انطلقت اليوم الثلاثاء، تحت رعاية سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الاقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اتحاد إقليم آسيا، والذي تستضيفه الدوحة على مدار الأيام الثلاث المقبلة بمشاركة 30 دولة من الدول الأعضاء في إقليم آسيا. وشدّد "النعيمي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية الاجتماع في ظل التطور غير المسبوق الذي يحدث في قطاع الطيران وضرورة الارتقاء بمجال أرصاد الطيران إلى مرحلة تصبح فيها قادرة على مواكبة النمو السريع في قطاع النقل الجوي، لافتاً إلى حاجة القطاع الملحة إلى تطوير البنية التحتية الحالية وإنشاء بنية تحتية أكثر تطوراً وتأمين أنظمة ملاحة جوية أكثر كفاءة وزيادة عدد المهنيين في مختلف المجالات بالإضافة الى تعديل اللوائح والقوانين الحالية. وشدّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على الأولويات الرئيسية لمرافق الطيران المدني والأرصاد الجوية المتمثلة بتعزيز السلامة وتقليل حوادث الطائرات في كل بقاع العالم وأهمية هذا المؤتمر في التركيز على تقليل مخاطر الكوارث وعلى سلامة الطيران، مشدداً على ضرورة تعزيز روح التعاون في هذا الجزء من العالم والمشاركة في جهود عملية لحفظ الإنسان من المخاطر الجوية العديدة. وقال النعيمي: لقد أسعدني أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع المهمة التي ستؤدي إلى إبراز التحديات والأولويات المستقبلية في الخطة الاستراتيجية (2016م – 2019م) للإقليم الثاني آسيا. وقال موجها حديثة للمجتمعين " تعلمون جميعاً بالتطورات التي تحصل في مجال الطيران المدني , وعليه فإن أرصاد الطيران يدخل كذلك في حقبة تمتاز بالتغيرات السريعة والجذرية من أجل مواكبة النمو السريع في النقل الجوي. وقال النعيمي: "إننا على دراية بحجم الجهود المبذولة وبالاستثمارات المادية وبالجهود العلمية التي تقوم بها الدول الأعضاء خاصةً في قطاع الطيران, مُبيّناً أن الأولويات الرئيسية هي تعزيز السلامة وتقليل حوادث الطائرات في كل بقاع العالم، مؤكداً أن المؤتمر سوف يركز على تقليل مخاطر الكوارث وعلى سلامة الطيران. ومن جهته أكد أحمد عبدالله مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني أهمية ما تطرحه الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا حيث تركز بشكل خاص على نظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة للحد من مخاطر الكوارث وعلى التحسينات اللازمة لخدمات الأرصاد الجوية للطيران وضرورة رفع مستوى القدرة على تقديم الخدمات مما سيوفر منصة لتحديد التحديات على الصعيدين الإقليمي وغير الإقليمي. وتتناول جلسات الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في الإتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) العديد من المواضيع المتعلقة بنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والتحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال بالإضافة الى التحديات التقنية فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث وسلامة الطيران. يتناول المجتمعون في اليوم الثاني من اجتماعات الدورة المواضيع المتعلقة بالشراكة والتعاون الاقليمي من أجل تنمية القدرات في مجال ادارة مخاطر الكوارث هذا الى جانب تحديد التحديات والاولويات في الإقليم وخارجه. وقال "عبد الله": "إن اجتماعات الإقليم الثاني التي عقدت خلال الفترة البينية تقدم فرصة لممثلي الدول مدراء مصالح الارصاد الجوية لتوفير مدخلات ومساهمات لفريق العمل للإقليم الثاني لوضع توصيات الاقليم إلى الكونجرس السابع عشر المقبل في مايو 25 حتى 12 يونيو 2015. وأوضح أن التطورات والمتغيرات في منظمة الطيران المدني الدولي تتلاحق بسرعة مذهلة، فاعتباراً من اليوم تدخل الأرصاد الجوية للطيران حقبة من التغيرات السريعة والأساسية في استجابة للنمو السريع للنقل الجوي.

