حصدت قطر مساء اليوم الجمعة، أربعة جوائز في ختام فعاليات المهرجان الخليجي المدرسي السابع بمملكة البحرين، وذلك عن مسرحية "النخلة الذهبية" تأليف أحمد يوسف البدر، وإخراج إسلام فوزي، تمثيل طلاب من مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين. حيث حصلت المدرسة على جائزة أفضل ممثل صاعد للطالب ثامر صايل، وجائزة أفضل عمل جماعي (المؤثرات صوتية، والديكور، والإخراج)، وأفضل ماكياج، وجائزة تشجيعية لأفضل عمل. وحول هذا التتويج قال الكاتب أحمد بدر: "يأتي التتويج بعد سنوات من الجفاء عاشه المسرح المدرسي، وها نحن اليوم نعيد لهذا المسرح تألقه واعتباره، بالحصول على أربعة جوائز من مهرجان خليجي. وهو أمر مشرّف ويبعث التفاؤل" . وتوجه أحمد بدر بعبارات الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي على دعمها المتواصل للأنشطة المسرحية بالمدارس، مشيرا إلى أن مدرسة خالد بن أحمد للبنين تتوفر فيها إمكانيات وأرضية خصبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة الى المدرسين المتخصصين. وكان المهرجان قد انطلق يوم 23 أكتوبر الجاري تحت شعار "خليجٌ يجمعنا.. مسرحٌ يوحدنا"، وشهد تقديم مجموعة من الأعمال المسرحية الطلابية، والاحتفاء بنخبة من رواد المسرح المدرسي الخليجي في إطار ندوات فكرية تحدثوا فيها عن تجاربهم ورؤاهم الفنية.

كرمت وزارة الثقافة والرياضة المشاركين في دورة القيادة الجماعية والعمل التطوعي التي نظمها مركز قطر التطوعي بالتعاون مع لجنة التدريب وإعداد القادة - الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة 40 شابا من قطر ودول الخليج من الجنسين . حضر حفل التكريم السيد عبد الرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والسيد فراج الفراج رئيس لجنة التدريب بالأمانة العامة بمجلس التعاون والمحاضر حسين حبيب والسيد ناصر المالكي أمين السر العام بمركز قطر التطوعي ومعيض القحطاني مدير المركز وراشد مبارك الخيارين المشرف على الدورة من إدارة الشؤون الشبابية . وقال الهاجري في كلمة له في ختام الدورة والتي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري أن الدورة شهدت إقبالا كبيرا من الشباب القطري من الجنسين بالإضافة إلى شباب دول الخليج..مشيرا إلى أن الدورة كانت متنوعة بها العديد من التجارب الذهنية والعلمية التي أثرت الدورة . وأضاف أن الهدف الأساسي من الدورة هو تبادل الخبرات بين المشاركين والتأكيد على أهمية العمل التطوعي حيث تم عرض تجارب دول الخليج في هذا المجال. وأوضح أن اختيار موضوع التطوع لهذه الدورة جاء نظرا لانتشار ثقافة التطوع في منطقة الخليج خصوصا أن جميع المشاركين لديهم باع طويل في هذا المجال وهذه الدورة ستساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم. وقال إن لجنة التدريب قررت خلال اجتماعها يناير الماضي عقد 6 دورات على مدار العام في مجالات مختلفة على أن تقام دورة في كل دولة من دول الخليج ووقع الاختيار على قطر لتنظيم هذه الدورة بناء على المقترح المقدم منها للأمانة . وحول الدورات التي تنظمها إدارة الشؤون الشبابية على المستوى المحلي قال الهاجري إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج رواد العمل الشبابي 2 وستبدأ المرحلة الثانية الأسبوع القادم .مهارات القيادات وكشف الهاجري عن تنظيم الإدارة برنامج تطوير مهارات قيادات المراكز الشبابية ..مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه قريبا . من جهته وجه فراج الفراج الشكر لدولة قطر على استضافة هذه الدورة ..مشيدا بالتنظيم الجيد والإقبال الكبير من قبل الشباب الخليجي. وأضاف أن ما يميز هذه الدورة الاستقبال الجيد لجميع المشاركين والاختيار الرائع للمحاضر والمنهج المميز الذي قدم من خلال هذه الدورة والذي أثرى المحاضرات فيما يتعلق بعملية القيادة والعمل التطوعي. وقال إن تنظيم قطر لمثل هذه الدورة أفضل مثال على قدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية ..منوها في هذا الصدد باستضافة قطر لمونديال 2022 وهذا يدل على أن قطر قادرة على استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلق اليوم الجمعة، مؤتمر سرطان الثدي تحت عنوان " المعايير الحالية والآفاق الجديدة " الذي تنظمه الجمعية القطرية للسرطان، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وبمشاركة أكثر من 2000 متخصص وخبير في المجالات ذات العلاقة بسرطان الثدي من مختلف أنحاء العالم. ومن جهته أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان لدى افتتاحه المؤتمر أهمية المؤتمر نظرا لانتشار سرطان الثدي في المنطقة لاسيما أن الإصابات به تسجل في أعمار صغيرة مقارنة بدول الغرب. وبين ضرورة البحث في مشاريع وبرامج جديدة تعمل على حماية المجتمع من السرطان من خلال الكشف المبكر والتوعية بمخاطر المرض.. موضحا أن دولة قطر تؤكد في كافة إستراتيجياتها وخططها على أهمية الاستثمار في الإنسان والذي ينعكس بدوره على إحداث تنمية شاملة ومستدامة للبلاد في شتى المجالات لاسيما الصحية التي تعد أحد أبرز القطاعات الهامة التي لها علاقة مباشرة بخلق مجتمع صحي معافى يتمتع أفراده بقدرة عالية على العمل والإنتاج بمنتهى الكفاءة والمهنية . وأشار إلى أن الجمعية القطرية للسرطان تستند في عملها على تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد الركائز الهامة في التنمية فتلخصت رؤيتها في خلق مجتمع واع لا يحمل مخاوف من مرض السرطان ورسالتها في أنها جمعية خيرية وطنية تُعنى بنشر الوعي بمرض السرطان ‏ومساعدة ودعم المرضى لتحدث فرقاً في المجتمع . ‏ ونبه إلى أن تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان ووجود أفراد أصحاء جسديا ونفسيا يحتاج لتضافر الجهود لتحقيق هذه الغايات التي لا يمكن أن تطبقها أي جهة على أرض الواقع بمعزل عن الجهات الأخرى ومن ثم فالحاجة ملحة لوجود شراكات دورية في هذا الصدد سواء قصيرة أومتوسطة أو طويلة الأجل لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عملا خيريا وإنسانيا قبل أن يكون مطلبا أو التزاما.حزمة من الأهداف وذكر الدكتور خالد بن جبر أن جمعية السرطان تبذل قصارى جهدها لأجل تحقيق حزمة من الأهداف وضعتها نصب أعينها فجاءت التوعية الشاملة بمرض السرطان وطرق الوقاية منه و‏الدعم المادي للمصابين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج على رأس أولوياتها إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة ما يستجد في الدول ‏الأخرى وتنظيم الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وتشجيع السبل العلمية وأيضا الاطلاع على أحدث ‏الوسائل العلاجية لمواجهة هذا المرض وتقديم التوصيات والخطط اللازمة للتوعية والوقاية. وسيعمل مؤتمر سرطان الثدي خلال يومي انعقاده على وضع بعض القواعد الجديدة في علاج سرطان الثدي من خلال تبادل الخبرات والتجارب لاسيما أنه يستند على شقين الأول علمي يتناول كيفية عمل الفحوص للكشف المبكر عن المرض وأبرز العلاجات المستخدمة والتطورات في هذا الصدد، والشق الثاني تثقيفي يركز على التغذية والرياضة ودورهما في الوقاية من المرض وعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة فضلا عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض. ويشهد المؤتمر العديد من الورش التدريبية والتوعوية حول السرطان والتركيز على أهمية الكشف المبكر وأيضا طرح العادات الصحية الغذائية الهامة للوقاية من المرض فضلا عن طرح عدد من أوراق العمل الهامة التي ستسهم في تعزيز المكافحة العالمية للمرض وتعزيز أساليب علاج المرض إلى جانب التشاور العلمي والأكاديمي حول أفضل السبل العالمية لعلاج المرضى. معرض طبي ويقام ضمن المؤتمر معرض طبي متخصص يتيح للشركات المتخصصة في الصناعات الطبية إطلاع الحضور على أحدث الابتكارات في مجال سرطان الثدي تحت سقف واحد وعلى مستوى دولي بالإضافة لوجود برنامج تعليمي يتضمن محاضرات وجلسات حوار وورش عمل يقدمها عدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين وذلك لتحسين جودة الرعاية المقدمة في مجال سرطان الثدي والتعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية من جميع التخصصات. وقال الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان في تصريح صحفي إن أسباب اختيار سرطان الثدي لتناوله في مؤتمر عالمي هو أن هذا المرض يعد من أكثر الأمراض انتشارا بين النساء في قطر والعالم لذلك كان لا بد من تسليط الضوء عليه وعلى أهمية الكشف المبكر . وأكد على أهمية الإشارة إلى أن نظرة المجتمع الإيجابية ساهمت بشكل كبير في سرعة اكتشاف المرض في مراحله الأولى من خلال وعي السيدات من جميع الفئات والأعمار بضرورة الفحص الدوري للكشف عن المرض الأمر الناتج عن تكاتف جهود المؤسسات الصحية في دولة قطر الخاصة والحكومية حيث يعمل الجميع في بوتقة واحدة تمكن المريض من سرعة التشخيص وكذلك العلاج . ومن جانبه قال الدكتور وحيد بن علي الخروصي رئيس الجمعية العمانية للسرطان إن التعاون بين الجمعيات الخليجية في التوعية بمخاطر السرطان بأنواعه المختلفة مستمرة ومتطورة، ودائما هناك تواصل مستمر بين الجمعيات حول البرامج التوعوية وأحدث العلاجات حول العالم . وأضاف الدكتور وحيد أن معدلات الأمراض السرطانية في منطقة الخليج بشكل عام في تزايد مستمر متوقعا أن تتضاعف أعداد المصابين بالأورام السرطانية خلال السنوات المقبلة وبالتحديد في 2020 ، مشددا على أهمية التعاون والتكامل على المستوى الخليجي والعربي والعالمي بالبرامج المقدمة للتوعية بالسرطان وعلى رأسها سرطان الثدي. وتابع أن علاجات الأمراض السرطانية مكلفة جدا وأن جهود التوعية تنجح في أوقات كثيرة في علاج الكثير من الحالات

