رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية. جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة الى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت نور السادة، إن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به. وأَضافت" أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي" . وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف. ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة. وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض المناطق ظهرا ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر ، وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم غبار عالق على بعض المناطق في البداية ، يصبح حارا خلال النهار مع غبار خفيف .. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف الى مغبر أحيانا على بعض المناطق . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق خلال الظهر .. وداخل البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و 25 عقدة على بعض المناطق . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وثلاث أقدام يصل الى أربع أقدام أحيانا .. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و 8 أقدام يرتفع إلى 10 أقدام على بعض المناطق أحيانا . أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية.

نفت وزارة التعليم والتعليم العالي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منع المعلمات والموظفات من إرتداء العباءة داخل المدارس المستقلة. وأكدت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ليس هناك قانون يلزم بإرتداء العباءة من عدمها ومن حق كل مؤسسة تحدد الزي الرسمي بما لا يخالف الشرع والعادات والتقاليد. وأشارت الوزارة إلى وجود تعميمات وسياسة واضحة بالنسبة للزي المحتشم في مدارس البنات والمدارس النموذجية تلتزم فيه الهيئة الإدارية والتدريسية حسب ما يتم تعميمه. وكانت إحدى المدارس الإبتدائية المستقلة للبنات قد أثارت ضجة حول منع إرتداء المعلمات وكافة الموظفات بالمدرسة العباءة وذلك من خلال تعميم داخلي أصدرته إدارة المدرسة موضحة فيه أنه بناء على إجتماع أصحاب التراخيص مع مديرة هيئة التعليم فإنه يمنع منعا باتا لبس العباءة اعتبارا من شهر أكتوبر والالتزام بالزي المحتشم. الأمر الذي نفته وزارة التعليم بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية على تويتر بعد ساعات من صدور تعميم المدرسة مؤكدة أنه ليس هناك قانون يلزم إرتداء العباءة من عدمه.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا يوما تعريفيا رحب فيه بالدفعة الثانية من الطلبة المقبولين لإكمال دراساتهم العليا للعام الأكاديمي 2016 - 2017، وذلك بحضور رئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، والدكتورة هند المفتاح نائبة الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعمداء الكليات ورؤساء البرامج. ويهدف المعهد من خلال هذا اللقاء التعريفي إلى إطلاع الطلبة الجدد على الحياة الجامعية، وخلق أجواء مريحة للتواصل والتفاعل والتعريف بالكليات والمرافق العلمية المتوفرة فيه، مثل المكتبة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والإدارات المختلفة. بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس الجامعة بالوكالة شرح فيها للطلاب فكرة إنشاء المعهد باعتباره مؤسسة قطرية تخدم المجتمع القطري والمجتمعات العربية بمدها بكوادر مؤهلة في مجالات تخصص آخذة بالاضمحلال عربيا وحتى على المستوى الدولي رغم مركزيتها في بناء مجتمعات سليمة ودول نامية واثقة من حاضرها كثقتها بماضيها. كما رحب عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحيم بنحادة بالطلبة.. مشيرا إلى أنه تم اختيارهم من مجموعة طلاب تجازوا 2738 طالبا ترشحوا للدراسة بمعهد الدوحة، وشدد على أهمية البحث، حيث يتيح المعهد لطلابه فرصا لصقل مهاراتهم البحثية والأكاديمية والاستفادة من تجارب وخبرات أساتذة استقدموا من مختلف الجامعات العريقة. وتضمن برنامج الفعالية كلمات لعمداء الكليات، إذ رحب كل من الدكتور رشيد العناني عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، والدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالطلاب ورؤساء الأقسام، وقدم كل رئيس قسم نبذة عن أعضاء هيئته التدريس ولمحة عن كل البرامج. كما تضمن اليوم التعريفي جلسة موسعة لعملية التسجيل والدروس تم خلالها تسليم البطاقات للطلاب وتسجيل المقررات، بالإضافة لتوزيع البرامج التعريفية واللوحات التوجيهية والاجابة عن استفسارات الطلاب، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة من قبل إدارة المعهد وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، بغية تقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أسس وبرامج ومواعيد واضحة ومحددة تسهيلا لعملية التحاقهم بالمعهد التي ستبدأ فعليا يوم الأحد المقبل، ومساعدتهم في استقبال مرحلة الدراسات الجامعية العليا بكل يسر وسهولة. يذكر ان المعهد استقبل هذا العام الأكاديمي 233 طالبا لينضموا إلى سابقيهم من الفوج الأول وبعدد يفوق 350 طالبا من مختلف الدول العربية والدولية، موزعين على 12 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، حيث قبل 129 طالبا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، فيما تم قبول 79 طالبا وطالبة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بالإضافة لـ 25 تم قبولهم في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني. وقد تصدر الطلبة القطريون أعداد المقبولين للدراسة في المعهد، حيث أعلنت دائرة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب نتائج قبول 53 من القطريين. وانطلقت الدراسة في المعهد سنة 2015 وستتخرج أول دفعة في شهر يونيو 2017.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لادارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة مساء امس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان " المكافحة المتكاملة لآفات الخضار في البيوت المحمية " حاضر فيها المهندس خالد محمد مارديني رئيس مشروع تصنيف الحشرات فى قطر بمركز اصدقاء البيئة. حضر الجلسة السيد فرهود الهاجرى مدير مركز اصدقاء البيئة وعدد مسؤولى ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والمهندسين والفنيين واصحاب المزارع الخاصة. وقال السيد فرهود الهاجرى المدير التنفيذى للمركز ان هذه الجلسة هى باكورة خطة المركز خلال الـ3 شهور المقبلة .. معتبرها نقطة تحول لانطلاق المركز نحو نشر الثقافة البيئية بين الشباب وتحقبق رؤية قطر 2030 . وأضاف فى كلمته خلال الجلسة النقاشية ان المركز سيواصل جهوده لمناقشة القضايا البيئية سواء البرية او البحرية خصوصا فيما يتعلق باستخدام المبيدات لاثرها السىء على سلامة البيئة وجودة المنتجات الزراعية والصحة العامة بشكل عام. وأشار الى ان المركز يسير وفق استنراتيجية الدولة بصفة عامة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال التواصل مع جميع المعنيين بشؤون البيئة فى دولة قطر وعقد شراكات مع الجهات المعنية لنشر الثقافة البيئية. كما وأكد أن خطة المركز خلال الفترة المقبلة تتضمن محاضرات تثقيفية وورش عمل بيئية سيتم خلالها دعوة مجموعة من المتخصصين بالاضافة الى زيارات ميدانية لجميع للمدارس بجميع مراحلها لرفع مستوى التثقيف البيئي مع التركيز على النشء بهدف الحفاظ على البيئة القطرية. وقال المهندس خالد ماردينى خلال الجلسة النقاشية انه مع التطور الزراعى الذى تشهده قطر حاليا ومع زيادة الرقعة الزراعية اصبحت المبيدات تشكل بعض المشاكل على البيئة .. مشيرا الى ان هذه المحاضرة تندرج ضمن رؤية قطر 2030 التى تعنى بالمحافظة على البيئة وصحة الغذاء للانسان. وأضاف أن اتباع برنامج المكافحة المتكاملة للافات يندرج ضمن هذه الاستراتيجية حيث ان اهداف برنامج المكافحة المتكاملى هى اتباع التقنيات والتدابير التى تحد من انتشار الافات والمحافظة على التنوع الحيوى وعلى زيادة الانتاجية مع انتاج غذاء سليم صحيا. واوضح انه سيتم خلال الندوة عرض لأهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار ضمن البيوت المحمية وطريقة مكافحتها ووضع المقترحات والتوصيات لتطبيقها.. داعيا المهتمين بالبيئة القطرية والكوادر القطرية، على وجه الخصوص الى المشاركة فى الندوة للخروج بحلول ومقترحات قد تساهم فى مكافحة آفات الخضار. وأشار إلى أن هذه المحاضرة ستوضح اهمية هذا البرنامج فى قطر ةمناقشته مع المختصين واصحاب القرار من اجل توضيح المقترحات التى يمكن تطبيقها لتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة فى دولة قطر. وإستعرض المحاضر خلال الجلسة أهم الآفات التى تصيب المحاصيل الزراعية فى البيوت المحمية فى قطر وعرض اهم الطرق التى يمكن اتباعها من اجل مكافحة الافات والمحافظة على البيئة فى نفس الوقت جدير بالذكر ان مركز أصدقاء البيئة هو مركز شبابي يهدف لنشر التوعية والثقافة البيئة في المجتمع وفي أوساط الشباب خاصة وتعميق الوعى البيئي لدى الشباب وتعريفهم بخصائص البيئة القطرية وارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطوره ونمائه، إضافة إلى توجيههم نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث. ويتولى مركز أصدقاء البيئة مهمة اقتراح ورسم خطط عمل جماعات وأصدقاء البيئة والخدمة العامة في إطار اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة، وبما يتسق ويتكامل مع خطط وسياسات الجهات الأخرى، كما يعمل المركز من بين مهام أخرى، على توجيه الشباب نحو المحافظة على البيئة، والمساهمة في حمايتها من التلوث وتنمية المهارات وبناء السلوك البيئي وتدريبهم وتعزيز روح العمل الجماعي لخدمة البيئة بصفة عامة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الثقافة والرياضة.

