محليات

2784

وزير العدل: خطة طموحة للارتقاء بمهنة القانون وتطوير أداء المحامين

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة

المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية

التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة.

جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة.

من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة.

وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة

ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً.

شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين

آلية قيد المحامين أمام المحاكم

وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين.

ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية:

أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب.

جدول المحامين تحت التدريب

المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب.

فترة التدريب

حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة.

ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية

اختصاصات لجنة شؤون المحاماة

ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها

، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين.

ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها   ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد

كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.