كشفت جريدة azer news الأذربيجانية أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان مستعد للاستثمار في قطر متى أتيحت لها الفرصة، مستندة في ذلك إلى تصريحات المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني شهير موفسموف الذي أكد جاهزية ورغبة الصندوق لإطلاق المزيد من المشاريع في قطر في المرحلة المقبلة، مبينا ان حجم إستثمار الصندوق النفط الأذربيجاني في السوق القطري بلغ 10 ملايين دولار، واصفا إياه بالمهم بالرغم من صغر حجمه، لأنه يبقي باب الاستثمار في قطر مفتوحا وقابلا للزيادة، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق على المستوى العالمي بلغ 40 مليار دولار في حوالي 60 دولة. وكان صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان قد أسس سنة 1999 بأصول قدرت آنذاك بـ 271 مليون دولار، لتصل مع نهاية السنة الماضية 38.987 مليار دولار، وترتكز أهداف الصندوق على تجميع الموارد الأذربيجانية والإستثمار خارج باكو من أجل تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي، وإيجاد مصادر دخل جديدة للأجيال القادمة والعمل على إستغلالها في تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في أذربيدجان. الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين قطر وجمهورية أذربيجان، التي احتضنتها الدوحة منذ أيام، ركزت في جدول أعمالها على مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مختلف القطاعات.

