اجتمع سعادة السيد سيرين مودو نجي وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا، مع سعادة السيد محمد بن علي الكواري سفير دولة قطر لدى غامبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية، ودور القطاع الخاص القطري في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. كما بحث الاجتماع الترتيب لعقد منتدى الأعمال القطري السلوفيني في الدوحة في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلوفينيا، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على استعداد غرفة قطر للتعاون مع الجانب السلوفيني من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسلوفينيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 138 مليون ريال في العام 2024، وأن هنالك رغبة لدى الجانبين لتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات المتبادلة وتعزيز المبادلات التجارية.

أعلنت متاحف قطر، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الفن والثقافة، عن إطلاق مبادرة لحفظ إرث اثنين من أبرز المعالم الثقافية في قطر وهما مسرح قطر الوطني ونادي الدوحة. وتعكس هذه الخطوة أهمية هذين الصرحين اللذين شكلا جزءا أساسيا من النسيج الثقافي والاجتماعي في قطر، واحتلا مكانة خاصة في ذاكرة أجيال من القطريين والمقيمين على حد سواء. ودعت متاحف قطر الفنانين والجمهور ومختلف الداعمين إلى مشاركة ذكرياتهم وصورهم الأرشيفية أو مقتنياتهم أو تسجيلاتهم، مشيرة إلى أن هذه المساهمات ستستخدم لإثراء المعارض المستقبلية والأرشيفات الرقمية، بما يضمن استمرار روح هذا الإرث الثقافي وإلهام الأجيال القادمة. جدير بالذكر أن مسرح قطر الوطني يعد معلما ثقافيا بارزا يقع على كورنيش الدوحة منذ افتتاحه عام 1982، ويخضع اليوم لأعمال ترميم وتطوير ليعود مركزا للثقافة والإبداع يخدم أفراد المجتمع. أما نادي الدوحة، الذي بني في أواخر السبعينيات، فكان من أوائل المرافق الاجتماعية والترفيهية الحديثة في قطر وجسد خطوات البلاد الأولى نحو التحديث والانفتاح على العالم، وقد استضاف النادي فعاليات اجتماعية وتبادلات ثقافية، إلى جانب أحداث دبلوماسية وأنشطة رياضية، وضم مسبحا وملاعب تنس ومطاعم ومعمارا مميزا، ما جعله معلما محببا للجمهور حتى هدم عام 2007، واليوم يعاد إحياء النادي كمساحة تستخدمها الأجيال المقبلة للتبادل الثقافي.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، مع سعادة السيد روبين راميريز ليزكانو وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الصديقين. وعقب الاجتماع، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي، تقضي بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة السفر بين البلدين. وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعن جانب الباراغواي سعادة وزير الخارجية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود دولة قطر لتعزيز علاقاتها الدولية وتيسير إجراءات السفر لمواطنيها، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي والتبادل الثقافي والسياحي والاقتصادي بين الدولتين.

نظم منتدى الدوحة، بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، حلقة نقاشية للخبراء في بروكسل بعنوان الخطوط الفاصلة والجبهات الأمامية: تداخل بؤر النزاع في الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين والخبراء السياسيين. وتناولت الجلسة كيفية تأثير التطورات في إحدى المنطقتين على المشهد الأمني والاقتصادي والإنساني في الأخرى، كما ناقش المشاركون انعكاسات التحالفات المتغيرة، والاعتماد المتبادل في قطاع الطاقة، والدور الذي تؤديه القوى الكبرى والإقليمية، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى تركيا ودول الخليج، في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتداخلة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة قائلا: يواصل منتدى الدوحة التزامه الراسخ بتعزيز الحوار الذي يجمع بين المناطق ووجهات النظر والتخصصات المختلفة. وتؤكد الديناميكيات التي تربط أوروبا والشرق الأوسط أهمية الفهم الجماعي والدبلوماسية التعاونية. وتُسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز المشاركة المتبادلة وتطوير مقاربات أكثر شمولا وفعالية لمنع النزاعات وحلها. ومن جانبه، قال السيد ريتشارد أتوود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية: نحن فخورون بشراكتنا مع منتدى الدوحة، ويسعدنا أن تتاح لنا هذا العام، الذي يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس مجموعة الأزمات، فرصة تنظيم فعالية جانبية مشتركة مع منتدى الدوحة في بروكسل، ورأينا أنه من المهم مناقشة الترابط المتزايد بين بؤر الصراع في الشرق الأوسط وأوروبا، وتحديد فرص التعاون العابر للأقاليم، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى منع النزاعات وحلها بفاعلية أكبر. وشارك في النقاش كل من سعادة السفير فاروق كايماكجي، المندوب الدائم للجمهورية التركية لدى الاتحاد الأوروبي، وسعادة السفير يوهان فيركامين، المبعوث الخاص للشرق الأوسط بوزارة الخارجية البلجيكية، وسعادة السيدة هيلين لوغال، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والسيدة ستين ليمان لارسن، نائب المدير التنفيذي في المعهد الأوروبي للسلام. يأتي هذا الحدث في إطار الشراكة بين منتدى الدوحة ومجموعة الأزمات الدولية قبيل انعقاد منتدى الدوحة 2025، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. جدير بالذكر أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك. وانعقدت النسخة الأخيرة من منتدى الدوحة في ديسمبر 2024، تحت شعار حتمية الابتكار، وذلك بحضور أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 162 دولة، بما في ذلك أكثر من 350 متحدثا، على مدار الحدث الذي استمر لمدة يومين.