تقدم مؤسسة الدوحة للأفلام برنامجاً خاصاً لعروض أفلام تدور حول المركبات الفضائية من 15 إلى 17 أكتوبر في مسرح الدراما في كتارا، من بينها فيلم "2001: أوديسة الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك، "آيليتا: ملكة المريخ" للمخرج المخرج السوفيتي ياكوف بروتازانوف، "فضائي" للمخرج ريدلي سكوت، "سولاريس" للمخرج أندري تاركوفسكي، "ستار تريك: الفيلم السينمائي" للمخرج روبرت وايز. ويقدم البرنامج ندوتين دراسيتين مع ريتشارد بينا المتخصص في أفلام الخيال العلمي وأستاذ الدراسات السينمائية في جامعة كولومبيا وذلك في 16 و17 أكتوبر 2015 من الساعة 2 حتى 5 مساءً في مسرح الدراما في كتارا. وتلقي الندوتان نظرة عامة على سينما الخيال العلمي وتطورها عبر السنين وعلاقتها بعالم اليوم مع التقدم الحاصل في التكنولوجيا الحديثة. ستتناول الندوة الأولى الخيال العلمي في بداية تاريخ السينما بينما تتمحور الندوة الثانية حول المرحلة المعاصرة من سينما الخيال العلمي. وستتضمن كلتا الندوتين عرض مقاطع من مجموعة متنوعة من الأفلام. ويعد الفيلم الملحمي "2001: أوديسة الفضاء" أحد أهم أفلام الخيال العلمي وأكثرها شعبية على الإطلاق. وُجِه فيلم "آيليتا: ملكة المريخ" عند صدوره بنقد حاد من قبل السلطات السوفيتية، وعرض مقاربته المركبة للسياسة، وغياب الحشو عن عالمه المتخيل، والتصميم المدهش لمواقع تصويره. وحظي فيلم "فضائي" للمخرج ريدلي سكوت بقبول الجماهير وباستحسان النقاد كونه يجمع التوازن المطلوب بين الرعب والخيال العلمي. كما نال جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مؤثرات خاصة فيلم "سولاريس" (1972) من إخراج أندري تاركوفسكي في جوهره أطروحة رائعة ومؤثرة عن صعوبة التواصل واستحالته أحياناً، ليس فقط بين المخلوقات الواعية من أجناس مختلفة، بل أيضاً بين بني البشر أنفسهم.

في محاولة للاستفادة من الخبرات المختلفة في تنمية الحرف القليدية، ورصد أهميتها بالنسبة لصناعة السياحة، نظمت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم حلقةً نقاشية بعنوان "صناعة السياحة وتنمية الحرف التقليدية"، وذلك في إطار برنامج "شراكات"، والذي يعد برنامجاً وطنياً للصناعات الثقافية. وقد حضر الحلقة السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، والسيد إبراهيم البوهاشم السيد، مستشار التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، وعدد من خبراء التراث من مختلف الهيئات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية. وعرض المشاركون للتجارب المختلفة فيما يتعلق بالحرف التقليدية، وتأثيرها على السياحة، واستهل الحلقة السيد حمد حمدان المهندي بالتأكيد على أهمية هذه الحلقة في طرح الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الحرف التقليدية في قطر، مشدداً على أهمية مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى دولة قطر، من خلال تفعيل الشراكات بين وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة، علاوةً على ضرورة سن قانون يحمي هذه الحرف والمنتجين في الوقت نفسه، والبحث عن مصادر لتمويل هذه الحرف، بما يضمن استمراريتها، وبالشكل الذي يسهم في إثراء صناعة السياحة والعمل الاستثماري. وقال المهندي إن "هذه كلها أمور نعمل عليها حالياً، إذ تقوم الوزارة بدراسة الأفكار التي تحمي الحرف التقليدية، علاوة على النظر في تخصيص جائزة للإبداع في هذا المجال، وطرح منافذ للبيع، مع الاسترشاد ببعض التجارب العربية الناجحة في هذا المجال. وبدوره، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد إن هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج "شركات" نحو برنامج وطني للصناعات الثقافية، مشدداً على أهمية الحِرَف اليدوية والصناعات التقليدية، والعمل على رعايتها وحمايتها والاهتمام بها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم، والوقوف على النماذج الأصيلة من المنتجات الحِرفية القطرية. وتابع: إن مشروع "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية" (2008)، يتكوّن من أربع مراحل، الأولى: الاستمارات والاستبيانات، والثانية: برنامج المشروع ومناقشته، والثالثة: تحليل البيانات والمعلومات وتصميم البرامج التدريبية، والرابعة: تنفيذ البرامج التدريبية للحِرفيات والحِرفيين، علاوةً على إنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب جهة الرعاية)، وإنجاز قائمة الحِرفيات والحِرفيين، (حسب الحِرفة)، وتنظيم ورشة عمل عن الحِرَف والصناعات التقليدية. وشدد السيد على ضرورة استمرارية إقامة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لافتاً إلى التجارب التنسيقية مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. منوهاً إلى استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016، واهتمامها بالتراث الثقافي لدولة قطر، وما يشكله من عامل استقرار خلال فترة التحول الاقتصادي والاجتماعي الحديث التي شهدتها دولة قطر. وقال إن دولة قطر انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث الثقافي وأن المفاهيم المطروحة أصبحت متداولة ومحل مناقشة ودراسة، منها مفهوم مركزي، هو مفهوم "التنمية المستدامة"، والتي تعرف بأنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية حاجاتها. لافتا إلى أنه من الأفكار التي تندرج تحت هذا المفهوم هو مصطلح "الصناعات الثقافية". وشدد على أن الحلقة تستهدف الدعوة إلى مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى قطر، من خلال تفعيل الشراكات السابقة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة، ودعوة الهيئة العامة للسياحة إلى الشراكة في هذا الملف، والمسح الميداني الشامل للحرف، وللحرفيات، وإعداد دليل الحرف والحرفيين في قطر، والاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة السعودية وسلطنة عمان والمغرب، في تنمية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في إطار صناعة السياحة، والترويج للمفاهيم الجديدة المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإشاعتها وفقًا للاتفاقيات والصكوك الدولية، والدعوة إلى استمرارية إقامة المعرض "السنوي للحرف والصناعات اليدوية"، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبنّي شعار"تذكار من قطر". تجارب عربية وشهدت الحلقة عرضاً لتجارب خليجية وعربية، إذ استعرض السيد نايف العصيمي،من السعودية، لمشروع "بارع"، والذي أكد أنه يشهد تطوراً كبيراً في مجال الحرف الشعبية، "وهناك منتجات اعتيادية وأخرى ذات طابع ابتكاري، علاوةً على منتجات ذات الطابع الابتكاري، وقد صدر قرار في المملكة بعدم منح دروع التكريم إلا إذا كانت من صنع الحرفيين وهو قرار له مردود كبير اقتصادي. وتحدث عن توفير السعودية للجمعيات الحرفية في كل المناطق والتي تقوم بدور التدريب إلى جانب مراكز الإبداع الحرفي التي تنتشر في ربوع المملكة بهدف تدريب الحرفيين حتى يتربحوا من حرفهم بحيث يوفر لهم كل الخامات وهو بمثابة بيت الحرفي، واستشهد بجوائز سوق عكاظ للإبداع الحرفي والتي تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، وقال إن هناك مشروعا آخر بعنوان صنع بمكة الذي يرتبط أيضاً بعرض المنتجات الحرفية. أما د. باسم الياسري، خبير ثقافي بوزارة الثقافة، فعرض لتجربة العراق فيما يتعلق بالحرف التقليدية. محذرا من خطورة اندثار مثل هذه المهن.داعيا إلى توحيد الجهود للمحافظة عليها، "ولدينا تجربة في العراق تستهدف الطلاب الراغبين في تعلم الحرف في برنامج تعليمي فني يقبل الطالب من الصف التاسع وتم إنشاء معهد للصناعات الشعبية تابع لوزارة الثقافة وليس للتعليم". وفي مداخلة للسيد عبدالعزيز رفعت من مصر، تناول لأهم عوامل تنمية الحرف التقليدية، والمتمثلة في تدشين هيئة خاصة للحرفيين، وأن يتم دعم هؤلاء الحرفيين حتى يتمكنوا من التربح من إنتاجهم، مشددا على ضرورة إنشاء قانون لهم لحفظ حقوقهم وعدم السطو على حقوقهم الأدبية. توحيد المصطلحات ومن جانبه، دعا الكاتب الدكتور ربيعة الكواري إلى ضرورة توحيد المصطلحات الخاصة بالحرف التقليدية في الوطن العربي للعديد من المهن الموجودة في كل البلدان وبأسماء مختلفة، مشددا على أهمية العمل على توثيق الحرف الشعبية، وتوفير المظلة القانونية لها. مثمنا جهود إدارة التراث بوزارة الثقافة في هذا الجانب. أما الباحث في التراث الشعبي السيد صالح غريب، فنوه إلى بعض المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الحرف التقليدية، على نحو ما هو قائم في السعودية وسلطنة عمان والمغرب والأردن.مشددا على أهمية أن تصدر إدارة التراث مشروعاً لتوعية المجتمع بأهمية الحرف التقليدية.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

