اشتكى مرتادو منطقة الخور الصناعية من انبعاث روائح كريهة من قبل سكن العمال التابع لمشروع النظافة سببها امتداد مياه الصرف الصحي على مساحة واسعة من السكن ، نظراً لتسرب المياه بكميات كبيرة من المجاري بشكل منتظم مما شكل مستنقعاً كبيراً من الروائح والجراثيم . وأشار مرتادو المنطقة إلى أن القائمين على المساكن أهملوا نظافة المكان وإزالة المخلفات التي من الممكن أن تنقل الجراثيم والأمراض إلى مناطق أخرى بسبب تجمع مياه الصرف حول المكان وبشكل مخالف لقوانين البلدية . مطالبين الجهات المسؤولة بالبلدية بمتابعة موضوع تسرب مياه الصرف الصحي قبل حدوث أي مشاكل صحية للمتواجدين بالقرب من السكن ، حيث تواجد المستنقع في المكان لفترات طويلة قد يتسبب في انتقال الجراثيم لأماكن أخرى وكذلك للعاملين في السكن الذين من الممكن أن يصابوا بأمراض مختلفة نتيجة تسريب مياه الصرف الصحي من المجاري بشكل مستمر واخذ مساحات كبيرة من السكن ، شوه خلالها المنظر العام للمنطقة بالروائح الكريهة والشكل العام، خاصة مع الإهمال المتزايد من ساكني تلك المساكن.

شارك مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين في الملتقى الخليجي الخامس عشر للإعاقة والذي أقيم بالتعاون بين الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. شارك المركز من خلال عضوية مجموعة من موظفي المركز ومنتسبيه باللجنة المنظمة للملتقي ،كما قام رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل الكوهجي بإدارة جلسة"نجوم التحدي"استضاف من خلالها عدد من ذوي الإعاقات الذين سردوا قصة حياتهم مع الإعاقة وكيف تحدوها بالإصرار والعزيمة والتحدي، منهم فاطمة المري عضوة في المركز وقدمت عدد من الدورات الخاصة بجهاز برايل سينس لمنتسبات المركز من المكفوفات وضعيفات البصر. كما قام كل من إكرامي أحمد مشرف الأنشطة والبرامج واخصائي التكنولوجيا المساعدة ، ومريم الكواري مشرفة فتيات بالمركز بشرح كل ما يتعلق بذوي الإعاقة البصرية في الجناح الخاص بالمركز في المعرض المصاحب للملتقى. وقد شهد جناح المركز إقبال من قبل الجمهور الحاضر للفعالية، حيث تم إلقاء الضوء على أهم الأدوات التي يستخدمها الكفيف كالعصا البيضاء وآله الكتابة بلغة برايل، والألعاب الخاصة بهم مثل كرة الهدف وشرح كيفية لعبها، والشطرنج والدومينو وغيرها من الألعاب، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام الكفيف لجهاز الايفون وللتكنولوجيا المساعدة بشكل عام .

أكد عدد كبير من السائقين المتجهين من الناصرية إلى طريق الرفاع والثميد وبني هاجر والعكس، أن الطريق يفتقر الإضاءة واللوحات الإرشادية والمطبات، لافتين إلى أن أكثر السائقين يتجاوزون السيارات الأخرى حيث إن الطريق مسار واحد الأمر الذي يترتب عليه وقوع حوادث مرورية. وأشاروا إلى أنهم يواجهون إرباكاً مع السائقين في هذا الطريق بسبب افتقاره اللوحات الإرشادية والإضاءة كما ينتج عن الوقف المفاجئ لبعض السائقين يؤدي إلى الحوادث اليومية، وطالبوا بضرورة وضع خطط لتركيب اللوحات الإرشادية والإضاءة وتوسعة الطرق واستغلالها أفضل استغلال حيث يعتبر هذا حيويا ويحتاج العناية به وتطويره لتفادي الحوادث المميتة ، وكذلك المطبات حيث الطريق يجعل بعض السائقين يقودون سياراتهم بسرعة مما يتسبب بالحوادث.

اشتكى مواطن من قرار لجنة العلاج بالخارج التي رفضت استكمال علاج ابنه في الخارج مما أدى الى سوء حالته الصحية حيث إنه يعاني من مشاكل صحية، واضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته بالاضافة الى تكييسات وتجعدات بالمثانة وحصوات بالبول. وتم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته. وأضاف، بالفعل لم تتحسن حالته وقد رفضت لجنة العلاج في الخارج مرارا وتكرارا مطالب الأب في علاج ابنه الا بعد الحصول على تقارير وفحوصات من مستشفى حمد والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض السفر مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفي حمد رغم خطورته. واكد والد الطفل انه يعيش مأساة منذ عامين من اجل علاج ابنه الطفل الصغير الذي يصل عمره الان 3 سنوات وهو يعيش في معاناة صحية ولا يستطيع التبول بسهولة. القصة كما يرويها السيد محمد علي صالح المري، بدأت مع ولادة ابني "علي" الذي كان يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة مع شكاوى من ضيق فتحة مجرى البول مما أدى إلى حدوث انحباس في البول وبعد الفحوصات تقرر إرسال ابني لألمانيا لعمل عملية حيث تم عمل عملية توسيع لمجرى البول وأوصى الأطباء الألمان بعمل متابعة الكلى والحالب مع إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وكذلك الفحص السريري مع عمل فحص تدفق البول في غضون من 3 الى 6 أشهر بعد العملية الجراحية للتحقق من نجاح اتساع مجرى البول وانه انه اذا لم يتحسن يجب العودة مرة أخري لإجراء عملية أخرى بعد أربعة أشهر وبالفعل عدت بحمد الله الى الدوحة وكانت حالة ابني قد تحسنت قليلا ولكن بعد فترة ساءت حالته فذهبت الى المجلس الاعلى للصحة للسماح لابني بالسفر لاستكمال العلاج وإجراء العملية وفقا لتقارير المستشفى الألماني لكن مسؤولي المجلس قرروا لا بد ان يكون هناك تقرير من مستشفى حمد حول حالة الطفل وبالفعل ذهبت الى الدكتور إبراهيم بسيوني والذي كان يتابع ابني فوجئت انه سافر من الدوحة نهائيا وبالتالي عدت للاعلى للصحة وأخبرته بسفر الدكتور المتابع لحالة ابني الصحية فأصروا ان يقوم طبيب آخر بكتابة التقرير وبالفعل تم تحويلي لطبيب آخر، الذي قدمت له كل التقارير الطبية التي معي من ألمانيا وكذلك التقارير الموجودة بحمد لكن الطبيب قال انه لا بد من عمل الفحوصات مرة اخرى حتى يتم كتابة التقارير وعندما ذهب للمجلس الاعلى للصحة لكي اخبرهم وان هذه الإجراءات قد تتسبب في تأخير العلاج لكنهم أصروا على ضرورة اجرائها واضطررت للذهاب الى الطبيب لتبدأ مرحلة طويلة من الفحوصات استمرت لما يقرب من سنتين بعدها ذهبت للاعلى للصحة الذي اخبرني ان العلاج متوافر في قطر لكنني قلت لهم ان الحالة خطرة ويجب علاجها بالخارج فأخبروني بضرورة الذهاب الى دكتور كندي زائر لمستشفى السدرة والذي يأتي الى قطر كل فترة وبالفعل استطعت - بعد عناء- الحصول على ميعاد وأخذت تقارير الدكتور الخاص بمستشفى حمد والذي طلب فحص كمية البول وبعد عملها كتب تقريرا بان الطفل يحتاج الى عمليتين وبالفعل ذهبت الى الاعلى للصحة الذي رفض سفري للخارج بحجة ان العلاج متوافر بقطر رغم ان ابني ظل عامين كاملين تحت العلاج ولم تتحسن صحته بل اصبحت تسير من السيئ إلى الأسوأ. وأضاف أنني خلال تلك الفترة كنت قد أرسلت التقارير لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رأيهم في علاج ابني فقرروا ان حالته الصحية تحتاج الى عمليات سريعة وانه يمكن إجراؤها بالمستشفى وطلبوا مني عمل فيديو مصور لحالة المثانة وعملية التبول لكن لم يتم الاستجابة لطلبي. واختتم المري كلامه: انني أتوجه الى المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ولجنة العلاج في الخارج النظر بعين انسانية لحالة ابني والعمل على مساعدته في الحصول على العلاج المناسب لحالته المرضية حيث ان حالته سيئة وتعيش الاسرة كلها في حالة حزن بسببه.

