تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس إيفو موراليس ايما رئيس دولة بوليفيا، تتضمن دعوة سموه لحضور منتدى الدول المصدرة للغاز المقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة سانتا كروز. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور هكتور انريكه آرك زاكونتا وزير العدل البوليفي خلال استقبال سمو الأمير له، صباح اليوم في مكتبه بالديوان الأميري.

سجّلت الصادرات الألمانية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن صادرات الشركات الألمانية وصلت إلى 638.4 مليار يورو خلال الفترة المذكورة.. موضحا أن الطلب على المنتجات الألمانية كان قويا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وسجلت الواردات إلى ألمانيا خلال النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة لتصل إلى 516 مليار يورو ، كما سجلت زيادة نسبتها 3.6 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 84.9 مليار يورو. وأشارت البيانات إلى أن نمو الصادرات سجل ارتفاعاً قوياً في مايو الماضي بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، بينما تباطأ النمو في يونيو مسجلاً نسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 107.2 مليار يورو على أساس سنوي.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم في حين تراجع الدولار قليلاً مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع. وارتفع الذهب صباح اليوم بنسبة 0.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1259.41 دولار للأوقية (الأونصة)، كما سجل زيادة في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر أيضاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 1265.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع كل من الفضة بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 968.20 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 887.75 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

انخفض الدولار اليوم الثلاثاء لليوم الثاني لكنه ظل متمسكاً بمعظم المكاسب التي حققها يوم الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا غير مقتنعين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام. وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 15 شهراً مقابل مؤشرها العام الأسبوع الماضي بعد أن عززت بيانات ضعيفة الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يقدم على تحريك سعر الفائدة حتى العام المقبل بعد أن رفعها مرتين هذا العام. لكن البيانات القوية لسوق العمل التي نشرت يوم الجمعة شكلت تحدياً لوجهة النظر تلك ودعمت الدولار ليحقق أفضل أداء يومي منذ بداية العام وأعادت إلى الواجهة التوقعات بشأن موعد الذي سيشدد فيه البنك المركزي الأمريكي سياسته النقدية مجدداً. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 93.353، ليتماسك فوق أدنى مستوى في 15 شهراً البالغ 92.548 لكنه يظل دون المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 93.774، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون توقيت الخطوات المقبلة التي سيتخذها البنك المركزي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية. وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1806 دولار مبتعداً بنحو سنت عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام والذي بلغه الأسبوع الماضي، ليتجاهل إلى حد كبير بيانات نشرت أمس الاثنين تظهر انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو.

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط بيع شجع عليه انتعاش الإنتاج بأكبر حقول الخام الليبية إلى جانب قلق المستثمرين من زيادة إنتاج أوبك والولايات المتحدة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج حقل الشرارة يعود إلى معدلاته الطبيعية بعد تعطل وجيز على يد محتجين مسلحين. وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت على انخفاض خمسة سنتات بما يعادل 0.10 بالمئة عند 52.37 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق من المعاملات إلى 51.37 دولار للبرميل. وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 بالمئة عند 49.39 دولار للبرميل بعد هبوط إلى 48.54 دولار للبرميل. وتراجع النفط اثنين بالمئة خلال الجلسة، لكن المتعاملين أبدوا اعتقادهم بحدوث بعض عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة بفعل تداولات الخوارزميات، واستقر كلا العقدين دون مستويات الأسبوع الماضي التي كانت الأعلى لهما منذ أواخر مايو.

أعلن بنك "باركليز" الذي تمتلك قطر حصصا في رأسماله عن نتائج تقرير "كومباس" للربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص إستثمارية تكتيكية حول العالم. وفي معرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "باركليز": "بينما تواصل توقعات الإقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي".وأضاف جروزولي: "لا تزال سندات الأسواق الناشئة عمومًا تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولًا من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".وقد حافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث -الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير- على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة ولاسيَّما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" بأن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حاليًا أفضل آفاق النمو للمستثمرين.كما خصص التقرير ثقلًا مرتفعًا لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الأسهم هذه. ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في "باركليز" بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وبشكل مشابه، أوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع تكلفتها نسبيًا، يرى الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" أن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير أيضا بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظرًا لتواضع العائدات الاسمية التي توفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية.هذا وقد حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهًا إلى ترجيح استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص إستراتيجيات التداول البديلة.

