محليات

10095

الحبس شهرين لمدير شركة سب شريكه عبر الواتساب

للهروب من جرد حسابات الشراكة بينهما..

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات مدير شركة سب شريكه عبر رسائل البريد النصية الواتساب وقذفه وأهانه وشتمه، بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه من اتهام.

تفيد وقائع القضية أنّ المتهم سبّ وقذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشبكة المعلوماتية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية .

أفاد المجني عليه -ويعمل مديراً لشركة- أن المتهم يعمل لديه شريكاً ويقوم بوظيفة مدير تنفيذي ومسؤول عن الإنتاج، وفي كل شهر يونيو يقوم بعملية جرد للشركة وتصفية للحسابات حتى يتم توزيع الأرباح بين الشريكين.

وقام المدير بصفته مسؤولا ومالكاً للشركة بتوكيل مكتب محاسبة للتدقيق وجرد الحسابات، فاتصل المدقق بالمتهم لطلب الفواتير والمستندات والإيصالات التي تخص حسابات الشركة فرفض المتهم ذلك.

هدد المتهم المجني عليه واعداً إياه بهدم شركته والتشهير بها وقفل كل وسائل البريد الإلكتروني لديه.

قام المتهم بتهديد المجني عليه عبر رسائل البريد النصية الواتساب من خارج العاصمة، وكان يرسل رسائل السب والقذف والتشهير إلى زبائن الشركة وعملائها.

قذف المشتكي

جاء في حيثيات الحكم أن موضوع الاتهام للمتهم هو قذف المشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجريمة القذف يقصد بها إسناد أمور محددة لشخص وقعت منه أو منسوبة إليه، وجريمة القذف في الشريعة الإسلامية عقوبتها شرعاً الجلد 80 جلدة وهي أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا أو بنفيه النسب أما خلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب عليها لا بالحد إنما بتقدير القاضي، أما السب فهي نسبة واقعة معينة بخدش الشرف أو إساءة السمعة لشخص بين الناس.

والإهانة جريمة أوسع من القذف والسب ويدخل فيها كل ما هو مخل بالاحترام أو يدل على السخرية والازدراء وكل ما يخدش الكرامة، كما يدخل العيب في نطاق الإهانة.

والركن المادي في هذه الجريمة هو ذكر واقعة محددة إلى الشخص ولو صحت نسبتها إليه وجب عقاب من أسندت إليه، ولو كانت وسيلة التعبير هي كلام بجملة واحدة أو بجزء من جملة أوبلفظ واحد .

وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم استناداً إلى أدلة تفريغ رسائل البريد النصية الواتساب التي كشفت احتواءها على العديد من الجمل والعبارات من سب وشتم وقذف.

لذا تقرر المحكمة معاقبة المتهم بموجب المواد 330 من قانون العقوبات، والمادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية .