وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط لموسم الحج هذا العام. وبينت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ، ظهر اليوم الجمعة، أن من ضمن تلك الضوابط، ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة، على أن تكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع. وألزمت الضوابط السعودية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة، وكذلك الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى السعودية، على أن تتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة، عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج. وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الضوابط السعودية أيضا، وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج. كما أكدت المملكة اقتصار الفئات العمرية للحج بين 18 إلى 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وأكدت الضوابط السعودية ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات على ألا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، امس، العثور على جثة قذفتها الأمواج على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، ويُعتقد أنها لمواطن مصري الجنسية. وقال متحدث الوزارة إياد البزم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه تم العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مساء اليوم، وتشير الدلائل الأولية أن صاحبها مصري الجنسية. وأضاف: تم نقل الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى (حكومي)؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة. يشار إلى أنه في 17 فبراير الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن قاربا غرق أثناء توصيل طرود من أحد التوكيلات الملاحية لإحدى السفن الراسية في البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد شمالي البلاد. وأوضحت أن طاقم القارب المكون من 5 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وتم انتشال جثمان أحدهم، وجار البحث عن جثامين الـ4 الآخرين. وفي 20 فبراير الماضي عثرت وزارة الداخلية بقطاع غزة، على جثمان أحد المفقودين المصريين الأربعة، بعد أن لفظته أمواج البحر، على شواطئ مدينة رفح (الفلسطينية)، جنوبي القطاع.

طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، داعية الى فرض عقوبات دولية على الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها. وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي على تغيير آليات وأساليب تعامله مع اسرائيل لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان امس، بأن الكيان الاسرائيلي يواصل عملياته وتدابيره الاستيطانية والاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة أوري عاد كنواة لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالفلسطينيين، واستمرار العدوان الغاشم على الشعب في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة ج. وشددت على أن التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على امعان الكيان الاسرائيلي في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف عملياته الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. على صعيد آخر، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف. وصوتت 36 دولة لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صوتت 42 دولة على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس المحتلة، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنها خذلت القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

عبّر مواطنون فلسطينيون، عن تفاؤلهم، بإتمام العملية الانتخابية، خاصة مع البدء الفعلي في تسجيل القوائم. ودعا أغلب هؤلاء إلى إحداث تغيير حقيقي في المشهد الفلسطيني، من خلال الانتخابات، ينعكس على واقع المجتمع، مع ذلك شكك البعض، في إمكانية أن تُنهي الانتخابات الانقسام الفلسطيني. وفي الضفة الغربية، قال حسين شجاعية (موظف في القطاع الخاص): تسير العملية الانتخابية بشكل سلس وفي الاتجاه الصحيح، ومن حق كل مواطن أن يشارك لإحداث تغيير حقيقي. ويبدو شجاعية متفائلا بالعملية الانتخابية، ويقول إنه سيشارك في الاقتراع، مضيفا: من حقي المشاركة حتى لو بورقة فارغة أو المقاطعة. وبدوره، قال حافظ أبو صبرة (34عاما) فُتح قبل أيام باب الترشح، وقد سُجلت بعض القوائم الحزبية والمستقلة، أعتقد أنه من الصعب التراجع عن الانتخابات. واضاف: حتى الآن ما هو مسجل أقل من المتوقع، نأمل أن يكون هناك مشاركة فعلية للشباب في القوائم. وطالب أبو صبرة بـ تمثيل الشباب بعدد أكبر في القوائم الانتخابية. وقال: نعم سأشارك في الانتخابات، لكن لم أحسم موقفي بعد (القائمة التي سيصوت لها)، وسأصوت لمن يقدم الأفضل حسب القائمة والأشخاص. * تطلع للتغيير أما جواد قنداح (38 عاما) فيتطلع إلى أن تفرز الانتخابات قيادة جديدة شابة، تعمل على تعزيز صمود الشعب، ومجلسا (تشريعيا) يُمثل الكل الفلسطيني. وأوضح قنداح أنه سيشارك في الانتخابات لإثبات أن الفلسطيني موجود وهويته موجودة، وقادر على التغيير. بدوره، رأى عبد الكريم رمانة، أن الانتخابات فرصة للتغيير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعد سنوات طويلة من الغياب لحكم الشعب. واستبعد مشاركته في حال لم تتشكل قوائم، هدفها