واجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشكلة واسعة النطاق في خدمات الدفع المتعددة، بما في ذلك النظام الذي تعتمد عليه البنوك والشركات لتحويل ترليونات الدولارات كل يوم. وبعد مواجهة مشاكل لعدة ساعات، استأنف نظام الدفع الحاسم، المعروف باسم فيدواير، عملياته الاعتيادية قبل الساعة 3 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لموقع الاحتياطي الفيدرالي. وفي بيان، ألقى الاحتياطي الفيدرالي باللوم على خطأ تشغيلي، وقال إنه يعمل على استعادة الخدمات والتواصل مع العملاء.وفقا لسي ان ان. وتعتمد البنوك والشركات والوكالات الحكومية على فيدواير لتحويل مبالغ ضخمة من الأموال حول النظام المصرفي الأمريكي. وتم تحويل أكثر من 3 ترليون دولار يوميا باستخدام فيدواير خلال الربع الرابع من العام الماضي. وكانت المشاكل منتشرة على نطاق واسع، حيث أصبح موظفو الاحتياطي الفيدرالي على دراية بحدوث اضطراب في جميع الخدمات بدءا من الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للفيدرالي. وفي تحديث، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه اتخذ خطوات للمساعدة في ضمان مرونة فيدواير وتطبيقات خدمة التسوية الوطنية بما في ذلك المشكلة التي واجهها. وقال شخص مطلع على الأمر في أحد البنوك الكبرى لشبكة CNN إن تحويلات فيدواير قد استؤنفت، مشيرا إلى أن هناك مخاوف قليلة من عدم تنفيذ أي مدفوعات بسبب الانقطاع.

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني كيو ان بي QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بواحدة من أكبر عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أنه بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النمو بقوة على خلفية السياسات التحفيزية الضخمة والتكيف الناجح مع تداعيات وباء كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% على التوالي في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. وأضاف أنه على الرغم من أن التراجع الكلي الناتج عن كوفيد-19 كان أكبر بخمس مرات من متوسط التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال فترات الركود، إلا أن مدته كانت قصيرةً للغاية، حيث استمر لحوالي ربع متوسط مدة الركود. وأشار إلى أن التعافي أثبت قدرته على الاستمرار، حيث دام لعدة أرباع ولا تظهر أي إشارات على تراجعه، بالرغم من الموجات المستمرة من حالات الإصابة الجديدة بـ/كوفيد - 19/. وقال التقرير إن المؤشر الأسبوعي المبكر لرصد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يعتبر مؤشراً مركباً من البيانات عالية التردد التي تسبق عادةً دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر، يشير إلى حدوث تسارع كبير في النشاط، خلال الربعين القادمين على الأقل. وأوضح أن ثقة المستثمرين تتجلى أيضاً في استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي في التقدم الأخير لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد الانهيار المفاجئ الذي شهدته السوق في مارس 2020، ويقوم المستثمرون برصد التوقعات المستقبلية، وبالتالي فإن حركة أسعار الأسهم تسبق تطورات النشاط الاقتصادي ببضعة أشهر. ورأى أن حجم النمو الإيجابي المفاجئ في أرباح وإيرادات الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 كان أكبر بكثير خلال الأرباع الثلاثة من أزمة الجائحة مما كان عليه عند نهاية الأزمة المالية العالمية وفقاً للسيد إيد يارديني من مؤسسة يارديني للأبحاث، معتبرا أن حدوث موجة من المفاجآت الإيجابية في الأرباح يؤدى عادةً إلى نمو إضافي في الأرباح، وهو قاسم مشترك بين الاقتصادات التي تعتبر في بداية دورات التعافي. ورجح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو ان بي/ أن يستمر التعافي الأمريكي خلال الأرباع القادمة، مشير إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم. وقال إنه من المرجح وفقا للعامل الأول، أن يوفر التعميم السريع للقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ حلاً دائماً للوباء في الولايات المتحدة، ومن شأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة السلوك الاعتيادي للمستهلكين أن يُطلقا العنان لازدهار غير مسبوق في قطاع الخدمات والأنشطة الترفيهية، وذلك بالنظر إلى الطلب المحتجز جراء القيود المفروضة خلال عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت في العامل الثاني، إلى خروج الغالبية العظمى من الأسر الأمريكية سالمة من الناحية المالية من أزمة الجائحة، مبينا أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، التي تطال حوالي 10 ملايين شخص، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الدخل الشخصي منذ أكثر من 30 عاماً في عام2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإعانات المالية السخية من الحكومة، كما ارتفعت المدخرات الشخصية، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي سيتم إنفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. وأشار انطلاقا من العامل الثالث، إلى أن السلطات الاقتصادية الأمريكية أكدت بالفعل استعدادها وقدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد المحلي لفترة أطول، حيث سيحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة تقترب من الصفر وعلى البرنامج واسع النطاق لشراء الأصول لعدة أرباع قادمة، مما يضمن وفرة السيولة.. وعلاوةً على ذلك، تحرص حكومة الولايات المتحدة على سن حزمة مالية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة، مع المزيد من الحوافز التي ستلي ذلك في شكل الإنفاق على البنية التحتية. وأكد التقرير إجمالاً، أن التعافي في الولايات المتحدة يبدو في أولى جولاته، معتبرا أنه في غياب أي صدمات كبيرة غير متوقعة، من شأن الولايات المتحدة أن تقود العالم إلى فترة من معدلات النمو المرتفعة، مضيفا إذا استمر ذلك مع مرور الوقت، فقد يكون بداية فترة /العشرينات المزدهرة/ بعد الوباء، تماماً مثل التوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى ووباء الإنفلونزا الإسبانية.

أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم عن تأجيل نهائيات كأس /بيلي جين كينج/ مجددا، الاسم الجديد لكأس الاتحاد لتنس السيدات، والتي كانت مقررة في إبريل المقبل في بودابست وذلك بسبب قيود احتواء فيروس كورونا / كوفيد-19/ في المجر. وكان من المقرر اقامة البطولة المستحدثة التي تضم 12 فريقا في مارس العام الماضي قبل أن يجبر وباء كورونا المنظمين على تأجيلها لمدة عام. وقال الاتحاد الدولي للعبة والهيئة الوطنية للرياضة في المجر، إن النهائيات ستقام في وقت لاحق هذا العام. يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس أعلن مؤخرا عن تغيير اسم بطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات، إلى كأس /بيلي جين كينج/، تكريما للاعبة الأمريكية المحترفة السابقة وهذه البطولة تعد أول بطولة عالمية كبرى تحمل اسم سيدة. وكانت الأمريكية جين كينج توجت خلال مسيرتها بـ12 لقبا فرديا و16 لقبا زوجيا، و11 لقبا زوجيا مختلطا من البطولات الكبرى لتنس السيدات.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار الخام الأمريكي على انخفاض طفيف الأسبوع الماضي، بعد جلسة تداول ضعيفة يوم الجمعة الماضي، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من استمرار انتشار الوباء وتباطؤ توزيع اللقاحات، كما أنهى خام برنت جلسة الجمعة بانخفاض طفيف بسبب المخاوف بشأن توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها. وكانت أسواق النفط قد ارتفعت بنحو 50 بالمائة منذ شهر أكتوبر على خلفية انطلاق حملات التطعيم، لكن ظهور طفرة مُتحولة من فيروس كوفيد-19 أثار القلق حول استمرار الضعف الاقتصادي. ويشعر العديد من المحللين بأن حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية قد لا تتم بالسرعة الكافية لدعم السوق حالياً. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أن الكونجرس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن مشروعه المقترح للإغاثة من الوباء، والذي تبلغ قيمة 1.9 تريليون دولاراً، مُضيفاً أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن هناك حاجة للمزيد من التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الأمر قد يستغرق أكثر من عام لعودة الأعمال إلى طبيعتها إذا لم نتحرك الآن، وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر مارس قد ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة للبرميل يوم الجمعة، لتغلق عند 55.88 دولاراً. في حين استقر عقد أبريل على انخفاض بلغ 6 سنتات للبرميل عند 55.04 دولاراً. وتباين أداء العقدين خلال الأسبوع حيث لم يتم تسجيل تغييرات تُذكر. ومن ناحية أخرى أظهر استطلاع لرويترز أن الأسعار ستستمر حول مستوياتها الحالية خلال العام الحالي قبل أن تبدأ بالتعافي مع نهاية العام، ومن ناحية أخرى، ستُخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس. كما ارتفع مستوى التزام أوبك وحلفائها في شهر يناير بحصص الإنتاج أكثر من ذي قبل، على الرغم من ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بعد موافقة أوبك بلس على تخفيف القيود على الإنتاج. ومع ذلك، كان ارتفاع الإنتاج أقل من القدر المتفق عليه، مع انخفاض في الصادرات النيجيرية، الأمر الذي حد من زيادة الواردات. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريباً، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى نسبياً وزيادة الإمدادات. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بنحو 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 50 سنتاً عن الأسبوع السابق. حيث وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل شهر ديسمبر، بعد أن سجلت درجات الحرارة مستويات تاريخية مُنخفضة. كما تراجعت أسعار ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي، مما أثَّر على أسعار الشحن كذلك، وأظهرت بيانات من إس آند بي جلوبال بلاتس – S&P Global Platts يوم الخميس، أن شركة بريتيش بتروليوم النفطية اشترت شحنة من دايموند غاز – Diamond Gas، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي كورب، ستتجه إلى شمال شرق آسيا في مارس بسعر 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يأتي ذلك بعد مبيعات للغاز المسال من قبل شركة وودسايد للنفط - Woodside Energy وشركة شيفرون - Chevron ستُسلم في شهر فبراير، مما يدل على وفرة المعروض المتاح. وفي سياق متصل، جذبت الأسعار الفورية المنخفضة بعض الطلب من قبل عملاء جنوب آسيا الذين تراجعت مشترياتهم عندما ارتفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 32.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت شركة النفط الهندي - Indian Oil Corp قد اشترت شحنة من شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال بسعر 8.70 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما تم إبرام المزيد من الصفقات بين الهند وقطر، حيث اشترت شركة ولاية گجرات الهندية للنفط - Gujarat State Petroleum Corp شحنة لتسليمها في منتصف شهر فبراير بحوالي 8 دولارات إلى 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من قطر، أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 4 بالمائة تقريباً يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة منتصف شهر فبراير. وعلى مدار الأسبوع، ظل سعر الغاز الأمريكي مُرتفعاً بنحو 5 بالمائة بعد أن شهد انخفاضاً بلغ 11 بالمائة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في صادرات الغاز الطبيعي المسال، يواصل المشترون في جميع أنحاء العالم شراء الغاز الأمريكي بكميات شبه قياسية حيث لا تزال الأسعار في أوروبا وآسيا أعلى بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة.

