نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية ، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص. واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص الذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنه ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، والتزامات غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة. وأشار إلى ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها اى عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة. ونوّه إلى أنه حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وتابع قائلاً: ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدّد قائلاً: عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان، كما تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وقال إن الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي. ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم مؤسسات الأعمال بدعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم. وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال وفريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
1030
| 18 نوفمبر 2017
في إطار سعيها المستمر لحفظ كرامة الفئات المحتاجة وتوفير مصدر رزق دائم لها، تمكنت قطر خيرية ؛ من خلال مكتبها في الصومال بدعم من أهل الخير خلال الشهور الثلاثة الماضية، من تنفيذ قرابة 600 مشروع مدر للدخل في معظم أقاليم الصومال، والتي استهدف من خلالها الشريحة المحتاجة من الفقراء والنازحين من الجفاف. دخل دائم وتولي قطر الخيرية أهمية كبرى لمشاريع التمكين الاقتصادي لصالح الفقراء وذلك للدور الذي تساهم به المشاريع المنتجة الصغيرة في توفير مصدر دائم للدخل للأسر الفقيرة يحفظ كرامتهم، ويحولهم من فئات محتاجة إلى فئات منتجة، إضافة إلى أثر تلك المشاريع على قدرة الأسر على توفير التعليم لأبنائهم والرعاية الصحية الضرورية لهم مما يجعلهم قادرين على كسر حلقة الفقر والارتقاء بمستوى أسرهم. كما تراعى قطر الخيرية في مجال التمكين الاقتصادي للأسر نوعية المشاريع المناسبة للأفراد والمجتمعات حسب خصوصية البلدان المستفيدة، إضافة إلى مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا القادرين على ممارسة أنشطة تجارية يعتمدون عليها. مشاريع متنوعة وبهدف مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها قطر الخيرية إلى الاستفادة من الطاقات المعطلة لدى الأسر الفقيرة ومن أجل مساهماتها في تنمية المجتمع الصومالي وكسب العيش وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للأسرالفقيرة من خلال تمكينها لوسائل انتاج مختلفة من مكائن خياطة، ومحلات تجارية وبقالة خضراوات، ومنحة ماعز، وبقرة حلوب، وعربات النقل، ومولدات كهربائية. 203 ماكينات خياطة وتم توزيع 203 ماكينات خياطة في محافظة بنادر وضواحيها، وذلك بهدف تشجيع المرأة المنتجة لكونها المعيل الأول لكثير من الأسر الصومالية الفقيرة في الصومال، حيث ساهمت على انقاد كثير من الأسر. 120 محلا تجاريا كما أنه تم تمليك عدد 120 محلا تجاريا وبقالة خضراوات للأسر المنتجة في كل من محافظة بنادر وهيران وشبيلى السفلى. وفي مجال الرعي، تم توزيع 167 بقرة حلوب و93 منيحة ماعز في كل من بنت لاند وصومال لاند ومحافظتي باي وبكول. كما تم تمليك عدد 7 من عربات النقل (الركشة) وعدد 5 دراجات نارية، و3 مولد كهربائي في محافظة بنادر وشبيلي السفلى، ومحاظة هيران. والجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المشاريع تزامن مع وقت انتشرت فيه البطالة بين أوساط المجتمع ناهيك عن تبعات قلة نزول الأمطار والجفاف مما جعل الوضع الانساني يتفاقم في بعض المناطق. وكانت قطر الخيرية قد نفذت حوالي 3750 مشروعا مدرا للدخل خلال النصف الأول من العام 2017 في 31دولة وذلك بهدف إحداث فرق مهم في حياة الأسر المحتاجة، وغطت هذه المشاريع عدة مجالات واستفاد منها أكثر من 45ألف شخص.
1732
| 18 نوفمبر 2017
قالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي لادارة التشغيل واستشاري طب الاسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية 2017-2022 تركز في محاورها على صحة ورعاية افضل وقيمة صحية ، تسعى المؤسسة لتحقيقها على مدار السنوات المقبلة ،منوهة الى ان ما تحقق على مستوى الرعاية الصحية في المراكز يمثل نقلة نوعية حازت رضا المرضى والمراجعين. وأشارت العبدالله في تصريح صحفي اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الاولية التي انطلقت بالدوحة امس الى ان هذا الحدث الطبي الذي يناقش مواضيع طبية وصحية هامه يشهد تفاعلا كبير حول الرعاية الصحية من الخبراء والمشاركين مؤكدة ان اهتمام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالخدمات في هذا المجال نابع من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبيرة لصحة ورعاية كافة سكان دولة قطر . وأضافت أن دولة قطر تركز على الارتقاء بصحة المجتمع وتحث للحفاظ على الصحة والسلامة عن طريق الوقاية والعمل على الأسباب التي تقلل وتحد من عدم المساواة في الصحة الناتج من المحددات الاجتماعية للصحة . ونوهت الى ضرورة تشجيع ودعم الممارسين ومقدمي الخدمات كمشاركين في المسؤولية الصحية للحفاظ على صحة المراجعين ،والتركيزعلى الجودة والسلامة وسرعة الاستجابة لمتطلباتهم وتقليل تكاليف الخدمات المقدمة ،مشيرة الى ان الهدف من تحقيق ذلك هو التصدي لزيادة حالات الامراض المزمنة وعلى راسها السكري والسمنة والالتهاب الكبدي الفيروسي الذي تعاني منه بعض الدول, مستعرضة الاهتمام الذي توليه المؤسسة للعديد من الامراض الاخرى وتخصيصها عياداتا متخصصة لها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الصحية الأخرى وعلى راسها مؤسسة حمد الطبية من جانبها قالت الدكتورة حنان مجلي المدير التنفيذي لادارة الشؤون الاكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية ان المؤتمر يمثل خطوة كبيرة على مستوى تطوير الخدمات بالمؤسسة كونه يمثل ركيزة أساسية في الاهتمام بتقديم نموذج رعاية متطور يحظى بمكانه عالية على مستوى المنطقة وأضافت أن الأوراق التي ناقشها المؤتمر حتى الان تمثل ركائز هامة في تطوير خدمات الرعاية الأولية للمرضى والمراجعين للمراكز الصحية على مستوى الدولة و تشكل أهمية في التصدي للامراض وتاثيرها فيما يتعلق بحماية المجتمع منها ،موضحة ان بعض الجلسات تركز على أهمية رفع مستوى الخدمات وتحقيق معايير متميزة من الجودة في تقديمها وتطويرها بما ينعكس على صحة المراجعين. وأشارت الى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومن خلال استراتجيتها تتبنى الأفكار والمناقشات التي من شانها ان تسهم في تحقيق اعلى معايير الرعاية الصحية كونها المدخل الأول للحماية من الامراض المختلفة. يناقش المؤتمر على مدى ثلاث ايام بمشاركة (700) خبير دولي وقادة رئيسيين وأخصائيين في الرعاية الأولية من مختلف دول العالم آخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية الأولية من خلال بحث ومناقشة 60 ورقة عمل ومحاضرة وندوة علمية.
1625
| 18 نوفمبر 2017
انطلق اليوم المؤتمر قطر الدولي الرابع للصيدلة الذي ينظمه على مدى خمسة أيام قسم الصيدلة بموسسة حمد الطبية بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة قطر وكلية الصيدلة بجامعة روبورت جوردون بالمملكة المتحدة و مجلس الاعتماد للتعليم الصيدلي الامريكي، بمشاركة 35 متحدثا من قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ويهدف المؤتمر إلى زيادة التبادل المعرفي بين منسوبي القطاعات الصحية المختلفة داخل دولة قطر في مجالات الصيدلة المختلفة والاستفادة من الخبرات وآخر المستجدات العلمية والعملية في ممارسة مهنة الصيدلة التي شهدت تطوراً ملحوظاً وملموساً خلال السنوات الماضية. ويحتوي هذا البرنامج العلمي للمؤتمر على 20 محاضرة بالإضافة الى 14 ورشة عمل تقام قبل و بعد و خلال الموتمر تناقش اهم مستجدات مهنة الصيدلة وقضايا تتصل بالسلامة الدوائية وتطوير جودة الرعاية الصيدلية، والتقنيات الحديثة في مجال الصيدلة والتشغيل الآلي. كما تستعرض الورش والمحاضرات طرق مواجهة التحديات في تطوير مهنة الصيدلة، والمهارات القيادية وتطبيقاتها في ادارة صيدلة المستشفيات، ، والتعليم والتدريب الصيدلي والتطوير المهني، وآخر التطورات في الصيدلة السريرية، وآخر المستجدات في علم العلاجيات، وتطبيقات البدائل الحيوية ومواجهة التحديات العلمية في استعمالها وكانت اللجنة العلمية المنظمة لهذا المؤتمر قد استقبلت ما يقارب 100 ملخصا بحثي علمي قبلت منها 80 بحثاً للعرض فيما سيتم اختيار خمسة منها لجائزة افضل بحث. يشار إلى أن هذا المؤتمر العالمي يأتي بالتزامن من حصول برنامج الزمالة للصيدلة السريرية بموسسة حمد الطبية على الاعتماد العالمي من قبل الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، كمركز تدريبي معتمد خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
1511
| 18 نوفمبر 2017
تنظم جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لقاء مفتوحا للطلبة المهتمين بمتابعة تعليمهم العالي والتعرف على برامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها الجامعة يوم الاربعاء المقبل 22 نوفمبر في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية. وسيحضر اللقاء وكيل جامعة حمد بن خليفة وعمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وفريق القبول، حيث سيلتقون بالطلاب المهتمين للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم عن برامج الدراسات العليا الحيوية التي توفرها الجامعة، وتعريفهم بإجراءات القبول وتوفير رؤية أعمق عن الحياة الدراسية في الجامعة. وسيقدم (اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا) للحضور معلومات حول النهج متعدد التخصصات الذي تتبعه الجامعة في مقرراتها الأكاديمية، إلى جانب تقديم لمحة عن الكليات والبرامج المختلفة. كما سيسلط الضوء على التجارب المشتركة لبعض خريجي وطلاب جامعة حمد بن خليفة، حيث سيتحدثون عن دراستهم في الجامعة، وكيف ساعدهم تعليمهم في تحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني. وبهذه المناسبة دعا الدكتور خالد بن لطيف، وكيل جامعة حمد بن خليفة الطلاب المهتمين لحضور هذا اللقاء المفتوح والاطلاع بأنفسهم على التأثير الإيجابي الذي تحدثه جامعة حمد بن خليفة في قطر والعالم. مشيرا إلى أنها فرصة مميزة تتيح لهم الاطلاع بشكل أفضل على البرامج الأكاديمية المبتكرة والفريدة متعددة التخصصات، ولقاء أعضاء هيئة التدريس والخريجين المميزين. وخلال هذه السنة الدراسية، قدمت جامعة حمد بن خليفة ثلاثة برامج دراسات عليا جديدة، هي ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية، الذي يجمع بين الأدوات الرقمية ومنهجيات الحوسبة والدراسات الإنسانية. وفي كلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية أيضًا، تم تقديم ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية، الذي يركز على القضايا المتعلقة بالمرأة من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط. وتقدم كلية العلوم والهندسة حاليًا برنامجي الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق، واللذين يقدمان منهاجًا متقدمًا في علوم الحياة، ويقومان بدمج الأبحاث العملية على نطاق واسع في عملية التعليم. وتقدم جامعة حمد بن خليفة برامج أكاديمية مميزة وذات صلة بشتى المجالات، منها ما يشمل الأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وعلوم وهندسة الحاسوب، والاستدامة، والعلوم البيولوجية والطبية، والقانون، ودراسات الترجمة، والترجمة السمعية البصرية، والدراسات الإسلامية، والتمويل الإسلامي، والطاقة والموارد.
