اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض التعاون بين دولة قطر والبرنامج، في مجالات الأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية، ومناقشة سبل توطيد الشراكات لضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

اختتمت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية زيارتها الاستشارية الرابعة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن برنامج تدريبي لفريق الإنقاذ التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية المصرية. وقالت لخويا في تدوينه عبر حسابها على منصة إكس، إن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج في إطار تأهيل الفريق المصري للحصول على التصنيف الدولي المعتمد من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). ويعمل فريق البحث والإنقاذ القطري كموجه معتمد من قبل مكتب الامم المتحدة وفريق استشاري تدريبي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، بوفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، بوفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

شاركت دولة قطر في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان تعزيز ثقافة السلام والتسامح، تخليدا للذكرى الـ1500 لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

تنطلق غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الـ41 للمجموعة العربية التفاوضية المعنية بتغير المناخ. وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ ومشروع استراتيجية الدول العربية لتمويل العمل المناخي ومقترح إنشاء مركز عربي للتغير المناخي والتمويل المستدام، وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا المناخ، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأطراف القادم COP30 والمزمع عقده في البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل. وقال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع يأتي تأكيدا لحرص الجامعة العربية على مواصلة جهدها في التنسيق بين الدول والخروج بموقف عربي موحد اتجاه القضايا المطروحة في المفاوضات. ويشارك في أعمال الاجتماع، ممثلو الدول العربية من الوزارات المعنية بموضوع تغير المناخ ونقاط الاتصال المعنيين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الدول العربية، بالإضافة لممثلي المنظمات العربية.

أعلنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات الأسرية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتوطيد التماسك الأسري على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها سعادتها خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى والتي نظمتها الجمهورية التركية ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان معا نحو الأفضل: التضامن العالمي المتجذر في الأسرة. وأكدت سعادتها أن تمكين الأسرة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز دور الأسرة كعنصر محوري في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. كما استعرضت سعادتها السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة قطر في مجال دعم الأسرة، مبينة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع الأسرة في قلب التنمية البشرية والاجتماعية، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للأسرة (2025 - 2030) التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، والتي تمثل تحولا استراتيجيا في العمل الاجتماعي نحو تمكين الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. واستعرضت الجهود القطرية المتواصلة في هذا المجال، بما في ذلك استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي للأسرة في أكتوبر من العام الماضي، والذي ناقش التحديات العالمية المؤثرة على الأسرة، مثل التحولات الديموغرافية، والهجرات، وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على النسيج الأسري. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التزام دولة قطر بمواصلة دعم منظومة الأسرة على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مجتمعات أكثر تماسكا، تسودها قيم السلام والاستقرار والازدهار.

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيدة بلانكا أي زابلا بينديك سفيرة جمهورية هندوراس، وسعادة السيد محمد محمد عبدالله ببانه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وسعادة السيد توماش سادجنكي سفير جمهورية بولندا، وسعادة السيد أمادو مادوكو سفير جمهورية النيجر، وسعادة السيد محمد حضرة علي خان سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أوجين كرينس سفير مملكة بلجيكا، وسعادة السيد كريم مرقص سفير كندا. وقد رحب سمو نائب الأمير بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدًا من التطور والنماء. من جانبهم نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى ولسمو نائب الأمير تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. وكانت قد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التزام دولة قطر الثابت بتمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن في مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها، ممثلة لدولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وذلك على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة في نيويورك. وأشادت سعادتها باعتماد إعادة الالتزام بتنفيذ وإعلان منهج عمل بكين كعنوان لهذا الاجتماع، موضحة أن إعلان بكين يمثل إطارًا مرجعيًا مهمًا للجهود الوطنية. وقالت سعادتها إن دولة قطر منحت أولوية قصوى لقضايا تمكين المرأة على مختلف الأصعدة التشريعية والتنظيمية والسياسية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة، مبرزة التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في هذا الجانب، حيث تتبوأ قطر المرتبة الأولى عربيًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 63.3 بالمئة، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2024، كما وصلت نسبة الخريجات من الجامعات إلى 67.5 بالمئة، متجاوزة المعدل العالمي. وتحدثت سعادتها عن السياسات العامة الحديثة التي تهدف إلى التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية للمرأة، بما في ذلك توفير خيارات عمل مرنة ومزايا لرعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر شمولا. ونوهت بضرورة منح قضايا المرأة والفئات الأَوْلى بالرعاية أولوية خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات إنسانية ونزاعات، مستعرضىة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، والتي تتطلب تفعيل الآليات الدولية المعنية بالحماية والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني كما دعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقودها دولة قطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تمهيدا لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي من المنتظر أن تشكل محطة أساسية في رسم توجهات جدول أعمال التنمية الاجتماعية المقبلة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم .

اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تخفيف ساعات العمل للموظفات الأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين في الجهات الحكومية، بناءً على التجربة الناجحة في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وقد أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الـ (28) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/03 بالموافقة على تخفيف ساعات العمل المشار إليه. كما صدر التعميم رقم (6) لسنة 2025 عن سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم بهذا الشأن، وبموجب القرار، يُسمح للموظفات الأمهات بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بساعتين خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي، واختبارات منتصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واختبارات منتصف العام ونهاية العام الأكاديمي، في إطار تبنّي أساليب أكثر مرونة في العمل. ويُستثنى من تطبيق القرار الموظفات الأمهات العاملات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار حتى نهاية الدوام الرسمي.

برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الملتقى الأول مع مديري إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، في خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل والتنسيق التشريعي على مستوى الدولة. واستهل الملتقى أعماله بجلسة حوارية مع سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جرى خلالها تبادل للأفكار والرؤى حول مستقبل التشريعات الوطنية، وأبرز التحديات القانونية، وسبل توحيد التوجهات العامة لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة ويلبي تطلعات الدولة في تحقيق التكامل التشريعي المنشود. كما تطرقت الجلسة إلى أهمية ضمان توافق أي تشريع جديد مع القوانين النافذة للحفاظ على وحدة الإطار القانوني في الدولة وتفادي الازدواجية أو التعارض، فضلا عن التأكيد على توظيف التقنيات الناشئة لدعم التحول الرقمي في العمليات التشريعية، بما يتسق مع جهود مختلف جهات الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. شهدت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية تفاعلية بين المشاركين، بحضور السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها التركيز على القضايا المشتركة التي تواجه الإدارات القانونية، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير آليات إعداد وصياغة الأدوات التشريعية لتتواكب مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والأولويات التشريعية، بهدف تحسين جودة وفعالية التشريعات، إضافة إلى ذلك تناولت الجلسة أهمية بناء القدرات القانونية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة إعداد التشريعات. وشكل الملتقى منصة وطنية رائدة لتبادل الخبرات القانونية وتكريس ثقافة التشاور المؤسسي، بما يعكس حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على بناء منظومة تشريعية متكاملة قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة. وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة، تمثلت في إنشاء شبكة تواصل مستدامة بين إدارات الشؤون القانونية لتمكين تبادل المعلومات والاستشارات بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى تعزيز جودة التشريعات عبر تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلا عن تبني التحول الرقمي في العمل القانوني الحكومي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التشريعية، وتطوير منصات مركزية لإبداء المرئيات حول الأدوات التشريعية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب متخصصة مشتركة بين الوزارات لتطوير مهارات صياغة التشريعات وتحليل أثرها. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة لسلسلة من الفعاليات المستقبلية، الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود القانونية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تشريعية أكثر تفاعلا وتجاوبا مع ضرورات التطوير والتحديث ومواكبة المستجدات الوطنيةوالعالمية.

أكدت دولة قطر على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الثقة وبناء المؤسسات وبسط الأمن والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، وبمشاركة واسعة لجميع مكونات الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد الله بن علي بهزاد، سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركته في النقاش العام، البند 4، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد بهزاد أن سوريا اليوم تقف عند مفترق طرق تاريخي، موضحا أنه بعد أربعة عشر عاما من الصراع المدمر وعقود من الحكم الاستبدادي، ستكون للقرارات والسياسات التي تتخذها الدولة أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار والسلم الاجتماعي. وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين، ولجنتي التحقيق الوطنيتين المستقلتين في أحداث الساحل والسويداء، والتعاون الإيجابي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، يمثل خطوة مهمة من جانب الدولة نحو الإقرار بمسؤوليتها عن التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بخارطة الطريق التي اتفقت عليها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، لحل الأزمة في محافظة السويداء، وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا، وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات وزعزعة الاستقرار، من أجل ضمان نجاح هذه الجهود. وجدد السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف دعوة دولة قطر إلى المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي، ورفع العقوبات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان “معًا نحو الأفضل: التضامن العالمي المتجذر في الأسرة”، والتي نُظمت يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك، بدعوة من سعادة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وذلك ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كلمتها، أعربت سعادتها عن شكرها للجمهورية التركية على تنظيم هذه الفعالية الهامة، مشيدة بجهود سعادة الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش والبعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة. وأكدت أن تمكين الأسرة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وشددت على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز دور الأسرة كعنصر محوري في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة كما استعرضت سعادتها السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة قطر في مجال دعم الأسرة، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع الأسرة في قلب التنمية البشرية والاجتماعية، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للأسرة (2025–2030) التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، والتي تمثل تحولًا استراتيجيًا في العمل الاجتماعي نحو تمكين الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي وتطرقت إلى الجهود القطرية المتواصلة في هذا المجال، بما في ذلك استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي للأسرة في أكتوبر من العام الماضي، والذي ناقش التحديات العالمية المؤثرة على الأسرة، مثل التحولات الديموغرافية، والهجرات، وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على النسيج الأسري كما أعلنت سعادتها عن استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات الأسرية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتوطيد التماسك الأسري على المستوى العالمي وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التزام دولة قطر بمواصلة دعم منظومة الأسرة على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مجتمعات أكثر تماسكًا، تسودها قيم السلام والاستقرار والازدهار

