حذرت وكالة الطاقة الدولية، من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة ، في خطاب ألقاه بمركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن اليوم، إن بدء ذروة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، بالتزامن مع غياب صادرات النفط الجديدة من الشرق الأوسط وتناقص المخزونات، قد يدفع سوق النفط إلى منطقة حمراء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وأكد أن الحل الأكثر أهمية للأزمة الطاقية الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقه مع غياب إمدادات جديدة من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن العالم دخل أزمة إمدادات النفط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بفائض نفطي، ما ‌ساعد على امتصاص الصدمة، لكن المخزونات تتآكل الآن. وحذر من أن عودة إنتاج وتكرير النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا استعداد الوكالة للتدخل عبر تنسيق المزيد من عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا لزم الأمر.

حافظ الدولار اليوم على تداوله قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، في ظل تنامي توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، بينما عاد الين الياباني إلى مستويات تثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعمه. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 99.306، بعدما ارتفع بأكثر من واحد بالمئة خلال مايو الجاري، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقعات الأسواق بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وسجل اليورو 1.16025 دولار في أحدث التعاملات، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل الماضي في الجلسة الماضية. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.34 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وسجل الدولار الأسترالي 0.7105 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار. وكان كلاهما قريبا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وأدى ارتفاع العملة الأمريكية إلى عودة الين الياباني إلى مستوى 160 ينا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين الشهر الماضي إلى التدخل في سوق العملات للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث سجل الين 158.93 مقابل الدولار.

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فجر، اليوم الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول 4 يوليو. وتوصّل الجانبان الأوروبي والأمريكي إلى اتفاق في يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأمريكية، وهو ما أثار استياء الرئيس الأمريكي. ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، قائلة هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا. واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن القرار الذي توصل إليه الأوروبيون، يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته. قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، بحسب وكالة فرانس برس: يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، مضيفاً إن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين. ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري في أسكتلندا بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملاً في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي. وكان ترامب حذّر من أن الاتحاد سيواجه رسوماً أعلى بكثير في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّداً رفعَ الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%. ودفعت موجة الرسوم الأمريكية السابقة على اتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم. مع ذلك، لا يمكن بروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن والتي تبلغ قيمتها 1,6 تريليون يورو (1,6 تريليون دولار). جاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ضوء تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضا حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أُلغي بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب. وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأمريكيين إذا ما أخلّت الولايات المتحدة لاحقاً بشروط الاتفاق. ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية إلغاء الامتيازات إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها. كذلك، مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأمريكية التي تلحق أو قد تلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين المحلّيين، مع إمكانية تعليق الامتيازات في هذه الحالة. في المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلاً من اشتراط ذلك مسبقاً. وكان هناك خلاف حول ما يُعرف ببنود بدء التنفيذ والانتهاء، والتي تنصّ على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ من الجانب الأوروبي فقط بعد التزام واشنطن الكامل بتعهداتها، وأن ينتهي العمل به إلا في حال تم تجديده في العام 2028. وقد أُلغي بند بدء التنفيذ بالكامل، فيما اتُّفق على تأجيل بند الانتهاء حتى نهاية العام 2029، وفق بيان صادر عن البرلمان.

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4467.59 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 30 مارس. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 4471.10 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 73.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1912.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1356.32 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74300 12.11600 دولار أسترالي 2.52970 2.67940 دولار كندي 2.62310 2.75040 فرنك سويسري 4.53340 4.73960 يوان صيني 0.50610 0.55000 كرونة دنماركية 0.53030 0.61620 جنيه مصري 0.06020 0.07290 يورو 4.12260 4.37330 جنيه استرليني 4.75640 5.05370 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.03670 0.03910 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39010 0.42420 رينغيت ماليزي 0.86560 0.93500 كرونة نرويجية 0.36360 0.42920 دولار نيوزيلندي 2.08510 2.20870 بيسو فلبيني 0.05440 0.06140 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36220 0.42590 دولار سنغافوري 2.80460 2.93030 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23210 1.35270 الليرة التركية 0.07320 0.08710 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21440 0.23500

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب نتائج محادثات السلام وسط استمرار الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب الصراع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 110.83 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 103.88 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا تراجعا بنحو دولار أمس الثلاثاء، عقب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري. وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية، ما تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في العالم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

استقرت أسعار الذهب إلى ‌حد بعيد اليوم، إذ أخذ المستثمرون قسطا من ‌الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق ‌الأوسط. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم /الثلاثاء/، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 3.01 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة، ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 107.28 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو الجاري و30 أبريل الماضي، على الترتيب، في الجلسة السابقة. وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم. وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 102.32 دولار للبرميل.

ارتفع النفط بنحو ثلاثة بالمئة ليسجل أعلى ‌مستوى له في أسبوعين وسط تقلبات حادة اليوم. وارتفعت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل. وبعد إغلاق السوق، تراجعت مكاسب كلا الخامين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيؤجل هجوما على إيران كان مقررا غدا الثلاثاء. وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن ‌للهجمات والاحتجاز في مضيق هرمز.

أكد عمر بولات وزير التجارة التركي أن بلاده اتخذت سلسلة إجراءات استباقية لضمان استمرار حركة التجارة والخدمات اللوجستية في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، مشيرا إلى تفعيل مسارات نقل بديلة ومتابعة التطورات الميدانية على مدار الساعة. وأوضح أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب الوضع الميداني القائم في مضيق هرمز، تحولت إلى اختبار ضغط حقيقي ليس فقط لاقتصادات المنطقة، بل للاقتصاد والتجارة العالميين أيضا. وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أنه على الرغم من وجود حالة تهدئة هشة نسبيا، فإن تعطل حركة السفن بشكل كبير في مضيق هرمز، واستمرار القيود المفروضة على حركة الدخول والخروج، لا يزالان يشكلان عامل خطر وعدم يقين بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وأضاف: يعد مضيق هرمز ممرا حيويا يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وبالتالي فإن تباطؤ أو توقف حركة الشحن فيه لا يؤثر فقط على تجارة المنطقة، بل ينعكس مباشرة على أمن إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها، الأمر الذي يضغط بدوره على آفاق النمو الاقتصادي والتجارة الدولية.. موضحا أن هذه التداعيات تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بما في ذلك قطاعات السفر والتأمين والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الرئيسية للتجارة الدولية، حيث يتم نقل أكثر من 80 بالمئة من حجم التجارة العالمية عبر البحار، موضحا أنه في منطقة الخليج، ورغم اعتماد التجارة البينية على النقل البري بدرجة كبيرة، فإن تجارة الطاقة والحاويات لمسافات طويلة تعتمد أساسا على النقل البحري؛ لذلك فإن أي تعطل في مضيق هرمز يقيد وصول دول المنطقة إلى خطوط التجارة العالمية، ويؤثر سلبا على إنتاج وتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات. كما أكد الوزير التركي أن اقتصادات دول المنطقة تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الطاقة والبتروكيماويات، وبالتالي فإن أي تراجع أو تعطل في صادرات النفط والغاز قد يفرض ضغوطا واضحة على الميزانيات العامة والتوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي لتلك الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة التي قد تطال البنية التحتية للطاقة وتراجع ثقة المستثمرين، لا تهدد فقط الأداء الاقتصادي على المدى القصير، بل قد تؤثر أيضا على آفاق الاستثمار والتجارة في المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن درجة تأثر دول المنطقة بهذه التطورات تختلف بحسب امتلاكها بدائل لوجستية وخطوط تصدير بديلة وقدرات مالية واحتياطيات نقدية تمكنها من امتصاص الصدمات؛ لذلك فإن حجم التأثر يختلف من دولة خليجية إلى أخرى وفق بنيتها الاقتصادية وقدرتها على إدارة الأزمة. وشدد على أن حجم التأثيرات الاقتصادية والتجارية للحرب والوضع القائم في مضيق هرمز سيظل مرتبطا بمدة استمرار التوترات الجيوسياسية وطبيعة التطورات المقبلة. وحتى الآن، لا تزال مستويات المخاطر وعدم اليقين مرتفعة بشكل كبير، بينما يحتاج تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي إلى انتظار البيانات والإحصاءات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. أما فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لأزمة مضيق هرمز على ميزان الصادرات والواردات التركية، فقد أكد أن منطقة الخليج العربي تشكل ما يقارب 10 بالمئة من صادرات تركيا السلعية وإيراداتها من الخدمات، ما يجعلها شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لأنقرة. وأشار إلى أنه في عام 2025 بلغت صادرات تركيا السلعية إلى دول الخليج نحو 31.1 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 25.6 مليار دولار. كما تحتل دول الخليج مكانة مهمة في صادرات الخدمات التركية أيضا؛ إذ بلغت صادرات الخدمات إلى المنطقة في عام 2024 نحو 6.1 مليار دولار، مقابل واردات خدمات بقيمة ملياري دولار. وأضاف: لذلك فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في المنطقة يحملان تأثيرات محتملة على التجارة التركية، سواء من خلال تراجع الطلب الخارجي في الأسواق القريبة أو من خلال المخاطر التي تهدد أمن خطوط التجارة والنقل. ومع ذلك، تعد تركيا من الدول التي نجحت في تنويع أسواقها التصديرية ومنتجاتها، مما يمنحها هيكلا تصديريا أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الجيوسياسية والمالية والقيود التجارية، ففي شهر مارس، ومع بداية ظهور آثار الحرب، تراجعت صادرات تركيا إلى دول الخليج، إلا أن إجمالي الصادرات التركية سجل ارتفاعا بنسبة 4.25 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التكيف السريع مع المتغيرات. وأشار إلى أن تركيا فعّلت سريعا خطوطا ومسارات تجارية بديلة لمواجهة المخاطر التي فرضها الوضع في مضيق هرمز على حركة التجارة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع صادراتها إلى دول الخليج خلال شهر أبريل بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 60.3 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار. في المقابل، تبقى تركيا من الدول ذات الاعتماد المرتفع نسبيا على استيراد الطاقة، خاصة النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، والضغط على الميزان التجاري والحساب الجاري، إضافة إلى انعكاساته التضخمية على الاقتصاد التركي. ولفت إلى أن بلاده تتابع أزمة مضيق هرمز باعتبارها عامل خطر مهما بالنسبة للاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أنها اتخذت التدابير اللازمة للحد من المخاطر المحتملة على التجارة الخارجية والتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. وفي إطار الحفاظ على استمرارية التجارة مع دول المنطقة، قال الوزير التركي إن أنقرة قامت بتفعيل مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية، مؤكدة أن عمليات الشحن والخدمات اللوجستية والإجراءات الجمركية تسير حاليا بشكل طبيعي دون مشكلات تذكر. كما أنشأت السلطات التركية مركز أزمة يعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالتطورات الإقليمية. واختتم وزير التجارة التركي تصريحه لوكالة الأنباء القطريةقنابأن بلاده بمنأى عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة أو المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، لكنها في المقابل تتحرك بصورة استباقية لتقليل هذه التأثيرات واتخاذ الخطوات اللازمة بالتوازي مع تطورات المشهد الإقليمي والدولي.

رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل ‌زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصتالمحكمة العليا في الولايات المتحدةلاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها. وفقا لرويترز. وكانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة. وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم. لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه “ليس بسبب افتقارها ‌إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من ‌خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال”. وجاء في الدعوى “المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا ‌تخص أمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك”. وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. ولم ترد أمازون على طلب للتعليق. وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

اتفق الفريقان الاقتصاديان للصين والولايات المتحدة الأمريكية، على زيادة التجارة المتبادلة بين البلدين ضمن إطار خفض متبادل للرسوم الجمركية. وصرح وانغ يي وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن الفريقين الاقتصاديين والتجاريين للصين والولايات المتحدة، اتفقا أيضا على إنشاء مجلس تجاري ومجلس استثماري. وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن الجانبين اتفقا أيضا على معالجة شواغل كل منهما بشأن وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أعلنا اليوم، التوصل إلى اتفاق على رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

لندن في 15 مايو /قنا/ ارتفعت أسعار ‌الغاز في أوروبا صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع صعود أسواق النفط، وسط مخاوف من تجدد الصراع في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات بورصة /إنتركونتيننتال/ أن عقد أقرب شهر استحقاق في هولندا في مركز تي.تي.إف ارتفع بمقدار 1.435 يورو، ليصل إلى 49.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة أو نحو 16.74 دولار لكل ‌مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4.25 بنس، ليصل إلى 121.03 بنس لكل وحدة حرارية. وكانت الحرب في الشرق الأوسط قد أدت إلى ‌إغلاق ‌مضيق هرمز بشكل شبه كامل، حيث يمر عبره ما يقرب من 20 بالمئة ‌من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما دفع بأسعار الغاز والنفط إلى الارتفاع. وكانت أسعار النفط ارتفعت اليوم مدعومة باستمرار حالة القلق في الأسواق إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث زادت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 60 سنتا، أي ما يعادل 0.57 بالمئة، لتصل إلى 106.32 دولار للبرميل. وكما صعدت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنتا، أو ما نسبته 0.53 بالمئة، لتصل إلى 101.71 دولار للبرميل.

تراجع الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع بفعل تنامي مخاوف التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مقابل صعود أسعار الطاقة. وواصل الذهب في المعاملات الفورية خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، منخفضا بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4613.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو الجاري، فيما بلغت خسائره الأسبوعية 2.1 بالمئة. وبدورها، فقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 1.4 بالمئة إلى 4619 دولارا. في المقابل، ارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1 بالمئة إلى 80.93 دولار للأوقية، فيما خسر البلاتين 1.7 بالمئة إلى 2021.75 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة باستمرار حالة القلق في الأسواق إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما حركة الملاحة في مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 60 سنتا، أي ما يعادل 0.57 بالمئة، لتصل إلى 106.32 دولار للبرميل. وبدورها، كسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو ما نسبته 0.53 بالمئة، لتصل إلى 101.71 دولار للبرميل.

حذر ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، من أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في أوروبا خلال موسم الصيف أصبح أمرا لا مفر منه، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات. وقال والش، في تصريحات اليوم، إن بعض شركات الطيران خفضت أسعار رحلاتها الأوروبية مؤخرا بسبب ضعف الطلب، إلا أنها لن تتمكن من تحمل التكاليف الإضافية لفترة طويلة. وأوضح أنه لا داعي للذعر بشأن احتمال حدوث نقص حاد في وقود الطائرات هذا الصيف، مشيرا إلى أنه يتوقع تجنب إلغاء واسع للرحلات الجوية، لكنه شدد على أن ارتفاع تكاليف الوقود سينعكس حتما على أسعار التذاكر. وأضاف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن تأثير الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قد يستمر حتى العام المقبل حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز غدا، بعدما أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات. وتابع: مع مرور الوقت، من الحتمي أن تنعكس أسعار النفط المرتفعة على أسعار التذاكر. وبدأت بالفعل أسعار بعض الرحلات الطويلة في الارتفاع، في وقت تعتمد فيه الدول الأوروبية بشكل كبير على واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط، ما دفعها إلى البحث عن مصادر بديلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي، عدم وجود مانع تنظيمي لاستخدام وقود الطائرات الأمريكي في أوروبا، شريطة إدارة العملية بحذر.

بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال أبريل الماضي، مع تمدد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، في بيان اليوم، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.3 بالمئة في مارس الماضي. وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.9 بالمئة خلال أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة بين جميع الفئات، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 3.2 بالمئة، علما أنها سجلت أعلى وتيرة نمو لها منذ عام 2023. وأوضح المكتب أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بلغ 2.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ2.6 بالمئة في مارس الماضي.

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، في خطوة غير معتادة داخل ثاني أكبر سوق للذهب عالميا، بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وسط ارتفاع فاتورة الواردات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وقال مودي، بحسب ما نقلته بلومبيرغ، إنه لا ينبغي شراء المجوهرات الذهبية لمدة عام مهما كانت المناسبة، داعيا كذلك إلى تقليل استهلاك الوقود، والحد من السفر غير الضروري إلى الخارج، وتجنب المشتريات غير الأساسية التي تستنزف العملة الصعبة. وتعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب والمجوهرات الذهبية في العالم بعد الصين، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب الهندي على المجوهرات الذهبية إلى 430.5 طن خلال 2025، مقارنة بـ563.4 طن في 2024، بانخفاض بلغ 24% نتيجة ارتفاع الأسعار – حسب موقع الجزيرة. وعلى المستوى العالمي، بلغ الطلب على المجوهرات الذهبية 1542.3 طن خلال 2025، مقابل 1886.9 طن في 2024، ما يعني أن الهند استحوذت على نحو 28% من الطلب العالمي في 2025 مقارنة بـ30% في العام السابق، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم، مع ‌استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو 0.29 بالمئة، لتصل ‌إلى 104.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.32، ليصل إلى ‌98.38 دولار. وارتفع كلا الخامين بنحو 2.8 في المئة أمس الاثنين.

استقرت أسعار ‌الذهب اليوم وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الأوضاع في ‌الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية. وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند ‌4732.89 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ‌تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4742.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2098.25 دولار وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1494 دولارا.