انخفض الدولار، اليوم الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أمريكية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل. وارتفع اليورو بعد تراجعه أمس الخميس، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر، بحسب رويترز. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعاً خلال الأسبوع بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو. وانخفض اليورو 0.92% مقابل الدولار أمس بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي. وفقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين الياباني وانخفض 0.3% إلى 133.94 ين، لكنه ظل في نطاق أعلى مستوى بلغه في 20 عاماً أمس الخميس عند 134.55 ين. وسجلت الكرونة النرويجية مكاسب وارتفعت في أحدث تداول لها 0.2 بالمئة إلى 10.176 مقابل اليورو. كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.3% إلى 0.7119 دولار أمريكي، لكنه ظل منخفضاً 1.2% هذا الأسبوع متأثراً بتراجع أسواق الأسهم. وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2481 دولار.

منذ نحو العامين والعالم بضفتيه: المتقدم والنامي، يعيش موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة قدرت بـ8.5 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس الماضي. وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمائة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمائة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمائة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022. وبينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمائة في شهر مايو الماضي، بلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمائة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمائة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمائة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمائة خلال أبريل 2022. ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة في 2022 محذرا من مخاطر ركود تضخمي أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. ورغم أن المحركات الرئيسية لموجة التضخم الجديدة تتفاوت من بلد إلى آخر، وخاصة عند المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة من جانب والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الجانب الآخر، إلا أن عوامل متداخلة شكلت محور هذه الارتفاعات القياسية والسريعة في آن، بدءا من السيولة التي ضختها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، فالتسابق نحو التعافي بتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من دول العالم المختلفة، ثم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في ظل تعافي النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قاد إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج والنقل، وسرع في ظهور أزمات سلاسل التوريد العالمية، لتتعمق أزمة التضخم أكثر مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والتي خلفت اضطرابات في الإمدادات من سوقيهما الرئيسيين للحبوب، وهو ما دفع بقية الدول المنتجة إلى حظر تصديرها لتوفير احتياجات مواطنيها. وجاءت أزمة التضخم الحالية في وقت يتوقع أن يتخذ فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي للولايات المتحدة) قرارا برفع سعر الفائدة بنصف في المائة قبل منتصف شهر يونيو الجاري سيكون إن تم هو الثالث خلال العام 2022، وذلك بعدما أبقى على سعرها قريبا من الصفر لعام 2021 بالكامل، قبل أن يقرر في مارس الماضي رفعها ربعا في المائة ويعاود الكرة مرة أخرى برفعها نصفا في المائة في مطلع مايو الموالي، وهي الزيادة التي وصفت بأنها أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين. وعن تداعيات الخطوة الأمريكية المتوقعة وغيرها من العوامل ذات الأثر المشابه على الاقتصاد العالمي، يعزو محللون اقتصاديون وماليون السبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي إلى سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف، الأمر الذي تعين معه على العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، استخدام أدواتها النقدية لكبح موجة التضخم الحالية. ورأوا أن أزمة التضخم الحالية تعود في معظمها لأسباب مستوردة من الخارج، وليس الطلب الذي يمكن خفضه من خلال رفع معدل الفائدة، وهو ما يعني أن إجراءات البنوك المركزية ومنها الفدرالي الأمريكي بتعديل سعر الفائدة، رغم أهميتها في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من حيث إنها الحل الأسرع والأكثر سهولة، ليست الحل الأوحد لأزمة أثبتت أنها أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت هذه البنوك في البداية. وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي السيد رمزي قاسمية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن السبب الرئيس لموجة التضخم الحالية عدا عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا هو ضخ الفدرالي الأمريكي ما يزيد على 3 تريليونات أو 7 تريليونات دولار وفقا لبعض الخبراء في الجهاز المالي، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية خاصة المربوطة بالدولار. ولفت إلى أن الفدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم من خلال أسعار الفائدة بهدف التقليل من المعروض النقدي أو السيطرة عليه بعد عمليات ضخ للسيولة في النظام المصرفي لمواجهة تداعيات كورونا عبر ما يسمى برنامج التيسير الكمي، معتبرا أن محاولة المواءمة بين التضخم وبين الركود بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، أثرت على أسعار الغذاء عالميا. وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو المغذي الرئيس للتضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات المحتملة على النفط الروسي. ورأى أن من آثار جائحة كورونا انخفاض الإنتاج نتيجة الإغلاقات التي شهدتها معظم الدول العالمية.. وبالتالي بعد بدء التعافي من الجائحة وإعادة فتح الاقتصادات شبه الكامل لاحظنا أن زيادة الطلب لم تقابلها زيادة في الإنتاج فهذه كانت أحد الأسباب التي أدت الى التضخم. أما رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري فقال في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إن موجة التضخم الحالية هي حالة مؤقتة لن تلبث طويلا حتى تتلاشى، خصوصا مع تدخل البنوك المركزية وتعديل نسب الفائدة. وأشار إلى مبررات موضوعية دفعت إلى بروز هذه الموجة التضخمية في ظل الجائحة والحرب الأوكرانية وتبعاتها على الغرب والعالم ما دفع أسعار الوقود والأغذية للارتفاع بشكل مفرط خصوصا بعد رفع الإغلاقات التي فرضتها الجائحة. ومن ناحيته، قال المحلل المالي السيد أحمد عقل، إنه بالرغم من أهمية تغيير أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار لابد من التنويه بأنه وإن كان الحل الأسرع والأكثر سهولة ليس الحل الوحيد، ولذلك فإن مجموعة القوانين والتشريعات وكذلك حزم الإجراءات التي يجب أخذها على جميع الأصعدة قد تلعب دورا لا يقل أهمية عن دور رفع الفوائد وإن كانت آثارها تحتاج وقتا أطول لكي تظهر. وأضاف أن رفع الفوائد غالبا ما يترافق معه الركود وانخفاض أسواق المال، الأمر الذي يثير حفيظة المستثمرين ويجعلهم أكثر حدة في ردود أفعالهم، وهو نفسه الأمر الذي يجعل من القرارات والإجراءات الأخرى المصاحبة لقرارات رفع الفوائد أكثر أهمية في تحديد وجهة ومصير الاقتصاد للدول. وفيما تحذر المؤسسات الدولية حاليا من شبح ركود اقتصادي سيعني تراجع الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى تراجع المبيعات وتسريح الموظفين وتراجع القدرات الشرائية للناس، وعلى الرغم من معطى علمي يشير إلى أن جزءا من التضخم مطلوب لذاته لدفع النشاط الاقتصادي للتوسع، فإن الخبراء مجمعون على أهمية وضع حلول للأزمة الآن قبل استفحالها، وأن دور الحكومات سيكون مركزيا في ذلك، لكنهم في الآن نفسه يقدرون أن موجة التضخم الحالية تتجاذبها عوامل كابحة وأخرى مغذية، ومن ثم لا يبدون متفقين بشأن جدوى رفع نسب الفائدة ولا الآثار الاقتصادية الجانبية المترتبة على هذا الرفع ولا حتى المدى الزمني الذي ستأخذه قبل أن تنقشع ويعود التضخم لمستوياته العالمية للعام 2019. في هذا المعنى، يؤكد السيد هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في مقال له نشرته /بروجكت سينديكيت/ مؤخرا تحت عنوان /مقايضة التضخم الكبرى/، أن الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية الكبرى الآن ستساعد في احتواء التضخم، لكنها ستفرض تكلفة اقتصادية عالية قد تدفع الاقتصادات الأكثر عُرضة للخطر إلى الركود. ويضيف الواقع أن استهداف سعر الفائدة المحايد، الذي لا تكون السياسة النقدية عنده انكماشية أو توسعية، أمر صعب حتى في أفضل الأحوال، بل ويصبح أشد صعوبة وتعقيدا في بيئة عالية التضخم عندما يكون من الواجب إجراء مقايضات. وأي تحرك خاطئ الآن قد يفسد بسهولة التعافي الأولي بعد الجائحة.. الواقع أن إيجاد التوازن الصحيح بين التوسع الاقتصادي واستقرار الأسعار فن أكثر من كونه عِـلما، ولكن يتعين على البنوك المركزية ذات الأهمية الجهازية أن تسعى جاهدة لإيجاد هذا التوازن من أجل الحفاظ على النمو العالمي.

