أطلق جاليري المرخية، اليوم، معرضا افتراضيا للفنان التشكيلي القطري ياسر الملا بعنوان الخط اللانهائي، ويتواصل حتى 12 أكتوبر الجاري. ودعا الجاليري جمهور الذائقة الفنية، ورواد المعارض، إلى جولة افتراضية بهذا المعرض، لافتا إلى أن أعمال المعرض تدعو إلى التأمل، بما يميز أعماله، من حيث الإصرار والذاكرة والانبعاث. وتتنوع أعمال المعرض ما بين الأبيض والأسود، وعبر درجات من الرمادي، لتتحول إلى طيف واسع من الإمكانات المختلفة، ما يضع الجمهور في مسافة بين الشك واليقين. ويتيح المعرض الافتراضي، الذي يمكن متابعته عبر صفحة جاليري المرخية في موقع الإنترنت العالمي أرتسي، فرصة للجمهور من مختلف أنحاء العالم للتفاعل مع تجربة الفنان ياسر الملا، والتعرف على بصمته التشكيلية. ويأتي هذا المعرض استمرارا لجهور جاليري المرخية في دعم الفنانين القطريين، بالإضافة إلى دعمه للفنانين العرب، عبر إقامة معارض مماثلة لهم، بهدف إبراز تجاربهم الإبداعية عبر المنصات العالمية، بما يعكس تنوع المشهد التشكيلي القطري والعربي وثراءه. يُشار إلى أن جاليري المرخية يعد من ركائز المشهد الثقافي والفني في قطر والخليج، حيث يساهم في إثراء الحراك الفني التشكيلي والتنمية الثقافية والترويج للفن القطري والعربي محليا وعالميا من خلال المعارض والمشاركات الدولية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد باسكوال ديل تشوبو سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لسعادة سفير جمهورية الإكوادور، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن إطلاق فعاليات الشهر التوعوي للأمن السيبراني، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية تحت عنوان أمّن عالمك.. احمِ مستقبلك. وتحتفي الوكالة بهذا الشهر من خلال حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إعلانات في الأماكن العامة الأكثر ازدحاما مثل مشيرب وكورنيش الدوحة، وعدد من المجمعات التجارية، مثل فيستفال وبالاس فاندوم. كما تستهدف الوكالة من خلال حملتها كافة مكونات المجتمع من كبار القدر والشباب والأطفال، وتقدم مواضيع متنوعة مثل التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتوفر الوكالة مجموعة من الفعاليات للأسر والأطفال من خلال جناحها المتنقل، الذي سيكون خلال كل عطلة نهاية الأسبوع في أحد المجمعات التجارية، وتوفرألعابا توعوية للأطفال وأنشطة مختلفة تضيف أجواء تعليمية غنية بالمرح. وتقيم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من الورش التوعوية، فضلا عن ورش توعوية تستهدف القرية الآسيوية لرفع مستوى الوعي السيبراني بين فئة العمالة. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية المختلفة وكيفية الوقاية منها، وخلق بيئة سيبرانية آمنة لكافة أفراد المجتمع.

أعلنت مجموعة «ذا بزنس يير» و «مشيرب العقارية» عن إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» بالشراكة مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - YAILs قطر»، والمتمثل في مسابقة مخصصة للشركات الناشئة ضمن فعاليات مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار: قيادة النمو لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده في 3 نوفمبر المقبل في براحة مشيرب بالدوحة. وتهدف المسابقة إلى جمع أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر من دول الخليج، والتي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تسليط الضوء على الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المجتمعي الملموس، حيث يجسد «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» التزام قطر الراسخ بالنمو المدفوع بالابتكار ودعم ريادة الأعمال، مع ترسيخ دورها الريادي في قيادة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي. وستتنافس الشركات الناشئة المشاركة مباشرة في الدوحة أمام لجنة من الخبراء المحكمين المتخصصين، حيث تركز معايير التقييم على عدة محاور رئيسية تشمل: جودة الفريق والمؤسسين، وابتكارية المنتج والتقنية المستخدمة، وقوة نموذج العمل، والأثر المجتمعي المتوقع، بالإضافة إلى مهارات التواصل والعرض. وسيتضمن تنسيق المسابقة عروضا تقديمية مدتها 3 دقائق من الشركات الناشئة المختارة للمرحلة النهائية، لتختتم الفعالية بالإعلان عن الفائز خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. وتشمل المزايا المقدمة للشركات الناشئة المشاركة مجموعة واسعة من الفرص القيمة، منها: برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتعرض المباشر للمستثمرين العالميين، والاندماج في منظومة الابتكار التابعة للأمم المتحدة، والظهور الإعلامي المكثف عبر قنوات الشركاء الرسميين. وعلى الرغم من أن التحدي لا يتضمن جائزة نقدية، إلا أنه يفتح أمامها الباب لفرص عالمية استثنائية. ويحظى هذا التحدي بدعم استراتيجي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري الدولية الرائدة مثل Rasmal Ventures وBuilders VC وThe Alchemist وPlug and Play. وتوفر هذه المسابقة للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس منصة مهمة للتعرض المباشر للمستثمرين الدوليين، كما تتيح لهم فرصة ثمينة لعرض حلولهم الابتكارية أمام جمهور رفيع المستوى من كبار المسؤولين التنفيذيين، مع إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد العالمية والحاضنات والمسرعات التي توفر الدعم الشامل اللازم لنموهم وتوسعهم. ويعد مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، الذي تنظمه بشكل مشترك «ذا بزنس يير» و«مشيرب العقارية»، منتدى رفيع المستوى يربط بين صناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي. ومن خلال استضافة «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر»، يعزز هذا الحدث الاستراتيجي مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال المستدامة، في إطار رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي المستدام.

تستضيف مجموعة /أريد/ (شركة مساهمة عامة قطرية) يوم الإثنين 3 نوفمبر القادم /يوم أسواق المال 2025/، وهي فعالية افتراضية تقدم فيها المجموعة استراتيجيتها المحدثة ورؤيتها لتوليد القيمة على المدى الطويل. وأوضحت المجموعة في بيان لها، نشرته بورصة قطر اليوم، أن الفعالية تشكل فرصة للمستثمرين والمحللين للتفاعل مع فريق القيادة في مجموعة /أريد/، والاطلاع على الاستراتيجية المحدثة للمجموعة، وطموحاتها للنمو طويل الأمد، بالإضافة إلى استعراض مفصل لأداء الشركات الرئيسية التابعة لـ/أريد/، بينما تمضي المجموعة قدما في تنفيذ رؤيتها لتصبح المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن الفعالية حلقات نقاش تفاعلية مع أعضاء الإدارة العليا، تتيح للمشاركين التفاعل المباشر وتكوين فهم أعمق لمحركات النمو، وأولويات تخصيص رأس المال، وخطط توليد القيمة. وأشارت /أريد/ إلى أن المشاركة في الفعالية متاحة للمستثمرين والمحللين المؤسسيين فقط، كما سيتم بث الحدث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة /أريد/.