تلقى الفنان سالم المنصوري دعوة للتكريم من ملتقى ارفود الدولي للمسرح بالمملكة المغربية وذلك خلال الملتقى الذي يقام بالمغرب في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الحالي بالمغرب، وسوف يتخلل الملتقى ندوة عن تجربة المنصوري المسرحية يتحدث فيها الدكتور فراس الريموني رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بجامعة عمان الأهلية، ورئيس مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بالأردن، وكان المنصوري قد انتهى مؤخرا من المشاركة بمهرجان عشيات طقوس المسرح الذي أقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية أواخر سبتمبر الماضي، والتي حصلت على جائزتين إحداهما"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" وجائزة تشجيعية للفنانة «خلود أحمد عن دورها في مسرحية السلطان، التي مثلت قطر في الدورة الماضية للمهرجان، وحقق المنصوري أيضاً إنجازا في ذات المهرجان قبل عامين بحصول مسرحية "بوسلامه" على معظم جوائز المهرجان، ويعد المنصوري واحدا من المسرحيين القطريين المهمومين بشأن المسرح القطري، وواحدا من أصحاب التجارب المسرحية التي لقيت ترحيبا في الداخل والخارج بعد مشاركته في عدد من المهرجانات بعدد من الدول العربية والأوروبية.

أطلقت مؤسسة عيد الخيرية اليوم الأحد أسبوع التدريب العملي للطلاب المشاركين في مسابقة "خطيب الأمة" التي يشارك فيها طلاب 10 مدارس ابتدائية نموذجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ، ويتم خلالها تدريب الطلاب المشاركين على أداء الخطبة وكيفية الإلقاء والتحدث بأسلوب خطابي مشوق، وذلك من خلال ورش تدريبية تتواصل طوال هذا الأسبوع من 11 – 15 أكتوبر الجاري. ويأتي أسبوع التدريب العملي على الخطابة ضمن المرحلة الأولى التأهيلية للطلاب المشاركين في المسابقة من كل مدرسة، من خلال ورش تدريبية عملية تهدف إلى تدريب الطلاب على طرق الخطابة وفنونها، وكيفية إلقاء الخطبة بمنهجية سليمة تستوفي أركان الخطبة، كما تشتمل الورش عرض فيديو يتضمن نماذج مسجلة لبعض الخطب حتى يتسنى للطلاب الاستفادة من أسلوب الخطب وطريقتها والسير على نهجها ونمطها والاستفادة مما تحويه من معلومات من الأسلوب الخطابي، كما يعرض الطلاب خلال هذا الأسبوع التدريبي الخطب التي أعدوها مسبقا وإلقائها أمام أصدقائهم الطلاب للتدريب والتعود على الإلقاء السليم، ويقيم الطلاب أداءهم الخطابي ومحتوى الخطبة والتعرف على نقاط الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لاستثمارها وزيادتها من خلال المدرسة المشرفة على الطلاب بكل مدرسة ومن خلال التعرف على آراء الطلاب الذين يستمعون لخطب زملائهم. ويشارك بالمسابقة عشر مدارس جميعها ابتدائية نموذجية هي: مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة علي بن عبدالله، مدرسة الشروق، مدرسة المنتزه، مدرسة ابن سينا، مدرسة سعود بن عبدالرحمن، مدرسة الوفاء، مدرسة الدحيل، مدرسة الأندلس، مدرسة الوكير. وكانت مرحلة التدريب النظرية بالمرحلة التأهيلية للمسابقة التي تنظمها عيد الخيرية ممثلة بالفرع النسائي قد استمرت طوال الأسبوع الماضي بمشاركة 3 طلاب من كل مدرسة تم اختيارهم بدقة وعناية من مجموع الطلاب، تم تدريبهم نظريا حول تعلم "فن الخطابة"، كما استفاد من هذه المرحلة أكثر من1200 طالب من المدارس العشر المشاركة بالمسابقة، حيث حضر 120 طالب من كل مدرسة خلال مرحلة التدريب والإعداد يتم اختيارهم من قبل إدارة المدرسة من بقية الصفوف للاستفادة من الدورات وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على فنون التحدث والخطابة لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات القادمة. وتهدف مسابقة خطيب الأمة التي تقام للعام الثاني على التوالي إلى إتاحة المجال أمام الطلاب المتفوقين في الخطابة والإلقاء لعرض ما لديهم من امكانيات وطاقات في هذا المجال الثقافي الخصب، وإحياء فن الخطابة في نفوس أبنائنا الطلاب منذ صغرهم وتدريبهم وحثهم على الاهتمام بهذا الفن، وتعويد الطلبة على مواجهة الجمهور ومخاطبته بطلاقة وبدون خوف وتردد، ومواجهة مواقف الحياة المختلفة التي تقتضي التعبير بالكلام الطيب المحكم.

عبر عدد من أهالي وسكان مدينة الخور عن استيائهم الشديد، نتيجة أعمال الحفريات الواقعة بشارع الخور العمومي، لمدة تصل إلى عام ونصف دون أي تقدم ملحوظ على تلك الحفريات، التي تضرب الشريان الحيوي لمدينة الخور، والذي يصل جميع مناطق المدينة بعضها ببعض. وقال المشتكون إن الشركة التي تتولى أعمال الحفريات لم تنجز حتى اللحظة 20% من المشروع، كما أنها لم تستغل فترة الصيف التي تعطل فيها المدارس، ويكون فيها الموظفون عادة في عطلاتهم الرسمية، ويسافر العديد من المقيمين لبلدانهم لقضاء عطلاتهم السنوية، وهذا ما يتسبب حاليا في أزمة مرورية كبيرة على المدينة، حيث يظهر ضغط سيارات الموظفين وحافلات المدارس، بشكل يومي في أوقات الذروة. وأضاف أحد المشتكين إن أهالي الخور قاموا بتقديم عدة شكاوى للهيئة العامة للأشغال "أشغال"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، حول معاناتهم اليومية مع حفريات الشارع العمومي للمدينة، وأن كل ما يأتيهم من ردود هو "سيتم الرد" و "راجع الشكوى" دون جدوى، وقال أحد المشتكين إن المسافة التي بين منزله ومنزل والده، كانت تقدر بـ 200 متر قبل الحفريات، أما الآن فقد تضاعفت لتصل إلى 2 كيلو متر، فقد تم إغلاق الشارع بالكامل والذي بدوره قسم المدينة إلى قسمين، فالحفريات ممتدة من بداية الشارع وحتى نادي الخور الرياضي. وانتقد المشتكون عدم وجود ممرات للمشاة، أو ممرات خاصة بالطوارئ، وعبر عدد من المشتكين عن امتعاضهم الشديد نتيجة عدم وجود توقيت زمني لعملهم بالشارع، فتارة يعملون صباحا وتارة أخرى يعملون عصرا، وفي بعض الأوقات يعملون ليلا، الأمر الذي يؤثر سلبا على من يقطنون بجانب أعمال الحفريات، فالشركة المنفذة للمشروع القائم، لا تأبه بكبار السن والمرضى والأطفال، الذين لا يهنأون بطعم الراحة، نتيجة أوقات العمل المتضاربة لعمال تلك الشركة، وهذا ما جعل العمل بطيئا للغاية. وتابع المشتكون موضحين أنه لا توجد أي لوحة توضح للجمهور حقيقة المشروع، مثل باقي المشاريع التي يشاهدها المارة في طريقهم، والتي تضع لوحات يظهر فيها اسم المشروع ومواصفاته والمدة الزمنية التي سيستغرقها ومراحله، ورسم كروكي أو ثلاثي الأبعاد له واسم المقاول وغيرها من التفاصيل الأخرى، ولكن هذا المشروع مبهم، لا يتضح منه أي شيء على الإطلاق. وقال المشتكون إن كل هذا التأخير في المشروع سببه هيئة الأشغال العامة "أشغال"، فهي التي تقوم بالتعاقد مع الشركات، ومن ثم لا تراقب عملها، فلو كانت هناك مراقبة حقيقية على الشركات التي تسند لها مشاريع الدولة بمليارات الريالات، لما وجدت أخطاء على الأرض، والتزمت جميع الشركات بمواعيد إنهاء مشاريعها، ولكن للأسف هذا هو الحال مع معظم المشاريع. وأشارو إلى إن الشركة القائمة على حفر طريق الخور العمومي، قامت بوضع معداتها وآلياتها على أراضي المواطنين، حتى دون الاستئذان منهم، مبدين استغرابهم من التصرفات التي تقوم بها تلك الشركة، حيث إن هذه الشركة تأخذ من وراء عملها في هذا المشروع الملايين، ولاتصرف على إنجاز مشروعها القليل، فلو كانت مهتمة بإنجاز المشروع وإنهائه قبل موعده، لضاعفت عدد العاملين في المشروع، وزادت أعداد آلياتها ومعداتها لإنهاء المشروع .

انطلقت في المركز الثقافي للطفولة ورشة الباحث الواعد المتخصصة بتطوير مهارات البحث العلمي كإحدى فعاليات برنامج" رخصة الباحث الاجتماعي" التابع لإدارة البحوث بالمركز والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي وبناء شخصية اجتماعية فعالة ومساهمة في حل مشكلات المجتمع. وتخللت الورشة برامج ومحاضرات وأنشطة متنوعة، وشارك فيها الطلاب المتميزون الذين تم اختيارهم من قبل المدربين من مختلف مدارس قطر ومن مراحل دراسية مختلفة، وقام كل من الدكتورة هدى بشير -خبير بحوث بالمركز الثقافي للطفولة والدكتور محمود عبد الجواد- محاضر في جامعة قطر كلية الآداب والعلوم، بتقديم المحاضرات للطلاب بعد تقسيمهم إلى مجموعتين. وحول الآلية التي يعمل من خلالها البرنامج. قالت د. هدى إن خطوة البرنامج الأولى تدريب المدربين من مختلف المدارس في قطر وعددهم 36 مدرباً ثم يقومون باختيار الطلاب المتميزين في صفوفهم في مجال البحث العلمي ليصار إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم، ثم يطلب من كل طالب أن يعد بحثاً علمياً ويقدم له خطة علاجية، مشيرةً إلى أن المركز يوفر الدعم لهؤلاء الطلاب عبر تقديم كافة المراجع والمعلومات كل بحسب موضوع بحثه، ثم تأتي مرحلة التحكيم ومناقشة البحث علمياً واختيار الفائزين برخصة البحث الاجتماعي. وحول أهداف الورشة وأهميتها الأكاديمية والاجتماعية، أكد د. محمودعبد الجواد أنها تهدف إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات البحثية التي تمكنه من إجادة فنون البحث العلمي بطريقة جيدة.

يدشن اليوم مركز الاستشارات العائلية كتاب بعنوان "دليل مركز الاستشارات العائلية لمعايير الجودة للممارسة الأخلاقية والمهنية للإرشاد الزواجي والأسري " من اعداد الأستاذ الدكتور طلعت منصور -أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية ومدير مركز الارشاد النفسي بجامعة عين شمس- ، وشارك في تحكيم الكتاب الأستاذ الدكتور محمد مسفر علي القرني -عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة مكة -، والأستاذ الدكتور حمود فهد القشعان -عميد الشئون الاكاديمية والدارسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت-، بالإضافة الى الأستاذ الدكتور طارق علي الحبيب- الأستاذ السابق بكلية الطب جامعة الملك سعود- وينشد مركز الاستشارات العائلية من اصدار هذا الدليل الى العمل للوصول بالممارسة الأخلاقية والمهنية والعلمية للإرشاد الزواجي والاسري الي افضل المعايير العالمية في هذا المجال ويعتبر الكتاب من أحدث اصدارات مركز الاستشارات العائلية العلمية المتخصصة في مجال الارشاد الأسري. وفي هذا الإطار قال السيد راشد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- ان هذا المشروع جاء بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إنشاء مركز الاستشارات العائلية، حيث استقبل المركز خلاله ألاف من الحالات الأسرية وتعامل معها العشرات من الاختصاصيين التابعين للمركز والمتعاونين معه، وأصبح هناك كم كبير من الخبرات التراكمية في مجال الإرشاد الزواجي والأسري وتم صقل هذه الخبرات بالدورات العلمية والورش التدريبية والاستعانة بخبراء المجال على مستوى الوطن العربي لنقل خبراتهم وتجاربهم لمرشدي المركز. وأشار المدير التنفيذي الى ان الحاجة الى اصدار الدليل أصبح واقعا يفرض نفسه بعد ان ترسخت تجربتنا علي ارض الواقع وشهد لها الكثيرون، لذلك كان الإصرار على ان نقدم هذا العمل المحكم علميا على يد خبراء لهم ثقل إقليمي ودولي. ويقدم المركز من خلال هذا الدليل خلاصة خبرته المهنية وممارساته العملية لمهنة الارشاد الزواجي والاسري على مدار عشر سنوات، كمساهمة وطنية علمية لإرساء قواعد ممارسة هذه المهنة السامية علي أسس علمية ومهنية واخلاقية سليمة، يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء لدى الاختصاصيين في الارشاد الزواجي والاسري، كما يوفر ضمانات الجودة للخدمات التي تقدم للأسرة والازواج والوالدين والابناء بواسطة هؤلاء الاختصاصيين. ويعرض المركز هذا النظام من معايير الجودة للممارسة الأخلاقية والمهنية للإرشاد الزواجي والاسري منطلقا من حس وطني ومسئولية اجتماعية إزاء مكانة الاسرة القطرية باعتبارها اللبنة الاولي والعمود الفقري للمصفوفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ومصادر ثروته الحقيقية من الكفايات والمهارات والاتجاهات والقيم، التي ينهض بها المجتمع ويحقق ذاته الوطنية المتميزة.

