أشاد بالدور الكبير لقطر في المجال العدلي.. النائب العام: قطر حريصة على تبادل الخبرات مع النيابة السودانية النائب العام السوداني: نتائج إيجابية للزيارة في مجالات التعاون العدلي والقضائي استقبل فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الليلة الماضية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام . وتناولت المقابلة ، نتائج زيارة سعادة النائب العام الحالية لجمهورية السودان ، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجال النيابة العامة. وصرح سعادة السيد عمر محمد أحمد النائب العام لجمهورية السودان، بأن فخامة الرئيس البشير أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في المجال العدلي. وقال سعادته إن زيارة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، حققت نتائج ايجابية في مجالات تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دولة قطر وجمهورية السودان . من جانبه قال سعادة الدكتور المري، إنه تقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس البشير لقراره بإنشاء النيابة العامة في السودان والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لاستقلال القضاء ودعم لدولة القانون والمؤسسات . وأكد سعادته حرص دولة قطر علي التعاون والعمل المشترك مع النيابة العامة في السودان، في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والأنشطة المتعلقة بالعمل العدلي. وحضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

بعد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السلع والخدمات تعليق جلسات مجلس النواب بعد فشله في وقف القرار نواب البرلمان يصفون القرار بالباطل وغير القانوني اتحاد نقابات العمال: القرار ضربة قاسية للفئات ذات الدخل المحدود بحرينيون يتهكمون: الحكومة سترتفع سعر كل شيء ما عدا الرواتب بدأ الغضب والغليان الشعبي في التصاعد داخل مملكة البحرين، بعد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أضاف عبئا جديدا على كاهل المواطنين. ولم يستطع مجلس النواب البحريني غض الطرف عن هذا الغضب، حيث طالب الحكومة بإلغاء قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد مناوشات داخله بين المؤيدين والمعارضين للقرار تم تعليق الجلسات. ووصف نواب البرلمان هذا القرار بغير القانوني والباطل، لأنه أحادى الاتجاه من قبل الحكومة فقط. كما طالبت جمعيات أهلية وحقوقية بتعويض المواطنين بدلا من إضافة أعباء جديدة إليهم، مشيرة إلى أن القرار يضر باقتصاد البحرين، حيث سيرتفع التضخم وتزيد المعاناة الاقتصادية والاجتماعية. وقال النواب إن القرار جاء منفردا من الجانب الحكومي وسيكون تأثيره بالغا بزيادة الأعباء على المواطنين في جميع النواحي المعيشية من تضخم مباشر وغير مباشر في السلع والخدمات، وخاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، وكذلك الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد النواب أن قرار رفع سعر البنزين مخالف للقانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية؛ إذ لم يتم نشره في الجريدة الرسمية؛ وبالتالي ليس له سند قانوني، ومن حق أي مواطن الطعن عليه. طلب عاجل من جهة أخرى، أحال المجلس إلى الحكومة طلبا عاجلا وافق عليه المجلس بالإجماع لإلغاء قرار تعديل أسعار البنزين. وقال علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب البحريني: إن قرار رفع الأسعار كان مفاجئاً، مضيفًا أن المجلس توافق مع الحكومة على تخفيض الدعم عن كثير من السلع والخدمات ومن بينها البنزين بشكل تدريجي. وتابع: تم التوافق بين النواب على الطلب من الحكومة إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين وإيجاد طريقة لدعم المواطن البحريني خاصة ذوي الدخل المحدود لكي يصل الدعم إلى مستحقيه. وناشد النائب بومجيد، ملك البحرين التدخل لوقف القرار، لانه قرار احادي من دون استشارة السلطة التشريعية. واستفسر النائب العمادي: هل هذه الزيادة ستذهب إلى شركة النفط والغاز أم إلى ميزانية الدولة ولتغطية العجز في الميزانية، مشيرًا إلى انه لا توجد في البحرين شبكة مواصلات أو قطارات تعوض الناس عن استخدام السيارات، وكلٌ ارتفع إلا راتب المواطن. اتحاد العمال يرفض وفي هذا السياق، أصدر أمس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا أعرب فيه عن أسفه لرفع أسعار البنزين بنسبة 25 %، واعتبر أن القرار يمثل ضربة قاسية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ومساسا بالطبقة العاملة وحقوقها. وقال الاتحاد إنه في ضوء ما يتعرض له العمال في البحرين من تراجع على مستوى الحقوق والمكتسبات، فقد استقبل الاتحاد العام العديد من حالات التسريح من العمل قامت بها مؤسسات في قطاع المصارف والانشاءات وتأخير دفع الأجور للعديد من العمال وتضاعف العاطلين عن العمل في ظل تزايد الاعباء الاقتصادية على العمال بسبب رفع الدعم واستحداث الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة. وبين الاتحاد العام أنه استقبل منذ العام الماضي عددا من قضايا تأخير الأجور والتسريح وتقليص الحقوق والامتيازات، وعدم احترام الشراكة العمالية والحوار الاجتماعي، وفقا لقانون النقابات وقانون العمل ومعايير العمل الدولية. ويرى مراقبون أن المشكلة في قرار رفع أسعار البنزين أنه شمل الجميع، إضافة إلى تأثيراته غير المباشرة على المواطنين، عبر ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، حيث سترتفع المواد الغدائية مثلا بسبب ارتفاع كلفة نقلها الى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وبالتالي سترتفع جميع السلع التي يستخدمها المواطن. غضب شعبي شعبيا، سيطرت حالة من الغضب على الحكومة البحرينية بعد قرار رفع أسعار البنزين، وتندر البحرينيون وتبادلوا النكات والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور انتشار خبر رفع سعر البنزين بشكل مفاجئ، إلا أن أيًا منها لم يكن مضحكا بالفعل بقدر ما كان القرار مبكيًا. وتصدر وسم رفع سعر البترول موقع تويتر، وقالت التغريدات الساخرة: «لا تقولوا مساء (الفل).. لا تذكرونا بـ (سعر فل البنزين)»، فيما غرد البعض بصورة للمسلسل الكارتوني الشهير «بومبو» قائلين:«عرفنا قيمتها، كانت تتنفس الورد وتتحرك». وغردوا: «تم تمديد سن المراهقة حتى إشعار آخر»، وعلقوا: « الحكومة سترفع سعر كل شيء ما عدا الرواتب». ويبدو أن رفع سعر البترول لن يؤثر سلبا على ميزانيات المواطنين فحسب، بل إن التغيير سيطول العلاقات الاجتماعية، وقال مغرد:«تزوج ابنة جيرانكم، لا تتزوج فتاة تسكن بعيدًا عنك، حتى لا تضطر لقطع مسافات طويلة تحتاج الى كمية كبيرة من البترول». وقارن أهل البحرين أنفسهم ببعض شعوب المنطقة، حيث تم تعويضهم بصرف مبالغ مالية، وقالوا ساخرين:قد نحصل كبحرينيين على بيانات إضافية على هواتفنا المحمولة. كما قارنوا بين استخدام السيارة والدراجة، إذ تحرق الأولى المال وتزيد الدهون، فيما تحرق الدراجة الدهون وتزيد المال، وعلق أحد المغردين ساخرا «سأجري جراحة تكميم لخزان وقود سيارتي». وتحت عنوان معلومات مهمة عن رفع سعر البنزين، أشاروا إلى أنه من كان يعبئ خزان سيارته بدينار واحد، سيحتاج إلى دينار و600 فلس، ومن كان يعبئها بدينارين سيحتاج إلى 3.300 دينار، ومن كان يعبئها بـ500 فلس سيضطر لأن «يشم رائحة الوقود فقط».

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

الدول المستاءة من تركيا تدعم تأسيس قواعد غربية في المنطقة سفراء دول إسلامية هربوا للإجازة لعدم مواجهة الضغوط الأمريكية السيسي رئيس انقلابي ولا مشاكل لنا مع الشعب المصري تركيا ستدعم فلسطين إذا انقطع الدعم الأمريكي استقرار سوريا يتطلب عملية سياسية شاملة وانتخابات نزيهة بقاء إيران مستقرة مهم للمنطقة وتغييرالنظام يكون عبرالانتخابات أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن الدول التي تعرب عن استيائها من أنشطة تركيا، هي نفسها التي تدعم تأسيس بعض الدول الغربية قواعد لها في المنطقة. وأضاف في حوار مع الأناضول : رأينا كيف طالبوا بإغلاق القاعدة التركية في قطر عندما بدأت أزمة الخليج، حيث أكدت تركيا انها لن تغلقها. وتناول أوغلو موقف بعض الدول المخزي أثناء التصويت لصالح القدس عاصمة لفلسطين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى فلسطين، على خلفية تهديدات الولايات المتحدة بقطع دعمها عنها، داعيًا بقية الدول الإسلامية إلى انتهاج موقف مماثل لبلاده. وقال جاويش أوغلو، لنفرض أن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت مساعداتها عن فلسطين، نحن موجودون لمثل هذه الظروف. وأضاف: آمل أن تُبدي بقية الدول الاسلامية الاهتمام ذاته، وأن يكون سفراء الدول الذين خرجوا إلى الإجازة هربًا من الضغوط (الأمريكية) أثناء التصويت لأجل القدس، مهتمين أكثر بدعم القدس وفلسطين وغزة، مستقبلًا. وشدّد على أن التهديدات المتعلقة بقطع الدعم عن فلسطين، ستقلل من موثوقية واحترام الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لو كانت تلك التهديدات مجدية، لما صوّتت الغالبية الساحقة لصالح فلسطينية القدس بالأمم المتحدة. وأكّد الوزير التركي أن بلاده ستواصل طرح حقوق الفلسطينيين على الأجندة الدولية، وستكثّف جهودها الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مباحثات الرئيس أردوغان في