أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق جزئي لمطعم ومطبخ إعداد وتجهيز الشاورما والوجبات السريعة بمطعم شهير بمنطقة أسلطة القديمة بمدينة الدوحة لمدة 14 يوما بسبب مخالفته للمواصفات القياسية وتحضير الأغذية في ظروف غير صحية، علما أن الموقع به 3 مطاعم.

قال الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون اتفقوا في ختام أعمال اجتماعهم التحضيري الثاني الذي عقد اليوم، على العمل على وضع خطة إستراتيجية للعمل المشترك في مجال العمالة بدول المجلس. وأوضح الزياني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الدول والأنظمة والقوانين والمشاريع المشتركة وحل المشاكل التي تعاني منها الدول، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على جهود المجلس في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والقرارات التي لها علاقة بالعمل، وقد تم رفع تقرير إلى المجلس الوزاري بما قامت به وزارات العمل بدول المجلس في هذا الإطار. وقال الزياني "إنهم طالبوا بأن تكون هناك استمرارية لعمل قوانين ومشاريع أنظمة مشتركة لدول مجلس التعاون وحل القضايا التي تتعلق بتوفير الوظائف لمواطني دول المجلس وكذلك المواضيع المتعلقة بمشاكل العمالة"، مضيفا أنه تمت دراسة كل هذه القضايا ووضعت على طاولة اجتماع وزراء العمل لاتخاذ القرارات بشأنها في مسيرة العمل المشترك. وأكد أن العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون تقوم بدور كبير في التنمية، ولا يتم فصلها من خطط التنمية في دول مجلس التعاون، وتحظى باحترام واهتمام كبير، وتتمتع بكافة الحقوق وفقا للمعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ورشة لدراسة هذا الأمر تتناول حقوق وواجبات واحتياجات العمال، وما يترتب على وجودهم في دول المجلس. وبشأن قانون الكفالة، قال الزياني، في حديثه لـ"قنا"، إن هذا الأمر يتم التعامل معه في إطار المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من العمل المشترك وسيتم دراسته في مراحل متعددة. من جهته، قال محمد علي المير، مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تتكلل مساعي عملها المشترك بالنجاح، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية ومنظومة قوانين العمل حتى يوضع حد للشائعات المغرضة التي تصدر من هنا وهناك. وأوضح المير، في تصريح صحفي، أن القوانين الخليجية تسير بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الحكومات، بعيدا عن المزايدات التي تحاول عن طريقها بعض الجهات التشويش على مسيرة المجلس الحقوقية، واتهامها بعدم منح المرأة حقوقها، وانتهاك حقوق العمال. وأضاف المير أن الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود المتعلقة بتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة وزيادة توظيف العنصر النسائي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما ستتم مراجعة ورفع جميع البنود للاجتماع الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إختتم معهد "جسور" ، مركز التميز في قطاعي الرياضة والفعاليات الكبرى، اليوم دورة تدريبية مكثفة شملت جلسات تطويرية على مدى يومين بعنوان "خدمات الجماهير: وجهة نظر المسؤولين والمدراء التنفيذيين". شارك في برنامج التطوير التنفيذي 30 مشاركا من دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن ومنهم ممثلون عن دوري المحترفين الإماراتي، واللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة /الأردن 2016/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة الداخلية، والاتحاد القطري لكرة القدم، ودوري نجوم قطر، ومؤسسة أسباير زون، وممثلون عن الأندية المحلية والمدارس المستقلة. قام بتقديم هذه الدورة آندي يونغ المستشار السابق لمؤسسة ويمبلي للاستشارات ورئيس فريق خدمات الفعاليات خلال أولمبياد لندن 2012، وأيضا خلال الألعاب الباراولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة لندن 2012، بالإضافة الى مارتن غيرفان المفتش في هيئة سلامة الملاعب بالمملكة المتحدة. ويمتلك يونغ و غيرفان خبرة واسعة في هذا المجال، حيث شاركا في تطوير وتنفيذ بروتوكول لخدمات وسلامة الجماهير خلال الألعاب الأولمبية والباراولمبية لندن 2012. وقبل نهاية الأسبوع الحالي، سيقوم معهد "جسور" بتقديم أول دورة تدريبية على مستوى المنطقة في الأردن، في ورشة عمل "مقدمة في إدارة المرافق الرياضية والملاعب" التي تعطي نظرة عامة حول إدارة العمليات في الملاعب الحديثة.

أعلن السيد علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المكتب يبت في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أسابيع، مشيرا إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء. وكشف عن تلقي المكتب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ1470 طلبا تم البت في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.. وخلال لقاء مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج: "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد راشد محسن آل نديلة مساعد رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، بيّن الحمادي أن عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008 ـ بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014 بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع (6951) وديعة بقيمة (824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً)، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة (791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً). تأخير الطلبات وأوضح الحمادي أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جدا ولا يستغرق وقتا يذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضده أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبت فيه أمام لجنة أخرى. وأضاف: إن لجان فض المنازعات رفعت عن عاتق المحاكم الابتدائية حِملاً كبيراً، خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وهو ما أسهم بسرعة الفصل فيها. وذكر الحمادي أن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية الموجود في روضة الخيل مركزي لجميع مناطق الدولة وبلدياتها، ويتم النظر في الطلبات حسب جدول موضوع، وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. ونصح الحمادي المستأجرين بضرورة إلزام الملاك بتوثيق العقود، لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط التوثيق قبل النظر فيه، وأن العقد الموثق هو خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحل أكثر من 70% من المشاكل، وسيقلل من الخلافات بين المستأجر وصاحب العين المؤجرة. وقال: إن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية أتاح عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الإلكتروني؛ منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، لتوفير جميع خدماته إلكترونياً للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. ولفت إلى انتهاء عقود الإيجارات التجارية سيتم في 14 فبراير 2016. وكان السيد عمر اليافعي قد استهل اللقاء بالإشارة الى أن موضوع الإيجارات يُهم قطاعاً كبيراً من الجمهور، سواء المؤجرين أو المستأجرين، لافتا الى النهضة العمرانية التي شهدتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، وأهمية التوعية بدور ومهام لجان فض المنازعات الإيجارية، للتيسير على جميع الأطراف المتعاملة معها. تشكيل اللجان وفي مستهل حديثه أوضح السيد علي الحمادي رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن إنشاء المكتب عام 2008 جاء للإسراع في الفصل بطلبات المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، لافتا الى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية؛ يرأس كلَّ لجنة قاضٍ وعضوية اثنين قانونيين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولكل لجنة أمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 على أن تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه. وحسب القرار تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة ـ لأسباب تعود لطبيعة النزاع ـ أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر للطلب، وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة. سير العمل وقال رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية: إن المكتب يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي النظر في منازعة إيجارية، تسلم محضر وديعة، وصرف وديعة. كما يتم تقديم خدمة شهادة إيداع سواء للمؤجر أو المستأجر، وأن المدة التي كان يستغرقها سابقاً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 شهور في الطلبات التي تتطلب خبراء. ولكن منذ نحو عامين تقريباً وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان، أصبحت مدة الفصل في المنازعة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد، فيما عدا نسبة ضئيلة من المنازعات وهي (حالات استثنائية)، ويرجع ذلك لأسباب خاصة، بصاحب الطلب أو لظروف الإجازة القضائية المتبعة بالدولة، كما أنه بعد صدور القرار من اللجان بمكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، يتطلب إجراء لاحق يتم بالمحاكم تنفيذ القرار بمحكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، الاستئناف على القرار بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، علماً بأن هذين الإجراءين خارج نطاق عمل مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، وهي مكملة للإجراءات التي تتم بالمكتب. الوثائق المطلوبة وأوضح الحمادي: أن الوثائق المطلوبة عند افتتاح طلب منازعة إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، هي صحيفة الطلب (مطبوعة باللغة العربية) مشتملة على كل بيانات الطالب والمطلوب ضده، خاصة، رقم الجوال أو الهاتف الأرضي والعنوان وصندوق البريد (أصل وصورة)، مذكرة شارحة (أصل وصورة) توضح جميع الطلبات، وعقد الإيجار المسجل (أصل وصورة)، سند الملكية (بالنسبة للأشخاص)، السجل التجاري وقيد المنشأة (بالنسبة للشركات)، (2 صورة)، سند توكيل، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وللمطلوب ضده، إن وُجد، كما يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة من جهة معتمدة في حال كتابتها بلغة أخرى. القيمة الإيجارية وحول أكثر طلبات المنازعات على سبيل المثال، قال: إنها من المؤجرين وتكون لفسخ العقد بموجب زيادة القيمة الإيجارية أو لهدم العقار وإعادة البناء أو لقيام المستأجر، بتأجير السكن من الباطن. أما طلبات المستأجر فتتركز في الصيانة الدورية، أو طلب رد الشيكات من المؤجر لأسباب. وفي إطار سياسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني الرامية لتحويل جميع معاملاتها من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، فقد أتاح (مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية) بموقع الوزارة الالكتروني ـ خدمة الاستعلام، عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، بالإضافة إلى توفير النماذج المستخدمة للحصول على الخدمات، كما أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات لتوفير خدمة طلب فتح منازعة إيجارية، خدمة طلب صرف الودائع، وخدمة طلب إصدار شهادة إيداع، وسيتم تقديم هذه الخدمات عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق حكومي، وبعد الانتهاء من إنجاز هذا النظام، سيتم تطبيقه في جميع معاملات المكتب فيما عدا الحالات الإنسانية، فسيتم السماح بتقديمها يدوياً لظروف أصحابها. خارج الاختصاص وأوضح الحمادي أنه ليس من اختصاص مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، كلٌ من أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا الأراضي الزراعية، ولا الأراضي العراء، ولا أراضي الخدمات المساندة (الصناعية)، ولا الشقق والوحدات الفندقية والسياحية، ولا الوحدات السكنية المخصصة من الدولة. واستعرض عدداً من الملاحظات؛ منها: أن يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز له إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر. ويلتزم المستأجر بجميع الرسومات ودفعها للعين المؤجرة (ماء، كهرباء، هاتف) ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب، ويجب تسديد الأجرة للمؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عن تاريخ استحقاقه. وأشار الحمادي الى حقوق المستأجر؛ وهي: أن تسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة صالحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة. إنقاص أو إسقاط الأجرة في حالة ترتب إخلال كلي أو جزئي نتيجة صيانة العين، ويسقط ذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة. وأخذ إيصال إثبات تسليم الأجرة الشهرية. أما واجبات المستأجر فهي إجراء الصيانة للعين لتبقى صالحة للانتفاع بها. المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، وعدم التغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر. والوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة ودون تأخير. حقوق المؤجر واستعرض رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية حقوق المؤجر؛ وتتمثل: في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة. في حالة إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن كتابي، يجوز للمؤجر طلب إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض. أما واجبات المؤجر فهي عدم تقاضي تأمين نقدي من المستأجر يزيد على أجرة شهرين (للسكنى)، طلب سحب ما أودع لصالحه. وفي حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة، فإن المستأجر يودع الأجرة خلال الأسبوع الأول، في خزانة اللجنة في حالة الامتناع، وذلك بعد الإخطار المسبق.. وبعد الإيداع، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودع إلا بموافقة المؤجر، يجب على المستأجر في حالة تغيير صندوق بريده، إخطار المؤجر برقم صندوق البريد الجديد.. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار خلال ثلاثين يوماً، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، إلا بأذن من المؤجر. عقد الإيجار وحول انتهاء مدة عقد الإيجار، لفت الحمادي إلى أنه يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة، في حالة ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المالك، ودون اعتراض منه، كما يجوز طلب إنهاء العقد من قبل الورثة في حالة الوفاة. حالات طلب إخلاء العين المؤجرة أما الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العين المؤجرة من قبل المؤجر، فهي في حال عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها المحدد، وفي حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن، وفي حال استعمل المستأجر العين بطريقة مخالفة للعقد. إصدار قرار بهدم المبنى من الجهات المختصة. إذا رغب المؤجر بهدم المبنى له شروط. إذا رغب المؤجر بالإضافة او التعديل بالمبنى له شروط. اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص. إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه. هدم المبنى ويسمح للمؤجر هدم المبنى في حالتين، هما: مضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مبانٍ استثمارية.. كما تجب مراعاة عدة شروط عند تعديل المبنى أو الإضافة إليه، وهي: عدم إجراء التعديل أو الإضافة مع بقاء المستأجر. توافر جميع التراخيص اللازمة. منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن 6 أشهر. يشرع المؤجر بالأعمال المرخص بها خلال 6 أشهر. كما على المستأجر الحذر من إعطاء أجرة مقدمة سنة كاملة للمؤجر، ويفضل بأن يقوم المستأجر بإعطاء الأجرة للمؤجر بشكل شهري، ودون تأخير.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في نهاية الإجتماع الثالث لمجلس إدارة إعمار دارفور اليوم أنهم ناقشوا ثلاث مشاريع أقيمت في دارفور. وصنف آل محمود المشاريع هناك إلى (مصفوفة أ) و(مصفوفة ب) وان دولة قطر أنشئت خمس مشاريع تتمثل في قرى نموذجية ، وهذه القرى النموذجية بها مركز شرطة ومستشفيات ومدارس لخدمات سكان القرى وهدف إنشاء هذه القرى تمكين المواطن من العيش ومعالجة الرتق الإجتماعي. كما أعلن سعادته أن جميع الدول أكدت على تعهداتها تجاه الإقليم ، من خلال لجنة تنفيذية لإعداد المشاريع. ورداً على سؤال عن مدى رضا آل محمود عن إلتزم المانحين .. أجاب بعدم الرضا التام برغم أن بعض الدول التزمت والبعض الآخر تعهد بالإلتزام لكن نحن نريد إدخال شركاء جدد في التنمية وقد حثيت دول مجلس الإدارة لعمل تحرك دولي في هذا المجال .

استضافت الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اعمار دارفور ، وعقد الاجتماع في فندق الفورسيزون وترأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء حيث قال في كلمته إلى أن عمليات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور لا تخلو من الصعاب والتحديات، وقال إنه بالإضافة إلى التدهور الهائل الذي عطل حركة اقتصاد دارفور على مدى السنوات الماضية، فإن اقتصاد السودان ككل يواجه عقبات في غاية الصعوبة "وعليه لا بد من استنفار المانحين لدعم برامج الإنعاش والتنمية وفقا للاحتياجات المحددة التي أقرها مؤتمر المانحين". وأشاد سعادته بما قامت به بعض الجهات المانحة من الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها من خلال إنشاء المستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمياه.. وذكر في هذا الصدد كلا من تركيا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والمنظمات الخيرية القطرية وغيرها، مما كان له أطيب الأثر على حياة الأهالي في دارفور .. كما أشاد في هذا السياق بمجهودات صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ مصفوفة المشروعات التأسيسية التي بدأت في عام 2013 في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها. وقال سعادته إن هناك مشروعات بلغ عددها 315 مشروعا تم افتتاحها فعلا تمثل المصفوفة الأولى من جملة 1071 مشروعا تنتظر التنفيذ، وتشمل مدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة علاوة على القرى الخمس التي أنشأتها دولة قطر وأشرنا إليها آنفا. وأكد على أن هذه المرافق تحتاج إلى كوادر مدربة من الأطباء والعاملين ورجال الشرطة المؤهلين، وإلا ستصبح في الغد مرتعا للهوام .. وقال إننا في هذه اللجنة نتوقع أن تتحمل السلطة الاقليمية مع حكومات الولايات مسئولية توفير الكوادر الملائمة لهذه المنشآت حتى يجني أهل دارفور ثمارها، كما أننا نأمل من القائمين على أمر تنفيذ المصفوفة الثانية، التي فتحت مظاريفها الأسبوع الماضي بتكلفة 900 مليون جنيه سوداني، أن يمنحوا مسألة المياه أولوية قصوى لأن معظم المناطق التي أنشئت بها مشروعات تعاني مشكلة مياه. وقال إننا لا نريد أن نؤجل حق أهل دارفور في الاحتياجات الأساسية لصالح مشروعات الطرق والمطارات مع أهميتها. من ناحيته ، قدم سعادة الدكتور التيجاني السيسي أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفورعرضا لما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية، معربا عن بالغ شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لجهودها المتعاظمة في هذا الصدد. كما شكر جميع المانحين على دعمهم ومساهمتهم في تنمية دارفور وكذا الدول الشقيقة التي أوفت بالتزاماتها. واستعرض مشاريع الغذاء والإيواء التي تم تنفيذها وكذا مشاريع البنية التحتية وأولويات المشاريع الخدمية التي نفذتها السلطة الإقليمية في 24 محلية من ولايات دارفور من بينها 315 مشروعا متنوعا من جملة مصفوفة تضمنت 1071 مشروعا خدميا لولايات دارفور الخمس تم مواءمتها مع استراتيجية تنمية دارفور، مشددا في هذا السياق على أهمية مشاريع المياه والتي قال إنه جرى تكوين لجنة لإعادة النظر في مشاريعها واستقدام شركات لها المقدرة الفنية على الحفر. وأوضح في سياق عرضه أن ميزانية 2014 رصدت مبلغ 900 مليون جنيه سوداني لتنفيذ مشاريع التنمية، فيما رصد في ميزانية عام 2015 مبلغ مليار و710 ملايين جنيه. وقال إننا نطمح لدعم 622 مشروعا موزعة على 40 محلية من محليات دارفور البالغ عددها 64 محلية. أكد السيد شاهين علي الكعبي ممثل دولة قطر في الاجتماع أن قطر أوفت بالتزاماتها تجاه دارفور وذلك بتنفيذ عدة مشاريع حيث أنشأت خمسة مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس هي قرية بلبل تمبسكو (جنوب دارفور) وقرية رونقتاس (وسط دارفور) وقرية أرارا (غرب دارفور) وقرية تابت (شمال دارفور) وقرية أم ضي (شرق دارفور). وأوضح أن عدد المستفيدين من تلك المجمعات الخدمية يصل حاليا إلى 150 ألف نسمة بواقع 30 ألفا لكل مجمع.. فيما توقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 250 ألف نسمة مستقبلا مع الاستقرار والنمو الديموغرافي. وذكر السيد الكعبي أن تلك القرى تشمل مشاريع التمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي حيث تغطي مشاريع التمكين التدريب المهني للنساء والشباب والإرشاد الزراعي والبيطري وتوزيع وسائل كسب العيش، إلى جانب شمولها لآليات حل النزاع وورش تطوير الإدارة المحلية وغيرها من مشاريع تثقيفية للمجتمع.. مشيرا إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو تشجيع النازحين على العودة الطوعية وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها من تعليم وصحة ومياه. ولفت إلى أن افتتاح وتشغيل معظم هذه القرى كان له تأثير إيجابي على النازحين في دارفور.. مبينا أن تلك المشاريع تشمل التشغيل لتلك القرى الخدمية لمدة عام حيث سيتم تسليمها للسلطة الإقليمية بشكل تدريجي وسيتم متابعة هذه القرى والمستفيدين منها لتحقيق أقصى الاستفادة للنازحين. وقدمت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان من ناحيتها عرضا لما تم تنفيذه من مشاريع في دارفور عبر 24 وكالة متخصصة لتوفير الخدمات في المناطق التي تعاني مشاكل وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في إطار مشروع استراتيجية تطوير دارفور. وأكدت على ضرورة العمل من أجل تقدم وتنمية مستدامة في دارفور والاستفادة من الموارد المتاحة بالإقليم في إطار بيئة سلمية تساعد في حل المشاكل دون اللجوء إلى الحروب. كما استعرضت السيدة مارتا مساهمات الأمم المتحدة في دارفور في مجالات تحقيق السلام والتنمية.. مشيرة إلى أن المنظمة الدولية أوجدت منظومة متكاملة في هذا السياق لتحقيق حياة كريمة لشعب دارفور.. وقالت " نسعى لتدعيم هذه الخدمات عبر التدخلات الإنسانية وآمل أن تتمكن المنظمة الدولية عبر مشروع التمويل القطري من تحقيق الأهداف وتعزيز ثقة أهل دارفور في مشاريعها". بدوره أشاد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ممثل بلده في الاجتماع بجهود دولة قطر والمانحين في دفع عملية إعادة الإعمار في دارفور.. وقال إن بلاده تنظر بكل سرور لما تحقق في الإقليم من عملية سلام وإعادة إعمار. وحث سعادته مختلف الأطراف في السودان على التمسك بخيار السلام والعمل على حل أي خلافات من خلال الحوار.. كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة السودانية لتحقيق التنمية في دارفور وحث جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات سلام دارفور بشكل عاجل وبدون شروط. وطالب السفير الصيني الجهات المانحة الوفاء بتعهداتها من المساعدات.. مستعرضا الجهود السياسية التي بذلتها بلاده لدفع عملية السلام في دارفور والمساعدات الإنسانية التي قدمتها. وأكد استمرار الصين على مواصلة جهودها بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور بأسرع وقت. من جانبه أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع بجهود قطر في عملية سلام دارفور واستضافتها لمثل هذه الاجتماعات المهمة.. مستعرضا المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في دارفور.

