انطلقت اليوم أعمال الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات IAPCO، التي تستضيفها الهيئة العامة للسياحة على مدار يومين تحت عنوان: التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع، وتهدف إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب تنظيم المؤتمرات والزوار، ومشغلي قاعات العروض والاجتماعات، وشركات إدارة المعارض. ويشارك في الندوة العديد من المعنيين بالقطاع السياحي في كل من دولة قطر ومنطقة الخليج، الى جانب شركاء الهيئة العامة للسياحة من القطاعين العام والخاص، بهدف اكتساب معلومات قيّمة حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات الأعمال، حيث صُممت الندوة بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين في الحصول على المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة :" تستضيف الهيئة العامة للسياحة هذه الندوة انطلاقاً من إيمانها بأهمية منح المشاركين من القطاعين العام والخاص الفرص المناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات، سعيا لحصولهم على نصائح ومعلومات حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية، الأمر الذي يساعد في بناء قطاع سياحي ناجح ومستدام". وتوفر المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، خدمات التعليم والتدريب منذ عقود، حيث عقدت 20 ندوة محلية وإقليمية إضافة إلى 40 ندوة سنوية متخصصة في مجال التنظيم الاحترافي للمؤتمرات في سويسرا. وتمثل الندوة تأكيدا على التزام المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، بالتواجد في مختلف المناطق حول العالم، وإيصال رسالة حول احترافية قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تلقى الهلال الأحمر القطري تبرعا قدره 400 ألف ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمة منها في دعم جهود الهلال الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري على تحمل موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وأثرت سلبا على كافة مظاهر حياتهم المتأزمة أصلا بفعل اللجوء والتشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية طوال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية. وقد أسهم هذا التبرع في تمويل جزء من برنامج الإغاثة الشتوية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حاليا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تضم ستين مدينة وبلدة ويبلغ إجمالي تعداد سكانها 2.196.000 نسمة يواجهون صعوبات في تأمين أبسط مقومات الحياة في ظل عدم قدرتهم المادية على شراء احتياجاتهم، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى هبوب العاصفتين الثلجيتين "هدى" و"يوهان"، اللتين اجتاحتا منطقة الشرق الأوسط وتسببتا في تدمير أغلب المزروعات التي يعتمد عليها الأهالي في ريف دمشق. ويتضمن هذا البرنامج الإغاثي توزيع مواد تدفئة بقيمة 300،895 دولارا أمريكيا (1،095،200 ريال قطري) في مناطق دوما وسقبا ومسرابا والمرج وجسرين والريحان. وتشمل هذه التوزيعات 25،600 بطانية و384 طنا من حطب التدفئة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 6،400 أسرة تضم 32،000 شخص بدلا من 4،000 أسرة كما كان مخططا في البداية، بحيث تحصل كل أسرة على 4 بطانيات و60 كج من الحطب. وتوجه الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، بالشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف على تبرعها السخي الذي يعكس مدى إيمان مؤسسات الدولة برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية ومدى حرصها على مساندة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طالت وسببت لهم الكثير من الشقاء والمعاناة. وأكد الأمين العام: "لم يتوقف الهلال الأحمر القطري عن بذل كل ما فى وسعه من جهد لإغاثة الأشقاء المتضررين من الأزمة السورية المتواصلة منذ أربع سنوات، مستفيدا من صفته القانونية كمنظمة إنسانية دولية تتمتع مركباتها ومنشآتها وأفرادها بالحماية طبقا للقوانين والأعراف الدولية في نقل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، وهي الصفة التي يتميز بها الهلال عن باقي المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر". ومن جانبه، أوضح السيد محمد لحدان المهندي — مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف — "لقد تم تخصيص مبلغ التبرع من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى التابع للإدارة العامة للأوقاف لصالح حملة الشتاء الدافئ التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها موجهة إلى النازحين في الداخل السوري، في الوقت الذي تركزت فيه معظم المساعدات الدولية على اللاجئين السوريين في بلدان الجوار". وأشاد مساعد المدير العام بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الوقفية وما تنص عليه شروط الواقفين الأفاضل الذين لم يهملوا هذا البعد في حججهم الوقفية، إلى جانب ما توجبه الضرورة من المساهمة في التخفيف عن الأشقاء السوريين، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري الذي يعمل على ايصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في الداخل السوري. وليس هذا هو التعاون الأول بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسات الدولة من أجل دعم اللاجئين السوريين، حيث سبق للهلال تنفيذ العديد من الأعمال الإغاثية لصالحهم من منطلق دوره المساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية، وكان أبرز هذه الأعمال البرنامج الإغاثي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2013 بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم منحة كريمة تتجاوز 30 مليون دولار، منها 20 مليونا لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان و10 ملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بالتعاون مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات شتوية على 58،000 عائلة سورية في لبنان، بحيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع قسائم مازوت و5 فرشات و5 حرامات وحقيبة مستلزمات صحية وغطاء بلاستيكي عازل للمطر.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقوم برعاية الطلبة القطريين المقبولين في كلية الطب بجامعة قطر، مشيرا إلى أنه مع فتح أبواب القبول للكلية بداية مارس الجاري، استعداداً لاستقبال الدفعة الاولى من الطلبة في سبتمبر ٢٠١٥، فإن وزارة الصحة ستعمل ما بوسعها لدعم وتشجيع الطلبة القطريين المقبولين في الكلية، وبشتى الوسائل، بما في ذلك تخصيص رعاية طلابية كاملة ومخصصات شهرية لهم منذ السنة الاولى لالتحاقهم بالكلية وطوال مدة دراستهم. وأوضح القحطاني أن الاستجابة للنقص في عدد الأطباء في قطر من التحديات التي يواجهها تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ في محور الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لتأسيس كلية طب وطنية بمعايير عالمية في جامعة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في نهاية ٢٠١٤. بدورها أكدت جامعة قطر أن عملية استقبال طلبات قبول الدفعة الأولى في كلية الطب بدأت من أول مارس الجاري، وأن الكلية تتطلع بثقة إلى تحقيق هدفها المعلن، بقبول 50 طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي الاول، بعد تأسيسها أواخر العام 2014. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بأنه بالرغم من كون القدرة الاستيعابية للكلية في السنة الأولى لا تتجاوز 50 طالباً فقد كانت أنشطة الكلية مكثفة في استقطاب الطلبة سواء من حيث الحملات الإلكترونية أو زيارات المدارس أو المشاركة في المعارض المهنية أو استضافة نحو 200 من الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للتعريف بالكلية أو غير ذلك من الفرص التي من تحقق اللقاء بالطلبة المرتقبين وتعريفهم بالبرنامج. وأضاف قائلاً "نحن متفائلون بأن قبول الطلاب في السنة الأولى سيحقق الهدف في جذب الطلبة المناسبين لبرنامج الطب العام عالي الجودة الذي نقدمه". من جانبها قالت الأستاذة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب: يسرنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى للكية وسط هذا الزخم من الإقبال الطلابي لأول كلية طب وطنية، يدرك القائمون عليها خصوصيات وأولويات السياق المحلي. وطبقا لذلك ستوجه المناهج والبحوث والدراسات في مجال الصحة والطب لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي بشكل خاص. وكانت كلية الطب في جامعة قطر، قد عكفت خلال الأشهر الماضية على أنشطة مكثفة لاستقطاب الطلبة مثل قيامها بزيارات لأكثر من 15 مدرسة مستقلة وخاصة شارك بها أكثر من 600 طالب، وذلك بغية تعريفهم بالكية الجديدة، والفرص العلمية المتوفرة بها، بالإضافة إلى حثهم على الالتحاق بالقطاع الصحي في قطر وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في المجال الصحي. وشهدت كلية الطب تقدماً في استكمال مبنى الكلية وتجهيزاته بالإضافة إلى تعيينات جديدة شملت تعيين الأستاذة غادة الكواري عميداً مساعداً لشؤون الطلاب والدكتورة آنا بتكارانتا عميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية في الكلية، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريس جدد، هما: الدكتور مروان أبو حجلة رئيس قسم التشريح في جامعة الخليج العربي، والدكتور علاء الدين المصطفى، باحث في الميكروبيولوجي من جامعة مكغيل بكندا ورئيس تحرير مجلة البحث الإكلينيكي في السرطان.

أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله قطر لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كلياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئياً للمهدمة بيوتهم كلياً، المشروع يبدأ التنفيذ من اليوم". وأشار العمادي الذي وصل إلى غزة مساء الإثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال غزة والذي تديره إسرائيل، إلى أن "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة". وقال العمادي من على أنقاض مستشفى الوفاء للتأهيل في حي الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة، إن المنحة التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين والمقدرة بمليار دولار، ستبدأ بالتنفيذ الفعلي، من خلال العمل على بناء ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مناطق تنفيذ تلك المشاريع من خلال التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال اللقاءات المقبلة بين الجانبين، مؤكداً أن عملية بناء ألف وحدة سكنية جديدة، غير مرتبطة بمشاريع البنى التحتية لقطر في غزة، ومنحة الـ 407 ملايين دولار، لإقامة العديد من المشاريع الحيوية ومنها تأهيل شارع صلاح الدين وشارع البحر ومدينة حمد السكنية والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف المجالات. وأكد العمادي أنه التقى الإثنين في رام الله رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمد الله، ونائبه محمد مصطفى، وكذلك الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إدخال مواد البناء لاستكمال المشاريع القائمة والمعطلة بفعل إغلاق المعابر منذ قرابة العامين. وقال: "إنه ثمرة لتلك الجهود، فقد تم أمس إدخال أربع شاحنات محملة بالأسمنت للمشاريع القطرية"، مؤكداً أن اللجنة القطرية ستقوم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق بعد ضمان إدخال المواد لإعادة إعمار غزة، وأضاف أنه سيباشر قريباً بتسليم الشقق السكنية المخصصة ضمن مدينة حمد السكنية. ووجّه العمادي الشكر إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابق، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة السابقة ما استطاعوا أن ينفذوا كل هذه المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنى التحتية في قطاع غزة. وجدّد التزام قطر بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكداً أن قطر مع الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام والخير والشر، فنحن نكن كل التقدير لهذا الشعب الذي يقدم أرواحه للدفاع على أرضه ووطنه. وأكد أن قطر تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من الدول لتأمين الحشد المطلوب لتأمين إعادة الإعمار ورفع الحصار، وأنه شخصياً التقى بالسيد سري في الدوحة واتفق معه على إشراك أكبر عدد من الدول لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن قطر ستعمل على المساعدة أيضاً في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك مشكلة المياه، من خلال التواصل مع الحكومة. من جهته، وجّه الوزير الحساينة الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما تقدمه من مشاريع حيوية، مشيراً إلى أنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني. وقال إن قطر كما عودتنا دائماً كانت من أوائل الدول التي تقدم المساعدات المادية للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين عبر منحة المليار، وهاهي تكون من أوائل الدول التي تبدأ بتنفيذ تلك المشاريع على الأرض للتخفيف على كاهل المواطن الفلسطيني الذي عانى آثار هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

نفذت قطر الخيرية بالشراكة مع مؤسسة سبل الاجتماعية الخيرية باليمن، مخيما طبيا لمدة أسبوع استفاد منه 4500 مريض من مرضى العيون، من مختلف مديريات محافظة الحديدة، وبتكلفة 135،000ريال. وقد أقيم المخيم في مستشفى المنيرة الريفي بمحافظة الحديدة باليمن في نهاية شهر فبراير الماضي، وبتصريح من وزارة الصحة، كما أشرفت عليه مديرية الصحة والسكان في الحديدة. واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة مثل: معاينة المرضى وصرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، حيث تمت معاينة حوالي 4500 مريض من مرضى العيون، وتم إجراء 536 عملية إزالة مياه بيضاء، وصرف 800 نظارة طبية مجانية، وتم توزيع الأدوية المجانية كذلك على المرضى. وقد استمر المخيم لمدة أسبوع كامل. وقد شهد المخيم إقبالا كبيرا من المرضى من مختلف مديريات محافظة الحديدة، بل ومن محافظات أخرى كمحافظة تعز والمحويت وحجَّة، ونظرا للأوضاع الصعبة للسكان، وحاجتهم الماسة لمثله فقد حضر بعض المرضى من مناطق بعيدة جدا؛ إذ تبعد بعضها أكثر من 200 كيلو متر من مكان إقامة المخيم. وقد شارك في المخيم أطباء عيون من اليمن وباكستان، كما تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإقامة المخيم، والتي لم تكن تتوافر في مستشفى المنيرة قبل المخيم، كما أنه تم توفير الكادر المساعد للفرق الطبية وفرق الإشراف الميداني والنظام. وحرصا على إنجاح المخيم؛ فقد سعى القائمون عليه إلى توفير جو مريح للحضور والمستفيدين؛ وذلك من خلال توفير كل الوسائل الضرورية مثل توزيع مياه الشرب والغذاء على المرضى في أماكن الانتظار وعلى المرضى الذين تم إجراء عمليات لهم. شهادة تقدير وبمناسبة افتتاح المخيم أقيم حفل حضره جمع كبير من بينهم وكيل المحافظة، وأمين عام المجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة، كما حضر من قطر الخيرية كل من المهندس رامي المنصوب مسؤول قسم الإنشاءات، والدكتور فهيم الحاج منسق قسم البرامج. وفي تصريح من السيد الدكتور فهمي الحاج مندوب قطر الخيرية بالمخيم لإذاعة الحديدة المحلية، قال السيد المندوب إن هذه الخطوة تأتي في إطار أولويات قطر الخيرية، وهي ليست إلا استمرارا لجهودها الإنسانية في اليمن من أجل مساعدة المحتاجين والفقراء من المجتمع؛ منوها السيد فهمي بان هذه الجهود ستتواصل وفي شتى المجالات الإنسانية. وفي نفس الإطار، واعترافا من مكتب الصحة والسكان بمديرية المنيرة بدور قطر الخيرية وتقديرا لمجهودها في تمويل هذا المخيم المفيد والمثمر والمشاركة في تنفيذه مع كافة الجهات المحلية ذات الصلة فقد قدم المكتب شهادة شكر وتقدير عبر فيها عن خالص شكره وعرفانه للجيل لقطر الخيرية على دعمها الدؤوب للقطاع الصحي في اليمن؛ وتوجيهها ذلك الدعم إلى المناطق الأكثر فقرا واحتياجا؛ لما في ذلك من استفادة للفقراء من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.