قال تقرير صادر عن شركة جنرال اليكتريك العالمية: يسبب قطاع الطاقة ما يصل إلى 41% من الانبعاثات الكربونية العالمية يومياً، ولا يزال أكثر من مليار شخص حول العالم عاجزين عن الوصول إلى موارد الطاقة الكهربائية الموثوقة، ناهيك عن التوقعات التي تشير إلى استمرار زيادة الطلب عليها، لاسيما هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، وتتوسع فيها العمليات الصناعية والمناطق الحضرية مسببة المزيد من الطلب على الطاقة، ومع صعود مخاوف الاستدامة إلى الواجهة، عكف العالم على التحول نحو مزيج الطاقة منخفض الكربون بوتيرة غير معهودة. وبدا هذا التحول جلياً في إجمالي حجم الاستثمارات العالمية للتحول بقطاع الطاقة، بما يشمل الإنفاق على قدرات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والبنية التحتية الضرورية لشحنها، وتقنيات تخزين الطاقة، وغير ذلك، والذي وصل للمرة الأولى إلى 500 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم غير مسبوق، يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد. وعلى الرغم من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلا أن سرعة التحول نحو مصادرها لا تزال غير كافية، حيث تشير التوقعات إلى أن حصتها من توليد الطاقة الكهربائية عالمياً ستكون أقل من النصف بحلول العام 2040. ومعلقاً على ذلك، يقول جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى جنرال إليكتريك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: مع المضي في هذا التحول، يمكن لتبني طاقة الغاز والطاقة المتجددة بوتيرة سريعة وبأسلوب استراتيجي أن يقدم مساراً فعالاً لتحقيق تخفيضات ملموسة وسريعة في الانبعاثات، مع تقديم مصادر للطاقة الكهربائية بتكلفة في المتناول ويمكن الاعتماد عليها. وأوضحت الدراسة التي أعدتها جنرال إليكتريك مؤخراً تحت عنوان تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وطاقة الغاز يمكن أن يحدث نقلة نوعية عاجلة في مسار عملية مكافحة تغير المناخ، كيف يمكن لطاقة الغاز أن تستكمل مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في إزالة الكربون على نطاق واسع وعلى المدى القصير، وتقديم مسارات لتوليد الطاقة على المدى الطويل مع انبعاثات تقترب من الصفر. وتمت مناقشة هذه الحلول خلال حوار افتراضي مع وسائل الإعلام نظمته جنرال إليكتريك لطاقة الغاز تحت عنوان مسارات سريعة لإزالة الكربون عبر طاقة الغاز والطاقة المتجددة. وتحدث خلال الجلسة كل من بريان جوتكنخت، مدير التسويق في جنرال إليكتريك لطاقة الغاز؛ وجيفري جولدمير مدير التقنيات الناشئة - إزالة الكربون والبرامج الخارجية والشراكات في جنرال إليكتريك لطاقة الغاز؛ وديبش ناندا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا؛ ومايكل كونادو مدير النمو التجاري في شركة جنرال إليكتريك لطاقة الغاز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. السمات المكملة للطاقة المتجددة تتميز طاقة الغاز بوفرتها وبتكلفتها التي تعتبر في المتناول، ومن المتوقع أن يصبح الوصول إليها أكثر سهولة خلال السنوات المقبلة، لتقدم للدول مصادر للطاقة بتكلفة منخفضة تلبي احتياجاتها. وتوفر مصادر الطاقة هذه سبلاً أكثر نظافة لتوليد الطاقة الكهربائية مقارنة بمصادر الوقود الأحفوري التقليدية، ناهيك عن أن انبعاثاتها تعادل نصف انبعاثات الفحم التقليدي. وإضافة لذلك، تقدم طاقة الغاز مسارات فعالة تدفع التحول نحو الانبعاثات المنخفضة أو الصفرية في المستقبل عبر تقنيات احتجاز الهيدروجين والكربون واستخدامهما وعزلهما. ويقدم الغاز أيضاً مزايا الاعتمادية وقابلية الاستخدام على نطاق واسع ويمكن استخدام تقنياته لتوليد الطاقة في أي وقت خلال اليوم بصرف النظر على الفصل أو الطقس، وهذا أمر حيوي لتعزيز استقرار شبكات الطاقة الكهربائية، بالنظر إلى أن الاعتماد الكبير على الطاقة المتجددة قد يضعف استقرار الشبكات. ويمكن لمحطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز أن تعوض الفجوات الطويلة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بأسلوب تعجز تقنيات البطاريات المتواجدة حالياً عن القيام به، حيث يمكن استخدامها عادةً لتخزين الطاقة المتجددة لفترات قصيرة (عادة أقل من 8 ساعات، بينما تتميز طاقة الغاز بجدواها الاقتصادية مع بلوغ الطلب ذروته واستمراره لفترات أطول. وإضافة لذلك، تتمتع محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز بمزايا المرونة، وتمتلك القدرة على بدء توليد الطاقة بسرعة، وقدرتها على زيادة وتيرة التوليد أو تقليلها بكفاءة، والانتقال إلى وضع توليد الطاقة المنخفض للغاية بفاعلية كبيرة، وبالتالي يمكنها إنتاج الطاقة بتكلفة في المتناول ونشرها بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع لجسر فجوات الطلب عند الحاجة. ومن المزايا الأخرى لمحطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز صغر حجمها بشكل ملحوظ مقارنة بمحطات التوليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يجعلها خياراً مثالياً في الدول ذات المساحات المحدودة ويمكن إنشاؤها على مقربة من مواقع الطلب المرتفع على غرار المناطق الحضرية، وبالتالي تقليص حجم الاستثمار اللازم في البنية التحتية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية. إطلاق الإمكانات الكامنة تتوفر اليوم حلول طاقة الغاز القادرة على تمكين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقليل الأثر البيئي لعمليات توليد الطاقة الكهربائية الجارية فيها. وكإجراء عاجل يقدم أثراً مباشراً على المدى القصير، يمكن تنفيذ حلول التحديث لزيادة قدرات توليد الطاقة وكفاءتها ومرونتها ودورة حياة تقنياتها وتوافرها باستخدام التوربينات الغازية، مع الحد من استهلاك الوقود والأثر البيئي بالمجمل. وفي مصر، تساعد حلول جنرال إليكتريك في مجال الاحتراق من بينها مسار الغاز المتقدم Advanced Gas Path (AGP) والمركب ضمن التوربينات الغازية من طراز 9E في محطة كهرباء غرب دمياط، في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 2.2% وزيادة معدلات توليد الطاقة لكل توربين بما يتجاوز 4.5 ميجاواط، بما يقود إلى زيادة في إجمالي عمليات التوليد تعادل 18 ميجاواط في المحطة، بما يكافئ توليد الطاقة اللازمة لتزويد أكثر من 15 منزل بالكهرباء في البلاد. ولا تزال العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم التوربينات التي تم تركيبها في ثمانينيات القرن الماضي، وتواصل عملها بالدورة البسيطة بمستويات من الكفاءة أقل من 30%. لذلك فإن تحويل هذه المحطات للعمل بالدورة المركبة هو أمر يمكن تحقيقه في غضون فترة لا تتجاوز 16 شهراً، لتمكينها من تعزيز استطاعتها الإنتاجية بنسبة 50% باستخدام الكمية ذاتها من الوقود. ويتعين تركيب التقنيات المتقدمة على المدى المتوسط إلى الطويل، والتي تقدم مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة لدعم مرافق توليد الطاقة الكهربائية الجديدة. ويمكن لمحطات توليد الطاقة باستخدام الغاز أن تعمل في الغالب لفترة 30 عاماً وأكثر، نتيجة لتبني تقنيات أعلى كفاءة من السابق، على غرار توربينات جنرال إليكتريك من طراز H-class، التي سجلت بالفعل اثنين من الأرقام القياسية لكفاءة العمل بالدورة المركبة، ويمكنها مساعدة ملاك محطات الطاقة في تقليل الانبعاثات لكل ميجاواط مولدة خلال العقود المقبلة. وتقدم التقنيات الهجينة سبلاً إضافية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. ونجحت جنرال إليكتريك بإدخال تقنية تخزين الطاقة في البطارية إلى التوربينات الغازية من طراز 7F عبر حلول تشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة في محطة بيريفيل للطاقة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم حلول تشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة بإعادة تشغيل المحطة بحالتها المثلى دون دعم شبكات الطاقة الكهربائية في حال وقوع خلل كبير أو توقف كامل في منظومة توليد الطاقة. ولتفعيل هذه الحلول، عادة ما تمتلك محطات الطاقة الكهربائية التقليدية مولدات صغيرة تعمل بالديزل، تدعى مولدات الديزل لتشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة، والتي يمكن استخدامها لتشغيل المولدات الأكبر حجماً، وتسخيرها في المقابل لتشغيل المولدات الرئيسية في المحطة. واليوم، تحظى محطة كهرباء بيريفيل بدعم نظام تخزين الطاقة في البطارية بقدرة 7.4 ميجاواط من جنرال إليكتريك، إلى جانب التوربين الغازي الذي يعمل بالدورة البسيطة. ويوضح هذا المشروع طبيعة طاقة الغاز والتخزين في البطارية المتكامل. ويشكل أيضاً نموذجاً محتملاً للمشاريع المستقبلية العاملة باستخدام توربينات 7F من جنرال إليكتريك التي يبلغ عددها أكثر من 950 توربينا. ولابد من الإشارة أيضاً إلى وجود حلول لمرحلتي ما قبل وبعد الاحتراق قادرة على المساعدة في جهود الاستدامة وتندرج ضمن تقنيات الاحتراق المتطورة. وبالنسبة لحلول ما قبل الاحتراق، هنالك مقاربات عديدة لأنواع الوقود منخفض أو منعدم الانبعاثات الكربونية، بما يشمل استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة. وباتت جنرال إليكتريك تمتلك خبرة واسعة في استخدام أنواع الوقود البديل منخفض القيم الحرارية بما يشمل الهيدروجين لتوليد الطاقة. وباعتبارها رائدة في التوربينات الغازية المرنة في استخدام أنواع مختلفة من الوقود، لدى جنرال إليكتريك أكثر من 75 توربينا يعمل باستخدام الوقود منخفض القيمة الحرارية، بما يشمل مزيج الهيدروجين والغاز الطبيعي، وسجلت مجتمعة أكثر من 60 مليون ساعة عمل. وتعمل جنرال إليكتريك بالفعل على تفعيل التحول نحو الدورة المركبة في محطة توليد الطاقة الكهربائية في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل استطاعتها إلى 485 ميجاواط، لتعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية. وتتعاون لونج ريدج إنيرجي تيرمينال المالكة للمحطة مع جنرال إليكتريك ونيو فرترس إنيرجي لتزويد العملاء بخيارات توليد الطاقة دون انبعاثات كربونية من خلال إدخال الهيدروجين ضمن مسار الغاز وتحويل المحطة للاعتماد الكامل على الهيدروجين الأخضر خلال العقد المقبل. هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع فعلياً بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة، وتعمل بالفعل على استكشاف المبادرات القادرة على إنتاج نوعي الهيدروجين الأخضر والأزرق. وبما أن الوصول إلى هذا النوع من الوقود أصبح أمراً أكثر سهولة وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، يمكنه لعب دور أكبر ضمن مزيج الطاقة في المنطقة. وقد بدأنا بالفعل برؤية الإعلان عن إقامة العديد من مشاريع إنتاج الهيدروجين في المنطقة. ويختتم أنيس بقوله: هناك مسارات عديدة يمكن تبنيها لاستشراف مستقبل قائم على الطاقة النظيفة عبر طاقة الغاز، ونحتاج إلى تبني هذه الحلول لأخذ خطوات جادة للتصدي لأزمة التغير المناخي اليوم تحديداً، وليس بعد سنوات، وبالطبع، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، كما أن مزيج أنواع الوقود والتقنيات الضرورية لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية هو أمر يتفاوت من دولة لأخرى. إلا أنه لا يوجد أدنى شك بأن طاقة الغاز قادرة على لعب دور حيوي في مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق إزالة الكربون بسرعة وكفاءة كبيرتين وعلى نطاق واسع أيضاً.

