تشارك دولة قطر في المسابقة الأوروبية الدولية الثانية والثلاثين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، التي تستضيفها العاصمة الكرواتية زغرب خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، بدعم من مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. يمثل دولة قطر في المسابقة وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يترأسه الدكتور سلمان خضر سلمان العطوي، ويضم إبراهيم محمد هاشم المشهداني متسابقا في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا،وصديق الله لطيف الله محفظا ومرافقا للمتسابق، بالإضافة إلى السيد محمد أحمد عبدالرحيم الحرم عضوا في لجنة التحكيم الدولية للمسابقة. وتجسد هذه المشاركة اهتمام الوزارة برعاية حفظة كتاب الله تعالى، وتنمية قدراتهم العلمية والمهارية، وتمكين الكفاءات القطرية من التميز في المحافل القرآنية الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات مع نخبة من الحفاظ والقراء من مختلف دول العالم. كما تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في محور التنمية البشرية، من خلال إعداد جيل متمسك بهويته وقيمه الإسلامية، وقادر على تمثيل وطنه بتميز في الساحات الدينية والثقافية إقليميا ودوليا.

/ تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال اجتماعه مع سعادة السيد خوسي انريكي إنريكيز رودريغيز سفير كوبا لدى الدولة.

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حفلاً لتكريم عدد من النزلاء من حفظة القرآن الكريم، تقديراً لجهودهم وحرصهم على استثمار أوقاتهم في حفظ كتاب الله. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واللواء ناصر محمد عيسى السيد، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على حرص وزارة الداخلية والجهات المعنية على تطوير برامج الرعاية والإصلاح والتأهيل، وتوظيف القيم الدينية والأخلاقية في دعم النزلاء وتعزيز مسيرة إصلاحهم وتأهيلهم، بما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الجمعة، رطبا نسبيا يصاحبه غبار عالق يصبح ضبابا خفيفا على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة أقل من 10 عقد.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و20 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و23 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و24 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة والنصف ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و9 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و45 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و10 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و55 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و24 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و26 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و34 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و23 دقيقة.

أعلنت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة سريان قرار حظر العمل بالأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، أسفرت عن ضبط وإغلاق 388 موقع عمل مخالفا لأحكام القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات الواجب اتباعها لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو الماضي إلى الخامس عشر من سبتمبر الجاري. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها المستمر على حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ورفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة لبيئة العمل، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية وزارة العمل ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة. وأوضحت الوزارة أن إدارة السلامة والصحة المهنية نفذت خلال الفترة المشار إليها حملات تفتيشية ميدانية مكثفة للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، ومتابعة تنفيذ التدابير الوقائية المعتمدة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، لا سيما خلال ساعات الذروة التي ترتفع فيها درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، وإصدار قرارات بإغلاق مواقع العمل المخالفة لمدة ثلاثة أيام وفقا للإجراءات المعمول بها، والتي تؤكد جدية الوزارة في تطبيق أحكام القانون والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها تعريض صحة العمال وسلامتهم للخطر. وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الإغلاق لا تقتصر على كونها إجراء قانونيا بحق المنشآت المخالفة، بل تمثل أيضا رسالة رادعة تؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة تمس سلامة القوى العاملة أو تخالف الاشتراطات المعتمدة لحمايتها، بما يسهم في تعزيز التزام أصحاب العمل بالمعايير المهنية والوقائية المقررة. وأوضحت أن نشر نتائج الحملات التفتيشية يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لبيئة العمل، وإبراز الجهود الرقابية والتوعوية التي تبذلها الوزارة للحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة في مواقع العمل، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الجهود الرقابية المبذولة لحماية العمال وضمان الالتزام بتشريعات السلامة والصحة المهنية.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لقاءً تعريفيًّا بجائزة خليفة التربوية في دورتها العشرين للعام الأكاديميّ 2026–2027 يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بمقرِّ الوزارة بحضور عدد من التربويين ومديري المدارس والمعلّمين من مختلف التخصّصات. يهدف اللقاء إلى التعريف بالجائزة ومجالاتها، واستعراض معايير الترشّح وآليات التقديم، وتشجيع الكوادر التعليمية والتربوية على المشاركة في مساراتها المختلفة. وقدّم اللقاء الأستاذ ناصر صالح المري، رئيس توجيه العلوم الشرعية ومنسّق جائزة خليفة التربوية في دولة قطر، حيث استعرض أهداف الجائزة ومجالاتها، التي شملت المعلم المبدع، والأستاذ الجامعي المتميّز، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والبحوث التربوية، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، والتأليف التربوي للطفل، إلى جانب توضيح شروط الترشّح ومتطلبات المشاركة وآلية التقديم. كما شهد اللقاء جلسة تفاعلية أُجيب خلالها عن استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم بشأن مجالات الجائزة وإجراءات الترشّح، بحضور عدد من التربويين ومديري المدارس والمعلمين من مختلف التخصّصات. ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على دعم ثقافة التميّز والإبداع، وإبراز الكفاءات والممارسات التربوية النوعية، وتعزيز حضور الكوادر التعليمية في المحافل والجوائز التربوية العربية. وقد سجّلت دولة قطر حضورًا مميّزًا في الدورات السابقة للجائزة، تُوِّج بفوز عدد من التربويين والمعلمين؛ تقديرًا لإسهاماتهم وإنجازاتهم في مجالات التعليم والتربية.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع شركة قطر شل، الفوج الرابع من برنامج شل انطلاقة - قطر، بمشاركة 215 طالبا وطالبة تم اختيارهم وفق معايير قبول معتمدة، من بين 377 متقدما من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة. ويهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار ثمانية أسابيع في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجانبين، إلى تنمية العقلية الريادية لدى الطلبة، وتعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتمكينهم من استكشاف قدراتهم وبناء مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي. ويخوض المشاركون في البرنامج رحلة تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين ورش العمل التدريبية، والإرشاد والتوجيه، والتعلم التجريبي، بدءا من اكتشاف الذات والمهارات الشخصية، مرورا بتحديد الرؤية والمسارات المهنية، وصولا إلى صياغة الأفكار وتطويرها لتصبح فرصا ومبادرات قابلة للنمو. وأكد الدكتور عبدالله فطيس عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن استمرار الإقبال على البرنامج يعكس القيمة العملية التي يقدمها والأثر الذي حققه في نسخه السابقة، مشيرا إلى حرص مركز الريادة بالتعاون مع قطر شل، على مواصلة تطوير تجربة البرنامج بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المجتمع الجامعي. من جانبه، أوضح المهندس حسين الحجي المدير العام للعلاقات العامة لشركة شل قطر، أن استمرار البرنامج يتوج التزام الشركة بدعم التنمية البشرية والاستثمار في بناء قدرات الشباب، عبر تمكينهم بالمهارات العملية والتفكير الريادي والقيادة الشخصية، بما يتيح لهم مواكبة التحولات والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم. يشار إلى أن برنامج شل انطلاقة - قطر يندرج ضمن مبادرة (Shell LiveWIRE) العالمية لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال والشباب، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية أمامها بعد إنهائهم فترة التدريب، كما نظرت في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد مجموعة من المحامين الجدد بجدول المحامين تحت التدريب، إضافة إلى استعراض طلبات إتمام فترة التدريب لمرشحين اثنين تمهيدا لممارستهما مهنة المحاماة. وفي سياق تدرج القيد أمام المحاكم، وافقت اللجنة على نقل قيد محام من جدول المحامين المشتغلين والمقبولين أمام المحكمة الابتدائية إلى جدول المقبولين أمام محكمة الاستئناف، إلى جانب نقل قيد محام آخر من جدول محكمة الاستئناف إلى جدول المحامين المشتغلين والمقبولين أمام محكمة التمييز. كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من المسائل التنظيمية والتطويرية الشاملة لمهنة المحاماة، واستعرضت محاضر اللجان الفرعية. ووجه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي التهنئة إلى المحامين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية، مؤكدا أهمية أن يكونوا نموذجا يحتذى به في الكفاءة والالتزام بأخلاقيات المهنة ورسالتها السامية في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة. وشدد سعادته، في ختام الاجتماع، على حرص وزارة العدل المتواصل على تطوير مهنة المحاماة، وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المحامين من أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية، تُطبّق الزيادة فقط على الأصناف المستوردة من الدول غير المشمولة بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعمول بها. // نسبة الزيادة // وأشارت الجمارك – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن نسبة زيادة التعرفة الجمركية على أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026 لتعزيز الإنتاج الوطني هي : 18% أصناف الدجاج المبرد غير المجمد 15% المنتجات الزراعية خلال مواسم ذروة الإنتاج حسب فترات محددة لكل صنف وأكدت الجمارك أنها خطوة تسهم في دعم تنافسية المنتجات الوطنية واستدامتها خلال مواسم ذروة الإنتاج. // مواعيد تطبيق الزيادة الجمركية // وحول فترات سريان الزيادة على المنتجات الزراعية أوضحت: الطماطم: (من يناير – إلى مايو) الباذنجان: (من يناير – إلى أبريل) و (من نوفمبر – إلى ديسمبر) الكوسة: (من يناير – إلى أبريل) و (من أكتوبر – إلى ديسمبر) //الدول المصدرة المستثناة // وحول الدول المصدرة المستثناة، أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه تستثنى من زيادة التعرفة الجمركية أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية المستوردة من الدول المشمولة بالاتفاقيات التفصيلية المعمول وبها وهي: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي: (السعودية - الإمارات - سلطنة عمان - الكويت - البحرين) دول عربية: (الأردن - العراق - سوريا - لبنان - المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا - السودان - مصر - فلسطين - اليمن) دول أخرى: (تركيا)

أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. عن فوز مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة ، التابعة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بعقد لتنفيذ وتسليم مركز البيانات الجديد التابع لشركة «ميزة». وتتجاوز قيمة العقد نصف مليار ريال قطري، وسيتم تنفيذه على مرحلتين من الإنشاء. وسيسهم المركز في تعزيز قدرة قطر بشكل كبير على استضافة مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبة عالية، ما يعزز مكانة «ميزة» كشركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الرقمية، ويدعم دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كمركز للتكنولوجيا والابتكار. وبالنسبة لشركة استثمار القابضة ذ.م.ع.ق، يوسع المشروع مشاركة المجموعة في مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ويعزز حضورها في أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً. وقال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق: » يعكس فوز مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة بعقد مركز بيانات «ميزة» الذي تتجاوز قيمته 500 مليون ريال قطري، الزخم المتواصل الذي تشهده شركة استثمار القابضة، والقدرات الاستراتيجية التي طورناها لدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في قطر. وفي ظل مواصلة الدولة دفع أجندتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يمثل هذا المشروع إحدى المبادرات الرئيسية للقطاع الخاص المنسجمة مع هذه الرؤية الوطنية. كما يضع استثمار القابضة في صميم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المتخصصة والجاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسيرة النموالاقتصادي في قطر خلال المرحلة المقبلة. « وأضاف السيد إياد الخريبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة: »يُبرز مشروع مركز بيانات «ميزة» تكامل قدرات إليغانسيا للمقاولات والصناعة في تنفيذ وتسليم مشاريع البنية التحتية المعقدة والحيوية. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة لكل من شركة إليغانسيا كونتراكيتنغ ذ.م.م، شركة إليغانسيا اليكتروميكانيكال سيرفيسز ذ.م.م (MEP)، وشركة إليغانسيا داتا سنتر ذ.م.م، وشركة إليغانسيا ستيل ذ.م.م، و كونسوليديتد انجينيرينغ سيستمز كومباني ذ.م.م (CESCO) إلى جانب الخبرات والإمكانات المتكاملة للمجموعة ، نقدم حلاً شاملاً يغطي مختلف مراحل التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء. سيوفر المركز بيئة رقمية مرنة وعالية الكثافة، قادرة على دعم التطبيقات السحابية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية. « وبموجب عقد التنفيذ والتسليم المتكامل، ستتولى مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة إدارة جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يشمل تجهيز الموقع والأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن والحماية من الحرائق، وتكامل أنظمة التحكم والمراقبة، والاختبارات والتشغيل التجريبي، وضمان الجودة، والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة، وصولاً إلى التسليم النهائي. ويسهم نموذج التنفيذ المتكامل في الحد من مخاطر تداخل الأعمال، ودعم كفاءة التنفيذ، وضمان التنسيق المتكامل بين جميع الأنظمة الحيوية. نبذة عن شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق شركة استثمار القابضة ذ.م.ع.ق هي مجموعة استثمارية قطرية مدرجة في البورصة، وتتمتع بمحفظة متنوعة تشمل قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات، والعقارات، والضيافة، والمقاولات التخصصية، والخدمات المالية. وتضم المجموعة أكثر من 110 شركات ضمن نطاق أعمالها، وتؤدي دوراً محورياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الاستراتيجية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر. نبذة عن مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة تقدم مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة، التابعة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، حلولاً متكاملة في مجالات المقاولات والصناعات عبر عدد من التخصصات، بما في ذلك تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الحيوية المرتبطة بها. وتشمل قدراتها أنظمة الجهد المنخفض جداً (ELV)، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)، وتصنيع الهياكل الفولاذية، وأعمال التجهيز الداخلي عالية الجودة، وتصنيع لوحات المفاتيح الكهربائية، إلى جانب البنية التحتية الرقمية المتقدمة وفق معايير الجودة والسلامة الدولية.

أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، من خلال QNB سوريا، وبمشاركة بنك البركة سوريا والمصرف التجاري السوري، وبرعاية وزارة المالية السورية، إطلاق تمويل مصرفي مشترك للمرحلة الأخيرة من مشروع رحلة قاسيون في محافظة دمشق. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة مصرفية وحكومية تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الكبرى والمساهمة في دعم مسارات التنمية بسوريا. وتمثل الصفقة نموذجا للتكامل بين القطاعين العام والخاص المصرفي، من خلال توحيد القدرات والخبرات التمويلية للمصارف المشاركة، بما يوفر آلية تمويل أكثر مرونة للمشاريع الكبرى، ويعزز قدرة القطاع المصرفي على دعم الاستثمارات ذات الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة. وفي هذا السياق، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: تؤكد هذه الصفقة الدور المتنامي للتمويل المُجمّع في تمكين تنفيذ المشاريع المعقدة وذات الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة. وفي مجموعة QNB، نرى أن هياكل التمويل التعاوني تمثل آلية فعّالة تجمع بين الخبرات المالية المتنوعة، وتُسهم في توزيع المخاطر، وتعزز قدرة القطاع المصرفي على دعم الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن هذا التسهيل يعد مثالًا على كيفية مساهمة الشراكات المصرفية المنسقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، إلى جانب تعزيز منظومة مالية أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود. ويأتي التمويل في إطار التزام QNB سوريا والمصارف المشاركة بدعم المشاريع التنموية والاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في استكمال مشروع رحلة قاسيون، الذي يُنفذ بإشراف مباشر من محافظة دمشق، ليكون واجهة حضارية وسياحية تعكس هوية العاصمة وتدعم مسارات التنمية والاستثمار.