اختتم فريق الخبراء العرب المكلف بالإعداد والتحضير ليوم الإعلام العربي، أعمال اجتماعه الأول اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي عقد برئاسة نقيب الصحفيين الإماراتيين محمد يوسف. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أن دولة قطر ممثلة في المؤسسة القطرية للإعلام قدمت اقتراحا للجنة يقضي بأن يكون احتفال اليوم العربي للإعلام، وتكريم الفائزين بجوائز التميز الإعلامي متواكبا مع اجتماع المجلس الوزاري العربي للإعلام وهو ما يحقق العديد من الأهداف وله فلسفة خاصة بمقتضاها يتم تسليط الضوء على الاحتفالية والمكرمين، وهو ما سوف ينعكس على الأداء الإعلامي العربي. وأشار الاقتراح المقدم من المؤسسة القطرية للإعلام، عبر ممثلها في الاجتماع، المستشار الإعلامي عبدالرحمن ناصر العبيدان، أن الهدف من وراء ذلك خلق بيئة تنافسية متميزة للإعلاميين العرب، كما أكد المقترح القطري على أن يكون المحكمون لنيل جائزة التميز الإعلامي وفي مجالات الإعلام المختلفة من أهل التميز والخبرة والكفاءة في المجال حتى يكون العدل والتميز هو أساس الاختيار. ومن جانبه أكد نقيب الصحفيين الإماراتيين محمد يوسف أهمية الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي أقره وزراء الإعلام العرب في أعمال دورته السادسة والأربعين التي عقدت بالقاهرة مايو الماضي، واقترح يوسف في هذا الصدد ضرورة إقامة منتدى للإعلام العربي على هامش الاحتفال لبحث الموضوعات التي تخص الإعلام العربي وذلك من خلال جلسات محددة وموضوعات مركزة. وأضاف يوسف - في تصريحات له في ختام الاجتماع- أن فريق الخبراء اتفق في اجتماعه على أن يكون شعار الاحتفال بيوم الإعلام العربي الموافق 21 أبريل المقبل هو "دور الإعلام في مكافحة الإرهاب". وشدد يوسف على أن التحديات التي تواجه الإعلام العربي هي جزء من التحديات التي تواجه الدول العربية.

كشف جاسم العلي - مساعد مدير إدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تشكيل بعثة الحج خلال أيام، لافتاً إلى أن يوم 29 ذي القعدة هو أخر موعد لسفر حملات البر، وأن يوم 4 ذي الحجة هو أخر يوم لسفر حملات الجو، وذلك حسب المواعيد المتفق عليها بين الخطوط القطرية والحملات. وشدد على أن إدارة شئون الحج تسعى إلى التيسير على حجاج قطر من المواطنين والمقيمين، ناصحا الحجاج بأن يشغلوا أوقاتهم فيما يرضي الله خاصة أنهم سيعيشون أياما عظمية مثل يوم عرفة والليالي العشر. توفير مرشد شرعي في كل حملة لتوفير المعلومات الشرعية خلال أداء المناسكجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته إدارة شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لحجاج قطر، ويهدف لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها الحجاج خلال أداء المناسك وأيضا للارتقاء بوعيهم حول طرق وآليات الصحة والسلامة خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة. وطالب العلي خلال كلمته الحجاج بضرورة حمل الوثائق الرسمية مثل: جواز السفر والبطاقة الشخصية وتصريح الحج وبطاقة الحاج، مبينا أن وفود البعثة بدأت فعليا في المغادرة منذ الأسبوع الماضي، مضيفا" حيث سافر وفدا الأسبوع الماضي ويسافر وفد الأسبوع الحالي ووفد آخر الأسبوع القادم". ونوه بأن جميع الحملات توفر مرشد شرعي، بغية توفير المعلومات الشرعية التي يحتاج إليها الحجاج خلال أداء المناسك، وللإجابة عن استفساراتهم، موضحا أن الوحدة الشرعية التابعة لبعثة الحج القطرية والموقع المخصص للحج والعمرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف وموقع إسلام ويب، جميعها تتيح للحاج المعلومات التي يحتاجها حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة. ومن جانبه، أوضح الشيخ عبد الله النعمة، الداعية والمحاضر الشرعي القطري أن للحج مقاصد عظمى أعظمها تقوى الله عز وجل، محفزا الحجاج إلى اغتنام الفرصة، ومبينا أن للحج حكم وفضائل كثيرة وعادة القلوب أنها تشتاق لفضائل الأعمال. وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، عرض ما رواه البخاري وأبو داود والترمزي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء". وتابع قائلاً: "عند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". كما عدّد أركان الحج، المتمثلة في: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة"، مبينا أن الركن مالا يتم الحج إلا به، فمن ترك ركنا لم يتم حجه حتى يأتي به. وأوضح أن واجبات الحج هى "الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الوداع"، ومن ترك شيئا من هذه الواجبات فإنه يجبر بدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. وبيّن أن محظورات الإحرام: "الطيب، لبس المخيط "للرجال" تغطية الرأس بملاصق"للرجال"، لبس النقاب "للمرأة"، قص الشعر والأظافر، قتل صيد البر، الجماع أو المباشرة، وعقد النكاح". شمس: الكشف الطبي هام للتأكد من لياقة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنةولفت إلى أن نسك الحج ثلاثة أنواع "أفراد وتمتع وإقران" وللمحرم ان يختار من بينها وأفضلها التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يؤدى العمرة ويتحلل حتى إذا كن يوم التروية أحرم بالحج. ونوّه بأن اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، يحرم الحاج من محل إقامته ثم يقول " لبيك اللهم حجا" ويصل ذلك بالتلبية، ثم يذهب إلى منى ضحى ملازما للتلبية، فيصلى فيها خمس صلوات قصرا للرباعية ومن غير جمع "الظهر العصر المغرب العشاء فجر يوم عرفة" وقال "في يوم التاسع من ذي الحجة ينطلق الحاج إلى عرفة ضحى ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، ويبقى إلى غروب شمس يوم التاسع، ويسن للحاج الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن مع الخشوع والتضرع لله رب العالمين، وبعد مغيب الشمس يدفع الحاج إلى مزدلفة فإذا وصل إليها صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً". وأردف قائلاً: "ويبيت بمزدلفة ثم يصلي بها صبح اليوم العاشر يوم النحر ويقف بعد صلاته رافعاً يديه بالدعاء حتى يسفر الصبح ثم يدفع إلى منى قبل شروق الشمس ملازما التلبية، ويجوز أن يلتقط سبع حصيات لرمى جمرة العقبة من المزدلفة ويجوز للنساء والضعفاء وكبار السن الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل". ضرورة حمل جواز السفر والبطاقة الشخصية وتصريح وبطاقة الحج.. والدكتور عيسى الحر: تدشين مركز خدمات الحجاج لتوفير قنوات إتصال مباشرةواستطرد: "وعند الوصول إلى منى يقطع الحاج التلبية ويرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يذبح هدي التمتع وهو واجب ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل علما بأن التحلل الأصغر يكون بعد فعل عملين من ثلاث "الرمي والحلق والطواف" وبالتحلل الأصغر يحق له كل ما كان حراما عليه إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وبعد ذلك يكون التحلل الأكبر". وبيّن أن يوم 11 ذي الحجة يشهد مبيت الحاج في منى ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما فعل النبي ويكون الرمي ابتداء بالصغرى فالوسطى فالكبرى كل واحدة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى وينصرف بعد الكبرى، موضحا أن يوم في 12 ذي الحج يبيت الحاج في منى ويرمي الجمرات الثلاث كما في يوم الحادي عشر ويجوز للحج التعجل بعد أن يرمى جمرته وفي يوم 13 ذي الحجة يبيت الحاج بمنى ويرمي الجمرات الثلاث ثم يغادر منى ويبقى عليه طواف الوداع يقوم بتأديته قبل سفره. الإرشادات الصحية ومن جانبه استعرض خالد شمس، المحاضر الطبي الإرشادات الطبية الواجب اتابعها من قبل حجاج بيت الله الحرام قبل وأثناء وبعد الحج، مشيرا إلى ضرورة أجراء الكشف الطبي العام للاطمئنان على اللياقة الطبية للحج خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والحصول على تقرير طبي عن الحالة وأخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر. وحول الإرشادات أثناء فترة الحج بين شمس أن من بينها استعمال الكمامة الطبية، خاصة في أماكن التجمع والازدحام أو الأماكن سيئة التهوية مع الحرص على تغييرها حال تلوثها أو كل 4 – 6 ساعات مع غسل اليدين بعد نزعها والاعتناء بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والحرص على استخدام المنديل وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، مع تحين الأوقات التي يقل فيها الزحام الشديد عند أداء المناسك التي يمكن تأجيلها. وتابع: "وكذلك وإتباع إرشادات السلامة والأمان في السكن والتنقل لتجنب خطر الحوادث والإصابات وفي حال الحلاقة يفضل التأكد من حصول الحلاق على شهادة صحية وأنه يستعمل شفرة جديدة مع كل شخص". وأوصى باستخدام المظلة الشمسية وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان والإكثار من تناول السوائل وأخذ قسط كاف من الراحة لتجنب الإجهاد الحراري، وفي حال الشعور بأعراض مرضية ينصح بمراجعة طبيب الحملة أو البعثة. وبيّن أن من بين الإجراءات التي يجب على الحاج إتباعها بعد العودة، المحافظة على عادات غسل اليدين واستخدم المناديل عند العطس أو السعال وفي حال الشعور بأعراض مرضية كالإجهاد والغثيان وارتفاع درجة الحرارة أو الاحتقان يفضل استشارة الطبيب. كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي المعالج للتزود بالتعليمات المناسبة له تبعا لمرضه والتزود بالأدوية المطلوبة كما ننصحه بضرورة اصطحاب التقارير الطبية اللازمة لمتابعة الحالة عند الضرورة. وأوصى الحجاج بتناول الغذاء المتوازن من الفواكه والخضروات والسوائل والعصائر الطازجة خاصة تلك التي تحتوي على فيتامين C والكالسيوم مثل: البرتقال والكيوي والخضروات الورقية والحليب ومنتجاته وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة والمغلفة. ولفت خالد شمس إلى أهمية حمل الحاج الذي يعاني من مرض ما البطاقة الصحية مع بطاقة الحاج الخاصة بالحملة أثناء أداء المناسك، حيث تحتوى تلك البطاقة على اسم الحملة واسم الحاج وعمره وتشخيص المرض ونوعية العلاج لاستخدام هذه البيانات في حالة الطوارئ. بدوره أوضح الدكتور عيسى الحر- المحاضر في الإرشادات الإدارية تدشين مركز خدمات الحجاج، لتوفير قنوات اتصال مباشرة مع حجاج قطر من مواطنين ومقيمين ومتابعتهم منذ التسجيل حتى عودتهم إلى أرض الوطن. وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته للحجاج قبل السفر خلال الفترة من 7.3 صباحاً وحتى 3.3 عصراً يومياً كم خصص له خط هاتفي يحمل رقم 132 للإجابة على استفسارات كافة الحجاج وتوعيتهم إضافة إلى أن المركز سيخصص الرقم 800304044 بالسعودية يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج، إضافة إلى وجود مختص من وزارة الصحة للإجابة عن كل الاستفسارات الطبية للحجاج ومختص من وزارة الأوقاف للإجابة على كل الفتاوى والأسئلة الدينية للحجاج. وأوضح الدكتور الحر أن المركز يقدم خدمات إرشاد الحجاج إلى حملاتهم في حال عدم القدرة على العودة لمقر الحملة، مطالبا جميع الحجاج بالحرص على الاحتفاظ بكافة بياناتهم من بطاقة الحاج وبطاقة التطعيم والوثائق الرسمية وإثباتات الشخصية ورقم الحج حتى يمكن التجاوب معه سريعا وتقديم الخدمات التي يريدها. وأوضح أن المركز يقدم خدماته بمقر البعثة بمكة وبالمشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفة، ناصحاً الحجاج باستخدام سيارات الحملات أو سيارات الأجرة المرخصة والرسمية خلال تنقلاتهم بمكة المكرمة والابتعاد عن السيارات غير المرخصة، ومشددا على أن المركز يطمئن بصفة مستمرة على الحجاج منذ الوصول إلى مكة المكرمة وحتى العودة إلى قطر بعد أداء المناسك. وبيّن أن المركز يقوم بالاتصال على الحجاج بطريقة عشوائية يومياً لمعرفة احتياجاتهم ورصد ملاحظاتهم أو مقترحاتهم، مطالباً الحجاج بالالتزام بالإرشادات والتعليمات داخل حملات الحج.

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى النفير العام والمقاومة بكل أشكالها لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن المقدسات في فلسطين، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ منذ 24 أغسطس الماضي التقسيم الزماني بالأقصى و"هذا أمر بالغ الخطورة". جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة مساء اليوم ، خصص للحديث حول حول رؤية حماس للخروج من الأزمة الرّاهنة في الساحة الفلسطينية ، ووجه خلاله الشكر لقطر وأميرها "لجهودها الممتازة" في إعادة غزة ، كما دعا قطر "صاحبة المبادرات الشجاعة" للتدخل لإنقاذ الأقصى. وتناول مشعل خلال المؤتمر الوضع الداخلي الفلسطيني، معتبرا أن عقد المجلس الوطني بصورة منفردة ودون تشاور أمر يعُمّق الانقسام ، داعياً إلى تأجيل انعقاده. وبين أن "عقده بصورة انفرادية يلحق مزيدا من الضرر بالقضية ووحدة الموقف والصف الفلسطيني". واعتبر أن "عقد المجلس الوطني بصورة منفردة، ودون تشاور، يعُمّق الانقسام بين مختلف القوى السياسية في فلسطين". واكد على أهمية الدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع للتوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال. وفي رده على سؤال بشأن تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بان اللجنة قررت تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان مقررا تنظيمه منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، قال مشعل : "إن صحت هذه الأخبار وحين يصدر موقف رسمي من الرئاسة الفلسطينية او رئاسة اللجنة التنفيذية او رئاسة المجلس الوطني بتأجيله فإننا قطعا سنرحب بهكذا خطوة على ان تتلوها حزمة خطوات من اجل اللقاء على صعيد واحد بدءا من الإطار القيادي المؤقت وصولا إلى حوار فلسطيني جامع نشترك فيه جميعا ونتفق على تجديد المؤسسات وعلى إستراتيجية نضالية". وطالب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" كلا من قطر، والسعودية، وتركيا، والمغرب، والأردن والدول العربية والإسلامية بالتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 24 أغسطس/ آب الماضي استراتيجية "التقسيم الزماني" بالأقصى، و"هذا أمر بالغ الخطورة". وقال في هذا الصدد "ندعو الدول العربية والإسلامية جميعا ان تتحمل مسئولياتها وخاصة تلك الدول التي لها خصوصية وفي مقدمتها الأردن بمسئوليتها المباشرة عن رعاية المقدسات في القدس والسعودية بلاد الحرمين الشريفين وهذا الحرم الثالث يطب النجدة، والمغرب بمسئوليته عن القدس من خلال لجنة القدس، وتركيا بتاريخها العراق وقطر بمبادراتها الشجاعة وكل دول الخليج والمنطقة العربية والاسلامية شرقا وغربا ". وحذر العالم الغربي والشرقي قائلا "حذار من أن تمرروا مخطط إسرائيل في القدس والأقصى استهداف القدس والأقصى ومحاولة فرض التقسيم ستخلق غضبا لن يخدم الاستقرار في المنطقة وسيضر بمصالح يراها البعض مستقرة اليوم، لا تختبروا الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي.". ودعا أهل القدس والضفة وفلسطينيي 48 وأهل غزة إلى النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى ، مشيرا إلى انه "فلا معنى للحياة ولا المشروع الوطني بدون القدس والأقصى" . ودعا حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى "تبني إستراتيجية مشتركة كيف ننقذ الأقصى ونحميه من التقسيم". كما دعا إلى "المقاومة بكل أشكالها"، مشيرا إلى انه " لا حدود ولا قيد على المقاومة في وجه احتلال تجرا على مقدساتنا". وفي رد على سؤال حول مستجدات المفاوضات والوساطات السابقة مع الرئيس المستقيل للجنة الرباعية للسلام، توني بلير، وغيره من الوسطاء الدوليين للتهدئة في قطاع غزة، قال "حتى الآن لم نصل لشئ". وتابع نقلنا لهم رسالة واضحة "نحن نريد حل مشاكل غزة ورفع الحصار عنها وتوفير حياة كريمة تساعدهم على المزيد من النضال والصمود مقابل وقف تثبيت وقف غطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي". وأشاد بجهود تركيا وقطر في إعمار غزة، قائلا " نشكر أهل قطر وقادة قطر وأمير قطر بدأوا جهود ممتازة في إعمارة غزة وخطوات مشابهة من القيادة التركية أيضا".

اشتكى مواطن من قيام إحدى صالات الجيم الشهيرة بالدوحة ، بعمل حملة ترويجية مع فرصة للفوز بسيارة من فئة السيارات الفارهة ، حيث يقول المواطن أنه أثناء تواجده وأصدقائه في أحد صالات الجيم المعروفة , وجدوا اعلانات عن سحب على سيارة فارهه معروضة أمام الصالة ، مما ادي إلي استقطاب عدد كبير من الزبائن وشجع كثير من المترددين على الصالة للقيام بالاشتراك لمدة عام ، ليتسنى لهم دخول السحب على هذه السيارة المغرية ، وبالفعل لاقت هذه الحملة الترويجية من قبل إدارة الجيم صدي كبيرا لدي جميع الجمهور ، وفى فترة وجيزة زاد الإقبال والتسارع بين الشباب الذين حرصوا على دفع مبالغ الاشتراك لمدة عام ، وفجأة وبعد أن انتهي معظم الشباب من الاشتراك ، تفاجأ الجميع بأن السيارة المعروضة قد اختفت دون أن يتم السحب ، وظل جميع المترقبين للسحب فى دهشة وحيرة . واضاف المواطن المشتكى أنه وأصدقائه قاموا بسؤال أحد الموظفين في المكان عن سبب اختفاء السيارة في هذا التوقيت قبل أن يتم السحب عليها والذي ينتظره الجميع ، وفاجئنا الموظف بإجابة غير متوقعة بالمرة ، حيث أخبرنا ان صاحب الصالة قام بسؤال دار الإفتاء عن السحب والجائزة ، وافتوه بأنها حرام شرعا ، فسارع على الفور بسحب السيارة المعروضة . الأمر الذي أصابنا جميعا بالدهشة والاستنكار لهذا الموقف ، الذي يعتبر خيانة لثقة الجمهور في المكان أو المحل ، كما أن مثل هذه المسابقات هي استغلال واضح وصريح لأموال المواطنين ، موضحا أنه لم تعد المسابقات والسحوبات ، التي تقدمها الشركات لعملائها مجرد وسيلة تسويقية وترويجية ، بل أصبحت طريقة للكسب السريع شأن أي سلعة أخرى ، مما جعل كثير من الناس يعتبرونها أسلوبا مبتكرا لتفريغ جيوب الجمهور ، فالسحوبات التي تملأ المولات التجارية وشركات الاتصالات والمحلات ومسابقات البنوك وغيرها ، قد قام بوضع قواعدها محترفون في التسويق ويعلمون جيدا طبيعة النفس البشرية ، وطالب الجهات المختصة بضرورة متابعة ومراقبة كافة السحوبات التي تقام من جانب الشركات التى تعلن عنها ، للتأكد من مدى شفافيتها ونزاهتها والتزامها بتقديم الجائزة للجمهور ، وليس استغلاله فقط لتحقيق الأرباح والكسب المادي .

اشتكى مواطنون من التجاوزات اليومية والتصرفات غير اللائقة من قبل البعض خلال دخولهم بسياراتهم إلى الروض البرية المنتشرة في العديد من المناطق. وأشاروا إلى أن مثل تلك التصرفات الشخصية من قبل المستهترين تتكرر باستمرار خاصة مع هطول الامطار على البلاد، وبالمقابل لا توجد رقابة كافية من قبل دوريات البيئة المعنية بضبط مثل تلك التصرفات المسيئة والتي تتسبب بضرر كبير للروض البرية . وأكدوا ان عددا من السائقين المستهترين دخلوا بسياراتهم إلى الكثير من الروض البرية وتجولوا وسطها بكل أريحية كونهم على يقين أن تلك الروض لا توجد عليها رقابة أو تغيب عنها في أغلب الأوقات ما جعلهم يقومون بهذه التصرفات الخاطئة. ويرى هؤلاء المواطنين أن بعض السائقين لا يدخلون إلى الروض بسياراتهم فقط بل تبدر منهم تصرفات أخرى مثل الاستعراض وسط هذه الروض التي تزداد جمالا مع هطور الامطار ونبات العشب عليها، ومع ذلك لا يوجد أي اهتمام أو مراعاة من قبل السائقين لهذه الامور ولا حتى من قبل دوريات البيئة التي من الواجب عليها تكثيف الرقابة وضبط مثل تلك التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة معها دون أي تهاون . ولفتوا إلى أن مثل تلك التصرفات والمخالفات من قبل بعض السائقين تتكرر باستمرار في الروض البرية، وتتمثل المخالفات إما بالدخول إلى هذه الروض البرية بالسيارات والتفحيص بداخلها، أو رمي المخلفات وسطها كونها محيطة باشجار ويجد البعض أن الدخول الى الروض وتفريغ حمولة المخلفات وسطها أسهل بكثير من قطع مسافات طويلة لرميها في المكان المخصص لها. واشاروا إلى أن وزارة البيئة ساهمت مؤخرا في المحافظة على العديد من الروض البرية، ولا ننكر دورها الايجابي في المحافظة على هذه الروض، ولكن الامر يحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الوزارة ذاتها وذلك من خلال تكثيف الرقابة والدوريات البرية وزيادة اعدادها لتغطي كافة مناطق البلاد، والعمل على تشديد الرقابة والتواجد الدائم خلال فصل الشتاء وأثناء هطول الامطار الذي تزداد فيه مثل تلك المخالفات، متمنين ردع المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة مع كل من يقوم بتخريب الروض البرية الجميلة .

أعلنت جامعة قطر مراجعة وتعديل السياسات والإجراءات الخاصة بالمساعدات المالية التي يقدمها قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية، إلى جانب التوسع في هذه الخدمة وزيادة مدى إمكانية الحصول عليها ومجال الاختيار من بين أنواع المساعدات المقدمة، والقدرة على دفع تكاليف الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة. وبينت أن ذلك يأتي من أجل زيادة فرص إكمال التعليم الجامعي لطلاب مرحلة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية في تحقيق أهدافهم التعليمية وأن تحقيقه يتم عبر تخصيص أنواع الدعم المادي لتغطية المصاريف التعليمية للطلبة المقبولين. ومن أبرز التعديلات على سياسات المساعدات المالية هي رفع شرط متوسط دخل الفرد للقطريين من 2500 ريالاً إلى 5000 ريالاً، وبالنسبة لغير القطريين تم التعديل من 1500ريالاً إلى 2500 ريالاً كحد أقصى، وهذا يعني أن شريحة اكبر من الطلبة ستشملهم التعديلات، بالإضافة إلى السماح بتسديد الرسوم الدراسية لفصل الصيف بالنسبة للطلبة غير القطريين، والتي لم تكن متاحة للطلاب بناءً على السياسة السابقة. إعفاء من معظم المستندات كما تم إعفاء الطلاب من معظم المستندات المطلوبة للتقديم على هذه المساعدات، والتي كانت عبئاً للعديد من الطلاب واقتصرت المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المالية على المستندات التالية على أن يتم تسليمها لقسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية في الطابق الأرضي بمبنى القبول والتسجيل خلال المواعيد المعلنة مع إكمال نموذج الطلب الإلكتروني للمساعدة المالية. تعبئة البيانات في نموذج التقديم الورقي. صورة من البطاقة الشخصية أو الإقامة (لغير القطريين) لولي الأمر ولأفراد الأسرة الذين لا يعملون المذكورين في طلب التقديم (بما في ذلك من شهادات ميلاد لأي طفل حديث الولادة، وشهادة الزواج في حالة وجود زوجة ثانية للأب مقيمة في قطر، وشهادة تثبت بأن الأخ الذي تجاوز عمره 24 سنة لازال طالب بكالوريوس بدوام كامل، وأية وثائق أخرى توضح هيكل الأسرة). إلى جانب شهادة حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يذكر فيها راتب ولي الأمر بالتفصيل. وشهادة لمن يهمه الأمر من البنك برقم الحساب للطلبة المتقدمين للمساعدة المالية الشهرية عند التقديم للمرة الأولى فقط. علما بأنه يحق للجامعة طلب مستندات إضافية من الطالب أو إعفاؤه من بعض المستندات المذكورة بناءً على وضع الطالب. التقديم الإلكتروني وقد بدأ قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية بفتح باب التقديم الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الماضي، كما سيبدأ استلام المستندات المطلوبة لطلبات المساعدات المالية اعتباراً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2015 وحتى الخميس 8 أكتوبر 2015. وتقوم جامعة قطر باتخاذ القرارات المتعلقة بقبول الطلبة بغض النظر عن أوضاعهم وقدرتهم المالية على تحمل تكاليف الدراسة، إذ إن الطلبة الذين تحول أوضاعهم المالية دون الحصول على التعليم أو الاستمرار في الدراسة في الجامعة قد يكونون مؤهلين للحصول على المساعدة المالية المخصصة لطلاب البكالوريوس. ويقوم قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية باستقبال الطلبات من الطلبة المتقدمين للحصول على المساعدة المالية ومراجعة هذه الطلبات وتطبيق المعايير المحددة عليها وعرضها على لجنة المساعدات المالية ويتم بناء عليه تحديد استحقاق الطالب للمساعدة المالية من عدمه. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحديد أعداد المقبولين وقيمة المساعدات يعتمد على عدة عوامل من ضمنها الموارد المالية المتاحة لكل عام. حيث بلغ عدد الطلاب الذين استفادوا من المساعدات المالية في العام الأكاديمي المنصرم نحو 1300 طالب وطالبة، وشملت المساعدات الطلاب القطرين، والطلاب غير القطريين. في حين تخصص الجامعة جزءاً من ميزانيتها للإسهام في دعم ميزانية صندوق الطلبة، يستقبل الصندوق كذلك التبرعات من الأفراد والمؤسسات التي ترغب في دعم طلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية. وتقوم الجامعة أيضاً بالتعاون مع بعض المؤسسات الخارجية بتقديم الدعم والرعاية للطلبة حيث يصل عدد الطلبة الذين يتلقون الدعم الخارجي إلى أكثر من 800 طالب وطالبة سنوياً. وتشمل المساعدات المالية للطلبة القطريين مساعدة مالية شهرية (1500 ريال بحد أقصى)، تسديد الرسوم الجامعية (كالمواصلات) بشكل جزئي أو كلي، مساعدة مالية مقطوعة، توفير جهاز كمبيوتر مكتبي، إعارة جهاز الحاسب المحمول. طلبة المنح الدراسية أما طلبة المنح الدراسية فتشمل مساعدة مالية شهرية (ألف ريال بحد أقصى)، توفير جهاز كمبيوتر مكتبي، إعارة جهاز الحاسب المحمول.وبالنسبة للطلبة غير القطريين غير المنتفعين بنظام المنح الدراسية فيشملهم تسديد الرسوم الدراسية، تسديد رسوم السكن، توفير جهاز كمبيوتر مكتبي، وإعارة جهاز الحاسب المحمول. وتخضع قرارات تسديد الرسوم للدراسة فصلياً، علماً أنه لا يمكن سداد أي غرامات تترتب على الحذف المتأخر أو الانسحاب من الفصل الدراسي. كما يجدر الإشارة إلى أن الجامعة توفر فرص دعم أخرى للطلبة من خلال المنح الدراسية أو نظام التوظيف الطلابي، حيث تقدم جامعة قطر عدداً كبيراً من المنح الدراسية للطلبة غير القطريين والتي تشمل فئات متعددة من الطلبة، منهم أبناء القطريات، أو المتزوجات من قطريين، وأبناء العاملين بالجامعة، وحملة الوثائق القطرية، والطلبة الخليجيين من حملة الشهادة الثانوية القطرية، وهذه المنح مفتوحة غير محدودة بعدد، بالإضافة إلى منح السفارات ومنح التفوق لطلاب الثانوية العامة، ومنح المتفوقين من الطلاب الملتحقين بالجامعة، ومنح الديوان الأميري. كما قامت الجامعة بتعديل سياسات المنح الدراسية لتشمل عدد أكبر من الطلاب فتم إلغاء شرط إنهاء المرحلة الثانوية في قطر للاستفادة من منحة أبناء القطريين، وشملت هذه المنح الطالبات غير الخليجيات المتزوجات من قطريين.

إعتمدت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أكثر من مليون ريال للحقيبة المدرسية للأطفال في المناطق السورية المحاصرة وسوف ينفذ المشروع في الغوطة الشرقية وحمص وإدلب وحلب، ومن المقرر أن يستفيد منه قرابة 15 ألف طالب وطالبة ويهدف المشروع إلى تأمين المستلزمات الدراسية الأساسية، وتشجيع الطلاب على الإقبال على التعليم رغم الظروف المحيطة، وتخفيف العبء المادي على العوائل في تأمين مستلزمات الدراسة. يأتي هذا في سياق الخطة العاجلة التي أقرت لإغاثة اللاجئين مع قدوم فصل الشتاء، حيث من المقرر أن يقدم لهؤلاء اللاجئين والنازحين نحو 30 مليون ريال لتصل المساعدات بنهاية الشتاء القادم إلى أكثر من 250 مليون ريال، أنفقت أغلبها على الغذاء والدواء والكساء والإيواء. وتسعى عيد الخيرية لجعل التعليم محورا من محاور العمل الإغاثي في سوريا، حيث تجتهد لإطلاق مشروع التعليم الإلكتروني للسوريين، كما أنها وزعت على أبناء المدارس بالغوطة الشرقية وجبات الإفطار، حيث يعاني معظم الطلاب من أمراض سوء التغذية نتيجة الحصار المفروض على هذه المنطقة منذ فترة طويلة. وتقيم المؤسسة دورات تعليمية في مخيمات اللاجئين، كما تستثمر بعض الدور في إعادة تأهيلها وترميمها لتكون مراكز صالحة لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية. وفي ذات السياق أطلقت عيد الخيرية قبل أربعة أشهر برنامج "ديمة" للتعليم الإلكتروني الذي سيستفيد منه 40 ألف طفل سوري بمراحل التعليم المختلفة ويعتبر البرنامج التعليمي الأكبر للشعب السوري، بتكلفة (100 مليون ريال). برنامج تعليمي لـ 40 ألف طالب ولا يزال المشروع قيد الدراسة وتوفير الاعتمادات المالية والتراخيص اللازمة، حيث من المقرر أن يكون مشروع ديمة على عدة مراحل، ويبلغ مجموع الطلبة المستهدفين من البرنامج التعليمي 40 ألف طالب، تستهدف في المرحلة الأولى 10.000 طالب، وتتمحور فكرة المشروع الإلكتروني للتعليم عن طريق جهاز تابليت من خلال الإنترنت، بحيث يستغنى عن الكتب المطبوعة، من خلال توزيع 5.500 جهاز، ويتم تناوب الطلاب على استخدام هذه الأجهزة والتعلم من خلالها، حيث تم اعتماد المنهج التعليمي الأكاديمي بالإضافة للمناهج التربوية والدعوية التي تسهم في بناء قدرات الطلاب وتنمي مواهبهم. وجاء إطلاق المؤسسة لبرنامج "ديمة" كمبادرة هادفة لإنقاذ الطفولة السورية وتعليم أبنائنا اللاجئين السوريين في دول الجوار في تركيا ولبنان والأردن، والنازحين في الداخل السوري في عدد من المناطق والمحافظات، وهي مبادرة تسهم بشكل رئيس في الحد من تسرب الأطفال من التعليم. حيث خلقت الأزمة السورية آلاما من الأطفال الذين لم يحصلوا على فرصة التعليم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، فهناك 2.3 مليون لاجئ من أطفال سوريا المسجلين، وغيرهم كثير غير مسجل، كما يوجد 869000 طفل لاجئ سوري منهم 70% لا يحصلون على فرصة للتعليم، وأصبح كثير منهم مشردون. جيل ضائع وتمر سوريا بأسوأ أزماتها الإنسانية عبر التاريخ حيث وصل عدد اللاجئين والنازحين لأكثر من اثني عشر مليونا نصفهم من الأطفال، وحسب تقرير أممي صدر في يوليو الماضي أن أكثر من 50 في المائة من مجموع اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والذين يقدر عددهم بـ12.2مليون شخص هم من الأطفال. وقال فراس الخطيب المسؤول الإعلامي في مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ردا على سؤال حول الأزمات التي يعاني منها الأطفال في سوريا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة في سوريا "لا شك أن الأطفال يشكلون 50 في المائة من مجموع اللاجئين والنازحين السوريين ومن الأطفال أنفسهم هناك 39 في المائة تحت سن 11 عاما" مبينا أن هذا الإحصائية صدرت مؤخرا. وأضاف الخطيب أن "هذا الرقم لا شك يشكل خطرا وتحديا كبيرا أمام عمل المفوضية والمنظمات الدولية الإنسانية". وحسب تقرير أممي صدر قبل عام أن نحو ثلاثة آلاف مدرسة دمرت تماما، وأن هناك مدارس في سوريا باتت مراكز إيواء عسكرية وبعضها امتلأ بالنازحين. وذكر تقرير أممي أيضا أن هناك أكثر من 60 ألف طفل بالأردن خرجوا من التعليم وباتوا غير مؤهلين للعودة مرة أخرى، هذا بالإضافة لنحو أربعة ملايين طفل يعانون أوضاعا صعبة من اللجوء والتشريد.

