نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008، وتبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، وقرر إحالته للمجلس لدراسته. ويقتضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن تتضمن في العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.
477
| 06 يونيو 2017
ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مكافأة نهاية الخدمة، والأجر الشهري، وساعات العمل، في مشروع قانون المستخدمين في المنازل، كما طلب رصد مقترحات الأعضاء بشأن تحديد سنة أو أكثر لمكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، ومناقشتها في الجلسة المقبلة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، الذي أدرج مشروعي قانوني التسجيل العقاري، وإيجار العقارات لمناقشتهما في ذات الجلسة. 3 أسابيع عن كل سنة وعدم زيادة مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصىوتلا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي أفاد أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع، وأحاله لمجلس الشورى لدراسته، والذي بدوره أحاله للجنة الخدمات. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين لها، بتاريخ 27 مارس و23 إبريل الماضيين، وقدمت تقريرها بشأنه لمجلس الشورى. جانب من جلسة الشورى وتناول المشروع تشغيل المستخدم بعقد مكتوب وموثق من الجهات المختصة، واستقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة، والتزامات صاحب العمل، والتزامات المستخدم. ورأت اللجنة في تقريرها إضافة عبارة "بالإضافة إلى أية مبالغ مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصى، ويستحق المستخدم مكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". وعللت اللجنة أسباب التعديل، بأنه لابد من أن تكون مكافأة نهاية الخدمة كحد أقصى، وحددتها بـ10 سنوات، أسوة بما جاء في قانون الموارد البشرية الذي وضع حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين، وعليه تم التعديل. مداخلات الأعضاء وقد أخذت المادة 14 من مشروع قانون مستخدمي المنازل حيزاً كبيراً من النقاش، بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للمستخدمين حال إكماله عاماً في عمله، ووافق المجلس على رصد مقترحات الأعضاء بشأنها، لمناقشتها في جلسة لاحقة. محمد بن مبارك الخليفي تفيد المادة 14 من مشروع قانون المستخدمين في المنازل على "بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم مكافأة عن السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". في مداخلة للعضو راشد المعضادي قال: نحن نحترم حقوق المستخدمين، ولا بد من وجود توازن بين الحقوق والالتزامات بين المستخدم وصاحب العمل، فقد ألزمت المادة صاحب العمل أن يخصص للمستخدم مكافأة نهاية الخدمة وهي 3 أسابيع عن كل سنة قضاها في العمل، بخلاف تذكرته وإقامته، ومدة 3 أسابيع كإجازة مدفوعة الراتب. صقر المريخي ودعا إلى عدم إثقال كاهل المواطنين بمبالغ إضافية عليهم، تقديراً لظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وأنه لابد أن تخضع تلك المادة للحرية التعاقدية بين صاحب العمل والمستخدم، مطالبا ألا تكون مكافأة نهاية الخدمة إلزامية إنما تترك لتقدير الطرفين أو بالاتفاق بينهما. وقال إن لجنة الخدمات وضعت سقفاً يصل لـ 10 سنوات، واقترح أن يكون سقف مدة الخدمة ب 5سنوات، حتى لا نثقل كاهل الأسر. ازدواجية الإجازة ومن جانبه أثنى ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على المقترح، وقال هناك ازدواجية بين إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة، فهناك 21 يوماً كإجازة و21 يوماً كمكافأة. واقترح العضو مبارك العلي الاختيار بين منح مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة الإجازة السنوية، لافتاً الانتباه إلى أن كثيرين من مستخدمي المنازل يسافرون إجازات طويلة تطول ما بين 3ـ4 أشهر بدلاً من شهر وقد تصل إلى 6 أشهر، ولا يأتي المستخدم إلا بعد هذه الفترة، وهذا معمول به في كل البيوت. ومن جهته، أوضح أن مكافأة نهاية الخدمة محددة بسنوات تصل لـ 10 سنوات كما ورد في التعديل، وأن المشروع ساوى بين المستخدم وموظفي المؤسسات والشركات، وهذا غير واقعي، لأنه لا يمكن المساواة بين المستخدمين وموظفي المؤسسات، حيث اختلاف طبيعة العمل والوظائف. ونوه بأن الكثير من الجهات والمؤسسات والبيوت حسنت رواتب المستخدمين وأوضاعهم، وحصلوا على حقوق كثيرة، مضيفاً أن إجازة المستخدمين بعد سنتين، وحصولهم على تذكرة، ومكافأة وإجازة شيء جيد ومرضٍ، علماً بأن الكثيرين يسافرون لأكثر من 4 أشهر ويعود لعمله، كما أن العائلات تنفق الكثير على مستخدميها أكثر بكثير من حقوقهم المالية. ومن جهته أوضح السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات أن الحرية التعاقدية هي أساس التعامل بين الطرفين، وهو يحدد الإجازة والراتب والمكافأة. وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي قال إنني أرى عدم وضع إلزام لصاحب العمل بتحديد قيمة المكافأة بالسنوات، لأن المستخدم يأخذ من صاحب العمل أكثر من حقوقه، إنما يترك للاتفاق بين الطرفين. واقترح السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية أن تكون مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرة المستخدم نهائيا لبلاده، ولا تكون محددة بسنة. وفي الختام، طلب رئيس المجلس رصد المقترحات وتدوينها، وكتابة مقترح كل عضو، حتى تتم دراستها ومناقشتها في الجلسة المقبلة.