قالت مجلة ميد إن شركات الطيران في المنطقة تراجع جداول تسلم الطائرات الجديدة لأساطيلها، فيما يبدو من غير المرجح أن تشهد المطارات التعافي الكامل قبل عام 2024، مضيفة أن خريطة الطريق أمام شركات الطيران وشركات صناعة الطيران المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تبدو صعبة وسط مخاطر الأمن البيولوجي ذات التطور السريع نتيجة انتشار جائحة كورونا، وكانت منظمة اياتا للنقل الجوي ذكرت في إيجاز لها الشهر الماضي أنه في حين أن الانتقال من الوضع الحالي الذي تستنزف فيه الأصول النقدية للشركات إلى وضع توليد النقد يلوح في الأفق، إلا أن الأشهر الستة المقبلة ستظل تمثل تحديا لشركات الطيران، وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تستمر شركات الطيران في حرق الأموال النقدية حتى الربع الاخير من 2021، حيث يتوقع حدوث انتعاش طفيف، ومع ذلك ليس من المتوقع أن تعود المطارات في الشرق الأوسط إلى مستويات حركة المرور قبل انتشار الوباء حتى عام 2024.

تتجه أسعار الذهب والفضة إلى أدنى أداء أسبوعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم تحقيق الأول ارتفاعاً طفيفاً اليوم الجمعة، بينما يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي. وقالت رويترز إنه رغم ارتفاع الذهب اليوم متعافياً من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار. وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في 3 أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1797 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر انخفاضاً أسبوعياً 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر. وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغاً فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطياً بفعل صعود الدولار والعوائد. ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2.1 % في الأسبوع. ونزلت الأسعار نحو 12% منذ بلغت ذروة ثماني سنوات تقريباً عند 30.03 دولار يوم الإثنين. وأضاف البلاتين 0.6 % إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد العالمي في الاستفادة مما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود. فبعد أن أنتجت صدمة كوفيد-19 أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير، وعلى الرغم من أن الموجات الجديدة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تسببت في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطوير العديد من اللقاحات الفعالة وفر دعماً قوياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب. ونتيجةً لذلك، واصلت الأسواق العالمية الإقبال على المخاطر، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً مع تعويض أسهم السلع الدورية عن الخسائر السابقة أو حتى تحقيق ارتفاعات جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة الأمريكية الحساسة تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تؤكد هذه الأرضية الإيجابية. في الواقع، بعد أن أدت المخاوف بشأن الركود وصدمة كوفيد-19 إلى انخفاض حاد استمر لأكثر من عام في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بدأ التعافي الاقتصادي الأولي يدفع العائدات للأعلى بعد أغسطس 2020. حالياً، يشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى استمرار تعافي النمو أو ارتفاع التضخم. وعاد الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر مجدداً إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تعمق صحي في منحنى العائد. وهذا مؤشر رئيسي لعمليات التوسع الاقتصادي، حيث يشير انخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى زيادة التحفيز النقدي، بينما يشير ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى ارتفاع معدلات النمو أو توقعات تضخم. على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعدة أشهر، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل استمرار الحركة الصعودية في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى المتوسط. هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، هناك مجال محدود لارتفاعات العائد المدفوعة بالتضخم في المستقبل القريب. بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في توقعات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها، لا تزال القوى الانكماشية مهيمنة على المدى المتوسط. في حين أن اضطرابات العرض المرتبطة بالوباء والتغيرات المفاجئة في سلوك المستهلكين أدت إلى اضطرابات مؤقتة في الأسعار، فإن استخدام الموارد لا يزال أقل بكثير من المستوى الممكن تحقيقه. كما أن معدل البطالة مرتفع في معظم الاقتصادات المتقدمة ولا يوجد نقص في الطاقة الفائضة في العديد من القطاعات. ومن النادر أن نشهد ضغوطاً مستدامة على الأسعار في الاقتصادات التي تشهد طاقة فائضة في اليد العاملة والإنتاج، حيث تميل الأجور وأسعار السلع إلى الانخفاض. ثانياً، من المرجح أن تحد فوارق أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من زيادة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خاصةً وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما يُرجح أن يزيد المدخرون في البلدان الأوروبية واليابان، حيث ظل النشاط أكثر تباطؤا وأسعار الفائدة سلبية، مخصصاتهم لسندات الخزانة الأمريكية إذا زادت عائداتها أكثر. وبالنظر إلى الكميات الهائلة من المدخرات في بعض البلدان الأوروبية واليابان، من شأن هذا الطلب أن يساهم في تحديد سقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل القريب. ثالثاً، قد يكون ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ضاراً لقطاعي الشركات والحوكمة ذات الاستدانة العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مخاطر تمديد القروض وعبء الدين الإجمالي. إن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لاستمرار التوسع المالي واستمرار بقاء أعداد كبيرة من الشركات الأمريكية. وقد يؤدي ارتفاع عبء الديون في الولايات المتحدة إلى تقليل الدعم الحكومي، وضعف الطلب الإجمالي، وحالات إفلاس جماعية. وبالتالي، لا توجد لدى السلطات الاقتصادية الأمريكية رغبة كبيرة للسماح بارتفاع غير منظم في عائدات السندات الامريكية. وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بفعل كل ما يلزم للحفاظ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات معقولة. وبشكل عام، كانت الزيادة في عائدات سندات الخزانة الامريكية منذ أغسطس الماضي 2020 إيجابية، مما يدل على ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحركة القوية أمر غير مرجح، ومن شأنه أن يسبب مشاكل محتملة في المستقبل، بما في ذلك انفلات توقعات التضخم، وعدم كفاءة تدفقات رأس المال، وعدم استقرار مخاطر الائتمان. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تستقر عائدات سندات الخزانة الامريكية عند المستويات الحالية، مكبوحةً بارتفاع مستويات البطالة وفائض الطاقة الإنتاجية، وتباين أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة، وإمكانية تدخل البنك المركزي والحكومة في أسواق السندات.

قدرت منظمة السياحة العالمية خسائر قطاع السياحة في العالم خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا بنحو 1300 مليار دولار أمريكي، مرجحة تواصل متاعب هذا القطاع لأعوام أخرى حتى يستعيد مستوياته السابقة. وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان، أن هذا الرقم يمثل خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009، مشيرة إلى تسجيل تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74 في المائة في عام 2020 مقارنة مع سنة 2019. وقالت إن عام 2020 كان أسوأ عام في تاريخ السياحة العالمية، خاصة أنه سجل تراجعا في عدد السياح في العالم بمليار شخص مقارنة بسنة 2019، مضيفة أنه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009 تراجع عدد السياح بنسبة 4 في المائة فقط. كما اعتبرت منظمة السياحة العالمية أنه في ظل التهديدات الكبيرة بفقد ما بين 100 و120 مليون وظيفة مباشرة في السياحة، غالبيتها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن القول إن آفاق تحسن السياحة في العالم خلال العام الجاري غير واردة، مؤكدة أن السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019. ولفتت إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادئ تأتي على قائمة المناطق الأكثر تضررا من الجائحة بعد أن تراجع عدد السياح فيها خلال العام الماضي إلى /84-/ بالمائة، مرجحة تواصل الأمر في هذه المنطقة لاسيما في ظل استمرار فرض قيود أكثر صرامة على السفر. وبخصوص الوضع السياحي في أوروبا، فقد قالت المنظمة الأممية، في بيانها، إن بلدان هذه القارة سجلت تراجعا في أعداد السياح بها بنسبة 70 في المائة، موضحة أن القارة العجوز شهدت أكبر تراجع من حيث الأرقام إذ فقدت 500 مليون زائر، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المائة، والأمريكيتان بنسبة 69 في المائة. يذكر أن مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم شهدت خلال العام 2020 تراجعا كبيرا في أدائها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولجوء الغالبية الساحقة من الدول إلى سياسة الاغلاق للحد من انتشار عدوى الفيروس بين مواطنيها.

