استقبل فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ راوي عين الدين - المفتي العام للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له والذي ضم بعض نواب المفتي العام في روسيا ووفد من السفارة الروسية ، في المقر الرئيس للاتحاد بالدوحة. ناقش الطرفان أوضاع المسلمين في روسيا الاتحادية سواء في الجمهوريات الإسلامية أو في غيرها. كما اطمأن الشيخ القره داغي على إقبال المسلمين في موسكو على الصلاة في المسجد الكبير والذي تم افتتاحه العام الماضي بعد انتظار طال قرون، حيث يصل عدد المصلين فيه الآن إلى ما يزيد على 15 ألف مصلٍّ في صلاة الجمعة.

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت إدارة حديقة أكوا بارك للألعاب المائية، بالإعلان عن انطلاق موسمها الجديد يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل، ومثار الضجة هو ارتفاع أسعار تذاكر الدخول، التي لم تجد الترحيب من قبل محبي الألعاب المائية، والمداومين على الذهاب إلى الحديقة، حيث وصفوها بأنها أسعار مبالغ فيها. رغم أن إدارة الحديقة كانت قد أعلنت ـ وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ـ أنها ستقوم بمراجعة الأسعار، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الوصول الى الحديقة، والاستمتاع بالأجواء المميزة فيها. وجاءت ردود العديد من المتداخلين حول المنشور الذي قامت الحديقة بنشره، عاتبة على زيادة الأسعار، التي قالت: إنها ستتسبب في إنهاء موسم أكوا بارك مبكراً، بسبب الإحجام المتوقع من قبل كثير من الرواد، خاصة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار التذاكر.. وكانت إدارة الحديقة قد قامت بتحديد أسعار التذاكر كالآتي: سعر التذكرة للكبار (أطول من 120 سم) 180 ريالاً، و(اقل من 120 سم) 130 ريالا، و70 ريالا لذوي الاحتياجات الخاصة والخادمات، وهناك اسعار مخفضة للحجز عن طريق الانترنت حيث تقل 20 ريالا عن القيمة الاولى، وهي خاصة بالفئتين الاولى والثانية فقط. وحددت ادارة الحديقة مبلغ 1000 ريال للاشتراك الموسمي للفرد، و4000 ريال للاشتراك الموسمي للأسر.. وأعرب عدد كبير من محبي حديقة الألعاب عن خيبة أملهم بالزيادة الكبيرة التي شهدتها اسعار التذاكر، وقالوا: إنها ستكون السبب الرئيسي في إحجامهم عن زيارة الحديقة هذا الموسم، وطالبوا إدارة الحديقة ان تعيد النظر في هذه الاسعار، وان تقوم بإجراء دراسة لتحديد السعر المناسب، الذي يسمح للجميع بالدخول الى الحديقة، خاصة وانها تلزم جميع زوارها بعدم الدخول اليها، وهم يحملون اطعمتهم لإتاحة الفرصة امام مطاعم الوجبات السريعة الموجودة فيها.. وتعد حديقة اكوار بارك الحديقة الوحيدة في قطر الخاصة بالالعاب المائية، وتضم العديد من الالعاب للكبار والصغار، وتكون دوما مقصدا للاسر، خاصة في فصل الصيف حيث يستمر موسم الحديقة حتى شهر نوفمبر من كل عام، وتقوم بعد ذلك بالإغلاق لإجراء الصيانة اللازمة، والتجهيز للموسم الجديد الذي ينطلق عادة في شهر أبريل من كل عام. وتوفر اكوا بارك مجموعة من التجارب المائية الفريدة، ومن بينها منطقة لعب كبيرة جداً تشتمل على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق، وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. كما أن بركة الأمواج الكبيرة والنهر الكسلان بطول 200 متر، هما من الأماكن التي تلقى إقبالاً كبيراً في الحديقة. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط، ومنحدر الأفعى، ومنحدر الفيل، والأرنب، وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية، مثل ديكور الفيل بخرطومه، الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض، بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أنها نفذت 31 مشروعا إغاثيا بتكلفة تقارب 40 مليون ريال من يناير وحتى الآن، لدعم ومساعدة النازحين واللاجئين السوريين. جاء ذلك في تقرير أصدره قطاع المشاريع الخارجية بالمؤسسة، حول الإغاثات والمساعدات المقدمة للشعب السوري خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م، التي استفاد منها قرابة 800 ألف شخص، كما استفادت 1500 أسرة من مشاريع الإيواء، بتكلفة بلغت 39,626,732 ريالا قطريا. وأوضح التقرير أن المشاريع الإغاثية والمساعدات تنوعت مجالاتها بين دعم المخابز بالدقيق، إنشاء وتشغيل مطابخ خيرية، توزيع سلات غذائية، بناء 3 قرى لإيواء النازحين، تنفيذ برامج طبية مختلفة منها: تشغيل مستشفيات، توفير أدوية، علاج مرضى، توفير وتشغيل عيادات متنقلة، بالإضافة إلى تشغيل منظومة الإسعاف، كما اشتملت المساعدات على تأمين حليب للأطفال، مشاريع الشتاء الدافئ في الداخل السوري وفي دول الجوار، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب السوري في بلدان اللجوء بدول الجوار، وإنشاء مراكز التدريب لتمكين المرأة السورية. المطابخ الخيرية واصلت المؤسسة إنشاء وتشغيل المطابخ الخيرية التي وصل عددها الى 18 مطبخا توفر عشرات الآلاف من الوجبات يوميا، كان آخرها الأيام الماضية، حيث افتتحت مطبخا جديدا بتكلفة تزيد على مليون ريال، يوفر 2000 وجبة يوميا تستفيد منها سبعة أحياء وقرى بغوطة دمشق، كما افتتحت بداية العام الجاري مطبخين متنقلين في مخيمات النازحين السوريين في ريف حلب، بتكلفة تقارب مليون ريال لتجهيز وإطعام 20 ألف نازح يوميا. وشرعت هذا العام في إنشاء 1000 خيمة على مساحة 200 ألف متر مربع لإيواء أكثر من 6000 نازح من مدينة حلب، وتبلغ مساحة الخيمة 24 مترا مربعا، مجهزة بـ 6 مراتب إسفنجية و 12 بطانية و 6 مخدات وفرش للأرضيات. وعملت المؤسسة خلال الشهر الماضي على تأمين لقمة الخبز وتوفير الطحين لأكثر من 30.000 شخص من أهالي حوران في ست مديريات متضررة بمحافظة درعا، بتكلفة 700 ألف ريال قطري. تشغيل المشافي الميدانية وواصلت عيد الخيرية تشغيل المشافي الميدانية ودعم الكوادر الطبية وتوفير العلاج، حيث استفاد أكثر من 300 ألف مريض من إغاثات عيد الطبية من بداية الأزمة، بالإضافة إلى دعم منظومة الإسعاف التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتضم 40 سيارة إسعاف بطواقمها الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين في مدن سوريا. دعوة للتبرع وحثت عيد الخيرية أهل قطر من الأفراد والمؤسسات على دعم المشاريع الإغاثية لأهلنا السوريين من النازحين واللاجئين، حيث يمكن التبرع والمساهمة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، كما يمكن التبرع بالمساهمات المفتوحة بأي مبلغ من خلال الاتصال على الخط الساخن 70773030 أو التبرع الإلكتروني عبر موقع عيد الخيرية www.eidcharity.net.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب تونس ودعم تجربتها الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كافّة القوى السياسية. وقال سعادة وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "نسمة" التونسية أن قطر تساند تطلعات الشعوب وخياراتها، ولا تدعم حزبا أو توجها سياسيا، مشيرًا إلى أن الدعم القطري هو دعم للدول الشقيقة ولشعوبها، بغض النظر عمن يقود الحكومة، وهو الأمر الذي يؤكده استمرار هذا الدعم وعدم انقطاعه في أي وقت من الأوقات، لأنه حق للأشقاء علينا انطلاقا من العلاقات الأخوية. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال زيارته إلى تونس والتي استمرت يومين، أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، معلنا أنّه كلّف بحمل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشيرًا إلى أنّ برنامج زيارته تضمّن بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لدعم الاقتصاد التونسي التشاور مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي حول الوضع الليبي. وكانت هذه الزيارة رفيعة المستوى محط اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام التونسية والعربية والدولية المعتمدة بتونس، حيث بثت القناة التلفزية الخاصة " نسمة" حوارا مع سعادة السيد وزير الخارجية. وفي رده على سؤال حول تطور علاقات دولة قطر بتونس وتحديدا بحركة النهضة خاصة بعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الأخيرة، قال معالي محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني وزير الخارجية: "عندما دعمت دولة قطر تونس كان دعما من دولة إلى أخرى شقيقة بغض النظر عمن يقود الحكومة آنذاك، وإذا كانت النهضة قد غادرت الحكم في وقت من الأوقات فهذا لا يعني أن الدعم القطري لتونس سيتراجع أو سيتوقف، بل إننا واصلنا برامج التعاون التي تربط بيننا... فنحن نعتبر أن التجربة التونسية هي تجربة ناجحة، ومثال جيد للتعايش بين مختلف الأحزاب... وعلاقاتنا المتينة لا تخضع إطلاقا لمسألة صعود حزب معين إلى سدة الحكم أو فوز حزب آخر في الانتخابات، ونحن نقدم الدعم للشقيقة تونس بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الحزبية... وعموما نحن نطمح معكم إلى أن تكون تونس دولة أمنة مستقرة منيعة يطيب بها العيش، نحن نهتم بالشعب التونسي في المقام الأول، وهو نبراسنا في كل برامجنا التعاونية، ونحن نتحرك من منطلق الواجب الأخوي ونعتبر أن من حق تونس علينا كدولة عربية شقيقة أن نقدم لها كل الدعم وهو منطلقنا الوحيد في علاقاتنا الأخوية". وفيما يتعلق بمسألة إسناد تونس في معركتها ضد الإرهاب، وارتباط ما يحصل في تونس في هذا المجال بما يحصل في الشرق الوسط من نزاعات، شدد سعادة وزير الخارجية على أن موقف دولة قطر واضح في هذا المجال فهي تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات العربية، مضيفا أن دولة قطر لا تتردد في جميع الأحداث التي سجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين. وقال: "إن دعم دولة قطر لتونس في المجال الاقتصادي إنما يهدف إلى تحقيق استقرار الدولة وبالتالي تجنب ظهور مثل هذه الآفات وانتشارها، كذلك وفي الإطار الأمني، نحن كدولة شقيقة لتونس نسعى إلى إسنادها حتى تظل مستقرة وتحافظ على أمنها، وأذكر هنا أنه تم خلال عام 2012 دعم تونس عسكريا. وأعلن سعادته أنه تقرر خلال زيارته الحالية إلى تونس منح تونس دعما آخر في مجال الإسهام في جهود تونس لمكافحة الإرهاب، وفي هذا تعبير صادق عن وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وستكون لنا مساهمة في دعم جهاز الأمن التونسي حتى يقوم بواجبه على أفضل وجه في مقاومة آفة الإرهاب". نافيا في ذات السياق "أي علاقة بين قطر والمجموعات التي تحمل السلاح وتقتل وتهجّر المدنيين في سوريا وليبيا". وفي تعقيبه على سؤال وجهه الصحفي الرئيسي بقناة "نسمة" الخاصة برهان بسيس حول خروج دولة قطر إلى العالم عبر بوابتها الدبلوماسية ووقوفها إلى جانب ثورات الربيع العربي، وهل ينتابها ندم حول هذا الموقف الداعم للتغيير في دول عربية عديدة باعتبار أنها وضعت بيضها في سلة واحدة ألا وهي سلة الإسلام السياسي، قال سعادة وزير الخارجية: "قطر وضعت بيضها في سلة واحدة وهذا أمر نتفق بشأنه، إلا أنها لم تضعه في سلة الإسلاميين، بل إن دولة قطر وضعت بيضها في سلة الشعوب ومن يختاره الشعب وما يتمخض من نتائج لرغبات الشعوب من خلال مكاتب الاقتراع في الانتخابات، فإن دولة قطر تدعم هذا المخرج الشعبي الأساسي والإستراتيجي بالنسبة إلينا... ولكن دولة قطر لم تدعم حزبا سياسيا بعينه ولا توجها سياسيا دون آخر... فكل من يشارك في الحياة السياسية وكل من وصل إلى سدة الحكم، فإنه من منطلق الأخوة التي تجمعنا علينا أن ندعمه...والتاريخ يشهد أن دولة قطر لم تدعم دولة معينة على خلفية وصول الإسلاميين إلى الحكم ومن ثم قطعت هذا الدعم بعد خروجهم من السلطة". وجدد سعادة السيد وزير الخارجية التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعم التجربة التونسية الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كل القوى السياسية.

