حصلت الخطوط الجوية التركية، التي توفر إمكانية اكتشاف 126 بلداً حول العالم لمسافريها، على لقب شركة الطيران العالمية تصنيف خمس نجوم لعام 2020 ضمن جوائز أبيكس (جمعية تجارب مسافري الخطوط الجوية)، التي تعتبر أحد أكثر منظمات الطيران المرموقة في العالم. وتم من خلال هذه الجائزة التصديق من قبل أبيكس على التزام الخطوط الجوية التركية برضا المسافرين وتوفير أفضل الخدمات في رحلاتها الجوية. والتقى خبراء قطاع السفر في مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات لتوزيع جوائز أبيكس وجمعية تجارب الطيران الدولية وتم الإعلان عن تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران. وكان المسافرون قد قيموا أكثر من مليون رحلة سيرتها حوالي 600 خطوط جوية حول العالم بين يوليو 2018 ويونيو 2019، وتم الحكم على مختلف الفئات عبر مقياس مؤلف من خمس نجوم ضمن خمس فئات فرعية: راحة المقاعد، خدمات المقصورة، الطعام والشراب، الترفيه، وخدمة الواي فاي، وبعد مراجعة الآراء المقدمة، حصل الناقل الوطني التركي على تصنيف خمس نجوم للسنة الثالثة على التوالي. وقال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: في الخطوط الجوية التركية، نسعى لتقديم الكمال لضيوفنا في مختلف نواحي سفرهم. ومع درجة الأعمال الجديدة على طائرة الأحلام الخاصة بنا، وأسلوب السفر الجديد كلياً في مقرنا الجديد في مطار إسطنبول، والخدمات الاستثنائية التي نقدمها على متن رحلاتنا، فإننا نمر بتغيير كبير، ويسعدنا أن يكافئنا ركابنا على هذا التغيير بخمس نجوم، ونشكر أبيكس وكل مسافرينا على تقديرهم لجهودنا ومنحنا هذه الجائزة الاستثنائية للمرة الثالثة على التوالي، وتميز أبيكس نفسها كأول برنامج تقييم يعتمد فقط على آراء المسافرين ضمن فئات فرعية، مثل الخدمة والترفيه وراحة المقاعد وخدمة الواي فاي، أثناء عملية المراجعة الخاصة بها.

قال تقرير صادر عن QNB: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع للسياسة النقدية، في 17-18 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أحد عشر عاماً، كما تم تعديل النطاق المستهدف للسعر القياسي للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75%- 2%. وشملت الأسباب الرسمية لخفض أسعار الفائدة الآثار المترتبة من التطورات العالمية على الاقتصاد مستقبلاً، وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية. وقد كان هذا التخفيض في سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع. كان هناك ثلاثة معارضون من بين الأعضاء التسعة الذين صوتوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينهم صوتان متشددان ضد الخفض إستير جورج وإريك روزنغرن وصوت واحد متساهل دعا لتخفيض أعمق قدره 50 نقطة أساس جيمس بولارد. ومثل هذا الانقسام في الرأي لاتجاهين متضادين أمر نادر الحدوث نسبياً في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الاستشرافية تشير إلى استمرار التباين الحالي في التوجهات. ويتجلى ذلك في توقعات نهاية العام لأسعار الفائدة من جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن بين الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك الأعضاء المصوتون وغير المصوتين، تتوقع أقلية بارزة تتكون من سبعة أعضاء أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2019. لكن، وعلى نحو هام، قرر خمسة أعضاء إظهار معارضتهم بشكل فعلي لآخر جولة من خفض أسعار الفائدة من خلال تقديم توقعاتهم لمستوى أسعار الفائدة في نطاق 2% إلى 2.25% بنهاية عام 2019 في الرسم البياني الإحصائي باستخدام النقاط، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الفائدة الحالية. ومن خلال تفحص التعليقات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نستطيع فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التباينات. وقد حددنا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع رئيسية للاختلاف بين المتشددين مؤيدي تقليص التحفيزات النقدية والمتساهلين مؤيدي زيادة التحفيزات النقدية. أولاً: يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى التقليل من أهمية حالة عدم اليقين العالمية والتأكيد على الحاجة إلى تحقق المخاطر على أرض الواقع قبل اتخاذ أي إجراءات لجعل السياسة النقدية داعمة أكثر. لكن في المقابل، يعتقد مؤيدو تخفيف السياسة النقدية أن المخاطر وحالة عدم اليقين يزيدان من صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ويشيرون إلى أنه يتعين على صناع السياسة النقدية محاولة اتخاذ مواقف استباقية والعمل بشكل احترازي أكثر. ثانياً: يميل المتشددون للتشكيك في الحجة القائلة بأن العلاقة بين البطالة والتضخم قد انقطعت، أي أن تدني معدلات البطالة لا يعني بالضرورة أن معدلات التضخم سترتفع مستقبلاً. وقد ظل هؤلاء يشيرون في كثير من الأحيان إلى أن معدلات البطالة قد بلغت أدنى مستوياتها لعدة عقود لكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات عرضية فقط، وذلك للدفاع عن حجة انتهاج سياسة نقدية تتسم بقدر أقل من التحفيز. ويجادل مؤيدو تيسير السياسة النقدية بأن عوامل مزمنة أو هيكلية طويلة الأجل أضعفت منحنى فيليبس بشكل كبير، ولذلك لا يرجح أن يؤدي تدني معدلات البطالة إلى هلع تضخمي أو ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن التضخم لم يبلغ المستويات المستهدفة خلال عدة سنوات، فإن مؤيدي تيسير السياسة النقدية قلقون بدرجة أكبر بشأن احتمال بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستويات تقل بكثير عن نسبة 2% المستهدفة. ثالثاً، يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى الاهتمام أكثر بالتداعيات التي يمكن أن يخلفها التيسير المفرط للسياسة النقدية على الاستقرار المالي. وهم قلقون على وجه التحديد بشأن المحفزات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن استمرار انخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، بما في ذلك سوء تخصيص رؤوس الأموال وارتفاع المديونية. في وقت كتابة هذا التقرير، نلاحظ أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بالتساوي ما بين التشدد والتساهل، مع وجود عدد أكبر من الأعضاء المحايدين الذين لا هم متشددون ولا متساهلون. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع حول مسار أسعار الفائدة، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى، أي أن يتصرف بشكل تفاعلي وليس استباقي. ومع ذلك، ونظراً لوجود علامات تحذيرية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى تباطؤ أكبر في الولايات المتحدة، نتوقع أن يتحول الأعضاء المحايدون إلى متساهلين. وبالتالي، فإننا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2019 وتخفيفاً إضافياً في عام 2020.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات ضعيفة للنمو، لكنه انتعش لاحقا بعد اختبار مستويات دعم فني، ودفعت بيانات ضعيفة لأنشطة الشركات في منطقة اليورو، لا سيما في ألمانيا قاطرة اقتصاد المنطقة، عوائد السندات الأوروبية للانخفاض على نطاق واسع هذا الأسبوع، وسط ضغوط إضافية مصدرها بواعث القلق من ضعف اقتصادي في بريطانيا. وقالت ثو لان نوين، المحللة في كومرتس بنك، عرفنا تقاطرا مطردا للبيانات الضعيفة من منطقة اليورو هذا الأسبوع وهذا يسلط الضوء على الفرق بين الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفة إن الولايات المتحدة ما زالت تظهر علامات قوة، وفي ظل أسعار فائدة سلبية وتيسير كمي ومحاولات أخرى من البنك المركزي الأوروبي لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو، فإن الاستثمار في الدين الحكومي الأمريكي يزداد جاذبية بما يعزز الدولار أمام اليورو. وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2269 دولار بعد أن لمح مايكل ساوندرز، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا المركزي، إلى تيسير في السياسة النقدية إذا طال أمد عدم التيقن بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على خلفية نمو عالمي مخيب للآمال.