تحت عنوان عام حاسم لإعادة بناء الثقة، تنطلق غدا الإثنين، فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي يعقد هذه السنة عن بعد بسبب جائحة كورونا ويستمر حتى الجمعة. ويعقد المنتدى أكثر من مئة جلسة وورشة عمل بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وسيركز المشاركون على الوسائل والطرق الكفيلة بخلق التأثير وإعادة بناء الثقة وتشكيل السياسات والشراكات اللازمة خلال عام 2021. وتتضمن أجندة المنتدى خمسة محاور هي: تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومرنة ومستدامة، و قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول، و تعزيز الإشراف على الموارد والمشاعات العالمية، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والنهوض بالتعاون العالمي والإقليمي.. وسيستمع المشاركون لخطابات وكلمات خاصة من رؤساء دول مجموعة العشرين والحكومات والمنظمات الدولية، من شأنها تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة خلال العام الجديد، والتعرف بشكل مباشر على خطط ومشاريع هذه الشخصيات لتحفيز العمل بمجالات مثل البيئة والوظائف والتقدم بالابتكار الذي جلبته الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك بالاجتماع العديد من رؤساء الدول والحكومات، منهم: الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ويوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، ولن يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة دافوس، لكنه سيوفد جون كيري، الموفد الخاص لشؤون المناخ الذي ينتظر أن يلقى ترحيبا خاصاً بعد إعادة الرئيس الديمقراطي واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ. كما يشارك بالمنتدى عدد من قادة المنظمات الدولية والبنوك المركزية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكثر من 1,000 من قادة القطاع الخاص. وتعتبر مشاركة قادة المجتمع المدني وممثليه أساسية وحاسمة في تشكيل أجندة دافوس، وسينضم للمنتدى أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب من ممثلي المؤسسات والمجتمعات المدنية كأعضاء بمجتمع مشكلو العالم التابع للمنتدى، ومجتمع القادة العالميين الشباب، ورواد التكنولوجيا، ورواد الأعمال الاجتماعية، وسيقدم هؤلاء الشباب حلولا ووجهات نظر جديدة لأجندة دافوس. وفي هذا الإطار، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه مع جائحة /كوفيد- 19/، زادت الحاجة لإعادة ضبط الأولويات وإصلاح الأنظمة بمختلف أنحاء العالم. وأضاف شواب أن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاون العالمي أمران أساسيان لإيجاد حلول مبتكرة وجريئة من شأنها وقف الوباء ودفع عجلة الانتعاش بقوة، مؤكداً أن هذا الاجتماع الفريد يمثل فرصة للقادة لتحديد رؤاهم ومعالجة أهم القضايا في عصرنا، مثل الحاجة لتسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة. وأوضح أن جائحة /كوفيد-19/ أظهرت أنه لا يمكن لمؤسسة أو فرد مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية لعالمنا المعقد والمترابط بشكل فردي. وقد دعا قادة العالم في بيان أصدره المنتدى مؤخراً لأن يكون التعاون هو البوصلة الجديدة التي تدير العلاقات الدولية، وطورت مجموعة العمل العالمية التابعة للمنتدى، والتي تضم كبار أعضاء الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجتمع الخبراء، سبعة مبادئ من شأنها تعزيز التعاون العالمي. وتدعو المبادئ السبعة إلى إعطاء الأولوية للسلام والأمن، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة، وإعادة العولمة بإنصاف، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المرونة العالمية، وأكدت المجموعة أن جميع هذه المبادئ لازمة لتحقيق التعاون العالمي، وتتقدم بفضله، ويمكن أن يتسبب غيابها بحدوث تصدعات عميقة. وقد أظهر استطلاع جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي أن معظم البالغين متفائلون بشأن الوصول إلى التكنولوجيا والأدوات الرقمية والتدريب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أن لديهم مخاوف جدية بشأن حالة المناخ وسوق العمل العالمي والصحة، وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية اجتماع القادة عبر القطاعين العام والخاص معاً لمعالجة التغييرات المطلوبة في عام حاسم قادم. وسيطلق مؤسس المنتدى البروفيسور شواب كتابه الجديد بعنوان الرأسمالية الاجتماعية: اقتصاد عالمي يعمل من أجل التقدم والناس والكوكب، ويتناول الكتاب كيفية تمكن المجتمعات من بناء مستقبل ما بعد الجائحة، ويبني على دعوة المنتدى الصادرة قبل خمسين عاماً لنهج الرأسمالية الاجتماعية، وسيصدر المنتدى النسخة السنوية من تقرير المخاطر العالمية 2021، ويحدد التقرير أولويات العمل بين القطاعين العام والخاص خلال العام الجديد، هذا وستشهد أجندة دافوس أيضا إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرات لتسريع العمل للوصول إلى انبعاثات صفرية، وسن معايير جديدة للعدالة العرقية، ومبادرة لسد الفجوة الرقمية. وسينتقل منتدى دافوس خلال مايو المقبل إلى سنغافورة، بعيدا عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم حيث استمر انعقاده منذ أسسه البروفسور الألماني كلاوس شواب عام 1971، والسبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: قليلة هي الموضوعات التي تعد أكثر أهمية من الأداء الاقتصادي للصين بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم. فقد ظل هذا البلد قائداً رئيسياً للنمو في السنوات الأخيرة، عندما كان اقتصاده وراء إحداث عدة موجات من تسريع دورة الأعمال العالمية. في الواقع، ساهمت الصين بأكثر من 4 دولار أمريكي في كل 10 دولارات أمريكية من الناتج المضاف إلى الاقتصاد العالمي خلال دورة التوسع الأخيرة (2009-2019). خلال هذه الفترة، أضاف نمو الصين للعالم مبلغاً يعادل 10 تريليونات دولار أمريكي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا مجتمعتين. علاوة على ذلك، كان لتوسع الطلب الكلي الصيني تأثير مضاعف كبير، حيث امتد إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى، يبدو أن الوضع لا يختلف كثيراً هذه المرة. في 2020، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الصين في وقت مبكر من العام، استجابت السلطات بسرعة من خلال الاختبارات الجماعية وتتبع حالات الإصابة بالفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة مثل الإغلاق والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، تراجعت الحالات الجديدة بشكل سريع في الربع الثاني من العام، مما سمح للاقتصاد بإعادة الانفتاح تدريجياً قبل معظم دول العالم. نمو الناتج المحلي الصيني كان الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020، عقب الانكماش العميق في الربع الأول من العام، مدعوماً بحوافز كبيرة من خلال السياسات النقدية والمالية في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للشركات واستثمارات في البنية التحتية. على نحو مثير للدهشة، وبعد الانهيار الأولي المباغت لصادرات الصين إلى بقية العالم، أثبت القطاع الخارجي أنه داعم أيضاً للانتعاش الصيني. لكن التعافي الاقتصادي القوي في الصين يواجه حالياً تحديات بسبب موجة جديدة من حالات كوفيد-19 ظهرت في مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة هيبي، وهي منطقة في شمال شرق الصين تبعد 180 ميلاً عن بكين. فبعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قريباً من الصفر لعدة أشهر، تواجه الصين الآن مجموعة جديدة من مئات الحالات يومياً. يظل رد الفعل حتى الآن سريعاً وقوياً، بما في ذلك فرض الإغلاق على أكثر من 22 مليون شخص وإجراء اختبارات جماعية في المنطقة. ومن المتوقع أن تمتد عمليات الإغلاق لتشمل مقاطعات أخرى في حال ظهور حالات جديدة، مما قد يؤثر على التنقل والنشاط الاقتصادي العام، في رأينا، هناك ثلاث ملاحظات من شأنها أن تساعد في تقديم تقييم أولي لتأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الصيني. أولاً، سينتج عن أي ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تأثير سلبي على استهلاك الأسر على المدى القصير. فالأسر الصينية حساسة بشكل خاص تجاه المخاطر الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مما يجعل الأفراد أكثر ميلاً إلى التباعد الاجتماعي لفترة أطول كلما كان هناك تصور بزيادة التعرض للفيروس. وتشير بيانات التنقل ذات التردد العالي إلى انخفاض بالفعل في النشاط خارج المناطق المتأثرة مباشرة بحالات كوفيد-19 الجديدة، بما في ذلك المقاطعات ذات الدخل المرتفع في جنوب شرق الصين مثل غوانغدونغ، وسيؤثر ذلك على قطاعات الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم والسياحة ومحلات البيع بالتجزئة. ثانياً، من جانب العرض، سيكون اضطراب النشاط بفعل تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة محدوداً، وسيسمح نظام الاختبار والتتبع الفعال في الصين بفرض قيود ذات طابع محلي أكثر وبتركيز الجهود للحفاظ على استمرار تشغيل مرافق الإنتاج المهمة، علاوة على ذلك، فإن شركات التصنيع في الصين قد تكيفت بالفعل مع التدابير الوقائية من كوفيد-19، كما أن القيود المحتملة يرجح أن تنفذ خلال الربع الأول، عندما يكون النشاط منخفضاً بسبب موسم العطلات الطويلة المرتبطة بالعام الصيني الجديد. ثالثاً، من المتوقع أن تكون القيود الحالية والمحتملة قصيرة الأجل. لا يزال العدد الإجمالي للحالات الجديدة منخفضاً للغاية، وتتمتع السلطات الصينية الآن بالخبرة في إدارة الأزمة الصحية، كما أن ذلك مدعوم أيضاً بمستويات عالية من الامتثال والمساءلة لعموم السكان تجاه التوجيهات الوقائية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بعد انتصارات الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الخاصة في ولاية جورجيا في الخامس من يناير الجاري، يكون الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد سيطر على مجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام. وكانت تلك الانتصارات استثنائيةً، لأن ولاية جورجيا لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1996، والرئيس المنتخب بايدن هو أول عضو من الحزب الديمقراطي يفوز بالسباق الرئاسي في جورجيا منذ عام 1992، ومع ذلك، فإن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ضئيلة للغاية، وتعتمد على صوت نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، الذي سيكون حاسماً، حيث يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً ويشغل الجمهوريون أيضاً 50 مقعداً، وعلى الرغم من عدم تحقيق الديمقراطيين للفوز الكاسح الذي تم الحديث عنه خلال الاستعداد للانتخابات الرئيسية في نوفمبر الماضي، فإن سيطرتهم على الكونغرس ستسمح للإدارة الجديدة بإحراز مزيد من التقدم في أجندتها. يتناول تحليلنا تداعيات سيطرة الديمقراطيين على كل من البيت الأبيض والكونغرس وتأثير ذلك على التوقعات الاقتصادية عبر السياسة المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة ومشتريات الأصول وأسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير، نتوقع أن يتمكن الديمقراطيون من تمرير تشريع يوفر تحفيزاً مالياً إضافياً بحوالي 750 مليار دولار أمريكي في المجموع خلال الربع الأول من عام 2021. وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن يتضمن ذلك 300 مليار دولار أمريكي لمدفوعات التحفيز الإضافية، و200 مليار دولار أمريكي للمساعدة المالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، و150 مليار دولار أمريكي لتوسيع نطاق الأهلية للحصول على إعانات البطالة و100 مليار دولار أمريكي من النفقات الأخرى، ونتوقع أن يتم تمرير القرار بحلول نهاية شهر فبراير مع بدء المدفوعات بعد ذلك بوقت قصير. وستعمل هذه الجولة الجديدة من التحفيز المالي على زيادة الدخل الشخصي المتاح للاستهلاك، فهي تأتي بالإضافة إلى حزمة بقيمة 900 مليار دولار أمريكي تم تمريرها مؤخراً، وتضمنت شيكات تحفيز بقيمة 600 دولار أمريكي للأفراد البالغين الذين يقل دخلهم عن 75,000 في عام 2019، وإعانات بطالة إضافية ومخصصات لدعم الشركات الصغيرة. وينبغي للتحفيز المالي أن يضيف ما بين نصف نقطة ونقطة مئوية واحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2021. ومع ذلك، فإن الوتيرة البطيئة لحملات التطعيم وظهور المزيد من السلالات المُعدية بشكل أكبر من فيروس كورونا سيؤخران ويحدان من الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي. من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض البطالة، ونتوقع حالياً أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2021. ومن المفترض أن يؤدي تراجع الركود في سوق العمل إلى ترسيخ التضخم، حيث ستعطي التغييرات في السياسة العامة لأسعار الرعاية الصحية دفعةً إضافيةً إلى التضخم في عام 2021. ويعني انخفاض البطالة وارتفاع التضخم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول تدريجياً ويرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، لا نتوقع أن يبدأ التخفيض التدريجي قبل نهاية العام، كما أن ما يسمى بـ الإقلاع أي عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة) غير مرجح لعدد من السنوات لأن متوسط التضخم المستهدف يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي حيزاً واسعاً في سياسته النقدية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية طويلة.

