أعلنت الهيئة العامة للسياحة اليوم، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية، عن تطبيق نظام جديد في التأشيرات السياحية التي تمنح للمسافرين العابرين (الترانزيت) من الدوحة. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن النظام الجديد لتأشيرة العبور "الترانزيت" يسمح للركاب الذين يقضون خمس ساعات على الأقل كوقت عبور في مطار حمد الدولي، بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام)، دون حاجة للتقدم بطلب مسبق للحصول على تأشيرة دخول. وأفاد البيان أن هذه الخطوة تنطوي على زيادة كبيرة في مدة تأشيرة العبور مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يسمح للمسافرين الذين يقضون ثماني ساعات كحد أدنى في مطار حمد الدولي بالبقاء لمدة أقصاها 48 ساعة (يومان) في قطر. وهي زيادة من شأنها أن تجعل التوقف في قطر أسهل وأكثر جاذبية لدى المسافرين الدوليين على متن الخطوط الجوية القطرية، فضلا عن كونها تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة. وبموجب النظام الجديد، سوف يتم إصدار تأشيرة عبور قطر مجانا وتصبح متاحة للمسافرين من جميع الجنسيات لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وذلك بمجرد تأكيد رحلات المتابعة الخاصة بهم والانتهاء من إجراءات مراجعة الجوازات. تملك الجهات المختصة بوزارة الداخلية السلطة التقديرية في الموافقة على إصدار التأشيرات. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "إن القطرية تنقل الملايين من الأشخاص حول العالم خلال رحلاتهم ضمن شبكتنا التي تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم. وسواء كان السفر بغرض العمل أو السياحة ، فإن الشركة حريصة على إثراء رحلات جميع ركابها". وأشار الباكر أن الشركة بصدد إعادة هيكلة أسعار رحلاتها حاليا بما يتواءم مع هذه المبادرة ويشجع مسافري الشركة على التوقف في قطر، منوها بأهمية منح مسافري القطرية فرصة للتعرف على المعالم السياحية التي تزخر بها مدينة الدوحة واستكشاف الثقافة القطرية المضيافة. كما قدم شكره لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة لمساعدة القطرية في إطلاق رحلات تتضمن استكشاف قطر ، ومن ثم خلق تجربة سياحية تبقى حاضرة في قلوب مسافريها وأذهانهم إلى الأبد.

قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة إن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي لأبناء شعبنا على حد سواء. وأضافت في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى قادة السكري اليوم "ان التزام سموه الكريم بصحة السكان يتجلى بوضوح من خلال دعم سموه الراسخ لصحة شعبنا".. مشيرة إلى ما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى "إن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا ولرفاهية شعبنا لا يقف عند حد." وتحدثت سعادتها في كلمتها عن ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصحة على مدار الخمس سنوات الأخيرة من إنجازات هامة ساهمت في الارتقاء بجودة الرعاية التي تقدم للمرضى، مبينة أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022 هناك فرصة حقيقية لتركيز الاهتمام على أحد أهم التحديات الصحية في دولة قطر. ونبهت إلى أن مرض السكري يعتبر من أسرع الأمراض انتشارا في العالم وأن دولة قطر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة المتفشية، حيث إن 1 من أصل 6 نحو (17%) من المواطنين القطريين البالغين يعانون اليوم من السكري. وأكدت أنه بفضل تطور التقنيات الطبية وتوفير الرعاية الصحية في دولة قطر أصبح معظم المرضى قادرين على ضبط معدلات السكري ضمن الحدود المطلوبة ومعرفة سبل التعايش معه. ولكن سعادة وزيرة الصحة حذرت من أن السكري يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها المساس بنوعية حياة هؤلاء المرضى، حيث يبلغ اليوم حجم إنفاق النظام الصحي لعلاج مرضى السكري ومضاعفاته في قطر حوالي 1.8 مليار ريال قطري، كما أن نحو (50 %) من حالات الغسيل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن إصابتهم بمرض السكري وما يقرب من نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد مصابون بالسكري وكذلك نحو (70%) من حالات السكتة الدماغية إما مصابون بالسكري أو حالة ما قبل السكري. وأشارت إلى أنه وفق تقديرات وفي حال لم يتم إجراء أي تغييرات، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بمرض السكري خلال الأربعين سنة المقبلة ما يعني أن الأطفال والعائلات