فرنسا مؤخرا، كانت ضمن هذا السياق. وبيّن أن تركيا ستعزز تعاونها الدولي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تترأس دورتها الحالية، وأنها ستعزز أيضًا روابط المنظمة مع المنظمات الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. إيران مستقرة ضرورة وتطرق جاويش أوغلو إلى الموقف التركي المناهض للتدخلات الخارجية في الاحتجاجات التي شهدتها إيران، خلال الآونة الأخيرة، وعمّا إذا كان هذا الموقف سيساهم في تحقيق تقارب أكثر بين طهران وأنقرة. وقال في هذا الصدد إن هناك اختلافات رأي تظهر بين الحين والآخر في العلاقات التركية الإيرانية، لكن هناك تعاونا ثنائيا بينهما في الوقت الراهن، حول الأزمة السورية. وأشار إلى أهمية الاستقرار في إيران، وأنه في حال وجود مطالب بتغيير النظام أو الحكومة فيها فإن تركيا ترغب في أن يكون ذلك عن طريق الانتخابات، وهذا المبدأ يشمل جميع دول العالم، بما فيها تركيا، وليس موقفًا خاصًا بالجانب الإيراني. واعتبر أن التدخل والدعم الأجنبي في مثل هذه الأحداث، غير صائب، وأن تركيا لم تصرّح إطلاقًا بأن الولايات المتحدة أو غيرها، هي التي أشعلت الاحتجاجات، والتي أوشكت على الانتهاء في إيران. كما تناول جاويش أوغلو اتفاقية التعاون المبرمة بين تركيا والسودان حول إعادة إحياء جزيرة سواكن بالبحر الاحمر، والمعلومات المغلوطة التي تتناولها بعض وسائل الإعلام العربية بشأن تلك الاتفاقية. وأوضح جاويش أوغلو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارات متكررة إلى عدد من الدول الافريقية في إطار حملة الانفتاح على القارة السمراء، وأنّ زيارات أردوغان تهدف إلى تعزيز علاقات أنقرة مع تلك الدول. سواكن وأردف قائلاً: أجدادنا قاموا بإحياء جزيرة سواكن في الماضي، فهذه الجزيرة مهمة بالنسبة للسودان والعالم الإسلامي، والدول الغربية التي احتلت القارة الافريقية، أفسدت ودمّرت هذه الجزيرة، ولم تتحمّل رؤية الآثار العثمانية قائمة هناك. وذكر جاويش أوغلو أنّ وكالة التعاون والتنسيق التركية التي تنجز العديد من المشاريع التنموية في الكثير من بلدان العالم، قامت مؤخراً بترميم مسجدين ومبنى للجمارك في جزيرة سواكن. وأشار في هذا الصدد أنّ السودانيين رحبوا بطلب أردوغان الخاص بتسليم الجزيرة إلى تركيا لفترة معينة من أجل إعادة ترميمها وبنائها من جديد. العلاقات التركية المصرية ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مساع رامية لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بشكل مباشر أو غير مباشر، قال جاويش أوغلو: التقيت وزير خارجية مصر سامح شكري في الاجتماعات الدولية، والرئيس أردوغان أشار إلى إمكانية عقد لقاءات مع الجانب المصري على مستوى الوزراء. وأشار جاويش أوغلو إلى حدوث بعض اللقاءات بين وزيري اقتصاد البلدين في وقت سابق، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ تركيا لا تعاني من مشاكل مع الشعب المصري، وأنّ أنقرة فقط تعارض الانقلاب العسكري. وأكّد جاويش أوغلو أنّ مصر تعتبر من أهم البلدان الإسلامية، وأنّه من الضروري أن تنعم هذه الدولة بالأمن والاستقرار الداخلي والسلام. وتابع قائلاً: نحن نرغب في تحسين علاقاتنا مع مصر، لكن على القاهرة الإقدام على خطوات جادة من أجل إحلال الديمقراطية وحل المشاكل الداخلية التي تعاني منها. وأضاف: نحن مستعدون لمساعدة مصر لإحلال الديمقراطية، لكن الرئيس أردوغان أعلن منذ البداية أنه لن يجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنه رئيس انقلابي، وإلى اليوم لم يغيّر موقفه المبدئي هذا. وفي الشأن السوري قال أوغلو، إن الطريقة المثلى لإحلال سلام دائم في سوريا تتمثل في عملية سياسية شاملة ترتكز على تشكيل دستور يحظى بدعم السوريين، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. غير أنه حذّر في الوقت نفسه من مغبة إعطاء الولايات المتحدة المنظمات الإرهابية الانفصالية ( ب ي د/ ي ب ك، الذراع السورية لمنظمة بي كا كا الإرهابية) الحرية المطلقة والاستمرار في تزويدهم بالأسلحة، مشيرًا أن ذلك من شأنه أن يفشل عملية السلام المنشودة. وشدّد على ما اعتبرهما شرطين أساسيين لنجاح مؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري؛ وهما: الصلة القوية والواضحة بعملية جنيف التي تتم بوساطة الأمم المتحدة، فضلًا عن رفض مشاركة أي من المنظمات الإرهابية بما فيها ب ي د / ي ب ك. وأكّد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري في كفاحه من أجل الديمقراطية الدستورية التي تحمي جميع الحقوق والحريات الأساسية للسوريين على أساس المساواة وبغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الطائفية.