تراجع الدولار في معاملات متقلبة، الخميس، بعد تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً ورفضه مقترحات بأن يبدأ المجلس تقليص مشترياته من السندات في وقت قريب. كان الدولار مرتفعاً معظم الجلسة، بحسب رويترز، تمشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متفائلة لخطة تحفيز مالي من المقرر أن يعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن. لكنه غير اتجاهه بعد تصريحات باول. يدعم برنامج شراء السندات أسواق المال في خضم الجائحة لكنه يُثقل كاهل الدولار، حيث يزيد من معروض العملة ويقلص قيمتها. وقال إريك بريجار، إستراتيجي أسواق الصرف الأجنبي لدى إكستشنج بنك أوف كندا في تورونتو، حصلنا على كامل تصريحات التيسير النقدي كما توقعنا. تراجع مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً إلى 90.25. ومنذ تسجيله الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في 3 سنوات، ارتفع الدولار حوالي 1.2% توقعاً لمزيد من التحفيز، وهو ما ضغط على سندات الحكومة الأمريكية ليرتفع عائد سندات عشر سنوات القياسية فوق الواحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس. واستعرضت رويترز أسعار عملات اليورو والدولار والين والبتكوين، موضحة أن اليورو نزل 0.1% إلى 1.2151 دولار، رغم أنباء إيجابية عن الاقتصاد الألماني. وانخفضت العملة الأمريكية 0.1% إلى 103.75 ين. وحافظت بِتكوين على مكاسبها اليوم بعد تراجع بنحو 12 ألف دولار عن ذروتها غير المسبوقة 42 ألف دولار المسجلة الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة المشفرة نحو 5.7% إلى 39 ألفاً و536 دولاراً اليوم، بعد تسجيل ذروة للجلسة فوق 40 ألف دولار. وقالت رويترز إن الاهتمام بالعملة يتنامى مع شروع المستثمرين من المؤسسات في شرائها بكثافة، معتبرينها أداة تحوط من التضخم وتوقعاً لمزيد من القبول لها في المستقبل. وفي سياق الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزاً في ميزانية ديسمبر الماضي بلغ 144 مليار دولار -وهو مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً فحسب، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وزادت إيرادات شهر ديسمبر الماضي 3% على أساس سنوي، لتبلغ 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40% إلى 490 مليار دولار. وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 -التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار. ويتجه عجز الميزانية الأمريكية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020، وذلك وفقاً لتقديرات لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة.

اعتمدت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكرة السلة، اليوم، برنامج البطولات والفعاليات لعام 2021، وفي مقدمتها استضافة قطر لبطولة الأندية الأبطال. وتضمن البرنامج، الذي اتفق عليه خلال اجتماع اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، إقامة بطولة الأندية الأبطال بدولة قطر منتصف العام الجاري، وبطولة الأندية لثلاثيات كرة السلة بعد انتهاء بطولة الأندية الأبطال بدولة قطر أيضا، كما تستضيف قطر الاجتماع التشاوري لرؤساء الاتحادات الخليجية لكرة السلة. وتقام بطولة المنتخبات للناشئين بمملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 18 أغسطس المقبل، فيما ستقام بطولة منتخبات الشباب والعموم لثلاثيات السلة بعد ختام بطولة الناشئين بمملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الدورات للمدربين والحكام بالتزامن مع البطولات. كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بالكويت، والاطلاع على خطاب اللجنة الأولمبية الوطنية الخاص بتأجيل دورة الألعاب الرياضية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت 2021.

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا، وأوضح المعهد في تقرير، الأحد، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105 بالمائة العام الماضي من 90 بالمائة في 2019، وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش، جاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر، وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات قياسية جديدة، تستمر الحكومات في الأسواق الناشئة في الاستفادة من البحث عن العائد.

قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 17 بالمائة الأسبوع الماضي، مُتجاوزةً أعلى مستوياتها خلال ست سنوات، حيث تسببت موجة البرد في بعض البلدان الآسيوية في بلوغ الواردات مستوياتٍ قياسية. وقالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 2.10 دولار عن الأسبوع السابق. وحفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إجمالي أسعار الطاقة هذا العام، حيث ارتفعت بأكثر من 140 بالمائة جراء ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج من قبل بعض الموردين الرئيسيين. ووفقا للمؤسسة فقد كانت الأسعار الفورية قد انخفضت إلى مستويات قياسية بلغت أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر مايو وسط عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، لكنها سرعان ما انتعشت في الربع الأخير من هذا العام نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته آسيا وانخفاض درجات الحرارة. ومن جانب آخر، أظهرت بيانات خطوط السفن من ريفينيتيف - Refinitiv يوم الخميس أن آسيا ستستورد ما يقرب من 27 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر ديسمبر، متجاوزة بكثير أعلى مستوى سابق يتم تسجيله في ديسمبر، عندما بلغ حجم الاستيراد حوالي 23.6 مليون طن العام الماضي، بقيادة الصين واليابان. ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أقل من المعتاد في طوكيو وسيول وبكين وشنغهاي خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيعزز من الطلب على التدفئة. وتقول مؤسسة العطية إن تفاؤل مصدري الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية يزداد بشأن آفاق المشاريع الجديدة في عام 2021 بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار مدفوعاً بارتفاع الطلب الآسيوي، حتى مع توقع معظم مُحللي الصناعة أن يكون العام المقبل صعباً هو الآخر. ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام بسبب الزيادة الحادة في الطلب في أواخر عام 2020، أصبحت الصادرات الأمريكية مُربحة أكثر. وكان عدد من المطورين قد أجلوا قرارات الاستثمار النهائية مطلع عام 2020 لبناء مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد ترى هذه المشاريع النور في عام 2021، حيث تُعزز الأسعار الحالية من جدواها المالية. أسواق النفط وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسبوع الأخير من عام 2020، إلا أن متوسط السعر السنوي قد انخفض بمعدل الخُمس، حيث أدت إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كوفيد-19 إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتردي أسواق النفط. وكان سعري خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد تضاعفا من أدنى مستوياتهما التي بلغاها في شهر أبريل، حيث اضطر المنتجون إلى خفض إنتاجهم لمواكبة ضعف الطلب. في حين عززت أخبار توزيع لقاح فيروس كوفيد-19 الأسعار في الربع الأخير من العام، مما ساهم في تعافي أسعار العقود الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر. وفي آخر يوم للتداول في عام 2020، ارتفع سعر خام برنت 17 سنتاً ليستقر عند 51.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12سنتاً ليستقر عند 48.52 دولار للبرميل. وكانت الأسعار خلال عام 2020 قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في شهر أبريل بعد انهيار الطلب على الوقود بسبب جائحة كوفيد-19، وحرب الأسعار بين عملاقي النفط، السعودية وروسيا. وشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى قياسي منخفض بلغ (- 40.32) دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت إلى 15.98دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى يبلغه منذ عام 1999. إلا أن الأسعار ما لبثت أن بدأت بالصعود مرة أخرى، ليُعزز اكتشاف اللقاح فيما بعد من أداء الأسواق.