في إطار إحياء سنة المشاريع التنموية، قامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، بمد جسور التعاون مع مؤسسة "عفيف"، حيث وقعت مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بينهما في المبادرات والأنشطة المشتركة التي تحفز على إلحاق الأطفال والشباب بالتعليم النوعي، وذلك من خلال دعم البرامج التعليمية شرق السودان. وترسم المذكرة ملامح الإطار المشترك للتعاون بين مؤسسة "روتا" ومؤسسة عفيف، الذي يركز على المهمشين والبلدان المعرضة للأزمات التي تعاني من مؤشرات تعليمية منخفضة. وتشمل أوجه هذا التعاون تنظيم الأنشطة التعليمية، وإقامة حملات جمع التبرعات، وتبادل المعلومات، والعمل التحليلي الذي يساهم في رفع مستوى جودة التعليم، وغير ذلك من أوجه التعاون المتبادل. وفي هذا الإطار قال السيد عيسى المناعي-المدير التنفيذي لمؤسسة روتا، "يتعاون فريق روتا بشكل وثيق مع الشركاء والمنظمات المحلية الخيرية وغير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، من أجل إتاحة التعليم المتميز لكافة الأطفال في المرحلة الابتدائية والثانوية، ونحن في "روتا" نقوم بذلك من خلال تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين، والاستفادة من الخبرات المحلية المتوفرة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتوفير المهارات المطلوبة، وتطبيق الحلول المبتكرة والعملية والمستدامة لمواجهة العوائق التي تحول دون حصول الشباب في فترات الكوارث والأزمات أو ما بعدها على التعليم المتميز الذي يستحقونه." ومن جانبه علق المهندس إبراهيم علي، الرئيس التنفيذي لـ"عفيف الخيرية" قائلاً "نسعى في "عفيف الخيرية" لإقامة علاقات استراتيجية تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، وقد كانت "روتا" من تلك المنظمات الأكثر تميزًا، وخاصة في مجال التعليم، حيث تسعى مؤسستنا لإقامة منظومة تعليمية متكاملة من خلال طرح مشروعات تنموية، وإيجاد حلول بديلة لإيصال التعليم إلى كافة الأطفال المحرومين، مؤكدا أنَّ هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير العمل الميداني بتلك المناطق المستهدفة."

أغلقت جامعة قطر أمس الخميس باب تقديم المساعدات المالية الشهرية للطلبة، بعد أن كانت بدأت تلقي الطلبات عبر لجنة المساعدات المالية بالجامعة والتقديم الإلكتروني للمساعدات المالية للطلبة الجدد والتحديث للمستمرين في 4 سبتمبر الماضي. وقد حدد تاريخ 18 سبتمبر الماضي كبداية للفترة الأولى لاستلام المستندات الورقية وتعبئة نموذج طلب المساعدة المالية، في حين أن يوم 2 أكتوبر الجاري هو تاريخ بداية الفترة الثانية لاستلام المستندات الورقية وتعبئة نموذج طلب المساعدة المالية. والخميس الماضي انتهت فترة تقديم الطلبات الإلكترونية وتسليم المستندات للفصل الحالي. وتقدم جامعة قطر مساعدات مالية شهرية للطلبة القطريين وحاملي الوثيقة القطرية وغير القطريين المنتفعين بنظام المنح الدراسية. وأقصى مدة ممكنة للحصول على المساعدة هي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج .ويضاف إليها الفصول التي يقضيها الطالب في السنة التأسيسية وبحد أقصى فصلين دراسيين بالنسبة للطلبة الذين يطلب منهم اجتياز السنة التأسيسية اعتباراً من أول فصل تم التقديم فيه على المساعدة ولا تشمل المدة القصوى الفصول التي انسحب منها الطالب أو اعتذر أو انقطع عنها. ويعتمد استمرار صرف المساعدة المالية على الموارد المالية المتاحة، واستمرار الطالب في الجامعة مع تحقيقه للمعايير المطلوبة ما لم تقرر لجنة المساعدة المالية أنه يجب على الطالب تحديث بياناته، وتحديث الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على صرف المساعدة المالية أو الحصول على نفس قيمة الدعم في السنة السابقة. وتصرف المساعدة المالية في جميع الشهور المرتبطة بالفصل الدراسي العادي المسجل فيه الطالب ويستمر صرف المساعدة المالية للفصل الصيفي للطلبة غير المسجلين في فصل الصيف شريطة أن يكون الطالب مسجل في مقررات دراسية خلال فصل الربيع الذي يسبق الصيف أو خلال فصل الخريف الذي يلي الصيف و شريطة توفر الموارد المالية.