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد صفراز أحمد شدود سفير جمهورية غويانا التعاونية لدى الدولة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الديوان الأميري صباح اليوم، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. وفي بداية المقابلة، رحب سمو الأمير بأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومؤكدا على دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسمو أمير البلاد المفدى على ثقته ودعمه المتواصل، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على ضوابط صرف بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية، حيث شملت التحديثات رفع بعض النسب الحالية ومنح بدلات إضافية لفئات وتخصصات محددة. ووأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكوميأن التعديلات زيادة في نسب البدل الإجمالية لتخصصات متنوعة مثل الهندسة النووية، والفيزياء، والحاسب الآلي، والهندسة، والطب البيطري. كما تم رفع بدلات الوظائف الدينية كأئمة المساجد ومحفّظي القرآن والمؤذنين. وتضمنت التحديثات أيضاً زيادة في بدلات الوظائف القيادية العليا، ومديري الإدارات، ومساعديهم، بالإضافة إلى رفع بدل طبيعة العمل للحاصلين على شهادة دبلوم في تخصصات فنية ومكتبية محددة. كما تم زيادة بدلات وظائف خدمة الجمهور والورديات، ورفع قيمة البدل للعاملين المعرضين للمخاطر. وللاطلاع على الفئات والتخصصات عبر الجداول التالية:

بحضور ورعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، نظمت قوة الأمن الداخلي (لخويا) مراسم تقليد الأوسمة والأنواط تكريما لتضحيات منتسبيها وتميزهم في أداء الواجب وإخلاصهم في صون أمن الوطن واستقراره جراء العدوان الإسرائيلي الغادر. وتنفيذا لأمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى يحفظه الله، تقرر الآتي: ترقية الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري إلى رتبة ملازم ثاني، انطلاقا من موقفه البطولي وتضحيته وايثاره وتخليدا لذكراه العطره مع منحه وسام الشهيد ووسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة. تقليد عدد من الأوسمة والأنواط لمجموعة من الضباط والأفراد الذين جسدوا في الميدان أسمى معاني الفداء والبطولة وهي كالتالي: •منح الضباط وسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة مع أقدمية سنتين. •منح صف الضابط وسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة مع أقدمية ثلاث سنوات •منح الأفراد وسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة. ويعد هذا التكريم تعبيرا صادقا عن الوفاء لدماء الشهيد وتقديرا لتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل لوسائط (النزهة والسياحة والصيد وما في حكمها). وأهابت الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكُّد دوماً من توفُّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، حرصاً على سلامتهم. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن إلزام جميع ملاك الوسائط البحرية بوقف أنشطة الملاحة البحرية مؤقتًا، نظرًا لاكتشاف خلل فني في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما قد يؤثر على دقة أجهزة الملاحة البحرية وسلامة الإبحار.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وغيرها، بما يواكب التطورات التقنية التي تشهدها الدولة. وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وحضر مراسم التوقيع سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والعقيد الركن سعود عبد الله الخاطر، رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يمتلكها المجلس الأعلى للقضاء، وتوفير منصات إلكترونية متخصصة وخدمات دفع إلكتروني متكاملة، إضافة إلى خطة تسويقية وإعلانية شاملة داخل وخارج دولة قطر. وأكد السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، مشيرا إلى أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، أوضح سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتا إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، وتعزيز تكامل الجهود الحكومية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي توقيع المذكرة ليؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات الإجرائية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز بناء أنظمة متطورة وشفافة في الدولة.

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من ‎خطة السلام المتعلقة بقطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الشأن. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في منشور على حسابه على منصة إكس، خبر جيد لأهلنا في ‎غزة.. بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس، الأمل يحدونا في أن تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء صفقة التبادل أو انسحاب القوات الإسرائيلية. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا: كل الشكر للوسطاء‎: مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة على جهودهم الخيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، معربا في الوقت نفسه عن شكره للوسطاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل. وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية الدور الفاعل للرئيس الأمريكي، وجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطي

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1447 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. ونص القرار على تعيين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى: 1- يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي. 2- عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الخليفي. 3- محمد بن يوسف بن عبدالرحمن المانع. 4- أحمد بن حمد بن أحمد الحسن المهندي. 5- حسن بن عبدالله بن غانم الغانم. 6- علي بن سعيد بن حمد الحول المري. 7- محمد بن مبارك بن سلطان بن عياش المنصوري. 8- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي. 9- مبارك بن سعيد بن عوجان الخيارين. 10- بادي بن علي بن محمد البادي. 11- ناصر بن سالمين بن خالد السويدي. 12- خليفة بن جاسم بن محمد بن عجلان الكواري. 13- محمد بن مهدي بن عجيان بن محمد الأحبابي. 14- خالد بن غانم بن ناصر العلي المعاضيد. 15- علي بن شبيب بن ناصر العطية. 16- عبدالله بن علي بن جمعه السليطي. 17- خالد بن أحمد بن ناصر بن أحمد العبيدان. 18- ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشه. 19- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي الجهني. 20- حسن بن عيسى بن محمد بن حسن الفضالة. 21- سعود بن جاسم بن محمد بن أحمد البوعينين. 22- سعد بن أحمد بن عبدالله بن علي المسند. 23- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني. 24- أحمد بن هتمي بن أحمد الهتمي. 25- خالد بن عباس بن علي بن كمال العمادي. 26- محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح. 27- عيسى بن عرار بن عيسى بن علي الرميحي. 28- حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي. 29- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري. 30- محمد بن سعود بن محمد بن سيف المسلم. 31- عبدالله بن جابر بن محمد اللبده. 32- يوسف بن علي بن يوسف الخاطر. 33- طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 34- أمينه بنت يوسف بن محمود جيدة. 35- يوسف بن أحمد بن علي السادة. 36- ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. 37- منى بنت عبدالرحمن بن سنان المسلماني. 38- مبارك بن محمد بن مطر آل مطر الكواري. 39- محمد بن بطي بن سالم بن خليفة العبدالله. 40- سلطان بن حسن بن مبارك الضابت الدوسري. 41- عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي. 42- عيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر. 43- ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي. 44- سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي. 45- حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي الملا. 46- ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي. 47- علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي. 48- عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي. 49- محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

انطلاقًا من حرص المؤسسة القطرية للإعلام على تطوير كوادرها وتعزيز مهاراتهم المهنية، نُفّذ خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر برنامج تدريبي بعنوان «الإتيكيت والبروتوكول»، استهدف موظفي إدارة العلاقات العامة والاتصال، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتطبيق قواعد الإتيكيت والبروتوكول في الممارسات اليومية للعمل، ورفع كفاءتهم في إدارة المراسم وتنظيم الفعاليات وفق المعايير المحلية والدولية. وقد قدّمت البرنامج الأستاذة لطيفة الدوسري، خبيرة البروتوكول والإتيكيت المعتمدة في دولة قطر، حيث تناولت خلاله أهم المفاهيم والتطبيقات العملية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي. وفي حديثها عن أهمية البرنامج، أوضحت الأستاذة الدوسري أن ”برنامج الإتيكيت والبروتوكول يُعد أداة محورية لموظفي العلاقات العامة والإعلام، لأنه يزودهم بالمهارات التي تعكس صورة المؤسسة المشرّفة، ويعزز قدرتهم على التعامل الراقي مع مختلف فئات الجمهور والضيوف، وهو استثمار مباشر في تحسين سمعة المؤسسة واحترافيتها“. وأضافت أن ”إتقان مهارات الإتيكيت والبروتوكول يسهم في إرساء الانطباع الأول الإيجابي عن المؤسسة، ويُظهر التزامها بالتنظيم واللباقة في جميع المواقف، مما يعزز الثقة لدى الشركاء والمتعاملين، ويجسد صورة مؤسسية راقية ومهنية“. وتابعت الدوسري أن البرنامج ركّز على مجموعة من المحاور العملية، من بينها آداب الاستقبال وتنظيم الفعاليات والتعامل مع كبار الشخصيات، إلى جانب مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، إضافة إلى القواعد الدولية الخاصة بالبروتوكول مثل ترتيب الأسبقية ورفع الأعلام. كما تطرقت إلى الفرق بين الإتيكيت الاجتماعي والإتيكيت الوظيفي أو الدبلوماسي، مشيرة إلى أن الأول يرتبط بالممارسات اليومية والعادات في المناسبات الخاصة، بينما الثاني أكثر رسمية ويستند إلى أعراف وقوانين دولية واضحة، مؤكدة أهمية التمييز بينهما لتحقيق التوازن بين الطابع الشخصي والمهني. وعن سبل تطبيق هذه المهارات في بيئة العمل، بيّنت الدوسري أن الموظف يستطيع إظهار التزامه بقواعد الإتيكيت والبروتوكول من خلال أسلوبه في الترحيب وتقديم الضيافة وضبط لغة الجسد، إلى جانب دقة تنظيم الفعاليات الرسمية، وترتيب المقاعد، وصياغة المراسلات بأسلوب بروتوكولي مهني. وشهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين الذين عبّروا عن تقديرهم للفائدة العملية التي اكتسبوها، مؤكدين أن المحتوى التدريبي أسهم في تعزيز مهاراتهم وتنمية وعيهم بأهمية المظهر والسلوك المهني في تمثيل المؤسسة بأفضل صورة. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة التدريب السنوية المعتمدة للمؤسسة القطرية للإعلام، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى بناء كوادر مؤهلة تواكب التطور المهني والإداري، وتسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، ودعم جهود الدول النامية في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للدول التي تواجه تحديات إنمائية وكوارث تفوق قدراتها، بالإضافة إلى شراكتها مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثانية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تعيق تنفيذ خطة أهداف للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن العالم يشهد حروبا ونزاعات مسلحة تسببت في كوارث إنسانية ونزوح وتدمير للبنى التحتية وسبل كسب العيش، فضلا عن المخاطر المتعددة على حياة الفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الآثار المدمرة للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من صدمات وكوارث تهدد حياة ملايين البشر، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في عبء الديون، وشح التمويل الموجه للتنمية، وصعوبة الاقتراض، والفجوة الرقمية. وأضاف أن دولة قطر رحبت باعتماد قرار الجمعية العامة 323/79 تحت عنوان التزام إشبيلية في أغسطس الماضي، الذي أكد على مواصلة إصلاح هياكل التمويل الدولية وتحسين فاعليتها ومرونتها للتصدي للتحديات والأزمات الحالية والمستقبلية، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخلق بيئة اقتصادية دولية مواتية ووسائل تنفيذ فعالة تشجع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والإقرار بالحق في التنمية بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. وأكد أن دولة قطر تتقدم بخطوات حثيثة في تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة قطر 2030، مشيرا إلى أنها دشنت منذ مطلع العام الماضي المرحلة الثالثة التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز البنى التحتية وزيادة الإنتاجية وتحفيز بيئة الأعمال، مع التركيز على التنمية البشرية، والاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وحماية البيئة وبناء القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأضاف السيد النعمة أن دولة قطر ستستضيف في نوفمبر المقبل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لتوفير فرصة لحوارات رفيعة المستوى بشأن تسريع وتيرة العمل لتنفيذ أجندة 2030، كما ستستضيف بالمشاركة مع جمهورية البرازيل الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر كحدث رئيسي على هامش القمة. وأكد دعم دولة قطر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية، كما جدد دعم قطر لنظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة للفترة (2025-2026) بإجمالي 1 مليون دولار، لتحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية على المستوى القطري ومساعدة البلدان على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخرا بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام. وأوضح أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات المسلحة يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدا في هذا الصدد أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات. وأعرب عن إدانة دولة قطر لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة. وجدد ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن دعمها لرئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة السادسة للمؤتمر التي ستختتم بنهاية نوفمبر القادم، وتطلعها إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيرا إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.