أكدت دولة قطر ضرورة دعم جهود تعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجاء السودان، داعية إلى وضع تصور وخطة واضحة لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وذلك ضمن البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المعني بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات. واستهل سعادته الكلمة بالترحيب بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبتقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة.. مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة مع الخبير المستقل خلال زيارته الأخيرة للسودان. وقال إنه "بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، فقد كنا نتطلع إلى أن يضمن الخبير في تقريره المقدم للمجلس في هذه الدورة تصورا وخطة واضحين لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان، وأن يوضح ما تم انجازه في هذا الصدد منذ بداية اضطلاعه بمهام الولاية". وأضاف سعادته "كنا ننتظر أن يتناول التقرير بشكل متوازن كل حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وذلك باعتبار أنها مترابطة ومتآزرة ولا يمكن تجزئتها، وذلك بدلا عن التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وإغفال الشق الآخر من الحقوق، لما لذلك من أهمية في الوصول الى نتيجة موضوعية وتقييم حقيقي للاحتياجات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد". وشدد على أن هذا النهج في التعامل مع البند العاشر من شأنه أن يقود إلى انقسامات ومواجهات غير مبررة، ويهدر فرصا قيمة لمجلس حقوق الإنسان للتواصل بشكل ايجابي وموضوعي مع الدول المدرجة تحت هذا البند، وبالتالي يفقده القدرة على التحرك بفاعلية للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في هذه البلدان. ونوه المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأن دولة قطر ظلت حريصة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وذلك من خلال اضطلاعها المستمر بجهود إحلال السلام في دارفور عبر جمع الفرقاء السودانيين والتوسط بينهم؛ بغرض الوصول إلى سلام عادل ودائم بدارفور من شأنه أن ينعكس على تحقيق الاستقرار في كل السودان، وقد أفضت هذه الجهود الى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011 والتي تم الاحتفال مؤخرا باستكمال إنفاذ بنودها. وأوضح أنه "اقتناعا بأنه لا يوجد استقرار وديمومة للسلام بلا تنمية، فقد تبنت دولة قطر مبادرة لتنمية دارفور، وذلك بتنفيذ مجمعات نموذجية خدمية متكاملة لتيسير عودة اللاجئين والنازحين واستقرارهم، كما تجري حاليا الترتيبات لإنشاء بنك تنمية دارفور الذي من المتوقع أن يسهم في تمويل مشروعات السلام والتنمية وإعادة الإعمار". وقال إن "ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة، أكثر من أي شيء آخر، هو دعم جهوده لتعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجائه، حيث إنه لا يمكن الحديث عن تحسين لأوضاع حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها في ظل استمرار النزاع والاحتراب". واختتم سعادته كلمة دولة قطر متسائلا عن رؤية السيد الخبير المستقل لكيفية استقطاب الدعم لبناء وتطوير قدرات حقوق الانسان بالسودان، وما إذا كان لديه أي تحرك أو خطة محددة في هذا الخصوص.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ"الشرق" أن دور الرقابة الصحية يتمثل في فحص جميع المواد الغذائية بعد توزيعها على المحال التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة للكشف عن المواد الغذائية عند دخولها البلاد بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وتخضع جميع الإرساليات لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة ويتم سحب عينات من كل إرسالية، بما فيها إرساليات "تموين قطر"، للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج النهائي عنها وتوزيعها في المنافذ المختلفة. وأوضح أن جميع الشروط الصحية الخاصة بالبلدية تتمركز في ضرورة الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم ويشمل ذلك جميع السلع الغذائية أما فيما يتعلق بالتخزين هناك شروط معروفة ومحددة أصدرتها الوزارة في هذا الصدد تشمل عدم تخزين الأغذية بجوار مناطق المجاري المكشوفة أو شبكات المياه غير الصالحة للشرب وإذا جرى التخزين في مخزن واحد لأكثر من مادة ويجب تنظيم التخزين تنظيماً سليماً، بحيث لا تؤثر إحدى هذه المواد تأثيراً ضاراً بالمادة الأخرى ويجب أن يكون سقف المخزن الذي تخزن فيه مواد معبأة من مواد مقاومة للاحتراق كما يجب تصميم المخازن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض وان تغطى نوافذ التهوية بشبك من السلك الضيق مُركب بـ ضلف معدنية أو خشبية متحركة أو ثابتة. وقال إن المخازن يشترط أن تكون مزودة بالأرفف والقوائم الكافية والمتينة والمرتفعة من الأرض بمقدار 30 سم على الأقل لتوضع عليها الجوالات والصناديق والأقفاص والصفائح المختلفة ولا يجوز وضع هذه العبوات على الأرض إلا في حالة تخزين براميل الأغذية فترص في رصات منتظمة وبارتفاع مناسب كذلك يجب أن تخزن الأصناف المختلفة من المواد الغذائية كلاً على حدة لتسهل عملية الكشف عند اللزوم كما يجب أن يزود المخزن بالعدد الكافي من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق اللازمة طبقاً للتعليمات الخاصة بالدفاع المدني. وقال إن جميع المراقبين والمفتشين بالبلديات المختلفة حريصين كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم ويعملون بلا كلل ولا ملل من اجل التأكد من كافة الاشتراطات الصحية سواء للمعروض من المنتجات أو عبر وسائل التخزين المختلفة مؤكداً أنه لا يجوز التلاعب في أي سلع تهدد سلامة الفرد والجماعة.