1251
| 18 نوفمبر 2017
استعرض الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة، قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، وذلك ضمن مائدة مستديرة وزارية اليوم. ومن خلال المائدة الوزارية التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، شاركت الدول تجاربها في تعبئة الموارد الدولية، ومساهمة القطاع الخاص لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا للتنمية عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية للدول، وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من التجارب المندرجة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي استمرت لفترتين: صباحية ومسائية، نقاشات مهمة شملت الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وما أبدعته تلك الدول في هذا السبيل من ابتكارات ساعدت على تطبيق خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، داعين الجميع إلى العمل الجاد في هذا المضمار. مشددين على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والأمم المتحدة لمساعدة جميع الدول على وضع خطة واضحة المعالم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يشار إلى أن المائدة مستديرة، شهدت مشاركة عدد من وزاراء الدول، والمسؤولين الأمميين، من بينهم سعادة السيد ليو زهنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة إيفلين إنيتت، وزير الدولة للمالية والاستثمار والخصصة بيوغندا، وسعادة السيد مايكل جيربر، السفير والمبعوث الخاص للتنمية المستدامة العالمية بسويسرا، وسعادة السيدة كارمين إلينا فالكوني فاسا، الأمين الوطني للتخطيط والتنمية في الإكوادور، والسيد يونوف فردريك أنما، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة الدكتور إدوارد سيكلونا وزير المالية في مالطا، وسعادة السيد مصطفى مستور، نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار الأمين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، والسيد ديالو شيخو يايا، نائب المدير الوطني للتعاون في وزارة التخطيط والتعاون بغينيا، والسيد لازلو بوربلي، مستشار أول لدى رئيس مجلس الوزاراء في رومانيا، وسعادة السيد فرانسيكو خافيير ينمبرو سيبريان، سفير المكسيك لدلى دولة قطر.
1385
| 18 نوفمبر 2017
عقدت وايل كورنيل للطب قطر ندوة متخصصة تناولت تأثير الفنون البصرية والعلاج بالفن على صحة المرضى والرعاية الصحية. وصُنّفت هذه الندوة العلمية كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية. واعتُمدت أيضاً من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأميركي (ACCME)، الذي يُعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالمياً. حضر الندوة، التي انعقدت على مدى يوم كامل، خبراء في الرعاية الصحية من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في قطر، وتناولت مواضيع متنوعة شملت تأثير الفنون البصرية على الطب والرعاية الصحية ورفاهية المرضى، بما في ذلك التدخلات العلاجية عن طريق الفن. كما سلطت الضوء على الدور الذي يقدمه العلاج بالفن في رعاية المرضى بين النظرية والتطبيق العملي، والطرق التي تؤثر من خلالها الفنون البصرية في مؤسسات الرعاية الصحية بشكل إيجابي على نفسيات المرضى، ما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لهذه المؤسسات. كما استعرضت الندوة التي شارك فيها عدد من الأخصائيين المعتمدين في مجالات تقديم العلاج عن طريق الفن نظرية العلاج بالفن وتطبيقاتها في تقديم الرعاية للمرضى، بالإضافة إلى دراسة حالة تثبت فعالية العلاج بالفن في الممارسة العملية. وفي هذا الإطار قال الدكتور آلان ويبر أستاذ اللغة الإنجليزية المشارك في وايل كورنيل للطب قطر إن الفنون البصرية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية من خلال أساليب عديدة، فقد يؤثر ديكور المستشفى بشكل إيجابي على المريض مما يدفعه للشعور بالتعافي، وقد يساعد استخدام الكتب المصورة طلاب الطب على فهم مرضاهم بشكل أفضل. كما أن تشجيع طلاب الطب على دراسة الفنون الجميلة لتطوير قدراتهم على تفسير واستيعاب المعلومات البصرية المعقدة، هو أمر في غاية الأهمية خصوصاً عند تشخيص الأعراض الجسدية أو تفسير الصور الطبية مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية. من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة هند رفاعي الأستاذة المساعدة في طب النفس السريري في وايل كورنيل للطب قطر كيفية استخدام العلاج بالفن جنباً إلى جنب مع الأدوية لمعالجة أعراض اللامبالاة والعزلة الاجتماعية عند الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية. كما بيّنت فوائد استخدام هذا العلاج على مرضى الزهايمر الذين يمكنهم التفاعل بشكل واضح عند خضوعهم لمثل هذه الجلسات العلاجية، حتى وإن كانوا قد فقدوا القدرة على الكلام أو جوانب إدراكية أخرى. وقالت الدكتورة رفاعي: ظهر العلاج بالفن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خصوصاً بعد التطور الذي شهده الطب النفسي وبعد تزايد الاهتمام بمخاطبة العقل الباطني للمرضى. وقد أكدت النظريات النفسية المختلفة، فعالية استخدام الفنون البصرية كوسيط لتشخيص وعلاج الحالات النفسية المختلفة كالصدمة النفسية والقلق والاكتئاب. وأضافت يمكن للعلاج بالفن أن يكون فعالاً للغاية ولكن لا تتم ممارسته على نطاق واسع في منطقة الخليج. وأشارت إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي كخطوة ضمن سلسلة خطوات تقوم بها الكلية بهدف تشجيع استخدام العلاج بالفن في قطر لكي تتحقق أقصى فائدة ممكنة للمرضى.