يستضيفه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني لايتشاك يستعرض دور الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات في القرن 21 بركات : حروب القرن الـ21 تتمحور حول الشرق الأوسط ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة لسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في منع نشوب الصراعات في القرن 21 وذلك يوم الأربعاء القادم. وسيشارك في المحاضرة التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجال إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي هذا السياق ، قال الدكتور سلطان بركات إن معظم الحروب في افتتاحية القرن الواحد والعشرين كانت تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، وعليه تأتي أهمية محاضرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة لطرح أفكار جديدة عن كيفية تعامل الإقليم كجزء من منظومة الأمم المتحدة مع التحديات التي تواجه بناء السلام والتنمية المستدامة مما لا بد أن يستدعي مراجعة هيكلة المنظمة الدولية وما يتفرع عنها من مؤسسات بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/70 وقرار مجلس الأمن رقم 2282 من عام 2016. يشار إلى أن السيد ميروسلاف لايتشاك انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2017، رئيسا لدورتها الثانية والسبعين، التي تمتد من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وكان السيد لايتشاك، في وقت انتخابه، يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا لفترة ولاية ثالثة، وهو منصب شغله منذ أبريل 2012. وشغل السيد لايتشاك أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلده، وكرس حياته المهنية للعمل بالسلك الدبلوماسي، ممثلا لكل من بلده، الجمهورية السلوفاكية، وللمجتمع الدولي، في مناصب في بروكسل، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود. وتجيء المحاضرة في اطار الأنشطة التي يقوم بها مركز دراسات النزاع والعمل الانساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، هو مركز بحثي جديد عابر للتخصصات ويختص بدراسة النزاعات والأزمات الإنسانية وهشاشة الدولة والتحولات المجتمعية من الحرب إلى السلم في المنطقة العربية. ويجري المركز أبحاثًا مبتكرةً ودقيقةً عن أسباب النزاعات، وآليات عملها وتطورها، وآثارها، والاستجابة لها. كما يدرس المركز التعامل مع الأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، وعمليات الانتقال السياسي، والإعمار ما بعد الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم المركز أهم الخبرات العالمية في مجال تعافي المجتمعات من دمار الحروب، ويعمل فريق المركز على تطوير برامجه بالتعاون الوثيق مع عدد من الجهات المختصة من بينها: الهلال الأحمر القطري، ومعهد دراسات السلام في أوسلو PRIO، ومجموعة السياسات الإنسانية لدى معهد التنمية الدولي في لندن HPG والمنتدى الانساني​. وقال بركات إن إطلاق مركز إدارة النزاع والعمل الإنساني في هذا التوقيت يلبي حاجة مهمة، حيث إن عدداً من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار المجتمعي وبالتالي تفتقر إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن هنا تأتي ضرورة تأسيس دراسات أكاديمية عن هذه المشكلات وكيفية حلها من منظور محلي وعربي. كما أن وجود مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا هو عامل قوة لكل الجهود التي تبذلها دولة قطر على مدار العقد الماضي في سبيل إنهاء الصراعات المسلحة في المنطقة. وأعتقد بأن الشراكات الدولية التي أسسها المركز حتى الآن ستمنحه دفعة قوية إلى الأمام.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

اختبار الأحياء للثاني عشر والكيمياء للعاشر والحادي عشر اليوم اجتاز طلاب المرحلة الثانوية أمس اختباراتهم في مادتي التربية الإسلامية لطلاب الشهادة الثانوية، والعلوم الاجتماعية لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر، وذلك دون شكاوى من صعوبة الاختبارات أو غموض في أوراق الأسئلة، فيما يخضع طلاب الصف الثاني عشر اليوم لاختبار الأحياء، أما طلاب الصفين العاشر والحادي عشر فيخضعون لاختبار الكيمياء. كما انهى طلاب الصفوف من الأول إلى الثالث ابتدائي أمس اختبار العلوم الاجتماعية، فيما يختبر طلاب تلك الصفوف اليوم في مادة العلوم، أما الصفوف من الرابع إلى الصف التاسع فقد أنهوا أمس اختبار مادة التربية الإسلامية، وذلك وسط حالة من الهدوء الشديد ولم يتم رصد أيه شكاوى أو ضبط حالات غش، فيما يخضع طلاب تلك الصفوف اليوم لاختبار اللغة الانجليزية. وفي كنترول الثانوية، تجري عمليات تصحيح المواد أولاً بأول، وقد انتهي مصححو اختبار مادة التربية الإسلامية من تصحيح العينة العشوائية أمس، فيما يتم الانتهاء من تصحيح الاختبار لجميع طلاب الشهادة الثانوية بالكامل اليوم، مع بدء عملية تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، وذلك فور انتهاء طلاب الثانوية من الاختبار فيها اليوم. محمد المهندي: لا توجد حالات غش بالاختبارات وأكد المشرف الإداري محمد المهندي ان اختبارات أمس مرت بهدوء ودون شكاوى تتعلق بأية أمور تربوية أو إدارية داخل لجان الاختبار، كما التزم الطلاب بالانضباط السلوكي داخل اللجان، موضحاً أنه لم يتم رصد شكاوى تتعلق بضبط حالات غش أو غيرها من الأمور، منوهاً بان الطلبة أصبح لديهم وعي بإجراءات سير الاختبارات واحترامها. فريد الأحمد: الطلاب أنهوا الاختبار قبل الموعد المحدد وأوضح فريد الأحمد، معلم الشرعية أن اختبار التربية الإسلامية جاء من الكتاب المدرسي، وقد كان في مستوي الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن الاختبار تضمن 24 سؤالاً من بينها 10 أسئلة اختيارية، وأن الطلاب أجابوا عليها قبل انتهاء الوقت المحدد بوقت كاف ، كما تمكنوا من مراجعة إجاباتهم قبل تسليم أوراق الإجابة مع نهاية الوقت. غانم البوعينين: 4 عناصر تدعمنا في طريق النجاح والتفوق وقال غانم البوعينين، الطالب بالشهادة الثانوية ان اختبار التربية الإسلامية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيراً أنه وزملاؤه استطاعوا الانتهاء من الاختبار