عقدت في العاصمة العمانية مسقط حلقة العمل الوطنية حول "إستراتيجية التعاون القطري"، والذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ناقشت حلقة العمل الوطنية العديد من المواضيع، حيث تطرقت الدكتورة ريانا بو حكا مديرة إدارة الدعم القطري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بدول شرق حوض المتوسط حول آلية التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتطوير إستراتيجية التعاون القطري في عمان. وقال الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات أوضح من خلالها عن أهمية التعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، وإن هذا التعاون قد حقق نجاحات مبهرة ومشرقة من خلال العديد من البرامج والمشاريع الإستراتيجية.كما أشار الدكتور أحمد في إطار سعي الوزارة في تنمية وتعزيز التخطيط الصحي وعملها الدؤوب في الرقي بهذا الجانب وتوحيدا للجهود والموارد المتاحة، فقد تبنت الوزارة نهجاً جديداً في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية ألا وهو التخطيط المبني على تحقيق النتائج، وتأتي الخطة الأولى ضمن النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، وبداية الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها دول العالم أجمع بأن تعمل معاً من أجل تحقيق أهداف وغايات بحلول عام 2030.وأكد القاسمي في عرضه لأهداف ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة على أنها تقوم على دعم الإنجازات في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية بما في ذلك القضاء على الأمراض ذات الأولوية "بما في ذلك السل والملاريا"، ودعم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية والصحة العقلية وتعاطي المؤثرات العقلية على الصخة خلال وفي تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الصحة خلال فترة ما بعد الولادة والطفولة والمراهقة والحمل والولادة وصحة كبا السن مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة المحددات الاجتماعية للصحة والأهداف الإنمائية المستدامة، كذلك تقديم الدعم في تعزيز النظام الصحي لضمان التغطية الشاملة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية من الموارد البشرية الصحية وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ والمراقبة والاستجابة الفعالة لتفشي المرض.

لآلىء أبو ألفين: الدمج الرياضي يعزز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمعأمير الملا: تفعيل التعاون مع الجهات المعنية بالإعاقةنظمت مبادرة بست باديز قطر "إحدى المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي" ورشة تدريبية بعنوان "أهمية الدمج الرياضي في الأندية والمؤسسات الشبابية" وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والإتحاد القطري لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة، استمرت على مدار يومين. وقد اشتملت الورشة على ساعات تدريبية نظرية وعلمية تم من خلالها استعراض عدة محاور أساسية، منها: أهمية الرياضة في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومدى مساهمتها في تحقيق الدمج الاجتماعي، ودور الأندية والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الدمج الرياضي الاجتماعي، وأهمية السعي في نشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية. وتهدف الورشة التدريبية إلى التعرف على أهمية البرامج والأنشطة الرياضية، التي تحقق الدمج الرياضي الاجتماعي، وتفعيل آلية العمل بين الجهات المعنية بالإعاقة المختلفة، والشراكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق الدمج المتكامل، من خلال الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، وتمكين الكوادر العاملة من متابعة التطور والتقدم لأداء ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الرياضي الاجتماعي في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية. وأكدت السيدة لآلئ أبوالفين "المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر" أن تلك الورشة تأتي في إطار ايماننا الراسخ بأن الدمج الرياضي الاجتماعي، هو حق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، وكجزء لا يتجزأ منه ومدى فاعليته الناجعة في تحقيق تـمكيـنهم من المشاركة، على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، في كافة أنشطة الترفيه والرياضة. وأضافت: إنها تأمل أن الورشة التدريبية قد حققت أهدافها المرجوة، وخاصة أنها تأتي في توقيت مدروس مع بدء فعاليات العام الدراسي الجديد، وبدء معظم الأنشطة الرياضية بالمدارس والجامعات، والتي نأمل أن يكون عاماً موفقاً لجميع أبنائنا. واختتمت السيدة لآلئ أبو الفين "المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر" حديثها، مؤكدةً بأن الدمج الرياضي أصبح ضرورة ملحة، وأثبتت مساهمتها بشكل كبير في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة، في المجتمع وبصورة فعالة. كما توجهت بجزيل الشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة وكذلك الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، على جهودهم من أجل تلك الورشة التدريبية المهمة بصفة خاصة، ومن أجل دعمهم اللامحدود لأنشطة وبرامج مبادرة بست باديز قطر بصفه عامة.