شاركت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية فى المعرض العربى الإقليمى الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذى عقد فى الدوحة خلال الفترة 18-20فبراير الحالى كمحور أساسى فى تقوية أواصر التعاون الإقليمى من خلال مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى . وشاركت الأصمخ الخيرية بورقة مفهوم عمل عن "مرتكزات تمكين النساء والأطفال بين الواقع والمأمول " وتناول فيها الدكتور محمود عبد الوهاب السمان رئيس اللجنة التنفيذية مدير التخطيط تركيز مؤسسة الأصمخ مع العمل مع أكثر الفئات ضعفا: النساء والأطفال, حيث تناولت ورقة المفهوم تجربة مؤسسة الأصمخ فى العمل فى مخيمات اللاجئين السوريين بلبنان والتركيز على تمكين النساء وتوفير وظائف لهن من خلال إنشاء مشروعات تستطيع النساء من خلالها توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن حتى يكون بمقدور المرأة الثقة بذاتها وبقراراتها ،وبدأنا ذلك مع النساء اللاتى يمررن بظروف أكثر صعوبة سواء اللاتى تعرضن للعنف أو التهجير . وهى إستراتيجية تعمل عليها مؤسسة الأصمخ من خلال برنامج " من بيت إلى بيت " وبرنامج " من طفل إلى طفل " . وتضمنت ورقة العمل على أن مؤسسة الأصمخ الخيرية تركز على تصميم وإدارة البرامج و المشاريع بالإرتكاز على إحداث الأثر بهدف إيجاد ثقافة لدى المجتمع عامة بكافة مؤسساته وكياناته من أجل تعميق مفهوم البرامج والمشاريع بإحداث الأثر ،وإشراك أصحاب المصلحة الأساسيين.

بوفد برئاسة الشيخ فهد بن حمد بن مبارك آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري علي مستوي الحكومات العربية من اجل الإعداد للدورة 58 للجنة وضع المرأة العربية بالأمم المتحدة والذي بدء فعالياته اليوم بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وافتتح أعمال الفعاليات الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. وفي تصريح خاص أكد فهد آل ثاني أن قطر من الدول التي حققت أهداف الألفية فيا يخص الأوضاع المتعلقة بالمرأة.

أكد المستشار حمود بن علي بن احمد الرميحي رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول التي ساهمت بشكل كبير في العمل علي تطوير النظام القانوني العربي. وأشار في تصريحات خاصة علي هامش اجتماع اللجنة والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر تشارك دائما في وضع الأسس المختلفة للقوانين والتشريعات العربية وتساهم بجهد كبير في دفع العمل العربي المشترك في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم أهداف ومصالح الدول العربية . وقال إن الاجتماع يأتي في إطار العمل علي تحسين منظومة العدالة العربية ويناقش مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية سواء من ناحية محكمة المنازعات الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية أو من منظور قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة أو من خلال ملاحظات الدول العربية حول مشروع التعديل المعني بالنظام الأساسي. وقال إن النظام الأساسي للمحاكم الإدارية هو موضع مناقشة فعالة وكذلك النظام الأساسي الحالي للمحكمة الإدارية للعمل علي تحديثه وتطوير بما يلائم مستجدات العصر في القضاء الإداري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة. وأضاف: الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7625 في دورته العادية رقم 139 بتاريخ 6 مارس الماضي والذي قرر طرح مسودة النظام الأساسي للمحكمة الإدارية العربية بما يتواكب مع متطلبات العصر مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول التي لم يكن لها ملاحظات علي مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية الإدارية.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ملتقى قطر التاسع لطب الأعصاب الذي ناقش اخر التطورات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج الى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال. وركز المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من اطباء وجراحي المخ والاعصاب على مرض الصرع ومرض التصلب المتعدد. وقال الدكتور حسن الهيل استشاري اول امراض الاعصاب بمؤسسة حمد الطبية ان مناقشة مرض الصرع واخر التطورات المتعلقة به مهم جدا نظرا لان المرض يصيب نحو 5ر0 بالمائة من سكان أي مجتمع بينما يبلغ عدد المصابين به حاليا 6 ملايين شخص في العالم . وتحدث عن استخدام الادوية المستخدمة في علاج الصرع ومنها الحقنة الوريدية أو بالتخدير بعد وضع الجهاز التنفسي لعلاج نوبات الصرع المستمر. ونبه الدكتور الهيل الى ان نوبة الصرع قد تؤدي للوفاة اذا استمرت لأكثر من 30 دقيقة لذلك يجب استدعاء الإسعاف فور اصابة المريض بالنوبة لتجنب المضاعفات على الدماغ وبقية أعضاء الجسم . واشار ايضا الى حالات أخرى من الصرع وخاصة بين الأطفال الذين يعانون من عدم انتظام قشرة المخ الطبيعية نتيجة تشوه خلقي ولادي حيث يتم علاج نحو 45-60% من هذه الحالات جراحيا. اما التصلب العصبي فاوضح الدكتور حسن الهيل انه مرض غير محدد الأسباب ويصيب غشاء الخلية العصبية (الملينين) ويؤدي لإتلافها ومن أعراضه بطئ حركة المصاب وعدم الإتزان وضعف الإبصار وقلة الإحساس بالمؤثرات الخارجية وفي الحالات الشديدة قد تحدث إعاقة. وأفاد بأن علاج المرضى بالتصلب العصبي يتم بالكورتيزون وأدوية أخرى أو بالحقن كما يتم العلاج بجلسات العلاج الطبيعي بينما يستمر مرضى التصلب المتعدد ومن خلال العلاج في ممارسة حياتهم الطبيعية كما لا يمثل هذا المرض عائقا للزواج أو الانجاب. الجدير بالذكر ان مؤسسة حمد الطبية تعمل حاليا على إنشاء مركز متخصص لعلاجات أمراض الأعصاب بهدف متابعة وعلاج حالات الصرع والجلطات الدماغية حيث سيضم المركز نخبة من فريق طبي متعدد التخصصات للتعامل مع هذه الحالات .

وقع المجلس الأعلى للصحة اتفاقية تعاون اليوم مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال مكافحة التبغ ومشتقاته . وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة والسيد محمد جبر المسيفري الخبير الإداري بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية . وتأتى الاتفاقية في إطار العمل على مكافحة التبغ ومشتقـاته ومواجهة خطـر تعاطيه بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب من الجنسين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني ان الاتفاقية المبرمة تعد ثمرة للشراكة الهادفة الى الوصول الى أفضل النتائج الممكنة من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على ظاهرة تعاطي التبغ واستهلاكه في دولة قطر. من جهته قال السيد محمد جبر المسيفري ان الاتفاقية سيكون لها بالغ الأثر في توحيد الجهود وإعداد خطط مدروسة لمحاربة آفة تعاطي التبغ ومشتقاته وتوعية المواطن والمقيم بمخاطره. وأضاف انها بداية لتعاون كبير بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف في مجال التوعية بمخاطر التبغ ومشتقاته حيث سيعمل الطرفان على تنظيم حملات وفعاليات وبرامـج تثقيفية إرشادية صحيـة وشرعية ومن خلال خطب الجمعة للتوعية بمخاطر التبغ. كما سيتم تنظيم ورش تدريبية فـي المدارس والمؤسسات التعليمية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والأّماكن العامة وورش دعوية للجاليات تتضمن محاضرات ونصائح وتوجيهات طبية وفحوصات لأجل التوعية بمخاطر تعاطـي واستهـلاك التبـغ. بدوره قال قال السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة ان اتفاقية التعاون تمثل خطوة هامة ورائدة على طريق محاربة تعاطي التبغ ومشتقاته خاصة وان المجلس له دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر كما أن وزارة الأوقاف لها دورها الهام فيما يخص التوعية الدينية في المجتمع القطري. واكد السيد محمد حمد الكواري مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ان الادارة على اتم الاستعداد للقيام بالدور المنوط بها في مجال التوعية الدينية بمخاطر تعاطي التبغ والقضايا التي تحمي وتحافظ على المجتمع القطري. من ناحيتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان الاتفاقية تتضمن عمل حملات توعوية تثقيفية وإرشادية وتسيير قوافل صحية مصاحبـة للقوافل الدعوية لإجـراء فحوصات لطبية للأفراد مثل قياس الضغط والكولسترول ونسبـة السكر وقياس نسبة النيكوتين في الدم للمدخنين وتنفيذ حملات صحية تثقيفية وإرشادية للجاليات الأسيوية وتوعيتهم بأضرار تعاطي واستهلاك التبغ ومخاطره على الصحة . تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سيقومان طبقا للاتفاقية بتنفيذ برامج صحية وقائية ودعوية لتوعية الطلاب من الجنسين بالمراكز الدعوية المختلفة حول أضرار التبغ على المجتمع الى جانب تنظيم ورش عمـل حول أضـرار تعاطي واستهـلاك التبغ من الناحيتين الصحية والشرعية بهدف توعية الفئة الطلابية بمخاطر التبغ .

تم اليوم، الأحد، في متحف الفن الإسلامي توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الدوحة وبرازيليا، وذلك في إطار احتفال البلدين بالعام الثقافي "قطر - البرازيل 2014". وقد قام بتوقيع الاتفاقية المهندس محمد بن أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، وحاكم القطاع الفيدرالي البرازيلي السيد "دوس سانتوس كيروس، بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة السيد "هيلديبراندو فيلاداريس" سفير البرازيل لدى الدوحة. وأعرب مدير بلدية الدوحة في كلمة مقتضبة له عقب توقيع اتفاقية التوأمة، عن تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر والبرازيل من خلال هذه الاتفاقية التي تؤكد على العلاقات الجيدة بين البلديات والمؤسسات بالبلدين في مختلف المجالات. من جانبه.. أكد حاكم القطاع الفيدرالي البرازيلي أن توقيع اتفاقية التوأمة سوف يسهم بشكل كبير في دعم علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر، خاصة مع انطلاق العام الثقافي "قطر – البرازيل 2014"، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يشمل مجالات عديدة، ثقافية ورياضية وتعليمية وبيئية. ويرتكز اتفاق التوأمة 2014 بين المدينتين على الإيمان المشترك بين الشعبين بالدور المهم الذي تلعبه البلديات في تعزيز التبادل والتعاون الثقافيين على المستوى الوطني. وبعد توقيع هذه الاتفاقية التي تجعل الدوحة وبرازيليا مدينتين توأمتين، فإن المدينتين ملتزمتان بالعمل معاً من أجل تحقيق النمو والتقدم، خاصة وأنهما عاصمتان لبلدين يشهدان طفرات تنموية كبيرة، حيث أن التعلم من بعضهما البعض هو جزء مكمل لهذه الاتفاقية.. وسوف تتقاسم المدينتان على مدار الخمس سنوات المقبلة المعلومات والمعارف والخبرات في عدد من المجالات. ومن المشاريع التي سوف تتعاون المدينتان فيها: تطوير برامج مشتركة تعمل على الجمع بين الخبراء القطريين والبرازيليين لتبادل المعرفة وتوفير التدريب من أجل تحسين الأداء في قطاعات البناء والصحة والتعليم ومعالجة النفايات. وبالإضافة إلى ذلك فقد حددت كل من مدينتي الدوحة وبرازيليا مجالي البناء والترخيص باعتبارهما يمثلان اهتماماً جوهرياً مشتركاً، كما ستتعاون مدينتا الدوحة وبرازيليا من أجل تطوير أفضل التطبيقات في مجال التخطيط الحضري وتشييد البنية التحتية وترخيص المباني والأعمال التجارية. ومن خلال هذه الاتفاقية ستؤكد كل من بلدية الدوحة ومقاطعة البرازيل الاتحادية اهتمامهما البارز بالاكتشافات العلمية والتثقيف الصحي.. كما سيقوم الأطباء الممارسون في كلا البلدين بالسفر كجزء من التبادلات العلمية لمتابعة آخر التطورات في مجالاتهم.. فضلا عن أنه توجد خطط من أجل استفادة كلا المدينتين بجهودهما الكبيرة في قطاعي التشجير والتجميل الحضاري. تجدر الإشارة إلى أن العام الثقافي "قطر - البرازيل 2014" هو احتفال بالروابط الثقافية والدبلوماسية بين قطر والبرازيل وهو برنامج حيوي يتضمن أنشطة عديدة ستقام على مدار عام 2014 في كلا البلدين. وسوف تسلط الفعاليات الضوء على الجوانب الفريدة لكل دولة، وكذلك الاهتمامات المشتركة بين الشعبين، وسوف تشمل الفعاليات الفردية: المعارض الكبرى والمهرجانات والمسرحيات وعروض الأفلام والمؤتمرات والأحداث الرياضية والمشاريع التعاونية والتبادلات الثقافية. فبعد النجاح الاستثنائي للعامين الثقافيين "قطر - اليابان 2012"، و"قطر - المملكة المتحدة 2013"، سيقدم العام الثقافي "قطر - البرازيل 2014" برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل أكثر من خمسين فعالية ويصل إلى جمهور واسع في كل من البلدين، وسيتم دعم جميع هذه الأنشطة بحملات تسويقية وترويجية واسعة النطاق، بالإضافة إلى موقع إلكتروني متميز وفرق مخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي في كلا البلدين.

أصبحت العمالة الوافدة اليوم جزءاً أساسياً من مكونات المجتمع القطري في ظل الازدهار غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد القطري، وهي في تزايد مضطرد لمواكبة التطور والنمو العمراني. وتستحق هذه السواعد التي تبني قطر المستقبل منا أن نستقبلها على أحسن وجه، ونؤمن لها بيئة سكنية لائقة، من هنا ولدت فكرة بروة البراحة لتضع كل الإمكانيات في خدمة من يبني هذه البلاد فقد شارفت المرحلة الأولى من المشروع على الانتهاء بعد إنجاز 75% خلال 6 ملايين ساعة عمل لإنجاز هذا الصرح العمالي الفريد من نوعه. وأكد عبدالله صالح حجي مدير مشروع بروة البراحة لـ"بوابة الشرق" خلال الجولة التفقدية لسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل المغربي وقيادات بروة العقارية وحشد من الإعلاميين لمشروع بروة البراحة (المدينة العمالية) في المنطقة الصناعية، أن التزام شركة بروة بالإنسان والمجتمع يأتي على جميع المستويات، لأن "بروة" تؤمن بأن توفير البيئة السكنية المريحة والحياة الكريمة للعمال، يزيد من طاقاتهم الإنتاجية ويحفزهم على تقديم الأفضل. المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الصناعية واشار إلى أن مشروع بروة البراحة يهدف إلى من خلال المكونات السكنية للعمال والموظفين والمواقف المخصصة للشاحنات إلى توفير مدينة عمالية متكاملة بها كافة المرافق التي يحتاج إليها العمال والموظفين وزوارهم. يقع مشروع بروة البراحة جنوب غرب مدينة الدوحة بالقرب من المنطقة الصناعية حيث يبعد مسافة 14 كيلومتر من مركز المدينة وحوالي 13 كيلومتراً من المطار وقد أقيمت المدينة العمالية على مساحة 1,866,235 م2، أما مساحة البناء الكلية 742,630 م2، وتستوعب المدينة حوالي 52 ألف عامل. وقال حجي إن مشروع بروة البراحة يتكون من قسمين جزء مخصص لمواقف شاحنات ويستوعب حوالي 4200 شاحنة، والجزء الثاني من المشروع هو خاص بسكن العمال والمرافق، حيث أن المخطط العام لسكن العمال يتكون من 32 مبنى فكل مبنى يتكون من طابق 4 طوابق وتوجد في كل مبنى 130 غرفة ومساحة كلغرفة 24 م2 وفي كل مبنى توجد 136 غرفة استحمام و 88 دورات مياه، وذلك من أجل توفير كافة سبل الراحة للعمال خلال سكنهم في هذا المشروع العمالي الضخم. مشروع بروة البراحة لتسكين العمال أما عن مباني قاعات توفير الوجبات الغذائية فيتكون من 4 قاعات في كل مبنى وعدد الطوابق طابقين أما مساحة البناء فتبلغ 4361 م2 وسعة كل قاعة 1564 شخص أما السعة الإستيعابية للقاعة فتبلغ 6256 شخص. ولفت "حجي" إلى أن المشروع ينقسم إلى 4 مراحل أساسية، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار ريال، تكلفة المرحلة الأولى منها فقط 700 مليون ريال، وقد بدأت تلك المرحلة في يناير 2013 وسوف تنتهي في الربع الثالث من 2014 وتبلغ المساحة الكلية لهذه المرحلة 251,292 م2 ، وبلغت نسبة الإنجاز 75% وبلغ عدد ساعات العمل 6,988,767 ساعة.

عقد نادي السباق والفروسية اليوم، الأحد، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن رعاية شركة العمادي للمشاريع لجائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للخيل العربية الأصيلة التي ستقام في سباق اليوم الختامي ضمن مهرجان سمو الأمير المفدى للفروسية الذي ينظمه نادى السباق والفروسية حتى 27 فبراير الجاري. وقال سعادة الشيخ محمد بن فالح آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية في كلمة له خلال المؤتمر "إن شركة العمادي هي واحدة من الشركات الوطنية التي تدعم نشاط النادي محلياً وخارجياً وهي من الشركات الوطنية التي تدعم الرياضة القطرية بصفة عامة ولها العديد من المساهمات في تطوير رياضة الفروسية بشكل خاص، كما أن الشركة لها مساهمات كبيرة أيضا في دعم الأنشطة الاجتماعية في الدولة. ومن جانبه قال محمد عبد الكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع "إن الشركة تعتبر نفسها شريكا لنادي السباق والفروسية في جميع الأنشطة التي ينظمها محليا وخارجيا وإن الشركة قد جنت ثمار رعايتها لسباقات النادي حيث اتضح لنا أن هناك تطورا كبيرا داخل الشركة بعد الشراكة المقامة بيننا وبين النادي خلال السنوات الماضية"، مضيفا أن رعاية اليوم تأتي ضمن الشراكة المعلنة سابقا ومدتها 5 سنوات وتقوم الشركة فيها برعاية العديد من الأحداث التي ينظمها النادي بقيمة مالية تبلغ 10 ملايين ريال. وأضاف عبدالكريم العمادي أن الشركة دعمت عدداً من الأنشطة في الأعوام الماضية وستستمر في السنوات المقبلة وستظل تدعم سباقات نادي السباق والفروسية على المستوى المحلي، مشيراً إلى تميز النادي في التنظيم المحلي، وهو ما دفع الشركة لمساندته دائماً. وعن منافسات الخيل العربية الأصيلة في مهرجان سمو الأمير المفدى قال سامي البوعينين "إن الخيل العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي أصبحت تنافس الخيل المستوردة والإنتاج وأصبحت مرشحة بقوة للفوز بالشوط الرئيسي وإن الجواد الفائز في بسيف سمو الأمير المفدى دائما يكون مرشحا بقوة للفوز بكأس العالم للخيل العربية الأصيلة، وفي هذا العام يعتبر الجواد "العاصي" من الإنتاج المحلي من أبرز الخيل المرشحة للفوز وهذا الشيء يمنحنا الفخر لأن الخيل المنتجة في قطر أصبحت لها سمعة كبيرة وتنافس بقوة وهذا التفوق يأتي بفضل الدعم الكبير الذي تجده الفروسية القطرية من قبل القيادة الرشيدة في الدولة ومن الشركات الداعمة للنادي.

