تشهد البيئة العالمية تحولات متسارعة بفعل التطور المتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما النماذج التوليدية التي باتت تمتلك قدرات متزايدة على أداء مهام معقدة في مجالات متعددة، من بينها الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن النظام النقدي العالمي يواجه فجوات في الجاهزية تحول دون قدرته الكاملة على التصدي للتهديدات السيبرانية المتنامية المرتبطة بهذه التقنيات. وشددت غورغييفا على الحاجة إلى تعزيز الأطر الرقابية والضوابط الاحترازية لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، في ظل تزايد تعقيد الهجمات واتساع نطاق تأثيرها عبر الأسواق المالية العالمية. وتأتي هذه التحذيرات قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات الأمنية المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بعد تقارير أشارت إلى امتلاك بعض النماذج قدرات متطورة في رصد الثغرات الأمنية واستغلالها على غرار نموذج ميثوس الجديد، ما يهدد استقرار النظام المالي العالمي. وكانت أنثروبيك المالكة للنموذج الجديد قد أعلنت أنها ستقيد إطلاق نموذجها الجديد ميثوس، بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد واستغلال الثغرات في كل أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية. وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أبرز المخاطر تتمثل في تصاعد الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح النماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الثغرات ورفع كفاءة عمليات التصيد وأتمتة الهجمات، بما يقلل الحواجز التقنية أمام المهاجمين، ويجعل استهداف البنوك وشبكات المدفوعات والبورصات والبنوك المركزية وسلاسل التمويل التجاري أكثر سرعة واتساعا وتزامنا. وأضافت أن من بين المخاطر الجوهرية تصاعد الاعتماد على مزودين تقنيين محدودين في مجالات الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع مستوى التركز والتبعية التقنية، ويزيد احتمالات انتقال أثر أي خلل أو اختراق بشكل متسلسل إلى قطاعات واسعة من النظام المالي العالمي. كما حذرت من مخاطر السلوك الجماعي في الأسواق المالية الناتج عن استخدام نماذج متقاربة في إدارة السيولة والتداول والتسعير والائتمان، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقارب القرارات بشكل آلي متزامن، بما يرفع حدة التقلبات المالية ويقلل قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات. ولفتت في السياق ذاته إلى تنامي مخاطر التزييف والاحتيال الرقمي، بما في ذلك انتحال الهويات والتزييف العميق في أوامر الدفع والتفويضات، والاحتيال في الاعتمادات المستندية، وتطور أساليب الهندسة الاجتماعية، وهو ما قد يستهدف عناصر حساسة في التجارة الدولية مثل الفواتير وأوامر الشحن وتعليمات التحويل وبيانات الامتثال. وفي ما يتعلق بالحوكمة، شددت على أن الاعتماد على نماذج غير قابلة للتفسير أو تعتمد على بيانات منحازة قد يؤدي إلى قرارات مالية وائتمانية غير دقيقة أو يصعب مساءلتها، الأمر الذي قد يؤثر على ثقة الأسواق واستقرار النظام المالي. كما نبهت إلى وجود تفاوت واضح في مستويات الجاهزية بين الدول والمؤسسات، حيث تمتلك بعض الاقتصادات المتقدمة بنى متطورة وخبرات متراكمة، في حين لا تزال جهات أخرى تفتقر إلى القدرات الكافية، ما يعكس فجوة عالمية في القدرات الوقائية والتنظيمية. ورغم هذه التحديات، أكدت الدكتورة نورة فطيس الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، أثناء تصريحها لـ/قنا/، أن النظام المالي العالمي لا يزال يمتلك أدوات دفاعية متقدمة، تشمل أطر الامتثال ومراكز عمليات أمنية وخبرات في إدارة المخاطر، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في تسارع وتيرة التهديدات والهجمات مقابل بطء نسبي في تطوير الحوكمة العابرة للحدود ومعايير النماذج وإدارة الموردين. واعتبرت أن الوصف الأدق للواقع الراهن هو جاهزية جزئية، محذرة من أن التأخر في بناء منظومة حوكمة دولية فعالة لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل بات يرتبط بقرارات سياسية على المستوى العالمي. وعن التحوطات المطلوبة، بينت الدكتورة نورة فطيس أن مواجهة المخاطر السيبرانية تستدعي تبني نهج المرونة السيبرانية المالية على مستوى الدول، عبر تحديد البنى التحتية الحرجة، وفرض معايير موحدة للأمن السيبراني، وإجراء اختبارات دورية، وإنشاء منظومات إنذار وتنسيق بين الجهات الرقابية والبنوك ومزودي الخدمات التقنية، مع إدماج مخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر الاحترازية الكلية. وعلى مستوى المؤسسات، أكدت على أهمية تبني منظومة متكاملة تشمل تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وعزل الأنظمة الحساسة، وتطبيق آليات تحقق متعددة، وتطوير قدرات رصد السلوكيات غير الطبيعية، واختبار النماذج بشكل دوري. أما على صعيد الأفراد، فقد حذرت من أن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعا وسرعة وانتشارا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي معاملات مالية أو مشاركة بيانات حساسة بناء على مصدر واحد، مشددة على ضرورة إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات المطورة للتقنيات ومزودي الخدمات السحابية، في منظومة الحوكمة، من خلال تطوير آليات إفصاح عن الثغرات وتعزيز اختبارات ما قبل النشر وتوفير قنوات إنذار خاصة بالقطاع المالي. وعلى المستوى العربي، أشارت الدكتورة نورة فطيس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، إلى الدور الذي تضطلع به الرابطة في دعم بناء القدرات وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز حضور المنطقة كشريك فاعل في منظومة الأمن السيبراني العالمية. واختتمت تصريحاتها لـ/قنا/، بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي بشكل فوري، لكنه قد يعيد تشكيل توازن المخاطر فيه بصورة جوهرية في حال عدم مواكبته بأطر حوكمة فعالة، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وتعزيز الضوابط، بما يضمن توظيف هذه التقنيات في تعزيز الاستقرار لا مضاعفة الأزمات. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز الخطوات العملية لمواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد النظام النقدي والمالي، تتمثل في توظيف منصات الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات مسح متقدمة لاكتشاف الثغرات غير المعروفة (Zero-day)، بما يشمل البنية التحتية الرقمية للأنظمة المالية وتطبيقات التحويل والإيداع والتداول. وأشار إلى أنه رغم اعتماد الشبكات المصرفية على بيئات مؤمنة ومشفرة، فإن مصدر الخطر الرئيسي يبقى في المستخدمين والموردين، خصوصا في حال وجود صلاحيات وصول غير مقيدة، الأمر الذي قد يتيح للمهاجمين استغلال هذه الثغرات بكفاءة أعلى. وأضاف أن التوسع في تكامل واجهات البرمجة (API) يمثل تحديا إضافيا، حيث يتطلب فحصا دوريا للكود ومنع أي تسرب محتمل للبيانات، محذرا من أن تزايد أعداد هذه الواجهات مستقبلا قد يضاعف الهجوم. ولفت إلى تصاعد مخاطر التزييف العميق، من خلال إنشاء فيديوهات وصور وأصوات مزيفة تستخدم في الاحتيال، سواء عبر انتحال شخصيات قيادية أو نشر معلومات مضللة تؤثر على قرارات التداول وأسعار الأسهم، بما يهدد ثقة الأفراد والشركات في النظام المالي. وفيما يتعلق بمدى جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن هناك بالفعل مجموعة من الضوابط والإجراءات المعتمدة، مثل التحكم في صلاحيات الوصول، وتشفير الاتصالات، وإجراء الفحوصات الدورية، والنسخ الاحتياطي، ومراقبة البنية التحتية الرقمية. ورأى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها قد لا تكون كافية في مواجهة التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة تبني حلول دفاعية تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي لمواكبة هذا التطور. وشدد على أهمية تسريع تبني الأدوات الحديثة وتحديث المعايير الأمنية بشكل مستمر، لضمان القدرة على التصدي للهجمات المتقدمة التي تتسم بالسرعة والتعقيد. وأكد الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة المخاطر السيبرانية يتطلب تكاملا في الجهود على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن توعية الأفراد تعد أولوية أساسية، في ظل تقديرات تفيد بأن نسبة كبيرة من الهجمات السيبرانية تعود إلى أخطاء بشرية. وعلى مستوى الشركات، شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة أمن المعلومات، وتطبيق أنظمة فعالة للرقابة والتدقيق، إلى جانب توظيف أدوات دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات السيبرانية ومنعها. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري أن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب تنسيقا عالميا عبر توحيد السياسات والمعايير الخاصة بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وإلزام المؤسسات المالية بتطبيقها. كما أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات الأمنية بين الدول والمؤسسات المالية، بما يتيح رصد التهديدات في وقت مبكر وتطوير حلول فعالة للحد من آثارها، الأمر الذي يسهم في دعم استقرار النظام النقدي العالمي في مواجهة التحديات المتسارعة. وحول طبيعة التحديات التي يفرضها تسارع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وانعكاساتها على النظام النقدي العالمي، قال الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه التحديات تتسم بطابع نوعي ومركب؛ إذ تسهم في إعادة تشكيل دورة الهجوم السيبراني من خلال تسريع عمليات الاستطلاع واكتشاف الثغرات وتنفيذ الهجمات، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع أنظمة الدفاع. وأشار إلى أن هذه التحولات تنعكس في تصاعد الهجمات المتقدمة على البنى التحتية المالية، وتطور أساليب الاحتيال المعتمدة على الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انتقال المخاطر عبر الأنظمة المالية المترابطة فيما يُعرف بـالعدوى السيبرانية. وأضاف الدكتور فتح العليم حجة أن الاعتماد المتزايد على نماذج تحليلية متشابهة قد يؤدي إلى تماثل السلوك المؤسسي، بما يضخم تقلبات الأسواق ويزيد حدة الأزمات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجيا من أداة لتعزيز الكفاءة إلى عامل مضاعف للمخاطر النظامية الرقمية. وفيما يتعلق بنموذج ميثوس، اعتبر أنه يمثل مؤشرا على تطور نوعي في قدرات الذكاء الاصطناعي السيبرانية، مع توقعات بامتلاكه قدرات متقدمة في اكتشاف واستغلال الثغرات عبر بيئات متعددة. وأشار إلى أن هناك فجوات معرفية لا تزال قائمة بشأن أدائه في البيئات الواقعية، وحدود استقلاليته في تنفيذ الهجمات، ومدى فاعلية الضوابط التقنية المفروضة عليه، محذرا من أن الخطورة تكمن في الاتجاه نحو تطوير أنظمة تعمل كوكلاء سيبرانيين قادرين على التحليل والتنفيذ والتكيف، وهو ما قد يخل بالتوازن التقليدي بين قدرات الهجوم والدفاع في الفضاء الرقمي. وحول جاهزية النظام النقدي العالمي، أوضح الدكتور فتح العليم حجة، أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية، في تصريحاته لـ/قنا/، أن البنية التقنية للقطاع المالي تشهد تطورا متسارعا مدفوعة بالابتكار الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أنظمة الدفع والتسوية والمنصات الرقمية والشبكات المالية العالمية. في المقابل، أشار إلى أن الأطر التنظيمية لا تزال تتسم ببطء نسبي، نتيجة تعقيدات التشريع وتعدد الجهات المعنية والحاجة إلى توافقات دولية، مما يجعلها في الغالب ذات طابع تفاعلي أكثر من كونها استباقية. وأضاف أن هذه الفجوة تظهر بوضوح في استمرار اعتماد بعض السياسات على نماذج تهديد تقليدية لا تعكس القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات التكيفية والاكتشاف الذاتي للثغرات، لافتا إلى أن مستوى الجاهزية الحالي يمكن توصيفه بأنه جاهزية تقليدية في مواجهة تهديدات سيبرانية مدعومة بذكاء اصطناعي متسارع. وأكد الدكتور فتح العليم حجة أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الأبعاد التنظيمية والتقنية والبشرية، مبينا أنه على مستوى الدول هناك حاجة إلى تطوير أطر تنظيمية مرنة قادرة على استيعاب مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإدماجها ضمن تقييمات الاستقرار المالي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات السيبرانية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية. أما على مستوى المؤسسات المالية، فشدد على ضرورة تبني مفهوم المرونة بالتصميم، بحيث يتم بناء الأنظمة على أساس القدرة على الصمود والتعافي، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الدفاعات السيبرانية. وفيما يتعلق بالأفراد، أشار إلى أن رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية وتعزيز ممارسات الحماية الشخصية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وحول أطر التعاون الدولي، أكد الدكتور فتح العليم حجة أن الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر السيبرانية تجعل من التعاون الدولي ضرورة وليست خيارا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات الدولية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وأكد في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة السيبرانية الدولية. واختتم الدكتور فتح العليم حجة أستاذ الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بأكاديمية جوعان للدراسات الدفاعية تصريحاته لـ/قنا/ بالإشارة إلى أن النظام النقدي العالمي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتقاطع فيها بنية تقنية متقدمة مع أطر تنظيمية في طور التكيف، في ظل تهديدات متسارعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب إعادة تصميم المنظومة على أسس المرونة والتكيف والتكامل بين الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء تنامي المخاوف الدولية بشأن مستقبل النظام النقدي العالمي، لم يعد التحدي يقتصر على تحقيق النمو أو كبح التضخم، بل بات يمتد إلى حماية النظام المالي ذاته من تهديدات غير مرئية تنشأ داخل خوارزميات ذكية، قد تتطور بشكل مفاجئ وتنعكس تداعياتها على نطاق واسع. وتعكس التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى جانب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولا نوعيا في طبيعة المخاطر التي تواجه النظام النقدي العالمي، إذ لم تعد التهديدات محصورة في الأزمات الاقتصادية التقليدية، بل امتدت لتشمل مخاطر سيبرانية معقدة وعابرة للحدود. وفي ظل هذا الواقع المتشابك، يبرز تعزيز الحوكمة العالمية، وتطوير الأطر التنظيمية، وزيادة الاستثمار في منظومات الأمن السيبراني، كأولويات ملحة لضمان استقرار النظام المالي العالمي، والحد من تحول هذه المخاطر إلى أزمات فعلية قد تهدد الاقتصاد الدولي بأسره.

أعلنت مجموعة النفط الفرنسية توتال إنرجيز في بيان لها اليوم، أنها تتوقع إنتاج كمية مماثلة من الهيدروكربونات في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025. وتعوض المجموعة بعض الخسائر الناتجة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال بدء الإنتاج في مواقع لابا ساوث-ويست في البرازيل ومبروك في ليبيا. كما توقعت تحقيق نتائج مرتفعة النمو في أنشطتها المتعلقة بالهيدروكربونات، نظرا لارتفاع الأسعار. وقالت المجموعة إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في الأرباح والتدفقات النقدية من أنشطتها في الغاز الطبيعي المسال (GNL)، مدعوما بزيادة الإنتاج بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق، إضافة إلى نشاط قوي في التداول يستفيد من تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بأنشطتها التكريرية، قالت الشركة إنها تعمل بأكثر من 90 بالمئة من طاقتها الإنتاجية. كما سجلت أنشطة تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية أداء قويا جدا، متوقعة ارتفاعا في الأرباح والتدفقات النقدية.

ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم مدعومة بضعف ‌الدولار، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى ‌اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء ‌الحرب، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.

حذر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الماليةمن التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، والتي ستظهر خلال الأشهر المقبلة، ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز وتُخفف القيود على التجارة. وخلال جلسة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قال سعادة وزير المالية إن ارتفاع تكاليف الطاقة ليس سوى قمة الجبل الجليدي، وأن التأثير الكامل سيظهر خلال شهر أو شهرين، مضيفا ستشاهدون أثرا اقتصاديا كبيرا نتيجة هذه الحرب. وأشار سعادته إلى أن استمرار تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكل مخاطر كبيرة على الدول المعتمدة على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والأسمدة والهيليوم. كما أوضح أن الأضرار التي لحقت بمنشأة راس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر خلال شهر مارس زادت من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وأكد سعادته أن إعادة تأهيل المنشآت المتضررة واستعادة مستويات التصدير بشكل كامل قد يستغرق نحو خمس سنوات. وحذر سعادته أيضا من أن صادرات الهيليوم معرضة للخطر، مشيرا إلى أن قطر توفر نحو 30% من الهيليوم العالمي، وهو عنصر أساسي لقطاعات مثل تصنيع الرقائق الإلكترونية - حسب وكالة الأناضول.

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعد أن ‌سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع تعافي الدولار ، بينما عززت التوقعات بإجراء جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرغبة ‌في المخاطرة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولار. وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ارتفعت أسعار الذهب 1.6 بالمئة هذا الأسبوع على خلفية تجدد الآمال في إجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1585.60 دولار.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد ‌يترتب على ذلك من استئناف الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد توقفها جراء إغلاق مضيق هرمز. وانخفضت ‌العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 94.27 دولار للبرميل بعد هبوطها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 90.24 دولار بعد انخفاضه 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء أن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا، ورغم وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، فلا يزال عدم اليقين يكتنف العبور عبر المضيق.

توقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة المتحدة الأكثر تضررا من صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وخفض الصندوق في أحدث تقرير له بعنوانآفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى0.8 بالمئة، مقارنة بـ 1.3 بالمئة كان قد توقعها في يناير قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الصندوق إلى أن هذا التخفيض يعود إلى الحرب، وتراجع وتيرة خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى توقع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة حتى العام المقبل. كما حذر الصندوق من أن الحرب قد تؤدي إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مساره، مشيرا إلى أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يعرض العالم لخطر الركود. ورغم ذلك، يتوقع الصندوق أن يستعيد الاقتصاد البريطاني عافيته لاحقا، ليصبح مجددا الأسرع نموا في أوروبا العام المقبل ضمن مجموعة الدول السبع، وإن كان بمعدل نمو أبطأ يبلغ1.3 بالمئة. وأوضح الصندوق أن التضخم في المملكة المتحدة قد يرتفعبشكل مؤقت هذا العام ليقترب من4 بالمئة، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا عند2 بالمئة بحلول نهاية عام2027، مع تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ نمو الأجور نتيجة ضعف سوق العمل. وفي سياق متصل، أفادت بيانات صادرة عن نادي السيارات البريطاني اليوم، أن وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في خفض أسعار النفط الخام من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مما أدى بدوره إلى انخفاض تكلفة الوقود في أسواق الجملة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تبدأ في الانخفاض خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، إذ يباع البنزين حاليا بمتوسط يزيد قليلا عن158 بنسا للتر، مقارنة بـ133 بنسا في أواخر فبراير الماضي، في حين ارتفع سعر الديزل من142 بنسا للتر إلى192 بنسا. ومن جانبه قال سيمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات: إن تكاليف الوقود بالجملة أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الشهر، لذا من المتوقع أن تبدأ أسعار الوقود في محطات التعبئة بالانخفاض، مضيفا: في الوضع الحالي، نتوقع أن تنخفض أسعار البنزين والديزل بعدة بنسات لكل لتر خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. وتابع: سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا سيحدث كما تشير البيانات. ونأمل ذلك، إذ إن السائقين بحاجة إلى بعض التخفيف عند مضخات الوقود.

تراجعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بظهور مؤشرات على احتمال إجراء حوار جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء ‌الصراع بينهما. وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت بـ 62 سنتا، أو حوالي 0.6 بالمئة ووصلت إلى 98.74 دولار، كما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.30 ‌دولار، أو 2.3 بالمئة، وتراجع إلى 96.78 دولار، بحلول الساعة 08:28 صباحا بتوقيت غرينيتش. وارتفع كلا الخامين في الجلسة السابقة إذ صعد خام برنت بأكثر من 4 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 بالمئة، بعد أن بدأ الجيش الأمريكي حصارا على الموانئ الإيرانية. وارتفعت أسعار النفط إجمالا بنسبة 50 بالمئة الشهر الماضي، لتسجل رقما قياسيا.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة خلال تعاملات اليوم، متعافية من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، والتي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار وتزايد الآمال بالتوصل إلى تسوية للأزمة مع إيران، مما خفف الضغوط المرتبطة بالتضخم في ظل انخفاض أسعار النفط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 4788.76 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة واحد بالمئة لتبلغ 4812.80 دولار. وكان المعدن النفيس قد تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع، على خلفية تصاعد التوترات، مع تقارير عن استعداد الجيش الأمريكي لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من طهران وهدد مسار التهدئة. في المقابل، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 77.98 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2084.90 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة مسجلاً 1583.82 دولار للأوقية.

ظل الدولار مستقرا إلى حد بعيد ‌اليوم في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات ‌الناجمة عن سيطرة البحرية الأمريكية على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق ‌هرمز أو مغادرته، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران. وارتفع مؤشر الدولار الذي ‌يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات تشمل الين واليورو، 0.04 بالمئة إلى 98.38، مع ارتفاع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1761 دولار. وصعدت العملة اليابانية 0.08 بالمئة مقابل نظيرتها الأمريكية مسجلة 159.3 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3508 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7091 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5868 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ‌ألقى بظلاله على توقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى ‌4734.50 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4767.40 دولار. وأصبحت المعادن المقومة بالدولار مع ارتفاع قيمة الدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل مع تقييم الأسواق لتأثير الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي. وعلى الرغم من ‌أن ‌الذهب ‌ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 75.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2050.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1566.15 دولار.

حافظ عجز الميزانية الأمريكية على توازنه تقريبا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد أن عوضت زيادة الإيرادات، لا سيما من ضرائب الدخل والرسوم الجمركية، تسارع الإنفاق. وذكرت وزارة الخزانة، في بيانات، أن العجز بلغ 164 مليار دولار بين شهري يناير ومارس الماضيين، أي بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، مؤكدة انخفاض العجز بنسبة 11%، أي 139 مليار دولار، بفضل الزيادة في الإيرادات التي حدثت بين أكتوبر وديسمبر 2025 نتيجة رفع الرسوم الجمركية. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت ألغت جزءا كبيرا من هذه الرسوم في وقت سابق من هذا العام، ويُتوقع أن تضطر وزارة الخزانة إلى إعادة الرسوم الإضافية التي تم تحصيلها للشركات، لاسيما أن شركات عدة رفعت دعاوى قضائية بهذا الشأن، وهو ما قد يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية الفدرالية.

ارتفعت أسعار النفط ‌بنحو خمسة بالمئة اليوم، حيث أثارت الشكوك المحيطة بوقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لمدة أسبوعين ‌في الشرق الأوسط، مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي، في ظل تردد شركات الشحن في استئناف عبور ‌السفن. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار، أو 4.7 بالمئة، إلى 99.14 ‌دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.57 دولار، أو ثمانية بالمئة، إلى 99.15 دولار للبرميل. وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 وسط تفاؤل بأن تؤدي الهدنة إلى فتح المضيق.

ارتفعت ‌أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم الأمريكية. وصعد الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 4823 دولارا. وبدوره، تراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل ‌كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2082.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.10 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط ‌مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ‌ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار ‌القيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ‌2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار ‌سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

استقرت ‌أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين ‌بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار. وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.83 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.29 دولار.

ظل أداء الدولار متقلبا اليوم بعد أن تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه ‌المستثمرون بالحذر مع تقييم ما إذا كان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة ‌وإيران سيصمد. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01 بالمئة إلى 99.05. وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1663 دولار وزاد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.01 في المئة إلى 1.3393 دولار. وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13 بالمئة إلى 158.8 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7033 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5826 دولار.

طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مشيرة لوجود زيادة في حركة الملاحة في المضيق عقب الإعلان أمس /الثلاثاء/ عن وقف الصراع في المنطقة. وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض في تصريحات اليوم: أشدد على أن الرئيس (دونالد ترامب) يتوقع ويطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مضيفة أن بلادها تتابع زيادة في حركة الملاحة في المضيق اليوم. وفي سؤال عن تصاعد الأوضاع في لبنان عقب الاتفاق، أكدت ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مضيفة: رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأوضحت أن لبنان سيبقى موضع نقاش بين ترامب ونتنياهو وكذلك مع جميع الأطراف المعنية. وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات عالية المستوى مع الصين بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مبينة أن المحادثات جرت على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين بشأن إيران. يشار إلى أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

شكل إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، خطوة محورية في مسار التهدئة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وجاء هذا الاتفاق نتيجة وساطة قامت بها باكستان، وتم الإعلان عنه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ويقضي بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع إعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة الدولية، على أن يعقد وفود الطرفين مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وفي ختام دبلوماسيةحبست أنفاس العالم حتى اللحظات الأخيرة، أعلنمحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت مبكر اليوم أن إيران والولايات المتحدةوالجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري. وقال شريف إن إسلام آباد ستستقبل وفودا من الولايات المتحدة وإيران، بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في نجاح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام. وأضاف: لقد أبدى الطرفان حكمة وفهما لافتين، وظلا منخرطين بصورة بناءة في تعزيز قضية السلام والاستقرار. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قائلا إنه بناء على محادثات مع شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، وعاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني، والتي طلبا فيها مني التوقف عن إرسال القوة المدمرة الليلة إلى إيران، وبشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين. وتابع: السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن واشنطن تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله، وبصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لشرف لي أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل. وأصر الرئيس الأمريكي على أن المواد النووية الإيرانية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام نهائي، في إشارة إلى طموحه لتحقيق ما فشلت فيه الإدارات السابقة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني دعا أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى تمديد المهلة المحددة لإيران للتوصل إلى اتفاق لمدة أسبوعين، كما حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز للفترة نفسها باعتبار ذلك بادرة حسن نية، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة. كما أعلنت إيران عقب ذلك أيضا موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفق شروط محددة، فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني عقد مفاوضات بعد غد /الجمعة/ في العاصمة الباكستانية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب. وقد رحبت العديد من دول العالم باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ورأت أنه يمثل فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وتجنيب شعوب المنطقة والعالم مزيدا من المعاناة. كما أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بالاتفاق، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والتقيد بشروط وقف إطلاق النار، مؤكدا أن وقف الأعمال العدائية يعد أمرا ملحا للغاية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وكانت الحرب قد اندلعت صباح يوم 28 فبراير الماضي مع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، واستهداف المنشآت النووية في نطنز وفردو ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري. كما طالت الضربات القدرات البحرية الإيرانية، بما في ذلك سفن في ميناء بندر عباس وعدد من السفن الحربية في عرض البحر، ما أدى إلى توسع نطاق العمليات العسكرية بشكل سريع ومكثف. وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الإسرائيلي، وفي خطوة وسعت بها طهران نطاق المواجهة استهدفت أيضا مواقع مختلفة في دول الخليج العربي على الرغم من حرص هذه الدول على النأي بنفسها عن الانجرار لهذه الحرب، ومطالبتها بحل وتسوية كافة الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية. ومع دخول شهر مارس الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقد بلغ التصعيد ذروته في أوائل أبريل الحالي، عندما أطلق الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة هدد فيه باستهداف محطات كهرباء وجسور في إيران، بحلول أمس /الثلاثاء/، ما لم يفتح مضيق هرمز، وهو ما دفع القوى الدولية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لمنع توسع الحرب في المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق للإعلان عن الهدنة المؤقتة فجر اليوم. وبينما يسود التفاؤل الحذر أروقة السياسة في مختلف عواصم العالم، بدأت الموانئ والشركات الملاحية في مياه الخليج العربي في متابعة التفاصيل الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار للأسبوعين، في محاولة لتسهيل تحرك الأسطول العالق في الخليج، الذي يضم أكثر من 800 سفينة وعلى متنها نحو 20 ألف بحار، جميعهم في حالة استعداد قصوى بانتظار إشارة المرور الآمن. وفي الأوقات العادية، يعبر المضيق نحو 135 سفينة يوميا، ما يشير إلى أن تفريغ التكدس الحالي قد يستغرق عدة أيام من العمل المتواصل، بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع ووضعت العالم على شفا أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 3.24 في المئة، ليضيف إلى رصيده 333.04 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10618 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد زاد قطاع النقل بنسبة 5.38 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 4.59 في المئة، والقطاع العقاري بـ 3.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.64 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 2.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 2.19 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.33 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 282.751 مليون ريال وزعت على 134.622 مليون سهم وبتنفيذ 9826 صفقة.