شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي الخدمة الوطنية من الجامعيين والدفعة الثانية من منتسبي الخدمة من طلبة الثانوية فما دون ذلك، بميدان معسكر الشمال صباح اليوم.وبهذه المناسبة صرح معالي رئيس مجلس الوزراء بأن مشروع الخدمة الوطنية هو من أسمى المشاريع التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خدمة للوطن.كما توجه معاليه بالشكر للقادة والمدربين على جهودهم التي بذلوها من أجل تخريج هذه الدفعة والدفعات التي سبقت.وكان حفل التخريج قد بدأ بعزف النشيد الوطني بعده قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتفتيش على طابور العرض .. وتليت آيات من الذكر الحكيم .. ثم ألقى سعادة العميد محمد مسفر العيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية كلمة قال فيها إن جهود وتوصيات قيادتنا الحكيمة المتمثلة بسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، آتت ثمارها في هذا اليوم من خلال تخريج الدورة الثالثة للخدمة الوطنية.وأضاف أن الاهتمام بالعنصر البشري لهو محور اهتمام قيادتنا الرشيدة وخاصة في القوات المسلحة، وذلك من خلال تعلمه وتأهيله وفق الأسس والمبادئ الحميدة ليستطيع العمل بكل ثقة واقتدار. بعد ذلك بدأ عرض مشاة الخريجين، ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين على الدفعة الثالثة من الجامعيين والدفعة الثانية من طلبة الثانوية من منتسبي الخدمة الوطنية.

أعلنت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" أن شبكة التلفزيون العربي اطلقت اليوم أحدث قنواتها بتقنية (اس دي - SD) من خلال القمر الصناعي القطري "سهيل1"، وذلك على المدار المتميز 25.5 درجة شرق والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتعتبر الشبكة من أحدث القنوات العربية ومقرها لندن وهدفها إثراء المشهد الاعلامي في العالم العربي، حيث توفر لمشاهديها مختلف البرامج الترفيهية والفنية والابداعية.وتتوفر القناة بتقنية (اس دي) حصريا على قمر "سهيل 1" على المدار 25.5 درجة شرق بينما يمكن للمشاهدين استقبال البث على المدار 26 درجة شرقا بتقنية (الإتش دي - HD).وقال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لسهيل سات إن الشبكة كانت قد أطلقت أولى قنواتها على قمر (سهيل 1) في يناير الماضي، وذلك على المدار المفضل للقنوات التلفازية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اختارت اليوم القمر ذاته للتوسع؛ مما يثبت مدى قيمة استقلالية خدمات البث وجودتها ونطاق تغطية شركة سهيل سات الواسع.يشار إلى أن سهيل 1 يعتبر أول قمر صناعي قطري تم إطلاقه بتاريخ 29 أغسطس 2013 وتم تدشين خدماته رسميا في اليوم الوطني وذلك يوم 18 ديسمبر 2013 .ومن المقرر أن تضيف شركة سهيل سات من خلال قمرها الحالي وأسطول أقمارها المستقبلية بعدا جديدا من خلال زيادة قنوات البث العالي الوضوح ومكافحة التشويش للمشاهدين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .ومن الجدير بالذكر أن قناة الجزيرة وقنوات بي إن الرياضية وقنوات كثيرة غيرها تستخدم حاليا سعات القمر "سهيل 1" لبث محتوى عال من الوضوح.

عقدت لجنة الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا اجتماعها في الدوحة اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وسعادة السيد مارك غوازدكي المدير العام لإدارة الشرق الأوسط والمغرب بوزارة الخارجية الكندية. وناقش الطرفان سبل التوصل إلى اتفاق مشترك حيال القضايا الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية التي طرحت في الاجتماع. ورحب سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بالجانب الكندي، منوهاً بأهمية الحوار الاستراتيجي في تبادل وجهات النظر والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن جملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشكر سعادته الجانب الكندي على الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن جانبه أكد رئيس الجانب الكندي على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقة مع دول مجلس التعاون كافة، وقال إن الاجتماع بحث في التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين حيال القضايا المطروحة. يذكر أن سفارة دولة قطر لدى كندا استضافت في شهر يونيو الجاري اجتماعاً مشتركا بين مجلس سفراء دول مجلس التعاون وممثلين عن الحكومة الكندية للإعداد لاجتماع الحوار الاستراتيجي.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة حول " الحق في التنمية" الذي دشن اليوم، تميز بالشفافية والجرأة في طرح القضايا وإبراز التحديات، وإن كانت بسيطة وسهل التغلب عليها.وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش حفل التدشين أن التقرير تضمن تحليلا للوضع القائم وإبراز مدى التقدم في بعض جوانب التنمية التي اعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقا من الحقوق غير قابل للتصرف .. مضيفا " كان لابد من تناول هذا الموضوع على المستوى المحلي ودراسة الوضع القائم، وخلصنا الى بعض النتائج التي نستخلص منها سياسات للاستراتيجيات القائمة والمستقبلية".وعن أبرز نقاط القوة التي أظهرها التقرير أشار إلى أن وجود تشريعات قوية وجيدة بخصوص قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان كانت من أبرز الجوانب المضيئة في التقرير فيما كان ضعف الوعي بهذه الحقوق والقصور في تنفيذ بعض السياسات من أهم نقاط الضعف.وقال " التحديات التي أبرزها التقرير بسيطة مقارنة بالإنجازات التي تحققت، كما أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بسهولة ونسعى بكل جهد لتلافي كل جوانب القصور مستقبلا وإن كان بسيطا".وأضاف سعادة الدكتور النابت " حرصنا على الشفافية والإفصاح عن الواقع كما هو وقد يسيء البعض فهم بعض الأمور وتكون لها تفسيرات مغايرة للواقع لكن كان خيارنا منذ البداية أن نعكس الواقع القائم كما هو بكل شفافية والاعتماد بشكل أساسي على التحليل الفني حتى لا يكون في التقرير أي مضامين لا تعكس الواقع كما هو" .وتابع " بالتأكيد ستكون هناك تساؤلات ونقاشات حول التقرير لكن في النهاية ستساهم تلك النقاشات والتساؤلات في وضع الحلول للتحديات وصياغة السياسات لمعالجة جوانب القصور أينما وجدت لضمان مستقبل أفضل".وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر ملتزمة بتحقيق أعلى مستوى ممكن من التنمية البشرية وضمان حقوق الإنسان .. مضيفا " نحن سعداء بأننا ضمن الفئة الأولى للتنمية البشرية على مستوى العالم /فئة الدول المتقدمة/ ويبقى الطموح هو الاستمرار في التقدم والانجاز المستمر".ولفت إلى أن نتائج التقرير ستكون أحد المدخلات لجانب التنمية البشرية في الاستراتيجية الوطنية 2017-2022 التي بدأ الإعداد والتحضير لها بتشكيل الفرق واللجان وتحديد الاحتياجات.وعن الجهات التي شاركت في التقرير أوضح " أنه أعد من خلال لجنة توجيهية مثلت كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اختصاصيين وخبراء وهو الآن ملك لكل الجهات بالدولة".من جانبه وصف السيد خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بأنه جريء وشفاف .. وقال " التقرير تحدث عن الإنجازات في قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت أشار إلى جوانب القصور التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة".وعقدت على هامش الاحتفال حلقة نقاشية حول التقرير شارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة وركزت على إبراز أهم الجوانب التي تناولها وأهم النتائج التي خرج بها لصياغة سياسات مستقبلية تساهم في تعزيز التنمية.

أصدر سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قرارا اليوم بتعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي بالوزارة.وجاء في القرار أنه تم تعيين السيد سيف سعد سيف العسيري مديرا لإدارة التدقيق الداخلي بالوزارة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 91ر44 نقطة، أي ما نسبته 38ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و23ر903 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و960 ألفاً و327 سهماً بقيمة 211 مليوناً و554 ألفاً و30ر724 ريال نتيجة تنفيذ 2582 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 633 ملياراً و492 مليوناً و18 ألفاً و66ر964 ريال.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء للعام الجامعي 2014 / 2015 الذي عقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم الإثنين. وقد قرر المجلس تعيين الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيساً لجامعة قطر، كما وجه الشكر خلال الاجتماع إلى سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، على ما بذلته من جهود مثمرة خلال رئاستها للجامعة منذ عام 2003. وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، ومناقشة الموضوعات المطروحة فيه والتي من ضمنها تقديم تقرير عن الجامعة والمشاريع التي تم تحقيقها في المجالات المختلفة خلال العام الجامعي 2014 / 2015، بالإضافة إلى المشاريع والخطط المستقبلية الأكاديمية والبحثية والعلمية؛ ومنها خطة الدراسة في كلية الطب، واستحداث برنامج الدكتوراه في الإدارة بكلية الإدارة والاقتصاد. وقد اتخذ المجلس القرارات المناسبة في ذلك الشأن. د. حسن الدرهم

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد ظهر اليوم، الإثنين، العاصمة أبوظبي، بعد زيارة أخوية قصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في مقدمة مودعي سمو الأمير المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق مطار أبوظبي الدولي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. كما كان في الوداع عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء بدولة الإمارات وسعادة السيد فارس رومي النعيمي سفير دولة قطر لدى الإمارات.

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر الذي صدر اليوم، الإثنين، تحت عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. الحق في التنمية". وقال خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمة له خلال حفل تدشين التقرير "نشيد بهذا التقرير والرسائل العامة التي يسعى لنقلها تجيء في الوقت المناسب كما أن التحليلات التي يعرضها تستحق التقدير والثناء". وأضاف "نرجو أن يوفر هذا التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر ودفعة إلى الأمام لتنفيذ برامج التنمية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"، مؤكداً "تقديم الدعم لهذا العمل الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المشابهة". وتابع عبد الشافي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن دولة قطر تستحق الثناء على تبني هذا العمل كوسيلة لخط مسارها الخاص والتقدم نحو تحقيق طموحاتها الدولية واستراتيجياتها الوطنية وهي تسلك نهجها الخاص الذي رسمته لنفسها". وأكد أن دولة قطر تسير قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً مرتكزة على ما حقّقته من نجاحات في الماضي بينما تقف بجاهزية تامة لمواجهة أي تحديات حاضرة أو مستقبلية، مُشدّداً على أن التقرير يعكس مدى جدية المؤسسات القطرية في فهم هذه العمليات التنموية والتعامل معها، مُضيفاً: "يبرز لنا التقرير صورة لبلد قطع شوطاً بعيداً في مضمار التنمية خلال العقود القليلة الماضية مُحقّقاً مرتبة عالية من حيث التنمية البشرية ومؤشرها العام، ومؤشراتها الفرعية". ولفت إلى أن التقرير أظهر أن هناك جوانباً لم تكتمل بعد وإلى أولويات متبقية يتوجب إكمالها حتى يمكن استيفاء الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن هذا يتضمن "تعزيز قدرات المؤسسات المختصة لدعم العمال الأجانب والوافدين، وتسريع عملية تحقيق المساوة بين الجنسين، وضمان تفعيل حقوق ذوي القدرات المحدودة والمعاقين وإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء خلال مراحل حياتهم المختلفة مع التركيز على الأطفال والمسنين وتعزيز دور المجتمع المدني وإبراز أهميته في عملية التنمية". وأشار إلى أن روح التنمية البشرية تكمن في فهم أساسي لحقيقة أن الهدف الرئيس للتنمية ما هو إلا توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، تلك الخيارات والحريات التي من شأنها تمكينهم من العيش والحياة كما يريدون. وأضاف أن هذا يعني جزئياً أن تتاح الفرصة للناس للحصول على الدخل وفي الوقت ذاته يعني أن يعيشوا حياة طويلة تتوفر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، وأن تتاح لهم فرصة التعليم وسبر عوالم المعرفة والمشاركة في عملية رسم مستقبلهم والحياة بكرامة في مجتمعات عادلة وعالم منصف تسوده المساواة. ونبّه إلى أنه ليس هناك وصفة جاهزة تُمكّن المجتمعات من الوصول إلى غايات مثالية لكن مبادئ المواثيق الدولة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية ومن بينها دستور دولة قطر جميعها توفر الإطار الذي يمكن الاستناد إليه والانطلاق منه. وتابع "كما تعني التنمية البشرية تحديد المصير الوطني والتحرر من اليأس والاضطراب والاستلاب والتوجه نحو المصالحة وإعادة البناء والتصدي للأزمات والتعافي من آثارها". وأشاد في سياق كلمته بدور دولة قطر المتنامي في مضمار التعاون التنموي على المستويين الاقليمي والدولي، مُعرباً عن فخر واعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الشراكة المتينة مع دولة قطر التي كان مؤداها ولايزال تعزيز التنمية في المنطقة العربية وفي سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص.

استقبل سعادة السيد حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بجمهورية السودان، سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات العدلية والقانونية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26" لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

قال المجلس الأعلى للتعليم أنه يتابع بجدية ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب الاختبارات النهائية. وأشار المجلس إلى أنه ومن منطلق مسؤولياته عن رسم السياسة التعليمية ووضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذها، تابع باهتمام شديد ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر والفيسبوك والواتس آب" فيما يتعلق بتسريب أسئلة اختبارات بعض المواد الدراسية، مؤكداً أنه لا صحة لتسريب أي اختبار. ونوّه المجلس في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن كل ما تم تداوله كان مجرد شائعات استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الاختبارات التي تم تداولها على أنها اختبارات نهائية هي مجرد اختبارات تجريبية وسابقة أيضاً. وأكد المجلس الأعلى للتعليم أنه يضع ثقته في المؤسسات التربوية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها، مُشدّداً في الوقت ذاته أنه لا أحد فوق القانون إذا ما ثبت تجاوزه في مسؤولياته خلال فترة الاختبارات. وأشار إلى أن عملية الاختبارات التي تنتهي نهاية الأسبوع الجاري تسير بكل شفافية وحيدة ونزاهة وفق الخطط الموضوعة لها تحت اشراف ومراقبة الأجهزة الإدارية والرقابية بالمجلس. ودعا المجلس جميع أطراف العملية التعلمية، لا سيما أولياء الأمور والطلبة لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج وعدم الانشغال بالشائعات التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مُشيداً في الوقت ذاته بروح المسؤولية لدى الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يلتفتوا إلى شائعات التسريب.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الإثنين، مع السيد محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من الجمهورية اليمنية ومملكة السويد، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي اقامها اخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تكريما لسموه والوفد المرافق اليوم .

تختتم بعد غد، الأربعاء، ورشة عمل الأفلام الوثائقية التي نظمتها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار 4 أسابيع، للمخرجين المبتدئين ومتوسطي الخبرة، وذلك لتعزيز مهارات المشاركين في صناعة الأفلام الوثائقية وتزويدهم بالخلفية النظرية في إطار بيئة واقعية يتعرضون فيها لضغوطات العمل على إنجاز مجموعة من الأفلام الوثائقية. وأتاحت ورشة عمل الأفلام الوثائقية هذه الفرصة للمشاركين تعلم جميع مراحل صناعة الأفلام الوثائقية من تطوير وتصوير ومونتاج، وذلك من خلال خبرة مجموعة دولية من صناع الأفلام الوثائقية الذين قدّموا النصح والتوجيه للمشاركين. كما أسفرت هذه الورشة على إيجاد بصمة خاصة للمتدربين والتركيز على وثائقيات إبداعية ذات أبعاد شخصية، حيث دربتهم على تطوير مهاراتهم في ظل بيئة داعمة للإبداع، كما نجحوا في استكشاف عدد من المقاربات التي تتناول قصصاً شخصية نابعة من القلب وتعكس الحياة المعاصرة في دول الخليج العربية. وأعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن مدربي الأفلام الوثائقية خلال هذه الورشة عملوا مع المشاركين على تطوير أفكارهم، بحيث تم تعليمهم مهارات التصوير السينمائي وتحرير ومكساج الصوت والمونتاج قبل الشروع بالتصوير. تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الورشة سيقع الاختيار على أربعة مشروعات لدخول مرحلة الإنتاج بمؤسسة الدوحة للأفلام، على أن يتولى المشاركون أدواراً محددة خلال فترة إنتاج مشروعات الأفلام المختارة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الرابع للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الاجتماعات بوفد يترأسه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام بالهيئة العامة للجمارك. وصرح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (43 بنداً سلعياً)، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة على تلك القائمة للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

قالت الدكتورة عجايب النابت مديرة إدارة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية إن مركز التبرع بالدم نجح في تحقيق نسبة 100%، وهي الأعلى عالمياً، في التبرع الطوعي سواء بالوحدات الدموية أو الصفائح الدموية أو البلازما وذلك للعام الخامس على التوالي. وأشارت الدكتورة عجايب إلى زيادة عدد المتبرعين بالدم بصفة مستمرة بزيادة تفوق 45% في 2014 مقارنة بعام 2010، مُرجعة هذه الزيادة إلى ثقافة التبرع الطوعي بالدم في المجتمع القطري. جاءت تصريحات مديرة المختبرات الطبية خلال الحفل السنوي الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية لتكريم المتبرعين بالدم وذلك تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة حيث تم تكريم 400 متبرع من الأفراد والمؤسسات الوطنية. وأكدت الدكتورة عجايب النابت العمل على زيادة نسبة التبرع بالدم إلى الضعف بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ الخطط المرسومة لاستقطاب المزيد من الشباب والوصول اليهم في أماكن تواجدهم من خلال وحدات التبرع بالدم المتنقلة التي تم تدعيمها بوحدة جديدة مؤخراً. وأوضحت أن خدمات الدم بمؤسسة حمد الطبية لديها ربط إلكتروني متطور يتيح متابعة توفير منتجات دم مأمونة بدءا من آلية استقطاب المتبرعين عن طريق الرسائل النصية مرورا بآلية تطبيق الإجراءات المعمول بها من حيث الجودة والسلامة قبل وبعد عملية التبرع. وقالت إن النظام الإلكتروني يتميز بالعديد من الطرق الخاصة والدقيقة التي تعمل على حماية الدم وتقليل مخاطر نقل العدوى للمرضى، كاشفة عن السعي لإدخال نظام متطور لاختيار المتبرعين المؤهلين المسجلين بحمد الطبية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعمل تلقائياً كل شهرين على إرسال رسائل نصية وتحديد موعد الحضور للتبرع، فضلا عن بث رسائل توعية لاستقطاب المتبرعين الجدد. وبيّنت أن قطر أصبحت في مقدمة دول العالم التي تستخدم نظاماً متطوراً معروفاً باسم "ميراسول"، وهو يستخدم في معالجة مخزون الدم ومشتقاته والصفائح الدموية والبلازما لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، مشيرة إلى أن هذا النظام يوفر تقنيات مزج متطورة تتيح إنتاج مكونات الدم بطريقة متناسقة وذات جودة عالية. وأفادت بأنه نتيجة لاستخدام أحدث التقنيات أصبحت مختبرات خدمة نقل الدم بمؤسسة حمد الطبية مركزاً متميزاً في منطقة الشرق الأوسط ووجهة للزيارات الميدانية العلمية للاطلاع على التجربة الرائدة للمؤسسة في هذا المجال. من جهتها، أوضحت السيدة صديقة المحمودي المدير الطبي بمركز التبرع بالدم أن برامج التوعية المجتمعية المتجددة والمبتكرة نجحت في ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى المجتمع من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والإعلامية والمجتمعية لاستقطاب المتبرعين طواعية لإثراء المخزون الاستراتيجي لبنك الدم ودعم احتياجات كافة المستشفيات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة في الدولة إلى الدم المأمون ومشتقاته. وأشارت إلى أن تحقيق نسبة 100% في التبرع الطوعي يعد إنجازاً يضاف إلى الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض للارتقاء بخدمات نقل الدم في دولة قطر التي أصبحت رائدة في المنطقة.

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، تقرير التنمية البشرية الرابع "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2013.. الحق في التنمية"، وذلك في حفل نظم بفندق الريتز كارلتون بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتضمن التقرير عرضاً حول ما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر من منظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986، ويحدد كذلك التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان.. كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان التي يجب أن تحرز فيها قطر المزيد من التقدم. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذا التقرير تم إعداده في إطار الشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالدولة وبالتعاون مع برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، وهو يوضح الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية". ولفت سعادته، في كلمته خلال الحفل، إلى أن التقرير الرابع يتضمن تحليلاً مفصلاً للتحديات والفرص المتاحة لتثبيت الحق في التنمية على الوجه الأكمل، ويختتم بتوصيات لإدراج بعض السياسات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وأضاف أن التقرير يؤكد على ضرورة نشر ثقافة الحقوق من خلال تحسين عملية التواصل والتوعية بالحقوق والواجبات، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من المواقع الحكومية الحالية على شبكة الإنترنت كمنصات لتعريف وتثقيف شريحة أوسع من الناس وتشجيعهم على المشاركة بأفكارهم وآرائهم حول قضايا السياسات العامة. رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن التقرير "يوصي ببذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي العام فيما يتعلق بجميع أشكال العنف وإساءة المعاملة التي تقع على بعض الفئات، كما يوصي بتوفير الدعم المناسب لهم ويدعو إلى ضرورة تحسين الدعم المؤسسي لضحايا العنف"، فضلاً عن تعديل التشريعات ذات الصلة التي تؤثر سلباً على رفاه كبار السن بما في ذلك توفير حماية اجتماعية أفضل لهم. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، فضلاً عن تطلعاتها لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية التي تقوم على احترام حقوق جميع الأفراد. وأشار الدكتور صالح النابت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد "أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية والتي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما". ونبّه سعادته إلى أن التنمية البشرية وحقوق الإنسان تتقاسمان رؤية مشتركة وهدفا مشتركا يتمثلان في تأمين الحرية والرفاه والكرامة لجميع الناس في كل مكان و "من هذا المنطلق يُعزّز تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر التزامنا بالتنمية البشرية وبحقوق الإنسان". وأكد أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرؤية الوطنية، مُشيراً إلى أن قطر احتلت مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متفوقة بذلك على كافة الدول العربية وشغلت المركز 31 على المستوى الدولي. وقال "إن مما ساهم في احتلال قطر لهذا المركز المتميز ما قامت به الدولة من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية الأخرى". وفي حديثه عن حقوق المرأة، أكد أن دولة قطر خطت خطوات هامة في هذا المجال وتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، مُضيفاً: "لقد أصبحت قطر رائدة في هذين المجالين على المستوى الإقليمي". ويهدف تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.. ويتضمن التقرير عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022، تساعد على إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية. وقد بني تقرير التنمية البشرية الرابع على تقارير التنمية البشرية الوطنية الثلاثة السابقة، حيث عرض التقرير الأول وعنوانه "تقرير التنمية البشرية 2006" التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التنمية البشرية الشاملة، فيما تناول التقرير الثاني الموسوم بـ "الارتقاء بالتنمية المستدامة 2009" تحديات التنمية المستدامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المتسارعة بوتيرة عالية والمعطيات البيئية الحرجة التي لا غنى عنها للتخطيط الوطني. وجاء التقرير الثالث تحت عنوان "توسيع قدرات الشباب القطري وإدماج الشباب في عملية التنمية 2012" ليسلط الضوء على فرص التنمية المتاحة أمام الشباب في الدولة والتحديات التي تواجههم.