قامت وزارة البيئة متمثلة بقسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع قوات "لخويا" بوزارة الداخلية و"قطاع المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص أكبر حملة ميدانية للتأكد من التزام جميع أصحاب العزب بالشروط والقوانين البيئية. وتم ضبط 15 مخالفة رعي الإبل في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد, فقد تم تحرير مخالفات ضد أصحابها لمخالفتهم القرار الذي أصدره وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي, بشان حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة. وستواصل دوريات البيئة بالتنسيق مع "لخويا" وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص بمسح شامل لجميع المناطق في الدولة للتأكد من التزام الجميع بالشروط والقوانين البيئة, وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية. ومن جانب آخر تمكنت دوريات البيئة من ضبط شخص آسيوي يقوم بالاحتطاب "تقطيع أشجار السمر" بالمنطقة الشمالية وتم إحالة المخالف لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وناشدت وزارة البيئة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع الأباتي شربل مهنا مبعوث غبطة البطريرك الراعي. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد كي شانمو غام وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل بجمهورية سنغافورة خلال استقبال سمو الأمير له في قصر البحر صباح اليوم الأحد.

نظمت شركة بروة العقارية جولة تفقدية للوزراء والإعلاميين في مشروع بروة البراحة (المدينة العمالية)، اليوم الأحد، بحضور سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل المغربي والسفير المغربي وقيادة بروة العقارية وحشد من الإعلاميين. وتبلغ السعة الاستيعابية للمدينة العمالية ٥٣ ألف عامل بهدف تهيئة مكان السكن المناسب للعامل وتشجيعه على المساهمة في مسيرة التنمية لأنه العنصر الأساسي في مسيرة التنمية. وزيرا العمل القطري والتشغيل المغربي خلال الجولة التفقدية بالمدينة العمالية وتبلغ مساحة مشروع "بروة البراحة" مليون و٨٠٠ ألف متر، حيث تتضمن المدينة العمالية مواقف سيارات تستوعب ٤٢٠٠ شاحنة، وهي تحتوي على ٦٤ مبنى للعمال و١٦ مبنى للموظفين و١٠ قاعات للطعام وبنك ومطاعم ومحلات ونادي رياضي ومركز تجاري وفندق ومركز صحي وملاعب متنوعة ومخازن وورش وشرطة ودفاع مدني. وكان السيد عبدالله السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية كشف لـ "الشرق" في وقت سابق، عن اكتمال ما نسبته 75 % من المرحلة الأولى من بين 4 مراحل يتضمنها مشروع المدينة العمالية، التي تعد أكبر مدينة متكاملة للعمال على مستوى المنطقة، حيث تضم المرحلة الأولى ٣٢ مبنى و٤ قاعات لتوفير الوجبات الغذائية، علماً بأن المرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها في عام 2015. سكن العمال في مشروع بروة البراحة جولة الوزراء في بروة

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم، الأحد، من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق في البداية نتيجة الضباب، متوقعة أن يصاحب الطقس حتى السادسة مساء ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح صحواً إلى غبار عالق، مع بعض السحب لاحقاً. وتكون الرياح على الساحل جنوبي شمالية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و 15 عقدة، ثم جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات تصل إلى 1000 متر أو اقل على بعض المناطق في البداية، أمّا ارتفاع الموج، فيتراوح بين قدم وقدمين على الساحل.. وبين قدم و3 أقدام في البحر.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية.

أظهر القرار الأميري رقم 18 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة حافظت على هيكلها السابق، حيث خلا الهيكل الجديد من أي تغيرات تذكر، والذي يتضمن وكيلا للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة. ومنصب وكيل الوزارة شاغر رغم وجوده في الهيكلين الجديد والسابق. وبموجب الهيكل الجديد فان الوحدات الإدارية التابعة للوزير، اضافة الى مكتبه هي إدارات التدقيق الداخلي، التخطيط والجودة، الشؤون القانونية، العلاقات العامة والاتصال، المكتب الفني، وإدارة نزع الملكية.أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة اضافة الى مكتبه فهي مركز نظم المعلومات الجغرافية، البلديات، مكتب مدير البلدية، مكتب خدمة العملاء، إدارة الشؤون الفنية، إدارة شؤون الخدمات، وإدارة الرقابة البلدية.وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التخطيط العمراني، إدارة الأراضي والمساحة، إدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك الدولة.أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة فهي مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة النظافة العامة، إدارة الحدائق العامة، إدارة الأعتدة الميكانيكية، ومركز معالجة النفايات.بينما يتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة الخدمات الإدارية، وإدارة نظم المعلومات.وتختص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.ووفق القرار الاميري يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، ومكتب مدير البلدية، قرار من الوزير، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.ويختص المكتب الفني بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير، ودراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير، دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين، ودراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها.أما إدارة نزع الملكية فتختص بدراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك، تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها، متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.

شهد الهكيل التنظيمى لوزارة البيئة تغييرات عديدة حيث تم استحداث ادارتين للتغير المناخى والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وشملت الوحدات الإدارية التابعة للوزير، مكتب الوزير، ومكتب المحميات الخارجية، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط والجودة، إدارة الشؤون القانونية، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التعاون الدولي. كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، وإدارة العمليات البيئية، وإدارة التوعية والتثقيف البيئي، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة شملت مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة نظم المعلومات. فيما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة: مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة التقييم البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الحماية البيئية، وإدارة المحميات والحياة الفطرية، وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وإدارة التغير المناخي، كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الشؤون الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، وإدارة الثروة السمكية، وإدارة البحوث الزراعية.وتم استحداث إدارة التغير المناخي في الهيكل التنظيمي الجديد، والتي تختص باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، و اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الانتاج الأنظف والانتاج المستهلك والمستدام، كما تم إضافة مكافحة التلوث إلى إدارة التفتيش الصناعي، فيما تم إلغاء إدارات أخرى كإدارة المياه، بالإضافة إلى إلغاء جميع المراكز التابعة لهيكل الوزارة وهي: مركز قطر الخضراء، ومركز التقنية الحيوية، ومركز معالجة النفايات. كما تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 4 إلى 3 وكلاء مساعدين، حيث تم انفصال الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وتحويلها وفقاً للقرار الأميري رقم 30 لسنة 2014، إلى هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البيئة.*الهيئة القطرية للمواصفات والتقييسوتهدف "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس"، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة اختصاصات إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.كما تختص الهيئة بمتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.بالإضافة إلى توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل، تمثيل الدولة في اجتماعات الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية للمواصفات والتقييس، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والتقييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال ، واقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والتقييس.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي فى تصريح خاص لـ الشرق انه تمت الموافقة في اللجنة التنفيذية بالمجلس الاعلى للجامعات في قطر مؤخرا على تحديث قائمة الجامعات البريطانية والامريكية، التي يبتعث اليها الطلاب القطريون، مؤكدا ان القائمة توسعت لتشمل جميع التخصصات المتاحة بعدد من الجامعات البريطانية، الى جانب اضافة عدد اكبر من الجامعات البريطانية والامريكية، كي تكون هناك اماكن اكثر لأبنائنا الطلبة القطريين ليلتحقوا بالجامعات البريطانية والامريكية. وأضاف الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، لـ الشرق خلال حضوره افتتاح المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا ان القائمة الجديدة للجامعات لم تقيد الطالب في اختيار التخصصات التي تلائمه، بل انها ستسمح له بالالتحاق بأي تخصص يرغبه.المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

علمت "الشرق" أن اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بمختلف وزارات الدولة سيبدأون اعتبارا من غدٍ الاحد تفعيل الهياكل التنظيمية الجديدة، حيث ستتم دراسة الترشيحات الخاصة بأسماء الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات الجدد الذين سيتم ترشيحهم لشغل تلك المناصب الشاغرة، فيما سيجرى العمل على تفعيل الهيئات الجديدة المستحدثة فى الهياكل التنظيمية وتضم هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الاعمال الخيرية وهيئة المواصفات والتقييس.وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لـ "الشرق" أن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عددا من التغييرات المهمة في بعض الادارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات الى ادارات أو استحداث ادارات جديدة، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة، كما تم استحداث ادارتين جديدتين، هما إدارة التفتيش والمراقبة وادارة تحليل المخاطر وهما الادارتان اللتان لم تكونا من قبل، وأوضح المصدر ان الادارات الجديدة تعتبر اضافة مميزة الى الهيئة حيث تشتمل ادارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".