بالكامل قبل الموعد المحدد، كما انهم تمكنوا من مراجعة الاختبار، منوهاً بأن أبرز أسلحة لمواجهة الاختبارات تشمل 4 عناصر هامة (التركيز مع المعلم داخل الصف، الدروس الإثرائية، الاختبارات التجريبية، الدروس المصورة)، مؤكداً أن الحرص على الاستفادة من تلك العناصر يدعمنا في طريق النجاح والتفوق. خالد المري: العلوم الاجتماعية سهلة وقال خالد فهد المري، الطالب مسائي انه استطاع اجتياز اختبار العلوم الاجتماعية أمس بكل سهولة، مشيراً إلى أنه تمكن خلال الفترة الأخيرة من استذكار المناهج بشكل جيد، ولم تمنعه ظروفه الخاصة عن الاجتهاد والعمل من أجل تحسين مستواه التعليمي، ليخدم بلده متسلحاً بالعلم الذي توفره الدولة لأبنائها وتتبناه كرسالة لخدمة أبناء الشعوب الفقيرة، مؤكداً أنه يتوجب علينا جميعاً اغتنام فرصة المناخ التعليمي الممتاز لدينا وتطوير أنفسنا علمياً. سيد هاشم: انتهاء تصحيح العلوم الاجتماعية اليوم وأكد سيد هاشم، منسق الاجتماعيات أن طلاب الصفين العاشر والحادي عشر استطاعوا التغلب على اختبار العلوم الاجتماعية أمس بسهولة، مشيراً إلى أن الاختبار تضمن 30 سؤالاً، 20 موضوعية و10 اختيارية، موضحاً أن الطلاب كانوا سعداء للغاية باختبار أمس، ولم يصدر منهم أيه شكاوى تتعلق بصعوبة أو غموض في ورقة الأسئلة، منوهاً بأن عمليات التصحيح تبدأ في نفس يوم الاختبار، وأنه يتوقع الانتهاء من تصحيح مادة العلوم الاجتماعية اليوم. محمود الشرشابي: لا غموض في التربية الإسلامية وقال محمود الشرشابي ان اختبار التربية الإسلامية لطلاب الشهادة الثانوية تضمن 24 سؤالاً، 14 موضوعي و10 مقالية، مشيراً إلى أن الطلاب انهوا الاختبار في الموعد المحدد وبدون شكاوى تذكر تتعلق بغموض في الأسئلة أو صعوبة في الاختبار، موضحاً أن طلاب الشهادة الثانوية خرجوا سعداء بسهولة اختبار التربية الإسلامية أمس.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتباراً من 8 / 3 / 2018، وتعيين عضو بالمجلس، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ما تم إنجازه من التوصيات المتعلقة بالنمو السكاني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج زيارته إلى سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2017. 4- كتاب اللجنة الوطنية بحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2017.

سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

تحديد شروط الترقية والدرجة المالية للموظفين ترقية الموظف القطري الحاصل على مؤهل علمي خلال فترة عمله حدد دليل وصف وتصنيف الوظائف العامة في قطر الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط تعيين الموظف القطري بالوظائف الإشرافية وفقا لضوابط معينة وهي: ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة للتعيين بوظيفة مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الإشرافية، وألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة للتعيين بوظيفة مساعد مدير إدارة أو ما حكمها، وألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية السادسة للتعيين بوظيفة رئيس قسم. ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الرئيس تعيين الموظف في إحدى الوظائف الإشرافية الموضحة ممن يشغلون درجة مالية أقل من الدرجات المالية المشار إليها. وأيضا مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة، يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة المختصة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية أو المجموعة العامة في حال إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية فيها ونقل الموظف من وظيفة إلى أخرى وفقا لحاجة العمل وتوفر التدريب اللازم لشغلها وحصول الموظف الذي عين بدون مؤهل على مؤهل أثناء الخدمة وحصول الموظف على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. * المسمى الوظيفي ويجوز إعادة تعيين الموظف الحاصل- أثناء الخدمة- على مؤهل جامعي فأعلى من المؤهلات العلمية اللازمة لشغل إحدى الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهلا متخصصا بذاته مع منحه المسمى الوظيفي لبداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه على أن يحتفظ الموظف بدرجته المالية وراتبه إذا كان أعلى من درجته وراتب الوظيفة المنقول إليها مع مراعاة استمرار تدرج المسمى الوظيفي الجديد حتى ولو لم تتفق مع الدرجة المالية للموظف.. كما يراعى عند التعاقد مع الموظفين غير القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف أن تتوافر بشأنهم شروط شغلها. * إعادة التعيين وفي حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي عين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة أو الذي حصل على مؤهل اعلى أثناء الخدمة وكانت درجته المالية مساوية أو أعلى من الدرجة المالية التي يتم التعيين عليها وفقا للمؤهل الحاصل عليه يعتد عند الترقية بالمدة البينية المقررة للترقية وفقا للمؤهل الحاصل عليه والدرجة المرقى لها مع مراعاة المدة البينية التي قضاها في الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحصول على المؤهل وبما لا يتجاوز المدة البينية المقررة للترقية وفق المؤهل او المؤهل الأعلى الحاصل عليه. وفي حال تعيين الموظف القطري في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون ممن له خبرة بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظما وظيفية خاضعة لها، يتم تعيينه على الدرجة المالية المناسبة لمراعاة مدة خبرته ودرجة بداية التعيين لمؤهله العلمي واحتساب المدد البينية وفقا للنظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها بشرط أن تكون مدة خبرته متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتم تعيينه عليها. * مدة الخبرة في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي اكتسب بعد تركه الخدمة مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، تحتسب مدة الخبرة له على أساس تاريخ آخر درجة مالية حصل عليها الموظف قبل تركه الخدمة وبمراعاة المدد البينية الواردة في النظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعاد تعيينه عليها.

أعلن مستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية عن إنشاء مركز حصى الجهاز البولي كأول مركز متخصص بمنطقة الشرق الأوسط يعتمد أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج حصى الجهاز البولي. وقال الدكتور أحمد شمس الدين استشاري أول ورئيس أقسام الجراحة بمستشفى الوكرة، في تصريح صحفي اليوم، إن الحاجة لإنشاء المركز جاءت بعد الزيادة المطردة في أعداد المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى والمسالك البولية، حيث تصل نسبة عمليات حصوات الكلى والمسالك البولية إلى 78% من إجمالي العمليات وبالتالي فإن المركز الجديد يتيح الفرصة لاستقبال أعداد أكبر من المرضى من كافة أنحاء دولة قطر المحولين من أقسام الطوارئ والمراكز الصحية ومختلف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات الخاصة. وأضاف أن المركز يقدم برنامجا علاجيا متكاملا للمرضى، حيث سيتم قريبا استخدام أحدث الطرق والتقنيات المتطورة في تشخيص وتفتيت الحصوات عن طريق الروبوت من خلال المنظار المرن الذي يمثل طفرة كبيرة في هذا المجال لأن حجم المنظار أصغر بقدر كبير عن المنظار التقليدي، ويتم إدخاله عن طريق المجرى البولي الطبيعي ويتجه للمثانة والحالب والكلى للوصول إلى الحصوات دون الحاجة لعمل ثقب أو فتحة بجسد المريض، ثم يتم تفتيتها عن طريق الليزر، وتعد هذه الطرق أكثر أمانا ودقة في الوصول للحصوات وتفتيتها بما في ذلك الحصوات كبيرة الحجم. ويضم مركز حصى الجهاز البولي الجديد فريقا طبيا يتمتع بكفاءة عالية ويتكون من 31 طبيبا متخصصا في المسالك البولية، بالإضافة إلى فريق التمريض والفنيين المدربين على أعلى مستوى، حيث تتمثل آلية عمل المركز في رعاية المرضى منذ دخولهم قسم الطوارئ إذ يتم تصنيف حالاتهم وفقا لثلاث فئات على أن تخصص الفئة الأولى للحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا، والفئة الثانية للحالات التي يمكنها الانتظار بضعة أيام، بينما الفئة الثالثة تضم الحالات البسيطة التي لا تتطلب تدخلا جراحيا فيتم تحويلها للمتابعة بعيادات المركز. وتشمل الرعاية المقدمة للمريض، إلى جانب إجراء تفتيت الحصوات، الرعاية اللازمة بعد إجراء العملية والمتمثلة في تحويل المريض إلى عيادة الحصى التي تتبع المركز والتي تتم بالتنسيق مع عيادة التغذية وعيادة الكلى وذلك لمعرفة أسباب تكوين الحصى وكيفية الوقاية منها. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار المؤتمر العلمي الذي ينظمه قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الوكرة غدا / الأربعاء/ وبعد غد الخميس للإعلان عن التدشين الرسمي لمركز حصى الجهاز البولي وآلية العمل به، ومناقشة أحدث المستجدات العلمية على الساحة، وذلك بحضور نخبة من أبرز أطباء جراحة المسالك البولية بمؤسسة حمد الطبية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما أصدر سمو الأمير اليوم المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020. نص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2020. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين الذي تعرض للاعتداء ونائب المدرسة الإداري أول أمس. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي عبر حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء: نحمد الله على سلامة أخينا المربي الفاضل حسن البوعينين وزملاءه بعد الاعتداء الآثم، ونشكر قيادتنا الرشيدة ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية على الرعاية الخاصة التي يولونها لمنتسبي التعليم بما يرفع شأنهم ويصون كرامتهم، مرفقاً صورة لمعالي رئيس الوزراء خلال زيارته لمدير المدرسة بالمستشفى. وكان مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين والنائب الإداري تعرضا لاعتداء من قبل طالب وأفراد أسرته أول أمس، بحسب توضيح وزارة التعليم، التي أكدت أن الجهات الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد القبض عليهم، وأن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وقيادات الوزارة قد تابعوا حادثة الاعتداء مع الجهات المختصة، كما أطمئنوا على صحة المعتدى عليهما، والذين تم نقلهما إلى مؤسسة حمد الطبية لمعالجتهما و تقديم الخدمات الصحية لهما. وفي وقت سابق أكد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، أن مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم.

أكد تربويون وطلاب رفضهم الشديد لواقعة الاعتداء على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الحكومية للبنين ونائبه، مشيرين لـ الشرق إلى أن الحادثة فردية وأن المجتمع القطري يرفضها جملة وتفصيلاً، موضحين أن المجتمع القطري يرفض مثل هذه التصرفات مهما كانت الأسباب حيث ان المدارس لها قدسية خاصة باعتبارها من يقود أجيال المستقبل نحو التعليم والتربية في ذات الوقت، متسائلين هل يعقل أن يتم ضرب مدير المدرسة ونائبه أمام طلابهما؟ وأوضح تربويون أن المجتمع القطري بفئاته المختلفة يرفض مثل هذا التصرف، إلا أن مثل هذه المواقف قد تتكرر بين الحين والاخر مع المعلمين، وقد وصلت إلى مديري المدارس، ونتمنى أن تتوقف عند هذا الحد، وذلك من خلال قيام الوزارة ببحث كافة السبل الرادعة لمن تسول له نفسه اهدار كرامة المعلمين داخل المدرسة، مثمنين تدخل سعادة الوزير وقيادات الوزارة ومتابعتهم الحادث مع الجهات المختصة في الدولة، مؤكدين أن هذا يرفع من قدر المعلم الذي يمتهن مهنة الأنبياء والرسل، وتكرمه الدولة والعالم سنوياً. من جانبهم دشن نشطاء على موقع الرسائل القصيرة تويتر هاشتاق #الاعتداء_على_مدير_المدرسة_ونائبه رفضاً للواقعة، وأكد المشاركون في الهاشتاق رفضهم التام للواقعة ومثل هذه التصرفات، لدرجة أن بعضهم وصف الاعتداء على مدير المدرسة ونائبه بالاعتداء على الدولة. وطالب النشطاء بأن يكون المعتدون على مدير المدرسة ونائبه عبرة لغيرهم، محذرين من تكرار هذه الحادثة بحسب وصفهم دون أي اعتبارات، وأوضح البعض أنهم لا يحبذون الإجراءات الاستثنائية، إلا أنه ولأغراض الردع، ولإرسال رسالة واضحة لمن تسول له نفسه التصرف بهمجية في مجتمع متحضر مثل المجتمع القطري، فعلى الدولة بأجهزتها المختلفة تغليظ العقوبة إلى الحد الأقصى لأن الواقعة تمثل اهانة للقيم الفاضلة كلها. د. صالح الإبراهيم: عدم التصالح يحفظ مكانة المدرسة والمعلم وقال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين إن حادثة الاعتداء على مدير المدرسة ونائبه الإداري هي واقعة مرفوضة بالمجتمع، إلا أنها تحدث بين الحين والاخر، وكانت تصل إلى المعلمين، والآن وصلت إلى مديري المدارس، ونتمنى أن تتوقف عند هذا الحد مع وضع ضوابط وبحث السبل للقضاء عليها لعدم تكرارها مستقبلاً، وقبل أن تصبح ظاهرة تهدد المدارس ومن يعملون فيها يومياً. وأضاف الدكتور الإبراهيم: المدارس تتعرض لكثير من هذه الأمور والمشاكل، مثمناً تدخل سعادة الوزير وقيادات الوزارة ومتابعتهم الحادث مع الجهات المختصة في الدولة، مطالباً بضرورة بحث كافة السبل لالزام الجميع باحترام هذا الصرح التعليمي المدرسة باعتبارها المؤسسة المنوط بها تخريج أجيال قوية بالعلم والأخلاق والتربية الحميدة. وطالب مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين بعدم التنازل عن مثل هذه القضايا بسهولة، حيث ان التصالح فيها يضعف من قيمة ومكانة المدرسة، ويهدر قيمة المعلم والإدارة المدرسية، وإذا ضعفت واهتزت قيادات المدرسة أمام أبنائها الطلاب تعددت المشاكل واتسعت بشكل أكبر وخرجت الأمور عن السيطرة، مؤكداً أن من يرتكب خطأ تطبق عليه أولا اللائحة الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وثانيا تتم معاقبته بالشكل القانوني حسب قانون دولة قطر. يوسف الهيدوس: الاعتداء على تربوي اهانة كبيرة وأشار يوسف الهيدوس، مدير مدرسة الدوحة الإعدادية الحكومية للبنين إلى أن واقعة الاعتداء على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين وداخل مدرسته وأمام طلابه هو إهانة كبيرة ولا يمكن التسامح فيها بسهولة، مشيراً إلى أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وخاصة وأن سعادة الوزير تدخل وأعتقد انه لن يجعلها تمر بسهولة ودون حصول مدير المدرسة ونائبه على حقهما بالشكل الذي يليق بكوادر تربوية وإدارية على رأس مدرسة ثانوية، منوط بها تخريج أجيال المستقبل، مطالباً بضرورة وأهمية البحث عن كيفية علاج مثل هذه المشكلات التي قد تحدث بين الحين والاخر، وليكن بتعديلات في اللوائح، والتي قد تحدث مشاكل بالأساس عند محاسبة من يخالفونها. محمد العمادي: معالجة الخلافات لها أسس وأكد محمد العمادي، مدير مدرسة الوكرة الثانوية الحكومية للبنين أن المجتمع القطري يرفض تماماً جملة وتفصيلاً واقعة الاعتداء، مشيراً إلى أن المؤسسة التربوية يجب أن تكون لها قدسية خاصة، حيث انها تقدم العلم والتربية، فدورها متكامل مع دور الأسرة في البيت، ولا يجب تحت أي مسمى أو ظرف أو مشكلة أن تحدث مثل تلك وقائع الاعتداء