كشفت الحكومة التركية عن أبرز أهدافها للقطاع السياحي في إطار استراتيجية جديدة لعام 2023، الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير السياحة التركي محمد نوري أرصوي، في مدينة إسطنبول، بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي، وكالة الأناضول الرسمية، ذكرت أن الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها الوزير، تنقل السياحة التركية إلى نموذج نمو مستدام ويركز على الدخل، وتهدف تركيا من خلال هذه الاستراتيجية إلى استضافة 75 مليون سائح، وجني 65 مليار دولار من القطاع في عام 2023.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العاصمة برلين. وناقش المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال، عددا من القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الطب والرعاية الصحية. ويمثل المنتدى منصة للمعلومات وشبكة رئيسة لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث يفتح الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الصحية الفعالة المزيد من المجالات الواعدة أمام الشركات الألمانية، ويتيح إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا، على ضوء السعي العربي للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، إن القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا شمل كافة المستويات مثل زيادة أعداد الدارسين للتخصصات الطبية، وزيادة المنشآت الطبية، فضلا عن ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع الصحة في الدولة. وأوضحت خلال كلمة ألقتها في المنتدى أن معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في عام 2018 استثمار 22.7 مليار ريال في مجال الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام الذي قبله. وأضافت أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدره سنغافورة، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد/ ليجاتوم/ ومركزه الرئيسي في لندن. ونوهت بأن دولة قطر وظفت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، فافتتحت خلال السنتين الأخيرتين، ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

المهندي: المرحلة الأولى تمت بجهود متضافرة للجهات والهيئات المعنية التركيز في المرحلة القادمة على القوانين والقواعد والأنظمة 10 مؤشرات رئيسية يستعرضها فريق العمل الخاص بسهولة الأعمال تسهيل الأعمال والشراكات يرفع التصنيف العالمي للدولة أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وأشار التقرير الخاص لفريق الأعمال، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة. وقالت لجنة سهولة ممارسة الاعمال، في بيان ، إن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، تقوم على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي. وأشارت اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى قيامها بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وأنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، مبينة أن هذا بدوره يؤدي لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية. ولفتت إلى قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة على المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية. وقد عقب السيد خميس أحمد المهندي رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال، على هذا الموضوع بقوله «إن وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الاعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي». ◄ اتفاقية شاملة وفي وقت سابق، قامت المجموعة الوزارية، التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع إتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وكذا تعزيز وتوسيع النمو المدفوع به في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن تستمر الاتفاقية إلى غاية شهر أبريل من عام 2021. وفي تعليقه على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أكد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصة في مشاريع التنمية، على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وبدوره صرح السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي تعد جزءا من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، مؤكدا ثقة التامة في قدرة هذه الشراكة على الجعل من قطر المركز الأول للأعمال والمال في المنطقة ككل. ◄ آفاق واعدة واشاد البنك الدوليفي أحدث تقاريره بالاقتصاد القطري وقدرته على التوسع بنسبة 3٪ على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وتشغيل منشآت تُعد الأكبر في العالم لاستخراج الغاز الطبيعي، مضيفا بأن المخاطر على تحقيق نسب النمو المتوقعة تنبع من تقلب أسعار الطاقة، وهي التي تعمل قطر على تفاديها في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تنويع موارد دخلها وتنشيط القطاع الخاص الذي بات يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، الراغبة في إشراكه في بناء قطر المستقبل. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المحلي القطري إلى 3.4٪ بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أكبر في قطاع الخدمات نظراً لاقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من أربع سنوات من الآن، وزيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على هذا القطاع، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات النمو تنبع من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، ضمن المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، والسعي إلى خلق مصادر دخل جديدة للاقتصاد المحلي تغنيه عن الاعتماد على الثروات الطبيعية فقط، وتعوض الإنفاق الاستثماري على مشاريع كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2022. ◄ زيادة المستثمرين وربط تقرير البنك الدولي بين معدل النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وبين ارتفاع نمو قطاع الكربون الهيدروجيني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، واكتمال التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، التي ستزيد من خلالها قطر قدرتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، وتفتح من خلالها أبواب جديدة أمام المستثمرين الخواص، متوقعا جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي القطري، في ظل زيادة عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة والمدن الأخرى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي القطري باستئناف رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن تحقيق فائض معقول للموازنة العامة بدعم من الإصلاحات الضريبية الأخيرة على المدى المتوسط، وكذا إدخال ضريبة القيمة المضافة. ◄ مواجهة المخاطر ونوه إلى أنه من شأن ذلك تحقيق الانتعاش في الواردات، مدفوعًا بالسلع الرأسمالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ولفت تقرير البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حيازة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في مواجهة المخاطر الخارجية الرئيسية مثل مخاطر تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، زد إلى ذلك مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي والتقلب المالي العالمي الذي يؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، مؤكدا على إمكانية التخفيف من آثار تلك المخاطر عبر الاستناد إلى فوائض الحساب المالي والجاري.