طالب سكان منطقة سيلية أبونخلة الجهات المعنية في الدولة بالاهتمام بتقديم خدمات البنية التحتية على نحو أسرع من خلال تمديد شبكة الصرف الصحي وإنارة الطرق ورصفها وكذلك إزالة المخالفات التي تركت بعضها منذ مدة طويلة دون إزالتها. ولم تقف معاناة أهالي المنطقة عند قلة الخدمات بل اتجهت نحو إصابة بعض الأطفال بعدوى الجراثيم التي تنقل من خلال "الباعوض" المنتشر وراء المنازل نتيجة المستنقع الذي أصبح مكباً للنفايات والتي بدورها نشرت الروائح الكريهة والحشرات نحو المنازل التي تبعد عنها مسافة 2 كيلو متر. الخدمات الأساسية وقال السكان إن المنطقة جديدة بمنازلها إلا أنها تحتاج لاستكمال المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وإزالة المخالفات التي من الممكن أن تسبب الإصابات أو تصبح مكاناً للعقارب والثعابين والتي بدورها ستشكل خطراً على الأسر وأطفالهم وخاصة مع غياب الإنارة عند المنازل بشكل واضح، وكما يعتبر متطلبات سكان سيلية أبونخلة من الخدمات الأساسية للسكان الذين باتوا يعانون من كثرة الإهمال الواقع على المنطقة التي حاصرتها الروائح الكريهة الباعثة للأمراض المختلفة. غياب الخدمات وفي هذا الجانب أشار الوالد علي الأحبابي من سكان المنطقة إلى غياب الخدمات المختلفة بالرغم أنها من الاحتياجات الرئيسية للمنازل، مضيفاً أنهم يعانون من أمور عديدة منها عدم وجود سوق تجاري أو أي محل لقضاء متطلبات السكان دون الحاجة للجوء لمسافة 7 كيلو مترات لشراء مقاضي الأسرة، وكذلك غياب الإنارة بين طرقات المنازل وانتشار النفايات أمامها، الأحبابي: لا توجد محلات لدينا ونقتضي أمورنا من مناطق أخرىوأضاف الأحبابي أن المنطقة تعاني من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات جراء تواجد مكب لنفايات بالقرب من منازلنا بمسافة 2 كيلومتر وهي كارثة بيئة من المحتمل أن تنقل الأمراض والجراثيم في حال استمرار تواجدها، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وضع خطة لنقل النفايات إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان. وأضاف أن مستنقع الصرف الصحي ساهم بنقل الجراثيم إلى المنازل وجراء ذلك أصيب أحد الأطفال يبلغ من العمر 3 سنوات بانتفاخ في أنحاء الوجه وتم نقله في وقت متأخر إلى المركز الصحي في الريان، وبعد الكشف عليه اتضح أن الطفل أصيب بعدوى جرثومية سببها الحشراث التي تتواجد في المنازل نتيجة انتقالها من المستنقع القريب منهم. ونوه الأحبابي إلى أن المنطقة لا يأتيها مفتشو البلدية للنظر إلى كم المخلفات المتواجدة بالقرب من المنازل والأراضي الفضاء، مُشيراً إلى أن غياب الرقابة أدى إلى تواجد المخلفات لدى منازلهم أكثر من 4 شهور، مطالباً في ذلك وزارة البلدية بإرسال مفتشين يرصدون المخلفات المنتشرة في المنطقة والتي زادت عن الماضي بكثير. كارثة بيئية ومن جانبه أوضح المواطن عوض القحطاني من سكان المنطقة أنهم يعانون من قلة الخدمات التي تعتبر من الأمور الأساسية لكل المناطق، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تنفيذ متكامل لبناء متطلبات السكان من طرق وإنارة وصرف صحي بالإضافة إلى أسواق تجارية تخدم أهل المنطقة. القحطاني: مفتشو البلدية لايزورون المنطقة والمخلفات تتواجد منذ 4 أشهروأشار إلى وجود كارثة بيئية بالقرب من منازلهم عبر تجمع مخلفات الصرف الصحي التي تسكب من عمال الشاحانات وكذلك عمال البلدية، مُضيفاً أن تجمعات المياه سببت انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي أصابت الأهالي والأطفال بالجراثيم التي تنقل عبر الهواء وبين القحطاني مدى الإهمال الذي أصاب المنطقة جراء غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي بدورها لم تضع الحلول المناسبة التي تساهم بتقليل الأضرار الصحية والبيئية على المنطقة في ظل نقص الخدمات. وطالب عوض القحطاني المسؤولين بضرورة إيجاد حلول سريعة للوقوف على إنجاز متلطبات المنطقة من مشاريع وخدمات والقضاء على الجراثيم والمخلفات المنتشرة بين الطرقات والمنازل وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنيين والحفاظ على الصحة العامة عبر إزالة كل الأمور المتعلقة بنظافة المنطقة من الأمراض.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى برج البدع مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمنطقة الدفنة. بدأ سيناريو الاخلاء الوهمي بانطلاق اجهزة الانذار والاعلان عن وجود حريق في الطابق رقم 32 وعلى الفور تم ابلاغ الدفاع المدني فتحركت فرقة اطفاء وانقاذ من مركز دفاع مدني وادى السيل تضمنت سيارة التدخل السريع وسيارة ذات سلم متحرك بارتفاع 32 مترا تستخدم في التعامل مع البلاغات والحرائق في المباني العالية، وتبين عند وصول الفرقة اندلاع الحريق الوهمي في احد المكاتب فتم التعامل معه واخماده قبل وصوله الى بقية المبنى بينما نجح موظفو الامن والسلامة في البرج في اخلاء الموظفين والمتواجدين في المبنى والوصول بهم الى نقاط التجمع الامنة. بينما اسفرت عمليات البحث والانقاذ طبقا للسيناريو الوهمي عن وجود ثلاثة مصابين وهميين تم انقاذهم ونقلهم الى سيارة الاسعاف التي شاركت في عملية الاخلاء الوهمي كما شاركت كذلك في العملية ادارة شرطة النجدة (الفزعة ) وتأتى عملية الاخلاء الوهمي في اطار خطة الادارة العامة للدفاع المدني في التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة لتنفيذ عمليات الاخلاء الوهمي بهدف تدريب العاملين في تلك المؤسسات على مواجهة المخاطر ورفع مستوى الوعي لديهم.

