أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم، أن اقتصاد بلاده بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذتها حكومته، مشددا على أن النظام المصرفي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي المجري في بودابست، حيث أوضح أن هجوما استهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هدف هذا الهجوم كان إرغام تركيا على قبول بعض القرارات التي تتعارض مع كفاحها ضد الإرهاب وتضر بأمنها وبقائها. كما أعلن أردوغان أن الاقتصاد التركي بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذت، وأن هذا الأمر يبعث على السرور، متابعا بالقول إن ركائز الاقتصاد التركي متينة والنظام المصرفي التركي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. وأفاد بأن بلاده ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي. وفيما يخص أجندته في المجر، التي بدأ زيارة لها أمس الإثنين ، قال الرئيس أردوغان إنّ الوفد التركي ناقش مع المسؤولين في المجر سبل التعاون بين البلدين خلال اللقاءات التي جرت بين الطرفين في بودابست، مشيرا إلى خطط للإقدام على عدد من الخطوات مع المجر، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وذكر أن تعاون انقرة وبودابست الاقتصادي يستحوذ على أهمية بالغة في ظل محاولة أسر التجارة من خلال عبارات مثل الحرب الاقتصادية، وإن من أكبر المعوقات التي تعترض تعزيز العلاقات التجارية، هو عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن رجال الأعمال والمواطنين الأتراك، وعدم البدء في تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد. وجدير بالذكر أن تركيا أعلنت في أغسطس الماضي أنها مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وكانت تركيا قد أكدت في يونيو الماضي أنها لن تقبل أبدا بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم، إن بلاده لا تنوي الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لكنها قد تشارك فيها بصفة عضو مراقب. وأوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 في رد على سؤال حول إمكانية انضمام روسيا للمنظمة، أعتقد أنه لا توجد ضرورة وجدوى من ذلك، خصوصا أن الأمر يفرض علينا التزامات معينة. وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن النظر جار في مقترح بمشاركة بلاده كعضو مراقب في منظمة أوبك للمنتجين والمصدرين، وسوف تدرس موسكو هذا الاقتراح بعناية. وأشار نوفاك إلى أن أوبك موجودة منذ 50 عاما، مضيفا أن الأدوات التي تستخدم حاليا في إطار التعاون بين دول أوبك ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا تعمل بكامل طاقتها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وكان السيد عبدالله سلام البدري الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أبلغ وسائل إعلام روسية في يونيو الماضي بأن المنظمة لا تعارض انضمام أعضاء جدد إليها في حال كانوا يشاركونها المصالح، بما فيهم روسيا.

قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول تطور قدراتها في أماكن مختلفة حول العالم وتستهدف رفع طاقة الإنتاج من 4.8 إلى 6.5 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال 8 سنوات. وأضاف المهندس سعد بن شريدة الكعبي، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح مؤتمر النفط والمال الذي ينعقد في لندن تحت شعار خارطة الطاقة الجديدة، أن قطر للبترول تتمتع بتنافسية عالية للغاية وبثقة كبيرة من قبل عملائها، وأنها مستعدة للمستقبل.. مؤكدا أن قطر تستثمر في السلامة والكفاءة والموثوقية، وفي الحفاظ على البيئة وأفضل التقنيات، والأهم من ذلك، في مواردها البشرية. وأكد على دور دولة قطر في المساهمة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، قائلا إن قطر للبترول تعتز بسمعتها العالمية كمنتج موثوق به، وتفتخر بأن قطر حافظت على سمعتها الدولية كمورد طاقة آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، حيث قامت بإيصال أكثر من 12,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال 22 عاما مضت بدون إخفاق. وأشار إلى أن قطر للبترول تواصل مسيرتها ونموّها حيث أعلنت مؤخرا عن قرارها رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 43 من الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن حيث سيمنح مشروع التوسع الجديد قدرة ومرونة إضافية لتلبية الطلب العالمي، إضافة إلى تعزيز خطط قطر للبترول للتوسع الاستراتيجي. وقدم الرئيس التنفيذي لقطر للبترول لمحة عامة عن آخر التطورات في صناعة الغاز العالمية والتقبّل العالمي المتزايد للغاز باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري، قائلا إنه أصبح من الواضح أن العديد من البلدان حول العالم بدأت برفض التكلفة الاقتصادية والبيئية للاعتماد الكلي والمطلق على النفط، مردفا أنه لا شك أن أثر الأعباء المالية والوعي البيئي قد بدأ بالمساهمة في إعادة تشكيل خارطة الطاقة نحو نفط أقل لصالح مصادر طاقة نظيفة ومتجددة. كما استعرض المتغيرات في خارطة الطاقة.. مؤكدا أنه بالرغم من جميع المتغيرات التي تحيط بصناعة الطاقة، يبقى الغاز الطبيعي الوقود الأحفوري الذي يتمتع بمزيج من الفوائد الاقتصادية والبيئية. وقد تم تخصيص اليوم الأول لهذا الحدث لصناعة الغاز، والتهديدات طويلة المدى للطلب على الغاز في توليد الطاقة، وما يعني ذلك لكبار منتجي الغاز في العالم. وعلى هامش المؤتمر، عقد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول محادثات في لندن مع عدد من قادة صناعة الطاقة العالمية تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بصناعة الغاز والتعاون الثنائي، وتضمنت الاجتماعات محادثات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة في المؤتمر. وينعقد مؤتمر النفط والمال السنوي في نسخته التاسعة والثلاثين بتنظيم من صحفية نيويورك تايمز ومؤسسة اينيرجي إنتيليجينس، ويحضره كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي السياسات والممولين والاستراتيجيين والخبراء في صناعة النفط والغاز العالمية. واكتسب المؤتمر سمعة كمنتدى للحوار والنقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع البترول العالمي.. ويتضمن برنامجا للمتحدثين وجلسات حوارية بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين من الشركات النفطية الرائدة في العالم والدول المنتجة للنفط، بما يقدم فرصا عالية المستوى للتواصل مع قادة الأعمال الدوليين وصانعي الرأي.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم، فوز الأمريكيين ويليام دي. نوردهاوس وبول إم. رومر، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018، وأوضحت الأكاديمية أن الباحثين استحقا الجائزة التي حصلا عليها مناصفة، لجهودهما في تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم. ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل، اسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969،ما يعني أن العام الجاري هو المرة الخمسون التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل بعد منح جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي إلى الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم كسلاح حرب في النزاعات في العالم.

نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع إيقاع له في ثلاثة أشهر في سبتمبر بفضل تحسن الطلب حسبما أظهر مسح خاص امس، لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات في إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين بينما يشير تنامي ضغوط التكلفة إلى تقلص في هوامش الربح، وارتفع مؤشر تسايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في سبتمبر أيلول من 51.5 في أغسطس ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

قالت تركيا في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية امس، إنها ستفرض حصصا على حجم وارداتها من الصلب بدءا من 17 أكتوبر، مع تحصيل رسوم إضافية نسبتها 25 بالمائة على أي كميات تتجاوز تلك الحصص مبررة ذلك بزيادة حادة في الواردات. وقالت تركيا إنها بدأت تدرس الحاجة إلى إجراءات ”حماية“ طارئة في أبريل بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما قدرها 25 بالمائة على الصلب، أدى ذلك، إلى جانب قيود التجارة التالية في دول أخرى من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا، إلى تحول اتجاه إمدادات الصلب صوب تركيا.

لتعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بن طوار: مناخ الاستثمار في قطر جاذب ويرحب بالشركات المكسيكية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا COMCE، وذلك لإنشاء مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري مكسيكي ترأسه سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو سفير المكسيك لدى دولة قطر، وبحضور السيد خوان سيبيدا ممثل وكالة الترويج للاستثمارات المكسيكي برومكسيكو. ترأس الاجتماع من الجانب القطري النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار وحضره عدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار ومن جانب المجلس السيد جورج لوبيز مورتون نائب رئيس المجلس. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين الجانبين وطرح الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وقال بن طوار إن دولة قطر والمكسيك تربطهما علاقات تعاون جيدة وانهما يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يلبى الامكانات المتاحة في كل بلد، مضيفا أنه يوجد عدد من الشركات المكسيكية بالسوق القطري والتي تعمل في مجالات مختلفة وتساهم في مشروعات مرتبطة بالمونديال، كما أن المنتجات الغذائية المكسيكية موجودة في السوق القطري وتتميز بالجودة العالية. وأكد بن طوار أن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الاستثمارات المتاحة في المكسيك خاصة وأن هناك استثمارات قطرية قائمة بالفعل في قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة. ونوه بأن مناخ الاستثمار في قطر يرحب بمزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية خاصة في ظل توفر الحوافز التي تشجع الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهم، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بإنشاء مزيد من الشراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين لا سيما وأن هناك امكانات هائلة تتمتع بها كلا البلدين. ومن جهته، قال السفير المكسيكي أن علاقات بلاده بدولة قطر قد تطورت تطوراً كبيراً في الآونة الاخيرة خاصة بعد افتتاح سفارات لدى كل دولة وتوقيع كثير من الاتفاقيات بينهما. ونوه سعادة فرانسيسكو نيمبرو بأن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، واشار بأن هناك عددا من الشركات المكسيكية تعمل في قطر. وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين مجلس الأعمال المشترك الذي يضم رجال أعمال من الجانبين، معرباً عن ثقته في أنه سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمكسيكي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي أن الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي ساهم في مضاعفة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تونس بنسبة 250 بالمئة، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن الوزير التونسي خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية تونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري- التونسي الذي شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص. بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمئة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم من وقت لآخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الأول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في دولة قطر، وتشمل عددا من المجالات من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها. من جانبه، قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوفر لديها موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف سعادته أن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد. وبين أن بلاده عملت على خلق بيئة تشريعية مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعمت القطاع الخاص للعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد.

قامت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة بتزويد الشركة الألمانية إتش جي إم للطاقة بمنتجها ديزل الجي تي إل فائق النظافة، وبذلك أصبحت شركة إتش جي إم للطاقة أول شركة طاقة ألمانية تقدم هذا المنتج مباشرة من قطر إلى ألمانيا. إن التشريعات الجديدة ومتطلبات كفاءة الوقود زادت من الطلب على «الديزل النظيف» عالي الجودة ، ذي السيتين العالي، والخالي من الكبريت تقريباً، وذي الانبعاثات المحدودة. وتكمن طبيعة ديزل الجي تي إل الفريدة من نوعها في التناغم الناتج عن المواد الخام المستخدمة (الغاز الطبيعي)، وعملية الإنتاج المتطورة (تكنولوجيا فيشر – تروبش)، والتي جعلتها مثالية للديزل من أجل تحقيق تلك الأهداف. ومن الجدير بالذكر أن شركة أوريكس جي تي إل هي مشروع مشترك، تم تأسيسه بين قطر للبترول من قطر، وساسول من جنوب إفريقيا مع منشآتها الإنتاجية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر ، شمال العاصمة القطرية الدوحة. وقد قررت الشركتان الاستفادة من مواردهما من احتياطي غاز كبير تمتلكه دولة قطر، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها ساسول وخبرتها في تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل.

قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين الاسبوع الماضي، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية. وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

في سياق تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وتركيا، قام وفد من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق)، برئاسة المهندس صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي بزيارة إلى تركيا، حيث التقى في مدينتي اسطنبول وسامسون بالمستثمرين الأتراك الذين يطمحون إلى توسيع أعمالهم في دولة قطر، كما عقد عددا من الاجتماعات المهمة مع المسؤولين الحكوميين بما فيهم السيد عثمان كايماك، مُحافظ مدينة سامسون. في اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي استغرقت مدة يومين، توجه أعضاء وفد «الميرة» إلى «هابي سنتر» والتقوا برئيس مجلس الإدارة هناك، السيد اسماعيل ألطن، والرئيس التنفيذي، السيد يوفاز ألطن، حيث ناقشوا الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيز التعاون المشترك. شارك بعد ذلك، المهندس صلاح الحمادي بمراسم افتتاح فرع «هابي سنتر» الـ 135. أما الزيارة الثانية المقررة على جدول أعمال الوفد، فكانت إلى غرفة تجارة اسطنبول، ثالث أكبر غرفة تجارة على مستوى العالم - تضم 420.000 عضواً - حيث رحب نائب رئيس الغرفة، السيد أحمد أوزير بوفد الميرة، وناقش الطرفان إمكانيات تطوير شبكة قوية من الشركاء في تركيا بناءً على توصيات غرفة التجارة. علاوة على ذلك، وقعت شركة الميرة اتفاقية مع شركة «تيزكين» التركية، جزء من مجموعة «تيكفين»، لاستيراد المواد الغير غذائية، حيث تهدف إلى زيادة حصة مبيعات المواد الغير غذائية، وذلك لخدمة السوق القطري. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع الوفد الممثل لشركة الميرة مع رئيس مجلس إدارة شركة «تيكزين»، السيد مراد جيجين، والسيد أونور ميرت أوغلو، عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة. وفي اليوم الثاني، زار الوفد مدينة سامسون وقام بجولة في مصنع «كويتور» للدجاج من أجل تقييم جودة مواصفات منتجات شريك الميرة الحصري، برفقة المدير العام السيد يحيى نافي.. وبهذه المناسبة ، قال المهندس صلاح الحمادي: «لقد كانت نتائج زيارتنا الأخيرة إلى اسطنبول وسامسون مثمرة للغاية في ظل استمرار تنامي المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة لقطر وتركيا وما تحققانه من فوائد متبادلة لكلا البلدين. وتعتبر قطر واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في المنطقة العربية، نظراً لتوفيرها بيئة أعمال مثالية والكثير من الفرص المغرية للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم». كما تم تكريم «الميرة» لإطلاقها مبادرة «منتج وطني» بالتعاون مع مركز «بداية» ووزارة الاقتصاد والتجارة، والتي توفر للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحة بارزة من رفوف العرض في متاجر الميرة في جلف مول، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين.

منحتها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية GIFA د. الشيبي: القطاع المصرفي القطري يحتل الريادة على مستوى المنطقة بحضور فخامة رئيس جمهورية البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش وفخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قام سعادة السيد ماثيو فيلد السفير البريطاني لدى جمهورية البوسنة والهرسك بتقديم جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 للدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـالدولي الإسلامي، والتي تمنحها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA)، وذلك تقديراً لمساهماته في نجاح الصيرفة الإسلامية ونموها، والتقدم المضطرد الذي تحققه المؤسسة المالية التي يترأسها منذ فترة طويلة. وجرى منح الجائزة خلال حفل كبير أقيم في سيراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، بحضور نخبة من رواد الصيرفة على مستوى العالم وممثلي قطاع المال والأعمال. واستندت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية في منحها الجائزة للدكتور الشيبي إلى جملة من العوامل منها الإنجازات على الصعيد الشخصي والمؤسسي، والمساهمة في نشر الصيرفة الإسلامية وعوامل الابتكار والتجديد وصياغة الرؤى المستقبلية للصيرفة الإسلامية وتعزيز الوعي بأهميتها على صعيد محلي ودولي والمشاركة في نقل نجاحات الصيرفة الإسلامية إلى بلدان مختلفة، الأمر الذي أسهم في نمو حجم الصيرفة الإسلامية وزيادة قاعدة عملائها وأدى إلى نقلها إلى آفاق جديدة. وتعتبر جوائز GIFA من الجوائز المرموقة عالمياً وحصل عليها في دورات سابقة الكثير من قادة الصيرفة الإسلامية البارزين، كما حصل عليها العديد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء تقديراً لدعهم ومساندتهم لجهود توسع الصيرفة الإسلامية ونموها. وصرّح د.الشيبي تعليقاً على منحه جائزة القيادي الأبرز في الصيرفة الإسلامية للعام 2018 قائلا: «أود بداية أن أؤكد بأننا ننهل ونستضيء برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل ما نعمل وننجز لخدمة بلدنا واقتصادنا الوطني، وإنني إذ أشكر لجنة جوائز GIFA على تقديرها لي ومنحي هذه الجائزة، فإنني أهديها لبلدي الغالية التي استطاعت أن تحقق إنجازات مشهودة في جميع المجالات لاسيما المجال الاقتصادي». وأضاف «لقد استطاع القطاع المصرفي القطري تحقيق النجاح تلو النجاح والانجاز تلو الانجاز حتى وصل اليوم إلى أن يكون القطاع المصرفي الأبرز في المنطقة، وحقق مرتبة متقدمة عالمياً ويتمتع بتصنيفات ائتمانية تعتبر من الأفضل، وهو ما يؤشر إلى قدرته على صياغة مفهوم متقدم للعمل المصرفي بمختلف مستوياته، وبما يواكب أفضل المعايير المعتمدة عالميا». وأشار إلى « أن الصيرفة الإسلامية حققت تقدماً مضطرداً في بلادنا واستطاعت أن تؤسس مراكز مالية قوية جدا وهذا يعود في الجانب الأساسي منه إلى قوة الاقتصاد القطري والجهود الكبيرة للجهات الإشراقية على القطاع المصرفي فضلاً عن إقبال القطريين على خدمات الصيرفة الإسلامية باعتبارها تتلاقى مع تطلعاتهم ومبادئهم». وتابع د. الشيبي نحن نفتخر أننا في الدولي الإسلامي جزء فاعل ومؤثر على خريطة البنوك الإسلامية القطرية وعلى مستوى المنطقة واستطعنا أن نعزز مركزنا المالي بشكل متواصل وأن نساهم في تنمية بلادنا وتحقيق التنمية فيها كما أقمنا شراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي أسهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية ونموها في بلدان مختلفة». وأعرب عن قناعته بأن الدولي الإسلامي واستناداً إلى الخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة ويتابع تنفيذها عن كثيب سيواصل نجاحاته ونموه وتحقيق مراكز مالية قوية مستنداً إلى الملاءة العالية التي يوفرها الاقتصاد القطري والفرص الكبيرة التي يضمها وتشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والمشاريع الكبيرة فضلا عن الدينامية العالية لمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية. وبخصوص إقامة حفل جوائز لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) في العاصمة البوسنية سراييفو للمرة الأولى قال د.الشيبي إن البوسنة والهرسك تقع في قلب أوروبا وتربطها مع منطقتنا روابط كثيرة وفيها الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة ولاشك بأن استضافتها لمثل هذه الاحداث يسهم في تعريف مجتمع المال والأعمال بهذه الفرص .

قطر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي د. السادة: ترشيد استخدام الطاقة ليس غاية وإنما أسلوب حياة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الطلب على الغاز الطبيعي سوف يحقق أكبر معدل نمو بين أنواع الوقود الأحفوري الأخرى خلال الفترة من الآن وحتى العام 2030. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة الروسية موسكو التي انطلقت أمس الأربعاء وتنتهي في 6 أكتوبر الجاري تحت شعار طاقة مستدامة في عالم متغير. وأفاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في الجلسة المنعقدة تحت عنوان سوق الغاز العالمية 2030، بأن حصة الغاز الطبيعي المسال من سوق الغاز سوف تنمو بمعدل 8% خلال الفترة ذاتها، لتتساوى مع حصة غاز الأنابيب في السوق مع حلول عام 2030. كما أوضح سعادة الدكتور السادة أن نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سوف يأتي في أغلبه من قارة آسيا، حيث من المتوقع أن تواجه قارة أوروبا تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة من مصادر الطاقة المتجددة..لافتا إلى أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال سوف يبلغ حوالي 450 مليون طن متري سنويا مع حلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة أكثر من 50% عن الطلب في العام الماضي 2017. كما شارك سعادته في أعمال الطاولة المستديرة التي كان موضوعها فعالية تشريعات الطاقة: أساليب التعامل وأوجه الاختلاف في دول العالم، حيث أكد خلالها أن الطاقة تشكل أحد أهم عناصر عملية التنمية في اقتصاد أي دولة، وأن ضمان توفير مصادر الطاقة المختلفة بشكل فعال ومقبول وغير ضار بالبيئة هو مسؤولية الجميع. وأوضح أن فعالية أنظمة الطاقة يمكن أن تتحقق من خلال التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في استخدامات الطاقة مختلفة، مثل كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على وضع التشريعات المناسبة في أنشطة الطاقة المختلفة، وتبني ممارسات مالية فاعلة. كما شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية حملات التوعية بمخاطر التغير المناخي وعواقبه من خلال برامج تنظيم استخدام الطاقة.. مشيرا في هذا السياق إلى حملة ترشيد التي تنظمها دولة قطر، والنجاح الذي حققته في زيادة الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على مصادر الطاقة، خاصة الكهرباء والماء، وفي ترسيخ المفهوم بأن الترشيد ليس غاية وإنما أسلوب حياة. من جهة أخرى، اجتمع سعادة الدكتور السادة على هامش فعاليات أسبوع الطاقة مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. كما اجتمع سعادته مع السيد ليونيد نيكلسون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نوفاتك، ومع السيد إريك ليرون، نائب رئيس شركة روزنفت. كما قام سعادته بزيارة المعهد الدولي لسياسة ودبلوماسية الطاقة، التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية. واجتمع سعادته مع السيد فاليري ساليجن مدير المعهد الدولي لسياسة ودبلوماسية الطاقة.

أبرم بنك الدوحة اتفاقية مع بنك سيلان في الجمهورية السريلانكية لتحول الأموال من دولة قطر إلى سريلانكا. وجاء التوقيع على الاتفاقية - وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، خلال ندوة نظمها بنك الدوحة في مقره تحت عنوان الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتبادلة بين قطر وسريلانكا. وبموجب الاتفاقية سيكون بإمكان عملاء بنك الدوحة تحويل الأموال عبر الإنترنت من حساباتهم لديه إلى أي فرع من فروع بنك سيلان، كما سيتمكن العملاء السريلانكيون من تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين يمتلكون حسابات لدى أي بنك آخر في سريلانكا، وبإمكان المستفيدين أيضا تحصيل المبالغ النقدية المحولة إليهم من أي فرع من فروع بنك سيلان. وقع الاتفاقية كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد دي.بي.كيه جوناسيكارا نائب المدير العام لشؤون الخزينة والمعاملات الدولية في بنك سيلان. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين بنك الدوحة وبنك سيلان ستوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق خدمات البنك إلى الجالية السريلانكية في دولة قطر وذلك عبر تلبية كافة متطلباتها المصرفية لا سيما خدمات تحويل الأموال. من جانبه أكد السيد بريك علي المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك الدوحة، أن الاتفاقية ستكون ذات قيمة كبيرة للجالية السريلانكية العاملة في دولة قطر من خلال توفير وسائل مريحة ومنخفضة التكلفة لهم لتحويل أموالهم إلى بلدهم الأم، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه الخدمة أيضا عبر شبكة الإنترنت بالروبية السيريلانكية من قطر إلى سيرلانكا. بدوره، أفاد نائب المدير العام لشؤون الخزينة والمعاملات الدولية في بنك سيلان، بأن التحالف مع بنك الدوحة يشكل جزءا من مبادرات البنك الهادفة إلى توفير خدمات مصرفية منخفضة التكلفة للجالية السريلانكية التي تعيش في دولة قطر، حيث ستمكن الاتفاقية من توفير الخدمات المريحة والآمنة للعملاء إلى جانب توسيع نطاق الشبكة الخاصة بتحويل الأموال من قطر إلى سريلانكا.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة هنا اليوم، مع سعادة السيد روجر فالنسيا وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية البيرو. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية البيرو، ومناقشة مشاريع الاتفاقيات التي من شأنها دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التشاور للانتهاء من هذه الاتفاقيات. كما جرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجالات التعدين والطاقة ومشاريع الطاقة الكهرومائية والعديد من مشاريع البنية التحتية والمواصلات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البيرو بلغ خلال العام 2017 حوالي 95 مليون ريال قطري. وتربط دولة قطر بجمهورية البيرو اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وقعت في عام 2013 ، بالإضافة إلى جانب اتفاقية للتعاون في المجال القانوني ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وأخرى في مجال التعدين.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر أزمة مالية أخرى بعد أن فشلت الحكومات والهيئات التنظيمية في دفع جميع الإصلاحات اللازمة لحماية النظام المالي من السلوك المتهور. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن استقرار الاقتصاد العالمي، أنه مع ارتفاع مستويات الديون العالمية بشكل كبير عن المستويات التي كانت عليها في وقت الانهيار الأخير في عام 2008، يبقى الخطر هو أن تؤدي الأجزاء غير المنتظمة من النظام المالي إلى إثارة ذعر عالمي. وأضاف التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية تم القيام بالكثير لدعم احتياطيات البنوك وفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي، لكن المخاطر تميل إلى الارتفاع خلال الأوقات الجيدة، مثل الفترة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجعها.. مشيرا إلى أنه يجب على المراقبين الحفاظ على اليقظة تجاه هذه الأحداث المتكشفة. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في الإقراض مما يسمى بـ بنوك الظل في الصين والفشل في فرض قيود صارمة على شركات التأمين ومديري الأصول، الذين يتعاملون مع تريليونات الدولارات من الأموال، باعتبارها أسبابا تدعو للقلق. كما سلط التقرير الضوء على نمو بنوك عالمية، مثل جيه بي مورغان والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى نطاق يتجاوز ما شهدناه في عام 2008، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من حدوث فشل كبير جدا. من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تعليق لها، إن تحذير صندوق النقد الدولي يعكس مخاوف مماثلة من أن الشعور بالرضا الذاتي بين الهيئات التنظيمية وردود الفعل العنيفة ضد الاتفاقيات الدولية، خاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوضت الجهود الرامية إلى الاستعداد لركود عالمي آخر. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون، حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد العالمي يسير نحو أزمة مستقبلية، وأن المخاطر لا يتم التعامل معها بشكل جيد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أعربت عن قلقها، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن ارتفاع المستوى الإجمالي للديون العالمية والنزاعات التجارية.. محذرة من أن تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ عالمي آخر. وقالت لاغارد إن التراكم جعل حكومات وشركات العالم النامي أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هروب الأموال وزعزعة استقرار اقتصاداتها.. مضيفة أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ. وفي تحليل آخر، ضمن التوقعات الاقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي، حذر الصندوق من تحديات كبيرة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، لمنع كساد عظيم آخر. وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في الاقتراض من قبل الشركات والحكومات بأسعار فائدة رخيصة لم يتجل أو يظهر في مستويات أعلى من البحث والتطوير أو المزيد من الاستثمار العام في البنية التحتية.

أعلن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم أن بلاده لن تقدم توقعاتها لحجم إنتاجها للنفط في أكتوبر الجاري لأن هذا سيعتمد على حاجة السوق . وقال الوزير في حديث لوكالة سبوتنيك إن روسيا لن تقدم أيضاً توقعات بشأن إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري بسبب كثرة العوامل المؤثرة في الإنتاج، مضيفاً أنه من الممكن الإعلان عن التوقعات بشأن أسعار النفط في نهاية العام الجاري، وحتى في بداية عام 2019. وأشار إلى الحاجة للنظر إلى وضع السوق في نوفمبر والربع الأخير من هذا العام والربع الأول من العام المقبل. وكانت دول أوبك وعدة دول من خارجها قد اتفقت في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 كاملاً.

أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم بأن الحكومة الايطالية تتجه نحو تقليص العجز المستهدف في موازنات عامي 2020 و2021 إلى 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من 2.4 في المائة للأعوام الثلاثة المقبلة، كما أعلنت سابقاً. وذكرت أن هذا التوجه الجديد، بفضل ضغوط مارستها بروكسل على روما، ساهم في تراجع فارق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية من فئة العشر سنوات في الاسواق المالية إلى 284 نقطة أساسية بعد أن فاق سقف الـ300 نقطة عند إقفال الثلاثاء الماضي .

أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات جديدة تقضي بتغيير الأسماء والإشارات المستخدمة لتحديد أنواع وقود السيارات، و ذلك في مسعى لـ”تبسيط” التعرف عليها في كافة دول التكتل الموحد. ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 12 من شهر أكتوبر الجاري، إذ سيلاحظ مستخدمو السيارات هذا التغيير في محطات التزود بالوقود. وستتم الإشارة، بموجب التعليمات الجديدة، إلى أنواع البنزين بدوائر وحروف مرفقة بأرقام، من أجل “تقديم معلومة للمستهلك حول النسبة القصوى للمواد المستخدمة مثل الوقود الحيوي”، حسب مصادر أوروبية، أما الديزل، فسيتم الإشارة إليه بمربع وبداخله حرف باء باللاتينية، في حين سيتم الإشارة للغاز بمعين وحرف يدل على نوعية الغاز. وعادة ما تمنح المفوضية الأوروبية مهلة قد تصل لحدود العامين احياناً للدول الأعضاء لتطبيق التعليمات الجديدة.

من خلال التحالف مع شركات عالمية غرب لندن المشروع أيقونة عقارية تحيط باستاد ويمبلي الشهير تصدر جهاز قطر للاستثمار قائمة الأذرع الاستثمارية العملاقة للاستحواذ على مشروع Quintain الذي يعد أضخم مشروع سكني في منطقة ويمبلي في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن ، والذي تقدر قيمته الاستثمارية في السوق البريطاني 2.3 مليار جنيه إسترليني ، حيث تقدم جهاز قطر للاستثمار بعرض بمعية تحالف شركات وهي مؤسسة ديلانسي ومؤسسة اكسفورد بروبرتيز وصندوق التقاعد الهولندي APG للاستحواذ على مشروع Quintain ، من المؤسسة الأمريكية Lone Star العقارية التي تمتلك المشروع. وذكر المتحدث باسم المؤسسة الأمريكية أن هناك 4 من أضخم الهيئات الاستثمارية العالمية تقدمت لشراء مشروع Quintain، وتقدموا بعطاءات للاستحواذ على المشروع السكني الأضخم في غرب لندن ، مؤكدا المتحدث على أن مشروع Quintain يعتبر أيقونة عقارية تظهر في منطقة ويمبلي ، وسوف تقوم المؤسسة الأمريكية بدعم هذا المشروع حتى الانتهاء منه واستكمال جميع مراحله ، وأوضح المتحدث باسم المؤسسة الأمريكية أنه تم عرض مشروع Quintain الضخم في السوق البريطاني بداية هذا العام. ومن ناحية أخرى أشارت مصادر في السوق البريطاني ومقربة من القائمين على الصفقة إلى أن هناك محادثات بين المؤسسة الأمريكية وأصحاب العطاءات ، حيث تطلب المؤسسة صاحبة المشروع القيمة المالية السوقية له والتي تقدر بـ 2.3 مليار إسترليني ، بينما تتقدم المؤسسات الاستثمارية الراغبة في الشراء بقيمة مالية تقدر بـ 2 مليار إسترليني . ويعد مشروع Quintain الأضخم في المنطقة بغرب لندن ، حيث تحيط باستاد ويمبلي الشهير ، وتصل مساحة المشروع إلى 85 فدانا ، ويتكون المشروع من 7 آلاف شقة سكنية ومكاتب إدارية ومحال ومتاجر ومطاعم ومقاهي وصالات صحية ورياضية ، إلى جانب تخصيص 7 أفدنة لإقامة حدائق عامة تغطي المساحات المحيطة بالمشروع ، و الوحدات السكنية تطل على استاد ويمبلي حيث تحيط بالاستاد ، ويقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى سوف يتم الانتهاء منها هذا العام حيث يتم بناء 3 آلاف شقة سكنية والمرحلة الثانية سوف تضم 4 آلاف شقة سكنية سوف يتم إطلاقها عقب الانتهاء من المرحلة الأولى وطرح شققها في السوق البريطاني ، وقد اشترت المؤسسة الأمريكية مشروع Quintain الضخم في عام 2015 بقيمة مليار جنيه إسترليني ، وبدأت عملية البناء في المشروع منذ عامين ، وقامت الشركة بعرضه للبيع في السوق البريطاني بداية هذا العام ، حيث قامت بتعيين خبراء من كل من مؤسسة كريديت سويس ومؤسسة ايست دل ليكونا وسيطين في عملية البيع مع أصحاب العطاءات.