نشر موقع tourmag خبرا كشف فيه عن بدء الخطوط الجوية القطرية في تسيير رحلاتها من مطار حمد إلى مطار شارل ديغول في باريس، عبر طائرات A350-1000 وهي أحدث طائرات شركات الإيرباص، وذلك بدءا من الثاني من أغسطس من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الخطوط القطرية تطير ثلاث مرات يوميا صوب باريس، مؤكدا على A350-1000 تستعمل حاليا في الرحلات المسائية، بدلا من طائرات بوينع 777-300ER التي تشغل الرحلتين المتبقيتين، مبينا أن كل هذا يأتي في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين خدماتها وتطوير أسطولها بشكل دائم مما يسهم في كسب ثقة أكبر عدد من الركاب. واستدل الموقع في كلامه بتصريحات أحد المسؤولين على الخطوط الجوية القطرية في أوربا دون ذكر اسمه، والتي شدد فيها على أن الشركة ومن خلال كل هذه التطورات تسعى إلى إرضاء جميع المسافرين على متنها، بواسطة توفير أحدث التقنيات المتواجدة في سوق الطيران على المستوى الدولي، وهي المجهودات التي آتت بثمارها بعد أن تحولت الخطوط الجوية القطرية إلى أول شركة طيران في العالم، لافتا إلى أن القطرية ستعمل دائما على تشغيل رحلاتها عبر أكثر الطائرات تقدما من الناحية التكنولوجية، في صورة A350-1000 آخر إصدارات شركة الإيرباص لصناعة الطائرات. وأضاف بأن هذه الطائرة تقدم خدمات عالية الجودة، وهي التي تعد أكبر طائرة حاملة من طراز الإيرباص في فئة الممرين، وهي التي يتجاوز حجمها شقيقتها الصغرى A350-900 بـ 40%، ليكون جسم الطائرة الأولى أطول من جسم الطائرة الثانية بحوالي 7 أمتار، ما يسمح للمسافرين بالتنقل وفق الراحة المطلوبة، ويزيد من سعة الركاب في الطائرة حيث تحمل 366 راكبا، تتقسم إلى ثلاث فئات، لافتا إلى أن اهتمام الخطوط القطرية لا يقتصر على جميع ركابها وليس الدرجة الأولى فقط، حيث ركزت في رحلاتها عن طريق A350-1000 على الركاب في الدرجة السياحية من خلال توفير مقاعد بعرض 45 سنتيمترا. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن استعمال طائرة A350-1000 في رحلاتها بإتجاه باريس، بعد أن نجحت في نقل مسافريها من مطار حمد باتجاه مطار نيس بواسطة طائرات الإيرباض A350-900 منذ شهر مارس المنصرم، بمعدل خمس رحلات أسبوعيا، وتتميز الطائرة الإيرباص A350-1000 بالعديد من المواصفات التي تجعلها الأفضل داخل السوق العالمي بتوفرها على محركات رويس ترينت XWB -97، وبطول يبلغ 73.75 متر، بالإضافة إلى سعة خزان تصل إلى 158.791 لتر، بينما يقدر متوسط سرعة انطلاقها بـ 930 كيلومتر في الساعة عند مستوى الطيران، ناهيك عن الخدمات التي تقدمها للركاب من رجال الأعمال بسرير يبلغ طوله مترين مع عرض بين المساند يقدر بـ 55 سنتيمتر، وغير ذلك من أدوات التسلية والترفيه المتوفرة على مستوى المقاعد الخاصة بركاب جميع الفئات.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، مواصلة دولة قطر سعيها لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع التزامها بسمعتها العالمية كمنتج ومصدر آمن للغاز الطبيعي المسال، يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. وسلط سعادة المهندس الكعبي خلال كلمته الرئيسية اليوم في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الثامن المنعقد في اليابان، الضوء على الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وحملة كبرى لبناء ما قد يصل إلى 100 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة خلال العقد المقبل. وشدد على أن دولة قطر تتعاون مع العديد من البلدان حول العالم لضمان أمن إمداداتها من الطاقة واستدامة نموها