الدمج الرياضي الاجتماعيمن جانبه قال السيد أمير الملا "المدير التنفيذي للإتحاد القطري لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة": بأنه سعيد جداً بهذا التعاون مع مبادرة بست باديز قطر في تلك الورشة التدريبية المهمة، والتي عرّفت المشاركين بالحقائق المرتبطة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعريفهم بأهمية البرامج والأنشطة الرياضية التي تحقق الدمج الرياضي الاجتماعي. مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعم ويتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق الغايات التي من شأنها أن تسهم في تطوير رياضة ذوي الإعاقة، وتدمجهم في المجتمع. وأكد الملا أن تفعيل آلية العمل بين الجهات المعنية بالإعاقة المختلفة، والشراكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق الدمج المتكامل من خلال الأندية الرياضية، والمراكز الشبابية هدف نسعى إليه جميعاً. موضحاً أنه ينبغي علينا تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات، وضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة، وتطويرها والمشاركة فيها.الأداء والإنجازومن جانبه قال الاختصاصي عبدالله الميمي "من مبادرة بست باديز قطر، أحد المحاضرين في الورشة التدريبية": أن الأشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية والنمائية فئة من المجتمع، قادرة على الأداء والإنجاز أسوة بأقرانهم في المجتمع، لكننا نحتاج إلى إظهار تلك القدرات والإبداعات، بالطريقة التي تناسب مكنوناتهم وصفاتهم التي يتمتعون بها، وليس حسب ما نريد نحن. كما قدم الخبير الفني في الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ السيد محمد سهيل شكو، نبذة عن رياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئاتها وتصنيفاتها، وقدم السيد خالد أبو رمان "اختصاصي الدمج الرياضي الاجتماعي في مبادرة بست باديز قطر"، عرضاً في الورشة التدريبية حول التعديلات والتكيفات الخاصة، لرياضة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في الألعاب المشتركة.

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حرص قطر على إنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ وقال إن قطر أرسلت إلى الحركة بشكل رسمي قبل عطلة عيد الأضحى عن طريق سفيرنا بأنه آن الأوان لاستئناف اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس. وتابع: استمعت لبعض تعليقات مسؤولي حماس، وكان آخرها تعليق موسى أبو مرزوق الذي قال فيه: "إنه لا علم له بالاتصالات القطرية لاستئناف اللقاءات إلا من وسائل الإعلام"، ويبدو أن تصريحات حماس متناقضة حول ذلك لأن النائب أحمد بحر خرج بتصريح يأمل به نجاح اللقاء القادم". وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الاجتماع الأخير تأجل في حينه بناءً على طلب حركة حماس، وأبلغتنا قطر أن استئناف اللقاءات الآن وقتها مناسب، ونحن جاهزون للعودة لتلك اللقاءات، سواء ثنائية أو على صعيد الكل الوطني. وأكد الأحمد أن الحوار لن يكون جديدًا، بل هو الاتفاق على نقطتين فقط والتي توقفت عندها اللقاءات، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أو الذهاب مباشرة للانتخابات حتى تشكيل حكومة جديدة، ولا يوجد بحث أكثر من ذلك ولا حاجة لمناقشة أكثر من ذلك. وشدد على أن حركة فتح جاهزة، سواء كان الاتفاق حول الحكومة أو إجراء انتخابات مباشرة، بغض النظر عما جرى من تأجيل للانتخابات المحلية، مؤكدًا ضرورة الخروج من قوقعة الانقسام، وأنه آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة وتوحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في شقي الوطن. من ناحية أخرى قال عزام الأحمد، إنه تم تحديد 29 أكتوبر المقبل، لإنهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، كافة استعداداتها لعقد المؤتمر، وحينها سيكون تاريخ عقد المؤتمر في متناول يد اللجنة المركزية وليس بحاجة لأكثر من أسبوعين لعقده. وأضاف الأحمد: "أن الوضع الداخلي لحركة فتح كان أهم نقطة نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية، أمس، حيث "تم استعراض الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة منذ عدة أشهر من أجل إنهاء التحضيرات الإدارية والتنظيمية وكل متطلبات عقد المؤتمر السابع". وأشار الأحمد إلى أن اللجنة التحضيرية ستقدم تقريرها المتعلق بإنهاء التحضيرات للمؤتمر في اجتماع المجلس الثوري الذي سيعقد اليوم، وفي الاجتماع الموسع لكافة مؤسسات حركة فتح والذي سيعقد غدًا للتأكيد على تاريخ الانتهاء من كافة الاستعدادات. وحول المواضيع التي كانت على طاولة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أوضح الأحمد أن جدول أعمال دورة اللجنة المركزية حافل، سواء بالقضايا السياسية في ظل الأوضاع الراهنة والتحركات الدولية وما جرى خلال الأسابيع الماضية، إضافة للأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل التسلط الإسرائيلي واستمرار ممارسة الإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال بدم بارد.

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة الدول العربية والإسلامية "للتدخل العاجل" لحل أزمة سوريا، وإنهاء "مأساة" حلب، معتبراً أن ما يحدث "جريمة كبرى بحق الإنسانية، ووصمة عار في جبين كل من تسببت فيها". وقال الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد ،في رسالة مفتوحة وجهها لرؤساء الدول والمنظمات: "ما يحدث في سوريا أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 220 ألف شخص، وأصيب أكثر من مليون إنسان، وترك أكثر من 12 مليون شخص منازلهم، بين نازح ولاجئ، وأنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 6 ملايين طفل". وتابع: "ولحقت بأكثر من 300 ألف شخص من بينهم آلاف الأطفال، معاناة إنسانية هائلة بسبب القصف العشوائي، وقد اُستخدم في القصف أسلحة حارقة وقذائف متطورة، وبشكل ممنهج في مناطق مكتظة بالسكان، مما يصنف بأنه انتهاك دولي للقانون الإنساني وجرائم حرب"، مؤكداً أن "مأساة حلب وصمة عار في جبين كل من تسبب فيها". ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للتدخل العاجل للمساهمة في حل هذه الأزمة، وإلى المبادرة لفك الحصار عن المدينة ووقف القصف العشوائي، حتى نوفر الأمان للمدنيين وتصل إليهم المواد الغذائية، والأدوية الضرورية، لإنقاذ المحاصرين فيه".

أكمل حجاج بيت الله الحرام من أبناء الجالية السورية بدولة قطر، عودتهم من الأراضي المقدسة مؤخراً، حيث وصلت "حملة الأبرار" للحجاج السوريين الثلاثاء الماضي، مطار حمد الدولي وسط استقبال حافل من أبناء الجالية السورية في دولة قطر، وذلك بعد أدائهم للفريضة المباركة لهذا العام. وأشار السيد إسماعيل الزامل رئيس "حملة الأبرار" إلى أن رحلة الحجاج السوريين للأراضي المقدسة في الحملة التي تضم 750 حاجاً سورياً، قدموا عن طريق الائتلاف السوري من سوريا وقطر والأردن ولبنان، كانت في غاية اليسر والسهولة وسط منظومة متكاملة من التسهيلات، وتذليل كافة الصعوبات لضمان أدائهم حجهم على أكمل وجه، وعودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين، موضحاً أن الحجاج السوريين الذين توجهوا من الدوحة لأداء الفريضة الخامسة، قد استفادوا من الخدمة التي قدمها لهم مكتب الحج في الائتلاف الوطني السوري، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تقدم فقط للمهجرين السوريين في دول الجوار (الأردن، لبنان، العراق، تركيا). وأضاف الزامل: إن إدارة حملة الأبرار حرصت منذ اليوم الأول لقدوم الحجاج السوريين، على توفير المناخ المناسب للجميع، من رجال ونساء لأداء المناسك بيسر وسهولة، وخاصة خلال أداء المناسك في أماكن المشاعر المقدسة، حيث سهر أعضاء اللجان الإدارية على تنفيذ برنامج متكامل، لخدمة الحجاج السوريين، وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك الحج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن حملة الأبرار وخلال هذا الموسم ـ والمواسم السابقة ـ تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من السوريين، وتلبية طلباتهم من خلال فريق إداري متمرس ومتميز ومؤهل، يتمتع بخبرة وكفاءة عالية، ويتحلى أفراده بالعلم الشرعي.. تم اختيارهم بعناية فائقة.

جددت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية واستكمال مسار الانتقال السياسي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين البند (10) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "يقف الشعب الليبي اليوم أمام مفترق طرق في غاية الأهمية، يحتم على جميع الأطراف أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، من أجل تجنيب وقوع ليبيا في المزيد من الفوضى والمعاناة، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الليبي، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز قدراته من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتعطيل مسار الحل السياسي والعبث بمقدرات الشعب الليبي وبثرواته وبأمنه وباستقراره". وأضاف أن التحديات الصعبة والعديدة التي تواجهها ليبيا الشقيقة ومن أهمها مواجهة التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" وغيرها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وتدفق اللاجئين والمهاجرين، تتطلب كلها تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لبناء وترسيخ المؤسسات الشرعية ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد سعادته ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة الحالية، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي ومحاربة الإرهاب والمضي قدما في المسار السياسي، وتعزيز الحوار الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا " كما نؤكد أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والتصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد".

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 7ر32 مليار ريال (8 مليارات يورو) خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع.. مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري.. مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر. وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

اشتكى أحد المواطنين من رسوم جديدة فرضها مجمع تجارى شهير على نقل الأثاث، موضحاً أن الرسوم الجديدة الخاصة بتوصيل الأثاث سبّبت إزعاج كبير للمستهلكين وخصوصاً أن المجمع ألزم الزبائن باستخراج ورقة توصيل قيمتها 90 ريال، بالإضافة إلى مبالغ التوصيل للمنزل، وكذلك رسوم للعامل الذي ينقل الأثاث من نقطة التجمع إلى الكاشير. وأضاف مشتك آخر أنه تعرض لذات المشكلة وخصوصاً بعدما أصر العامل على نقل الأثاث إلى الكاشير ليتحصل على الأموال، واكتشف الشاكي زيادة 200 ريال عن حسابه الأصلي وعندما سأل أخبره موظف الكاشير بأن هذه الأموال خاصة برسوم تجميع الاثاث. وأكد الشكوى مواطن آخر ذكر بأن العمال يتحصلون على رسوم على التوصيل والتركيب ونقل الأثاث إلى الكاشير. وناشد المشتكين حماية المستهلك بالتدخل في الموضوع لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

10 آلاف ريال مبلغ التأمين يتم استرداده حال التزام المخيم بالشروط منع الطيران الشراعي والبالون المشتعل من مناطق التخييم لا يسمح بتأجير الموقع أو استخدامه لغير النشاط المرخص له سحب الترخيص من المخالفين لأي من شروط التخييم ووضعهم على القوائم السوداء أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن جملة من الاشتراطات التي ينبغي أن يلتزم بها الراغبون في التخييم للموسم 2016 — 2017 وهي: شروط التسجيل: — أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المعلن عنها رسميا من قبل الوزارة. — أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. — ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما. — أن يسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. شروط التخييم في البر: • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50مترا من كل اتجاه، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم قبل تاريخ 1 /12/ 2016. • يسمح لكل مخيم بري بزراعة الأشجار البرية "قرط — سدر — سمر — قاف" بحد أقصى 5 أشجار. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. •عدم التخييم في الوديان والروض، ويحظر دخول السيارات والدراجات إلى الروض ومنابت العشب. •الابتعاد عن الروض بمسافة 50متراً وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة أو حسب ما تراه الوزارة. •الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة 300 متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسباً. •مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. •يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً ويجب وضع (حاجـز سياج ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات). • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. •عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3جهات فقط. •لا يزيد الحلال ذبائح أو منايح عن 10من الأغنام ولا تزيد عن 5من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. •يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. •عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. •التخييم يقتصر على الخيام أو بيوت الشعر أو البورت كابن بعجلات. •موقع التخييم يجب أن يكون من المواقع المصرحة بها من وزارة البلدية والبيئة. •عدم التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30مترا، وعدم إحاطة الطعس بسور. •يمنع بناء الغرف الخشبية وعدم تسوير موقع التخييم ويسمح بوضع شبك لتحديد الموقع كما يمكن وضع عواميد إنارة. •عدم التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع شاطئ سيلين. •يكون موقع التخييم بعيدا عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الوزارة. • يمنع استخدام السدود والسواتر الرملية والأشجار لمنع وصول ماء البحر إلى المخيم. •يجب أن لا تتعدى مساحة المخيم 30م*30م. •يمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كما يمنع إزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ لغرض تسوية خط الساحل. •يمنع نقل الرمال إلى الموقع بغرض تسوية موقع المخيم. • يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن 20مترا. • لا يسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع ويمنع استخدام الاسمنت والطابوق في إقامة أي مبان ثابتة أو عمل دورات المياه أو صبيات ثابتة ويسمح باستخدام الانترلوك في الموقع. •لا يصرح بحفر آبار جوفية لاستخراج المياه. •يمنع استغلال المخيم في غير النشاط المراد له وعدم استخـدام أي مواد ضارة بالبيئـة داخل المخيم مثل الأصباغ والمواد الكيميائية. •لا يسمح بأي أعمال حفر بالبيئة البحرية والبرية. •عدم المساس بالأشجار والنباتات الموجودة بالموقع. •لا يسمح بأي أعمال زراعية في الموقع. •يمنع حفر البوكلين لمياه الصرف الصحي أو أي مخلفات صلبة أو سائلة. •عدم المساس بخط الساحل مع الحرص بعدم تسرب أي ملوثات للبيئة البحرية ويجب إبلاغ الوزارة في حالة حدوث تسرب للمواد الكيميائية أو للزيوت. شروط التخييم على السواحل: • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. •الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر). •عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. •يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، ويسمح به في الأماكن المخصصة من قبل الجهات المعنية بالطيران الشراعي. •إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. •المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع، مع الالتزام بوجود حارس للمخيم. •يسمح لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. •في حال مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفه القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التأمين المالي. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. تعليمات مهمة للأمن والسلامة أثناء التخييم 1— أن لا تقل المسافات بين الخيام عن(5 امتار). 2 ـ الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ENERGY SAVER(وليس تيوب). 3 — يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام. 4 — جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5 — توفير طفاية حريق حجم 4كجم (بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6ـ إشعال النار يتم بعيدا عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7 — يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل الوزارة. 8 — إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. 9 — الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. 10 — توفير حقيبة اسعافات أولية تحتوي على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال. 11 — يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. • المحافظة على نظافة الموقع أثناء الإقامة وعند إخلاء الموقع. • يجب جمع القمامة داخل أكياس ووضعها بالحاويات المخصصة يوميا. • الالتزام بالآداب العامـة والأعراف والتقاليـد وعدم إزعاج الآخرين كما يمنع استخدام مكبرات الصوت. • يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحا، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. • يجب اتباع القوانين والتشريعات البيئية أثناء الإقامة في المخيم (يراجع موقـع الوزارة على الشبكة العنكبوتية). • عدم تغيير الموقع إلا بعد موافقة الوزارة. • لا يسمح بتأجير الموقع. • للوزارة الحق في الحذف والإضافة أو التغيير في شروط التصريح البيئي. • عدم إعطاء أو نقل التصريح البيئي لشخص آخر، ويمنع التأجير. • في حالة انتهاك أي من الشروط أعلاه سيتم سحب التصريح البيئي. • في حالة سحب التصريح لأي سبب يتم إزالة المخيم وإعادة تأهيل الموقع لسابق وضعه من قبل صاحب المخيم. • إزالة وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. • صاحب الرخصة مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن موقع المخيم. وفي حال عدم وجود حارس للمخيم فإن الجهات المختصة غير مسؤولة عن فقدان او ضياع الممتلكات. • يمنع منعا باتا استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. • في حاله مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازاله المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي.