مع بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، الذى أعلنت عنه إدارة المرور في يونيو الماضي، بافتتاح مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث يتم ـ من خلال هذين المكتبين ـ إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة، أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع الى قسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أو أي من أقسام المرور التابعة لها. كما أعلنت حينها إدارة المرور أن هناك خطة، لتعميم نظام الربط الالكتروني، وأن هناك العديد من شركات التأمين العامة، أبدت رغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظراً لما لمسوه من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات، على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذا النظام من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الذي وقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين، للبدء في أعمال الإصلاح، إذ يتم اختصار العديد من الإجراءات، لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت، وعلى طريقة التعامل بدون أوراق، الذي يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. خدمة جميع الأطراف من جانبه، قال محمد عثمان المدير التنفيذي لدائرة السيارات، في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، حيث تعمل الشركة بنظام الربط الالكتروني: إن نظام الربط الالكتروني سهل كثيرًا على مراجعي إدارة المرور، خاصةً للذين يمتلكون أكثر من سيارة، سواء داخل المنازل أو لأصحاب الشركات، حيث يعمل هذا النظام على تبادل المعلومة، بين إدارة المرور وشركات التأمين، بعد وقوع الحادث وتسجيل بياناته، يتم إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية، التي قامت بمعاينة الحادث، لتصل في حينها رسالة للطرف المتضرر من إدارة المرور، تخبر الطرف المتضرر بالتوجه، إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث، لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة. وأضاف عثمان إن هذا النظام، يخدم جميع الأطراف من شركات التأمين وإدارة المرور وطرفي الحادث، وهو خير دليل على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا إلى أن نظام الربط الالكتروني يُعد خدمة فريدة، إذ إنه يعمل على توفير الوقت والجهد على المراجعين، وقال عثمان: إن النظام آخذ في التوسع بين شركات التأمين، فقد بدأ بشركتين، والآن يعمل في أكثر من شركة، حسب إمكانات كل شركة تكنولوجيًا، وأوضح عثمان أن النظام يعمل على التأمين الشامل وضد الغير، بعدما كان يعمل على التأمين الشامل فقط. اجتماعات مستمرة و قال مدير إحدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه إن نظام الربط الالكتروني، لم يتم تعميمه على جميع شركات التأمين دفعة واحدة، بل يجري تعميمه تدريجيًا، موضحًا أن اجتماعات دائمة ومستمرة مع كل من المصرف المركزي وإدارة المرور حتى نهاية سبتمبر، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمنين، وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين، إلى أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الجاري، وأنه يجري الإعداد لإنشاء شركة خاصة لمعاينة الحوادث، وأكد أن أقسام تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين، تعمل على قدم وساق لتهيئة نفسها، لتطبيق هذا النظام بإداراتها، فالنظام بالنسبة للعديد من الشركات يجري العمل فيه، ولم يفرغ منه حتى الآن، ودون شك عند تطبيقه، على جميع شركات التأمين، فإنه سيعمل على خدمة مراجعي إدارة المرور بشكل رائع، حيث إنه سيعمل على تيسير وسرعة الإجراءات، التي يتم اتخاذها عند وقوع حادث ما، فضلًا عن اختصار العديد من الإجراءات الأخرى. رضا المراجعين من جانب آخر أكد عدد من المراجعين الذين التقت بهم "الشرق" في أحد مقرات شركات التأمين، عن رضاهم التام بنظام الربط الالكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور، حيث إنه سهل عليهم الكثير، وقضى على المعاناة، التي كانوا يواجهونها في السابق، بعد تعرضهم لحادث ما. فقد أثنى أحمد محمد على نظام الربط الالكتروني، بين شركات التأمين وإدارة المرور، مؤكدًا أن النظام الجديد، اختصر الوقت والجهد، على المراجعين بشكل عام، فأصبح المتضرر ينتقل إلى شركة التأمين، بعد معاينة الحادث من قبل دورية المرور بشكل مباشر، ولا يشترط الذهاب لمقرات المرور، لأخذ تصريح بإصلاح السيارة، ليذهب بالتقرير لشركة التأمين، ومن ثم يتم تحديد كراج، ليذهب بعدها مباشرة للكراج، مؤكداً فعالية النظام الجديد. وأشاد محمود عبدالكريم، بنظام الربط الالكتروني، مشيرًا إلى أنه نظام رائع، ولا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين السابق، حيث كانت الخطوات التي يتم اتباعها سابقًا طويلة ومملة، وكانت مستنزفة للوقت والجهد، أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري، فبمجرد أن تقوم دورية المرور بتسجيل الحادث، ينتقل المتضرر لشركة التأمين، حيث وجود مكتب للمرور بمقر الشركة، ليتم هناك إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السلاسة.

وقعت جامعة قطر ممثلة بقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بكلية الهندسة ومركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا اتفاقية لإجراء بحوث ودراسات تطبيقية وعملية وكذلك حسابية لقياس قدرة استخدام الرمل على إغلاق التشققات الصغيرة التي تحدث بين آبار البترول الأفقية، وسيتم قياس قدرة استخدام الرمل للتخفيف من التسرب الذي يحدث بين الآبار بسبب التشققات، وبالتالي للتحسين من كفاءة عمل آبار البترول، لا سيما وأن هذه التشققات قد تكون طبيعية أو تنشأ نتيجة للكسور المختلفة خلال التشغيل. وقع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد عبدالرحمن العمادي مدير مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا وبحضور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة وعدد من نواب الرئيس، وعمداء الكليات وعدد من ممثلي مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا، وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة قطر. وفي كلمتها، قالت الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد "تؤكد هذه الاتفاقية على سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع، ومن خلال هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير بما يخدم الصناعة المحلية وفي مقدمتها صناعة الغاز والبترول في قطر وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". وفي تعليقه، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة: "تسعى كلية الهندسة بارتباطها الوثيق مع شركات القطاع الصناعي لتوقيع هذا الاتفاقية مع مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا الأمر الذي يعود بالمنفعة على الطرفين وتبادل الخبرات والكفاءات لا سيما وأن شركة ميرسك تعتبر إحدى الشركات الصناعية والبترولية الرائدة التي تستثمر في قطاع البحوث والتعليم وتحرص على دعم البحث العلمي في جامعة قطر بما يخدم رؤية قطر 2030". وفي كلمته، قال السيد عبدالرحمن العمادي مدير مركز ميرسك للبترول للبحوث والتكنولوجيا "يفتخر مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيال بتطوير برامج التعاون مع جامعة قطر من خلال هذه الاتفاقية، والتي تعتبر نموذجا للمشاريع الناجحة بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية في قطر، لا سيما وأننا نسعى حاليا لتطوير تقنيات وحلول للتنمية المستديمة لثروات قطر الطبيعية."