خدمة الوطن والمواطن، حسب قوله. أما محمد محامدة (باحث)، فيبين أن الانتخابات صوت الشعب، والصوت أمانة نضعها للرجل المناسب. ويضيف: نأمل بانتخاب مجلس تشريعي قادر على تطوير القطاعات كافة، للنهوض بالمواطن وتعزيز الصمود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. * الانتخابات ليست مخرجاً وفي قطاع غزة لا تختلف آراء المواطنين الفلسطينيين في كثير من التفاصيل، عن آرائهم في مدينة رام الله. ويقول عبد الرحمن داود، إنه لا يرى في الانتخابات مخرجا لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ويضيف أعتقد أن الأولى إنهاء الانقسام قبل الانتخابات، لكن هذا ما تم التوافق عليه، ونتأمل الوحدة. وأشار إلى أنه سيشارك في الانتخابات، وينتظر انتهاء تسجيل القوائم للاطلاع على أعضائها وبرامجها الانتخابية ومدى مصداقيتها. أما محمد موسى (26 عاما)، فيقول إن الوصول إلى هذه المرحلة، وفتح باب الترشح دون أي معيقات، يعطي أملا للمواطنين حول نجاح هذه الانتخابات. ويتابع أنه يتطلع لـإنهاء هذه المرحلة دون أي مناكفات بين حركتي فتح وحماس، والبدء بمرحلة الدعاية، وصولا إلى الاقتراع. ويأمل موسى أن تمثل القوائم التي تنوي الترشح للانتخابات الكل الفلسطيني، وأن يتم اختيارها بناء على معايير وطنية ومهنية، لا على حسابات حزبيّة ضيّقة. * قوائم مشتتة بدوره، يرى محمد إسماعيل (51 عاما)، أن فتح باب الترشح يعطي أملا بإجراء العملية الانتخابية فعليا على الأرض. ويتابع: نتمنى من الأحزاب والقوى والفصائل ضمان سير هذه الانتخابات، ورفع كافة العقبات وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. ويعرب عن أمنياته في أن تشكل هذه الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام والخروج من الأزمات التي يعيشها المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. ومن جهته، لا يرى عصام مخيمر (24 عاما)، أن نجاح الانتخابات سيؤدي إلى إنهاء حقيقي للانقسام، وصولا لحالة وحدة وطنية لأن القوائم التي تعتزم الأحزاب تقديمها، تُظهر مدى التشتت والانقسامات الداخلية. ويوضح أنه يميل إلى انتخاب قائمة وطنية مستقلة، ذات برنامج وطني قادر على إحداث تغيير حقيقي للوضع القائم، وإنقاذ القضية الفلسطينية من محاولات التصفية. ومع ذلك يبدي تخوفه من فشل الانتخابات، في حال اختلفت حركتا فتح وحماس، على بعض الملفات، ويقول إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى اشتداد حالة الانقسام.

دعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع بعودة السفارات إلى نشاطها في ليبيا، مؤكدة أن استقرار بلادها إقليميا ينعكس بشكل إيجابي ليس على ليبيا فحسب بل على كل دول الجوار بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وشددت المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الاراضي الليبية فورا. وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، إنه تم الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية والإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء البلاد وتيسير منح التأشيرات من داخل البلاد وليس من خارجها. ودعت الى ضرورة الانسحاب الفوري لكافة المرتزقة من أراضي ليبيا. وأردفت الوزيرة، إن استقرار ليبيا ينعكس إيجابيا على بلدان الجوار بما فيها أوروبا. وأكدت أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية. كما أعربت المنقوش عن استعداد بلادها لتفعيل وإعادة بناء الثقة مع الشركاء فيما يتعلق بالحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء. * دعم أوروبي من جانبه أعرب لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، عن استعداد بلاده للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا، مضيفا أن إيطاليا مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا. وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا دعم إيطاليا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مجهوداتها المبذولة في المسار الأمني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا. وقال أردنا عبر زيارتنا لليبيا إثبات عزمنا الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة. وأضاف أن التطور في ليبيا يعد احدى النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية في العام الأخير. وشدد على ضرورة مراقبة عملية حظر تسليح جميع الأطراف في ليبيا. من جهته أكد إيف جان لو دريان وزير خارجية فرنسا، على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا. وقال لودريان، هذه مرحلة مهمة لليبيا ويجب أن تسمح باستعادة استقرارها وسيادتها، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، مضيفاً:هذه الوحدة ضرورية لأن ليبيا من الدول القريبة منا. وكان وزراء خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا قد بدأوا في وقت سابق، زيارة إلى طرابلس بعد أقل من أسبوعين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. * إرادة الليبيين على صعيد آخر، طالبت ليبيا، مجلس الأمن بأن يستثمر الزخم والتأييد الوطني والدولي الواسعين للتوافقات الأخيرة، وأن يبرهن على استعداده للوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي المشروعة، في الانتقال نحو بناء دولته المنشودة. ودعا طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته عبر وسائل الاتصال المرئي في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة التطورات في ليبيا، إلى إصدار قرار يدعم إرادة الليبيين ومخرجات ملتقى الحوار السياسي وخريطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة واحترام نتائجها، بمشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج ومحاسبة المعرقلين لهذا الاستحقاق الوطني. كما دعا البعثة الأممية إلى الإسراع في دعم جهود مجلسي النواب الدولة والتنسيق بين اللجان الدستورية والقانونية للاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات. وأكد مندوب ليبيا في مجلس الامن، أن من أهم الاستحقاقات التي تسعى السلطة الجديدة إلى تنفيذها هي توحيد المؤسسات، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. من جهته، قال يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن التطورات الأخيرة في ليبيا، بما فيها منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة وأداء اليمين الدستورية ومراسم تسليم السلطة سلميا، تمثل توجهاً وزخماً ينبغي ألا يضيع سدى. ودعا خلال مشاركته في أول جلسة لمجلس الأمن منذ تعيينه في منصبه في 18 يناير الماضي، إلى مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على جميع المسارات الليبية -الليبية، التي ينبغي أن يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض. ولفت يان كوبيش، إلى أن هذه التطورات التي تعبر عن الإرادة السياسية الناشئة المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الفتنة والصراع الداخليين، جاءت نتيجة للحوار والقرارات الليبية النابعة من رغبة الشعب في إنهاء الانقسامات والمواجهات في الفترة الانتقالية بشكل نهائي، قائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. وقال كوبيش، إن القادة الليبيين بحاجة إلى الدعم المتواصل والمتسق من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام. وتابع مستعدون للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين وفقا لنظام غير مركزي ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمان العدالة الانتقالية، والنهوض بتمكين المرأة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبرالمقبل. كما شدد على ضرورة البدء فورا في العمل على قوانين الانتخابات، وتأسيس إطار قانوني ودستوري واضح لها. * تقرير أممي وفي سياق متصل، أبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن، بأن المقاتلين الأجانب والمرتزقة لا يزالون في البلاد، وأعادوا تموضعهم في مدينة سرت وضواحيها، وكل الليبيين من كافة الأطياف يطالبونهم وبشدة بمغادرة البلاد. وأردف، بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، توجد تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية علي طول محور سرت الجفرة، فضلا عن استمرار تواجد العناصر الأجنبية. وأكد على أهمية فتح الطريق الساحلي لتطبيق وقف النار على الأرض. من جانبها، دعت واشنطن، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي إلى إنهاء تدخلها العسكري، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا. وعبّر عن أسفه لعدم خفض عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها وسط ليبيا. وكرر دعوته الى جميع الجهات لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشرح غوتيريش، في تقريره، مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. ولا يحدد أمين الأمم المتحدة عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غيرُ مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية. وفي إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال الجلسة قالت، طالب الليبيون بسحب القوات الأجنبية من بلدهم في إعلان 23 أكتوبر الماضي الخاص بوقف إطلاق النار وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 هذا الطلب مؤخرًا. وأضافت لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا الشرط خاصة، واستمرار وجود بعض القوات أصبح ذريعة لاستمرار وجود البعض الآخر. كما دعت إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

أشادت الأمم المتحدة بقرار الحكومة اليمنية بشأن السماح لأربع ناقلات للنفط بدخول ميناء الحديدة، داعية إلى تسهيل دخول السلع الأساسية لليمن. وقالت إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، هذه خطوة في الاتجاه السليم في ظل استمرار شح الوقود بأنحاء اليمن.. وشدد على ضرورة السماح بدخول الواردات التجارية إلى اليمن، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمواد الطبية، بكميات كافية عبر جميع الموانئ وإزالة العوائق أمام التوزيع المحلي. وأضاف أن الوقود مهم أيضا لنقل المواد الغذائية وضخ المياه وتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء.. كما أن الناس في حاجة ماسة للغاز لطهي الطعام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان . ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع المعنيين إلى مواصلة العمل لتعزيز العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد عقدت في الأول من مارس الجاري، مؤتمرا رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن وشاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية الاتصال المرئي،بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.. وأعلنت الأمم المتحدة بعد المؤتمر أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه اليمن.

