يحتضنه الحي الثقافي عبر 41 لوحة تراوحت بين التجريدية والتعبيرية د. السليطي: التنوع الثقافي لـ"كتارا" يدعم الإبداع افتتح سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ، معرض "لغة الصمت" للفنان السوداني د.إسلام كامل، في مركز كتارا للفن، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرحمن محمد سفير السودان لدى قطر، وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين والمهتمين. ضم المعرض 41 لوحة استخدم فيها الفنان الألوان الزيتية، وألوان الإكريلك، ويستمر حتى 8 مايو القادم. ووصف د.السليطي المعرض بأنه "متميز يعكس التراث والحضارة السودانية العريقة لمملكة كوش والتي تعود إلى 7 الاف سنة"، مبينًا انه يتضمن لوحات تجريدية وتعبيرية تنتمي إلى مدارس فنية مختلفة، وهذا ما يزيد من جمالية المعرض وتنوعه. مؤكدّا ان التنوع الثقافي والفني الذي يقدمه الحي الثقافي في كل فعالياته بشكل عام والمعارض بشكل خاص، يصب في صالح الإبداع والمبدعين، ويعرض تجارب فنية متنوعة تؤكد رسالة كتارا الساعية لأن تكون صرحًا حضاريًا وملتقى للثقافات. من جانبه قال سعادة السفير السوداني على الرغم من تسميته لغة الصمت لكنه يعبر بلغة واضحة وجميلة عن حضارة وتاريخ السودان، واقامة هذا المعرض في الحي الثقافي كتارا، هذا المكان الذي تلتقي فيه مختلف الحضارات والثقافات، ويعرض الابداعات الفنية بمختلف اتجاهاتها وفنونها. وعن معرضه قال كامل: جاء هذا المعرض بعد انقطاع عن المعارض الشخصية لفترة طويلة، وفي لغة الصمت أتحدث عن أزمنة تاريخية شكلت حضارة وتاريخ السودان.لافتاً "حاولت أن أصطحب الزائر في رحلة إلى كل ما يدور في داخلي وأترجمه بريشتي وألواني. وثمن ما تقوم به "كتارا" من مجهودات تثري الساحة الفنية وتسهم في التعرف على مزيد من التجارب الفنية واثراء الساحة الفنية. من جانب آخر زار د.السليطي معرض "ألعاب غير معترف بها " للمصور الفلسطيني محمد بدارنه في ذات المركز.

نظم مركز رعاية الأيتام "دريمة " دورة تدريبية للأمهات الحاضنات ضمن مشروع "إبلاغ"، والذي أعده المركز لمساعدة الأسرة الحاضنة على إبلاغ الطفل اليتيم بوضعه الاجتماعي بالأساليب والطرق النفسية والتربوية السليمة. تحدث في الدورة كل من الدكتور خالد المهندي استشاري نفسي والدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي خبير شرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور إبراهيم عطية استشاري اجتماعي – تربوي. وقد أوضح الدكتور خالد المهندي استشاري نفسي، أن مشروع إبلاغ الذي ينظمه دريمة يتضمن 4 مراحل تم انجاز ثلاث مراحل من المشروع في الثلاثة أشهر الماضية. وقد شملت المرحلة الأولى تشكيل أعضاء الفريق وإعداد الخطة الزمنية للمشروع. أما المرحلة الثانية تضمنت دورتين تدريبيتين لإعداد الفريق للعمل مع مثل هذه الحالات. وفي المرحلة الثالثة تم إحصاء الأسر المشاركة بالمشروع ليتم مساعدتهم في إبلاغ الأيتام بوضعهم الاجتماعي. والمرحلة الرابعة هي مرحلة التطبيق والتي تشمل الاقناع والإرشاد والعلاج. مخاطر الإبلاغ بالصدفة وأكد أن عدم الإبلاغ يعني أن اليتيم سوف يقع تحت الإبلاغ بالصدفة، والذي قد يسبب العديد من المشاكل، حيث كشفت الإحصائيات أن 95% من الأطفال الأيتام الذين تم إبلاغهم بالصدفة تعرضوا للصدمة النفسية وهي عبارة عن أثار نفسية وفكرية وجسدية وعاطفية قد تصل الي الانتحار أو الإدمان والانحرافات السلوكية. وقال د. أحمد عبد القادر الفرجابي الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه وفقا للشرع فإنه لا يجوز للأسرة الحاضنة كتمان الحقيقة عن اليتيم كما نصت على ذلك فتوى اللجنة الدائمة، لافتاً إلى أن عدم إخبار اليتيم بالحقيقة ينافي الإحسان إليه ويًخشى أن يعرف الحقيقة من غيرنا، وأن إخبار اليتيم في صغره أفضل من التأخر في ذلك مع العمل على تعزيز ثقة اليتيم في نفسه والاستمرار في حسن التعامل معه من أهم عوامل استقراره النفسي، وإيمانه بالله ورضاه بقضاء الله وقدره هو أكبر عون له على الاستقرار والنجاح. الجدير بالذكر أن مركز رعاية الأيتام "دريمة" يساهم في توفير الرعاية اللازمة لفئة الأيتام في دولة قطر، واستقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، وذلك اتساقاً مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

نفذت بلدية الريان خلال مارس الماضي 1038 جولة تفتيشية، وحملتين مفاجئتين على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 123 محضر ضبط مخالفة، وأخذ 11 تعهد، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 36 خروف كامل، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، وتم إرسال 39 عينة أغذية للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات 201.500 ريال قطري. كما تم إجراء 99 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 5 تراخيص مؤقتة. من جانبها، نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال نفس الشهر، 906 جولة تفتيشية في مجالات الرقابة العامة والصحية والفنية، تم خلالها تحرير 25 محضر ضبط و15 محضر صلح و92 تنبيه وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين وإزالة 18 سيارة مهملة وإزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة وإجراء 315 معاينة لأملاك الدولة وإصدار 8 تصاريح خيام. وأنجز قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة ، شملت زراعة شتلات زهور في روضة ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات خلال احتفالات بيوم الشجرة، زراعة أحواض زهور وبعض شتلات الديدونيا بمبنى البلدية الجديد، توريد شتلات أشجار السدر وشجيرات ديدونيا إلى مبنى المحمية في الشيحانية، تجوير 16 نخلة حول مبنى البلدية الجديد ومتابعة ري أشجار النخيل .