قدم سعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ، تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، وذلك في زيارة قام بها الى مقر الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك . وكان في استقبال سعادة الأمين العام ، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة.

دعا د. محمد بن حسن المريخي الى الإعتبار من سرعة مرور الأزمان وتعاقب الليل والنهار، وقال إن السنين تدور بسرعة ملفتة وكأنه الزمان الذي وصفه رسول الله بسرعة أوقاته وأيامه فيقول : ( يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج – يعني القتل -)، وفي رواية ( لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة ) . وقال خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب إن تقارب الزمان باستواء الليل والنهار فتقترب ساعات النهار من ساعات الليل ... و أن البركة ينزعها الله تعالى من الزمان ومن الأيام والأوقات حتى قال البعض " المراد بتقارب الزمان قصر الأعمار لمن يعيشون في الأزمنة المتأخرة إذا قيست بأعمار من عاشوا قبلهم ".سرعة الزمان تنبيه واضاف " ولو تأملنا أيامنا وأعوامنا لوجدنا ذلك فالناس يتساءلون عن سرعة عودة الجمعة ومرور عام كامل على موت فلان وزيارة علان والحدث الفلاني والحادثة الفلانية ويستغربون سرعة مرورها يقولون كأنها الأمس أو كأنها اللحظة ، وأن هذا ليدعو الله تعالى به العباد إلى الالتفات إلى أعمارهم وأوقاتهم ، فإن العمر محدود والنفس معدود وليأتين يوم ينتهي فيه العمر ويتوقف فيه النفس ويشطب العبد من ديوان الأحياء ليكتب عند الله والناس في ديوان أهل القبور والأموات والبرزخ يقول تعالى في هذا ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ) . واسترشد الخطيب بقول عمر رضي الله عنه " حاسبوا أنفسكم واسألوها ماذا قدمت لها من الأعمال الصالحات الباقيات عند الله عز وجل فإن الله تعالى حذر من لقائه بلا أعمال صالحة حذر من القدوم عليه بلا صالحات إبتغي بها وجهه فقال ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) .العمر بحساب وقال د . المريخي إن الله لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه من أمور العباد صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير .. ودعا في هذه الأثناء " فاعلموا ذلك واعملوا ولا تنسيكم الدنيا ربكم كالذين اغتروا بدنياهم فنسوا العمل الصالح الذي يرفعهم الله به عنده بعد منّة وكرمه فعاقبهم بأن خرجوا من الدنيا وما أخذوا منها شيئاً وضيعوا أخرتهم فلم يعملوا لها شيئاً فخسروا الدنيا والأخرة . وقال إن عمر الإنسان مثاب عليه أو معاقب ، فإن بناه بخير طاب مسكنه ومأواه وإن أعمره بسوء وشر خاب وخسر، وأنه والله لينتهين وقتك المفسوح لك في هذه الدنيا كما انتهت أوقات أبائنا وأجدادنا مرت أيامهم وأعوامهم وماتوا كأن لم يكونوا عمروا الديار وتزوجوا وكنا نحن الذرية من بعدهم وجمعوا وأكلوا وشرقوا وغربوا حتى جاءهم الوعد الحق فهاهم في قبورهم يرقدون.واضاف " إن وقتك هذا هو عمرك الذي كتبه الله لك منذ كنت في بطن أمك وبقدر ما تشغله وبأي بضاعة تملؤه تكون لك أو عليك تدخل به قبرك يُظلم عليك أو يُسفر بإذن الله ثم بما زوت نفسك من عمل، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن إمرأة سوداء كانت تقم المسجد ( أو شاباً ) ففقدها رسول الله فسأل عنها؟ فقالوا: ماتت أو مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني – اعلمتموني عن موتها – قال أبو هريرة : فكأنهم صغّروا أمرها – يعني رأوا أنه لا داعي لإعلام رسول الله عنها- فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال عن أوضاع القبور وأحوالها : أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم ).وذكر خطيب الجمعة أن القبور ينورها الله تعالى على أصحابها بأعمالهم الصالحة بما قدموه لأنفسهم بعد فضله ومنته عليهم . وهذه المرأة من فضل الله عليها وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله لها ويصلي عليها وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.كثرة الأموات إشارات ولفت المريخي الى أن كثرة الأموات وكثرة الأمراض وسرعة مرور الأعمار إشارات تنبيهيه وتحذير من الله تعالى ليستيقظ النائم وينتبه الغافل ويتذكر الناس، ولقد مات الصغير قبل الكبير والصحيح قبل المريض والقريب قبل البعيد فهل من مدكر.وذكر أن أقواماً يبددون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا فائدة فيه وفيما يضيع عليهم حتى معاش الدنيا وشؤونها ، تمضي عليهم الأعوام والأيام وهم ماكثون على حال قديم لا يبصرون يضيعون ويفنون أعمارهم ولا يتعظون ولا يعتبرون بمن تخطفهم المنايا أو الأمراض . ووجه سؤال لهذا الصنف من الناس " ماذا ينتظر هؤلاء هل ينتظرون أزمان الصفاء والعافية أو يظنون أن الله تعالى سيعطيهم أعماراً غير أعمارهم ، كلا لقد ولت الأيام وذهبت العوافي وما من زمان يأتي إلا وهو شر من الذي قبله بذلك صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وذكر أن أناس أفنوا أعمارهم وأوقاتهم تحت ضلال الأحزاب وطغيان الفلسفات وضياع المناهج شرقاً وغرباً حتى مات بعضهم ولقى الله تعالى خالياً من العمل الصالح الذي يريده الله والدين الخالص الذي ابتغاه الله تعالى ، فأين المعتبرون وأين المتعظون الذين يأخذون العبرة والعظة.

دعا خطباء الجمعة الى عدم اليأس من إنتصار الأسلام وغلبته، وقالوا إن حالة اليأس التي يمر بها المسلمون نتيجة الضربات التي لحقت الإسلام من أعدائه بغية إطفاء نوره وهزيمة أهله .. وقدم الخطباء عددا من البشائر التي تبشر بانتصار المسلمون مهما تكالب عليهم الأعداء . وقال الداعية محمد يحيى طاهر في خطبة الجمعة التي القاها بجامع الأخوين سحيم وناصر أبناء الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمهم الله بالوعب انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتعلق بالمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه و يحب لقاء ربه والوقوف بين يديه، مشيرا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وليس كما يقول لسان حال البعض اليوم أرحنا منها يا إمام. واشار الداعية محمد يحيى الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتأثر بكتاب الله عز وجل عندما يقرأه أو يسمعه، فتجده خاشعا تجري دموعه من حيث لا يشعر و يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه في هذا الكتاب، مشيرا الى انه شتان بينه وبين رجل يقرأه كصحيفة فضلا عن من لا يقرأه. ونوه ايضا الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنك تجد العبد يبتعد عن المعاصي والآثام كي لا يشوب إيمانه شيء ولا يفسد عليه حلاوته ولذته. واكد أن للإيمان حلاوة ولذة ومذاق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا". وحدة الصف أولوية اكد فضيلة د. عيسى يحي شريف في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد علي بن ابي طالب بالوكرة أن الصوت الذي يجب أن يدوي في كل مكان، ولا سيما في هذا الزمان هو صوت الدعوة إلى الأخوة الإسلامية، صوت الدعوة إلى تآلف القلوب ووحدة الصف وصدق المحبة في الله. واشار الى انه ما أحوجَنا – نحن أمَّةَ الإسلام – خاصَّة في هذا الزَّمان الذي ساد فيه التفرُّق والتشرْذُم بين أبناء الأمَّة، فأضعْنا مجدًا تليدًا، وتكالب عليْنا الأعداء من كل حدب وصوب،لأننا بِتْنا مفرَّقين مشتَّتين. واضاف : لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى التمسك بالأخوة في الله، والقيام بالحقوق فيما بينهم كما أمر الله، فأحيا به الله القلوب بعد ممات وجمع الله به الناس بعد شتات، وألف الله به بين القلوب وجمع به بين الشعوب، وكما حرص على الدعوة إلى تحقيق كلمة التوحيد فلقد دعا أيضا إلى تحقيق توحيد الكلمة. واشار د. عيسى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الدعوة إلى الأخوة بفعله وقوله وسلوكه وأخلاقه، مشيرا الى ان الأخوة تحققت في الله بين الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج، وصاروا متحابين ويؤثر بعضهم بعضاً مما غاض الأعداء من اليهود فقال شماس بن قيس اليهودي لإن بقي المسلمون متحابين فلا بقاء لبني يهود وسعى في التفريق والتمزيق بالوشاية والنعرات الطائفية والحمية الجاهلية وكاد أن يوقع الفتنة .النصر قادم ومن ناحيته تناول د. محمود عبدالعزيز يوسف في خطبة الجمعة بجامع المانع بمنطقة الوعب موضوع بشائر النصر بانتصار الإسلام وقال " إننا مأمورون شرعاً بصفة عامة أن نبشر ولا ننفر، كما نحن مأمورون أن نيسر ولا نعسر ..ولفت إلى أن المسلمون عامة والعاملون للإسلام خاصة يمرون حالياً بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم الطويل، حيث تكاد تغلب عليهم عوامل اليأس ومشاعر الإحباط، ومرد هذا الشعور إلى الضربات المتلاحقة والهجمات المتتالية التي توجه بخبث ومكر، وتنظيم وقوة، من أعداء الإسلام إلى الدين وأهله بغية إطفاء نور الإسلام .وأضاف " لأن كثيراً منا نحن معاشر المتدينين يشيع فينا تصور مغلوط قاتم عن آخر الزمان، أو تصور مخيف عن مستقبل الأمة حيث نرسمه في أذهاننا أسود حالكاً، ونبصر طريقه ضيقاً مغلقاً. وهذا التصور أسس على أفهام غير سليمة شاعت لبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة.وقال إننا لو أمعنا النظر في المفهوم القرآني لمسار التاريخ وأحداثه عموماً نجده مفهوماً متفائلاً مبشراً واعداً مهما اشتدت المحن وتكالب العدو وساءت الظنون.وقال إنه يكفينا لبث الأمل وانتظار الفرج قوله تعالى في سورة الانشراح: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "5 " إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) .وقال إن كل داعية للإسلام لابد أن يكون واثقاً بوعد الله تعالى، مستبشراً بمستقبل رسالته الخاتمة ودعوته الخالدة، رافضاً اليأس الذي هو من لوازم الكفر والقنوط ومن مظاهر الضلال.

لاقت المبادرة ، التي أطلقتها شابة قطرية ، تحت شعار " نعم للمنتج القطري" تفاعلا كبيرا ، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي هدفت الى دعم منتجات الاسر المنتجة ، وأصحاب المشاريع القطرية الصغيرة وذوي الدخل المحدود ، سواء في مجال المأكولات أو الأزياء أو غيرها من المشروعات الاخرى ، حيث وصف البعض المبادرة ، بأنها هادفة وتعمل على تشجيع المنتجات القطرية والتراثية ، موضحين انها تمثل دعما كبيرا وتحفيزا لأصحاب هذه المشاريع ، خاصة الذين يسوقون لمنتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولا يملكون محلا أو مكانا قائما بذاته لتسويق المشروع ، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من الاشتراك بالمعارض التي تنظم على أرض الدولة لارتفاع تكلفتها. وقد تخطى المتابعون لهذه المبادرة حاجز الـ 1500 شخص خلال أيام معدودة فقط ، على موقعى التواصل الاجتماعي سنا بشات وانستجرام ، مما يعكس اقبال وتفاعل المواطنين مع فكرة الدعم. فكرة المبادرة وقالت دانة الخويطر - صاحبة فكرة الحملة - فى تصريحات لـ الشرق ، إنها تقوم بدعم التاجرات والإعلان عن منتجاتهن ونشاطاتهن التجارية مجانا في سناب شات وانستجرام ، لافتة الى أن فكرة المبادرة جاءت اليها من خلال المنتجات الكثيرة التي يتم طرحها من قبل المواطنين والمواطنات ، أو المقيمين على أرض قطر من جميع الجنسيات ، مشيرة الى انها تحتاج الى التحفيز اللازم الذي يسهم في زيادة هذه المشاريع ، وإقبال الآخرين على الانخراط في مثل هذه المشاريع الصغيرة ، والتي تدر لأصحابها ربحا ، ومنتجاتهم تستحق الاشادة والتقدير على الطموح والرغبة في الاعتماد على النفس والكسب من خلال المشاريع الخاصة ، كما اشارت الى ان هذه المبادرة لم تستهدف الافراد فقط ، بل الجهات المختصة بتقديم كافة اشكال الدعم المعنوي اللازم لمثل هذه المشاريع ، موضحة ان هناك الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة ، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن عبر الانستجرام أو سناب شات ، لذلك يجب الانتباه اليهن والاستفادة مما ينتجونه ، خاصة أن أسعارهن المطروحة مناسبة للجميع فضلا عن الامانة والضمان في المنتج نفسه. ولفتت الخويطر الى أنه من خلال مجال عملها في تجهيز المناسبات فضلا عن العمل التطوعي ، الأمر الذي خلق لديها فرص التواصل مع العديد من فئات المجتمع ، مشيرة الى أنها لاحظت وجود العديد من المواطنات اللاتي لديهن المواهب ، ولكن لا يستطعن تنفيذ مشروعاتهن الخاصة ، لذلك فإن الهدف من الحملة هو مساعدتهن بالدرجة الأولي ووضعهن على الطريق الصحيح ، على أن تلتزم التاجرة او صاحبة المشروع بالمصداقية. وناشدت الخويطر الجهات المختصة بضرورة دعم التاجرات ، عن طريق اشراكهن في المعارض بأسعار رمزية أو طلب نسبة من المبيعات ، خاصة وأن الاشتراك لمدة يومين أو ثلاثة في المعارض يكلف آلاف الريالات ، ومن المؤكد أن أطباق الأكلات لا تدر على صاحبتها مثل هذه المبالغ. تحفيز وتشجيع وترى مواطنات ، ومشاركات في الحملة ، ان مثل هذه المبادرة والتفاعل معها سوف يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة الاستمرار في أعمالهن ، وزيادة الانتاج ، حيث إن عاملي التحفيز والتشجيع أساسيان في استمرار اى مشروع ، وتوسعته سواء كان مصدر هذا التشجيع من الافراد أو المؤسسات المختلفة بالدولة. في البداية قالت سيدة الأعمال حصة حامد ، صاحبة مشروع فاريمز والتي تعمل في 3 مجالات وهي الأزياء والتجميل والخدمة المجتمعية ، ان لديها رؤية لتوسيع آفاق المجتمع من خلال الجمال والموضة والخدمة المجتمعية ، معربة عن أملها فى أن يصنف المشروع الخاص بها ، كماركة معتمدة مثل العديد من الماركات العالمية ، فهي أول قطرية صاحبة خط أزياء قطري يقوم بتصميم نقشات الأقمشة وتصنيعها ، خاصة وأن الأقمشة يتم اختيارها بما يتناسب مع الأجواء الحارة ومع عادات وتقاليد الدولة المحافظة ، بما يحقق الجودة والسعر الجيد. وأشارت الى أنها تؤمن بقدرات الفتاة القطرية ، لذلك يجب تشجيع الفتيات والنهوض بفكرهن وتحويل أحلامهن إلي واقع من خلال دعم ما يقمن بإنتاجه وتنمية قدراتهن للانخراط في سوق العمل والإنتاج ، مشيرة الى ان اختيار دانة الخويطر من فئة الشباب لتقوم بالترويج للفكرة ، واثبات أن الفتاة القطرية قادرة على انتاج ما يضاهي المنتجات العالمية. نجاح الحملة ومن جانبها قالت المواطنة أم عيد ، إنها أعجبت بفكرة الحملة ، وقامت بالاشتراك بها للترويج للأكلات التي تقوم بصنعها ، مستفيدة من هوايتها فى الطبخ ، وبراعتها فى إعداد أكلات تراثية ، خاصة الأكلات الخليجية والشعبية القطرية مثل الخبيص والبلاليط ويقط ، وقالت إنه بعد مشاركتها في هذه الحملة بالفعل تواصل معها العديد من الزبائن الذين أعجبوا أيضا بفكرتها وأخذوها على محمل الجدية ، معربة عن أملها فى أن تلقى الحملة الصدى المطلوب خاصة وأن هناك الكثير من الفتيات والشباب لديهم المواهب ويحتاجون للدعم. أما مريم خليفة الكبيسي ، فهي شابة تدرس في الجامعة ، ولديها موهبة في تصميم الأزياء ، انضمت هي الأخرى الى حملة نعم للمنتج القطري ، قائلة : إنه يوجد العديد من المشاريع القطرية الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار ، خاصة وان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت ، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار ، لافتة إلى ارتفاع ايجار الاشتراك بالمعارض ، ومثل هذه المشاريع الصغيرة ليس لديها الميزانية الكافية لعمل التسويق والدعاية أو الاشتراك بمثل هذه المعارض ، لذلك نبحث عن فرصة لإبراز مشاريعنا وتوسعتها ، ونأمل ان تكون الحملة هي الفرصة المنشودة . بدورها أعربت عائشة الكبيسي صاحبة مشروع (لقمة بيتنا غير ) ، عن إعجابها بفكرة الحملة وأهدافها ، لذلك بادرت على الفور للاشتراك بها والتسويق للأكلات التي تبرع في صنعها وأهمها الأكلات الشعبية من مكبوس برياني مرقوق والمضروبة والبلاليط والبسيسة والثريد ، قائلة : انها فوجئت من الصدى الذي حققته الحملة في هذا الوقت القصير ، وبالفعل بعد مشاركتها ارتفعت نسبة الزبائن الذين اتصلوا بها بعد مشاهدة اعلانها داخل الحملة ، وهذا دليل على أنها أخذت مسار الجدية من الجمهور ، متمنية أن تلقى الفكرة استحسان الجهات المعنية ، وأن يقوموا بتوفير الدعم اللازم لصاحبات المشاريع الصغيرة ، خاصة وأنه في ظل ارتفاع ايجارات المحلات ، لن يكون هناك هامش ربح للتاجرات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد /السبت/ غبار عالق إلى ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق وبعض السحب..محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقاً على الساحل. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى واحد كيلومتر أو أقل على بعض المناطق لاحقاً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وبين قدمين و 3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والنصف فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة مساءً. الوكرة: أعلى مد في الخامسة فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. مسيعيد: أعلى مد في السادسة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والربع مساءً. الخور: أعلى مد في الرابعة فجراً .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساءً. الرويس: أعلى مد في الرابعة والربع فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. دخان: أعلى مد في الثامنة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع ليلاً. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميلشيات الحوثية ، مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن اطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما اعتبرت الخارجية في بيانها هذا الإعتداء، دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية ، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، ويعيق كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن و السلم، و جهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

أعلن السيد ناصر بن فلوة رئيس فعالية عد القصيد أن نتائج التصفيات الأولية لفعالية سوف تعلن الأسبوع المقبل مشيرا إلى اختتام التصفيات الأولية اليوم لمدارس البنات والتي عقدت بلجنة رياضة المرأة القطرية علما بأنه بأنه سوف يتأهل 6 طلاب و6 طالبات للمرحلة قبل النهائية وسيتم اعلان المتأهلين لها الاسبوع المقبل وبعدها تأتي المرحلة النهائية ويتاهل منهم 3 طلاب من البنين و3 طالبات من البنات إلى التصفيات النهائية والتي سوف تعقد في أول ديسمبر بدرب الساعي واضاف إن التصفيات المرحلة الابتدائية للبنين توجب على الطلاب المتأهلين حفظ القصائد الموزعة عليهم عن طريق القرعة ليتسنى لهم إلقاؤها أمام لجنة التحكيم لفعالية «عد القصيد». وأوضح أن اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وحرصا منها على تعزيز قيمة المشاركة مع جهات الاختصاص، قامت بالتنسيق مع مجلس الشعر للتعاون في تنظيم فعالية عد القصيد بدءا من اختيار القصائد وتشكيل لجنة التحكيم وإدارة التصفيات واختيار المتأهلين وأوضح رئيس فعالية عد القصيد انه تم ترشيح 6 شعراء قطريين و6 شاعرات قطريات لكتابة قصائد ويتم اجراء قرعة للطلاب والطالبات لالقاء القصائد في درب الساعي وذلك في التصفيات النهائية وقبل النهائية مشيرا إلى 850 طالب وطالبة من 75 مدرسة ابتدائية نموذجية،بمشاركة 350 طالبة و500 طالب تنافس فيها الطلاب على إلقاء القصائد الوطنية والحماسية. زيارة المدارس وقد قام المجلس باختيار الشعراء والشاعرات للقيام بزيارة المدارس المشاركة وتوجيه الطلبة والطالبات حسب المعايير المعتمدة للفعالية ، وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارات توجيهية إلى المدارس حيث قاموا بتوجيه الطلاب وتعريفهم بالمعايير المعتمدة لدى لجنة التحكيم وإرشادهم حول كيفية عد القصيد واستخدام لغة البدن مع التأكيد على أهمية التدريب والممارسة قبل الدخول إلى مرحلة التصفيات ، وأكد أن فعالية عد القصيد تأتي في إطار تعزيز روح المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات، وذلك لتحقيق قيمة المشاركة التي تعتبر من أهم قيم اليوم الوطني وأحد ركائز النجاح بالإضافة إلى قيم الإلهام والإبداع . معايير محددة من جانبه أكد الشاعر محمد ناصر الشهواني عضو لجنة التحكيم أن اللجنة تحكم على الطلاب المتقدمين لفعالية «عد القصيد» بناء على ستة معايير محددة وواضحة ، لتحقيق أعلى درجات الموضوعية في التحكيم وهذه المعايير هي «حفظ القصيدة توافق نبرة الصوت مع أبيات القصيدة، علو الصوت ووضوحه، استخدام لغة اليد والبدن، سلامة مخارج الحروف وصفاتها ونطق الألفاظ الشعبية التراثية كما هي، الانطباع والانضباط العام، إضافة إلى عدم الارتباك وملاحظة السرعة». اشادة بالطلبة وأما الشاعر لحدان الكبيسي «عضو لجنة التحكيم» فقد أكد أن الطلاب المتأهلين يتمتعون بمستوى متميز في الإلقاء مما يؤهلهم للمنافسة في النهائيات، مؤكداً على أهمية التدريب لتحقيق المعايير المطلوبة، والتركيز على الحفظ الجيد للقصيدة، مبيناً أن «عد القصيد» فعالية وطنية، وإن كل من شارك في الفعالية هو فائز ، وأشاد الشاعرعلي الدعية بمستوى الطلاب حيث حرصوا على أن يظهروا في أعلى المستويات، فظهر مجموعة من الطلاب المبدعين في عد القصيد رغم صغر سنهم، فقد كانوا حريصين على الإبداع والتفوق والبروز بروح التنافس الشريف من أجل تأهلهم إلى المراحل النهائية للفعالية ، وتأتي تنظم فعالية «عد القصيد» سنوياً مع احتفالات اليوم الوطني ويشارك فيها مئات الطلاب، وتهدف إلى تعزيز قيمة المشاركة في هذه المناسبة الوطنية من خلال إلقاء القصائد إلى جانب إحياء الموروث الشعبي واكتشاف المواهب الشعرية ودعمها وتعزيزها .

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، اليوم الخميس، في الدوحة، من أجل بحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سرتني استضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل وإسماعيل هنية في وقتٍ سابق اليوم، تؤكد دولة قطر سعيها المستمر لتحقيق المصالحة الوطنية". تغريدة وزير الخارجية عن المصالحة الفلسطينية

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أعرب خلاله عن تعازيه في وفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.