صدر عن دار النشر الألمانية "لاب لامبرت"، ذات الشراكة البريطانية الأمريكية، الطبعة الأولى من كتاب "دراسة لغوية تداولية حول إشكاليات وأخطاء ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية" للباحث د. أمير العزب المحاضر بجامعة قطر، ويتم توزيع الكتاب فى 45 دولة حول العالم. تحمل هذه الدراسة عنوان "دراسة برجماتية لأخطاء الترجمة فى ثلاث ترجمات شهيرة فى سور: البقرة ويوسف والكهف"، حيث تلقى هذه الدراسة الضوء على الظواهر التداولية وفاقد الترجمة، بالإضافة إلى الفروق اللغوية فيما يتعلق بظاهرة الترادف والتراكيب اللغوية والأدوات النحوية، من منظور تداولي لغوي ناهيك عن إبراز الصعوبات التى واجهت المترجمين وتصحيح أخطائهم.. وتعتمد هذه الدراسة على ثلاث ترجمات شهيرة معتمدة للقرآن الكريم وهى ترجمة "هلالى وخان" و"بيكثل" و"أربري". يناقش الفصل الأول الظواهر التداولية في ترجمة معاني القرآن الكريم مع إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه المترجم، مثل تداولية الكلمة في السياق والترادف التام كقضية خلافية وقضية الإبهام والغموض والفروق اللغوية والمتلازمات اللفظية ولغة الجسد والمجاز والبدل ولطف التعبير والسردية الحيادية وعلاقتها بالترجمة، من منظور براجماتي لغوي ناهيك عن تداولية اللون وتعددية الخبر. ويلقي الفصل الثاني الضوء على فاقد الترجمة والخسائر التداولية والدلالية، ويؤكد الباحث على استحالة الاقتراب من ترجمة البنية النسيجية للقرآن الكريم ومفاهيم الموروث الثقافي في البيئة العربية الإسلامية والتقديم والتأخير وقضايا التنازع النحوي وصيغ المبالغة والإيجاز والمفعول المطلق وأدوات القسم والسجع والجناس والإدغام والمد. ويعالج الفصل الثالث أخطاء المترجمين، ويقوم الباحث بالإدلاء ببعض الاقتراحات لحل هذه المعضلات، وفي إطار ذلك يتم مناقشة ومعالجة أخطاء المترجمين من منظور تداولي لغوي ثم يعقب المؤلف بالخاتمة والنتائج التي توصل إليها. وتهدف هذه الدراسة إلى رأب الصدع الذي وجده الباحث في أخطاء المترجمين العظام، كاشفاً إياه على مستوى الألفاظ والتراكيب والأدوات النحوية، وذلك بعرض المشكلة وطرح الحلول المقترحة لمعاني هذه الترجمات. ود. أمير العزب باحث مصري الجنسية ومحاضر بجامعة قطر، حاضر في العديد من الجامعات المختلفة، وله ما يربو على 30 كتاباً وقاموساً في مجال اللغويات والترجمة، ويعمل مُحكّماً دولياً لدراسات التداولية ولغويات النص بكندا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس قسم الترجمة بصحيفة الشرق السعودية سابقاً، كما أنه يحمل عضوية مجمع اللغة العربية السعودي، كما تم تعيينه مُحكّماً بعدد من المجلات العلمية الأوروبية مثل المجلة العلمية الأوروبية.

استضاف معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر المؤتمر الاقليمي للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام الذي عقد من 7 إلى 9 مارس الجاري تحت شعار "الابتكار في أبحاث الرأي العام". ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي إلى جلب الباحثين والممارسين لتبادل أحدث الاتجاهات التي تختص بمناهج البحث المبتكرة عن الرأي العام، وإبراز نقاط الاختلاف والتشارك عن كيفية إجراء البحوث عن الرأي العام حول العالم. واستقطب هذا الحدث أكثر من 140 مشاركا من جامعات ومراكز بحوث من مختلف دول العالم. وكان المشاركون من دول مختلفة: قطر، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الدنمارك، الأردن، العراق، بريطانيا، ألمانيا، الصين، السودان، إيطاليا، هولندا، الهند، اليمن، السعودية، لبنان، الكويت، عمان وباكستان. وافتتح المؤتمر الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي، والدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ومساعد نائب رئيس الجامعة للأبحاث، والبروفيسور باتريشيا موي، رئيس WAPOR (جامعة واشنطن)، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من جامعة قطر ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية. وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية مستقلة وثماني جلسات متزامنة خلال يومين. وشملت هذه الجلسات كل المجالات الموضوعية والمنهجية في الدراسة المسحية. وتم تقديم أكثر من 50 ورقة حول العديد من المواضيع مثل: "دراسة مسحية عن مواقف ومفاهيم المرأة في المجال السياسي"، "التغيرات والثروات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،"المرأة القطرية: تمكين المرأة ومشاركتها عبر مجالس الحريم"، "رغبة في التراث الثقافي والمواقف نحو الرقابة على الترفيه في الخليج العربي: قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"، و"حقوق العمل في قطر: التناقض بين المدخلات في المجال العام في ثلاث مناطق العالم"، وغيرها. وناقشت الحلقات المنهجية أساليب أخذ العينات وأطر العينات، وجودة البيانات، والتكنولوجيا الجديدة لجمع البيانات. من جانبه قال درويش العمادي: "مع تكشف الأحداث في المنطقة، هناك طلب متزايد وحاجة للحصول على جودة عالية في مجال بحوث الرأي العام، وحاجة إلى مزيد من الأبحاث في مجالات علم الاجتماع، الرأي العام، العلوم السلوكية، وعلم النفس الاجتماعي. ليس لدي أي شك في أن تحليلا سليما للقضايا التي تواجه المجتمعات العربية سوف يقدم مساهمة لا تقدر بثمن لصانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين والمجتمعات المحلية في قطر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط."

"زراعة الكلية في قطر أفضل من مثيلاتها في الخارج".. بهذه الكلمات عبّر المريض القطري محمد سعد الرميحي عن رؤيته لعمليات زراعة الأعضاء، بعد إجرائه لعملية زراعة كليه مؤخراً بمؤسسة حمد الطبية. وقال الرميحي عقب خروجه من العملية: "فكّرت كثيراً في إجراء العملية بالخارج وقد كانت لدى الكثير من العروض في مصر والصين والهند وباكستان، ولكنني فضّلت إجراءها في مستشفى حمد العام لما سمعته عن مستوى الأطباء بها حيث قيل لي إن بالمستشفى فريقا طبياً وجراحياً في مجال زراعة الأعضاء يعد من أفضل الفرق الموجودة في العالم من حيث التقنية والخبرة والعلم". وأضاف: "وقد لمست ذلك خلال إجراء العملية وبعدها حيث يتابعونني بعد العملية من 5 – 6 مرات يومياً، في حين إنني لو أجريتها بالخارج لكانت المتابعة مرة واحدة فقط في اليوم، وذلك من خلال التجربة وأحاديث المرضى الذين أجروا عملياتهم بالخارج. وأوضح أن إيمانه بقدر الله خيره وشره إضافة إلى ثقته في مؤسسة حمد الطبية هما ما دفعاه إلى إجراء العملية، رغم بعض الخوف الذي ساوره قبل إجراء العملية، إلا أنه بمجرد دخوله العملية وسماعه لطبيب التخدير يقول: "باسم الله.. وتوكلت على الله !" زال عنه الخوف تماماً. وأشار إلى أنه جلس مع رئيس الفريق الجراحي للعملية د. رياض فاضل أثناء مطابقة الخلايا والأنسجة والدم، فشرح له الأمر بالكامل حيث أكد له أن الشفاء بأمر الله تعالى، وهو ما منحه الثقة أكثر. وأوضح أن الكلية التي زرعت له أخذت من مريض متوفى قد تبرع بأعضاءه مسبقاً لمركز قطر للتبرع بالأعضاء، وقد زرعت الكلية الثانية لمريض هندي وزرع الكبد لمريض مصري وكلهم بحالة ممتازة. وقدم الرميحي نصيحته قائلاً: أتمنى من الأخوة المواطنين والمقيمين أن يضعوا ثقتهم في الكوادر الطبية والجراحية لمؤسسة حمد الطبية ويتوكلوا على الله، ولن يجدوا أفضل منهم في العالم، مُعبّراً عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للدكتور رياض فاضل وفريق العمل الجراحي والطبي والتمريضي على ما يقومون به من إنقاذ لحياة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

أعلنت عيد الخيرية عن انطلاق حملة "ركاز" لتعزيز الأخلاق في قطر في نسختها الـ 16 خليجيا والـ 10 في قطر يوم الجمعة المقبلة 13 مارس في مجمع "إزدان"، تحت شعار "أعمارنا أعمالنا"، وذلك في إطار الحملة الخليجية التي تقيمها "ركاز" وتنطلق جميعها في توقيت واحد وتضم دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان كما تقام في 7 مدن بالمملكة العربية السعودية هي الدمام والإحساء والرياض وينبع وجدة والطائف وأبها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عيد الخيرية بحضور يوسف عبد الله الخليفي مدير حملة "ركاز" قطر، وفهد أحمد المحمد نائب مدير الحملة، وعدد من المسؤولين بمركز الشيخ عيد الثقافي بعيد الخيرية. وذكر الخليفي أن حملة "ركاز" تركز على قيمة أخلاقية، تعالجها من خلال المحاضرات والفعاليات، وهي تتواكب مع متغيرات العصر، حيث تتناول "ركاز" قيمة العمل والإنتاجية هذا العام تحت شعار "أعمارنا أعمالنا" انطلاقا من كون "عمرك يقاس بعملك". التركيز على الإنتاجية وأكد الخليفي أن هدف الحملة التركيز على الإنتاجية بمعنى أن تعمل اليوم شيئا أفضل من الأمس وأن تعمل غدا شيئا أفضل من اليوم، أي في المجمل يكون العمل بذكاء لا بكثرة جهد فقط. وأشار الخليفي إلى أن دراسة علمية أجرتها "ركاز" على أكثر من 1100 شاب وفتاة في عدد من دول الخليج شارك فيها عدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس أظهرت حاجة الشباب إلى تجارب وأنشطة عملية بنسبة 91% وأن 64% من الشباب والفتيات يريدون تعزيز الثقة بقدراتهم وبحاجة لمن يمد لهم يد العون لتحقيقها من خلال برامج وفعاليات مختلفة وهادفة. ولفت إلى أن الاختصاصيون الاجتماعيون ذكروا أن من أكبر التحديات التي تواجه الشباب والفتيات هي عدم استغلال وقت الفراغ حيث بينت الدراسة عدم إلمام 51% من الشباب بكيفية استثمار وقتهم بشكل جيد. عالمية ركاز وبين الخليفي أن "ركاز" حملة عالمية تتخذ من الموضوع الأساسي إطارا يتحرك فيه الجميع بالأسلوب الذي يناسب كل دولة وكل بيئة، لتختار المواضيع والضيوف والفعاليات التي تتيحها ظروف كل مكان، فركاز في الدول الخمس تتشابه في العنوان والأهداف الرئيسية الكبرى، ولكنها تختلف في الفعاليات. وشدد الخليفي على مقولة د. محمد العوضي المشرف العام على "ركاز" أن الأخلاق والآداب تصقل الفكر و العقل و اللسان, وتضبط النوازع المضطربة و تصحح نظرة الإنسان إلى الحياة ولذا نحن في "ركاز" رفعنا شعار التحدي بخطوات ثابتة نحو هذا الطموح وهذه الغاية السامية التي في تحقيقها نجتهد ونكدح, وللوصول إليها نعمل من خلال أهداف واضحة تتمثل بتحفيز الأفراد و المجتمعات نحو تبني مكارم الأخلاق وتطبيقها و العمل على تقديم النموذج الإنساني و المجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع بين المثالية الحقة و الواقعية الصادقة و التطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف لنصل إلى تحصين الإنسان و المجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية . ولا يتم هذا على وجهه المثمر إلا بتضافر الجهود من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لنمضي جميعا نحو تعزيز الأخلاق في العالم أجمع . تميز قطر ونوه يوسف الخليفي إلى تميز قطر وسط الدول المشاركة، حيث حصلت على المركز الأول في ثلاثة أعوام متتالية، 2009 و2010 و2011م، كما شهدت فعالياتها في أعوام 2012 و 2013 و 2014 إقبالا كبيرا من الجمهور الذي مثل شرائح متنوعة من كل الفئات. من جهته أشار فهد أحمد المحمد نائب مدير حملة "ركاز" قطر أن الحملة هذا العام تشمل إقامة العديد من البرامج والفعاليات في قرابة 40 مدرسة