اشتكى عدد من المواطنين من قيام أحد المؤسسات التجارية بنشر إعلان يتضمن الآتي "الآن يمكنك شراء مكيف بـ 1000 ريال وستحصل على خصم قيمته 300 ريال"، وذكر أحد الشاكين أنه ذهب للمجمع ووجد المكان يعج بالفوضى والازدحام والجميع جذبهم الإعلان المغرى لشراء المكيفات. ويضيف: وبعد انتظار ما يقرب من ساعة فوجئ المستهلكين بأن المكيفات المعلن عنها لا توجد في المركز التجاري بتاتاً وأن هذا الإعلان ما هو إلا حملة ترويجية للعديد من المنتجات الأخرى، حيث حاول الموظفون إقناع المواطنين بشراء مكيفات أعلى سعراً وأجود ولكنهم تذمروا بسبب الغش التجاري الذي حدث. وطالب المشتكون وزارة الاقتصاد والتجارة الاهتمام بالموضوع ومعاقبة كل من يقوم بالترويج عن سلعة لا وجود لها من الأساس.

ظهرت على السطح شكاوى عديدة من المواطنين، تشير إلى وجود سوس وحشرات في "عيش" التموين، حيث توقف الكثير منهم عن تناوله، إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ـ وكذلك البلدية ـ بتوضيح الأمر حول هذه الإرسالية، وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الموضوع باعتبار أنه يدخل في إطار الصحة العامة، وقد اختلفت الآراء؛ حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار انها قامت بتسلم إرساليات غير صالحة من بلد المصدر، والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية، ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد، فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش، سواء بمخازن الوزارة أو المنازل، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أموال طائلةويقول محمد بن شاهين العتيق: المسؤولية تقع على الجميع، وإذا كان العيش مستوردا ويحتوي على حشرات وسوس، تكون المشكلة أكبر والذين يتناولونه هم مواطنون، كما أن الدولة تصرف أموالا طائلة من اجل توفير هذه السلعة، وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر، قبل الإفراج عنها. فيما حمل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية، وقال: إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، لا علاقة لهما بهذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها، والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق، في مواقع البيع. عيش جيدوعبر علي عبدالله خلفان عن اعتقاده بأن تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر، وليس من قطر، وهذه مسؤولية مشتركة بين البلدية والاقتصاد، أما مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتا طويلا، بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتكاثر السوس وتزايده، إلا مع زيادة مدة التخزين. ويرى عبدالرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكدا أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية، وهى التخزين في درجة حرارة معينة، وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة، لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، وأضاف: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد، ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية، فالكل يقوم بدوره وواجبه، كما أنهم حريصون على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى، ومن ثَم بلد المنشأ، وأخيرا البلدية، وقال: إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية، لابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يشتكي فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت فى الاسبوع الاخير من شهر مايو الماضي، ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية، من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وزارة الاقتصاد وعلمت "الشرق" إن وزارة الاقتصاد والتجارة أسندت مهمة مراجعة الشكاوي من "عيش" التموين التي وردت من عدد كبير من المواطنين على كافة المفتشين المختصين وذلك من خلال عمل جولات على مراكز البيع بالدولة واخذ عينات من الموجود وفحصه من قبل الجهات المختصة . وكانت وزارة الصحة العامة قد نفت مع بداية الشهر الجاري بيانا بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث لمواطنين عن وجود روائح كريهة على الأرز بعد قيامها بعمل فحوصات مختبريه على عينات عشوائية من الإرسالية المحددة وأظهرت النتائج سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .