أعلن، إيلون ماسك، الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل في العالم، تحديه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قتال رجل لرجل، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة تويتر. ويبدو أن مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك معظم أسهمها، يريد أن يعرب عن تضامنه مع أوكرانيا، حيث قال في تغريدته التي نشرها، الاثنين: أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل، وكتب اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما كانت بقية التغريدة بالإنكليزية. I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022 وتابع الملياردير الأميركي في نفس التغريدة: الرهان على أوكرانيا، التي ذكرها باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى أن فوزه يعني انسحاب الجيش الروسي، وفقا لموقع الحرة. Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022 وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، وجه سؤالا لحساب الرئاسة الروسية، قائلا: هل توافق على منازلتي؟. الردّ الروسي جاء على الفور من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة إيلون ماسك. وجاء فيها:مازلت صغيرا على مواجهتي. سيكون ذلك مضيعة للوقت. تجاوز أخي أوّلا. Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. А. С. Пушкин Сказка о Попе и работнике его Балде https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022 تجدر الإشارة إلى أن ماسك استجاب لدعوة أوكرانيا، ووفر للبلاد خدمة الإنترنت فائق السرعة ستارلينك مجانا، مساهمة منه في تسهيل التواصل حال انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء.

تتضارب التقارير الميدانية عن فعالية العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا بين من يراها فشلا ذريعا للخطط الروسية للسيطرة على العاصمة كييف، وبين من يرى التقدم العسكري الروسي يسير طبقا لرغبة موسكو في عدم السيطرة واقتحام وسط المدن الرئيسية الأوكرانية المزدحمة بما فيها العاصمة، على الأقل حتى الآن. ولفهم آخر تطورات الأوضاع العسكرية داخل أوكرانيا، تحدّث جون سبنسر، أحد أهم خبراء ومنظري الحروب الحديثة وحروب المدن، للجزير نت عن الحرب الروسية في أوكرانيا على الصعيد الميداني والاستراتيجي. ويرى القائد العسكري أنّه كان هناك سوء تقدير أو خطأ مزدوج في الحسابات العسكرية الروسية سواء فيما يتعلق بتقديرهم لقوة الجانب الأوكراني، أو تقديريهم لقوة الجيش الروسي. وربما يرجح سوء التقدير الأول إلى أخطاء أجهزة الاستخبارات الروسية فيما يتعلق بقوة وتجهيزات وفعالية مقاومة الجيش الأوكراني، كما أن هناك بلا شك أخطاء استخباراتية فيما يتعلق بتقدير المقاومة المدنية والقبول الشعبي بالقوات الروسية. وعن تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في أوكرانيا، أكّد قائلًا إنّ واشنطن ربّما تغير موقفها حال استخدام السلاح الكيميائي من جانب روسيا، أو وقوع مذابح جماعية على نطاق واسع، وأكرر القول، ربما!. وأوضح أنّ الجيش والقيادة السياسية في واشنطن متحدان وبشدة، فرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي مهني ومحترف، وهو يقدم للرئيس بايدن وأركان إدارته نصائحه العسكرية، ولكنه ينصاع في النهاية لاختيارات وقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس جو بايدن. وأكّد للجزيرة ، أنّ روسيا فشلت في فرض سيطرتها الجوية على ساحة القتال سريعا، وهذا الأمر ليس رفاهية عسكرية يمكن تجاهلها. ولا يستطيع أي طرف في أي حرب الانتصار دون السيطرة الكاملة على سماء ساحة القتال. وأشار إلى أنّ فشل روسيا في السيطرة الجوية الكاملة يُمثّل خطأ استراتيجيا لا يغتفر. وعن تقديرات البعض باحتمال لجوء موسكو للسلاح الكيميائي أو الأسلحة النووية، قال جون سبنسر إنّ الرئيس الروسي بوتين ليس مجنونا، بل هو يتحرك بحسابات دقيقة، وهو هدد باللجوء للسلاح النووي ليرسم خطا أحمر لحلف الناتو وواشنطن بضرورة عدم التدخل المباشر في الحرب، ووصلت رسالته بوضوح لواشنطن. وأضاف لا أتصور أن يلجأ الجانب الروسي لاستخدام السلاح الكيميائي ضد الأوكرانيين، فهم ليسوا في حاجة لذلك، لن يخدم ذلك أيا من أهدافهم. أهم التداعيات الجيواستراتيجية لهذه الحرب يقول جون سبنسر العسكري المتقاعد: قبل بدء هذه الحرب، وعلى مدار خدمتي العسكرية لأكثر من ربع قرن، كنا نحن العسكريين الأميركيين نعتبر أن هناك جيشين فقط يمكن اعتبارهما منافسين للجيش الأميركي هما الجيش الصيني والروسي. وأضاف أتصور أنه بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا ستختلف هذه المعادلة وتصبح الصين وحدها منافسا عسكريا لأميركا، في حين ستنتقل روسيا إلى رتبة أدنى من كونها منافسا عسكريا لأميركا، وستدفع هذه الحرب روسيا سنوات للوراء ليس عسكريا فقط، بل على كل الأصعدة. ويُعد القائد العسكري المتقاعد جون سبنسر أحد أهم المتخصصين في حرب المدن، وما يرتبط بها من تكتيكات عسكرية وتوازنات استراتيجية.