للبنين والبنات في مدينة الدوحة وفي الخور والشمال والوكرة، مبينا أهمية هذه الفعاليات في المؤسسات التعليمية والتربوية وما تقدمه لأبنائنا من قيم نبيلة تسعى لغرسها وتأصيلها في كل طالب وطالبة، من أجل جيل متميز يبني ذاته ويحقق رؤية مجتمعه ويرقى بأمته. الهدف العام للحملة وأكد المحمد أن "ركاز" تسعى لتحقيق الهدف العام للحملة وهو تحفيز الأفراد والمجتمعات نحو تبني محمود الأخلاق وتطبيقها، تقديم النموذج الإنساني والمجتمعي لكل من ينشد الرقي الأخلاقي الذي يجمع ما بين المثالية الحقة والواقعية الصادقة والتطبيق العملي بمنهجية سليمة مستمدة من ديننا الحنيف، تحصين الإنسان والمجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت الأخلاقية، تحقيق التوازن ما بين الإيمان والسلوك من خلال تزكية النفس وتطهيرها، وتعزيز طاقات الإنسان الأخلاقية من أقوال وأفعال وتوجيهها في مسارها الصحيح. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن فعاليات الحملة الجماهيرية ستنطلق الجمعة القادمة 13 مارس بمجمع إزدان لتضم الفعالية في شكلها ومضمونها الجديد محاضر يتناول الحديث عن شعار الحملة ومحاور يناقش ويطرح الأسئلة والتحديات التي تواجه الشباب والفتيات ومنتج يحكي عن تجربته الإنتاجية خلال فترة من حياته العملية كنموذج يحتذى ومثالا ناجحا في مجتمعنا الذي يفيض بالكفاءات والنماذج المشرقة المنتجة، وتتواصل الفعاليات واللقاءات الجماهيرية حتى 24 مايو وتختتم في اليوم التالي بالمدارس. من جديد ركاز وذكر المحمد أن الجديد كذلك في "ركاز" هذا العام أن تبدأ الفعاليات التي تسبق اللقاء الجماهيري من المغرب وتستمر إلى العشاء في مسابقات ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا على المتميزين، لتتواصل اللقاءات الجماهيرية بعد صلاة العشاء. نخبة من العلماء والدعاة ولفت المحمد إلى أن "ركاز" ستستضيف بمشيئة الله نخبة من العلماء والدعاة خلال الفعاليات الجماهيرية منهم الشيخ علي العمري، الشيخ د. سعيد بن مسفر القحطاني، الشيخ سليمان الجبيلان، الشيخ د. عل الشبيلي، الشيخ د. محمد العوضي، كما يحاور فيها الشيخ د. إبراهيم بوبشيت والشيخ عبدالله البوعينين وآخرون، وتستضيف كذلك المنشد إبراهيم النقيب، ويقدم الأستاذ صلاح اليافعي دورة تدريبية تخدم هدف الحملة وشعارها. وبين نائب مدير "ركاز" قطر أن الحملة تستهدف الشباب والفتيات خاصة، ومن ثم ستعقد في أماكن تواجدهم بالمدارس والمجمعات التجارية، كما ستكون حاضرة بقوة حيث التواصل عبر مواقع الإنترنت والبث المباشر على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. الداعمون وعن الداعمين للحملة هذا العام بين المحمد أن أبرز الداعمين هم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموقع الشبكة الإسلامية إسلام ويب، وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، انطلاقا من الشراكة المجتمعية ودعم الأنشطة والبرامج التربوية الهادفة خاصة التي تستهدف الشباب والفتيات، والراعي الإعلامي جريدة الشرق، كما يدعم الحملة رتاج للتطوير العقاري ومجمع إزدان مول وحياة بلازا والعربية للعود.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.

أعرب فنانون ومخرجون قطريون خلال مشاركتهم بالدورة الأولى لفعاليات قمرة، التى تنظمها مؤسسة الدوحة الافلام، عن سعادتهم بالمشاركة فى الفعاليات، التي وصفوها بأنها بداية لخدمة الشأن السينمائى المحلي، وذلك من خلال التوجه المحلى الذى أولته المؤسسة لصناع الأفلام القطريين والعرب. كما وصف المشاركون "قمرة " بأنها البوابة الحقيقية نحو سينما احترافية يمكن أن تشهدها قطر، وأن العديد من المبادرات والمهرجانات والملتقيات التى نظمتها المؤسسة تتمحور حول هذا الهدف، المتمثل فى خلق جيل واع بأمور السينما على أسس علمية وأكاديمية. وكانت الدورة الأولى "لقمرة" قد شهدت مشاركة 11 عملا قطريا من بين 29 مشروعا اعتمدتها المؤسسة للمشاركة فى الدورة الأولى، الشرق التقت عددا من المخرجين وصناع الأفلام القطريين على هامش مشاركتهم بالفعاليات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول طبيعة مشاركاتهم بالدورة الأولى. تقييم فى البداية قال المخرج "خليفة المريخى" ان فكرة الملتقى أكدت الرغبة الجادة للدوحة للافلام فى الاهتمام بالشباب والمبدعين القطريين، والعمل على تذليل الصعاب أمامهم، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة خبراء عالميين فى المراحل المختلفة لعملية الإنتاج السينمائى منذ مرحلة بناء النص وصولا للتصوير والمونتاج، مشيرا إلى أن كل الأعمال السينمائية حتى تلك التى ينتجها كبار المخرجين فى العالم تبقى فى حاجة لآراء الناس فيها وتقييمها، وقد شرعت الدوحة للافلام من خلال "قمرة" لتوفير حالة مشابهة بشكل متخصص، فالاجتماعات واللقاءات الدورية التى نجريها مع الضيوف ليست إلا حالة من حالات التقييم للنصوص التى نشارك بها فى مرحلة التطوير وصولا لمرحلة "النص النهائى" الأمر الذى يشكل فائدة كبرى لصالح المخرجين والمنتجين المشاركين، وعن مشاركته فى "قمرة" قال المريخى أشارك بنص لفيلم بعنوان "سحاب" وهو فيلم روائى طويل، يمكن وصفه بأنه حالة من المغامرة، التى تدور حولها أحداث العمل من خلال ثلاث شخصيات، يخوضون تحديا حول صراع البقاء فى مراحل الحصول على طائر "صقر شاهين" مفقود حيث تقوم شخصيات العمل الثلاث برحلة بحث فى الصحراء تتوازى مع البحث فى حالات التحول للشخصيات التى تتحول بدورها من حالات مستقره الى حالات متنافسة، وفى معالجة رمزية تعتبر عملية البحث عن الطائر نوعا من الحنين للماضى، كما أن وجود الصقر بالعمل يعد تناولا للهوية القطرية من خلال البيئة ومقاربة للواقع الذى نعيشه فلدينا اهتمام كبير بالصقور ومسابقاتها الأمر الذى يمكن اعتباره موروثا