نصح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعدم حظر استيراد النفط من بلاده. وجاء تصريح الرئيس الفنزويلي بعدما كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تنظر في منع استيراد النفط من فنزويلا، كي تجبر مادورو على إجراء إصلاحات ديمقراطية، على حد وصفه. ويرى الخبراء أن الحظر الأمريكي سيحرم فنزويلا من عائداتها الرئيسة، إذ يشكل النفط الخام 95% من صادرات هذا البلد اللاتيني، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن مادورو لم يسمح للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل المقبل، ما يستوجب فرض عقوبات قاسية عليه.

مع معهد التنمية الإدارية IMD في سويسرا تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير و مارس عام 2018. حيث تعرض بيانات المسح الميداني التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

500 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين كانون: قطر وجهة استثمارية واعدة ومركز مالي مهم في المنطقة مشاورات لتصدير لحوم الأبقار والأغنام الأيرلندية إلى قطر بن طوار: فرص استثمارية هائلة في السوقين القطرية والأيرلندية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن جمهورية أيرلندا تعتبر وجهة استثمارية هامة، وإن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على المناخ الاستثماري، والتباحث حول إمكانية بدء الأعمال في ايرلندا، خصوصاً في القطاع التكنولوجي، والتي يمكن للقطريين الاستفادة من التجربة الايرلندية التي استطاعت أن تستقطب عدداً من الأسماء التجارية الكبرى. وأضاف نائب رئيس الغرفة خلال اجتماعه الخميس الماضي، مع وفد تجاري من جمهورية ايرلندا برئاسة سعادة السيد كيران كانون وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة، بفندق سانت ريجيس الدوحة، أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وهناك تشجيع حكومي ودعم يقدم للقطاع الخاص في عدد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم حتى بات القطاع التعليمي الخاص في قطر من اكثر القطاعات نمواً في المنطقة، وهو ما يطرح أمام الجانب الايرلندي فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات مع الجانب القطري، وأشار إلى أن قطر أصبحت محطة مهمة لجذب الاستثمارات في العديد من المجالات. من جهته قال سعادة وزير الدولة الايرلندي للشؤون الخارجية والتجارة إن قطر وايرلندا لديهما نقاط مشتركة من حيث الطموح لتوسيع الاستثمارات الخارجية، وأن أصحاب الأعمال في البلدين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجية والصحة والبتروكيماوية. وأضاف كانون أن هناك مشاورات للتعاون بين الجانبين القطري والايرلندي في قطاع الزراعة والأغذية، حيث قال ايرلندا لديها صناعات غذائية على قدر عال من الجودة، والقطاع الزراعي من القطاعات الجاذبة للاستثمارات في ايرلندا وأضاف هناك مشاورات لتصدير لحوم الابقار والاغنام إلى قطر، ومثل هذه الامور تفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الخارجية، وترفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لم يبلغ 500 مليون يورو ويكاد يقتصر على القطاعات المالية والمصرفية وقطاع الطيران.

بحث آفاق التعاون السياحي بين قطر وتركيا دعوة الغرفة لحضور افتتاح جسر مضيق الدردنيل الشهر المقبل استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس، وفدا تركيا يمثل اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط ترأسه السيد حسين عارف كرك رئيس الاتحاد، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة والاستثمار، بحضور السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة. ودعا الوفد التركي غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة تركيا لحضور افتتاح أطول جسر معلق في العالم على مضيق الدردنيل منتصف شهر مارس المقبل، والذي سيتم تدشينه بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال عارف إنه سيتم على هامش حفل الافتتاح، عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الاتراك لبحث آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات بين الجانبين. ونوه إلى أن جمهورية تركيا تولي اهتماما كبيراً بدولة قطر وبزيادة أعداد السياح القطريين والاستمتاع بالمشاهد السياحية الخلابة وخاصة في مدينة شنكله. وأكد أن الاتحاد يرحب برؤية استثمارات قطرية في قطاع السياحة في مدينة شنكله وكافة المدن التركية، مشيراً إلى أن هناك فرصا واعدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين في المدينة التي تعتبر من كبرى المدن السياحية في تركيا ويقطنها مليون نسمة ويزورها الكثير من السياح الاوروبيين والخليجيين. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا، منوهاً بأن العلاقات الثنائية في المجالات السياحية شهدت قفزات مهمة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد القطريين الذين يزورون تركيا سنويا من 600 شخص فقط قبل نحو 15 عاما، إلى حوالي 46 ألف شخص في العام الماضي، أي بزيادة بواقع 77 ضعفا، مما يعكس حجم هذا التطور والذي نتوقع أن يواصل النمو في السنوات المقبلة. ونوه بن طوار إلى أن الزيادة في حجم السياحة القطرية الى تركيا، تتطلب من الشركات المتخصصة في السياحة والسفر في قطر وتركيا، إلى ابتكار عروض ومنتجات ووجهات جديدة تعزز من اقبال السياح القطريين الى تركيا. وعن القطاع السياحي في دولة قطر، شدد بن طوار إلى أنه يشهد تطورا مضطردا، خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سوف يضع دولة قطر في قلب دائرة الضوء عالميا، حيث ستتجه أنظار العالم إلى قطر طوال فترة المونديال.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