نظم المركز التأهيلي للبنات التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة رحلة لمنتسبات المركز هي الأولى من نوعها إلى أحد مراكز التسوق الشهيرة ضمن برنامج "الدمج مع المجتمع" الذي تحرص الجمعية على تنفيذه مع جميع الطلاب والطالبات، وبمصاحبة عدد من مشرفات المركز تجولت 11 طالبة من منتسبات المركز داخل المجمع وقمن بإجراء كافة المعاملات الطبيعية بجميع مراحلها وهي الانتقاء والجمع والحساب بشكل مستقل في بادرة تهدف إلى صقل خبرات طالبات المركز للإعتياد على إرتياد المحال التجارية والمجمعات والمساعدة على تكوين شخصيات مستقلة لها القدرة على الاعتماد على الذات لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. ومن جانبه علق السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة على هذه الفعالية قائلا: ان الجمعية تشتمل على مجموعة من البرامج والأنشطة ذات الطابع التأهيلي والتثقيفي والاجتماعي والترفيهي للأعضاء وتقدم لهم العديد من الأنشطة والبرامج التأهيلية التي من خلالها تصبح لديهم فرصة إبراز قدراتهم ومواهبهم الإبداعية كما أن مثل هذه البرامج تسهم في تنمية المهارات والقدرات الذهنية والحركية وتساعد على دمجهم بالمجتمع، وذلك من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة فئات المجتمع. بدورها صرحت السيدة نعمان مجذوب مديرة المركز التأهيلي للبنات أن برنامج "الدمج مع المجتمع" يهدف إلى إكساب المنتسبات جميع القدرات التي تؤهلهن إلى التعايش بشكل طبيعي مع المجتمع، وأشارت إلى أن المركز التأهيلي والتعليمي للطلاب يضم عشرات المنتسبين من ذوي الاحتياجات الخاصة يتدربن علي مهارات عديدة خاصة بالمركز كما يتم تدريب بعضهن على امتهان بعض الحرف والمهارات مثل الخياطة والزخرفة والاعمال اليدوية والرسم والتلوين.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أعلنت كلية الصيدلة في جامعة قطر عن تقديم المجلس الاعلى للصحة منحا دراسية جديدة لطالبات كلية الصيدلة في الجامعة. وجاء الاعلان عن ذلك خلال استضافة الكلية ممثلين عن إدارة المجلس الأعلى للصحة، بهدف عرض برنامج المنح الدراسية الخاصة بالطلبة القطريين. هدفت الزيارة الى لقاء طالبات المرحلة التحضيرية في كلية الصيدلة، وطالبات الصيدلة، لتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهن في الهيئة التنظيمية الصحية والقطاع الصحي في دولة قطر. وقد رحب كل من د. أيمن القاضي عميد كلية الصيدلة و د. محمد دياب مساعد العميد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية الصيدلة، بالدكتور صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، والدكتورة عائشة الأنصاري مدير إدارة الصيدلة وإدارة الرقابة الدوائية، والسيدة غادة صادق والسيدة سارة من فريق المنح الدراسية، وقدمت كل من أ. غادة و أ. سارة عرضاً تعريفيا حول برنامج المنح الدراسية الخاص بالمجلس الأعلى للصحة. وأكد د. صالح المري احتياجهم لتطوير القطريين في مناصب قيادية في المستقبل، ورغبتهم في توظيف المواطنين الذين يرغبون في خدمة دولة قطر، كما أكد مدى توسع عمل المجلس الاعلى للصحة، قائلاً: " لدينا رؤية شاملة ورقابية في الرعاية الصحية في قطر". ويتمثل دور المجلس الأعلى للصحة في ابتكار رؤية واضحة لتوجيه الصحة في البلاد، وتحديد الأهداف والغايات لهذا البلد، وصياغة السياسات لتحقيق الرؤية، وتنظيم المجال الطبي، وحماية الصحة العامة، ووضع برنامج عمل للأبحاث الصحية، ومتابعة وتقييم التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف. كما يعنى المجلس الاعلى للصحة بمراقبة جودة وفعالية الخدمات المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة والعامة. كما قدمت د. عائشة الانصاري عرضاً تقديمياً شرحت من خلاله دور الإدارة فيما يتعلق بالصيدلة والرقابة الدوائية، حيث قدمت معلومات مفصلة حول عشرة أنشطة رئيسية تركز عليها الإدارة، بما في ذلك تفتيش المواقع، ومكافحة المخدرات وحبوب الهلوسة، وغيرها. وشكر د. محمد دياب الفريق على جهوده، مؤكداً ما قالته الطالبات القطريات خلال الدورة، ومرحبا بمزيد من التعاون بين كلية الصيدلة والمجلس الأعلى للصحة.

أعلنت شركة "الفردان" للسيارات الرياضية عن تبرعها بنسبة 1 % من أرباح مبيعات سيارات مازيراتي وفيراري لصالح الجمعية القطرية للسرطان وذلك تجاوبا مع حملتها التي أطلقتها خلال شهر أكتوبر الماضي.. وقد قام السيد عمر الفردان الرئيس التنفيذي للمجموعة بتسليم التبرع إلى رئيس الجمعية القطرية للسرطان سعادة الشيخ الدكتور د. خالد بن جبر آل ثاني. وقال السيد عمر الفردان؛ "تجسيداً لالتزامنا الوثيق بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي، نلتزم في "مجموعة الفردان" بدعم مبادرات ومؤسسات المجتمع المدني والرعاية الاجتماعية. ونحن على ثقة تامة أن هذه المساهمة ستعود بالفائدة الكبيرة في مجال دعم "الجمعية القطرية لمكافحة السرطان" والمساهمة في زيادة الوعي العام حول أهمية الكشف المبكّر عن هذا المرض بمختلف أشكاله وأنواعه. وتستمرّ "مجموعة الفردان" في العمل على تحسين وتطوير مثل هذه المبادرات التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا التي تستند إليها كافة الشركات التابعة للمجموعة، بما فيها شركة "الفردان للسيارات الرياضية". وتأتي هذه الإستراتيجية تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030". والوصول إلى مجتمع أكثر صحّة، يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسّسات والشركات لدعم النشاطات والبرامج التوعوية الرامية إلى الإرتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة. وأودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى عملاء "الفردان للسيارات الرياضية" على مساعدتهم لنا في تحقيق أهدافنا من خلال جهودهم الحثيثة والمتواصلة". خلق الوعي من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمجموعة الفردان وشركة الفردان للسيارات الرياضية لالتزامها بقضيتنا وإسهامها فيها. وترحب الجمعية دائماً بإبرام شراكات واتفاقيات مع العديد من المؤسسات من أجل الوفاء بمهمتها المتمثلة في خلق الوعي اللازم لمكافحة مرض السرطان والوقاية منه وتوفير طرق علاجه.