تواصل لجان تحكيم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عملها لتتويج الفائزين بالجائزة التي تم الإعلان عنها رسميا في شهر سبتمبر الماضي، حيث تعكف هذه اللجان على القيام بمهامها في إطار من الشفافية والحيادية والأمانة العلمية، حتى الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام على هامش مؤتمر الترجمة الدولي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل. وتأتي هذه الجائزة الجديدة في إطار الحرص على تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب. كما تؤكد الجائزة سعي القائمين عليها على مكافأة التميز وتشجيع الإبداع وتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم وشعوب العالم، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح وترسيخ القيم السامية. كما تهدف جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إلى إغناء المكتبة العربية بأعمال مهمة من ثقافات العالم وآدابه وفنونه وعلومه، وإثراء التراث العالمي بإبداعات الثقافة العربية والإسلامية، وتشجيع الأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية على الاهتمام بالترجمة والتعريب والحرص على التميز والإبداع فيهما، وتكريم المترجمين وتقدير دورهم عربيا وعالميا، وإغناء التراث الثقافي العالمي. كما تهدف إلى تقدير كل من أسهم في نشر ثقافة السلام وإشاعة التفاهم الدولي، والإسهام في رفع مستوى الترجمة والتعريب على أسس الجودة والدقة. يشرف على الجائزة مجلس أمناء مستقل، ولجان تحكيم محايدة، ولجنة تسيير تم اختيارها بعناية لضمان جودة التنظيم والإعداد، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار، وتتوزع على خمس فئات تبلغ قيمة كل فئة 200 ألف دولار، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف دولار، والفائز الثاني على 60 ألفا، والثالث على 40 ألفا. وخصصت الفئتان الأولى والثانية لأفضل ترجمات من العربية إلى الإنجليزية والعكس صحيح، بينما خصصت الفئتان الثالثة والرابعة لأحسن ست ترجمات من وإلى اللغة العربية والتركية خلال هذا العام تزامنا مع الاحتفال بالعام الثقافي قطر ـ تركيا 2015، علما وأن لغة المسابقة تتغير كل عام إلى جانب اللغة الانجليزية. كما أقرت المؤسسة جائزة خاصة بالإنجاز بقيمة 200 ألف دولار وتمنح تقديرا لأعمال قام بها فرد أو مؤسسة وأسهمت في بناء ثقافة السلام الدولي. وكان باب الترشح أغلق يوم 20 سبتمبر الماضي، وقد تلقت لجنة الجائزة مشاركات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويتم اختيار الأعمال وتقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية هي: قيمة العمل المترجم ويتوزع إلى معيارين فرعيين هما: أهمية العمل في الثقافة المترجم منها (15 درجة)، وأهمية العمل في الثقافة المترجم إليها (15 درجة)، أما المعيار الثاني فيتمثل في دقة الترجمة ويتفرع إلى: الحفاظ على مضمون وروح العمل الأصل (15 درجة)، ودقة ترجمة المصطلح وتوحيده (15 درجة)، والإضافات (تعليقات/ حواش/ فهارس فنية وبيبليوغرافية) (5 درجات)، والحذوفات (5 درجات). أما المعيار الرئيسي الثالث فيتمثل في أسلوب الترجمة ويتفرع إلى معيارين هما: سلامة اللغة إملائيا ونحويا وتعبيريا (15 درجة)، ومقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها (15 درجة).

نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) مؤخرا ثلاثة مشاريع للمياه بولاية شمال دارفور بالسودان، بتكلفة بلغت 1.559.250 ريالا قطريا، تبرع بها محسنون ومحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها. وتضمنت المشاريع التي نفذتها راف بالتعاون مع منظمة ذي النورين الخيرية شريكها بالسودان إنشاء ثلاث محطات للمياه بقرى هباش، وأم السنط، وكينو، شملت حفر الآبار الارتوازية والمضخات والمولدات الكهربية والغرف الخاصة بها والصهاريج وأحواض المياه للماشية حتى يستفيد منها الرعاة وقد تم تنفيذ هذه المشاريع الثلاثة ضمن خطة مؤسسة "راف" لحفر مئات الآبار في إفريقيا، لتوفير المياه الصالحة للشرب، سواء الآبار الارتوازية أو السطحية، وضمن مشروعات متعددة تقوم بها المؤسسة داخل السودان تنموية، تعليمية وصحية. واتخذت المؤسسة عدة إجراءات فاعلة لضمان نجاح هذا المشروع، بدأت بعمل مسح ميداني شامل مع منظمة الحياة العالمية للمياه، ورفع تقرير فني بها لإدارة المشاريع في راف، ثم مرحلة الحصول على عروض أسعار من عدة جهات مختلفة، ثم اختيار العروض المناسبة فنيا، والمتابعة التنفيذية. وقد أخذت المؤسسة على عاتقها توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج حفر الآبار، لأن هذه المشاريع هي من صميم أعمال الخير، بما تقدمه من خدمات لأكبر شريحة اجتماعية مستحقة، فالماء عصب الحياة، كما أن سقي الماء من أفضل الأعمال التي رغَّبَ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقولة :"أفضل الصدقة سقي الماء". إعمار وسلام وتهدف هذه المشاريع الى توفير المياه الصالحة للشرب للمساهمة في الوقاية من الأمراض الناشئة عن المياه غير النظيفة، والمساعدة في تعمير منطقة دارفور ونشر السلام بها بتوفير مصادر المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية. فرحة غامرة وتركت هذه المحطات الثلاث فرحة غامرة عند سكان القرى الثلاث التي انشئت بها، وتتابعت رسائل الشكر لقطر ومؤسسة "راف" التي مولت هذه المحطات الثلاث، ووفرت لقاطني هذه القرى المياه الصالحة للشرب، علاوة على توفير المياه لماشيتهم وتنمية لمدخراتهم، حيث يعد الرعي هو النشاط الاقتصادي الرئيسي لهذه المنطقة. وقد انطلقت مؤسسة "راف" في تنفيذ هذه المشاريع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته». ويعتبر هذا البرنامج (سقيا قطر) من انفع المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة في قارة إفريقيا؛ لأنه يمتاز بمردوده على حياة الإنسان، حيث ندرة المياه في عدة دول ومناطق من القارة، الأمر الذي يهدد الحياة بآفة المرض والمجاعة ويهدد أيضا الثروات الزراعية والحيوانية التي يعيش عليها معظم أبناء هذه المناطق. ودعت مؤسسة "راف" المحسنين من أهل قطر لدعم مشاريع حفر الآبار التي تنفذها في العديد من الدول، كما دعتهم للمساهمة في كافة البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية الإنسانية التي تتبناها المؤسسة في 93 دولة حول العالم ، وترحب بكل من أراد المساهمة عبر موقعها الإلكتروني أو رسائل SMS أو في مقر المؤسسة، أو عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة سواء في المكاتب أو نقاط التحصيل بالمجمعات التجارية.