أشارت بيانات إلى أن الاستهلاك السياحي في إيطاليا بلغ في عام 2016، 93.9 مليار يورو، منها 36.4 مليار يورو حققتها السياحة الاجنبية و 57.6 مليار السياحة المحلية. ووفق التقرير الصادر عن معهد البحوث للابتكار والخدمات من أجل التنمية (IRISS)، التابع للمجلس الوطني للبحوث (CNR)، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي تبلغ 103.6 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف انتاج قطاع الأغذية الزراعية، وأكثر من أربعة أضعاف الثروة الناتجة عن المنسوجات والملابس.

طلب واحد من أكبر المراكز البحثية الاقتصادية الألمانية من الإتحاد الأوروبي تأسيس عملة رسمية رقمية خاصة به بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في أسواقه المالية. واقترح المعهد الألماني للاقتصاد الكلي في تقريره السنوي لعام 2018 بشأن استقرار الأسواق المالية العالمية، على المصرف المركزي الأوروبي التخطيط لإطلاق عملة رقمية أوروبية باسم يوروكوين لمواجهة الاضطراب الحالي الناشئ عن تداول عملة بتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة. وحسب المعهد فإن توسيع المصرف الأوروبي سياسته النقدية لتشمل العملات الرقمية من شأنه تحقيق مصلحة عامة بسبب تزايد أهمية هذه العملات ووجود حاجة لضبط التعامل بها في الأسواق.

نشرت مجموعة QNB تقريرها إندونيسيا — رؤية اقتصادية 2017. ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 % في عام 2018، على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وفي عام 2019، نتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً يصل إلى 5.2 % مع تلاشى تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحوّل السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2018 مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية. ويفترض أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. وفي عام 2019، من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية. وينبغي أن تظل التدفقات الرأسمالية كافيةً لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 — 2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة قليلاً بحوالي 1 % كل عام في 2018 — 2019. ويمكن أن تستمر المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وسيبقى غطاء الواردات عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال الفترة 2018 — 2019، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال الفترة 2018 — 2019 مع قيام الحكومة بتخفيض الإنفاق. كما يُتوقع أن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تتضمن موازنة عام 2018 خفضاً للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.

لأدنى مستوى في 20 عاماً خفض مديرو الصناديق الاستثمارية حصة استثمارتهم في السندات إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً، مع تزايد المخاوف حول انهيار الأسواق. وكشفت نتائج مسح صادر عن بنك أوف أمريكا — ميريل لينش لشهر فبراير، أن مديري الصناديق خفضوا حصص السندات إلى 69 % وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع قبل عقدين من الزمان. وأكد المسح أن 60 % من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن التضخم والمشاكل بشكل عام في سوق السندات يفرض أكبر تهديد. وتعاني أسواق السندات من موجة بيعية دفعت العائد على السندات العالمية للصعود القوي، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الحكومية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أعوام بالأمس. وأجري الاستطلاع بمشاركة 196 من مديري الصناديق الاستثمارية الذين يديرون أصولا استثمارية بقيمة 575 مليار دولار. وشهدت أسواق الأسهم العالمية خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ نحو عامين، لكنها تعافت في ختام تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع ليربح داو جونز 410 نقاط.

مدعومة بالتمويل السكني في بريطانيا قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني أعلن بنك الريان الكائن مقره بالمملكة المتحدة، المملوك بنسبة 68.84 % من قبل مصرف الريان أنه بصدد إكمال أول عملية إصدار لصكوك عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة ولأول مرة مدعومة بالتمويل السكني — البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية — حيث تبلغ قيمة الإصدار 250 مليون جنيه استرليني، ويعتبر هذا الإصدار أكبر إصدار لصكوك بالجنيه الاسترليني عن طريق مؤسسة بريطانية ويكون كذلك بنك الريان اول بنك يقوم بإصدار صكوك خارج الدول الإسلامية. ولقد قام بنك الريان باتخاذ هذه الخطوة لكي يقوم بتنويع مصادر تمويله، وتمهيد الطريق للبنوك الإسلامية الأخرى لتمكينها من القيام بإصدار صكوك مماثلة، وذلك تشجيعاً لصناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة المتحدة. وقد تم إصدار نشرة إكتتاب الصكوك مع تسعيرة إرشادية في حدود الـ 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)، ومن المتوقع أن يكون ذلك جاذباً للاستثمارات، وأن يلاقي استقبالاً حسناً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل السكني. ومن المخطط أن يوظف بنك الريان العوائد المتحصل عليها من إصدار الصكوك في تمويل النمو الإضافي في محفظة أصوله إلى أكثر من 2 مليار جنيه استرليني خلال هذا العام (من 1.8 مليار). وسيتم إصدار شهادات الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص مدعومة بمجموعة من خطط شراء المنازل السكنية من العملاء في إنجلترا وويلز. وتعتبر هذه المعاملات المدعومة بالأصول نادرة نسبياً في التمويل الإسلامي، ولكن وفقا لظروف السوق يمكن للبنك إصدار صكوك أخرى في أواخر عام 2019م، ويرى البنك فرصة للقيام بذلك بشكل أكبر في المستقبل مع فرص محتملة للبنوك الإسلامية الأخرى للاستفادة من هذ النوع من الإصدار، وقد حصلت الصكوك على تصنيفات أولية AAA من شركة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورS&P وتصنيف Aaa من شركة موديز لخدمات المستثمرين Moodys.

أظهرت وثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز اليوم أن قطر للبترول عرضت ست شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل وذلك بزيادة شحنة واحدة عن تحميلات مارس، ويبلغ حجم الشحنة الواحدة بين 500 و600 ألف برميل، وتُغلق المناقصة في 14 أبريل على أن تظل العروض سارية لليوم التالي. كما أظهرت وثيقة مناقصة أن قطر للبترول تعرض 1.6 إلى 1.8 مليون برميل من خام نفط الريان للتحميل بين أبريل 2018 ومارس 2019، تباع الكميات على دفعات حجم الواحدة 300 إلى 600 ألف برميل مع بيع شحنة واحدة على الأقل في كل ربع من مرفأ الريان.

في اطار تنويع مصادر الطاقة لاقتصادها هذا العام قالت وكالة بلومبورغ إن حجم واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال القطري سيصل نحو 3 مليارات متر مكعب خلال العام الحالي. ولفت ذات المصدر إلى ان بولندا بصدد تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يعتمد بالدرجة الاولى على روسيا ، حيث تحصل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا بموجب عقد مع غازبروم الروسية، مشيرة إلى الصفقة التي وقعتها بولندا متوسطة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين جزء من احتياجاتها من الغاز. وكان العام الماضي شهد توقيع اتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة النفط والغاز البولندية اس ايه بيننج تقوم بموجبه قطر بزيادة حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توريده حالياً إلى محطة (ليش كاكزينسكي) للغاز الطبيعي المسال في ميناء (سوينوجسي) لأكثر من 2 مليون طن سنوياً. وبدأ سريان الاتفاق الجديد اعتباراً من بداية العام الحالي ، لينتهي في 2034، وهي اتفاقية تسمح لبولندا بتأمين مجال امدادات الطاقة على المدى الطويل. وبإجمالي 345.5 مليون يورو تتبوأ دولة قطر المركز الثالث كأكبر شريك تجاري لجمهورية بولندا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحتل واردات الغاز المسال جزءا كبيرا من التبادل التجاري بين البلدين، في مقابل واردات بولندية إلى دولة قطر تشمل المعدات الكهربائية والمواد الغذائية والآلات. يذكر ان شركة قطر غاز سلمت أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة النعمان من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في شينويشجا بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفظ والغاز البولندية بِي.جي.ان.أي.جي دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال شينويشجا. وتعد محطة الاستقبال شينويشجا،محطة الاستقبال السابعة عشرة التي تقوم قطر غاز بالمساهمة في عملية التشغيل الأولي لها، وهذا يمثل إنجازا مهما في مسيرة شركة قطر غاز.

ارتفع النفط 2% اليوم معوضا بعض خسائره الحادة من الأسبوع الماضي في ظل استقرار الأسهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض لأسبوع واحد في عامين. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا إلى 63.74 دولار للبرميل بزيادة نحو اثنين بالمائة في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار إلى 60.23 دولار وهي زيادة 1.8 بالمائة.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، مع سعادة السيد غوستافو ليتي، وزير الصناعة والتجارة، بجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين بوجه عام، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجال الصناعي بوجه خاص.

احتفلت شركتا بوينج والطيران العُماني بتسليم أول طائرة من طراز 737 ماكس للناقل الجوي العُماني، وهي واحدة من أصل 30 طائرة تعتزم شركة الطيران العُماني تشغيلها في إطار خططها لتوسيع أسطولها وخدماتها. ويقوم الناقل الجوي الوطني لسلطنة عُمان منذ فترة طويلة بتشغيل طائرات بوينج 737 التي تشتهر بكفاءتها وموثوقيتها العالية. ومن خلال طراز ماكس الجديد، ستتمكن شركة الطيران العُماني من تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود. وفي تعليقه على استلام هذه الطائرة، قال عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للطيران العُماني: إن مفتاح نجاحنا في الطيران العُماني يتمثل في تقديم أفضل تجربة سفر جوي ممكنة. وتتمتع طائرة 737 ماكس بسمعة رائدة لأدائها الفائق وكفاءتها العالية وتجربة العملاء المتميزة التي توفرها. وسوف تشكّل هذه الطائرة إضافة مثالية لعائلة طائرات 737 التي نشغّلها حاليًا، خاصة مع مضيّنا في توسيع عملياتنا ولعب دور متزايد في الترويج لسلطنة عُمان كوجهة للأعمال التجارية، فضلاً عن كونها وجهة سياحية فريدة وذات شعبية متنامية. وتتمتع طائرات 737 ماكس بأحدث التقنيات المتطورة.

عقد في الصين بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية شاركت الهيئة العامة للجمارك في المؤتمر العالمي الأول للتجارة الالكترونية عبر الحدود والتي عقدت جلساته في خلال الفترة من 9-10 الجاري، في بكين – الصين ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. واستهدف المؤتمر مشاركة العاملين بقطاع الاستيراد والتصدير والمجالات اللوجستية والنقل ومزودي خدمات الشحن بدول العالم لحضور المؤتمر ، والذي تم تنظيمه تحت عنوان نهج مبتكر وشامل واستراتيجي وتعاوني في مجال التجارة الالكترونية المستدامة عبر الحدود بالتعاون ما بين المنظمة العالمية للجمارك والجمارك الصينية ، حيث ركز المؤتمر على تبني الفرص التي توفرها التجارة الالكترونية عبر الحدود واستغلالها والاستفادة منها ، إلى جانب إيجاد حلول تمكن الحكومات والقطاعات الخاصة التصدي للتحديات الحالية والناشئة. كما ساهم المؤتمر في اثراء النقاشات بين كل من صانعي السياسات وصناع القرار الرفيع المستوى من رؤساء المنظمات وكذلك الخبراء والتنفيذين من إدارات الجمارك ، والوكالات الحكومية الأخرى، ومشغلي التجارة الالكترونية ، والمنظمات الدولية ، والجماعات الاقتصادية الإقليمية ، والأوساط الأكاديمية ، وأصحاب المصلحة الآخرين عبر الحدود ، وذلك بهدف تطوير آليات العمل والتغلب على العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية بشكل عام.

يقدم خدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. شهد بنك الدوحة الافتتاح التجريبي لفرعه في مدينة تشيناي في الهند خلال هذا الشهر، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الاحتياط الهندي على نقل أحد فرعيه الكائنين في مدينة مومباي، وهما فرع مركز راهيجا وفرع مومباي، إلى مدينة تشيناي. وتشيناي هي المدينة الثالثة في الهند التي يقيم فيها بنك الدوحة فرعًا له بعد نجاح البنك في افتتاح فرعين آخرين في كل من مومباي وكوتشي. وبهذه المناسبة، قام بنك الدوحة بعقد مؤتمر صحفي في مقر فرعه الجديد في تشيناي. ويقدم بنك الدوحة من خلال فروعه الثلاثة في الهند خدمات مصرفية للشركات والأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخزينة والتمويل التجاري بالإضافة إلى خدمات القطع الأجنبي. وخلال كلمته بمناسبة الافتتاح، تطرق الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى مستجدات المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2018، من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 2.3% في عام 2018 وبنسبة 2.2% في عام 2019. ويُتوقع أن تنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.9% في عام 2018 وبنسبة 5% في عام 2019.

تراجعت الأسواق العالمية لفئات الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة، بشكل حاد في الأيام الأخيرة مقابل ارتفاع عائدات السندات السيادية في الأسواق المتقدمة، خاصة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.. وقد جاء ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية حديثة تم تفسيرها من قبل السوق على أنها تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما كان متوقعاً على نحو يدفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من الثلاث جولات المتوقعة حالياً بإجماع الاقتصاديين. وقال تقرير لـ QNB إن ارتفاع عائدات السندات قد أدى إلى انخفاض تقييمات السوق للأصول ذات المخاطر العالية لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يحد من الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد، وهو ما يقود بدوره إلى انخفاض توقعات الإيرادات والأرباح، وثانياً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات المستقبلية، وثالثاً، مع ارتفاع العائد من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يرجح أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى لمخاطر الاحتفاظ بأصول ذات مخاطر عالية مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو ما يقود إلى انخفاض قيمة هذه الأصول. بعد أن وصلت عائدات السندات العالمية إلى أدنى مستوياتها لعدة عقود في يوليو 2016، بدأت في الصعود ببطء، ثم استقرت لالتقاط أنفاسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ثم استأنفت بعد ذلك الارتفاع مدفوعة بزخم النمو العالمي وزيادة التوقعات بارتفاع التضخم. حتى وقت قريب، لم تتأثر الأصول ذات المخاطر العالية كثيراً بارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، وذلك لجملة من الأسباب. فقد ظلت البيانات المعلنة عن نمو الأجور والتضخم الأمريكي جيدة خلال هذه الفترة، مما دفع الأسواق إلى الشك في إقدام بنك الاحتياطي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على الائتمان قصير الأجل بالسرعة المتوقعة.

عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد من منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد مايك سافاج، عمدة مدينة هاليفاكس الكندية ورئيس المنظمة، حيث بحث الجانبان سبل وآفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 وترسيخ دعائم التنمية المستدامة في كافة القطاعات، مؤكدا أن الكثير من المشاريع التي تقام في الدولة تسير وفق المعايير البيئية العالمية، وأن المحافظة على البيئة تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص القطري. من جهته شدد السيد سافاج على اهتمام المنظمة بتعزيز التعاون مع المدن الاعضاء، في مجالات الابتكار في قطاع الطاقة والتنوع والتعلم والتبادل الثقافي، مستعرضا آخر إنجازات وبرامج المنظمة والأهداف المستقبلية والخطة الاستراتيجية لها، موضحا أن زيارة وفد المنظمة للدوحة تهدفلتعزيز العلاقات مع قطر في مجالات الطاقة والبحث العلمي والثقافي، وإعادة التأكيد على قيمة عضوية الدوحة بالنسبة للمنظمة. وتعتبر منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة تحالفا دوليا يضم 20 مدينة من أهم المدن في مجال الطاقة، ومنها الدوحة، وهيوستن الأمريكية وهاليفاكس وكالغاري وسانت جونز من كندا، وريو دي جانيرو البرازيلية، وكيب تاون الجنوب أفريقية.