تنظم مؤسسة حمد الطبية احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث يقام هذا الاحتفال بمجمع معيذر للرعاية والتأهيل الطبي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التأهيل الطبي وتفعيل برامج التثقيف والتعامل الإيجابي مع المرضى وذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي بحقوق المعاقين. و قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد والمدير الطبي لمجمع معيذر في كلمة بمناسبة الاحتفال؛ إن احتفال هذه السّنة يقام تحت شعار:"التنمية المستدامة: وعد التكنولوجيا" في إطار العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال إزالة كافة أنواع العقبات أمام هذا الدمج، بما في ذلك تلك المتعلقة بتكنولوجيا البيئة المادية والمعلومات والاتصالات (ICT)، أو الحواجز في التواصل. وأكدت د. اليزيدي أن احتفال هذا العام سوف يركز على دور التكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ وكذلك خلق بيئات العمل لوضع حلول شاملة للتنمية المستدامة، و سوف تعقد المنتديات والمناقشات العامة والحملات الإعلامية الداعمة لهذا اليوم، والتي تركز على القضايا والاتجاهات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلى السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق زيادة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في تنمية مجتمعاتهم، إضافة إلى تخطيط وتنظيم العروض في عدة أماكن وعرض المساهمات التي قدمها المعاقون باعتبارهم وكلاء التغيير والتطوير في المجتمعات التي يعيشون فيها. وأضافت د. اليزيدي أن هذه الفعالية سوف تكون على مستويين من مستويات الرعاية ولذلك سوف تقام فعالية في مستشفى الرميلة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مستشفى الرميلة ويقدر عددهم بنحو ٢٠٠ شَخص حيث يتلقون سبل الرعاية الطبية والتحريضية ضمن فرق متخصصة في هذا المجال. ومن جهة أخرى تقام فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع معيذر للتأهيل حيث يقيم نحو٧٤ شَخصاً من ذوي الإعاقة إقامة دائمة في هذا المجمع تحت شعار ( بيت بعيد عن البيت ) وهي مرحلة مجتمعية من مراحل التأهيل الشامل، ويشارك في هذه الفعاليات كل من: مؤسسة دوري نجوم قطر، وجامعة كالجاري قطر، ومركز التكنولوجيا المساعدة-قطر، وتوفر هذه الفعالية الجو الأسري والشراكة المجتمعية في ظل لقاء فَعّال وبّناء للمعاقين و لأسرهم والمختصين والعاملين في هذا المجال، وهذه الفعالية تحظى باهتمام واسع من المجتمع القطري من المواطنين والمقيمين الذين يأتون لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشتمل الفعاليات على أنشطة ترفيهية ومسابقات تثقيفية للمعاقين كمسابقة الأعمال الفنية اليدوية والرسم على الزجاج والوجه وركن الألعاب الخشبية والتلوين، كَمَا تشتمل على الكثير من النقاشات الجانبية مع مجموعة من ذوي الإعاقة للحديث عن هذه المناسبة والتعريف بقدراتهم وإنجازاتهم على مدار السّنة. وتتضمن الاحتفالية الوطنية تنظيم حفلات للمعاقين أنفسهم وأسرهم والمختصين والعاملين في هذا المجال، وذلك لإظهار إسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعقد لقاءات لتبادل الآراء وإجراء الحوارات التي تسلط الضوء على ثراء وتنوع مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة واهتماماتهم وتطلعاتهم. و أشارت د. اليزيدي أن الفعالية تركز على عدة مواضيع رئيسية، وهي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتشمل إسهامات ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والتنمية على أساس المساواة، وتسليط الضوء على مدى التقدم وماهية العقبات أمام تنفيذ السياسات المراعية للإعاقة.

أطلقت "أوريدو" اليوم تطبيقاً جديداً لهواتف "آي فون وآندرويد" الذكية أطلق عليه اسم تطبيق "خدمات Ooredoo المالية". فقد تم تطوير تطبيق "خدمات Ooredoo المالية"، الذي يعمل على تبسيط الطريقة التي يمكن بها للعملاء الاستفادة من الخدمات المالية، بحيث يتمكنون من التحقق من أموالهم، وتحويل الأموال إلى أماكن مختلفة في العالم من خلال موني جرام، والقيام بما يرغبون في مجال الاتصالات مثل تعبئة رصيد خدمة "هلا"، أو دفع فواتير Ooredoo من خلال هواتفهم الجوالة. وتتوافر هذه الخدمات في الوقت الحالي من خلال قائمة USSDالخاصة بـ Ooredoo التي يمكن الوصول إليها من خلال الاتصال بـ (*140#)، وسيضيف تطبيق Ooredoo للخدمات المالية المزيد من الخيارات الجديدة والملائمة للعملاء. ومن المتوقع أن يشهد تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية، من خلال جوجل بلاي ومتجر آي تيونز، عدداً كبيراً من المرات، وذلك نتيجة للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها التطبيق الفائز بعدة جوائز في قطر. وتقول السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: " تعتبر الخدمات المالية الآن واحدة من أكثر خدمات تحويل الأموال انتشاراً في قطر، وذلك نتيجة للأسعار المميزة والعروض الرائعة التي توفرها هذه الخدمات للعملاء. وسيوفر تطبيق خدمات Ooredoo المالية مزيداً من القدرة للوصول إلى أموالهم والتحكم فيها، بل ستوفر خدمات توفير الأموال لأعداد وفئات أوسع من العملاء الراغبين في تحويل الأموال إلى بلادهم". ففي السابق كان يمكن للعملاء الاشتراك في خدمات Ooredoo المالية لدى أي مركز تابع للشركة، أو من خلال الاتصال بـ (#140*) باستخدام هواتفهم الجوالة. أما الآن، فيمكن للعملاء تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية مجاناً، والذي يوفر مجموعة من الخيارات السهلة مثل الاشتراك في الخدمات المالية، وإعداد الرقم السري الخاص بمحفظة الجوال mPIN. وسيتمكن عملاء خدمات Ooredoo المالية من استخدام أرقام هواتفهم الجوالة، والرقم السري المكون من ست خانات لدخول التطبيق، والاستفادة من العديد من الخدمات التي يوفرها. ويمكن استخدام تطبيق خدمات Ooredoo المالية لإرسال الأموال بحيث يمكن استلامها من 347،000 وكيل موني جرام في 200 دولة في العالم بكل أمان وبشكل يمكن الاعتماد عليه، طوال اليوم وفي كل أيام الأسبوع. كما يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في حساباتهم من خلال أي من أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية البالغ عددها 200 جهاز، والمنتشرة في مختلف مناطق قطر. كما يمكن دفع قيمة الإيداعات لدى مراكز Ooredoo، أو من خلال تحويلات مباشرة من حسابات العملاء لدى QNB، من خلال خدمة الدفع عبر الجوال من QNB.

يشهد "درب الساعي" خلال الاحتفالات باليوم الوطني للدولة (الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام)، الكشف عن التصميم الجديد لإستاد الريان أحد إستادات مونديال قطر 2022 لكرة القدم. وبحسب تغريدة نشرتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، فإن درب الساعي " سيشهد هذا العام الكشف عن التصميم الجديد لإستاد نادي الريان المونديالي لكأس العالم 2022 خلال احتفالات اليوم الوطني". استاد الريان القديم خلال عملية الهدم تمهيداً لإعادة البناء وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت في 30 سبتمبر الماضي عن بدء أعمال هدم إستاد نادي الريان الواقع في منطقة أم الأفاعي غرب مدينة الريان، تمهيداً لبدء أعمال بناء الاستاد الجديد –الذي سيتسع لـ40,000 متفرج- في الموقع ذاته. وذلك في إطار التحضيرات المستمرة لإستضافة بطولة كأس العالم في قطر عام 2022. ويضم المخطط المقترح لإستاد الريان والمنطقة المحيطة به مسجداً ونادياً إجتماعياً وعيادة رياضية وملعبي تدريب مبردة بمواصفات "الفيفا" وملعب كريكت ومساحات خضراء ومسارات للمشي والجري وغيرها. تغريدة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة المشروع 440000 متر مربع ويتوقع الإنتهاء منه في الربع الأول من عام 2019. وسيتم تخفيض عدد المقاعد في الملعب بعد البطولة إلى 23 ألف مقعد ليتماشى مع احتياجات البطولات المحلية. أما من ناحية تصميم وبناء استاد الريان الجديد فقد عينت اللجنة العليا شركة "آيكوم" للاستشارات الهندسية كمشرف على المشروع، كما عينت تحالفاً مكوناً من شركتي "رامبول" و"باترن" كمستشار هندسيّ للمشروع. وفي السياق ذاته كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم عن التصميم الجديد لاستاد مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية وستبلغ سعته 40 ألف متفرج على أن يتم تقليص سعته إلى 25 ألف متفرج بعد انتهاء منافسات كأس العالم. وفي 21 يونيو الماضي تم الكشف عن تصمي إستاد الخور الجديد (استاد البيت) الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، ويقع على مساحة تبلغ أكثر من مليون متر مربع، ويتوقع أن يكتمل بناؤه عام 2018. وفي 24 نوفمبر الماضي خلال احتفالية ضخمة شهدتها مدينة الرياض السعودية أثناء خليجي 22 تم الكشف عن التصميم المونديالي لاستاد خليفة الدولي الذي سيتسع لـ 40 ألف متفرج، وينتهي العمل فيه عام 2016.

طالب المجلس البلدي بإعادة النظر في العقوبات والجزاءات المطبقة حالياً على سائقي الباصات والتاكسي بشركة كروة من إهمال أثناء القيادة ووضع قيود مشددة وعدم التهاون في أي من جزاءاتها حتى لا يتكرر ذلك مع الآخرين من السائقين والعمل على سرعة الانتهاء من مشروع النظام التكنولوجي لمتابعة ومراقبة سائقي الباصات والأجرة بالشركة عن بعد داعيا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية على سرعة تحديد محطات لسيارات تاكسي بروة في المواقع والمعالم الهامة بالدولة مثل الفنادق وكتارا والمتحف الإسلامي مع تنظيم دورات مكثفة لرفع مستوى كفاءة السائقين بالشركة. وشدد البلدي على ضرورة التنبيه على سائقي تاكسي بروة بعدم التفاوض مع الركاب في أسعار النقل واستخدام عداد الأجرة وعدم زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به وفق الأنظمة المرورية بالدولة مع ضرورة وضع أرقام لهواتف تابعة للشركة مختصة بخدمة العملاء والشكاوى وهي الخطوة التي سبقها القطاع الخاص حفاظا على ممتلكاتهم بوضع عبارة كيف ترى قيادتي متبوعة برقم هاتف يسمح للجمهور التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى. كما ناشد الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في دراسة تحديد السرعة للسيارات والشاحنات الثقيلة داخل المناطق السكنية والتأكيد على توجيه سيارات نقل الركاب (الباصات) الالتزام بالسير يميناً على الطرق الفرعية والرئيسية والحذر عند الدورات والإشارات. شكاوى المواطنين جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المقترح المقدم من رئيس الجلسة والخاص بتشديد الرقابة على سائقي شركة كروة وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة شكاوى المواطنين من استهتار بعض سائقي شركة كروة وخاصة سائقي الباصات الأمر الذي يؤدي إلى كثير من الحوادث التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات خاصة وان الكثير من السائقين لا يلتزمون بأبسط التعاليم المرورية وعدم الالتزام بالمحطات التي حددتها الدولة ناهيك عن عدم اتخاذهم الجانب الأيمن من الطريق والسير وسط السيارات الصغيرة والسرعة الزائدة التي تهدد أرواح الكثير من المواطنين والمقيمين على الطريق بالإضافة إلى أسلوب بعض السائقين السيئ في التعامل مع الركاب. من جانبه اوضح السيد علي بهزاد مدير العمليات بشركة مواصلات كروة أن الشركة تقوم بتقسيم السائقين إلى سائقي التاكسي وسائقي الباصات حيث يحصل السائق على دورة تدريبية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر يدرب فيها على منهج خاص بالنقل العام ويوجد بالشركة 35 جنسية مختلفة كل لديه ثقافة تختلف عن الآخر حيث يتم تعليمهم قواعد المرور في قطر من خلال حصص توعوية عن طريق الإدارة العامة للمرور أما بالنسبة للحوادث يعتبرها مدير العمليات بأنها تصرف شخصي ناتج من السائق ذاته ومن الصعب التحكم به أثناء عملية القيادة والشركة حالياً تستثمر في المجال التكنولوجي ولديها مشروع سينتهي في القريب وهذا المشروع سيمكن الاتصال المباشر مع السائق لتحديد موقعه وسرعته أثناء القيادة ومراقبته من كافة النواحي وسيكون التحكم عبر الهاتف وهذا النظام سيمكن وصول التاكسي إلى طالب الخدمة بأسرع وقت ممكن. أسطول الشركة وذكر ان عدد الباصات بالشركة يبلغ حوالي 3370 باصا وعدد 4000 تاكسي وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى 7000 تاكسي إضافة إلى وجود شركتين وطنيتين تعمل معها بعدد 500 سيارة تاكسي لكل شركة ووفقاً للقانون فإن أرقام سيارات التاكسي الخاصة بالقطريين قد تم شراؤها وقامت الشركة بتعويض المواطنين مادياً، وعن الصعوبة في تطبيق الرقابة حالياً على سائقي كروة للحد من المخالفات والحوادث حيث يقوم السائق بتأجير سيارات التاكسي من الشركة مقابل مبلغ 265 ريالا لمدة 11 ساعة محاولاً من خلال هذه المدة تحصيل أكبر قدر من المال مما يضطر إلى القيادة بسرعة كبيرة تعرض حياة الناس للخطر في حين أن الشركة لديها قانون خاص يتم الالتزام به مثال على ذلك في حالة مخالفة قطع الاشارة يتم خصم مبلغ 50 ريالا شهرياً من راتب السائق المحدد حالياً وهو 1200 ريال وسوف تزداد رواتب السائقين إلى 3000 ريال بعد تطبيق مشروع النظام التكنولوجي الجديد ولايوجد سائقات تاكسي نساء يعملن في الشركة في الوقت الحالي ويبلغ عدد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة حوالي 12 سيارة والشركة لديها توجه حالياً بزيادة عدد السيارات لهذه الفئة من خلال إحدى الشركات المحلية وترى بأن مشروع النقل بالقطار سيؤثر على حركة النقل لديها إلى جانب منافسة الشركات الوطنية مع الشركة الأم (كروة) التي تتبع جهاز استثمار قطر التابع لوزارة المواصلات حيث تقوم بتأجير السيارات وليس شراؤها وفقاً لقانون الشركة. محطات السيارات وحول التكلفة الفعلية للسائق الواحد بالشركة قال: تصل هذه التكلفة إلى 13600 ريال وتقوم الشركة بجلب عدد من 1000 إلى 1500 سائق سنوياً وتم التطرق إلى المحطات التي تقف بها سيارات التاكسي التي لا وجود لها في المواقع الهامة مثل كتارا والمتحف الاسلامي وغيرها من الأماكن والمعالم الهامة بالدولة، حيث أشار مدير العمليات بالشركة إلى أن الشركة قد اجتمعت منذ سنتين تقريباً مع بعض الجهات في الدولة بشأن إنشاء محطات لسيارات التاكسي وكان لديهم محطات في بعض المناطق وقد تم هدم بعضها نظراً لوجود بعض المشاريع الجديدة للدولة وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الشأن. تعيين المواطنين أما بالنسبة لوقوف التاكسي أمام الفنادق فيمنع ذلك لأن الفنادق لديها سيارات ليموزين خاصة بنقل النزلاء ولا يوجد تعاون فعلي من إدارة مطار حمد الدولي بشأن وقوف سيارات كروة في المطار حيث يتم مخالفة السيارات يوميا تصل أحياناً إلى 60 مخالفة أما بالنسبة لحجم سيارات النقل فالشركة تدرس حالياً استخدام ميني باص لنقل الركاب لسهولة الحركة وعدم إحداث ازدحام في الشوارع خاصة الرئيسية منها وعن دور الشركة في استخدام المتقاعدين من القطرين للعمل في الشركة اوضح أن الشركة أتاحت الفرصة للقطريين للعمل كسائقي باصات للمدارس أو سيارات التاكسي ولكن قوبل ذلك بالرفض وتم تعيينهم بوظائف إشرافية.

قال أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اتحاد إقليم آسيا "أن التكلفة الإجمالية لشبكة قطر للمعلومات الزلزالية تبلغ 30 مليون ريال". وأوضح أن الهدف من أعمال الشبكة هو التوعية قبل حدوث الهزات الزلزالية من خلال التنسيق المتكامل مع القطاعات المعنية المختلفة بالدولة، مُبيّناً أن جهود إدارة الأرصاد الجوية من خلال الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية ترمي إلى تغطية كافة الأماكن المهمة والأبراج والمواقع التي تشهد تجمعاً للناس. ووصف "عبدالله" أجهزة الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية بأنها حساسة ومبانيها ينبغي أن تتصف بجملة من المعطيات العلمية والعملية المواكبة للمعايير الدولية المعنية بقطاع الزلازل. وقال عبد الله إن دراسة إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية سوف تبدأ في العام 2015 من خلال استقراء الواقع المحلي والإقليمي. وأكد اكتمال مركز التنبؤات البحرية في الوكرة وتجهيزه بأحدث تقنيات الرصد البحري، مُبيّناً أن الافتتاح الرسمي للمركز سوف يكون في نهاية 2015، مُنوهاً إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تعمل حالياً علي تزويد المركز بالكوادر المؤهلة واستقطاب الطواقم الفنية المتخصصة في مجال الرصد البحري.

توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%. بينما توقعوا أن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية قد قدرت إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار. وأكد المتحدثون في مؤتمر فعاليات تقنيات الخرسانة المستقبلية2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم، الثلاثاء، بفندق جراند حياة أن هناك تحديات تواجه قطاع الانشاءات في دول الخليج خاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتي الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات. خالد حسن: تحديات كبيرة تواجه قطاع الانشاءات والتعمير في قطر ودول الخليج.. ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الاساسية التي تتمحور حول احدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقيم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى. 70 مليار دولار وتوقع المهندس خالد عوض رئيس شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة أن تفوق مشاريع البنية التحتية في قطر 70 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة، مما يتطلب اهتمام خاص لمسائل الجودة والرقابة عليها لتحقيق أطول عمر ممكن للمباني والمنشاءات، لافتاً إلى أن معظم المباني التي يجري تنفيذها في قطر حالياً يتطلب تنفيذها في مدة زمنية سريعة, وهنا يكون دور التكنولوجيا المطلوبة بتسريع التنفيذ وبالجودة المطلوبة. وأوضح أن معظم المشاريع في دولة قطر ليست متعلقة بأسعار النفط وبالتالي ليس هناك أي تاثير عليها من أي انخفاض في الأسعار، واصفاً المؤتمر بأنه مؤتمر علمي ويسلط الضو على آخر التطورات في مجال الخرسانة. مخلفات انشائية وأكد د. خالد حسن المدير الاقليمي لشركة أبحاث الطرق البريطنية في قطر أن هناك 80 مليون طن من المخلفات الإنشائية بقطر والتي يمكن أن تُستغل في مواد البناء وعملياتها. ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الإنشاء في دول الخليخ خاصة قطر بسبب نقص مواد البناء إضافة إلى العوامل الحيوية التي تتسبب بعملية انهيار المباني. التدوير الكلي للنفايات على درجة كبيرة من الأهمية لقطر.. وأوضح أن الشركة بدات مع قطر منذ الأربع سنوات الماضية في إعادة استعمال مثل هذه المخلفات بتدويرها مرة أخرى بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل "أشغال" ووزارة البيئة ونخبة كبيرة من المقاولين والموردين والمستشارين. وقال إن مشروع إعادة استعمال محلفات البناء حققّ نجاحات كبيرة، حيث حددنا كمية المخلفات وأنواعها وكيف يمكن استخدامها بتقليل المواد المستوردة والذي يصل إلى 4 أضعاف المواد المحلية، موضحاً: بدأنا في الاستفادة من هذه المخلفات في إنشاء طرق اختبارية ومباني. مواصفات جديدة وتحدث الدكتور نور الدين دعاس، الباحث والخبير بشؤون المختبرات والتقييس في "هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال) عن مواصفات قطر الجديدة للعام 2015 وضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات، التي أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته. وأشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وترشيد اسنهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستخدامة. وبات من المهم تحديد المعايير الفنية للخرسانة في الإنشاءات لتراعي متطلبات الاستدامة، إضافة إلى متطلبات مقاومة الزلازل للمباني. وتحدث الدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطرعن قضايا إدارة المشاريع وتأثير التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الضخمة، وضرورة التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ذلك. "الدعاس": لا بد من الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات.. النعاس: يجب عدم تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة حتى لا تؤثر على قطروتناول الدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا الإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية. وتحدث شادي شاهين مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركةجريسو وتحدث السيد مارسيل باوليتش المدير التقني في شركة ها-بي الشرق وأحمد صبرا مدير شركة اكتس في السعودية. يقام المؤتمر برعاية مشتركة مع معهد الخرسانة الأمريكي والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد وهيئة الأشغال العامة في قطر.

ناقش المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تجميل الساحات الواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق بالدولة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس. وقال المالكي: تعتبر الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في العديد من المناطق بالدولة سواء الداخلية منها والخارجية تخطيطياً مناطق زراعية بغية الإظهار المعماري للوحدات السكنية ولكن لظروف عدم توافر مياه الري المجانية لشبكة الصرف الصحي واستعمال المياه المعدة للشرب يتطلب الأمر تركيب عدادات لصرف هذه المياه بناء على متطلبات المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، وفي ظاهرة غير صحية أصبحت هذه المناطق شبه متروكة أو تم تبليطها بغرض التجميل، ومن بين الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في بعض المناطق مثل منطقة عنيزة 63 بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة ومنطقة القطيفية بالدائرة الثالثة المرخية وغيرها من المناطق بالدولة حيث أصبحت هذه الساحات ملجأ لرمي المخلفات من المنازل المجاورة. وأوضح أن المجلس سبق وأن ناقش في دورته الثانية والثالثة والرابعة ضم هذه الساحات إلى مساكن من يستحق من المواطنين ومنحهم إياها مجاناً أو بسعر رمزي ولكن لم توافق الجهات التخطيطية على التوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة باعتبار أنها مساحات تجميلية ولابد من استغلالها كما خطط لها من قبل. قطر خضراء من جانبه أشار السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى دور الإدارة في تحقيق هدف أن تكون قطر خضراء من خلال تواصلها بالمسؤولين بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء لتمديد خطوط مياه لزراعة بعض المناطق خاصة وان كمية المياه المطلوبة قليلة جداً حيث تم التوصل مؤخراً إلى حل بالموافقة على الحصول على كمية بسيطة من المياه لزراعة بعض المشاريع الحكومية إلا أن مشكلة عدم التشجير تظل موجودة بنحو 90 %، وقد سبق في منطقة المطار أن تم عمل أحواض لاستخدامها للزراعة وتركت فيما بعد وإدارة الحدائق العامة تتواصل مع جميع البلديات من أجل تشجير المناطق المحددة للزراعة. وأكد أن بلدية الدوحة ليس لديها مانع في زراعة هذه الساحات في حال توافرت مياه الري سواء شبكة الصرف أو مياه شرب من "كهرماء" وبشكل مستمر. وأوضح الخوري أن إدارة الحدائق العامة لا تمانع أيضا من استخدام المياه المعالجة ولكن بعد التأكد من نقائها وخلوها من الآفات والبكتريا والجراثيم حتى لا يصاب الأطفال بالأمراض إذا استخدموا هذه المياه. المياه المعالجة وقال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي: لا بد من وجود إستراتيجية لزراعة المساحات الخضراء بكافة مدن الدولة سواء الجديدة أو الحالية وكذلك التشجير على الطرق السريعة كما أنه لا بد من الربط بين إدارة الحدائق العامة و"كهرماء" بشأن استخدام المياه، ويعتبر التشجير سواء المساحات الواقعة بين الأحياء السكنية أو القريبة منها أو تشجير الشوارع الرئيسية أو غيرها من أماكن التشجير تحتاج كما ذكرنا إلى إستراتيجية تحقق الهدف من الوصول إلى قطر خضراء ليس كما يعمل به حاليا وينصب على الحدائق المنزلية أو الحدائق العائلية والعامة أو بعض المسطحات الخضراء فقط ولكن الأمر يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تؤدي إلى الاستدامة في التشجير بكافة المناطق بالدولة مثل ما نشاهده سواء في بعض الدول المجاورة أو في الدول المتقدمة عمرانياً. الوحدات السكنية ودعا المجلس إدارة الحدائق العامة القيام بدراسة الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية بكافة المناطق ذات البنية التحتية المكتملة وإعداد التصاميم الخاصة بها استعدادا لتجميلها وفق البرامج والخطط التي تقوم الإدارة بإعدادها والتنسيق المسبق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لمد المناطق الزراعية بكمية المياه المطلوبة وذلك في المناطق التي لا توجد بها شبكات ري لمياه الصرف الصحي المعالجة مع التأكيد على استخدام المياه النقية الخالية من الآفات والبكتريا والجراثيم لري الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية وذلك حفاظاً على صحة الأطفال وسرعة البدء في تنفيذ مشاريع تجميل الطرق السريعة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. كما طالب البلديات القيام بزراعة الأحواض المعدة سابقاً للزراعة والواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق التي تقع في إطار الحدود الجغرافية لكل بلدية واستخدام نوعية التشجير التي تستهلك كميات مياه قليلة جداً وغير المؤثرة على المباني وخدمات البنية التحتية.

إنتقد أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التخطيطية والهندسية لتصميم الطرق بالدولة والتي تعتبر إلى حد كبير احد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث المرورية بالبلاد، وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة إعادة النظر في تصاميم بعض الطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن كثيرا من الشباب راحوا ضحية نتيجة للحوادث المتكررة بسبب رداءة بعض الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كثرة الحوادث المرورية في قطر. وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق. وأكد أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. هذا وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات واستضافة الجهات المعنية لدراسة ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تتناسب مع الموضوع وتعمل على إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

من أجل دعم 39 مليون شخص من فاقدي البصر حول العالم وبهدف رفع الوعي بأن 80% من حالات فقدان البصر يمكن تفاديها، قام بنك ستاندرد تشارترد قطر باستضافة أمسية بفندق سانت ريجيس وذلك يوم 18 نوفمبر بحضور العديد من الشركاء من بينهم الفردان ومجموعة الجيدة والعديد من الساده الأفاضل. حيث استمتع الحاضرون بأمسية مليئة بالفن والموسيقى وعروض الأزياء وذلك من أجل جمع الأموال لدعم مبادرة "Seeing is Believing" التى قام بها بنك ستاندرد تشارترد. وفي البداية رحّب تشارلز كارلسن الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد قطر متبوعاً بمعزوفة موسيقية على آلة الكمان التي أداها العازف فاقد البصر علي حسن اللليوي، ومن ثَم أقيم مزاد أداره السيد خليفة صالح هارون مؤسس I Love Qatar حيث تم عرض مجموعة من اللوحات الفنية من إبداع العديد من الفنانين القطريين وإختتمت الأمسية بعرض أزياء رائع. وقد تم جمع مبلغ 273,000 ر.ق. من السادة الحضور و الذى سيتبرع بمثله بنك ستاندرد تشارترد، و ستوجه هذه الأموال من أجل الحد من حالات فقدان البصر فى الدول النامية.

استعرض المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنارة الشوارع الداخلية بكافة مناطق الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي، والذي أوضح أن هيئة الأشغال العامة قامت منذ عامين بتركيب أعمدة الإنارة بدائرة الخور والتي يمثلها بالمجلس، إلا انه وحتى الآن لم تتم الإنارة الفعلية . وقال: هناك شكاوى متعددة من الأهالي بكافة المناطق بالدولة تتعلق بعدم الإنارة الكافية للشوارع الداخلية والرئيسية. وأوضحت "أشغال" في ردها للبلدي بأنه تم تشغيل الإنارة بمدينة الخور بتاريخ 13 / 11/ 2014 بنسبة 60 % وجاري استكمال إنارة الأعمدة المتبقية خلال نهاية الشهر. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طالب المجلس البلدي المركزي هيئة الأشغال النظر في تفعيل التوصيات التي تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. كما أثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في تطوير خدماتها من أجل الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030 ودعا رئيس المؤسسة في توجيه تعليماته إلى الإدارات المعنية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة للعمل على تذليل الصعوبات التي تحول من سرعة تشغيل إنارة الشوارع الداخلية للعديد من مشاريع الإنارة، خاصة تلك التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ فترة طويلة في انتظار تغذيتها بالتيار الكهربائي. كما طالب بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 14 /4/ 2014 بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة وتحقيق رؤية المجلس في سرعة المبادرة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لحل جميع القضايا المتعلقة بإنارة الشوارع الداخلية كافة.

اشتكى عدد من المرضى والمراجعين للعيادات الخارجية بمؤسسة حمد تأخر المواعيد والتي قد تصل إلى أكثر من ستة أشهر من أجل الحصول على موعد خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، هذا التأخير جاء على الرغم من قيام مستشفى حمد العام بتطبيق نظام جديد للحجز وجدولة مواعيد مرضى العيادات الخارجية بالمستشفى لتقليل وقت انتظار المرضى بمستشفياتها. وقال المرضي إن تأخر المواعيد لهذه الفترات دفع الكثيرين إلى الاستعانة بالمستشفيات الخاصة، والتي تكون كلفتها عالية خاصة علي ذوي الدخل المحدود، الشرق التقت عددا من المراجعين للتعرف على شكواهم، في البداية يقول محمد عباس إنه يعاني من مرض السكري، إن المواعيد التي تمنح له بعيدة جداً قد تصل إلى 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك، ويضيف إنه في بعض الأحيان يعاني من بعض التأخر في نفس اليوم الذي يكون فيه الموعد، حيث يجلس في بعض الأحيان بالساعات ينتظر حتى يحين دوره. عدد المراجعين وترى السيدة أم حسن أن التأخير في المواعيد سببه الازدحام الشديد، فعدد المراجعين كبير جداً والموظفون قلة مضيفة أنه من الضروري توفير طاقم أكبر يمكنه خدمة هذا الكم الهائل من المراجعين، ووصفت أم حسن بعض المستشفيات بأن خدماتها ممتازة ولكن المشكلة في التأخير في خدمة المرضى لأنها في بعض الأحيان تضطر إلى الانتظار لوقت طويل حتى تستطيع أن ترى الطبيب بسب الكم الهائل من المرضى الذي يتوافد على المستشفيات. تفاوت كبير وقال محمد حسن إن هناك تفاوتا كبيرا بين عدد الأطباء والمراجعين من المرضى، ما يجعل الأطباء غير قادرين على الكشف على جميع المرضى، وإن عدد المرضى في ازدياد، بينما عدد الأطباء لم يزد بنفس النسبة، موضحا أن الكثير من المرضى يضطرون للذهاب إلى المستشفيات الخاصة والتي تكون تكلفتها أعلى من المستشفيات الحكومية، ولا يستطيع الكثير من المرضى ذوي الدخل المحدود دفع المبلغ المطلوب للمراجعة، وأضاف أن طول مواعيد المراجعة في المستشفيات أمر غير منطقي مقارنةً بالصرف السخي الذي تعتمده الدولة سنوياً من ميزانياتها للصحة من أجل خدمة المواطن، ومع ذلك فإن المريض يحتاج إلى شهور للحصول على فرصة للدخول على الطبيب. وأوضح أنه في بعض الحالات الحرجة يجب أن يعطى المريض موعدا قريبا حتى لا يتفاقم عليه المرض ويسبب له مضاعفات، وتحدث لنا عن قصة حدثت له عندما ذهب لأخذ موعد لمراجعة طبيب العيون فقال له الموظفون إن أقرب موعد هو بعد ستة أشهر وهذا شيء غير منطقي لأنه ربما هذه الفترة الطويلة قد تتسبب له في مضاعفات في عينه وربما تؤدي إلى ضعف كبير في نظره أو تؤدي إلى العمى في بعض الأحيان. نقص الكوادر الطبية من جهة أخرى أوضح عدد من المختصين، أن السبب الأساسي في تأخر المواعيد هو الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وعدم الوعي الكافي لدى الكثير من المراجعين بأهمية الالتزام بالمواعيد الدورية والمتابعة والكشف الدائم، خصوصاً المرضى الذين يعانون من أمراض السمنة والضغط والقلب والسكري، وهذا يعود إلى عدم اهتمام الكثير منهم بممارسة الرياضة وإلى نوعية الطعام الذي يتناولونه، وإلى نوعية المطاعم التي يرتادونها، وخصوصاً مطاعم الوجبات السريعة والتي يقبل عليها الكثير من الناس والتي تقدم وجبات دسمة ومليئة بالدهون، وفي كثير من الأحيان لا تهتم بالنظافة العامة، على عكس الطعام الصحي والذي يعد في المنزل ويكون نظيفاً ولا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وبالنسبة للحالات الحرجة والطارئة يقولون إنه في معظم الأوقات لا توجد مشاكل في توفير الأسرة للمرضى، ولكن المشكلة الأساسية هي في العدد الكبير للمرضى، وبالمقابل النقص في الكوادر الطبية في بعض المستشفيات، فضلاً عن تأخر وصول الأدوية في بعض الأحيان، أو عدم وجود أسرة شاغرة، وأيضاً عدم حضور بعض المراجعين لمواعيدهم في الموعد المحدد، وإن الكثير منهم يصر على الحصول على العلاج فوراً مما يؤدي إلى إرباك في العمل لدى بعض الموظفين وحدوث تأخر في بعض مواعيد المراجعين.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية" وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وفي إطار جهودها لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة فقد شارك بالورشة نحو 25 موظفا من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للجمارك، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96 بالمائة) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينها دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997 اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين ضعف شبكات الاتصالات وغياب التغطية عن منطقتي الثميد وروضة قديم وطريق الرفاع وانقطاعها المتكرر لاسيما في المباني، حيث يضطر السكان إلى الصعود للأدوار العلوية كي يتمكنوا من إجراء مكالمة هاتفية، مشيرين إلى أن عدد السكان المحدود بالقياس مع إمكانيات الشركات المشغلة للخدمة يتطلب أن تكون التغطية على أفضل وجه وبشكل متميز، مؤكدين على أهمية توسعة الشبكات رأسيا باتجاه التحديث والتطويرالمستمر للتقنيات المستخدمة وأفقياً نحو زيادة رقعة التغطية بحيث تشمل جميع المناطق والأراضي والمياه الإقليمية القطرية ونوهوا إلى أن تجربة التخييم أظهرت عجز الشبكات الحالية عن توفير خدمة الاتصالات مما يثير مخاوفهم من تعذر طلب النجدة في حالات الطوارئ.