جنى مزارعو ريف حلب الشمالية 133 طنا من البطاطس ثمرة جهود قطر الخيرية الإغاثية المتواصلة في ردم هوة الغذاء بالداخل السوري. ومكَّن مشروع زراعة البطاطا من المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمتضررين في الداخل السوري من خلال توفير مخزون من المواد الغذائية الأساسية وبأسعار وكميات مناسبة، خصوصا مع طول أمد الأزمة السورية، وتأمين فرص عمل لعدد معتبر من العاملين في المجال الزراعي لسد احتياجات ومتطلبات الحياة اليومية لهم ولعائلاتهم، واستغلال المساحات الزراعية بشكل جيد ومفيد. وقد تمَّ من خلال هذا المشروع الذي استغرق 10 شهور زراعة 8 هكتارات من البطاطس وإنتاج 133 طنا من البطاطا، ووفر أعمالا موسمية لـ 320 شخصا من عائلات الفلاحين والعمال؛ لمدة 10 أشهر هي فترة المشروع؛ بتكلفة بلغت 570,000 ريال. استئجار الأرض وقد منحت "قطر الخيرية" أولوية خاصة لمجال الغذاء، وذلك بسبب الحاجة الماسة إليه، حيث يستحيل أن يعيش أو النازح السوري دون غذاء، وبناء عليه استحوذ مجال الغذاء على 34% من إجمالي مشاريع "قطر الخيرية" الخاصة بالشعب السوري. ويدخل مشروع زراعة البطاطا الذي نفذته جمعية الأيادي البضاء ضمن مشاريع غذائية وتنموية تهدف إلى التعويض عن النقص في الغذاء الذي يعاني منه أهل تلك المناطق، كما يأتي تشجيعا للمزارعين على الزراعة، وصيانة للأرض الخصبة من الإهمال والبوار؛ حيث إن كثيرا من أهل هذه المنطقة، ومن نزحوا إليها من المناطق الأخرى أصحاب خبرة في مجال الزراعة. وقد تم خلال هذا المشروع زراعة 8 هكتارات بالبطاطا المحسنة، كما تم التوقيع على عقد مزارعة مع الفلاحين، وهو عبارة عن استئجار الأرض من الفلاح والتعاقد لزراعتها أحيانا مع نفس الفلاح، أو التعاقد مع عامل آخر له خبرة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تأمين مياه الري من آبار تم استئجارها من نفس الأرض. ويشرف على المشروع مهندسون زراعيون وأصحاب خبرات بالطبيعة الزراعية للمنطقة، مما يهيئه للمساهمة بفعالية في توفير البطاطا بكميات معتبرة؛ تسد النقص الغذائي الذي يزداد مع طول أمد الأزمة السورية. مكافحة القوارض وفي سبيل تفادي الأمراض الزراعية والحصول على محصول قامت قطر الخيرية برش السماد الآزوتي، كما تم كذلك رش مبيد مكافحة الأعشاب الضارة؛ بالإضافة إلى الانتهاء من مرحلة مكافحة القوارض، مما انعكس إيجابا على المحصول الذي كان جيدا. وتزرع البطاطا في الريف الشمالي في موسمين رئيسيين في العام الواحد: موسم الربيع وهو الأهم، ويمتد من 10 فبراير حتى 10 مارس مع مراعاة الصنف والظروف الجوية المتوفرة أثناء الزراعة، وموسم الخريف؛ من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس، حيث يعطي الموسم الربيعي ضعف المحصول والإنتاج؛ مقارنة بالموسم الخريفي. زراعة القمح تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"قطر الخيرية" وضمن جهودها في ردم هوة الغذاء، تنفيذ مشروع زراعي لصالح السكان في كل من (ريف حلب – ريف ادلب – الساحل) بسوريا ، وتم عن طريقه استثمار 50 هكتارا لزراعة القمح والبطاطا، كما تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء بتكلفة بلغت 900,000 ريال. وقد تم خلال هذا المشروع زراعة 50 هكتارا بالقمح والبطاطا المحسنة، كما تم التوقيع على عقد مزارعة مع الفلاحين، وهو عبارة عن استئجار الأرض من الفلاح والتعاقد لزراعتها أحيانا مع نفس الفلاح، أو التعاقد مع عامل آخر له خبرة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تأمين مياه الري من آبار تم استئجارها من نفس الأرض. ويتوقع من هذه المشاريع التي يشرف عليها مهندسون زراعيون وأصحاب خبرة بطبيعة المنطقة أن تساهم بفعالية في توفير مادتي القمح والبطاطا بأسعار ملائمة وكميات جيدة؛ لسد النقص الغذائي الذي يزداد مع طول أمد الأزمة السورية. يذكر أن عدد المستفيدين من النازحين واللاجئين السوريين من مشاريع "قطر الخيرية" الإغاثية بلغ 4,2 مليون شخص، ووصلت تكاليف هذه المشاريع 205 مليون ريال، وذلك خلال الفترة الممتدة من أبريل 2011 إلى غاية يناير الماضي (2015).

أشاد رجال أعمال ومواطنون بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات تختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية التدريبية. وأنها سوف تسهم في تطوير التعليم مطالبين بضرورة أن يتم تصميم وتَزويد الطلابِ بمستويات عاليةِ من المعارف والمهاراتِ التي تتطلبها وظائف مهنية معينة والتي تحتاج إليها الدولة. وكذلك ضرورة وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاصّةِ اللازمة لممارسة الوظائف المهنية المُخْـتَلِفة. ويجب أن تـقوم المؤسسات التعليمية بمسؤولياتها من خلال تطويرِها لبرامجها وإجراءاتِ التقويم لديها للتأكد من استيفاء متطلبات الممارسة المهنية للمسار الأكاديمي للوظائف . فلا شك أن التعليم كلمة تختزل كثيرا من الدلالات فهو عنوان التميز والتفرد للمجتمعات ينتج المعرفة ويصقل المواهب والمهارات ويربي النشء على حب العمل. وكلما كانت مناهج التعليم متكاملة ومرتبة بطريقة تسلسلية كانت "ثمارها" طيبة. فالتعليم شريان العمران وأساس الازدهار وقاهر الجهل والظلام . وانطلاقا من القناعة الراسخة لدى الجهات الرسمية بأهمية التعليم باعتباره محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية الدولة التنموية التي تضع على رأس أولوياتها المواطن القطري . لذلك يعتبر التعليم الحلقة الأقوى ضمن سلسلة الإنتاج الأخلاقي والمعرفي والعلمي والعملي. ونظرا للأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي فإن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات. ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. وأشار عدد من رجال الأعمال المواطنين إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر بمثابة الناموس الذي يرتب العملية التعليمية على عدة مستويات سواء المتعلقة بتحديد المخرجات التعليمية أو على مستوى السلم التعليمي، إضافة إلى مسألة معادلة الشهادات العلمية مما قد يحد من الإشكال الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص لمعادلة شهاداتهم العلمية. واعتبروا أن مزيد ترتيب البيت التربوي في قطر يضمن امتلاك الطلاب أفضل الممارسات المعرفية والعلمية والأكاديمية، وكذلك الجانب التدريبي . وأكدوا أن المنظومة التعليمية والتربوية ( رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والرحلة الجامعية ) في قطر لا تخلو من أوجه الخلل حيث أصبح لازما وضع إطار وطني للمؤهلات يضمن جميع المكونات الرئيسية للتعليم بطريقة تضمن حق المواطن القطري في التمتع بتعليم متطور، وموحد وشامل يجمع جميع المعارف والمهارات ويسهم في تكوينه تكوينا علميا ونفسيا .وهو ما يجعله قادر على الاستجابة لسوق العمل مستقبلا ويكون تحصيله العلمي والمعرفي متماشيا مع تحديات العصر ومقتضيات العولمة. وأضافوا أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من التمتع بخبرات كبيرة متأتية من الخريجين الجدد حيث يكونون أكثر تكوينا ومعرفة ومؤهلين أكثر لسوق العمل. وهو ما يشكل أهم محاور رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبروا أن الإطار الوطني للمؤهلات يأخذ بعين الاعتبار المعايير والسياسات الخليجية والإقليمية في هذا المجال، وذلك بمثابة عنصر دعم إضافي للعملية التعليمية في قطر. وأكد أحمد الريس أن التعليم في قطر شهد قفزات نوعية وهو في حاجة لمزيد من التطوير، معتبرا أن المدارس المستقلة خففت العبء المالي عن أولياء الأمور. واعتبر أن الكثافة العددية في الصف الدراسي تستوجب مزيدا من تشييد المدارس، حيث إن الحكومة عليها توفير أراض بأسعار رمزية لبناء المدارس . وأشار الريس إلى أن من الإشكاليات التي يتعرض لها الطلاب أنه في حالة تغيير المدرسة التي تلقى فيها المعارف إلى مدرسة أخرى يجد صعوبة في ذلك نظرا لاختلاف المناهج الدراسية وكذلك نوه بضرورة توحيد مواعيد الإجازات . وأعرب يوسف كافود أن كثرة الطلاب في الصف الواحد يعتبر أحد العوائق أمام تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وأوضح أن المدرسة في السابق كانت أكثر اهتماما بالطالب من خلال إشعار الأولياء بما يقومون به أما اليوم فقد قل الاهتمام به، معربا عن ضرورة تعميم دروس الشريعة على جميع المدارس ما يكون لها تأثير إيجابي على أخلاق وسلوكيات الطالب. وأكد أن توحيد المناهج الدراسية عنصر أساسي يطور قدرات الطلاب ويرتقي بجودة التعليم في قطر . موضحا أن الجهات القائمة على العملية التعليمية والتربوية في قطر على عاتقها مسؤوليات جسام نظرا لكون مجال نشاطها هو بالأساس المواطن القطري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل التعليم في قطر بهدف توفير أفضل الممارسات والأساليب التعليمية . وكذلك وضع برامج ومسارات واضحة المعالم لمزيد من تطوير التعليم بطريقة تؤسس لجيل واعد متعلم ومؤهل كما يجب لسوق العمل ملم بمختلف العلوم والتجارب الإنسانية . كذلك يجب أن يكون الطلاب الذين يتخرجون من أي برنامج تعليمي لديهم القدرات على تطوير المهارات التي تعلموها. وأن تقيس الاختبارات هذه المهارات بحيث لا يكون الهدف الحقيقي من الاختبارات ليس هو مجرد إمكانية اجتياز الطلاب لها، ولكن الهدف هو أنه في حياتهم الشخصية والمهنية ولسنوات عديدة بعد تخرجهم، سوف يتذكرون المعارف التي اكتسبوها ويطبقونها، وسوف يتصرفون بشفافية وبروح المسؤولية وبشكل أخلاقي في الظروف الصعبة، وسوف يستمرون في زيادة معارفهم من خلال عادات التعلم مدى الحياة. ولا شك أن تقيل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يتطلب أن تعمل المؤسسات التعليمية على صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا، كما يجب أن يتم تنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل وكيفية تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية.

تواصل فرق الهلال الأحمر القطري الإغاثية العاملة في الداخل اليمني جهودها الحثيثة لمساعدة الأهالي المتضررين من تصاعد أحداث العنف التي يشهدها اليمن منذ عدة أشهر، حيث تم توقيع عقد مع هيئة مستشفى الثورة العام في تعز لافتتاح مركز الطوارئ الجراحي ضمن مشروع التدخل السريع لعلاج جرحى الحرب، وذلك بتمويل من دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية. وأشار الهلال الأحمر في بيان إلى أنه ومنذ ما يقارب 7 أشهر تشهد مدينة تعز اليمنية صدامات طاحنة بين أطراف النزاع بالمحافظة، وفي استجابة لهذه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، افتتح الهلال الأحمر القطري مركز الطوارئ الجراحي الذي خصص لمعالجة ضحايا الحرب والعنف المسلح، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بينما يتولى الهلال الأحمر القطري الشق التنفيذي بالتعاون مع الجهات المحلية في المناطق اليمنية المستهدفة. وخلال شهر ونصف من بدء عمل المركز، تم استقبال أكثر من 11 ألف حالة مرضية قدمت لهم مختلف الخدمات الطبية ابتداء من الطوارئ والعمليات والإقامة إلى فحوصات المختبر والأشعة ، حيث وصل عدد العمليات التي أجريت إلى 199 عملية من مختلف العمليات المعقدة والكبرى ، ويعمل المركز بكادر طبي وفني وإداري لا يزيد عن 140 موظفا، وهو يتمتع بسعة سريرية قدرها 70 سريرا بالإضافة إلى 5 أسرة عناية مركزة و4 طاولات للعمليات الجراحية. وفي تصريح له، تحدث السيد رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز عن دور الهلال الأحمر القطري في إغاثة مدينة تعز خاصة في الجانب الطبي، موضحا أن تعز كانت تتعرض لكارثة طبية بسبب الحرب التي تدور في المدينة، مشيدا بتدخل الهلال الأحمر القطري لإنشاء مركز الطوارئ الجراحي، الذي يمثل أهمية خاصة لاستقبال الجرحى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لإنقاذ أرواحهم، مما يساهم في إنقاذ تعز من الكارثة الصحية التي كادت أن تسقط فيها. وعن هيكل المركز وطبيعة عمله، قال السيد نشوان الحسامي المدير الإداري للمركز: "لقد أنشئ المركز بتاريخ 13 سبتمبر 2015م بكادر طبي وفني وإداري لا يزيد عن 140 موظفا لاستقبال جرحى الحرب الدائرة في وسط المحافظة، والتي سقط نتيجتها عدد كبير من الضحايا المدنيين، حيث تم استقبال عدد كبير من الحالات التي أجريت لها عمليات جراحية معقدة لم تكن تجرى في مستشفى الثورة خلال الفترة السابقة مثل جراحة الأوعية الدموية والمفاصل الصناعية والمخ والأعصاب، ويتمتع الكادر الطبي بكفاءة عالية وتخصصات نادرة كان المستشفى يفتقر إليها قبل أن يتم دعمه من الهلال الأحمر القطري". وأضاف الحسامي أن المركز يقدم خدمات نوعية متميزة على مدى 24 ساعة رغم التزايد المستمر في عدد الحالات، موضحا أن المرضى تسود بينهم حالة من الرضا عن الخدمات الطبية المقدمة.

أنشأت مؤسسة حمد الطبية مؤخرا وحدة خاصة لأمراض وجراحات الغدة الدرقية لتستوعب جميع الحالات المصابة والمحولة بأمراض الغدة الدرقية لتشخيصها والوقوف عليها. وقال الدكتور عبدالله الأنصاري نائب رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث لخدمات الجراحة بمؤسسة حمد إن فكرة إنشاء وحدة أمراض وجراحة الغدة الدرقية يأتي نتيجة لزيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات الطبية في قطر مثل التهابات الغدة الدرقية والأورام الحميدة وغير الحميدة وإفرازات الهرمون. وتضم الوحدة الجديدة فريقا طبيا متعدد الاختصاصات كأطباء الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة العنق والفكين واستشاريي الغدد الصماء واستشاريين في الطب النووي وأطباء الأشعة وأيضا استشاريين في علم الأمراض. وأشار الدكتور محمد سالم الحسن استشاري ورئيس وحدة الغدة الدرقية إلى أن الوحدة الجديدة التي تم افتتاحها بمبنى العيادات الخارجية منذ شهرين تعمل يوميا من الأحد إلى الخميس وتستقبل شهريا ما يعادل 60 شخصا. وكشف أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح وحدة صغيرة متخصصة لأخذ عينات من الغدة الدرقية وفحصها في نفس الوقت وذلك لعدم تأخير المرضى في التشخيص على أن يشرف عليها أطباء متخصصون فقط في الغدة الدرقية. وقال إنه وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمراض السرطانية في قطر فقد تقرر أن يكشف أخصائي في أمراض السرطان عن أي حالة مشتبه بها في الأمراض غير الحميدة خلال 48 ساعة بعد الحصول على تحويل طبي.

شهدت البلاد اليوم الأحد موجة من الرياح المحملة بالأتربة، وسط المدن والأحياء السكنية بصورة ملحوظة، منذ الساعات الأولى للصباح، وكانت أكثر كثافة على الطرق الخارجية، ولم تؤثر موجة الرياح على الحركة المرورية، حيث اتسمت بالسلاسة، ولم تؤثر كذلك على مستويات الرؤية، إلا أن العديد من المراكب توقفت عن الصيد هذا الصباح نتيجة الرياح، التي توقع البعض أن تزيد عما هي عليه، ولم تمنع الرياح المحملة بالأتربة، الموظفين من التوجه إلى مقار أعمالهم، واتسمت الطرق والشوارع بهدوء كبير، ومرونة مرورية واضحة . وقد أعلنت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، يوم السبت، عبر حسابها الرسمي " أرصاد قطر "، على موقع التواصل الاجتماعي، عن توقعاتها بحدوث رياح في نهار يوم الأحد، حيث يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية، مع ارتفاع الأمواج مع غبار خفيف إلى غبار مثار أحيانًا، وتدني مستوى الرؤية، فضلًا عن أنها قامت بإطلاق تحذير حول المتوجهين للبحر، إذ أكدت أن هناك رياحا قوية وأمواجا مرتفعة، لتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة، وفي بعض المناطق 28 عقدة أحيانًا، ولتكون الرياح داخل البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و 30 عقدة . درجات الحرارة هذا وقد رصدت درجات الحرارة في عدد من المدن، فقُدرت في الدوحة بـ 40 درجة للكبرى و31 للصغرى، وفي مسيعيد بـ 40 درجة للكبرى و25 للصغرى، وفي الخور 40 درجة للكبرى و 26 للصغرى، وفي الرويس 34 درجة للكبرى و31 للصغرى، وفي الشيحانية 40 درجة للكبرى و28 للصغرى، وفي دخان 36 درجة للكبرى و28 للصغرى، وفي أبوسمرة 35 درجة للكبرى و25 للصغرى، وفي الشحيمية 39 درجة للكبرى و33 للصغرى، وفي ترينة 40 درجة للكبرى و26 للصغرى . الانتباه والحذر ودعت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، سائقي السيارات للانتباه وأخذ الحيطة والحذر، على كل من طرق الخور والشيحانية، حيث تدنى مستوى الرؤية إلى أقل من كيلومترين، نتيجة الرياح المحملة بالغبار المثار، ولم تؤثر موجة الرياح على وجهات أغلب الجمهور .

طالب عدد من المواطنين وقائدي السيارات، إدارة المرور بضرورة تغيير اللافتات الموجودة على طريق الدوحة السريع (22 فبراير) إلى ما كانت عليه، والتي تفيد بإعادة الحد الأقصى للسرعة المقررة وهي 100 كيلومتر في الساعة والتي تم تخفيضها مؤخرا إلى 80 كيلومترا في الساعة، باعتباره إحدى الطرق السريعة الهامة، حيث إن الكثير من السائقين وخاصة من الجنسيات الآسيوية، والذين يعتقدون أن السرعة مازالت عند حالها 80 كيلو في الساعة بدليل عدم تبديل اللوحات في الشارع، مما يتسبب في إرباك السائقين، وزيادة الازدحام وما يترتب على ذلك من تأخير وحوادث مرورية. وأشار البعض إلى أن خفض السرعة لطريق يعتبر شريانا رئيسيا يوصل العاصمة بالمدن المحيطة والخارجية، ويستخدمه الآلاف على مدار اليوم، سيسهم بشكل كبير في تعطيل الطريق وإهدار المزيد من الوقت أكثر مما كان عليه الطريق في السابق، خاصة في وجود الكثير من السائقين الذين يسيرون ببطء شديد على سرعة 80 أو 60 كيلو مترا خوفا من المخالفات لعدم وجود لوحات تبين السرعة الحقيقية للطريق، الأمر الذي يتطلب من إدارة المرور إزالة هذا اللبس و تغيير اللافتات التي توضح السرعة المقررة على الطريق الحيوي الذي ترتاده آلاف السيارات يوميا.

قام وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري مؤخراً بزيارة مهمة على مدار أسبوع إلى جمهورية السودان الشقيقة لمتابعة الأنشطة الإنسانية والتنموية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري لصالح الفئات الضعيفة هناك، بالإضافة إلى عقد لقاءات رسمية مع عدد من كبار المسؤولين بالدولة السودانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الدبلوماسية الإنسانية، وذلك من خلال إقامة ندوات ومحاضرات توعوية في القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان للعاملين في القوات المسلحة السودانية. وقد مثّل الهلال الأحمر القطري في هذه الزيارة كل من سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فوزي أو صديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال، الأمين العام للمنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، التابع للجنة الإسلامية للهلال الدولي، كما رافقهما أثناء الزيارة الإعلامي الشهير السيد سامي الحاج، وكبار مسؤولي بعثة الهلال الأحمر القطري الدائمة في السودان، وعلى رأسهم السيد نصر الدين المحجوب رئيس البعثة، وكان في استقبال الوفد سعادة السيد راشد عبدالرحمن عبدالله النعيمي السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الخرطوم، الذي لقي الضيوف بحفاوة بالغة ونظم حفل عشاء خاصا على شرف الوفد القطري. وقد حظيت هذه الزيارة باهتمام كبير من جانب المؤسسات الرسمية والإعلامية في السودان الشقيق، وهو ما تمثل في حرص سيادة الفريق الأول الركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، على الالتقاء بالوفد في مكتبه، حيث أطلعه الدكتور المعاضيد على المشروعات الخيرية والخدمية التي يقيمها الهلال الأحمر القطري في السودان، وخاصة إقليم دارفور، في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لإعادة الاستقرار إلى الإقليم، من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن جانبه، أشاد سيادة وزير الدفاع السوداني بالعلاقات الراسخة والوطيدة بين الجمهورية السودانية ودولة قطر، مشيدا بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر القطري في السودان وغيره من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، كما تعهد سيادته بتقديم كل عون من شأنه أن يساعد الهلال الأحمر القطري على أداء رسالته الإنسانية في البلاد. أيضا.. تناول اللقاء الترتيبات التي تمت بين المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني والإدارة العامة للقضاء العسكري، بغرض تنفيذ برنامج تدريبي للمدربين في مجال القانون الدولي الإنساني، بهدف نشر الثقافة القانونية في هذا الخصوص وتعزيز مفاهيمها لدى أفراد القوات المسلحة السودانية. زيارات مكوكية على صعيد آخر، التقى الوفد بسيادة الفريق الأول المهندس الركن مصطفى عثمان عبيد رئيس الأركان المشتركة، في مكتبه برئاسة الأركان المشتركة، حيث أشاد سيادته بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم السودان ومناصرة مساعيه لتحقيق السلام في دارفور، من خلال اتفاقية الدوحة، وبناء قرى العودة الطوعية، وتقديم الخدمات للنازحين العائدين إلى ديارهم بعد انتهاء النزاع المسلح في الإقليم. وأشار سيادة الفريق الأول إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين القضاء العسكري ومديرية القضاء القطري، لبناء شراكة تهدف إلى تطوير منهج حقوق الإنسان، موجهاً مدير القضاء العسكري إلى تبادل المناهج واللوائح المنظمة لمهنة القانون بين الجانبين، تدعيما للتواصل والشراكة وتبادل الخبرات، شاكراً الوفد القطري على الزيارة. وفي المقابل، قدم الوفد توضيحا موجزاً لأنشطة الهلال الأحمر القطري والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، وأهدافه، مؤكدين على عمق العلاقات الممتدة بين البلدين في خدمة حقوق الإنسان وتطلعهم إلى تطويرها في كافة المجالات، وبناء شراكة بين الهلال الأحمر القطري، والمنتدى، والقضاء العسكري بما يخدم العمل الإنساني، وتطوير القدرات في السودان. من ناحية ثانية، زار الوفد القطري الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، والتقى بسيادة اللواء الدكتور عثمان محمد الأغبش مدير الإدارة، بحضور سيادة اللواء محمد عجيب محمد مدير إدارة الإعلام العسكري، وعددٍ من مديري الإدارات. وقال اللواء الأغبش: إن زيارة الوفد القطري للإدارة تهدف إلى التعرف على الجوانب المتعلقة بالعمل الإنساني عبر إدارة الخدمات، وما يقوم به معهد التوجيه والخدمات من مناشط توعوية وتدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني، ورعاية الأطفال في مناطق النزاعات، مشيرا إلى وجود العديد من الخدمات التي تقدمها شُعَبُ التوجيه والخدمات المختلفة. وأشاد الدكتور المعاضيد بالدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للقضاء العسكري في مجال القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أنه من بين أهداف الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الإدارة، والهلال القطري، والمنتدى الإسلامي، لربط الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدولي الإسلامي بالعالم العربي والإسلامي، وإكمال مسيرة تأصيل القانون الدولي الإنساني، علاوة على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.. ورحب المسؤولون في إدارة التوجيه والإرشاد بالدكتور المعاضيد، في حضور عطاء المنان الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي (المكلف بالشؤون الإنسانية سابقاً). وفي تصريح له، قال سعادة الأمين العام للهلال الأحمر السوداني السيد عثمان جعفر العبدالله: "أتوجه بأجزل الشكر، وأجل التقدير، إلى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، لجهوده المقدرة، وتعاونه الصادق طيلة السنوات السابقة، في تنفيذ العديد من المشروعات في كافة مجالات الخير والبر للسودان عامة، وولايات دارفور بصفة خاصة، مما كان له أثره الطيب في قلوب المجتمع السوداني قاطبة، ولا نملك إلا أن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء". مذكرة تفاهم رباعية على هامش الزيارة، تم توقيع اتفاقية رباعية مدتها 3 سنوات، بين كل من الإدارة العامة للقضاء العسكري ممثلة في سيادة اللواء الحقوقي أحمد جمعة محمد جمعة، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ممثلا في الدكتور فوزي أو صديق، والهلال الأحمر القطري ممثلا في الدكتور محمد المعاضيد، والهلال الأحمر السوداني ممثلا في السيد عثمان جعفر رئيس مجلس الإدارة، وذلك سعيا إلى تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، في مجالات التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة، إدراكاً منهما لأهمية ترقية أساليب التأهيل والتدريب، وتأكيدا لحرصهما المشترك على تنمية ودفع علاقات التعاون في هذه المجالات.. وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، التي تتقرر إقامتها لصالح الفئات المستفيدة داخل السودان وخارجه، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأصيل قواعد الشريعة الإسلامية ذات الصلة بأحكام القانوني الدولي الإنساني، والمشاركة والمساهمة في البرامج العلمية ذات الصلة بمجالات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف الفنية، والخطط والبرامج والنظم والدراسات، وتقارير سير العمل، والموضوعات الأخرى، التي تدخل في مجال اهتمامات الطرفين، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية بين ممثلي الطرفين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية للتعاون، وبحث سبل تيسير الأعمال والبرامج المشتركة المتفق عليها، وتحديث ما يستجد منها، ومتابعة تقييم وتطوير النشاطات القائمة، ورفع تقارير دورية عن سير هذا التعاون إلى الطرفين. جاء توقيع هذه الاتفاقية لدعم مجهودات الدولة بالمساعدات الفنية، في إطار البند العاشر، وقد جرت على هامشها جلسة مع سعادة السفير حبيب مختوم عضو اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.

أثار إغلاق محطة بترول الوكرة استياء العديد من مرتادي المحطة، حيث كانت واحدة من ثلاث محطات تخدم أهالي وسكان المدينة الساحلية، قبل افتتاح محطة وقود الجديدة عند مدخل المدينة . وأوضح مرتادو المحطة أن هذه المرة الثانية، التي يتم فيها إغلاق أقدم محطة بترول في المدينة، قبل أن يتم تطويرها من قبل وقود، وأضافوا أن المحطة كانت تخدم العديد من سكان وأهالي المدينة، رغم أن حجمها ليس بالحجم الكبير، وهذا لأنها تقع على طريق الوكرة العام، فكل من يتجه شمال المدينة قادما من أقصى جنوبها أو حتى من مدينة مسيعيد، يمكن له أن يؤمن احتياجاته البترولية منها، كما أن المحطة تقع في مكان حيوي بالطريق العام للمدينة، فهي على مقربة من سوق الوكرة التراثي وفرضة الوكرة بالإضافة إلى متنزه الوكرة . تعتبر تلك الأماكن أكثر الأماكن رواجا وحيوية في المدينة، وجاء إغلاق المحطة بعد أيام من افتتاح محطة بترول وقود الجديدة، والتي تقع في مدخل المدينة الشمالي، إلا أن مرتادي المحطة قالوا إن افتتاح محطة جديدة لوقود، لا يعني إغلاق محطة بترول الوكرة، فتعداد أهالي وسكان الوكرة في تزايد مستمر، وهذا ما يتطلب زيادة أعداد محطات البترول في المدينة، حيث تعاني محطات البترول من الطوابير، وهذا ما يدفع بعض مرتادي محطات البترول في الوكرة، للاتجاه جنوبا نحو مسيعيد للتزود بالوقود من محطة بترول سيلين، ولكن تم إيقاف تزويدها بالبترول منذ ثلاث سنوات تقريبا، وأصبحت مقتصرة على تقديم الديزل فقط، لكي لا يصبح لهؤلاء بديل آخر سوى الاتجاه شمالا، نحو محطة بترول المطار التي تقع على طريق الدوحة- الوكرة، ولكن نتيجة أعمال تطوير الطريق وإنشاء العديد من الإشارات، أصبح من الصعب الوصول إليها والعودة مرة أخرى للوكرة، ليتحمل جميع أهالي وسكان المدينة الطوابير الطويلة، التي تعاني منها محطات البترول في المدينة، وبيّن مرتادو المحطة أن أكثر ما يميز محطة بترول الوكرة التي تم إغلاقها مؤخرا، هو أنها لا تحتوي على الديزل مطلقا، مما يعني انعدام وجود الشاحنات والحافلات وبقية المركبات، التي تعمل محركاتها بالديزل، وهو ما يخفف من وطأة ازدحام المحطة من تلك الشاحنات والمركبات، كما أن محطة بترول الوكرة التي كانت تديرها وقود، تعد مصدرا أساسيا، لتزويد الجمهور بأسطوانات الغاز الشفافة، حيث في حال نفادها أو نقصها من محال "السوبر ماركت" ومنافذ البيع المختلفة لها، كان يتوجه الجمهور مباشرة لشرائها من المحطة، مطالبين بتطويرها وإعادة افتتاحها مرة أخرى أمام الجمهور .

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع عربي لمراجعة مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية الأعضاء، ويناقش الاجتماع الذي بدأ فعالياته اليوم الأحد ويستمر على مدار 3 أيام مقترح مقدم من دولة فلسطين حول هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" قال المستشار إيهاب شحاتة مستشار بوزارة العدل الفلسطينية وممثل دولة فلسطين في الاجتماع ان المشروع المقترح من دولة فلسطين تتبناه كافة الدول العربية بالإجماع وهناك توافق عربي عليه وهو بمثابة إعلان يحدد الأسس الخاصة بعمل المدافع عن حالات حقوق الإنسان وواجبات المدافع والتزاماته وحقوقه أثناء تأدية عمله وهو مشروع غير ملزم ويشكل أساسا يخلق قاعدة قانونية لعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال وكذلك للأفراد من أجل توفير الحماية القانونية. وأشار شحاتة ان هذا المشروع أصبح ضرورة لكافة الدول العربية ويعمل علي وضع الآليات لعمل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لرصد كافة الانتهاكات، لافتا إلى أن أهم بنود المشروع هو التعريف بمن هو المدافع عن حقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تقع علية وواجبات الدول التي يعمل بها في توفير الحماية له.

بوفد برئاسة محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل تشارك دولة قطر في اجتماع معني بإعداد النظام الداخلي الخاص بالشبكة العربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم الأحد. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال المري ان دولة قطر تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتتعاون مع الدول العربية في العمل بهذا المجال بصفة عامة وخاصة في الشق القضائي والتشريعي منه.