409
| 06 يونيو 2017
وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.
1085
| 06 يونيو 2017
تأرجح المؤشر طبيعي قبل فترة الافصاح عن نتائج النصف الاول للشركات السعدي: انسحاب امريكا من اتفاقية المناخ ضغط على السوق الجفيري: المؤشر سيعود لوضعه خلال الجلسات المقبلة عقل: البورصة استطاعت ان تحافظ على استقرارها قال مستثمرون ورجال اعمال لـ " الشرق " ان التوتر السياسي الاخير الذي حدث بين قطر ودول خليجية وعربية، لن يزعزع استقرار السوق المالي القطري، وان التراجع الذي حل على مقصورة تداولات بورصة قطر امس، ماهو الا تراجع استثنائي لا علاقة له بالاوضاع السياسية الاخيرة، فالبورصة القطرية تتميز بالصمود والمتانة، وهذا ماشهدت له العديد من التقارير المالية العالمية، وقالوا ان المؤشر سيصحح مساره تلقائياً، ويعود لوضعه بالمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب قوية خلال التداولات المقبلة، مع توقعاتهم ان يحقق المؤشر العام قفزات نوعية على مستوى الارباح بعد الموسم الرمضاني. واوضحوا لـ " الشرق " ان التراجع وقتي وطبيعي، يحدث كل سنة، قبيل فترة ما قبل الافصاح عن نتائج النصف الاول من العام، حيث تشهد التداولات نوعا من الهدوء خلال فترة رمضان،وعطلة الصيف ،الى جانب عوامل نفسية ارتبطت بالتطورات الاخيرة في المنطقة، واكدوا بورصة قطر قادرة على امتصاصها ،ولها تجارب سابقة، آبان الازمة المالية العالمية وغيرها . وحثوا المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم و عدم الخوف والهلع ،وقالوا ان الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الارباح السخية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة . المحفزات الداخلية واكد المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي ان التراجع الذي كان متوقعا امس لم يكن بسبب الاحداث الاخيرة في منطقة الخليج، وان كانت واحدة من الاسباب،الا ان التراجع في اسعار النفط ،فضلا عن غياب المحفزات الداخلية قد كانت من ضمن العوامل التي ضغطت على حركة السوق خلال جلسة الامس ،اضافة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التغير المناخي ،وماترتب من تاثير سلبي على اسواق المال .ووصفه بانه القرار الذي لايقل خطورة عن قرار . وقال السعدي ان قوة الاقتصاد تدعم السوق وتعزز مكانته كثاني اكبر اسواق المنطقة ،اضافة للملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات السخية التي تعطيها للمستثمرين . وقال ان المؤشر العام يمكن ان يعدل من وضعه خلال الجلسات المقبلة ،في ظل الاسعار المغرية ،خاصة لبعض الشركات القيادية التي يتوقع ان تحقق نتائج جيدة خلال افصاحات النصف الاول من العام المالي الحالي. اسعار النفط وتوقع رجل الاعمال عبد الرحمن الجفيري ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة المقبلة .وعزا التراجع الذي اعترى المؤشر العام امس للتراجع في اسعار النفط ،وليس بسبب الاحداث الاخيرة في منطقة الخليج وحدها ،وانت كانت قد اثرت على نفسيات المتعاملين ،الا ان المؤشر سيعود ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة ،مؤكدا على قوة بورصة قطر كثاني اكبر اسواق المنطقة،الى جانب القوة المالية للشركات المدرجة في البورصة . وقال ان السوق يترقب نتائج الربع الثاني والتي تمثل النصف الاول من العام .وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء لبناء مراكز مالية، وحث المتعاملين الى عدم الاستعجال في التخلص من الاسهم بالبيع عوامل خارجية وقال المحلل المالي احمد عقل ان التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر امس بسبب ظروف مؤقته وغير مبررة ،حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات .وقال ان العوامل الخارجية ضغطت على كافة اسواق الخليج بمافيها بورصة قطر ،الا ان المؤشر العام لبورصة قطر استطاع ان يحافظ على تماسكه واستقراره بالرغم من التذبذب في حركة المؤشر خلال الفترة الحالية .واشار عقل الى ان السيولة مرتفعة خلال جلسة امس بالرغم من التراجع.واضاف ان هناك فرص استثمارية بالسوق،حيث الاسعار المغرية للاسهم .ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري ،مشيرا الى ان المستثمرين يترقبون نتائج النصف الاول من العام في يوليو . وتوقع ان يحقق المؤشر صعود جيد ف في حال وجود محفزات جديدة .
279
| 06 يونيو 2017
استقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة ويجوز لصاحب العمل استقدام مستخدمين لحسابه الخاص حظر تشغيل المستخدمين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على 60 سنة توفير المأكل والمسكن والعلاج والأدوية التزامات صاحب العمل أجر شهري للمستخدم بالعملة الوطنية وإيداعه في حساب بنكي أو تسليمه نقداً بمخالصة موقعة حظر تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مع احتفاظه بمكافأة نهاية الخدمة صاحب العمل مسؤول عن نقل جثمان المستخدم المتوفى مع دفع مستحقاته لأسرته احترام الدولة وعاداتها وقيمها الدينية وأسرار صاحب العمل وبيته التزامات المستخدم عدم العمل لدى الغير وحسن معاملة أسرة صاحب العمل أهم التزامات المستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لعمل المستخدم .. وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية منازعات صاحب العمل والمستخدم تخضع لأحكام قانون العمل يلتزم صاحب العمل بتعويض المستخدم عن إصابات العمل تنشر الشرق مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي يشتمل على 22 مادة قانونية، تنظم آلية الحقوق والواجبات للمستخدمين في المنازل.وفيما يلي نص القانون الجهة المختصة الجهة المعنية بالمشروع هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وصاحب العمل هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه مستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، وفقاً للعقد وللعرف السائد ولأجر متفق عليه، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الاستقدام وتسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً، وترخيص إقامتهم وفق الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. ولا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة المختصة، ويحرر باللغة العربية . عقد العمل يحدد عقد العمل وفقاً لعلاقة العمل بين الطرفين، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات التالية: اسم صاحب العمل ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إبرام العقد، ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته، وتاريخ مباشرة العمل وفترة الاختبار، ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه. مكاتب الاستقدام يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة . ويحظر تشغيل المستخدمين من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة، وللوزير أو من ينيبه استثناء الحد الأقصى للسن. التزام صاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية، والمستلزمات الطبية حال مرضه، أو إصابته أثناء العمل، دون إلزام المستخدم بأيّ أعباء مالية، وأن يعامله معاملة حسنة كريمة. ويتعهد صاحب العمل بعدم تعرض حياة المستخدم للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأيّ وجه، وعدم تشغيله أثناء إجازته المرضية، وعدم تشغيله في مواعيد الراحة اليومية، أو في إجازته الأسبوعية . الأجر الشهري يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجره إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة تفيد استلامه أجره كاملاً . ويحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه للدولة. تشغيل المستخدم ويحظر المشروع على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل. وفاة المستخدم في حال وفاة المستخدم يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه، ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة المستخدم صاحب العمل، وتسترد النفقات بعد ذلك من صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يودع في خزينة الإدارة كافة مستحقات المستخدم المتوفى، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة . التزام المستخدم على المستخدم أن يلتزم باحترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، وأداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى بدقة وأمانة، والمحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم . كما يلتزم بتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلى تعرض حياته أو ماله أو مال الغير للخطر. وأن يحفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، وعدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه، وحسن معاملة أسرة صاحب العمل والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم، وخاصة الأطفال وكبار السن. ساعات العمل يكون الحد الأقصى لساعات العمل 10 ساعات يومياً، تتخللها فترات للراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن ساعات العمل، ويستحق المستخدم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويحدد يوم الراحة الأسبوعي وفقاً للعقد. إجازة المستخدم يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة مدفوعة الأجر، مدتها 3 أسابيع، ويجوز تجزئتها، واختيار موعد ومكان الاستفادة منها، إلا إذا اتفقا على غير ذلك بما لا يؤثر على مصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جواً إلى بلده، ذهاباً وعودة، لقضاء كل الإجازة المستحقة له، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى بلده. إنهاء العقد يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخلّ بواجبات عقد الاستخدام. ويجوز للمستخدم إنهاء العقد، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في الحالات الآتية: إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته بموجب العقد، وإذا كان صاحب العمل قد أدخل الغش على المستخدم وقت التعاقد، وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، وإذا وجد خطراً جسيماً على سلامته وحياته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. منازعات الطرفين تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بالعقد لقانون العمل، ويكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، وتسقط دعوى المطالبة بالحقوق عن العقد بمضيّ سنة من تاريخ انتهاء العقد بينهما أو ترك العمل. العقوبات يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال، لمكاتب الاستقدام التي تخالف القانون، ومخالفة التزامات صاحب العمل، وتشغيله خارج الدولة دون موافقته، ومخالفة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من قام بمخالفة العمر المحدد لتشغيل الجنسين من المستخدمين، ومخالفة القواعد المتفق عليها للأجر الشهري.