افتتحت الشركة المنفذة لمشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي المسار الجديد الذي يعد بديلاً للطريق القديم ليكون مساراً للسيارات المتجهة للمدينة ، ويتألف الطريق من ثلاثة مسارات يتوسطها تقاطع وإشارات ضوئية ستكون محوراً لإتجاه السيارات نحو طريق أخر يتم الإعداد ليكون مساراً أخر للسيارات القادمة من الوكرة. وقامت الشركة المنفذة لطريق الوكرة الجديد بتحديد طرق ومداخل جديدة بالنسبة لدخول وخروج السيارات من المدينة ، وذلك ضمن عملية مشروع تطوير البنية التحتية لطريق الوكرة ليكون جاهزاً لبناء خطوط "الريل" والطرق الجديدة المزودة بالخدمات الحديثة لتكن ضمن المعالم الجديدة للوكرة من خلال تطوير المسارات بحيث تغطي الكثافة السكانية التي تشهدها المدينة حالياً.

يتأهب سوق واقف حاليا لانطلاقة احتفالات إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي ستقام خلال الفترة من 10حتى 17 أبريل الحالي، والتي تنظمها إدارة سوق واقف، وينتظر أن تحمل العديد من المفاجآت. وتسعى اللجنة خلال الأيام الثمانية لتقديم مجموعة من الفقرات الجديدة التي سيحفل بها البرنامج الاحتفالي، والتي سيتم توزيعها على أماكن السوق المتفرقة سواء في المسار الرئيسي للسوق أو بساحة الأحمد أو مسرح الريان ومسرح السمرات، ويأتي في مقدمة الفقرات الجديدة التي تعد بمثابة مفاجأة للجمهور عرض مسرحية "سكوبي دور" الأسترالية التي ستعرض على مسرح الريان في الفترة من 11 إلى 16 أبريل، وسيتم تقديم عرضيين أيام 11و12 و16 أبريل وفيما تقدم خلال الأيام الباقية عرضا واحدا. وتشهد الاحتفالات إضافة فقرة جديدة يتم تنظيمها لأول مرة بالسوق في الفترة من 10 إلى 14 أبريل وهي فقرة المصارعة الحرة وستشهد مشاركة عددا من أبطال العالم المعروفين الذين سيتنافسون لأول مرة على حزام البطولة الذي سيحمل اسم وشعار سوق واقف وتقام في مسرح خاص يتم إعداده خصيصا لهذا الغرض بساحة الأحمد يتسع لأكثر من 1200 شخص، وستتراوح أسعار تذاكر الدخول بين 50 و100 و300 ريال للفرد. كما ستشهد المسارات الرئيسة للسوق مجموعة من العروض الجوالة لفرق الألعاب المهارية واستعراضات الترفيه التي تقدم عددا من العروض المبهرة، والتي شهدت المهرجانات والمناسبات السابقة عروضا مشابهة لها، وذلك بهدف تنويع الفعاليات داخل السوق ليتسنى لأكبر عدد ممكن من زوار السوق متابعة جوانب مختلفة من الفعاليات. إلى ذلك، فقد اعتادت إذاعة صوت الريان على مواكبة هذه المناسبات بفعاليات غنائية لكنها لم تكشف حتى الآن عن استعداداتها للاحتفالات المرتقبة، وينتظر أن تعلن قريبا عن برنامجها المتعلق بالفعاليات الغنائية التي ستواكب الفعاليات ومواقيت وأماكن العروض الشعبية التي ستقدمها الفرقتان الرجالية والنسائية للفنون الشعبية، التي اعتادت المشاركة في المهرجانات والاحتفالات الدورية التي تنظمها صوت الريان، ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا وكان آخرها مشاركتهما في السمرات الغنائية التي نظمتها صوت الريان في الفترة من 21 حتى 27 مارس وشهدت مشاركة ثمانية مطربين من نجوم الطرب الشعبي في الخليج. ونجحت لجنة الاحتفالات المعنية بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الدورية في سوق واقف، في العمل على الترويج للسياحة القطرية من خلال فعاليات فنية وترفيهية متنوعة نجحت في استقطاب مئات الآلاف من الزوار من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الأجانب كما نجحت في إلى حد كبير في التعريف بسوق واقف كمعلم سياحي يجمع بين الأصالة والتراث على الصعيدين العربي والإقليمي، وكذلك تمكنت من انتشار فكرة مهرجان ربيع سوق واقف الذي أصبح مصنفا في مراتب متقدمة بين أشهر المهرجانات الغنائية العربية.

نشأت مشاكل في الآونة الأخيرة عرقلت حركة سير المحامين، وأصبح الكثيرون لا يستطيعون تحمل تلك المشاكل أكثر من ذلك . المحامون سعدوا عندما نشر خبرا مفاده أن مجمع المحاكم سينهي معاناة المحامين، هكذا نشر هذا الخبر منذ عامين تقريباً، حيث أثلج صدورهم، ولكن تم التكتم على الموضوع لفترة طويلة، وأصبحت التساؤلات تزداد بين اليوم والآخر، متى يتم تحقيق هذه الأمنيات. عدد من المحامين تحدثوا مع "الشرق" حول أهم المشاكل والصعوبات التي تشل حركة إنتاجهم. في البداية، ذكر السيد عبدالحميد مصطفى مستشار قانوني أن التجديدات التي حدثت من وضع (الكاونتر) وعليها موظف واحد فقط هو من يقوم باستقبال الطلبات، قامت بعرقلة إجراءات التنفيذ، وهذا يحدث عندما يأتي المحامي في الصباح الباكر، لربما قبل الساعة السابعة والنصف ويأخذ رقما، ويفاجأ بأن هناك أشخاصا سبقوه، وبالتالي يأتي دوره بعد ثلاث أو أربع ساعات. وكل هذا يعد بسبب العجز في أعداد الموظفين الذين يعملون بالكاونتر، وبالتالي فهذا يؤثر على إنتاجية المحامين الذين يعملون بأكثر من دائرة. ولذلك فإنني أقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتوفير عدد كاف من الموظفين، وأن يتم تخصيص منطقة واسعة للاستقبال يتوفر بها أجهزة الحاسوب، نظراً لأن الموظفين يعملون حالياً بطريقة يدوية، وهذا ما يعرقل حركة التنقل للمحامي بين القضية والأخرى. وأكد المحامي أحمد إبراهيم أن من أكثر المشاكل التي تواجه المحامين بالمحاكم هي مشاكل التنفيذ والمراجعات، وذلك بسبب قلة الكتبة، وهذا يعود بالضرر على المحامي والموكل بسبب تأجيل بعض القضايا. ولذلك أقترح أن يتم تعليق "الرول" الخاص بالجلسات أمام الدوائر، وهذا سيخفف عبئا كبيرا جداً عن المحامين والموظفين أيضاً. بينما أردف عبداللطيف حمد المهندي مستشار قانوني وعضو بجمعية المحامين القطريين أن إجراءات الإعلام الحالية قديمة جداً ، لأن في دول مجلس التعاون ترتبط إجراءات الإعلام تلقائياً ببيانات الأشخاص وتجدد دائماً، وهذا يحدث عندما يقدم على أي مكان بالدولة ويتم إعلانه في أقرب فرصة. وأكد المهندي أن المحامين يعانون من هذا الإعلانات الصورية، والتي تسبب بطئا في الإجراءات وأحيانا تعاد الدعوة عندما يعلم الشخص الذي لم يتوصل إليه هذا الإعلان بالحكم وينفذ عليه، ويعود مرة ثانية ليستأنف وتبدأ الدعوة من جديد وتأخذ وقتاً أطول بكثير من التي سبقتها. وأكد المهندي أن كل ما يحتاج إليه المواطنون هو تعديل تشريعي، فلا بد من أن يتم إصدار قانون يلزم الجهة المسؤولة عن إجراءات الإعلام أن تكون هناك طريقة سلسة وطريقة متقدمة تواكب العصر. وأقترح المهندي على المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بتأسيس نظام يتم من خلاله إرسال رسالة إلى الشخص بمجرد تسجيل بياناته في الدعوى المقدمة ضده. وقال أحمد حسن معوض مستشار قانوني إن المكان المخصص لاستقبال الطلبات والدعاوى وتسلمها .. إلخ ضيق جداً ولا يستوعب عدد المحامين الموجودين بالمحكمة، وذلك في قسم المراجعين (التعامل مع الكتبة). لذلك أقترح أن يكون هناك مكان يستوعب أعداد المحامين وزيادة أعداد الكاونترات وعدد الموظفين، ما سيمكن المحامي من الانتهاء في أقل من ربع ساعة. أما بالنسبة للمشاكل الأخرى، فمن ضمنها مشكلة التنفيذ، حيث أصبح ما يسمى بحفظ الدعوى مع الإشراف، والجدير بالذكر أنه يجب أن تكون هناك آلية لتنفيذ هذا القرار، ألا وهي أن يكون عدد الموظفين الموجودين في كتبة الجلسات يوافون يومياً بالقرارت المنتهية، حيث يتسلم المحامي صورة منها ويكون على علم بكل ما حدث، كما أنني أقترح أن يكون هناك لوحة كهربائية يتم وضعها بالمحكمة ويعرض من خلالها رقم القضية ونتيجة كل منها وردود البنوك أو البورصة أو المرور .. إلخ، بحيث يكون المحامي أو المتقاضي على علم بآخر التجديدات بكل ما حدث. وأكد المحامي حمادة علي أن بعد الإعلان الجديد الذي أصدروه بشأن أن القضية بعد الإعلان سوف يتم حفظها ويتم المتابعة، ولكن المشكلة تكمن هنا في المتابعة، فمن الشخص المسؤول الذي سأتابع معه، وهذا أيضاً ينطبق على أن هناك بعض الدوائر لا تحضر غير المحامي القطري، وهناك من المحامين غير القطريين من يحضرون نيابة عن المحامين القطريين، ولكن هناك بعض دوائر التنفيذ لا تحضره. ولذلك يؤكد حمادة أن الحل الأفضل أن تعترف دوائر التنفيذ بتحضير المحامين غير القطريين، وبدل أن تحدث إشكالية الحفظ والمتابعة تتم المتابعة تحت إشراف المحكمة والتأجيل لمسافات طويلة. بدوره تكلم المحامي عماد محمود: إننا حتى هذه اللحظة مازلنا نفتقد وجود غرفة خاصة بالمحامين في المحاكم، وأصبح المحامي يعاني من حمل الأوراق بين الوقت والآخر، كما أن سوء التنظيم في المحاكم عرقل حركة سير المحامي بين الدائرة والأخرى، فمثلا في المحكمة الابتدائية قسم المراجعات في الدور الرابع عشر والأرشيف في الدور الأول والقاعات في الدور السابع والتنفيذ مجزأ في الثالث والسادس والسابع، فهذه الطريقة السيئة في التقسيم أتعبت المحامين كثيراً. وبما أن التنفيذ يبدأ الساعة التاسعة والنصف ويكون لدى المحامي أكثر من دائرة في كل دور مختلف بنفس الموعد، فكيف له أن ينتهي من كل هذا!، مع العلم بأن المصعد المتوفر صغير جداً ولا يحمل إلا 750 كيلو. وذكر محمد فرج مستشار قانوني أن من أهم المشاكل أيضاً التي تواجه المحامين مشكلة المواقف، حيث إنه لا يوجد مواقف خاصة للمحامين أمام المحكمة الابتدائية، فيضطرون إلى أن يصفوا سياراتهم بالمكان المقابل لهيئة البريد، ولو حدث في يوم من الأيام وقررت الحكومة أن تستخدم تلك المنطقة لإنشاء مشروع عليها، فلن نجد مكانا لوقوف السيارات، وأي مكان سوف نقف فيه على الفور يأتي رجال المرور لمخالفة لصاحب السيارة. لذا فإننا نطالب بإنشاء مواقف خاصة للمحامين تستوعب ذلك العدد الهائل من السيارات. أما المستشار القانوني أحمد حمدي فبين أن استخراج الأحكام من الأرشيف أصبح أمرا صعبا للغاية، حيث في البداية يجب على المحامي تقديم طلب، ومن ثم يأخذ موعدا كي يحصل على الأحكام يعد يومين أو ثلاث، ويفاجأ المحامي بعد الموعد المحدد بعدم وجود الأحكام أو أحياناً ضياعها. فيضطر أن يجدد الطلب من جديد ويأخذ رقما قد يستمر ساعتين أو ثلاث في انتظار فقط، لكي يعرف أهم المستجدات بالأحكام التي طالب بها، وهذا أيضاً ينطبق على تصوير المستندات والاستئنافات، وكلها مواضيع لا تحتمل التأخير، أما بالنسبة للتوكيل فهناك تعطيل في الإجراءات شديد جدا، وهذا يحدث كثيراً عندما تقوم بتجديد طلب ما وتجد أن الجلسات قد تستمر قيد التنفيذ لشهر أو أكثر وكل ذلك فقط لكي يتم تحديد موعد الجلسة. وأكد المحامي إمام محمد أن كل هذه الأحكام الضائعة والمتأخرة تصب في (التنفيذ)، ومثالاً على ذلك تنفيذ ظبط السيارات، مع العلم بأنها قد تستمر عاما أو عامين، وذلك بسبب أنه لا يوجد تنسيق بين المحكمة وإدارة المرور في ضبط السيارات. بينما ذكرالمستشار القانوني منصورعبدالحميد أن عدم القدرة على التواصل مع كاتب الجلسة يتسبب في تسريب قرارات ومعلومات خاطئة من الموظفين غير المختصين بتلك الدعاوى، وفي النهاية يتحمل المحامي كل هذه الأخطاء. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو الصعوبة البالغة في تسلم الأحكام حيث تنص المادة 41 من قانون الإجراءات على أن يبطل الحكم إذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعاً عليه. إلا أن الواقع العملي يؤكد لنا أن هناك عددا من الدوائر لا تودع الأحكام لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وبالتالي يسبب تأخيرا في عمل المحامي. وذكر المحامي أحمد حلمي أن من أخطر المشاكل التي نواجهها في المحاكم ضياع المستندات، وهذا ما حدث معي عندما قمت بتقديم أربعة طلبات لدعوى تنفيذية، وإلى الآن لم تجدد بعد، وهذا بسبب أنني كلما تقدمت بطلب يخبرونني بأنهم لا يجدون الدعوى، ولذلك أطالب بتوظيف مختصين، وليس مجرد موظفين كي يتم إنتاج العمل بصورة أفضل. ولفت راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إلى "إننا كجموعة من المحامين ذهبنا لرئيس المحاكم وتم حل بعض المواضيع مثل جداول القضايا والتواريخ، أما بالنسبة لمشكلة "الكونترات"، فهي عندما تم وضعها كانت فقط للتنظيم والتنسيق، ولكنها للأسف زادت الوضع سوءاً من خلال عدد القضايا الهائل التي يتم تخزينها". وذكر النعيمي "إننا بالفعل ذهبنا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتحدثنا معه بشأن هذه المشكلة، واتفقنا على أن يتم عمل جداول للقضايا يسجل فيها القضية ورقمها والقرار أو الحكم في أي موضوع"، ولكن المشكلة إلى آلآن أن الازدحام يزداد يوماً بعد آخر بسبب قضايا التنفيذ، ففي البداية كانت القضية تعامل كقضية في محكمة موضوعية، أما الآن فأصبح سير عمل القضية كناحية إدارية أكثر منها موضوعية، وهذا أبطأ حركة المواطنين في تنفيذ الكثير من القضايا، أما بالنسبة للمشكلة الخاصة بدعاوى التنفيذ، فإن هناك بعضا من المقترحات التي قد تحل مشاكل الوضع السائد. حيث إنني أقترح عمل لوحة إلكترونية يتم وضع القضايا بأرقامها فيها والقرارات والمخاطبات والرد على المخاطبات .. إلخ. كما طالب النعيمي بإنشاء حكومة إلكترونية، بحيث تزود كل محامي بـ"إيميل" خاص ورقم سري يتمكن من خلاله الاطلاع على القضايا والجلسات وكل ما يتعلق بالمحامي، وهذا الموضوع سيسهل الأمور كثيراً على المحامين.

أعربت السيدة منيرة بنت ناصر المسند-رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- عن فخرها واعتزازها بنزلاء دور الإيواء بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي خلال افتتاحها أعمال معرض "بيدي أبدع" صباح أمس، والذي يستمر حتى 8 الجاري، بمؤسسة الحي الثقافي "كتارا". ولفتت إلى أنَّ "المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي" قد استقبلت حالات كان مصيرها مجهولا في أجواء أسرية غير صحية وفي طرق محفوفة بالمخاطر، وقد نجحت في احتوائهم وتقليل المخاطر المحتملة، وبقدر ما نجحت في تحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية وأنامل مبدعة فأنها استثارت فيهم مناطق الوعي والخير، حيث احتضنتهم بعناية فائقة، وحثتهم على معرفة قيمة أنفسهم، وقيمة ما يملكون من قدرات للعطاء، والانضمام إلى عجلة الانتاج. ودعت المسند في تصريحاتها عقب افتتاحها المعرض قيادة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لتطوير فكرة المعرض بمساعدة كافة المختصين من علماء النفس والاجتماع والاقتصاد لتلبية حاجات هذه الجماعات للاندماج في المجتمع، وزيادة الثقة بأنفسهم والعودة إلى محيطهم معافيين، متطلعة إلى ضرورة الاستفادة من البرامج المطروحة والمناسبة في بقية المؤسسات لتطوير قدرات هذه الفئات، كالإستفادة من برنامج ريادة الاعمال في دار الإنماء الاجتماعي وخدماته المختلفة من تدريب واستشارات وتمويل لتتحول هذه المنتجات او الأفكار إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعيد لهذه المجموعات طعم العيش اللائق. وأضافت المسند:" لقد شعرت بسعادة فائقة وأنا استشرف المعاني الحقيقية والهدف الأسمى من معرض "بيدي أبدع "، الذي يقوم بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي من خلال برنامج "بادر" و"أنت قادر"، والأسر المنتجة من وزارة الشئون الاجتماعية، معتبرة المعرض نقلة حقيقية في تحقيق أهداف المؤسسة إذ أن هذا المشروع والذي أرجو استمراره وتطويره مشروع متكامل لإدماج هذه الفئات مع فئات المجتمع الأخرى، وهي محاولة جادة ليكونوا لحمة معطاءة في نسيج المجتمع، خصوصا وان كافة الفعاليات المصاحبة عملت على ترسيخ مفاهيم تحتاجها هذه الفئة". واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل من خلال سبعة مؤسسات متنوعة لتحقيق الأمن الاجتماعي، وضمان الصحة النفسية للأسرة بكافة مكوناتها وما يعترضها من مِحَن. ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة العمادي-المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي- أنَّ الهدف من تنظيم معرض "بيدي أبدع" هو استرداد ثقة النزلاء بأنفسهم، ودمجهم في المجتمع، سيما وأن عملية الدمج والتأهيل في المجتمع تعد من أهم الخطوات المتقدمة، إذ تعتبر بمثابة أسلوب أو اتجاه حديث في تأهيل العملاء وإعطائهم الفرصة للاندماج في مختلف الأنشطة والفعاليات بالدولة". وأضافت العمادي في كلمتها الافتتاحية أمام السيده آمال المناعي –الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، وعدد من مدراء ومديرات المؤسسات الاجتماعية، إلى أنَّ المعرض يهدف إلى الترويج لأعمال الأسر المنتجة والمبدعة بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن الإبداع ليست صفة حكرا على الفنانين بل هو عنصر أساسي في شخصية الإنسان بغض النظر عن البيئة التي ينتمي إليها، والخلفية الثقافية والفكرية، بل هي الرغبة في العطاء. وأشارت العمادي في كلمتها إلى أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لا يمكن أن تعطي "حقن" من الإبداع إلا أنها تستطيع أن تشق الطريق أمام الراغبين في أن يسلكوا طريقا مغايرا يعود عليهم بالنفع في مجتمعاتهم، لذا لم يقتصر دور المؤسسة على الدور العلاجي والوقائي والتوعوي، بل سعت إلى تكريس الجانب التأهيلي الذي يساعد الفئات المستهدفة على تحريك مكامن القوة ، ودعم الأفكار المبدعة لفتح طريق جديد يسير عليه الفرد في مستقبله المقبل.

تنطلق الثلاثاء المقبل أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة و العدالة الاجتماعية بمشاركة أكثر من مائة وعشرين طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات في جميع الجامعات في قطر وخارجها بهدف التباحث في الموضوعات المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتشمل جرائم الانترنت و الاتجار بالممتلكات الثقافية كما سيتم إلقاء الضوء على النجاحات و التحديات في تنفيذ سياسات و استراتيجيات شاملة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون وطنيا ودوليا ودعم التنمية المستدامة . تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتحدث خلاله كلا من المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي لمجموعات المشاريع والمرافق والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر ، والدكتور خالد الخنجى نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب ، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية . وقال المهندس جاسم تلفت إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتشرف بتنظيم منتدى الدوحة للشباب، الذي يعد ضمن جهودها الحثيثة لإطلاق قدرات الإنسان بشكل عام، والشباب بصفة خاصة، ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار مشيرا الى أن هذه المبادرة الرائدة المميزة، التي تأتي للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية.. والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي، تتسق تماما مع رؤية ورسالة مؤسسة قطر التي طالما أولت اهتماما كبيرا بجيل الشباب، وأتاحت له فرصة التعبير عن آرائه وأفكاره ومشاركة اهتماماته وتطلعاته. وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية ستتحقق لشبابنا وطلابنا في هذا المنتدى، من خلال إظهار طاقاتهم وقدراتهم وإسماع صوتهم وتوصيل أفكارهم إلى أكبر منظمة دولية، عند عرض تقريرهم الختامي للمنتدى والتوصيات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.. فعندما يجتمع الطلاب ويأتون بالتوصيات ستكون لهم منصة وسيمثلهم بعض الطلاب، لإيصال ما جاءوا به إلى المجتمعين في هذا المؤتمر.. وهو ما يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا للغاية.. لافتا إلى أنه سيكون هناك عرض لفيلم قصير، يوضح ما قام به هؤلاء الشباب من حوارات ومناقشات وأعمال، سيعرض على جميع الحضور في مكان انعقاد فعاليات المؤتمر . وفي نهاية كلمته تقدم المهندس جاسم تلفت بالشكر لجميع الجهات المنظمة والداعمة للمنتدى . 123 طالبا من 35 جنسية من جانبه قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب إن المشاركة في هذا المنتدى تعد فرصة كبيرة للشباب حيث كانت الفكرة مقتصرة على طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فقط، ولكن تم تعديل الفكرة لتكون اشمل واعم حيث تمت الدعوة للمشاركة في المنتدى من قبل جميع الطلاب في الجامعات والتعليم العالي حتى ان عددا من الجامعات من خارج قطر طلبت المشاركة وذلك كون المشاركة فى هذا المنتدى فرصة كبيرة للشباب ليس لسماع صوتهم للمسئولين على أعلى المستويات ولكن لصياغة مستقبلهم وحتى يكون لهم دور في ذلك . وأضاف إننا بدأنا العمل بفتح باب التقديم بتلقي طلبات المشاركة من الطلاب الذين يرغبون في ذلك حيث تلقينا أكثر من 180 طلبا من جامعات وكليات مختلفة ومن طلاب مهتمين بهذا الشأن من المدارس الثانوية و تعاملنا معهم بمعايير محددة من حيث خلفيتهم الثقافية واختلاف جنسياتهم ولغاتهم وقدرتهم الثقافية وإلمامهم بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، حيث تم اختيار 123 طالبا وطالبة يمثلون اكثر من 35 جنسية 60% منهم من الإناث والباقي من الذكور ، ويمثلون تخصصات مختلفة ومتنوعة ، وجزء كبير منهم أعمارهم اقل من 26 سنة . وأشار إلى أن هؤلاء الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم منذ شهر يناير الماضي من خلال لقاءات تمهيدية نوقشت فيها محاور المنتدى التي تعكس المحاور الرئيسية للمؤتمر ثم بعد ذلك تم التواصل معهم في إجراءات تمهيدية خاصة بالمنتدى ، موضحا ان المنتدى سوف يدار من قبل الشباب يناقشون فيه عدة محاور تنتهي بتوصيات تقدم إلى المؤتمر عبر عدد من الشباب المشاركين في المنتدى والأمر متروك للشباب لاختيار من يمثلهم أمام المؤتمر. مبادرة قطرية من جهته قال السيد ديمتري فلاسيس سنناقش المبادرة القطرية والتي بدأت كفكرة وكحلم قبل عدة أعوام عندما بدأنا التواصل مع دولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر، وقبل بداية هذا اللقاء وجدنا كيف أصبح الحلم حقيقة ولأول مرة في التاريخ يعقد منتدى على هامش مؤتمر قديم للأمم المتحدة، و لدينا مجموعة من الشباب والشابات تمت دعوتهم من أجل التناظر والتحدث مع بعضهم البعض في موضوعات يناقشها المؤتمر، لعرض أرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم حول المستقبل، الذي ننشده كما وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.. وأضاف نستطيع أن نضع خطوطا عريضة بأنفسنا ولكن من الأفضل أن يضع هذه الخطوط من يعيش المستقبل من شباب الجيل القادم، لصناعة المستقبل الذي يريدونه ويودون أن يعيشوا فيه. فهم من يواجهون تحديات المستقبل وهم الذي يبنون على نجاحاتنا ويصححون ما ارتكبنا من أخطاء. وأضاف: نحن