تحت عنوان "صانع القدوة" تعقد مؤسسة عيد الخيرية بالوكرة مساء غد الخميس دورة متخصصة لتأهيل العاملين بالحقل التعليمي والتربوي بهدف المساهمة في صناعة القدوات. تعقد الدورة التي يقدمها الدكتور علي بن حمزة العمري الداعية السعودي رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، بخيمة فرع الوكرة لمدة ثلاث ساعات من الساعة 6:30 إلى 9:30 مساء، وتستهدف كادر المعلمين والإداريين بمدارس مناطق الجنوب الابتدائية والإعدادية والثانوية التي تربطها شراكات فاعلة مع فرع الوكرة لعيد الخيرية، فضلا عن المهتمين والعاملين في الحقل التعليمي. وتأتي هذه الدورة التأهيلية ضمن حملة "القدوة" التي أطلقها فرع الوكرة بمناطق الجنوب مطلع الشهر الماضي، وتستهدف تعزيز أهمية القدوة لدى شرائح المجتمع واتباع الأسوة والمثال والنموذج الحسن والشخصية التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع بما يتسق مع تعاليم الشريعة والعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة. وتستمر الحملة التي تهدف إلى إبراز أهمية القدوة الحسنة ودورها الفاعل في إصلاح الأفراد والمجتمعات، خلال شهري مارس وأبريل، وتشمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات الجماهيرية والتربوية تتنوع بين المحاضرات والندوات والدروس والمسابقات والمهرجانات الجماهيرية بالمجالس والقاعات والأماكن العامة فضلا عن الأنشطة التربوية لطلاب المدارس، ويقدمها نخبة من المشايخ والدعاة والمربين من داخل دولة قطر وخارجها. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي بن حمزة العمري، حاصل على الماجستير في أصول الفقه بتقدير ممتاز، في رسالته: فقه الضرورة والحاجة بين القواعد الفقهية والأدلة الأصولية وتطبيقاتهما المعاصرة، كما حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بتقدير ممتاز، في رسالته: الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني (شرح مقارن على المذاهب الأربعة)، ويشغل منصب رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، والمشرف العام على معهد مكة المكرمة للعلوم الشرعية.، ورئيس مجلس إدارة مركز فورشباب للدراسات والبحوث والتطوير، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجلس أمناء رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي . كما شغل خلال السنوات السابقة عضوية العديد من المجالس واللجان منها: عضو مجلس المشرفين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، وعضو لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم بمحافظة جدة. وللدكتور العمري عدة إجازات في القرآن الكريم والقراءات، والتجويد، وكتب الحديث والمصطلح، وله أكثر من ٧٠ كتاباً وأكثر من ٢٠ برنامجاً فضائياً. حاصل على لقب (سفير السياحة العربية) لعام 2012م، وجائزة أفضل برنامج سياحي (مذكرات سائح) من المركز العربي للإعلام، تحت إشراف جامعة الدول العربية، وسفير النوايا الحسنة للشباب والإنسانية في الأمم المتحدة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقاطع أم صلال محمد أمام الحركة المرورية بشكل كامل ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع تحسينات طريق الشمال. ويعتبر هذا التقاطع الجديد الذي نفذته "أشغال" بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال مثل جريان جنيحات وأم صلال محمد وأم صلال علي إلى جانب الخيسة، ويتألف تقاطع أم صلال محمد من مستويين منفصلين، ليشمل جسرا رئيسيا مكونا من مسارين إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه لتصل القدرة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 3500 مركبة في الساعة. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر في شهر نوفمبر 2016، كما تم افتتاح المخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية في إبريل 2017. كما يحتوي الجسر على إشارتين ضوئيتين يعملان على تنظيم الحركة المرورية في الاتجاهات المختلفة للتقاطع سيما عند المخارج الأربعة، وذلك تعزيزا للسلامة المرورية التي تتبناها "أشغال". وقد قامت بافتتاح التقاطع بشكل جزئي في نوفمبر 2016، وسيعمل تقاطع أم صلال محمد على خدمة سكان منطقة أم صلال محمد الحيوية التي تزيد كثافة حركة المرور المحلية فيها إلى جانب مناطق أم صلال علي والخيسة، حيث سيوفر تدفقا مروريا محليا سلسا يسمح بالوصول من وإلى طريق الشمال وتجنب الازدحام الذي يشهده تقاطع الخيسة، كما سيسهم التقاطع في تسهيل حركة المرور بين طريق الخدمات وطريق الشمال أمام القادمين من وإلى الدوحة والمناطق الشمالية، كما يعمل التقاطع الجديد على سهولة الوصول أمام القادمين من طريق الشمال والجهة الغربية في اتجاه منطقة جريان جنيحات والخيسة وكلية المجتمع في قطر وجامعة قطر وطريق الخور الساحلي. وسوف يحقق تقاطع أم صلال محمد انسيابية مرورية أمام القادمين من طريق الشمال والجهة الشرقية في اتجاه أم صلال علي وأم صلال محمد فضلا عن سوق برزان ومركز أم صلال الصحي وسوق أم صلال المركزي الجديد وعدد آخر من المرافق التجارية والتعليمية في المنطقة.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال مارس الماضي 906 جولة تفتيشية في مجالات الرقابة العامة والصحية والفنية ، تم خلالها تحرير 25 محضر ضبط و15 محضر صلح و92 تنبيه وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين وإزالة 18 سيارة مهملة وإزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة وإجراء 315 معاينة لأملاك الدولة وإصدار 8 تصاريح خيام. وأنجز قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة ، شملت زراعة شتلات زهور في روضة ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات خلال احتفالات بيوم الشجرة، زراعة أحواض زهور وبعض شتلات الديدونيا بمبنى البلدية الجديد، توريد شتلات أشجار السدر وشجيرات ديدونيا إلى مبنى المحمية في الشيحانية، تجوير 16 نخلة حول مبنى البلدية الجديد ومتابعة ري أشجار النخيل . وقامت وحدة المباني بمكتب الجميلية التابع للبلدية بإجراء 8 معاينات وتوجيه 16 إخطار وإنذار وتنفيذ 17 جولة تفتيشية و3 مخالفات. (1038) جولة تفتيشية على الأغذية ببلدية الريان نفذت بلدية الريان خلال مارس الماضي (1038) جولة تفتيشية، وحملتين مفاجئتين على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير (123) محضر ضبط مخالفة ، وأخذ 11 تعهد ، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (36) خروف كامل، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، وتم إرسال (39) عينة أغذية للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (201.500) ريال قطري. كما تم إجراء (99) معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار (5) تراخيص مؤقتة.

أجرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اختباراً لـ 5103 عينات على العينات الواردة لمختبراتها، وذلك ضمن إنجازاتها في الربع الأول من 2017، منها 3805 عينة شملت عينات مواد البناء والأجهزة الكهربائية وموازين (شركات) ثيرمومترات -أجهزة بالإضافة إلى موازين (محال) أمتار- الأوزان - مضخات البترول، بينما بلغت العينات بالوزن التي تم فحصها ودمغها لقسم الذهب 2.174 طن، والعينات بالوزن التي تم فحصها لقسم لفضة 0.189 ، ويأتي فحص عينات الذهب والفضة من قبل مختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تأكيداَ على الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة في عملية فحص ودمغ وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية طبقا للوائح والنظم المعمول بها. وتحرص إدارة المختبرات المركزية بالهيئة من خلال أقسامها المختلفة وهي قسم التشييد والبناء والطرق ويضم (وحدة الإسفلت - وحدة التربة والركام - وحدة كيمياء البناء - وحدة التشييد والبناء)، قسم المعايرة القانونية والصناعية ويضم ( وحدة المعايرة القانونية - وحدة المعايرة الصناعية ) قسم المواد والمعادن والأجهزة ويضم ( وحدة الكيمياء العامة - وحدة الكهرباء – وحدة الذهب )، قسم الأبحاث والتطوير، تحرص على تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالي الفحص والاختبار، وكذلك حرصها على توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، بالإضافة إلى أن ادارة المختبرات المركزية تعمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة مثل: فحص ودمغ المعادن الثمينة والاختبارات الخاصة بمواد البناء والتشييد والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، ومن جانب آخر تدعم إدارة المختبرات المركزية بالهيئة القطاعات المختلفة بالدولة، كما أنها تعتبر الجهة المحايدة بين المصنع والتاجر والمستهلك حيث تلعب إدارة المختبرات المركزية بالتعاون مع جهات أخرى دوراً هاماً للتحقق من مدى مطابقة السلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ينظمه قسم اللغة العربية بجامعة قطر أعلن قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر عن تنظيم مؤتمره الدولي السادس تحت عنوان: "الخطاب الأدبي في قطر والخليج العربي: البدايات والامتدادات"، خلال يومي 26 و27 أبريل الجاري، ليناقش المنتج الأدبي في قطر ودول الخليج العربي، من خلال البحث في جذور هذا الأدب وكيفية تشكله ونموه، وما يتمتع به من خصوصية وما يواجهه من تحديات. ويأتي المؤتمر في ظل اهتمام جامعة قطر بتوثيق التراث الأدبي والشعبي لتعزيز الهوية والتراث، ويسعى إلى التعريف بالتجربة الأدبية في قطر والخليج، والوقوف على القيمة الإبداعية للإنتاج الأدبي القطري والخليجي عامة، واستقراء أسباب ضعف انتشار الأدب القطري والخليجي وانحساره في الحدود الإقليمية، إضافة إلى تثمين المنجز في مجال التوثيق والتحقيق والتأريخ للخطاب الأدبي القطري والخليجي. وقالت الدكتورة مريم النعيمي، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة قطر ورئيس المؤتمر: "إن الخطاب الأدبي في قطر له خصوصيته، ولم يلق العناية الكافية حتى الآن من التوثيق والتحليل والنشر، وما تزال هناك جوانب لم يُتطرق إليها في الأدب القطري؛ ومن هنا جاء العنوان لينص على قطر والخليج العربي، وخصصت بعض محاور المؤتمر لدراسة الروافد التراثية للأدب القطري الفصيحة منها والشعبية، كما نصت أيضا على المنظومة القيميّة في الأجناس الأدبيّة في قطر والخليج، وهناك محور خاص بتوثيق الخطاب الأدبي القطري والخليجي وتحقيقه ونشره". محاولة جادة وأضافت: "يعد المؤتمر محاولة جادة من جامعة قطر وقسم اللغة العربية لتسليط الضوء على الأدب القطري ليتبوأ المكانة التي تليق به؛ فحتى الآن لم يلق الأدب في قطر خاصة والخليج عامة ما يليق به من عناية مؤسسية أو مجتمعية. ويهدف هذا المؤتمر إلى جذب الباحثين والمشاركات من خارج قطر للتعريف بالأدب القطري ونشره ليخرج للعالمية؛ فنحن الآن نرى روايات قطرية ترجمت للعديد من اللغات لكنها لم تلق ما يليق بها من درس وتحليل؛ ولذا يدعو قسم اللغة العربية بجامعة قطر الأدباء القطريين والمهتمين بالخطاب الأدبي عامة لإثراء المؤتمر بالحضور والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا التي سيطرحها، كما أنه سيكرم عددا من الروّاد القطريين ممن اهتموا بتوثيق التراث الأدبي القطري وأسهموا في الحفاظ على الذاكرة الأدبية القطرية وهم: الأستاذ الباحث علي عبدالله الفياض، والأستاذ الباحث علي شبيب المناعي، والدكتور ربيعة بن صباح الكواري، والدكتورة كلثم الغانم". رافد للتراث القطري من جانبها، قالت الدكتورة هيا الدرهم، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في جامعة قطر ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: "إن الخطاب الأدبيّ يشهد تشكلات وتحولات كبيرة، توافقًا مع سياقات اجتماعية وثقافية متسارعة في العالم؛ ولذلك وجبت مُعاينة هذه المسيرة الأدبيّة في قطر والخليج العربي، من خلال رصد البدايات وتتبع الامتدادات في الخطاب الأدبي والنقديّ في ذاكرة الأجناس الأدبيّة (الشعر، المثل، القصة، المسرح، الرواية...)، ومدى استنطاق الممارسات النقدية لهذا الخطاب في رؤية تتسع نحو العلميّة في دراسات النقاد العرب، ومداخل المستشرقين. لذا يهدف المؤتمر إلى أنْ يكونَ رافدًا مهمّا من روافد حفظ التراث القطريّ والخليجي، وحماية الذاكرة الثقافية، ودراسة المُنجز الأدبيّ والنقديّ، وتعزيز روح الانتماء لهذا الوطن بإعادة تدوين موروثه وتوثيقه وتحقيقه، وإبراز طاقاته الإبداعية عبر الأجيال".