أكد المركز القطري للصحافة أن الاتهامات التي عادت إلى الواجهة في سبتمبر 2026، على خلفية تقرير نشرته مجلة «ذا نيويوركر» عن علاقة قطر بملف دعم الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة وحركة حماس، لم تكن حدثاً منفصلاً في مسار العلاقة بين الدوحة، ووسائل إعلام وجهات سياسية مختلفة، بل جاءت بعد سنوات من السجالات والادعاءات والحملات الرقمية والإعلامية التي استهدفت صورة قطر ودورها السياسي والوساطي في المنطقة. ورصد المركز القطري للصحافة، في بيان ، أبرز حملات الاستهداف الإعلامي والتضليل الممنهج التي استهدفت جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية، وما رافقها من محاولات لتشويه الحقائق والنيل من أدوارها خلال السنوات الماضية. ففي أحدث حلقات هذا المسار، رفض مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بصورة قاطعة ما ورد في تقرير «ذا نيويوركر» المنشور في 19 سبتمبر 2026، وقال إن التقرير يستند إلى معلومات ووثائق «مزورة ومختلقة»، مشيراً إلى أن المجلة أُبلغت قبل النشر بأدلة، بحسب الدوحة، تثبت زيف ما يعرف باسم «وثائق بلاست» وغيرها من المستندات التي استند إليها التقرير. وأعلن المكتب دراسة «جميع الخيارات القانونية المناسبة» بشأن ما نُشر. لكن لفهم خلفية هذه المواجهة، تبدو العودة إلى السنوات الثلاث الماضية ضرورية، خصوصاً أن باحثين في مجال التضليل وثقوا حملات رقمية استهدفت قطر منذ أواخر عام 2023، فيما أصدرت الدوحة خلال 2025 و2026 سلسلة بيانات رافضة لما وصفته بالتقارير والادعاءات الملفقة أو المضللة. حملة رقمية 2023 وتكشف أبحاث منشورة خلال 2024 عن وجود حملة تأثير رقمية متعددة اللغات استهدفت قطر، وارتبطت برسائل معادية للمسلمين وللدولة، واستخدمت مجموعة من المنصات الرقمية والإعلانات المدفوعة ومواقع إلكترونية وحسابات ومحتوى مصطنع. ووفق دراسة أعدها الباحثان سوهان دسوزا ومارك أوين جونز، بدأت العملية في أكتوبر 2023، واتخذت شكل حملة متعددة المراحل والوسائط، تضمنت محتوى بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وحققت ملايين المشاهدات والانطباعات، فيما قدر الباحثان وصول جزء من الحملة على «فيسبوك» إلى أكثر من 41 مليون مستخدم. ويشير دسوزا، الباحث السابق في مختبر الإعلام بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن المشروع الذي حمل عنوان «مؤامرة قطر» درس آليات التأثير الرقمي المستخدمة في مهاجمة قطر، بما في ذلك الإعلانات والترويج غير العضوي والحسابات والمواقع التي تقدم رسائل سياسية في صورة محتوى إعلامي أو بحثي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ لأنها تضع حملات الاستهداف في سياق أوسع من مجرد نشر خبر أو تقرير منفرد، وتوضح كيف يمكن أن تنتقل الرسالة الواحدة بين مواقع وحسابات ومنصات متعددة، بما يمنحها انتشاراً أوسع ويصعّب على المتلقي التمييز بين المصدر الأصلي وإعادة النشر. تضليل منظم وأظهرت الدراسات التي تناولت ما أطلق عليه الباحثون «Qatar Plot» استخدام مزيج من المواقع الإلكترونية، والإعلانات، والحسابات الرقمية، والمحتوى الذي وصفه الباحثون بأنه مولد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ما أسموه «cheapfake»، بهدف تعزيز رسائل معادية لقطر والوصول إلى جماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة. ولا يعني توثيق هذه الحملة أن كل ادعاء لاحق ضد قطر يندرج تلقائياً ضمنها؛ غير أن هذه الوقائع توفر خلفية مهمة لفهم البيئة الإعلامية التي أصبحت فيها الادعاءات المتعلقة بقطر قابلة لإعادة الإنتاج عبر منصات متعددة، سواء كانت الادعاءات موثقة أم محل نزاع. الوساطة القطرية ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبحت الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس واحدة من أبرز الملفات التي تعرضت فيها الدوحة لانتقادات سياسية وإعلامية. وفي 3 مايو 2025، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدور القطري في مفاوضات غزة، داعياً قطر إلى تحديد موقفها من إسرائيل وحماس. وردت الدوحة في اليوم التالي، عبر الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، برفض التصريحات الإسرائيلية ووصفها بأنها تحريضية وغير مسؤولة، مؤكدة استمرار جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. واستند الرد القطري كذلك إلى حصيلة الوساطة، مشيراً إلى الإفراج عن رهائن ومحتجزين عبر جهود التفاوض، في مقابل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

تواصل وزارة التجارة والصناعة تطوير خدماتها الرقمية عبر تطبيق الوزارة، من خلال إتاحة خدمة الشهادات والتجديد الشامل، بما يسهّل على أصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة. ويتيح التطبيق إصدار 8 شهادات ومستخرجات بشكل فوري، إلى جانب استكمال إجراءات التجديد الشامل للمنشأة، بدءاً من مراجعة البيانات وحتى تقديم الطلب والدفع. وتتيح خدمة التجديد الشامل استكمال إجراءات تجديد منشأتك عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة، بدءًا من اختيار المنشأة ومراجعة بيانات التجديد، وصولاً إلى تقديم الطلب والدفع.