متحمسون جدا لهذه المبادرة ولعقد منتدى الدوحة للشباب على هامش المؤتمر، الذي يعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يتداول فيه الشباب الآراء ويخرجون بصورة للمستقبل بالتواصل مع شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة في هذا المجال من وزراء وصناع قرار ومساعدي وزراء ومدراء إدارات وممثلين لكل المؤسسات ممن لها علاقة بأنظمة مكافحة الجريمة من شرطة ونظام قضائي وادعاء عام ومؤسسات إصلاحية وعقابية. كما سيتواصل الشباب مع الأكاديميين وقطاعي المجتمع المدني والخاص وكل من له صلة من المؤسسات الأخرى لتلعب دورها في تعزيز وإنفاذ القانون كشرط ضروري من أجل التنمية المستدامة. وأوضح ان هذا العمل يأتي في لحظة تاريخية مهمة ، حيث تعمل المؤسسات المختلفة في إنشاء جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015م بأهداف تنموية كبيرة, ومن الضروري أن يضع الشباب هذه الاعتبارات عند المناقشة كأحد الشروط المسبقة للتنمية المستدامة. وقدم السيد ديمتري فلاسيس التهاني لمؤسسة قطر ولقيادتها على المبادرة الطموحة والتي تبنوها ودخولهم في مجال لم يدخلوه من قبل، مجال أكثر تخصصا. ومن الأهمية بمكان أن يكون التعليم أولوية في المستقبل وقياس لمنع الجريمة والتنمية المستدامة طويلة الأمد، مضيفا : نعرف جميعا حجم الجهود التي بذلتها دولة قطر ممثلة في مؤسسة قطر في مجال التعليم. وقال سنعمل على مساعدة الدول لبناء مؤسسات أفضل، واستثمار التعليم من أجل ترسيخ ثقافة القانون في المجتمعات وضمان أن عالم الأجيال القادمة هو الأفضل.. عالم أكثر أمنا وعالم نستطيع فيه جميعا العيش في رخاء وازدهار تتحقق فيه كل أحلامنا. الدورة المقبلة في اليابان و حول مدى إمكانية تضمين المؤتمرات المقبلة للأمم المتحدة لمشاركات الشباب بحيث تصبح مشاركتهم جزءا أساسيا من مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل قال السيد ديميتري فلاسيس نود أن يتحقق ذلك ونأمل أن يستمر ، موضحا أن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقبل سوف تستضيفه اليابان عام 2020 وسوف يشارك في مؤتمر الدوحة وفد عالي المستوى من اليابان ولاشك أنهم سيستفيدون من هذه الخطوة الايجابية من جانب دولة قطر وربما يكررون الفكرة ونحن سوف نقوم بالترويج من اجل تطبيق فكرة منتدى الدوحة للشباب نشر الوعي بالقانون و حول إستراتيجية الأمم المتحدة لنشر ثقافة الوعي بالقانون ومكافحة الجريمة لدى النشء أكد السيد فلاسيس على جهود الأمم المتحدة وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى أهمية التعليم في مواجهة الجريمة ومشاركة المؤسسات التعليمية في هذا الجانب وقال انه يمكن تصميم مناهج تعليمية لمكافحة الجريمة عند النشء ونشر الوعي بالقانون وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن القيام بها فكل المجتمعات تسعى إلى مكافحة الجريمة والفساد وهنا يأتي دور التعليم ولدينا العديد من الأمثلة في المبادرات التعليمية المتميزة وهناك جهود طيبة من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اذن يمكن القول ان الرغبة والحماس موجودان. وأضاف أن الشباب المشاركين في المنتدى ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في الجلسات الفرعية التي ستعقد ضمن فعاليات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ستنطلق في الثاني عشر من ابريل الجاري مشيدا بمستوى الطلاب والموضوعات التي يناقشونها في المنتدى وكلها موضوعات هامة وحيوية. وفي معرض حديثه حول ما إذا كان المنتدى سيكون فقط مواكباً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أم أنه سيتكرر ويكون هناك نموذج لمحاكاة للمؤتمر في كل عام قال الدكتور خالد الخنجي أنه لا يستبعد أن تشهد الفعاليات الكبرى التي ستشهدها دولة قطر مشاركة من الشباب على غرار هذا المنتدى . تعزيز منع الجريمة من جانبه قال المهندس جاسم تلفت أريد للمنتدى تفعيل المشاركة العامة لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وفي هذا المنتدى مثال عملي لمشاركة الطلبة مشاركة مجتمعية في هذا الجانب ، وبعد أن تنتهي النقاشات وتعد التوصيات سيرفع هذا الأمر للمجتمعين في هذا المؤتمر ، ويمثل ذلك حقيقة مثالاً عملياً للمشاركة العامة في هذا الجانب . وفيما يتعلق بعملية اختيار الشباب للمشاركة في المؤتمر وعلى أي الأسس تم هذا الاختيار ، وهل الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى قدمت من قبل الشباب أم أن المنظمين للمنتدى هم الذين قاموا باختيارها أجاب الدكتور الخنجي بأنه كان هناك حرص كبير على تنوع في المشاركين في المنتدى ، حيث تم اختيار المشاركين من أكثر من 35 جنسية وتنوع في الجنس حيث يشكل عدد الإناث أكثر من 60% من المشاركين والباقي من الذكور ، وهناك تخصصات مختلفة ومتنوعة ، حتى الأعمار فالجزء الأكبر من المشاركين تقل أعمارهم عن 26 عاماً ، كذلك الدول الممثلة في المنتدى دول ذات ثقافات متنوعة متوزعة على خارطة العالم ، مضيفا بأن اللجنة المنظمة كانت لها نظرة شخصية حول الطالب المشارك وهدفه من المشاركة ودوره في إثراء النقاش والخروج بالتوصيات المناسبة . اختيار موفق وحول مسألة اختيار الطلبة الذين سيشاركون في المؤتمر قال الدكتور الخنجي أن هذا الأمر ترك للشباب المشاركين في المنتدى لاختيار من يمثلهم في المؤتمر ، أو هناك آلية معينة سيتبناها المنتدى للاختيار ، وحول المحاور التي سيتم تناولها في المنتدى أوضح بأنها ذات المحاور التي ستطرح في المؤتمر بحيث يكون المنتدى محاكاة واقعية للمؤتمر بشكل واضح . من جانبه أكد المهندس جاسم تلفت أن المشاركين في المنتدى سيستخدمون نفس القاعات التي سيستخدمها المجتمعون في المؤتمر أي أنهم سيعيشون نفس الأجواء للمؤتمر . وحول جدول فعاليات المنتدى وافتتاحه وابرز المشاركين أجاب الدكتور خالد الخنجي بأن افتتاح المنتدى سيكون في التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وسيفتتح المنتدى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة ، وسيكون هناك مجموعة من المتحدثين الرئيسيين منهم سعادة الاميرة التايلاندية باجيكيتيابها ماهيدول المدعي العام بالمقاطعة حفيدة ملك تايلاند وسعادة ناصر النصر الممثل السابق لدولة قطر في الأمم المتحدة وكذلك كلمة لسعادة السفيرة الشيخة عليا أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، بعد ذلك ستنطلق فعاليات المنتدى التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ، وفي اليوم الثالث والأخير سيتحدث سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. ودعت وزارة البيئة الشركات المحلية الزراعية والبيطرية والصناعات الغذائية والأسمدة الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومؤسسات التسويق الزراعي وشركات المياه وكل ما له علاقة بالزراعة والغذاء والبيئة، للمشاركة في المعرض، الذي يعتبر فرصة ممتازة للشركات لعرض وبيع منتجاتها الزراعية وأنظمة الري الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وكل ما يتعلق بقطاع الزراعة والبيئة، وكذلك يوفر المعرض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام. كما يعد المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم مثل الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري الحديثة والمستلزمات الزراعية والحيوانية والدواجن والأسماك بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. كما أن المعرض يشكل استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة وبحضور قائد وحدة موسيقى القوات المسلحة العميد مطر على الكواري احتفلت القوات المسلحة بتخريج دورة الموسيقى التأسيسية رقم "8" والخاصة بتأهيل عازفين على مختلف الآلات الموسيقية النحاسية والإيقاعية والوترية. إشترك في الدورة 94 فردا من بينهم 18 فرد من وزراة الداخلية " معهد تدريب الشرطة " وقد تم تأهليهم لفئتي الفرقة النحاسية والإيقاعات .. كما شارك في الدورة عدد من القوات المسلحة من قسم الفرقة السيمفونية لتأهليهم على على مختلف الآلات الوترية. ودرس المشاركون في الدورة مواد نظرية شملت قواعد كتابة النوتة الموسيقية والإملاء الموسيقي وقراءة النوتة بجانب محاضرات أمنية، فيما شملت المواد العملية السلالم الموسيقية والمارشات العسكرية والمعزوفات العربية والعالمية وعزف من التويتر والأناشيد الوطنية لبعض دول العالم بجانب برامج اللياقة البدنية. وفي ختام الحفل قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على على المتفوقين في الدورة.

بوفد برئاسة النقيب علي الخنزاب رئيس قسم التحقيق والمحاكمات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر الملك من إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والملازم أول ناصر علي المري بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار 3 أيام وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن دولة قطر داعمة لمشروع الاتفاقية وأنها قدمت مجموعة من الملاحظات علي مشروع الاتفاقية كانت محل تقدير واحترام من الجميع. وأضاف أن الملاحظات والمرئيات القطرية كانت في مجال نقل وزراعة الأعضاء واستئصالها، وأشار إلى أن الملاحظات القطرية تؤكد مدى اهتمام الدولة بهذا الملف وحرصها على أن تخرج الاتفاقية في أكمل صورة وتقدم خدمة وتكون إضافة لجميع الدول العربية.

