أعلن مركز الكندي لأبحاث الحوسبة بكلية الهندسة في جامعة قطر عن تطوير برنامجين تدريبيين على الانترنت حول الأمن الالكتروني بهدف تزويد المتدربين بأهم التقنيات في مجال الأمن الالكتروني في منطقة الخليج العربي، وسيتم إطلاقها في مارس القادم تحت عناوين الأمن الالكتروني في العمل، والأمن الالكتروني في الحياة العامة. تأتي هذه الدورات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا، وبدعم من البرنامج العالمي لتعزيز الأمن الالكتروني، علما بأن الدورات ستكون باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف تدعيم الأمن الالكتروني في المنظمات والمؤسسات وحياة الأفراد. يستهدف البرنامج التدريبي " الأمن الالكتروني في العمل" تطوير مهارات المتدربين في هذا المجال، ولإطلاعهم على التقنيات الحديثة في حماية أنظمة الحاسب في العمل، وهذا البرنامج التدريبي يشمل تهديدات الأمن الالكتروني، والأنظمة والقوانين وغيرها. أما بخصوص البرنامج الآخر وهو " الأمن الالكتروني في حياة الأفراد" فيهدف لتعزيز مهارات وقدرات المتدربين لحماية البرامج الحاسبية خلال الاستخدامات اليومية، وهذا البرنامج التدريبي يشمل الخصوصية، الاعتبارات الأخلاقية، والقوانين التي تحمي الأفراد من الهجمات الالكترونية، بالإضافة لتطبيق عملي حول ضمان الحماية ضد أي طارئ يهدد البرامج الشخصية وتلك التي يستخدمها الأفراد سواء في البيوت أو خارجها. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن هذه البرامج ستعمل على تقديم إضافة نوعية للتدريب التقني في مجال الأمن الالكتروني، استجابة للحاجة في هذا المجال من العديد من المستخدمين، كما إن طرح هذه البرامج يدل على تنوع الخدمات التدريبية والبحثية التي تقدمها الكلية للمجتمع ومؤسسات الدولة، للحد من الهجمات الالكترونية التي تعرض لها العديد من المؤسسات والأفراد". وأضاف الدكتور العماري "أدعو الطلبة للاستفادة من هذه البرامج التدريبية، والتفاعل معها لتدعيم خبراتهم وتعميق معرفتهم في هذا المجال الحيوي المهم". وفي تعليقه، قال الدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لأبحاث الحوسبة "بما أن اعتمادنا على الخدمات الالكترونية يزداد يوما بعد يوم بشكل مضطرد، فإن هناك حاجة ملحة لحماية المعلومات والبيانات من السرقة والقرصنة، وبالتالي الاستغلال بعد ذلك، ومن هنا فإن الأمن الالكتروني بات حاجة ملحة للحكومات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة لأنه ضرورة وطنية". وأضاف الدكتور ملوحي "تعتبر هذه البرامج حلقة في سلسلة الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع ضمن برامج الجودة العالية مجال علوم وهندسة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع تطلعات الوطن ورؤيته". وفي تعليقه، قال الدكتور خالد خان منسق المشروع "تم اختيار العناصر الأساسية للبرامج بعناية وبشكل مبسط ليستفيد منها الجميع بغض النظر عن مهنهم وتنوع ثقافاتهم حتى يستفيد منها كل المشاركين، كما سيكون بمقدور الجميع الحصول على هذه البرامج من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للدورات".

غادر وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، الدوحة مساء اليوم، متوجها إلى الخرطوم للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده هناك يومي غد وبعد غد الجمعة. وستعقد ضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بعنوان " القاعات الذكية : استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في قاعات المجالس التشريعية واللجان البرلمانية". وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

أسفرت جهود مفتشو الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة فى شهر ديسمبر المنصرم عن تحرير35 مخالفة، منها 31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وقد تم إتلاف كميات بلغت حوالي 500 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد بلغت عدد الزيارات التى قام بها مفتشي البلدية إلى المنشآت الغذائية ضمن الحملات التفتيشية الميدانية نحو 1410 زيارة، شملت كافة المنافذ ضمن نطاق البلدية، فيما أستقبل القسم 10 شكاوي تم معالجتها فور تسلملها، كما تم أخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها.

أطلقت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطراليوم برنامج الدكتوراه في ادارة الاعمال وهو أول برنامج دكتوراه في الكلية. وقال د. نظام هندي عميد كلية الادارة والاقتصاد إن إدراج برنامج الدكتوراه جاء بعد استفتاء الخريجين والمؤسسات في سوق العمل، حيث أشارت نتائج الاستطلاعات الى أن هناك ترحيباً واسعاً بين الطلبة وأرباب العمل، بالإضافة إلى حاجة السوق للمتخصصين الأكاديميين في المجال، موضحا أن أكثر من ثلاثة أرباع المصوتين بتأييد إدراج البرنامج. وحول أهمية برنامج الدكتوراه قال د. نظام: تعتبر كلية الإدارة والاقتصاد أول كلية بدأت بطرح برامج الدراسات العليا في عام 2002 من خلال برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وفي ظل وجود خريجينا من هذا البرنامج؛ فإن إدراج الدكتوراه، قد جاء في الوقت المناسب. يعد برنامج الدكتوراه في ادارة الأعمال من بين برامج الكلية المعتمدة من طرف جمعية تطوير كليات الإدارة والاقتصاد، وهذا الاعتماد الأكاديمي يدل على جودة برامج كليتنا بحيث أنه لا تزيد نسبة عدد الكليات المعتمدة من هذه المؤسسة عن 5% من إجمالي عدد الكليات في العالم. وأضاف: تمّ إدراج البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية 2013/2016 وقد بدأنا بالعمل على إدراج البرنامج منذ عام 2013 إلى أن تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لإدراجه في الجامعة مثل عرضه المحكمين الخارجيين واللجان المختصة على مستوى الجامعة والكلية بالإضافة إلى موافقة مجلس أمناء الجامعة والذي وافق على البرنامج في شهر يوليو الماضي على أن تبدأ الدراسة بخريف 2016. * مكونات البرنامج وعن طبيعة البرنامج قال د. هندي: يتكون برنامج الدكتوراه من 60 ساعة مكتسبة منها 30 ساعة موزعة على عشر مقررات دراسية في التخصصات المتاحة في البرنامج ويتضمن ذلك المقررات العامة ومقررات التخصص، وهناك ثلاثون ساعة أخرى تتمثل في رسالة الدكتوراه أو الأطروحة البحثية، ويُتوقع من الطالب التخرج في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام، وقد وافق مجلس أمناء الجامعة على إدراج خمسة تخصصات في البرنامج وهي: نظم المعلومات الإدارية والتسويق والمحاسبة إضافة إلى الإدارة والمالية. وأضاف: يبدأ الطالب في البرنامج بدراسة المقررات الدراسية حتى يجتاز التقييم المطلوب منه في الفصل الثالث تقريبا؛ ليبدأ بعد ذلك بالعمل على مقترح رسالة الدكتوراه، حيث تقوم لجنة مختصة بتقييم المقترح والموافقة عليه بحسب المعايير المعتمدة، ويستأنف الطالب في استكمال الرسالة بعد اعتماد المقترح. وعن أهم مميزات البرنامج صرح د. نظام: إن أهم ما يميز برنامج الدكتوراه في الكلية هو الاعتماد الأمريكي، وذلك بسبب الاعتماد الذي حصلت عليه برامج الكلية، بالإضافة إلى أنّه مبني على نظام المقررات والرسالة معاً ولا يقتصر على الرسالة فقط كباقي الأنظمة الدراسية في بعض الدول الأوربية، وهذا ما يسهم في تقوية الأساس العلمي للطالب، كما ينبغي على الطالب نشر بحثين علمين في مجلات عالمية قبل التخرج وذلك لضمان جودة البحث العلمي للطالب وقبل مناقشته من لجنة علمية داخلية. * فتح التسجيل وخلال مؤتمر صحفي اليوم في كلية الإدارة والاقتصاد قال د. بلعيد عوني العميد المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي أن فكرة إدراج برنامج الدكتوراه انبثقت من صميم الرؤية الوطنية لدولة والتي تنص على بناء اقتصاد قائم على العلم والمعرفة، وسيُفتح باب التسجيل لفصل خريف 2016 الاسبوع المقبل، ويمكن للطلبة التقديم للبرنامج خلال هذه الفترة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة ورفع الملفات والمستندات المطلوبة من خلالها. وعن متطلبات القبول أضاف د. عوني: يُشترط أن لا يقل معدل الطالب عن 3 من 4 في شهادة الماجستير للقبول في البرنامج وستكون أولوية القبول لخريجي إدارة الأعمال، كما يُشترط تقديم نتائج امتحان تقييم اللغة الإنجليزية التوفل بمعدل لا يقل عن 550 أو 6 في امتحان التقييم الدولي الآيلتس؛ وذلك لمن لم يتخرجوا من برامج تُدرَس باللغة الإنجليزية، خاصةً وأنّ اللغة المعتمدة في البرنامج هي اللغة الإنجليزية، كما سيتم اختيار الطلبة وفق معيار تنافسي على حسب نتائج امتحان القبول للدراسات العليا بالإدارة، ويُشترط على الطالب تقديم مقترح الأطروحة البحثية التي سيعمل عليها خلال راسته بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وبحسب المقترح العام للبرنامج فإنه سيتم قبول ستة طلاب في خريف 2016 وذلك على حسب استيفاء الشروط ومتطلبات القبول، كما أنّ القبول في البرنامج سيكون خلال فصل الخريف فقط بالتماشي مع الخطة الدراسية والمواد المطروحة خلال الفصلين. واشار الى أن المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في البرنامج تنقسم إلى مواد عامة ومواد تخصص، فالطالب عليه إتمام خمس مواد دراسية كمقررات عامة وذلك ضمن سياسة جامعة قطر، ما يسهم في تكوين أساس وقوي ومتين لهُ قبل البدء بدراسة مقررات التخصص، أما المقررات الخمس الأخرى، فهي المواد المتعلقة فقط بالتخصص الذي يختاره الطالب مثل التسويق أو المالية وغيره. وأضاف: سيُسهم نشر الأبحاث العلمية للطالب قبل التخرج في ضمان الاعتراف العالمي لجودة البحث المُقدم من قبل الخريج، خاصةً وأن هدف الكلية هو ضمان جودة البرنامج وتخريج طلبة قادرين على منافسة زملائهم الخريجين من بقية الجامعات العالمية؛ ولذلك فإنّ الكلية لن تتساهل بتطبيق معايير الجودة في البرنامج؛ وهذا ما جعلنا نقترح بقبول ستة طلبة فقط، حيث أن برنامج الدكتوراه يختلف عن غيره من البرامج الجامعية الأكاديمية في طريقة التعامل والمتابعة وغيرها، وستبذل الكلية قُصارى جهدها في أداء المسؤولية المنوطة عليها من قبل الجامعة والدولة.

صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية. وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية. وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية. وقال إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقاً وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "رعاهم الله" في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003). من جانبه، أفاد سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بأن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 / 12 / 2015، كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ونوّه بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد.جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.

نفَّذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية على مدينة الشمال والرويس وأبوظلوف والمنطقة الصناعية، حيث تم رصد عدد من المخالفات (بناء وإشغالات أرصفة وشاحنات بدون غطاء) بالإضافة إلى مخالفات تشويه منظر عام. كما رصدت الحملة 6 سيارات مهملة و 10 معدات مهملة (تيدر، طراد، كباين)، وتم وضع ملصق لمراجعة البلدية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها. من جانبه قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال ديسمبر الماضي بـ 235 جولة تفتيشية ميدانية تضمنت 1410 زيارات للمنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، كما تلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. في سياق آخر زرع قسم الحدائق ببلدية أم صلال خلال ديسمبر الماضي (32000 م2) شتلة زهور موسمية في عدد من الحدائق والشوارع، وتم تقديم (32) خدمة تقليم الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني و (4) طلبات عن طريق القسم، كما تم نقل (2.800.000 مليون) جالون مياه لري الأشجار التابعة للبلدية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، الأربعاء، سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور الفرنسي اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير آليات التعاون الخاص بالتدريب والتعليم والبحوث في المجالات الصحية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بمكافحة الأمراض المعدية وعلوم الأحياء الدقيقة والمناعة والمختبرات.قام بتوقيع المذكرة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، والبروفيسور كريستيان بريشوت المدير العام لمعهد باستور، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المجلس الأعلى للصحة وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر.وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور يسهم في دعم التعاون وأواصر التواصل في المجالات الصحية المختلفة بين قطر وفرنسا، معربا عن أمله أن يثمر هذا التعاون في تطوير التعليم والتدريب والبحوث المشتركة في البلدين وأن يأتي بنتائج ملموسة قريبا.وأضاف سعادته ان المجلس الأعلى للصحة يحرص على تأسيس شراكات مع المراكز الدولية البارزة في المجال الصحي كمعهد باستور وشبكته الدولية مما يفتح آفاقا جديدة يمكن الاستفادة منها على جميع المستويات.من ناحيته أعرب البروفيسور كريستيان بريشوت عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستعود على الجانبين من خلال التعاون المشترك.بدوره قال سعادة السفير الفرنسي لدى الدولة إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور كان من بين أولويات عمله في قطر، حيث تم العمل بجدية لتوقيع المذكرة سواء من جانب المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة أو السفارة الفرنسية.وأكد أن مذكرة التفاهم ستفضى إلى إجراءات تعاونية في مجالات التعليم والبحوث وتشخيص الأمراض المعدية، موضحا أن المذكرة قد تكون الخطوة الأولى للتعاون المتواصل في مكافحة الأمراض المعدية والمجالات الصحية المهمة.يذكر أن مذكرة التفاهم تمت بإشراك العديد من الجهات ذات الصلة إلى جانب المجلس الأعلى للصحة وفى مقدمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في الوقت الذي يتم فيه إجراء مناقشات لممثلين من معهد باستور مع إدارة "قطر بيوبنك" والصندوق القطري للبحث العلمي لتحديد شكل التعاون العلمي بين الجانبين بما يتفق مع الواقع الوبائي في المنطقة واحتياجات دولة قطر.ومن المتوقع أن يتم تنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في المجال الطبي للأمراض والبرامج ذات الأولوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في شهري مارس ويونيو القادمين.الجدير بالذكر أن معهد باستور تأسس في فرنسا عام 1887 وهو معهد بحوث دولي يتميز بدعم التقدم في الطب والصحة العامة ويعتبر مؤسسة خاصة غير ربحية ملتزمة بدعم أربع مهام رئيسية للمصلحة العامة تشمل البحوث والتعليم والصحة العامة وتثمين البحث العلمي عن طريق نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية.ويعمل بمقر المعهد في باريس نحو 2400 شخص منهم 1500 من العلماء (الباحثون والمهندسون والطلاب) في 11 إدارة و 130وحدة بحثية مدعومة بأحدث المرافق الأساسية التقنية.ويتبع المعهد شبكة دولية تضم 32 معهدا في 25 دولة تغطي جميع القارات، حيث تشارك هذه الشبكة بنشاط في مراقبة الأمراض المعدية والعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية من خلال توفير استجابة وخطط المواجهة ضد الأمراض المعدية الناشئة التي عادت للظهور والأمراض المستوطنة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الصحية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء. كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية. ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر. رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر. سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للخرطوم. وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى وقع سعادة الدكتور المري على مذكرة تفاهم بين مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة ووزارة العدل السودانية، وذلك بهدف أن يقوم المركز وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة بتقديم الدورات للمختصين السودانيين في مجال المساعدة الفنية لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. حضر اللقاء وحفل التوقيع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

تباشر فرق الهلال الأحمر القطري في أفغانستان تنفيذ مشروع المساعدات الشتوية ضمن برنامج الشتاء الدافئ لعام 2015-2016 من أجل توفير المساعدات الشتوية الأساسية لصالح ما يزيد عن 1500 أسرة فقيرة ومتضررة من الزلزال والثلوج بميزانية إجمالية تصل إلى 275 الف دولار امريكي (1,000,810 ريال قطري). ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه في منتصف شهر نوفمبر الماضي، إلى التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين والنازحين جراء البرد القارس في فصل الشتاء حيث يبلغ عدد المستفيدين منه 10500 شخص في ولايات بذخشان وفارياب ووردك من خلال توزيع 1500 مدفأة خشبية و10500 بطانية و1500 حقيبة ملابس شتوية. وكان الهلال الاحمر القطري قد شرع في توزيع مواد الإغاثة الشتوية على الأسر المتضررة في ولاية بذخشان التي كانت مركز الزلزال الذي ضرب أفغانستان نهاية شهر أكتوبر عام 2015 وتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير جدا نظرا لوجود القرى الأكثر تضررا من الزلزال في مناطق جبلية نائية يصعب إيصال المساعدات الإغاثية إليها. ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه التوزيعات 1554 أسرة تضم 9324 شخصا من 24 قرية في مديريتي جرم ويامغان بولاية بذخشان حيث تنقسم المساعدات الشتوية التي تم توزيعها عليهم إلى مواد غذائية (كل أسرة تحصل على طرد غذائي يتكون من 72 كيلوجراما من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز وزيت الطعام والسكر والفاصوليا والشاي) ومواد غير غذائية (4 بطانيات وأدوات مطبخ وحقيبة ملابس شتوية لكل أسرة). وحرص الهلال الأحمر على التنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني في عمليات شراء المواد الإغاثية من السوق المحلية والتأكد من جودتها بالإضافة إلى إجراء المسح الأولي للاحتياجات من أجل اختيار قوائم المستفيدين من بين الأسر الأشد احتياجا. وبالتوازي مع ذلك شرعت فرق الهلال القطري في تنفيذ مشروع الإغاثة الشتوية في ولايتي فارياب ووردك غربي وجنوبي أفغانستان حيث يتم حاليا شراء مواد الشتاء الدافئ من كابل وإرسالها إلى الولايتين ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع على المستفيدين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري. يذكر أن الهلال الأحمر القطري كان أول منظمة إنسانية دولية تصل إلى مركز الزلزال بولاية بذخشان والولايات الشمالية عموما وتقدم المساعدات العاجلة من خلال فريق إغاثي كما تعتبر اول جمعية تقوم بتنفيذ مشروع الشتاء الدافئ على هامش الاستجابة للزلزال الأخير. وتشير التقارير إلى أن أكثر من مليوني طفل أفغاني معرضون للموت بسبب شدة البرد وسوء التغذية الذي قد يصل إلى حد المجاعة فالنقص الحاد في المواد الغذائية ومواد التدفئة والبطانيات يضاعف من تهديد الشتاء لملايين الفقراء والمحتاجين والنازحين في مناطق مختلفة. ويأتي مشروع الهلال الاحمر القطري هناك في إطار حملة الشتاء الدافئ التي أطلقها لعام 2015-2016 تحت شعار "إنتو هل الطولات" والتي تنظم للعام التاسع على التوالي لتوفير الاحتياجات والمساعدات الشتوية بقيمة 11 مليون ريال قطري لتلبية احتياجات أكثر من 200 الف مستفيد في كل من أفغانستان واليمن والداخل السوري واللاجئين السوريين في لبنان والأردن وكردستان العراق واللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

نفذت شركة مواصلات (كروه) تجربة عملية على نظم الوقاية من الحريق /اثناء فترة الدوام /بمقرها الرئيسي في أبو هامور وموقف الحافلات، في إطار تنفيذ خطتها لرفع مستوى الوعي بمواجهة المخاطر والتأكيد على خطوات الوقاية من الحرائق ومدى التزام العاملين في الشركة بقواعد ونظم الأمن والسلامة. و قام قسم الأمن والسلامة والصحة المهنية في الشركة بإخلاء الموظفين والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة والبحث عن المفقودين والمصابين المفترضين واتخاذ الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات وكذلك تم إخراج السيارات الموجودة في الموقف الرئيسي. وقد استعان القسم بسيارات الإطفاء والإسعاف التي تمتلكها الشركة في إنجاح عملية الإخلاء الوهمي. وأكد السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروة) أن تطبيق اشتراطات وإجراءات الامن والسلامة والصحة المهنية لا يعد ترفا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية الهدف منها تجنب الاصابات والحوادث والازمات والمخاطر المختلفة اثناء العمل. وأضاف: نؤكد من خلال مثل هذه التمرينات على الالتزام الصارم بمنظومة الامن و السلامة والصحة المهنية لأنها السبيل الوحيد للحفاظ على العاملين من المخاطر ودعم الأداء الوظيفي الآمن وإثراء المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل مشيرا الى ان حصول الشركة على شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) ساهم في تطوير العمل في بيئة آمنة. وأوضح أن مواصلات (كروه) لديها كل مقومات ومعايير الامن والسلامة والصحة المهنية، وانها تدرك تماماً قيمة تلك المناورات التدريبية وأهميتها للحفاظ على العنصر البشري الذي يعد أغلى ما تملكه أي مؤسسة في الدولة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك والوفد المرافق وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها اضافة الى تناول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك .

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الورشة الإقليمية التي تنظمها وزارة البيئة لمديري إدارات الثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن أنشطة مشروع " الإدارة المستدامة للثروة السمكية في دولة قطر وتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس . واعتبر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة ، تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية بالدولة ، أحد أهم المنجزات الرئيسية لمشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية كونه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك وأداة للتقييم المنتظم لمعدل استغلال الموارد السمكية في قطر . وأوضح سعادته في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن هذا المشروع يعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع متوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر شبكة الإنترنت . وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة قد استحدثت نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد " سمك ويب" في عام 2012 ، وتم تفعيله منذ ذلك الحين ويعمل الآن بكامل طاقته ، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي تقوم به الإدارة بالشراكة مع واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر ممثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية . ولفت الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة في كلمته إلى أن المشروع المذكور يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد السمك من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي ، وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة . وأعرب عن تطلعه أن تكون نتائج هذا المشروع ذات اهمية استراتيجية على المستوى المحلي ، نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد ، مبينا أن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية المصايد والأسماك بدولة قطر . ونوه بضرورة أن يكون التركيز خلال الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها ان تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون . وأوضح أن الهدف من هذه الورشة ليس فقط إنشاء نظام موحد ومتماثل في جميع دول المنطقة ، ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظام العامة المشتركة التي يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ، ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول مجلس التعاون . وقال إنه سيتم عرض جميع الجوانب لهذا النظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الإنترنت لتحليل البيانات الإحصائية ، معربا عن أمله في أن تلقى هذه التجربة القطرية استحسان المشاركين وتكون ذات قيمة أيضا للأشقاء بدول المجلس . من ناحيته قال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي ، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ، إن الهدف من الورشة هو تبادل الخبرات والنهج المشترك في مجال تطوير وتشغيل نظم معلومات إحصائيات المصايد في دول مجلس التعاون ، فيما يتمثل مشروع دولة قطر بهذا الصدد في تطوير نظم الإحصائيات السمكية بالدولة باعتبار هذه الإحصائيات جزءا مهما من عملية اتخاذ القرارات سواء من حيث تنظيم الصيد وتحديد معداته أو المحافظة على المخزون السمكي وحمايته والتي يتعين أن يكون لها مرجعية علمية تتأتى بالضرورة من إحصائيات دقيقة لها أرقام . وأشار السيد المهندي في تصريحات للصحفيين على هامش الورشة ، إلى أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي قال إنه لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال . وأوضح أن هذا البرنامج قد قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 بالمائة من الإنتاج الحقيقي للأسماك . وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة بالإضافة إلى عرض تجربة ونظام دولة قطر فيما يتعلق ببيانات الإحصائيات السمكية ، إطلاع الأشقاء في دول مجلس التعاون على هذا البرنامج والنتائج التي تم التوصل إليها للاستفادة منها حسب رغبتهم أو من أجل وضع برامج مشابهة ، مؤكدا استعداد وزارة البيئة التام لدعمهم بما يتوفر لديها من خبرات في هذا المجال . وذكر أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم . وتوقع أن تثمر ورشة العمل عن إعداد تقرير دقيق يتضمن الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظم معلومات مستدامة لإحصائيات المصايد في جميع الاقاليم . تعقد الورشة لمدة يومين تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وبحضور ممثلين من الوزارة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر بالإضافة الى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مع بداية العام الجديد يدخل الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز اليمنية شهره العاشر،حوالي 300 يوم قضاها سكان المدينة يراقبون يوماً بعد يوم نفاد مياه الشرب وانقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات الاساسية ،في انتظار نصر عسكري يفتح لهم باباً للأمل ،أو حل سياسي يزيح أكمنة الحوثيين من أطراف المدينة . وفي تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي كشف النقاب عن أن نحو 22 مليون نسمة في اليمن من أصل 29 مليونا هم إجمالي عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، وأن السفن التي استأجرها البرنامج قد استوردت أكثر من 4 ملايين لتر من الوقود ، وهي الكمية المخصصة لأكثر من 60 منظمة من منظمات الإغاثة في عدن وصنعاء والحديدة. وذكر التقرير أن الأمن الغذائي في اليمن متدهور بالفعل ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم،وأن عشر محافظات من أصل 22 من محافظات اليمن مصنفة باعتبارها تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى 'الطوارئ' وهو ما يعني أنها على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وفي تعز ، أرسل برنامج الأغذية العالمي 225 شاحنة محملة بـ 6600 طن من السلع الغذائية إلى نقاط التسليم أو المستودعات في محافظة تعز ،وصل جزء منها إلى مديريات المظفر والقاهرة والتعزية ومنطقة صالة، حيث يهدف البرنامج إلى إيصال المساعدات الغذائية لما يقرب من 350 الف شخص معدم وتشمل هذه المساعدات القمح والبقول والزيوت النباتية والسكر. وناشد ماثيو هولينجورث، نائب المدير الإقليمي للبرنامج ، المجتمع الدولي دعم جهود البرنامج لمساعدة الشعب اليمني، مؤكداً أن اليمن بات من أصعب الأماكن في العالم للعمل فيه، بسبب الاضطرابات الأمنية الجمة، والتصاعد في أعمال القتال والعنف عبر البلاد ،لافتاً إلى أن نصف البلد الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ما يستدعي تكثيف الدعم ، لاسيما خلال الأشهر القليلة القادمة. من جانبه، قال أمير الحيدري المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة في تعز: إن الائتلاف الذي تشكل في شهر مايو من العام الماضي يضم نحو 200 جمعية ومؤسسة ومبادرة إغاثية بهدف تقديم يد العون للسكان المحاصرين داخل مديريات تعز .. مشيراً إلى أنه بسبب عمليات السلب والنهب التي تقوم بها قوات الحوثي على مداخل تعز يضطر الائتلاف الى إدخال مواد الإغاثة الطبية والتموينية عبر طرق جبلية وعرة في منطقة (صبر) بالقرب من عدن وبعدها تنقل شحنات الإغاثة بوسائل نقل بدائية على ظهور الحمير والجمال الى داخل تعز ثم يبدأ توزيعها على المتضررين. وقال الحيدري إن الائتلاف يستهدف توصيل مواد الإغاثة لنحو مليون و200 ألف يمني محاصرين داخل مديريات تعز الثلاث (مظفر - القاهرة - صالة)،لافتاً الى أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة دفعت بالعديد من الأسر للنزوح تجاه المناطق الريفية طلباً لمزيد من الأمن . وكشف المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة في تعز النقاب عن تعرض كافة شاحنات الإغاثة الواردة من قبل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي للاحتجاز من قبل قوات الحوثي على مداخل مدينة تعز ،الأمر الذي يفسر تفاقم الأوضاع السيئة للمحاصرين في الداخل رغم الإعلان المتكرر عن وصول مواد غذائية ومعونات طبية لهم . وقال الحيدري إن الائتلاف قد شكل لجنتين تتوليان التنسيق فيما بينهما لتحديد الاولويات ،الأولى هي اللجنة الطبية وتعنى بتوفير الأدوية وأماكن العلاج المناسبة للجرحى والمصابين والمرضى من سكان المدينة ،والثانية هي لجنة الاعمار لما بعد الحرب وستتولى تحديد الأماكن الأكثر تضرراً جراء العمليات العسكرية والقصف العشوائي على المناطق السكنية. وحول الدعم الحكومي المقدم للائتلاف أشار الحيدري الى أن وزارة حقوق الانسان بالحكومة اليمنية لا تستطيع ان تقدم شيئا للمتضررين والمحاصرين وتكتفي بالدعم المعنوي والتواصل من وقت لآخر ،أما الدعم المادي فيصل الى الائتلاف من خلال منظمات الهلال الأحمر والإغاثة الإنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنها الهلال الأحمر القطري. وأضاف الحيدري إن الائتلاف وجه بيان استغاثة لجميع المنظمات الدولية دعا فيه المجتمع الدولي الى ضرورة الاسراع والضغط لفك الحصار عن المدينة وإدخال المساعدات والمواد الأساسية لإنقاذ السكان من كارثة محققة.. كما طالب برنامج الغذاء العالمي بإدخال المساعدات للمدينة المحاصرة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة وفق آلية مؤسسية معتمدة. وطالب الائتلاف المنظمات الدولية بالحزم أمام التجاوزات المتمثلة بمنع دخول المساعدات أو نهبها وتوضيح الصورة أمام الرأي العام وألا يبرروا عجزهم عن انقاذ تعز بأعذار غير مقبولة ..ودعا الائتلاف الأمم المتحدة إلى إرسال لجان للتأكد من حقيقة وصول مساعدات أممية إلى المناطق المحاصرة في مدينة تعز، وتقييم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان المدينة جراء الحرب القائمة والحصار الجائر وإجراء خطط استباقية لتجنب المجاعة ، وألا يكتفوا بسرد البيانات والمؤشرات الكارثية دون التحرك الجاد لوقفها واجراء اللازم حيالها. وحول تلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء وما يتبعه من صعوبة الحصول على المواد التموينية قال أمير الحيدري لـ(قنا) إن أغلب التجار خارج المدينة توقفوا عن البيع والشراء لنفاد السلع التموينية لديهم ،والبعض الآخر يغامر بإدخال البضائع الى تعز وكسر الحصار رغم الخطورة المترتبة على ذلك. وأكد أن الأولوية للسكان في الوقت الحالي المواد التموينية ومياه الشرب النظيفة يلي ذلك المستلزمات الطبية والأدوية ،لافتاً الى أن امدادات المدينة من المياه توقفت منذ شهر أبريل من العام الماضي، نظراً لوجود محطات المياه التي تغذي تعز خارجها ،ويتم الاعتماد حالياً على بعض الآبار داخل المدينة لكنها لا تكفي احتياجات السكان .. وحذر مما هو أخطر من المجاعة اذا استمر الوضع الحالي قائماً دون حراك لإنقاذ السكان المحاصرين . من جانبه، قال المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز إن سكان المحافظة يعيشون على الحد الادنى من الغذاء ومياه الشرب نظرا للحصار الخانق المفروض على المدينة منذ 10 أشهر ، وأكد أن المحافظة استطاعت توفير مقر بديل لمبنى محافظة تعز الذي تم تدميره وذلك بمديرية المظفر يجري من خلاله تيسير الأعمال بالتواصل مع وزارة الادارة المحلية بالحكومة اليمنية.. مناشدا الحكومة سرعة تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي على وجه الخصوص نظرا لما لحق به من اضرار جراء القصف العشوائي للمستشفيات الكبرى . ونبه وكيل محافظة تعز الى خطورة سيطرة الحوثيين على المصرف المركزي ونقله الى مدينة( اب ) الامر الذي يترتب عليه قدرتهم على التحكم في رواتب الموظفين والعمال بالقطاع الحكومي ،مشيراً الى ان الحكومة المركزية لم تنتبه الى خطورة هذا الوضع الى الآن نظرا لأن موازنة رواتب عام 2015 لازالت سارية ،ويتقاضى الموظفون رواتبهم بانتظام ،الا أنه بمجرد العمل بموازنة العام الجديد ستظهر الأزمة خاصة مع المجازفة الكبيرة في التوجه الى (اب) لاستلام الرواتب .. وقال : " نحن مهددون في أي وقت بانقطاع رواتبنا ،وفي هذه الحالة ستنعدم سيطرة الحكومة على القطاع الاداري والمالي بالبلاد " أما زكريا الشرعبي الاعلامي بالمقاومة الشعبية لمدينة تعز فأكد أن الخدمات الاساسية بالمدينة متوقفة كلياً بما في ذلك محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي واعمال النظافة والتعليم ،مشيراً الى أن المدارس اغلقت ابوابها منذ نصف العام الدراسي الماضي وحتى الوقت الحالي خشية التعرض للقصف العشوائي. وقال الشرعبي:إن امدادات المحافظة من المشتقات النفطية متوقفة ،الامر الذي فتح المجال امام ظهور (السوق السوداء) ليباع الوقود بأضعاف سعره في الايام العادية .. مشيرا الى أن المجلس التنسيقي للمقاومة بالتعاون مع وكيل المحافظة يعملان من اجل اعادة فتح المستشفيات المغلقة وان تعمل بالحد الادنى من الامكانيات لتقديم الخدمة للمصابين من العمليات العسكرية والمرضى والاطفال . وأكد الشرعبي ان المنفذ الوحيد لمدينة تعز نحو العالم الخارجي هو معبر ( الدحيل ) في منطقة الحبيل ، وهناك يتعرض المواطنون لصنوف من التنكيل والاهانات والسلب والنهب والقنص بالرصاص الحي .. موضحا أن الحياة في تعز عادت قروناً الى الوراء وباتت ظهور لدواب هي الوسيلة الوحيدة للتنقل عبر الدروب الجبلية الوعرة . لكن امام هذا كله تتعاظم ارادة المواطن امام صعوبات الحياة - كما يقول الشرعبي - حيث لازالت الاعراس تقام ومواكب الزفاف تطوف الشوارع وتحرص الاسر على الخروج في المتنزهات في الاوقات التي يتوقف فيها القصف،وضرب مثالا على ذلك بدوري كرة قدم للأطفال تم تنظيمه باشتراك 60 طفلا من اجل ألا يشعروا بمرارة الحصار الخانق . وثمن دور المساجد والمراكز الصيفية ومؤسسات الدعم النفسي التي تقوم بدور المدارس في تعليم النشء وتخفيف حدة العنف المنتشر بالمدينة. كما استطاعت الحكومة والجيش فتح 5 مراكز شرطية لفرض الامن في تعز وحل المشاكل اليومية .