أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للوكالة الأممية على مدار السنوات الماضية. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القانون يعد استكمالا للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا فاضحا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما حذر البيان من أن هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، ستكون له تداعياته الكارثية وسيقوض قدرة /الأونروا/ على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا غنى ولا بديل عنها، خاصة في قطاع غزة، فضلا عن دورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار. ودعا البيان المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلى التصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة لـ/الأونروا/، بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، عن تنظيم الندوة الثانية ضمن سلسلة ندوات الموسم الرابع للمشروع الثقافي ندوة الأمة تحت شعار معرفة الوحي، وذلك يوم السادس من يناير المقبل في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة العشاء، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين من جامعة قطر، من بينهم الدكتور محمد الساعي، والدكتور عبد الله الخطيب، والدكتور عبد السلام أبو سمحة. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن ندوة الأمة تعد من أبرز الأنشطة الفكرية التي تشرف عليها إدارة البحوث، وتأتي في سياق اهتمام الوزارة بتعزيز العمل الدعوي والثقافي، ونشر ثقافة المعرفة المتصلة بالوحي، مشيراً إلى أن الندوة مشروع ثقافي فكري علمي يُعقد كل ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء، لمناقشة قضايا فكرية وثقافية وطرح حلول لمشكلات اجتماعية ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع والأمة. وبين أن الندوة في نسختها الجديدة ستركز على موضوع معرفة الوحي باعتباره حجر الأساس في الإنتاج المعرفي للحضارة الإسلامية. وستتوزع محاور الندوة على ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها يتناول جذور وأصول الإنتاج المعرفي في الحضارة الإسلامية من خلال ثلاثة محاور فرعية تناقش العلاقة بين معارف الوحي ومدارك العقل، والتكامل بين المصدرين، وهداية الوحي للعقل في قراءة الكون، بالإضافة إلى التفاعل بين المعرفة الوحييّة والمعرفة العقلية كأساس للإنتاج المعرفي. أما المحور الثاني فسيستعرض سنن استمرارية العطاء المعرفي في الحضارة الإسلامية، منطلقاً من ضرورة إعمال العقل في فهم النصوص الشرعية لضمان ديمومة الإنتاج العلمي، كما يتطرق إلى أهمية إعداد مرجعية شرعية من المتخصصين في العلوم والمعارف، وكيفية توجيه العقل للإبداع ضمن إطار معرفة الوحي. ويركز المحور الثالث على بلورة رؤية مستقبلية لإنتاج المعرفة، ويبحث آفاق تطويرها في ضوء التفاعل بين معرفة الوحي ومدارك العقل، مع اقتراح آليات لإعادة الإنتاج المعرفي المنضبط والمستمر بالاستناد إلى الوحي. وكان الموسم الثقافي الحالي قد انطلق في أكتوبر الماضي بندوة تناولت معرفة الوحي كإطار مرجعي للعقل، ومن المقرر أن تستكمل سلسلة الندوات بندوتين أخريين، حيث ستبحث الندوة الثالثة في أبريل المقبل موضوع معرفة الوحي كمصدر يقيني لسنن الاجتماع البشري، فيما تركز الندوة الرابعة في يوليو على معرفة الوحي كسبيل للوراثة الحضارية. وقد شهد الموسم الأول من ندوة الأمة إطلاق شعار الحواضن الثقافية، حيث تم اختيار أربع حواضن مؤثرة في المجتمع: المكتبات، والمؤسسات التعليمية، والمساجد، والمجالس، وناقشت الندوات دور هذه الحواضن في البناء الحضاري والحفاظ على هوية الأمة وثقافتها وتقاليدها، سواء في السياق العربي العام أو القطري الخاص. أما الموسم الثاني، فقد جاء تحت شعار قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض، وتضمن أربع ندوات تناولت قضايا مركزية؛ أولها بحث البديل الغائب لمواجهة الخلل في الحضارة المعاصرة، والثانية ناقشت بناء القيم الأسرية باعتبار الأسرة ركيزة المجتمع، والثالثة تناولت ثقافة الاعتدال والتسامح من منظور قرآني ونبوي، مع إبراز نماذج مشرقة في فعاليات مونديال قطر 2022، أما الرابعة فقد ناقشت ظاهرة الإلحاد المعاصر ومخاطرها على المجتمع المسلم. وفي الموسم الثالث، حملت الندوات شعار الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح، وركزت على توظيف الفروض الكفائية في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، بدءاً بالإصلاح المعرفي، مروراً بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً إلى الإصلاح الدعوي. وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه الندوات تهدف لإعادة تجديد الفكر الإسلامي وإثراء الحياة الثقافية، واستشراف سبل تطوير المعرفة في ضوء التفاعل بين الوحي والعقل، بما يعزز الهوية الحضارية للأمة ويواكب متطلبات العصر.

أطلقت جمعية المهندسين القطرية اليوم برنامج مهندسون بلا حدود، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، كما دشنت الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. واعتبرت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية برنامج مهندسون بلا حدود إحدى المبادرات النوعية للجمعية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي المؤسسي وتوظيف الخبرات الهندسية الوطنية في دعم المشاريع ذات البعد الإنساني والتنموي داخل قطر وخارجها. وأوضحت المهندسة النعمة في كلمتها بهذه المناسبة أن البرنامج يركز على الاستفادة من خبرات المهندسين ومديري المشاريع وأصحاب الاختصاص، من خلال تحويل المعرفة الهندسية إلى أثر ملموس يخدم المجتمع، ويعكس الدور الوطني والإنساني للمهندس، معربةً عن أملها في أن تتمكن الجمعية من بناء شراكات فاعلة ومميزة مع شركاء النجاح من الجهات الوطنية والخيرية، بما يعزز التكامل ويضمن استدامة الأثر وتحقيق أهداف البرنامج على المدى القريب والبعيد. من جانبه، قدم المهندس خالد عبد الرحيم السيد، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ومدير برنامج مهندسون بلا حدود، شرحاً وافياً عنالبرنامج، موضحاً أنه يهدف إلى تقديم خدمات هندسية متخصصة تدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية والمجتمعية عبر تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتسخير الخبرات الهندسية من مهندسين ومديري مشاريع وأصحاب اختصاص للمساهمة في المشاريع ذات البعد الإنساني والخيري في الداخل والخارج. وأشار إلى أن برنامج مهندسون بلا حدود يقدم باقة من الخدمات الهندسية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشاريع الخيرية الإنسانية، من خلال الاستفادة من خبرات نخبة من المختصين في المجالات الهندسية المتعددة، وذلك كجزء من مسؤولياتهم المجتمعية في تطوير العمل الهندسي داخل المؤسسات والهيئات الخيرية، بكل شفافية واحترافية واستدامة. وقال إن البرنامج يتضمن مسارين، يتيح أولهما للمهندس المتطوع حرية اختيار أوقات التطوع التي تناسبه، بينما المسار الثاني عبارة عن برامج مسجلة يختار المهندس المتطوع من بينها البرامج التي يرغب في التطوع فيها. تحدث في حفل إطلاق البرنامج وتدشين الموقع الخاص به شركاؤه في عدد من الجهات المعنية بالدولة والذين جرى تكريمهم خلال المناسبة، حيث ثمنوا شراكاتهم الفاعلة مع الجمعية، لا سيما من حيث تمكين الكفاءات الهندسية وتعزيز العمل التطوعي والإنساني ومواكبة التحول الرقمي، بما يخدم المجتمع، ويعزز مكانة المهندس القطري. وقال السيد عبد الله محمد الهاجري مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن نهج جمعية المهندسين القطرية هو ما تتطلع إليه الوزارة بأن تكون الجمعيات، وبوجه خاص المهنية منها، شريكًا فاعلًا ومساهماً حقيقيًا في التنمية، بحيث تجمع بين تطوير المهنة من جهة والإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية من جهة أخرى، مما يعزز الثقة بدور المجتمع المدني ويضاعف أثره، مشيراً إلى أن مبادرة مهندسون بلا حدود تأتي متسقة مع أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وما أكده من أهمية دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتحقيق النفع العام، وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي وتوجيه أنشطة الجمعيات نحو تحقيق أثر اجتماعي مستدام. من ناحيته نوه السيد راشد تويم المري مدير إدارة شؤون الأموال الوقفية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن شراكة الوزارة في برنامج مهندسون بلا حدود تأتي تجسيداً لرؤية مشتركة تسعى إلى تمكين الكفاءات الهندسية وتعزيز العمل التطوعي والإنساني ومواكبة التحول الرقمي، بما يخدم المجتمع، ويعزز مكانة المهندس القطري، فضلا عن الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن الاعتزاز بالشراكة مع جمعية المهندسين القطرية في إطلاق هذا البرنامج، وذلك إيمانا من الوزارة بدور الهندسة في بناء المجتمعات ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وحرصاً على دعم المبادرات الوطنية الهادفة. ووصف السيد عبد العزيز جاسم حجي المدير التنفيذي للعمليات الدولية بجمعية قطر الخيرية مبادرة إطلاق البرنامج بالرائدة التي تجسد المعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية وتسخير الخبرات الهندسية في خدمة الإنسان والمجتمع، مؤكداً أن العمل الإنساني اليوم بحاجة إلى حلول مستدامة وكفاءات متخصصة، تبرز دور المهندس كعنصر أساسي في تقليل المخاطر ورفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الإنسانية. وأوضح أن البرنامج المذكور بمثابة نموذج متقدم للعمل التطوعي الاحترافي، من خلال شراكات فاعلة بين المهندسين المتطوعين والمؤسسات الخيرية، تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، متمنيا أن تمثل مبادرة مهندسون بلا حدود منصة فاعلة تُسهم في تطوير العمل الهندسي داخل دولة قطر وخارجها. أما السيد حسين أمان العلي مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري فثمن مبادرة إطلاق برنامج مهندسون بلا حدود لما تحمله من رؤية إنسانية متكاملة تسهم في تسخير الخبرات الهندسية لخدمة المجتمعات، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وأكد أن هذه المبادرة تعكس إيمان الهلال الأحمر القطري المشترك مع جمعية المهندسين القطرية بأهمية التطوير وبناء الفرص بما يتوافق مع متطلبات العصر في مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لتحقيق أثر حقيقي ومستدام، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

دعت القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانوالمواطنين القطريينالقادمين لزيارة مدينة ميلانو والمناطق المحيطة بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء فترة إقامتهم. وذكرت القنصلية عبر حسابها الرسمي على منصة إنستقرام أنه نظرًا لتسجيل عدد من حالات السرقة والنشل التي تعرض لها بعض السياح القطريين مؤخرًا، فإن القنصلية توصي بضرورة الانتباه الشديد إلى الأمتعة والمقتنيات الشخصية، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة، والحفاظ على الوثائق الرسمية في أماكن آمنة، خاصة في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة والمناطق السياحية كما ينصح بإيقاف السيارات في مواقف مؤمنة وخاضعة للمراقبة. وتؤكد القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام، وتدعوهم إلى التواصل مع القنصلية في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو دعم.

أصدر مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، العدد السادس عشر من مجلة دليلك المهني، أول مطبوعة قطرية متخصصة في مجال التوجيه والتطوير المهني، وتهدف إلى مساعدة الطلبة على استكشاف خياراتهم التعليمية والمهنية، واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مستدام. ويزخر العدد السادس عشر بمجموعة من المقالات والحوارات التي تستعرض تجارب واقعية لشباب وشابات خاضوا مسارات تعليمية ومهنية ناجحة في مجالات متنوعة، من بينها هندسة صيانة الطائرات، والجينوميات، والتدريب الرياضي، والتخطيط العمراني، وريادة الأعمال. كما يتضمن العدد موضوعات تسلط الضوء على قضايا محورية تتصل بتطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب إبراز دور أولياء الأمور والمرشدين والمعلمين في عملية الإرشاد والتوجيه المهني. وحول أهمية هذا الإصدار، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: إن إصدار العدد السادس عشر من مجلة دليلك المهني ياتي في وقتٍ تشتد فيه حاجة الطلبة وأسرهم ومعلميهم ومرشديهم إلى مصدر موثوق يقدّم إرشاداً مهنياً قائماً على أسس علمية، ويساعدهم على فهم الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر وعياً. وأضاف: نرى في هذه المجلة أداة عملية بين يدي الطالب في المدرسة، ومرجعاً داعماً لولي الأمر، ووسيلة مساندة للمرشدين والمعلمين في أداء رسالتهم داخل المجتمع المدرسي. وأعرب الخرجي، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توزيع المجلة على المدارس، ودعم وزارة الخارجية في إتاحتها عبر بعثات دولة قطر في السفارات والقنصليات القطرية بالخارج، بما يسهم في توسيع نطاق وصولها إلى الطلبة داخل الدولة وخارجها، ويعزز قيمتها بوصفها مورداً معرفياً متخصصاً يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة تحولات سوق العمل ومتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الأعوام الماضية، رسخت مجلة دليلك المهني مكانتها مرجعاً متخصصاً في مجال التوجيه والتطوير المهني، حيث تصل بإصداراتها المطبوعة والرقمية إلى أكثر من 300 ألف قارئ داخل دولة قطر وخارجها، من طلبة المدارس والجامعات والخريجين، وأولياء الأمور، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والمعلمين، وصناع القرار المعنيين بقضايا التعليم وسوق العمل. وتصدر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية سنوياً بترخيص من وزارة الثقافة، وتوزع على المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. كما تتوافر نسختها الرقمية عبر الموقع الإلكتروني لمركز قطر للتطوير المهني وتطبيق المجلة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بما يتيح للقرّاء الاطلاع على العدد السادس عشر وكافة الأعداد السابقة في أي وقت ومن أي مكان.

واصلت دولة قطر أداء دورها الإنساني الفاعل في دعم جمهورية السودان الشقيقة في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد، حيث يأتي هذا الدور والدعم انسجاما مع ثوابت السياسة الخارجية القطرية القائمة على تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ العمل الإنساني، والوفاء بالمسؤوليات الدولية تجاه الشعوب المتضررة من النزاعات. وقد مثل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة الدعم القطري المتواصل للسودان، على المستويين الثنائي والدولي بما يعكس التزام دولة قطر بمساندة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته الإنسانية. وقد ظلت العلاقات بين دولة قطر وجمهورية السودان في كل مراحلها التاريخية والمعاصرة تشهد تطورا ملحوظا على جميع المستويات، لا سيما في الجوانب الإنسانية، وذلك في ظل التحولات العديدة التي شهدها السودان منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، حيث ظلت قطر تقف إلى جانب السودان في كل الأزمات والصعوبات التي يواجهها. ولم تقتصر مساهمات دولة قطر تجاه السودان على الإطار الثنائي بين البلدين فحسب، بل اتسعت لتأخذ بعدا دوليا من خلال مشاركات فاعلة في المؤتمرات الاقتصادية والإنسانية الدولية الهادفة إلى دعم السودان سياسيا واقتصاديا. وقد واصلت دولة قطر تأكيد التزامها الثابت بدعم السودان والوفاء بتعهداتها السابقة التي أعلنتها في مختلف المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوداني، مع التأكيد على استعدادها لمواصلة هذا الدعم بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة البناء. وبينت الأرقام والإحصائيات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، حجم الدمار والخراب الذي لحق بالبلاد في جميع مناحي الحياة جراء الحرب، مما وضع السودان ضمن أكثر الدول من حيث أعداد النازحين واللاجئين الفارين من سعير المعارك في المدن والأرياف إلى أماكن تتوفر فيها الحدود الدنيا للأمن من الجوع والخوف. وضمن المجهودات الدولية للحد من آثار وتداعيات الحرب المشتعلة في السودان، وإعادة إعمار ما خلفته من دمار وأزمات، ترأست دولة قطر في يونيو 2023، بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى بغرض إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان، وذلك مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وخلال المؤتمر، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تعهد دولة قطر بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية وواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في السودان، ومواصلة لجهودها الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق. كما أطلقت قطر عبر صندوق قطر للتنمية مبادرة إنسانية في إقليم وداي شرق تشاد لمساعدة نحو 2000 أسرة لاجئة من المتضررين من الحرب، ووقعت في أكتوبر 2024 اتفاقية مع المفوضية بقيمة مليوني دولار أمريكي لتقديم مساعدات أساسية في جنوب السودان لنحو 240 ألف شخص فروا من الصراع في السودان، كما قدمت دولة قطر في نوفمبر 2025 مساعدات إغاثية وإنسانية إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية. كما لم تقتصر جهود دولة قطر في تقديم المساعدة والدعم للمتضررين من الحرب في السودان على المبادرات المباشرة فحسب، بل ترأست أيضا أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في السودان وتعزيز سبل تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني. وفي 15 أبريل من العام 2025 وفي تجمع دولي آخر شاركت دولة قطر في مؤتمر لندن حول الوضع الإنساني في السودان، حيث مثلت دولة قطر سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، التي جددت موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة وسيادة السودان، مع العمل على مضاعفة جهود وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة ودعم النساء والأطفال وحماية المدنيين. وقد أظهرت هذه المؤتمرات بوضوح أن الدور الإنساني لدولة قطر، المتمثل في دعم المبادرات والجهود الدولية لتحقيق التنمية وتخفيف المعاناة عن ضحايا الأزمات والكوارث ومواجهة التحديات العالمية، ينبع من إيمانها بأهمية الشراكة والتعاون الدوليين في هذا المجال. وقد برهن ذلك على حرص قطر على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في السودان، من خلال المشاركة الفاعلة في رعاية المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في عام 2023، إلى جانب عمل المنظمات الإنسانية القطرية على تقديم الدعم وتنفيذ مشاريع متنوعة في العديد من المجالات الإنسانية للتغلب على الآثار السلبية للنزاع. كما أعلنت قطر خلال العام 2025 عن تعهدها بتقديم 75 مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والخطة الإقليمية للاجئين، وأعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام مؤتمر لندن لدعم السودان عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم البرامج الموجهة للنساء في مناطق النزاع في السودان، لتثبت دولة قطر عبر مشاركاتها في كافة المؤتمرات الاقتصادية الدولية التي عقدت دعما للسودان، أنها تتبنى سياسة خارجية قائمة على دعم الاستقرار الإقليمي من خلال أدوات التنمية والاقتصاد. ودائما في إطار ما تقوم به قطر من جهود لدعم السودان، قدمت قطر الخيرية في بداية الحرب في السودان 5 آلاف و635 طنا من المساعدات الإنسانية لنحو مليون و750 ألف نازح بالولايات والمناطق الآمنة في البلاد، واستمرت مساعدتها متصلة وغير منقطعة خلال سنوات الحرب. كما ظلت فرقها الفنية تقوم خلال العام الجاري بتنفيذ حزم جديدة من التدخلات الصحية في السودان شملت توفير ماكينات غسيل الكلى وحضانات للأطفال والأدوية اللازمة لمجابهة وباء الكوليرا وتوفير الخدمات الصحية للنازحين، حيث جاءت تدخلاتها الصحية مواصلة لجهودها المتصلة خلال ثلاثة أعوام من الأزمة الإنسانية في السودان، نفذت خلالها تدخلات نوعية في مجالات الأمن الغذائي والصحة والمواد غير الغذائية ودعم المرأة والطفل والمياه والإصحاح. وظلت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأثر الكبير إذ تنتشر فرقها في عدد من الولايات لتوزيع آلاف السلل غذائية ومئات الأطنان من المواد الغذائية بتمويل من صندوق قطر للتنمية، حيث جرى التنفيذ بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر القطري في السودان. وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، قدمت قطر الخيرية مئات الأطنان من المساعدات عبر عدد من الجسور الجوية احتوت على المواد الغذائية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإيواء التي وصلت للمستفيدين الأكثر احتياجا ضمن جهود الاستجابة الإنسانية المتواصلة. وشكلت المساعدات الطبية والغذائية المقدمة إسنادا متقدما للوضع الصحي المتأزم في السودان، كما تكفلت قطر الخيرية بدفع رواتب الكوادر الطبية العاملة في مستشفى النو بأم درمان الذي شهد ترددا عاليا من المرضى بعد توقف مئات المستشفيات الأخرى بالعاصمة الخرطوم. وبادرت قطر الخيرية مبكرا بتنفيذ مشروع العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية مجانا عقب انتشار الأمراض المعدية في مخيمات اللاجئين العالقين في عدد من المدن السودانية، وتنقلت العيادات بين أماكن مخيمات وتجمعات العالقين والنازحين. وبعد إطلاق وزارة الصحة السودانية نداء عاجلا للتدخل عندما أوشك مخزون الأدوية المنقذة للحياة لمرضى السرطان والفشل الكلوي على النفاد، كانت قطر الخيرية أول المتدخلين حيث تم إرسال جسر جوي وفر عشرات الأطنان من الأدوية شبه المنعدمة للإسهام في سد حاجة كبيرة لنحو ثمانية آلاف مريض في ولايات السودان المختلفة، كما نفذت مشروع العودة الآمنة للمدارس بتوفير إيواء بديل للنازحين المتواجدين بعدد من مدارس مدينة بورتسودان لتمكين الطلاب من الدراسة. وكان للمكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في السودان خلال عام 2025 الدور البارز في تنفيذ تدخلات إنسانية عاجلة في عدد من المدن السودانية التي تأثرت بتداعيات الحرب، لا سيما في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، استجابة لنداء مفوضية العون الإنساني السودانية، إثر تدهور أوضاع النازحين القادمين من مناطق النزاع في ولايتي شمال دارفور وكردفان، والذين يقدر عددهم بنحو 95 ألف شخص. وواصل الهلال الأحمر القطري خلال العام الجاري تشغيل العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والرعاية الصحية الأولية داخل مجمعات النازحين، خاصة في مجمع العفاض للنازحين بالولاية الشمالية، كما استوعب كوادر طبية نازحة من مدينة الفاشر تشمل أطباء وممرضين وقابلات للعمل ضمن الطاقم الطبي، بما يتيح تشغيلها على مدار الساعة، وتم التنسيق مع مستشفى الدبة لاستقبال الحالات المرضية المحولة التي تتطلب رعاية طبية متقدمة. واستمر الهلال الأحمر القطري خلال 2025 في تقديم مساعدات نوعية إلى الشرائح المجتمعية الضعيفة بعدد من ولايات السودان، تضمنت مساعدات صحية خاصة بالنساء والأطفال وحقائب إسعافات أولية، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وكبار السن. وقد ظلت المساعدات والمبادرات التي يقدمها الهلال الأحمر القطري طوال الثلاث سنوات الماضية من الحرب موضع ترحيب من وزارة الصحة السودانية المركزية والولائية، حيث أكدت تقديرها للدور الإنساني للهلال الأحمر القطري واستعداده الدائم لدعم المجتمعات المتضررة، مجددة التزامها بالتعاون لتعزيز الاستجابة الصحية داخل مجمعات النازحين والمتضررين من الحرب. كما أسهم الهلال الأحمر القطري في دعم مستشفيات الأطفال والطوارئ في عدد من المدن السودانية، بكمية من الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بالعمليات الصغيرة، إلى جانب تزويد إدارات الصحة الإنجابية بمواد لرعاية المواليد والأمهات قبل وبعد الولادة. وقد ثمن السيد فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية الاجتماعية المكلف بولاية الجزيرة السودانية جهود دولة قطر ووقوفها الدائم إلى جانب السودان، معبرا عن شكره وتقديره للمساعدات الكبيرة التي قدمتها لبلاده جراء الأزمة الحالية. ونوه، لدى زيارته مقر الهلال الأحمر القطري بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر في نهاية أغسطس الماضي، بالمساعدات النوعية المختلفة التي وفرها للمتضررين من الأزمة بالولاية التي تستضيف أربعة ملايين نازح فروا إليها هربا من النزاع الدائر في الخرطوم، وبخاصة في قطاعات الصحة، ومنها افتتاح صيدلية مجانية بمستشفى مدينة ود مدني، عاصمة الولاية، ما أسهم في شفاء وإنقاذ أرواح كثير من النازحين غير المقتدرين. وفي نوفمبر الماضي، أرسلت دولة قطر مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية بجمهورية السودان، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وشملت المساعدات نحو 3 آلاف سلة غذائية و1650 خيمة إيواء ومستلزمات أخرى، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، لدعم النازحين من مدينة الفاشر والمناطق المجاورة، ليستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن إنشاء مخيم خاص بالمساعدات القطرية تحت مسمى قطر الخير. ويعد هذا الدعم امتدادا لجهود دولة قطر المتواصلة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وتجسيدا لدورها الريادي في تعزيز الاستجابة الإنسانية وبناء جسور التضامن. وفي ذات الشهر على الصعيد الدبلوماسي، أكدت دولة قطر موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وحق شعبه في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، حيث جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الجلسة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وجددت سعادتها حرص دولة قطر على حماية حقوق الإنسان في السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدت موقف دولة قطر الداعي إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي يضمن وحدة البلاد وسيادتها، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية. وخلال الثلاث سنوات الماضية، ظلت دولة قطر تؤكد على ضرورة تشكيل أي مقاربة دولية للملف السوداني، في مقدمتها الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق. ويختتم عام 2025 بتأكيد استمرار الدور القطري الداعم للسودان إنسانيا بوصفه نهجا ثابتا لا تحكمه الظرفية، بل رؤية استراتيجية تقوم على نصرة الشعوب المتضررة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السلمية، بما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بمبادئ التضامن الدولي والعمل الإنساني.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي محاولة تهريب مادة الحشيش المخدرة. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها الرسمي على منصة X أن ذلك تم من خلال اشتباه المفتش الجمركي في أحد الطرود البريدية الواردة. وبعد إخضاع الطرد للفحص والتفتيش الدقيق باستخدام الأجهزة المختصة، تم العثور على المادة المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل فرن كهربائي. وأشارت الهيئة بأن الوزن الإجمالي للمادة المخدرة بلغ 1.984 كيلوجرام. إدارة جمارك الشحن الجوي تحبط محاولة تهريب 1.984 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرةpic.twitter.com/LSTX164bIX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 30, 2025

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ معرضي إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتحولات الثقافية والفنية: ما بعد قطرة النفط، بالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية. وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق المحطات المفصلية في تاريخ دولة قطر ثقافياً وحضارياً. ويقدّم معرض إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 توثيقاً شاملاً لتجربة استضافة المونديال، باعتباره حدثاً استثنائياً شكّل علامة فارقة في تاريخ دولة قطر والمنطقة. ويعرض المعرض محتوى بصرياً وتفاعلياً يسلّط الضوء على مختلف جوانب تنظيم البطولة، من خلال مجسّمات لملاعب المونديال، وأقسام مخصصة لتوثيق المبادرات الاجتماعية التي رافقت مرحلة الإعداد والتنظيم. كما يضم المعرض شاشات لعرض لقاءات ومشاهد من البطولة، تعكس الأبعاد الإنسانية والتنظيمية والثقافية التي صاحبت الحدث، وتؤكد أن مونديال قطر 2022 لم يكن مجرد بطولة رياضية، بل تجربة حضارية متكاملة، تهدف إلى استقطاب الزوار والسياح وتعريفهم بقصة المونديال من الاستضافة إلى التتويج. وفي السياق ذاته، يأتي معرض التحولات الثقافية والفنية: ما بعد قطرة النفط، بوصفه قراءة فنية وإنسانية عميقة لمسيرة التحول التي شهدها المجتمع منذ لحظة اكتشاف النفط وحتى تشكّل ملامح الحداثة. ويشارك في المعرض 21 فناناً قدّموا أعمالاً تتوزع بين لوحات فنية عددها 36 وعدد 35 صورة فوتوغرافية وطوابع بريدية، إلى جانب أعمال إبداعية منفذة على براميل النفط، في دلالة رمزية على ارتباط الفن بالمورد الذي شكّل نقطة التحول الكبرى في تاريخ المنطقة. كما يضم المعرض مقتنيات توثّق تلك المرحلة التاريخية، من بينها مشاهد مرتبطة ببدايات الاكتشاف واستخراج النفط، وما رافقها من مظاهر التحول الاجتماعي والاقتصادي. ويصاحب المعرض برنامج تفاعلي يستهدف فئة الأطفال، من خلال ورش فنية للرسم على قبعات المهندسين (قبعات السلامة)، في مبادرة تهدف إلى تبسيط المفاهيم الهندسية وربطها بالإبداع الفني والوعي بالتاريخ الصناعي. ويتواصل المعرضان حتى 30 ديسمبر 2026، ليقدما تجربة معرفية وفنية متكاملة، تأكيداً على دور /كتارا/ في صون الذاكرة الوطنية وتوثيق المحطات المفصلية في التاريخ المعاصر، من خلال قراءة معرفية وجمالية للأحداث الكبرى وتحويلها إلى فضاءات للتفكير والتعلّم والحوار.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو نائب الأمير، وسام الوجبة للسفير الإندونيسي تقديراً لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين مزيدا من التقدم والنماء. من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن شكره وتقديره لسمو الأمير، ولسمو نائب الأمير، والمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله في البلاد، بحسب الديوان الأميري.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية 15 مخالفاً، وذلك أثناء قيامهم بممارسة عمليات صيد غير مشروعة بمحمية الذخيرة فيمخالفة صريحة للتشريعات البيئية. وأوضحت وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن عملية ضبط المخالفات جاءت خلال جولات ميدانية ورقابية مكثفة نفذتها الفرق المختصة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء التعميم رقم (DHP/2025/24) بتحديث التعميم رقم (2023/13) الخاص بسياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر​​. وجاء في التعميم الذي نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أنه: إلحاقاً بالتعميم رقم 01/2016 والتعميم رقم 11/2018 والتعميم رقم 19/2020 والتعميم رقم 24/2020 والتعميم رقم 15/2022 والتعميم رقم 13/2023 فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين وخريجي الجامعات داخل قطر وخارجها، وفيما يتعلق بمتطلبات الخبرة والامتحان التأهيلي لجميع المهن الصحية، للقطريين وأبناء القطريات وحاملي الإقامة القطرية العائلية، فقد قررت إدارة التخصصات الصحية التالي: 1- الخبرة العملية لخريجي الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في قطر: * فئة الطب البشري العام: يشترط استكمال سنة الامتياز بعد الحصول على شهادة دكتور في الطب البشري (MD) بغرض الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص. فئة طب الأسنان العام، والصيدلة، التمريض، المهن الطبية المساعدة: - إعفاء من شرط استكمال الخبرة العملية بغرض الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص. * ملاحظة: - يكون خريجو الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في قطر الحاصلون على درجة البكالوريوس في علم النفس، والذين أكملوا سنتين من الممارسة كمساعد أخصائي نفسي، وحصلوا لاحقاً على درجة الماجستير في علم النفس، مؤهلين للحصول على ترخيص ممارسة المهنة كأخصائيين نفسيين إكلينيكيين أو مرشدين نفسيين. - يكون خريجو الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في قطر الحاصلون على كل من درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في علم النفس، بعد استكمال سنة واحدة من الخبرة كمساعد أخصائي نفسي (بعد حصولهم على درجة الماجستير) مؤهلين للحصول على ترخيص ممارسة المهنة كأخصائيين نفسيين إكلينيكيين أو مرشدين نفسيين. 2 - الخبرة العملية لخريجي الجامعات خارج قطر: * فئة الطب البشري العام وطب الأسنان العام: - القطريون وأبناء القطريات وأبناء المقيمين وزوجات وأزواج أبناء المقيمين: يشترط استكمال سنة الامتياز بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة (على أن تكون مدة البرنامج الدراسي 6 سنوات كحد أدنى بدون سنة الامتياز) أو شهادة بكالوريوس في طب الأسنان (على أن تكون مدة البرنامج الدراسي 5 سنوات كحد أدنى بدون سنة الامتياز) بغرض العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص. - زوجات / أزواج المقيمين: يشترط استكمال سنة الامتياز وسنة خبرة عملية بعد الحصول على شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة (على أن تكون مدة البرنامج 6 سنوات كحد أدنى بدون سنة الامتياز) أو شهادة بكالوريوس في طب الأسنان (على أن تكون مدة البرنامج الدراسي 5 سنوات كحد أدنى بدون سنة الامتياز) بغرض العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص. * ملاحظة: الأطباء وأطباء الأسنان الذين لا يملكون ما يثبت إتمام فترة الامتياز، يُطلب منهم بدلاً من ذلك تقديم دليل على سنة واحدة من الخبرة السريرية. - يسمح للقطريين وأبناء القطريات وأبناء المقيمين وزوجات / وأزواج أبناء المقيمين، باستكمال الخبرة المطلوبة من خلال الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طبيب عام تحت الإشراف داخل دولة قطر. * فئة الصيدلة، التمريض، والمهن الطبية المساعدة: - القطريون وأبناء القطريات: إعفاء من شرط استكمال الخبرة العملية بغرض الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي أو الخاص. - أبناء المقيمين وزوجات /أزواج المقيمين: يشترط استكمال سنة واحدة من الخبرة العملية بغرض الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي أو الخاص. * ملاحظة: يُسمح لأبناء المقيمين وزوجات / أزواج المقيمين باستكمال الخبرة المطلوبة من خلال الحصول على موافقة للتدريب تحت الإشراف من قبل إدارة التخصصات الصحية داخل قطر. - يشترط أن تكون سنة الخبرة للتمريض في مجال التمريض السريري المباشر، ضمن منشأة صحية معترف بها، وذلك بعد الحصول على الموافقة الرسمية من إدارة التخصصات الصحية، بموجب ترخيص، وفق الآلية التي تحددها الإدارة. - لا ينطبق الإعفاء من شرط الخبرة على نطاق الأخصائي النفسي الإكلينيكي أو المرشد النفسي للخريجين الذين حصلوا على مؤهلاتهم من خارج قطر. الامتحان التأهيلي: إعفاء الفئات التالية فقط من الامتحان التأهيلي لجميع المهن الصحية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، المهن الطبية المساعدة): - القطريون. - أبناء القطريات. - خريجو الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي في قطر. * ملاحظة: يسري هذا التعميم من تاريخ صدوره وتلغى التعاميم أرقام 01/2016 و11/2018 و19/2020 و24/2020 و15/2022 و13/2023.

تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي. وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة. ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية. وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا. وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات. كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة. وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ. وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة. كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية. وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها. وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة. وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر. وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع. وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين. من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات. أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات. بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي. وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية. وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال. وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد. وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة. وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox)للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل بعد الظهيرة، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة إلى بارد نسبيا نهارا مع غبار خفيف على بعض المناطق، يصبح باردا مع بعض السحب ليلا، وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق بعد الظهيرة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة على بعض المناطق بعد الظهيرة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و9 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما على بعض المناطق بعد الظهيرة. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و59 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و5 دقائق صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة ودقيقتين صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و39 دقيقة واحدة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقتين صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و53 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في السابعة و28 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة ودقيقتين ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و28 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و10 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و56 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و6 دقائق مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و44 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و54 دقيقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل، لمدة 8 ساعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الضرورية للنفق. وأوضحت «أشغال» أن الإغلاق يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، داعية رواد الطريق القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل إلى الالتزام بالطرق البديلة الموضحة في الخريطة المرفقة خلال فترة الإغلاق، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر منشور له على منصة «إكس»، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظّم مزاد اللوحات المميزة القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات البيع القضائي وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في المشاركة، حيث يتيح التطبيق للقادمين على المزاد الاطلاع على اللوحات المتاحة وتفاصيلها بشكل إلكتروني، إلى جانب تمكينهم من تقديم عروضهم بطريقة آمنة وسهلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتطوير منظومة المزادات القضائية بما يتواكب مع التحول الرقمي في الدولة.

أعلن مركز الريادة للفتيات، التابع لوزارة الرياضة والشباب، عن حصاد عام 2025 الذي شهد تحولات إستراتيجية في التمكين المعرفي والبدني والرقمي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شهد العام حزمة من الورش التخصصية، أبرزها: «الأتمتة في الزراعة»، «أساسيات الغوص»، وورشة «بناء العادات المالية الناجحة». كما استمر المركز في تقديم برامجه الرياضية الدورية التي تشمل «البيلاتس»، السباحة، «الأيروبيك المائي»، والتدريب الشخصي، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل مبادرة صندوق الخير، مبادرة دعم المشاريع المنزلية القطرية ومبادرة من الورق الى السحابة. أكدت الأستاذة نجلاء الهاجري، رئيسة مركز الريادة للفتيات، أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة؛ وأوضحت أن المركز نجح في التحول إلى منصة شاملة عبر إطلاق «تطبيق المركز» وتقديم ورش رائدة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مشيرةً إلى الالتزام الدائم بفتح آفاق التميز لكل فتاة قطرية. عكس التقرير السنوي للمركز نمواً ملموساً في قاعدة المنتسبات وحجم الأنشطة: (7596) إجمالي عدد المنتسبات منذ التأسيس، وانضمت 1399 منتسبة جديدة لعائلة الريادة في عام 2025.

على طريق بو سمرة، وعلى مسافة قرابة 140 كلم ذهابا وإيابا من الدوحة، تقع منطقة «مرخية الدرب»، إحدى أقدم المناطق التي ارتبط اسمها بتاريخ الحركة والتنقل في دولة قطر، وشكلت خلال القرن الماضي محطة رئيسية للمسافرين وحملة الرسائل والمراسلين الذين كانوا يجوبون الصحراء على ظهور الإبل لإيصال الرسائل إلى المناطق المجاورة. وتعود تسمية المنطقة إلى كونها تقع على «الدرب» الذي كانت تسلكه القوافل، حيث كانت تضم آبار المياه العذبة والأشجار التي وفرت الظل والراحة للمسافرين، وجعلت منها نقطة التقاء واستراحة أساسية للتزود بالماء قبل مواصلة الرحلات الطويلة، وتعد الآبار الموجودة في المنطقة مصدرا رئيسيا للارتواء للآباء والأجداد الذين كانوا يمكثون فيها خلال تنقلاتهم. ورغم التحولات العمرانية المتسارعة التي شهدتها الدولة، لا تزال مرخية الدرب تحتفظ ببعض منازلها القديمة المبنية من الطين والحجارة، والتي قاومت الزمن وما زالت شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ العمارة القطرية التقليدية، وتنتشر هذه البيوت في أحياء هادئة تعكس روح الماضي وبساطة الحياة القديمة، وسط بيئة صحراوية تحافظ على طابعها الطبيعي. وخلال جولة لـ «الشرق» في المنطقة، التقت عدداً من سكانها الذين أكدوا تمسكهم بالبقاء فيها رغم تواضع الخدمات مقارنة بالمناطق الحديثة التي تشهد تطورا عمرانيا واسعا، ويأتي ارتباط السكان بالمنطقة لكونه يمتد ليشمل الذكريات التي لا تزال خالدة في الأذهان. وقال سعيد حمد الأسود من سكان المنطقة: إن المغريات السكنية في المناطق الجديدة لم تكن سببا كافيا لترك مرخية الدرب، بل على العكس، زادتنا تمسكا بها لما تحمله من قيمة معنوية وتاريخية لا يمكن تعويضها، مؤكدا أن أبناء المنطقة الذين نشأوا فيها يسيرون اليوم على النهج ذاته ويرفضون مغادرتها. وأضاف: إن مرخية الدرب ليست مجرد منطقة سكنية، بل هي جزء من هويتنا وذاكرتنا، هنا عاش آباؤنا وأجدادنا، وكل زاوية من هذا المكان تحمل قصة وذكرى لا تنسى، ورغم بساطة الخدمات، نشعر هنا بالطمأنينة والانتماء، حيث إن الحياة في مرخية الدرب تمنحنا إحساسا بالاستقرار والراحة النفسية التي لا نجدها في المناطق الأخرى والحديثة. وأشار الأسود إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية اهتماما نسبيا ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالمناطق الخارجية، إلا أن الأهالي يأملون في مزيد من التطوير وبناء الأسواق التجارية والعمل على تعبيد الطريق الرئيسي للوصول إلى المنطقة، فضلا عن استغلال المساحات القريبة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة. وأشار الأسود إلى أنهم في منطقة مرخية الدرب يعيشون بكل هدوء واستقرار، خاصة مع التطوير الذي شهدته المنطقة من حيث بناء المسجد وتوسعة الطرق وتوصيل الإنارة، والسماح لهم بالبناء والتوسعة، الأمر الذي دفع بعض السكان إلى بناء منازلهم في المنطقة ذاتها تمسكا وحبا بها وحفاظا عليها من الاندثار. وتبقى مرخية الدرب، رغم بساطتها، شاهدا على زمن الرسائل والإبل وآبار الماء، ومثالا حيا على ارتباط الإنسان القطري بأرضه وماضيه، حيث لا تزال القيم والذكريات أقوى من كل مظاهر الحداثة.

- النظارة المؤسسية تضمن استدامة الوقف لخدمة أوجه الخير - الإدارة العامة للأوقاف تواصل تعزيز المشاريع الوقفية ذات الأولوية - تنظيم المصارف يعكس مؤسسية وحوكمة المنظومة الوقفية - منح الريع مسارات واضحة يعزّز كفاءة العمل الوقفي أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف نقدي استثماري جديد بقيمة 500 ألف ريال، تم تسجيله بنظارة الإدارة العامة للأوقاف. ويأتي هذا الوقف ليعزز سلسلة المبادرات الوقفية الخيرية التي تستقبلها الإدارة العامة من أهل الخير، حيث اشترط الواقف أن يُصرف ريع استثمار هذا المبلغ لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. وقد تم استكمال كافة الإجراءات الرسمية للوقف، ابتداءً من تحرير الحجة الوقفية، وحتى توثيقها ضمن سجلات مركز شؤون الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف. وتتولى الإدارة العامة للأوقاف نظارة الوقف، مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف بدقة، واستثمار الأصل بما يحقق أفضل عائد ممكن وفق معايير استثمارية شرعية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُسجَّل كأول وقف للواقف، حيث لم يسبق له الوقف، ما يعكس تنامي وعي المجتمع القطري نحو تأسيس الأوقاف الاستثمارية. ثقة متنامية وبهذه المناسبة، قال السيد علي حمد المحنا المري مساعد مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن استقبال هذا الوقف الاستثماري يعكس ثقة الواقفين في المنظومة الوقفية المؤسسية، ويؤكد أهمية المصارف الوقفية في توجيه الريع وفق شروط الواقفين. وأوضح أن إدارة المصارف الوقفية تختص بمتابعة الأوقاف المخصصة لكل مصرف، وتنظيم آليات الصرف، والتأكد من توجيه العوائد إلى مجالاتها المحددة، بما يحقق الالتزام بشرط الواقف ويضمن انتظام الصرف. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين إدارة المصارف الوقفية والإدارات المعنية داخل الإدارة العامة للأوقاف يسهم في تحقيق كفاءة إدارة الأصل، وضمان توجيه أرباحه إلى المصارف المعتمدة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، وحسب شروط الواقفين. وأكد أن تسجيل أوقاف جديدة يعزز قدرة المصارف الوقفية على أداء دورها، ويدعم استدامة العمل الوقفي المؤسسي، مضيفًا أن دعم المصرف الوقفي للبر والتقوى يوفر للإدارة العامة مرونة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، حيث يُعنى المصرف بشتى أوجه الخير والتقوى التي يشترطها الواقفون. البر والتقوى ويُعنى المصرف الوقفي للبر والتقوى بتوجيه ريع الأوقاف إلى مجالات البر وأوجه الخير المعتمدة، وفق سياسات صرف محددة، وبما يراعي الحاجات والأولويات الوقفية. ويسهم استثمار الوقف في تنويع مصادر الريع الوقفي، كما يسهم في تعزيز قدرة المصارف الوقفية على القيام بدورها في خدمة مجالاتها، من خلال عوائد استثمارية منتظمة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

أصدر قسم الإعلام بإدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر مجلته الفصلية «الحرم الجامعي»، وقد شمل العدد بانوراما متنوعة من بينها جديد الشؤون الأكاديمية والشؤون الطلابية بالجامعة، وعدد من المواضيع والحوارات والتحقيقات المتنوعة عن الحرم الجامعي وجديده من الخدمات. الجدير بالذكر أنَّ مجلة الحرم الجامعي هي دورية فصلية (رقمية) تصدر عن إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجامعة قطر باللغتين: العربية والإنجليزية، تتضمن أهم بانوراما للأخبار والفعاليات والأنشطة الخاصة بجامعة قطر. تُشكِّل مجلة الحرم الجامعي حلقة وصل بين جميع منتسبي الجامعة، كما تعكس المشهد الجامعي للمجتمع الخارجي. وتتضمن المجلة تحقيقاتٍ وحواراتٍ وتغطيات مفصَّلة لبعض القضايا التي تحظى باهتمام المتابعين للشأن الجامعي، بالإضافة إلى أبوابٍ منوعة ثابتة تخضعُ إلى التطوير المستمر، كما تصدر المجلة في نهاية كل فصل دراسي، وتصدر كذلك كعدد خاص تزامنًا مع حفل التخرج.

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رحلة عمرة لـ15 طالبًا قطريًا من طلاب المدارس الخاصة، هدفت المبادرة إلى دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز القيم الدينية والتربوية لديهم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف التي تسعى من خلالها إلى ربط الشباب بهويتهم الدينية وتشجيعهم على مواصلة التميز الدراسي. وقد شارك في الرحلة عشرون طالبًا تم اختيارهم من المدارس الخاصة بناءً على تميزهم الأكاديمي وسلوكهم الإيجابي، وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الدينية والتربوية تحت إشراف نخبة من المشرفين من المركز، من بينهم معلمون ومرشدون تربويون عملوا على متابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة. وشمل البرنامج أداء مناسك العمرة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى زيارات لعدد من الأماكن المقدسة كجبل النور، كما تم تنظيم جلسات مراجعة لأحكام التلاوة والتجويد، وورش عمل تربوية لتعزيز القيم الإسلامية، إلى جانب فقرات ترفيهية تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة بين المشاركين وإثراء تجربتهم خلال الرحلة. وقد عبّر الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة الروحانية الفريدة، مؤكدين أن الرحلة أسهمت في تعميق شعورهم بالمسؤولية والانتماء الديني، وأشار عدد منهم إلى أن أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة عزز لديهم القيم والأخلاق الإسلامية، كما دفعهم لمزيد من الاجتهاد في دراستهم تقديرًا لهذه الفرصة القيمة. ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج في إطار حرص مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي والشركاء من الجهات الرسمية على دعم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تربط بين الجوانب العلمية والدينية، وتسهم هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ بهويته الدينية وقيمه الأخلاقية، قادر على تحقيق التميز في مختلف مجالات الحياة.