برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات 9 موظفين وملاك محلات تجارية من تهمة تزوير رخص تجارية لمحلات غير قائمة. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين وملاك محلات تجارية إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى البلديات، اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية. واتفق المتهمون مع المجهول على تزوير رخص تجارية منسوب صدورها لوزارة الأعمال والتجارة، وأنهم ساعدوا المجهول وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. ووجهت للأول والثاني تهمة استعمال سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص المحلات التجارية، ومكن المتهمين من الثالثة وحتى التاسع من الحصول على رخص محلات تجارية وهي غير موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. كما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع أنهم اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات وتجديد رخص المحلات، والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل. شهود الإثبات قدم شهود الإثبات شهاداتهم أمام المحكمة، وأفاد الشاهد الأول وهو المعني بإصدار الرخص التجارية، أنه صدرت 4 رخص تجارية بنظام الحاسب الآلي وعن طريق رقم سري، ولم يتم إيجاد أصول تلك الرخص في الأرشيف، وعثر على أوراق الرخص في مكتبيّ المتهمين الأول والثاني. وتبين من البحث في مكتبيّ المتهمين باعتبارهما موظفين في إحدى البلديات، أنّ الأوراق موجودة لديهما، وتحمل توقيعات منسوبة للمسؤول خلافاً للحقيقة. وثبت بمحاضر التحريات أنّ الأول والثاني هما من استخرجا تلك الرخص، ولا يوجد مقار لتلك الشركات.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيعات المنسوبة لمسؤولي بلدية مزورة. والمحكمة وازنت بين ما سبق ودفاع المتهمين واعتصامهم الإنكار منذ بداية التحقيقات، فرجحت الأخير، وآية ذلك أنه إضافة لقصور أدلة الثبوت عن بلوغ حد الكفاية لتكوين الدليل اليقيني القطعي الذي يمكن أن ينهض لحمل الاتهام. مخالفات ادارية وأنّ ما ثبت بتقرير اللجنة المشار إليها من وجود مخالفات إدارية عديدة في إجراءات استخراج التراخيص، ونقل جهة الاختصاص، بإصدارها من البلدية إلى وزارة التجارة، قد ساهم بشكل مباشر في حصول حالة من الخلل الإداري، الذي أدى إلى صدور مثل تلك التراخيص من غير الجهة المختصة، وقبولها الرسوم المقررة وغرامات التأخير.

ضرورة إقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بكبار السن لحماية حقوقهم 1862 مسناً يستفيدون من خدمات مركز إحسان دراسة استراتيجية لتطوير خدمات المركز وإقرار الهيكلة الجديدة واستحداث إدارات 90 % نسبة التقطير في الوظائف العليا في مركز إحسان الإيواء يحتضن 22 نزيلاً والاشتراطات صارمة فرق التقييم تتابع المسنين في منازلهم وتوفر الإرشاد لأسرهم جهودنا مكملة لدور الأسرة وحريصون على توفير أفضل الخدمات لكبار السن رفع توصيات الحلقة النقاشية حول "الإعلام والمسنون" إلى القطرية للعمل الاجتماعي أعلن السيد مبارك عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" أن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ 1862 مسنا، موزعين على 1477 مستفيدا من خدمات العلاج الطبيعي، 166 مستفيدا من برنامج العلاج الوظائفي، 168 مستفيدا من برنامج الإرشاد النفسي الجماعي، 9 حالات إرشاد أسري، 13 حالة اختبارات نفسية، 13 حالة تقييم نفسي مبدئي و16 حالة إرشاد نفسي. وكشف آل خليفة في حوار مع الشرق أن المركز أعاد حالتين إلى دار الرعاية الداخلية "الإيواء" بعد أن تم منحهما ترخيصا بالخروج، بسبب عدم تلقيهما الرعاية اللازمة من أسرتيهما، وكان ذلك بناء على ملاحظات فرق التقييم والمتابعة التي تقوم بمتابعة شؤون كبار السن إلى جانب الاختصاصيين الاجتماعيين في المركز. وأكد أهمية إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة كبار السن، لتكون ملزمة لمقدمي الرعاية، أسوة بعدد من الدول الخليجية، لافتا إلى أن المركز يحتضن 22 نزيلاً. وإلى تفاصيل الحوار: *ما هو الهدف من مركز تمكين ورعاية كبار السن؟ -إن تأسيس مركز تمكين ورعاية كبار السن تحت مسمى "المؤسسة القطرية لرعاية المسنين سابقا"، يعتبر نقلة نوعية كبرى في مجال رعاية كبار السن، وتتويجا لجهود دولة قطر في هذا المجال، إذ تهدف إلى إيواء كبار السن الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لديهم أسر ترعاهم، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية المناسبة لهم، وتقديم خدمات الرعاية في مساكنهم وبين أسرهم. تمكين ودمج *هل لكم أن تطلعونا على أهدافكم الإستراتيجية؟ -بداية لابد من التأكيد على أنَّ المركز جاء لتمكين ودمج كبار السن في المجتمع، بل والسعي لبقائهم في محيطهم الأسري الطبيعي، والحد من الإيواء، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية، والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال. أما فيما يتعلق بأهداف المركز، فالمركز تأسس بهدف تقديم برامج التمكين والرعاية اللازمة لكبار السن، توعية المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية، تعزيز التضامن بين الأجيال، وتشجيع فرص التفاعل فيما بينها، فضلا عن بناء وتطوير القدرات المؤسسية. *المسنون والإعلام *استضفتم مؤخراً حلقة نقاشية بعنوان "أمنيات كبار السن من الإعلام"، وأسفرت عن جملة من المطالب من قبل كبار السن، ما هو دوركم تجاه مطالبهم؟ -أعتقد أنَّ عقد الندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بكبار السن أمر صحي للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، ولكن للإجابة على سؤالكم فقد تمَّ تكليف كل من مكتب التخطيط، وإدارة التوعية المجتمعية، بغربلة ما تم طرحه من قبل كبار السن، بهدف الخروج بخلاصة، وبالتالي بتوصيات سيتم رفعها إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باعتبارها المظلة التي يعمل تحتها المركز لتنفيذ المتطلبات التي تقع ضمن مهامنا، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية في المطالب الأخرى لنكون بمثابة جسر بين الجهة المعنية ومطالب كبار السن، إذ لابد من التأكيد هنا على أنَّ الجهات المعنية عليها أن تتكاتف وتتعاضد من أجل توفير حياة كريمة لكبار السن. مشاكل كبار السن *كيف تقيمون شراكاتكم مع الجهات المعنية بشؤون كبار السن في الدولة؟ -أظن أننا تجمعنا شراكات طيبة مع عدد من جهات الدولة، وقد يكون أكثرها تميزا هو تعاون وزارة الداخلية على صعيد توفير "كاونترات" خاصة بكبار السن، فضلا عن توفير مواقف للتسهيل عليهم، متطلعين إلى أن تحذو وزارات ومؤسسات الدولة حذوها، كما أنَّ هناك تعاونا مع وزارة الصحة ومستشفى حمد. * على الرغم من تعاونكم مع مستشفى حمد العام، إلا إنَّه لا تزال هنالك جملة من المشكلات الملحة من قبل المسنين فيما يتعلق بتباعد فترات المواعيد، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحتهم بصورة عامة، كيف يمكن القضاء على هذه المشكلة؟ - نحن نحاول أن نسابق الزمن في تسوية بعض المشكلات، ونحن خاطبنا مستشفى حمد، الذي وعد بأولوية المواعيد لكبار السن، ولكن هنا لابد أن نشيد بتجاوب مستشفى الرميلة حقيقة الذي أبدى تعاونا واستعداداً في كثير من المواقف، ولديه مبادرات في تسجيل مواعيد لكبار السن، وهناك تعاون مع المعنيين في الرميلة لتوفير الرعاية لكبار السن. وأحب أن أضيف أنَّ المركز استحدث مؤخرا إدارة التوعية والتواصل المجتمعي، بهدف التواصل مع المجتمع، ونشر الوعي بمشاكل كبار السن، وبما يريده المسنون، كثير من الأسر لديها مسن، لذا نخاطب شرائح المجتمع من الطفل للأب للجد، لذا المسؤولية كبيرة على "إحسان"، ونحن جزء من كل، والواجب أن الجميع يتكاتف لتقديم الخدمة. الرعاية المنزلية *خدمة الرعاية المنزلية من أبرز الخدمات التي يقدمها المركز لكبار السن، هل لك أن تحدثنا عنها؟ -الرعاية المنزلية من الركائز الأساسية للمركز، حيث إنها تقدم لكبار السن في كافة مناطق الدولة، وهناك خمس فرق وكل فريق فيه يشتمل بصفة دائمة على اختصاصية علاج طبيعي، اختصاصية تمريض، واختصاصية اجتماعية، ويتم توفير الطبيب والمعالج النفسي واختصاصية التغذية حسب الحالات، وهناك فريق للتقييم والمتابعة، الذي يتخذ زمام المبادرة، وأول زيارة يتم تقييم حالة المسن، ثم يتم نقل الملف للرعاية المتنقلة. جانب من فعاليات برنامج "خطوتك بركة" *هل من خطة لزيادة عدد فرق الرعاية المنزلية؟ نتطلع في المستقبل القريب إلى أن نضاعف أعداد الفرق لتغطية أكبر عدد من كبار السن، ولكن كانت هناك ترتيبات داخلية حتمت علينا تأجيل الأمر، لتسوية الشؤون الداخلية. *كم عدد النزلاء في المركز؟ المركز لا يستقبل الحالات إلا على نطاق ضيق، وضمن اشتراطات بعينها، فهناك 22 نزيلا. *هل من إستراتيجية جديدة للمركز؟ لا تزال هناك استراتيجية متكاملة للمركز، ولازلنا نعمل عليها. *90 % نسبة التقطير ** هل لك أن تطلعنا على نسبة التقطير في المركز؟ إنَّ الموظفين القطريين في المناصب الإدارية يشكلون النسبة الكبرى، حيث تصل نسبتهم إلى 90%، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بالاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة. ويجب التأكيد على أنَّ دور المركز مكمل لدور الأسرة، وما نقدمه من خدمات، لا نقدمه منة ولا بديلا عن دورها، ولكن نحن جزء من الحلقة ونكمل دور الأسرة، فلابد أن تعي الأسر دورنا والتخصصية في الإرشاد النفسي والأسري، التوعية والتدريب والتغذية. نادي إحسان *هل تم تحديد تاريخ لبدء استقبال حالات الرجال في نادي إحسان الاجتماعي؟ لهذه اللحظة لم نحدد تاريخا بعينه، فالهدف ليس الاستعجال في الافتتاح، بقدر توفير الخدمة على مستوى عال من الحرفية، وتوفير ما يحتاجه المسنون حقيقة، لذا نحن نعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات لتوفير الخدمات التي يحتاجها كبار السن في النادي، وليقوم بدور في كسر الروتين لديهم، وفي دمجهم وبالتالي إكسابهم مهارات والترويح عنهم. *كيف تمكن الاستفادة من كبار السن؟ نحن كمركز استفدنا من طاقات البعض، وبالفعل خصصنا مكافآت نظير تعاونهم مع المركز، ولكن نحن لسنا الجهة المخولة أو المعنية بتسكينهم بوظائف، ولكن قد نستفيد من طاقات المسنين المتواجدين بالمركز، ونحن قدمنا لهم الدورات التدريبية المتعلقة بتدريبهم على التكنولوجيا، وطريقة استخدام الهواتف الذكية، فضلا عن مسابقة "رتل الآيات تصل للغايات" التي انعكست إيجابا على المشتركين من الآباء والأمهات. تحديات *ماهي أبرز التحديات التي تواجهكم؟ أظن أنه من أبرز التحديات التي تواجهنا أنَّ دورنا لايزال ضبابيا لبعض فئات المجتمع، بالرغم من أن دورنا مكمل لدور الأسرة، ولابد من التشديد على هذه الجزئية، حيث بعض العقبات والتحديات تواجهنا من قبل الأسر التي لا تدرك بالصورة الحقيقية دور المركز لافتا إلى أنَّ بعد الستين يجب أن تكون هناك حياة أخرى لهم، كي يستمتعوا بحياتهم في هذه المرحلة بعد أن قدموا الكثير لمجتمعهم، لافتا في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بكبار السن ودعمهم نفسيا واجتماعيا، وألا نشعره بأنه عالة على المجتمع، ويجب ألا نسلبه قراراته، ويجب أن يبق في محل تقدير واحترام، وعدم تسريب مشاعر سلبية له وأنه عاجز طالما لديه القدرة على تأدية احتياجاته بنفسه. وعاب آل خليفة على بعض الأبناء الذين يشعرون بالحرج أن يدمجوا آباءهم وأمهاتهم في المجتمع، خاصة إن كانوا من المصابين بعجز واضح، مؤكدا أنه يجب تقديرهم وعدم الحرج منهم. تحديد العلاقة *في ظل الخدمات المقدمة للمسنين، لماذا لا يزال كبير السن يشعر بالقصور؟ مهما قدمنا لكبير السن فنحن نشعر بأننا مقصرون، لافتا إلى أننا ننتظر صدور القوانين، حيث يجب أن يكون هناك قانون، لأن التشريعات والقوانين مطلوبة لتحديد العلاقة لاسيما فيما يتعلق ببعض الأبناء الذين يأتون بآبائهم للمستشفيات ويتركونهم، الأمر الذي دفع ببعض دول الخليج إلى أن يقر قانونا لحماية كبار السن لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل السيئ من قبل الأبناء. دور رقابي *هل يؤدي المركز دورا رقابيا على حالات كبار السن في منازلهم؟ نعم، هناك مراقبة للحالات، وهناك دراسة للحالات، وخلال الفترة الماضية اكتشفنا أن عددا من المسنين لا يتلقون الرعاية اللازمة، وعلى إثره قمنا بتوجيه الأسر التي اكتشفت لديهم مثل هذه الحالات وإرشادهم للتعامل السليم مع كبار السن، ولكن هنالك حالات خرجت من دار الإيواء وقمنا نحن بإعادتها للمركز بعد أن تبين أنهم يعانون من سوء المعاملة بناء على فريق المتابعة والتقييم من قبل المركز، حيث تمت إعادة حالتين. جناح الرحمة يوعي الطلبة بمهارات التعامل مع المسنين يعتبر برنامج جناح الرحمة الذي ينضوي تحت مظلة مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، من أهم البرامج ذات البعد التوعوي والتثقيفي، الموجه لطلاب وطالبات المدارس الإعدادية المستقلة، بهدف توعية وتثقيف طلاب المراحل الدراسية المختلفة حول بر كبار السن والإحسان إليهم، ويسعى المركز عبر لتوعية الطلبة بمهارات التعامل مع كبار السن، عبر محاضراته وورشه التدريبية العملية بجانب توعيتهم بمفهوم البر والاحترام لكبار السن في جو تربوي، وتعريفهم الطرق المُثلى للتعامل مع الوالدين، بجانب تثقيفهم بالجوانب النفسية والصحية لكبار السن وكيفية التعامل معها، إضافة للتعريف بمركز "إحسان" ورؤيته وأهدافه الرامية لتمكينهم وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم بالمجتمع، وقدمت النسخة السادسة من البرنامج لـ"3200" طالب وطالبة بـ"26" مدرسة إعدادية بمختلف مناطق الدولة. الكبر زين حملة لنشر الوعي بحقوق كبار السن أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، حملة #الكبر_زين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبث رسائل توعوية عبر حساباته، بهدف نشر الوعي بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية، فضلا عن التأكيد على دور كبار السن في المجتمع، حيث أوضح أحد المنشورات أن المركز معني بتوفير الفرص والبرامج التي من شأنها تحفيز وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي التعلم طوال الحياة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتترجم الحملة رسالة المركز الرامية إلى توفير خدمات الرعاية اللازمة لكبار السن بالدولة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والسعي لبقائهم في محيطهم الأسري الطبيعي والحد من الإيواء، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية إلى جانب العمل على تحقيق التواصل بين الأجيال. ويهدف المركز إلى تقديم أفضل رعاية للمسنين والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والمعنوية، بالإضافة إلى ترشيح منهجية الدعم الاجتماعي الذي يقدم للمسنين في دولة قطر، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، من أجل توحيد وتطوير خدمات رعاية كبار السن، وإيجاد آليات تهدف إلى إحداث تغيير في الصورة النمطية لكبار السن من أجل مواكبة التحديات العصرية والتغيرات المستقبلية.