داخل المباني المدرسية، حيث انها تعد بمثابة هدر مباشر لحقوق وكرامة من يتعرضون لها على أيدي طلاب وعائلاتهم، مؤكداً أن معالجة الخلافات لها أسس، وعلى الجميع احترامها، وخطأ المدرسة إن حدث هناك من يحاسبها في الوزارة. محمد الشيباني: دور المعلم مقدس وقال الطالب محمد الشيباني انه لا يمكن أن تطرأ فكرة أن ينسى معلميه في الصف، مشيراً إلى أنه يدرك مدى أهمية دور المعلم، ويعلم أنه بدون المعلم أو إدارة المدرسة بهيئتيها الأكاديمية والإدارية لما تعلم واقترب من دخول الجامعة، مؤكداً انه سيظل يحترم ويقدر ويقدس دور معلميه في حياته. خالد العامري: المعلم أكثر من يرغب في تفوق الطالب ولفت الطالب خالد العامري إلى أن أي خلاف قد يحدث بين الطالب والمعلم هو مثل الخلاف الذي قد يحدث بين الابن ووالده، وكما لا يمكن للابن أن يتحدى والده، لا يمكن لطالب أن يتحدى معلمه بأسلوب غير مقبول، مشيراً إلى أن أي خلاف بين الطالب ومعلمه هو اختلاف المستفيد منه هو الطالب قبل المعلم ويجب أن يكون له حدود، فالمعلم هو أكثر من يرغب في تفوق الطالب، ولا يمكن أن يتعنت معه دون سبب، حيث يتعامل مع الطالب على انه ابنه.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.

تنظيم دورة في فنون البروتوكول للضباط قام العميد دكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة يرافقه السيد عميد الشؤون الأكاديمية صباح أول أمس بتفقد أعمال الامتحانات لطلبة الكلية من الدفعة الثانية، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، وقد دعا مدير عام الكلية خلال تفقده لجان الاختبارات الطلبة إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد والسير على طريق النجاح متمنيا للجميع التوفيق . من جهة أخرى نظمت إدارة التدريب بكلية الشرطة دورة في فنون برتوكول الدولة والإتيكيت الدبلوماسي لضباط الكلية والتي تستمر لمدة أسبوع وتهدف هذه الدورة إلى إكساب الملتحقين بها قواعد وفنون البرتوكولات الدولية المعترف بها علاوة على كيفية التعامل وفقا للاتيكيت الدبلوماسي. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية الوطنية من خلال توفير كافة الدورات والمواد والمناهج التدريبية والتعليمية المجددة باستمرار لإكساب الطلاب القدرات المعرفية المتجددة واللازمة من أجل تخريج رجال أمن عصريين وخلق علاقة شراكة حقيقية بين رجل الشرطة والمواطن وكل مقيم.

متابعة حادثة الاعتداء على مدير عمر بن الخطاب الثانوية مع الجهات الأمنية تشكيل لجنة لإدارة المدرسة ولا تأثير على سير الاختبارات الوزارة والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة لها حرمتها الاعتداء تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ أكد السيد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع صباح أمس على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، ان مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة.

مطالبة بتسليمه لتنفيذ الحكم وتفعيل القانون لحسم للمجرمين جنايات الكويت تقضي بسجن فؤاد الهاشم 7 سنوات لإساءته لقطر مغردون ينتقدون ايواء الامارات لمجرم يسيء للرموز مغرد كويتي : قطر وأهلها خط أحمر قضت محكمه الجنايات الكويتية أمس بحبس الكاتب الكويتي “فؤاد الهاشم” مدة “7” سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة لدولة قطر. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أمرت في شهر سبتمبر الماضي بإلقاء القبض على الهاشم وحبسه على ذمة تهمة الإساءة لقطر وتحريضه على انقلاب عسكري فيها. وكان الهاشم قد أعلن قبيل صدور الحكم في حقه عن لجوئه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتعه بحماية ولي عهد أبوظبي، وذلك قبيل صدور حكم عليه. وقال الهاشم أمس ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم صباحا جلسة النطق بالحكم بالقضية المرفوعة ضدي. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتغريدات المؤيدة للحكم وطالب مغردون بضرورة التزام الامارات بالقانون وتسليم الهاشم الى الكويت لتنفيذ حكم القانون واجمع المغردون على ان مرتكبي جرائم الاساءة للرموز ومن يتسببون في شق الصف الخليجي يجب ان ينالوا عقابهم . وقال مغرد كويتي ان قطر واهلها خط احمر وطالب بالجزاء المناسب لصناع الفتنة والساعين الى بث الفرقة والخلافات. كما طالب عدد من المغردين بتفعيل حكم القانون ضد كل من تسول له نفسه الكذب والاساءة واستنكروا قيام الامارات باستضافة الهاشم واعتبروا ذلك استخفافا بالقيم والمثل والقانون .