تطوير برامج القانون واستقطاب القطريين لهيئة التدريس إنشاء برنامج دراسات عليا في قانون الأعمال بالإنجليزية د. الفضالة: توفير احتياجات سوق العمل في المجالات القانونية أعلنت كلية القانون في جامعة قطر تشكيل المجلس الاستشاري للكلية لمساعدتها في تنفيذ المهام الاستراتيجية، وذلك خلال لقاء حضره سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. وجاء تشكيل المجلس تماشياً مع خطة كلية القانون للعام الدراسي المقبل والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم القانوني. ويضم المجلس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، والقاضي إبراهيم النصف رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني محامي من مكتب ثاني آل ثاني للمحاماة، والسيد مطر الدوسري مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور ستيفن هبريت المستشار القانوني العام بشركة قطر ريل، والدكتور فرانك إميرت مدير مركز القانون الدولي والمقارن بجامعة أنديانا الأمريكية، والسيدة نورة صالح الحر المستشار القانوني بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. ويختص المجلس الاستشاري بوضع التوصيات لضمان أن البرامج الأكاديمية تعنى باحتياجات التوظيف والاحتياجات التعليمية اللازمة لسوق العمل، التقييم الواقعي لخريجي الكلية في ضوء متطلبات سوق العمل، إسداء المشورة لضمان تزويد خريجي الكلية بالمهارات القانونية للوفاء باحتياجات التوظيف، تقييم مدى الملاءمة بين الخطة الدراسية للبرنامج وأفضل الممارسات التعليمية، العمل كهمزة وصل بين الكلية ومؤسسات المجتمع بما يحقق تفعيل التواصل وتيسيره، تقديم التغذية المرتدة والمشورة والمساعدة في مختلف مهام ومشروعات الكلية ومناقشة أية موضوعات أخرى محالة للمجلس الاستشاري. تطوير البرامج وتهدف كلية القانون إلى تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات القانونية في قطر والمنطقة، الاستمرار في تقييم مخرجات التعلّم العامة للكلية ومخرجات التعلّم الخاصّة بكل مقرر، التميز في الخطة الدراسية، التنوع في وسائل التدريس بحيث تشمل آخر المستجدات الالكترونية المطبقة في الجامعة، إعادة النظر في خطة البكالوريوس في القانون، إعادة النظر في المقررات التي تدعم مهارات البحث القانوني لدى الطلبة. توسيع مجال الكلّية التعليمي وذلك بإنشاء برنامج جديد بالدراسات العليا باللغة الإنجليزية في قانون الأعمال إلى جانب البرامج المتاحة حالياً في القانون العام والقانون الخاص. والمشاركة مع جهات البحث العلمي والجامعات لتوثيق الروابط العلمية والثقافية. العمل على طرح برنامج الدكتوراة في القانون بما يلبي احتياجات الدولة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية القانون. استقطاب القطريين كما تهدف إلى استقطاب أفضل العناصر من القطريين وضمهم لسلك التدريس بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 في تحقيق التنمية البشرية. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية، طرح برامج تدريبية جديدة بما يخدم المجتمع القانوني، تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مهارات عضو هيئة التدريس القطري في الكلية بالتعاون مع الوحدات التدريبية في الجامعة. إنشاء وحدة وسائل تعليمية ودعم أكاديمي، والعمل على الاهتمام بصياغة التشريعات وطرح مقرر حول مهارات الصياغة التشريعية. إشراك أهل الاختصاص وقال الدكتور حسن بن عيسى الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: انطلاقا من أهمية الشراكات المهنية والمجتمعية والدور الذي يمكن أن تلعبه في بناء جسور تواصل معرفي حقيقي يفضي إلى تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في بناء الوطن وتطوير المواطن؛ يأتي اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون ليشكل حلقة جديدة من حلقات التوجه الجديد لجامعة قطر المتمثل في إشراك أهل الاختصاص المعنيين في رسم مسار العمل الأكاديمي في الجامعة وتوجيه مسيرة التعليم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. فقد تم تشكيل هذا المجلس ليضم بين جنباته نخبة مختارة من أهل الاختصاص القانوني، ممن لم تمنعهم مسؤولياتهم العظام من تلبية نداء الجامعة والحرص على تقديم المشورة والنصح لتنجح كلية القانون بجامعة قطر في تقديم تعليم قانوني نوعي يلبي المتطلبات القانونية للدولة ويضمن توفير احتياجات سوق العمل القطري في المجالات القانونية المختلفة. وقدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عرضاً تقديمياً عن إنجازات كلية القانون، وتحدث عن التحديات التي تواجه العملية القانونية في الكلية التي تطمح كلية القانون لتحقيقها، كما قامت الأستاذة فاطمة المصلح مساعد تدريس ومنسق برنامج التدريب الخارجي بعرض مقترح تعديل الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الذي تم طرحه منذ خمس سنوات وخضع لبعض التحديثات ليوائم عجلة التنمية في دولة قطر.

الدوحة - الشرق أطلقت كلية الهندسة في جامعة قطر الأسبوع الهندسي الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري، برعاية كل من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو وقطر ستيل لترويج برامج الكلية بين طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في الدولة، ولتقوية العلاقات مع القطاع الصناعي في الدولة، بحضور الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتور حسن الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، والدكتور محمد يوسف الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات قابكو رئيس المجلس الاستشاري لكلية الهندسة، والسيد محمد صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الإدارية في قطر ستيل، وممثلي الشركات الراعية والمشاركة والسادة ممثلي القطاع الصناعي. يشارك في الأسبوع الهندسي عدد من الجهات مثل شركة إكسون موبيل، مواصلات، شركة وقود لفحص المركبات (فاحص)، ومجلس قطر للأبنية الخضراء، شركة ابتكار. يهدف الأسبوع الهندسي لتبسيط العلوم الهندسية للطلبة ولتمكينهم من التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية في جميع أقسام الكلية لمعرفة آليات التسجيل بها، ويشارك في التنظيم عدد من طلبة الكلية من أجل تشجيع روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولدمج الطلبة في العمل الميداني تمهيداً لإعدادهم لمراحل ما بعد التخرج. تخصصات متعددة وقالت المهندسة الجازي فطيس المري "أدعو جميع طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في الدولة لزيارة الأسبوع الهندسي والتواصل مع جميع أقسام الكلية للاطلاع على ما تمنحه من برامج وتخصصات، كما أتمنى أن يكون لهذه الفعالية أثر في قرار الطلبة بما يخص التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها في الجامعة، آخذين بالاعتبار أهمية الهندسة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وأضافت: يهدف هذا الحدث إلى تشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بجامعة قطر، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والاهتمام بمختلف التقنيات والمهارات التي تحرص الكلية والجامعة على إكسابها الطلبة. بدوره حث الدكتور محمد يوسف الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) طلبة المدارس على الالتحاق ببرامج الهندسة ودراستها، كما تحدث عن دراسته الهندسة، والمراحل العديدة التي مر فيها خلال هذه المرحلة، وأعطى مثالا حيا للمهندس القطري، وفي تعليقه على الفعالية قال "إن هدفنا اليوم ينصب على رفع مستوى الوعي بين الطلاب للمفاهيم الهندسية وتشجيع اهتمام الشباب بها، وخلق الحماس بينهم للالتحاق بالتعليم الهندسي والتميز في المستقبل، لأن ذلك بالطبع يعد أمرا حيويا إذا أردنا جذب انتباه الشباب في صناعة النفط والغاز. وأعتقد أن ذلك سيتم تحقيقه من خلال الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب لفريق العمل في كلية الهندسة. احتياجات السوق من جهته قال السيد محمد صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الإدارية في قطر ستيل: إن مشاركتنا برعاية الأسبوع الهندسي تأتي في إطار علاقات التعاون طويلة الأمد التي تربط قطر ستيل بالمؤسسات والجهات التعليمية ومنها جامعة قطر، والتي تأتي انطلاقا من سياستها القائمة على دعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية. ونأمل من خلال هذه المشاركة في بناء جسور وطيدة بين الشركات الصناعية الوطنية والمؤسسات التعليمية، وإلى ربط مخرجات التعليم الهندسي باحتياجات سوق العمل، وتعد فعالية الأسبوع الهندسي من الفعاليات الهامة التي تقيمها كلية الهندسة بجامعة قطر، نظرا لأنها تتيح الفرصة لطلبة المرحلة الثانوية للاطلاع على أقسام الكلية وتخصصاتها المختلفة، وكذلك اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلا، وفقا لاحتياجات سوق العمل. من جانبه قال نايف محمد الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للحلول الرقمية وأحد خريجي جامعة قطر كلية الهندسة إن مشاركتنا في فعالية الأسبوع الهندسي لجامعة قطر تأتي ضمن اهتمامنا وحرصنا على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لأبنائنا الطلاب والمنظومة التعليمية، حيث تقوم شركة ابتكار بتقديم خدمات تعليمية للقطاع التعليمي، وذلك من خلال تمكين المعلمين لإطلاق طاقات الطلبة، فقد أطلقت الشركة مبادرة صانع التي تعزز نشر ثقافة الصنع والابتكار بالمجتمع المحلي، وتواجدنا في جامعة قطر اليوم يتمثل في باص صانع وهو آخر المشاريع التي تم إطلاقها برعاية كل من بنك قطر للتنمية وشركة اوكسيدينتال قطر وبشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، باص صانع عبارة عن ورشة صنع متنقلة الأولى في قطر، تقدم تجربة فريدة في مجال التصنيع الرقمي، سيمكن الباص الطلاب المتواجدين من التعرف على آليات وأدوات الصنع الرقمية، وهذا سيساعد الطلاب في تحديد اختياراتهم وتوجهاتهم المستقبلية.

كشف السيد نايف الشمري-أخصائي قانون ورئيس قسم الاستقبال والتسجيل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد افتتاح مكتب للجالية المصرية في مقر اللجنة، إلى جانب مكاتب الجاليات الموجودة وعددها 4 مكاتب، مكتب الجالية الهندية، وآخر للجالية الفلبينية، وثالث للجالية النيبالية ورابع للجالية النيجيرية، ويتم من خلال مكتب الجالية النيجيرية استقبال الشكاوى للعمالة الأفريقية بصور عامة، لافتا إلى أنَّ افتتاح مكاتب الجاليات يعتمد على حجم أعداد أفراد الجالية في الدولة. ولفت السيد الشمري في مداخلته خلال الندوة التي نظمها بنك قطر الأول اليوم، إلى آلية عمل مكاتب الجاليات، مشيرا إلى أنَّ يقوم منسق الجالية باستقبال الملتمس أو مقدم الشكوى، الذي يقوم بدور في ملء استمارة أعدتها إدارة الشؤون القانونية في اللجنة خصيصا لشكاوى الملتمسين الذين يقدمون شكواهم عبر مكتب الجالية، ويتم تحويل الملتمس وبرفقته الاستبيان من قبل منسق الجالية إلى الإدارة القانونية والتي خصصت عددا من الكوادر للنظر في هذه الالتماسات بشكل فوري، كما أنَّ الإدارة القانونية عينت ضباط اتصال اثنين للإشراف على المكاتب بطريقة مباشرة. واستطرد الشمري قائلاً " إنّ إدارة الشؤون القانونية في اللجنة تجتمع بشكل دوري بمنسقي الجاليات لمعرفة المستجدات وما لديهم من ملاحظات حول عمل المكاتب، كما يتم تقديم دورات تدريبية لهم حول النظام التشريعي في دولة قطر، وأغلبها يركز على العمل والإقامة في الدولة، موضحا أنَّ أهداف المكاتب في المقام الأول أهداف تثقيفية توعوية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى توعية منسوبي الجاليات بثقافة المجتمع القطري والتعريف بالعادات والتقاليد القطرية التي لابد من احترامها، بهدف تعميق الاحترام المتبادل بين المواطنين والمقيمين حيث أن ثقافة حقوق الإنسان ترتكز بشكل أساسي على مبدأ الاحترام."

استعرض السيد عيسى آل إسحاق مدير إدارة الاتصال بالهلال الأحمر القطري التجربة الإعلامية في مخيم الكوارث الذي نظمه الهلال في منطقة راس لفان خلال الفترة الماضية. وذلك خلال جلسات ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية والأربعين للهيئة العامة بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحت شعار "العمل الإنساني صناعة ومهارة" والمنعقدة بتونس نظمت ورشة عمل "الإعلام الإنساني في الجمعيات الوطنية"، التي دشنها الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح السحيباني، وشارك بها ممثلو وممثلات الإعلام الإنساني في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين الممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات حول الإعلام الإنساني والتزام العاملين في الإعلام في الجمعيات الوطنية بمبادئ الحركة الدولية التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا واقع الإعلام الإنساني في الجمعيات الوطنية مع عرض لتجربتي الكويت وقطر، وقد كان الهدف من الدورة هو التعارف بين مسؤولي الإعلام في الجمعيات لتبادل الخبرات والتجارب وتبني مبادرات عملية من شأنها الارتقاء بالعمل الإعلامي الإنساني في الجمعيات الوطنية. مركز تدريبي ودعت توصيات الورشة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى إنشاء مركز تدريبي إعلامي خاص بالإعلام الإنساني والإغاثي يعمل على تأهيل المقبلين على العمل في مجالات الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طريق تنظيم دورات تكوينية، وتشكيل فريق من أصحاب الخبرات من الجمعيات العريقة في مجال الإعلام، بالإضافة إلى مواكبة تنظيم ورشة "الإعلام الإنساني" بالتوازي مع لقاءات الهيئات العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتمديد مدة جلساتها إلى يومين لإعطاء قدر كاف لمناقشة مواضيع في العمل الإنساني. وكذلك تكثيف تواصل أقسام الإعلام بالجمعيات الوطنية مع قسم الإعلام بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والاستفادة من قنواتها الإعلامية لتوثيق الجهود الإغاثية الاهتمام بالنشر الإلكتروني في التوثيق للأنشطة الإنسانية للجمعيات الوطنية "مجلة معكم الورقية، مجلة معكم الإلكترونية، نشرة معكم الأسبوعية، حسابات التواصل الاجتماعي". ولقد شهدت أعمال الدورة ومراسم الافتتاح تكريم عدد من رواد العمل الإنساني، حيث تم تكريم ومنح السيد صالح علي المهندي الأمين العام السابق للهلال الأحمر القطري وعضو مجلس الإدارة الحالي وسام أبو بكر الصديق، وذلك لدوره ومساهماته التي قدمها للعمل الإنساني خلال فترة عمله أمينا عاما للهلال.

التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

مواصلة لجهودها الإغاثية في اليمن، نفذت قطر الخيرية بالتنسيق مع مؤسسة سبل مشروعا إغاثياً للمتضررين من المجاعة في اليمن، شمل توزيع سلال غذائية على 2500 أسرة في محافظة حجة التي يعاني سكانها من فقر مدقع نتيجة للأزمة في اليمن، وستؤمن هذه المساعدات الغذاء لحوالي 18 ألف شخص، ولمدة شهر كامل. الحد من المجاعة وتهدف قطر الخيرية من وراء مشروع "الإغاثة العاجلة" باليمن إلى المساهمة الحد من المجاعة في المنطقة المستهدفة، التي يعاني سكانها من ارتفاع معدل الفقر، ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي الإنساني، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمستفيدين. وقال السيد محمد الكعبي، مدير إدارة الاغاثة بقطر الخيرية: إن الوضع في اليمن صعب ويحتاج إلى جهود كبيرة، لكن هناك بعض المناطق تقف على حافة المجاعة، إن لم تكن قد وقعت فيها، ومن هذه المناطق، محافظة حجة، منطقة عبس بني حسن، التي استفاد سكانها من المشروع الإغاثي العاجل، حيث وزعت قطر الخيرية 2500 سلة غذائية كل سلة مكونة من 25 كيلو طحين، و10 كيلو سكر، و10 كيلو أرز، وزيت طعام، و1 كرتون حليب، و 1 كرتون فاصوليا، بالإضافة إلى التمور، وهي مواد تكفي كل أسرة لمدة شهر كامل. خطط مستقبلية وأوضح أن قطر الخيرية لديها خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العمل الإغاثي ليشمل مناطق أخرى متضررة، وستسمر في دعم مثل هذه المشاريع، مراعات للوضع الإنساني في اليمن، ومنحه المزيد من الاهتمام. وقد عبّر الكعبي، عن خالص شكره للمتبرعين من القطريين والمقيمين على جهدهم الإنسانية الكبيرة الموجهة لليمن الشقيق، الذي يعكس الوجه الحقيقي للمجتمع القطري المعطاء، معتبرا أن مد يد العون للأشقاء في اليمن الآن على مستوى المأوى والغذاء والدواء وغيرها من الحاجيات الأساسية، ينبع من شعور المؤسسات القطرية بالواجب الديني والأخلاقي تجاه جميع المحتاجين في العالم. يشار إلى أنه و بدعم متواصل من أهل قطر، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع وكفالات قطر الخيرية في اليمن خلال عام 2016م أكثر من 840 ألف مستفيد . وقد نجح مكتب قطر الخيرية في إنجاز العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية ومتابعة الكفالات المختلفة رغم العوائق والصعوبات في كثير من محافظات الجمهورية اليمنية في ظل ما تعانيه من أزمة وظروف غير طبيعية . مجالات التدخل و توزعت المشاريع التي تم تنفيذها على سبعة مجالات رئيسية هي: الإغاثة والغذاء، الصحة، المجال الاجتماعي والتعليمي، المشاريع المدرة للدخل، تحفيظ القرآن والمساجد، مشاريع منازل الفقراء و مجال المياه، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 826.079 شخصا، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 21 مليون ريال. طرق التبرع ويمكن التبرع لحملة اليمن من خلال مصرف الريان حساب رقم: IBAN/QA40MAFR000000000003111111001، أو من خلال موقع الجمعية qcharity.org، أو من خلال مقر الجمعية الرئيس وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التحصيل الموجودة في المجمعات التجارية. كما يمكن التبرع عبر رسائل SMS ، على الرقم 92632 للتبرع بقيمة 50 ريالا ، وعلى الرقم 92642 للتبرع بقيمة 100 ريال، وعلى الرقم 92428 للتبرع بقيمة 500 ريال، وعلى الرقم 92429 للتبرع بقيمة 1000.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإقامة وشؤون الوافدين (الأجانب) بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 2 / 2017.

صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة مهلة لتوفيق أوضاع المتعاملين بالسلع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانونيحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص يشترط في المتعامل أن يكون قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوكيجوز التظلم من رفض الطلب خلال 60 يوماً وقرار الوزير نهائييحدد الوزير السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدينمدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلةيحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودةيحظر على المرخص لهم مخالفة أحكام القانون ويجب تسليم الفواتير متى طلبتها الإدارةيحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجهيجوز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفةيجوز إغلاق المحل أو جزء منه في حال المخالفة لمدة 3 أشهرالحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مواد أحكام القانونيجوز التصالح مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامةيحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن في أي وقت للتفتيشأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2017، بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم "5" لسنة 2017بتنظيم التعامل في السلع المدعومةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة.التعامل في السلع المدعومة: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.مادة (2)يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.مادة (4)يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1 – أن يكون قطري الجنسية.2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون مقيداً في السجل التجاري.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1 – أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين.2 – أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مادة (5)يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.مادة (7)تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.مادة (8)تحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.مادة (9)يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:1 – بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء.2 – بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3 – استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.4 – خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.5 – رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.6 – إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7 – فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8 – بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.9 – بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.10 – تصدير السلع المدعومة للخارج.مادة (10)يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.مادة (11)يحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (12)يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.مادة (13)يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.مادة (14)تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناء على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزانة العامة للدولة.وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.مادة (15)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم.وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني.وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.مادة (16)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة (17)مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.مادة (18)يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.مادة (19)يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.مادة (20)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)،(11)، (12)، من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم اثبات ذلك في المحضر الذي يتم اعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.مادة (21)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (22)على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.مادة (23)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (24)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

بتبرع من إحدى المحسنات القطريات، سيرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الأسبوع الماضي قافلة طبية إغاثية، لعلاج الحالات المتضررة من الفيضانات التي ضربت عدة مناطق نائية في جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا. وقد استفاد من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة على مدار أسبوع كامل أكثر من 500 أسرة متضررة من الفيضانات، حيث قام الأطباء المرافقون للقافلة بإجراء الكشف الطبي على المتضررين وصرفت لهم الأدوية اللازمة. وقد ضمت القافلة الطبية التي تم تسييرها بالتعاون مع مؤسسة الصلة الخيرية شريكة "راف" في إندونيسيا طبيبين، وأربعة ممرضين، وأربعة متطوعين، حيث توجهت لأشد المناطق تضررا من الفيضانات، ووقعت الكشف الطبي المجاني على المصابين، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمناطق المتضررة. وبناء عن مسح ميداني قامت به مؤسسة الصلة الخيرية تم تحديد أشد المناطق تضررا، وأنواع الأمراض التي تفشت في تلك المناطق عقب الفيضانات والأدوية التي يحتاجها المتضررون، حيث تم توفيرها وبكميات كافية للحالات المصابة. وقد حظيت القافلة بإشادة كبيرة من أهالي المناطق المتضررة، خاصة وأن برنامج القافلة تضمن عدة محاضرات تثقيفية حول كيفية التعامل مع الإصابات الأولية وعمل الاسعافات اللازمة والتعامل مع المصابين خاصة للأطفال. وفي تصريح صحفي، أشاد السيد علي السعدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصلة الخيرية بجهود مؤسسة "راف" في تسيير القافلة الطبية للمتضررين من الفيضانات، مشيرا إلى أن هذه القافلة ساهمت في مساعدة المرضى الفقراء، ونشر الوعي الصحي، والحد من اتشار الأمراض الخطيرة والأوبئة، والتخفيف من الأثار الكارثية الناجمة عن الفيضانات في هذه المناطق، ودعم البرنامج الإغاثي للمنظمات الغير حكومية في هذه المناطق المضارة، بما يعود بالنفع على السكان. وقال إن القافلة ساهمت في الحد من الآثار السيئة التي خلفتها الفيضانات التي ضربت منطقة جاروت على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرق جاكرتا، بعد هطول أمطار غزيرة، وترتب عليها العديد من الانهيارات الأرضية وتضرر عدد كبير من السكان، وأصيب العديد منهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 25 عاما مسجلا بذلك الحالة الثانية في هذا العام. وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي، أنه بهذه الحالة الجديدة فقد بلغ مجموع الحالات التي تم تسجيلها في دولة قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس 20 حالة بينها 7 وفيات. كما أعلنت الوزارة عن شفاء المريض المصاب بفيروس كورونا والذي تم تسجيل إصابته خلال الشهر الماضي، وهي حالة تعود لمقيم يبلغ من العمر 62 عاما، حيث تطلبت حالته الصحية إدخاله إلى مستشفى حمد العام وبينت الفحوصات الأخيرة شفاءه من المرض وبناء عليه تم رفع العزل الصحي ومغادرة المريض المستشفى. وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن المصاب الجديد بالفيروس كان يشتكي من أعراض الحمى والزكام والسعال وآلام في الجسم لعدة أيام فتوجه إلى المركز الصحي التابع له حيث أخذت منه عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس الكورونا، حيث أفادت التقارير الطبية بأن المريض في حالة صحية مستقرة وتم إدخاله للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة اتساقا مع البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الفيروس الجديد المؤكدة أو المشتبهة.. وقد أفادت التقارير الأولية أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة ولم يخالط شخصا بأعراض مشابهة، كما لم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح البيان أنه فور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة بإجراء التقصي الوبائي المشترك والذي يهدف إلى التعرف على المصدر المحتمل للعدوى ومتابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وقد تم رصد عدد من مخالطي المريض ويجري العمل حاليا لإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر مراقبتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة مع تجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض الحمى أو السعال وآلام الحلق وبخاصة الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع الإبل. يذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على أرقام الخط الساخن 66740948 أو 66740951 .

دشنت وزارة البلدية والبيئة، خدمة (شهادة الإيداع) الإلكترونية، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية بالوزارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.mme.gov.qa) . وأوضح السيد راشد محسن النديلة رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن هذه الخدمة تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي عبارة عن إفادة رسمية تصدر من المكتب، موضحا بها اسم المودع (المستأجر)، واسم المستفيد (المؤجر)، وكذلك مبالغ الأجرة الشهرية، ومددها وتاريخ الإيداع. ونوه إلى أن الفئة المستفيدة من هذه الخدمة، هم الأفراد والمؤسسات والشركات، غير أنها متوفرة حاليا للأفراد فقط، فيما يتعين بالنسبة للشركات قيامها بتوكيل أحد موظفيهما لاعتماد بياناته لدى المكتب بالنظام، ومن ثم الاستفادة والحصول على الخدمة إلكترونيا، علما أنه يتوجب على طالب الخدمة التسجيل أولا في موقع حكومي. وأضاف أن خدمة شهادة الإيداع، يتم طلبها بشكل متكرر سواء لتقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة العامة، أو جهات أخرى، أو طلبها من قبل البعض لرغبتهم في الاطلاع على كافة الإيداعات المودعة لصالحهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة حاليا من دون رسوم. ولفت إلى أنه سيتم لاحقا تقديم خدمتين جديدتين إلكترونيا هما، خدمة طلب منازعة إيجارية وخدمة طلب صرف وديعة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 27 / 2 /2017. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8 / 3 / 2016. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا الموقعة بمدينة بوغوتا بتاريخ 27 / 7 / 2016. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجبل الأسود الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 29 / 1 / 2017. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016. وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات في الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم 20 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 1 / 6 / 2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.