بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل نهارا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار خفيف إلى مثار نهارا مع بعض السحب في البداية ويكون حارا .. وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا، مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة نهارا وتقل إلى ما بين 5 و 15 عقدة في المساء.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و17 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و 9 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و29 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و21 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و23 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و51 دقيقة صباحا. الخور: أدنى جزر في السادسة و 53 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية وخمس دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و 53 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و44 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و 6 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثامنة و 52 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و28 دقيقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اختتام المرحلة التجريبية من مشروع متابعة ضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة” للعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم الدامج وضمان حصول جميع الطلبة على فرص تعليمية متكافئة. وقد بدأ التحضير للمشروع في أبريل 2024 واستمر لمدة ثمانية أشهر، تم خلالها إعداد الإطار الشامل لخدمات الطلبة ذوي الإعاقة، بما يتضمن المعايير والضوابط والإجراءات المنظمة، إلى جانب تطوير الأدوات والنماذج اللازمة للتطبيق، وأدوات التقييم (Rubrics ). وأسهم في تطوير المشروع 27 خبيرًا من المدارس الخاصة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة ومؤسسات ذات صلة. وانطلقت المرحلة التجريبية للمشروع فعليًا في يناير 2025، حيث جرى تطبيق الإصدار الأول من الإطار العام الشامل لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم في 17 مدرسة متخصصة ودامجة. وشملت هذه المرحلة متابعة جودة الخدمات المقدمة في هذه المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وفي ختام المرحلة التجريبية، كرّمت الوزارة المشاركين في إعداد وتطبيق المشروع، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، التي ستنطلق مع بداية العام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة التعليم الدامج في الدولة، بما ينسجم مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تكافؤ الفرص لجميع فئات الطلبة في النظام التعليمي.

كثير من الإشارات القادمة من الدوحة والقاهرة وواشنطن، تدل على أن غزة باتت أمام صفقة قريبة تنهي الحرب، وأن هنالك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جزئي، طبقاً لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقوامها وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يجري خلالها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. وربما لم يعد يصدق أحد، أن هناك تقدماً في هذا الملف، لا سيما في ظل التعثر الدائم الذي شهدته جهود التهدئة، لكن كثيرا من المعطيات، تشير إلى حدوث ذلك بالفعل، إذ فرص وقف الحرب تزداد، والخيارات أخذت تضيق أمام كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحركة حماس، وخصوصاً بعد اتفاق إسرائيل - إيران، وفيما بدت مساعي التوصل إلى هدنة ثانية لحرب غزة عالقة، أخذ الوسطاء يسابقون الزمن لإحراز تقدم في مسارها، من خلال طرح آلية جديدة وصيغة معدّلة، تضمن التوصل إلى اتفاق. إسرائيلياً، تبدو المواقف متناقضة بشأن مستقبل الحرب على غزة، فبينما يتحدث مسؤولون عسكريون عن استعدادات لعدوان بري بهدف القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، أعلن آخرون أن الحرب اقتربت من نهايتها، وجاء التأكيد من واشنطن، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بات وشيكاً. ما يقرأه مراقبون، أن واشنطن تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب على غزة، من أجل التفرغ لترتيب الإقليم من الناحيتين الأمنية والسياسية، واستناداً إلى تسريبات من مكتب نتنياهو، فإنه بدأ هو أيضاً يميل لهذا الخيار، لكنه يواجه بعض الصعوبات من ائتلافه الحاكم، ولهذا فهو دائم التلويح بالذهاب نحو الضغط العسكري، لانتزاع أكبر قدر من التنازلات من حركة حماس، وهذا من وجهة نظره، إنجاز يمكن تمريره على كبار مساعديه. من وجهة نظر المحلل السياسي أكرم عطا الله، تبدو إسرائيل عالقة بين تسوية سياسية مختلف عليها حكومياً، وضغط عسكري قد يتسبب بقتل أسراها، موضحاً: لدى إسرائيل من القوة العسكرية ما يكفي لاجتياح أي مكان في قطاع غزة، لكن في ذلك مغامرة بمصير المحتجزين، ما يضع حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال، أمام سيناريوهات صعبة، خصوصاً مع أجواء التفاؤل بوقف الحرب المبثوثة من واشنطن. بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن هناك فرصة للاتفاق، فالرئيس ترامب يرغب في التوصل إلى هدنة، لكونه بحاجة إلى إنجاز سياسي يعزز موقفه الإقليمي، خصوصاً بعد وقف الحرب بين تل أبيب وطهران في زمن قياسي، لكن الحذر واجب، فالاتفاق المطرح ينطوي على بنود ملغومة، الغرض منها دفع حركة حماس لرفضها، كي تتوسع إسرائيل في الحرب وفق قوله.

نظّمت قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الطاولة المستديرة التشاورية الاستراتيجية لتعزيز التنسيق الإنساني والإنمائي في سوريا، وذلك في إطار شراكتهما الممتدة لتعزيز العمل الإنساني الفعّال، وتطوير منصات الحوار بين الفاعلين، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التماسك والاستجابة المستدامة في سوريا ومناطق الأزمات، وتحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين. حضر الاجتماع الذي تم تنظيمه بمقر قطر الخيرية في الدوحة ممثلون عن الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، والشركاء التنفيذيين للجهات الأممية والمانحين، وشبكات وتحالفات المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، وخبراء في العمل الإنساني، كما شاركت بعض الجهات في اللقاء عن بعد. أهداف اللقاء يهدف هذا التجمع إلى أن يكون مساحة حوار شامل ومنظّم بين المنظمات غير الحكومية الإنسانية العاملة في سوريا، من خلال توفير إطار مشترك لتبادل الرؤى والتنسيق، وتحديد التحديات المشتركة، واستكشاف آليات عملية لتحسين جودة وفعالية الاستجابة الإنسانية. ويسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية، لاسيّما مع الجهات الدولية، من أجل تعزيز نهج إنساني مشترك أكثر تكاملًا واستدامة. كما يهدف إلى تطوير رؤية مشتركة تقوم على مبادئ التنسيق والشفافية، وتحديد أولويات التدخل الإنساني، وتعظيم الأثر الجماعي للاستجابة بما يحقق العدالة في التوزيع، ويضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأشد ضعفا. وقد اكتسب هذا التجمع أهمية خاصة في ظل المستجدات المتعلقة بتخفيف بعض القيود والعقوبات عن سوريا، حيث يشكل فرصة للمنظمات الإنسانية لمناقشة انعكاسات هذه التطورات، وبحث سبل الاستفادة منها لتعزيز الوصول، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الوطنية، وتعزيز التكامل بين العملين الإنساني والتنموي. كما يمثل مساحة ضرورية لإعادة بناء الثقة وتوطيد العلاقات بين مختلف الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية، ومكاتب الأمم المتحدة، والجهات المانحة. الجلسة الافتتاحية وفي الجلسة الافتتاحية للطاولة المستديرة رحب السيد محمد علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية بقطر الخيرية بممثلي المنظمات المشاركة الذين انضموا لهذا اللقاء من مختلف دول العالم لتحقيق هدف مشترك واحد هو دعم العمل الإنساني والتنموي في سوريا، واعتبر أن هذا اللقاء يتم في لحظة حاسمة تشهد فيها الساحة السورية تحولات هامة من بينها تخفيف بعض القيود التي تعيق العمل الإنساني، وأكد أنها فرصة غاية في الأهمية ينبغي أن تترجم إلى خطوات عملية تسهم في إعادة ترتيب أولويات التدخل، وتعزيز دور الفاعلين المحليين، وفتح المجال أمام مساهمات بنّاءة من مختلف الجهات، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ودعم آفاق الاستقرار والتنمية المستدامة، وأكد على أن تنظيم هذا اللقاء بالشراكة مع الأوتشا يعكس التزام قطر الخيرية بتقوية أطر التنسيق الإقليمي والدولي، والانفتاح على المبادرات التي تؤكد على كرامة الإنسان، وتضع احتياجاته وآماله في صدارة الاهتمام. من جهته استهل السيد ميشيل سعد نائب مدير إدارة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) – نيويورك كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء بالترحيب بالمشاركين، وعبر عن شكره لقطر الخيرية لاستضافتها هذا الحدث المهم، ومشاركتها في تنظيمه، ثم قدّم لمحة موجزة حول المرحلة الحالية والمرتبطة بعملية نقل تنسيق الجهود الإنسانية إلى الداخل السوري، وأكد على أهمية تمكين المنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني السورية من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية، وحث المشاركين في اللقاء على أهمية التركيز في طرح مقترحات عملية لتعزيز الكفاءة والتكامل خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء باستعراض ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة. وفي نفس السياق أشاد السيد نواف عبدالله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الدولية بقطر الخيرية بالتعاون المشترك والمتواصل بين قطر الخيرية والأوتشا والذي يأتي ضمنه تنظيم هذه الطاولة المستديرة والتي ستصب في دعم التنمية وإعادة الاستقرار في سوريا، وتنسيق الجهود من خلال النقاش والتشاور والعمل المشترك للجهات ذات العلاقة والفاعلين الإنسانيين في النطاق السوري، وأكد في كلمته على الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية السورية وأهمية الاستفادة من خبراتها، التي تراكمت في ظل الأزمة التي استمرت أكثر من 13 عاماً، في العمل الإنساني والتنموي الذي تحتاجه بلادهم. جلسات نقاشية تشاورية شمل اللقاء جلسة نقاشية تشاورية حول التحديات الميدانية في ظل بيئة متغيرة وآفاق التنسيق المشترك، وحلقة تفاعلية بعنوان نحو تمكين فاعل للمنظمات المحلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية أدارهما السيد مانع الأنصاري مدير إدارة العلاقات الخارجية بقطر الخيرية وقد تناول نقاش المشاركين فيهما عدة محاور أساسية عكست التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وأهمها: البيئة الإنسانية الراهنة في سوريا، والتنسيق بين المنظمات الإنسانية، والبرمجة المتكاملة بين العملين الإنساني والتنموي وتكامل القطاعات لضمان استدامة الأثر، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية السورية، وفرص وتحديات ما بعد رفع بعض العقوبات، وبناء الشراكات والتحالفات الإنسانية. واختتم لقاء المائدة المستديرة بتأكيد قطر الخيرية والأوتشا على أهمية متابعة توصيات ومخرجات هذا اللقاء التشاوري الاستراتيجي، بما يساهم في تعزيز جهود تنسيق الاستجابة الإنسانية، والشراكات الفاعلة، من أجل سوريا موحدة تنعم بالسلام والاستقرار يحصل فيها جميع السوريين على حياة كريمة.

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بفسخ العقد، ورد كامل المبلغ المدفوع، إلى جانب تعويض مادي ومعنوي يجسد الاعتراف بحجم الضرر الواقع على المدعية، وهي مواطنة صاحبة عقار، وقد عزز هذا الحكم مبدأ أن العدالة لا تُبنى على مكان تنفيذ العقد بل على قوة النصوص ووضوح الالتزام، وأكد أن القانون هو الحصن الآمن. فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد بيع فيلا بمشروع عقاري خارج الدولة، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره 1,210,000 ريال قطري لصالح مواطنة، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 100,000 ريال قطري، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تعود وقائع القضية إلى دعوى مدنية أقامتها المدعية عن طريق وكيلتها القانونية المحامية جوزة الشمري، أمام المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفسخ عقد بيع تم إبرامه مع المدعى عليه وهي شركة، يتعلق بشراء فيلا قيد الإنشاء في عاصمة خارج الدولة، ورد قيمة الشراء مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وفشل تسليمه للعقار في الموعد المتفق عليه. وأوضحت المدعية في دعواها أنها اتفقت مع المدعى عليه على شراء فيلا بقيمة 1.21 مليون ريال قطري، وأشارت المدعية إلى أن تسليم الفيلا كان مقررًا في مارس 2024، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه رغم مرور عدة أشهر، حيث استمر في المماطلة والتأخير دون تقديم أي مبررات مشروعة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مادية تمثلت في خسارة فرص استثمارية، بالإضافة إلى أضرار معنوية نتيجة حالة القلق والاضطراب التي مرت بها خلال فترة الانتظار. وقد تولت المحامية جوزة الشمري تمثيل المدعية في مختلف مراحل التقاضي، ودفعت خلال مرافعاتها بأن العقد شابَهُ إخلالٌ جوهري من طرف المدعى عليه يستوجب الفسخ وفقًا لأحكام القانون القطري، وقدمت مستندات تثبت التحويل البنكي الكامل وقبض المبلغ من قبل المدعى عليه. كما أكدت أن العلاقة التعاقدية تمت في دولة قطر، وأن العقد شُكّل نتيجة مفاوضات داخل الدولة، ما يُعطي المحاكم القطرية الولاية القضائية للنظر في النزاع، رغم محاولة المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن الفيلا تقع خارج الدولة. وفي المقابل، قدم المدعى عليه استئنافًا يطعن فيه على الحكم الابتدائي، مطالبًا بإلغائه تأسيسًا على عدة دفوع، من أبرزها الدفع بعدم اختصاص المحكمة القطرية، ووجود ظروف قهرية حالت دون تنفيذ الالتزامات. وبعد تداول جلسات الاستئناف، وتقديم كل طرف لمذكراته ومستنداته، قررت المحكمة رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الابتدائي. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين هي علاقة مدنية ناشئة عن عقد بيع، موثق من خلال تحويلات مصرفية واضحة من المدعية إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى مستندات رسمية تثبت العقد والاتفاق على التفاصيل. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت وجود ظروف قهرية حقيقية، كما لم يقدم أي أدلة تبرر فشله في تسليم العقار في الموعد المحدد، أو أسباب تجعله غير ملزم بإعادة المبلغ محل النزاع. وجاء قرار المحكمة، ليثبت عجز الشركة المدعى عليه عن تقديم مبرر واحد حقيقي، بعد أن قبض الثمن ورفض رده، ورسمت العدالة خط النهاية، فجرى فسخ العقد وردّ المبلغ، ومعه تعويض يعيد ترتيب ما اختلّ في نفس المدعية، ومبلغ يغطي الضرر النفسي والمادي. وبفرض أحكام المادتين 131 و177 من قانون المرافعات. وقضت بإلزام المدعى عليه بما يلي: إعادة مبلغ 1,210,000 ريال قطري، وتعويض مادي ومعنوي قدره 100,000 ريال قطري، إلى جانب أتعاب المحاماة والمصاريف، ليصل الإجمالي إلى 1,310,000 ريال قطري.

وجّه عدد من أولياء الأمور انتقادات صريحة لأداء المراكز الشبابية والأندية الصيفية، مؤكدين أن الكثير منها بات يفتقر إلى التجديد والابتكار، وتعتمد بشكل مفرط على أنشطة تقليدية مكررة لا تواكب تطلعات الأجيال الجديدة. وأشاروا إلى أن البرامج المطروحة لا تلبي احتياجات الشباب ولا تثير حماستهم، ما يدفعهم للعزوف عن المشاركة والالتحاق بتلك الأندية خلال العطلة الصيفية. وفي استطلاع أجرته الشرق، أبدى المشاركون استياءهم من غياب التنوع في الفعاليات، وغياب الورش التدريبية النوعية التي تركز على المهارات الحديثة مثل العلوم والتكنولوجيا، مؤكدين أن بعض المراكز تحوّلت إلى مجرد أماكن لتمضية الوقت دون محتوى هادف أو محفز. ورغم إشادتهم بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الرياضة والشباب، شددوا على ضرورة أن تُترجم هذه الجهود إلى برامج نوعية قادرة على جذب الشباب، وتطوير مهاراتهم، وتوفير بيئة حقيقية لصقل قدراتهم وبناء شخصياتهم. حمد عبدالله:الأندية الصيفية مطالَبة بالتميز والاختلاف أكد حمد عبدالله أهمية دور المراكز الشبابية في تطوير قدرات ومهارات الشباب العقلية والجسدية، من خلال تقديم مجموعة من الخيارات الجاذبة لهم. وشدّد على أن الأندية الصيفية مطالَبة بالتميز والاختلاف في نوعية البرامج والفعاليات التي تقدمها، وألا تكون مكررة أو متشابهة مع باقي المراكز والأندية الأخرى. وأوضح حمد أن على الأندية والمراكز الشبابية أن تبادر إلى التجديد والابتكار في أنشطتها، لتتمكن من جذب الشباب والمراهقين خلال الإجازة الصيفية، مشيرًا إلى أن عوامل الجذب تكاد تكون مفقودة في أغلب هذه المراكز. وأضاف: الجيل الحالي هو جيل التكنولوجيا، ومع الأسف لا توجد حتى الآن مراكز شبابية تقدّم برامج علمية أو دورات تقنية مخصصة للأطفال والشباب. وحتى على صعيد الترفيه، يجب أن تتوافر أقسام وأنشطة خاصة بألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية التي تستهوي هذه الفئة العمرية. كما دعا إلى تعديل توقيت الأنشطة والبرامج من الفترة الصباحية إلى المسائية، نظرًا لأن معظم الطلاب يفضلون السهر خلال العطلة الصيفية ولا يرغبون في الذهاب إلى النادي في وقت مبكر، مؤكدًا أن الغالبية من الشباب تفضل ارتياد المراكز الشبابية في الفترة المسائية. وفي ختام تصريحه، أشار الشمري إلى أهمية زيادة المرافق الرياضية الخاصة بالأنشطة الفنية، حتى تجد الفتيات أيضًا الفرصة المناسبة لتفريغ طاقاتهن والاستفادة من وقت الإجازة الصيفية أسوة بالشباب. قاسم الشرفي:إمكانيات المراكز في جذب الشباب محدودة قال قاسم الشرفي إنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية الصيفية والمراكز الشبابية، إلا أنها لا تزال بحاجة ماسة إلى ابتكار وسائل جديدة وحديثة تواكب تطلعات الشباب، من خلال تقديم برامج ودورات تنمي وتطور مهاراتهم العقلية والذهنية بما يعود عليهم بالنفع. وأكد أن الفعاليات لا ينبغي أن تكون مجرد أنشطة لملء الفراغ أو إهدار الوقت، مشيرًا إلى أن إمكانيات بعض المراكز في جذب الشباب ما زالت محدودة، ويعود ذلك إلى ضعف الآليات المستخدمة، التي تُعد من أبرز أسباب قلة الإقبال. وأضاف الشرفي أن الإجازة الصيفية إذا لم تُستغل بالشكل الصحيح، فإن آثارها السلبية ستنعكس على المجتمع بأكمله. لذلك، من الضروري أن يُقضى وقت الفراغ لدى الأبناء خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، وألا تُختزل الإجازة في النوم النهاري والسهر الليلي أمام الشاشات أو لعب الورق أو التجول في المجمعات التجارية دون أي قيمة تُذكر. وشدد على أن الأندية الصيفية، إذا قامت بدورها التربوي والتنموي على أكمل وجه، قادرة من خلال أنشطتها الجاذبة والهادفة على توجيه الأبناء نحو كل ما ينفعهم، ويسهم في تنمية قدراتهم العقلية والبدنية بطريقة تربوية ناجحة. ثاني الشمري:الطابع تقليدي ومكرر يشبه الحصص المدرسية أشاد ثاني الشمري بالدور المهم الذي تلعبه الأندية الصيفية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ألا يقتصر نشاطها على تنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية فقط، بل يجب استغلال الإجازة الصيفية في تطوير مهارات الأطفال والشباب من خلال تنظيم دورات وورش تدريبية تسهم في تنمية قدراتهم الذهنية والجسدية. وأوضح الشمري أن هذه الورش يجب أن تكون تفاعلية وجاذبة، وأن تبتعد عن الطابع التقليدي والمكرر الذي يشبه الحصص المدرسية، قائلاً: الشباب والأطفال لا يرغبون في أن يشعروا وكأنهم عادوا إلى مقاعد الدراسة خلال الإجازة الصيفية، بل يحتاجون إلى برامج تُقدم بطريقة احترافية تشد انتباههم وتشجعهم على المشاركة. واقترح الشمري أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإجراء استطلاع أو استبيان ميداني للفئات العمرية المستهدفة، لمعرفة اهتماماتهم ونوعية الفعاليات والأنشطة التي يفضلونها، والعمل على تنفيذها وفق تلك التوجهات. واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تحوّل المراكز والأندية الشبابية إلى وجهات جذابة للشباب والمراهقين، ليس فقط خلال الإجازة الصيفية، بل على مدار العام، لأن الصورة الذهنية لديهم ستتغير، وسينظرون إلى تلك المراكز نظرة إيجابية مختلفة عن الفكرة الحالية التي ترى أن الأنشطة تقليدية وغالبها رياضي وغير محفّز. أحمد الخليفي:إجراء استبيان لمعرفة ميول الشباب والأطفال قال أحمد الخليفي إن الأندية الرياضية تقوم بجهود جيدة خلال الإجازة الصيفية من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات متنوعة، لكنه أكد أن هذه الفعاليات تحتاج إلى التطوير لتواكب تطلعات الجيل الحالي. وأضاف: ليس من المعقول أن تكون معظم الفعاليات تقليدية وتركز على الرياضة فقط، خاصة ونحن في فصل الصيف، حيث يفضل الأطفال والشباب ممارسة الأنشطة داخل قاعات مكيّفة بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة. ودعا الخليفي المراكز الشبابية والأندية إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها، مقترحًا أن تُجري وزارة الشباب والرياضة استطلاعًا موسّعًا لمعرفة اهتمامات الشباب والمراهقين في المجتمع، وما الأنشطة التي يفضلونها، والعمل على تنفيذها دون تردد. وتابع الخليفي قائلاً: لا يفوتني، ونحن نتحدث عن إيجابيات وسلبيات المراكز الصيفية، أن أوجّه الشكر لوزارة التربية والتعليم التي وفرت العديد من المرافق التعليمية لاستخدامها في ممارسة الأنشطة الصيفية، مما يعكس تنسيقًا واضحًا وفعّالًا بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. وأكد أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لإنجاح هذه المبادرات. وأشار إلى أن دور أولياء الأمور لا يجب أن يقتصر على المتابعة، بل من واجبهم تقديم الاقتراحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير أداء المراكز الصيفية، مضيفًا: لا نريد أن تذهب هذه الجهود سدى، أو أن تبقى الأندية الصيفية خاوية من أبناء المواطنين. واختتم الخليفي تصريحه بالقول: أطفال اليوم ليسوا كأطفال الأمس؛ الجيل تغيّر وأصبح مرتبطًا بالتكنولوجيا على مدار اليوم، لذلك من الضروري أن تواكب المراكز هذه المتغيرات من خلال تنظيم برامج تكنولوجية، ودورات وورش تدريبية في مجالات العلوم والأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية، ويجمع بين الترفيه والفائدة في آنٍ واحد.

أعلنت المراكز الشبابية التابعة لوزارة الرياضة والشباب من مركز شباب سميسمة والظعاين ومركز شباب الذخيرة، وملتقى فتيات الذخيرة عن إطلاق البرنامج الصيفي للعام الجاري 2025، متضمنا العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتماشى مع مختلف الفئات العمرية، حيث تستمر فترة البرنامج طيلة إجازة الصيف.. وتحرص المراكز الشبابية على إخراج الأنشطة الصيفية بشكل متميز لتحقيق رؤيتها نحو بناء شباب فاعل ومسؤول ومجتمع ممارس للرياضة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام المراكز الشبابية بتعزيز القيم المجتمعية والوطنية لدى النشء، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج النوعية التي تجمع بين الترفيه والتربية، وتستهدف الفتيان والشباب وأسرهم، في أجواء تعليمية وتفاعلية تهدف إلى بناء جيل واع بهويته وقيمه، وتهدف البرامج إلى تنمية المهارات من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة والورش التعليمية الإبداعية، إضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية. برامجنا وفق التوجيهات وفي هذا السياق قال السيد خليفة محسن الشهواني رئيس مركز شباب الجميلية لـ الشرق: في إطار إستراتيجية وزارة الرياضة والشباب وتوجيهات إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة فإن مركز شباب الجميلية قد وضع خطة لمعسكر النشاط الصيفي 2025 تشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، والتي تصب في مصلحة الشباب المشاركين في معسكر النشاط الصيفي لهذا العام، علما أن المركز قد حدد فترة معسكر النشاط الصيفي لهذا العام لتكون خلال الفترة من الأول من شهر يوليو وحتى الرابع عشر من شهر أغسطس 2025. وفي هذا السياق فإن مركز شباب الجميلية يسعى بكل جد واجتهاد لتحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية قطر 2023، وذلك على ضوء توجيهات إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة. برامج لتعزيز الهوية وأضاف: إن الأنشطة هذا العام تركز على الفعاليات التي تدعم الهوية الوطنية مثل أنشطة ركوب الخيل والسباحة والرماية وأنشطة الدفاع عن النفس مثل المواي تاي، بالإضافة إلى الملاكمة. وأيضا تشتمل الأنشطة على برامج تطوير الذات وصقل المهارات وتنمية القدرات، وفي هذا المجال يتم عمل ورش عمل ودورات تدريبية ومعسكرات خدمية وتدريبية. هذا بجانب الأحداث الشبابية الهامة التي تتخلل فترة معسكر النشاط الصيفي لهذا العام مثل يوم الشباب العربي الذي يصادف الخامس من شهر يوليو من كل عام وكذلك اليوم الدولي للشباب في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام. وأشار السيد خليفة محسن الشهواني، رئيس المركز إلى أنه قد تم التنسيق لتنفيذ هذه الأنشطة مع العديد من الجهات مثل المراكز الشبابية، اللجان والأجهزة الشبابية، الجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال الشباب ومن المراكز الشبابية مركز شباب برزان ومركز شباب سميسمة والظعاين ومركز شباب الذخيرة ومركز شباب الكعبان ومركز شباب الدوحة، ومن الأجهزة الشبابية، الجهاز الشبابي بنادي الخور الرياضي والجهاز الشبابي بنادي الوكرة. وأيضا الجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال توعية الشباب مثل وزارة الداخلية ممثله في شرطة الأحداث وإدارة الدراسات والشؤون الدولية أو تلك الجهات التي تدعم المؤسسات الشبابية. تمكين الشباب من جانبه قال السيد نواف المضاحكة رئيس مركز شباب سميسمة والظعاين في حديثه لـالشرق: يسرّنا في مركز شباب سميسمة والظعاين أن نعلن عن انطلاق برنامجنا الصيفي قيم 2025، والذي يأتي ضمن جهودنا المستمرة في دعم وتمكين الشباب، وتحقيقًا لرؤية وزارة الرياضة والشباب في بناء جيل فاعل ومسؤول، يعتز بقيمه الوطنية ويسهم في خدمة مجتمعه. وأضاف: لقد صمم هذا البرنامج ليكون منصة حقيقية لتعزيز روح القيادة والمبادرة لدى الشباب، من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التدريبية، والمجتمعية، والترفيهية، التي تهدف إلى تنمية الشخصية، واكتساب المهارات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية بشكل هادف ومثمر. وأوضح: نؤمن أن الشباب هم صناع المستقبل، ومن هذا المنطلق نحرص على تهيئة بيئة محفزة وآمنة تدعم طموحاتهم، وتتيح لهم المجال ليكونوا جزءًا فاعلًا في التخطيط والتنفيذ، وتعزز فيهم القيم التي نعتز بها كمجتمع قطري. ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على تحمل المسؤولية وتعزيز الروح الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب من الإشراف والمشاركة الفاعلة في تنفيذ البرامج، وبناء الشخصية والثقة بالنفس وتنمية القدرات، واستثمار أوقات الفراغ الصيفية في أنشطة مفيدة. كما يركز على تنمية المهارات الاجتماعية واكتساب خبرات حياتية وحرفية، مع تحقيق الجانب الترفيهي في بيئة آمنة ومحفزة. ويتضمن البرنامج عدة فعاليات نوعية، من أبرزها برنامج مهن ومهارات الذي يُعقد كل يوم أربعاء للفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة، وذلك في الفترة ما بين 9 يوليو إلى 13 أغسطس 2025 من الساعة 5:30 إلى 7 مساء، يهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على مهارات العمل اليدوي وتشكيل الأخشاب، ويعرفهم بأساسيات صناعة الأثاث التقليدي مثل المجالس والطاولات، من خلال تطبيق عملي يعزز قدراتهم الفنية والحرفية، ويتناول البرنامج التعرف على أدوات النجارة، والتصميم الأساسي، وخطوات قص وتجميع القطع، ومهارات الصقل والتشطيب، إلى جانب تعزيز قيم الصبر والدقة والعمل الجماعي، وفي ختام هذا البرنامج، سينفذ المشاركون مشروع تخريج جماعيا يتمثل في تصميم مجسم تعبيري يجسد قيمة إنسانية أو وطنية يختارونها مثل الانتماء أو التعاون أو الإبداع، ويعرض لاحقا في المركز كرمز لبرنامج قيم، ويوثق ضمن الفيلم الختامي. كما يتضمن البرنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعقد كل يوم إثنين من 28 يوليو إلى 11 أغسطس 2025، من الساعة 5 إلى 7 مساء، للفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة. ويركز هذا البرنامج التفاعلي على تعريف الشباب بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، وكيفية استخدامه بطرق مفيدة في الدراسة والعمل والإبداع، ويتضمن البرنامج تعريفا بالمفاهيم الأساسية، واستعراضا للتطبيقات في مجالات الصحة والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف على أدوات مجانية لصناعة النصوص والصور والعروض التقديمية، ومناقشة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ جلسات تطبيقية واقعية. ومن الفعاليات المميزة ضمن البرنامج، يأتي برنامج تدريب الشباب على مهارة التصوير والإنتاج الإعلامي، والذي يقام كل يوم أحد من 13 يوليو إلى 17 أغسطس 2025، من الساعة 5 إلى 7 مساء، للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المشاركين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، وتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل الإعلامي، إضافة إلى تعزيز قيم الالتزام والعمل الجماعي والمسؤولية، ويتناول البرنامج موضوعات متعددة تشمل التعرف على أنواع الكاميرات، ومبادئ التكوين، وتصوير الفيديو والمقابلات، وكتابة السيناريو، والمونتاج باستخدام برامج تحرير الفيديو، ويختتم البرنامج بإنتاج فيلم توثيقي قصير يعده المشاركون بأنفسهم، ويعرض في الحفل الختامي ليكون انعكاسا لتجربتهم وتوثيقا لمهاراتهم وقيمهم. ويشكل برنامج قيم الصيفي 2025 تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه وتنمية القيم والمهارات، في بيئة محفزة تمكن الشباب من اكتشاف طاقاتهم وبناء شخصياتهم على أسس من الالتزام والانتماء والإبداع. بناء جيل واعٍ من جهته قال السيد حمد حسن المهندي رئيس مركز شباب الذخيرة لـ الشرق: ينظم مركز شباب الذخيرة مجموعة من البرامج النوعية التي تجمع بين الترفيه والأنشطة الرياضية والبرامج التي تعزز من الهوية الوطنية، وتستهدف الشباب، في أجواء تعليمية وتفاعلية تهدف إلى بناء جيل واعٍ بهويته وقيمه. وأضاف المهندي: إن البرامج الصيفية تأتي في إطار رؤية المركز الرامية إلى بناء جيل متوازن، يعتز بهويته، ويعيش قيمه في محيطه الأسري والاجتماعي. وأوضح رئيس مركز شباب الذخيرة: من بين هذه الفعاليات، تبرز فعالية أسرتنا تجمعنا كواحدة من المبادرات المتميزة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية من خلال مجموعة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية التي تجمع بين الشباب وأولياء أمورهم في جو من المرح والتعاون والنشاط، وتسعى هذه الفعالية إلى المشاركة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور مع الأبناء، حيث تتضمن الفعالية مسابقات حركية وفكرية وفنية تشجع على التفاعل الإيجابي، وتعزز التواصل والاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء، في إطار تربوي وترفيهي هادف، وتستهدف الفعالية الفئة العمرية من 10 إلى 18 عاما وأولياء أمورهم خلال التفاعل والمشاركة المباشرة. ولفت إلى أن المركز يقدم دورة آداب المجلس والعرضة القطرية، والتي تأتي في إطار تعريف الأجيال الناشئة بالقيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع القطري، وتهدف الدورة إلى تعليم المشاركين آداب المجلس القطري كأحد أساسيات الحياة الاجتماعية، بما يشمله من احترام الضيف، وحسن الاستماع، وآداب الحديث، إلى جانب التدريب العملي على العرضة القطرية، بوصفها فنا تراثيا يجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطن، وتمارس في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، وتستهدف الدورة الشباب من عمر 10 إلى 18 عامًا، وتسعى إلى ترسيخ السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالمجالس القطرية، وتعليم مبادئ العرضة القطرية، وتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية القطرية. وقالت السيدة سارة صقر المهندي مديرة ملتقى فتيات الذخيرة في تصريحات لـ الشرق: إن انطلاق البرنامج الصيفي يتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الموجهة للفتيات، بهدف تنمية المهارات، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي ومفيد. وأكدت المهندي أن البرنامج صُمّم بعناية ليتناسب مع اهتمامات الفتيات ويُلهمهن لخوض تجارب جديدة ومثمرة، مشجعة على المشاركة الفاعلة. وأضافت: نحرص دائما على أن يكون الملتقى مساحة آمنة ومحفزة للفتيات، ومع هذا البرنامج الصيفي ندعو جميع الفتيات إلى الانضمام والاستفادة من الأنشطة المطروحة، التي تساهم في تطوير الذات وتنمية المواهب وروح المبادرة. وقالت نجلاء المهندي منسقة الأنشطة بملتقى فتيات الذخيرة، إن البرنامج تم التخطيط له بالتعاون مع مجموعة من الشباب المتطوعين بهدف تفعيل مشاركتهم المجتمعية خلال الإجازة الصيفية. وقالت: أعددنا خطة متكاملة مع فريق من الشباب ليكون لهم دور فاعل في تنفيذ الأنشطة الصيفية، ونطمح إلى أن يكون الصيف هذا العام منصة لصقل المهارات، وتطوير القدرات، وتحفيز الطاقات الكامنة لدى الفتيات. ويضم البرنامج ورشًا شبابية وفنية وثقافية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتوعوية تُسهم في صقل الشخصية وتمكين الفتيات في مختلف المجالات. أما عبد المنعم اليافعي مسؤول الفعاليات في أكاديمية العنابي فقال: إن الأكاديمية توفر الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم التي يفضلها الشباب والفتيان، لافتا إلى أنهم في الأكاديمية يستقطبون من عمر خمس سنوات وحتى 18 سنة، كما توفر الأكاديمية مدربين من أحسن الكفاءات، إلى جانب أخصائيي التغذية. ودعا أولياء الأمور إلى استغلال أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية بالتحاقهم بالمراكز والانتفاع بما تقدمه لهم من فعاليات مختلفة تسهم في استغلال أوقات فراغهم بالشكل المطلوب.

تسعى اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي لاستقطاب الشباب بباقة برامج صيفية منوعة ضمن معسكرها الصيفي لعام 2025، الذي يشتمل على العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والتوعوية والنوعية بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة في العديد من المجالات التي تساهم في تنمية المهارات الشخصية والذاتية للمشاركين والمنتسبين للمعسكر لهذا العام، والذي ينطلق صباح الأحد 06/07/2025 ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم بمقر النادي بمنطقة اسلطة الجديدة. وصرحت إدارة النادي العربي بأن اللجنة المشرفة على المعسكر الصيفي لهذا العام أعدت رزنامة برامج وأنشطة تلبي احتياجات ورغبات جموع الشباب من عمر 10 سنوات حتى 18 سنة تحت إشراف كوكبة من المشرفين المدربين المتخصصين الذين لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع المشاركين، والمؤهلين الذين لهم الباع الطويل في الإشراف والتوجيه بالأنشطة الصيفية على مدار سنوات؛ حيث جمعوا بين الخبرة والدراية والتوجيهات التربوية النافعة للأبناء المشاركين ببرامج النادي على مدار أعوام. كما يهدف المعسكر الصيفي بالنادي العربي الرياضي إلى تدريب الشباب على تحمل المسؤولية وتعزيز وغرس الروح الوطنية لدى الشباب المشارك بالمعسكر، كما أنه يعمل على تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي وتنمية حس المسؤولية لدى الشباب لأهمية ذلك في خلق جيل واع يعمل على بناء وطنه والعمل على نهضته وتقدمه بشتى السبل، كذلك يهدف المعسكر الصيفي إلى تنمية مهارات الشباب وتمكينهم عبر الإشراف على تنفيذ البرامج مباشرة، يضاف إلى هذا توعية الشباب وتدريبهم على بناء الشخصية وبث الثقة بالنفس وتنمية وتطوير القدرات والمهارات المتنوعة في شتى المجالات. هذا ويبرز الدور التربوي في المعسكر الصيفي لهذا العام عبر سلسلة من الدروس الدينية النوعية الموجهة لفئة الشباب والبراعم، التي يقدمها النادي بالتعاون مع قسم الإرشاد الديني بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى سلسلة البرامج التوعوية التثقيفية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأيضا يستفيد المنتسبون للنشاط هذا العام من البرامج التوعوية التي تقدم بالتعاون مع إدارة الشؤون والدراسات الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. كما يبرز الدور العلمي والاهتمام بالعلوم من خلال الدورات والبرامج العلمية التي ينظمها النشاط بالتعاون مع النادي العلمي القطري؛ هذا الصرح العلمي المعروف بالبرامج النوعية التي تخدم الشباب وتضع أقدامهم على طريق العلم والمعرفة للعديد من البرامج والدورات العلمية النافعة، هذا بجانب تنظيم عدد كبير من الزيارات الميدانية لمتحف قطر الوطني؛ ومتحف قطر الأولمبي؛ ومركز قطر للبولينج بالإضافة إلى عدد من الزيارات الترفيهية. وأكدت إدارة النشاط على اهتمامها بالبرامج العلمية وخاصة الأمن السيبراني الذي يعد من أبرز الاحتياجات التي تنمي مهارات الأبناء للتصدي للعديد من الظواهر التي يسببها الجهل بهذا الجانب الذي أصبح حيويا ومهماً في حياة الأفراد والمجتمعات، خاصة ما يشهده العالم أجمع من الكم الهائل والتعامل المستمر والطويل مع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسيب والشبكة العنكبوتية الإنترنت، حيث سيتم تنظيم ورشة علمية عن الأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة القطرية للأمن السيبراني, جدير بالذكر أن النشاط الصيفي يحظى سنويا بدعم كبير من ادارة النادي ممثلا في سعادة الشيخ تميم بن فهد آل ثاني رئيس النادي والسيد محمد جاسم الكواري نائب الرئيس وجميع أعضاء الإدارة؛ حيث ستكون كافة المرافق والخدمات بالنادي متاحة للمشاركين خلال فترة المعسكر الصيفي، ومنها الصالة الرياضية ومسبح النادي وقاعة النشاط الاجتماعي وقاعة كبار الزوار لتنظيم المحاضرات وورش العمل المختلفة والمتنوعة.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حملة الوعي المالي “أموالي”، التي تُعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المشاريع الإستراتيجية الوطنية الثالثة (2024–2030)، بهدف ترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة بين أفراد المجتمع القطري وتعزيز الاستدامة المالية داخل الأسرة. وجاءت الحملة بدعم من صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية... وقد انطلقت الفعاليات مساء أمس الأول في جزيرة جيوان باللؤلؤة، بحضور الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وعدد من كبار المسئولين وممثلي الجهات الشريكة وبمشاركة واسعة من قبل الأسر والمواطنين والمهتمين بالشأن المالي. وتسعى الحملة لرفع الوعي المالي لدى الأسر وترشيد الإنفاق وكيفية الصرف المالي.. وقد جذبت الحملة كافة شرائح المجتمع لما تحمله من أهمية وخاصة طلاب الجامعات وحديثي التوظيف لتمكينهم من ادوات الإدارة المالية الشخصية والتي تندرج ضمن المشاريع الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد تم بث فيديوهات هادفة تحمل رسائل توعوية لكافة فئات المجتمع حول أهمية الوعي المالي وإدارة الأموال تستهدف الحملة كافة أفراد المجتمع وتركز بشكل اكبر على فئة الشباب المقبلين على الزواج وطلاب الجامعة الموظفين الجدد وقد تم توجيه رسائل من خلال الفيديوهات للتوعية حول كيفية الصرف المالي وترشيد الإنفاق و ثقافة الادخار و الاستثمار. وشهدت الفعالية أجواء عائلية وتفاعلية، حيث نظمت إدارة التمكين الأسري سلسلة ورش عمل وجلسات إرشادية ومسابقات توعوية، إضافة إلى أركان استشارية بإشراف خبراء ماليين من جمعية المحاسبين القطرية، إلى جانب عن أنشطة ترفيهية للأطفال تهدف إلى غرس القيم المالية الإيجابية منذ الصغر. وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة إعلامية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق الوعي، حيث تم تقديم استشارات مجانية حول إعداد الميزانية الأسرية، وخطط التوفير، وإدارة المصروفات، إلى جانب التعريف بأهمية الادخار والتخطيط المالي السليم. وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من مختلف الجهات الداعمة، التي ساهمت في تقديم الخبرات والتجارب العملية ومساندة الأسر في مواجهة التحديات المالية اليومية. وضمن جهود الحملة لتعزيز التفاعل المجتمعي، جرى تنظيم مسابقات وجوائز تشجيعية للأسر المشاركة، بهدف ترسيخ مفاهيم الميزانية والادخار لدى الأفراد. وستتواصل حملة “أموالي” حتى نهاية العام الجاري، من خلال فعاليات وورش تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات، وبخاصة الشباب المقبلين على الزواج وطلبة الجامعات والموظفين الجدد، بهدف تعزيز الوعي المالي وضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي للأسر. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال التوعية المالية، حيث تجمع بين التثقيف العملي والإرشاد المهني المعتمد، لضمان تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد. وتدعو الوزارة جميع الأسر لمتابعة فعاليات الحملة عبر منصاتها الرقمية، والاستفادة من المواد التوعوية والاستشارات المجانية المتاحة ضمن البرنامج، تأكيدًا على التزامها ببناء مجتمع واعٍ ماليًا ومستعد لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

في إطار استراتيجيتها في التوعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة توعوية تحت شعار “ابدأ صيفًا أكثر صحة”، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، بهدف توعية أفراد المجتمع بكيفية الحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف، وتقديم النصائح اللازمة لتجنب آثار الحرارة المرتفعة. وقد أكد السيد حسن محمد زينل مدير التوعية الصحية والشراكة المجتمعية في إدارة الاتصال المؤسسي ان هذه الحملة السنوية تهدف إلى التذكير بأهمية العناية بالجسم والبشرة خلال هذا الفصل الحار، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي من خلال التغذية السليمة، وترطيب الجسم، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة الذي قد يؤدي إلى الجفاف، الإرهاق، فقدان الشهية، وضربات الشمس في بعض الحالات. وتستهدف حمل الصيف هذا العام كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، وضمن خطة التوعية الصحية لفصل الصيف سنعمل على استضافة عدد من أخصائي التغذية في بث مباشر للتحدث عن الغذاء الصحي وفصل الصيف، ونمط حياة صحي للأطفال خلال هذا الفصل والعطلة المدرسية الطويلة بالإضافة الى الشراكة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأندية الصيفية لتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية تناسب جميع الاعمار وتركز على الامراض الصيفية وكيفية الوقاية منها. وأضاف مدير التوعية الصحية والشراكة المجتمعية اننا أيضا سوف نستفيد من منصات المؤسسة الإعلامية للوصول الى اكبر شريحة ممكنة من خلال الكوادر العاملة بالمؤسسة والتي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال التوعية المجتمعية سواء للمراجعين في مختلف المراكز الصحية التابعة لمؤسسة والبالغ عددها 31 مركزا صحيا او الشراكات المجتمعية، إضافة الى قيامنا بتقديم معلومات مبسطة ومباشرة تتعلق بأهم الممارسات الصحية في الصيف من خلال بطاقات صحية تم تصميما بما يتناسب واهداف هذه الحملة الموسمية وتحمل معلومات مفيدة ومبسطة. ومن أبرز التوصيات التي تسلط الحملة الضوء عليها: * شرب كميات كافية من الماء يوميًا لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق. * استخدام المرطبات وواقيات الشمس لحماية البشرة من الجفاف والحروق الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة. * الامتناع عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة ما بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا. * اختيار الملابس القطنية والفاتحة التي تساعد الجسم على التنفس وتقلل من الإحساس بالحرارة. * حماية العينين بارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية. * الاهتمام بالنظافة الشخصية والنشاط البدني المنتظم في أوقات معتدلة من اليوم.

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل جهودها الحثيثة في تنفيذ حملات رقابية تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، حيث تركز هذه الحملات على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى الالتزام بالمعايير الصحية، حيث انخفض عدد المخالفات المسجلة بصورة ملحوظة، إذ تشير الإحصائيات إلى تسجيل 5 حالات إغلاق فقط خلال شهر يونيو الماضي، بينما بلغت حالات الإغلاق في شهر مايو 8 حالات، مما يعكس التحسن التدريجي في الوضع العام. ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى مجموعة من العوامل المترابطة، ويأتي في مقدمتها، ازدياد الوعي لدى أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في تكثيف الحملات التفتيشية والبرامج التوعوية المختلفة. خاصة وأن وزارة البلدية تتبع منهجية تدريجية ومتوازنة في التعامل مع المخالفات، حيث يأتي قرار الإغلاق كإجراء أخير بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، وتحرص الوزارة على تقديم التحذيرات والتوجيهات اللازمة للمنشآت المخالفة، مما يمنحها الفرصة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك بهدف سعي الوزارة لخلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع. * السلامة الغذائية ويتم اتخاذ قرار إغلاق المنشآت الغذائية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد تتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. * جولات تفتيشية دورية وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 5 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات خلال الفترة الماضية في 3 بلديات هي الريان والظعاين والشحانية، هذا وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط بها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

* محمد الجاسم: 222 مريضاً استفادوا من وقفية نبض في نموذج رائد يجمع بين العمل المؤسسي والتكافل المجتمعي، تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعمها لمرضى القلب من الحالات الحرجة، عبر وقفية نبض، إحدى مبادرات المصرف الوقفي للرعاية الصحية، بالشراكة مع مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية. وتهدف الوقفية إلى تغطية تكاليف علاج مرضى القلب من أصحاب الدخل المحدود أو من لا تتكفل جهة بعلاجهم، وذلك من خلال استثمار الأموال أو الأصول الوقفية وتخصيص ريعها لصالح هذه الفئة، في إطار رؤية شرعية وإنسانية تسعى لتحقيق التكافل المجتمعي، وتحويل الصدقات والمساهمات الفردية إلى مشاريع مؤسسية مستدامة. * تكافل مجتمعي وقال محمد جاسم الجاسم، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن وقفية نبض تمثل أحد النماذج الوقفية المتجددة التي تعكس عمق التكافل في المجتمع القطري، وتجمع بين التكافل المجتمعي، والعمل المؤسسي والاستدامة الوقفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منها منذ تأسيسها في 2021 وحتى مايو 2025 بلغ 222 مريضًا، ما يعكس حجم الحاجة والطلب المتزايد على هذا النوع من الدعم الصحي. وأضاف الجاسم أن الشراكة بين الإدارة العامة للأوقاف ومستشفى القلب تقوم على تنسيق دقيق لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا وفق تقارير اجتماعية وصحية معتمدة، مشددًا على أن آلية الدعم تخضع لنظام مالي محاسبي دقيق يعزز الشفافية ويكسب ثقة الواقفين والمتبرعين. وتابع: الوقفية لا تقتصر على تلبية حاجة المريض فقط، بل تسهم في تعزيز الأمن الصحي المجتمعي، وتغرس مشاعر الامتنان والانتماء، في وقت تتزايد فيه تكاليف الرعاية الصحية، وتُعد هذه المبادرات صمام أمان حقيقي للفئات المحتاجة. أجر دائم واستدامة مالية وتدار أموال وقفية نبض وفق الضوابط الشرعية، حيث يُحبس الأصل (مالًا أو عقارًا أو أسهمًا)، ويُستثمر بما يحقق عائدًا مستمرًا يُنفق منه على الحالات المستحقة، ويتميز هذا النوع من الوقف باستمرارية أجره في الدنيا والآخرة، على خلاف الصدقات والتبرعات المباشرة، مما يجعل أثره ممتدًا ومتجددًا. وأتاحت الإدارة العامة للأوقاف خيارات مرنة للراغبين في المساهمة، سواء من خلال التبرعات النقدية أو الوقف العيني أو عبر زيارة مقر الإدارة بمنطقة الوعب، أو حتى طلب مندوب التحصيل، كما توفر الإدارة قنوات إلكترونية آمنة يمكن من خلالها إتمام الوقف خلال دقيقة واحدة، ما يعكس سهولة الإجراءات وتحفيز روح البذل والعطاء. امتداد لروح الوقف الإسلامي وأكد الجاسم أن هذه الوقفية تجسد امتدادًا لرسالة المستشفيات الوقفية في الحضارة الإسلامية التي قدمت الرعاية المجانية للفقراء على مر العصور، واليوم تُحيي وزارة الأوقاف ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف هذه الرسالة بمشاريع وقفية صحية مؤسسية، تواكب العصر وتلبي احتياجات المجتمع، وتربط بين أصالة الماضي ومتطلبات الحاضر. وأشار الجاسم إلى أن قصص المستفيدين من الوقفية مؤثرة للغاية، منها حالات لمرضى حالت ظروفهم المادية دون إجراء جراحات دقيقة، وعمال يعيلون أسرًا في بلدانهم وتمكّنوا من إجراء عمليات قلب مفتوح بفضل هذه المبادرة، وقال: نعيش لحظات مؤثرة، حزنًا على وقع المرض، ثم فرحًا بالتعافي وعودة الأمل، وكل ذلك بفضل الأيادي البيضاء التي سخّرها الله لمد يد العون. وعن الأثر النفسي للواقف، أوضح الجاسم أن من يفعل الخير لا ينال الأجر في الآخرة فقط، بل يعيش سعادة وطمأنينة في الدنيا، وقال: من يسهم في علاج مريض يُكتب له أجر تفريج الكرب، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، داعيًا الواقفين إلى استشعار عظمة ما يقدمونه من أمل وعافية للآخرين. ودعا الجاسم الجميع للمساهمة، قائلًا: تخيّل أن تكون سببًا في إنقاذ حياة لا تعرفها، وأن دعاء هذا المريض يُرفع لك كل يوم، فتكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد أرمان كاسّينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، التي عُقدت في مدينة أستانا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل منصة محورية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتعميق الشراكات في شتى القطاعات الحيوية. وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والنقل والمواصلات، والعلوم والتعليم العالي والبحوث المشتركة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والصحة، والعمل، والسياحة، والثقافة، والتعاون الإقليمي، والبيئة وتغير المناخ. وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان، شملت سعادة السيد سيريك جومانغارين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني وسعادة السيد مورات كاريمساكوف، رئيس غرفة التجارة الخارجية أتاميكن، وسعادة السيد نورلان جاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي سامروك-كازينا. وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر

في إطار حرصه على تنمية الوعي الديني وتعزيز القيم النبوية في نفوس النشء، نظّم مركز شباب برزان برنامجًا توعويًا مميزًا بعنوان “حياتنا اليومية من السيرة النبوية”، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، ضمن فعاليات المعسكر الصيفي 2025. وشهد البرنامج حضورًا لافتًا من منتسبي المعسكر وعدد من الشباب المهتمين بالتربية والقيم، حيث سعى إلى ربط السيرة النبوية المطهّرة بحياة الشباب اليومية، من خلال إبراز مواقف عملية من حياة النبي محمد ﷺ تُجسد مبادئ الرحمة، والأمانة، والصدق، والتسامح. وقدّم المحاضران السيد سمير الشميري والسيد عادل سعيد بدر مجموعة من المحاور التفاعلية التي تطرقت إلى كيفية الاقتداء بالنبي ﷺ في التعاملات الأسرية والاجتماعية، مما يعزز في نفوس الشباب الالتزام بالأخلاق النبوية كسلوك حياة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المنزلية والوقاية من الحوادث، دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى الالتزام باحتياطات الأمان الضرورية لتجنب حوادث الحرائق المنزلية، خصوصًا تلك الناجمة عن استخدام الغاز في المطابخ. وشددت الوزارة، في منشور توعوي نُشر عبر منصاتها الرسمية، على مجموعة من التدابير الوقائية التي ينبغي اتباعها لضمان السلامة، من أبرزها: التأكد من إغلاق مفاتيح موقد الغاز بعد الانتهاء من الاستخدام، وتجنّب تركيب أسطوانات الغاز بالقرب من مصادر الحرارة أو الكهرباء، إضافة إلى التأكد من سلامة تمديدات الغاز، ومراعاة اختيار مواقع مناسبة للأفران. ويأتي هذا التوجيه في سياق حملات التوعية التي تنفذها وزارة الداخلية لتعزيز ثقافة السلامة بين المواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر التي قد تنجم عن الإهمال أو سوء استخدام الأجهزة المنزلية.

* تعاون مع نماء لدعم القرارات المالية واستقلالية الأيتام * قطر رائدة في خدمات رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع * نستهدف الفئات العمرية من يوم واحد إلى 18 عاماً * تنشئة الأيتام على الهوية الوطنية والقيم الإسلامية * إجراءات صارمة لضمان الأمن والتنشئة السليمة للأطفال * دراسات عميقة للأسر الحاضنة بجانب الزيارات الميدانية * التعليم حتى المرحلة الجامعية شرط للموافقة على الحضانة * شرط الحضانة أن تكون الأسرة قطرية مسلمة والسن حتى 50 عاماً * قوائم الانتظار تمتد لسنوات للأسر الراغبة في الحضانة أكدت سعادة الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة، أن دولة قطر تحت رعاية القيادة الرشيدة، تولي اهتمامًا استثنائيًا ورعاية شاملة للأطفال الأيتام، وذلك انطلاقًا من قيمها العربية والإسلامية الأصيلة التي تحض على الإحسان لليتيم. وأوضحت المدير التنفيذي لمركز دريمة في حوار مع الشرق، أن دريمة يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع، مع التركيز على توفير بيئة عائلية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن العام الجاري 2025، سيشهد زخمًا كبيرًا من المبادرات والبرامج النوعية، والتي تهدف إلى غرس المهارات الأساسية في الإدارة والتخطيط المالي السليم، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعزز استقلاليتهم في المستقبل، بالإضافة إلى مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسف لدعم برامج الصحة النفسية والتعبير الإبداعي.. وإلى تفاصيل الحوار: ** سعادة الشيخة.. بدايةً، لو تعطينا نبذة مختصرة عن مركز دريمة وأهدافه والخدمات التي يقدمها؟ - تأسس مركز دريمة في العام 2002، بهدف أساسي هو رعاية أبنائنا وبناتنا الأيتام في دولة قطر، وضمان استقرارهم ودمجهم الفاعل في المجتمع. يستهدف المركز الفئات العمرية من يوم واحد إلى 18 عامًا، سواء من توفي والداهما أو فاقدي السند العائلي. نقدم الرعاية لهم إما في مقر المركز الخاص الذي صُمم ليحاكي البيئة الأسرية، أو من خلال برنامج الأسر الحاضنة البديلة، والذي يتضمن زيارات دورية ومتابعة مستمرة لضمان أفضل سبل الرعاية. خدماتنا شاملة ومتكاملة، وتغطي الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والقانونية، والتعليمية. هدفنا الأسمى هو تلبية كل احتياجات الأيتام وتوفير بيئة عائلية مستقرة لهم، وذلك بجهود فريق متعدد التخصصات يعمل بتناغم لتحقيق هذا الهدف. ** ما هي أبرز المشاريع التي يعتزم مركز دريمة تنفيذها أو إطلاقها خلال العام الجاري 2025؟ يشهد العام الجاري 2025 زخمًا كبيرًا من المبادرات والبرامج النوعية. لقد أطلقنا بالفعل برنامج تمكين جونيورز بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء. هذا البرنامج يستهدف الأطفال من 6 إلى 10 سنوات، ويهدف إلى غرس المهارات الأساسية في الإدارة والتخطيط المالي السليم، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعزز استقلاليتهم في المستقبل. هو خطوة مهمة نحو بناء وعي مالي مبكر وتطوير التفكير النقدي لديهم. بالإضافة إلى ذلك، نعتزم تنفيذ عدد من المبادرات الأخرى، ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسف لدعم برامج الصحة النفسية والتعبير الإبداعي، حيث ستدعم هذه المشاريع بناء وتعزيز شخصية أبنائنا من الأطفال الأيتام. على سبيل المثال لا الحصر، مشروع تمكين وبناء، وهي مبادرة شاملة لدعم الأيتام وأسرهم نفسيًا واجتماعيًا، كما نخطط لإطلاق حملة ترويجية لسلسلة قصص دريمة، أيضًا هناك برامج تخصصية تتضمن ورش عمل توعوية للأطفال والأسر الحاضنة ومقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية، لرفع الوعي حول مخاطر الفضاء الإلكتروني والاستخدام الآمن للإنترنت، ضمن جهودنا لدمجهم وتمكينهم. كما نولي تنمية مهارات وقدرات الأطفال أهمية بالغة وذلك من خلال سلسلة من البرامج التعليمية، والتثقيفية، والرياضية، والتربوية، والدينية، إضافة إلى تفعيل برامج الهوية الوطنية لتعزيز وغرس قيمنا الأصيلة في أبناء دريمة، بالتعاون مع جهات متخصصة ومدارس. * رعاية شاملة ومتكاملة ** بالنسبة للأطفال الذين يقيمون بالمركز.. ما هي الرعاية التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال؟ بالنسبة للأطفال المقيمين في المركز، نقدم لهم رعاية شاملة ومتكاملة على أعلى المستويات، تشمل: خدمات اجتماعية ونفسية (الرعاية الداخلية والرعاية الاجتماعية). الرعاية الداخلية نوفر للأيتام الذين يتم إيواؤهم بمقر المركز بيئة آمنة ومستقرة، تضمن توافر كافة مقومات الحياة المعيشية، وخدمات تعليمية وصحية متميزة، كما نسعى لأن تكون مساكنهم مستقلة ومجهزة بجودة عالية لتشابه البيئة الأسرية. هدفنا هو أن يكون دريمة دار إيواء بلا أطفال، إيمانًا منا بأن الأسرة الطبيعية هي البيئة المُثلى للتنشئة، لذلك نعمل على التركيز على تنشئتهم على الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، بإشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وحاضنين مدربين، مع متابعة تقدمهم الأكاديمي وتقديم الدعم التعليمي اللازم، وتعزيز قدراتهم المعرفية والاجتماعية والنفسية لتطوير مهاراتهم الحياتية، كما نقدم لهم حماية متكاملة، وننظم فعاليات ترفيهية ورحلات لدمجهم اجتماعيًا. ** بشيء من التفصيل.. لو تذكرين لنا أنواع هذه الرعاية؟ تشمل الرعاية الاجتماعية، والتي تختص بمتابعة الأيتام في الأسر الحاضنة، حيث نتبع سياسات وإجراءات صارمة لضمان الملاذ الآمن والتنشئة السليمة للأطفال الأيتام، تشمل هذه الإجراءات دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وزيارات ميدانية، ودراسات نفسية متخصصة، ودورات تدريبية للأمهات الحاضنات للحصول على رخصة الحضانة. بعد ذلك، نتابع أوضاع الأطفال باستمرار لضمان سلامتهم وتنشئتهم وفقًا للوائح المركز، وتقديم الدعم والمساندة والاستشارات النفسية والتربوية والقانونية للأسر الحاضنة. كذلك يوجد بالمركز الخدمات الصحية، والتي تضمن حق أبنائنا في الانتفاع بخدمات الدولة الصحية والعلاجية، لدينا شراكات مع جهات حكومية وخاصة لتقديم علاج صحي مجاني، ومنح الأبناء بطاقات تأمين صحي. كذلك الخدمات القانونية، والتي تقوم بتقديم كافة أنواع الحماية والدعم القانوني، بما في ذلك إبداء الرأي القانوني، وتقديم الاستشارات القانونية، واقتراح تعديل الأدوات التشريعية، وتوعية الفئات المستفيدة بحقوقهم والقوانين المرتبطة بهم. كذلك الخدمات التعليمية، حيث يتم إدراج شرط التعليم ضمن شروط الموافقة على الاحتضان لضمان حق المحتضن في التعليم من الطفولة المبكرة حتى التعليم الجامعي، كما ننسق مع وزارة التعليم لإصدار استثناءات لتسهيل العقبات، ونساعدهم في الالتحاق بالجامعات لتأهيلهم لسوق العمل. وتأتي الخدمات النفسية ضمن الخدمات التي يقدمها المركز لتوفير جلسات دعم نفسي للأطفال المحتضنين والأسر الحاضنة للتكيف مع التحديات النفسية والاجتماعية، وتشمل تنظيم ورش عمل علاجية تعتمد على التعبير الفني بالتعاون مع اليونسكو، كما ندرب ونؤهل مقدمي الرعاية لرفع كفاءتهم، ونعتمد بروتوكولات علاجية متقدمة وفق معايير دولية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة. * الأسر الحاضنة ** وما هي شروط المركز لاحتضان الأطفال في الأسر الحاضنة؟ الموافقة على احتضان الأطفال ضمن الأسر الحاضنة تتم وفق شروط ومعايير دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، نعتمد نظام رخصة الحضانة الذي يتطلب إخضاع الأسر لدورات تأهيلية مكثفة، كما تشمل الشروط الأساسية أن تكون الأسرة قطرية مسلمة، وتتكون من زوجين صالحين، بالإضافة إلى ألا يقل عمر الزوجين عن 25 عامًا ولا يتجاوز 50 عامًا، وأن يكونا حسني السيرة والسلوك، وقادرين على رعاية الطفل اجتماعيًا وماديًا. ** هل توجد قوائم انتظار للأسر الحاضنة التي ترغب في رعاية أطفال أيتام؟ هدفنا هو أن يكون دريمة دار إيواء بلا أطفال، إيمانًا منا بأن الأسرة الطبيعية هي البيئة المُثلى للتنشئة، لذلك يوجد لدينا قوائم انتظار للعديد من الأسر القطرية التي تقدمت بطلبات للحصول على رعاية أطفال أيتام، وبسبب النظام الاجتماعي القوي والمتماسك للمجتمع القطري، الذي يستمد قوته من الثقافة العربية والإسلامية، فلا يوجد أعداد كبيرة من الأطفال الأيتام، لذلك فترات الانتظار تستمر لسنوات طويلة من الأسر الحاضنة حتى الحصول على طفل يتيم. * رعاية الأيتام.. واجب إنساني ** رعاية الأيتام.. هل هي واجب إنساني أم ديني أم أخلاقي؟ الأيتام هم أمانة في أعناقنا جميعًا، ودعمهم ليس فضلًا، بل هو واجب إنساني وأخلاقي، هؤلاء الأطفال لم يختاروا اليُتم، لكننا نستطيع أن نختار أن نكون سندًا لهم، فهذه الفئة في حاجة إلى فرص متساوية، ورعاية تمنحهم الثقة بأنهم قادرون على النجاح والتميّز، كما أنهم أبطال تحدّوا ظروفهم، ويملكون طاقات عظيمة تنتظر من يكتشفها ويدعمها، كل دعم نقدمه، وكل فرصة نمنحها، هو استثمار في إنسان، في مستقبل، وفي مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا. إن تكاتف الجهود المجتمعية للتوعية بقضية الأيتام والاهتمام بهم هو حجر الأساس لبناء مجتمع متراحم ومتكاتف. عندما تتعاون الأسر، والمؤسسات، ووسائل الإعلام، والمدارس، وكافة القطاعات، فإننا نخلق بيئة تُشعر اليتيم بالأمان والانتماء، وتمنحه فرصًا للنمو والنجاح. التوعية تبدأ من تصحيح المفاهيم والنظرة إلى الدعم والتمكين. والاهتمام يمتد إلى التعليم، والصحة النفسية، والتأهيل المهني، والمشاركة المجتمعية، وتطوير القدرات والإمكانيات والمهارات لنُخرج فردًا صالحًا نافعًا لنفسه ومجتمعه.

حمد حديد: نعمل على رصد الثغرات والاعتماد على تقنيات الخداع الرقمي لاكتشاف محاولات التسلل المنصة حصلت على اعتماد الأمن السيبراني في قطر ونالت شهادة المعايير الدولية المشتركة لمنصة بريتش+ (Breach+) من واحة قطر للعلوم إلى العالم.. شركة قطرية ناشئة تعيد تعريف الأمن السيبراني نجح السيد حمد صالح حديد رائد أعمال في تأسيس شركته سايتوميت في مجال تعريف الأمن السيبراني، وهي إحدى الشركات الناشئة الناجحة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وقد أطلق شركته (Cytomate) رسمياً، وتبلورت فكرتها خلال عمله بإحدى الجهات الحكومية، حيث اكتسب خبرة عميقة في مجال الأمن الرقمي، وأدرك حجم التهديدات السيبرانية التي تواجه الدولة، بالإضافة إلى النقص في الأدوات المتاحة لمواجهتها. وقال: لسدّ هذه الفجوة، صُممت سايتوميت كمنصة أمن سيبراني محلية الصنع، لا تقتصر على الدفاع فحسب، بل تركز على الكشف الاستباقي للثغرات الأمنية ومعالجتها قبل أي هجمات محتملة. كما شارك في تأسيس الشركة مع الدكتور محمد معصوم علام، الرئيس التقني للشركة، الذي يقود جهود البحث والتطوير فيها، وقد حوّلنا الأفكار الجريئة إلى حلول عملية، كما كان الفريق القوي من أبرز عوامل نجاح الشركة، وهو اليوم الركيزة الأساسية لإنجازاتنا، و نحن نفخر بهذا الفريق المتميز، الذي بفضل التزام أفراده وخبراتهم نتمكن من المضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتنا وتنفيذ مهمتنا. نهج متميز وأوضح أنّ سايتوميت تتبنى منهجاً فريداً في الأمن السيبراني الاستباقي، يعتمد على محاكاة الهجمات الإلكترونية لكشف الثغرات الأمنية قبل وقوع أي هجوم فعلي، بعكس معظم الشركات العاملة في هذا المجال، التي تركز على بناء أنظمة دفاع تقليدية مثل الجدران النارية وأدوات المراقبة. ويفسّر حمد حديد فلسفة الشركة قائلاً: لا نعمل على بناء الجدران النارية أو تقديم حلول حماية تقليدية، بل نقوم بمحاكاة هجمات في إطار بيئة خاضعة للرقابة، لنكشف نقاط الضعف، ونزوّد عملاءنا بتقارير دقيقة حول كيفية تعزيز دفاعاتهم، وقد طوّرت الشركة أربعة منتجات متكاملة تقوم بمحاكاة معمقة لكشف ثغرات أنظمة الحماية القائمة، ورصد الثغرات الأمنية في الأنظمة المعرضة للعامة، والاعتماد على تقنيات الخداع الرقمي لاكتشاف محاولات التسلل، وتكوين منصة قيد التطوير لاختبار متانة بيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT) المستخدمة في قطاعات النفط والغاز والطيران. وصُممت هذه المنتجات لتعمل بتكامل وتناغم، مما يمكّن العملاء من التنقل بسلاسة بين مراحل التقييم، والمراقبة، والكشف، وصولاً إلى المحاكاة والتدريب في بيئة آمنة. ويُوضح استراتيجية الشركة في تطوير المنتجات، قائلاً: تعلمنا أن الفرص لا تتكرر، لذا فقد بنينا من البداية حلاً متكاملاً. لو أطلقنا منتجًا واحدًا فقط لما أحدثنا الفرق الذي نراه اليوم. دعم وطني لرؤية طموحة حظيت الشركة بدعم مالي مبكر من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبنك قطر للتنمية، ثم واصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تقديم الدعم من خلال برنامج الابتكار التكنولوجي لتطوير منصة باتل توين. وقال: كان توقيت حصولنا على الدعم حاسمًا، فبدونه لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، خاصة في ظل ندرة خيارات التمويل لشركات التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة، وتعمل الشركة من مقرها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو عنصر أساسي في جذب الكفاءات التكنولوجية وبناء ثقة العملاء. وقد توسع فريق العمل ليضم أكثر من 35 موظفًا، وحققت الشركة نجاحات في نيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة، واجتاز اثنان منها الفحص الفني بنجاح. وحول قيمة الانتماء إلى الواحة، أكد: أنّ وجودنا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا غير الصورة النمطية ؛ فالعملاء لا يروننا مجرد شركة ناشئة، بل جزءًا من منظومة ابتكارية تثق في قدراتنا. اعتراف دولي حصلت سايتوميت على اعتماد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، ونالت شهادة المعايير المشتركة لمنصة بريتش+ (Breach+)، وهو معيار دولي معترف به في أكثر من 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة. تعمل الشركة حالياً للحصول على شهادتي ISO 27001 وCREST، كما أنها أبرمت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت، التي باتت تعتمد على سايتوميت في تقييم تقنياتها بشكل مستقل لبعض العملاء في المنطقة. وبالرغم أن غالبية عملاء الشركة موجودون في قطر، إلا أنها نجحت في جذب عملاء من تركيا، وأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وتتحول سايتوميت إلى شركة عالمية من دون الحاجة إلى ممثلي مبيعات خارجيين. وقد كشفت سايتوميت عن أكثر من مليوني ثغرة أمنية في أنظمة عملائها، وقضت على أكثر من 10,000 نوع من الهجمات الإلكترونية المختلفة. إلى جانب تحديد المخاطر التقنية، تقدم الشركة استشارات شاملة لتحسين عمليات الشراء، ومراقبة الموردين، وتعزيز الممارسات التشغيلية، كما تستعد لمرحلة نمو جديدة تشمل التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وأسواق دولية مختارة. ومن المتوقع أن يكون منتج باتل توين جاهزاً للنشر على نطاق أوسع بحلول نهاية 2025. ويؤكد أن رسالة الشركة تتجاوز النمو التجاري فقط، قائلاً: لدينا هدفان: الأول أن نصبح شركة مربحة ومستدامة. والثاني أن نساعد الدولة في التحول من مستهلك إلى منتج في مجال الأمن السيبراني.

في إطار جهد مشترك يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ممارسات التسوق المستدامة، تعاونت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مع بنك الريان وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي كجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، للاحتفاء باليوم العالمي للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال إطلاق حملة على مستوى الدولة تحث العملاء على الانتقال إلى استخدام حقائب التسوّق الصديقة للبيئة تحت شعار أنا لستُ مصنوعًا من البلاستيك. انطلقت هذه الحملة يوم الخميس الماضي الموافق لليوم العالمي للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية والذي يصادف 3 يوليو من كل عام، حيث شهدت الكشف عن إصدار محدود من حقائب التسوّق القابلة لإعادة الاستخدام بمختلف فروع الميرة للإسهام في توجيه أفراد المجتمع نحو استخدام أكياس التسوّق الصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، وذلك للحدّ من حجم النفايات. وقد روعي في تصميم هذه الحقائب أن تكون بديلاً مستدامًا وعصريًا، فضلاً عن كونها تعبيرًا عن الالتزام الجماعي بالحد من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي في دولة قطر. كذلك، نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعالية توعوية في فرع المنصورة، بهدف تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بأهمية تبنّي عادات صديقة للبيئة في الحياة اليومية. كما أتيحت للعملاء فرصة المشاركة في مسابقة ممتعة لربح قسائم شرائية مقدمة من الميرة، بقيمة إجمالية بلغت 5000 ريال . وبهذه المناسبة، قالت الميرة في بيان لها: إدراكًا منا بأن مكافحة التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة ينبغي السعي لمعالجتها معًا كمؤسسات وأفراد، نتخذ خطوات فعلية لتمكين العملاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر اتباع ممارسات صديقة للبيئة تضفي قيمة مضافة على تجربة التسوّق، وتقديم بدائل صديقة للبيئة وتعزيز مبادراتنا المستدامة، مثل نشر آلات إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية بفروعنا، كل الشكر والامتنان لبنك الريان على دعمه والتعاون معنا في تنفيذ هذه المبادرة الهامة. هذا، وتأتي المشاركة السنوية باليوم العالمي للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل الضرر البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى كونها دعوة عالمية لتوجيه الأفراد والمجتمعات إلى إعادة التفكير في العادات الاستهلاكية واعتماد أنماط حياة أكثر استدامة. علاوة على ذلك، أضافت أن التعاون مع بنك الريان اضاف زخمًا إضافيًا للحملة، لاسيما أنه ينسجم مع قيم كلتا العلامتين التجاريتين المتعلقة بالممارسات المسؤولة والاستدامة والتطلع لإحداث تأثير إيجابي بعيد المدى. ومن جانبها، قالت السيّدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام الاتصالات المؤسسية في بنك الريان: مشاركتنا في مبادرة اليوم العالمي الخالي من أكياس البلاستيك هي انعكاس لالتزامنا الأوسع بدعم العمل البيئي والمبادرات المجتمعية الهادفة. ونفخر بالتعاون مع شركة الميرة في هذه الخطوة المهمة التي نأمل أن تُلهم أفراد المجتمع لاتخاذ خطوات بسيطة ولكن فعالة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة وتجدر الإشارة إلى أن الميرة تواصل، في إطار جهودها الأوسع لتحقيق الاستدامة، الاستثمار في المبادرات الخضراء التي تعود بالنفع على العملاء والمجتمع ككل. ولذلك، توفر آلات إعادة التدوير بفروعها كي تتيح لهم إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية مقابل الحصول على نقاط مكافآت ميرة، مما يشجع على دمج السلوكيات البيئية الإيجابية في ممارساتهم اليومية.