نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع الفريق توم بيكيت كبير مستشاري الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات العسكرية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها.
631
| 06 يونيو 2017
افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خمسة مساجد جديدة مع بيوت للأئمة وسكن للمؤذنين، في عدد من مناطق الدولة وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة أعداد المساجد لمواكبة النمو العمراني. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن المساجد الجديدة في (فريج عبدالعزيز، والوجبة، وأبو هامور، والغرافة، وعنيزة) وتتسع لأكثر من 2860 مصليا ومصلية. وتراعي خطط الوزارة لبناء المساجد الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والبيئية، إلى جانب الحرص على التصميم المستوحى من التراث المعماري القطري. وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت مطلع شهر رمضان الكريم افتتاح 16 مسجدا وجامعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بتكلفة قاربت 69 مليون ريال ليصل إجمالي المساجد والجوامع في الدولة إلى أكثر من 2000 مسجد وجامع، إلى جانب صيانة وتوسعة 18 مسجدا وبيت إمام في مناطق مختلفة من الدولة بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال قطري تقريبا. وأشارت إلى أن 76 مسجدا وجامعا قيد الإنشاء في مختلف بلديات الدولة بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 360 مليون ريال قطري.
331
| 06 يونيو 2017
خلصت دراسة بحثية أجراها خبراء في التوعية الثقافية والرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر حول "تأثير عوائق اللغة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في مجتمع قطر المتنوع في جنسياته وثقافاته" إلى أهمية اعتماد خدمات الترجمة الفورية في المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. وأظهرت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، الحاجة إلى تعزيز التوعية بخدمات الترجمة وإلى مترجمين فوريين مهنيين للقيام بهذا الدور مع تقديم معلومات خطية بلغات متعددة، وإضافة "اللغة المفضلة" عند المرضى على سجلاتهم المرضية والصحية، وتدريب الموظفين الصحيين على الترجمة الفورية وزيادة استخدام خدمات الترجمة الفورية الهاتفية. وقد أجرى الباحثون مقابلات شخصية مع مرضى يتحدثون اللغات العربية والهندية والأردية والإنجليزية من بين المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفى حمد العام، وتبيّن من تلك المقابلات أن معظمهم واجهوا صعوبة ما في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب عوائق اللغة. وبيّنت الدراسة أن اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في المستشفيات، مثلما بيّنت الاعتقاد السائد بأن ضعف مهارات اللغة الإنجليزية يمثل عائقا في الحصول على الرعاية الطبية، وهو أمر محبط لبعض الناطقين باللغة العربية. وفي المقابل، بيّن الناطقون باللغات الهندية والأردية مواجهتهم لعوائق اللغة أكثر من غيرهم. وقال المرضى إنهم يستعينون بطُرق تواصُل غير رسمية، مثل التواصل من خلال الممرضين غير المدربين في الترجمة الطبية وأفراد العائلة، والتواصل غير اللفظي، وأيضاً التواصل عبر توليفة من اللغات. وتعليقا على نتائج الدراسة، أوضح الدكتور رافيندر مامتاني العميد المشارك الأول للصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر أن التواصل الفعّال بين المؤسسات الطبية والأكاديمية عامل أساسي في النهوض بمخرَجات الرعاية الصحية إلى أبعد حد ممكن، معربا عن امتنانه بمشاركة مؤسسة حمد الطبية وجامعة ميشيغان وإسهامهما ودعمهما لهذه الدراسة البحثية المهمة. من جهتها، قالت السيدة هدى عبدالرحيم إخصائية أولى في مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر والمؤلفة الرئيسية للدراسة إن هذا المشروع يعكس تضافر الجهود البحثية في استقصاء المسائل العابرة للثقافات في مجال الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن دولة قطر بحاجة إلى دراسات مماثلة لإزالة التفاوتات والتباينات في ميدان الرعاية الصحية، ولضمان سلامة المرضى، والنهوض بمخرَجات الرعاية الصحية للسكان على اختلاف ثقافاتهم. في السياق ذاته، أوضح الدكتور مايكل فيترز من جامعة ميشيغان والباحث الرئيسي أن الهدف من هذه الدراسة البحثية هو تبيان مدى تأثير حاجز اللغة على تقديم خدمات الرعاية الصحية.. مؤكدا ضرورة تطويع هذه المعلومات لصالح وضع وتطوير استراتيجيات خاصة من أجل التغلّب على الحواجز اللغوية وضمان وصول خدمات الرعاية الصحية بشكل سليم لجميع المرضى. يذكر أن هذه الدراسة نُشرت في الدورية المتخصصة "جورنال أوف هيلث كميونيكيشن" Journal of Health Communication ضمن ورقة بحثية بعنوان "منظور المرضى لتعارُض اللغات خلال زيارات الرعاية الصحية: نتائج مستخلصة من دولة قطر ذات التعددية الثقافية بالغة الكثافة".
2497
| 06 يونيو 2017
تعرب دولة قطر عن استنكارها واستغرابها البالغين للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ5 / 6 / 2017 م ، والذي يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر، وذلك ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها. وتأسف دولة قطر أن أمانة المنظمة قد أخلت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة، وهو ما يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، كما أنها لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة، فكان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة وتؤكد دولة قطر مجدداً التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وتدعو دولة قطر منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تحري الدقة إعمالاً لقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) .
502
| 06 يونيو 2017
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 1 يونيو الجاري 340 مليونا و 949 ألفا 69 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.
365
| 06 يونيو 2017
اجتمع سعادة السيد رافى كارونوناياكى وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مع سعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.
417
| 06 يونيو 2017
اجتمعت سعادة السيدة ايليزابيتا بيللوني، الأمينة العام لوزارة الخارجية الإيطالية، مع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.
666
| 06 يونيو 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .
291
| 06 يونيو 2017
أعلنت السيدة ديار الكبيسي مديرة الفرع النسائي لمركز ضيوف قطر عن اعتناق 58 مهتدية للإسلام، وذلك في الأسبوع الأول من رمضان، حيث تنوعت ما بين الجاليات الهندية والسريلانكية والكينية والفلبينية كانت الأكثر دخولاً في الإسلام، حيث شهد المركز بدخول هذا العام وحتى الآن اعتناق 296 سيدة للإسلام وخوضهم في مرحلة التعريف بالإسلام، والتي تعد المرحلة الأولى للالتحاق بالمركز، حيث تأتي من بعد ذلك مرحلة المتابعة، وذلك لعدم ارتدادهم عن الإسلام مجدداً، ولهذا السبب فإن المركز يوفر للمهتديات وسيلة مواصلات كل جمعة من كل أسبوع ليتسنى لهن الذهاب والإياب بسهولة، بالإضافة إلى توفير وجبات غداء لهن بعد كل درس أسبوعي، ويرعى المركز المهتديات عاما واحدا فقط، وإن كانت لديهن رغبة بالاستمرار في المركز فيمكن تمديد الفترة لعامين . إحصائيات وأرقام وأفصحت الكبيسي عن إحصائيات مركز ضيوف قطر عن المهتديات من بداية هذا العام وحتى الآن، حيث بلغ عددهن بشهر يناير 54 مهتدية وبشهر فبراير 28 مهتدية، ثم ازداد العدد بشهر مارس ليصبح 60 مهتدية و38 منهم بشهر أبريل ومن ثم ازداد العدد ليصبح 55 بشهر مايو، وأخيراً اعتنق الإسلام 61 مهتدية بالعشر الأوائل من الشهر الفضيل .
488
| 06 يونيو 2017
أعلن السيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إيرادات زكاة الشركات المتوقعة هذا العام تقدر بـ 220 إلى 230 مليون ريال هذا العام بزيادة تقدر بـ 25 بالمائة مقارنة بـ 200 مليون العام الماضي. ولفت الكبيسي في تصريحات صحفية إلى أن صندوق الزكاة يتلقى سنويا دعوات من حوالي 200 شركة لإجراء حساب الزكاة السنوية لأعمالها لدفعها لصندوق الزكاة فيما تدفع بعض الشركات زكاتها إلى مؤسسات خيرية بالدولة.. وأشار في هذه الأثناء إلى زيادة عدد الشركات المزكية هذا العام. قال مدير صندوق الزكاة في كلمة خلال حفل تم فيه تكريم 30 من الشركات المزكية إن فريضة الزكاة لها أهمية خاصة في الشريعة لكونها عبادة من العبادات الأربع كالصلاة، والصيام، والحج، ومن هذا الوجه تُقرن في القرآن والحديث بالصلاة . وقال إن فريضة الزكاة مورد أساسي من الموارد المالية في الدولة الإسلامية وهذا يخرجها عن أن تكون عبادةً محضةً، فهي جزءٌ أصيلٌ من النظام المالي والاقتصادي في الإسلام. وأوضح أن فريضة الزكاة تعتبر المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسلام، ونظرة سريعة إلى مصارفها الثمانية تشير بوضوح إلى الوجه الاجتماعي للزكاة وإلى الأهداف الانسانية التي تتوخى تحقيقها في المجتمع المسلم. وأكد مدير صندوق الزكاة أن هذه الفريضة عامل أصيل في الحد من الانحراف والجريمة، لما لها من أيادٍ بيضاء في تقديم يد المعونة لكل محتاج على جميع نواحي الحاجة التي تنوء بها المجتمعات البشرية، كالفقر والتشرد والتسول والكوارث ونحوها. وأضاف: "من أجل هذا وغيره جاء دور أهل الخير، ورسل السلام والرحمة، ليقدموا إلى مجتمعهم أنبل صور العطاء والبذل انطلاقا من قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" ، وهم في هذا يقدمون أموالهم طيبة بها نفوسهم، سعيدة أرواحهم ، وهم يجدون هذه الأموال الزكوية التي فرضها الإسلام عليهم قد أغنت فقيراً ، وسترت أرملة ، وشفت مريضاً شارف على الهلاك ، وأنقذت يتامى من براثن الضياع. وقال إن الزكاة كم أخرجت سجيناً ليرى نور الحرية، وآوت ابن سبيل غريباً عن بلاده، وأخرجت إنساناً من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وكثير.. وكثير، وذكر أن تكريم الشركات المزكية هدفه توجيه أسمى آيات العرفان والاحترام لما بذلته من زكاة أموالها.. معربا عن أمله في أن يكون ذلك محفزاً لها وللشركات الأخرى لتحذو حذوها.. وأكد أن الصندوق يعاهد الجميع لبذل أقصى درجات العمل الدؤوب لوضع هذه الأموال في مكانها الصحيح الذي رسمه لنا القرآن وحددته السنة النبوية الشريفة.
499
| 06 يونيو 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
376
| 06 يونيو 2017
أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة، اليوم الثلاثاء، 6 يونيو 2017، ، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة. وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرادارات المتحركة تتواجد اليوم في: "طريق الشمال، طريق سلوى،الكورنيش، الخور الساحلي، دخان الشحانية ". الرادارات المتحركة وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق التنويه بشكل مستمر عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.
459
| 06 يونيو 2017
وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008، وتبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، وقرر إحالته للمجلس لدراسته. ويقتضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن تتضمن في العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.
477
| 06 يونيو 2017
ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مكافأة نهاية الخدمة، والأجر الشهري، وساعات العمل، في مشروع قانون المستخدمين في المنازل، كما طلب رصد مقترحات الأعضاء بشأن تحديد سنة أو أكثر لمكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، ومناقشتها في الجلسة المقبلة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، الذي أدرج مشروعي قانوني التسجيل العقاري، وإيجار العقارات لمناقشتهما في ذات الجلسة. 3 أسابيع عن كل سنة وعدم زيادة مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصىوتلا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي أفاد أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع، وأحاله لمجلس الشورى لدراسته، والذي بدوره أحاله للجنة الخدمات. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين لها، بتاريخ 27 مارس و23 إبريل الماضيين، وقدمت تقريرها بشأنه لمجلس الشورى. جانب من جلسة الشورى وتناول المشروع تشغيل المستخدم بعقد مكتوب وموثق من الجهات المختصة، واستقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة، والتزامات صاحب العمل، والتزامات المستخدم. ورأت اللجنة في تقريرها إضافة عبارة "بالإضافة إلى أية مبالغ مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصى، ويستحق المستخدم مكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". وعللت اللجنة أسباب التعديل، بأنه لابد من أن تكون مكافأة نهاية الخدمة كحد أقصى، وحددتها بـ10 سنوات، أسوة بما جاء في قانون الموارد البشرية الذي وضع حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين، وعليه تم التعديل. مداخلات الأعضاء وقد أخذت المادة 14 من مشروع قانون مستخدمي المنازل حيزاً كبيراً من النقاش، بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للمستخدمين حال إكماله عاماً في عمله، ووافق المجلس على رصد مقترحات الأعضاء بشأنها، لمناقشتها في جلسة لاحقة. محمد بن مبارك الخليفي تفيد المادة 14 من مشروع قانون المستخدمين في المنازل على "بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم مكافأة عن السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". في مداخلة للعضو راشد المعضادي قال: نحن نحترم حقوق المستخدمين، ولا بد من وجود توازن بين الحقوق والالتزامات بين المستخدم وصاحب العمل، فقد ألزمت المادة صاحب العمل أن يخصص للمستخدم مكافأة نهاية الخدمة وهي 3 أسابيع عن كل سنة قضاها في العمل، بخلاف تذكرته وإقامته، ومدة 3 أسابيع كإجازة مدفوعة الراتب. صقر المريخي ودعا إلى عدم إثقال كاهل المواطنين بمبالغ إضافية عليهم، تقديراً لظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وأنه لابد أن تخضع تلك المادة للحرية التعاقدية بين صاحب العمل والمستخدم، مطالبا ألا تكون مكافأة نهاية الخدمة إلزامية إنما تترك لتقدير الطرفين أو بالاتفاق بينهما. وقال إن لجنة الخدمات وضعت سقفاً يصل لـ 10 سنوات، واقترح أن يكون سقف مدة الخدمة ب 5سنوات، حتى لا نثقل كاهل الأسر. ازدواجية الإجازة ومن جانبه أثنى ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على المقترح، وقال هناك ازدواجية بين إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة، فهناك 21 يوماً كإجازة و21 يوماً كمكافأة. واقترح العضو مبارك العلي الاختيار بين منح مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة الإجازة السنوية، لافتاً الانتباه إلى أن كثيرين من مستخدمي المنازل يسافرون إجازات طويلة تطول ما بين 3ـ4 أشهر بدلاً من شهر وقد تصل إلى 6 أشهر، ولا يأتي المستخدم إلا بعد هذه الفترة، وهذا معمول به في كل البيوت. ومن جهته، أوضح أن مكافأة نهاية الخدمة محددة بسنوات تصل لـ 10 سنوات كما ورد في التعديل، وأن المشروع ساوى بين المستخدم وموظفي المؤسسات والشركات، وهذا غير واقعي، لأنه لا يمكن المساواة بين المستخدمين وموظفي المؤسسات، حيث اختلاف طبيعة العمل والوظائف. ونوه بأن الكثير من الجهات والمؤسسات والبيوت حسنت رواتب المستخدمين وأوضاعهم، وحصلوا على حقوق كثيرة، مضيفاً أن إجازة المستخدمين بعد سنتين، وحصولهم على تذكرة، ومكافأة وإجازة شيء جيد ومرضٍ، علماً بأن الكثيرين يسافرون لأكثر من 4 أشهر ويعود لعمله، كما أن العائلات تنفق الكثير على مستخدميها أكثر بكثير من حقوقهم المالية. ومن جهته أوضح السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات أن الحرية التعاقدية هي أساس التعامل بين الطرفين، وهو يحدد الإجازة والراتب والمكافأة. وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي قال إنني أرى عدم وضع إلزام لصاحب العمل بتحديد قيمة المكافأة بالسنوات، لأن المستخدم يأخذ من صاحب العمل أكثر من حقوقه، إنما يترك للاتفاق بين الطرفين. واقترح السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية أن تكون مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرة المستخدم نهائيا لبلاده، ولا تكون محددة بسنة. وفي الختام، طلب رئيس المجلس رصد المقترحات وتدوينها، وكتابة مقترح كل عضو، حتى تتم دراستها ومناقشتها في الجلسة المقبلة.
409
| 06 يونيو 2017
وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.
1085
| 06 يونيو 2017
تأرجح المؤشر طبيعي قبل فترة الافصاح عن نتائج النصف الاول للشركات السعدي: انسحاب امريكا من اتفاقية المناخ ضغط على السوق الجفيري: المؤشر سيعود لوضعه خلال الجلسات المقبلة عقل: البورصة استطاعت ان تحافظ على استقرارها قال مستثمرون ورجال اعمال لـ " الشرق " ان التوتر السياسي الاخير الذي حدث بين قطر ودول خليجية وعربية، لن يزعزع استقرار السوق المالي القطري، وان التراجع الذي حل على مقصورة تداولات بورصة قطر امس، ماهو الا تراجع استثنائي لا علاقة له بالاوضاع السياسية الاخيرة، فالبورصة القطرية تتميز بالصمود والمتانة، وهذا ماشهدت له العديد من التقارير المالية العالمية، وقالوا ان المؤشر سيصحح مساره تلقائياً، ويعود لوضعه بالمنطقة الخضراء ويحقق مكاسب قوية خلال التداولات المقبلة، مع توقعاتهم ان يحقق المؤشر العام قفزات نوعية على مستوى الارباح بعد الموسم الرمضاني. واوضحوا لـ " الشرق " ان التراجع وقتي وطبيعي، يحدث كل سنة، قبيل فترة ما قبل الافصاح عن نتائج النصف الاول من العام، حيث تشهد التداولات نوعا من الهدوء خلال فترة رمضان،وعطلة الصيف ،الى جانب عوامل نفسية ارتبطت بالتطورات الاخيرة في المنطقة، واكدوا بورصة قطر قادرة على امتصاصها ،ولها تجارب سابقة، آبان الازمة المالية العالمية وغيرها . وحثوا المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم و عدم الخوف والهلع ،وقالوا ان الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الارباح السخية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة . المحفزات الداخلية واكد المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي ان التراجع الذي كان متوقعا امس لم يكن بسبب الاحداث الاخيرة في منطقة الخليج، وان كانت واحدة من الاسباب،الا ان التراجع في اسعار النفط ،فضلا عن غياب المحفزات الداخلية قد كانت من ضمن العوامل التي ضغطت على حركة السوق خلال جلسة الامس ،اضافة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التغير المناخي ،وماترتب من تاثير سلبي على اسواق المال .ووصفه بانه القرار الذي لايقل خطورة عن قرار . وقال السعدي ان قوة الاقتصاد تدعم السوق وتعزز مكانته كثاني اكبر اسواق المنطقة ،اضافة للملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات السخية التي تعطيها للمستثمرين . وقال ان المؤشر العام يمكن ان يعدل من وضعه خلال الجلسات المقبلة ،في ظل الاسعار المغرية ،خاصة لبعض الشركات القيادية التي يتوقع ان تحقق نتائج جيدة خلال افصاحات النصف الاول من العام المالي الحالي. اسعار النفط وتوقع رجل الاعمال عبد الرحمن الجفيري ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة المقبلة .وعزا التراجع الذي اعترى المؤشر العام امس للتراجع في اسعار النفط ،وليس بسبب الاحداث الاخيرة في منطقة الخليج وحدها ،وانت كانت قد اثرت على نفسيات المتعاملين ،الا ان المؤشر سيعود ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة ،مؤكدا على قوة بورصة قطر كثاني اكبر اسواق المنطقة،الى جانب القوة المالية للشركات المدرجة في البورصة . وقال ان السوق يترقب نتائج الربع الثاني والتي تمثل النصف الاول من العام .وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء لبناء مراكز مالية، وحث المتعاملين الى عدم الاستعجال في التخلص من الاسهم بالبيع عوامل خارجية وقال المحلل المالي احمد عقل ان التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر امس بسبب ظروف مؤقته وغير مبررة ،حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات .وقال ان العوامل الخارجية ضغطت على كافة اسواق الخليج بمافيها بورصة قطر ،الا ان المؤشر العام لبورصة قطر استطاع ان يحافظ على تماسكه واستقراره بالرغم من التذبذب في حركة المؤشر خلال الفترة الحالية .واشار عقل الى ان السيولة مرتفعة خلال جلسة امس بالرغم من التراجع.واضاف ان هناك فرص استثمارية بالسوق،حيث الاسعار المغرية للاسهم .ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري ،مشيرا الى ان المستثمرين يترقبون نتائج النصف الاول من العام في يوليو . وتوقع ان يحقق المؤشر صعود جيد ف في حال وجود محفزات جديدة .
279
| 06 يونيو 2017
استقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة ويجوز لصاحب العمل استقدام مستخدمين لحسابه الخاص حظر تشغيل المستخدمين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على 60 سنة توفير المأكل والمسكن والعلاج والأدوية التزامات صاحب العمل أجر شهري للمستخدم بالعملة الوطنية وإيداعه في حساب بنكي أو تسليمه نقداً بمخالصة موقعة حظر تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مع احتفاظه بمكافأة نهاية الخدمة صاحب العمل مسؤول عن نقل جثمان المستخدم المتوفى مع دفع مستحقاته لأسرته احترام الدولة وعاداتها وقيمها الدينية وأسرار صاحب العمل وبيته التزامات المستخدم عدم العمل لدى الغير وحسن معاملة أسرة صاحب العمل أهم التزامات المستخدم 10 ساعات يومياً الحد الأقصى لعمل المستخدم .. وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية منازعات صاحب العمل والمستخدم تخضع لأحكام قانون العمل يلتزم صاحب العمل بتعويض المستخدم عن إصابات العمل تنشر الشرق مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي يشتمل على 22 مادة قانونية، تنظم آلية الحقوق والواجبات للمستخدمين في المنازل.وفيما يلي نص القانون الجهة المختصة الجهة المعنية بالمشروع هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وصاحب العمل هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه مستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، وفقاً للعقد وللعرف السائد ولأجر متفق عليه، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. الاستقدام وتسري في شأن استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً، وترخيص إقامتهم وفق الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. ولا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة المختصة، ويحرر باللغة العربية . عقد العمل يحدد عقد العمل وفقاً لعلاقة العمل بين الطرفين، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات التالية: اسم صاحب العمل ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إبرام العقد، ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته، وتاريخ مباشرة العمل وفترة الاختبار، ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه. مكاتب الاستقدام يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة . ويحظر تشغيل المستخدمين من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة، وللوزير أو من ينيبه استثناء الحد الأقصى للسن. التزام صاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية، والمستلزمات الطبية حال مرضه، أو إصابته أثناء العمل، دون إلزام المستخدم بأيّ أعباء مالية، وأن يعامله معاملة حسنة كريمة. ويتعهد صاحب العمل بعدم تعرض حياة المستخدم للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأيّ وجه، وعدم تشغيله أثناء إجازته المرضية، وعدم تشغيله في مواعيد الراحة اليومية، أو في إجازته الأسبوعية . الأجر الشهري يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجره إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة تفيد استلامه أجره كاملاً . ويحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه للدولة. تشغيل المستخدم ويحظر المشروع على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل. وفاة المستخدم في حال وفاة المستخدم يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيزه، ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك. وإذا لم يقم صاحب العمل بنقل جثمان المستخدم بعد وفاته، قامت الإدارة بذلك على نفقة المستخدم صاحب العمل، وتسترد النفقات بعد ذلك من صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يودع في خزينة الإدارة كافة مستحقات المستخدم المتوفى، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة . التزام المستخدم على المستخدم أن يلتزم باحترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، وأداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى بدقة وأمانة، والمحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم . كما يلتزم بتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلى تعرض حياته أو ماله أو مال الغير للخطر. وأن يحفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، وعدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه، وحسن معاملة أسرة صاحب العمل والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم، وخاصة الأطفال وكبار السن. ساعات العمل يكون الحد الأقصى لساعات العمل 10 ساعات يومياً، تتخللها فترات للراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن ساعات العمل، ويستحق المستخدم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويحدد يوم الراحة الأسبوعي وفقاً للعقد. إجازة المستخدم يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة مدفوعة الأجر، مدتها 3 أسابيع، ويجوز تجزئتها، واختيار موعد ومكان الاستفادة منها، إلا إذا اتفقا على غير ذلك بما لا يؤثر على مصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جواً إلى بلده، ذهاباً وعودة، لقضاء كل الإجازة المستحقة له، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى بلده. إنهاء العقد يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخلّ بواجبات عقد الاستخدام. ويجوز للمستخدم إنهاء العقد، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في الحالات الآتية: إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته بموجب العقد، وإذا كان صاحب العمل قد أدخل الغش على المستخدم وقت التعاقد، وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته، وإذا وجد خطراً جسيماً على سلامته وحياته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته. منازعات الطرفين تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم، والتي تتعلق بالعقد لقانون العمل، ويكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، وتسقط دعوى المطالبة بالحقوق عن العقد بمضيّ سنة من تاريخ انتهاء العقد بينهما أو ترك العمل. العقوبات يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال، لمكاتب الاستقدام التي تخالف القانون، ومخالفة التزامات صاحب العمل، وتشغيله خارج الدولة دون موافقته، ومخالفة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من قام بمخالفة العمر المحدد لتشغيل الجنسين من المستخدمين، ومخالفة القواعد المتفق عليها للأجر الشهري.
785
| 06 يونيو 2017
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء حارا نهارا مع غبار خفيف أحيانا يصبح رطبا نسبيا مساء مع غبار عالق على بعض المناطق آخر الليل.. ويصاحب الطقس غبار خفيف وبعض السحب مع غبار عالق على بعض المناطق لاحقا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و 3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والربع عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة إلا الربع صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في العاشرة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة والربع صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا. دخان: أعلى مد الثامنة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و 22 دقيقة.
383
| 06 يونيو 2017
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة الرئيس التركي عن تضامن تركيا الشقيقة مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج، معرباً فخامته عن إبداء تركيا تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.
552
| 06 يونيو 2017
أعربت الحكومة السودانية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. ودعت إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها مساء اليوم "إن الحكومة تعرب عن قلقها إزاء هذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء". وأضاف "إن السودان انطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم والتاريخ المشترك واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، يدعو إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية". وأكدت وزارة الخارجية السودانية، ثقتها التامة في رغبة وقدرة القادة الأشقاء العرب على تجاوز هذه الأزمة، معربة عن استعداد الخرطوم الكامل لبذل كل الجهود والمساعي مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين بلوغاً لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة.
390
| 06 يونيو 2017
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
30780
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
30588
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
18776
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17520
| 16 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
12526
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
10686
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
10652
| 18 نوفمبر 2026