الاقتصادي. كما أضاف سعادته: نحن نعمل أيضا مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الغاز من أجل توفير حلول بيئية مستدامة واقتصادية وإمدادات طاقة آمنة للجميع. والأهم من ذلك، أننا نقدم حلا مستداما لقضايا ومخاوف البيئة وتغير المناخ، واستجابة للتحركات العالمية واسعة النطاق نحو وقود أكثر نظافة وقيمة اقتصادية. ولفت سعادته الانتباه إلى أنه في ظل الظروف المناخية المتكررة وغير المسبوقة، بما في ذلك درجات الحرارة القاسية، والدورات الموسمية المضطربة، والأحوال الجوية الشديدة، فإن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على الغاز الطبيعي وعلى مزاياه العديدة التي تجعله عنصرا محوريا في أي استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية. موضحا في هذا السياق أن الغاز الطبيعي متعدد الاستخدامات، يتمتع بالمرونة، اقتصادي، ونظيف. ولا يوجد هناك مصدر طاقة يتمتع بمزيج من هذه الصفات الأربع. ونوه سعادة المهندس الكعبي إلى أن صناعة الغاز الطبيعي المسال نشطة وفعالة، وهي تربط جميع أنحاء العالم من خلال المئات من طرق التجارة، ومحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تسييله، مضيفا أن دولة قطر، تعمل على الحفاظ على هذا الزخم للمضي قدما لصالح الدول التي تزودها بالغاز وشعوبها. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أنه بينما تستعد اليابان للاحتفال بمرور خمسين عاما على وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، قامت قطرغاز بتسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 3,000 إلى ميناء كاواغوي التابع لشركة جيرا، معربا عن ثقته في الوقت نفسه بأن قطر للبترول قادرة على العمل مع شركائها في اليابان. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر مكانا للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات بهدف تطويره.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه تم منح الناقلة التي ترفع العمل البريطاني ستينا إمبيرو والتي تحتجزها إيران منذ شهرين، تصريحاً نهائياً بالمغادرة. وكتب على تويتر تم اليوم استكمال رفع احتجاز السفينة ستينا امبيرو بعد إجراءات تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقضاء الإيراني وسلطات الميناء والبحرية الإيرانية. إلا أنه قال إن قضية قانونية لا تزال مرفوعة وقبطان السفينة ومالكوها وقعوا التزاماً مكتوباً لقبول الحكم الذي سيصدر في ختام الإجراءات. والاثنين أعلن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة ان العملية القانونية انتهت وأن السفينة المملوكة للسويد يمكنها المغادرة. إلا أن ايريك هانيل الرئيس التنفيذي ومالك ستينا بالك نفى الثلاثاء أن تكون الناقلة غادرت إيران موضحا أنها لا تزال بانتظار التصريح لها بذلك. وكانت إيران احتجزت الناقلة في مضيق هرمز واقتادتها إلى ميناء بندر عباس مع أفراد الطاقم ال23. وفي الرابع من سبتمبر أفرج عن أربعة منهم. واحتجزت الناقلة بعد 15 يوما على احتجاز الناقلة الإيرانية غرايس 1 قبالة سواحل جبل طارق. وتم احتجازها للاشتباه بنقل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية المفروضة على هذا البلد.وبعد السماح للناقلة بالإبحار في 15 أغسطس، غادرت السفينة التي ترفع العلم الإيراني جبل طارق في 18 منه رغم طلب واشنطن في اللحظة الأخيرة منعها من ذلك ثم وضعت على القائمة الأميركية السوداء وسبب احتجازها أزمة دبلوماسية بين طهران ولندن تأججت جراء احتجاز إيران في الخليج ثلاث ناقلات نفط منها ستينا إمبيرو. ونفت إيران أن يكون ذلك عملية رد.