قال تقرير صادر عن QNB: بدأ الاقتصاد السنغافوري في التباطؤ ويأتي هذا الاتجاه بعد أن كان النمو يتراوح حول أعلى مستوياته في ثلاث سنوات بسبب العوامل الخارجية الإيجابية المرتبطة بالتوسع العالمي المتزامن وازدهار الطلب على الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثاني من عام 2018. وتسيطر على الاقتصاد حالياً عوامل سلبية نتيجة تدهور توقعات النمو العالمي. ومع ضعف الطلب في الاقتصادات الكبيرة والناشئة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، تتراجع الصادرات السنغافورية، كما يؤثر المزاج العام على النشاط المحلي. ولأن الاقتصاد السنغافوري اقتصاد صغير ومفتوح وتشكل فيه التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن سنغافورة حساسة للغاية للتغيرات في اتجاهات الطلب العالمي. وخلال الربع الأخير، تراجعت الصادرات الحقيقية السنغافورية لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد ساهم هذا في حدوث انخفاض مفاجئ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي. وبالفعل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية مؤخراً النسخة النهائية من بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2018، وبلغت نسبة النمو 1.9% منخفضة من نسبة 2.2% المتوقعة سابقاً. وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي، أعلنت الحكومة السنغافورية عن بدء تنفيذ موازنة توسعية لعام 2019. وهو ما يعني أن يتحول فائض الحكومة المركزية إلى عجز. ومن المتوقع أن يأتي دافع مالي قصير الأجل بصفة أساسية من زيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة التي تقدم للفئات ذات الدخل المنخفض. كما يتوقع أن يؤدي جزء كبير من هذه الزيادة في الإنفاق إلى خلق دافع مالي على المدى الطويل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخصصات الإضافية التي تذهب لصناديق الهبات والاستئمان سيتم توزيعها كدعم للرعاية الصحية للسنغافوريين خلال فترات زمنية تتجاوز السنة المالية بكثير. رغم النهج الحذر المتبع بشأن التوجه التوسعي في سنغافورة، من المقرر أن تصبح السياسة المالية خط الدفاع الرئيسي لمواجهة أي مصاعب في مسار زيادة النمو. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية الثلاثة للاعتماد المتوقع على سياسة مالية أكثر توسعية، سواء في المدى القصير أو على المدى الطويل. أولاً، يحد إطار السياسة النقدية من امكانات تقديم تحفيزات نقدية في سنغافورة، وتقوم السياسة النقدية في سنغافورة على نظام سعر صرف يتميز بالتذبذب داخل نطاق محدد مقابل سلة عملات، يتم فيه تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة سعر الصرف عوضاً عن إدخال تغييرات في سعر الفائدة الرئيسي. وبحسب الإطار التشغيلي لهيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، يسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب في نطاق (يقدر حاليا بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة - يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وبالتالي، يتم تعديل السياسة النقدية من خلال تغيير نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري أو نطاق التذبذب. وعادة، يتم وضع نطاق التذبذب في مسار تصاعدي (اتجاه الارتفاع) أو مستقر (نطاق التحرك 0%). وبعد عامين من المسار المستقر بسبب الضغوط الانكماشية، بدأت هيئة النقد السنغافورية عملية تطبيع تدريجي خلال العام الماضي. وفي حين لا تعلن الهيئة صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، هناك إجماع في السوق على أن نطاق الارتفاع محدد حالياً بنسبة 1.0% سنوياً، وهو ما يزال يعتبر متساهلاً. وفي حال تباطؤ الاقتصاد أكثر، يمكن لهيئة النقد السنغافورية أن تتمسك بموقفها وتقرر عدم زيادة نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري. لكن السقف مرتفع ومن الصعب عكس مسار تطبيع السياسة النقدية، خصوصاً أن توقعات التضخم لا تزال قوية وسوق العمل يشهد تشدداً قوياً في السنوات الأخيرة. ثانياً، بفضل وضعها المالي الجيد واحتياطاتها المالية الضخمة، فإن الحيز المالي لسنغافورة واسع للغاية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الميزانية الأهداف المحددة بفضل الأداء المتفوق للإيرادات ووفورات المشاريع وتأخر التدفقات النقدية للإنفاق على التنمية. وإجمالاً، كانت فوائض الميزانية كبيرة. ووفقاً للدستور السنغافوري، يتوجب على الحكومة تقديم ميزانيات متوازنة لكل فترة، وهو ما يعني أن الإدارة الحالية يمكن أن تكون أكثر جرأة في عام 2020 وتقوم بصرف الفائض المتراكم الذي يتراوح بين 14 و15 مليار دولار سنغافوري. وإذا لم يتم إنفاق هذه الفوائض، فإن المبلغ سيُحتجز ضمن الاحتياطيات المالية طويلة الأجل لسنغافورة. وثالثاً، من الأهمية بمكان وجود سياسة مالية أكثر مساندة لتخفيف قيود العرض على المدى المتوسط، ودعم إعادة التوازن الخارجي، ومعالجة التحديات الديمغرافية الرئيسية. وتعتبر الأموال العامة ضرورية لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقديم الحوافز للشركات لزيادة الإنتاجية، بما في ذلك المزايا الضريبية للبحوث والتطوير وتوفير الموارد لتدريب العمال وإعادة التدريب. ومع ارتفاع نسبة المسنين بين السكان وارتفاع فواتير الرعاية الصحية، يصبح من الضروري زيادة الإنفاق. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي وجود عدد أكبر من المسنين بين السكان وبناء شبكات أمان وتأمين اجتماعي أكثر شمولاً وقوة إلى خفض تدريجي في صافي المدخرات. وهذا من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي الخاص وتضييق الفوائض الكبيرة المستمرة في الحساب الجاري.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية باعادة تشغيل خدماتها الموسمية الى مدينة ملقة الاسبانية اعتبارا من 29 مايو حتى 29 سبتمبر 2019 مع زيادة عدد رحلاتها الى هذه الوجهة السياحية المميزة وترقية الطائرة المشغلة على الرحلات الجوية من بوينغ 787 دريملاينر الى بوينغ 777 وقال موقع europapress هذه الزيادة في الرحلات تأتي بفضل الاقبال الكبير من المسافرين الى هذه الوجهة الحيوية والمهمة للسياحة والأعمال. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها الى مدينة ملقة الاسبانية في مطار ملقة كوستا ديل سول العام الماضي معلنة اطلاق اربع رحلات اسبوعية من الدوحة وبمناسبة اطلاق الرحلات الموسمية اعلنت الخطوط القطرية عرضا صيفيا من مطار ملقة يلبي متطلبات الزوار والمسافرين وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز. وتوفّر ملقة العديد من الأنشطة للزوّار، مثل امكانية اكتشاف القلاع الرومانية التاريخية، أو الاسترخاء على أحد الشواطئ المتوسطية، أو زيارة أحد المتاحف العديدة التي تضمها المدينة. ومدينة ملقة، جوهرة منطقة كوستا ديل سول ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اسبانيا. وتقدم ملقة العديد من الأنشطة والأماكن السياحية لمحبي العطلات، مثل زيارة شواطئها الرائعة والآثار التي تعود الى زمن الحضارة الأندلسية وغيرها الكثير. ويعد توقيت اطلاق رحلات الخطوط القطرية الى ملقة مثالياً، حيث يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الامر الذي يتيح للخطوط القطرية نقل المزيد من المسافرين الى هذه الوجهة المميزة وتتطلع الخطوط القطرية قدماً الى المساهمة في استقطاب المزيد من الزوّار الى ملقة وتمكينهم من الاستمتاع بأفضل ما تقدمه هذه المدينة الرائعة. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه الى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً الى كل مكان. وفي عام 2019، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة الى شبكتها المتنامية من ضمنها مالطا وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 230 طائرة.

بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية اليابانية التجديد السادس لمذكرة التفاهم حول مشروع الشراكة الموقّعة بين الجانبين القطري والياباني. ووقع الاتفاقية في مقر قطر للبترول كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد ساتوشي أونودا رئيس إنتاج الكهرباء في شركة تشوبو اليابانية، كما حضر التوقيع السيد ساتورو كاتسونو الرئيس ومدير شركة تشوبو. ويتمحور الموضوع الرئيسي لتجديد المذكرة السادس في مواصلة كهرماء وشركة تشوبو العمل معاً في مجال المحطات الفرعية، والتعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية، وإدارة السلامة، والعدادات الذكية، وخدمة العملاء. كما يتناول مواصلة شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو التعاون والشراكة في مجال حماية البيئة، وإدارة السلامة وجودة الصيانة. وسيتم التركيز في المرحلة القادمة على تبادل الموارد البشرية لتعزيز التعاون المشترك في إطار مشروع الشراكة. ويشتمل المشروع على تشكيل فريقي عمل أحدهما خاص بـ ”أنظمة الطاقة” ويضم كلا من كهرماء وشركة تشوبو، والآخر خاص بـ ”توليد الطاقة” ويضم كلا من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو. وكانت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” وشركة الكهرباء والماء القطرية قد أطلقتا مشروعاً للشراكة مع شركة تشوبو اليابانية قبل 12 سنة، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بدولة قطر من خلال التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الكهرباء.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. وذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومات السيادية ما يعادل 7.78 تريليون دولار في 2019، بزيادة 3.2% عن المقترض في العام الماضي. وتأتي الزيادة في إجمالي الديون السيادية إلى 50 تريليون دولار بنسبة 6% عن العام الماضي بعد أن تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة واليابان سيكونا أكبر المقترضين خلال العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الديون السيادية.

تسارع التضخم في اليابان وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي في البلاد والبالغ 2%. وكشف بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، الاسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء ارتفع بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة بنحو 0.7% في ديسمبر السابق له. وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان 0.8% خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير من عام 2018، وترجع قراءة التضخم خلال يناير إلى زيادة مؤشر فواتير الوقو والمياه والكهرباء بنسبة 5.2% في يناير الماضي على أساس سنوي، وهو ما قوبل بانخفاض بنحو 1.5%% في مؤشر أسعار الغذاء خلال الفترة نفسها.

توقع محلل في بنك «مورجان ستانلي» أن تتفاقم مشكلة ارتفاع الديون في الصين خلال العام الجاري، ولكنه أشاد بتحسين إدارة مخاطر الاقتراض من القنوات غير الرسمية، وقال المحلل «روبن شينج» لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، الاسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بما يتراوح بين 3% إلى 4% هذا العام.

فازت الخطوط الجوية التركية بجائزة أفضل صفقة تأجير في العام من إيرلاين إيكونوميكس في حفل توزيع الجوائز المقام في دبلن وإضافة إلى هذه الجائزة، فاز الناقل الوطني التركي فاز بجائزة أفضل تأجير طائرة ضريبي في العام من جلوبال ترانسبورت فاينانس في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن وذلك عن تمويلها لطائرة B777-Freighter الجديدة الذي أجرته في نوفمبر 2018، بمبلغ 110 ملايين يورو، حيث تعتبر هيكلية الصفقة تأجيراً ضريبياً فرنسياً مبتكراً ومركباً وفريداً من نوعه. وفي تعليقٍ على الفوز بهاتين الجائزتين، قال المدير المالي في الخطوط الجوية التركية، مراد شكر: قبل كل شيء، أود أن أشكر ‘إيرلاين إيكونوميكس‘ و‘جلوبال ترانسبورت فاينانس‘ بالنيابة عن أسرة الخطوط الجوية التركية على تكريمنا بهاتين الجائزتين المرموقتين، نحن سعداء بالحصول على الجائزتين اللتين تعكسان التقدم الذي نحققه في مجال تمويل الطائرات، خصوصاً في السنوات الأخيرة. سنستمر بالعمل على تحقيق المزيد من التحسن في أدائنا، الذي تم تكريمه بالجوائز مرات كثيرة، ونحن فخورون كذلك بالسمعة العالمية الجيدة وقيمة العلامة التجارية للخطوط الجوية التركية في الوقت الحالي. وقام بنك كريدي أجريكول الاستثماري التجاري، أحد أكبر البنوك الفرنسية، بتصميم هيكلية الصفقة بحيث تحقق التسهيلات الضريبية وتؤمن القرض المقدم من شركة ICBC المحدودة للتأجير المالي، الشركة الفرعية لأحد أكبر البنوك الصينية، وأدى ذلك لتمويل منخفض التكلفة للحصول على الطائرة موضوع الصفقة. وكانت الخطوط الجوية التركية قد دخلت السوق الصينية في 2016، محققة نمواً ثابتاً فيها مع تمويل بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، كما فوّضت بنوكاً صينية ومقرضين آخرين بالحصول على 14 طائرة أخرى في 2019 بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار أمريكي. وتم تكريم الخطوط الجوية التركية على نماذجها المالية المبتكرة والأولى من نوعها بعدة جوائز وذلك بفضل نماذجها المالية المقدمة منذ عام 2008، حيث توجت الخطوط التركية نجاحها في هذا المجال بـ23 جائزة خاصة بتمويل الطائرات في السنوات العشر الماضية لحصولها على 15 مليار دولار.

تستخدم محطات الطاقة النووية والمصانع، ووحدات الشرطة وفرق الاطفاء، طائرات بدون طيار للوصول إلى أماكن يكاد يكون الولوج إليها من شبه المستحيل، وهو ما يقلل من الأخطار التي تتعرض لها الطواقم العاملة ويحد من التكاليف، مما جعل الروبوتات الطائرة المرنة، التي تنتجها الشركة الناشئة في مدينة لوزان، تصبح خلال سنوات قليلة رمزا لنجاح وادي الطائرات المسيّرة السويسري درون فالي. بعد وقوع زلزال هايتي في عام 2010 وكارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، تبيّن بأن الأنظمة الروبوتية غير قادرة على الولوج إلى الأماكن الصعبة والممرات المعقّدة، الأمر الذي يؤثر على تقييم الوضع وعلى التأكد من عدم وجود ضحايا، فولدت حينها فكرة تطوير روبوت قادر على تفادي العراقيل والمرور عبر المسالك الضيقة.

تستضيف مدينة إسطنبول يومي 23 و24 مارس المقبل، النسخة الـ13 من معرض العقارات التركي العربي، بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من تركيا والبلدان العربية. وأعلنت شركة جونيور للمعارض التركية، المنظمة للمعرض، في بيان الأربعاء، مشاركة 270 شركة محلية وأجنبية، والعديد من المستثمرين الأتراك والخليجيين في المعرض. وينظم المعرض برعاية جمعية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والعرب، ويتوقع أن يصل عدد زواره إلى 7 آلاف. كما إبرام صفقات في قطاع العقار، خلال أيام المعرض، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، بين الشركات التركية والمستثمرين العرب. وستقدم المديرية التركية العامة للسجلات العقارية، خلال المعرض، شرحًا حول شروط منح الجنسية التركية بالنسبة لمن يشتري العقارات في البلاد، من المستثمرين الأجانب. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة جونيور، حقطان أوزتونالي، إن نسخة العام الماضي من المعرض استقطبت حوالي 7 آلاف زائر. وأشار أوزتونالي إلى أن المعرض عرف مشاركة 157 ألف مستثمر أجنبي في قطاع العقار، منذ نسخته الأولى 2007. من جهة أخرى، أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والعرب، إسماعيل ألطين، عن إمكانية تحقيق مبيعات تصل إلى 45 ألف وحدة سكنية، وعائدات بين 15-20 مليار دولار، خلال المعرض. كانت تركيا سهلت، في سبتمبر، شروط منح الجنسية مقابل شراء العقارات أو الاستثمار. وشملت التعديلات، آنذاك، خفض قيمة العقار الذي يحق لمن يشتريه التقدم للجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمؤشرات الاقتصادية التي حققتها روسيا وقال إن احتياطاتها باتت للمرة الأولى تغطي حجم ديونها الخارجية، التي تشمل الديون الحكومية والتجارية. وجاء ذلك خلال رسالة سنوية وجهها بوتين امس للجمعية الفدرالية بحضور أعضاء الحكومة ونخبة من السياسيين ورجال الأعمال. وأكد أن هذه الاحتياطات تشكل صمام أمان اقتصادي للبلاد، وتدرّ دخلا إضافيا على روسيا، وتأتي بثمارها.

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم، أن السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل في جلسة استماع ستعقد أمام /لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بشأن القضايا التجارية مع الصين. وذكرت اللجنة، في بيان نقلته إذاعة صوت أمريكا، أن جلسة الاستماع تحدد لها السابع والعشرون من فبراير الجاري، أي قبل بضعة أيام من انتهاء مهلة زمنية حددها سلفا الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى الأول من مارس القادم للبت في مسألة رفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية. ويقود روبرت لايتهايزر مفاوضات تجارية مكثفة مع الصين، يسعى من خلالها البلدان إلى التوصل لتسوية بشأن الخلافات العالقة بينهما في التجارة. وبدأت آخر جولة من المحادثات بين الجانبين حول القضايا التجارية أمس الثلاثاء بين نواب منخفضي التمثيل الدبلوماسي، ثم سترتقي لتصبح بين مسؤولين رفيعي المستوى غداً الخميس، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المقررة في أول مارس. وتهدد إدارة الرئيس ترامب برفع التعريفات على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الامريكي ألمح مؤخرا إلى أنه قد يسمح بتمديد المهلة الزمنية في حال رأى أن المفاوضات حققت تقدما. وكانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تصاعدت حدتها في العام الماضي، حيث تبادلت الدولتان فرض تعريفات على منتجات الطرف الآخر بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 350 مليار دولار.

وصف اتحاد المصارف التركية، تصريحات محللين اقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، حول وضع القطاع المصرفي في البلاد، بأنها عارية عن الصحة. وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن تلك التصريحات هي نتاج سيناريوهات تستند إلى أسوأ الفرضيات، ولا تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش الحاصل في قطاع البنوك التركية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن تصريحات المحللين المذكورة، لا تعكس حقيقة ودينامية القطاع المصرفي في البلاد، ولا تأخذ بالحسبان التجربة التي يتمتع بها القطاع والمزايا الخاصة بتركيا. وأكد أن قطاع البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية متينة وقوية، وأنه قادر على الصمود في وجه المخاطر غير المتوقعة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أمس، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبقت في الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت الوكالة الدولية آنذاك، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، وبالعملة المحلية عند BB- على المدى الطويل، كما أبقت تصنيفها بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B). وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمئة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد. كما توقعت نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، و3.2 بالمئة خلال 2021 و2022.

أظهر تقرير سنوي لمجلة The Bankers حفاظ بنك QNB على المرتبة الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القائمة السنوية التي تصدرها حول أغلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم عام 2019 . ووفق التقرير، الذي نشرته قناة (CNBC )، فقد جاءت 4 بنوك عربية في قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، مشيراً إلى ارتفاع القيمة التجارية للبنوك العربية الأربع الموجودة ضمن القائمة بنسبة 25% إلى نحو 16 مليار دولار في عام 2019. ونوه التقرير باحتلال الصين للمراتب الأربع الأعلى الأولى في قائمة الـ 100 تليها الولايات المتحدة الأمريكية . وأشار التقرير إلى أن قوة العلامة التجارية تتحدد في عدة عوامل منها الاستثمار في التسويق وارتفاع حقوق المساهمين وحق الامتياز في القطاع بالإضافة إلى مؤشر أداء الأعمال والنتائج .

1.9 مليار يورو حجم المبادلات التجارية عام 2018 قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا تجاوزت الـ 25 مليار يورو 46.6 مليار يورو فائض الميزان التجاري لقطر بزيادة قدرها 40 % على عام 2017 بدأت في العاصمة الألمانية برلين أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي سيتم خلالها بحث تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وترأس اجتماعات اللجنة من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الألماني سعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في مستهل كلمته خلال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تعمّقت عقب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا في شهر سبتمبر الماضي والتي توجت بإعلان سموه عن عزم دولة قطر تخصيص استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس القادمة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة أبرزها اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري الألماني، الذي من شأنه أن يمثّل ركيزة قويّة تدعم الجهود المشتركة في سبيل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ونوه بحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2018. وأوضح سعادته ان الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر قد تجاوز عددها الــــ 300 شركة كما تعد ألمانيا واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 25 مليار يورو في عام 2018. ونوه سعادته بالمعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، خلال عام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو46.6 مليار يورو أي بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنةً بعام 2017. من جانبه أكد سعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني أن اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تشكل منصة مهمة تجمع الممثلين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين. وأعرب سعادته عن تطلع جمهورية ألمانيا لدعم تنوع اقتصاد دولة قطر عبر توفير سلع وخدمات متميزة داعيا في الآن ذاته القطاع الخاص القطري للاستثمار في الاقتصاد الألماني بكونه يعد واحداً من أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي. واتفق الجانبان على توسيع حجم العلاقات الثنائية والترحيب بأية مبادرات يتم اتخاذها من قبل القطاع الخاص بكلا البلدين لإنشاء آليات تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما اتفق الجانبان على عقد الدورة السابعة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في الدوحة بالتاريخ الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. ورحب الجانبان بإنشاء قنوات اتصال بهدف تطوير قطاع التعليم في كلا البلدين بما في ذلك التعليم التكنولوجي والتعليم المهني والتقني. كما شجَع الجانبان المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعنى بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. وبدوره، أعرب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، رئيس فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار عن أمله في تنسيق الجهود لإرساء خطط عمل من شأنها رفع التحديات التي تواجه رجال الأعمال في أسواق البلدين. وفي ختام أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بالتوقيع على محضر الاجتماع. حضر أعمال اللجنة من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر،وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلى هامش اعمال اللجنة القطرية الألمانية المشتركة قام سعادة وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى مقر مبنى البرلمان الألماني. من جهة أخرى تم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة والتقى وزير التجارة والصناعة سعادة السيد بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين امس، إن مبيعات السيارات تراجعت في يناير 15.8 بالمئة مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر السابع على التوالي في أكبر سوق سيارات في العالم، وإن المبيعات نزلت إلى 2.37 مليون سيارة الشهر الماضي.

تستضيف السلطنة لأول مرة في الشرق الأوسط أعمال المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 في نسخته السادسة عشرة بعد منافسة دول عديدة من مختلف أنحاء العالم والذي يعكس الثقة الدولية في قدرة السلطنة على استضافة هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية. وسيتم تنظيم المؤتمر الدولي لبحوث الغاز خلال العام المقبل 2020 من قبل الاتحاد الدولي للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وينعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات برعاية الاتحاد الدولي للغاز ويستقطب أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم ويسلط الضوء على جوانب البحث والتطوير والابتكار في صناعة الغاز المتنامية.