تنطلق الثلاثاء أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة و العدالة الاجتماعية بمشاركة أكثر من مائة وعشرين طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات في جميع الجامعات في قطر وخارجها. ويهدف المنتدى للتباحث في الموضوعات المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتشمل جرائم الانترنت و الاتجار بالممتلكات الثقافية كما سيتم إلقاء الضوء على النجاحات و التحديات في تنفيذ سياسات و استراتيجيات شاملة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون وطنيا ودوليا ودعم التنمية المستدامة . وتم الإعلان عن التفاصيل، خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتحدث خلاله كلا من المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي لمجموعات المشاريع والمرافق والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، والدكتور خالد الخنجى نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المهندس جاسم تلفت إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتشرف بتنظيم منتدى الدوحة للشباب، الذي يعد ضمن جهودها الحثيثة لإطلاق قدرات الإنسان بشكل عام، والشباب بصفة خاصة، ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار مشيرا الى أن هذه المبادرة الرائدة المميزة، التي تأتي للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي، تتسق تماما مع رؤية ورسالة مؤسسة قطر التي طالما أولت اهتماما كبيرا بجيل الشباب، وأتاحت له فرصة التعبير عن آرائه وأفكاره ومشاركة اهتماماته وتطلعاته. وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية ستتحقق لشبابنا وطلابنا في هذا المنتدى، من خلال إظهار طاقاتهم وقدراتهم وإسماع صوتهم وتوصيل أفكارهم إلى أكبر منظمة دولية، عند عرض تقريرهم الختامي للمنتدى والتوصيات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.. فعندما يجتمع الطلاب ويأتون بالتوصيات ستكون لهم منصة وسيمثلهم بعض الطلاب، لإيصال ما جاءوا به إلى المجتمعين في هذا المؤتمر.. وهو ما يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا للغاية.. لافتا إلى أنه سيكون هناك عرض لفيلم قصير، يوضح ما قام به هؤلاء الشباب من حوارات ومناقشات وأعمال، سيعرض على جميع الحضور في مكان انعقاد فعاليات المؤتمر . وفي نهاية كلمته تقدم المهندس جاسم تلفت بالشكر لجميع الجهات المنظمة والداعمة للمنتدى . ومن جانبه قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ان المشاركة في هذا المنتدى تعد فرصة كبيرة للشباب حيث كانت الفكرة مقتصرة على طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فقط، ولكن تم تعديل الفكرة لتكون اشمل واعم حيث تمت الدعوة للمشاركة في المنتدى من قبل جميع الطلاب في الجامعات والتعليم العالي حتى ان عددا من الجامعات من خارج قطر طلبت المشاركة وذلك كون المشاركة فى هذا المنتدى فرصة كبيرة للشباب ليس لسماع صوتهم للمسئولين على أعلى المستويات ولكن لصياغة مستقبلهم وحتى يكون لهم دور في ذلك. واضاف: "بدأنا العمل بفتح باب التقديم بتلقي طلبات المشاركة من الطلاب الذين يرغبون فى ذلك حيث تلقينا اكثر من 180 طلبا من جامعات وكليات مختلفة ومن طلاب مهتمين بهذا الشأن من المدارس الثانوية و تعاملنا معهم بمعايير محددة من حيث خلفيتهم الثقافية واختلاف جنسياتهم ولغاتهم وقدرتهم الثقافية وإلمامهم بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، حيث تم اختيار 123 طالبا وطالبة يمثلون اكثر من 35 جنسية 60% منهم من الاناث والباقي من الذكور، ويمثلون تخصصات مختلفة ومتنوعة ، وجزء كبير منهم أعمارهم اقل من 26 سنة". واشار الى ان هؤلاء الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم منذ شهر يناير الماضي من خلال لقاءات تمهيدية نوقشت فيها محاور المنتدى التي تعكس المحاور الرئيسية للمؤتمر ثم بعد ذلك تم التواصل معهم في اجراءات تمهيدية خاصة بالمنتدى ، موضحا ان المنتدى سوف يدار من قبل الشباب يناقشون فيه عدة محاور تنتهي بتوصيات تقدم الى المؤتمر عبر عدد من الشباب المشاركين في المنتدى والامر متروك للشباب لاختيار من يمثلهم أمام المؤتمر. ومن جهته قال السيد ديمتري فلاسيس سنناقش المبادرة القطرية والتي بدأت كفكرة وكحلم قبل عدة أعوام عندما بدأنا التواصل مع دولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر، وقبل بداية هذا اللقاء وجدنا كيف أصبح الحلم حقيقة ولأول مرة في التاريخ يعقد منتدى على هامش مؤتمر قديم للأمم المتحدة، و لدينا مجموعة من الشباب والشابات تمت دعوتهم من أجل التناظر والتحدث مع بعضهم البعض في موضوعات يناقشها المؤتمر، لعرض أرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم حول المستقبل، الذي ننشده كما وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.. وأضاف نستطيع أن نضع خطوطا عريضة بأنفسنا ولكن من الأفضل أن يضع هذه الخطوط من يعيش المستقبل من شباب الجيل القادم، لصناعة المستقبل الذي يريدونه ويودون أن يعيشوا فيه. فهم من يواجهون تحديات المستقبل وهم الذي يبنون على نجاحاتنا ويصححون ما ارتكبنا من أخطاء. ونحن متحمسون جدا لهذه المبادرة ولعقد منتدى الدوحة للشباب على هامش المؤتمر، الذي يعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يتداول فيه الشباب الآراء ويخرجون بصورة للمستقبل بالتواصل مع شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة في هذا المجال من وزراء وصناع قرار ومساعدي وزراء ومدراء إدارات وممثلين لكل المؤسسات ممن لها علاقة بأنظمة مكافحة الجريمة من شرطة ونظام قضائي وادعاء عام ومؤسسات اصلاحية وعقابية. كما سيتواصل الشباب مع الاكاديميين وقطاعي المجتمع المدني والخاص وكل من له صلة من المؤسسات الأخرى لتلعب دورها في تعزيز وانفاذ القانون كشرط ضروري من أجل التنمية المستدامة.

كرّمت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" سعادة السفير الصيني السيد قاو بوتشين بمناسبة انتهاء عمله كسفير لبلاده في قطر. وبهذه المناسبة، أشاد أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات في "كتارا" بالجهود الصادقة المخلصة التي بذلها السفير الصيني في مجال توطيد العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الثقافي بين دولة قطر وجمهورية الصين، مشيرا إلى أنّ العلاقات الودية والتاريخية التي تربط دولة قطر مع جمهورية الصين تعد نموذجا متقدما يحتذى بين الدول. كما أثنى السيد على الدور الإيجابي الفاعل والبنّاء الذي لعبه السفير الصيني في تدعيم وتعميق العمل الثقافي بين السفارة الصينية والحي الثقافي "كتارا"، عبر اقتراحه وتقديمه للعديد من الفعاليات الثقافية والبرامج الفنية الصينية التي استضافتها "كتارا" في الفترة الماضية، معربا عن أمله بأن يتواصل ويستمر التنسيق بين الجانبين حتى إتمام آفاق التعاون في المجال الثقافي في المستقبل القريب. في المقابل، ثمّن السفير الصيني الدور المحوري النشط الذي يلعبه الحي الثقافي للارتقاء بالحركة الثقافية في دولة قطر، وذلك من خلال احتضانه ورعايته وتنظيمه للمهرجانات التراثية والفعاليات الثقافية والمعارض والأنشطة الفنية، والتي من شأنها أن تجمع القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الشعوب، واصفا "كتارا" بأنها ملتقى الثقافات، وواحة تجمع على أرضها الفن والفكر والمعرفة لجميع حضارات الشعوب، قائلا إنّ كتارا تعد من أرقى المؤسسات الثقافية على مستوى العالم. كما أثنى على العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين، مشيرا إلى أنها تشهد مرحلة متميزة من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. بعد ذلك، قام أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات في كتارا بإهداء سعادة السفير الصيني قاو بوتشين ، لوحة زيتية تجسد التراث البحري لدولة قطر.

إنطلقت اليوم بالمدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم ،حملة "علّمني" وذلك بشراكة بين قطر الخيرية و برنامج "علّم طفلا" المنبثق عن مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، حيث تهدف هذه الحملة إلى التوعية بخطورة حرمان ملايين الأطفال من التعليم عبر العالم بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز، وحشد الدعم من أجل المساهمة بتوفير تعليم عالي الجودة لهم باعتباره أحد حقوقهم الأساسية. ويسعى برنامج "علّم طفلا" الذي أطلق عام 2012 إلى تحقيق تقدم كبير في عملية توفير التعليم الأساسي الجيد لـ 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس حول العالم، وتساعد المشاريع التي يقدمها البرنامج الأطفال على تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على التعليم والاستمرار في الدراسة. وتأتي هذه الحملة المشتركة ترجمة لمذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي بين قطر الخيرية و" مؤسسة التعليم فوق الجميع"، وهي مبادرة عالمية أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لدعم تعليم الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي عبر العالم، ولمباشرة العمل الميداني المشترك في عدد من الدول المستهدفة ببرنامج "علّم طفلا" المنبثقة عن مؤسسة "التعليم فوق الجميع". وتركّز حملة "علِّمني" التي تستمر لمدة سنة قابلة للتجديد، على جمع التبرعات لصالح مشاريع وأنشطة تعليمية، وخصوصا في الدول التي يعاني الأطفال فيها من أوضاع استثنائية وصعبة. وتستهدف الحملة جمع 110 ملايين ريال، وهو مبلغ يغطي تكلفة تعليم 270,000 طفل لعام واحد. وقال السيد محمد علي الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية إن هذه الحملة تأتي تفعيلا عمليا لمذكرة التفاهم التي وقعتها قطر الخيرية ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" العام الماضي ودعما لحق الأطفال عبر العالم في التعليم، مع ازدياد أعداد المحرومين منهم من التعليم الأساسي في كثير من مناطق العالم، وبخاصة في الدول التي تعاني من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية، وهو ما يحتّم على كل الخيرين أن يسهموا في تغيير هذا الواقع باتجاه الأفضل.. معتبرا أن الحملة تنسجم مع توجهات قطر الخيرية واهتمام الرئاسة التنفيذية للجمعية بها باعتبار أن التعليم أحد مجالات عملها الرئيسة ، منوها بأن أغلب الدول المستهدفة من حملة "علمني" لقطر الخيرية مكاتب ميدانية فيها ومشاريع تعليمية نوعية. وأعرب عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الأولى بين برنامج "علمّ طفلا" وقطر الخيرية وتفاعل الجمهور في دولة قطر والعالم معها. من جهته قال السيد فهد السليطي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع " يسعدنا أن نطلق هذه الحملة بالشراكة مع قطر الخيرية ، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه المنظمة في جمع التبرعات لبرنامج "علّم طفلا" الذي يعمل على توفير التعليم الأساسي الجيد للأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم. حيث إن حوالي 58 مليون طفل في العالم لا يتمتعون بحقهم الإنساني الأساسي في الحصول على التعليم، ونحن نأمل أن تشكل هذه المبادرة المشتركة خطوة نحو تغيير هذا الواقع". يذكر أن قطر الخيرية تعطي أولوية خاصة للتعليم ضمن مشاريعها التي تنفذها في عشرات البلدان في ثلاث قارات ، حيث تجاوز ما أنفقته في العام الماضي 2014 على التعليم والثقافة 200 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كانت قد أطلقت عام 2012 برنامج "علّم طفلا" ، وهي مبادرة عالمية تستهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم في مختلف أنحاء العالم. وتم إطلاق هذا البرنامج في جلسة التأمت في إطار مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" الذي انعقد في شهر نوفمبر 2012، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وبحضور مئات الشخصيات المرموقة من أصحاب القرار وقادة الفكر والممارسين وأصحاب المصلحة في التعليم من قطاعات متعددة من أكثر من 100 دولة ، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين لهذه المبادرة العالمية. ويسعى هذا البرنامج إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليمٍ ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم، وذلك بسبب وجود 58 مليون طفل في أنحاء العالم لا يزالون محرومين من حقهم الأساسي في التعليم، ويدخل برنامج "عَلِّم طفلاً" في شراكة مع المنظمات ذات الخبرة الرائدة داخل قطر وخارجها لتوفير تعليمٍ عالي الجودة للأطفال المتضررين من الفقر المدقع أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو التمييز، أو أي من العوامل الأخرى التي تمنعهم من الالتحاق بالمدارس. ويمكن للمتبرعين أن يساهموا في الحملة من خلال التبرع بتأمين المصاريف الدراسية للطلبة لمدة عام، حيث تبلغ تكلفة الطالب الواحد لسنة دراسية كاملة 400 ريال. كما يمكنهم التبرع للحملة بأي مبلغ من المبالغ ( غير محدد)، وذلك من خلال وسائل التبرع التي تتيحها قطر الخيرية لهذه الحملة، سواء من خلال مقرها الرئيس وفروعها داخل الدولة ، أو عن طريق محصّلي قطر الخيرية المنتشرين في المجمّعات التجارية ، أو لصناديق التبرع الخاصة بالمبادرة في المدارس وغيرها، أو عن طريق موقع قطر الخيرية الالكتروني qcharity.org/eac ، أو من خلال التحويلات البنكية. كما يمكن التبرع من خلال الرسائل النصية عبر Ooredoo و Vodafone وذلك بإرسال كلمة الرمز ( Edu ) على الرقم 92429 للتبرع بألف ريال ، وعلى الرقم 92428 للتبرع بـ 500 ريال ، وعلى الرقم 92642 للتبرع بمئة ريال ، وعلى الرقم 92632 للتبرع بـ 50 ريالا ، وعلى الرقم 92133 للتبرع بـ 25 ريالا.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا مع بعض السحب .. محذرة من رياح قوية السرعة ورؤية أفقية متدنية بسبب الغبار المثار ومن رياح قوية وأمواج عالية مساء في البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق في البداية تصبح أقل من 10 عقد ليلا .. وفي البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة تصل إلى 28 عقدة مساء. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم وقدمين يصل إلى 3 أقدام .. وفي عرض البحر بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام ترتفع إلى ما بين 5 و 8 أقدام يصل إلى 9 أقدام مساء. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية.

أعلن "سبيتار" المستشفى الرائد في جراحة العظام والطب الرياضي عن استحداث أول حقيبة إسعافات أولية تخص إصابات الفم والأسنان، وتعتبر الحقيبة التي استحدثها الطبيب القطري الدكتور محمد الساعي، استشاري جراحة الفم والأسنان ورئيس قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، الأولى من نوعها في المنطقة لتكون علامة فارقة لمرحلة جديدة متطورة في علاج إصابات الفم والأسنان لدى الرياضيين. وتم اختيار تصميم متميز لهذه الحقيبة من خلال تجميع عدد من الأدوية والأدوات المساعدة التي حددتها لجنة خاصة من الأطباء والممرضين في قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، لتغطي بشكل أكبر إصابات الفم المحتملة للرياضيين أثناء المنافسة وخلال المعسكرات التدريبية. وتتميز هذه الحقيبة بصغر حجمها بطول لا يفوق 20سم وعرض 20سم، إذ إنها تختلف عن حقيبة الإسعافات الأولية العادية، وذلك لتوفرها على أدوية خاصة بطب الفم والأسنان ، إذ لا تتوفر إلا في أماكن طبية نادرة في العالم، كما تحتوي الحقيبة على محلول خاص يمّكن من تثبيت سن الرياضي خلال ساعتين من سقوطه مما يتيح فرصة عدم فقدان السن من بعد الحادث إلى غاية وصوله إلى المستشفى وعلاجه بشكل دائم. وقال الدكتور محمد الساعي مدير قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، :"هذه خطوة كبيرة في مجال طب الأسنان للرياضيين، حيث تم تصميم الحقيبة بشكل مناسب، خاصة وأن إصابات الأسنان لا تحظى بالعناية الكافية من الكثيرين رغم خطورتها وتأثيرها على الرياضيين، فالكثير من الرياضيين يكونون عرضة لإصابات الفم والأسنان بالإضافة الى كسور في الفك أو جروح في أنسجة الفم، تصاحبها آلام شديدة، وستمثل هذه الحقيبة للإسعافات الأولية علاجا مؤقتا ووقائيا للآلام الناتجة عن تلك الإصابات". ومن المنتظر أن يحدث إطلاق حقيبة الإسعافات الأولية لطب الأسنان تغييراً هائلاً في مجال الطب الرياضي وصحة الرياضيين خاصة وأن أغلب الأندية والاتحادات الرياضية في العالم لا تشتمل على طبيب أسنان. وتعد حقيبة الإسعافات الأولية في شكلها التقليدي من الأشياء الضرورية التي يتم الاستنجاد بها لعلاج إصابات الملاعب الطارئة، لكنها لا تحتوي على الأدوية ووسائل العلاج لإصابات الفم والأسنان اللازمة ما يجعل الحقيبة المستحدثة في "سبيتار"، متميزة، مع الإشارة إلى أن الأدوية المتوفرة فيها مخصصة للرياضيين ولا تحتوي على مواد محظورة رياضيا. وكان "سبيتار"، قد نظم ورشة عمل لجميع أطباء الأندية والاتحادات الرياضية من خلال البرنامج الوطني للطب الرياضي في دولة قطر للتعرف على كيفية استعمال هذه الحقيبة، كما تم توزيعها على كل الأطباء لتدخل حيّز التنفيذ في مختلف المنافسات والمعسكرات التدريبية للأندية والمنتخبات القطرية ؛ لتكون سابقة في تاريخ الرياضة العربية والطب الرياضي في المنطقة، وأشرف على تقديم الورشة الدكتور محمد الساعي مدير قسم طب الأسنان الرياضي في "سبيتار"، ، واستشاري جراحة الفم والأسنان، حاصل على البورد الألماني في هذا التخصص بالإضافة إلى دبلوم طب الأسنان الرياضي من إنجلترا. وسيتم توزيع حقيبة طب الأسنان على شركاء "سبيتار"، من اتحادات ومنتخبات دول مجلس التعاون والمنطقة، كخطوة مستقبلية بهدف المساهمة في مساعدة الرياضيين على المنافسة بأقصى قدراتهم وإبقائهم بعيدا عن مشاكل الفم والأسنان التي تعترضهم خلال التدريبات أو أثناء المنافسة.