ندد عدد من المستهلكين بارتفاع أسعار الخروف الأسترالي في الآونة الأخيرة، والتي تلت قرار رفع الدعم الحكومي عنه، واصفين القيمة الحالية للحوم بالمبالغ فيها، حيث يروج سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالى ما بين 35 ريالا الى 40 ريالا، ما يعني تضاعف ثمنه بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة، والتي لم يكن يتجاوز فيها 18 ريالا في أسوأ الحالات، قائلين بأن اللحم الأسترالي كان المنفذ الأول لهم بالنظر إلى تراجع سعره مقارنة بنظرائه، إلا أن ثمنه الحالي دفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو اللحوم الأخرى التي تتفوق عليه من حيث الجودة بشكل واضح، ولا تبتعد عنه كثيرا في القيمة السوقية في صورة السوري الذي يباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا للكيلوغرام، مؤكدين أن فارق 10 ريالات فقط بين الأسترالي والسوري يميل الكفة للأخير، بالنظر إلى نوعيته المميزة وقيمة الغذائية العالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية كان منتظرا بعد قرار رفع الدعم الحكومي عنه، إلا أن وصوله إلى 35 ريالا للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت قيمته منذ فترة بسيطة 17 ريالا، يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الزيادة غير المعقولة، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة التدخل لوضع حد لغلاء اللحوم الأسترالية، عن طريق توحيد الأسعار بالدرجة الأولى، بذات الطريقة المعمول بها اليوم في الأسماك وحتى الخضراوات والفواكه، مع تعزيز الرقابة على بائعي اللحوم بالتجزئة وإلزامهم بالأسعار التي سيتم الإعلان عنها في النشر الإجبارية، مشددين على أن اعتماد هذا الأسلوب سيلعب دورا كبيرا في انخفاض ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الأسترالية بـ 20 إلى 30 % على الأقل، مطالبين العزب الوطنية بالتركيز على مضاعفة إنتاجها من الأغنام في المستقبل، لأن النهوض بالإنتاج المحلي في هذا المجال سيزيد من كمية اللحوم المعروضة في السوق، ويؤدي بشكل مباشر إلى تراجع قيمتها في المرحلة القادمة. ارتفاع غير مقبول وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية في الفترة الأخيرة، ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى القرار الحكومي القاضي برفع الدعم المالي عنها، إلا أن الغريب في الأمر هو القيمة الجديدة التي تروج بها اللحوم الأسترالية في السوق المحلي اليوم، والتي تضاعفت بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة مع كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، فالكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالي يسوق اليوم بـ 35 ريالا بعد أن كان لا يتجاوز 18 ريالا، واصفا هذه الزيادة في الأسعار بالمبالغ فيها وغير المقبولة. وأضاف البلوشي أن اللحم الأسترالي كان يحظى بإقبال كبير من طرف المستهلكين، بالنظر إلى ثمنه الرخيص مقارنة مع باقي اللحوم الموجودة في السوق الداخلي، إلى أن تضاعف قيمته بهذا الشكل ستغير الكثير في نسب الطلب على هذا النوع من اللحوم، بعد أن فضل العديد من المستهلكين التوجه إلى الأصناف الأخرى التي لم تعد تبتعد كثيرا في السعر عن اللحم الأسترالي، في الوقت الذي تتفوق عليه بشكل واضح من حيث الجودة، ضاربا المثال باللحوم الأسترالية التي تباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا، ما يعني وجود فارق 10 ريالات عن اللحوم الأسترالية، مشيرا إلى أن بساطة الفارق بينهما سيرفع حجم الحاجة إلى الخراف السورية المتميزة من حيث النوعية وكذا القيمة الغذائية. وفي ذات السياق صرح السيد جاسم الجابر بأن وصول الكيلو غرام الواحد من اللحوم الأسترالية إلى 35 ريالا، يبقى أمرا غير مفهوم حتى في ظل قرار رفع الدعم الحكومي عنها من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن المنتظر كان وصول قيمته إلى 22 ريالا أو 25 ريالا في أقصى الحالات، مشيرا إلى تضاعف ثمنه بشكل كامل وبعيدا عن منطقيته من عدمه سيؤثر بشكل جلي على حجم الطلب الخاص باللحوم الأسترالية في السوق خلال المرحلة المقبلة، ويميل الكفة إلى غيره من اللحوم التي تتجاوزه من حيث الجودة ولا تفوقه كثيرا من جهة القيمة التسويقية، وفي مقدمتها اللحم السوري الذي يروج اليوم بقيمة قريبة جدا من اللحم الأسترالي، بينما يعتبر أفضل منه بكثير من جانب المذاق والقيمة الغذائية، متوقعا ارتفاع الطلب على اللحم السوري وتراجعه فيما يخص الأسترالي خلال الأشهر المقبلة. توحيد الأسعار بدوره قال السيد أحمد الحداد بأن الوضع الحالي والقيمة الحالية للحوم الأسترالية تتطلب تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين وإعطائهم الخيار في اللحوم فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة، لأن الكثير من الأفراد كانوا يتوجهون إلى اللحوم الأسترالية بسبب سعره الرخيص مقارنة باللحوم الأخرى وبالذات العربية منها التي تتفوق عليه بكثير من ناحية الجودة والقيمة الغذائية، مؤكدا على أن القيمة الحالية للحوم الأستوالية وضعتها في منافسة ظالمة مع الأصناف الأخرى، التي ستتغلب عليه دون أي شك في المرحلة الحالية بعد أن قاربت قيمته أسعارها. وبين الحداد بأن الحل يكمن في توحيد أسعار اللحوم الأسترالية بالدرجة الأولى، وإعداد نشرة جبرية يومية مثلما يحدث مع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الأسماك، يكون الهدف منها تحدد قيمته التسويقية التي يجب أن تتراجع بـ 20 % على الأقل، إذا ما أراد الإبقاء على نسب الطلب الكبيرة عليه، داعيا المسؤولين في وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على سوق اللحوم في البلاد، وفرض النشرة التي سيتم إعدادها على بائعي التجزئة ومعاقبة التجار غير الملتزمين منهم، وذلك حفاظا على مصلحة الجميع بداية من المستهلكين وصولا إلى الباعة. الإنتاج الوطني من جانبه رأى السيد حمد المري بأن توحيد الأسعار وفرض رقابة أكبر على التجار يعتبر حلا أوليا لتخفيض قيمة اللحوم الأسترالية وإعادتها إلى وضعها السابق المتماشي مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخليهم الشهرية، إلا أن الأنسب هو إيجاد طريقة أخرى يتم من خلال إعادة التوازن للسوق المحلي للحوم، بصورة تخدم منتجي اللحوم في قطر القادرين على لعب دور كبير في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجيات الجميع، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لأصحاب العزب في مختلف أرجاء البلاد، والدفع به نحو مضاعفة معروضاتهم من اللحوم في الفترة المقبلة. وبين المري بأن طرح كميات أكبر من اللحوم المحلية سترفع من حجم المعروضات في السوق، وتؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من حدة المنافسة بين موردي اللحوم في البلاد، ما يسهم في إعادة الاستقرار إلى السوق وعرض اللحوم بأسعار مناسبة تتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين في الدولة بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مشيرا إلى نجاح العزب المحلية في تحسين مردوهم خلال السنوات القليلة الماضية، ومعتبرا المنتج المحلي الأفضل والأنسب للمستهلكين الذي يضعون ثقة كبيرة في اللحم المحلي، الذي يعد الأفضل من حيث الجودة والأكثر من جهة الأمان الغذائي في ظل عدم خضوعه لعمليات التبريد، متوقعا في الأخير أن يشهد العام الجاري مشاركة العزب الوطنية بكميات أكبر من اللحوم في السوق الداخلي، وذلك استكمالا لخططهم المبينة أساسا على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقليص الحاجة للإستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في سد طلب كل القطاعات.

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن عام 2021، سيكون عام إصلاح يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وأوضح ألوان في تغريدة على تويتر، امس، أن تركيا ستتخذ موقفا حازما في مكافحة التضخم، وأن وزارته ستدعم السياسة النقدية عبر خطوات هيكلية، وأضاف أن وزارته ستتخذ أيضًا التدابير اللازمة لضمان هيكل جيد ومستقر للانضباط المالي، وتابع: في هذه الفترة التي تركز فيها السياسة النقدية على التضخم، سيتم توفير الدعم الإضافي الذي قد يتطلب بسبب الظروف الوبائية، من خلال سياسات مالية عامة انتقائية وموجهة، وفي نوفمبر 2020، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سياسة اقتصادية جديدة للبلاد تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

قالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، اليوم، إن بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال العام الماضي، حيث بلغت 169.5 مليار دولار. وأضافت بكجان، في كلمة ألقتها أمام الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020 في العاصمة أنقرة، أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار. وأوضحت أن الصادرات التركية بلغت في شهر ديسمبر الماضي، 17 مليارا و844 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2019. وأشارت وزيرة التجارة التركية إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

كشف مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، أن أغنى 500 شخص في العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم المجمعة، في عام 2020، ليصل إجمالي ثروتهم إلى 7.6 تريليون دولار، وأشارت بلومبيرغ إلى أن الزيادة البالغة 31%، والتي جاءت حتى وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، هي أكبر مكسب سنوي في تاريخ المؤشر، البالغ ثماني سنوات، حيث وصل النمو بشكل رئيسي إلى أولئك الذين كانوا في القمة، إذ يمتلك خمسة أشخاص الآن أكثر من 100 مليار دولار، مع 20 فردا آخرين، تبلغ ثروة كل منهم 50 مليار دولار على الأقل، يأتي في صدارة مؤشر بلومبيرغ، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي، بحوالي 190 مليار دولار، حيث استفادت شركة التكنولوجيا بشكل كبير خلال انتشار وباء كورونا، بعد أن أجبرت عمليات الإغلاق، والقيود الصحية، المزيد من الناس على اللجوء إلى التسوق عبر الإنترنت.