785
| 06 يونيو 2017
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء حارا نهارا مع غبار خفيف أحيانا يصبح رطبا نسبيا مساء مع غبار عالق على بعض المناطق آخر الليل.. ويصاحب الطقس غبار خفيف وبعض السحب مع غبار عالق على بعض المناطق لاحقا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و 3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والربع عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة إلا الربع صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في العاشرة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة والربع صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا. دخان: أعلى مد الثامنة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و 22 دقيقة.
383
| 06 يونيو 2017
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة الرئيس التركي عن تضامن تركيا الشقيقة مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج، معرباً فخامته عن إبداء تركيا تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.
552
| 06 يونيو 2017
أعربت الحكومة السودانية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. ودعت إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها مساء اليوم "إن الحكومة تعرب عن قلقها إزاء هذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء". وأضاف "إن السودان انطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم والتاريخ المشترك واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، يدعو إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية". وأكدت وزارة الخارجية السودانية، ثقتها التامة في رغبة وقدرة القادة الأشقاء العرب على تجاوز هذه الأزمة، معربة عن استعداد الخرطوم الكامل لبذل كل الجهود والمساعي مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين بلوغاً لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة.
390
| 06 يونيو 2017
المخزون الغذائي بالمجمعات التجارية يغطي الاحتياجات ومصادر التوريد كافية **حركة التسوق طبيعية والبضائع متوفرة في منافذ البيع بالكميات المعهودة **البرنامج الوطني يسعى إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد **أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع **صندوق قطر السيادي وفائضها التجاري وموانئها الواسعة تجنبها تبعات الأزمة كشفت جولة استطلاعية قامت بها "الشرق" لعدد من منافذ البيع الرئيسية والمحلات والمولات والمجمعات التجارية الكبرى، عن سير حركة التسوق بشكل طبيعي، وتوفر جميع البضائع الاستهلاكية بكمياتها المعهودة والمعتادة، وأكد عدد من مسؤولي منافذ البيع أن قطر تجني اليوم ثمار إستراتيجيتها للأمن الغذائي، حيث إن المخزون الغذائي لدى هذه المراكز كاف لتلبية احتياجات المتسوقين، وهم على ثقة من اتخاذ الحكومة كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وأشاروا إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الموقر أمس، من أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. وبدت أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع، وكما هو معتاد في متناول الجميع بنفس الكمية والأسعار الرمضانية المدعومة من الدولة، وفي استطلاعات للرأي مع عينات من المتسوقين لم تجد "الشرق" أي تذمر أو شكوى من نقص مادة معين، كما لم ترصد أي زحام على بضائع أو سلع داخل المجمعات التجارية. برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ويسعى برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية، وهي الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، ولتصنيع الغذائي. وأثمر التوسع في هذه القطاعات، خاصة القطاع الزراعي منها بإدخال "أفضل الممارسات" ونموذج العمل الزراعي الذي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد في توفير مصادر متنوعة للأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب التوسع في إقامة مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها.وتقدر المساحة القابلة للزراعة في دولة قطر بنحو 650 كيلو مترا مربعًا (65 ألف هكتار)، وهي نسبة لا يستهان بها، في حين يبلغ عدد المزارع 1282 مزرعة، من بينها 872 مزرعة نشطة. ويقدم بنك التنمية قروضا للمنتجين في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني تصل إلى 80٪ من قيمة تكاليف مشروعاتهم، من دون فائدة ولمدة 12 عاما. مما يوضح أن قطر رسمت إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء ولتحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي منه تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص. زوار لأحد محلات مراكز التسوق الموارد الذاتية ووفقا لآراء ومتابعات الخبراء الاقتصاديين العالميين فإن قطر قادرة على تجنب أي أزمة اقتصادية، بفضل مواردها الذاتية، وفي مقدمتها حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي، والفائض التجاري الذي تجاوز 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئها الواسعة التي يمكنها استخدامها بدلا من المنافذ البرية. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد القطري، يمثل العمود الفقري لنمو اقتصادات المنطقة، وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سجّل في الربع الأخير من العام الماضي نموا بلغ 1.7%، فيما وصل في الربع الثالث إلى 3.9%. وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام الماضي سجل معدل نمو بلغ 1.4%، وارتفع في الربع الثاني إلى 1.8%، أي أن النمو الاقتصادي في مسار تصاعدي مستمر بفضل الإدارة السليمة، والعناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنمية مصادر الدخل الوطني وتنويعها، وهو ما يحصن اقتصاد الدولة من أي هزات أو أزمات طارئة. تفاعل مع المنتج الوطني وفي جولة سابقة لـ "الشرق" بعدد من المحلات التجارية لوحظ تفاعل الأسواق المحلية مع مبادرة منتج وطني، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي، تحت شعار: معًا لدعم المنتجات الوطنية، حيث خصصت العديد من أسواق ومحلات التجزئة أرففا للسلع الغذائية القطرية، تحمل ملصق «منتج وطني»، في مبادرة تعزز الإنتاج الغذائي القطري خلال الموسم الرمضاني.. هذا وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" في جولتها السابقة، إن عدد المنتجات الغذائية القطرية يصل إلى 50 صنفًا، معظمها تذهب في صناعة التوابل والحبوب والبقوليات، إلى جانب الطحين والسميد، والمكرونة، والألبان، والقهوة العربية، والأجبان وأنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وغيرها.. وفيما يختص بالمنتجات الوطنية غير الغذائية اشتملت على علب وتوزيعات رمضان والقرنقعوة وأنواع البخور والمعمول الخاص للمنازل، والعطورات، وعلب الهدايا، وبعض السلع النسائية الأخرى، كالملابس وغيرها.. هذا.. وأكد المصدر أن المنتجات الوطنية، تجد رواجًا كبيرًا في الأسواق المحلية على مدار العام، وتجد طلبًا كذلك بين المستهلكين المحليين بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا ما دفع العديد من المنتجين القطريين خاصة النساء منهم، لزيادة إنتاجهم سواء كانت بمشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، أو من خلال الإنتاج المنزلي وإنتاج الأسر المنتجة، مؤكدًا أن تمييز السلع بملصق المنتج الوطني، يعمل على تعزيز المنتجات القطرية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على الاستمرار في مشاريعهم، وانخراط مستثمرين قطريين جدد بمنتجات جديدة غذائية وغير غذائية، مشيرًا إلى أن هنالك خططا قادمة لتعزيز ومساندة المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة، خاصة أنها تتميز بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، كما أنها قادرة على خلق تنافسية كبيرة أمام نظيراتها من السلع المستوردة.
984
| 06 يونيو 2017
الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..
5271
| 06 يونيو 2017
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج، بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. كما دعت الولايات المتحدة اليوم دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي عقد في سيدني الأسترالية، تعليقاً على هذا الموضوع "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات". وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.
374
| 06 يونيو 2017
أكد السيد مسعود محمد آل مذكور الخالدي مدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي " نابت " عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن أهل قطر اليوم يقفون وقفة رجل واحد خلف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقيادتهم الرشيدة والحكومة الموقرة ، مشددا على أن الحملة الظالمة التي تتعرض لها قطر لن تزيد الشعب القطري إلا قوة وجلدا والتفافا حول قائده الذي بايعه على السمع والطاعة والولاء. وأشار آل مذكور الخالدي إلى أن قطر تعرضت إلى حملة إعلامية كبرى ظالمة وغريبة استندت إلى فبركات وأكاذيب ومزاعم لا يوجد منها شيء على أرض الواقع ، وهو أمر مستغرب في ظل النهج الحكيم والواضح الذي اتبعته دولة قطر وقيادتها وحكومتها في الحفاظ على الروح الوحدة والتلاحم بين أبناء ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله ، ودعمها لكل قضايا وهموم أمتها العربية والإسلامية حيث دافعت عن القضية الفلسطينية ودعمت أهل فلسطين وكافة قضايا الأمة في كل الأوقات ولم يألو صاحب السمو أمير البلاد المفدى جهدا في كل مناسبة وعبر كل منبر إقليمي ودولي من أجل الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية. كعبة المضيوم وأضاف قائلا لقد كنت شاهدا على أيادي العون والغوث التي مدتها قطر دوما لكل مكروب وملهوف ومحتاج حيث قدمت بلادنا الغالية المساعدات والدعم في كل الأحداث والمناسبات ليس فقط في محيطها العربي والاقليمي ولكن تجاوزتهما إلى آسيا وأفريقيا ، ولذلك فالكل على ثقة أن دولة قطر التي قدمت الكثير والكثير وكانت بقيادتها الرشيدة الحكيمة كعبة لكل مضيوم ستبقى شامخة رؤوس أهلها تطاول عنان السماء، وسيكونون مع قيادتهم رهن إشارتهم في أوقات الشدة كما كانوا دوما في أوقات الرخاء ، وستظل راية قطر عالية خفاقة بفضل قيادتها وأهلها.
6743
| 06 يونيو 2017
أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى لـ"الشرق" أنّ الشعب القطري على ثقة تامة بحكمة صاحب السمو وذكائه في اجتياز الأزمة الحالية، وأنها ستمر بأمان، وستكون سحابة صيف وتنتهي على خير وبأسرع وقت، منوهاً أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يثق في القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، وأنها تلتف حول قيادتها وحكومتها بتضامن ودعم كامل. وقال إنّ الحملة الظالمة على دولة قطر لا مبرر لها، ولا توجد لها أسباب مقنعة، وأنها تقوم على مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة، وأنّ قطر دأبت دوماً على المصداقية والنزاهة والشفافية مع أشقائها، متمنياً أن تزول الغمة بحكمة القيادة الرشيدة، داعياً المجتمع القطري إلى الاطمئنان والثقة في الله عز وجل وحكمة بلاده أن تتخطى الموقف. وأشاد ببيانيّ مجلس الوزراء الموقر ووزارة الخارجية، اللذين صدرا لدعم الدولة وقيادتها، ولتوضيح الموقف للعالم، متمنياً أن تنجح المساعي في الوصول لوفاق. وأكد أنّ التوضيح الرسمي يعتبر رسالة للعالم، بأنّ ما تتعرض له الدولة حملة ظالمة تقوم على أكاذيب، وإعلام خارجي موجه لا يتحرى الدقة، ويختلق أموراً بدون حقائق، داعياً الإعلام القطري إلى التحلي بالدقة والشفافية كما عهدناه. وعن دور الإعلام القطري، قال سعادته: إنّ الإعلام القطري قام بدوره كما يجب في ظل المعطيات التي نراها على الساحة، وتتابع الوسائل الإعلامية المحلية بكافة فروعها كل مستجدات الوضع الراهن، وهي تدعم الدولة في كل قراراتها السياسية، وهذا هو الدور المأمول منها. محمد الكبيسي:صاحب السمو حريص على الروابط الخليجية وأعرب السيد محمد عجاج الكبيسي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لـ"الشرق" عن ثقته في قيادة صاحب السمو على اتخاذ القرارات المناسبة لرأب الصدع في البيت الخليجي، مؤكداً أنّ دولة قطر تسعى دوماً إلى الوحدة الخليجية والعربية، ولها باع طويل في المساهمات الإنسانية محلياً ودولياً، وهذا لا يخفى على أحد. وقال إنّ بيان وزارة الخارجية يوضح ما تعرضت له الدولة من حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف. ومن الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل. وأضاف أنّ البيان أشار إلى اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا. وطالب الإعلام العالمي أن يتبع الحيادية والنزاهة في نقل الخبر والحدث من مصدره الصحيح، وليس اختلاق الأخبار الزائفة التي لا مبرر لها إلا الفرقة والضياع والتشتت بين الأمة، فالوضع الراهن عالمياً لا يحتمل أزمات جديدة. وأكد أنّ الإعلام القطري يلتف حول قيادته وحكومته ومؤسساته بكل ما أوتيّ من قوة، ولا يتوانى عن كشف الحقائق، وإظهار الصور الزائفة التي تبثها بعض وسائل الإعلام المشوهة للحقيقة. وحول بيان مجلس الوزراء الموقر، قال السيد الكبيسي إنّ البيان وجه كلمات شفافة للعالم، بأنّ ما تتعرض له حملة ظالمة تقوم على أسباب لا أساس لها من الصحة، مضيفاً بحسب البيان أنه كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها. وبين إن دولة قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفية لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة. وقال إنّ سبب الحملة الظالمة على قطر بسبب مواقفها الإنسانية العادلة تجاه الشعوب، وبسبب إنجازاتها الكبيرة التي حققتها اقتصادياً وبيئياً ورياضياً، جعلتها ذات ثقل دولي لا يستهان به، وهذا قد لا يرضي كثيرين، وساهموا في حملات تشويه للدولة ولأنشطتها الاقتصادية والريادية. وأكد السيد الكبيسي أنّ العالم بأسره يعي تماماً المصداقية والشفافية التي تعمل بها الدولة وحكومتها، وأنّ ثقة الشعب في قيادته وحكمة صاحب السمو وقدرته على تخطي الموقف، وتعود اللحمة للبيت الخليجي من جديد. عبدالرحمن المفتاح:إنجازات الدولة محلياً ودولياً سببت غيرةً لدى الجميع وأكد السيد عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى ورجل أعمال: أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يلتف حول قيادته الرشيدة، وأنه على ثقة بأنها ستتخطى المحنة والموقف العصيب الذي تمر فيه، وهذا بمساندة أهله وأفراده، وقلوب كل الداعمين لدولة قطر، منوهاً انّ الكثير من الأزمات مرت على المنطقة العربية وخرجت منها بأمان والحمد لله، وعادت العلاقات لطبيعتها. وقال إنني على ثقة تامة أنّ الأزمة لن تطول بين الأشقاء، وأنها سحابة عابرة ستزول بإذن الله تعالى. وأضاف أنّ الجميع يتحد صفاً واحداً في وجه أيّ أزمة تعتري الدولة، ويساند قيادته وقراراتها السياسية في قالب واحد، لا تفرقهم الأكاذيب أو المهاترات الإعلامية. وقال إنّ بيان مجلس الوزراء الموقر يؤكد مجددا التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، منوهاً أنّ الحياة الطبيعية ستسير كما هي، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول. وعول السيد المفتاح على الدور الإعلامي القطري كثيراً في الوقوف صفاً مؤازراً لمؤسسات الدولة، وحكومتها الفتية، منوهاً أنّ الإنجازات التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة، وخاصة ًاستضافة بطولة دولية ذات شأن كبير، هي التي سببت غيرة لدى الجميع، وأنّ دولتنا سباقة دوماً في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تساند المتضررين في كل مكان. وحث المجتمع على الالتفاف حول قيادته وحكمته، للخروج من الأزمة العاصفة بأمان إن شاء الله تعالى.
677
| 06 يونيو 2017
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، معالي الدكتور يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
1256
| 06 يونيو 2017
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب خلاله عن تمنيه على سموه العمل على احتواء التوتر في العلاقات بين الأشقاء، وإتاحة الفرصة للجهود الهادفة لتحقيق ذلك. من جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن تقديره لموقف سمو أمير دولة الكويت الشقيقة وحكمته وحرصه على تعزيز الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
521
| 06 يونيو 2017
السليطي: قطر الخيرية حريصة على تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية المجتمعات ذات الحاجةرئيس بلدية متروفيتسا: نشكر لقطر الخيرية دعمه للمحتاجين والأيتامفي حفل أقامته بالتعاون مع بلدية متروفيتسا بكوسوفا، قامت قطر الخيرية بتسليم مجموعة من المشاريع التنموية التي نفذتها بحضور كل من، السيد أجيم بهتيري رئيس بلدية متروفيتسا، والسيد بيرام كوسومي نائب وزير الإدارة العامة، والسيد محمد جاسم السليطي، منسق الاغاثة من المكتب الرئيس لقطر الخيرية بالدوحة وعدد من مسؤولي الأقسام بالوزارات وممثلي المنظمات المحلية والدولية. احد المستفيدين يتسلم مشروعه وتنوعت المشاريع التي سلمتها قطر الخيرية للمستفيدين، ما بين 4 بيوت للأيتام والفقراء، و40 مشروعاً مدراً للدخل (بقرة حلوب بيوت زراعية بلاستيكية منحلة وغيرها) و20 بئراً للمدراس والمستوصفات، ليصل إجمالي المشروعات المسلمة لأكثر من 60 مشروعاً، كما تم توقيع اتفاقية جديدة بين مكتب قطر الخيرية ورئيس بلدية متروفيتسا لتنفيذ 50 مشروعا جديدا في المستقبل القريب.وقد أكد السيد محمد جاسم السليطي منسق الإغاثة بقطر الخيرية، على سعي قطر الخيرية الدائم لتنفيذ مشروعاتها في أكثر البلدان حاجة حول العالم، والعمل الدؤوب من أجل تنمية الأسر في المجتمعات ذات الحاجة، ما يمكنها من الاعتماد على هذه المشروعات.وأعرب السيد أجيم بهتيرى، رئيس بلدية متروفيتسا عن عميق امتنانه وشكره لتعاون قطر الخيرية وجهودها في التنمية ومساعدة المحتاجين والأيتام، وتحقيق الأثر الملموس في حياة العائلات المستفيدة، كما عبر في كلمته عن أمله في زيادة عدد المشاريع المقدمة من قطر الخيرية في كوسوفا وخاصة بلدية متروفيتسا.وفي كلمة له أعرب نائب وزير الإدارة العامة ومسؤول قسم الجمعيات غير الحكومية السيد بيرام كوسومي، عن سعادته البالغة لحضور حفل توزيع المشروعات على الأسر المستهدفة، ومشاركة قطر الخيرية هذا الحدث، معرباً عن أمله أن تقتفي باقي الجمعيات الخيرية أثر قطر الخيرية في تنمية المجتمع الكوسوفي، خاصة مع ما تقوم به قطر الخيرية من تنسيق وتعاون مع الجهات المسؤولة، وحصرها الدائم على جودة الأداء وتنوع المشاريع.وقال السيد محمود عباس، مدير مكتب قطر الخيرية بكوسوفا: جهود قطر الخيرية مستمرة بشكل متزايد لحماية الفئات الأكثر احتياجا ورفع المستوى المادي والاجتماعي لهم، من خلال آلية متكاملة للنهوض بالمناطق المستفيدة بكوسوفا وتأتي على رأسها مدينة متروفيتسا.وفي نهاية الحفل تم تسليم مفاتيح البيوت وشهادات تمليك المشاريع للأسر المستفيدة. كما تم توقيع اتفاقية جديدة بين مكتب قطر الخيرية ورئيس البلدية على تنفيذ 50 مشروعا جديدا في المستقبل القريب. جانب من المشاريع التنموية التي نفذتها قطر الخيرية بكوسوفا وتقديرا لمجهودات قطر الخيرية التنموية بكوسوفا قام رئيس بلدية متروفيتسا بإهدائها درع البلدية وشهادة شكر، عرفانا لما تقوم به. كما أعرب المستفيدون عن سعادتهم البالغة لتسلمهم مشاريع قطر الخيرية وعن أملهم باستمرار الجهود حتى يستفيد أكبر قدر ممكن من الأسر المحتاجة.ويغطي مكتب قطر الخيرية في كوسوفا شرائح متنوعة من المجتمع الكوسوفي وفي مجالات مختلفة، أبرزها:رعاية وكفالة الأيتام والمعاقين والأسر ويصل عدد المكفولين أكثر من 1730 مكفولا، ومجال التعليم والتدريب حيث استفاد أكثر من 6000 شخص عبر مركزها قطر للتدريب، ومجال المشاريع المدرة للدخل حيث وصل عدد المشاريع المنفذة أكثر من 250 مشروعا، ومشاريع المياه والإصحاح ويصل عدد المشاريع المنفذة أكثر من 200 مشروع، وبناء المساجد والبيوت ويصل عدد المشاريع المنفذة 20 مشروعا.
833
| 05 يونيو 2017
أكد السيد حمد مرحب الإعلامي القطري أن ما حدث من قرارات مفاجئة غير مبررة من قبل الدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي قد أحزن شعوب مجلس التعاون، مؤكدا على قوة التماسك بين شعوب دول المجلس وصلات القرابة بين ابناء المجتمع الخليجي. وأعرب عن دهشته من هذه القرارات المفاجئة والحملة الإعلامية المغرضة التي شنتها بعض القنوات الفضائية على قطر، موضحا أن مواقف قطر ثابتة ومعلنة لدى دول العالم، فضلا عن مواقف قطر المعروفة بالوقوف بجوار الشعوب المظلومة ودورها الحيوي في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وتوقع السيد حمد مرحب انتهاء تلك الأزمة في أقرب وقت نظرا للترابط والتماسك الذي يتمتع به الشعب الخليجي الواحد.
1146
| 05 يونيو 2017
أكد المجلس الطلابي التمثيلي في جامعة قطر أننا نقف اليوم أمام لحظات مفصلية من عمر الأمة الخليجية، ولا يسعنا إلا وأن نصطف خلف قيادتنا القطرية لنخوض معها غمار الصمود. وقال المجلس سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس: كلنا ثقة بأن هذا البحر الواسع من الإرباك السياسي الذي لا يُرى فيه شطآن ولا يلتمس له قاع لا بد وأن تتجاوزه القيادة الحكيمة، نظراً لمواقفها الواضحة والرصينة التي تحملها تجاه أشقائها بمجلس التعاون الخليجي.
785
| 05 يونيو 2017
أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع كل من سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد إبراهيم غندور وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وسعادة السيد عبدالقادر مساهل وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسعادة السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة، وسعادة السيد سرتاج عزيز مستشار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية للشؤون الخارجية. جرى خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
417
| 05 يونيو 2017
تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالات هاتفية من كل من سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وسعادة السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد رافى كارونوناياكى وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة الداتو سري حنيفة حاج أمان وزير خارجية مملكة ماليزيا الاتحادية. جرى خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
228
| 05 يونيو 2017
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
33444
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
31838
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
20802
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
13646
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
13008
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
12482
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
8558
| 18 نوفمبر 2026