أطلق صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد ظهر يوم السبت، رصاصة بالخطأ عندما أمسك بمسدس في المقعد الخلفي لسيارة والديه، في موقف سيارات أمام متجر Food-4-Less في دولتون، بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة. وخرجت الرصاصة وأصابت والدته ديجة بينيت، البالغة من العمر 22 عامًا، في رقبتها، وفارقت الحياة بعد وقت قصير، وفقًا لـ سي إن إن. وشدد المستجيب الأول أندرو هولمز الذي كان يقف أمام المتجر ويوزع أقفالا للأسحلة، على أهمية قفل السلاح، وتحدث إلى العائلات والمتسوقين وحثهم على استخدامه، خاصة العائلات التي تملك أسلحة سواء كانت في السيارة أو المنزل. واحتُجز والد الصبي، الذي كان حاضرًا أيضًا وقت إطلاق النار، حيث ستحدد الشرطة ما إذا كانت هناك أية اتهامات سيتم توجيهها ضده.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، عن خطة لإرسال أكثر من 500 مولد كهربائي كمساعدات إلى كييف، لدعم إمكانيات الطاقة لديها، في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أن تزويد أوكرانيا بالمولدات جاء بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن المولدات ستساعد السلطات الأوكرانية على تزويد المستشفيات والملاجئ ومحطات المياه بالطاقة اللازمة بعد أن انقطع عنها التيار الكهربائي جراء التصعيد الروسي. وأضاف البيان أن مولدات الكهرباء ستوفر الكهرباء لنحو 20 ألف منزل ومبنى في أوكرانيا، ومن شأنها أن تساعد في ضمان حصول الناس على الطاقة والخدمات الأساسية، فضلا عن إضعاف المحاولات الروسية لضرب إمدادات الطاقة في أوكرانيا. وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لدعم المقاومة الأوكرانية، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وإنسانية، فضلا عن تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية الدفاعية. من جهتها، اتهمت السيدة ليز تراس وزير الخارجية البريطانية، روسيا بتدمير قدرات توليد الطاقة في أوكرانيا، ما تسبب في معاناة ملايين المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن المولدات البريطانية ستبقي المستشفيات داخل الخدمة وتضمن استمرار إمدادات الغذاء والماء. ومن المتوقع أن يتم نقل مولدات الكهرباء البريطانية إلى داخل أوكرانيا عبر الدول المجاورة لها، على أن تعمل السلطات الأوكرانية المختصة على توزيع تلك المولدات وفقا لحاجة كل منطقة. وكانت الحكومة البريطانية أرسلت أمس الأول السبت ست طائرات محملة بالمساعدات والمعدات الطبية إلى أوكرانيا للمساعدة في جهود الإغاثة، تنفيذا لتعهدها الأسبوع الماضي بتقديم 400 مليون جنيه استرليني لأوكرانيا، تشمل المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تهدف لتمكين الحكومة الأوكرانية من مواصلة تقديم خدمات أساسية لمواطنيها.

اعتبر آلبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأميركية إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمرًا ضروريا، من أجل الحفاظ على معدلات دخول المستشفيات عند مستويات يُمكن السيطرة عليها والإبقاء على العدوى الخفيفة. وفي تصريحات نقلتها شبكة سي بي إس الأمريكية قال بورلا إن الجرعات المُعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تُستخدم سنوياً مثل لقاح الإنفلونزا. وأضاف: المتحورات قادمة، وأوميكرون كان أولها، كما أننا نعلم أن مدة الحماية لا تدوم طويلاً، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حالياً ليس فقط على صناعة لقاح يحمي من جميع المتحورات ولكن شيء يستطيع الحماية لمدة عام على الأقل من متحورات الفيروس. وبسؤاله عن ضرورة إعطاء جرعة رابعة أو جرعات معززة أخرى قال رئيس شركة فايزر: إنه أمر ضروري فالحماية التي توفرها الجرعة الثانية جيدة للغاية في ما يتعلق بمعدلات دخول المستشفيات والوفيات، ولكنها أقل فاعلية في مكافحة حالات الإصابة.

في ظل العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تمثل الصين طوق النجاة الرئيسي لموسكو، لامتصاص شدة الصدمة التي ستخلفها العقوبات على اقتصادها، خاصة إن طالت قطاع النفط والغاز، لكن هل تقف بكين إلى جانبها فعلاً في حربها ضد أوكرانيا؟ اختارت الصين رسمياً الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت من الناحية الاستراتيجية تقف في نفس الخندق مع موسكو في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. فالصين تخشى أن تحول واشنطن الأزمة الروسية الأوكرانية لفرصة تستهدفها رفقة موسكو بشكل متزامن، ما يسمح لها بإسقاط أكبر تهديدين لزعامتها على العالم بضربة واحدة، وفقا لوكالة الأناضول. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الولايات المتحدة تنتقد الموقف الصيني بشأن أوكرانيا للبحث عن مجال لمؤامرة القمع المتزامن ضد الصين وروسيا، بحسب ما نقلته عنه وكالة تشينخوا. حليف استراتيجي تعد الصين بالنسبة لروسيا أكبر شريك اقتصادي؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 140 مليار دولار في 2021، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، ببكين في 4 فبراير، بتوقيع صفقات بقيمة 117 مليار دولار لشراء البترول والغاز. إذ إن الصين تستورد أمرين أساسيين من روسيا، المحروقات (نفط وغاز) والسلاح، بينما تصدر لها كل شيء تقريباً، وهذا ما يجعل الاقتصادين متكاملين، رغم أن الاقتصاد الصيني أكبر بكثير من نظيره الروسي. فالناتج الداخلي الإجمالي لروسيا يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، في حين أن الناتج الداخلي الإجمالي يبلغ 18 تريليون دولار، والاقتصاد الصيني الضخم يمثل المنقذ للاقتصاد الروسي بعد تشديد العقوبات الغربية، خاصة ما تعلق باستمرار تصدير النفط والغاز إلى السوق الصينية في حال أغلقت الأسواق الأوروبية والغربية أبوابها أمام صادرات الطاقة الروسية. وكذلك الأمر بالنسبة للواردات الروسية من الدول الغربية، التي يمكن لموسكو استبدالها بأخرى صينية، ما يخفف من وطأة العقوبات، ويمنع الاقتصاد الروسي من الجثو على ركبتيه، خاصة أن الطرفين يتعاملان بالروبل الروسي واليوان الصيني، في إطار اتفاق موقع بين البلدين عقب احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، ما يسمح لروسيا بالالتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية. ولا ترغب الصين أن ينهار الاقتصاد الروسي؛ لأن ذلك سيدفع واشنطن لتركيز جهودها لإضعاف الاقتصاد الصيني الصاعد بقوة، والذي تجاوز ناتجه الداخلي الخام المعادل للقدرة الشرائية (24.2 تريليون دولار) نظيره الأمريكي (20.8 تريليون دولار). وبكين لا تريد أن تذهب بعيداً في دعمها لموسكو، أو أن تتورط في مغامرات بوتين الحربية، خاصة أنها الشريك الأول لأوكرانيا، والسوق الأمريكية تستوعب الجزء الأكبر من صادراتها، والاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لها، وأي عقوبات تطالها بسبب روسيا ستقوض بدون شك الازدهار الاقتصادي الذي حققته طيلة عقود، خاصة مع بداية تعافي اقتصادها من جائحة كورونا. والحرب في أوكرانيا لا تخدم الصين من الناحية الاستراتيجية؛ لأنها ستعرقل تمددها الاقتصادي في العالم، وستقوض العقوبات على روسيا تجارتها مع الأخيرة، وستعود أزمة سلاسل التوريد العالمية مجدداً. وهذا المناخ الاقتصادي المضطرب لا يخدم سياسة بكين في التوسع التجاري بالأسواق العالمية، ما دفعها للمسارعة في عرض وساطتها بين موسكو وكييف، وهي تملك نقاط ضغط مهمة، باعتبارها الشريك الأول للبلدين، والمنقذ الوحيد لروسيا من العقوبات. لكن الصين قد لا تملك الإرادة الكافية لاستعمال أوراق الضغط ضد روسيا، التي لا تبدي مرونة في التراجع خطوة إلى الوراء بعيداً عن خيار الحرب.

بدأ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، محادثات مع يانغ جيتشي كبير الدبلوماسيين وعضو المكتب السياسي الصيني، في العاصمة الإيطالية روما، في أول جولة محادثات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين بارزين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المحادثات تأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكسب مساعدة بكين في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحثه على إنهاء التصعيد العسكري في أوكرانيا، بعدما كثفت القوات الروسية قصفها في الأيام الماضية للمناطق الغربية القريبة من الحدود البولندية. ولم يتضح بعد إلى متى قد يستمر الاجتماع بين سوليفان وجيتشي، وفق ما ذكره أشخاص مطلعون على المحادثات. وتأتي هذه المحادثات بعد أن حذرت واشنطن من أنه ستكون هناك عواقب في حال قدمت بكين المساعدة لموسكو. وقال جيك سوليفان، في وقت سابق، إن تقديم الصين دعما لروسيا يثير القلق، في ظل الطلب الروسي من الصين بالمساعدة العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار. وأضاف سوليفان أن أمريكا تراقب الوضع عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليا أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الاقتصادي لروسيا. وتابع إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لدولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية. وأكد أن الولايات المتحدة أوضحت لبكين أنه ستكون هناك عواقب للجهود واسعة النطاق الساعية لمنح الرئاسة الروسية الكرملين حلا بديلا للعقوبات الأمريكية، وأن واشنطن لن تسمح لذلك بالمضي قدما وإيجاد شريان حياة من أي دولة لروسيا بشأن العقوبات الاقتصادية. وفي المقابل، قال المتحدث باسم السفارة الصينية عن طلب روسيا مساعدة عسكرية من الصين، إنه لم يسمع بذلك قط.. مضيفا أن الصين تشعر بقلق بالغ وحزن على الوضع في أوكرانيا، ونأمل أن تهدأ الأوضاع ويعود السلام في وقت مبكر.

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البحرية الروسية فرضت حصارا على سواحل أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، لتعزل أوكرانيا بذلك عن خطوط التجارة البحرية الدولية. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن آخر المعلومات الاستخباراتية تظهر أن القوات البحرية الروسية تواصل شن هجمات صاروخية على أهداف في مختلف أنحاء أوكرانيا، وأنها قامت بعملية إنزال برمائي في /بحر أزوف/، مع وجود توقعات بالقيام بعمليات مماثلة في الأسابيع المقبلة. وأشار البيان إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من البلاد حتى الآن تجاوز 2.5 مليون شخص، وذك بسبب الدمار الواسع الذي يسببه القصف والغارات الجوية الروسية. ولا يزال التصعيد العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية جاريا، بينما بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية اليوم، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة، فضلا عن مساعي العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم على ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة. وقال عبر حسابه بموقع تويتر: أكدت في لقائي مع وزير الخارجية الروسي ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة، وحرصنا على ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذاك أولوية قصوى، إلى جانب الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في موسكو، مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعوة دولة قطر جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك.

بدأت اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية /الفيديو كونفرنس/، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري. وقال السيد ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية ممثل وفد كييف للمفاوضات إن الجولة الحالية ستتناول قضايا وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الطرفين استعرضا مواقفهما المحددة. وأضاف أن المفاوضات صعبة، لكنها مستمرة. وكان السيد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي العضو في الوفد الروسي المفاوض، أكد أمس /الأحد/ تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. واختتمت قبل أسبوع الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في بيلاروسيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري، دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران (بين مجموعة الدول العالمية الكبرى، إضافة إلى ألمانيا، وإيران)، تسير كالمعتاد لافتة إلى أنه لا يوجد تأخير في هذه العملية. وقالت الخارجية، في بيان العمل مستمر على بعض جوانب الاتفاقية المستقبلية لاستعادة الاتفاق النووي. ما يزال النص قيد التدقيق، بشأن القضايا المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران.. موضحة أنه سيتعين على المفاوضين اتخاذ قرارات سياسية، بشأن الموافقة على النص النهائي للاتفاقية، المفاوضات تمضي قدما كالمعتاد، ولا يوجد أي تأخير مصطنع في العملية. وأضافت، روسيا تنطلق من حقيقة أن الطريق إلى الاستئناف الفعال للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، يأتي من خلال استعادة التوازن بين المكونين النووي والاقتصادي للصفقة، والتي تتوافق بشكل متساوٍ مع مصالح جميع الأطراف. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم الإعلان، يوم /الجمعة/ الماضي، عن إيقاف مؤقت أثناء محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وعادت الوفود إلى العواصم للتشاور. وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو 2018. وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. تجدر الإشارة إلى أن السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، كان قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو طلبت ضمانات خطية من الولايات المتحدة، بأن العقوبات على روسيا (على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا)، لن تتدخل في تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران، بعد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

أعلن السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر، ليكون بديلا عن الغاز الروسي. وقال وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة تلفزيونية: إن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، ليكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءها له بما يقرب من 50 في المائة خلال شهرين. وأضاف الوزير دي مايو أن إيطاليا لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا ستزداد. وكان السيد روبرتو شينغولاني وزير التحول البيئي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلا عن 40 بالمائة من الاحتياجات الداخلية. وقال لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول آواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15 - 16 مليار متر مكعب بموردين آخرين، مشيرا إلى أنه في غضون 24 - 30 شهرا بوسعنا الاستقلال التام عن الغاز الروسي. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه حسب وصفهم جثث لأوكرانيين خلال الحرب، يتظاهرون بالموت بعد أن تحركت إحدى الجثث في الفيديو، فما حقيقة هذا الفيديو؟ كشف مراسل شبكة CNN، دانييل ديل، أن هذا الفيديو غير حقيقي، مشيراً إلى أن شخصًا قام بنسخ الصوت والنص المعروض على الشاشة من تقرير لمحطة NBC حول أوكرانيا في اليوم الأول من الغزو الروسي وقام بإرفاق النص والصوت، مع مقطع إخباري من مدينة فيينا النمساوية التقط قبل ثلاثة أسابيع، وغير مرتبط نهائيًا بالأحداث في أوكرانيا. ويعود مقطع الفيديو الأصلي إلى تقرير إخباري بالألمانية حول احتجاجٍ على تغيير المناخ، حيث استلقى المتظاهرون داخل أكياس الجثث.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا ترى سببا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا، نظرا لأن الوضع يخضع بالكامل لسيطرة الجيش الروسي. وأفادت قناة /روسيا اليوم/ نقلا عن السيد بيوتر إيليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح له: أن إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا ليس مطروحا على جدول الأعمال بالأساس، حيث إنها ليست على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي منصات دولية أخرى. وتابع إيليتشيف: إن المسار الإضافي لتسوية الوضع في الأزمة الأوكرانية سيعتمد على استعداد الجانب الأوكراني للبحث عن حلول وسط وبالتالي، فإن الوضع الراهن لا ينص على أي مشاركة لأي وحدات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية... مشددا على أن الوضع الراهن يخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية، ويسير وفقا للأهداف والغايات المحددة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب قوله. يذكر أن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا بدأ فجر 24 فبراير الماضي، وسط ردود فعل دولية، منددة ومطالبة روسيا بالتراجع عن قرارها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي. وقال السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الدفاع الروسية في إفادة صحفية، إنه خلال الليلة الماضية أسقط الطيران والدفاعات الجوية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز Bayraktar TB-2. وذكر المتحدث أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية. وبذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة. وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية واصلت هجومها في دونباس، حيث حققت تقدما يبلغ 11 كيلومترا خلال اليوم الماضي. ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم، عن إصابة أربعة اشخاص جراء قصف صاروخي روسي لمدينة /زيتومير/غربي كييف. وبحسب المعلومات الأولية، قالت الهيئة، أن القصف أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتدمير سبعة مبان سكنية، في منطقة ستافيششي بالمدينة... فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة. كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم، عن سقوط قذيفة مدفعية على مبنى سكني في حي /أبولون/ بالعاصمة الأوكرانية /كييف/. وقال السيد أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية /يوكرين فورم/ اليوم، إن القذيفة تسببت في دمار جزئي في الطوابق الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى حريق في الشقق بالطابقين الثالث والرابع. وقد تمكنت خدمة الطوارئ الحكومية من عزل الحريق وإنقاذ أربعة أشخاص من الموقع. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية الروسية من أجل تعطيل نظام الدعم اللوجستي، مضيفة أن القوات المسلحة استهدفت القواعد الميدانية والمستودعات الروسية من أجل تعطيل الدعم اللوجستي للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية. وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من ضرب أربع طائرات وثلاثة مروحيات ومركبات بدون طيار خلال اليوم الماضي، مؤكدة على أن القوات المسلحة تواصل العمليات الدفاعية في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية من البلاد.

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أوضحت للصين أنه ستكون هناك عواقب للجهود واسعة النطاق الساعية لمساعدة روسيا. وقال السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إن تقديم الصين دعما لروسيا يثير القلق، في ظل الطلب الروسي من الصين بالمساعدة العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار. وبحسب شبكة /سي ان ان/ الأمريكية، ذكر سوليفان أن أمريكا تراقب الوضع، عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليا أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الاقتصادي لروسيا، إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لدولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية. وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لبكين أنه ستكون هناك عواقب للجهود واسعة النطاق الساعية لمنح الكرملين حلا بديلا للعقوبات الأمريكية، وأن واشنطن لن تسمح لذلك بالمضي قدما وإيجاد شريان حياة من أي دولة لروسيا بشأن العقوبات الاقتصادية. يذكر أن البيت الأبيض قال، الأسبوع الماضي، إن الصين ملتزمة بالمتطلبات التي تم وضعها بشأن العقوبات. وفي المقابل، قال المتحدث باسم السفارة الصينية عن طلب روسيا مساعدة عسكرية من الصين، إنه لم يسمع بذلك قط. وأضاف أن الصين تشعر بقلق بالغ وحزن على الوضع في أوكرانيا، ونأمل أن تهدأ الأوضاع ويعود السلام في وقت مبكر. تجدر الإشارة إلى أن السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض سيلتقي اليوم نظيره الصيني يانغ جيتشي في روما، لبحث الأزمة الأوكرانية.

بدأت بنوك روسية بالسماح لعملائها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها. وذكر موقع قناة /روسيا اليوم/ أن /ألفا بنك/ أتاح لعملائه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.. كما يعرض بنك /في تي بي/ أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8 في المائة سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا. ويسمح بنك سوليدرنوست بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان. كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك /أ تي بي/ و/ بريموريه/ و/بي بي ار بنك/ أيضا. ويعرض بنك / تينكوف/ فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا بالمانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها. ويمكن لعملاء /سيتي بنك/ فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ.

أكد السيد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات، وأن الضغط الغربي لن يؤثر في نهج روسيا ويثنيها عن مسارها. ونقلت قناة /روسيا اليوم/ الروسية عن فيرشينين قوله إن: العقوبات ليست قرارنا، ويفرضها من يريدون الضغط على روسيا كالولايات المتحدة، ووضع اقتصادنا ومواطنينا في موقف صعب للغاية. وأضاف: يريدون معاقبتنا على قراراتنا السياسية السيادية، لذلك فإن العقوبات كأداة للضغط علينا غير شرعية ولن تسفر عن أي نتائج.. موضحا أن موسكو لن تطلب رفع هذه العقوبات وسنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، وبالاعتماد على الأصدقاء ومن يناصروننا. من جهته، قال السيد ديمتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالوزارة، إن رد موسكو على العقوبات الغربية سيكون حساسا، وأن العمل مستمر على صياغة إجراءات الرد في جميع الاتجاهات. وأشار إلى أنه في مواجهة القيود المتزايدة، يقلل الجانب الروسي من استخدام الدولار في احتياطياته من النقد الأجنبي والتسويات الخارجية، ويتحول إلى أسواق المال غير الغربية، ويعمل على حماية المشاريع الاستثمارية من التأثير السلبي الخارجي. وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

أعلن الكرملين أنه من غير المستبعد عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أنه من المهم فهم ما الذي سيجري بحثه خلال اللقاء وما يمكن أن ينتج عنه. من جهته، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إنه يعتقد بإمكانية إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة، إذ إن الجانب الروسي أصبح بنّاء بشكل أكبر. وقال بودولياك إن التسوية السياسية مع روسيا مطروحة على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتفاق مع موسكو يجب أن يشمل وقف الحرب وسرعة انسحاب القوات الروسية. ورجح تحقيق بعض النتائج في المفاوضات في غضون أيام. من جهته، أعرب العضو في الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية ليونيد سلوتسكي عن تفاؤله بسير المفاوضات. ولم يستبعد سلوتسكي في تصريحات لقناة روسيا اليوم إمكانية التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. في المقابل، حذر حلف شمال الأطلسي ناتو من احتمال استخدام موسكو أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال إن قرار إنهاء الحرب بيد بوتين. بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد حربا مع روسيا، ولكن الهدف هو إضعاف القيادة السياسية المسؤولة عما يجري في أوكرانيا. تطورات ميدانية ميدانيا، تستمر العمليات القتالية على امتداد الأرض الأوكرانية مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ19. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلاغوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكايا بضواحي ميكولايف (جنوب غربي البلاد) ولفتت الى تقدم وحدات من القوات الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد، كما أنها نجحت في إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة، وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة، منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية أمس، إن آخر المعلومات الاستخباراتية تشير إلى سعي القوات الروسية لتطويق القوات الأوكرانية في المدن الواقعة شرقي أوكرانيا. وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات الروسية تقوم حاليا بالتقدم من اتجاه مدينة /خاركيف/ شرقي أوكرانيا، ومن اتجاه مدينة /ماريوبول/ الواقعة جنوبي البلاد، بهدف محاصرة القوات الأوكرانية في الشرق.ولفت إلى أن القوات الروسية تدفع ثمنا باهظا مع كل تقدم تحرزه، ذلك أن القوات الأوكرانية تواصل المقاومة بشراسة في جميع أنحاء البلاد. مساعدات إنسانية أعلنت الحكومة البريطانية،أمس أنها تدرس عدة خيارات لتمويل استقبال اللاجئين الذي فروا من أوكرانيا إلى بريطانيا، من بينها استخدام عقارات تم تجميدها من أثرياء روس. وقال السيد مايكل جوف وزير الإسكان البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن الحكومة تدرس إمكانية استخدام العقارات المملوكة لـ/لأوليغارش الروس/، التي جمدتها الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لأغراض إنسانية بحيث يتم إيواء آلاف اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إلى بريطانيا فيها، مضيفا أن اللجوء إلى هذا الخيار تكتنفه عواقب قانونية كثيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار سينتهي بنهاية العقوبات المفروضة على هؤلاء الأثرياء. كما أعلن جوف أيضا أن الحكومة ستمنح 350 جنيها استرلينيا شهريا للعائلات التي ستستضيف لاجئين أوكرانيين في منازلها لمدة ستة شهور على الأقل، في مسعى لحث المواطنين على المشاركة مع الحكومة في تحمل عبء استضافة اللاجئين، مضيفا أن السلطات المحلية للمدن ستحصل على تمويل إضافي قدره 10 آلاف جنيه استرليني لكل لاجئ، وذلك لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى للاجئين. وأعلنت السلطات البريطانية، في وقت سابق، عن منح تأشيرات لأكثر من ثلاثة آلاف لاجئ أوكراني منذ بدء التصعيد العسكري الروسي، كما أعلنت الحكومة أن نحو مئتي ألف لاجئ أوكراني يمكنهم دخول بريطانيا في حال وجود أقارب لهم من الدرجة الأولى مقيمين في بريطانيا. وقد فر أكثر من 2.5 مليون أوكراني من بلادهم منذ بدء العملية التصعيد العسكري الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وفي سياق العقوبات على روسيا، طالبت بريطانيا، أمس شركاتها بوقف استثماراتها الحالية في روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. كما رحبت بالخطوات التي أعلنت عنها شركات /بريتيش بتروليوم/ و /شيل/ و /أفيفا/ و /إم آند جي/ و /فانجارد/، التي قررت خلال الأيام القليلة الماضية خفض أو بيع حصصها في السوق الروسية. وكانت بريطانيا قد فرضت مؤخرا حزمة عقوبات اقتصادية ومالية مشددة، مع إقرار حظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك السفن الروسية من دخول الموانئ البريطانية، فضلا عن إصدار عقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.