بحثت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" وجمعية "إنسان" السعودية آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال رعاية الأيتام الذي يأتي في مقدمة اهتمامات الجهتين. واستقبل الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة "راف" وفدا من جمعية "إنسان" برئاسة السيد فيصل بن عبدالعزيز المغيليث مديرها العام، وضم كلا من: السيد عبدالله الشهري مدير إدارة التخطيط والتطوير، والسيد خالد المدخلي، مدير وحدة التطوع والاتصال الداخلي، والسيد مبارك الجاسر مدير فرع السليل. وأبدى القحطاني ترحيبه بالتعاون مع جمعية "إنسان" وتبادل الخبرات والتجارب، منوها بأن "راف" قطعت شوطا بعيدا في مجال رعاية وتأهيل الأيتام وأسرهم، كما أن جمعية "إنسان" من المؤسسات الرائدة في رعاية الأيتام وأسرهم، خاصة أنها تملك سجلا ناصعا في هذا المجال. من ناحيته، أكد السيد فيصل المغيليث مدير عام جمعية "إنسان" أن التجربة القطرية في مجال العمل الإنساني وما حققته من طفرات تستحق الإشادة والتقدير، وجديرة بأن تكون نموذجا يحتذى وتتم الاستفادة منها. وقال: إن زيارته لمؤسسة راف كمؤسسة رائدة في العمل الإنساني والخيري تأتي لبحث نوع الشراكة المستقبلية بين المؤسستين وسبل الاستفادة القصوى من خبراتها، في بلورة رؤية لعمل إنساني متميز في مجال رعاية الأيتام، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال من مسؤولي مؤسسة "راف". وقام القحطاني بتقديم درع الرحمة للسيد فيصل المغيليث مدير عام جمعية إنسان، الذي قام بدوره بتسليم وسام الجمعية لمدير عام مؤسسة راف تقديرا لجهودها المتميزة في رعاية الأيتام. وخلال الزيارة، عقد مسؤولو المؤسستين لقاء تشاوريا موسعا تم خلاله تبادل الخبرات والتجارب في مجال رعاية الأيتام، واستعرض السيد علي بن يوسف الكواري مدير إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق ومدير العلاقات العامة في "راف"، نماذج من مشاريع المؤسسة لرعاية الأيتام، وعلى رأسها مدينة راف لبناء الإنسان في تركيا، مبيناً أنها تمثل نموذجا فريدا في الاهتمام بالأيتام ورعايتهم تعليميا وصحيا واجتماعيا ورياضيا وترفيهيا، والتكفل بهم حتى مرحلة الاعتماد على أنفسهم. كما استعرض مدير عام جمعية إنسان السيد فيصل المغيليث، جهود الجمعية في رعاية الأيتام والأرامل من مختلف الجوانب، منوها بأنها من المؤسسات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال رعاية الأيتام، خاصة أن تشرفت بتأسيسها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وذلك سنة 1420 هـ، إبان توليه إمارة منطقة الرياض، ولها 17 فرعا وتقوم حاليا برعاية 40 ألف يتيم وأرملة، ولديها العديد من البرامج التطويرية. جدير بالذكر أن وفد جمعية إنسان السعودية لرعاية الأيتام يزور الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للمسؤولية الاجتماعية، سعياً منه للاستفادة من خبرات المؤسسات القطرية العاملة في المجال الإنساني.

أشاد المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في مجال العمل الإنساني حول العالم، وأكد أن لقطر بصمات واضحة ومشرفة في مساعدة الشعوب الفقيرة والمنكوبة حول العالم وخاصة في قارة إفريقيا التي تعمل فيها منظمة الدعوة الإسلامية بصورة خاصة . وأوضح المشير سوار الذهب في سياق تصريح صحفي بمناسبة الاجتماع الدوري السادس والعشرين لمجلس أمناء المنظمة غدا الاربعاء بالخرطوم، أن منظمة الدعوة الإسلامية وعبر مسيرتها الطويلة التي فاقت 36 عاما من العمل الإنساني ، قد وجدت كل دعم ومساعدة من قبل الحكومة القطرية الرشيدة والشعب القطري الكريم مما انعكس إيجابا على مشاريعها الإنسانية التي تهدف من ورائها لمساعدة ورعاية الفقراء والأيتام تعليميا وصحيا واقتصاديا وإغاثة المنكوبين والمساهمة في إحداث التنمية الشاملة التي استفاد منها الملايين من الفقراء والإيتام والمنكوبين في 42 دولة إفريقية وغيرها من الدول العربية والإسلامية. واستعرض رئيس مجلس أمناء المنظمة، في تصريحه مختلف القضايا وبرامج المنظمة الخيرية والإنسانية والإدارية التي سيتطرق إليها اجتماع مجلس الأمناء الذي يتكون من (70) عضوا ينتمون إلى (17) دولة عربية وإسلامية وإفريقية منها دولة قطر . من جانبه، نوه البروفيسور عبد الرحيم علي، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية في تصريح صحفي مماثل، بدور دولة قطر وما تقوم به من أعمال إنسانية نبيلة في الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم، مؤكدا أن معظم المشاريع الإنسانية التي نفذتها المنظمة تمت بتمويل من أهل ومحسني قطر الكرام الذين عرف عنهم وقوفهم بجانب الفقراء والمحتاجين وإنفاقهم بسخاء لتوفير احتياجاتهم الضرورية والتخفيف من معاناتهم. وأوضح أن للمنظمة شراكات وتعاونا كبيرا وناجحا مع المؤسسات الإنسانية القطرية، وثمن هذه الجهود المشتركة التي قال إنها تصب في مصلحة الفقراء والمنكوبين في كافة بقاع العالم . يذكر أن مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر يعتبر من أكبر مكاتبها المنتشرة على مستوى المنطقة وأكثرها فاعلية .

