تراجعت البورصات في آسيا وأوروبا، اليوم، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الصين والولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وجاءت المخاوف بعدما أعلنت بكين عن عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، كذلك تأثرت المعنويات ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات، وهوت الأسهم الأوروبية، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.4%، بعد تراجعه 5.7% الأسبوع الماضي، وهبط المؤشر الألماني داكس، بنسبة 2.34%، فيما انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 2.32%، أما المؤشر البريطاني فقد تراجع بنسبة 1.89%، كما تراجعت الأسواق في آسيا، حيث تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، وهوى المؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.47% إلى 21530.95 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو الماضي، وانخفض مؤشرا بورصة موسكو على خطى الأسواق العالمية.

سجل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة انخفاضا بنسبة 6.3 % على أساس سنوي ليصل إلى 19.92 تريليون يوان اي ما يعادل حوالي (2.81 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. وقالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم ان الانخفاض تراجع 4 نقاط مئوية عن معدل الانخفاض في الأشهر الأربعة الأولى . وذكرت إن استثمارات الصين في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 0.3 % على أساس سنوي في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام، لتتراجع من انخفاض بنسبة 3.3 % خلال الفترة من يناير إلى أبريل. واضافت أن مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين، مؤشر رئيسي للنمو الاستهلاكي، انخفضت بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مايو.

كشفت كوريا الجنوبية اليوم عن مجوعة تدابير لمساعدة القطاع الخاص بالفوز بالمشروعات الخارجية الضخمة في عدد من الدول في محاولة لإنعاش نمو الاقتصاد وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ). ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السيد هونغ نام-كي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قوله إن الحكومة ستختار 30 مشروعا رئيسيا في الخارج تتمتع بإمكانية كبيرة للفوز بها خلال السنتين المقبلتين وتبلغ تكاليفها أكثر من 100 مليار دولار، موضحا أن الحكومة ستساعد الشركات المحلية بأكبر قدر ممكن للحصول عليها. وأوضح أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدف المتمثل في أن تفوز بـ 30 مليار دولار من المشاريع الخارجية خلال هذا العام على الرغم من أزمة كورونا. وقررت الحكومة تشغيل برنامج دعم مالي بقيمة 15 تريليون وون للحصول على مزيد من الطلبات الخارجية ، كما تعتزم أولا تخصيص 3.7 تريليون وون(3.06 مليار دولار) لمساعدة الشركات في الفوز بالطلبات الخارجية من 30 مشروعا محددا. ولم تكشف الحكومة عن أسماء المشاريع الخارجية، غير أن القطاع الصناعي يتوقع أن تشمل مشاريع مرتقبة في بنغلاديش وميانمار وغيرهما. كما تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية في إطار اجراءاتها لتنشيط الاقتصاد تقليص فترة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخارجية التابعة للقطاع الحكومي من 7 أشهر ونصف حاليا إلى أقل من 4 أشهر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده تهدف إلى جعل إسطنبول، مركزاً للتمويل والاقتصاد الإسلامي. وأضاف أردوغان في كلمة عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، أن الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات، موضحا أن تركيا من بين الدول التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بأقل الأضرار. وتابع إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا حققت نموا بنسبة 5ر4 بالمئة في الربع الأول من عام 2020. وأوضح أن بلاده اجتازت بنجاح اختبارا صعبا فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية ضمن تدابير كورونا. ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة حركت مواردها الخاصة لمواجهة هذا الوباء /كورونا/ ، مضيفا لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة، وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي. وأكد أنه لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة، معربا عن ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل. من جانبه، أكد السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، أن هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها مركز إسطنبول للتمويل. ولفت ألبيرق في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنفس المؤتمر، إلى وجود عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي، من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.

لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى هذا العام منذ الأزمة المالية العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقا لإحصاءات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الكورية، اليوم، فإن إنتاج السيارات بلغ حوالي 1.33 مليون وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وسجلت شركة جنرال موتورز كوريا أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2005 ، ليصل إنتاجها إلى 136,187 وحدة في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو .. كما عانت شركة (سانغ يونغ موتور) من انخفاض سنوي بنسبة 38% في إنتاجها إلى 38,267 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبلغ إنتاج شركة رينو سامسونغ موتورز في شهر مايو 6,577 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من النصف في مايو مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض الطلب وسط انتشار وباء فيروس كورونا . وتسارع بعض شركات صناعة السيارات إلى خفض التكاليف وبيع الأصول للتغلب على الركود الناجم عن الفيروس.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الشركات الصينية للاستثمار في بلادها والمناطق الحرة التخصصية، وأوضحت وزارة التجارة في بيان، الجمعة الماضي، أن الوزيرة التقت نظيرها الصيني زونغ شان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وأعربت الوزيرة عن رغبتها في جعل التجارة الثنائية أكثر استدامة وتوازنا، عبر تمكين صادرات ذات قيمة مضافة أعلى إلى الصين، وأفادت أنها تنتظر من الحكومة الصينية تشجيعا وتوجيها واضحا للشركات الصينية، التي تتعامل تجاريا مع تركيا، حيال استخدام العملة المحلية.

قال المسؤول المكلف بالإشراف على إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إن المنطقة قد تبدأ العمل في أول يناير من العام القادم، بعد أن أصبح موعد تدشينها الأصلي غير قابل للتنفيذ بسبب جائحة كوفيد-19، لكن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة، قال متحدثا أثناء ندوة عبر الإنترنت لمنتدى المديرين التنفيذيين الأفارقة إن الموعد الجديد سيخضع أيضا لتطورات انتشار الفيروس في القارة. وقال: قدمنا توصية مفادها أنه يمكن خلال الأشهر الستة القادمة أن تبدأ منطقة التجارة الحرة في العمل لكن حسبما تمليه الجائحة، كان من المقرر بدء تطبيق اتفاق التجارة من أول يوليو، وقال ميني، الذي يتعلق دوره بتقديم المشورة لقادة الحكومات بخصوص منطقة التجارة الإفريقية، إن معظم دول القارة إما في حالة غلق جزئي أو أنها أغلقت حدودها، مما يُعقد إقامة منطقة تجارة، وستكون منطقة التجارة الحرة القارية، فور تنفيذها، أكبر كتلة اقتصادية جديدة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994.

صاحب تسجيل وول ستريت أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس الماضي، خسائر تتجاوز 55 مليار دولار في غضون 24 ساعة لثروات أغنى 20 مليارديراً حول العالم . ويوضح مؤشر بلومبرج للأثرياء الذي يرصد ثروات الأغنياء بشكل يومي،أن أكثر 20 شخصاً ثراءً حول العالم فقدوا نحو 55.07 مليار دولار من ثرواتهم في غضون 24 ساعة، وتأتي الخسائر في ثروات الأثرياء بالتزامن مع تسجيل الأسهم الأمريكية في تعاملات امس أكبر وتيرة هبوط يومي منذ منتصف مارس الماضي، وجاء أداء وول ستريت بفعل النظرة التشائمية التي رسمها تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الأخير، ويعتقد الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعرض إلى انكماش نسبته 6.5 بالمائة في العام الجاري قبل أن يسلك طريقاً طويلاً للتعافي في العامين القادمين.

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليوم السبت إلى إسطنبول في تركيا وكانت الخطوط الجوية القطرية قد اطلقت العام الماضي رحلاتها المنتظمة الى مطار إسطنبول الجديد الذي يطمح أن يتحول لمحور رئيسي للسفر، ويصبح مقراً رئيسياً في مجال الطيران العالمي وذلك بفضل موقعه كمحطة التقاء الشرق بالغرب . ومازالت الخطوط القطرية تسير رحلاتها الى العديد من مدن العالم من ضمنها ميلان ومدريد وسيؤول وسيدني وذلك لمساعدة الآلاف من المسافرين على العودة الى بلادهم بأمن وسلام وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة حيث عززت من إجراءات السلامة التي تطبقها على متن رحلاتها لحماية المسافرين وطواقم الطيران. وأجرت الناقلة حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم. وعلى مدار الأسابيع الماضية، ارتدى أفراد طاقم الضيافة معدات وقائية مثل الكمامات والقفازات الطبية للحماية من العدوى خلال الرحلات. وسوف يرتدي كافة أفراد طاقم الضيافة بدلة واقية تغطي الجسم كاملاً وتستخدم لمرة واحدة فوق الزي الرسمي، بالإضافة إلى نظارات واقية وقفازات وكمامات طبية. وتطلب الخطوط القطرية من كافة المسافرين حالياً ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، وتدعو المسافرين إلى جلبه معهم لكي يكونوا متأكدين من مناسبته لهم.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة، وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة. وأصاب المرض زهاء 7.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 415 ألفا و545. وتوقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت جورجيفا إنه بات مرجحا للغاية إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في ابريل نيسان لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة، وتابعت أن الاستثمارات ينبغي أن تركز على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم ، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمائة في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا، وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطئ، كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 بالمئة وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.

حققت صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة، إلى روسيا، نمواً بنسبة 26 بالمئة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا، في هذا المجال، بلغ 288 مليوناً و926 ألفاً و327 دولار، خلال الفترة بين يناير – مايو 2020، وصدّرت تركيا خلال هذه الفترة، 396 ألفاً و449 طن من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا.

أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد 19 وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ ”ضخم“ قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع، وشهدت السندات الصادر عن البلديات دخول تدفقات قياسية بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو .

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

ذكرت مجموعة «أوكسفورد بيزنس جروب» أن المخاوف التي سببها انتشار فيروس كورونا إلى جانب تنفيذ إجراءات الإغلاق خلقا زيادة عالمية كبيرة في المدفوعات غير النقدية خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، حيث سجلت دول عديدة مثل: إندونيسيا على سبيل المثال زيادات كبيرة للطلبات عبر الإنترنت تتجاوز 100%، بينما شهد بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت في بعض الدول زيادة 200 % في متوسط المبيعات في المراحل الأولى من الوباء، يذكر أن الحكومات قد نصحت الأفراد في العديد من دول العالم بالدفع عبر استخدام الإنترنت أو الهاتف المحمول بدلا من النقد كإجراء وقائي ضد الفيروس، وقالت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر إنه في ضوء هذه التوجهات، توقعت شركة Statistica لبرمجيات التحليلات أنه على الرغم من إمكانية حدوث ركود عالمي، فإن المدفوعات الرقمية العالمية ستزداد بنسبة 14.2% هذا العام، كما دفع التحول في طرق الدفع تجار التجزئة ومراكز التسوق إلى تحسين عروضهم عبر الإنترنت، حيث اتجه عدد من مراكز التسوق الكبرى في دبي نحو منصات الإنترنت لتحفيز نشاط البيع بالتجزئة أثناء فترات إغلاق المراكز التجارية.

قال موقع Hellenic Shipping News Worldwide المتخصص في صناعات الطاقة والشحن البحري إن أسواق الطاقة تشهد مؤشرات إيجابية لعودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الارتفاع تدريجيا. واشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي إلى مصانع التسييل الأمريكية من 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أواخر مارس إلى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف مايو، وقد يدعم هذا إلى حد ما أسعار الغاز عالميًا. كما أنه وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يزيد الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الشرقي من الطلب على التبريد وزيادة استهلاك غاز البترول المسال مصحوبًا بدعم الأسعار المرتبط بأسعار النفط التي بدأت في الارتفاع تدريجيًا. كما أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وانتعاش التصنيع، من المتوقع أن يكون هناك طلب تدريجي على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. استعادة السوق ونوه الموقع إلى أن منتجي الغاز الطبيعي تجنبوا فيما يبدو حرب أسعار النفط، التي أغرقت سوق النفط، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى القيام بأكثر مما يفعلون حاليًا للحفاظ على توازن الأسعار ورفع الأسعار إلى مستواها الطبيعي من حيث تحفيز منهجية آلية تسويق وبيع الغاز. وقال إنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي LNG، فإن الصادرات الأمريكية ليست مربحة حاليًا لأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من أسعار معيار هنري هاب الأمريكي، بينما ترتبط معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وهي عقود آجلة، تتمتع بهامش ربح أعلى من عقود البيع في السوق الفورية. ويشير التقرير إلى أن عائدات بيع الغاز الطبيعي المسال في القارة الآسيوية عادة ما تكون أعلى من القارة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف الشحن ومرجع الأسعار المرتبط بأسعار النفط. إلا أن مخزونات الغاز الضخمة في أوروبا وصلت الآن إلى مستويات موسمية قياسية وستقلل من قدرة القارة على امتصاص الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من هذا العام. وبسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا، تم إلغاء 20 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الشهر الماضي. كما أنه من الواضح أن المنتجين يؤجلون أيضًا قرارات الاستثمار بسبب ضعف أساسيات سوق الطاقة وانخفاض الطلب على الوقود والغاز. لا وجه للمقارنة ويلفت التقرير إلى أنه في الواقع، لا ينبغي مقارنة منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك، حيث لن يكون لدى الدول الأعضاء في منظمة الغاز أي تنسيق أو اتفاق بينهما بشأن كميات الإنتاج في كل منها، بنظيراتها في منظمة النفط، وذلك لأن معظم عقود بيع الغاز طويلة الأجل وتمتد على مدى عدة سنوات، تمامًا كما أن أسعار الغاز ليست مثل النفط المرتبط بأسعار الأسهم، ويمكن الاتفاق عليها لمدة ستة أشهر على الأقل أو في السنة وكذلك بيع كميات كبيرة من النفط في السوق الفورية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن البلدان المنتجة للغاز بدأت في تقليص الإمدادات بشكل مستقل عن النرويج، وهي دولة مصدرة أخرى للغاز، والتي خفضت تدفقاتها بنسبة 11٪ خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 5.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد أن بلغ متوسطها 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأدت تخمة الغاز الطبيعي إلى انخفاض الأسعار في المراكز الأوروبية الرئيسية مثل TTF الهولندي وكذلك سعر تداول العقد في نقطة تعادل الميزانية الوطنية البريطانية NBP.

تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا، اليوم، وقبلها أسهم في البورصة الأمريكية، بعد توقعات اقتصادية سلبية من مجلس الفدرالي الأمريكي، بفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.6% منخفضا لليوم الرابع على التوالي، فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يتراوح بين 4.5% و5%، أما المؤشر الألماني داكس فقد تراجع بنسبة 2.53%، في حين انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 2.64%، فيما هبط المؤشر البريطاني بنسبة 2.44%، وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. وفي آسيا، تراجع المؤشر الياباني نيكي بنسبة 2.82%، كذلك هبط مؤشر بورصة شنغهاي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2.27%، في روسيا، سجل مؤشرا بورصة موسكو تراجعا أيضا، حيث انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.73%، أما مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS فهبط بنسبة 2.15%.

أعلنت مجموعة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران، اعتزامها إلغاء وظائف لنحو 26 ألف عامل. وقالت (لوفتهانزا)، التي تعد أكبر شركة طيران في ألمانيا، إن عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة على حاجتها تقدر بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف. وكانت الشركة الألمانية قد تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار) قدمتها الحكومة الألمانية لإنقاذها وتجاوز الخسائر الحادة التي تكبدتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتحاول الشركة التوصل لاتفاق مع النقابات لخفض إنفاقها على الأيدي العاملة بما في ذلك تحويل الموظفين إلى العمل بدوام جزئي، قبل انعقاد اجتماع عام استثنائي في 25 يونيو الجاري، سيصوت فيه المساهمون على حزمة مساعدات الإنقاذ. من جانبها، قالت النقابة الممثلة للطيارين في ألمانيا إن أعضاءها عرضوا على الشركة خفض رواتبهم بما يصل إلى 45 بالمائة، أو بنحو 350 مليون يورو شريطة أن تحمي (لوفتهانزا) أكبر قدر ممكن من الوظائف، علما بأن عدد العاملين في الشركة على مستوى العالم يبلغ نحو 138 ألفا. وقد أدت جائحة (كورونا)، التي أسفرت عن تقييد حركة الطيران في كافة أنحاء العالم، إلى توقف نشاط الشركة الألمانية بالكامل تقريبا باستثناء الشحن، ما دفعها إلى الاستعانة بمساعدات حكومية.