شهدت الفترة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين أنقرة والجمهوريات التركية، انعكس ذلك على البيانات الاقتصادية الخاصة بأنشطة الشركات التركية في كلّ من كازاخستان وأوزباكستان، وشهد العام الماضي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان، بنسبة 65 بالمائة مقارنة بعام 2018، ليبلغ نحو 3 مليارات و127 مليون دولار خلال 2019، بعد أن كان مليارا و894 مليون دولار خلال 2018، وارتفعت الصادرات الكازاخية إلى تركيا في 2019 بنسبة 86 بالمائة مقارنة بعام 2018؛ حيث وصلت إلى مليارين و308 ملايين دولار بعد أن كانت مليارا و239 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

يعتزم بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز بيع أصول بقيمة 100 مليار دولار وتقليص حجم بنك الاستثمار وتحديث أنشطته بالولايات المتحدة وأوروبا، في إطار إصلاحات جذرية ستعني إلغاء 35 ألف وظيفة على مدى ثلاثة أعوام . وقال أكبر بنك أوروبي في بيانٍ له اليوم، إن الأرباح قبل الضرائب انخفضت بمقدار الثلث إلى 13.35 مليار دولار في 2019، وهو ما يقل كثيرا من متوسط التوقعات . وسعيا لتبسيط هيكل المجموعة، قال البنك إنه سيدمج وحدة الأنشطة المصرفية للأفراد وإدارة الثروة مع الأنشطة المصرفية الخاصة العالمية، ليشكل واحدا من أكبر أنشطة إدارة الثروات في العالم. وأضاف أن التفشي الحالي للفيروس الجديد في الصين أثر بشكل كبير على العاملين والعملاء، وقد يخفض الإيرادات على المدى الطويل ويتسبب في زيادة القروض الرديئة مع تعطل سلاسل التوريد. والجدير بالذكر أن البنك يسعى منذ فترة طويلة لتعزيز قدرته التنافسية بينما يواجه العديد من التحديات مثل، تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية ووباء فيروسي وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة.