ستقود قوة بحرية مشتركة في منطقة الخليج لمواجهة الارهاب علاقات الغرب مع إيران لن تؤثر على علاقاته بدول المنطقة 15 شركة بريطانية تشارك في "ديمدكس" وتعرض أحدث تقنيات الدفاع البحري تمديد اتفاقية الدفاع الأمني بين قطر والمملكة المتحدة 10 سنوات ندعو إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية دون بقاء الأسد بالحكم حريصون على أمن دول الخليج وقطر أحد أهم حلفائنا بالمنطقة إقامة قاعدة بحرية في البحرين جاء ليخدم أمن كافة دول المنطقة أعرب وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عن سعادته المطلقة لوجوده بالدوحة ، للمشاركة في مؤتمر ومعرض ديمدكس 2016 ، مشيرا إلى أن هذا الحضور والمشاركة البريطانية بمختلف التقنيات المعاصرة يجسد عمق وقوة التعاون القطري البريطاني في مجال الدفاع. وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي عقده ، مساء اليوم، على متن السفينة الملكية البريطانية المشاركة في ديمدكس -ديفندر- "إن الامن القطري من أمننا، حيث أن هناك استراتيجية نلتزم بها في بريطانيا تقضي التعهد بالعمل بشكل مشترك مع أصدقائنا في الخليج من أجل تعزيز واقعهم الأمني، وأن هذا الأمر يتجلى بكل أبعاده مع قطر التي تربطنا بها علاقات قوية على كافة المستويات". وأشار إلى إنه تم تمديد اتفاقية الدفاع الأمني بين قطر والمملكة المتحدة والتي انتهت العام الجاري لي مدة عشر سنوات أخرى. و عن واقع العلاقات وآفاق التعاون بين بلاده ودولة قطر ، قال ان قطر تشكل مركزا رئيسيا هاما بالمنطقة، وأمنها يعنينا بدرجة كبيرة ولهذا نحن نقيم معها علاقات تعاون دفاعي واسعة وقد بحثت هذه الأمور مع سعادة الدكتور خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع كما بحثته مع المسؤولين في الرياض خلال زيارتي لها. واضاف قائلا : تشارك المملكة المتحدة بـ 15 شركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس" وتعرض أحدث تقنيات مواجهة التحديات الأمنية البحرية بهدف إطلاق شراكات جديدة واكتشاف الفرص الواعدة للتعاون مع قطر في هذا المجال، ونأمل من خلال ذلك أن نقيم مشروع شراكة في مجال الدفاع الأمني بهدف تحديث القوات المسلحة القطرية على خلفية قوة علاقاتنا الدفاعية والأمنية. واشار الى ان زيارته للدوحة تأتي غداة توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين قطر وبريطانيا الأسبوع الماضي في مجال تعزيز التنسيق والتعاون في حقلي التدريبات والتمارين المشتركة، لافتا الى انه بحث مع الدكتور العطية آفاق معالجة الأوضاع ومواجهة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا. وقال ان بريطانيا لديها علاقات متنامية وقوية مع قطر ، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة" تجسد التزامنا بأمن أحد أهم حلفائنا بالمنطقة"، مشيرا الى انه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم زيادة تعزيز الواقع الامني في البلدين حيث انه تشمل اقامة تمارين عسكرية مشتركة وتدريب وتصدير معدات دفاعية متطورة ، موضحا ان هناك تمارين مشتركة بين الجانبين بواقع 4 تمارين سنويا. واضاف قائلا : نحن في بريطانيا نولي اهتماما بالغا بتعاوننا مع دولة قطر في المجال ا الدفاعي والامني، إذ ان العلاقات وثيقة جدا بين القوات البريطانية والقطرية والتعاون قائم على قدم وساق في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات العسكرية في ظروف متعددة وما زيارة السفينة الحربية - ديفندر- إلا تأكيد على قوة علاقاتنا الدفاعية والأمنية مع قطر. وقال ان – وجودي هنا كذلك يأتي للتأكيد على التزامنا بتعهدنا بالعمل مع قطر على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كون أن قطر تشكل لاعبا هاما بالمنطقة. واوضح أن من بين افاق التعاون الأمني القطري البريطاني تأمين أمن البحار ومكافحة عمليات القرصنة والمخدرات ومواجهة الارهاب وكبح جماحه من الجذور. وحول شراء قطر لطائرات تايفون، قال الوزير البريطاني أن هناك محادثات على طاولة البحث بين قطر وبريطانيا بشان صفقة طائرات بريطانية لقطر. واكد على اهتمام بلاده بأمن كافة دول الخليج وأمن المنطقة، لافتا الى انه بحث ذلك الامر مع المسؤولين بالرياض، مشيرا الى أن إقامة قاعدة بحرية في البحرين جاء ليخدم امن كافة دول المنطقة. ودعا إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية دون وجود بشار الاسد بالحكم ، ودعا كذلك إلى حل سياسي للازمة الليبية. واكد ان علاقات الغرب مع ايران لن تؤثر على علاقاته بدول المنطقة، مشيرا إلى أن بريطانيا تأمل أن تقتصر أهداف النووي الإيراني على الأغراض السلمية. وقال ان بلاده ستقود قوة بحرية مشتركة في منطقة الخليج لمواجهة الارهاب وقطع دابر عمليات القرصنة وتجارة المخدرات. وأوضح أن التحالف سيباشر مهماته الشهر المقبل حيث ستُغطي القوات البحرية (CTF150) مساحة مليوني ميل مربع تشمل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وخليج عمان، وهي مناطق ذات أهمية محورية في التجارة العالمية. وبين أن المملكة المتحدة تمتلك قوات بحرية هي من الأقوى على مستوى العالم، ونحن نتطلّع إلى قيادة هذا التحالف البحري المشترك الهام، وهذا يؤكد التزامنا بالعمل مع حلفائنا على محاربة داعش وهزيمة الإرهاب في المنطقة. وأكد الوزير البريطاني على أهمية دور التحالف الدولي ضد داعش وجهوده في تطويق قدرته على القيام بأي هجمات إرهابية في أوروبا. وبين ان هجمات بروكسل تذكرنا جميعاً في الخليج وأوروبا بأهمية أن نقف سوياً في مواجهة داعش وإحباط خططه.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن تجديد عرضها المتميّز الذي يتيح للعملاء ولمدة 3 أيام حجم إنترنت أكبر بمقدار 6 أضعاف باستخدام بطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ برصيد الإنترنت غير المستعمل، مما يوفر للعملاء تجربة تصفّح ممتعة للإنترنت عبر شبكة "فـودافون" المتطورة وفائقة السـرعة. ويستمر هذا العرض التنافسي لغاية 31 مارس 2016. ويتيح العرض 500 ميجابايت من البيانات مع باقة "الإنترنت الشهرية 20"، أي أكثر بمرتين من الحجم الأساسي للبيانات. كما يحصل العملاء على 3 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 60"، وأيضاً 12 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 80"، فيما سيرتفع رصيد باقة "الإنترنت الشهريّة 100" إلى 30 جيجابايت، وباقة "الإنترنت الشهرية 200" إلى 72 جيجابايت، علماً أن حجم البيانات سيكون صالحاً للاستخدام لمدة 30 يوماً. علاوةً على ذلك، توفر "فودافون" لعملائها فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريـال قطري من خلال خيار "امسح واربح" مع باقة "الإنترنت الشهرية 100". وقد ساهمت عمليات الترقية لشبكة "فودافون قطر" بتوفير تجربة تصفح غير مسبوقة للإنتـرنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشـاهدة مقاطع الفيديو، فضـلاً عن تحميل الملفات على الهواتف المحمولة بسرعة ومرونة أكثر من أي وقت مضى. ويتيح العرض الجديد للعملاء أينما كانوا الاستمتاع برصيد أكبر من الإنترنت مع تجربة تصفح ممتعة من خلال شبكة "فودافون" فائقة السرعة. وبهذه المناسبة، صرّحت شركة "فودافون قطر": " نحن نسعى دائما في "فودافون" الى جعل القوّة بين يديّ عملائنا. لقد حظي هذا العرض المتميز بنجاح لافت عند إطلاقه لأول مرة في فبراير 2016، ولذلك قررنا إعادة طرحه مجدداً لتمكين عملائنا من البقاء على تواصل دائم في جميع الأوقات والاستمتاع بتصفح الإنترنت. وينسجم هذا العرض مع استراتيجية ’فودافون‘ الرامية إلى طرح منتجات وخدمات ذات قيمة مجزية، وذلك بالاستناد إلى شبكتنا المتطورة التي توفر تجربة إنترنت فائقة السرعة للعملاء في جميع أنحاء الدولة".