تراثيا فهناك علاقة تاريخية تربط بين الإنسان القطرى والخليجى والصقر. واقع المجتمع ومن جانبه قال المخرج والكاتب القطرى "محمد المحميد" المشارك بفيلم "قوة خارقة" أن قمرة فى دورته الأولى لا شك ستكون له إيجابياته وسلبياته ونعلم أن الدوحة للأفلام ستعمل على زيادة الإيجابيات والقضاء على السلبيات فى الدورات القادمة، مثمنا هذه المبادرة الرائدة التى أتاحت لهم لقاء خبراء وعباقرة السينما حول العالم، وأشار المحميد إلى أن الأعمال المشاركة فى "مرحلة التطوير" كلها أعمال فى طور "كتابة النص" وبالامكان توجيهها اتجاها يخدم العمل ويطور من رؤيته ورسالته من خلال الرؤى والملاحظات التى يبديها الخبراء والتى يمكن ترجمتها إلى واقع فى مرحلة التطوير، ولفت المحميد إلى ان قصة فيلمه "قوة خارقة" تدور حول عائلة قطرية مكونة من اب وأم وولدين وبنت، احدهما يعانى من مرض عضال، وتتمثل رسالة العمل الأساسية فى نقل واقع المجتمع القطرى وطرق التفكير السائدة. وبدورها قالت المخرجة "شيخة آل ثانى" المشاركة بفيلم "النهر الأخير" ان المجتمع شهد فى السنوات الأخيرة تغييرا ملحوظا فى نظرته للسينما والعمل السينمائى، مؤكدة أن قمرة يعد منحة للشباب وصناع الأفلام، مشيرة إلى أن قصة فيلمها تدور حول اثنتين من الإخوات تعيشا فى قرية قريبة من النهر وبعد وفاة والدهما تتعرضان لعدد من الأحداث وتتلخص رسالته فى العلاقات الأسرية. بداية تجارب أما المخرجة "هند فخرو" المشاركة بفيلم "باريجات" فقد أكدت أهمية الانعكاسات الإيجابية التى يمكن أن تتمخض عن قمرة حيث تمكنت الدوحة للافلام من استقطاب أفلام وخبراء من دول العالم ليقدموا لنا خلاصة تجاربهم فى مراحل الإنتاج المختلفة، فقد وفروا لنا التواصل المطلوب الذى جمعنا بمديري المهرجانات وصانعى الأفلام وكلها فرص ما كان لها أن تتحقق الا من خلال مبادرة مثل "قمرة". أفلام الخيال المخرج "أحمد الباكر" قال كصانع افلام كنت ابحث عن نفسى فاجد أقرب المهرجانات الى نفسى والتى تحتضن الشباب فى مهرجان الخليج السينمائى فى "دبى" الذى يحتضن صانعى الأفلام الجدد، ومن خلال فعاليات قمرة أصبحت أجد ذاتى ومكانى فى قطر، واستمرار النهج يشعرنى باحساس مهرجان الخليج، مؤكدا أن الفائدة الأهم من وجهة نظره تمكن فى تلاقى الخبراء والمختصين من بلدان أخرى وهو ما يمثل إضافة مهمة بالنسبة لنا، مشيرا إلى أن المشاريع الـ 29 المشاركة بالفعاليات تم اختيارها بعناية ليتواصل مخرجوها ومنتجوها مع ضيوف الملتقى، وعن قصة فيلمه "البحث عن آدم" قال إنها نوع من الخيال العلمى، ونحن نفتقد فى عالمنا العربى هذه النوعية من الأعمال التى كان لها الفضل فى العديد من الاختراعات والتطورات التكنولوجية، والعمل يخاطب كل الفئات العمرية والميول الثقافية.

انتقلت ظاهرة التاكسي الخاص من الرجال إلى السيدات، وهذا ما أكدته عدد كبير من الاعلانات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت فضلا عن بعض اعلانات صحف الاعلانات، عن وجود بعض السائقات للتوصيل سواء من المنازل إلى أماكن الوظائف او العكس بدلا من تاكسي كروة. ويرى البعض ان السبب وراء انتشار ظاهرة التاكسي الخاص في الدوحة يرجع إلى ارتفاع اجرة تاكسي كروة، مما فتح الباب امام الكثيرين للعمل بوظيفة بتاكسي خاص بعد ان وجدها البعض مربحة، وحينما اكتشف العديد انها تدر دخلا ماديا كبيرا، بدأ البعض من السيدات المقيمات من الجنسيات المختلفة من ربات البيوت إلى استغلال سياراتهن الخاصة ورخصة القيادة التي يمتلكونها ليقمن بالعمل بنفس مهنة الرجال وهي سائق على تاكسي خاص للتوصيل. ويشير عدد من المواطنين إلى ان هذا الامر يمثل اشكالية كبيرة سواء بالنسبة للذكور او الاناث الذين يعملون فيه، حيث لا يعلم الزبون اية بيانات شخصية عن صاحب التاكسي الخاص وبالتالي قد ينتج عن هذا الامر ارتكاب عدد من الجرائم فضلا عن عدم الامان ومدى امكانية العاملين في هذا العمل غير المشروع قانونا من القيادة بشكل مناسب ام لا، الامر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لدراسة هذه الظاهرة خاصة انها اصبحت منتشرة بشكل كبير سواء امام المجمعات التجارية او في الشوارع العامة او امام المطاعم المعروفة او عند المدارس الخاصة او المستقلة حتى اصبح الامر بالفعل منتشرا بشكل كبير. وقد التقت "الشرق" بعدد من السائقين الذين حولوا سياراتهم إلى تاكسي خاص سواء من الجنسيات الآسيوية او العربية اكدوا انهم لجأوا إلى هذه المهنة من اجل الرزق الحلال بعد ان فشلوا في العثور على وظيفة سواء في القطاع الخاص او الحكومي، حيث إن البعض منهم يملك شهادات عليا والبعض الآخر يملك شهادات تعليمية متوسطة واقل من متوسط، وقال البعض منهم إن الزبون يلجأ إلى التاكسي الخاص هروبا من اجرة تاكسي كروة كما ان التاكسي الخاص تتميز سيارته بالحداثة والنظافة من وجهة نظرهم، معترفين ان ما يفعلونه يعد مخالفة قانونية ولكنهم اقدموا على العمل كتاكسي خاص من اجل الرزق، وحول منافسة السيدات لهم قال البعض إن مهنة السيدات في التاكسي الخاص حديثة وهي تقتصر على عدد محدود من المهام مثل توصيل الموظفات او المعلمات من منازلهم إلى وظائفهم والعكس او توصيل الاطفال إلى المدارس واعادتهم مرة اخرى، ولكنهن لا يخرجن بالسيارات إلى الشوارع العامة والعمل طيلة اليوم بالسيارة مثل الرجال، مؤكدين ان السيدات لا يمثلون منافسا لهم في مهنة التاكسي الخاص. ومن ناحية اخرى اعرب عدد من المواطنين عن استيائهم لانتشار هذه الاشكالية، مؤكدين على ضرورة محاربتها لأنها تشوه المنظر العام كما انها تمثل خطورة على المجتمع نظرا لأن صاحب التاكسي الخاص يمثل شخصا مجهول الهوية واشار البعض إلى انه لا بد من تغليظ العقوبات على من يقوم بهذا العمل سواء من الرجال أو السيدات، مؤكدين على ضرورة احترام القانون وعدم مخالفته.

أكد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة أن الإدارة عززت أسطول وزارة البلدية والتخطيط العمراني من السيارات التخصصية بـ 163 سيارة بقيمة 124 مليون ريال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة التطوير المستمر بما يخدم قطاع الأعتدة الميكانيكية ويعود بالنفع على مستوي الأداء وتحسين الخدمات، وأشار إلى أن السيارات تشمل (100) سيارة جمع قمامة،و(55)آلية أو سيارة كنس شوارع بسعات مختلفة، و(8) آليات غسيل الشوارع، لافتاً إلى أن السيارات الجديدة فريدة فى تصميمها، وتتميز بقدرتها الفائقة على شفط الرمال وأنها تعمل بنظام قيادة ثنائي، بما يسمح للسائق باستخدام الجهة التى يرغب فى القيادة منها أو تلك التى تخدم وتساعد فى أداء عمله، منوهاً إلى أن كبائن جميع السيارات مكيفة للتخفيف على من يعملون داخلها، مؤكداً أن جميع السيارات الجديدة سوف تبدأ العمل خلال أسبوعين من الآن، وذلك فور انتهاء خبراء من الشركات الموردة من عملية تدريب الفنيين والسائقين على الصيانة والتشغيل. ونوه آل شافي فى تصريحاته لـ "الشرق" إلى أن سيارات جمع القمامة إنتاج (ألماني_ فرنسي)، فى حين أن آليات أو سيارات كنس الشوارع "الكبيرة" إنتاج (أمريكي) والصغيرة منها إنتاج (إيطالي)، مشيراً إلى أن وجود فرق من الخبراء الأجانب يعملون لدي الشركات الموردة، لتدريب عدد كبير من الفنيين والسائقين على كل ما يتعلق بأمور الصيانة والتشغيل، وأنه يتوقع أن تنتهي أعمال التدريب خلال أسبوعين على الحد الأقصى، لتنضم فوراً السيارات والآليات الجديدة إلى أسطولنا الذى يعمل ليل نهار نحول تأدية مهام عمله على الوجه الأكمل. * فريدة فى التصميم وأوضح مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية أن السيارات الجديدة فريدة فى تصميها مقارنة بغيرها من الآليات والسيارات، حيث التصميم الانسيابي المتميز، مشيراً إلى أن تعزيز أسطول الوزارة يستهدف تحسين الخدمات والتحديث المستمر هو نتاج طبيعي يسير فى طريق التطوير الذى تشهده البلاد فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة( حفظها الله ورعاها) والحكومة الوفية والأمينة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، منوهاً إلى أن السيارات الجديدة ستدعم الأسطول الموجود فى عمله خاصة فى ظل الزيادة المطردة فى الشوارع الجديدة وكافة شوارع الدولة. * أحدث الآليات والسيارات وقال آل شافي: إننا نحرص على الاستعانة بأحدث الآليات والسيارات، وهو ما اعتادت قطر عليه فى شتي المجالات والقطاعات، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحديث أنظمة الأمان والسلامة المرورية لكافة السيارات وآليات العمل ضمن أسطولها، لافتاً إلى أن السيارات الجديدة تتميز بأنوار تحذيرية أمامية وخلفية من نوع (LED) وأن لديها قدرة فائقة على شفط الرمال، وانه سيكون لها دور كبير فى شفط الرمال التى تتراكم فى شوارعنا بسبب الطبيعة، كما أنها تعمل بنظام قيادة ثنائي، أي يوجد فى كل جانب بكبينة القيادة (مقود) وهو ما يسمح للسائق باستخدام الجهة التى يرغب فى القيادة منها أو تلك التى تخدم وتساعد فى أداء عمله، مشيراً إلى أن كل الكبائن مكيفة للتخفيف على من بداخلها. * ترتقي بمستوي الخدمات وأكد آل شافي على أن السيارات والآليات الجديدة سيكون لها عظيم الأثر على تحسين الخدمات في ظل النهضة العمرانية الشاملة ، منوهاً إلى أن إضافة (100) سيارة جمع قمامة كفيل بالارتقاء بمستوي خدمات النظافة العامة بسرعة وكفاءة عالية، هذا إلى جانب سيارات كنس الشوارع التى تدعم فى مواجهة الزيادة فى أعداد الشوارع بالدولة فى ظل أعمال التطوير والتحديث، لافتاً إلى أنه قد تم مراعاة الكثير من الأمور الهامة أثناء إعداد المواصفات الفنية لشراء هذه الآليات والسيارات، مؤكداً على أن الإدارة كانت حريصة على أن تكون تصاميم الآليات والسيارات الجديدة متميزة وتتوافق مع الظروف البيئية بالدولة.

إلتقى اليوم فخامة السيد بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا بمقر إقامته في فندق سانت ريجيس الدوحة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا. حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد يوسف بن حسن الساعي سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا والسيد ادموند تشاشا سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل. وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك" أمس الإثنين، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن هذا المشروع ضمن 14 مشروعاً وطنياً سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريباً، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعاً جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية. مشروع وطني هذا وقد باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعاً وطنياً هاماً، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية.. والركيزة التشريعية للمشروع تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق.. سيخلق بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنينووقّعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، رئيس اللجنة، عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع "صك" ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على اصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بادارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ،وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. المشروع يتيح خدمات الوزارة إلكترونياً وعلى تطبيقات الهواتف الذكية.. ويربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولةأما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالاضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة. كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور ، و تقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة . أما بالركيزة التقنية فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 مليون مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع صك، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذة من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام صك تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها. وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس الوزراء، ومثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستستمر هذه اللجنة كلجنة تسييرية للمشروع، ويدخل تحت إشرافها فريق عمل من الكوادر الوطنية يشرف على تنفيذ الشركة لضمان جودة النظام، ويتولى تشغيل وصيانة المشروع مستقبلاً.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سوف يتم إغلاق شارع عثمان بن عفان الواقع بين تقاطع شارع الوعب وحتى شارع سعيد بن العاص، وذلك بهدف البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وسيتم الإغلاق ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، ولمدة ثمانية أشهر. وتم إنشاء طريق مؤقت موازٍ للطريق المغلق لخدمة الحركة المرورية طيلة فترة الإغلاق، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين للمركبات على هذا الطريق المؤقت، كما يمكن للسكان وأصحاب المحلات التجارية في المنطقة الوصول إلى منازلهم ومحلاتهم عبر شارع العزيزية. وتهيب "أشغال" بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة المسموحة حرصاً على سلامتهم، والانتباه للوحات الإرشادية الجديدة التي ستوضع لإرشادهم.