هبطت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رصد البيانات في 1990. وقالت إدارة المعلومات اليوم الأربعاء إن معدلات التشغيل في مصافي التكرير الأمريكية انخفضت إلى 77.7% الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ 2008. وأضافت أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 5.7 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى مسجل.

استقر الدولار، اليوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين من اتخاذ مراكز جديدة في العملة قبل بيانات التضخم المقرر الإعلان عنها غدا الخميس والتي سيتابعها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشكل وثيق في الوقت الذي يدرس فيه زيادة أسعار الفائدة. وجرى تداول معظم العملات في نطاقات ضيقة، فيما تركزت الأنظار على الجنيه الإسترليني والذي بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في عام فوق 1.33 دولار قبل أن يتراجع دون ذلك المستوى بعد بيانات أشارت إلى أن الأجور ما زالت دون مستوى التضخم. وانخفض الإسترليني 0.2% خلال الجلسة إلى 1.3254 دولار. وجرى تداول الدولار منخفضا 0.1% خلال الجلسة مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 91.758، ليظل مرتفعا نحو 1% فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار قليلا إلى 109.95 ين بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ الأول من سبتمبر أيلول عند 110.295 ين. وأضاف اليورو مكاسب متواضعة لما حققه في الجلسة السابقة وارتفع في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1984 دولار بعد أن بددت زيادة في عوائد السندات الألمانية إثر ارتفاع مماثل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الفائض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض بسبب النمو، الأقوى من المتوقع، في الطلب الأوروبي والأمريكي إلى جانب انخفاض إمدادات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين من خارجها. ورفعت المنظمة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، من سقف توقعاتها، لنمو الطلب على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل في اليوم. وأشارت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن نمو الطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مستمر في قوته بأكثر من التوقعات وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الطلب القوي في الدول الصناعية عاملا مهما وراء نمو الطلب العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة فصلية على أساس سنوي منذ منتصف عام 2015. وفي الجانب المتعلق بالإمدادات، هبط إنتاج النفط العالمي بمقدار 0.72 مليون برميل يوميا في أغسطس، بسبب الإغلاقات غير المخططة وعمليات صيانة مقررة في ليبيا ودول غير أعضاء في "أوبك" مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان والمكسيك وفي بحر الشمال، ما يعد أول تراجع في الإنتاج العالمي خلال أربعة أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم التوترات المتعلقة بكوريا الشمالية، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكي غدا الخميس والتي ستعطي بعض المؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستفاد الذهب أيضا من ضعف أسواق الأسهم العالمية وتراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية. ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى بينما يقلل انخفاض العائد على السندات تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد. وبحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1332.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أمس الثلاثاء 1322.15 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1336.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 17.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1% إلى 985.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.6% إلى 948.50 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تقارير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لكنها لم تبدد جميع المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب على نفطها في العام المقبل. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 48.18 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام 0.3% أمس الثلاثاء. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 54.16 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.8% في تسوية الجلسة السابقة. وبلغ الفارق بين خام برنت والخام الأمريكي 5.46 دولار لصالح الخام العالمي في الوقت الذي يواصل فيه الإعصاران هيرفي وإرما التأثير على الطلب على النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة. وجاء انخفاض أسعار الخام اليوم بعد ارتفاعها أمس حين توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب على نفطها في 2018 وألمحت إلى مؤشرات على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية بما يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة يساهم في التخلص من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسعار. ويحذر محللون من أن بيانات المخزونات الأمريكية قد لا تعطي صورة كاملة في الأسابيع المقبلة بسبب التعطلات الناتجة عن ظروف الطقس، لكن معهد البترول الأمريكي ذكر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو مثلي المستويات المتوقعة في الأسبوع الماضي. وخفضت المصافي إنتاجها بعد الإعصار هارفي في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات النفط 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر إلى 468.8 مليون بما يعادل نحو مثلي توقعات المحللين بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

تشبث الدولار، اليوم الثلاثاء، بمكاسبه من الجلسة السابقة مدعوماً بتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقبل بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على موعد الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وتلقت العملة الخضراء دعما أيضاً مع قيام المستثمرين بتقليص رهاناتهم على انخفاضها. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، عند 91.892 بعدما صعد إلى 92.08. وارتفع المؤشر 0.60% أمس الإثنين مسجلاً أكبر زيادة ليوم واحد هذا الشهر، مع انحسار المخاوف المتعلقة بكوريا الشمالية والإعصار إرما وهو ما ساهم في زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة. وأمام الين الياباني، صعد الدولار 0.71% مسجلاً أعلى مستوياته منذ الأول من سبتمبر. ومن بين العملات الأخرى ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعدما بلغ معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوي له في خمس سنوات، وهو ما يعزز احتمالات أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة. وزاد اليورو 0.15% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1969 دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع، اليوم الثلاثاء، مواصلة التعافي من الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف بشأن إعصار إرما وأزمة كوريا الشمالية النووية. وأغلقت جميع مراكز التداول الرئيسية ومعظم القطاعات على ارتفاع، مع صعود مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.55%، رغم تساؤل بعض المستثمرين عن مدى استمرارية المستويات الحالية. وجاء القطاع المالي مجددا بين أفضل الأسهم، مع صعود مؤشري البنوك وشركات الخدمات المالية الأوروبيين 1.6 و1.1% على الترتيب. وزاد مؤشر قطاع التأمين الأوروبي، الذي دفع الأسهم الأوروبية للصعود أمس الإثنين بارتفاعه بنحو إثنين%، 0.8%. وارتفع سهم فولكسفاجن 1.9% بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن خطة لانفاق نحو 20 مليار يورو على تطوير سيارات كهربائية عديمة الانبعاثات. وتصدر سهم بيجو مؤشر الأسهم القيادية الفرنسية بصعوده 3.8%. ومن بين الخاسرين، هوى سهم فيرباك الفرنسية للأدوية 16.3% بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.17%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4% ومؤشر كاك الفرنسي 0.6%.

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى، فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 2.8%. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6% في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك انجلترا معدل تضخم عند 2% ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25% مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7% متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5%.

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين للأثر النزولي للإعصار إيرما على الطلب مقابل إعادة تشغيل المصافي في أعقاب الإعصار هارفي، والذي من شأنه زيادة معالجة النفط الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات، أو ما يعادل 0.07%، إلى 53.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش عن سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.06%، إلى 48.04 دولار للبرميل. وبدأت المصافي الأمريكية، ومن بينها أكبرها موتيفا انتربرايزز، في العودة إلى العمل. واستأنفت موتيفا إنتاجها يوم الإثنين بعد توقف استمر لنحو أسبوعين.

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1325.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1322.85 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر هبط 1.4% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يوليو. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.4% إلى 1330.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 17.77 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. ونزل البلاتين 0.2% إلى 988.05 دولار للأوقية بينما ارتفع اليلاديوم 0.7% إلى 938.25 دولار للأوقية.

لم تتوقف الثروات التي يزخر بها السودان على المعادن، من بينها الذهب، أو الأراضي الخصبة، أو الثروة الحيوانية، بل امتدت إلى "الصمغ العربي".ويستحوذ السودان، على 75% من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات تقف حائلا أمام دورها في دعم الاقتصاد المحلي.والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص من أغصان وجذوع شجرة (الهشاب)، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج.تلك القطع، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والدوائية، كما أنها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل إلى خمسة آلاف سنة، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.خبراء ومسؤولون، تحدثوا للأناضول، أنه على الرغم من أهمية الصمغ العربي، ودوره "المفترض" في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة.ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وإرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غربا.وتشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان. بُعد عالمييقول عبد الماجد عبدالقادر، الأمين العام لمجلس الصمغ العربي: إن "حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بعد عالمي، حتى وقتنا هذا".وأوضح عبد القادر في حديثه مع الأناضول، أن "الحزام يوجه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي.

نزل الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.8% إلى 1335.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش . وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولار للأوقية في 8 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 2016. كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.9% إلى 1339.40 دولار للأوقية. والتقط الدولار الأنفاس اليوم بعد أن عانى من ميل للعزوف عن المخاطرة وارتفع من أقل مستوى في عامين ونصف العام المسجل في الأسبوع الماضي بعدما أقامت كوريا الشمالية حفلا في مطلع الأسبوع بدلا من إطلاق صاروخ آخر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 17.83 دولار للأوقية بعض أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1000.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1% إلى 944 دولارا للأوقية.

وصفت مجلة فوربس العالمية الاتفاق الذي تم مؤخراً لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الإقتصادية بالدقم في سلطنة عمان، والتي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات دولار، بأنها من بين أكثر المشاريع طموحاً التي تعتزم الشركات الصينية القيام بها من خلال استثماراتها في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.وقالت المجلة التي تصدرها مؤسسة "فوربس ميديا" ومقرها واشنطن إنه وقبل عام، وقعت السلطنة عده صفقات استثمارية وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الصينية والقيام ببناء مدينة صناعية جديدة مزدهرة بعد بناء عشرات المدن الجديدة على نطاق واسع وإعادة تطوير عشرات أخرى بشكل كامل في السلطنة.

توقع المؤسس المشارك لشركة "فوندسترات جلوبال" للاستشارات تراجع الأسهم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بفعل عدة عوامل سلبية.وقال "توم لي" في حوار لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية، امس الاول الجمعة، إنه يتوقع هبوط مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% خلال الثلاثين يوماً المقبلة.وتتجه الأسهم الأمريكية لتسجيل خسائر أسبوعية، بفعل توترات جيوسياسية عقب تجربة نووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ترقب تطورات إعصار "إيرما".وأضاف: "الأمر يتعلق بعدة عوامل في نفس الوقت تتمثل في النزعة لعدم المخاطرة والتي تظهر في أسواق الائتمان والسندات، والمخاوف بشأن إمكانية إقرار خطط خفض الضرائب".وتشهد الولايات المتحدة توترات سياسية في الفترة الماضية، ما أثار المخاوف بشأن قدرة إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على تمرير تعهداتها بتقليص الضرائب على الأفراد والشركات.

قالت مؤسسة بحثية أميركية إن إعصار إيرما الذي يتجه صوب ولاية فلوريدا قد يسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مائتي مليار دولار، في حين قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن شركات التأمين ستواجه خسائر جسيمة.وأفادت مؤسسة "إنكي" للأبحاث بأن الخسائر في ولاية فلوريدا فقط قد تتجاوز 135 مليار دولار، بينما قد تصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى مائتي مليار.وأصدرت السلطات الأميركية أوامر بإجلاء نحو 5.6 مليون شخص من منازلهم تأهبا لوصول إعصار إيرما. وقد اجتاح الإعصار سواحل كوبا أمس الجمعة، بعد أن خلف دمارا هائلا في عدد من جزر الكاريبي.وقال المحلل تشاك واطسون من مؤسسة "إنكي" إن الإعصار سيكون كابوسا على قطاع التأمين، لأن كل المقاطعات في ولاية فلوريدا قد تشهد أضرارا في المباني وانقطاعا للكهرباء بدرجة تفوق قدرات الإصلاح.من جانب آخر، ذكرت مؤسسة "كورلوجيك" أن رياح الإعصار قد تسبب دمارا في 8.5 مليون عقار بفلوريدا.أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقالت إن سوق التأمين في فلوريدا تنتظره خسائر ضخمة. وأضافت أنه إذا نتجت عن الإعصار خسائر تأمينية تتجاوز 75 مليار دولار، فقد تتعرض بعض شركات إعادة التأمين إلى ضغوط مالية شديدة.ويأتي إعصار إيرما بعد أسبوعين من إعصار هارفي الذي سبب أضرارا تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار في ولايتي تكساس ولويزيانا بحسب رويترز .

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام، الجمعة الماضي، مع انخفاض الدولار وانحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة. وسجل الدولار أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام سلة من العملات الكبرى المنافسة بفعل انحسار التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وصعد المعدن الأصفر 1.7 بالمائة هذا الأسبوع محققا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

في أواخر شهر أغسطس، اجتمع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية. وكان الموضوع الذي اجتذب أكبر قدر من الاهتمام في ندوة العام الحالي، هو النقاش حول الاستقرار المالي، أي قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى. ورغم أن مناقشات جاكسون هول تركز على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. لقد قمنا بمسح مخاطر الاستقرار المالي في هذه المناطق وتوصلنا إلى خلاصة مفادها أنه ورغم عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. في الولايات المتحدة، يتمثل القلق حيال الاستقرار المالي في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئًا على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات. فقد ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم. في الوقت نفسه، ازدادت مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعًا مماثلًا، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ويمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطًا في أسواق ائتمان الشركات. والأمر الذي قد يفاقم كلا التحدين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقًا لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما مشكلة الصين، فتكمن في أعباء ديونها الضخمة. فالديون الصينية تفوق 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. جوهر المشكلة هو أن النمو ظل مدفوعًا بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حاليًا من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن فوز جناح دولة قطر في معرض "إكسبو أستانا 2017" المقام في كازاخستان، بالمركز الأول والجائزة الذهبية من بين ما يزيد عن 100 جناح للدول المشاركة في معرض اكسبو العالمي. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة أن دولة قطر شاركت في معرض "إكسبو أستانا " بجناح مميز جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومبتكرة حيث يعرض الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ،كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. وتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. ويعتبر معرض "إكسبو أستانا 2017" والذي يقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ، وزاره ملايين الزوار من مختلف دول العالم. واعتبر البيان فوز قطر بهذه الجائزة امتدادا للانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مشاركاتها العالمية في المحافل الدولية.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.