ارتفع الفائض التجاري للاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة مجددا بشكل واضح في 2018 رغم التوتر القائم مع الرئيس دونالد ترامب . وبلغ هذا الفائض العام الماضي 139,7 مليار يورو اي بزيادة تفوق ب 20,1 مليار حجم هذا الفائض في 2017 زيادة بنسبة 16,8 بالمائة، بحسب المعهد الاوروبي للاحصاء. وينتقد ترامب بانتظام الفائض الاوروبي المرتفع ويتهم الاوروبيين بممارسات غير مشروعة، كما يفعل مع الصين.

حذرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص مجددا من أنها ستتخذ قرارات صعبة بشأن استثماراتها في المستقبل حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت السيدة كاثرين بينيت نائب رئيس إيرباص في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، علينا أن نتخذ بعض القرارات الصعبة إذا لم تكن هناك صفقة، وعلينا أن نتفحص استثمارات المستقبل. وأكدت أن الشركة أنفقت عشرات الملايين من اليوروهات في مجال تخزين المكونات وتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن إيرباص هي ثاني أكبر مجموعة لصناعة الطيران في العالم، ويعمل بها 14 ألف شخص في بريطانيا، بينهم ستة آلاف في مصنعها الرئيسي للأجنحة في مدينة بروتون بويلز. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لكن لم يؤيد مجلس العموم البريطاني إلى الآن اتفاق الانفصال الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي. وقد خسرت رئيسة الوزراء الخميس الماضي تصويتا آخر في مجلس العموم حول إجراءات لدعم استراتيجيتها في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت لصالح دعم استراتيجية ماي 258 عضوًا مقابل رفض 303 (من أصل 650 عضوًا).

كشفت مذكرة بحث صادرة عن سيتي جروب نشرتها بلومبورغ، أن مشروع الخطوط الأربعة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى نحو 110 ملايين طن سنويا سيولد مداخيل اضافية للدولة تناهز 8 مليارات دولار، مشيرة إلى ان الاستثمارات في التوسعة تقدر بنحو 22 مليار دولار. وقال ذات المصدر انه من المرجح أن تكون إكسون موبيل أكبر شركة أجنبية مشاركة في رفع انتاج قطر من الغاز الطبعي المسال بنسبة 42 %. وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تكون الشراكة المعلن عنها مؤخرا بين اكسون موبيل مع قطر للبترول، في مشروع التصدير للغاز الطبيعي المسال في تكساس جزءا من عملية التفاوض، حسبما ذكرت سيتي جروب في مذكرتها المشار إليها آنفا. واضافت السيتي جروب أن الشركتين قد توافقان على شراء قطر للبترول حصصاً في أصول غاز الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ترى سيتي جروب أن شل، توتال، كونوكو فيليبس يمكن ان يكونوا من الفائزين المحتملين وقد تشهد القائمة امتدادا آخر لتشمل ايني الايطالية. وقال ذات المصدر انه سيتم عرض أسهم على الشركات الدولية بنسبة تتراوح بين 25-30٪ في كل خطوط الانتاج المزمع انجازها في الفترة القادمة، وستضيف خطوط الانتاج الاربعة نحو 8.2 مليون طن لكل خط. وأكدت المذكرة ان قطر تبحث عن شركاء يمكنهم مساعدتها في التوسع إلى ما وراء المشاريع المحلية، حيث يتطلب رفع الانتاج تسويق 28 مليون طن سنوياً من الطاقة الجديدة بالإضافة إلى 29 مليون طن سنوياً من العقود القائمة التي تنتهي في 2023-2029. وستعزز المشاريع الجديدة مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية وتدعم الخطط الاستراتيجية لقطر للبترول في التوسع والنمو، كما ستساهم بشكل كبير في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية، وسيتم انتاج من خلال مشروع التوسعة نحو 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال إضافة إلى نحو 20 طنا يوميا من الهليوم النقي.