استقر الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الإثنين مع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة عقب بيانات وظائف أقوى من التوقعات الأسبوع الماضي.ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1257.51 دولار للأوقية ولامس أقل مستوى في أسبوعين عند 1254 دولاراً للأوقية وسجل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1% إلى 1263.10 دولار للأوقية.

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ 9 أسابيع في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك حد من المكاسب. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 8 سنتات أو 0.15% إلى 52.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 7 سنتات أو 0.14% إلى 49.65 دولار للبرميل. كما سجلت أسعار خامي القياس الدوليين ارتفاعاً لتقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر مايو عندما مدد منتجو النفط بقيادة أوبك اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس المقبل.

تراجع الدولار، اليوم الإثنين، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم التي من المنتظر نشرها هذا الأسبوع وقد تحدد مسار العملة في الأجل الطويل. وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة تضم 6 عملات كبرى 0.1% إلى 93.44 بعدما قفز 0.75%، يوم الجمعة، في أكبر صعود ليوم واحد منذ بداية 2017. وانتشل ذلك الصعود العملة الأمريكية من أدنى مستوى منذ مايو 2016 الذي بلغته، يوم الأربعاء، عند 92.548. وبلغ الدولار ذلك المستوى المتدني بعدما عززت المؤشرات الأمريكية الضعيفة حالة الضبابية بشأن طموحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص محفظة السندات البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار وتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل توترات سياسية في واشنطن. لكن بيانات التوظيف القوية، الجمعة الماضية، ساعدت الدولار على وقف هبوطه. وينبغي أن تؤكد بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر يوليو المنتظرة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجمعة الماضية، ما إذا كانت متانة سوق العمل تمتد إلى التضخم. وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.17865 دولار، اليوم الاثنين، بعد أن هبط بأكثر من 0.7% يوم الجمعة. وقال خبراء في مورجان ستانلي إنهم يتوقعون هبوط العملة الأوروبية الموحدة، التي سجلت أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.19105 الأسبوع الماضي، إلى ما بين 1.1650 و1.1700 دولار قبل أن تستأنف اتجاهها الصعودي إلى 1.20 دولار في الأيام القادمة.

استقر الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، مع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة عقب بيانات وظائف أقوى من التوقعات الأسبوع الماضي. ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1257.51دولار للأوقية في الساعة 0706 بتوقيت جرينتش. ويوم الجمعة، لامس أقل مستوى في أسبوعين عند 1254 دولاراً للأوقية وسجل أول تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر0.1 % إلى 1263.10 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 16.24 دولار للأوقية بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجلته، الجمعة الماضية، عند 16.17 دولار للأوقية. واستقر البلاتين تقريباً عند 959.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان عند 970.10 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين أكثر من 3.2 % الأسبوع الماضي، وهوأعلى مستوى منذ أوائل يناير.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل تراجعاً مفاجئاً لأول مرة هذا العام في يونيو، ولكن الإنتاج الكلي في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع 1.8% في الربع الثاني. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد تراجع الإنتاج الصناعي 1.1% خلال شهر يونيو بعدما نما 1.2% في مايو. وكانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز تسجيل نمو 0.2%. وجاء الهبوط نتيجة ضعف في قطاع البناء وتراجع إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية والرأسمالية. وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن الطلب المحلي القوي رفع الطلبيات الصناعية إلى مثلي التوقعات في يونيو.

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ 9 أسابيع، اليوم الإثنين، بعد أن عززتها بيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك حد من المكاسب. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 8 سنتات أو0.15% إلى 52.50 دولار للبرميل عند الساعة 0059 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 7 سنتات أو 0.14% إلى 49.65 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار خامي القياس الدوليين لتقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر مايو عندما مدد منتجو النفط بقيادة أوبك اتفاقا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل. وقال بنك (ايه.إن.زد) في مذكرة إن"أسعار النفط الخام ارتفعت بقوة بعد أن اعتبر المستثمرون أن بيانات (التوظيف بالولايات المتحدة) علامة إيجابية بالنسبة للطلب على النفط في الولايات المتحدة، كما عزز تراجع بسيط في عدد منصات الحفر التي تعمل في الولايات المتحدة الأسعار أيضاً". وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، إن الشركات في الولايات المتحدة أضافت 209 آلاف عامل بشكل فاق التوقعات في يوليو وزادت الأجور. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس لينخفض العدد الإجمالي إلى 765 منصة. وعلى الرغم من تراجع عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي فقد وصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 9.43 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015. في الوقت نفسه قال تقرير لمؤسسة (تومسون رويترز أويل ريسيرش) الأسبوع الماضي إن صادرات أوبك من النفط الخام في يوليو ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 26.11 مليون برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارج أوبك في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