أعلنت مجموعة «ذا بزنس يير» بالتعاون مع «مشيرب العقارية» عن إطلاق «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» بالشراكة مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - YAILs قطر». ويأتي هذا التحدي على شكل مسابقة مخصصة للشركات الناشئة ضمن فعاليات مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار: قيادة النمو لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده في 3 نوفمبر 2025 في براحة مشيرب بالدوحة. وتهدف هذه المسابقة إلى جمع أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر من دول الخليج، والتي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال تسليط الضوء على الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المجتمعي الملموس، حيث يجسّد «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» التزام قطر الراسخ بالنمو المدفوع بالابتكار ودعم ريادة الأعمال، مع ترسيخ دورها الريادي في قيادة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي. وفي هذا السياق، قال الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في «مشيرب العقارية»: تلتزم مشيرب قلب الدوحة منذ انطلاقتها بتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير منصّة فعّالة تتحوّل من خلالها الأفكار الإبداعية إلى حلول مؤثرة وملموسة. ويتماشى «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» بشكل مثالي مع رؤيتنا الاستراتيجية في إنشاء مساحات حضرية مبتكرة تُلهم التقدّم وتحفّز التعاون البنّاء. ونحن فخورون باستضافة هذه المسابقة في براحة مشيرب لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يسخّرون التكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة بأسرها. من جانبها، أضافت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»: يمثّل «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» خطوة حاسمة ومحورية في ربط منظومة ريادة الأعمال القطرية بشبكات الابتكار العالمية. ولن تقتصر هذه المسابقة على استعراض أبرز الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة فحسب، بل ستوفّر أيضاً للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى فرص الإرشاد والتوجيه، ورأس المال الاستثماري، والشراكات الاستراتيجية التي تحتاجها لتوسيع نطاق تأثيرها وأعمالها في دول الخليج وعلى الصعيد الدولي. آلية المسابقة ومعايير التقييم ستتنافس الشركات الناشئة المشاركة مباشرةً في الدوحة أمام لجنة من الخبراء المحكّمين المتخصصين، حيث تركّز معايير التقييم على عدة محاور رئيسية تشمل: جودة الفريق والمؤسسين، وابتكارية المنتج والتقنية المستخدمة، وقوة نموذج العمل، والأثر المجتمعي المتوقع، بالإضافة إلى مهارات التواصل والعرض. وسيتضمن تنسيق المسابقة عروضاً تقديمية مدّتها 3 دقائق من الشركات الناشئة المختارة للمرحلة النهائية، لتُختتم الفعالية بالإعلان عن الفائز خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. وتشمل المزايا المقدّمة للشركات الناشئة المشاركة مجموعة واسعة من الفرص القيّمة، منها: برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتعرّض المباشر للمستثمرين العالميين، والاندماج في منظومة الابتكار التابعة للأمم المتحدة، والظهور الإعلامي المكثّف عبر قنوات الشركاء الرسميين. وعلى الرغم من أن التحدي لا يتضمن جائزة نقدية، إلا أنه يفتح الأبواب على مصراعيها أمام فرص عالمية استثنائية لا مثيل لها. دعم استراتيجي وشراكات نوعية يحظى هذا التحدي بدعم استراتيجي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري الدولية الرائدة مثل Rasmal Ventures وBuilders VC وThe Alchemist وPlug and Play. وتوفّر هذه المسابقة للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس منصّة فريدة للتعرّض المباشر للمستثمرين الدوليين، كما تتيح لهم فرصة ثمينة لعرض حلولهم الابتكارية أمام جمهور رفيع المستوى من كبار المسؤولين التنفيذيين، مع إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد العالمية والحاضنات والمسرّعات التي توفّر الدعم الشامل اللازم لنموهم وتوسّعهم. يُعدّ مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، الذي تنظّمه بشكل مشترك «ذا بزنس يير» و«مشيرب العقارية»، منتدى رفيع المستوى يربط بين صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي. ومن خلال استضافة «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر»، يعزّز هذا الحدث الاستراتيجي مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال المستدامة، في إطار رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي المستدام. للتقديم والمشاركة في المسابقة، يُرجى زيارة الرابط التالي https://thebusinessyear.com/ai-for-good-challenge/ -انتهى- نبذة عن مشيرب العقارية تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وتجسد مشيرب قلب الدوحة أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها، إلى ضرورة مراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، وذلك للحصول على ترخيص للأسلحة غير المرخصة أو لتجديد ترخيص الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها. وأشارت الوزارة في بيان عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنها اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026 ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص، منوهة بأن حيازة السلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا إلى حار نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق، ومعتدلا ليلا، وفي البحر يكون الطقس صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة مع هبات تصل إلى 28 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 23 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر بين 5 و10 كليومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و5 أقدام، ويرتفع إلى 7 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة والنصف ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و54 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و41 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في العاشرة و56 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و56 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و26 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و20 دقيقة.

أعلن معهد إم آي إي – إس بي بّي يو للتعليم العالي، الفرع الخارجي لجامعة سافيتري باي فوله بونه في الدوحة، عن إطلاق أول برنامج جامعي معتمد في قطر حول أنظمة الغذاء المستدامة، بدعم من أسبوع قطر للاستدامة – إحدى مبادرات إرثنا. وقد جاء إطلاق هذا البرنامج بقيادة غانم السليطي، رائد الأعمال القطري المعروف في مجال الاستدامة، ومؤسس مجموعة إنبات. ويؤكد السليطي أن دافعه الرئيسي لإطلاق هذا البرنامج هو سد الفجوة بين التعليم والممارسة العملية، وإعطاء الجيل الجديد أدوات علمية وثقافية تساعدهم على إعادة التفكير في أنظمتنا الغذائية. وقال السليطي: «لقد بدأت هذه الرحلة من تجربتي في تأسيس مشاريع عملية تركز على الغذاء الصحي والمستدام، لكنني أدركت أن التغيير الحقيقي يبدأ من التعليم. هذا البرنامج هو وسيلة لإعداد الطلاب ليكونوا جزءًا من الحل، من خلال الجمع بين العلم، الثقافة، والهوية».

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تعيين الدكتور حمد الجابر رئيسًا لقسم الجراحة، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على الاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية ذات المكانة المرموقة في مجالاتها الطبية. ويمتلك الدكتور حمد الجابر خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسة، وهو خريج الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، ومتخصص في جراحة التجميل والترميم. كما يشغل عضوية الجمعية الدولية لجراحي التجميل وجمعية تجميل الأنف الأوروبية، إضافة إلى زمالة الكلية الأمريكية للجراحين، ما يعكس مكانته وخبرته العالمية في مجاله. وأكدت مؤسسة حمد الطبية أن تعيين الدكتور الجابر يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير خدماتها الطبية وتقديم أفضل مستويات الرعاية للمرضى، بما يواكب التوجهات الوطنية لتعزيز القطاع الصحي في دولة قطر.

في إطار تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع «مجموعة دكاكين للتجارة عبر الإنترنت» ضمن برنامج «الشريك الإنساني» التابع للجمعية، حيث أصبحت المجموعة، بموجب الاتفاقية، شريكا إنسانيا، وحصلت على العلامة التجارية «CP» في الفئة البرونزية للبرنامج. وقد وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال بقطر الخيرية، وعن «مجموعة دكاكين للتجارة عبر الانترنت»، فقد وقع السيد ناصر حسن الجابر، مدير المجموعة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الدور المجتمعي للشركات عبر مساهمتها في البرامج الإنسانية والتنموية التي تنفذها قطر الخيرية داخل قطر وخارجها. وبموجب الاتفاقية، ستعمل قطر الخيرية على إدخال مجموعة دكاكين كشريك إنساني بالفئة البرونزية في برامج المسؤولية المجتمعية، وتوفير المتطوعين لفعالياتها، إضافة إلى تقديم الدعم الإعلامي والإعلاني عبر منصاتها وقنواتها المختلفة. ومن جانبها، ستلتزم مجموعة دكاكين بتصميم وتطوير ألعاب رقمية تعليمية وتوعوية للأطفال، وتنظيم ورش عمل وحلقات تفاعلية في المدارس، وتقديم برامج تدريبية في مجالات البرمجة والابتكار والروبوتات للطلاب. كما ستوفر أدوات رقمية وتقنية لدعم مبادرات قطر الخيرية وحملاتها الموسمية، إلى جانب توزيع أجهزة التبرع باللمس في المواقع والمنشآت التابعة للمجموعة. وفي كلمة له أثناء مراسيم التوقيع، أعرب السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال بقطر الخيرية، عن اعتزازه بالشراكة مع «مجموعة دكاكين»، مؤكدا أن انضمامها إلى برنامج «الشريك الإنساني» يعكس التزام القطاع الخاص بدعم العمل الخيري. وقال: «نحن فخورون بهذه المبادرة التي تُحدث فرقا حقيقيا في حياة المحتاجين، وتُجسد قيم العطاء المتأصلة في المجتمع القطري. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة الشركات والمؤسسات في المشاريع الإنسانية، ونرحب بجميع الجهات الراغبة في الانضمام إليه، لما له من أثر ملموس في دعم الفئات ذات الدخل المحدود داخل الدولة والمجتمعات المحتاجة حول العالم. وبدوره، أعرب السيد ناصر حسن الجابر، مدير «مجموعة دكاكين»، عن فخره بانضمام المجموعة إلى برنامج «الشريك الإنساني»، مؤكدا أن العمل الإنساني والخدمة المجتمعية يمثلان ركيزة أساسية في مسؤولية القطاع الخاص. وقال: «نحن في «مجموعة دكاكين»، نؤمن بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة القضايا الإنسانية، وهذه الشراكة مع قطر الخيرية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مساهمتنا المجتمعية. نشكر قطر الخيرية على تحفيزها لنا، ونتطلع إلى أن تكون هذه الاتفاقية بداية لتعاون مثمر يعود بالنفع على المجتمع داخل قطر والفئات المحتاجة خارجها. ونأمل أن تلهم هذه المبادرة باقي الشركات للمشاركة في العمل الإنساني، كلٌ حسب مجاله وإمكاناته.» الجدير بالذكر أن علامة «الشريك الإنساني» تُعد وسما خاصا تمنحه قطر الخيرية للشركات والمؤسسات ضمن شراكات استراتيجية، وفق شروط ومعايير ترتبط بالأثر الاجتماعي لهذه الشراكات، ومدى تأثيرها الإيجابي على الفئات التي تخدمها قطر الخيرية حول العالم، بما يعكس التزام الجهات المشاركة بمسؤوليتها المجتمعية.

تواصل دار ايه. لانغيه أند صونه مسيرتها التوسعية عالمياً مع الاستعداد و قد تم إفتتاح بوتيك حصري جديد في الدوحة - قطر. ويقع البوتيك في بلاس فاندوم مول الفاخر في لوسيل، الذي يُعد معلماّ جديداَ للرفاهية في المنطقة، ويجسّد هذا الإنجاز المهم التزام الدار الألمانية الراسخ بتقديم فن صناعة الساعات الساكسونية الرفيعة لخبراء الذوق الرفيع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يمتد البوتيك على مساحة 45 متراً مربعاً، ليمنح زواره أجواءً راقية وخصوصية مميزة تتيح لهم التعرّف عن قرب إلى عالم ايه. لانغيه أند صونه. وقد أبدع تصميمه بتركيز دقيق على أدق التفاصيل، ليجمع بانسجام بين الفخامة المعمارية وابتكارات العرض الحديثة، في أجواء تعكس دفء الترحيب وتجربة غامرة متكاملة. يستقبل البوتيك زواره في أجواء يجسّد كل تفصيل فيها التزام الدار بروح الحرفية والابتكار. ويُبرز جدار الأجزاء المُجمَّعة بدقة فائقة روعة الصنعة الدقيقة الكامنة خلف كل ساعة، فيما يُجسّد مجسّم آلية الحركة المُعلّق براعة لانغيه التقنية الاستثنائية. كما تثري التجربة شاشة LED عملاقة، عبر صور نابضة وحكايات آسرة تنقل الضيوف إلى عالم ايه. لانغيه أند صونه بكل ما يحمله من إبداع وتفرّد. يتميّز البوتيك بتصميم مدروس يضم في مركزه طاولة استقبال رئيسية وطاولة عرض للساعات الفاخرة، تقود الزائر إلى ردهة خاصة مجهّزة بمقاعد جانبية مريحة، إضافةً إلى ركن عرض أنيق بأسلوب رفيع المستوى. ويشكّل هذا الفضاء المتألّق، أشبه بالجوهرة، دعوة للزوار لاكتشاف مجموعات الدار من الساعات في أجواء تمزج بتناغم بين التصميم المعاصر والفخامة الكلاسيكية الخالدة. وبهذه المناسبة، صرّح فيلهلم شميد، الرئيس التنفيذي لـ ايه. لانغيه أند صونه، قائلاً: يمثّل افتتاح متجرنا الجديد في بلاس فاندوم مول، خطوة مهمة أخرى في مسيرة علاقتنا مع جامعي الساعات في الشرق الأوسط. وآمل أن يجد مجتمع أصدقاء لانغيه الوفي في هذا المكان المميّز بيتاً يحتضن شغفهم ويتيح لهم التواصل مع هواة يتشاركون نفس الاهتمام. وبفضل تصميمه المدروس وخصائصه الفريدة، فإن هذا الفضاء يقدّم تجربة تجسّد التزامنا العميق بالحرفية والابتكار والخدمة الشخصية. تدعو دار ايه. لانغيه أند صونه عشّاق الساعات إلى زيارة متجرها في الدوحة سواء كانت الزيارة عفوية أو عبر حجز مسبق، سيحظى الضيوف بإرشاد شخصي وتجربة تعريفية بفنون الدقة والإتقان التي تميّز صناعة الساعات الساكسونية الرفيعة.

- الشيخ نايف بن عيد آل ثاني: الاتفاقية تمثل إضافة جديدة لشراكاتنا الاستراتيجية ويعزز حضورنا في السوق المصري - سهير كُريم: الاختيار وقع على التعاون مع رتاج لما لها من سابقة أعمال محلية وعالمية ناجحة في احتفالية مميزة شهدت القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل چيفال بيزنس كومبليكس بين شركة رتاج للفنادق والضيافة، ممثلة بسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، وشركة ويلث هولدينج، ممثلة بالمهندسة سهير كُريم، رئيس مجلس إدارة شركة ويلث القابضة. شهد توقيع الاتفاقية سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من كلا البلدين، من بينهم السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة، والسيد إسلام يسري، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في رتاج للفنادق والضيافة إلى جانب العديد من ممثلي الشركتين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة رتاج للفنادق والضيافة، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: إن إطلاق هذا التعاون يمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات القطرية–المصرية التي تشهد اليوم نموًا كبيرًا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين. ومشروع چيفال هو ثمرة هذا التعاون، حيث يجسد التكامل بين الخبرات العقارية المصرية والرؤية الفندقية العالمية لرتاج. وأضاف سعادته: إن توسعنا في السوق المصري يأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا السوق الرائد وحرصنا على تقديم خدمات ضيافة متميزة تلبي تطلعات السياح ورجال الأعمال في مصر، توقيع اتفاقية إدارة هذا المشروع المتميز اليوم يمثل مشروعنا السادس في مصر حيث لدينا عقود إدارة خمس فنادق أخرى ومول تجاري وإداري قيد التطوير والإنشاء ومن المتوقع أن نفتتح أول فنادقنا في مطلع 2026 بإذن الله، نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري وسيوفر فرص عمل جديدة كما سيعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدينا. كما أكد سعادته: أن رتاج للفنادق والضيافة قامت بالدراسات اللازمة التي تضمن تقديم تجربة زيارة مميزة لأي عميل يخطط للتواجد في الجزء الفندقي من مشروع چيفال ، بما يتناسب مع حجم ومستوى المشروع. كما ستوفر خدماتها أيضًا للعملاء والزوار داخل الجزء التجاري والفندقي، لضمان أفضل تجربة متكاملة. وأشار الشيخ نايف إلى أن:رتاج للفنادق والضيافة تدير اليوم محفظة أصول فندقية وعقارية تقارب قيمتها 30 مليار ريال قطري، وتضم 30 فندقًا ومنتجعًا داخل قطر وخارجها. ونسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا الطموح بالوصول إلى 50 فندقًا بحلول عام 2030، بما يعكس مكانتنا كشركة قطرية منافسة عالميًا. ومن جانبها عبرت المهندسة سهير كُريم عن سعادتها بالشراكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للفرص المتنامية في السوق المصري. وأكدت أن الاختيار وقع على التعاون مع رتاج للفنادق والضيافة لما لها من سابقة أعمال محلية وعالمية ناجحة، وهو ما يضيف علامة تميز جديدة لمشروع چيفال بزنس كومبلكس. وقالت: چيفال ليس مجرد مشروع إداري وتجاري، بل وجهة متكاملة تعكس الطفرة العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري والفندقي في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المشروعات متعددة الاستخدامات. وشددت المهندسة سهير كُريم علي أن الدمج بين التطوير العقاري المتكامل وخدمات الضيافة الفندقية يمثل توجهًا عالميًا، ومصر باتت من أبرز الأسواق التي تستوعب هذا التوجه بفضل خطط التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030، ما يجعل مشروع چيفال بزنس كومبلكس نموذجًا رائدًا لمرحلة جديدة من الاستثمارات العقارية والسياحية. وأضافت: السوق العقاري المصري يعيش واحدة من أكثر فتراته نشاطًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ونحن في ويلث نرى أن الشراكة مع رتاج ستضيف قيمة استثنائية لمشروع چيفال عبر دمج حلول ضيافة فندقية مبتكرة، تعزز من جاذبية السوق وتحقق لعملائنا عوائد استثمارية مستدامة. وأكدت: أن ويلث هولدينج بخبرة تزيد عن 23 عامًا في التطوير العقاري، تسعى إلى إطلاق مشروعات استثنائية غير تقليدية، تواكب التطورات العالمية في مجالات التصميم والتكنولوجيا، وتوفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة. كما أوضحت أن تاريخ الشركة يضم مشروعات كبرى محليًا ودوليًا مثل Garden Hills أكتوبر، Al Safwa Hospital، المدينة الأولمبية، ونادي الرماية الدولي بالإسماعيلية. ويأتي هذا التعاون ليؤكد عمق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين قطر ومصر، وليفتح المجال أمام مزيد من الشراكات المستقبلية التي تعزز من دور البلدين في دعم قطاعي العقار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.

تنظم أفيروس للاستشارات ملتقى التميز المؤسسي والابتكار بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية تشمل المؤسسة الأوروبية للجودة ومعهد الابتكار العالمي وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم السبت، الرابع من أكتوبر 2025، في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. يسلط الملتقى الضوء على العلاقة الجوهرية بين الابتكار والتميز المؤسسي، حيث يُعتبر الابتكار محركًا أساسيًا لتحقيق التميز المؤسسي. وسيتم تقديم مقاربة خاصة ببيئة العمل في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر،. وصرح السيد أحمد أبوناهية رئيس مؤسسة افيروس للاستشارات، الجهة المنظمة للملتقى أن قائمة المتحدثين الرئيسيين تشمل أسماء مرموقة في هذا المجال مثل راسل لونس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وأنتوني ميلز، مدير معهد الابتكار العالمي (GInI)، حيث سيقدم هؤلاء الخبراء رؤى قيمة حول كيفية دمج الابتكار في إستراتيجيات التميز المؤسسي.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء اجتماعه الـ 40 في دورته السابعة، برئاسة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس وبحضور السادة الأعضاء وممثلي اللجان المختصة، وقد شهد الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من المقترحات الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز المرافق العامة. استهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع العادي التاسع والثلاثين، واستعراض الرسائل الواردة، ثم انتقل إلى مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة المتعلقة بمقترحات تغيير أسماء شوارع وتسمية دوارات في عدد من المناطق، وذلك استنادًا إلى اقتراحات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. -شكر وثناء المجلس البلدي للجنة طوارئ الأمطار وفي سياق متصل، اطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بشأن التدابير والإجراءات المتخذة لدرء الآثار والمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار، وتم الرد على ملاحظات استشارات أعضاء المجلس. بحضور ممثلين عن اللجنة المختصة وحضر الاجتماع كل من: السيد منصور حسن النعيمي نائب رئيس اللجنة المشتركة لطوارئ الامطار والسيد هاني صالح العبيدلي مدير مركز خدمة العملاء وعضو اللجنة والسيد حمد ناصر الهاجري مساعد مدير إدارة التشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي- عضو اللجنة، وقد اختتم المجلس اجتماعه بمناقشة ما استجد من أعمال مدرجة على جدول الجلسة.

- مشروع أم صلال علي وقرية أم عبيرية في طور الإسناد لمقاول جديد - العمل مستمر لإنجاز 4 مشاريع أخرى خلال العام المقبل - قرب الأعمال من المنازل وضيق الطريق والكثافة المرورية أبرز التحديات - مراعاة الحالات الطبية الخاصة أو ذوي الهمم - استخدام أحدث الآلات في الحفريات لتقليل الضوضاء - الصحة والسلامة أولوية قصوى في الحفريات بمحاذاة المنازل - تعيين مسؤولي علاقات عامة قطريين للتواصل المباشر مع السكان أعربت هيئة الأشغال العامة أشغال عن شكرها لسكان ورواد المناطق الشمالية على تفهمهم وتعاونهم مع المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها قيادة الدولة الرشيدة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات ذات كفاءة وجودة عالية. أوضحت الهيئة في ردها على تحقيق الشرق أنه حتى اليوم تم إنجاز 30 مشروعًا يخدم 11,368 قسيمة لأراضي المواطنين، تضمن: 782 كم من الطرقات، و468 كم من خطوط الصرف الصحي، و664 كم من خطوط تصريف المياه السطحية والجوفية، و21,492 موقفًا للسيارات، و591 كم من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ومن ضمن المشاريع المكتملة مؤخرًا: مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوي – الحزمة الثانية والثالثة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد – الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب – الحزمة الأولى والثانية والخامسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب سميسمة – الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور – الحزمة الأولى. -المشاريع قيد التنفيذ أكدت أشغال أن العمل مستمر على قدم وساق لإنجاز مشاريع أخرى خلال العام المقبل، من بينها: تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزمة الثالثة والرابعة)، وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة (الحزمة الثانية)، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى (الحزمة الرابعة)، وتنفيذ شبكات الحماية من الفيضانات (المرحلة الثالثة والخور ومدينة الشمال). - طول المدة الزمنية للمشاريع وأوضحت الهيئة أن طبيعة هذه المشاريع تختلف عن الطرق السريعة والرئيسية، حيث تواجه تحديات خاصة مثل: قرب الأعمال من منازل المواطنين وضيق حرم الطريق وكثافة الحركة المرورية في بعض المناطق، إلى جانب الطبيعة الصخرية في بعض المناطق التي يستوجب فيها مدّ خطوط البنية التحتية، تتطلب عمل حفريات عميقة، وهو ما يحدّ من ساعات العمل التي يمكن تنفيذها فيها من دون إزعاج السكان، ومراعاة الحالات الخاصة الطبية أو من ذوي الهمم لتخفيف وطأة الأعمال عليهم وتوفير مداخل ومخارج خاصة، حيث إن الهيئة تفرض على المقاولين المنفذين للمشاريع، تنفيذ هذا النوع من الأعمال في أوقات محددة لتقليل الإزعاج، واستخدام أحدث الآلات المتطورة في هذا المجال لتقليل الضوضاء. كما تتميز بعض المناطق بارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يستوجب حله قبل بدء الأعمال، مع استمرارية ضخ وتصريف المياه أثناء التنفيذ. وقالت الهيئة: وإذ تهدف مشاريع أراضي المواطنين إلى تطوير المناطق وتحسين جودة حياة السكان إلا أن الهيئة تتفهّم آثار الأعمال الإنشائية للمشاريع التطويرية للبنية التحتية على سكان ورواد المناطق وخاصة القائمة منها، كما أنها تود أن توضح أن طبيعة هذه المشاريع مختلفة تمامًا عن بقية مشاريع تنفيذ الطرق الرئيسية والسريعة، وتتطلب آلية خاصة لمواجهة التحديات التي تعترض تنفيذها مما يجعل مدة التنفيذ تطول. ومن ناحية أخرى تعمل الهيئة أثناء تنفيذ هذه المشاريع على التنسيق المباشر مع العديد من الجهات الخدمية والمواطنين في حالة التوصيلات المنزلية، للاستجابة إلى طلباتهم لتزويد المناطق السكنية والمنازل بخدمات شبكات الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى. تضع الهيئة الصحة والسلامة للعاملين والسكان في المناطق على رأس أولوياتها، حيث تحرص الهيئة خلال تنفيذ الأعمال على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من تأثير الأعمال على أهالي المناطق. إلا أن أعمال شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي تستوجب تنفيذ حفريات عميقة بمحاذاة المنازل وذلك لتمكين تنفيذ الوصلات المنزلية وتنفيذ أعمال الصيانة في المستقبل. وبالنسبة للمشاريع القائمة قيد التنفيذ، أكدت الهيئة أنه يتم الحرص على تأمين جميع المواقع واتباع إرشادات الأمن والسلامة وفق المعايير والمواصفات العالمية وذلك باستخدام الحواجز واللوحات والإضاءات التحذيرية، مع متابعة دورية من فرق الأمن والسلامة من قبل ممثلي الهيئة والمقاول والاستشاري. كما يتم توجيه المقاول باستكمال الشوارع المفتوحة قبل البدء بحفر شوارع جديدة وذلك بهدف تركيز الأعمال وتقليل تأثيرها على السكان. كما تقوم الإدارة العليا بهيئة الأشغال العامة بزيارات أسبوعية لمواقع المشاريع للوقوف على التحديات والتأكد من جودة تنفيذ الأعمال. وفيما يخص ما تم ذكره عن الأضرار التي قد تلحق بالمباني جرّاء أعمال الحفر، فإنه يجري تنفيذ الأعمال تحت إشراف مختصين ومهندسين وفق المعايير الهندسية المتبعة لضمان عدم إحداث أية أضرار كما يتم مسح المنطقة قبل بدء تنفيذ أعمال أي مشروع وتوثيق حالة المباني بصور، وذلك لتبيّن مسببات الأضرار وتعويض المتضررين في حال وقوعها. وحول ما ذكر في التحقيق عن الأتربة المتطايرة، أوضحت الهيئة أنه يتم بصفة دورية رش المياه عدة مرات يومياً للحد من الأتربة، كما تتم معالجة تجمعات الطين خلال موسم الأمطار في الصباح والمساء. ويتم رفع الملاحظات الخاصة بالنظافة والغبار والأمن والسلامة بشكل دوري، ويُلزم المقاول بالتعامل معها فورًا. - استكمال المشاريع العالقة وذكرت الهيئة أنها تعمل على تسريع استبدال المقاولين المتعثرين مع احترام القوانين والإجراءات التعاقدية التي لا تخوّل لها إنهاء العقود بطريقة تعسفية، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق توازن يُراعي مصلحة السكان والمواطنين كما يُراعي مصلحة الشركات المنفذة وهي شركات وطنية تشكّل جزءً من النسيج الاقتصادي للدولة. وأوضحت أنه في المناطق الشمالية تحديدًا، تم هذ العام، إسناد المشاريع التي سبق لها أن توقفت إلى شركات مقاولة جديدة، بدأت فعليا في تنفيذ بقية الأعمال في مناطق عدة منها سميسيمة والخريطيات. وستمثل هذه المشاريع الجديدة استكمالًا للأعمال المتبقية من مشاريع البنية التحتية العالقة بهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة. كما تعمل الهيئة على إتمام هذه الأعمال في الوقت المحدد وتبذل قصارى جهدها لضمان استكمال جميع الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني الجديد بما يخدم مصلحة المواطنين والسكان في هذه المناطق. وفيما خص مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي، قرية أم عبيرية، جنوب أم العمد وشمال بوفسيلة - الحزمة الأولى، فإن الهيئة حاليًا في طور إسناده لمقاول جديد لاستكمال الأعمال، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة وفي أقرب وقت ممكن. -الرقابة والتفتيش الدوري كما شددت أشغال على وجود متابعة منتظمة دورية ويومية من قبل الجهات الرقابية من قبل ممثلي الهيئة والاستشاري حيث يتم رفع تقارير يومية وأسبوعية وشهرية حول تقدم سير الأعمال ومعايير الجودة والسلامة، ويتم عمل جولات ميدانية للوقوف على التجاوزات. وعليه يكون المقاول ملزم بتطبيق المعايير، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقصير. أما على المستوى التعاقدي، فقد وضعت الهيئة تحسينات تعاقدية جديدة مع المقاولين المنفذين للمشاريع في مناطق أراضي المواطنين من ضمنها وضع نظام لمؤشرات الأداء الأساسية لمتابعة أداء المقاول فيما يتعلق بجميع مجالات التنفيذ بما في ذلك الاستدامة والبيئة، والصحة والسلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية والاستجابة للسكان والتواصل معهم. وتقوم الهيئة بموجب هذا النظام باقتطاع جزء من دفعات المقاول في حالة تقصيره في أي من هذه المجالات. - التواصل مع السكان وتحقيق رضاهم وتحرص هيئة الأشغال العامة «أشغال» على تعزيز التواصل مع السكان في المناطق التي تشهد تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك من أجل رصد أي شكاوى أو مقترحات من السكان فيما يتعلق بعملية تنفيذ المشاريع، خاصة وان الكثير منها يستغرق مدة طويلة. وتأخذ «أشغال» بعين الاعتبار جميع ملاحظات السكان للاستفادة منها في تحسين تنفيذ الأعمال وتخفيف الآثار الناجمة عن المشروع. وللتنسيق مباشرة مع السكان فيما يتعلق بأي أعمال قد تؤثر على حياتهم اليومية مثل التحويلات المرورية وأعمال توصيلات الصرف وغيرها، قامت الهيئة بتعيين مسؤولين للعلاقات العامة من القطريين أو مواليد قطر، للتواصل اليومي مع السكان لإعلامهم بمراحل المشروع والخدمات التي يوفرها، والاستجابة لملاحظاتهم أو طلباتهم أو مقترحاتهم. ويتم من خلال ممثلي العلاقات العامة اللذين تم تعيينهم خصيصاً لغرض التعامل مع السكان، إنشاء قنوات تواصل مع السكان ومع حالاتهم الخاصة التي تستوجب مزيداً من التنسيق اليومي والفوري. ومن أجل ضمان رضا سكان المناطق عن أداء المقاولين، قامت «أشغال» بتخصيص استبيان إلكتروني في مناطق أراضي المواطنين والمناطق القائمة، حيث يستطيع السكان تقييم أداء المقاول بشكل ربع سنوي حيث يتم حجز دفعات مالية للمقاول ضمن نظام المؤشرات الأساسية، ولا يتم دفعها له إلا في حالة تحقيق رضا السكان بالمنطقة، وهو ما يؤكد حرص «أشغال» على تحقيق مهمتها المتمثلة في تسليم بنية تحتية على مستوى عالمي من الجودة مع تحقيق رضا العملاء. - إدارة التحويلات المرورية وأوضحت الهيئة أن بعض المشاريع تستلزم إغلاق شوارع كليًا، إلا أن ذلك يتم بعد دراسة مستفيضة، وبالتنسيق مع إدارة المرور واعتماد خطط التحويل المروري مسبقًا. كما يتم تجهيز طرق بديلة ممهدة وممرات مؤقتة وتحسينها بشكل دوري، وفتح الشوارع فور الانتهاء من الأعمال الأساسية مع استكمال أعمال الأرصفة والإنارة والتجميل دون تعطيل الحركة. - التزام تجاه المواطنين واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتسريع وتيرة العمل وتلبية احتياجات السكان، وتوفير بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة، مشددة على أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال (188)، تطبيق «أشغال 24/7»، وسائل التواصل الاجتماعي، ومركزي خدمة العملاء في الخليج الغربي وطريق سلوى.

-مواطن: أعتزم ترك منزلي المملوك والسكن بإيجار حماية لابني - مطالب بإلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في مواعيدها اشتكى عدد من المواطنين، من القاطنين في المناطق الشمالية، من طول المدة الزمنية التي تستغرقها أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، مشيرين إلى أن بعض المشاريع بدأت منذ عام 2019 ولا تزال قائمة حتى اليوم، وأوضحوا أن شكواهم لا تتعلق بالمشاريع الكبرى، بل بالحفريات وأعمال البناء المجاورة لمنازلهم، والتي أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، إلى درجة دفعت بعضهم إلى ترك منازلهم المملوكة والبحث عن مساكن للإيجار هربا من الإزعاج المستمر. وأكد المواطنون في حديثهم لـ الشرق أن استمرار الحفريات والإنشاءات بمحاذاة منازلهم يثير قلقهم على سلامة أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن بعض الحفريات تصل إلى عمق يتجاوز الـ 10 أمتار، ما يشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والمباني المجاورة والمركبات التي تضررت بفعل غياب الطرق الممهدة واضطرار السكان إلى استخدام طرق غير مرصوفة، كما أنَّ مخلفات الحفر المتطايرة، سواء في الصيف أو الشتاء، تتسلل إلى داخل المنازل وتؤثر على صحة السكان، خصوصا كبار القدر والأطفال الذين قد يكونون يعانون من مشاكل تنفسية أو أمراض أخرى. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة، ومحاسبة أي شركة تتجاوز تلك المدة. كما دعوا إلى مراقبة ساعات عمل العمال والتأكد من التزام الشركات بالضوابط التي تحددها وزارة العمل، مؤكدين أن بعض الشركات تتحايل على هذه الضوابط بحجة تسريع الإنجاز، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة. - طلال العلي:مصدر قلق لأطفالنا وممتلكاتنا بدأ الحديث مع طلال العلي، الذي استهل كلامه بتنهيدة عميقة، كأنما نكأت له جرحًا غائرًا، وقال: إن الحفريات بدأت منذ عام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، والمشروع يتعلق بالبنية التحتية في منطقة 70 بالسميسمة، حيث أخلّت إحدى الشركات بشروط العقد، ما أدى إلى تعطيل العمل، وأسهم في إطالة مدة التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا على سكان المنطقة، الذين باتت إحدى أمنياتهم انتهاء هذه الأعمال التي تقض مضجعهم ومضجع أسرهم، بل وتشكل مصدر قلق على أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن الحفريات يتجاوز عمقها 10 أمتار، ولا يوجد مسرب مهيأ لمرور المركبات الخاصة. فإذا تزامن وجود إحدى سيارات النقليات، تُشل حركة السير تماماً، مما يؤخر السكان عن الوصول إلى أعمالهم أو حتى منازلهم، والسبب هو غياب طريق مرصوفة تسهّل حركة المرور. وتابع العلي قائلًا: إن مخاطر هذه الحفريات لا تقف عند هذا الحد، بل إن الأتربة المتطايرة صيفًا، والطين المتراكم شتاءً، يؤثران سلبًا على صحة السكان، لا سيما من لديهم أطفال أو كبار سن مصابون بأمراض تنفسية أو إعاقات، أو حتى المصابين بطيف التوحد، كابني الصغير، الذي لا يحتمل الأصوات العالية، ونخشى في كل لحظة أن يخرج من المنزل. هذا الأمر دفعني إلى البحث عن مسكن بالإيجار وترك منزلي المملوك، حمايةً لابني أولًا ولأسرتي من هذا الإزعاج المتواصل. كما أن هذه الحفريات ألحقت الضرر بعدد من المنازل، حيث ظهرت تشققات في جدرانها، رغم أن عمر بعضها لا يزيد عن عشر سنوات. وتطلع العلي إلى أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا الأمر، وأن تتابع وتراقب عمل الشركات المنفذة، وألا تسمح بتجاوز المدة المحددة في العقد، ليس فقط حفاظاً على سلامة السكان وممتلكاتهم، بل أيضاً صوناً للمال العام. -محمد السقطري:تفتيش دوري وضبط المخالفين لم يختلف الحديث كثيراً مع محمد السقطري، الذي تحدث لـ الشرق ناقلًا تجربته الشخصية، وهو من سكان منطقة أم صلال علي، حيث قال: منذ عام 2022 وحتى اليوم، هناك حفريات مستمرة تمتد من أم صلال علي إلى أم العمد، ولا أحد يعلم لماذا لم تُغلق هذه الحفريات، رغم أنها تتعلق بالبنية التحتية للمياه الجوفية، متسائلا ما الأسباب التي تقف وراء تعليق مشاريع بهذا الحجم دون أي معالجة؟ وأين الجهات المعنية؟ ففي بعض الأحيان تُفتح الحفر وتُغلق أكثر من مرة، إما لإمدادات الكهرباء أو لمد خطوط الاتصال! أليس هذا الأمر يُكلف الدولة من جهة، ويؤثر على جودة المباني من جهة أخرى، فضلًا عن الإزعاج المستمر؟. وأضاف السقطري: الحفر المتكرر قد يُلحق الضرر بالمباني ويُقلل من عمرها الافتراضي، كما يؤثر على المنشآت الخدمية المحيطة، ويتسبب لأصحابها بخسائر كبيرة. لدي صديق افتتح مطعمًا وحقق أرباحا جيدة في البداية، لكن أعمال الحفر والبناء أمام مطعمه تسببت له بخسائر، وأثرت على قدرته في دفع رواتب العاملين. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟. وتابع السقطري قائلاً: بعض الشركات ترتكب مخالفات، مثل عدم الالتزام بالانتهاء في الوقت المحدد، أو ترك الحفر مفتوحة، مما يُعرض السكان للخطر وقد سبق أن سقطت إحدى المركبات في حفرة عميقة، لذا، من الضروري إجراء تفتيش دوري على أعمال البناء، لضبط المخالفين، والتأكد من الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وإلزام المتأخرين بدفع غرامات مالية. - صالح الكواري:ضعف الرقابة من أبرز الأسباب قال صالح الكواري: إن المناطق الشمالية في الدولة تئن تحت وطأة الحفريات وبطء تنفيذ مشاريع التطوير، خاصة في السميسمة والخريطيات، وأعتقد أن ضعف الرقابة من أبرز الأسباب التي تسهم في تأخر إنجاز هذه المشاريع. كما أرى أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا مشاريع البنية التحتية، بهدف تسريع الإنجاز وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان، الذين يعانون من الإزعاج المتواصل ليلا ونهاراً، دون التزام بساعات العمل المحددة، بحجة الإسراع في التنفيذ، وللأسف، لا ينتهي المشروع!. وتساءل الكواري عن الجهة المعنية باستقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بأعمال البناء، مثل ترك المخلفات أو الإزعاج المستمر للسكان، قائلاً: في إحدى المرات أردت تقديم بلاغ بشأن مشروع تسبب بالإزعاج لنا وللسكان، حيث تجاوز العمال ساعات العمل المحددة، لكنني تواصلت مع عدة جهات ولم تستجب أي منها لشكواي. لذا، من المهم أن تكون هناك جهة واضحة تتفاعل مع شكاوى المواطنين، خاصة عندما ترتكب شركات المقاولات مخالفات صريحة. - سارة صلاح الدين:تفعيل الضبطية القضائية على المشاريع رأت سارة صلاح الدين أن ما يفاقم هذه الظاهرة هو تجاوز البعض لتطبيق القانون، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة ساعات العمل والمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، مشيرة إلى أن بعض المشاريع تتجاوز المدة المحددة لها بسنوات، ما يضطر السكان إلى الانتقال إلى مساكن أخرى هرباً من الإزعاج المتواصل ليلاً ونهاراً، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يؤثر سلبا على الطلبة وتحصيلهم العلمي. وأكدت على أهمية فرض رقابة صارمة، أو تفعيل الضبطية القضائية، لإجراء تفتيش دوري على مشاريع التطوير والبنية التحتية، وحتى أعمال الإنشاء الأخرى التي قد تستغرق أكثر من عامين، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة وحماية حقوق السكان.

- آل محمود: قطر تعمل لتعزيز صحة السكان البدنية والنفسية -د. غيبريسوس: الحكومات تعهدت بتوسيع خدمات الصحة النفسية ليصل إلى 150 مليون شخص -أمينة محمد: الصحة النفسية حق إنساني عالمي ومسؤولية مشتركة -وزير الصحة المصري: وعي متقدم لـ قطر في مجالات الصحة النفسية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، أمس، القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، والتي تستضيفها دولة قطر، ممثلة بوزارة الصحة العامة، على مدى يومين. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالصحة النفسية، إضافة إلى خبراء ومختصين من مختلف مناطق العالم، وتنعقد القمة الوزارية تحت شعار «النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية». ويناقش المسؤولون وصانعو السياسات والمختصون على مدى اليومين قضايا الصحة النفسية الملِّحة لوضع استراتيجيات بشأنها على مستوى العالم، ويبلغ عدد المتحدثين في القمة 64 متحدثاً محلياً ودولياً. -رؤية مشتركة وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية القمة الوزارية «للعمل معاً من أجل النهوض بالصحة النفسية في جميع مناطق العالم، من خلال رؤية بمنظور مشترك لمستقبل أكثر صحة وشمولاً». وقال سعادته «تولي دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اهتماماً كبيراً بالصحة العامة، في إطار الحرص على ضمان صحة ورفاهية السكان، ومن خلال رؤية قطر الوطنية 2030 نعزز العمل لضمان صحة السكان البدنية والنفسية على حد سواء، كما أطلقنا استراتيجيات وأطر وطنية مخصصة لتعزيز الصحة والعافية النفسية الجيدة للسكان من خلال تطوير نظام متكامل يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين». وأضاف سعادته قائلا «إنه وضمن نهج الصحة في جميع السياسات، عملنا على تضمين الصحة النفسية في جميع القطاعات والمجتمع ككل، كما قمنا بمواءمة جهودنا الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه». وتابع سعادة آل محمود «وعلى الصعيد الدولي ومن خلال الدور الفاعل لبلادنا لإحلال الأمن والاستقرار في العالم، فإن دولة قطر حريصة على العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأزمات الدولية أو معالجتها وتخفيف آثارها، وتعمل بلادنا كذلك على دعم السياسات التنموية طويلة المدى لخدمة السكان مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة للرعاية، ونؤكد على الأهمية الكبيرة لإيلاء الصحة النفسية اهتماماً دولياً أكبراً وخصوصاً في ظل التحديات الدولية والأزمات الإنسانية غير المسبوقة». -زيادة الاضطرابات النفسية كما أوضح سعادته أن التقديرات تشير إلى زيادة الاضطرابات النفسية، قائلا «إنه ونتيجة للتفاعل المعقد بين الاستعدادات الوراثية والعوامل الاجتماعية والبيئية، والصعوبات الاقتصادية، وحالات الطوارئ الإنسانية، والآثار بعيدة المدى للصراعات، تزداد الحاجة إلى خدمات فعالة للصحة النفسية يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من أن الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يكون في صميم سياستنا العامة وعملنا الجماعي». وأكد سعادة السيد آل محمود أن القمة الوزارية تعمل على استكشاف كيفية ترجمة الالتزامات إلى إجراءات قوية تشمل الحكومات والمجتمع ككل، مشيراً إلى أن خطة عمل منظمة الصحة العالمية الشاملة للصحة النفسية 2013-2030 توفر مخططاً عالمياً يتم تفعيله من خلال المبادرات الإقليمية مثل خطة العمل الإقليمية في شرق المتوسط للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ 2024-2030، والجهود الرائدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة والتي من شأنها إحداث تحول في الصحة النفسية لصالح الجميع. -حق إنساني كما تحدثت السيدة أمينة محمد -نائب الأمين العام للأمم المتحدة- في كلمة مسجلة عن واقع الصحة النفسية على المستوى العالمي والحاجة إلى تحرك قوي لتحسين الصحة النفسية للجميع وجعلها ركنا أساسيا ضمن التغطية الصحة الشاملة، مؤكدة أهمية الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية والتأكيد على أن الصحة النفسية حق إنساني عالمي ومسؤولية مشتركة. -تحديات الصحة النفسية وفي كلمة مسجلة خلال حفل الافتتاح قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية- «إن القضايا التي تناقشها القمة تجسد العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه الصحة النفسية على الصعيد العالمي، ومنها استثمار التكنولوجيا الرقمية والوقاية من آثارها السلبية، وتمويل وتوسيع نطاق التدخلات الفعالة في مجال الصحة النفسية وخصوصاً أثناء حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية». -ربط الدولة بنظام إلكتروني شدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، خلال تصريحات صحفية على حرص دولة قطر على اتخاذ خطوات ناجعة ومستمرة، ومن بينها الاستثمار في الصحة النفسية، لأنها المسبب الأول للإعاقة عن العمل، فضلا عما تسببه من عدم القدرة على رعاية الشخص لأسرته، وقد ينتهي الأمر بالشخص للإدمان أو إنهاء حياته، مشيرا إلى أن واحدة من مشكلات الكثير من وزارات الصحة حول العالم إنفاق 2 % فقط لدعم الصحة النفسية، وأن هذه النسبة يجب ألا تقل عن 5 %. ولفت د. محمد بن حمد إلى أن قطر تعمل على ربط الدولة كلها بنظام الكتروني واحد، ما يؤدي إلى استفادة الأشخاص من خلال الانذار المبكر، من أجل الوصول للمريض قبل أن تتدهور حالته الصحية، وأن وجود أطباء متميزين أمكن من توفير الدعم النفسي الجيد للكثير من الحالات. -تشريعات أشار سعادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، إلى أن أكثر من 20 إلى 30 اضطرابا نفسيا تصل معدلات الاصابة بها قد تصل من 1 إلى من كل 5 أفراد، وفي بعض الأبحاث 1 من كل 8 أفراد، وأخرى 1 من كل 10، لذلك فإننا نتحدث عن عدد ليس بالقليل، وتتراوح المشكلات الصحية بين الأعمار المختلفة التي تعاني من الاضطرابات النفسية، والتي قد تصل إلى الاكتئاب والقلق، وهما من الاضطرابات النفسية الشهيرة جداً والأكثر شيوعاً على مستوى العالم. وأضاف: إن إدراج الصحة النفسية ضمن أولويات وزارة الصحة العامة في قطر، يعكس وعيا متقدما وحرصا على بناء مجتمع صحي متكامل، لافتا إلى وجود مراكز متخصصة لدعم الصحة النفسية للأطفال والأسر، وهو ما يجسد اهتمام الدولة برعاية المواطن والمقيم على حد سواء. وفيما يتعلق بالتعاون الصحي بين مصر ودولة قطر، قال إن العلاقات بين البلدين الشقيقين، تاريخية وراسخة على المستويات كافة، مشيرا إلى أن الصحة تمثل محورا أساسيا في هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والأطباء. -أبرز التحديات رأى الدكتور ماجد العبدالله رئيس الصحة النفسية واستشاري في الأمراض النفسية بمؤسسة حمد الطبية «إن الوصمة المجتمعة، وصعوبة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية من أبرز التحديات، إلا أن رقمنة خدمات الصحة النفسية قد يسهم في حل مشكلة الوصول ويقلل من الوصمة».وحول التشريعات، أوضح الدكتور العبدالله قائلا «إن خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تتمتع بخصوصية عالية وسرية تامة تمنح للمريض حرية عدم ذكر اسمه هذا بالنسبة للخدمات التي تقدم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لخدمات الصحة النفسية، إلا في حال تطلب الأمر وصفة طبية، فالصيادلة مدربين ومؤهلين لحماية بيانات أي مريض بالمطلق وخاصة المرضى النفسيين». وقالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية «إن استضافة دولة قطر للقمة يعكس التزامها الراسخ، بجعل الصحة النفسية أولوية في النظام الصحي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجودة الحياة، وقد أثبتت التجارب العالمية، خاصة بعد الجوائح الصحية، أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن الاستثمار فيها هو استثمار في الإنسان والمجتمع».

ضمن سلسلة الملتقيات التوعوية «الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر»، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، حيث افتُتح الملتقى الثاني بكلمة ترحيبية من السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أكد خلالها على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر. وأوضح مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح.