اختُتمت في الدوحة اليوم أعمال الدورة الـ 298 لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الذي استضافه مجلس الشورى، وناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقييم مسار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة الحالية، وبحث التوجهات العامة للاستراتيجية الخمسية المقبلة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والبرلمانية ذات الصلة بتعزيز دور الاتحاد وفاعلية آلياته. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتقييم مسار عمل الاتحاد، وأسفر عن مخرجات من شأنها الإسهام في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته، بما يواكب التحديات الراهنة التي تواجه العمل البرلماني الدولي. وأوضحت سعادتها، في تصريح صحفي، أن ما دار من نقاشات عكس حرص أعضاء اللجنة التنفيذية على تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكريس نهج التعاون البرلماني متعدد الأطراف، بوصفه أداة فاعلة لدعم الحوار، وتنسيق المواقف، وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد والاستجابة لتطلعات الشعوب. وأبرزت سعادة الدكتورة السليطي حرص مجلس الشورى على مواصلة الإسهام الإيجابي في دعم مسارات التعاون البرلماني الدولي، وتعزيز الشراكة مع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية العمل الجماعي في ترسيخ السلم والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات.

أكد السيد خالد أحمد صالح العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن صدور قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، يعزز جاذبية القطاع العقاري الاستثمارية وقوته التنافسية، ويسهم في حماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري. وأشار إلى أن القرار يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم التطوير العقاري، ويساعد في تجاوز التحديات السابقة التي كان يعاني منها القطاع، مثل الفرز على الخريطة، والبيع على الخريطة، وفتح حساب الضامن، منوها إلى أهمية التزام المطورين بالاطلاع على ضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخارطة، التي تم إعدادها لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح العبيدلي أن هذا القرار يأتي استكمالا لمبادرات الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة العدل وعدد من الجهات المعنية، بهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يذكر أن قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، حدد مكونات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.

عقدت لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا برئاسة السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي، والمهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر عضو مجلس الأعمال القطري السعودي. ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في الرياض، تفعيل دور اللجان القطاعية في المجلس بشكل عام وقطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، ومقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تكثيف التواصل مع الجهات المعنية وتنسيق الجهود وتوحيد الوفد في الزيارات الخارجية من الجانبين. كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها أهمية ومميزات ميناء حمد البحري للتجار السعوديين، والتعرفة الجمركية على البضائع القطرية، والإدخال الموقت للمعدات والسيارات من قطر. وأكد المسند في كلمته خلال الاجتماع أن تشكيل لجنة المتابعة المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تفعيل مخرجات مجلس الأعمال وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن اللجنة تضطلع بمسؤولية مهمة تتمثل في رصد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليلها، إلى جانب اقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين رجال الأعمال وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية. وأكد المسند حرص الغرفة على تعزيز التعاون الوثيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وبما ينسجم مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتوجيهات الحكيمة لقيادتيهما الرشيدتين الداعمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستراتيجية.

بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. ويؤكد مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية. وينوه مكتب الإعلام الدولي ان في حال توافر اي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كشف السيد عبدالرحمن الدوسري رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع عن شعار اليوم الرياضي 2026 اخترت الرياضة خلال مؤتمر صحفي خاص باليوم الرياضي للدولة. وأكد الدوسري أن شعار اليوم الرياضي للدولة 2026 اخترت الرياضة يهدف للتأكيد على أهمية الرياضة كخيار استراتيجي للفرد والمجتمع.

أكد المشاركون في النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم أهمية الحوكمة الرشيدة لاستدامة الشركات العائلية. حضر المؤتمر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الدكتور عبدالله المعتوق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة نخبة من الخبراء، وممثلي المؤسسات، والجهات الإقليمية والدولية. ويقام المؤتمر على مدار يومين، وتستضيفه غرفة قطر بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية: إن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وبناء اقتصادات أكثر تماسكا واستدامة. وأشاد سعادته بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة قطر في تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني، ودفع عجلة النمو في قطر، وذلك بفضل جهودها في الربط بين قطاعات الأعمال، وتوظيف شبكتها الواسعة من العلاقات المحلية والدولية في تعزيز حضور القطاع الخاص القطري على الساحة العالمية. وأوضح سعادته أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مبادرات موسمية، بل أصبحت جزءا أصيلا من منظومة الحوكمة المؤسسية، وعنصرا رئيسيا في بناء الثقة وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، مؤكدا أن استدامة الشركات العائلية مرهونة بتبني الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار. من جهته، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت ركيزة استراتيجية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وعنصرا أساسيا في تعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع، مشددا على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية العربية، يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية في الاقتصادات العربية، ودورها الحيوي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة طويلة الأمد. وأشار إلى أن الشركات العائلية تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ أسهمت عبر أجيال متعاقبة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وبناء قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة، مؤكدا أن استدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية يتطلبان تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة القائمة على التخطيط الاستراتيجي المستدام، والابتكار، والشفافية، إلى جانب الاستثمار في بناء الكفاءات وتطوير القيادات الشابة، بما يضمن انتقالا سلسا بين الأجيال. من جانبه، أعرب سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، باسم جامعة الدول العربية، عن الدور الذي يوليه القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية كشريك أساسي في مسيرة التنمية. كما شدد على دعم جامعة الدول العربية لتوصيات هذا المؤتمر، والتي سيتم عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. بدوره، أعرب الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عن شكره لغرفة قطر على استضافة المؤتمر، منوها بأنها تعتبر نموذجا للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على احتضان المبادرات التي تدعم هذا الجانب. وأشار إلى أن الشركات العائلية تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص والذي يمثل نحو 75 بالمئة من الاقتصاد العربي. وقال السيد هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: إن الشركات العائلية تعتبر ركيزة أساسية في اقتصادات الدول العربية حيث توفر فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي. من جانبه، قال الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، إن القطاع الخاص العربي، ولا سيما الشركات العائلية، يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه العباسي بأن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في صميم الاستراتيجيات المؤسسية للشركات العائلية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية وأخلاقية تضمن استمرارية هذه الشركات وتعزز تنافسيتها إقليميا وعالميا. وضم اليوم الأول للمؤتمر 3 جلسات نقاشية ثرية، حيث شارك في الجلسة الأولى بعنوان حوكمة المسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية نخبة من المتحدثين والخبراء. وتحدث خلالها كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتورة هدى جلال يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر. كما شارك في الجلسة الدكتور مازن عبود، عضو هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) في لبنان، والدكتور عبدالوهاب الزهراني، الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في الراجحي شركاء في السعودية، والمستشار وارف قميحة الرئيس التنفيذي لشركة /غلوبال بروفيشنال سرفيسز/ في لبنان، والأستاذة منى فتاح واحدي، المستشارة الإقليمية في شؤون التنمية الاجتماعية ومنسقة مبادرة /جسور/ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في لبنان. وخلال الجلسة، استعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني ورقة عمل بعنوان الشفافية والإفصاح وبناء الثقة وتطبيقاتها في الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الشركات العائلية تلعب دورا محوريا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمثل الغالبية العظمى من الشركات الخاصة، وتضطلع بدور مهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الطبيعة العائلية لهذه الشركات تجعلها أكثر عرضة لمخاطر تضارب المصالح، وضعف الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب الهياكل المؤسسية الواضحة، ما يؤثر سلبا على استدامتها. وشدد سعادته على أن الشفافية والإفصاح وبناء الثقة تمثل منظومة متكاملة لا غنى عنها لاستدامة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، فكلما ارتفع مستوى الالتزام بهذه المبادئ، زادت قدرة الشركات العائلية على مواجهة التحديات المؤسسية، وتحقيق النمو المستدام، والمساهمة الفاعلة في الاقتصادات الوطنية.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته واجراءاته. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية. وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها. وبهذه المناسبة أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، وقائلا إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، حرصت وزارة العدل على أن يكون قرارا تنظيم السجل العقاري المبدئي متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء). وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن صدور قرار سعادة وزير العدل بشأن السندات المبدئية، يأتي في إطار حرص المشرع القطري على إعطاء الثقة للسوق العقاري المحلي، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. وأشار سعادة الوكيل إلى أنه من بين البنود المهمة التي نص عليها القانون أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة. ونوه إلى أنه وفي سبيل تيسير إجراءات تسجيل الوحدات العقارية على الخارطة أتاح القرار إمكانية تقديم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، على أن تستوفى الإجراءات بموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفقا للإجراءات المقررة بموجب الفاتنون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. وثمن السيد عامر الغافري مستوى التعاون والشراكة بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات لإيجاد البيئة التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في الدولة. وتتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض مع التأشيرة في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هايدي يوهانسن المبعوثة الخاصة لمملكة النرويج إلى اليمن، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات (AFoCo)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي العالمي، من خلال الترويج للحلول القائمة على الطبيعة ودعم منظومة أسواق الكربون عالية النزاهة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية. وقال المجلس في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تأتي استجابة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأول حول حالة تمويل الغابات (SFF)، الذي يسلط الضوء على النقص الكبير في التمويل العالمي للغابات والبيئة، وانسجاما مع الجهود الدولية الأوسع الرامية إلى استعادة الغابات وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ووفقا للتقرير الأممي، يتعين أن تزيد الاستثمارات السنوية في الغابات بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي العالمية، حيث يواجه العالم حاليا فجوة تمويل للغابات تقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يبرز الحاجة إلى حلول سوقية قابلة للتوسع وذات مصداقية عالية. ومن هذا المنطلق، تضع الاتفاقية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات إطارا تعاونيا لدعم مبادرات الغابات والمناخ المستدامة والقابلة للتحقق وذات الأثر الملموس في المنطقة. وأوضح أن المذكرة تسعى كذلك إلى الاستفادة من الحوافز القائمة على الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما المادة السادسة، كوسيلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات أسواق الكربون المتوافقة دوليا. كما تهدف إلى ضمان أن تكون مخرجات مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة شفافة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع الإسهام في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والاستدامة طويلة الأمد عبر منصة التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، كلما كان ذلك مناسبا، وذلك بالاستفادة من معايير الكربون عالية النزاهة التي يعتمدها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إلى جانب أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق الرقمية (digital MRV). وذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برامج الحوافز الكربونية للحلول القائمة على الطبيعة المعتمدة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مبادرات استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والغابات (LULUCF) التي تنفذها منظمة التعاون الآسيوي للغابات، بهدف تعزيز التخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معه، وزيادة القدرة على الصمود. وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تعليق على هذا التعاون: تعد الغابات خط دفاعنا الطبيعي الأكثر فاعلية في مواجهة الاحترار العالمي. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مصارف الكربون في الغابات الآسيوية تزيل بالفعل ما يقارب مليار طن، أي نحو 0.9 غيغاطن، من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم إنتاجية في امتصاص الكربون. ومن خلال توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة عبر شراكتنا مع منظمة التعاون الآسيوي للغابات، نجمع بين الخبرة الفنية والحوكمة القوية وأطر أسواق الكربون المبتكرة لتحقيق نتائج قابلة للقياس وعالية النزاهة، تعود بالنفع على الإنسان والكوكب معا. من جانبه، قال الدكتور تشونغهو بارك، المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الآسيوي للغابات: يعزز تعاوننا مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية قدرتنا على تزويد الدول الأعضاء بالأدوات والمعرفة، وبناء القدرات اللازمة لتوسيع نطاق مشاريع الغابات المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة بشكل منهجي. ونسعى معا إلى إحداث آثار إيجابية طويلة الأمد على المجتمعات والنظم البيئية والمناخ. جدير بالذكر أن الجانبين سينشئان في أعقاب توقيع المذكرة، مجموعة عمل مشتركة لتحديد المبادرات ذات الأولوية وتنسيق الدعم الفني وتنفيذ إطار التعاون تدريجيا عبر الفعاليات المستهدفة وورش العمل والأنشطة المشتركة. ويعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية (مقره الدوحة)، أول برنامج معتمد دوليا لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي، ضمن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، في حين تعتبر منظمة التعاون الآسيوي للغابات (مقرها سول)، هيئة حكومية دولية تقود جهود تعزيز القدرة المناخية في آسيا من خلال تحويل السياسات العليا في مجال الغابات إلى إجراءات محلية عملية لإعادة التأهيل.

حصد مركز الاستشارات العائلية وفاق الجائزة الدولية للمؤسسات الأكثر عطاء مجتمعياً عطاء تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، ودوره الفاعل في دعم التماسك الأسري وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة. وجاء تكريم المركز أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2026 الذي عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة نخبة من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، وبحضور عدد من القادة وصنّاع القرار والخبراء. ويجسد هذا الإنجاز ما يقدمه مركز وفاق من برامج ومبادرات متخصصة في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية والتوعية المجتمعية والعمل الوقائي التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، ودعم جودة الحياة الأسرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. وبهذه المناسبة، أكد المهندس جبر راشد النعيمي المدير التنفيذي لـوفاق، أن حصول المركز على هذه الجائزة الدولية يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي يتبناه في تقديم خدمات الإرشاد الأسري المتخصصة والبرامج التوعوية المبنية على أسس مهنية وعلمية راسخة، معتبرا التتويج محطة مهمة في مسيرة وفاق، ويجسد التزامه بتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية من خلال العمل المهني المتخصص في الإرشاد الأسري، وتطوير برامج توعوية وقائية وعلاجية تستجيب لاحتياجات الأسرة بمختلف مراحلها، كما يعكس حرصه على تحقيق أثر اجتماعي مستدام يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل. وأبرز أن المركز يواصل جهوده في تطوير منظومة خدماته الإرشادية وتوسيع نطاق برامجه التوعوية التخصصية بما يشمل التوعية بالعلاقات الزوجية، والتربية الوالدية، وبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال كوادر مؤهلة وشراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى ما يوليه وفاق من أهمية كبيرة لتكامل الجهود المؤسسية، وتبنيه أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية بما يضمن تحقيق أثر مستدام على مستوى الأسرة والمجتمع، انسجامًا مع توجهات الدولة ورؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي يحتلها مركز الاستشارات العائلية وفاق كمؤسسة وطنية متخصصة في العمل الأسري والمجتمعي، ودوره في دعم مسارات التنمية الاجتماعية الشاملة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن تعيين عدد من كوادرها في المناصب القيادية بإدارات الهيئة . وتقرر تكليف المهندس سعود عبدالعزيز الأنصاري بمهام مدير إدارة مشروعات المباني، وتكليف المهندس جمال عيسى الأنصاري بمهام مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق . كما تقرر تكليف المهندس راشد علي النجدي بمهام رئيس قسم تشغيل وصيانة الطرق السريعة إدارة تشغيل وصيانة الطرق، وتكليف الدكتور بدر عبدالمحسن الهميمي بمهام رئيس قسم شؤون الموظفين إدارة الموارد البشرية ، وتكليف السيد خالد حسن الملا بمهام رئيس قسم الخدمات العامة إدارة الخدمات، وتكليف المهندس خالد يحيى الجابري بمهام رئيس قسم محطات الضخ إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. كما شملت التعيينات تكليف المهندس عمر عبدالله باوزير بمهام رئيس قسم المراقبة والمتابعة الفنية إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وتكليف المهندس راشد عرقوب الخالدي بمهام رئيس قسم شبكات المياه المعالجة إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ، وتكليف السيدة مريم محمد الأنصاري بمهام رئيس قسم التعيينات وتخطيط القوى العاملة إدارة الموارد البشرية، وتكليف المهندسة عائشة عيسى المهندي بمهام رئيس قسم التطوير المؤسسي إدارة التخطيط والجودة.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وذلك في محطة توجت مسيرة الريادة لقطر في مجال التحول الرقمي. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية الى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة. وجاء هذا الإدراج من قبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجا متقدما في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة. وقد أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، التي تجسد نموذجا يحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعال بين تبني التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز للتميز التكنولوجي إقليميا وعالميا. وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، وجزءا تنفيذيا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع. ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الفيدرالي بأستراليا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إغلاق كورنيش الدوحة أمام الحركة المرورية، وذلك من الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 15/1/2026، وحتى الساعة 2 مساءً من يوم الجمعة 16/1/2026 بمناسبة إقامة ماراثون الدوحة من أريدُ 2026. ودعت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس - إلى اتخاذ الطرق البديلة، واتباع اللوحات الإرشادية. بمناسبة إقامة ماراثون الدوحة من أريدُ 2026، سيتم إغلاق كورنيش الدوحة أمام الحركة المرورية، وذلك من الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 15/1/2026، وحتى الساعة 2 مساءً من يوم الجمعة 16/1/2026، يرجى اتخاذ الطرق البديلة، واتباع اللوحات الإرشادية .. رافقتكم السلامة#الداخلية_قطر… pic.twitter.com/Ki7eQtFU7v — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) January 14, 2026

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الحوار، قد عكس ما يميز العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم، وثقة متبادلة، وحرص مشترك على تطوير التعاون القائم بينهما، وتعميق شراكتهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، إلى جانب جهودهما المشتركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي والإقليمي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وقد قرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، واتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 – 2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO (لندن – ديسمبر 2025).​

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب. وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة، والتي شملت مجموعة من المقترحات حول المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري 2026. وتضمنت المقترحات المدرجة على جدول أعمال المجلس برامج وأنشطة وجلسات حوارية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني الرابع، ومنتدى التعاون العربي الأوروبي التاسع، ونموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الرابع، وصالون الشباب العربي الثالث، إلى جانب دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى وصناعة الوعي لدى الشباب، فضلا عن دورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب، وجائزة التميز للشباب العربي، والبطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية، وبطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات. كما تضمن جدول أعمال المجلس مقترحات من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية الأعضاء حول العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة، من بينها برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية في نسخته العاشرة، وسفينة النيل للشباب العربية بجمهورية مصر العربية، وعاصمة الشباب العربي لعام 2026، وماراثون السلام - جمهورية الصومال الفيدرالية، فضلا عن المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجمهورية الجزائرية، والبطولة العربية للأندية سيدات - بالشارقة، والمنامة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، إلى جانب دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية 2026.

في وقت أصبح فيه تجميل الأسنان جزءًا أساسيًا من جودة الحياة، وليس مجرد رفاهية شكلية، يواصل مارينا ميديكل سنتر ترسيخ حضوره كأحد أبرز المراكز الطبية المتخصّصة في قطر، معتمدًا أحدث تقنيات التجميل الرقمي ومواد الفينير فائقة التطور. وفي هذا الإطار، أجرينا حوارًا خاصًا مع الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية تجميل الأسنان بالمركز، للحديث عن التحولات الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، وكيف تغيّر مفهوم الابتسامة المثالية ليصبح أكثر واقعية ودقّة وارتباطًا بالهوية الجمالية لكل فرد. ◄ بدايةً، كيف ترين مفهوم تجميل الأسنان اليوم مقارنةً بالماضي؟ ◄ توضح الدكتورة مروة أنّ تجميل الأسنان لم يعد يقتصر على تحسين الشكل الخارجي فحسب، بل أصبح مفهومًا شاملاً يجمع بين الجمال والوظيفة والصحة. وتقول: “اليوم نعمل على ابتسامة متكاملة تراعي انسجام الأسنان مع شكل الفم والوجه واللثة، مع الحفاظ على أكبر قدر من البنية الطبيعية للأسنان، خصوصًا مع توفر مواد وتقنيات أكثر رقة وشفافية وقوة.” ◄ ما أكثر الحالات التي تدفع المريض لطلب تجميل الأسنان؟ وهل السبب جمالي فقط؟ ◄ تشير إلى أن أغلب الحالات تتعلق بتصبغات شديدة، فراغات، تزاحم، كسور بسيطة، أو عدم رضا المريض عن شكل الابتسامة. وتضيف: “الجانب الجمالي واضح، لكن في كثير من الأحيان يتداخل مع الجانب الوظيفي مثل تحسين الإطباق وتصحيح المضغ وحماية الأسنان الضعيفة.” ◄ ما الفرق بين ابتسامة هوليوود القديمة والابتسامة الطبيعية الحديثة؟ ◄ توضح أن الابتسامة التقليدية كانت تعتمد على بياض مبالغ وشكل موحد قد يبدو مصطنعًا، بينما التوجه الحالي يعتمد على “الطبيعية المثالية”: “نصمم لونًا مناسبًا للبشرة وشكلًا يتماشى مع ملامح الوجه مع الحفاظ على الشفافية وتفاصيل السن الطبيعية.” ◄ ما أبرز التقنيات التي تعتمدونها في مارينا ميديكل سنتر؟ ◄ “نستخدم عدسات فائقة الرقة Ultrathin Veneers المصنوعة من أحدث أنواع السيراميك عالي المتانة، وتقنيات التصميم الرقمي CAD/CAM، إضافة إلى قص اللثة بالليزر في حالات الابتسامة اللثوية، وتبييض آمن وسريع النتائج. ◄ ما دور التكنولوجيا الرقمية مثل Digital Smile Design؟ ◄ “التصميم الرقمي أحدث نقلة كبيرة؛ فهو يسمح للمريض بمعاينة ابتسامته قبل بدء العلاج، ويمنح الطبيب دقة أعلى في قياسات الأسنان واللثة والشفاه، مما يقلّل الأخطاء ويُسرّع خطة العلاج.” ◄ كم يستغرق الحصول على ابتسامة جديدة؟ ◄ “مدة العلاج تختلف من حالة لأخرى، فقد يكتمل التبييض أو الفينير خلال أسبوع إلى أسبوعين، أما الحالات التي تحتاج تقويمًا أو علاجًا لثويًا فقد تتطلب وقتًا أطول.” ◄ كيف يحافظ المريض على نتائج التجميل لأطول فترة؟ ◄ “العناية اليومية، والتنظيف الاحترافي مرتين سنويًا، وتجنب المشروبات الملونة، والإقلاع عن التدخين، واستخدام واقي الأسنان الليلي لمن يعانون من الكزّ.” ◄ هناك من يخشى أن تبدو الابتسامة “مصطنعة”… ما تعليقكم؟ ◄ “هذا القلق طبيعي، لكنه أصبح غير مبرّر اليوم. المواد الحديثة تمنح واقعية عالية جدًا، ومع التصميم الرقمي نصنع ابتسامة خاصة بكل مريض، لا نسخة متكررة.” ◄ هل يمكن الجمع بين التبييض والفينير والتقويم في خطة واحدة؟ ◄ “نعم، حسب حاجة الحالة. قد نبدأ بالتقويم، ثم التبييض، ثم الفينير عند الضرورة، وفق خطة علمية واضحة.” ◄ ما أكثر الأخطاء التي يقع بها المرضى بعد التجميل؟ ◄ “إهمال المتابعة الدورية، والإكثار من القهوة والمشروبات الملونة، وعدم ارتداء واقي الأسنان، أو استخدام الأسنان لفتح الأشياء.” ◄ كيف تؤثر الابتسامة الجميلة على ثقة الشخص بنفسه؟ ◄ “تأثيرها كبير جدًا، وغالبية المرضى يشعرون بفارق واضح في ثقتهم بأنفسهم وطريقة تواصلهم بعد تحسين ابتسامتهم.” ◄ كيف تتعاملون مع تصحيح تجميل سابق غير ناجح؟ ◄ “نبدأ بتقييم دقيق للمشكلة—اللون، الشكل، الإطباق، أو اللثة—ثم نعيد الترميم بأقل ضرر ممكن للسن الطبيعي، مع استخدام مواد وتقنيات متطورة. ◄ ما نصيحتكم لمن يفكّر في التجميل لأول مرة؟ “اختيار طبيب مختص وعدم التسرّع. يجب فهم الخطة كاملة ومعرفة الخيارات المتاحة للحصول على نتيجة آمنة وطويلة الأمد.” ◄ كيف ترون مستقبل تجميل الأسنان في قطر والمنطقة؟ ◄ “المستقبل يتجه نحو مزيد من التقنيات الرقمية، ومواد فائقة الرقة، وتصميمات طبيعية للغاية. هناك وعي كبير لدى الناس ورغبة بابتسامة جميلة لكن غير مصطنعة.” ◄ ما الذي يميز مارينا ميديكل سنتر في هذا المجال؟ ◄ “نتبع فلسفة الابتسامة الطبيعية المريحة. نصمّم لكل مريض ابتسامته الخاصة، ونستخدم أحدث التقنيات، ونمنح تجربة علاجية مريحة مع عناية دقيقة بالتفاصيل.

تُعد مجموعة المحمود الطبية واحدة من أبرز المؤسسات الصحية في قطر، حيث استطاعت أن تجمع بين الخبرة الطبية الواسعة والتقنيات الحديثة ضمن بيئة راقية تهتم بالمريض في كل تفاصيل رحلته العلاجية. منذ انطلاقتها، تبنّت المجموعة فلسفة قائمة على تقديم رعاية شاملة ومتكاملة تجمع تحت سقف واحد بين الطب العلاجي والتجميلي والوقائي، مع الحرص على توظيف أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات العالمية لضمان تجربة علاجية آمنة وجودة تفوق التوقعات. العناية المتكاملة من التشخيص إلى الشفاء تؤمن مجموعة المحمود بأن الرعاية الصحية الحقيقية تتجاوز علاج الأعراض لتصل إلى جوهر صحة الإنسان وجودة حياته. لذلك، أنشأت منظومة متكاملة من الأقسام الطبية التي تعمل بتناغم كامل لتقديم رعاية شاملة تغطي الجوانب الجسدية والنفسية والتجميلية. كل قسم داخل المجموعة يُسهم بدور تكاملي في دعم رحلة المريض نحو التعافي، بحيث يحصل على خدمة طبية دقيقة، ومتابعة مستمرة، واهتمام إنساني يرسّخ الثقة ويعزز الطمأنينة. تخصصات طبية متعددة وخدمات تغطي جميع الاحتياجات تضم مجموعة المحمود الطبية مجموعة واسعة من الأقسام التي تُلبي مختلف متطلبات المرضى تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. في مقدمة هذه الأقسام يأتي قسم الجلدية والتجميل، الذي يقدم علاجات متقدمة تشمل الليزر، العناية بالبشرة، إزالة التصبغات، وعلاجات تجديد الخلايا باستخدام أحدث التقنيات العالمية. كما يقدم قسم الأسنان خدمات متكاملة في العلاج التحفظي، التركيبات، التقويم، وزراعة الأسنان وفق أعلى المعايير. أما قسم أمراض السمنة والتغذية العلاجية فيُعد من أبرز الأقسام المتخصصة في المجموعة، إذ يقدم برامج متكاملة تبدأ بالتقييم الطبي الدقيق وتحديد أسباب السمنة، ثم إعداد خطط غذائية فردية وعلاجات مساندة، إضافة إلى الدعم النفسي والسلوكي لتحقيق نتائج صحية مستدامة. وإلى جانب هذه الأقسام، توفر المجموعة خدمات الطب العام والفحوصات المخبرية الدقيقة والصيدلية المتكاملة التي تسهّل رحلة المريض العلاجية وتجعله في أيدٍ أمينة من البداية حتى التعافي. تكنولوجيا متقدمة لخدمة صحة المريض تولي مجموعة المحمود اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والتطور التقني في المجال الطبي، وتعتبر التكنولوجيا الحديثة جزءًا أساسيًا من منظومتها العلاجية. تستخدم المجموعة أحدث الأجهزة الطبية في مجالات التشخيص والعلاج التجميلي والليزر والعناية بالبشرة، كما تعتمد على تقنيات فعالة في معالجة السمنة وتحفيز الدورة الدموية وتجديد الخلايا. هذا التوجه نحو التطور المستمر يعكس التزام المجموعة بمواكبة المعايير العالمية في الرعاية الصحية، وتقديم نتائج دقيقة وفعالة تعزز ثقة المراجعين وتضمن سلامتهم. الاهتمام الإنساني أساس تجربة المريض تتميّز مجموعة المحمود الطبية بنهجها الإنساني في التعامل مع المرضى، حيث يُعامل كل مريض باعتباره حالة فريدة تستحق اهتمامًا خاصًا ورعاية شخصية. يضم المركز فريقًا طبيًا متعدد التخصصات يعمل بتنسيق تام لضمان حصول كل مريض على رعاية متكاملة تجمع بين الدقة الطبية والدفء الإنساني. ويولي المركز أهمية كبيرة للتفاصيل التي تصنع الفرق في تجربة المريض، بدءًا من الاستقبال والترحيب، مرورًا بمتابعة الحالة، ووصولًا إلى المراجعة الدورية بعد العلاج، لتبقى الثقة والرضا حجر الأساس في العلاقة بين المريض والمجموعة. رؤية مستقبلية للتوسع والتميز في القطاع الصحي تسعى مجموعة المحمود الطبية إلى تعزيز موقعها كوجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة، من خلال التوسع المدروس في فروعها وتنوع خدماتها واستقطاب المزيد من الكفاءات الطبية المتميزة. كما تعمل المجموعة على إطلاق مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتشجيع الأفراد على تبنّي أسلوب حياة متوازن وصحي، تأكيدًا لدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه المجتمع القطري. الرعاية التي تجمع بين الثقة والعلم والإنسانية من خلال ما تقدمه من خدمات طبية وتجميلية متكاملة، تواصل مجموعة المحمود الطبية ترسيخ مكانتها كأحد أعمدة القطاع الصحي الخاص في قطر. فهي لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تبني علاقة طويلة الأمد مع مرضاها قوامها الثقة والرعاية والاحترام. وبفضل رؤيتها الواضحة وفريقها المتخصص وتقنياتها المتقدمة، تظل مجموعة المحمود الطبية عنوانًا للريادة في الطب الحديث ورمزًا للجودة التي تخدم الإنسان قبل كل شيء.