أوضحت الدكتورة مديحة كمال استشاري أول أطفال بمؤسسة حمد الطبية ومركز السدرة للطب والبحوث الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة قطر، وكلية وايل كورنيل — قطر، تقديم خدمات تشخيص وعلاج التوحد من خلال عدد من المراكز الطبية التخصصية في دولة قطر من بينها: مركز تطوير الطفل بمستشفى الرميلة، وقسم الأطفال بمستشفى حمد العام، ومركز السدرة للطب والبحوث، إلى جانب العديد من المراكز الطبية الأهلية التي تقدم خدمات مماثلة.. مشددة على أن المساعد الأول للطفل المصاب بالتوحد، أسرته خصوصا الأم والأب. وتابعت قائلة" فالطفل يراجع العديد من العيادات التخصصية مثل: علاج النطق، والعلاج السلوكي، والعلاج الوظائفي، بمعدل ساعة أسبوعيا لهذه التخصصات لكن الطفل يعود دائما للأسرة ومن ثم فدور الأب والأم غاية في الأهمية ويترتب عليه تحسن حالة الطفل بشكل أساسي أو تدهورها". ونصحت الأمهات والآباء بضرورة استثمار أوقاتهم مع الطفل المصاب بالتوحد.. مضيفة" فلا يجب ترك الطفل للخادمة أو للأجهزة الالكترونية، لكن القيام بدور فاعل في تأهيل الطفل المصاب، وأن ذلك فيه صعوبة نظرا لان الطفل المصاب بالتوحد يمتاز بمزاج صعب خصوصا الحالات غير القادرة على الكلام، لكن فوائد ذلك على المدى القصير والطويل مذهلة". وحذرت الدكتورة مديحة كمال من خطورة ترك الطفل إلى الأجهزة الالكترونية وحدها.. مبينة أن لذلك عواقب وخيمة على تطور حالة الطفل وأن ذلك يظهر أثره بشكل واضح على شخصيته كما يساهم في المزيد من العزلة له. الكشف المبكر وثمنت الدكتورة مديحة كمال مساعي دولة قطر لإطلاق الخطة الوطنية للتوحد.. مشيرة إلى تطبيق برنامج وطني للكشف المبكر عن حالات التوحد في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.. ومبينة تحديد جلستين لكل طفل في عمر 18 شهرا والثانية في عمر 30 شهرا. وتابعت قائلة" وخلال الجلستين يتم توجيه مجموعة من الأسئلة للام، وفي حالة كانت إجابات الأم تشير إلى وجود مشكلة ما لدى الطفل، يتم تحويله إلى مستشفى الرميلة أو مستشفى حمد العام لفحص الطفل وتشخيص الحالات، ثم تحويل الطفل إلى ما يعرف بالتدخل الطبي". ولفتت إلى أن الخطة أكدت أهمية برامج التوعية الموجهة لجميع أفراد المجتمع.. موضحة وجود برامج لتوعية المدارس حول طرق التعامل مع المصاب بالتوحد. حالات التوحد ولفتت إلى أن حالات التوحد بين الأطفال تنقسم إلى شكلين رئيسيين: الأول الحالات القادرة على التحدث وهي حالات تستطيع التأقلم مع برامج التأهيل والتعلم، والثاني الحالات غير القادرة على الكلام وذلك يمنعهم من التفاعل والتواصل مع المحيط.. مؤكدة أهمية دور الأم والأب مع النوعين خصوصا مع النوع الأخير من المرضى.. مضيفة" وأخص في هذا الحديث الأم كونها تعلم احتياجات طفلها أكثر من أي شخص اخر، فضلا عن دور باقي أفراد الأسرة". تعاون الأسرة ووصفت الدكتورة مديحة كمال علاج التوحد بأنه تعاون أسري في المقام الأول.. موضحة أن دور الفرق العلاجية مهمة لكنها بدون تعاون الأسرة وقيام أفردها بالدور المنوط بهم تجاه طفل التوحد يكون العلاج غير ذي فائدة. خدمات متطورة وأكدت تطور الخدمات التشخيصية والعلاجية التي توفرها دولة قطر لمرضى التوحد.. مشيرة إلى أن قطر تمتاز بقصر فترات الانتظار وقلة عدد المرضى على قوائم الانتظار مقارنة بجميع دول العالم، حيث تعد مشكلة طول فترات الانتظار وزيادة عدد المرضى على قوائم الانتظار من المشاكل العالمية التي تبحث عن حل إلى الآن في مختلف أنحاء العالم. وحذرت الدكتورة مديحة كمال الأمهات من مخاطر الحصول على المعلومات الطبية عن مرض التوحد وطرق التعامل مع الطفل المصاب به من المصادر غير الموثوق بها.. ناصحة الأسر بالتواصل مع المتخصصين لتلقي المعلومات الصحيحة وطرق الاستفادة منها بشكل علمي لا يؤثر على حالة طفلهم المصاب. طرق العلاج الحديثة وحول استخدام طرق العلاج الحديثة مثل استخدام الحيوانات والألوان والموسيقى وغيرها، ذكرت الدكتورة مديحة كمال أن الأبحاث العلمية التي أجريت حتى الآن لم تثبت فعالية هذه الطرق مع جميع مرضى التوحد.. مشيرة إلى أن كل مصاب له شخصيته المتفردة، حيث يحب الطفل أشياء معينة مثل حيوان معين أول لون معين أو صوت معين، وهذا لا يعني أن جميع أطفال التوحد يحبون الخيول أو الحيوانات الأليفة ونفس الألوان والأصوات. التحليل السلوكي وأشارت إلى أن طريقة العلاج الجديدة المعروفة بـ "تحليل السلوك التطبيقي" (ABA) تعد من الطرق المهمة في علاج التوحد.. مطالبة الأسرة باحترام الروتين الذي اعتاده طفل التوحد لتأثير ذلك على تحسن حالته.. ومبينة في السياق أن كسر هذا الروتين بطريقة غير مدروسة ربما يضر بحالة طفلهم. وشددت على أهمية البدء بعلاج النطق في بداية برنامج علاج طفل التوحد.. مبينة أن برنامج العلاج للأطفال تحت 5 سنوات تتضمن علاج النطق، والعلاج الوظائفي، والعلاج السلوكي.

تتضمن إنشاء مركزين للدعم والتهيئة المبكرة للأطفال * تطوير التدخلات الصحية والتعليمية ضمن استراتيجية الدمج * تحسين المناهج التعليمية والتدريبية لطلبة التوحد * مراعاة متطلبات المصابين بالتوحد في البنية التحتية للمرافق * زيادة الحملات التوعوية المجتمعية لكيفية التعامل مع طفل التوحد * توفير متخصصين في مدارس الدمج للتعامل مع طلبة التوحد * إنشاء عيادات متخصصة لتشخيص وعلاج أطفال التوحد تنفرد "الشرق" بنشر ملامح الخطة الوطنية للتوحد، التي تتضمن تطوير نوعية التدخلات الصحية والتعليمية والمشاركة الاجتماعية ضمن إستراتيجية الدمج. بالإضافة إلى ‎تحسين الخدمات القائمة وتطور التعليم والدعم للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. كما تركز الخطة على جانب تدريب وتأهيل أسر المصابين بالتوحد، باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية التدريب والتعليم، وذلك بهدف تحسين حياة الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم. *القطاع التعليمي وأكدت مصادر لـ"الشرق" أن الخطة الوطنية للتوحد تتضمن في القطاع التعليمي تحسين المناهج التعليمية والتدريبية لأطفال التوحد، بالإضافة إلى تطوير برامج الدمج بالمدارس مع توفير متخصصين على مستوى عال من الخبرة في مدارس الدمج للتعامل مع أطفال التوحد، وستلزم الخطة المدارس أيضا بأن تتبع أساليب تتضمن منهجاً متدرجاً كجزء من سلسلة الخدمات التعليمية المقدمة للوفاء باحتياجات كل طالب على حدة من ذوي اضطراب التوحد. *استراتيجيات التعليم كما سيتم تحديد استراتيجيات التعليم والبدائل التربوية المتاحة أمام المعلمين من أجل تحسين نواتج التعلم لتلك الشريحة من طلبة التوحد، وفي حال وضع طالب التوحد في مكان منفصل بسبب احتياجات تعليمية خاصة به، توضع خطة لنقله وإلحاقه بالتعليم العام في الوقت المناسب.. *عيادات متخصصة أما في القطاع الصحي، فسيتم توفير العيادات الخاصة بأطفال التوحد مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لعملية التشخيص والتأهيل والتدخل المبكر. ومنها عيادتان للتشخيص والعلاج. * مركز لدعم الأطفال كما تتضمن الخطة إنشاء مركز دعم لأطفال التوحد وأسرهم، ومن مسؤوليات هذا المركز أن يكون مصدراً للمعلومات والمعرفة الدقيقة والتوعية والدعم، والمساندة لأسر أطفال التوحد الذين يسعون للحصول على مزيد من الخبرات والمعلومات، كما سيتم إنشاء مركز تهيئة مبكرة خاص بطفل التوحد؛ لأن ذلك مرتبط بالدعم التربوي الخاص المقدم له؛ لكي يتسنى تطور نمو طفل التوحد بالشكل المرغوب، والوصول إلى نتائج مرضية لعائلة طفل التوحد. *البنية التحتية هذا بجانب تجهيز البنية التحتية والمرافق بالمتنزهات والأماكن العامة لتناسب أطفال التوحد، مع وضع برامج رياضية لتمكينهم من ممارسة الرياضة. كما ستهتم الخطة بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بالمرض وكيفية التعامل من المصابين بطيف التوحد، مع حث المؤسسات الحكومية والخاصة على توظيفهم حسب قدراتهم. *خطة العمل الوطنية وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا حول خطة العمل الوطنية للتوحد، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مشروع الخطة.. ووجه معاليه بسرعة تنفيذ أهداف الخطة من خلال تعاون كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

سعادته أجرى محادثات مع أشرف غني والجبير وأيرولت وماكغورت على هامش مؤتمر ميونيخ الشيخ محمد عبد الرحمن يجدد ترحيب قطر بالخطوات الأفغانية لمعالجة التحديات الوطنية والإقليمية أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية، حيث بحث سعادته، مع سعادة السيد عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيَّما الأوضاع الراهنة في سوريا. وأكد سعادة وزير الخارجية ونظيره السعودي، خلال اللقاء، حرص البلدين على التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم ومنها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة في اليمن وسوريا. وأكد سعادة وزير الخارجية في تغريدة على "تويتر" عقب محادثاته مع الجبير، أن قطر والسعودية حريصتان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والسياسات الدفاعية. ونقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس الأفغاني وتمنيات سموه للشعب الأفغاني بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. سعادته أثناء الاجتماع مع الرئيس الأفغاني من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الأفغاني سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيًا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي تغريدة لسعادة وزير الخارجية على "تويتر" عقب لقائه مع الرئيس الأفغاني، قال سعادته:"جددت ترحيب قطر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية للمضي قدما نحو معالجة التحديات الوطنية والإقليمية". كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم سعادة السيد بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وذلك على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية، بحث اللقاء تطورات الوضع الراهن في سوريا والعراق والجهود المبذولة في الحرب ضد داعش، وأعرب سعادة وزير الخارجية عن التزام دولة قطر بتلك الجهود. والتقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جان مارك إيرولت وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيَّما الأوضاع الراهنة في سوريا. وناقش سعادة وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي نتائج اجتماع الدول المتوافقة الرأي وأكد أهمية متابعة نتائج اجتماع جنيف، كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية على هامش المؤتمر سعادة السيد يو تونغ تون مستشار الأمن القومي الميانماري، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المباراة النهائية لبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات ، التي اقيمت مساء اليوم على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي، وانتهت بفوز اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا، على اللاعبة الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثامنة عشرة، بمجموعتين متتاليتين بواقع 6 / 3 و 6 / 4 . حضر المباراة عدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة ، وضيوف البطولة.

د. خالد عبد النور: مركز حمد للتدريب يوفر طواقم وطنية لتقديم الدعم لفرق الأكسجة الغشائية كشف الدكتور إبراهيم فوزي حسن مدير خدمات الرعاية الحرجة وبرنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمؤسسة حمد الطبية، عن إنشاء برنامج وطني للأكسجة الغشائية خارج الجسم. مشيرا إلى علاج 50 حالة بتقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، والتي تعرف في الأوساط الطبية بتقنية (ECMO) وتعمل بمثابة قلب ورئتين في الحالات التي تعاني فشل الرئة. وأشار الدكتور إبراهيم فوزي إلى إنقاذ حياة 80 شخصا منذ إدخال التقنية الأحدث في العالم إلى قطر قبل عامين. مبينا أن قطر تعمل لتكون مركزا إقليميا ودوليا في هذا المجال. ومنوها بأن نسب العلاج وصلت 80% مقارنة بالنسب العالمية التي حققتها أفضل المراكز العالمية وبلغت 50%. جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي الرابع للأكسجة الغشائية خارج الجسم الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية للمرة الأولى في قطر، تحت شعار: "تعزيز التدريب بالمحاكاة على تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم". ولفت الدكتور فوزي إلى أن التقنية الجديدة تقدم فرصا علاجية كبيرة للمصابين بفيروس H1N1 والذي يتسبب في مشاكل صحية خطيرة لفئات من المرضى يكون علاجهم بدون هذه التقنية صعبا. مشيرا إلى أن جهاز (ECMO) يتيح مزيدا من الوقت للفرق الطبية لعلاج الرئتين وإيقاف اعتماد الجسم عليها في أكسجة الدم. ومن جهته أشار الدكتور خالد عبد النور سيف الدين - مدير مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية، المشارك في المؤتمر بورقة عمل حول تدريب الفرق الطبية التي تقدم خدمة (ECMO)، إلى عمل مركز حمد الدولي للتدريب إلى تقديم الدعم للبرنامج الوطني. موضحا إنشاء برنامج تدريبي جديد خاص بالتقنية، ونبه إلى أن تقديم الخدمة للمرضى معقدة من الناحية العلمية وتحتاج إلى تخصصات طبية متنوعة ومهارات خاصة لإنقاذ المريض الذي يكون في حالة خطيرة. منوها بتوفير طواقم وطنية لتقديم التدريب اللازم لفرق الخدمة الجديدة. وكاشفا عن سعي حمد الطبية لإنشاء برنامج تدريبي يناسب البيئات العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. د. إبراهيم فوزي وأطباء حمد الطبية والسدرة خلال التصريحات الصحفية مركز تميز دولي ونبه إلى سعي مؤسسة حمد الطبية إلى خلق مركز تميز دولي في مجال تدريب في هذا المجال. منوها بأن مركز حمد الدولي للتدريب يعد أكبر موفر للبرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة. ونوه إلى أن المركز يقدم خبراته إلى عشرات الآلاف من المتدربين سنويا. كاشفا عن استخدام طرق وتقنيات التعليم الإلكتروني حاليا في مجال تدريب الكوادر الطبية في قطر. خطة وطنية للوصول للمريض في أي مكان خلال ساعة وأكد الدكتور أحمد لبيب- استشاري العناية المركزة بمستشفى حمد العام، أن المؤتمر هو الرابع لمنظمة الايلسو وهي منظمة عالمية متخصصة في تقنية (ECMO)، وتعنى بعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية والتنفسية، عن طريق الأجهزة التي تستبدل وظيفة القلب والرئة بصفة مؤقتة. مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستضيف الدوحة هذا المؤتمر، والمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أن المؤتمر ناقش الكثير من الموضوعات، كالهبوط والفشل الحاد في الدورة الدموية والتنفسية للبالغين وللرضع وحديثي الولادة، فضلاً عن التطورات الحديثة والتدخلات في هذا المجال. مبينا مشاركة أبرز الخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا وإنجلترا وفرنسا، والتي اهتمت بهذا التخصص بصورة أكبر بعد انفلونزا الخنازير. وذكر أن تخصص (ECMO) يعمل على إيصال الأكسجين للدم، في حالات الفشل الرئوي أو الهبوط في عضلة القلب أو غيرها من الأسباب، وكلها في الماضي كانت تؤدي للوفاة بنسبة عالية جداً، أما التخصص الجديد فساعد في الحد من وفاة الأشخاص الذين يصابون بهذه المشكلات الصحية. وأكد الدكتور لبيب أن عمليات نقل الحالات الحرجة تكون تجربة خطيرة، كونها تحتاج إلى سرعة عالية ودقة خلال تلك الدقائق التي ربما تكون حاسمة في حياة المريض. مشيرا إلى وضع خطة وطنية توضح الخطوات الواجب اتباعها للوصول للمريض في أي مكان من دولة قطر خلال ساعة واحدة. تقديم الخدمة الجديدة لحديثي الولادة بداية 2018 استقطب المؤتمر السنوي الرابع للأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية للمرة الأولى في قطر أكثر من 600 مشارك من مختلف أنحاء العالم، كما شهد استضافة نخبة من أبرز المحاضرين الدوليين في هذا المجال. وغطى برنامج المؤتمر طيفا واسعا من المواضيع العلمية ذات العلاقة. ومن جهته لفت الدكتور ديفيد سيجلات- رئيس الجراحة بمركز السدرة- إلى تلقي البرنامج القطري إشادة دولية وخصوصا من مصمم الجهاز الذي يعمل على تقنية (ECMO) والذي شارك في المؤتمر. ونبه إلى أن فريق مؤسسة حمد بدأ العمل بطريقة احترافية مكنته من تبوؤ مكانة عالمية خلال عامين فقط هما عمر البرنامج. كاشفا عن العمل لتوفير الخدمة لحديثي الولادة في مركز السدرة بالتعاون مع حمد الطبية، وذلك بحلول العام المقبل 2018. من جانبه أوضح الدكتور محمد الخواص- استشاري طب حديثي الولادة بمركز السدرة، أن البرنامج الذي قدمته حمد الطبية هو برنامج عالي المستوى. مبينا أن المؤتمر أظهر ما قدمته قطر في هذا المجال، من خلال جذب الكثير من الطاقات العاملة في برنامج (ECMO). وألمح إلى أهمية التكامل بين جميع المؤسسات الطبية التي توفر الخدمة داخل قطر بهدف. مؤكدا أن ما بين 15 - 20 من حديثي الولادة في حاجة إلى الخدمة سنويا. وبدوره قال دكتور علي آية حسين- استشاري العناية المركزة بمستشفى حمد العام: "عملية التدريب في قطر تعد الأفضل في العالم، ولا ينافسها في هذا المجال سوى الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، وهو ما جعل مركز التدريب بحمد الطبية يستقطب كوادر من منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن دول الخليج". وأشار إلى أن فريقا طبيا من حمد الطبية تمكن من عمل مجسم للتدريب بالمحاكاة، والذي يعد الأفضل في العالم حاليا. مشيرا إلى تلقي طلبات للتدريب باستخدام المجسم من العديد من بلدان العالم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد على الساحل شديد البرودة ليلا مع غبار خفيف إلى مغبر في بعض المناطق أحيانا وفي عرض البحر يصاحبه بعض السحب مع غبار خفيف إلى مغبر ، محذرة من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق بالساحل ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و22 عقدة تصل إلى 25 عقدة في بعض المناطق أحيانا ، فيما تكون الرياح في عرض البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح من 20 و30 عقدة تصل الى 35 عقدة في بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين بين 4 و 8 كيلومترات، تقل الى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام يصل إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا...وفي عرض البحر يتراوح بين 7 و11 قدما، يرتفع إلى 14 قدما على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 12 درجة مئوية.

أبل وسامسونج الشركتان العملاقتان مصممتان على جعل هاتفهما القادم أفضل هاتف على الإطلاق وهذه مقارنة بين الهاتفين آيفون 8 وجالاكسي S8. السبب الذي يجعل شركة أبل مهتمة بهاتفها القادم بشكل كبير هو أن إطلاقه يتزامن مع العيد العاشر لسلسلة هواتف آيفون. أما سامسونج فهدفها استعادة ثقة المستخدمين بعد كارثة نوت 7 بهاتف جديد ذو مواصفات فائقة. مالجديد في الهاتفين؟ الشاشة: ستستخدم أبل في هاتف آيفون القادم الشاشة المنحنية لأول مرة وستعمل بتقنية AMOLED وستكون الشاشة أكبر وتحتل أغلب الواجه الأمامي للجهاز كما أشارة العديد من الشائعات والتسريبات. أما جالاكسي S8 فسيحمل شاشة بدقة 4K ، وسيأتي الجهاز بقياسين أحدهما بشاشة 5.8 إنش والثاني 6.2 إنش، كما يعتقد أن تزيد الشركة من مساحة الشاشة لتغطي الوجه الأمامي كما يظهر في الصورة المسربة للجهاز. جالاكسي اس 8 بصمة الإصبع تشير العديد من الشائعات إلى أن أبل ستقوم بإزالة الزر الرئيسي للجهاز وجعل شاشة الجهاز بالكامل قادرة على فحص بصمة الإصبع. أما سامسونج فإن مستشعر البصمة سيكون في الجزء الخلفي للجهاز كما أن الزر الرئيسي سيتم إزالته والإعتماد على الأزرار الإفتراضية. جالاكسي اس 8 الكاميرا الخلفية ليس من الواضح إن كانت أبل ستزيد دقة الكاميرا الخلفية فوق الـ 12 ميجابيكسيل ولكن شائعات تتحدث عن تحسين استقرار الصورة أو optical image stabilization كما يمكن أن تطور أبل الكاميرا لدعم الواقع الإفتراضي المعزز. أما كاميرا جالاكسي S8 فإن العديد من المختصين يرجحون أن تكون أفضل كاميرا لهاتف محمول هذا العام حتى لو لم تشهد زيادة في عدد الميجابيكسل بفضل البيكسلات الكبيرة التي شاهدناها في هاتف S7. وتتحدث بعض المصادر عن تطوير سامسونج لكاميرا مزدوجة العدسة ولكن لايمكن الجزم إذا كان S8 سيحمل هذه الكاميرا. أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 8MP وقد تحمل ميزة التركيز التلقائي لأول مرة. جالاكسي اس 8 ميزات أخرى قد يتمتع هاتفا آيفون 8 وجالاكسي S8 بفاحص شبكية العين الذي يستخدم في تأمين الهاتف بدل البصمة. من المرجح أن تزيل سامسونج مخرج سماعات الأذن من S8 كما فعلت أبل في آيفون 7.

شارك فيها 19 ضابط صف من القوات المسلحة والحرس الأميري شهد العميد الركن محمد بن مسهى الحبابي قائد الشرطة العسكرية بمقر قيادة الشرطة العسكرية تخريج دورة الشرطة العسكرية المتقدمة لضباط الصف رقم "3 " وحضر التخريج أركان وقادة ومجموعات الشرطة العسكرية وضباط من القوات والوحدات المشاركة في الدورة. تخريج دورة الشرطة العسكرية المتقدمة لضباط الصف وقد حث قائد الشرطة العسكرية العميد الركن الحبابي المتخرجين على بذل المزيد من الجهد والاستفادة مما تعلموه في الدورة في حياتهم العملية، وأن يقوموا بتطوير أنفسهم باستمرار لخدمة بلدهم كل في مجال تخصصه. وأكد العميد الحبابي أن مدرسة الشرطة العسكرية تستلهم عملها ونهجها من الرؤية الشاملة التي وضعها سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية لتطوير القوات المسلحة وبدعم غير محدود ومتابعة حثيثة من سعادة أركان القوات المسلحة الفريق الركن طيار/ غانم بن شاهين الغانم لخدمة بلدنا والزود عن أراضيها تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى. خلال التكريم *19 ضابط صف وفي الحفل ألقى النقيب فيصل محمد المناعي قائد مدرسة الشرطة العسكرية كلمة أشار فيها الى الدور الذي تقوم به مدرسة الشرطة العسكرية في رفع الكفاءة العسكرية لدى مجندي القوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى. وأوضح النقيب المناعي أنه تم تخريج 19 ضابط صف من مختلف وحدات القوات المسلحة، بالإضافة الى الحرس الأميري الذي أمضوا فترة تدريبهم المقررة.. وأوصى النقيب الخريجين بمتابعة العلوم والعمل بالمفاهيم العسكرية التي تعلموها. تخريج دورة الشرطة العسكرية المتقدمة لضباط الصف وتلقى الخريجون مختلف العلوم النظرية والتطبيقية في مجال الشرطة العسكرية التي ستساعدهم في أداء الأعمال المهام التي تناط بهم، كما عبر الخريجون عن سعادتهم وشكرهم لقائد ومنسوبي المدرسة على ما بذلوه من جهود في سبيل تعليمهم وتدريبهم.

قال علماء لدورية "جيولوجيكال سوسايتي أوف أمريكا" إنه تم العثور على قارة مساحتها ثلثا مساحة أستراليا تحت مياه المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي. وذكر العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون كيلومتر مربع يقع 94% منها تحت الماء ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال نيك مورتيمر، الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا: "إنه أمر محبط لنا نحن الجيولوجيين بسبب مياه المحيط هناك. لو كان بإمكاننا سحب مياه المحيط ستتضح (القارة) للجميع. هناك سلاسل جبلية وقارة كبيرة واضحة فوق قشرة المحيط". وقاد مورتيمر فريق الباحثين في الدراسة التي حملت عنوان "زيلانديا: القارة المخفية على الأرض" والتي تشير إلى أن الاكتشافات الجديدة تثبت ما كان العلماء يشتبهون فيه منذ فترة. وقال مورتيمر: "منذ عشرينات القرن الماضي تقريبا والناس يستخدمون في أبحاث الجيولوجيا من آن لآخر كلمة "قارية" لوصف أجزاء مختلفة من نيوزيلندا وجزر كاثام وكاليدونيا الجديدة. الاختلاف الآن هو أننا نشعر أننا جمعنا معلومات كافية لتغيير كلمة "قارية" إلى "قارة". وقال مورتيمر، إن الجيولوجيين عثروا في فترة مبكرة من القرن السابق على قطع جرانيت من جزر قرب نيوزيلندا وصخور متحولة في كاليدونيا الجديدة تشير إلى جيولوجيا قارية. وإذا أقر العلماء الاكتشاف الأخير فقد يتحتم على راسمي الخرائط إضافة قارة ثامنة إلى الخرائط والأطالس. ومن المعتقد أن "زيلانديا" انفصلت عن أستراليا منذ نحو 80 مليون عام وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا لاند.

للهروب من جرد حسابات الشراكة بينهما.. عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات مدير شركة سب شريكه عبر رسائل البريد النصية الواتساب وقذفه وأهانه وشتمه، بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه من اتهام. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم سبّ وقذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشبكة المعلوماتية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية . أفاد المجني عليه -ويعمل مديراً لشركة- أن المتهم يعمل لديه شريكاً ويقوم بوظيفة مدير تنفيذي ومسؤول عن الإنتاج، وفي كل شهر يونيو يقوم بعملية جرد للشركة وتصفية للحسابات حتى يتم توزيع الأرباح بين الشريكين. وقام المدير بصفته مسؤولا ومالكاً للشركة بتوكيل مكتب محاسبة للتدقيق وجرد الحسابات، فاتصل المدقق بالمتهم لطلب الفواتير والمستندات والإيصالات التي تخص حسابات الشركة فرفض المتهم ذلك. هدد المتهم المجني عليه واعداً إياه بهدم شركته والتشهير بها وقفل كل وسائل البريد الإلكتروني لديه. قام المتهم بتهديد المجني عليه عبر رسائل البريد النصية الواتساب من خارج العاصمة، وكان يرسل رسائل السب والقذف والتشهير إلى زبائن الشركة وعملائها. قذف المشتكي جاء في حيثيات الحكم أن موضوع الاتهام للمتهم هو قذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجريمة القذف يقصد بها إسناد أمور محددة لشخص وقعت منه أو منسوبة إليه، وجريمة القذف في الشريعة الإسلامية عقوبتها شرعاً الجلد 80 جلدة وهي أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا أو بنفيه النسب أما خلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب عليها لا بالحد إنما بتقدير القاضي، أما السب فهي نسبة واقعة معينة بخدش الشرف أو إساءة السمعة لشخص بين الناس. والإهانة جريمة أوسع من القذف والسب ويدخل فيها كل ما هو مخل بالاحترام أو يدل على السخرية والازدراء وكل ما يخدش الكرامة، كما يدخل العيب في نطاق الإهانة. والركن المادي في هذه الجريمة هو ذكر واقعة محددة إلى الشخص ولو صحت نسبتها إليه وجب عقاب من أسندت إليه، ولو كانت وسيلة التعبير هي كلام بجملة واحدة أو بجزء من جملة أوبلفظ واحد . وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم استناداً إلى أدلة تفريغ رسائل البريد النصية الواتساب التي كشفت احتواءها على العديد من الجمل والعبارات من سب وشتم وقذف. لذا تقرر المحكمة معاقبة المتهم بموجب المواد 330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية .

انتقدوا عدم وجود دعم مادي ومعنوي.. راشد إبراهيم: الشركات الكبرى لا تقوم بدورها الوطني لدعم المبتكرين أرجع عدد من المخترعين من الشباب عزوف العقول القطرية المبتكرة عن الدخول في مجال الاختراعات رغم حصول قطر على العديد من الجوائز الخليجية والعالمية في هذا المجال إلى الضعف المادي والمعنوي وعدم وجود ثقافة للابتكار في المجتمع. وانتقد عدد من الشباب المبتكر في لقاءات مع الشرق صعوبة اشتراطات حاضنة قطر للأعمال وبنك التنمية لدعم الابتكارات، وعدم وجود مكاتب متخصصة لصياغة براءات الاختراع فنياً وقانونياً، وضعف الإمكانات المادية والتكنولوجية المتوفرة بالنادي العلمي. وأشاروا إلى أن الشركات الكبرى لا تتوفر لديها أقسام البحث والتصنيع المعنية بدعم الاختراعات، وعدم وجود مراكز متخصصة للصنع والابتكار لتنفيذ نماذج الاختراعات باحترافية، وارتفاع التكاليف المادية لتصنيع نماذج الاختراعات بالخارج التي يتحملها المبتكر على نفقته. النادي العلمي وطالبوا من خلال "الشرق" بزيادة ميزانية النادي العلمي وتطوير إمكاناته التكنولوجية وإنشاء مراكز للصنع والابتكار مزودة بأحدث التقنيات لتنفيذ نماذج الاختراعات، ووضع استراتيجية عامة لنشر ثقافة الابتكار وحث الطلاب والشباب على الإبداع. كما طالبوا بإعادة النظر في اشتراطات حاضنة قطر للأعمال وبنك التنمية لتمويل المخترعين، وزيادة عدد المراكز والنوادي العلمية على مستوى الدولة، وإلزام الشركات بتخصيص جزء من ميزانيتها لتمويل الاختراعات والأفكار الجديدة، وإنشاء معاهد فنية بجانب كليات الهندسة لزيادة أعداد الفنيين في المجالات المتعلقة بالابتكار، والاستعانة بمتخصصين دوليين لتطوير مجال الابتكار وإنشاء مكاتب متخصصة لمساعدة المبتكرين في تسجيل براءة الاختراع. وتبلغ ميزانية النادي العلمي القطري حوالي 2.5 مليون ريال، وفقاً لمصادر مطلعة، وذلك ليقوم النادي بمهام تشجيع الشباب وتنمية روح البحث العلمي والابتكار لدى الشباب، والاستثمار الإيجابي لشغل أوقات فراغهم. واكتشاف المواهب المتميزة والمبدعة ورعايتها بما يؤهلها لخدمة الوطن في شتى مجالات التنمية. كما يتعين على النادي العلمي وفقاً لقرار وزير الثقافة والرياضة، تشجيع البحث العلمي. وتوفير الأسس اللازمة مادياً ومعنوياً للقيام بالبحوث وتطبيقها، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل طاقات الشباب في المجالات العلمية، ومساعدتهم على تنمية مواهبهم، والاهتمام بالاكتشافات العلمية الحديثة وجذب اهتمام الشباب إليها، ومساعدة أصحاب الابتكارات في إكمال مشروعهم وتطويره . انتشار النوادي العلمية راشد إبراهيم عضو النادي العلمي القطري من جانبه قال السيد راشد إبراهيم عضو النادي العلمي القطري، إن المبتكرين يعانون من محدودية الدعم وضعف الإمكانات والوسائل التقنية المساعدة، مشدداً على أن النادي العلمي يبذل أقصى جهد ممكن لدعم المبتكرين وفقاً لإمكاناته المتاحة والمورد المالي المتوفر. وأضاف راشد إبراهيم أن المبتكرين يعانون من صعوبات في تنفيذ مشروعاتهم، بسبب عدم وجود الإمكانيات المتطورة لدى النادي لصنع النماذج الأولى القابلة للتسويق من الاختراعات، مما يجبر المبتكر على الذهاب إلى مراكز الصنع والابتكار المتخصصة في الولايات المتحدة والصين، ولكن تواجهه عقبة أخرى خاصة بالتمويل المادي نظراً لارتفاع تكاليف صنع نماذج الاختراعات في تلك المراكز. وانتقد عضو النادي العلمي دور المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى والتي لا تساهم في دعم المبتكرين، عن طريق تخصيص أقسام للبحث والإنتاج كما هو معمول به في العديد من الدول. كما أكد أن الصياغة الفنية والقانونية لبراءة الاختراع من العراقيل التي تواجه المبتكر لأنه غالباً يكون من غير ذوي الاختصاص. أما عن الحلول لمواجهة مشكلات المبتكرين، أكد راشد إبراهيم أن رؤية قطر الوطنية 2030 إحدى ركائزها تنمية الاقتصاد المعرفي، وذلك لن يتحقق إلا بدعم المبتكرين، مشدداً على ضرورة عقد شراكات بين النادي العلمي وغرفة تجارة قطر لمد الجسور بين النادي ورجال الأعمال والشركات وإطلاعهم على الاختراعات والأفكار الإبداعية الجديدة، مع ضرورة أن يتم إنشاء معاهد فنية لتخريج فنيين في المجالات التقنية والتكنولوجية وعدم الاكتفاء بكليات الهندسة. وأضاف أنه يجب نشر ثقافة الابتكار في المجتمع وبين الشباب، وتوفير الإمكانيات المساعدة للمبتكرين مثل إنشاء مراكز الفابلاب، وزيادة أعداد النوادي العلمية في جميع أنحاء الدولة، مع توسيع اختصاصاتها ومخصصاتها المالية، والاستعانة بالخبراء الذين لهم باع في هذا المجال على المستوى الدولي لتطوير هذا المجال، بالإضافة إلى مساعدة الشباب في تطوير أفكارهم وبث روح الإبداع فيهم منذ نشأتهم.

100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور مواقع الرادارات المتحركة على ستة طرق رئيسية، وذلك خلال الفترة المسائية. وبينت الإدارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواقع المختلفة لهذه الرادارات، مشيرة إلى ان طريق الخرارة شهد تواجدا للرادارات أمس الخميس واليوم الجمعة. كما تتواجد الرادارات أيام الخميس والجمعة والسبت في طريق سلوى الرئيسي وطريق الشمال الرئيسي. وتتواجد في طريق مسيعيد يومي الخميس والجمعة، في حين تتواجد في شارع الرفاع وطريق دخان غدا السبت. وأوضحت الإدارة العامة للمرور انه سيتم التنويه باستمرار بأماكن الرادارات المتحركة في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، خاصة تلك المتعلقة بأهمية الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ولتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقيد بتلك القواعد، بما يحقق سلامتهم بتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة. في سياق متصل، نشرت وزارة الداخلية أمس إرشادات حول سلامة السائقين خلال هطول الامطار، حيث اشارت الى أهمية استخدام سرعات أقل من المسموح بها على الطرق، وترك مسافة أمان كافية وعدم التجاوز إلا في ظروف مثالية، موضحة أن القيادة في المطر تتطلب اليقظة والانتباه، والابتعاد عن كل ما يشغل عن القيادة مثل الهاتف وغيره.

إبلاغ المدارس بمصير الفوائض نهاية أبريل وإخطار المعلمين في يونيو رفع الأسماء للتعليم وإنهاء خدمات أصحاب التقييمات الضعيفة الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة في سد الشواغر القائمة تشمل من بلغوا سن الستين عاما.. وغالبية الفوائض من مدارس البنات مراعاة التوزيع الجغرافي والاستقرار النفسي في توزيع المعلمين على الشواغر الهيكل التنظيمي ونصاب الحصص للمعلمين أهم آليات تحديد الفوائض رسائل نصية لأصحاب الفوائض تفيد تسكينهم بالمدارس الجديدة أكدت مصادر بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ"الشرق" أنه تم الانتهاء من حصر أعداد الفوائض من المعلمين والمعلمات بالمدارس للعام الدراسي المقبل.. موضحة أن قوائم الفوائض تشمل عددا من المواطنين والمواطنات الذين عادوا لمهنة التدريس مرة اخرى خاصة في مدارس البنات للمرحلة الابتدائية والروضة كما شملت الفوائض بعض الأكاديميين الذين بلغوا سن الستين. أعداد الفوائض وأوضحت المصادر لـ"الشرق" أن إجمالي أعداد الفوائض التي رفعتها إدارات المدارس على مستوى الدولة الأسبوع الماضي لوزارة التعليم بلغت حوالي 250 معلما ومعلمة من المواطنين والمقيمين غالبيتهم من مدارس البنات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى أن الوزارة سوف تفحص أعداد الفوائض لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم سواء من خلال الاستفادة منهم وإعادة توزيعهم مرة أخرى على المدارس التي يوجد بها شواغر في بعض التخصصات أو إنهاء خدمات البعض منهم وهذا يعتمد على التقارير والتقييمات الخاصة بكل معلم ومعلمة والتي تضعها إدارة المدرسة. إعادة تسكينهم وأكدت المصادر ان إدارة شؤون المعلمين بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة سوف تخطر إدارات المدارس بالإجراء المناسب الذي اتخذ بشأن الفوائض وذلك في نهاية شهر أبريل المقبل. وأوضحت أن هناك آليات محددة عند إعادة تسكين الفوائض في مدارس أخرى أهمها الحفاظ على الاستقرار الوظيفي ومراعاة النطاق الجغرافي للمعلم وطلبات إدارات المدارس المختلفة وكذلك ما تقتضيه المصلحة العامة لنقل المعلم تحقيقا للاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقق الرضا الوظيفي. بعض التخصصات وأشارت المصادر إلى أن الهدف من إعادة توزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين تلبية للاحتياجات التي تتطلبها بعض المدارس وسد العجز في بعض التخصصات، ورفع كفاءة المعلمين وتزويدهم بالمهارات بما يحقق كفاءة الأداء، وإتاحة الفرصة للمعلمين لبذل المزيد من الجهد وإثبات الذات، وكذلك لتبادل الكفاءات الوظيفية بين المدارس وتعزيز أطر التعاون بينها، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة. آليات حصر الفوائض وقالت المصادر إن حصر الفوائض داخل المدارس له عدة آليات ومعايير واضحة منها: الهيكل التنظيمي المعتمد للمدرسة وتوزيع نصاب الحصص على المعلمين والمعلمات وكذلك بناء على التقييمات الخاصة بهم. وأشارت إلى أنه سوف يتم إخطار المعلمين الفوائض بتوزيعهم على المدارس الأخرى في شهر يونيو المقبل عن طريق رسائل عبر الجوال. مصلحة العمل وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف دائما إلى تحقيق مصلحة العمل من خلال سرعة معالجة العجز أولا بأول في أعداد المعلمين داخل مدارس الدولة، بما يضمن عدم تأثر الطالب والتنظيمات الإدارية التي تضمن الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات والعدل في توزيع المهام الموكلة إليهم وانتظام سير العملية التعليمية بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية. وقالت المصادر إن المعلم يعد بمثابة حجر الأساس في البناء التعليمي وبالتالي فهو أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية نظرا لارتباطه بالمخرجات التعليمية والمستوى الاكاديمي للطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

دعت مديري المدارس لمناقشة الدراسة.. التعليم: اختبارات المرحلة الثانوية على فترتين صباحية ومسائية الدراسة تستهدف توفير أيام التمدرس للطلبة ورفع المستوى الأكاديمي المدارس مسؤولة عن إعداد اختبارات الملحق لنهاية العام الحالي حددت وزارة التعليم والتعليم العالي، يوم الإثنين المقبل لاجتماع مسؤولي هيئة التقييم مع مديري ومديرات المدارس الثانوية، لمناقشة الدراسة الخاصة باختبارات نهاية العام لطلبة المرحلة الثانوية، وتتضمن إجراء الاختبارات على فترتين صباحية ومسائية وفي نفس اليوم، وكانت "الشرق" قد نشرت دراسة وزارة التعليم والتعليم العالي، لإجراء اختبارات المرحلة الثانوية للصفوف العاشر والحادي والثاني عشر، على فترتين صباحية ومسائية في نفس اليوم. وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الدراسة، الى تقليص الأيام المخصصة للاختبارات بهدف توفير القدر الكافي من أيام التمدرس لتغطية المعايير والمراجعة، لرفع المستوى الأكاديمي للطلبة، على أن يتم تطبيق الدراسة فى العام الأكاديمي القادم 2017 / 2018. مناقشة الدراسة ومن المقترحات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع إجراء اختبارات العاشر والحادي عشر والثاني عشر بشكل يومي في نفس اليوم والوقت، أما المقترح الثاني فقد تضمن إجراء الاختبارات على فترتين في نفس اليوم كالآتي: إجراء اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر من الساعة 8 إلى 10 صباحا، أما طلبة شهادة الثانوية العامة فمن الساعة 10 ونصف، إلى 12 ونصف. قاعات الاختبارات وأشارت الوزارة في تعميم أرسلته لمديري المدارس إلى أن المتطلبات التي يجب توافرها لتحقيق المقترحات، تشمل استخدام كافة المرافق المدرسية المتوافرة، لاستيعاب أعداد جميع الطلبة في لجان الاختبارات في نفس الوقت، وإشراك كافة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في عملية الملاحظة داخل اللجان، وتنظيم عملية توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة، كما شملت متطلبات المقترح تنظيم قاعات الاختبار وعملية دخول وخروج الطلاب، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية لنقل الطلبة، وتنظيم عملية توزيع واستلام أوراق الأسئلة والإجابة. اختبارات الملحق كما أصدرت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، تعميما رسميا يفيد بأن المدارس هي المسؤولة عن إعداد اختبارات الملحق للطلبة، في نهاية الفصل الدراسي الأول 2016 / 2017، وكذلك المستجدون نقلا من خارج البلاد او من المدارس الخاصة، التي لا تسير وفق المناهج والمعايير الوطنية، على أن تكون الاختبارات وفق جداول المواصفات لنهاية الفصل الدراسي الاول؛ والمرسلة من جانب إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم، كما تراعى معايير الدقة والسرية أثناء عملية الاختبارات.

نفت الخطوط الجوية القطرية صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار بعض الصور غير اللائقة لأحد طواقم الضيافة، وأكدت أنها صور قديمة تعود لأربع سنوات، وتم التحقيق فيها في حينه وإنهاء خدمات المتسببين فيها. وأكدت أن جميع موظفيها يتصرفون بطريقة مهنية واحترام قوانين وعادات دولة قطر وشعبها، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من موظفيها يمثلون أنفسهم والخطوط القطرية بأكبر قدر من الاحترام والمسؤولية. وقالت الخطوط القطرية في بيان لها على حسابها على "تويتر" إنه لفت انتباهها مؤخراً انتشار بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطاقم الضيافة في الخطوط القطرية، وندرك أن هذه الصور قد تسببت بقلق بحيث تظهر الصور أفراد طاقم الضيافة بصورة غير لائقة. وقال البيان إن هذه الصور قديمة وتم نشرها في بداية عام 2014 حيث قامت الخطوط القطرية بإجراء تحقيقات داخلية وتم إنهاء خدماتهم نتيجة لذلك. وأضاف البيان أن هذه الحالة نادرة وعندما تحدث يتم التعامل معها بأعلى درجات الجدية وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالة المعنية.

هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟

ستة أشهر للمراكز القائمة لتوفيق أوضاعها صاحب السمو يصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس الوزراء يكون التحكيم تجارياً في تطبيق القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة ذات طبيعة اقتصادية لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح تشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف تعيين المحكّم من بين المحكّمين المعتمدين بوزارة العدل لا يجوز رد المحكّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكّم تعيين محكّم بديل إذا انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف بدء إجراءات التحكيم من يوم تسلّم المدعى عليه طلب الإحالة الفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية التى يتفق عليها الأطراف إصدار الحكم المُنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طريق الطعن بالبطلان لا تُقبل دعوى البطلان إلا مع وجود دليل يثبت ما جاء في الدعوى الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكزها الأجنبية داخل الدولة إنشاء سجل لقيد المحكّمين المعتمدين من قبل الوزير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (29) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق بهذا القانون. مادة (2) لا تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق، على المنازعات التي لا يجيز أي قانون آخر تسويتها بطريق التحكيم، أو التي لا يجوز عرضها على التحكيم إلا وفقاً لأحكام مختلفة عن أحكام القانون المرفق. مادة (3) تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه. مادة (4) تُلغي المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. مادة (5) يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. مادة (6) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/5/1438هـ الموافق : 16/02/2017م قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك. اتفاق التحكيم: الاتفاق المنصوص عليه في المادة (7/ بند1) من هذا القانون. الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين، للفصل في النزاع المحال للتحكيم. السلطة الأخرى: الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم، وفقاً لما يجيزه هذا القانون، لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم. المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الأطراف. القاضي المختص: قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك. المدعى: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم. المدعي عليه: طرف الاتفاق الذي تكون إحالة النزاع إلى التحكيم في مواجهته. مراكز التحكيم: كل كيان قانوني يرخص له بإجراء التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (2) 1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون. 2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات. 3- يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستشارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي. 4- يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أ‌- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. ب‌- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: - مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده. - المكان الذي ينفذ فيه جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف. - المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع. ج- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة. د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها. مادة (3) في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة أو مركز للتحكيم داخل الدولة أو خارجها. مادة (4) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تسليم الإعلانات الكتابية أو الرسائل وفقاً لما يلي: أ‌- شخصيا إلى المرسل إليه، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو على عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. ب‌- إذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار إليها في البند السابق بعد إجراء التقصي اللازم، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة في حكم المستلم إذا تم إرساله إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم فاكس معروف للمرسل إليه، بموجب رسالة مسجلة أو بأية وسيلة أخرى تتيح إثبات التسلم كتابياً. ج- يُعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة المرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلم في التاريخ الذي أرسل فيه، ما لم يتفق المرسل رسالة تلقائية تفيد بحدوث خطأ في الإرسال. د- في جميع الأحوال، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة قد استُلم، إذا تم استلامه أو إرساله قبل السادسة مساءً في الدولة التي استُلم فيها، وبخلاف ذلك يُعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. هـ- لأغراض حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة، يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الاستلام، فإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، تمتد المدة حتى أول يوم عمل تال، أما أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. مادة (5) إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز للأطراف مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراف على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. مادة (6) تتولى السلطة الأخرى، أو المحكمة المختصة، إذا لم يتفق الأطراف على تلك السلطة، أداء الوظائف المنصوص عليها في المواد (11/ البندين 5، 6) و(13/ البندين 1، 2) و(14/ بند 1) و(16/ بند 3) من هذا القانون. الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة (7) 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين بتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد. 2- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابة. 4- يُعتبر اتفاق التحكيم مستوفياً شرط الكتابة، إذا ادعى أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن يُنكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه. 5- تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. 6- مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق التحكيم بموت أحد الأطراف، ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف بحسب الأحوال. مادة (8) 1- تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار الحكم فيه. مادة (9) في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة (17/ بند 1) من هذا القانون، سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلاً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم. الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة (10) تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. مادة (11) 1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ‌- أن يكون كامل الأهلية. ب‌- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. 3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة، أو من خلال اتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها في (المادة 7/ بند3) من هذا القانون، ويجب عليه أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن آية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيادة أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائما في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6) و(7) من هذه المادة، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين. 5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم اتباع الآتي: أ‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. ب‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف. 6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية: أ‌- إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها. ب‌- إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات. ج- إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات. 7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقاً لاتفاق الأطراف، والاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف. 9- يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكم سبق تعيينه، بأي طلب يقدم إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لتعيين محكم، ويجب أن يتضمن الطلب موجزاً عن طبيعة النزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 10- عند تعيين محكم وفقاً لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تختاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيم الأخرى أو من أي قوائم أخرى تراها مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم. 11- لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم. مادة (12) لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوافر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين. مادة (13) 1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابةً، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد. 2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية اتعاب أو مصاريف دفعت له. 3- لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يكون قد علم به بعد تقديمه طلب الرد الأول. مادة (14) 1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يعتبر تنحي المحكم أو إنهاء مهمته من قبل الأطراف، دليلاً على قيام اي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. مادة (15) 1- يُعين محكم بديل عن المحكم الذي انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي أو لأي سبب آخر، ويتبع في تعيينه الإجراءات واجبة التطبيق في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. 2- يكون للأطراف، بعد تعيين المحكم البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل تعيين المحكم البديل، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسباً في هذا الصدد. مادة (16) 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. 2- يجب التمسك بالدفوع المشار إليها في البند السابق، في موعد لا يجاوز موعد تقديم مذكرة دفاع المدعي عليه المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ولا يُسقط الحق في تقديم أي من هذه الدفوع قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها أثناء نظر النزاع، فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها فيها. وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعاً تأخر إبداؤه، إذا رأت أن هذا التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع، فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه. مادة (17) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكاما وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي: أ‌- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع. ب‌- اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ايا من ذلك. ج- توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة. د- المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات الدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته. 2-يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به أو حكماً وقتياً أصدرته، بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها في حالات الضرورة، وذلك بعد إخطار باقي الأطراف. 3-يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله على إذن كتابي من هيئة التحكيم، أن يطلب من القاضي المختص أن يأمر بتنفيذ الأمر أو الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من اي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ، بموجب هذه المادة، إلى باقي الأطراف، ويأمر القاضي المختص بتنفيذ الأمر أو الحكم المشار إليه، ما لم يكن مخالفاً للقانون أو النظام العام. 4-يتحمل الطرف الذي يطلب التدبير أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أضرار قد يسببها ذلك التدبير، أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف، ويجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات. الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة (18) يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه. كما يتعين على الهيئة ان تتجنب أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية، وذلك بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع. مادة (19) 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقاً للبند السابق من هذه المادة. مادة (20) 1- للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم في الدولة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك المكان، على أن تراعي ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها. 2- ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماح أقوال أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء، أو الاطلاع على مستندات أو معاينة الأشياء أو الأموال أو إجراء مداولة بين أعضائها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (21) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (22) 1- للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية التي يقدمها أي من الأطراف، وكذلك على اي قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار تحديد اللغة على خلاف ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بكل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. مادة (23) 1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته. 2- يُقدم المدعي عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بمذكرة المدعي وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة. 3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة. 4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في مطالبة الأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع. مادة (24) 1- تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججهم وأدلتهم أو لسماع الأقوال، ما لم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- تسمع هيئة التحكيم الشهود والخبراء بدون أداء يمين. 3- تخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات المرافعة أو سماع الأقوال أو المعاينات أو فحص المستندات التي تقرر عقدها، قبل انعقادها بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على مواعيد محددة لهذا الإخطار. 4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدون وقائع الجلسات والاجتماعات والمعاينات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل من الأطراف، كما يجوز، بالإضافة للكتابة، تسجيل هذه الوقائع باستخدام الوسائل الأخرى المناسبة، وفقاً للإجراءات التي تحددها هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف. 5- تُرسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، كما ترسل إلى كل من الأطراف صورة من كل ما يُقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تستند إليها في اتخاذ قرارها. 6- يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محاميا أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين، ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم. مادة (25) ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك: 1- تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23/ بند1) من هذا القانون، ما لم يكن قد قدم عذراً مقبولاً. 2- تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (23/ بند 2) من هذا القانون، دون أن يُعتبر ذلك في حد ذاته إقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناءً على الأدلة وعناصر الإثبات المتوافرة لديها، إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يُطلب منه من أدلة أو مستندات أو معلومات. مادة (26) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم: أ‌- أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تُخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره. ب‌- أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال. 2- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، ولكل من الأطراف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره. 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم. 5- تفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هذا الشأن. مادة (27) 1- يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة هيئة التحكيم، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصفة بموضوع النزاع، بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة، وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 2- يجوز للمحكمة المختصة أن تنفذ طلب المساعدة، في حدود سلطاتها، ووفقاً للقواعد المطبقة للحصول على الأدلة، بما في ذلك الأمر بالإنابة القضائية، أو الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة وفقاً للإجراءات وبالجزاءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (278) و(279) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. الفصل الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات مادة (28) 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون أو نظام قانوني لدولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على غير ذلك. 2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا إجاز لها الأطراف ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات. مادة (29) تصدر قرارات وأوامر وأحكام هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد، بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. مادة (30) 1- إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع بينهم، أنهت هيئة التحكيم الإجراءات، وإذا طلب منها الأطراف إثبات التسوية وشروطها ولم يكن لدى هيئة التحكيم اعتراض عليها، تثبت الهيئة التسوية في صورة حكم تحكيم اتفاقي. 2- تسري على حكم التحكيم الاتفاقي ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة التالية، ويجب أن ينص فيه على أنه حكم تحكيم، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من صفة وأثر وقوة تنفيذيه. مادة (31) 1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين. 2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. 3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/ بند 1) من هذا القانون، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. 4- يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5- يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة، وفي جميع الأحوال، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك. 6- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك. 7- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 8- بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الأطراف. 9- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية: أ‌- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات. ب‌- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يُفصل في النزاع. ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات أصبح غير مجد أو مستحيلا لأي سبب آخر. 10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (32) و(33/ بند 5) من هذا القانون. 11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة، بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره. مادة (32) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم حكم التحكيم، أو المدة التي يتفق عليها الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم: أ‌- تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية حسابية أو كتابية. ب‌- تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، وذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، قامت بإجراء التصحيح كتابة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير أو التصحيح جزءاً من حكم التحكيم النهائي. 2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعلان الأطراف، أن تصحح من تلقاء نفسها، أي خطأ من الأخطاء المشار إليها في البند (1/أ) من هذه المادة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم التحكيم. 3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم والتي أغفلها حكم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر حكم التحكيم الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر، أن تمد الفترة التي يجب عليها خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفسير له أو إصدار حكم التحكيم الإضافي، لمدة مماثلة للمدة الأصلية. 5- يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من هيئة التحكيم، وتسري ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون على تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي، ويُعلن باقي الأطراف بصدورها. 6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبات المغفلة، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. الفصل السادس الطعن في حكم التحكيم مادة (33) 1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة. 2- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أيا من الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن طالب الإبطال لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلى على الأجزاء الأخيرة فقط. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضاً مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون. 3- تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام للدولة. 4- تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (32) من هذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى هيئة التحكيم أن من شأنه إزالة أسباب البطلان. 6- يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل السابع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها مادة (34) 1- تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. 2- يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابةً، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم. 3- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم. مادة (35) لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين: 1- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قُدم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا امكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. هـ- أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها. 2- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين: أ‌- إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة. ب‌- إذا كان ا