أعلن علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المكتب يبت في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أسابيع، مشيراً إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء. وكشف علي الحمادي عن تلقي المكتب ـ منذ بداية العام الجاري (2015) وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ 1470 طلباً تم البت في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.. وخلال لقاء مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج: "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، وراشد محسن آل نديلة مساعد رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، بيّن الحمادي أن عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008 ـ بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014 ـ بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع (6951) وديعة بقيمة (824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً)، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة (791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً). تأخير الطلبات وأوضح الحمادي أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جداً ولا يستغرق وقتاً يذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضده أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبت فيه أمام لجنة أخرى. انتهاء عقود الإيجارات التجارية 14 فبراير 2016.. و35 % من القضايا يجري الاستئناف عليها عبر القضاءوأضاف: إن لجان فض المنازعات رفعت عن عاتق المحاكم الابتدائية حِملاً كبيراً، خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وهو ما أسهم بسرعة الفصل فيها. وأوضح أن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية الموجود في روضة الخيل مركزي لجميع مناطق الدولة وبلدياتها، ويتم النظر في الطلبات حسب جدول موضوع، وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية ونصح الحمادي المستأجرين بضرورة إلزام الملاك بتوثيق العقود، لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط التوثيق قبل النظر فيه، وأن العقد الموثق هو خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحل أكثر من 70% من المشاكل، وسيقلل من الخلافات بين المستأجر وصاحب العين المؤجرة. وقال: إن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية أتاح عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الإلكتروني؛ منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، لتوفير جميع خدماته إلكترونياً للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. ولفت إلى انتهاء عقود الإيجارات التجارية سيتم في 14 فبراير 2016. تشكيل اللجان وفي مستهل حديثه أوضح علي الحمادي رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن إنشاء المكتب عام 2008 جاء للإسراع في الفصل بطلبات المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية؛ يرأس كلَّ لجنة قاضٍ وعضوية اثنين قانونيين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولكل لجنة أمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 على أن تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الايجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه. وحسب القرار تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة ـ لأسباب تعود لطبيعة النزاع ـ أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر للطلب، وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة. سير العمل وقال رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية: إن المكتب يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي النظر في منازعة إيجارية، تسلم محضر وديعة، وصرف وديعة. كما يتم تقديم خدمة شهادة إيداع سواء للمؤجر أو المستأجر، وأن المدة التي كان يستغرقها سابقاً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 شهور في الطلبات التي تتطلب خبراء. ولكن منذ نحو عامين تقريباً وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان، أصبحت مدة الفصل في المنازعة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد، فيما عدا نسبة ضئيلة من المنازعات وهي (حالات استثنائية)، ويرجع ذلك لأسباب خاصة، بصاحب الطلب أو لظروف الإجازة القضائية المتبعة بالدولة. وأضاف: كما أنه بعد صدور القرار من اللجان بمكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، يتطلب إجراء لاحق يتم بالمحاكم تنفيذ القرار بمحكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، الاستئناف على القرار بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، علماً بأن هذين الإجراءين خارج نطاق عمل مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، وهي مكملة للإجراءات التي تتم بالمكتب. 517 وديعة مالية بشأن إيجار العقارات منذ مطلع العام الجاري.. ولجان فض المنازعات رفعت عن المحاكم الابتدائية حملاً كبيراًوأوضح الحمادي: أن الوثائق المطلوبة عند افتتاح طلب منازعة إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، هي صحيفة الطلب (مطبوعة باللغة العربية) مشتملة على كل بيانات الطالب والمطلوب ضده، خاصة، رقم الجوال أو الهاتف الأرضي والعنوان وصندوق البريد (أصل وصورة)، مذكرة شارحة (أصل وصورة) توضح جميع الطلبات، وعقد الإيجار المسجل (أصل وصورة)، سند الملكية (بالنسبة للأشخاص)، السجل التجاري وقيد المنشأة (بالنسبة للشركات)، (2 صورة)، سند توكيل، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وللمطلوب ضده، إن وُجد، كما يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة من جهة معتمدة في حال كتابتها بلغة أخرى. القيمة الإيجارية وحول أكثر طلبات المنازعات على سبيل المثال، قال: إنها من المؤجرين وتكون لفسخ العقد بموجب زيادة القيمة الإيجارية أو لهدم العقار وإعادة البناء أو لقيام المستأجر، بتأجير السكن من الباطن. أما طلبات المستأجر فتتركز في الصيانة الدورية، أو طلب رد الشيكات من المؤجر لأسباب. علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية وأوضح الحمادي أنه ليس من اختصاص مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، كلٌ من أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا الأراضي الزراعية، ولا الأراضي العراء، ولا أراضي الخدمات المساندة (الصناعية)، ولا الشقق والوحدات الفندقية والسياحية، ولا الوحدات السكنية المخصصة من الدولة. واستعرض عدداً من الملاحظات؛ منها: أن يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز له إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر. ويلتزم المستأجر بجميع الرسومات ودفعها للعين المؤجرة (ماء، كهرباء، هاتف) ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب، ويجب تسديد الأجرة للمؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عن تاريخ استحقاقه. وأشار الحمادي الى حقوق المستأجر؛ وهي: أن تسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة صالحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة. إنقاص أو إسقاط الأجرة في حالة ترتب إخلال كلي أو جزئي نتيجة صيانة العين، ويسقط ذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة. وأخذ إيصال إثبات تسليم الأجرة الشهرية. أما واجبات المستأجر فهي إجراء الصيانة للعين لتبقى صالحة للانتفاع بها. المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، وعدم التغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر. والوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة ودون تأخير. حقوق المؤجر واستعرض رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية حقوق المؤجر؛ وتتمثل: في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة. في حالة إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن كتابي، يجوز للمؤجر طلب إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض. أما واجبات المؤجر فهي عدم تقاضي تأمين نقدي من المستأجر يزيد على أجرة شهرين (للسكنى)، طلب سحب ما أودع لصالحه. وفي حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة، فإن المستأجر يودع الأجرة خلال الأسبوع الأول، في خزانة اللجنة في حالة الامتناع، وذلك بعد الإخطار المسبق.. وبعد الإيداع، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودع إلا بموافقة المؤجر، يجب على المستأجر في حالة تغيير صندوق بريده، إخطار المؤجر برقم صندوق البريد الجديد.. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار خلال ثلاثين يوماً، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، إلا بأذن من المؤجر. عقد الإيجار وحول انتهاء مدة عقد الإيجار، لفت الحمادي إلى أنه يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة، في حالة ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المالك، ودون اعتراض منه، كما يجوز طلب إنهاء العقد من قبل الورثة في حالة الوفاة.. أما الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العين المؤجرة من قبل المؤجر، فهي في حال عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها المحدد، وفي حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن، وفي حال استعمل المستأجر العين بطريقة مخالفة للعقد. إصدار قرار بهدم المبنى من الجهات المختصة. إذا رغب المؤجر بهدم المبنى له شروط. إذا رغب المؤجر بالإضافة او التعديل بالمبنى له شروط. اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص. إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه. ويسمح للمؤجر هدم المبنى في حالتين، هما: مضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مبانٍ استثمارية.. كما تجب مراعاة عدة شروط عند تعديل المبنى أو الإضافة إليه، وهي: عدم إجراء التعديل أو الإضافة مع بقاء المستأجر. توافر جميع التراخيص اللازمة. منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن 6 أشهر. يشرع المؤجر بالأعمال المرخص بها خلال 6 أشهر. كما على المستأجر الحذر من إعطاء أجرة مقدمة سنة كاملة للمؤجر، ويفضل بأن يقوم المستأجر بإعطاء الأجرة للمؤجر بشكل شهري، ودون تأخير.

إشتكى احد المواطنين من سكان منطقة المنصورة ، من حفريات أمام منزله استمرت لأكثر من شهرين ، حيث كان العمال يقومون بأعمال الحفر بعد منتصف الليل في حدود الساعة الواحدة . وقال المواطن أنه كان يتعرض لإزعاج شديد هو وعائلته نتيجة أعمال الحفر ، فما كان منه إلا أن منعهم أكثر من مرة ، حتى غيرو مواعيد الحفر إلى مابعد الفجر في حدود الساعة الخامسة صباحًا ، وعند الانتهاء من تلك الحفريات ، منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع ، ردموا حفرياتهم بشكل سيء ، وقاموا بتغطية الحفرة الواقعة بالشارع ، بطبقة من الاسمنت وليس بطبقة من "القار" كما يفترض أن يكون ، كما أعادوا البلاط المتكسر ، ولم يقوموا بعمل الرصيف اللازم ووضع "الانتر لوك" ، كما هو متبع بعد الانتهاء من جميع الحفريات في مختلف المناطق . وأوضح المواطن أن الشارع أصبح مهترئا وليس ممهدًا ، ومنظره سيء للغاية وغير حضاري ، وكل من يمر به يعتقد أن هناك مطب مكسور ، بسبب تغطية الحفريات بطبقة من الاسمنت وليس القار وأضاف المواطن أنه عندما كانوا يقومون بخلطة الاسمنت ، كانوا يستخدمون الماء البارد الموضوع سبيل للمارة ، دون مراعاة حرمان ذلك من خلال خلطه بالاسمنت والرمل والحصى ، أي أنهم حتى كانوا يعملون دون إمدادات مياه ، وطالب المواطن المعنيين بتلك الحفريات الواقعة بشارع العروبة بمنطقة المنصورة ، مراجعة موقع الحفريات في المنطقة ، وإصلاح ما افسدته تلك الشركة ، التي لاتستحق أن تعمل في أي شارع من شوارع البلاد بشكل دائم حسب وصفه ، لما سببته من ضرر وإزعاج كبير للشارع وسكانه ، خاصةً وأن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية في الدوحة. كما طالب المعنيين والمسؤولين عن تلك الحفريات ، سواء أكانوا " أشغال " أو " البلدية " أو " كهرماء " أو " أوريدو " بمعاقبة تلك الشركة وفرض غرامات عليها ، ومنعها من العمل مطلقًا في البلاد .

إستقبلت سعادة السيدة عائشاتو كاني وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج والنيجريين في الخارج، مساء اليوم سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر بالجزائر وذلك خلال زيارتها الرسمية للجزائر. وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها.

أكدت دولة قطر على ضرورة نشر ثقافة الأمان النووي وجعلها متأصلة في المجتمع التقني النووي عن طريق تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بها وتعزيزها وفقا للتطورات العلمية والتقنية والمخاطر المحتملة، لافتة إلى أنها "تدرس حاليا مسألة انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي". جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم، وذلك ضمن البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بـ"تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وشدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري على أنه من المناسب أيضا إشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الأمان النووي من أجل حسن إدراكها وتقديرها وتعزيزها بما يجعلها شكلا من أشكال الرقابة الشعبية، ومن أجل إدامة وتطوير أنظمة الأمان النووي في المرافق النووية. وقال سعادته "إن هاجس السلامة والأمان من الحوادث النووية المحتملة يشغل بال المجتمع الدولي بسبب الآثار العابرة للحدود والبعيدة المدى للحوادث النووية"، معتبرا أن "هذه الهواجس تتزايد مع التوسع الكمي والجغرافي في إنشاء مفاعلات الطاقة وتستوجب تعزيز واستدامة الأمان النووي"، مؤكدا أن "الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي التي اعتمدت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمان النووي، هي اتفاقيات ملزمة وتشكل الإطار القانوني والرقابي الدولي مثلما تشكل الإطار التنظيمي للتعاون الإقليمي والدولي الذي لا غنى عنه لتعزيز الأمان النووي". وأضاف أن التعاون الإقليمي والدولي هو تعبير عن المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد الجميع، كما أنه يعزز من قدرات الدول على تنفيذ التزاماتها في مجال الأمان النووي ويطمئن دول الإقليم والمجتمع الدولي على رصانة نظام الأمان النووي في الدول المعنية، مبينا أن أمان المفاعلات من الأحداث الخارجية الناتجة من فعل الطبيعة يستوجب من الجميع اهتماما أكبر. وعبر سعادته أيضا، عن ترحيبه بأنشطة الوكالة فيما يخص تقييم الأمان الزلزالي في المنشآت النووية القائمة والتنبيه إلى مخاطر الزلازل في تقييم مواقع المنشآت النووية الجديدة، داعيا الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو مفاعلات قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها. وقد تقدم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بالشكر الجزيل لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره المقدم ضمن البند /3/ من جدول أعمال الاجتماع، معربا عن ضم صوته إلى ما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين بخصوص ذات البند.