يدرس الاتحاد الأوروبي اتباع نهج جديد في نزاعه التجاري مع الولايات المتحدة، إذ يبدو مستعداً لاتباع الأساليب التنافسية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عما وصفتهم بأشخاص مطلعين على الاستراتيجية الجديدة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تعريفات على صادرات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، على خلفية نزاع طويل الأمد يمتد لـ22 عاماً في منظمة التجارة العالمية حول تقديم إعانات حكومية لشركات الطيران المدني من كلا الجانبين. ومن المفترض أن تأتي هذه التعريفات ردًا على رسوم تستعد الولايات المتحدة لفرضها على صادرات أوروبية بقيمة 7 مليارات دولار، نظير إعانات غير مشروعة تقول واشنطن أن الاتحاد الأوروبي قدمها لشركة إيرباص وأضرت بالشركات الأمريكية المنافسة في المجال نفسه. وقال مصدر أوروبي مطلع إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن هذه التعريفات المضادة لم يتم الاتفاق عليه رسميا بعد، مشيرا إلى أن عضوا واحدا على الأقل بالاتحاد الأوروبي يرفض الفكرة، بحسب /بلومبرغ/. ومن المقرر أن تصدر منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم كما محددا من التجارة الأوروبية يُسمح لواشنطن استهدافها بالتعريفات الجمركية. وسيأتي هذا القرار المتوقع عقب أعوام طويلة من النزاع اتهمت فيه واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير مشروع لـ /إيرباص/ من خلال منحها إعانات وقروضا حكومية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات على ما تصل قيمته 7 مليارات دولار من الصادرات الأوروبية نظير هذا الدعم غير المشروع لصانع الطائرات المدنية الأوروبي، الأمر الذي كبد شركات أمريكية خسائر بلغت حوالي 11 مليارات دولار، حسب قوله. ونشرت الولايات المتحدة في أبريل الماضي قائمة موسعة بالمنتجات الأوروبية التي سيتم الاختيار منها لفرض تعريفات عليها. وردا على ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة أولية بالمنتجات الأمريكية المحتمل أن يتم استهدافها بتعريفات مضادة.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، نمو الاستهلاك العالمي للطاقة نحو 50 بالمئة بين عامي 2018 و 2050، مدفوعا بزيادة الطلب في آسيا، وقالت الإدارة في بيان إن النمو المتوقع في استهلاك الطاقة عالميا يأتي من دول ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز في المناطق التي يؤدي فيها النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب، خاصة في آسيا، وقدرت أن يزيد استخدام الطاقة في القطاع الصناعي عالميا بأكثر من 30 بالمئة بين 2018 و 2050 مع زيادة استهلاك السلع، وبحلول 2050، توقعت الإدارة أن يصل استهلاك الطاقة عالميا في القطاع الصناعي إلى حوالي 315 كوادريليون وحدة حرارية، وقدرت الإدارة أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بأكثر من 40 بالمئة بين 2018 و 2050 ، ليصل إجمالي الاستهلاك حوالي 200 كوادريليون وحدة حرارية بحلول 2050.

أفتتح اليوم مطار بكين داشينغ الدولي رسمياً الواقع على بعد 46 كم جنوب وسط بكين، والذي يتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في مراسم افتتاح المطار، وذلك قبل أسبوع من الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويهدف مطار بكين داشينغ الدولي إلى نقل 100 مليون مسافر و 4 ملايين طن من البضائع سنويا، حيث يعد ضروري لتحسين القدرة التنافسية الدولية لبكين ولربط المنطقة الاقتصادية بين بكين وتيانجين وخبي.

وصلت صادرات التين المجفف التركي إلى 35 دولة حول خلال العالم الماضي، محققا عائدات بقيمة 10 ملايين دولار، وتنتج ولاية أيدن، 60 ألف طن من التين المجفف سنويا، يتم تصدير حوالي 40 ألف طن منه إلى الخارج، وقال مصطفى برجان، رئيس اتحاد تاريش لإنتاج التين، للأناضول، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير التين المجفف.

أعلن وكيل مجموعة توماس كوك البريطانية للسفر في مصر عن إلغاء حجوزات اكثر من 25 ألف سائح في الفنادق والمنتجعات المصرية، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المجموعة العالمية ومقرها المملكة المتحدة، إشهار إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها، وذكرت مجموعة بلو سكاي، التي تعد وكيل لـ توماس كوك، في بيان امس، أن الحجوزات الملغاة، تمتد حتى أبريل 2020، ومن المتوقع أن تعلن العديد من الشركات السياحية حول العالم عن إلغاء حجوزات للسياح تعود للمجموعة العالمية العاملة في 16 بلدا.

كشفت تركيا عن خريطة طريق للصناعة والتكنولوجيا لعام 2023 ستساعدها على أن تصبح قادرة على المنافسة في التكنولوجيا الحساسة، وزيادة حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الصناعية، وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة لإعلان إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لعام 2023، إن الإستراتيجية الجيدة تضم خمسة مكونات رئيسية و23 سياسة فرعية، وتشمل المكونات الرئيسية التكنولوجيا الفائقة، والابتكار، والتحول الرقمي ونقل الصناعة، وريادة الأعمال، ورأس المال البشري، والبنية التحتية.