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد سعادة السيد هاوليانغ شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن دولة قطر تؤدي دورا محوريا في دعم التعددية وتعزيز التعاون التنموي متعدد الأطراف، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة: إننا نحتفل بهذه المناسبة في وقت يشهد فيه العالم أكبر عدد من الصراعات المسلحة منذ عقود، إلى جانب التداعيات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، ومعاناة المدنيين في غزة وأوكرانيا، والصراع المنسي في السودان، فضلا عن أزمات ممتدة في مناطق عدة؛ لذلك فإن الحاجة ماسة إلى التذكير بأهداف الأمم المتحدة المتمثلة في تعزيز السلام، ودعم التنمية، وصون حقوق الإنسان، وهي أهداف تساهم دولة قطر بدور مهم في دعمها وتحقيقها. وأشار إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية على المستوى الدولي تراجعت بشكل ملحوظ من 250 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 180 مليار دولار متوقعة، أي بانخفاض يقارب 30 بالمئة خلال عامين فقط، وهو ما يعكس فجوة خطيرة بين حجم التحديات وحجم التمويل المتاح. وأضاف: في ظل هذه التحديات، تدخلت دولة قطر منذ عام 2020 بتقديم ما يقارب 5 مليارات دولار من الدعم الدولي، شمل مؤسسة التنمية الدولية، والمساعدات الإنسانية، وبرامج متعددة الأطراف، وفي العام الماضي وحده، قدمت قطر نحو 680 مليون دولار، ومنذ بداية هذا العام وحتى اليوم بلغ حجم دعمها نحو 575 مليون دولار للتنمية وبناء السلام والتعليم والصحة والعمل الإنساني، هذا الدعم يظهر بوضوح أن قطر تتحرك عكس التيار العالمي المتراجع، وتقاوم هذا الاتجاه بما تقدمه من إسهامات ملموسة. ولفت سعادة السيد هاوليانغ شو إلى أن الشراكة مع قطر لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تشمل أيضا مجالات ابتكارية وتنموية ذات أثر طويل الأمد، مثل مبادرة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أُطلقت بفضل دعم قطر وألمانيا، وتغطي أكثر من 100 دولة لتطوير حلول مبتكرة لأكثر تحديات التنمية تعقيدا، مبينا أن هذه المختبرات ساعدت البرنامج على التفكير خارج الأطر التقليدية، وإشراك الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين وأصحاب المشاريع في إيجاد حلول عملية ومستدامة. وتطرق إلى المشاريع المشتركة بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتا إلى مبادرة إعادة بناء الأمل في غزة، التي تهدف إلى توفير فرص التعليم لنحو 90 ألف طالب من خلال 100 مساحة تعليمية رقمية، و10 آلاف جهاز لوحي، مشيرا إلى مشروع آخر في السودان مكّن نحو 5600 شاب و10 آلاف مزارع من الحصول على فرص عمل ومدخلات زراعية تعزز سبل العيش المستدام، معتبرا أن هذا النوع من المشاريع يعزز الاستقرار، ويمنح الناس الكرامة عبر الاعتماد على الذات بدلا من الاقتصار على المساعدات الإنسانية. وفي السياق ذاته، أكد أن الشراكة مع قطر تمتد إلى مجالات أخرى مهمة، من بينها دعم النساء والفتيات في أفغانستان عبر تعزيز دورهن الاقتصادي وريادة الأعمال، فضلا عن التحضير لإقامة أسبوع فلسطين في الدوحة خلال يناير المقبل، لتسليط الضوء على الحرف اليدوية والمنتجات الفلسطينية، وإيجاد منافذ جديدة لدعم رواد الأعمال. وحول التحديات العالمية الراهنة، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن تقليص المساعدات الدولية يأتي في وقت يشهد فيه العالم احتياجات متزايدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على الدول النامية التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون، بلغت تكلفة خدمتها نحو 1.17 تريليون دولار في عام 2024، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية. وشدد على أن ثروة العالم تبلغ اليوم نحو 415 تريليون دولار، بينما تحتاج أهداف التنمية المستدامة إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا لتحقيقها، ما يعني أن التمويل متاح لكنه يحتاج إلى إرادة والتزام سياسي، وهنا تبرز أهمية الدعم الذي تقدمه قطر لسد بعض هذه الفجوات التمويلية. وبين أن التنمية والسلام متلازمان، قائلا: لا يمكن تحقيق تنمية من دون سلام، ولا يمكن الحفاظ على السلام من دون تنمية، إنهما أمران متكاملان، وأي تقليص في التمويل الدولي يهدد الاستقرار العالمي على المدى البعيد. وبشأن خطط التعاون المستقبلية، أعرب سعادته عن تطلعه إلى البناء على النجاحات التي تحققت بالشراكة مع دولة قطر، لا سيما في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ونهج التفكير النظامي لدعم الدول النامية. وأضاف: ما نطمح إليه هو دمج قدرات مختبرات التسريع مع الاستثمار القطري، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المبتكرة لدعم التنمية، فالتجارب أثبتت أن أي دولة لا يمكن أن تتطور فقط عبر المساعدات الخارجية، بل من خلال التزامها وجهودها الوطنية، إلا أن الدعم الدولي يمكن أن يكون محفزا قويا لهذه الجهود، ومن هنا تأتي قيمة الشراكة بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتبارها عنصرا محفزا للتنمية المستدامة. وختم سعادة السيد هاوليانغ شو حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا بالتأكيد على أن الاستثمار في التنمية ليس خيارا، بل ضرورة لتعزيز الاستقرار العالمي، مبينا أن حجم الإنفاق العسكري في العالم بلغ 2.7 تريليون دولار عام 2024، وقد يصل إلى أكثر من 60 تريليون دولار بحلول 2035 إذا استمر التوجه الحالي، بينما فجوة تمويل التنمية لا تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويا، وقال: هذه المفارقة تبرز الحاجة الماسة إلى مضاعفة الدعم للتنمية، وتؤكد أهمية الدور الذي تؤديه قطر في هذا الإطار.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق كامل لنفق تقاطع غرافة الريان على شارع خليفة أمام الحركة المرورية القادمة من غرافة الريان باتجاه الدوحة، وذلك لمدة 5 ساعات يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 من الساعة 12:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 صباحًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ودعت الهيئة خلال فترة الإغلاق، القادمين من غرافة الريان باتجاه الدوحة، إلى استخدام إشارات تقاطع غرافة الريان كمسار بديل، وفقًا للخريطة المرفقة.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني الإسلامية، العلاقات الثنائية بين الجانبين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال اللقاء تناول عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية – الباكستانية، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك بموجب خطة العمل المشتركة 2022-2026، بالإضافة إلى بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بتاريخ 28 سبتمبر 2023م. كما جرى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا في المنطقة، لاسيما ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.​

قام وفد يمثل هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع عدد من المشاركين في ورشة تقييم موثوقية مصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون، بزيارة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية للتعرف على أحدث التقنيات والتشغيل والصيانة التي تستخدمها المحطة، الأولى من نوعها في دولة قطر. وجاءت زيارة المحطة التي طورتها وتشغلها شركة سراج (1) للطاقة التابعة لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، المملوكة بالكامل لقطر للطاقة، على هامش ندوة نظمتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدوحة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وبدأت بتزويد شبكة قطر الوطنية بالطاقة الكهربائية في شهر يونيو من عام 2022. وقد قامت قطر للطاقة من ذلك الحين ببناء وتشغيل محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما ضاعف السعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر إلى 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، كما تعمل حالياً على بناء محطة دخان للطاقة الشمسية التي ستضاعف قدرة دولة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أكثر من 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة. وكانت قطر للطاقة قد أسست شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة عام 2017 بهدف تمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرافق الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية داخل دولة قطر، وتمتلك شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة 60% من شركة سراج (1) للطاقة. يذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي هيالهيئة المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.