وقّعت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة /أيثون إنترناشيونال كيو إف زي/ مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف فرص التعاون في مجالي التصنيع المتقدم والابتكار الصناعي، بما في ذلك بحث إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتصنيع في المناطق الحرة بدولة قطر، بما يدعم تطوير قدرات صناعية متقدمة ذات أثر محلي وإقليمي. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد جوردون هادلستون، مؤسس /أيثون إنترناشيونال/، وذلك خلال النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2026 في نيويورك، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجانبين. وأوضحت هيئة المناطق الحرة - قطر، في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تمهّد الطريق أمام إنشاء مركز إقليمي لتصنيع الأنابيب عالية الأداء والمقاومة للتآكل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي عليها في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر والمنطقة. كما تهيئ الشراكة لإمكانية إنشاء مركز للابتكار في المناطق الحرة بدولة قطر، يركز على تطوير تطبيقات جديدة لحلول الأنابيب المتقدمة، بما يلبي احتياجات عدد من القطاعات الاستراتيجية. وبهذه المناسبة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن الاتفاقية مع /أيثون إنترناشيونال/ تجسّد الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر كقاعدة للتصنيع المتقدم، والذي يستهدف تلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن المناطق الحرة توفر البنية التحتية المتقدمة، وشبكات الربط، والمنظومة المتكاملة للأعمال اللازمة لدعم هذا النمو، بما ينسجم مع طموحات الدولة نحو بناء اقتصاد صناعي أكثر مرونة وقدرة على المنافسة عالميًا. وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تسهم في دعم تطوير المنظومة الصناعية على نطاق أوسع، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء والموردين المعنيين، ومؤسسات البحث العلمي، والأوساط الأكاديمية، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية وتنمية المواهب والكفاءات القطرية. كما ستعمل الجهتان على تحديد الفرص المتاحة لتقديم خبرات فالكون بايب إندستريز وحلولها للعملاء في الأسواق الرئيسية. من جهته، قال السيد جوردون هادلستون: من خلال هذه الشراكة، تتيح لنا دولة قطر فرصة واعدة لبناء قدرات واسعة في مجال التصنيع المتقدم، بما يلبي الطلب المتنامي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية داخل دولة قطر وخارجها. ويوفر الموقع الاستراتيجي لهيئة المناطق الحرة، ومنظومتها المتكاملة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، منصة مواتية لتطوير هذه الرؤية، وتهيئة آفاق جديدة للابتكار، وبناء القدرات المحلية، وتحقيق النمو على المدى الطويل. وتعكس هذه الشراكة الدور المتنامي الذي تضطلع به المناطق الحرة في دولة قطر بشأن تمكين الأنشطة الصناعية المتخصصة ذات الأهمية الإقليمية. ومن خلال دعم تطوير قدرات جديدة في مجالي الإنتاج والابتكار، تسهم هيئة المناطق الحرة - قطر في توسيع القاعدة الصناعية للدولة وتعميق مشاركتها في القطاعات عالية القيمة.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، حرص دولة قطر على استقطاب أفضل المراكز الدولية المتخصصة لدعم جهودها المستمرة في تطوير رعاية مرضى السرطان.. لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها أمس بين وزارة الصحة العامة ومركز ميموريال سلون كيترنغ للسرطان من شأنها أن تدعم التقدم الكبير الذي تحقق في مجالات العلاج والبحوث والوقاية من المرض، وتسهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية للمرضى. وقال سعادته على هامش توقيع مذكرة التفاهم إن هذه الشراكة ستتيح للجانبين إقامة شراكة متميزة تهدف إلى تعزيز رعاية مرضى السرطان في دولة قطر والمنطقة، ودعم تطوير وتوسيع نطاق البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال الدكتور سلوين إم. فيكرز، الرئيس التنفيذي لمركز ميموريال سلون كيترنغ للسرطان، إن الشراكة المقترحة ستتيح نقل أكثر من 140 عاما من التميز السريري والاكتشافات العلمية والابتكار إلى المرضى في قطر والمنطقة، بما يوفر مستوى متقدما من رعاية السرطان، ويعزز رسالة المركز الرامية إلى القضاء على السرطان مدى الحياة. وبدوره، قال السيد سكوت إم. ستيوارت، رئيس مجلس أمناء مركز ميموريال سلون كيترنغ للسرطان، إن مجلس أمناء المركز يعمل بصورة مستمرة على تقييم الفرص العالمية التي من شأنها تعزيز رسالته، مشيرا إلى أن الشراكة المقترحة ارتقت إلى مستوى الأولوية المؤسسية؛ نظرا إلى تلبيتها لاحتياجإقليمي كبير، وتوافقها مع قدرات المركز وخبراته المتخصصة. ومن المتوقع أن ترسي مذكرة التفاهم إطارا للتعاون في مجالات الطب الدقيق وأبحاث السرطان والابتكار، بما يشمل علم الجينوم، والعلاجات الخلوية، ولقاحات السرطان، والمنصات القائمة على الأجسام المضادة، والتجارب السريرية. كما يشمل التعاون توظيف قدرات متقدمة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لدعم الرعاية السريرية والبحث العلمي والتشخيص واكتشاف الأدوية والابتكار في مجال علاج الأورام، بما يسهم في ترجمة أحدث التطورات العلمية والسريرية لدى مركز ميموريال سلون كيترنغ إلى خيارات ونتائج علاجية أفضل للمرضى الذين يتلقون الرعاية في قطر.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التنسيقي الحادي والأربعين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالجمهورية التونسية. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، رئيس قسم الشؤون الخليجية والعربية بإدارة التعاون الدولي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

يواجه الأمن الصحي العالمي رهانات وتحديات بالغة التعقيد بسبب تنامي المشاكل البيئية وتواتر الجوائح وتصاعد الأزمات الأمنية والصعوبات الاقتصادية، فضلا عن تقلص الاعتمادات المالية للمنظمات المختصة، ما يحد من نجاعة البرامج الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض بالشكل المأمول، رغم تصاعد الدعوات الدولية لتحرك جماعي يحصن البشرية من تداعيات أي جائحة مستقبلا. ورغم تقدم البحث العلمي في مجالات الصحة، لا تزال الأوبئة والجوائح من أكبر التهديدات التي تقف في وجه الأمن الصحي العالمي وترهق الأنظمة الصحية وتنسف سنوات طويلة من التقدم التنموي، وتأتي في مقدمتها جائحة كورونا (كوفيد-19) التي قتلت 7 ملايين شخص وأصابت 700 مليون آخرين وشلت حركة العالم في عام 2020، لكن دون إغفال أوبئة أخرى كالكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والإيبولا والملاريا وفيروسات أخرى مثل زيكا وH1N1 وH5N1 ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس والأمراض الإقليمية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك. وأمام هذه المخاطر التي بات يستشعرها المجتمع الدولي بمخاوف كبيرة نظرا لتداعياتها المكلفة، ستعقد أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثمانين للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري اجتماعا رفيع المستوى بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها؛ بهدف حشد تأييد دولي للوقاية منها والاستعداد الاستباقي لها، حيث سيسترشد المشاركون بموضوع تعزيز نهج متعدد الأطراف وعابر للأجيال للوقاية من الجوائح وحالات الطوارئ الصحية العامة والتأهب لها والاستجابة لها، استنادا إلى مبدأي الإنصاف والتضامن، على أمل خروجهم بإعلان تدعمه حكومات العالم ويأتي بعد الاتفاق التاريخي الذي توصلت له الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية للوقاية من الجوائح والتأهب لها في مايو 2025 والذي هدف إلى سد الثغرات التي كشفت عنها جائحة كورونا، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وضمان توزيع منصف للمنتجات الطبية واللقاحات بين الدول لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية. وترتكز محاور الأمن الصحي على كيفية الاستجابة للكوارث ومخاطر الأمراض المعدية والأوبئة، والتهديدات النووية والحيوية والكيميائية، والتأهب للكوارث ومجابهتها، وإدارة المخاطر التي تهدد صحة وأمن البشرية، وآثار الحروب على الأمن الصحي، والآليات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأمن الصحي. وتنتظر الوفود المشاركة في الاجتماع المرتقب نقاشات ساخنة علها تفضي إلى تبني اتفاقيات وأطر قانونية جديدة تعزز التوافق الدولي بشأن التحسب للجوائح والتأهب لها مستقبلا، على غرار إقرار وثيقة تنظيمية عبر منظمة الصحة العالمية لتوحيد الاستجابة الدولية وفرض قواعد واضحة للإنذار المبكر، وتعديل القوانين الملزمة للدول لتبادل معلومات مسبقة وسريعة عن مسببات الأمراض الجديدة، وتعزيز البنية التحتية، وإنشاء آليات تمويل مخصصة لمساعدة الدول منخفضة الدخل على تطوير أنظمتها الصحية وبناء قدراتها التخزينية والتصنيعية محليا للأدوية، وتطوير شبكات رصد رقمية عالمية لتتبع تحورات الفيروسات والأوبئة قبل تفشيها على نطاق واسع، وتكريس العدالة والتضامن الصحي، إلى جانب الإنصاف في الإمدادات، ودعم الشراكات عبر الحدود من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية الدولية لضمان سرعة إيصال الدعم الطبي والمائي والغذائي للمناطق المتضررة. وبالعودة إلى الجهود الدولية لتحصين المجتمع الدولي من الجوائح، شكّل اعتماد جمعية الصحة العالمية لاتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح في 20 مايو 2025 إنجازا غير مسبوق للصحة العامة عالميا، بعد أن كشف الأثر المدمر لجائحة (كوفيد-19) عن فجوات وأوجه تفاوت شاسعة في قدرة العالم على الوقاية من الطوارئ الصحية والاستجابة لها، ما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحصين شعوبها وتعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية. واستمرت الحكومات في التشاور مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين لصياغة نص اتفاقية أو تبني اتفاق أو صك دولي يدعم جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أو يفتح الباب للتفاوض بشأنها على أمل التوصل إلى وثيقة دولية ملزمة قانونيا تكرس مبدأ الإنصاف في مواجهة جوائح المستقبل، حتى جاء الإعلان الرسمي عن اعتماد اتفاق من هذا القبيل العام الماضي، ومعه تم فتح باب التوقيع والتصديق على النص الكامل أمام الجميع. ورغم هذه البوادر المشجعة في مسار توافق دولي على تبني خيارات مشتركة في التصدي للجوائح والاستعداد لها، يصطدم واقع الحال بضعف المساهمات المالية للمانحين وقلة الموارد الذاتية للمنظمات العالمية، الأمر يدفع سنويا الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها والوكالات الإنسانية لإطلاق نداءات لزيادة مساهمات البلدان، فضلا عن إعلان مبادرات مبتكرة كالمبادرة الصحية الرقمية لتعزيز الأمن الصحي العالمي التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية في يونيو 2023؛ بهدف تسهيل التنقل وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية بما في ذلك الأوبئة عبر منتجات رقمية لتبادل البيانات بين الدول من أجل صحة أفضل للجميع، وإطلاق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بدعم من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة التابع لمجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين الرئيسيين، برنامجين إقليميين جديدين للتأهب للأوبئة في أفريقيا وبمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على غرار الإيبولا وجدري القردة. ثم توسع التأهب المجتمعي للأوبئة والجوائح (CP3) مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة البرامجية مع الاتحاد الأوروبي ليشمل 11 دولة جديدة: بوروندي، وكمبوديا، وساحل العاج، ولاوس، وملاوي، وماليزيا، والفلبين، وطاجيكستان، وتايلاند، وفيتنام وزامبيا لإعداد المزيد من المجتمعات لمواجهة الأوبئة والجوائح، ليرتفع إجمالي عدد البلدان التي يدعم فيها الاتحاد الدولي بشكل مباشر برامج التأهب للأوبئة إلى 48. ورغم مرور ست سنوات على جائحة كورونا (كوفيد-19)، لا يزال العالم يتذكر ذلك الحدث الفارق الذي أحدث صدمة كبرى لتداعياته الكارثية على مختلف الصعد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وتسببه في ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة والتضخم عام 2020، ودفعه الاقتصاد العالمي للانكماش بواقع 3 بالمئة وما تبع ذلك من تأثر قرابة 3.3 مليار عامل (نحو 81 بالمئة من القوة العاملة العالمية) من الإجراءات والتدابير الوقائية كالإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، ومنع الاختلاط، والحجر الصحي وغيرها. وبعد عام واحد من الجائحة، أظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي العالمي، الذي يقيم الأمن الصحي لـ195 دولة وقدراتها وفق 6 فئات و37 مؤشرا، أن معظم الدول ما زالت غير مهيأة للأوبئة، ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهب لمواجهة الأوبئة)، وأن نقاط الضعف طويلة الأمد في هندسة الأمن الصحي الإقليمي حول العالم، باتت واضحة من خلال جائحة كورونا. وضمن تلك القائمة، تصدرت دولة قطر التصنيف على المستوى العربي من حيث الاستعداد بمجموع 48.7 نقطة، بفضل اهتمامها البالغ بأمنها الصحي عبر اعتماد ووضع نظم وتشريعات قانونية وعملية عززت قدرتها على مواجهة المتغيرات والمخاطر الصحية، وثبات التزامها بالوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها بما يتماشى بشكل وثيق مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعكس رؤية الدولة حول سبل ترسيخ مجتمع سليم ومعافى. وتبرز إسهامات قطر في المجال الصحي محليا ودوليا بتنظيمها عشرات التظاهرات العالمية في هذا المجال، على غرار الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي في سبتمبر 2023 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان النهوض بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية، وفيه أبرزت الدوحة رؤيتها للأمن الصحي العالمي وسبل مواجهة الجوائح، وضرورة حشد الدعم المالي والتقني تحسبا لأي تطورات قد تهدد الصحة والسلامة عالميا. وسبق لقطر أن دعت منذ ثلاث سنوات المجتمع الدولي للتعمق في الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة رفع مستوى الأمن الصحي العالمي والرفاه، لا سيما في سياق مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، واجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، وخلال اجتماعات دولية رفيعة المستوى، منبهة إلى الحاجة الماسة لحشد زخم سياسي كبير لخطط وبرامج الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، يكون للدول الضعيفة نصيب منها، في إطار عدالة صحية متكافئة. وفي خضم التسابق العالمي في مجال الرعاية الصحية وتحصين المجتمعات من الأوبئة غداة جائحة كورونا، زادت دولة قطر من اهتمامها بمجال الرعاية الصحية بين أفراد مجتمعها، الذي كانت تضعه منذ عقود على رأس أولوياتها عبر زيادة الاعتماد على أحدث البروتوكولات الطبية وتجهيز المستشفيات بأفضل التقنيات والتكنولوجيات الطبية الحديثة واستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الطبية وشبه الطبية، وجسدت هذا الاهتمام بافتتاحها أكبر مركز لعلاج الإصابات والطوارئ في المنطقة عام 2019، وتبنيها رؤية الصحة للجميع التي تدعم سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، وخلق بيئة مواتية للصحة الجيدة وضمان استدامتها. كما يحفل سجل قطر الناصع في مجال الرعاية الصحية بحصول جميع بلدياتها على صفة مدن صحية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة تحصل على هذا الاعتراف، إلى جانب حصولها على مرتبة عالية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، ما يؤكد التزامها الثابت بتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز رفاه المجتمع، والحماية من أزمات الصحة العامة. إلى ذلك، حظيت إنجازات الرعاية الصحية في قطر بإشادة عالمية في عام 2022، حيث تم إدراج خمسة من مستشفياتها ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في جميع أنحاء العالم، واثنين مستشفياتها من بين أفضل 100 مستشفى، إلى جانب انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثلاث سنوات وحصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 2022. وساهمت الاستثمارات الكبيرة في الرعاية الصحية والتأهب والنهج العلمي في قيادة قطر للحفاظ على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في العالم ومعدلات التطعيم المرتفعة، وفي الفهم العالمي للجائحة، كما لم يقتصر تميز برامجها في مجال الرعاية الصحية على هذا الحد، بل امتدت لدعم البرامج العالمية في مجال الأمن الصحي في مواجهة الأوبئة والجوائح، حيث قدمت، من خلال صندوق قطر للتنمية، مساعدات إنسانية وموارد مالية إلى بلدان في جميع أنحاء العالم بقيمة تجاوزت 140 مليون دولار، إلى جانب تعاونها الوثيق وشراكتها الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، ومشاركتها الفاعلة في قمة الأمم المتحدة للمستقبل عام 2024. واستكمالا للدعم القطري السخي للمبادرات الدولية في مجال الأمن الصحي العالمي، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بالإجماع خلال أعمال دورته الثانية والستّين في يونيو الماضي القرار المعنون حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وهو أوّل قرار تقوم دولة قطر منفردة بصياغته بالكامل وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان وصولًا إلى حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء مع انضمام 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، بما يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به الدوحة في قيادة المبادرات داخل المجلس وبناء التوافق حول القضايا ذات الأولوية على الصعيد الدولي. ولدى تقديم القرار للاعتماد، كانت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف قد أكدت أن طرح القرار يأتي استجابةً للتصاعد غير المسبوق في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي في حالات النزاع المسلح، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية جسيمة تهدد حياة المدنيين وتقوض النظم الصحية في مناطق النزاع، مبينة ارتكاز القرار على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومؤكدة أن توفير الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً وواجباً إنسانياً غير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح وحالات الاحتلال. وأبرزت قطر، في بيانها، الآثار بعيدة المدى التي تخلفها النزاعات المسلحة على الصحة العامة، بما يشمله ذلك من انهيار الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، وتأثر خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية، وما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، وهي القضايا التي يوليها القرار اهتماماً خاصاً. كما أكدت أن القرار يشدد على أن حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهدافها أو عرقلة الوصول إليها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر. وأوضحت أيضا أن القرار ينص على عقد حلقة نقاش بمشاركة خبراء خلال الدورة 66 للمجلس في سبتمبر/أكتوبر 2027، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرض في الدورة 67 للمجلس في فبراير/مارس 2028. وخلال جلسة اعتماد القرار، أشاد ممثلون لعدد من الدول والمجموعات بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر وبالنهج التوافقي والشفاف الذي اتبعته طوال عملية التفاوض، مؤكدين أهمية تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة. وقبل ذلك بأعوام، عقدت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2021 حوارا استراتيجياً يهدف إلى مناقشة فرص التعاون والشراكة القائمة والمستقبلية بين الجانبين، ومواءمة أولوياتهما مع الهدف المتمثل في تحديد فرص التمويل المحتملة للبرامج والمبادرات التي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية، وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية ذات الصلة بالصحة مع التركيز على منطقتي شرق المتوسط وأفريقيا. وقد قامت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم منظمة الصحة العالمية في مجال الاستجابة الإنسانية السريعة في حالات الطوارئ، إلى جانب استجابتها الفعّالة لجائحة (كوفيد -19)، وهو ما أكده تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، حينما قال إن دولة قطر شريك هام وداعم لالتزامات وبرامج منظمة الصحة العالمية، متوجها لها بالشكر على التزامها بتمويلها المرن والقيم للمنظمة. كما قدمت قطر لمنظمة الصحة العالمية دعما ماليا سخيا في إطار الوفاء بتعهداتها والتزامها بدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023 لتحقيق الهدف الملياري الثلاثي المتمثل في (استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية)، إلى جانب دعم مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19) لتسريع استحداث وإنتاج اختبارات (كوفيد-19) وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحتها على نحو مُنصف. كما ساهم اتفاق المساهمات الطوعية الأساسية الموقع بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية بعد جائحة كورونا في جعل قطر ضمن أكبر 10 مانحين متطوعين أساسيين للمنظمة في عام 2021، حيث لقي الأمر إشادة دولية كبيرة وتنويها لا زال صداه مستمرا حتى الآن، حيث أبرزت الدكتورة ريانة بوحاقة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة، خلال إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، أن قطر لم تكتف بتمويل برامج الإغاثة، بل تسعى باستمرار وبشكل متزايد إلى لعب دور في ابتكار الحلول التنموية. كما شددت على أن وجود الأمم المتحدة في قطر ووكالاتها في مقر بيت الأمم المتحدة بالدوحة هو اعتراف بالدور القطري الريادي في معالجة جذور الأزمات قبل الوصول إلى الإغاثة، منوهة باكتساب الشراكة القطرية مع الوكالات الأممية أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية المساهمات في دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة وتمويل برامج طويلة الأمد، وإنما للعب الدوحة دورا محوريا في نزع فتيل الصراعات والنزاعات قبل الوصول إلى مرحلة المساعدات. وتدعم برامج ومشاريع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري في كافة مناطق العالم الجهود الدولية في تعزيز الأمن الصحي العالمي عبر تدشين مستشفيات ومراكز صحية وخدمية كفيلة بتحسين عيش عشرات الملايين من سكان القارتين الأفريقية والآسيوية، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا بالمساعدة الفورية دون أي عوائق حال وجود حاجة ماسة إليها. ولطالما شددت دولة قطر على أهمية التضامن لتحقيق صحة دون حدود إيمانا منها بأن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة عالميا، وقد دعمت عمل المنظمة في عام 2024 بمساهمة طوعية بقيمة أربعة ملايين دولار أمريكي، كما شاركت الدولة، مُمثلةً بوزارة البلدية، في أعمال الحدث رفيع المستوى للمبادرة العالمية للوقاية من الجوائح من خلال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي والأمن الغذائي، بما يُسهم في تطوير منظومة الاستجابة للمخاطر الصحية، وحماية الثروة. وتؤكد قطر أن تحصين صحة المجتمعات وتوخي مقاربات صحية متكاملة تعتبر إحدى أسس وركائز الأمن الصحي العالمي في مواجهة الجوائح، بما يشمله ذلك من منع ظهور الأمراض المعدية العابرة للحدود والإبلاغ دوليًا، ومدى الاستجابة السريعة لها، وإرساء نظام صحي فعال، على عكس ما كشفت عنه جائحة (كوفيد-19) من عدم امتلاك نحو 60 في المئة من دول العالم القدرة والجاهزية العالية على احتواء الأمراض.

حصدت المؤسسة القطرية للإعلام 3 جوائز ضمن الدورة الـ26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون المقام في تونس لعام 2026. ونال تلفزيون قطر جائزتين فضيتين عن وثائقي سوق واقف - ذاكرة تتجدد وقسم التخطيط، فيما حصدت إذاعة قطر الجائزة الفضية لأفضل تبادلات برامجية إذاعية بين الدول الأعضاء.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 50918 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها بـ 21616 خدمة بناءً على إحصائيات شهر أغسطس 2026، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 10527 خدمة، ثم وزارة العمل بتقديم 7026 خدمة. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر منصة إكس، أن إنجاز هذه المعاملات يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وهنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أغسطس 2026. مؤكدا أن هذا الأداء يعكس تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي. وجاء مجموع الخدمات التي قدمتها المراكز الحكومية كالتالي: الريان 14148 اللؤلؤة 4996 روضة الحمامة 2909 الهلال 2262 الخور 1452 الوكرة 621 الشمال 68

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.