طالبت إحدى المواطنات بضرورة قيام الجهات المختصة بكهرماء بتوفير فنيين كهرباء معتمدين ومؤهلين للقيام بأعمال الصيانة بالمنازل، مشيرة إلى أنها تعرضت لواقعة غريبة من نوعها حينما استعانت بفني كهربائي لتصليح بعض الأعطال الكهربائية في الفيلا الخاصة بها حيث فوجئت بعدها بازدياد الأعطال وتخريب كافة التوصيلات الكهربائية، وبعد حالة من البحث عن السبب وجدت أن الشخص الكهربائي الذي استعانت به لتصليح كهرباء منزلها ليس كهربائيا وإنما سباك، الأمر الذي أصابها بالإحباط، ووجهت اللوم إلى مؤسسة كهرماء حينما قامت بالاتصال بهم لحضور أحد الأشخاص لتصليح بعض الأعطال لديها فرد الموظف المختص عليها بأن المؤسسة لا تحرك الموظفين الفنيين إلا في الأعطال الكبيرة فقط، مما اضطرت إلى البحث في السوق حتى وقع حظها العاثر في يد السباك الذي أوهمها أنه كهربائي ولديه خبرة كبيرة في مجال الكهرباء وأنه سوف يقوم بتصليح أعطال المنزل في وقت قياسي وبحرفية شديدة، قالت المواطنة في شكواها إنها فوجئت ببعض أعطال الكهرباء في المنزل فقامت على الفور بالاستغاثة بمؤسسة كهرماء حتى تنتهي إشكالية الأعطال وأثناء تواصلها مع المختصين أبلغ أحدهم أن الفنيين لا يذهبون إلى المنازل لتصليح الأعطال البسيطة، وأضافت قائلة فقمت بالتفكير في الاستعانة بفني كهرباء من الخارج، وبالفعل وجدت شخصا أقنعني أنه سوف يقوم بتصليح الكهرباء المعطلة بشكل جيد من خلال الوحدة الرئيسية لكهرباء المنزل وطلب مني شراء بعض المستلزمات الكهربائية وبالفعل قمت بشراء ما يحتاج إليه وبعد ساعات أبلغني أنه قام بتصليح الأعطال وحصل على مبالغ مالية نظير التصليح وعقب ذهابه اكتشفت أن العطل عاد مرة أخرى واصطحبه أعطال أخرى خطيرة وأن الأمر تحول رأسا على عقب ومن خلال معرفتي محاولة السبب الرئيسي وراء ازدياد الأعطال اكتشفت أن هذا الشخص ليس كهربائيا وإنما سباك، وأنه قام بالنصب علي وأوهمني أنه فني كهرباء محترف حتى تسبب في تخريب باقي كهرباء المنزل بشكل كبير، وطالبت المواطنة بضرورة توفير فنيين كهرباء معتمدين من الدولة يستطيع أصحاب المنازل الاعتماد عليهم والاستعانة بهم في أي أعطال قد تحدث داخل المنازل.

واصل فريق طوارئ عمل الأمطار بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، سحب مياه الأمطار التي هطلت على البلاد الاثنين الماضي، حيث تم توزيع الفرق على دوامين صباحاً ومساءً بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وشمل السحب الدوارات والشوارع الرئيسية والمؤسسات الحكومية والمدارس والمساكن، وبلغت كميات المياه المسحوبة 306920 جالون. كما قام فريق طوارئ الأمطار التابع لبلدية أم صلال بسحب حوالي (117) ألف جالون من مياه الأمطار التي هطلت على المناطق التابعة للبلدية الاثنين الماضي.