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي اليوم ، حيث بحث معه اخر تطورات وسير تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لإعادة اعمار القطاع، وسبل تسريعها لانجازها في أسرع وقت ممكن خاصة مشاريع الإسكان والبنى التحتية. وجدد الحمد الله شكره لدولة قطر قيادة وشعبا على دعمها المستمر لصمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم وبشكل خاص في غزة، ودعم جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجدهم، والمساهمة في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية لا سيما في المناطق المسماه "ج" والقدس الشرقية. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، على أن إعادة الاعمارأولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وان قطاع غزة كما القدس الشرقية والأغوار، جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني.

أعلن المجلس الاعلى للتعليم عن افتتاح ١١ مركزا على مستوى الدولة يضم المناطق الخارجية والداخلية لبرنامج تعليم الكبار وقرر إلغاء مسمى التعليم الموازي. كما أعلن عن إقرار مسمى تعليم الكبار بدلا منه واكد السيد خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة بالمجلس الاعلى للتعليم ان تعليم الكبار يهتم بفئة فوق ال ١٨ عاما وهو متاح للجميع سواء القطريين والمقيمين كما انه تم اعداد برامج خاصة به. وأشار إلى أنه تم تطوير نظام تعليم الكبار الذي يعتبر مكملا لنظام التعليم العام وأكد أن الدراسة في نظام تعليم الكبار ستكون بنظام دراسة المنازل حيث يتم تسجيل الطلبة واختبارهم في المدارس المستقلة الصباحية للجنسين في جميع المراحل الدراسية على أن تكون الدراسة داخل المراكز المسائية. وأضاف السيد على الكواري رئيس قسم تعليم الكبار بالمجلس الاعلى للتعليم انه تم تحويل ٧ الاف طالب وطالبة من التعليم الموازي المسجلين في الأعوام الماضية الى تعليم الكبار متوقعا أن أكثر من 10 ألاف و800 طالب وطالبة سوف تضمهم المراكز لتعليم الكبار للعام الدراسي الجديد 2015 ــ 2016 مؤكدا أن فتح باب التسجيل مستمرا حتى 15 أكتوبر المقبل . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمبنى المجلس الأعلى للتعليم وأداره السيد حسن المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلى للتعليم. وقال السيد على الكواري رئيس قسم تعليم الكبار بالمجلس الاعلى للتعليم خلال المؤتمر الصحفي أن النظام الجديد لتعليم الكبار يعتبر اكثر مرونة من سابقه كما أنه يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتطلعات الشعب القطري بما يخدم فئة مهمة من المواطنين. ولفت إلى أن الكواري أن هناك فرق كبير بين النظام السابق والحالي في التعليم، موضحا أن النظام السابق كان يعتمد على المدارس المسائية والمنازل ومن المشاكل التي كانت تواجهه زيادة نسبة غياب الطلبة في الاختبارات والتي كانت تعد من التحديات الكبيرة فضلا عن عدم حضور الطلبة للمراكز المسائية أما النظام الحالي والذي يعد بادرة من المجلس الاعلى للتعليم فقد تم خلاله تغيير مسمى التعليم الموازي إلى تعليم الكبار بالاضافة الى اعداد مناهج وفق رؤية واضحة خاصة بالطلبة بالاضافة الى الانتهاء من انشاء المراكز المسائية التي سوف يدرس فيها الطلبة واستكمال الهيئتين الادارية والتدريسية بها . وأوضح الكواري ان تسجيل الطلبة سوف يتم في المدارس الصباحية وأنه تم تقسيم المراكز المسائية إلى 6 مراكز للبنين و 5 للبنات وفق ضوابط معينة وأكد أن هناك آلية جديدة لمسألة الغياب والانضباط بالنسبة لتعليم الكبار والتي تنص أنه اذا تخطى الطالب الغياب بنسبة 30 في المائة يحرم من حضور الحصص الدراسية داخل المراكز ولكنه لا يحرم من دخول الاختبارات وله الحق من اداء الاختبار . كما منح النظام الجديد لتعليم الكبار الطلبة لاختيار المواد التي يرغبون في دراستها والاختبار فيها على العكس من النظام الماضي الذي كان على الطلبة دراسة المواد المفروضة عليهم . وبين الكواري ان نظام تعليم الكبار قد راعى كل الاشكاليات التي كان يعاني منها الطلبة سواء من حيث المواد الدراسية او المواعيد أو مسألة الغياب والحضور كما تم مراعاة كافة متطلباتهم وبناء عليه تم اصدار النظام الجديد لتعليم الكبار . وحول سؤال طرحته "الشرق" حول نسبة المسجلين من الطلبة الفوق الـ٦٠ عاما، قال الكواري انهم يشكلون ١٠ % من إجمالي أعداد المسجلين واكثرهم من النساء. واستدرك انه تم مراعاة المواعيد فهي تبدأ من ٤ والنصف مساء عصرا الى ٨ مساء وان باب التسجيل مفتوح حتى تاريخ ١٥ أكتوبر المقبل. وأعلن أنه تم ترحيل الطلاب الذين كانوا مسجلين في النظام القديم إلى نظام تعليم الكبار وتم ارسال رسائل نصية لهم توضح أماكن المراكز المسائية واسمائها والمنتشرة على مستوى أنحاء الدولة سواء في الدوحة أو الخور والشحانية وغيرها من المناطق الاخرى وتتضمن المراكز مراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي وهي مدرسة احمد بن محمد في منطقة عين خالد وعبد الله بن علي المسند في الخور وابن تيمية في الخريطيات والشحانية ومدرسة خليفة في منطقة خليفة الجنوبية ومدرسة محمد المانع في منطقة معيذر ورابعة العدوية في منطقة الثمامة والكوثر في الوعب ومدرسة اروى في منطقة خليفة الشمالية وروضة بنت جاسم في فريج المناصير وفاطمة الزهراء في السيلية أبو نخلة.

شارك سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث في احتفال سفارة فيتنام بالدوحة بالذكرى السبعين للعيد الوطني لجمهورية فيتنام . حضر الحفل سعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير علي ابراهيم احمد عميد السلك الدبلوماسي وسفير ارتريا ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي بدولة قطر حيث كان في استقبالهم سعادة السفير نغوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة وأعضاء سفارة فيتنام لدى الدوحة . وألقى السفير نغوين هوانغ كلمة في الاحتفال أشاد فيها بعمق العلاقات القطرية الفيتنامية . وقال ان فيتنام تحتفل هذا العام بمناسبات هامة ايضا حيث تمر الذكرى الاربعين لاعادة وحدة فيتنام . منوها بالازدهار الاقتصادي والاصلاح الذي مرت به فيتنام عبر 30 سنة مضت ونجحت في تحقيق معدلات نمو عالية واصبحت من الدول المصدرة للعديد من السلع والمنتجات . ونوه بعلاقات فيتنام الخارجية سواء مع محيطها الاسيوي او مع الولايات المتحدة الامريكية منوها بعضويتها في الاسيان ومساهماتها في تحقيق الامن والسلام والازدهار في المنطقة وتأسيسها علاقات استراتيجية وشراكات كاملة مع 30 دولة . وتحدث السفير نغوين هوانغ عن العلاقات مع دولة قطر معربا عن تقدير بلاده البالغ للانجازات التي حققتها قطر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية . وأكد اهمية الدور الذي تلعبه قطر على المستوى الاقليمي والعالمي منوها بانه يزداد باطراد وان فيتنام تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقاتها مع قطر . وقال انه منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية قبل 22 سنة شهد البلدان تطورات بناءة تعزز صداقة البلدين منوها بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين منها زيارة صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي رئيس الوزراء السابق وزيارة رئيس الوزراء الفيتنامي للدوحة . وقال ان علاقات البلدين خطت خطوات متقدمة في مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي خلال السنوات الماضية ، منوها الى ان وجود رحلات طيران مباشرة ساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين وفتح الافاق امام اقامة شراكات جديدة. وأشار السفير الى ان بنك قطر الوطني افتتح مكتبا في فيتنام لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، كما اشار الى دخول "قطر للبترول" بشراكة مع فييتنام وتايلاند لاطلاق مشروع تقدر كلفته بـ4.5 مليار دولار. وقال سعادة السفير ان التعاون الثقافي بين البلدين شهد تقدما ملحوظا وان من ابرز الانجازات في هذا المجال مهرجان "ايام فيتنامية في قطر " مضيفا انه يتطلع الى اقامة مهرجان " ايام قطرية في فيتنام " قريبا . وتوجه بالشكر لسعادة الوزير الكواري على حضوره ودعمه لمسيرة التعاون الثقافي بين البلدين .