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، حيث تفاعل العديد من الأعضاء مع المقترح ونال أكثر من ثلثي وقت الجلسة نظراً لأهميته. وأشار سعادة رئيس المجلس في مقترحه إلى أن المجلس ناقش الأمر في دورته الثانية، وكان قد أوصي بعدة توصيات وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حينها، بناء على مقترح كان قد تقدم به هو شخصياً بتاريخ يوليو 2006، بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى انه ومن خلال متابعة إجراءات ما تم بشأن هذه التوصية، قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية في الأول من نوفمبر من نفس العام، بعد موافقة إدارة المحال التجارية، بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية، مضيفاً: لا يخفى على أحد بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا. من جانبها قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، أن هذا الموضوع يشغل بال عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة السيدات، مشيرة إلى إنها أطلعت على كافة القوانين واللوائح التنفيذية سواء التي صدرت من وزارة البلدية أو وزارة الاقتصاد، وذلك حين تم تحويل الأسواق والمحال التجارية إليها، لكنني لم أجد مادة قانونية أو قرار وزاري يمنع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، بل أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية التي تصدرها وزارة البلدية وتراقب عليها، لم يتم تغييرها منذ عام 1979 بصدور القرار رقم 11 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. وأوضحت الجفيري أن هذا المقترح هو مطلب غالبية إن لم يكن جميع فئات المجتمع، وأنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن توصي بإصدار قرار وزاري بمنع عمل الرجال بالمحال التى تبيع المستلزمات النسائية، مقترحة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لتتبع كل ما يتعلق بالموضوع منذ سنوات مضت، خاصة وأن الدورات السابقة بالمجلس ناقشت هذا المقترح، شاكرة رئيس المجلس على حرصه واهتمامه ببحث الأمر من جديد. وأشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء منهم محمد ظافر الهاجري ومحمد علي العذبه، وعبدالله السليطي، وحمد البريدي، وحمد الغانم، والمهندس جاسم المالكي، وناصر المهندي، أشادوا جميعاً بالمقترح، مشيرين إلى أهمية تفعيل هذا الأمر، موضحين أن هناك انتقاد كبير من استمرار هذا الأمر، منوهين إلى أن مجرد الإعلان بالصحف عن خبر مناقشة الموضوع بالمجلس، استقبل الأعضاء مكالمات وإشادات تسني على هذا الموضوع، وهو ما يؤكد على أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن بعض الدول المجاورة منعت هذا الأمر بناء على فتاوي، وأن الأمر يجب أن ينال حظه من الرعاية واتخاذ خطوات فاعلة لتحقيقه. هذا وقد قرر المجلس بالإجماع إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبحث كافة الأمور ومناقشة الجهات المختصة في البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بهدف الوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الجميع. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. وقال النعيمي أن الطرق ضيقة جداً في الشوارع الجديدة بنطاق دائرته، مشيراً إلى أن روضة الحمامة على سبيل المثال، تضم ما يقرب من 4 آلاف قسيمة أرض، وأن فيها مالا يقل عن 2500 رخصة بناء، وأن 1000 مواطن يقيمون داخل بيوتهم، ورغم التطوير إلا أن الشوارع ضيقة ولا تتعدي 6 أمتار، وأن عرض باص المدرسة يحتاج إلى مالا يقل عن 5 أمتار ونصف للعبور بأريحية، مطالباً بإعادة النظر في مثل هذا الوضع. فيما قالت شيخة الجفيري، أن لديها أكثر من 7 شوارع جديدة بنفس الوضع، وأن خطورة هذا تكمن فى إغلاق الطريق حال تعطل سيارة صغيرة، كما أنها تلقت شكاوي عديدة من سكان دائرتها بخصوص هذا الموضوع. أما عبدالله السليطي فقد أكد على أن بعض الشوارع الضيقة قد لا تستطيع سيارات الدفاع المدني من الوصول إلي مواقع الحريق فيها، وهو ما يتوجب الوقوف على رأي الدفاع المدني من مثل هذه الشوارع. وأكد محمد ظافر الهاجري على أن منطقة روضة أقديم تعاني من نفس المشكلة، مطالباً بإعادة النظر فى هذا الوضع. هذا وقد قرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع توصيات بشأنه. من جانب أخر اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض لمناقشة مقترح بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك صباح أمس، برئاسة العضو محمد علي العذبة، رئيس اللجنة، والمقترح قدمته الأستاذة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

رغم الإقبال الكبير من جانب عائلات المواطنين والمقيمين، على زيارة منتزه الخور والذي يشهد منذ افتتاحه إقبالا غير مسبوق، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية، والذي يصل أعدادهم إلى الآلاف من العائلات، إلا ان الطريق المؤدي إليه يفتقر للإنارة . مما يمثل خطورة كبيرة على حياة الكثير من الأسر ، فالطريق يتحول إلى ظلام دامس خلال فترة المساء ، وتقتصر الإنارة فيه على إضاءة السيارات ، خاصة وأن الطريق مزدوج بمسارين متعاكسين لسير السيارات، لذلك فإن الاهتمام بهذا الطريق الهام، أصبح مطلبا ملحا حرصا على حياة الآلاف من الأسر والعائلات التي تحرص على زيارة المنتزه اسبوعيا، للاستمتاع بأجواء الطبيعة، ويخرجون منه في أوقات متأخرة من الليل. وتساءل البعض من العائلات، عن السبب الرئيسي وراء عدم الاهتمام بهذا الطريق، رغم أهميته الكبيرة وكثرة رواده، الذين يذهبون للمنتزه سواء صباحا أو مساء ، خاصة وأنه يوجد الكثير من الرحلات المدرسية والعائلية، فالمنتزه أصبح يستقطب الزوار من جميع الجنسيات، لذلك يجب الاهتمام بكافة الطرق المؤدية إليه، وتزويدها بالإنارة الكافية والتشجير وتركيب الانترلوك، وكافة أعمال تجميل الطرق التي يحتاجها ليظهر بالشكل اللائق، مطالبين الجهات المختصة بضرورة وضع طريق منتزه الخور ضمن الخطط التطويرية لطريق الخور من اتجاه طريق الشمال، والعمل على تزويده بالإنارة اللازمة في أسرع وقت ممكن، حيث إنه لا يواكب التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر. وفى الآونة الاخيرة ازدادت شكاوى مستخدمي المخرج المؤدي إلى مدينة الخور من طريق الشمال الرئيسي ، سواء من ضعف الانارة في الطريق وانعدامها في البعض الآخر ، إضافة إلى ضيق الطريق وافتقاره للخدمات ، ومرور الشاحنات عليه مما يشكل خطورة على رواده ، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة الاسراع ، في إنجاز أعمال البنية التحتية والتطوير التى يشهدها هذا الطريق ، منذ وقت طويل ، فالطريق أصبح من الصعب السير فيه ليلاً، نتيجة الظلام الدامس الذي يخيم عليه بعد الدخول في فترة المساء، نتيجة تجاوزات قائدي الشاحنات والسلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات والسير بسرعة جنونية ، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في ارتكاب حوادث على الطرق. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي الجديد ، بموازاة الطريق الحالي بالاتجاه من طريق الشمال إلى دوار المياه وبالعكس، وذلك بطول 600 متر وبمسار واحد في كل اتجاه، بينما يتم إغلاق الطريق الذي كان موجودا فى السابق ، وجزء من شارع الحيضان المتعامد عليه باتجاه دوار الخور الساحلي، على أن يبدأ إغلاق الطريق القديم ويستمر لبضعة شهور ، نتيجة تشييد البنية التحتية وشبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة طرق بالمنطقة ، كما أعلنت الهيئة عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي (شارع 212) في الجهة المقابلة لنادي الخور الرياضي بمسار واحد في كل اتجاه وبطول 700 متر في الاتجاه من طريق الشمال إلى الكورنيش والعكس.

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

الصناعة القطرية العسكرية تبشر بمستقبل مشرق الصناعة العسكرية في قطر تتميز بكفاءة وتقنية متطورة نعمل على ترسيخ سياسة توطين الصناعات العسكرية في قطر لا نقبل إلا بالمقاييس العالية في التصنيع العسكري أوضح سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة ، بأن القوات المسلحة مؤمنة بالتطوير والعمل على الاكتفاء الذاتي بهدف الوصول إلى الاستقلال في الصناعات الدفاعية. وأكد في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" خلال جولة سعادته في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2016"، ، على ترسيخ سياسة توطين الصناعات العسكرية في دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك بإنشاء مركز التصنيع والتطوير الفني بالقوات المسلحة القطرية لتحقيق توطين الصناعات العسكرية وتطويرها ودعمها. وأكد سعادته تعليقا على مدى تطور الصناعات العسكرية القطرية، بأن الصناعة العسكرية تعد من أهم ركائز التصنيع الحربي، وهي من أهم التجارب الناجحة التي ساهمت في تطوير القوات المسلحة القطرية في مجال التصنيع، لذلك عملنا على تطوير مركز التصنيع تدريجياً ولا يزال التطوير مستمراً لمجابهة التطورات والاكتفاء الذاتي. وأضاف: الصناعة القطرية تتطور وهي تعمل على تحقيق متطلبات القوات المسلحة بشكل مستمر، موضحاً بأن الصناعة القطرية للمعدات العسكرية تبشر بمستقبل مشرق لما حقته من مساحة واسعة للكوادر الفنية القطرية المدربة والمؤهلة، لكي يكون لها دور في تطوير القوات المسلحة، مشيراً إلى ان قطر اليوم أصبح لديها قاعدة جيدة من الفنيين القطريين، الذين يتميزون بخبرات عالية ومهارات مميزة، وهم يقومون بتطوير الصناعة العسكرية في قطر بكفاءة وتقنية متطورة. وعن مدى جودة الآليات العسكرية التي يتم تطويرها وتصنيعها في قطر، قال سعادته" نحن في قطر لا نقبل إلا بالمقاييس العالية، وهذا من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الصناعة العسكرية المتقنة لدينا"، مبيناً أن المشاريع العسكرية التي تعمل عليها قواتنا المسلحة، والمعدات التي يتم تطويرها لدينا، نقوم باختبارها في ظروف جغرافية ومناخية قاسية، وذلك لنتأكد من جودتها وإمكانياتها العالية، مؤكداً أن مستقبل الصناعات العسكرية في قطر واعد جداً وقواتنا المسلحة في تطور مستمر. وعن أهمية معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ، قال سعادته لـ"بوابة الشرق" :المعرض يعزز العلاقات العسكرية بين مختلف جيوش الدول المشاركة، والتي زادت بمشكل ملحوظ هذا العام في المعرض، حيث يلتقون في ما بينهم لمناقشة كل السبل التي تسهم في تطوير القدرات العسكرية بمختلف المستويات، أيضا المعرض يحقق مجال رحب للارتقاء وتبادل الأفكار والمصالح والخبرات بين قادة الجيوش ومصانع الأسلحة الحديثة حول العالم، وهذا ما يميز المعرض ويساعد على تطويره عاماً بعد عام".

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم، على اتفاقيتي تعاون في مجال البحث والتطوير مدتهما ثلاث سنوات، مع مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا وجامعة تكساس " إيه أند أم" وذلك لإجراء دراسة حول استخدام "الحمأة " البيولوجية الصناعية التي ينتجها مصنع اللؤلؤة ، كمنتج ثانوي في تحويل الغاز إلى سوائل، كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ، وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات، علما أنه سيتم إجراء اختبارات بشأن ذلك ، في محطة أبحاث روضة الفرس التابعة للوزارة . وقد وقع عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعن جامعة تكساس "إي أند أم " في قطر الدكتورة آن كينيمر، العميد المؤقت للجامعة، وعن مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، بحضور عدد من مسؤولي هذه الجهات. وتعد الحمأة، المنتج الثانوي لعملية التنقية البيولوجية للمياه في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، حيث تتولى فيها الكائنات الحية الدقيقة، بدلا عن المواد الكيماوية، تنقية المياه الصناعية الناتجة عن عملية تحويل الغاز إلى سوائل. وتستخدم الحمأة بصفة عامة في مختلف أنحاء العالم كأسمدة عضوية لتحسين خصوبة التربة وقدرتها الإنتاجية وتعزيز نمو النبات وتحسين قوته بالإضافة إلى تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، كما تستخدم كذلك كسماد عضوي في الحدائق والبساتين . وستركز اتفاقيتا التعاون المشترك على إجراء البحوث لدراسة جدوى استخدام الحمأة التي ينتجها مصنع اللؤلؤة كمادة تحسن من خصوبة التربة وإنتاجيتها من أجل زراعة محاصيل الأعلاف وقياس أثر استخدام الحمأة على البيئة وإثبات مزاياها للبيئة من خلال تأثيرها في تحسين تكوين التربة في قطر . وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، على أن وزارة البلدية والبيئة تسعي لتحقيق نمو مستدام وشامل من أجل أجيال المستقبل في قطر . وقال إنه انطلاقا من اهتمام الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بإجراء البحوث والدراسات في مجال الزراعة بصفة خاصة والتنمية الشاملة بصفة عامة ، فقد حرصت على التعاون مع العديد من المؤسسات بالدولة ، مبينا أن من أبرز صور التعاون في مجال البحث العلمي، هو التعاون مع شركة "شل" ممثلة في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، في مشروع بحثي مشترك لدراسة إمكانية استخدام المياه الصناعية المستخدمة في التبريد لأغراض ري المزروعات والتأكد من سلامة استخدامها على البيئة ، ومشاريع الاستزراع وإعادة التأهيل . وأوضح سعادته أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع ، والتي وضعت أساسا متينا للباحثين المهتمين بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول استخدامات المياه . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تواصل الأبحاث في مجال الاستفادة من المخلفات الصناعية، وتنطلق إلى جانب جديد يتعلق بدراسة استخدام الحماة البيولوجية الصناعية كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات الأخرى، مشيرا إلى أن مشاركة الوزارة في التعاون البحثي يتمثل في توفير البنية التحية لإجراء التجارب من الأرض الزراعية ومصدر المياه الجوفية والري والعمالة الحقلية فضلا عن الخبرة الفنية في تصميم وتنفيذ وتحليل النتائج بطريقة علمية رصينة وتحديد مدى ملاءمة النتائج للتطبيق في المجالين الزراعي والبيئي.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن قيامه بتقديم إغاثة عاجلة للأهالي المتضررين في منطقة الفلوجة بالعراق من خلال صندوق الاستجابة العاجلة للكوارث . وأوضح الهلال الأحمر أنه تم تخصيص مبلغ 100.000 دولار كاستجابة عاجلة وأولية بهدف تلبية بعض الاحتياجات الضرورية في هذه المرحلة وكاستجابة للأوضاع الإنسانية المقلقة التي تعيشها منطقة الفلوجة في محافظة الأنبار. وسيقوم الهلال الأحمر القطري عبر بعثته هناك بتوفير الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية لأهالي منطقة الفلوجة و مخمور لـ 7800 أسرة حوالي 39.000 مستفيد، منهم 6000 أسرة مستفيدة (30000 شخص) في محافظة الأنبار في المناطق عامرية الفلوجة والخالدية والحبانية، و1800 أسرة مستفيدة (9000 شخص) في منطقة مخمور وتبعد 50 كيلومترا عن مدينة الموصل. يذكر أن الهلال قام بتفعيل غرفة العمليات في المركز الرئيسي بغية جمع المعلومات الخاصة بالأوضاع الإنسانية للنازحين في العراق، وذلك بالتنسيق مع فريق بعثته في أربيل. ومن المتوقع أن يعلن الهلال الأحمر القطري خلال الأيام القليلة المقبلة عن خطة عمل تفصيلية يبحث فيها تنفيذ مشاريع مختلفة تهدف لإغاثة الآلاف من الأسر المحاصرة والمتضررة هناك.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، لسعادة السيد مبارك بوبكر حسن سفير جمهورية النيجر لدى الدولة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بتنفيذ تحويل مروري مؤقت على تقاطع الثمامة. وأوضحت الهيئة أنه التحويل المروري سيتم على ثماني مراحل للحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية في المنطقة و تبدأ المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وتستمر إلى الساعة 5 صباحاً من يوم السبت 2 أبريل المقبل. وسيتم العمل في كل من المراحل السبعة المتبقية خلال عطلات نهاية الأسبوع السبعة التالية وتستمر كل منها أيضا من منتصف ليل الخميس إلى 5 صباح يوم السبت. ومن المتوقع اكتمال أعمال المرحلة الأخيرة في 21 مايو المقبل. وخلال كل مرحلة سيتم إغلاق جزء فقط من التقاطع ووضع اللافتات المرورية لتوضيح الأجزاء المغلقة والشوارع البديلة لها عدا المرحلة الأخيرة التي سيتم خلالها إغلاق كلي للتقاطع لمدة يومين. وتهدف هذه التحويلة إلى مد طبقات الأسفلت النهائية وإتمام أعمال تطوير تقاطع الثمامة، الذي يشكل جزءاً من مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة.

أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري (ديمدكس 2016) المنعقد في الدوحة حاليا . وأعرب الدكتور الزياني عن شكره وتقديره لدعوة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع للمشاركة في هذا المؤتمر والمعرض الذي يعد واحدا من أهم المعارض الدولية التي تركز على مجال الأمن والدفاع البحري. ونوه بالمشاركات المهمة من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية التي تعرض أحدث ما أنتجته من معدات وأجهزة ووسائل الدفاع العسكري. وقال الزياني إن تنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات الدولية يفتح المجال أمام العسكريين من مختلف دول العالم للتعرف على ما حققته الصناعات العسكرية من تطور ونمو في مجال الإنتاج العسكري الحديث، معربا عن إعجابه بمستوى تنظيم معرض الدفاع البحري وعدد الشركات الصناعية العسكرية المشاركة فيه، مما يدل على المكانة الرفيعة التي يحتلها المعرض بين المعارض الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الدفاع العسكري.