والمجتمعات سيتأثرون بهذا المرض المريع بدرجة أكبر مما هو عليه اليوم، وانه إذا ما بقيت الحال على هذا المعدل فإن تكاليف العلاج سترتفع على الأرجح بدورها لتصل إلى (4.9) مليار بحلول عام 2035. وشددت سعادة الدكتورة حنان الكواري على إمكانية اتخاذ العديد من الخطوات الفعلية للحد من تزايد عدد مرضى السكري والمساعدة عبر التعاون لمواصلة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تمكن من التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وتيسير وصولهم للعلاج المناسب والمشورة اللازمة في الوقت المناسب. كما لفتت الى أهمية التعاون لمواصلة تحسين جودة الرعاية في المجتمع أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات، وذلك لضمان توافر العلاج لكل مريض وتفادي تفاقم حالته الصحية بحيث يتعذر التحكم بها. وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي نواجهه، والذي يمثل في ذات الوقت فرصة كبيرة، يتمثل في العمل سويا من أجل تغيير أسلوبنا المتبع لتجنب ظهور هذا المرض في المقام الأول. وقالت إن التغييرات التي ندخلها على نمط حياتنا بإمكانها أن تحدث أثرا بالغا في مكافحة مرض السكري فممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين جميعها خطوات بسيطة يسهل على الفرد القيام بها للتقليل من احتمال إصابته بهذا المرض بشكل بارز. وذكرت أنه برغم أن هذا الامر يبدو بسيطا فإن الأطباء قد كرروا منذ سنين أن مجتمعات العالم أجمع تواجه تحديا فعليا في إقناع الأفراد ودعمهم لإجراء مثل هذه التغييرات على نمط حياتهم. وأفادت بأن مكافحة مرض السكري ينبغي ألا تكون تحديا يقع على عاتق الأطباء والكوادر التمريضية والمسؤولين في القطاع الصحي فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا بدءا من المدارس والمعلمين مرورا بأئمة المساجد وأقطاب مجتمع الأعمال ومن المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع إلى الهيئات التنظيمية والجهات المعنية بالتخطيط العمراني، فضلا عن المسؤولية الفردية التي تقع على كل مواطن ومقيم لحماية نفسه وعائلته من الإصابة بالمرض. وأشارت إلى أن منتدى القادة في مجال السكري يشكل فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار مرض السكري انطلاقا من الرغبة في دعم الجيل القادم ليبذلوا كل ما بوسعهم من أجل حياة صحية وسعيدة.

بدأت بلدية الريان استعداداتها لموسم الأمطار بمراجعة خطة العمل وحصر الاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالدولة، علاوة على قيام فريق طوارئ الأمطار بالبلدية بمراجعة عملية تنظيف مجاري وفتحات تصريف المياه. إلى ذلك نفذت بلدية الريان، خلال أغسطس الماضي عددا من الحملات التفتيشية، تم خلالها تحرير عدد كبير من محاضر الضبط الخاص بالبناء والحفريات، والصلح والإخطارات المتعلقة بالمباني والحفريات علما ان قيمة الغرامات المدفوعة بلغت أكثر من 128 ألف ريال.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن، التي أجريت مؤخرا، وذلك بدعوة من "المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن" عضو الشبكة. ومثل الشبكة في مراقبة الانتخابات، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، فيما شارك أيضا بصفة مراقبين دوليين، عدد من منتسبي المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالشبكة. وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع مراقبيها على عدة دوائر انتخابية بالعاصمة عمان وعدد من المحافظات الأخرى، حيث قاموا برصد العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية بعدة مراكز انتخابية بالدوائر التي تكفلوا بمراقبتها، ليقوموا بعد ذلك بتسليم نتائج رصدهم للتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات بالأردن الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والذي أصدر بدوره عدة بيانات تضمنت ملاحظات مراقبيه، ومراقبي الشبكة العربية بخصوص سير العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

أغلقت بلدية الدوحة 6 منشآت غذائية مخالفة بمناطق مختلفة بالمدينة، لمدد تتراوح بين 7 أيام و60 يوما. جاء الإغلاق بناء على قرارات إدارية بهذا الصدد أصدرها المهندس جمال مطر النعيمي، مدير البلدية. وشملت قرارات الإغلاق هذه كافتيريا بالمنطقة الصناعية وأخرى بالمطار ومطعما وبقالة بفريج بن عمران ومحلا تجاريا بالمعمورة ومطابخ شعبية بالنعيجة. وتنوعت أسباب الإغلاق ما بين تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة الصلاحية.

خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (لقاء الثلاثاء) الدعوي هذا الأسبوع للحديث عن " العام الدراسي الجديد" ، حيث يحاضر فيه نخبة من دعاة الوزارة في سبعة عشر مسجدا جامعا ( المراكز الدعوية)، بعد صلاة العشاء. ويأتي الحديث في هذا الموضوع لحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، ووضع الأطر الشرعية لشحذ الهمم في هذا الطلب، وبيان دور أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم وبناتهم على طلب العلم الذي حث عليه الإسلام. ووفقا للبرنامج الذي أعدته الوزارة يتحدث الشيخ أحمد المحمدي عن موضوع طلب العالم في محاضرة بعنوان "اقــرأ" بجامع عمر بن الخطاب ( مدينة خليفة)، والشيخ بدر الدين محمد عثمان عن "بالـعلـم نـرتـقـي" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ( بالخور)، فيما يحاضر الشيخ أسامة رضوان عن العام الجديد بجامع محمد بن عبدالرحمن الزمان بالسلطة الجديدة. ويلتقي الشيخ موافي عزب مع رواد جامع عبدالله عبدالغني وإخوانه (بالنجمة) في محاضرة بعنوان "كيف يكون أبناؤنا متميزين" فيما يتحدث الشيخ ضيف الله عمر سالم عن "فـضـل العلـم وأهـله" بجامع أحمد بن راشد المريخي بمدينة خليفة. ويحاضر الشيخ هلال سعيد مبروك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "انـما بعثـت معـلما" بجامع عبدالله بن عبدالله العطية ( المرة الغربية) والشيخ أحمد الفرجابي عن "الـعـودة إلى الـمـدارس" بجامع عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني (الريان الجديد) والشيخ فالح الهاجري عن "كـلكم راعٍ" بجامع عبداللطيف بن عبدالرحمن المانع ( العزيزية) والشيخ مختار بن العربي مؤمن عن "وقفات تربوية مع عامٍ دراسي جديد" بجامع مجمع بروة ستي ( أبوهامور – مسيمير )، وهو العنوان ذاته لمحاضرة الشيخ عادل حسن الحرازي بجامع موزة بنت فهد جاسم آل ثاني (الدفنة). ويتناول الشيخ محمد فرج خضر "منزلة العلـم فـي الإســلام" بجامع مجمع بروة ( على طريق الوكـرة)، فيما يتحدث الشيخ ناصر الجعشاني عن "فـضـل العلـم وآدابــه" بجامع عبدالرحمن آل ثاني ( دوار الفروسية)، وعن "اسـتقبال العـام الدراسي" يتحدث كل من الشيخ فريد الهنداوي بجامع مسفر بن ناصر الشهواني (الشحانية )، والشيخ عبدالله إبراهيم السادة بجامع سعد ماجد آل سعد (المعمورة)، والشيخ عبدالكريم محمد الحوصلي بجامع مجمع بروة( السيلية)، والشيخ صادق محمد سليم بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني (أم صلال محمد) ، والشيخ سالم محمد هلال بجامع ابن تيمية ( بني هاجر). ودعت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أولياء الأمور والأبناء والبنات إلى حضور هذه الدروس التي تسلط الضوء على مكانة العلم في الإسلام، وحاجة الأوطان إلى العلماء والمبدعين في كل المجالات للمساهمة في بنائها وتطورها.

أكدت دولة قطر أهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية لتكريس حقوق المرأة وضمانة تعزيزها وحمايتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة اليوم. وقالت إن أهمية تخصيص بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان لتناول موضوعات محددة تتصل بحقوق المرأة كالتعليم، والصحة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وغير ذلك، تنبع من واقع التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في التمتع بهذه الحقوق. وأوضحت أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان عقبات غير مبررة تحد من قدرتها وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ولا يمثل ذلك انتهاكا لحقوق المرأة فحسب ولكن يشكل أيضا إهدارا لطاقات بشرية مقدرة كان يمكن أن تسهم في إحداث التغيير الإيجابي لكثير من المجتمعات والشعوب. ونوهت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كرس مبدأ المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساوة.. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وأشارت دولة قطر في كلمتها إلى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق المرأة امتد إلى الاهتمام بالقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، حيث ظل الوفد الدائم بجنيف حريصا على المشاركة بفاعلية في مناقشة كل القرارات التي تهدف إلى تكريس حقوق المرأة وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعزز من فرص الإجماع حول هذه القرارات. ولفتت إلى أنه وفي إطار تعاون دولة قطر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تلقت الدولة لدى استعراض تقريرها الثاني عدد 44 توصية موجهة أو متضمنة حقوق المرأة قبلت منها عدد 36 توصية وأخذت علما بعدد 8 توصيات. واختتمت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمتها قائلة "نؤكد على تأييدنا الكامل لمبدأ إدماج حقوق المرأة في قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات آلياته، غير أنه لابد من الاعتراف بأهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار، في إطار هذه القرارات والتوصيات، حقيقة اختلاف المجتمعات والثقافات وعدم إمكانية تبني نموذج موحد لتطبيقه في جميع الدول، ولذلك يصبح من الأهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية التي لا تتعارض مع الالتزامات الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان واثرائها، وكذلك بالمبادئ الدينية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشكل مصدرا مهما لتكريس حقوق المرأة وضمانة قوية لتعزيزها وحمايتها".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الإثنين) أعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية.

أكدت الخطوط الجوية القطرية ، التزامها بالسوق السياحية الهندية ودعم نمو القطاع السياحي هناك، وذلك خلال مشاركتها في قمة المستثمرين السياحيين للهند 2016، التي تعد منصة رائدة للمستثمرين من حول العالم لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة في قطاع السياحة الهندي، وكذلك في البنية التحتية المتعلقة بهذا القطاع، كما تعتبر القمة منتدى بناء للمستثمرين المحليين لتحديد فرص التعاون الفني والشراكات العالمية. وخلال القمة التي عقدت بالهند، شارك السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في حلقة نقاش خاصة بالرؤساء التنفيذيين للحديث حول أفضل الطرق للمضي قدما في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع السياحي والتغلب على العقبات التي تواجه الاستثمار والنمو. وأكد الباكر، أن الهند تعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم لما تملكه من فرص هائلة وطاقات ضخمة مما يجعلها أحد الأسواق المهمة للخطوط الجوية القطرية، لافتاً إلى أن الطيران يساهم بشكل فاعل في نهوض قطاع السياحة الهندي المزدهر وهذا ما يتطلب المزيد من التحرير للخدمات الجوية لدفع عملية التطور أكثر لهذا القطاع المهم. وشدد على التزام الخطوط الجوية القطرية، بتقديم خدمات عالية المستوى ومنتجات فاخرة على متن طائراتها وخيارات ربط سلسة ضمن شبكتها العالمية الواسعة، حيث تسير الناقلة رحلاتها حاليا إلى 13 مدينة هندية بمعدل أكثر من 100 رحلة أسبوعية وتوفر تجربة سفر مميزة مصحوبة بحسن الضيافة وخدمات عالمية المستوى صممت خصيصا لتلبي حاجات المسافرين على متن الطائرات. يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، هي شركة الطيران الخليجية الوحيدة التي شاركت في قمة المستثمرين السياحيين للهند للعام الجاري 2016، لتؤكد بذلك على التزامها القوي وإيمانها الراسخ بالسوق الهندية. وتسير الخطوط القطرية يوميا رحلات من الدوحة إلى العديد من الوجهات في الهند تشمل بومباي، وأحمد آباد، وأمريتشار، وجوا، وحيدر آباد، وكالكوتا، وكوزيكود، وتريفاندرم، وتشيناي، وبنجالورو، بالإضافة إلى 11 رحلة أسبوعية من كوتشين ورحلتين يوميا من دلهي. وخلال العام المالي 2016، دشنت الخطوط الجوية القطرية 13 وجهة جديدة وضمتها إلى شبكتها العالمية التي تزيد على 150 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين. وستدشن الناقلة القطرية في الأشهر المقبلة وجهات جديدة منها هلسنكي، والسيشل، وويندهوك، وأوكلاند بعد أن أطلقت مطلع هذا العام رحلاتها المباشرة إلى بيزا وأديلايد ويريفان وأتلانتا.

احتفلت شركة سيمنس بوصول التوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين لمحطة أم الحول للطاقة. وتعليقاً على هذا الحدث قال السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر خلال كلمة له بالاحتفال إن دولة قطر تشهد نموا سريعا على المستوى الصناعي والاقتصادي والسكان، لذا من المتوقع أن تساعد التكنولوجيا المتطورة التي تتمتع بها توربينات سيمنس الغازية في جعل محطة أم الحول للطاقة تعمل بكل كفاءة واعتمادية لسنوات عديدة قادمة. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع شركاء سيمنس في هذا المشروع والذين سعوا لتحويل هذا المشروع الطموح إلى حقيقة على أرض الواقع بما يدعم التنمية المستدامة في قطر على المدى الطويل. وأضاف السيد فهد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية أنه في إطار جهود الشراكة بين الأطراف المشاركة في مشروع أم الحول نحو التصنيع وتطوير البنية التحتية ستصبح المحطة من أهم محطات التوليد التي تساهم في مستقبل إمدادات الطاقة الكهربائية في قطر، معربا عن سعادته بالعمل مع شركاء متميزين مثل سيمنس وسامسونج لتنفيذ هذه الخطط الطويلة الأجل التي تهدف لزيادة قدرات قطاع الطاقة القطري. وأشار إلى أن علاقات قطر مع سيمنس تمتد لقرابة 45 عاماً ولها علاقة طويلة ومعروفة في مجال الكهرباء وتجهيزات محطات توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن هذا الاحتفال ينم عن علاقة طويلة الأمد بين شركة الكهرباء والماء وشركة سيمنس، مؤكداً أن المحطة ستدخل حيز التشغيل في موعدها دون أي تغيير. ويعد هذا التوربين هو الخامس لمحطة أم الحول وهو واحد من أصل ستة توربينات من طراز SGT5-4000F مخصصة لمحطة أم الحول ،ويبلغ طوله 11 متراً، ومن المتوقع أن تسهم هذه التوربينات الغازية المتطورة في توليد حوالي ربع قدرات توليد الطاقة في دولة قطر. وانطلق التوربين الغازي الذي يزن 300 طن متري في رحلته إلى قطر من ميناء "فيست هافن" في برلين ليصل لمحطة أم الحول في دولة قطر ،وتبلغ قدرة التوربين الغازي من هذا الطراز 300 ميجاوات أو ما يعادل طاقة كهربائية لما يقرب من 1.8 مليون شخص. وتقع محطة أم الحول لتوليد الطاقة على بعد 15 كيلو مترا جنوب الدوحة وتتضمن المحطة كتلتين لتوليد الطاقة تبلغ قدرتهما عند اكتمالها 2.5 جيجا وات وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميا، وستسهم المحطة في تأمين حوالي ربع قدرة التوليد العاملة في دولة قطر ،حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017 فيما ستكتمل المحطة في منتصف 2018. من جانبه اعتبر السيد جون تشانج نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقطاع الأعمال الدولية والعمليات في شركة سامسونج C&T تسلم المحطة لهذا التوربين خطوة محورية لاستكمال هذا المشروع المميز، وأنه يمهد الطريق لخلق منظومة متكاملة ومستدامة لتوليد الطاقة في دولة قطر، معربا عن فخره بالعمل مع سيمنس ومتطلعا لرؤية التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها الشركة تعمل بكل كفاءة في أقرب فرصة. وبالإضافة إلى توريد ستة توربينات غازية تقوم سيمنس أيضاً بتوريد أربعة توربينات بخارية وعشرة مولدات. وكانت سيمنس قد قامت بتوقيع اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 25 عاما لمشروع أم الحول للطاقة.

أعلن جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار أمريكي. وقال في تصريح له على هامش مؤتمر صحفي عقد بمناسبة احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملاً في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23% من احتياجات قطر من الكهرباء و26% من إنتاج المياه. من جانبه قال أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة، وإنما تتنوع في مجالات مختلفة، مُشيراً إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك60% من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، (الإثنين) سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو نائب الأمير وشاح الاستحقاق لسعادة السفير تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد سانجيف ارورا سفير جمهورية الهند، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند المزيد من التقدم والازدهار.

رئيس الوزراء يفتتح أعمال منتدى قادة السكري اليوم د. حنان الكواري: رؤية صاحب السمو تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي للمجتمع 1.8 مليار ريال حجم الإنفاق السنوي على السكري حاليا 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن السكري نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد و 70 % من السكتة الدماغية مصابين بالسكري مكافحة السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الفرق الطبية وحدها المنتدى فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار المرض شوكت ساديكوت: السكري تسونامي يضرب كافة دول العالم وبسببه يموت شخص كل ثانية د. علاء العلوان: تجربة قطر في مكافحة السكري تجعلها دولة رائدة في إقليم شرق المتوسط ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري"، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري، وعدد من الشركات والمؤسسات ورعاة وداعمي المنتدى. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها، واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها في وضع برامج وآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في دولة قطر. ويستعرض المشاركون في المنتدى طرق وآليات التصدي للأعباء المترتبة على الإصابة بالسكري على الدولة والمجتمع حيث يجمع لهذه الغاية نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضي وممارسين صحيين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسئولين الحكوميين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخليه لمؤتمر منتدى القاده في مجال السكر ومن جهتها بينت الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة أن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030 تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي لأبناء شعبنا على حد سواء. وأبرزت سعادتها في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السكري أمس التزام صاحب السمو أمير البلاد بصحة السكان.. موضحة أنه يتجلى بوضوح من خلال دعم سموه الراسخ لصحة شعبنا.. ومشيرة في السياق ذاته إلى ما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى "إن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا ولرفاهية شعبنا لا يقف عند حد". وتحدثت سعادتها خلال الكلمة عن ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصحة على مدار الخمس سنوات الأخيرة من إنجازات هامة ساهمت في الارتقاء بجودة الرعاية التي تقدم للمرضى.. مبينة انه من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022 هناك فرصة حقيقية لتركيز الاهتمام على إحدى أهم التحديات الصحية في دولة قطر. ولفتت إلى أن مرض السكري يعد من أسرع الأمراض انتشارا في العالم، وان دولة قطر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة المتفشية.. مشيرة إلى أن نحو (17%) من المواطنين القطريين البالغين يعانون اليوم من السكري أي أن 1 من أصل 6 مصاب بالمرض. 1.8 مليار ريال ونوهت سعادة الدكتورة حنان الكواري بأن غالبية المرضى أصبحوا قادرين على ضبط معدلات السكري ضمن الحدود المطلوبة ومعرفة سبل التعايش معه.. مرجعة ذلك إلى تطور التقنيات الطبية وتوفير الرعاية الصحية في دولة قطر. د. حنان الكواري خلال كلمتها في افتتاح المنتدى وعادت سعادتها للتحذير من عواقب السكري الوخيمة التي من شأنها المساس بنوعية حياة هؤلاء المرضى.. موضحة أن حجم إنفاق النظام الصحي لعلاج مرضى السكري ومضاعفاته في قطر بلغ حد 1.8 مليار ريال قطري.. ومبينة أن نحو 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن إصابتهم بمرض السكري وما يقرب من نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد مصابين بالسكري وكذلك نحو 70% من حالات السكتة الدماغية إما مصابين بالسكري أو حالة ما قبل السكري. ونهبت سعادتها إلى أن التقديرات المستقبلية في حال لم يتم إجراء أي تغييرات تتوقع تضاعف عدد المصابين بمرض السكري خلال الأربعين سنة المقبلة.. مفسرة ذلك بقولها" ما يعني أن الأطفال والعائلات والمجتمعات سيتأثرون بهذا المرض المريع بدرجة أكبر مما هو عليه اليوم، وانه إذا ما بقي الحال على هذا المعدل فإن تكاليف العلاج سترتفع على الأرجح بدورها لتصل إلى (4.9) مليار بحلول عام 2035". وشددت سعادتها على إمكانية اتخاذ العديد من الخطوات الفعلية للحد من تزايد عدد مرضى السكري والمساعدة عبر التعاون لمواصلة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تمكن من التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وتيسير وصولهم للعلاج المناسب والمشورة اللازمة في الوقت المناسب. وأشارت إلى أهمية التعاون لمواصلة تحسين جودة الرعاية في المجتمع أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات وذلك لضمان توافر العلاج لكل مريض وتفادي تفاقم حالته الصحية بحيث يتعذر التحكم بها. وبينت أن التحدي الأكبر الذي نواجهه يمثل في ذات الوقت فرصة كبيرة، يتمثل في العمل سويا من أجل تغيير أسلوبنا المتبع لتجنب ظهور هذا المرض في المقام الأول. وذكرت سعادة وزيرة الصحية أن التغييرات التي ندخلها على نمط حياتنا بإمكانها أن تحدث أثرا بالغا في مكافحة مرض السكري فممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين جميعها خطوات بسيطة يسهل على الفرد القيام بها للتقليل من احتمال إصابته بهذا المرض بشكل بارز. وأوردت في كلمتها " انه برغم أن هذا الأمر يبدو بسيطا إلا أن الأطباء قد كرروا منذ سنين أن مجتمعات العالم أجمع تواجه تحديا فعليا في إقناع الأفراد ودعمهم لإجراء مثل هذه التغييرات على نمط حياتهم". وشددت على أن مكافحة مرض السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الأطباء والكوادر التمريضية والمسئولين في القطاع الصحي فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا بدءا من المدارس والمعلمين مرورا بأئمة المساجد وأقطاب مجتمع الأعمال ومن المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع إلى الهيئات التنظيمية والجهات المعنية بالتخطيط العمراني فضلا عن المسؤولية الفردية التي تقع على كل مواطن ومقيم لحماية نفسه وعائلته من الإصابة بالمرض. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة في ختام كلمتها للمشاركين في الجلسة الافتتاحية أن منتدى القادة في مجال السكري يشكل فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار مرض السكري انطلاقا من الرغبة في دعم الجيل القادم ليبذلوا كل ما بوسعهم من أجل حياة صحية وسعيدة. تسونامي السكري ومن جانبه وصف السيد شوكت ساديكوت- رئيس الاتحاد الدولي للسكري مرض السكري بأنه تسونامي يضرب كافة دول العالم.. مؤكدا أن موجات هذا التسونامي تزداد حدتها يوما بعد يوم ويموت بسببها شخص في كل ثانية حول العالم. جانب من حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى وطالب بإيجاد وقفة جدية وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات والجمعيات بشكل جدي لإنقاذ البشرية من هذا المرض.. محذرا من العواقب الوخيمة إذا ما ترك الأمر كما هو عليه.. ومبينا أن منطقة الخليج ستشهد أعلى نسبة من انتشار مرض السكري في السنوات القادمة. وبين شوكت ساديكوت أن 415 مليون مريض بالسكري يعيشون في العالم اليوم.. مضيفا" ولكن المفزع في الأمر أن نصف هؤلاء لا يعملون أنهم مصابون بالمرض، في وقت أن السكري هو المسبب الأول للعمى في العالم وكذلك فقدان الأطراف بينما ربع الذين يخضعون لزراعة كلى هم من مرضى السكري فضلا عن الذين يصابون بالسكتات القلبية". ونبه ساديكوت إلى أن منتدى قادة السكري المنعقد بالدوحة يعد بادرة مهمة جدا ليس لإيجاد علاج للمرض بل لإعلان الحرب عليه وخوض معركة حقيقية يمكن كسبها إذا ما تم التحرك بشكل فوري وحاسم للوقاية من السكري. وقال " إن الطريق لذلك ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا أيضا خاصة إذا كان هناك وعي بأن كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها ستصب في صالح "أطفالنا وأحفادنا" . وشدد رئيس الاتحاد الدولي للسكري على أن التعاون الدولي في مجال محاربة السكري مهم جدا لوضع برامج واضحة ومحددة لحماية ملايين الأشخاص من المرض الذي يشكل آفة حقيقية. شرق المتوسط وبدوره نوه الدكتور علاء العلوان- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالخطط الواضحة التي تتبناه دولة قطر لمكافحة مرض السكري ما يجعلها من الدول الرائدة في إقليم شرق المتوسط في هذا المجال. وبين خلال كلمته للمنتدى إن قطر حققت انجازات واضحة في القطاع الصحي وفي توصيات منظمة الصحة العالمية ومنها ما يخص مكافحة مرض السكري خاصة بعد إطلاقها إستراتيجية وطنية لمكافحة السكري 2016-2022. وذكر الدكتور العلوان أن التخطيط لعقد ورشة عمل في قطر حول مكافحة مرض السكري في إقليم شرق المتوسط الذي ينتشر فيه المرض بشكل كبير ما يتطلب حشد الجهود وتكاتف الجميع من اجل حماية ملايين الأشخاص من الإصابة بالسكري. وحذر من تضاعف أعداد المصابين بالسكري في منطقة شرق المتوسط كأعلى معدلات في العالم في حين يتوفى 350 ألف شخص سنويا في المنطقة نتيجة المرض.. مشيرا إلى أن مرض السكري والأمراض المزمنة تعد من اكبر الأسباب التي تسبب الوفيات في العالم بنسبة تبلغ 65 % من إجمالي حالات الوفاة. وارجع أسباب انتشار مرض السكري في الإقليم إلى قلة النشاط البدني بشكل خاص كون الإقليم الأقل في العالم من ناحية ممارسة الأنشطة الرياضية لاسيما بين المراهقين ولذلك من المهم خلق بيئة مهيأة لممارسة التمارين الرياضية والاهم من ذلك إيجاد وعي عام عن نمط الحياة الصحي. وشدد على أن علاج مشكلة مرض السكري ومكافحته يجب أن تنبع من حكومات الدول وبإرادة سياسية وليس عن طريق القطاع الصحي فقط حيث من المهم حشد كل الإمكانيات اللازمة لوضع الأطر الواضحة لوقاية الشعوب من هذا المرض الذي أصبح يعتبر ثاني اكبر معضلة صحية على مستوى العالم بعد مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز وبات محل نقاش في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. وألمح إلى أن الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط تمكنوا من تطوير إطار عمل واضح لمكافحة السكري.. مطالبا الدول الأعضاء إلى تطبيق هذا الإطار لتقليص عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض، وكذلك وضع مؤشرات تقيس مدى التقدم المحرز في هذا الإطار خاصة وان السكري أصبح يشكل عبئا كبيرا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للدول.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعــادة السيـد جاري بالتش نائب المدعي العام لعائدات الجريمة - خدمة الادعـاء العـام في المملكة المتحدة. وجـرى خلال الاجتماع تبـادل وجهات النظــر بشأن عـدد من القضايا ذات الاهتمــام المشترك وسبل التعاون فـي المجالين القانوني والقضائـي. جــاء الاجتماع على هامش افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع نظيرتها بالمملكة المتحدة حول المساعدة القضائية وعائدات الجريمـة وتسليم المجرمين. وخلال الدورة قدم عــدد من المختصين محاضرات لوكلاء النيابة عـن سبل وطرق تسهيل التعاون القضائي بين المملكة المتحدة ودولة قطر في مجال استرداد الأموال وتسليم المجرمين وذلك في إطار توطيد العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين. يشار إلى أن الورشة شارك فيها أيضاً عدد من المختصين في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية في مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2016 في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية وبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي، وسعادة السيد عبد العزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية. وافتتح سعادة الأمين العام البرنامج بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية إعداد الدبلوماسيين بشكل علمي مدروس لأداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. وأضاف أن الدورات تهدف إلى زيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغيرها، كما أشار سعادته إلى أهمية المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي واكتساب مهارات اللغات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بصفتها اللغة الأم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها و ثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه تسعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وتهدف برامج المعهد أيضاً إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية متوقعة خلال الظهيرة على بعض مناطق بالساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية داخل البحر في البداية.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الإثنين، حاراً نهاراً، يصاحبه غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق خلال الظهيرة وغبار عالق ليلاً.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 17 عقدة، تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق خلال الظهيرة.. وداخل البحر تكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، تقل إلى 3 كلم أو أقل على بعض المناطق أحياناً. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام، يصل إلى 4 أقدام في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام ويصل إلى 8 أقدام على بعض المناطق البداية.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 38 درجة مئوية.

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الابتدائية عدداً من قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن عدم معادلة شهادات خريجين وخريجات ومبتعثين من جامعات عالمية وعربية. وألزمت لجنة معادلة الشهادات بالتصديق على شهادات أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً من جامعات عالمية. صدر الحكم القضائي في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً للدراسة في تخصصات علمية وأدبية وهندسية وإدارية ، قد أكملوا دراساتهم الجامعية في جامعات أجنبية عالمية وعربية ، ومنهم حاصلون على درجات عليا في الدكتوراه والماجستير ، فوجئوا برفض لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم ، معادلة شهاداتهم الجامعية على الرغم من حصولهم على شرط الموافقة المسبقة من جهة الوزارة أو من جهة عملهم قبل الالتحاق بالدارسة . وتقدم عدد من الخريجين والمتبعثين بدعاوى قضائية ضد وزارة التعليم ، التي قررت في حكمها القضائي أنّ رفض معادلة شهادات الخريجين لم يأتِ على سند صحيح القانون ، وأنهم حصلوا على موافقات مسبقة من الوزارة ومن جهة عملهم ، وأتموا المدة المقررة لدراسة التخصص ، ومنهم حاملوا درجتي الدكتوراه والماجستير ، وأغلبهم من الشباب في سن العمل والعطاء. وقد تولى المحامي حواس مناور الشمري الدفاع عن موكليه من الخريجين ، وأعدّ مذكرات دفاعية بحقهم ، وقدمها للهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية التي نطقت بالحكم القضائي وهو اعتماد ومعادلة شهادات الخريجين. وقال المحامي حواس الشمري للشرق : إنّ ما يجري للشباب من الجهات التربوية المعنية بتأهيل العملية التعليمية ودفعها للأمام .. أمر مؤسف حقاً ، وهؤلاء ممن يعملون في قطاعات مختلفة ، ويخدمون الوطن بكل تفان، وسعوا إلى جانب ذلك لإثراء حياتهم العملية والمعرفية بخبرات علمية حديثة ، ولكنهم فوجئوا بأحلامهم تتبخر. وأوضح أنّ الخريجين منهم حاصلون على درجات علمية في إدارة الأعمال والاقتصاد والتعليم الخاص وصعوبات التعلم والأعمال المالية والمصرفية ، ودرسوا في جامعات أوروبية وعربية عريقة ، ومنهم حاصلون على درجات الدكتوراه والماجستير ، ومنهم أيضاً مبتعثون من جهة عملهم ، منوهاً أنّ حب العلم ، وخدمة الوطن ، هما الدافع الأول لإكمال الدرجات العليا. وقال إنّ الجهات التربوية المعنية بمعادلة الشهادات يتطلب منها الوقوف عند كثرة القضايا المرفوعة ضد قرارات وزارة التعليم في عدم معادلة شهادات الخريجين ، وأنه ينبغي إعادة النظر في آليات المصادقة على تلك الشهادات. وأنه ليس من الحكمة إصدار قرارات وزارية معرضة لإلغاء أمام القضاء ، وأنها صادرة من جهات تربوية غير مطلعة على السوابق القضائية التي تمت قبل ذلك بشأن معادلة الشهادات. وأضاف أنّ القرارات السلبية بحق شباب ساع ٍ إلى التعليم والارتقاء بمعارفه ، تتطلب من الجهات المختصة تحفيزه وتشجيعه وليس الوقوف في وجهه حجر عثرة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، وأنّ رفض معادلة شهاداتهم الجامعية يعيدهم إلى نقطة الصفر . ونوه المحامي الشمري أنّ معادلة شهادة خريج لا تتم إلا عن طريق حكم قضائي ، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده ، ونتساءل عن سبب لجوء الطلاب إلى القضاء لحل مشكلاتهم التربوية ، وأنه لابد من إيجاد آلية ميسرة لهم ، تفتح الطريق أمامهم نحو العلم والعمل.

حددت هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي مواصفات وشروط أسئلة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف الحادي عشر التي سوف تنطلق في 13 حتى 22 من نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي أرسلته هيئة التقييم وحصلت " الشرق" على نسخة منه بشأن جداول مواصفات الاختبارات ودليل التصحيح. وأكدت الهيئة على ضرورة أن تكون الاختبارات ذات مواصفات جودة عالية وموحدة بين جميع المدارس مطالبة بضرورة الإلتزام بالتوصيات والمواصفات لاختبارات منتصف الفصل والتي توضح تفصيليا كافة الأمور المتعلقة بتوزيع الدرجات الخاصة بالمواد العلمية والأدبية وكيفية احتسابها والنسب المئوية الخاصة بها بالاضافة إلى المواصفات العامة التي اشتملت عليها الجداول وتأتي في مقدمتها ضرورة مراعاة الاختبار معايير الجودة وتنوع الأسئلة بين موضوعية وأخرى مقالية بحيث تشتمل المقالية على جزئيتين لكل جزئية الدرجة الخاصة بها وبالنسبة للنصوص التي تحتاج إلى استماع فنصت المواصفات على أن يستمع الطالب إليها مرتين ولا بد من مطابقة المصطلحات العلمية الموظفة في الاختبار مع ما تم توظيفه في مصادر التعلم بالاضافة إلى التقيد بحدود المادة العلمية المتضمنة في المعيار المستهدف، وقد شملت هذه الجداول المستويين المتقدم والتأسيسي مع اعتبار اختلاف مصطلحات ومسميات المواد الدراسية من مادة إلى أخرى حسب ما يدرس للطالب. ومن جانب آخر تبدأ غدا الإثنين في فندق "شرق" اللقاءات التعريفية بجائزة التميز العلمي لعام 2017 وذلك للمؤسسات والجمهور العام واصحاب التراخيص أما بعد غد الثلاثاء فقد حددت وزارة التعليم اللقاء التعريفي لفئات المدرسة المتميزة والبحث العلمي والمعلم المتميز والطالب الإعدادي والابتدائي والطالب الثانوي.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" في عدد يوم الجمعة الماضي تنطلق بعد غد الثلاثاء،اجتماعات المجلس البلدي المركزي في دور انعقاد جديد في دورته الخامسة. ويناقش المجلس في اجتماعه غدا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس، ممثل الدائرة 4. كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس، ممثل الدائرة 9، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد آل شافي، رئيس المجلس، والخاص بظاهرة تقسيم الفلل والبيوت.