بدأت اليوم بجامعة قطر المسابقة الإقليمية الثانية " للمحكمة الصورية " باللغة العربية التي تنظمها كلية القانون بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام خلال الفترة من 5- 8 أبريل الجاري، تحت عنوان "القانون والإعلام". يشارك في المسابقة 8 فرق عربية من جامعة بئر زيت وجامعة السلطان قابوس وجامعات الكويت وتونس وبيروت العربية وبغداد والجامعة الأردنية، بالإضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر. يأتي تنظيم هذه المسابقة انطلاقا من إيمان كلية القانون بجامعة قطر بأهمية صقل مهارات الطلبة العملية وضمانا لتحقيق المخرجات التعليمية التي تسهم في بناء جيلٍ قانونيٍ يتقن مهارات التفكير الناقد والبحث القانوني ومهارات التواصل، ومهارات الترافع. ومسابقة المحكمة الصورية ،هي مسابقة أكاديمية، وتضم الفرق المشاركة فيها مجموعة طلاب من مختلف كليات القانون في الوطن العربي، حيث يتبارون كمحامين فعليين ويقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، يتناولون فيها قضايا تمت مناقشتها سابقا، علما أنه يتم اختيار أحد مواضيع القانون في كل عام. وأشاد المحامي راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة ألقاها في بداية الفعاليات بمركز الأبحاث الجديد بالجامعة ، بمنهج البحث العلمي في كلية القانون الذي قال إنه جمع ببراعة بين منهجية العلوم القانونية والأكاديمية وبين التطبيق العملي بين الدراسة المنهجية موضع التطبيق، بما يعود بالنفع على الأبناء الطلبة ، مشيرا إلى أن ذلك قد تجلى من خلال هذه المسابقة حول حرية التعبير والإعلام والقانون. ونوه النعيمي بأن هذه المسابقة، ترسخ لمبدأ التدريب التطبيقي المتبع في أرقى معاهد القانون العالمية التي يحاكي فيها الطالب المحاكمات الحقيقية، مما يبرز شخصية الطلاب القانونية في المحاكم الرسمية ويرسخ لديهم الثقافة القانونية ويكسبهم المهارات العملية كالإقناع والثقة بالنفس والقدرة على الارتجال وتمثيل الخصوم والدفاع عنهم. وشدد رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته على أن اجتهاد كلية القانون في تنفيذ هذه المسابقات كمنهج محاكاة تطبيقي، يوسع من دورها التعليمي ليشمل مهمة إعلام المجتمع بطبيعة المحاكمات القضائية وكيفية إجرائها ونشر الوعي القانوني، بل وترسيخ مبدأ العدالة الذي يعد أحد أهداف الجمعية باعتبارها إحدى جمعيات المجتمع المدني، وحتى يعلم كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات بدون جور أو تضييق. ولفت إلى أنه بكل ذلك ستتحقق حرية التعبير عن الحقوق، مطالبة وتحقيقا ومحاكمة. من ناحيته أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر على ضرورة العمل الجاد والمتواصل أكثر من أي وقت مضى؛ بغية تطوير منظومة التعليم القانوني لتواكب تطورات الأحداث القانونية المتلاحقة. وقال إننا معنيون أيضا بمحاولة إيجاد وتفعيل آليات ووسائل من شأنها تقريب الصورة لطلبتنا وربط الجانب النظري لمناهجنا القانونية بالجانب التطبيقي. ونوه الدكتور الخليفي بأن التطبيق العملي لما يتلقاه الطالب من مواد نظرية أصبح أمرا حتميا لترسيخ المعلومة القانونية لديه والاستفادة منها في حياته المهنية مستقبلا ، مبينا أن اكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة وتطوير القدرات الشخصية للطالب للدفاع عن أفكاره أمام الجمهور والمؤسسات المعنية، غدا أمرا تفرضه أدبيات التميز والتفوق. وأضاف أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع استراتيجية جامعة قطر الهادفة لبناء جسر معرفي قويم يعبر من خلاله الطالب بنجاح إلى حياة مهنية مفعمة بالتميز والإبداع " فقد عملنا في كلية القانون على تنظيم جملة من الأنشطة من بينها هذه المسابقة الهامة التي تأتي هذا العام تحت عنوان متميز هو "القانون والإعلام" . وأوضح عميد كلية القانون أن اختيار هذا الموضوع لم يأت من فراغ حيث من المعلوم ضرورة، ما للإعلام من صلة وثيقة بالقانون وما له أيضا من سلطة وآليات تسهم في خلق جو من احترام القانون والمساعدة على تطبيقه. وأعرب عن ثقته في أن المشاركات القيمة في هذه المسابقة من فرق طلابية تمثل كليات عريقة من دول عربية شقيقة، ستثري روح التنافس الشريف بين الطلبة وتفتح لهم آفاقا واسعة من التواصل والتبادل المعرفي الخلاق مما يؤهلهم لخوض غمار المهن القانونية مستقبلا. وخاطب الدكتور الخليفي الطلبة بقوله إن الفوز الحقيقي يكمن فيما سيحصلون عليه من معارف تطبيقية في حقل القانون، واضعين نصب أعينهم قول جل من قائل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك).وعبر عن الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم المسابقة متمنيا لأعمالها كل التوفيق والنجاح. ترسيخ مبادئ حرية الإعلام أما السيد صالح الشاوي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام ، فقال إن مركز الدوحة أخذ على عاتقه منذ تأسيسه عام 2008 العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ حرية الإعلام في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام ، وذلك انطلاقا من كل المواثيق الدولية التي تؤكد على حق حرية الإعلام. وأشار الشاوي إلى أن المركز عمل منذ تأسيسه أيضا على توفير فرص التدريب واستكمال الخبرة المهنية وكذلك تعزيز الممارسة المجتمعية المسؤولة لدى الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. واستعرض المهمة التي يضطلع بها مركز الدوحة لحرية الإعلام والتي قال إنها تزداد صعوبة مع الثورة التكنولوجية واكتساح الإعلام الجديد، لافتا إلى أن المركز ارتأى في أكثر من مناسبة تسليط الضوء على هذا النوع من الإعلام ، وكيف أن الإعلام الرقمي قد استطاع لفت أنظار الرأي العام ، فضلا عن تمتعه بمساحات الحرية التي طالما نادى بها الإعلاميون، وقال إن هذه الفعالية ستناقش وتسلط الضوء على التحديات القانونية للإعلام الرقمي. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" قال السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إن من شأن هذه المسابقات تشجيع طلبة القانون على الارتجال والقدرة على النقاش ، حيث إن المسابقة تتيح فرصة التطبيق لواقع الدراسات الأكاديمية بالكليات. وأكد على أن التطبيق العملي ينشط الذاكرة ويعلم طالب القانون ويعزز لديه دور القانون والقضاء في العمل الميداني، لافتا إلى أن ذلك يشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة المحاماة والقضاء وغيرهما، كما يعطيهم القدرة على الارتجال ويعزز لديهم الثقة بالنفس. وكشف النعيمي في تصريحه لـ "قنا" عن أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميا منهم حوالي 20 محامية قطرية. ووصف مهنة المحاماة بأنها " مهنة تحقيق العدالة، ومهنة الشخص الذي يرغب فعلا في الكفاح من أجل حقوق الأفراد، فهي مهنة سامية وهى "القضاء الواقف".. متمنيا أن يمتهنها شباب قطر ويبذلون كل الجهد لأجلها خاصة وأن الدولة قد وفرت لهم كافة أسباب التقدم لتحقيق النجاح. تضمن فعاليات اليوم عقد ندوة حول التحديات القانونية للإعلام في العصر الرقمي، وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وتبادل المذكرات الخطية بينها ، بالإضافة إلى جولة في كلية القانون ومكتبة جامعة قطر. يشار إلى أن كلية القانون في جامعة قطر كانت قد نظمت المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية العام الماضي.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث في مكتبه اليوم سعادة السيد حمزة يوسف وزير شؤون أوروبا والتنمية الدولية في الحكومة الاسكتلندية الذي يزور الدوحة حاليا ؛ للمشاركة في فعاليات يوم اسكتلندا الذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني بالدوحة.تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، كما تطرق الحديث إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها فعاليات السنة الثقافية قطر – المملكة المتحدة 2013.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم جامعة غاريسا شمال شرقي كينيا.