779
| 18 نوفمبر 2017
يعمل بالمكتبة أكثر من 32 جنسية لخدمة الزائرين مكتبتنا الصرح الأمثل للتعلم والاستمرارية المكتبات غدت مصدرًا للمعرفة والتعلم أكدت السيدة عبير سعد الكواري، مديرة شؤون البحوث والتعلم بمكتبة قطر الوطنية، أن المكتبات لم تعد اليوم للكتب والقراءة فقط، بل أصبح نشاطها يمتد ليشمل كافة مصادر التعلم والمعرفة، لافتة إلى أن إستراتيجية مكتبة قطر الوطنية هي خدمة الجميع بلا استثناء. وأشارت الكواري في حوار خاص لـ الشرق إلى أن مكتبة قطر الوطنية تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والأطفال واليافعون، في حين توفر خدمات للمتقاعدين وكبار السن من خلال إتاحة كافة مصادر التعلم والمعرفة أمامهم بهدف استغلال أوقات فراغهم واكتساب المزيد من المعارف. وقالت إن المكتبة هي المكان الأمثل للتعلم والاستمرارية، موضحة أن محطة الإبداع هي إحدى مرافق مكتبة قطر الوطنية المخصصة لتعزيز الإبداع، وإلهام الأفكار، والتعاون والمشاركة، حيث تعتبر محطة الإبداع بمثابة مركزً للمبتكرين، والفنانين، والموسيقيين، والمبدعين والمتعلمين، للتعبير عن أنفسهم..وفيما يلي أهم ما دار في هذا الحوار: ما إستراتيجية إدارة البحوث والتعلم لزوار مكتبة قطر الوطنية..؟ إستراتيجيتنا في مكتبة قطر الوطنية هي الإتاحة للجميع، بحيث يتم توفير مصادر التعلم لجميع الفئات بالمجتمع دون استثناء، فضلًا عن مساعدتهم على الاندماج مع المكتبة، فالمكتبات اليوم لم تعد للكتب ولم تعد للقراءة فقط، بل أصبح نشاطها يمتد ليشمل التعلم من خلال مختلف المصادر التي تسهم في إثراء المعرفة والفكر. ما أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة البحوث والتعلم؟ إدارة البحوث والتعلم تندرج تحتها ثلاثة أقسام تشمل الخدمات العامة حيث يقدم القسم خدمات للبالغين، من خلال توفير الكتب والمراجع والمصادر والدراسات لكل الباحثين والمختصين والمهتمين، فضلًا عن مساعدة البالغين وإرشادهم في الحصول على الكتب المطلوبة، حيث يوجد في مكتبة قطر الوطنية أكثر من (800) ألف كتاب، إلى جانب مجموعة واسعة من الكتب باللغات الأخرى، أما القسم الثاني فهو قسم الأطفال واليافعين والذي من خلاله يتم اكتشاف مواهب الأطفال واليافعين واهتماماتهم عن طريق التفاعل مع خدمات المكتبة ومساحتها التعليمية المختلفة وما تذخر به من مصادر وذخائر في شتى العلوم والمعارف، في حين أن القسم الثالث يركز على التنمية المجتمعية من خلال محطة الإبداع وهي أهم المحطات في مكتبة قطر الوطنية. محطة الإبداع، مفهوم جديد.. فما الهدف من هذه المحطة؟! محطة الإبداع هي إحدى مرافق مكتبة قطر الوطنية المخصصة لتعزيز الإبداع، وإلهام الأفكار، والتعاون والمشاركة، حيث تعتبر محطة الإبداع بمثابة مركز للمبتكرين، والفنانين، والموسيقيين، والمبدعين والمتعلمين، للتعبير عن أنفسهم، وتحتوي هذه المحطة التي تتيح لأعضاء المكتبة الاستخدام المجاني لمساحاتها الإبداعية المختلفة، على قسم خاص بالطباعة الثلاثية الأبعاد والمسح الضوئي، واستوديو تسجيل، وغرفة تصوير فوتوغرافي وتصوير بالفيديو تحتوي على تجهيزات للتصميم الرقمي، وآلات موسيقية، وأجهزة الواقع الافتراضي، وأجهزة إلكترونية يمكن للفرد استخدامها في إعداد مشروعاته الخاصة، وغيرها الكثير، كما تقدم المحطة مجموعة متنوعة من الدورات التعليمية في أوقات مختلفة لمساعدة المستخدمين على التعبير عن أفكارهم وتصميم مشاريعهم المبتكرة. الأطفال واليافعون من أولويات مكتبة قطر الوطنية، فما خدماتكم في هذا الجانب..؟ تولي مكتبة قطر الوطنية اهتماما بالغًا بالأطفال واليافعين، حيث خصصت مكتبة للأطفال من سن الولادة حتى 12 عامًا، ومكتبة أخرى لليافعين من سن 13 حتى 17 عامًا، إذ تحتوي مكتبة الأطفال على أكثر من 150 ألف كتاب بمختلف اللغات منها العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها، ولا تقتصر خدمات مكتبة الأطفال على الكتب فحسب، بل تنظم أيضًا برامج وورشًا لمهارات التعليم المبكر لمساعدة أولياء الأمور على صقل مهارات القراءة لدى صغارهم منذ نعومة أظفارهم، كما يوجد بالمكتبة العديد من الدمى التعليمية ومواد الفنون والأعمال اليدوية، وبرامج متطورة للتعلم التفاعلي. أما اليافعون فقد خصصت لهم أكثر من 30 ألف كتاب ومجلة وقصة مصورة، بالإضافة إلى الحواسيب وأدوات التعلم التفاعلية، ومنطقة للفعاليات مُصمّمة خصيصًا لهم، كما تضم مجموعة اليافعين مئات الكتب والمراجع التعليمية، سواء لمرحلة الثانوية أو الدراسة الجامعية. أولويات المكتبة ماذا عن المتقاعدين وكبار السن..؟ استقطاب المتقاعدين وكبار السن يعتبر من أهم أولويات مكتبة قطر الوطنية، حيث تحمل المكتبة على عاتقها دعم المتقاعدين واستغلال أوقات فراغهم من خلال إتاحة كافة المصادر التي تسهم في استمرارية التعلم ومواكبة التطور التكنولوجي السريع، فالمكتبة هي المكان الأمثل للتعلم والاستمرارية، والمكان الأمثل لاحتضان كافة الناس دون النظر للسن أو الجنسية أو اللون. مصادر إلكترونية ماذا عن جهودكم في توفير برامج للأشخاص ذوي الاحتياجات..؟ تم تجهيز مبنى مكتبة قطر الوطنية بالكامل لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر المكتبة مئات الآلاف من الكُتُب والمواد المعلوماتية والتعليمية في جميع مجالات المعرفة تقريبًا، بما في ذلك مصادر أو مواد معرفية تم إنتاجها خصيصًا لهذه الفئة من الناس لتتناسب مع احتياجاتهم، مثل الكُتب المكتوبة بحروف كبيرة، كما توفر المكتبة التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المصادر مثل القلم الإلكتروني المزود بسماعات الأذن وجهاز مكبر الفيديو، وغيرها الكثير. تعليم اللغات هل إدارة البحوث توفر برامج وخدمات لتعليم اللغات؟! لا نوفر هذا البرنامج، ولكن خصصنا أكثر من (32) جنسية للعمل في مكتبة قطر الوطنية، ومساعدة مختلف مرتادي المكتبة أيا كانت جنسياتهم، في حين أن لدينا مركز الكتابة حيث من خلاله تتم مساعدة الفرد على الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، كما تتم مساعدته في كتابة السيرة الذاتية والتقارير ورسائل الماجستير.
3681
| 18 نوفمبر 2017
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم، سعادة السيد اخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اعمال الاجتماع الرفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية . جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تعزيزها بما يخدم اهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
828
| 18 نوفمبر 2017
أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
1336
| 18 نوفمبر 2017
يسلم المكتب الهندسي الخاص الثلاثاء المقبل مشروع مستشفى ومركز صحي بمدينة راس لفان لمؤسسة حمد الطبية وذلك حسب التنسيق مع وزارة الصحة العامة. وستتولى مؤسسة حمد الطبية بعد تسلمها المستشفى والمركز الصحي القيام بالتجهيزات اللازمة لتشغيل هذين المرفقين الصحيين طبقا للخطة الموضوعة من قبلها. ويأتي هذا المستشفى ضمن ثلاث مستشفيات تنفذ بواسطة المكتب الهندسي الخاص لتعزيز القطاع الصحي بالدولة، هي مستشفى المنطقة الصناعية (مستشفى أبو نخلة العام)، الذي تم تسليمه لمؤسسة حمد الطبية قبل عام تقريبا، ومستشفى راس لفان، ثم مستشفى مسيعيد المقرر تسليمه مع نهاية العام الجاري . وتساهم هذه المستشفيات الثلاثة بمرافقها المختلفة في رفع مستوى الخدمة الصحية بشكل عام نتيجة استيعابها للمراجعين من القوى العاملة في المناطق التي تخدمها مما يخفف الضغط على المستشفيات داخل مدينة الدوحة. ويقع مستشفى مدينة راس لفان على مساحة أرض تبلغ 200 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من طابق تحت الأرض وطابق أرضي وطابقين علويين بسعة تبلغ 118 سريرا على مساحة اجمالية للمستشفى تبلغ 49 ألف متر مربع تقريبا. وصمم مشروع المستشفى ليكون قابلا لزيادة الأسرة الطبية إلى 210 أسرة وذلك عند إضافة مبنى جديد محاذ للمستشفى في حال تطلب الأمر ذلك حيث البنية التحتية جاهزة لأي توسع مستقبلي. وتضم المساحة الإجمالية لأرض المستشفى مركزا صحيا للرعاية الصحية الأولية أقيم على مساحة 7200 متر مربع إلى جانب خدمات القومسيون الطبي وذلك بهدف تخفيف الضغط على المراكز الصحية في المناطق المجاورة لمدينة راس لفان. ويضم المشروع مرافق خدمية مساندة، منها مسجد يتسع لـ400 مصل وكافيتريا بمساحة إجمالية تقارب 1300 متر مربع لاستيعاب الكثافة العالية المتوقعة للمراجعين من فئة العمال، وغيرها من المرافق. وروعي في تشييد المستشفى الذي تم بناؤه وفقا للطراز المعماري التراثي القطري تخصيص مساحات خضراء ومواقف سيارات تستوعب حوالي 704 سيارات منها حوالي 200 موقف مغطى و21 موقفا مخصصا لذوي الإعاقة، وممرات وشوارع تربط مباني المستشفى. ويضم الطابق الأرضي لمبنى المستشفى مركزا صحيا متكاملا ووحدة الرعاية اليومية وقسم الطوارئ والمختبر المركزي والصيدلية المركزية ووحدة العناية المركزة إلى جانب العيادات الخارجية وعيادة الأسنان وعيادة التأهيل والعلاج الطبيعي ووحدة الحروق إلى جانب خدمات المنظار والقومسيون الطبي وقسم التصوير المقطعي والشعاعي والرنين المغناطسي. أما الطابق الثاني من المستشفى فيضم 6 غرف عمليات والمرافق الملحقة ووحدة العناية المركزة التي تتسع لـ16 سريرا إلى جانب الخدمات الإدارية والتعليمية والسجلات الطبية وإدارة الموارد البشرية وقسم المرضى الداخليين حيث يضم 102 سرير إلى جانب 4 غرف للعزل. وقد صمم مبنى المستشفى بثلاثة مداخل رئيسة، إلى جانب مدخل مخصص لسيارات الإسعاف، وزود بمطبخ مركزي ومغسلة مركزية ومشرحة للموتى في الطابق السفلي..إلى جانب مهبط للطائرات العمودية على السطح تستخدم في نقل المصابين والحالات المستعجلة وهو ما يعرف بالإسعاف الطائر. ويحتل مبنى الطوارئ بالمستشفى مساحة 6 آلاف متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 30 سريرا وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة والإصابات والحوادث والحروق إلى جانب تجهيز المبنى بغرف خاصة بالعمليات البسيطة. ومن المقرر أن يقدم المستشفى بعد تجهيزه جميع الخدمات التخصصية الطبية للمراجعين بمدينة راس لفان والمناطق المحيطة، ويتوقع أن يستقبل 1000 إلى 1200 مراجع يوميا. واستغرق تشييد المستشفى ثلاث سنوات ونصف وتم بناؤه وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة خاصة من ناحية تشييد المباني الخضراء الصديقة للبيئة. ويأتي تشييد ثاني مستشفى للعمال في دولة قطر ضمن اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية عالية المستوى لجميع فئات المجتمع في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس ضافي راشد المري المدير التنفيذي للإدارة الهندسية والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية بالمستوى الراقي والمميز للمستشفى والمركز الصحي بمدينة راس لفان..مشيدا بالجهود التي بذلها المكتب الهندسي الخاص تشييد هذين المرفقين الصحيين . وأوضح أن هذا المرفق العصري الجديد سيساهم في توسيع شبكة مرافق مؤسسة حمد الطبية وتوفير خدمات الرعاية الطبية التي يحتاج إليها العمال بالقرب من مساكنهم وأماكن عملهم. وأضاف أنه مع انتهاء أعمال بناء المستشفى وتشييده ستبدأ الفرق التشغيلية بمؤسسة حمد الطبية مسيرة طويلة لتجهيز هذا المرفق وإتمام الترتيبات النهائية استعدادا لانطلاق العمل فيه. وقال نشهد اليوم إنجازا هاما في مسيرتنا نحو افتتاح المستشفى الجديد وبداية مرحلة معقدة وواسعة النطاق لتجهيز المستشفى بالمعدات المتخصصة اللازمة والعمل مع فرقنا الطبية لضمان توافر كل ما يحتاجونه لتشغيل المستشفى حيث يتطلب ذلك شراء وتركيب العديد من المعدات والأثاث لمتطلبات نظم الرعاية الصحية العصرية إلى جانب توظيف العديد من أخصائيي الرعاية الصحية الجدد وأصحاب الكفاءات العالية لتقديم خدمات الرعاية المقرر توفيرها في هذا المرفق. وأكد المهندس المري التزام مؤسسة حمد الطبية بتجهيز المستشفى الجديد على أكمل وجه ليصبح من أفضل المستشفيات في المنطقة وبتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المنطقة التي تضم عددا كبيرا من فئة العمال. وأشارت تقديرات إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة إلى ان عدد المستفيدين من خدمات مستشفى راس لفان سيصل إلى أكثر من 200 ألف شخص. وتوقع المهندس ضافي المري أن يتم تشغيل المستشفى خلال العام 2018، بعد تجهيزه بالمعدات الطبية، وتوفير الكوادر الطبية..مؤكدا أن افتتاحه سيخفف من الضغط على قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام.
1775
| 18 نوفمبر 2017
أكدت دولة قطر أن جهودها في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك تقديم المساعدات الخارجية، جزء لا يتجزأ من خطتها الوطنية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في سبيل التنمية. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام المائدة المستديرة الوزارية ضمن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي بدأ بالدوحة اليوم. وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توفر الإرادة السياسية، وتعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأشار إلى استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري والإعلان القوي الذي تمخض عنه، بعد مشاورات شاقة..داعيا المجتمعين إلى عدم إغفال هذا الإعلان خاصة بعدما أكد عليه إعلان اديس أبابا 2015 ..مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لجهود دولة قطر في دعم الحراك الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ولفت إلى أن الدول النامية والأقل نمواً لن تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلا من خلال تمويل خططها الوطنية في مجالات الأهداف الإنمائية الستة عشر عبر تفعيل الهدف السابع عشر ..مؤكدا أهمية مراجعة الالتزامات والتأكيد عليها في مجالات تفعيل الشراكة الدولية من اجل التنمية وتفعيل التعاون فيما بين دول الجنوب، وتفعيل سبل التعاون الثلاثي. ودعا الدكتور الحمادي الاجتماع إلى عدم إغفال المناقشات لأهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء خاصة الدول المتقدمة النمو حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعاهدات الدولية المتفق عليها. كما شدد في مداخلته على ضرورة قيام كل دولة، بإنشاء الآليات اللازمة، في نطاقها الوطني، والخطط الوطنية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة داخلياً والنظر في دورها لمساعدة الدول الأخرى على عدم التخلف عن الركب. وقال إن دولة قطر أدمجت خطط التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022 وصارت جهودها في مجال التعاون الدولي بما في ذلك المساعدات الخارجية جزءا لا يتجزأ من خطتها الوطنية انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية..مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات للدول الصديقة لنحو 13 قطاعا عبر مختلف المبادرات الانسانية الدولية في شتى أنحاء العالم. وأفاد أن الدعم الحكومي للمساعدات يمثل 70 في المائة من نسبة المساعدات الخارجية لدولة قطر مقارنة بالمساعدات غير الحكومية ..مؤكدا أن هذا يعكس الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات قطر الخارجية اتساقا مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. كما لفت في السياق ذاته إلى أن مساهمات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية والمانحة القطرية بلغت نسبتها 30 في المائة من قيمة الدعم الخارجي ..وقال إن هذه المؤسسات الإنسانية والخيرية كثيرا ما تعمل على إيصال شتى المساعدات لمستحقيها وفق افضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودن الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف انحاء العالم. ونوه الدكتور الحمادي بأن دولة قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية جغرافياً وقطاعياً وأن تلك المساعدات أخذت عدة أشكال مثل المساهمات والهبات أو منح مادية عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها فضلا عن دعمها لمشاريع وبرامج انسانية وتنموية . كما أشار إلى أن دولة قطر ركزت في مساعداتها الخارجية على قطاع التعليم الذي جاء في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من اجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع..منبها في الوقت ذاته إلى أن قطاع الإغاثة حاز هو الآخر على النصيب الأكبر في المجال الانساني..وقال إن قطاع الإغاثة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر. وذكر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية تجاوزت نسبة المساعدات الانمائية الرسمية (ODA) المقررة علي دول الشمال متقدمة النمو، لتناهز ملياري دولار سنوياً في المتوسط . ولفت إلى أن دولة قطر غير ملزمة بسداد تلك النسبة وإنما نقوم بها انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون ما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية مما ينعكس ايجايباً علي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ويعزز حقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقاً لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد وقائمة علي مؤسسات قوية تستند الي المساءلة والكفاءة وأكثر صموداً للتصدي لآفة التطرف وخطر الارهاب وفقاً للهدفين الإنمائيين 11 و16 واللذين هما محور الاهتمام لسياسة قطر الانمائية.
524
| 18 نوفمبر 2017
أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.
2360
| 18 نوفمبر 2017
قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.
2042
| 18 نوفمبر 2017
أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن التحديات والمخاطر التي تواجه العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي، تعد من أكبر تحديات هذا العصر بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وما تلقيه من انعكاسات خطيرة، خصوصاً في الدول النامية باعتبارها الأكثر تضرراً من الآثار المباشرة لظاهرة التغير المناخي والتداعيات والآثار السلبية المترتبة على إجراءات الدول المتقدمة للتعامل مع هذه الظاهرة. وقال سعادة الوزير في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر التغير المناخي الثالث والعشرين للأطراف في اتفاقية التغير المناخي الذي اختتم أعماله بمدينة بون الألمانية الليلة الماضية، إنه لا يزال أمام الجميع الكثير من العمل والجهد المطلوب كدول أطراف لتحقيق أهداف ومبادئ الاتفاقية، وما ينضوي تحتها، معربا ًعن تطلع المشاركين في هذه الدورة إلى تحقيق تقدم ملموس في الوفاء بتعهدات ما قبل 2020، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للدول النامية من بناء للقدرات والتمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا. كما أكد إيمان الجميع بأن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يؤدي تلقائياً للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف قائلاً إن الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة الأعباء وتقديم الدعم من البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل شفاف وتوازن، هو الوسيلة المثلى لقيادة السفينة نحو بر الأمان. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤكد أن التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية هدفان أساسيان لا يمكن التضحية بأحدهما على حساب الآخر، مشيراً إلى أنه تم إنجاز مشاريع لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات المنزلية ومخلفات البناء والصناعة، فيما يتم معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة، وترشيد استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة من أشعة الشمس، وتخفيض غاز الشعلة، وإدخال تقنيات حديثة على محطات إنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع، ووقف حرق النفط والمواد الأحفورية. وأشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، وقعت دولة قطر على تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بدأ كمبادرة من الدولة، مبيناً أن من أبرز أهدافه الحفاظ على الأمن الغذائي. كما نوه بالدور الهام الذي قامت به دولة قطر في عمليات المفاوضات التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق باريس، حيث استضافت الدوحة المؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاقية التغير المناخي عام 2012، ورحب كذلك بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع القمة في 12 / 12 / 2017. وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في بداية كلمته عن امتنانه العميق لحكومة جمهورية فيجي رئيسة المؤتمر لما بذلته من جهود كبيرة ومتميزة في تنظيم هذا المؤتمر، وشكر أيضاً جمهورية ألمانيا الاتحادية على جهودها في عقده، كما هنأ المملكة المغربية على نجاحها في تنظيم دورته السابقة. تناول المؤتمر الذي رأس وفد دولة قطر فيه سعادة وزير البلدية والبيئة، عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي، أهمها كيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي وأخرى حول التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.
3068
| 18 نوفمبر 2017
اختتمت قوة لخويا الموسم الثقافي لعام 2016-2017، بتكريم المشاركين والداعمين للبرامج والفعاليات الثقافية، والفائزين بالمسابقات المختلفة التي نظمتها اللجنة الثقافية بالقوة خلال العام. وأقيم حفل التكريم بحضور العميد عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب معالي قائد قوة لخويا، وعدد من قادة المجموعات بقوة لخويا ، ومسئولي مؤسسات الدولة المشاركة في الأنشطة التي نظمتها لخويا. وسلم العميد عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب معالي قائد لخويا المكرمين الدروع التذكارية وشهادات التقدير، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات المتنوعة. وقال العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس اللجنة الثقافية في تصريحات صحفية أن الدعم اللامحدود من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قائد لخويا كان عاملاً مهماً في هذا النجاح وحافزاً للتقدم والوصول للأفضل. وأضاف بأن اللجنة حرصت على تقديم أنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات سواء من العسكريين أو المدنيين، مشيراً إلى حرص لخويا على المشاركة مع مؤسسات المجتمع في عدد من الأنشطة والفعاليات للتأكيد على دورها المجتمعي، إضافة إلى دورها في تحقيق الأمن الداخلي. ووجه العميد المهندي الشكر لجميع الجهات الداعمة لأنشطة اللجنة من مختلف مؤسسات الدولة. يذكر أن اللجنة الثقافية بقوة لخويا قدمت العديد من الفعاليات التي تقاسمتها مع مختلف مؤسسات المجتمع خلال العام الجاري تمثلت في تنظيم رحلتي عمرة للقطريين والمقيمين بلغ إجمالي المشاركين فيها 78 معتمراً ، كما نظمت خلال شهر رمضان مسابقة القرآن الكريم حفاظ لخويا التاسعة بإشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وبلغ عدد المشاركين بها 97 مشاركاً. كما أصدرت اللجنة خلال شهر رمضان الماضي العدد التاسع من مجلة (الواردة) التي ضمت مجموعة من التقارير والحوارات المختلفة، ونظمت محاضرات دينية وتوعوية ودروساً أسبوعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى دورات وسلسلة محاضرات في إدارة ضغوط العمل وفن التعامل مع الجمهور، والتعريف بالإسلام وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك نظمت أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة وشاركت أيضاً مؤسسات المجتمع في عدد من الفعاليات منها أسبوع الصم العربي وقدمت برنامجاً ترفيهيا لأطفال مركز الشفلح، والمشاركة في المهرجان الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهد النور للمكفوفين، ومدرسة التربية السمعية، وزيارة إلى مركز إحسان.
2446
| 18 نوفمبر 2017
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ريموند فيونيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ريموند فيونيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
956
| 18 نوفمبر 2017
حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.
2081
| 18 نوفمبر 2017
بلغ عدد المعاملات التي تم إنهاء إجراءاتها عبر خدمة مطراش 2 خلال العام الماضي 2 مليون و167 ألفا و 698 معاملة بارتفاع بلغت نسبته 65.2% مقارنة بعام 2015. وأوضحت الإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة أن إجمالي عدد الرسائل عبر خدمة مطراش حتى نهاية 2016 بلغ 24 مليونا و157 ألفا و129 رسالة بارتفاع معدله 36.4% عن عام 2015 . وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشاركين بخدمة مطراش حتى نهاية عام العام الماضي 436 ألفا و570 شخصا بارتفاع معدله 15.5 % عن عام 2015 في حين بلغ إجمالي عدد الشركات المشتركة في الخدمة ذاتها 38 ألفا و216 شركة بارتفاع بلغت نسبته 6.2% عن العام الماضي.
1379
| 18 نوفمبر 2017
قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، إن الجامعة ستشهد تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بغرض تطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والمناهج وغيرها من الأمور، لمواصلة الإنجازات التي حققتها الجامعة، وتخريج جيل متميز قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويكون عضوا فاعلا في المجتمع. وأضاف د. الخنجي في تصريحات لالشرق، أن جامعة قطر تشارك في قمة وايز كل عام، نظراً لمسؤولية الجامعة في مواكبة التطوير المستمر لنظم التعليم القائمة، لإعداد جيل قادر على مواصلة الإنجازات القطرية، والمؤتمر يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الأفكار المبتكرة في التعليم على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة في المؤتمر يمكن أن تؤثر على طرق التدريس بالجامعة.. وأوضح نائب رئيس جامعة قطر، أن البلاد تمر بتحديات كبيرة، لذلك فيتحتم على كل فرد ومؤسسة في المجتمع القطري أن يتحمل المسؤولية، ويحاول أن يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، لافتاً إلى أن جامعة قطر ستواصل مساعيها نحو بناء جيل يستلح بالعلم لخدمة وطنه، وأن الجامعة أبوابها مفتوحة لكل طالب علم، وكل من لديه أفكار ومبادرات من شأنها أن تحدث تغييراً في المجتمع من أجل مواصل التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
2531
| 18 نوفمبر 2017
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
40982
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
38000
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
26694
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
17988
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
17020
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14950
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9810
| 18 نوفمبر 2026