اتهمت الصين، الولايات المتحدة بـالنفاق وازدواجية المعايير في خضم نقد الأخيرة لشركة /هواوي/ عملاق الاتصالات الصيني، معيدة للأذهان تسريبات قديمة زعمت تنصت واشنطن على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتساءلت من الذي يشكل تهديدا حقيقيا الآن على الأمن القومي. وتصف الولايات المتحدة منذ فترة شركة /هواوي/ بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي، وتزعم بأن معدات شبكتها يمكن أن تستخدم من قبل الحكومة الصينية لأغراض التجسس على المواطنين الأمريكيين، وهي اتهامات دأبت /هواوي/ على نفيها بشدة. وفي تقرير أعدته شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، اليوم، قالت الشبكة إن السيد ريتشارد غرينيل السفير الأمريكي لدى ألمانيا كتب في تغريدة على موقع /تويتر/ يوم أمس يقول: إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به وطالبه بإيضاح أن أي دولة ستختار استخدام معدات شركة غير موثوقة لبناء شبكات الجيل الخامس (5G) لديها، ستعرض قدرتها لتشارك المعلومات والاستخبارات مع الولايات المتحدة للخطر على أعلى المستويات. وأوضح التقرير أن التهديد بتقويض عملية تشارك المعلومات والاستخبارات هي أداة استخدمتها واشنطن مرات عديدة للضغط على حلفائها وشركائها لمنع /هواوي/ من المشاركة في بناء الشبكات الوطنية للجيل الخامس من الإنترنت، بما في ذلك مع بريطانيا، التي رغم تحذيرات الولايات المتحدة المتكررة إلا أنها قررت مؤخرا السماح لـ/هواوي/ بلعب دور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس لديها. وتابع التقرير: ردا على تغريدة السيد غرينيل، خرجت السيدة هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية لترد عليه بقوة، واتهمت الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير. وكتبت هوا في تغريدة على /تويتر/ أيضا، قائلة من الذي يهدده السيد غرينيل؟ ومن الذي يشكل تهديدا حقيقيا؟ أتتذكر سنودن حين قال إن الولايات المتحدة تجسست على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل!. وتعود هذه الواقعة إلى عام 2013، حين قام المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، بتسريب عدد كبير من الملفات والمواد السرية الخاصة ببرامج التنصت للأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية إلى صحف أجنبية، ولا سيما صحيفتي /واشنطن بوست/ الأمريكية و/الجارديان/ البريطانية، خلال شهر يونيو من هذا العام، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا ليحصل بعدها على اللجوء السياسي المؤقت. وقد نشرت صحيفة /دير شبيغل/ الألمانية في ذلك التوقيت تقريرا قالت فيه إن بعض الوثائق المسربة كشفت عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت بالتجسس على مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن وتسللت إلى شبكات الحواسيب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر 2013، عادت /دير شبيغل/ لتنشر وثيقة مسربة تزعم أن الولايات المتحدة قامت بالتنصت على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل. وقد أدت هذه التسريبات لإطلاق تحقيق من قبل مدعين فيدراليين ألمان، الذين أسقطوا في نهاية المطاف هذه الادعاءات بسبب عدم وجود أدلة من شأنها أن تصمد في المحكمة. وفي هذا التوقيت، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أنه لا يراقب ولن يراقب هاتف السيدة ميركل. وجاءت المناوشة الأخيرة بين السفير الأمريكي لدى برلين والمتحدثة باسم الخارجية الصينية على خلفية الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة منذ أكثر من عام على /هواوي/. فقد أدرجت الولايات المتحدة العام الماضي شركة /هواوي/ على القائمة السوداء للتجارة، مما قيد وصول الشركة الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية. والأسبوع الماضي، وسعت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهاماتها ضد /هواوي/، متهمة الشركة بالابتزاز والتآمر لسرقة الأسرار التجارية من الشركات الأمريكية. وقد نفت /هواوي/ هذه الاتهامات. وتعتبر ألمانيا بمثابة أرض المعركة التالية بين الولايات المتحدة و/هواوي/، بعد أن قررت بريطانيا إتاحة المجال أمام /هواوي/ للعب دور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس لديها. ولم تتخذ السلطات الألمانية قرارا بعد بشأن هذه القضية، فيما تحاول واشنطن الضغط عليها بسبلها المعتادة لإبعاد /هواوي/ عن الصورة. وقد أيد /حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الذي تتزعمه ميركل ورقة استراتيجية لا ترقى إلى مستوى الحظر الكامل على مشاركة /هواوي/ في بناء شبكات الجيل الخامس الوطنية من الإنترنت، ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت على هذه الورقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في خطوة ستحدد إلى حد كبير المسلك العام لبرلين في هذه القضية.

أكدت بكين، اليوم، أنها تعارض العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على شركات صينية. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب والولاية القضائية الأمريكية طويلة الذراع التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب قانونها المحلي. وأضاف المتحدث رداً على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ست شركات صينية وثلاث روسية وغيرها وفقا لقانونها الخاص بمنع الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، أن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي، موضحاً أن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ والتراجع عن العقوبات. وأشار إلى أن الصين ملتزمة بتعزيز نظام منع الانتشار النووي الدولي والوفاء الصارم بالتعهد الدولي بشأن منع الانتشار النووي والحفاظ على الاتصالات والتعاون مع الدول الأخرى بناء على قاعدة الاحترام المتبادل. وتابع أنه على العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي والمجالات الأخرى، مغرمة بالأحادية وفرض عقوبات أحادية والولاية القضائية الأمريكية طويلة الذراع على الآخرين باستهتار وتعسف، ما يحظى برفض دولي من جانب المجتمع الدولي لأن ذلك يقوض بشدة مصالح الدول الأخرى والجهود الدولية في منع الانتشار النووي وحماية السلام والاستقرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القضية النووية الإيرانية مثال على ذلك، مضيفا نحث الولايات المتحدة على التعامل بإنصاف مع شواغل المجتمع الدولي والاحترام الجاد للحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.

أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن تخفيض الرسوم على صادرات النفط من البلاد، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، بمقدار 11.6 دولار لتبلغ 66.9 دولار بدلا من 78.5 دولار للطن حالياً. وأشارت وزارة المالية الروسية، في بيانات لها نشرتها على موقعها الرسمي، إلى أن متوسط سعر خام أورال الروسي خلال الفترة من 15 يناير إلى 14 فبراير2020، بلغ 57.49 دولار للبرميل، أو 419.7 دولار للطن الواحد. وستنخفض رسوم التصدير للنفط العالي اللزوجة، اعتبارا من 1 مارس المقبل، حتى 6.6 دولار أمريكي، مقارنة مع 7.8 دولار حاليا، ورسوم المنتجات النفطية الخفيفة والزيوت إلى 20 دولارا للطن، ورسوم منتجات النفط الداكن إلى 66.9 دولار للطن. أما رسوم تصدير البنزين فستنخفض إلى 20 دولارا، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 36.7 دولار بدلا من 43.1 دولار للطن الواحد. وستبقى الرسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال عند نفس مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك فستنخفض إلى 5.8 دولار بدلا من 6.1 دولار للطن.

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية يوم الاثنين تحقق ميزاينة تركيا فائضا بلغ 21.5 مليار ليرة بنحو 3.56 مليار دولار في يناير، بعد عجز في ديسمبر كانون الأول قدره 30.8 مليار، وحققت ميزانية يناير فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفوائد، قدره 34.2 مليار ليرة، حسبما ذكرته الوزارة، وفي العام الماضي بأكمله، اتسع عجز الميزانية 69.9 بالمئة إلى 123.69 مليار ليرة.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نمواً في يناير الماضي بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 87.57 مليار يوان. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية اليوم، ان الاستثمار الأجنبي في صناعات التكنولوجيا الفائقة ارتفع بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.35 مليار يوان، وهو ما يمثل 35.8 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعات التحويلية عالية التقنية 8.4 مليار يوان، في حين ارتفع التدفق في خدمات التكنولوجيا الفائقة 45.5 بالمئة إلى 22.95 مليار يوان. الجدير بالذكر أن الصين تبذل قصارى جهودها لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث شددت السلطات على الجهود المبذولة لمساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على استئناف الإنتاج والتشغيل بطريقة منظمة. وشدد تعميم صادر عن وزارة التجارة الصينية في الأسبوع الماضي على دعم المشروعات الاستثمارية الأجنبية الكبيرة، ودعا إلى تنسيق الجهود لحل صعوباتها وتقليل آثار الوباء. يذكر أنه في الشهر الماضي، تم إنشاء ما مجموعه 3485 مؤسسة جديدة ذات تمويل أجنبي.

أعلنت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا، اعتبارا من منتصف مارس المقبل، من جهتها، أعربت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية إيرباص عن أسفها العميق للقرار الأمريكي، الذي اعتبرت أنه يزعزع شركات الطيران الأمريكية التي تعاني أصلا من نقص في الطائرات، بعد حظر تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس الأمريكية، وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: موقفنا الأساسي واضح، نرفض أي زيادة على الرسوم الجمركية من جانب واحد، لأنها تضر بالجميع، بمن فيهم الولايات المتحدة، يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوما عقابية بنسبة 10 بالمئة على شركة إيرباص، بعد أن سمحت منظمة التجارية العالمية لواشنطن بذلك معتبرة أن الشركة استفادت من إعانات غير مبررة.

قالت رئيسة جمعية المستثمرين الدوليين عائشَم صارغين، إن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بدخول قطاعات الأعمال المختلفة في تركيا هذا العام، من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحا للارتفاع، وأضافت صارغين لمراسل الأناضول، أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا منذ مطلع 2020، بإجراء عمليات اندماج بين شركات أجنبية وأخرى تركية، أو شراء شركات محلية في تركيا، وأشارت صارغين أن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاعات العمل التركية والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية في هذا البلد، زاد القدرة على التنبؤ وجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحًا للارتفاع هذا العام، ولفتت صارغين أن عام 2019 كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للجميع، وأن ساحة الاقتصاد العالمية شهدت تطورات لا يمكن التنبؤ أو التحكم بها.