تراجع الين إلى أدنى مستوى في عشرين عاماً مقابل الدولار اليوم الخميس، في حين صعد اليورو على نحو طفيف قبيل اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يلقي الضوء على خطط البنك المتعلقة بتشديد السياسة النقدية. ومن شبه المؤكد، بحسب رويترز، أن البنك سيعلن عن نهاية برنامجه طويل الأمد لشراء الأصول في نهاية هذا الشهر وأن يتعهد برفع سعر الفائدة في يوليو، لكن حجم ووتيرة تشديد السياسة النقدية غير واضحين. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.072 دولار اليوم الخميس إذ لم يطرأ عليه تغير يذكر هذا الأسبوع. ومن المنتظر إعلان بيانات السياسة النقدية في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش على أن يقام مؤتمر صحفي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وبالنسبة لبقية العملات واصل الين خسائره وتراجع إلى أقل مستوى في عشرين عاماً مسجلاً 134.56 ين مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، ثم ارتفع قليلاً إلى 133.79. ولا يبتعد هذا كثيراً عن مستوى 135.20 ين التي بلغها في 31 يناير 2002. واستقر الإسترليني عند 1.2528 دولار في حين لامس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7178 دولار. ونزل مؤشر الدولار على نحو طفيف مسجلاً 102.47. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية لا تزال بتكوين تحوم حول مستوى 30 ألف دولار مثلما كانت على مدى الأسابيع الماضية. وارتفعت قليلاً إلى 30300 دولار اليوم الخميس.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19. وقالت رويترز إن العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس ارتفعت 22 سنتاً بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول 0012 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو يوم الثلاثاء. وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتاً بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضاً آخر لمخزونات الخام الأمريكي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى. ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وأشارت رويترز إلى أنه لا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريباً إلى 150 دولاراً للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام. تعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.

بدأ آلاف العمال في المملكة المتحدة البرنامج التجريبي الذي يتضمن أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط اعتبارًا من يوم الاثنين دون أي تخفيض في رواتبهم في أكبر تجربة من نوعها. ويشارك في البرنامج التجريبي، الذي سيستمر 6 أشهر، 3300 عامل موزعين على 70 شركة، بدءًا من مقدمي الخدمات المالية إلى مطعم للأسماك والبطاطا، بحسب سي إن إن. ويتلقى العمال خلال البرنامج رواتبهم كاملة مقابل العمل 80٪ فقط من أسبوعهم المعتاد، مقابل الوعد بالحفاظ على 100٪ من إنتاجيتهم. ويتم تشغيل البرنامج من قبل Day Week Global 4 التي لا تبغى الربح، Autonomy مؤسسة فكرية، وحملة 4 أيام عمل في الأسبوع في المملكة المتحدة، بالشراكة مع باحثين من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن. وحتى الآن، أجرت آيسلندا أكبر تجربة لأسبوع عمل قصير بين عامي 2015 و 2019، حيث شارك 2500 عامل في القطاع العام في تجربتين كبيرتين. لم تجد تلك التجارب أي انخفاض مماثل في الإنتاجية بين المشاركين، وزيادة كبيرة في رفاهية الموظفين. واكتسبت الدعوات لتقصير أسبوع العمل زخمًا في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان. مع تحول ملايين الموظفين إلى العمل عن بُعد أثناء الوباء -مما يقلل من وقت التنقل المرهق وتكاليفه- ازدادت الدعوات لمزيد من المرونة. وقالت حملة 4 أيام عمل في الأسبوع في بيان صحفي إنه من المقرر إجراء التجارب المدعومة من الحكومة في إسبانيا واسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام. وقال جو أوكونور، الرئيس التنفيذي لـ Day Week Global 4، إن العمال أظهروا قدرتهم على العمل بشكل أقصر وأكثر ذكاءً. وأضاف في بيان: مع خروجنا من الوباء، تدرك المزيد والمزيد من الشركات أن الحدود الجديدة للمنافسة هي جودة الحياة، وأن العمل الذي يستغرق وقتا أقل ويركز على الإنتاج هو الوسيلة لمنحهم ميزة تنافسية. وسوف يقيس الباحثون تأثير نمط العمل الجديد على مستويات الإنتاجية والمساواة بين الجنسين والبيئة وكذلك رفاهية العمال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها المباشرة إلى الدوحة ابتداءً من اليوم. وقالت القطرية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: ابتداءً من اليوم، ستطلق الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها المباشرة إلى الدوحة في سبيل ترسخ الشراكة الإستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية وفي الوقت المناسب قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هذا الشتاء! وأضافت: احتفلت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الأمريكية بتدشين رحلة الخطوط الجوية الأمريكية إلى مطار حمد الدولي- أفضل مطار في العالم.

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بدعم من مخاوف زيادة معدلات التضخم، غير أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قيدا المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1842.83 دولار للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1827.80 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو الماضي. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1846.50 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا. وكانت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من المتوقع أمس الثلاثاء، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.1 بالمئة إلى 21.76 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق. كما صعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 989.34 دولار، بعد أن قفز في وقت سابق 4.4 بالمئة إلى 1006.93 دولار.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، مدفوعة بالاتفاق المبدئي من قِبل زعماء الدول الأوروبية أمس على تقليص الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 90 %، بحلول نهاية العام 2022، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، بالإضافة إلى أن تخفيف بعض قيود كورونا في الصين أدى إلى زيادة الطلب على النفط، وهو عامل آخر لعب دورًا في انتعاش أسعار الذهب الأسود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، أكثر من 2.31 دولار، أي 1.9 بالمئة، إلى 123.98 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل، مرتفعًا للجلسة الرابعة على التوالي بـ 3.7 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الجمعة، ومسجلًا أعلى مستوى منذ التاسع من مارس. ومن المتوقع أن ينهي العقدان شهر مايو على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

في خطوة قاسية على صعيد المواجهة الأوروبية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ مساء أمس الاثنين على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وإقصاء أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية. وقال دبلوماسيون، بحسب رويترز، إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع وصول بنك سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27 اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية. ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا. وسيشمل الحظر 90 بالمئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام. وسيتم إعفاء العشرة بالمئة المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل، والتي كانت العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من تعويض الإمدادات. ويبدو أن بودابست حصلت على تطمينات من زعماء آخرين بأن إجراءات عاجلة ستُتخذ في حالة الانقطاع المفاجئ للإمدادات بعدما أثار رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها خط أنابيب النفط الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر. وينطبق حظر واردات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق الناقلات. وتشير الوكالة إلى أنه لم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة عالمية واسعة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر: إن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارة والاستثمار، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/. وأضاف سعادته أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، تترجم حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم، ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فضلًا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة. وأشار إلى أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية، ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ في جمهورية البرتغال. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير العلاقات بين قطر والبرتغال في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال بلغ حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021، كما يصل عدد الشركات البرتغالية بالدولة إلى 44 شركة تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة. كما اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، أيضا على هامش المعرض مع الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واستعرضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لإقامة مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. ويتضمن جدول أعمال جناح دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الدولي عدة فعاليات لتسليط الضوء على التطور الاقتصادي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها جلسة بعنوان /المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية/، والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات، من بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال. وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعرف على بيئة الأعمال في دولة قطر، والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري، والتوسع نحو أسواق المنطقة. كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة، وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية، وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي. وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، من خلال التطرق إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، واستعراض الحوافز والمميزات والخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي يركز الضوء على التحول الصناعي، وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. ويشمل برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية التي تتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية، والتقنيات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد، وغيرها من المحاور المهمة.

استعرض المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة، في نسخته الثالثة، الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي. ويستهدف المنتدى، الذي ينظمه مجلس الأعمال القطري البولندي بالتعاون مع سفارة جمهورية بولندا بدولة قطر، تطوير التعاون المتنامي بين الدوحة ووارسو في العديد من المجالات ودفعه إلى الأمام عبر المزيد من التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والطيران والتكنولوجيا الرقمية، فضلا عن الحلول الأمنية والدفاعية. وقبيل انطلاق أعمال المنتدى، أكد سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، متانة العلاقات بين بلاده ودولة قطر، والرغبة المشتركة لدى الطرفين في تطويرها، قائلا لقد أصبحت دولة قطر شريكا مهما ووثيقا لبولندا في مجال التعاون الاقتصادي، وينبغي أن نواصل بناء روابطنا الاقتصادية على أساس الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.. إن اقتصاداتنا متكاملة مما يتيح لنا فرصا للتعاون في قطاعات جديدة. وأكد سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن المنتدى فرصة جديدة لتعزيز أطر التعاون القائمة بين قطر وبولندا، وخلق علاقات شراكة قوية بين البلدين، وقال: نحن نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات القطرية لبلادنا ونود أن يكون المزيد من الشركات البولندية موجودا هنا في قطر .. نعتقد أن تعاوننا في قطاع مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون واعدا جدا ويمكننا من تطوير هذه العلاقات أكثر. ونوه في هذا الصدد بالبنية التحتية الممتازة في قطر والإطار القانوني الودود للغاية الذي يقدمه مركز قطر للمال ويجذب الشركات من بولندا من قطاعاته وأيضا من الخدمات الأخرى، وهو ما يسمح للشركات البولندية بتوسيع نشاطها في قطر ويمنحها بوابة المرور إلى آسيا وإفريقيا. ورأى أن أهمية المنتدى تنبع من الدور الذي تلعبه التقنيات الجديدة في عالم اليوم بحيث أصبحت هي قاعدة النجاح، مبينا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بولندا يشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 250 ألف عامل، الأمر الذي يمكن للشركات في قطر الاستفادة منه. واعتبر أن بلاده حاليا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تزود بولندا بحوالي 30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وهي مساهمة كبيرة تجعلها شريكا مهما لبلاده. أما السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فاعتبر في كلمة بالمنتدى، أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ تساعد على توفير الوقت وتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد وإجراء مزيد من الأبحاث، وباتت عنصرا حاسما في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وقال إن مركز قطر للمال انطلاقا من هذا الفهم دعم دائما تطوير تقنيات جديدة والوصول إليها وهو أمر واضح في الشراكات التي نبنيها، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها قطر لشركات التكنولوجيا من خلال قطاع الخدمات المالية المتطور بها، وإلى عدد من مبادرات المركز في هذا النطاق، ومستعرضا بعض الأرقام ذات الصلة بدعم القطاع الرقمي لسياسة التنويع الاقتصادي في قطر. كما تناول الجيدة الدور الذي يضطلع به مركز قطر للمال كمنصة مصممة لتسهيل تأسيس الأعمال التجارية والعمل في السوق المحلية والتوسع في مناطق أخرى، في تقديم مجموعة واسعة من حلول الشركات. من جانبه سلط السيد دانيال ديبالا رئيس مجلس الأعمال القطري البولندي، الضوء على المجلس باعتباره منظمة أعمال غير ربحية مسجلة منذ بضع سنوات في مركز قطر للمال، وتطرق لبعض الإحصائيات التي تبرز مكانة بولندا كمركز للتكنولوجيا في أوروبا. وفي عروض تقديمية مماثلة، تطرق متحدثون من كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة في قطر، لأهم المعلومات الاستثمارية التي تهم مجتمع الأعمال البولندي.

نجح بنك قطر الأول (شركة مساهمة عامة قطرية) في إتمام عملية التخارج من مبنى جيفرسون سكوير Jefferson Square، وهو أول استثمار عقاري مشترك له يقع في وسط بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان صادر عنه اليوم، ذكّر بنك قطر الأول باستحواذه على جيفرسون سكوير، وهو مبنى سكني للعائلات من الفئة A، في يونيو 2017، كجزء من برنامج الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويعدّ هذا التخارج الثاني من نوعه للبنك في مجال الاستثمار العقاري بأمريكا، بعد نجاح عملية التخارج من مشروع شقق Kennedy Flats في كونيتيكت في شهر أكتوبر 2021. والعقار هو واحد من عدة عقارات سكنية للعائلات من فئة A المنتشرة في وسط مدينة بالتيمور، ويضم أكثر من 300 شقة، ويقع على مقربة من جامعة جون هوبكنز، ما جعل منه فرصة استثمارية جذابة للغاية للبنك في عام 2017. وكانت فترة الحيازة المتوقعة لهذا الاستثمار خمس سنوات، غير أنّ بنك قطر الأول أخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية لسوق العقارات الأمريكية، وقرر التخارج قبل ذلك، وسيتمكن المستثمرون من استعادة رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي تبلغ نسبته أكثر من 8 %.

منح قاضٍ بالمحكمة العليا في المملكة المتحدة، شركة الخطوط الجوية القطرية حق الحصول على محاكمة سريعة ضد شركة إيرباص في نزاع حول سلامة طائرات إيرباص، وذلك في محاكمة بالصيف المقبل قد تمتد إلى 3 شهور. وبحسب وكالة رويترز فإن القاضي قرر أن إيرباص يمكنها الاختيار بين محاولة الاستمرار في تسليم طائرات إيه 350 لشركة الخطوط القطرية، لكن ذلك سيعني تعديل بنود السداد، أو محاولة بيع جميع الطائرات المرفوضة لشركات أخرى مثل الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) التي قالت مصادر في القطاع إنها قد تتقدم بطلب للسداد. وأقرت شركة إيرباص بأن هذه الطائرات وغيرها تعاني من تآكل في السطح المطلي وطبقة من الحماية من الصواعق لكنها تصر على أنها آمنة بدعم من المنظمين الأوروبيين، وقال القاضي ديفيد واكسمان ليس لدي أدنى شك في أنه يجب محاكمة هذه القضية في أسرع وقت ممكن عمليًا. ووافق القاضي على طلب القطرية بمحاكمة سريعة في النزاع الرئيسي بخصوص السلامة والعقد المبرم بين الجانبين.

قال سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، إن قطر مستعدة لمساعدة المملكة المتحدة في أزمتها المتعلقة بالطاقة لكنه انتقد أيضًا الدول الغربية التي قضت سنوات في شيطنة شركات النفط والغاز. وأكد وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، أن الدول الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة تدفع ثمناً باهظاً مقابل سعيها لتحقيق نسبة الصفر من خلال مصادر الطاقة المتجددة. وشدد الوزير على أن سنوات الضغط من أجل إنهاء سريع لإنتاج الوقود الأحفوري ووصف المنتجين بـ الأشرار ساهمت في الأزمة الحالية، مؤكدا أن الأسباب الجذرية للزيادة الأخيرة في أسعار الغاز والطاقة في أوروبا وخارجها يمكن إرجاعها إلى سنوات عديدة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة لشبكة سكاي نيوز إن هناك ضعف في استثمارات قطاع النفط والغاز بسبب سياسة الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والتخلص من الوقود الأحفوري وشيطنة شركات النفط والغاز ووصفهم بالأشرار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في إنتاج الغاز قد انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. وأضاف سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي الرياح لا تهب دائمًا، والشمس لا تشرق طوال الوقت، نحن مقتنعون تمامًا بأنه لا يمكنك تحقيق هذا الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بدون الوقود الأحفوري. وأفضل وقود أحفوري متاح للبشر هو الغاز . وشدد على أن المملكة المتحدة في حالة أفضل من كثير من البلدان الأخرى، ولكن ليس هناك الكثير مما يمكن لقطر فعله لخفض الأسعار على المدى القصير، كما أن قطرعلى استعداد تام لمساعدة المملكة المتحدة في هذا الملف.

أكدجهاز قطر للاستثمار، على عدم وجود أي خطط لزيادة الاستثمار في روسيا، في الوقت الحالي، وأن الجهاز لا يخطط للخروج من السوق الروسي، إلا أنه في حالة امتثال كامل للعقوبات الدولية، مؤكدا أن المخاطر التي يتعرض لها أقل في روسيا مقارنة بالمحفظة الإجمالية. وشدد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في حوار مع قناة CNBC، على أن الجهاز لا يمكنه التوقف عن الاستثمار في أوروبا، وأنه سيساعد في اتجاه انتقال الطاقة، على الرغم من الصعوبات التي قد تواجها أوروبا هذا العام بسبب سعر الطاقة، كما أشاد بدفع ألمانيا نحو مصادر الطاقة المتجددة ، قائلاً إنها متقدمة جدًا في تحولها. أما عن الوضع الاقتصادي العالمي، فأكد أنه أقل تشاؤما فيما يخص الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بينما يتعافى من وباء فيروس كورونا، على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود الذي يلوح في أفق الأسهم الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر، نحن في وضع أفضل من حيث القطاع المصرفي الذي يتمتع بميزانية جيدة، ولدينا سيولة جيدة، وأنا لا أقول أنه لن يكون لدينا تباطؤ أو لن يكون لدينا ركود، ولكن إذا كان لدينا ركود، فسيكون ركودًا خفيفًا. وفي ذات السياق أكد مدير تكنولوجيا المعلومات في جهاز قطر للاستثمار، أنه لا يمكن للجهاز الخروج من السوق الروسية في الوقت الحالي، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الجهاز يبحث في فرص للاستثمار في شركات تكنولوجيا صغيرة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.

وقّع جهاز قطر للاستثمار، خلال جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأوروبية، مذكرتي تفاهم مع نظيريه في كل من سلوفينيا وإسبانيا، بهدف تعزيز التعاون ودفع الاستثمارات بين دولة قطر ومملكة إسبانيا وجمهورية سلوفينيا. ففي أولى محطات الجولة الأوروبية، وقع جهاز قطر للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة /سبيريت سلوفينيا/ لريادة الأعمال والاستيعاب الداخلي والاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا، وهي وكالة تطوير أعمال تابعة للحكومة السلوفينية. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وعن الجانب السلوفيني السيد روك كابل الرئيس التنفيذي بالإنابة لوكالة /سبيريت سلوفينيا/. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون وتعزيز علاقة العمل بين جهاز قطر للاستثمار و/سبيريت سلوفينيا/، وإقامة علاقات استراتيجية، والتعاون في تحديد شركاء الأعمال وفرص الاستثمار في سلوفينيا. وفي إسبانيا، وقع جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة /كوفيديس/ المالية الإسبانية المملوكة للدولة، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التركيز على تحديد فرص الاستثمار المشترك في البلدين. وقع الاتفاقية كل من السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والسيد خوسيه لويس كوربيلو رئيس مؤسسة /كوفيديس/. وستمكن مذكرة التفاهم كلا المؤسستين من استكشاف فرص الأعمال والاستثمارات في القطاعات التي تدعم التكنولوجيا، وكذلك في المجالات التي تدعم مبادرات تحول الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والاقتصاد الدائري. كما سيتبادل جهاز قطر للاستثمار و/كوفيديس/ الخبرة والمعرفة بشأن الفرص التي قد تنشأ من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المشاريع المدعومة بتمويل /الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي/، في سياق خطة التعافي والتحول والمرونة في إسبانيا.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة لصحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية، إن قطر تبذل جهوداً حثيثة كي يكون لديها مجموعة متنوعة من العملاء لغازها الطبيعي. وأضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة على موقعها الالكتروني يوم السبت- مثلما يريد المشترون تنويع قاعدة مورديهم فإننا حريصون على تنويع قاعدة زبائننا، واصفاً المحادثات مع ألمانيا بالبناءة جداً، بحسب رويترز. وأمس وقّع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية. وتنبني هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. كما سيستفيد كلا البلدين من تبادل المعرفة المكثف في ما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب. وتهدف ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز باستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمنها الطاقي خلال الفترة الانتقالية نحو الحياد الكربوني. وستعمل شراكة الطاقة بين قطر وألمانيا على دعم الحوار رفيع المستوى حول مختلف مواضيع الطاقة، وعلى بناء الجسور بين البلدين وجمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

أكد السيد بول اشلايتنر رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ تمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد وعميقة تترجمها الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشددا على أن دولة قطر تكتسب العديد من الأدوار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف اشلايتنر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ للدوحة مؤخرا كانت خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون في المستقبل بين البلدين، معتبرا أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى برلين ستعمق هذه العلاقات أكثر فأكثر. وقال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ من الواضح أننا منحازون لأن لدينا مساهمين رئيسيين من قطر، ونحن ممتنون لدعمهم للمسار الاستراتيجي لـ/دويتشه بنك/، بما في ذلك التحول الذي بدأ في عام 2019 ويتواصل بنجاح منذ ذلك الحين بقيادة رئيسنا التنفيذي كريستيان سوينغ وفريق إدارته، مضيفا نحن نقدر النظرة طويلة المدى للمساهمين القطريين، وبشكل عام، فإن القطاع المصرفي الأوروبي مفتوح للاستثمارات طويلة الأجل ولديه إمكانات تصاعدية كبيرة. وكشف اشلايتنر عن تحقيق /دويتشه بنك/ أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2013 حيث قال في هذا السياقلذلك فنحن متواجدون لمساعدة العملاء على تجاوز حالات عدم الثقة، وقد فعلنا ذلك بنجاح كبير في جميع أقسام الأعمال الأربعة.. فبنك الشركات والبنك الخاص وبنك الاستثمار وإدارة الأصول، وعلى الرغم من أن الإدارة تدرك المخاطر في البيئة الجيوسياسية والمالية والاقتصاد الكلي، فإننا نعتقد أن هذا الزخم سيساعد البنك جيدا لتحقيق أهدافه لعام 2022. وأوضح أن الارتباط بين العائدات على هذا الجانب من المحيط الأطلسي والجانب الآخر وثيقة للغاية، لذلك، فإن أي ارتفاع في الولايات المتحدة سوف يستمر في دفع العوائد الأوروبية إلى الأعلى، ففي الأشهر الستة الماضية ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والألمانية تقريبًا بشكل متقارب، حيث أدى تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات الأوروبية، مشددا على أن التضخم الجامح في الولايات المتحدة سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشدة إلى 3.6 بالمئة على الأقل بحلول منتصف عام 2023، وهو ما قد يتسبب في ركود بالولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2023، وقد يكون لذلك أيضًا بعض تأثيرات التباطؤ غير المباشرة في الاقتصاد الأوروبي. ولفت السيد بول اشلايتنر إلى أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم لم تنته بعد، فضلا عن ظهور عمليات إغلاق جديدة في الصين مرة أخرى، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يتميز في الفترة الحالية بعدم الوضوح، والتقلب الشديد في الأسواق وزيادة المخاوف بشأن سلاسل التوريد، ومشيرا إلى أن صمود البنوك الأوروبية في مواجهة التأثير الاقتصادي لـ/كوفيد-19/ يرجع إلى أن حزم التحفيز ساعدت في استقرار اقتصادات أوروبا. كما أكد أن /دويتشه بنك/ كان دائما جزءا من الحل في أزمة كورونا، قائلا في هذا الصدد لقد ساعد العملاء على إدارة المواقف الصعبة خاصة في بداية الوباء، مع ارتفاع الطلب على السيولة والائتمان قصير الأجل، وهذه التغييرات والمرونة الإضافية ليست مؤقتة، فيما يتعلق بمستقبل العمل.. إننا نرى ذلك على أنه تسريع للاتجاه الحالي لتشكيل بيئات العمل لتناسب احتياجات موظفينا، العمل من المنزل هو جزء من نموذج العمل المستقبلي الذي سيبقى إلى الأبد. وبخصوص الأحداث الجارية في أوكرانيا، قال اشلايتنر في تصريحه لـ/قنا/، نحن ندعم الحكومة الألمانية وحلفاءها في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على اجتياز هذه الفترة من الاضطرابات، وندعم شعبنا في أوكرانيا وعائلاتهم.. لم تتضح بعد تأثير الحرب على القطاع المصرفي، موضحا أنه نتيجة التعامل المحدود لـ/دويتشه بنك/ مع روسيا حيث تم تقليله أكثر فأكثر خلال الأسابيع الماضية، يبقى الوضع متقلبا للغاية، ويضيف حالة من الريبة للأسواق والصناعة المصرفية. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأصول الروسية، قال رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/ إنه يؤيد قرارات الحكومة الألمانية وحلفائها وينفذ العقوبات باستمرار. وحول الحديث في أوروبا عن ضرورة وقف استيراد الغاز الروسي، أشار السيد بول اشلايتنر لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالفعل أوضحوا أنهم لا ينوون الدفع بالروبل، السؤال مختلف عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقطع إمدادات الغاز الروسي كخطوة تالية في نظام العقوبات، هذا قرار سياسي يتأثر بالعديد من الجوانب المختلفة والاعتبارات الأخلاقية والجيوسياسية وكذلك التفكير في التأثير الاقتصادي، نحن على ثقة تامة من أن الحكومة الألمانية وحلفاءها سيتخذون القرارات المناسبة. وثمن رئيس مجلس إدارة /دويتشه بنك/، في ختام تصريحه لـ/قنا/، نتائج الزيارة التي قام بها السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ إلى قطر في مارس الماضي، والمحادثات المثمرة حول أمن الطاقة في العالم والعلاقات الألمانية القطرية في مجال الطاقة، مشددا على أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المستقبل، فضلا عن زيارة سمو الأمير المفدى الحالية إلى ألمانيا وما سينتج عنها من نتائج إيجابية للبلدين. ويعتبر /دويتشه بنك/ أحد البنوك العالمية المعروفة بدورها الريادي في بعض الصفقات العالمية الكبيرة وذلك من خلال شبكة فروعها العالمية والمحلية، والبنك الذي تمتلك دولة قطر حصة فيه تبلغ تقدر بـ6.1 بالمئة حاصل على العديد من الجوائز الإقليمية تقديراً لإنجازاته في مجال الاستثمار المصرفي والتمويل الإسلامي. ويوجد المقر الرئيسي للبنك في مدينة فرانكفورت، ويصل عدد موظفيه إلى 800 ألف شخص في 72 بلدا، وله حضور واسع في أوروبا، وفي الأمريكيتين، وبآسيا والأسواق الناشئة.

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى امس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي. قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1829.20 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1827.70 دولار، وانخفض الدولار 0.3 بالمئة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب، كما تراجعت الأسهم الأوروبية امس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.