سلطت إقالة امرأتين مؤخرا من رئاسة شركتين أمريكيتين كبريين الضوء على الضغوط التي يمارسها ممولون على النساء النادرات اللواتي يتولين إدارة شركات متعددة الجنسيات، مسددين ضربة إلى الجهود المبذولة من أجل تساوي الفرص في مجالس إدارة الشركات. إيلن كولمان وميغ ويتمان وماري بارا وإيندرا نويي وماريسا ماير وأورسولا بورنز (أول امرأة سوداء رئيسة مجلس إدارة شركة كبرى) وأيرين روزنفلد وشيري ماكوي، نساء القاسم المشترك بينهن أنهن يترأسن أو ترأسن شركات كبرى مدرجة في البورصة، هي دوبون وهيوليت باكارد وجنرال موتورز وبيبسي وياهو! وزيروكس ومونديليز وإيفون بروداكتس. وتشير الأرقام إلى أن النساء يتولين رئاسة مجلس إدارة 27 فقط من أصل 500 شركة يشملها مؤشر ستاندارد أند بورز 500 لسوق الأسهم الأميركية، أي ما لا يتعدى نسبة 5,4 بالمئة. وكشفت دراسة أجراها مكتب "برايس ووترهاوس كوبرز" عام 2013 أن احتمال تسريح النساء على رأس الشركات بعد عشر سنوات على تولي مهامهن يبلغ 38% بالمقارنة مع 27% فقط للرجال.ومن أصل 28 عملية استثمار أطلقها صندوق "تريان" منذ إنشائه عام 2005، استهدفت ثلاث شركات فقط تديرها نساء، أي 10,7%، فيما وجهت أكثر من 89% إلى شركات يرأسها رجال، بينهم جيف إيملت رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك الذي استقال من مهامه مؤخرا.

ما تزال الأسعار المرتفعة التي تنفرد بها سويسرا تدفع بِمَن يريد التوفير إلى عبور حدود الكونفدرالية والتبضع في دول الجوار، ومع تزايد مشاعر القلق نتيجة وصول الأسعار لمستويات قياسية، والآثار المترتبة عن التسوق عبر الحدود، بدأ السياسيون ومجموعات الدفاع عن المستهلكين بالمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة.ما من شك في أن أي مُقيم في سويسرا سَبَقَ له التَبَضُع من محلات البقالة في فرنسا، أو ألمانيا، أو النمسا، أو إيطاليا المجاورة، مُطَّلِع تماماً على الفروق الهائلة في الأسعار بالمقارنة مع محلات السوبر ماركت السويسرية، هذا التباين في الأسعار، تؤكده الأرقام الجديدة الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أيضاً، وتُعَد أسعار المُستهلك في سويسرا - التي تتصدَّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر غلاءً على العموم مُتقدمة على أيسلندا والنرويج - أعلى بنسبة 61% من المتوسط في الإتحاد الأوروبي.

سجل اليورو ارتفاعا قويا خلال الأشهر الماضية، معززا مكاسبه أمام الدولار، ومدفوعا بتنامي الشكوك حيال سياسة دونالد ترامب الاقتصادية وإن كان يخشى أن يمثل هذا الارتفاع عبئا على النمو لا سيما في منطقة اليورو.ويقول الاقتصادي فيليب ويشتر لدى ناتيكسيس لفرانس برس "منطقة اليورو هي اليوم تقريبا منطقة استقرار". وتعد استعادة الثقة نبأ ساراً لأوروبا التي ظلت مسيرتها متعثرة منذ بداية الأزمة وباتت تسجل اليوم نموا ثابتا بلغ 0,6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول في البلدان الـ 19 التي تعتمد اليورو.

هبط الذهب 1%، اليوم الجمعة، بعد بيانات أفضل من التوقعات للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وفتحت الباب أمام احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وزادت الشركات الأمريكية عدد الوظائف بأكثر من المتوقع في يوليو كما رفعت متوسط أجر الساعة بأعلى وتيرة في 5 أشهر في إشارة على تحسن سوق العمل، وتطمين لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن التضخم سيرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وارتفع الدولار الأمريكي عقب نشر البيانات بعدما كان انخفض قرب أدنى مستوى في 15 شهراً مما جعل الذهب المقوم به أعلى ثمناً للمستثمرين غير الأمريكيين. وانخفض الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.8% إلى 1264.60 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 2% إلى 16.28 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 16.17 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 961 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ أواخر أبريل عند 970.10 دولار للأوقية. ويتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل يناير. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 879.45 دولار للأوقية.

زاد أرباب العمل الأمريكيون عدد الموظفين بوتيرة فاقت التوقعات في يوليو ورفعوا أجورهم، في مؤشرات على تحسن سوق العمل مما يمهد الطريق على الأرجح أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كي يعلن الشهر المقبل عن خطة للبدء في تقليص محفظته الضخمة من السندات. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وجرى تعديل نمو الوظائف في يونيو بالرفع إلى 231 ألف وظيفة بدلا من 222 ألف وظيفة في القراءة السابقة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات أو 0.3 بالمائة في يوليو تموز بعد ارتفاعه 0.2 بالمائة في يونيو. وتلك أكبر زيادة في خمسة أشهر، وزادت الأجور 2.5 بالمائة في 12 شهرا حتى يوليو تموز بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو. كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تزيد الوظائف 183 ألف وظيفة في يوليو تموز وأن ترتفع الأجور 0.3 في المائة. وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة مماثلا لأدنى مستوى في 16 عاما الذي لامسه في مايو، وانخفض معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية هذا العام ليوافق أحدث متوسط لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2017. وزادت نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 0.1 نقطة مئوية إلى 62.9 في المائة. وتتجاوز مكاسب التوظيف المسجلة في يوليو المتوسط الشهري البالغ 184 ألف وظيفة لهذا العام، ويحتاج الاقتصاد إلى توفير ما بين 75 ألفا و100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية متأثرة بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج الولايات المتحدة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 51.61 دولار للبرميل بما يقل 40 سنتا عن الإغلاق السابق، ويتجه الخام صوب الهبوط أكثر من 1.5 بالمائة على مدى الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 48.63 دولار للبرميل وتتجه للنزول ما يزيد قليلا على اثنين بالمائة على مدى الأسبوع. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر. وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو إلى مستوى قياسي وفقا لتقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط. وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا. وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجعل صلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاضعة لموافقة الكونجرس. وفي أحاديثٍ للأناضول، يرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة، ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري. ففي معرض تعليقه على قسم العقوبات الموجهة لروسيا، قال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق البروفيسور كونستانتين كوريشتشينكو إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو. وأشار أن العقوبات، ستؤثر أيضاً على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها. وتابع في ذات السياق بالقول "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأمريكية". ولفت أن الولايات المتحدة، بالعقوبات الجديدة اعترفت أن القوة العسكرية التي كانت تلجأ إليها في الماضي لإدارة العالم، لم تعد مجدية، وأن "الضغط العسكري يترك مكانه للضغط الاقتصادي؛ ولا شك أن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها اقتصادها". - عقوبات أهم من سابقاتها في ذات السياق قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة.وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا. وأشار أن " الاقتصاد الروسي - الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الجاري -، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة". ولفت أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي. - خطوط الأنابيب بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها. وأفاد خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت على وجه الخصوص مخاطر بسبب العقوبات، وإنه "قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)". ولفت أن شركة غازبرزم، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع على إنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجها من العقوبات. لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصاديا، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ غازبروم بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوذتها". تجدر الإشارة أنّ شركة غاز بروم، تهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام إلى أوروبا، عبر مشروع السيل الشمالي2 الذي يبلغ طوله ألف و220 كيلو متر ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق. كما أن الشركة الروسية أعلنت في مايو الماضي، أنّها شرعت في أعمال مد خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقة إلى عدة دول في أوروبا. - العقوبات الجديدة ضد روسيا وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفص من 30 يوما إلى 14 يوم، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يوما إلى 30 يوما. وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل السيل الشمالي والسيل التركي ومماثلاتها. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.