توقعات ومخاوف بين المستثمرين بحدوث أزمة جديدة يعتبر احتمال حدوث ركود عالمي هذه السنة عاليا، لذلك فإن معظم كبار مديري الشركات في مجال الخدمات اللوجستية يستعدون لذلك، وقد وصف ممثلو وزارة المالية الروسية الاقتصاد العالمي بأنه وضع ما قبل الأزمة، ولا يعود سبب القلق إلى فيروس كورونا فقط وإنما إلى عوامل أخرى، في تقرير نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أكدت الكاتبة أنستاسيا باشكاتوفا أن المستثمرين حذروا من حدوث ركود عالمي منذ العام الماضي، عندما وقع تسجيل تراجع بين عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل، واستنادا إلى تقديرات العام الماضي، يبدأ الركود نظريا في مارس 2020 على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه ينبغي توقع حدوث ذلك في وقت لاحق، أي سنة 2021، وأكدت الكاتبة أن معظم مديري شركات الخدمات اللوجستية يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام، بحسب تقرير للجزيرة نت. توقعات ومخاوف مثل هذه التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للتجارة العالمية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، وقع الإبلاغ عن احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة من قبل 64% من ممثلي الصناعة الذين شاركوا بمؤشر الشركة الناشئة في أجيليتي 2020، ونقلت الكاتبة عن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي غلوبال لوجيتيكس قوله إنه لا ينبغي الاستهانة أبدا بالمخاوف من الركود، خاصة في ظل حالة التوتر بشأن عواقب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ورد بشكل متزايد في تنبؤات الاقتصاديين المزعجة، فإنه ليس السبب الرئيسي للقلق على الإطلاق، وقال سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن الاقتصاد العالمي في حالة ما قبل الأزمة. وفي العام الماضي، حذر العديد من المستثمرين والاقتصاديين من خطر حدوث ركود عالمي، وفي مارس 2019 توافق العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر مع معدل السندات البالغة من العمر عشر سنوات، وفي أغسطس الماضي كان المستثمرون قلقين بشأن الانقلاب الملحوظ مؤقتا في انعكاس منحنى العائد على سندات الحكومة الأميركية، وفي هذا الصدد، قدم العديد من الخبراء الروس والأجانب هذا الأمر باعتباره المؤشر الرئيسي الأكثر موثوقية الذي يؤكد احتمال حدوث ركود وشيك. افتراضات زمنية أوردت الكاتبة أنه يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين هذا الانعكاس - لمنحنى عائد السندات الأمريكية - وبداية الركود من ستة أشهر إلى سنة، وبحسب بعض الخبراء، توجد العديد من الافتراضات حول الفترة التي يمكن أن يحدث فيها ركود عالمي، وقال أرتيم ديف رئيس قسم تحليل أماركيت يعتبر احتمال حدوث ركود عام 2020 مرتفعا للغاية، وأضاف: يمكننا أن نقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأت بالفعل وإن سبب بدايتها هو وباء كورونا الصيني الذي ستكون عواقبه خطيرة على الاقتصاد العالمي، إن المؤشر الأكثر دقة للأزمة الوقت الحالي، هو بلطيق درو الذي ظل يتراجع منذ ستة أشهر، وقد انخفض الآن بنسبة 80%، ويعكس هذا المؤشر في الوقت الفعلي الطلب على المواد الخام في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير حجم تدفقات البضائع. يشار إلى أنه قبل أشهر قليلة من إعلان أزمة 2008، انهارت بلطيق درو بنسبة 90%، ويحذر الخبراء من أن ركود 2020 ليس مجرد أزمة لعدة سنوات، وإنما ستكون له تبعات خطيرة، فهذه أزمة عالمية للنظام الاقتصادي للرأسمالية برمتها، والتي لا يوجد مكان للتوسع فيها ولا مكان لتحقيق الربح، وعلى هذا الأساس، قد يمتد الخط الأسود في الاقتصاد العالمي عشر سنوات أو أكثر، كما ستصاحب فترات الركود المالية أزمات ديموغرافية واجتماعية ومناخية. أسباب الركود يقدر الخبراء احتمال حدوث ركود عالمي أو ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ومع ذلك في المستقبل، أي سنة 2021، خاصة في نصفها الثاني، قد يرتفع هذا الاحتمال إلى ما بين 60 و70 % وفقا لتقديرات الخبراء. ونقلت الكاتبة عن مدير التحليل المالي فاديم ميركولوف قوله إن احتمال حدوث ركود سنة 2020 يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 30 % وفقا تقديراته، ويضيف أنه إذا حدث ذلك خلال 2020، فمن المرجح أن يحدث قبيل انتهاء العام تحديدا. وبحسب ميركولوف: لسوء الحظ من الصعب التنبؤ بسبب هذه الأزمة، إلا أن الأسباب الرئيسية التي نلاحظها الآن هي فيروس كورونا فقط في حال انتشر الوباء في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن عبء الديون على المنظمات غير المالية، وبحسب الخبراء فإن عوامل الضغط الرئيسية هي تغيير مرحلة دورة الأعمال العالمية، وتساهم الصراعات السياسية والاقتصادية والتجارية بشكل ما في التفكك العالمي، علاوة على ذلك -بحسب تقديرات الخبراء- قد تستغرق فترة الركود في النشاط الاقتصادي العالمي من 12 إلى 18 شهرا، وقالت الكاتبة إنه وفقا للخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا، فإن العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة ستعتمد على ديناميات أسعار النفط.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

سجلت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو في العام الماضي، بسبب غرامات قيمتها 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة قدرت بحوالي 1,2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم. ووفقا لبيان صادر عن مجموعة إيرباص اليوم، فأنه وباستثناء تلك العناصر سجلت الشركة أرباحا مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6,9 مليار يورو، وتتوقع المجموعة تسليم نحو 880 طائرة تجارية في 2020 مقابل 863 في 2019. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ إيرباص غيوم فوري قوله، إن هذه النتائج تعكس الاتفاقات النهائية المبرمة مع السلطات لإغلاق التحقيقات، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة لعقود تصدير لطائرة إيه 400 إم. يذكر أنه في 31 يناير الماضي، أبرمت إيرباص اتفاقا مع السلطات القضائية الفرنسية والبريطانية والأمريكية لتفادي ملاحقات في قضية فساد على هامش إبرام عقود لقاء دفع غرامات قيمتها 3,598 مليار يورو. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً أن عقود شراء طائرات تجارية ارتفعت إلى 768 العام الماضي مقابل 747 في 2018.

تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي السادس للمال الإسلامي تحت مسمى: التمويل الإسلامي في عالم متحول، في 25 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية معالي ريس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة بنك بروة، وسيشهد المؤتمر مشاركة العديد من الجهات البحثية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والعالمية بالإضافة لجمع من الوزراء والشخصيات وقيادات العمل المصرفي المالي والإسلامي لمناقشة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وعدد من المسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في الوطن العربي والعالم، وسيتم عقد مؤتمر صحفي يشارك فيه المنظمون والرعاة والجهات الأكاديمية في 19 من الشهر الجاري.

أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمن جهود الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا، والحد من آثاره على السكان والاقتصاد . وقال سعادة المهندس الكعبي في بيان أصدره اليوم: أود أن أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية، من أجل تلبية أي احتياجات من شأنها أن تدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا ومعالجة آثاره، مشيرا إلى أن جميع شركات الطاقة القطرية المعنية قد بدأت العمل عن كثب مع شركائها الصينيين لتحديد وتقييم مجالات الدعم الممكنة، وأنها تشارك بفعالية في تلبية بعض طلبات إعادة جدولة أو إعادة توجيه منتجات الطاقة القطرية إلى الصين.

تركزت أعماله على قضايا الاستدامة والبيئة اختتم مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر ‏فعالياته بتجديد قادة قطاع الطيران لالتزامهم بـ اعلان الدوحة. وكان البيان الأصلى ‏لـ إعلان الدوحة‏ قد تناول مسألة تحرير الأجواء، والوصول الى الأسواق، والاستدامة، وفعالية الاجراءات التشغيلية، وذلك في اطار مناقشات تمّت على أعلى المستويات، وحثّت المعنيين من قطاع الطيران حول العالم الى الانضمام في دعم مهنة الحرية. وكنتيجة للنقاشات المهمة التي جرت خلال يومي المؤتمر هذا العام، تم اعتماد النسخة الثانية لـ اعلان الدوحة، والذي تم فيه ابراز الأهمية المتزايدة لاستدامة عمليات النقل الجوي، وتشجيع الشركاء في قطاع الطيران للعمل سويا لمواجهة التغيير المناخي ودعم التنمية المستدامة في صناعة الطيران. إعلان الدوحة 2020 ويعتبر دور قطاعي السفر والسياحة، ضمن الاطار التنظيمي التحرري، أساسياً للربط العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. حيث يوفّر هذان القطاعان 20% من فرص العمل الجديدة. ولهذا، ولغايات مواجهة ظاهرة التغير المناخي، يتعين على قطاع الطيران العمل شمولياً مع القطاعات الأخرى لخفض مستوى الانبعاثات. وكما يدرك قطاعا الطيران والسياحة أنه لا يوجد انفرادياً حل واحد يلائم الجميع لمواجهة كافة التحديات البيئية التي يجابهها العالم اليوم. ولغايات ضمان الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، نوصي أن تقوم الجهات أدناه باتخاذ اجراءات فورية على النحو التالي: شركات الطيران: • العمل بنشاط مع مصنعي الطائرات ومزودي الوقود لاختبار جميع الوسائل لخفض الانبعاثات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- استخدام وتطوير الوقود البديل وضمان فعالية الاجراءات التشغيلية. • نشر رسالة واضحة وصريحة لطمأنة الرأي العام بأنه يتم اتخاذ تدابير فعالة بهذا الصدد. • التعاون مع المطارات وتشجيعها لكي تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في تحسين الفعالية التشغيلية. الحكومات جماعياً وانفرادياً • التشاور بفاعلية مع قطاع الطيران بهدف استكمال الاجراءات التي يقومون بها للتقليل من التوجهات التنظيمية التي تهدف الى فرض ضرائب اضافية على شكل رسوم وبدلات. • واذا ما اقتضت الضرورة فرض ضرائب، يتعين تخصيص العائدات الضريبية بشفافية على الأنشطة التي سيتم تنفيذها للتقليل من تأثير صناعة الطيران على البيئة. • ولتحقيق الانخفاض في انبعاثات الكربون من خلال تحسين فعالية ادارة الحركة الجوية، يفترض اتخاذ خطوات فورية في كل الاختصاصات لتحقيق الغايات المنشودة على وجه السرعة في هذا الاتجاه. الشركاء الآخرون: • يجب تزويد المسافرين بوسائل واضحة وموثوقة ومقبولة على المستوى العالمي لكي يقوموا بتخفيض انبعاثات الكربون. ويتعين على المؤسسات التعليمية الرائدة العمل مع قطاع الطيران لتحديد وتطوير المهارات والمعلومات الفنية وغير الفنية المناسبة بهدف دعم تطوير كوادر قوية وفعالة من المهنيين العاملين في مجال البيئية المرتبطة بالطيران، واتاحة الفرص المتساوية للوصول الى الوظائف القيادية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في معرض تعليقه على اعلان الدوحة: أؤيد اعلان الدوحة الثاني تأييداً تاماً. ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من المناقشات المثمرة والتي تعكس ضرورة العمل المطلوب من جميع المعنيين في صناعة الطيران للعمل معاً لتطوير الحلول لمواجهة تحديات اليوم والغد. من جانبه قال السيد بيتر هاربيسون، المدير التنفيذي لمركز كابا للطيران: على الرغم من أن قطاعنا العالمي يمرّ بمرحلة حرجة في الوقت الراهن؛ الّا أن اعلان الدوحة يستمرّ في التطوّر استناداً الى وضع تحرير الأجواء في صناعة الطيران. وكانت هذه الرؤية هي الدافع والحافز وراء النقاشات المثمرة التي دارت خلال مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر، التي بينت مدى أهمية وجود منصّات للمناقشة المفتوحة مع قادة الطيران العالميين للمساعدة على ازالة الحواجز أمام التقدّم ودفع القطاع قدماً باتجاه السوق المفتوحة. وانعقد مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر لهذا العام في يومي 5 و6 فبراير، ووفرت منصة مهمة لمواصلة المناقشات حول الأجواء المفتوحة، وامكانية الوصول الى الأسواق والمسائل التنظيمية، بين كبار القادة وصنّاع القرار في هذا المجال.

يعمل على دعم تطوير تنافسية الاقتصاد ويشجع التحول إلى أصول أكثر ربحية.. 3 تريليونات دولار أصول الصناديق الخليجية يواصل جهاز قطر للاستثمار تعزيز مكانته في صدارة الصناديق السيادية الخليجية والعالمية، كما يرسخ مكانته كداعم لتطوير تنافسية الاقتصاد وتشجيع التحول إلى أصول أكثر ربحية. ووفقا لتقارير دولية متخصصة، فقد تحولت صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى لاعب إقليمي ودولي مؤثر بالاستثمارات المالية والتكنولوجية، وذلك بإجمالي أصول بلغت 3 تريليونات دولار ما يمثل نحو 37% من إجمالي الثروات السيادية في العالم. ونمت هذه الصناديق بقوة خلال العقد الماضي، حيث عملت دول الخليج منذ سنوات على تغذية صناديقها السيادية بفضل عائدات النفط الضخمة، خاصة عندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولارا للبرميل في عام 2008. وتضم منطقة الشرق الأوسط أربعة من أكبر 10 صناديق في العالم، يأتي جهاز قطر للاستثمار من بينها بأصول تبلغ 320 مليار دولار، فيما يمثل حجم هذه الصناديق الأربعة، 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم. أصول الصناديق ونمت أصول الصناديق السيادية الخليجية بـ 8.3% خلال الفترة من 2010 إلى 2018. ويعتبر صندوق الاجيال المقبلة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتبلغ أصوله 569 مليار دولار، وفي كل عام، يزخر الصندوق بمبلغ يعادل 10% من دخل الكويت. وتتمثل استراتيجية الصندوق في أن يظل صاحب حصص صغيرة، وبالتالي لا يتجاوز أبدا عتبة 5% من رأس مال الشركة المدرجة. وبعد أن قامت هذه الصناديق باستثمار احتياطاتها في سندات الخزانة الأميركية، في الأصول غير الخطرة والسائلة أو في أفضل الشركات الرأسمالية الأوروبية والأميركية، قامت صناديق الثروة السيادية في الخليج بتنويع استثماراتها إلى أصول أكثر ربحية مثل الاسهم واستثمارات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والنقد، وتستحوذ الاستثمارات في الأسهم على الحصة الكبرى. جهاز قطر للاستثمار وأنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005  لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي. والمهمة الأساسية لجهاز قطر للاستثمار هي دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصاد وتطوير المهارات المحلية. ويطمح الجهاز إلى أن يكون من بين أولى المؤسسات الاستثمارية، وضمن رؤيته يسعى إلى أن يكون الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين. الثروة السيادية ووفقا للتقارير الدولية، فقد عملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا ذكيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي. وخلال تلك السنوات استفادت دول عديدة في أوروبا وآسيا من التدفقات الاستثمارية القطرية خلال فترات متباينة، كما يعد الصندوق أكبر مستثمر في بورصة الدوحة من خلال استحواذه على حصص الأغلبية في بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات أوريدو التي تعمل في 12 دولة. ففي أوروبا تملك قطر استثمارات ضخمة في أوروبا على وجه الخصوص. وبحسب مقال نشرته خدمة رويترز بريكنغ فيوز، فإن الحكومة البريطانية تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا بما لا يقل عن 45 مليار دولار. ومن بين تلك الاستثمارات ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وفضلا عن ذلك فإن قطر هي مصدر 90% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال. وتقول وكالة بلومبرغ إنه إذا كنت في هونغ كونغ أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان وأضاءت أنوار الغرفة فإن هناك احتمالا كبيرا أن تكون هذه الكهرباء مولدة من الغاز القطري المستورد، فقد اشترت هذه الأسواق الآسيوية ومعها الصين نصف صادرات الغاز المسال القطري. وقال مسؤولون في جهاز قطر للاستثمار عام 2014 إن الجهاز ينوي استثمار ما يصل إلى عشرين مليار دولار في آسيا على مدى ست سنوات وتوسيع مكاتبه في بكين ونيودلهي.

حلت في صدارة أفضل 20 دولة بمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة تصدرت قطر معظم الأسواق الناشئة في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية و مزاولة الأعمال. ووفقا للمؤشر فقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح قطر ودول أخرى مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين المركز الاول والهند المركز الثاني وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا، واحتلت قطر مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت المركز السابع، ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز الرابع، وماليزيا الخامسة، وتايلند التاسعة، وفيتنام المركز الحادث عشر وذلك لأدائها القوي. تنويع الاقتصاد وفي سياق تعليقه على نتائج المؤشر، قال إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إن دول المنطقة، ومن ضمنها قطر، مستمرة في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد. وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمرا مرجحا، بينما استبعد هذا الاحتمال 12% من المشاركين في الدراسة. وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقا للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وتصدرت المراكز العشر الأولى الصين، والهند، وجاءت الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية.

احتلت تركيا المرتبة السادسة في العالم باستقبال السياح، بعد أن زارها 52.5 مليون زائر عام 2019، بحسب منظمة السياحة العالمية، وأفاد بيان صادر عن اتحاد مشغلي الفنادق السياحية لمنطقة البحر المتوسط في تركيا، اليوم، أن منظمة السياحة العالمية أعلنت عن البلدان الأكثر استقبالًا للسياح عام 2019، وبحسب المنظمة، حطمت تركيا عام 2019 رقما قياسيا في عدد السياح الذين زاروها منذ إعلان تأسيس الجمهورية، وسجل ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بعام 2018، وحقق 52,5 مليون سائح، واحتلت فرنسا المرتبة الأولى باستقبالها أكثر من 90 مليون سائح، تلتها إسبانيا باستقبالها 83,8 مليون سائح، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 78,7 مليون، وجاءت الصين في المرتبة الرابعة بدخول 67,5 مليون زائر إلى أراضيها، وإيطاليا خامسا بـ 64,6 مليون سائح.

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم، عن خطة استثمارات حكومية في قطاع النقل والمواصلات، بقيمة 5 مليارات جنية إسترليني على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وقال السيد ساجد جافيد وزير الخزانة، في تصريح له، إن الاستثمارات الحكومية تهدف إلى تحسين خدمة الحافلات العمومية وأجرة استخدامها، وإضافة 4 آلاف حافلة تستخدم وقودا صديقا للبيئة في إنجلترا وويلز. وأضاف جافيد، وفق ما بثته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الحكومات المتعاقبة لم تستثمر في خطوط النقل الأساسية المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الحكومة تريد أن ترى ربطا أفضل بين المدن الكبرى وكذلك ربطا أفضل داخل هذه المدن التي نعيش بها، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعد أيضا جزء من ثورة خضراء للحفاظ على البيئة. وتضم الخطة الحكومية استثمارات في إنشاء نحو 250 ميلا من الحارات المخصصة لسير الدراجات الهوائية، وكذلك الاستثمار في برامج لجعل الطرق أكثر أمانا لاستخدام الدراجات. يذكر أن الاستثمارات الجديدة ستخصص كلها إلى مدن خارج لندن، والتي طالما عانت من عدم وجود خدمات حافلات عامة بنفس درجة التغطية والكفاءة التي تعمل بها مثيلاتها في العاصمة.