انضم بنك قطر الوطني QNB، إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات تعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال الأعمال في أربعة محاور رئيسية تشمل حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على ريادة مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة نظراً لما تكتسيه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في تصريح له بهذه المناسبة: لقد بدأنا مبكرًا رحلة الاستدامة في جميع أعمالنا من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية اتباع نهج استباقي لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعزز مرونة أعمالنا على المدى الطويل ويدعم مكانة بنك قطر الوطني كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف أن الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يدعونا إلى تجسيد مبادئه كجزء من ثقافة مجموعتنا في جميع عملياتنا اليومية، إلى جانب دعم المبادرات التي تعمل على تعزيز الأهداف الأوسع لكلّ من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر الميثاق العالمي للأمم المتحدة إطارًا قائمًا على المبادئ وأفضل الممارسات والموارد التي تساهم في تعزيز دور الشركات حول العالم في دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، كما يساعد الميثاق، الذي يضم أكثر من 13 ألف عضو من الشركات والمنظمات وأصحاب المصالح في أكثر من 170 دولة، المنظمات في تعزيز سبل الشراكة والتعاون المشترك. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز حركة عالمية من الشركات وأصحاب المصالح المستدامة من أجل عالم أكثر استدامة، ولتحقيق ذلك، يدعم الميثاق عمل الشركات على مستوى ركيزتين أساسيتين هما: ممارسة الأعمال التجارية بمسؤولية عن طريق مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة التي تغطي حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد من جهة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى، مع التركيز على قيم التعاون والابتكار. وبالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بادر بنك قطر الوطني QNB بتنفيذ عدة مبادرات وخطوات لتعزيز الاستدامة كان من ضمنها إطلاق استراتيجيته العامة للاستدامة على مستوى المجموعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، وقد ساهمت هذه الخطوة التي أطلقت مؤخراً في دعم معايير الاستدامة في مجالات البيئة والعمل الاجتماعي والحوكمة على مستوى مختلف الأنشطة التمويلية للبنك. كما أطلقت المجموعة مبادرات متنوعة للحد من آثارها البيئية ودعم المجتمعات المحلية من خلال دعم العمل التطوعي والتبرعات، وبالإضافة إلى ذلك، يحرص بنك قطر الوطني QNB على تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر ودعم شفافية ممارسات أعمال حوكمة الشركات التابعة له، لضمان الالتزام بقواعد المسؤولية والأخلاقيات في جميع عملياته التشغيلية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 30 ألف موظف.

أعلنت تركيا أن ميزانيتها حققت فائضا بقيمة 576 مليون ليرة تركية قرابة 100 مليون و700 ألف دولار خلال أغسطس الماضي، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن إيرادات أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 34.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وأوضحت الوزارة أن إيرادات أغسطس 2019، سجلت 94.3 مليار ليرة، فيما سجلت نفقات الميزانية في الشهر نفسه انخفاضا بنسبة 23.2 بالمائة، لتبلغ 93.7 مليار ليرة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع نمو الإضافات الجديدة في الطاقة المتجددة بنسبة 12 بالمئة في 2019، وأشارت الوكالة ومقرها باريس في بيان أن وتيرة النمو المتوقعة في إضافات الطاقة المتجددة في العام الجاري أسرع وتيرة منذ 2015، لتصل حوالي 200 جيجاواط ، معظمها بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، وفي 2018، أخفقت إضافات الطاقة المتجددة، للمرة الأولى منذ 2001، في التسارع على أساس سنوي، وشددت الوكالة: هذا يبرز الدور الحاسم للحكومات في نشر مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب قوي في السوق

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التحفيز النقدي، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار المركزي الأوروبي إطلاق حزمة تحفيزات جديدة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في 12 سبتمبر الجاري والذي كان مخصصا للسياسة النقدية. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن القرار جاء في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تأثيرات سلبية للاقتصاد الكلي، إذ تشمل التطورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، وانخفاض التضخم، واستمرار وجود مخاطر كبيرة على المستقبل، لا سيما التوتر التجاري العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /البريكست/، والمخاطر السياسية الفريدة التي تحيط بإيطاليا. وأفاد تحليل البنك بأن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (الذي سيغادر المنصب وشيكا) تضمنت أربعة تدابير رئيسية، تشمل خفض أسعار الفائدة، والعودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع (أي التيسير الكمي)، والحافز الأكثر جاذبية للبنوك، أي عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني كل واحد من هذه التدابير قبل مناقشة وجهة النظر بشأنها، ففيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض سعر الفائدة المعياري على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليذهب أبعد في المنطقة السلبية إلى -0.5 بالمائة، وقد جاء هذا التخفيض أصغر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، ولكنه يتوافق مع توقعات بنك قطر الوطني، والأهم من ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أيضا عن نظام متدرج جديد يعفي البنوك جزئيا من دفع رسوم على احتياطاتها الزائدة (بسبب أسعار الفائدة السلبية على الودائع). ووفقا لتحليل البنك يعد هذا التدبير تخفيفا كبيرا على المؤسسات الائتمانية، حيث يتم بموجبه إعفاء حوالي 800 مليار يورو من أصل احتياطيات الفائض البالغة 1800 مليار يورو الناشئة من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التخفيف الجزئي لأعباء البنوك من أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة. وبخصوص الإجراءات الكمية، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن البنك المركزي الأوروبي وافق على معاودة العمل ببرنامج التيسير الكمي، وسيتم البدء بجرعة جديدة من صافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار يورو كل شهر ابتداء من نوفمبر هذا العام، وسيكون ذلك بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع الميزانية العمومية قصيرة الأمد التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الظروف المالية. وفيما يرتبط بتعزيز نمو الائتمان، أشار التحليل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتحسين ظروف عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على التمويل وتمديد مدة الاستحقاق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة دعم التمويل المخصص للبنوك الراغبة في والقادرة على توسيع دفاتر قروضها. وبشأن الإرشادات الاستشرافية أو استخدام وسائل التواصل لإدارة توقعات المستثمرين، نوه التحليل إلى تعديل البنك المركزي الأوروبي رسالته بشكل كبير، إذ يتم تقديم إجراءات السياسة النقدية حاليا على أنها مفتوحة الآجال وتتوقف على بعض الظروف المعينة ولا تستهدف فترات زمنية محددة، وعلى سبيل المثال، فقد غير البنك المركزي الأوروبي إرشاداته بخصوص الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية اعتبارا من منتصف 2020 إلى هدف أكثر تساهلا لكن غامض نوعا ما. ومن المتوقع الآن أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو دونها إلى أن تصل توقعات التضخم إلى مستوى قريب من 2%، وبالمثل، ليس لبرنامج التيسير الكمي أجل محدد، وتشير التوجيهات الرسمية إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر لأطول فترة لازمة وأن ينتهي قبيل رفع أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى، ونظرا لأن البنك المركزي الأوروبي نفسه لا يتوقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس قبل عام 2021، ليس هناك ما يشير إلى تطبيع وشيك للسياسة. وقال بنك قطر الوطني إن إجمالا، نرى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من استنفاد الحيز المتاح له في مجال السياسة النقدية، ورغم اعتقادنا بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة أكثر نحو المنطقة السلبية بواقع 10 نقطة أساس في العام المقبل، إلا أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما تشير إليه التوجيهات الرسمية، كما أن الشراء الإضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد الضمنية المرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت بشأن تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء، إذ يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند واحد، لأن ذلك سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات متعلقة بإعادة هيكلة الديون، ونظرا لأن تكوين مشتريات الأصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن البنك المركزي الأوروبي يقترب من سقوف تملك سندات العديد من الدول. واختتم البنك تحليله بأنه: مع الجولة الجديدة من التسهيل الكمي، سيستنفد البنك المركزي الأوروبي قريبا السندات المؤهلة التي يمكن شراؤها من ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ومن المرجح أن تكون الخيارات المحتملة لإزالة القيود وتوسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء بموجب التسهيل الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي.. لذلك، في ظل غياب أي صدمات شديدة، من المتوقع أن ينتهي برنامج التسهيل الكمي الجديد في أقل من عامين أو قبل أن يبدأ تطبيع سعر الفائدة.