اعتماد مشروع خطة أمنية وأخرى للتوعية والوقاية من الجريمة إنشاء فريق لرصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الثامنة والثلاثين إعلانا تضمن ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً لحكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية وحسهم بالمسؤولية وحرصهم على لمّ الشمل العربي، وتقديره البالغ للجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال. وأشاد المجلس بالمبادرة القيمة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وحثه جميع الأطراف على القبول بها باعتبارها مخرجا مناسبا من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وجدد المجلس إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له، وأكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال. واعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه أمس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021، 2023م. وأقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للاحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.

رحبت دولة قطر باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وذلك بإعلانها عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة . وأكدت وزارة الخارجية أن الخطوة الأمريكية من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة لمواجهة فيروس كوفيد - ١٩ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، عن تطلع دولة قطر إلى اسهام أكبر من المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين بما يسهم في القضاء التام على الوباء في الأراضي الفلسطينية.

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن سلطات الأمن في مكة المكرمة قبضت على آسيويَّين تورطا في حيازة 7 قطع من قماش كسوة الكعبة المشرفة. وبحسب بريد السعودية فإن القطع السبع من كسوة الكعبة ضُبطت أثناء شحنها إلى الخارج، من خلال فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة. وأكدت وسائل إعلام سعودية إن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، في أثناء وجودهما في فرع البريد السعودي بحي الششة، وبعد التحقيق معهما، أوضحا أنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين. وبحسب مصادر إعلامية سعودية فإن المتهمين الاثنين قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال (79 دولاراً)، من شخص هندي دون سابق معرفة، مشيراً إلى أن المتهمين جرى تسليمهما إلى شرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية. وكسوة الكعبة، وهي قطعة من الحرير الأسود المنقوشة عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تُكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة. ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنوياً قبل موسم الحج بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، ويغطى الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، فيما يعاد الوضع لطبيعته بعد انتهاء الموسم.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تعليق حركة الملاحة في أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم، حتى يتم الانتهاء من تعويم سفينة الشحن العملاقة إيفر جيفن، التي جنحت يوم 23 مارس الجاري، وتسببت في إغلاق القناة. وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن سفينة الحاويات العملاقة تسببت في تعطيل الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر به 12 في المئة من التجارة العالمية، و8 في المئة من الغاز المسال ونحو مليون برميل من النفط يوميا. بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. ووفقاً لتقرير بلومبرج يُظهر تقدير تقريبي أن تكلفة انسداد القناة تبلغ حوالي 400 مليون دولار في الساعة، وكشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أن الحكومة تدرس دفع تعويضات للسفن المتوقفة بالقناة، منذ الثلاثاء الماضي؛ نتيجة جنوح السفينة. وقالت مصادر في قطاع التأمين بحسب، الجزيرة نت، إن مالك السفينة العالقة في قناة السويس حاليا -وهي من كبرى سفن الحاويات في العالم- يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعا. وأظهرت خرائط حركة الملاحة تعطل ما لا يقل عن 100 سفينة في منطقة خليج السويس، جنوب القناة، كثير منها يحمل شحنات نفطية؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام. في السطور التالية إليكم أبرز المعلومات عن السفينة إيفر جيفن ورحلتها المفترضة من الصين إلى هولندا: 1- إيفر جيفن هي شاحنة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغليلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية إيفر جرين، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. 2- انطلقت السفينة إيفر جيفن في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري، بحسب موقع فيسيل فايندر. 3- غاطس السفينة يصل إلى 15.7 متر، وهي من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم بناؤها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن. 4- يصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة). 5- تملك السفينة شركة لاستر ماريتايم إس إيه وشركة هايجاكي سانجيو كايشا اليابانيتان، بحسب موقع فيسيل فايندر. 6- أورد موقع شيبمنت لينك الياباني 11 محطة للسفينة إيفر جيفن، قال إنها قطعت 7 منها قبل وصولها إلى قناة السويس، التي شهدت جنوح السفينة العملاقة. 7- يقول الموقع إن السفينة كانت في ميناء كاوهسيونغ التايواني في 22 فبراير، ثم توجهت إلى ميناء تشينغداو الصيني المطل على البحر الأصفر في 26 فبراير. 8- في 1 مارس، وصلت السفينة إلى ميناء شنغهاي الصيني، وبعدها وصلت إلى ميناء نينغبو الصيني، في بحر الصين الشرقي، في 4 مارس، ووصلت إلى تايبيه عاصمة تايوان في 5 مارس. 9- وصلت ميناء يانتيان الصيني في 7 مارس، وفي 12 مارس وصلت السفينة إلى ميناء الحاويات العالمي تانجونج بيليباس، في ماليزيا. 10- ذكر الموقع أن السفينة وصلت إلى قناة السويس يوم 23 مارس، وتعرضت للجنوح أثناء عبورها المجرى الملاحي قبل أن تصل إلى وجهتها المقرر في ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس.

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته بزيارة دولة العراق . وغرد عبر حسابه الرسمي في تويتر: سعدت بزيارة العراق الشقيق، وذلك في اطار الرغبة المشتركة لتعزيز الروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين. قمت بنقل تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري إلى القيادة والشعب العراقي الشقيق. كما بحثت مع عددٍ من القيادات والمسؤولين في بغداد وكردستان العراق سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين.

الدوحة – موقع الشرق كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أن الحكومة تدرس دفع تعويضات للسفن المتوقفة بالقناة، منذ الثلاثاء الماضي؛ نتيجة جنوح السفينة البنمية العملاقة إيفر جيفن. وقال ربيع إن السفن المتواجدة في مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل. وأضاف: وفور تعويم السفينة ستعمل حركة الملاحة طوال اليوم لتعويض التأخير، بجانب دراسة منح تعويضات للسفن التي توقفت لحين تعويم السفينة، حسب روسيا اليوم. فيما لم يكشف ربيع عن حجم تلك التعويضات، وكيفية حسابها. وتواصل القاطرات ووحدات الإنقاذ المصرية جهودها لتعويم السفينة التي كانت متجهة من الصين إلى هولندا. وتشارك في أعمال التعويم الكراكة العاشر من رمضان والقاطرتين تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، إلى جانب 8 قاطرات أخرى تعمل منذ وقوع الجنوح في تخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة. وأظهرت خرائط حركة الملاحة تعطل ما لا يقل عن 100 سفينة في منطقة خليج السويس، جنوب القناة، كثير منها يحمل شحنات نفطية؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار الخام. ويبلغ طول السفينة الجانحة 400 متر وعرضها 59 مترا، وتتجاوز سعتها 20 ألفا و388 حاوية. ويمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

أكد الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينها وبين جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك المضي قدما بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين. ووفق بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فقد التقى الأمين العام لمجلس التعاون ، أمس ، السيد وانغ يي، وزير الخارجية الصيني. وتم خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب. واستذكر الجانبان مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع الذي عقد بين الطرفين في 9 نوفمبر 2020، مؤكدين على أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، لاسيما في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد-19)، متطلعين في الوقت نفسه إلى المضي قدما بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، لاسيما وأن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون. وأكد الجانبان على أهمية استثمار الفرص التي نتجت بعد جائحة كورونا في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ويعزز مساهمتهما الإيجابية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة التونسية، التي أطاحت بالنظام الحاكم، لا تزال السلطات التونسية تلاحق أموال الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي والمقربين منه، التي قدرتها منظمة الشفافية التونسية بنحو 23 مليار دولار موزعة على حسابات سرية في عدد من الدول حول العالم. ولم تعلن تونس بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن البنك المركزي التونسي أعلن أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، منها سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، ولبنان، ولوكسمبورغ. وتواجه السلطات التونسية تحديات وعقبات كبيرة لاسترداد هذه الأموال، بعضها قانونية وأخرى سياسية، وهي تسابق الزمن في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل استعادة هذه الأموال. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان تمديد قرار تجميد أموال بن علي في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه، وأضافت خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، إنه سيتم التمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لعائلة بن علي ومقربين منه لمدة 5 سنوات جديدة بداية من 23 مارس الجاري. إنابات قضائية وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة: إن الجهود متواصلة لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الأموال المهربة دون ذكر قيمتها، وفي إطار التعاون القضائي الدولي، أكدت الوزيرة، أنه تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق وملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول. وتابعت، بفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال، آخرها التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهو مبلغ قدره 3.5 مليون دينار (1.27 مليون دولار). ولفتت إلى أن مجموع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ 108 إنابات موزّعة على عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية والأفريقية. وأفادت بـإصدار قرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديدها تباعا لمدّة سنة، وآخر تجديد هو إلى يناير 2022. فرصة ضائعة وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن انتهاء تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف، إذ وصلت مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي 10 سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية لاستعادتها، ما يتيح الفرصة أمام المقربين من بن علي لاستغلال هذه الأموال التي أودعوها في البنوك السويسرية خلال فترة حكمه. وقالت صحيفة لوتان السويسرية في يناير الماضي، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس فرصة استرجاع 200 مليون فرنك (نحو 225 مليون دولار)، اختلسها بن علي ومقربون منه، مشيرة إلى أن هناك أصواتا عديدة تطالب المجلس الاتحادي بالتحرك. وذكّرت الصحيفة بأن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه في 19 يناير 2011، بعد 5 أيام من هروبه، حيث كانوا سيتصرفون بـ320 مليون دولار، حسب جمعية آي العامة، غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات. علما أن هناك جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 66 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 مليون. وبحسب الصحيفة السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية، أعطت تونس الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا، وأنه جرى تنبيه السلطات التونسية العام المنصرم عدة مرات بخصوص اقتراب انتهاء التجميد الإداري. آجال طويلة وفي سياق متصل بانتهاء تجميد الأموال التونسية المهربة إلى سويسرا، قال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق في حديث لموقع سبوتنيك، إن تونس لم تتأخر في استرجاع الأموال المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، وأضاف كل دول العالم التي لديها أموال مجمدة في الخارج لم تسترجع أموالها في 10سنوات، وكل الآجال المرتبطة باسترجاع الأموال هي آجال طويلة وطويلة جدا، ومثال ذلك نيجيريا التي لم تسترجع الأموال التي حولها الرئيس الأسبق ساني أباشا من الخزانة العامة إلى حساباته الخاصة في سويسرا، إلا بعد 30 سنة كاملة من تاريخ التحويل، فضلا عن الأموال العراقية والمصرية والليبية التي ما تزال مجمدة إلى اليوم. واستخلص كرشيد أن طول الآجال المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة ظاهرة عامة وليست خاصة بتونس فقط. وشدد على أن المسار هو قضائي بالأساس وليس دبلوماسيا أو سياسيا، وأرجع بطء استرجاع الأموال إلى سببين، أولهما غياب أحكام قضائية نهائية وباتة تسمح للبنوك الأجنبية التي بحوزتها الأموال بإرجاعها إلى البلد الأصلي. وقال الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد بن علي وزوجته وأصهاره صخر المطري وبالحسن الطرابلسي هي أحكام غيابية على اعتبار أنهم في حالة فرار، ويمكن الاعتراض عليها بمقتضى القانون في أجل قدره 20 عاما من صدور الحكم، وبالتالي لا يمكن للبنوك السويسرية أو الأوروبية تنفيذها. والسبب الثاني، اكتشاف الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة، نظرا لوجود جزء مهم منها في دول تمثل جنات ضريبية، وهي دول لا تعطي أموالا ولا معلومات. وأشار إلى أن سقوط حقوق المطالبة بعد 10 سنوات هي معلومة غير ثابتة، قائلا إن الإجراء الذي اعتادت الدولة التونسية اتباعه منذ 2011 هو إرسال مذكرة للمطالبة بتمديد آجال رفع التجميد من الدول التي تحوز الأموال المنهوبة. مبالغ زهيدة وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الأكبر من المبالغ المهربة من قبل الرئيس السابق بن علي وجماعته المقربة، بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من المحاكم ضد مهربي الأموال، باستثناء بعض المبالغ الزهيدة. واسترجعت تونس أول دفعة من الأموال التي تم تهريبها في عهد بن علي، في عام 2013. وأكدت وكالة الأنباء التونسية، أن المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي السيد علي بن فطيس المري، سلم الرئيس التونسي السابق في تلك الفترة، المنصف المرزوقي، شيكا بقيمة 28.8 مليون دينار هو رصيد ليلى الطرابلسي في بنوك لبنانية. ونقلت الوكالة عن علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، قوله، إن متابعة الأموال المنهوبة أشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى. وكانت السلطات التونسية أعلنت في 2017 عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 3.5 مليون يورو (1.4 مليون دولار) من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب بعد عقده اتفاق صلح مع الحكومة التونسية. وفي 11 من مارس الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار من أصول بن علي إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي. وفي سياق متصل، قال أنور غربي الأمين العام لمجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية، في مقال بصحيفة لوتان السويسرية، في فبراير الماضي، إن تونس تمكنت من استعادة طائرتين قيمتهما 3.750 مليون فرنك سويسري (4.185 مليون دولار) من سويسرا، لكن طلبها المقدم في أوائل عام 2015 لتصبح طرفا مدعيا في الإجراءات التي بدأها المدعي العام في جنيف ضد بنك إتش إس بي سي في سويسرا، لم يحالفه النجاح. وتحصلت تونس، حسب أنور غربي، على 114.5 مليون فرنك (127.78 مليون دولار)، بالإضافة إلى الفوائد من البنك المذكور، لاستضافته ثروة بلحسن الطرابلسي، وفي يونيو 2015، دفع البنك نفسه غرامة قدرها 40 مليون فرنك سويسري (44.64 مليون دولار) إلى الدولة السويسرية عن قضايا غسل الأموال ضد جميع عملائه، وأفلت من المحاكمة، وقد أدى ذلك إلى حرمان تونس من أي تعويضات. منذ انتهاء عهدة اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي نقلت ملفاتها وقضاياها إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، في مارس 2015، لم يشهد الملف تطوّرا يذكر، حتى إنشاء لجنة جديدة العام الماضي. ومن المؤكد أن ملف استرجاع الأموال، يحتاج دفعاً دبلوماسياً قوياً قادراً على الضغط على الدول والمؤسسات المالية الكبرى للتعاون دون شرط، من خلال ترحيل مهربي الأموال وتقديمهم لمحاكمة عادلة داخل الجمهورية التونسية وإصدار أحكام قضائية باتّة يمكن تنفيذها. وطالما لم يتحقق ذلك فإن خسارة عشرات ملايين الدولارات، بانتهاء الآجال القانونية لرفع التجميد عنها واردة للغاية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أربيل اليوم، مع سعادة السيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك خلال زيارة سعادته إلى جمهورية العراق. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تسعى للاستثمار في مشاريع بالعراق توفر فرص عمل ووظائف. وقال سعادته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في العاصمة العراقية بغداد مع سعادة السيد فؤاد محمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة إن اللقاءات التي أجراها مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة كانت مثمرة، وأضاف سعادته أنه نقل تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري إلى القيادة والشعب العراقي الشقيق. وأضاف سعادته أنه بحث خلال زيارته إلى بغداد اليوم كيفية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،معلناً أنه تم الاتفاق على اعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر والعراق. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلعه لتوسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع جمهورية العراق الشقيقة، مشيراً إلى أن هناك فرصة لدعم استقرار العراق من خلال تقديم المشاريع وخلق فرص وظيفية وأن تكون هذه المشاريع ذات منفعة للشعبين والبلدين. وأكد سعادته على وجود توافقات في وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي، مشدداً على أن العراق يعد عاملاً مهماً في دعم استقرار المنطقة لما يمتلكه من دور ريادي مهم. من جهته قال سعادة السيد فؤاد محمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة إن العراق بلدكم الثاني وسنعمل على تفعيل الاتفاقات بين البلدين. وأضاف سعادته نعمل على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية- القطرية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.

اجتمع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، في بغداد اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات المنطقة. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة لتحقيق الاستقرار والازدهار. كما رحب سعادته بدعوة دولة رئيس الوزراء العراقي لإجراء حوار وطني بين جميع القوى السياسية العراقية.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة مؤتمرا تحت عنوان تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا، وذلك بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. وتناول المؤتمر الذي عقد بالقاهرة عرضا ومناقشة لولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة لتلك المرتكبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات في تلك الجرائم ، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة. شارك في المؤتمر الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وعدد من الخبراء والقضاة والأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية. وأكد السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجنائية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأوضحأن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الآن. من جهته استعرض السيد سلطان حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبنى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت اجتماعات في أكتوبر من العام نفسه أكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني. واتفق المشاركون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهما لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو 1967إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة. وأكدوا على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول الذي يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينية.