استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والمجتمعية، احتفاء باليوم العالمي للنظافة 2026، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالنظافة العامة وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة والاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع. وتتضمن الفعاليات، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين وأفراد المجتمع، مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية والمجتمعية التي تسلط الضوء على أهمية النظافة العامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والمرافق العامة. وفي هذا الإطار، نظمت إدارة النظافة العامة، بالتعاون مع جماعة أصدقاء البلدية، فعالية توعوية بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، تضمنت ورشا تفاعلية ومسابقات تثقيفية وهدايا تشجيعية، ركزت على أهمية فرز المخلفات من المصدر ودعم جهود إعادة التدوير. من جانبها، نفذت بلدية الظعاين وإدارة النظافة العامة، حملة لتنظيف شاطئ سميسمة، ضمن برنامج المشاركات المجتمعية، كما نفذت بلدية الريان وإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، حملة لتنظيف شاطئ أبو سمرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية الموارد الطبيعية.

أعلنت قطر الخيرية عن إطلاق استجابة إنسانية طارئة وتخصيص مليون دولار أمريكي، كدفعة أولى لدعم آلاف اللاجئين اليمنيين الذين فروا مؤخرا من القتال الدائر في اليمن بحثا عن الأمن والسلامة في جمهورية جيبوتي. وتتركز الاستجابة العاجلة التي تنفذها قطر الخيرية على تلبية الاحتياجات الأساسية والأكثر إلحاحا للمتضررين، حيث تشمل توفير المأوى الطارئ والأغطية والملابس والأحذية ودعم حلول الإيواء المؤقت، فضلا عن تقديم الوجبات الساخنة والمساعدات الغذائية الجاهزة والدعم التغذوي المخصص للأمهات والأطفال، وتوفير مياه الشرب الآمنة ودعم خدمات المياه والإصحاح والنظافة وتقديم الرعاية الصحية الأولية. وقامت قطر الخيرية، بالتنسيق مع مكتبها الميداني في جيبوتي، برصد التطورات ميدانيا وتقديم مساعدات عاجلة ومنقذة للحياة للأسر الوافدة، إلى جانب مساندة المجتمعات المحلية المستضيفة التي تثقل كاهلها أعباء تدفق اللاجئين. ويأتي هذا التحرك استجابة لمعطيات ميدانية حرجة، حيث تشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى تجاوز عدد النازحين داخليا في اليمن حاجز 85 ألف شخص، إضافة إلى وصول أكثر من ألفي لاجئ يمني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى السواحل الشمالية لجيبوتي قرب منطقة أوبوك بعد خوضهم رحلات شاقة ومحفوفة بالمخاطر عبر مضيق باب المندب. وأكدت قطر الخيرية أن هذه التدخلات تتم بتنسيق وثيق مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين لضمان وصول المساعدات بالسرعة القصوى إلى الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف حدة معاناتهم الإنسانية.

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع تلفزيون قطر، برنامج بحكم القانون، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. ويقدم البرنامج، الذي تتكون نسخته الأولى من 16 حلقة، محتوى قانونيا مبسطا وتفاعليا بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين والأكاديميين والخبراء والمختصين، ويتناول موضوعات وقضايا تمس حياة أفراد المجتمع، بما يسهم في تقريب المفاهيم القانونية وتقديم المعلومة القانونية الموثوقة بصورة واضحة. وسيتطرق البرنامج إلى عدد من الموضوعات، من بينها حقوق المرضى والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالخدمات الصحية، وقضايا الإيجارات والعقارات، والعقود والوكالات، والحقوق العمالية والوظيفية، والأسرة والأحوال الشخصية والمواريث، إضافة إلى حماية المستهلك والالتزامات المالية والتعاملات التجارية. كما يناقش القضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأمين والقروض والرهون العقارية وتسوية المنازعات بالوساطة والتحكيم، إلى جانب موضوعات حقوق الطفل وحماية الأسرة والمسؤوليات القانونية في الأنشطة التجارية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لطرح الاستفسارات ومناقشة القضايا القانونية التي تواجههم، بما يعزز التواصل بين المختصين وأفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون، وتوظيف الإعلام الوطني في تقديم المعرفة القانونية للجمهور، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمعرفة وسيادة القانون.

في عالم تتسارع فيه سباقات التسلح وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتلوح مخاطر الاستخدام العرضي أو المتعمد للأسلحة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، تبرز دولة قطر كصوت قوي ثابت وفاعل يدعو بإصرار إلى نزع السلاح النووي الكامل والشامل، حرصا منها على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتأكيدا على دعمها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وإسناد جهودها للحفاظ على السلام العالمي، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، مجددة بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ومنذ انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم تكتف قطر بالالتزام القانوني، بل حولت هذا الالتزام إلى سياسة وطنية نشطة ودبلوماسية مستمرة، وتجدد في كل محفل دولي دعوتها إلى القضاء التام على هذه الأسلحة على أساس أن هذه الخطوة هي الضمان الوحيد لمنع استخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، وفي الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة، تضع الدوحة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في صدارة أولوياتها الإقليمية، مؤكدة أن الأمن الجماعي والاستقرار المستدام لا يتحققان إلا بنزع هذا السلاح الفتاك. وقد تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، في 7 يوليو 2017، ودخلت حيز النفاذ في 22 يناير 2021، لتكون أول معاهدة دولية ملزمة تحظر بشكل شامل تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، بالإضافة إلى المساعدة في أي من هذه الأنشطة، وتهدف إلى تعزيز المعيار القانوني ضد هذه الأسلحة ودعم هدف نزع السلاح النووي الكامل. وقد صوتت قطر لصالح اعتماد المعاهدة في مؤتمر التفاوض بالأمم المتحدة عام 2017، وشاركت في المفاوضات نفسها، وتتوافق سياسات قطر وممارساتها تماما مع جميع المحظورات الواردة في المعاهدة وتشمل: عدم التطوير أو الإنتاج أو الامتلاك أو الاختبار أو النقل أو الاستخدام أو التهديد بالاستخدام أو المساعدة أو السماح بنشر الأسلحة النووية. وفي بياناتها الرسمية، كمؤتمرات نزع السلاح أو الجمعية العامة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشدد قطر على أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا كارثيا، وتدعو إلى القضاء التام عليها. وفي فبراير الماضي شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السـلاح المنعقد بجنيف، وأكدت أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وفي أبريل الماضي، أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة المهمة. وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وفي الأول من مايو الماضي، جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، وأكدت أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره من الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، ونبهت إلى أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحُسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقالت إن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. وفي سبتمبر الجاري، دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل النزع التام والكامل للأسلحة النووية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل مسؤولية إنسانية وضرورة أخلاقية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وسباق التسلح النووي وتزايد اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية. وقد جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى التحديات الجسيمة التي تواجه السلم والأمن الدوليين في ظل زيادة الاستقطاب والخلافات الجيوسياسية وتعدد النزاعات المسلحة، لا سيما استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والأزمة القائمة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن تسارع سباق التسلح النووي وتغيير العقائد النووية في عدد من الدول الحائزة على الأسلحة النووية باتجاه تقليل القيود المفروضة على استخدامها. وأكد سعادته ضرورة تنشيط العمل المشترك لمواجهة الأخطار بمسؤولية عالية من خلال تعددية الأطراف، ودعم المنظومة الدولية المعنية بالحد من التسلح ونزع السلاح، التي تمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيها، إلى جانب دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها صمام أمان في مواجهة تراجع احترام المعايير والقواعد الحاكمة في المجال النووي. ولفت سعادته إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية دعم بقيمة 600 ألف دولار لمشاريع الوكالة ضمن مبادرة أشعة الأمل، تشمل تعزيز قدرات العلاج الإشعاعي في الجمهورية العربية السورية. كما أكد سعادته التزام دولة قطر الكامل بأهداف نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن قطر تعتبر الوكالة شريكا أساسيا في توسيع نطاق التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية وتعزيز الأمن النووي والإشعاعي في الدولة. وفي سياق سياساتها الهادفة لنزع الأسلحة، دشنت قطر عام 2012 مركز قطر الإقليمي للتدريب لحظر الأسلحة، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، وفيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حرصت دولة قطر على الانضمام للاتفاقية، تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. وتلبية لمتطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالتدابير الوطنية، أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتكون الجهة الدائمة المنوط بها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية. وفي نوفمبر 2012، أطلقت قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليقدّم خدمات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي في مجالات التحقق والتفتيش والامتثال، كما تشارك وتدعم بانتظام مؤتمرات نزع السلاح في دوراتها المتعاقبة. الجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسست عام 1957 ضمن منظومة الأمم المتحدة، ومقرها الرئيسي في فيينا، وتضم حاليا حوالي 180 دولة عضوا، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع تحويلها إلى أغراض عسكرية، وتُعتبر صمام أمان أمام تراجع الالتزام بالمعايير النووية.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميــــري. وعقب الاجتماع، صرّح سعـادة السيد/ إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الـدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، وذلك في سلوك عدواني مشين واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين، وانتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. كما جدد المجلس، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، استهداف خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، ومؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدد المجلس كذلك، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وبعـد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وعلى إحالتــه إلى مجلـس الـشــورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعـة بالتنسيـق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفـات والتقييـس، في إطار مواكبة التطورات في هذا المجال، وليحل محل القانـون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقـابــة على المعادن الثمينـة وفحـصـها ودمـغـهـا. ويهدف مشروع القانون إلى تطويـر المنظومة التشريعيـة للمعادن الثمينـة والأحجـار ذات القيمـة، بما يتسق مع المعاييـر الدولية ومتطلبات السوق، وذلك من خلال وضع أحـكام متكاملة تنظـم الأنشطة المتصلة بها، وتعزيـز الدور الرقـابـي للهيئـة العامة القطرية للمواصفـات والتقـييـس، بما يُسـهم في ضمـان جـودة المنتـجـات المتـداولة وسـلامتـهـا، وصون حقوق المستـهـلـكين والمـتـعـاملـين. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير الصحـة العامة بإعادة تنظيـم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدويـة ومنتجــاتـها وتحـديـد اخـتـصـاصـاتها ونظـام عملـها. ويحل مشروع القرار محل قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة المذكورة، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال تسجيـل شـركات الأدويــة ومنتجــاتـها، وتمكـين اللجـنــة من أداء مـهـامـها بكـفـاءة وفاعـليــة. ونـاقـش مجلـس الوزراء التـقـريـر المرفـوع من وزارة التـربيـة والتعليـم والتعليـم الـعـالـي عن نتائج متابعة ما أُنجز خلال النصف الأول من عام 2026 في تنفيذ الإطار الوطنـي لتعزيز القيـم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وقرر أن تتولى الوزارة استـكمال متـابعـة تنـفيـذ مستهـدفـات هذا الإطـار بالتنسيـق مع الجهـات المعنيــة. ويأتي هذا الإطار بنـاءً على اقتراح برغبـة مقدم من مجلس الشـورى، حـرصـاً على صون الهـويـة الوطنيـة وتمـاسـك النسيـج الاجتمـاعـي، وترسيـخـاً للمبـادئ الأصيـلـة لـدى الأجـيــال النــاشـئــة، بما يحـقــق غــايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وفي ختام الاجتماع، استعـرض مجلس الوزراء التقرير السنـوي لعام 2025 عن أوجه نشاط قطـر للسيـاحـة ومشـروعـاتـه وسيـر العمل فيه، وتقريراً عن نتائج المشاركة في الدورة (114) لمؤتمـر العـمـل الـدولـي (جنيف – يونيو 2026)، وتقريراً عن نتـائـج المشاركة في الدورة الأولى للحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطـنـاعـي (جنيف – يوليــو 2026)، واتخـذ بشـأنـها الـقــرارات المنــاسبـــة.

أطلقت Visit Qatar، اليوم الأربعاء، رزنامة قطر 2026-2027 التي تضم أكثر من 560 فعالية تستضيفها دولة قطر على مدار عام كامل خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027 بمشاركة 708 جهات شريكة. تقدم رزنامة قطر أجندة متجددة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب الثقافية والترفيهية والرياضية، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد السياحي في الدولة ويعزز مكانة قطر كوجهة عالمية للفعاليات على مدار العام. وتعد رزنامة قطر المنصة الوطنية الموحدة التي تجمع مختلف الفعاليات في الدولة تحت مظلة واحدة، وتقدم باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلبي كافة الاهتمامات وتجمع العائلات والأصدقاء من جميع أنحاء العالم.

في عالم تتسارع فيه سباقات التسلح وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتلوح مخاطر الاستخدام العرضي أو المتعمد للأسلحة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، تبرز دولة قطر كصوت قوي ثابت وفاعل يدعو بإصرار إلى نزع السلاح النووي الكامل والشامل، حرصا منها على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتأكيدا على دعمها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وإسناد جهودها للحفاظ على السلام العالمي، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، مجددة بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. ومنذ انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لم تكتف قطر بالالتزام القانوني، بل حولت هذا الالتزام إلى سياسة وطنية نشطة ودبلوماسية مستمرة، وتجدد في كل محفل دولي دعوتها إلى القضاء التام على هذه الأسلحة على أساس أن هذه الخطوة هي الضمان الوحيد لمنع استخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها، وفي الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة، تضع الدوحة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في صدارة أولوياتها الإقليمية، مؤكدة أن الأمن الجماعي والاستقرار المستدام لا يتحققان إلا بنزع هذا السلاح الفتاك. وقد تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، في 7 يوليو 2017، ودخلت حيز النفاذ في 22 يناير 2021، لتكون أول معاهدة دولية ملزمة تحظر بشكل شامل تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، بالإضافة إلى المساعدة في أي من هذه الأنشطة، وتهدف إلى تعزيز المعيار القانوني ضد هذه الأسلحة ودعم هدف نزع السلاح النووي الكامل. وقد صوتت قطر لصالح اعتماد المعاهدة في مؤتمر التفاوض بالأمم المتحدة عام 2017، وشاركت في المفاوضات نفسها، وتتوافق سياسات قطر وممارساتها تماما مع جميع المحظورات الواردة في المعاهدة وتشمل: عدم التطوير أو الإنتاج أو الامتلاك أو الاختبار أو النقل أو الاستخدام أو التهديد بالاستخدام أو المساعدة أو السماح بنشر الأسلحة النووية. وفي بياناتها الرسمية، كمؤتمرات نزع السلاح أو الجمعية العامة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشدد قطر على أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا كارثيا، وتدعو إلى القضاء التام عليها. وفي فبراير الماضي شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السـلاح المنعقد بجنيف، وأكدت أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وفي أبريل الماضي، أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة المهمة. وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وفي الأول من مايو الماضي، جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، وأكدت أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره من الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، ونبهت إلى أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحُسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقالت إن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. وفي سبتمبر الجاري، دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل النزع التام والكامل للأسلحة النووية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل مسؤولية إنسانية وضرورة أخلاقية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وسباق التسلح النووي وتزايد اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية. وقد جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى التحديات الجسيمة التي تواجه السلم والأمن الدوليين في ظل زيادة الاستقطاب والخلافات الجيوسياسية وتعدد النزاعات المسلحة، لا سيما استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والأزمة القائمة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن تسارع سباق التسلح النووي وتغيير العقائد النووية في عدد من الدول الحائزة على الأسلحة النووية باتجاه تقليل القيود المفروضة على استخدامها. وأكد سعادته ضرورة تنشيط العمل المشترك لمواجهة الأخطار بمسؤولية عالية من خلال تعددية الأطراف، ودعم المنظومة الدولية المعنية بالحد من التسلح ونزع السلاح، التي تمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيها، إلى جانب دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها صمام أمان في مواجهة تراجع احترام المعايير والقواعد الحاكمة في المجال النووي. ولفت سعادته إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية دعم بقيمة 600 ألف دولار لمشاريع الوكالة ضمن مبادرة أشعة الأمل، تشمل تعزيز قدرات العلاج الإشعاعي في الجمهورية العربية السورية. كما أكد سعادته التزام دولة قطر الكامل بأهداف نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن قطر تعتبر الوكالة شريكا أساسيا في توسيع نطاق التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية وتعزيز الأمن النووي والإشعاعي في الدولة. وفي سياق سياساتها الهادفة لنزع الأسلحة، دشنت قطر عام 2012 مركز قطر الإقليمي للتدريب لحظر الأسلحة، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، وفيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حرصت دولة قطر على الانضمام للاتفاقية، تأكيدا لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. وتلبية لمتطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالتدابير الوطنية، أنشأت دولة قطر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتكون الجهة الدائمة المنوط بها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، وذلك في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة النووية، والبيولوجية، والسامة، والكيميائية، والتقليدية. وفي نوفمبر 2012، أطلقت قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليقدّم خدمات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي في مجالات التحقق والتفتيش والامتثال، كما تشارك وتدعم بانتظام مؤتمرات نزع السلاح في دوراتها المتعاقبة. الجدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسست عام 1957 ضمن منظومة الأمم المتحدة، ومقرها الرئيسي في فيينا، وتضم حاليا حوالي 180 دولة عضوا، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع تحويلها إلى أغراض عسكرية، وتُعتبر صمام أمان أمام تراجع الالتزام بالمعايير النووية.

أعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ومؤسسة الدوحة للأفلام عن شراكة جديدة تتضمن تشكيل لجنة تحكيم تابعة للاتحاد ضمن الدورة المقبلة من مهرجان الدوحة السينمائي الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026 في العاصمة القطرية الدوحة. وتعكس هذه الشراكة القيم التي تقوم عليها المؤسستان باعتبار السينما مساحة للتبادل الثقافي والاكتشاف والحوار النقدي. وانطلاقا من التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم السرد القصصي الأصيل، يشكل مهرجان الدوحة السينمائي منصة حيوية للسينما العالمية لتعزيز الحوار والتأمل والتواصل، ويمثل محطة رئيسية في مسيرة المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى رعاية المواهب في المنطقة، وتعميق التفاهم الثقافي، وإبراز الأصوات السينمائية التي لا تحظى بالقدر الكافي من الحضور والتمثيل. ويشكل مهرجان الدوحة السينمائي ملتقى حيويا لعشاق السينما العالمية، ومنصة لعرض القصص المؤثرة، ونقطة انطلاق لجيل جديد من الأصوات السينمائية التي تعيد رسم ملامح المشهد السينمائي العالمي بعمق ودقة وصدق. وبهذا، يعد البرنامج الدولي في مهرجان الدوحة السينمائي منصة مهمة تجمع بين صناع أفلام راسخين وأصوات واعدة، بما يعكس تنوع وديناميكية السينما العالمية المعاصرة. ويضم المهرجان أربع مسابقات رئيسية هي المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، مسابقة أجيال، ومسابقة صنع في قطر، ليسلط الضوء على أصوات سينمائية متميزة، ومواهب واعدة، ويعرض قصصا تقدم رؤى جديدة لعالمنا الذي يشهد متغيرات عديدة بوتيرة متسارعة. ويستكمل برنامج المسابقات باختيارات موسعة خارج إطار المنافسة، وبرنامج جماهيري متنوع يشمل العروض الاحتفالية، الجلسات الحوارية، الندوات، العروض العائلية، والفعاليات المجتمعية، بما يتيح فرصا لصناع الأفلام والجمهور للتفاعل وتبادل الأفكار خارج أطر العرض التقليدية. في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: تزدهر السينما المستقلة عندما يتمتع صناع الأفلام بالحرية لسرد القصص التي يؤمنون بها، وعندما يدعم النقاد السينمائيون هذه الأصوات ويحافظون عليها، مضيفة: يعد النقد السينمائي جزءا أساسيا من المنظومة التي تحافظ على حيوية السينما المستقلة، بما يضمن ألا تقتصر أهمية الأفلام على مشاهدتها فحسب، بل أن تحظى أيضا بالفهم والنقاش وأن تواصل تأثيرها على المدى الطويل. ويأتي مهرجان الدوحة السينمائي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار العام لدعم صناع الأفلام من خلال التمويل والتدريب وتطوير المواهب، بما يجسد التزام المؤسسة الراسخ بدعم الأصوات السينمائية المتميزة من قطر والمنطقة والعالم للوصول إلى الجماهير الدولية. كما تمثل هذه الشراكة محطة رئيسية للاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وتوسعا مهما لشبكته الدولية والتزامه بتنظيم لقاءات هادفة تجمع النقاد وصناع الأفلام والمهرجانات والجمهور عبر سياقات ثقافية وجغرافية متنوعة. وفي سياق متصل صرح أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي): في وقت تبرز فيه بعض أكثر التطورات حيوية في السينما المعاصرة خارج مراكزها التقليدية، يعتبر الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين هذا التبادل جزءا أساسيا من مهمته الدولية. ويعزز تأسيس لجنة تحكيم في الدوحة هذا الالتزام للمحافظة على الهوية العالمية للنقد السينمائي من حيث وجهات نظره ولقاءاته. وستضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان الدوحة السينمائي ثلاثة نقاد سينمائيين، سيتولون تقييم الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة. وفي ختام المهرجان، ستمنح لجنة التحكيم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) للفيلم الذي تعتبره العمل الأبرز في المسابقة.

تنطلق غدا الخميس فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى، في نسختها الثانية عشرة تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة، وتستمر أسبوعا. ويهدف الأسبوع القطري لسلامة المرضى، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة إلى تعزيز الوعي بمخاطر سلامة المرضى والأضرار التي يمكن الوقاية منها والمرتبطة بالأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الرعاية المتكاملة والمتمحورة حول الفرد ومتعددة التخصصات والمبنية على الرؤى السلوكية، بما يسهم في تحسين استمرارية وسلامة وجودة الرعاية، إضافة إلى تمكين المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية والعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة من المشاركة الفاعلة في تقديم رعاية آمنة، وتعزيز اتخاذ القرار المشترك وسلامة التشخيص واستخدام الأدوية. كما يستهدف المرضى ومقدمي الرعاية، والممارسين الصحيين، ومديري المنشآت الصحية، وصناع السياسات والقيادات، والمجتمع المدني، مع التركيز على المشاركة الواعية والالتزام بخطط العلاج، والتواصل الفعال وسلامة الأدوية والتشخيص الآمن، وبناء أنظمة موثوقة ومتابعة مؤشرات السلامة، إلى جانب دعم السياسات الوطنية ونشر الوعي ودعم الوقاية. وسيتخلل الأسبوع أنشطة وفعاليات توعوية، تشمل إطلاق رسائل توعوية عبر منصات الوزارة، وتنفيذ حملة إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام، وتنظيم فعالية في المبنى الرئيسي للوزارة، تستهدف موظفي الوزارة والمراجعين والعاملين بالقطاع الصحي. كما تتضمن الأنشطة تنظيم ندوات وجلسات توعوية افتراضية تستهدف الممارسين الصحيين والجمهور، إلى جانب مشاركة المنشآت الصحية في فعاليات الأسبوع من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية داخلية تستهدف العاملين والمرضى والمراجعين، بما يعزز ثقافة الجودة وسلامة المرضى على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية. ويعد الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني، دشنتها وزارة الصحة العامة عام 2014 من خلال إدارة جودة الرعاية الصحية، بهدف نشر مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها، وتعزيز التعاون المستدام بين الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى، لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا في دولة قطر.

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع تلفزيون قطر، برنامج بحكم القانون، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات والإجراءات القانونية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. ويقدم البرنامج، الذي تتكون نسخته الأولى من 16 حلقة، محتوى قانونيا مبسطا وتفاعليا بمشاركة عدد من القانونيين والمحامين والأكاديميين والخبراء والمختصين، ويتناول موضوعات وقضايا تمس حياة أفراد المجتمع، بما يسهم في تقريب المفاهيم القانونية وتقديم المعلومة القانونية الموثوقة بصورة واضحة. وسيتطرق البرنامج إلى عدد من الموضوعات، من بينها حقوق المرضى والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالخدمات الصحية، وقضايا الإيجارات والعقارات، والعقود والوكالات، والحقوق العمالية والوظيفية، والأسرة والأحوال الشخصية والمواريث، إضافة إلى حماية المستهلك والالتزامات المالية والتعاملات التجارية. كما يناقش القضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأمين والقروض والرهون العقارية وتسوية المنازعات بالوساطة والتحكيم، إلى جانب موضوعات حقوق الطفل وحماية الأسرة والمسؤوليات القانونية في الأنشطة التجارية، مع إتاحة الفرصة للجمهور لطرح الاستفسارات ومناقشة القضايا القانونية التي تواجههم، بما يعزز التواصل بين المختصين وأفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون، وتوظيف الإعلام الوطني في تقديم المعرفة القانونية للجمهور، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمعرفة وسيادة القانون.

أعلن المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، عن إطلاق منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر، بهدف تسهيل تجربة الزائر والمواطن والمقيم، وتعزيز سهولة الوصول إلى الفعاليات والأنشطة في قطر. وقال المهندس المولوي - خلال حفل إطلاق رزنامة قطر 2026–2027 - إنهلتعزيز التجربة الإلكترونية وأهميتها، نعلن اليوم عن تفعيل خاصية عنصر الواجهة المفعلة لهواتف الآيفون، وستصل الخاصية للأندرويد خلال الفترة القادمة . وأضاف: الآن ومن خلال شاشة تليفونك ستكون قادراً على النظر إلى جميع الفعاليات في الدولة بشكل مستمر ومحدث بشكل دائم . وأعلن المولوي عن إطلاق منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر ومربوطة بـ Visit Qatar لضمان الوصول إلى الفعاليات والأنشطة السياحية وذلك لتسهيل تجربة الزائر والمواطن والمقيم . وأكد أن المنصة ستكون متاحة في آخر هذا العام، إيمانا بأن هذه المنصة سترجع بفائدة على الجميع، داعياً الجميع للتفاعل مع هذه المبادرة.

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمستقدمين تقديم بلاغات ترك العمل أو مخالفة غرض السمة، وذلك بخطوات سهلة وميسرة. وأشارت – خلال فيديو توعوي على صفحتها بمنصة إكس – إلى أن الخطوات كالتالي: من الصفحة الرئيسية، اختر الأمن، ثم انتقل إلى بلاغات إدارة البحث والمتابعة، حدد نوع البلاغ: في حالة ترك العمل، اختر بلاغ ترك العمل، ثم ادخل الرقم الشخصي للمخالف. أما في حالة مخالفة الغرض، فاختر بلاغ مخالفة الغرض، وادخل رقم السمة، بعد ذلك، اختر المنشأة صاحبة العمل، قم بتعبئة البيانات والإجابة على الأسئلة المطلوبة، وبعد الانتهاء، اضغط التالي. ستظهر رسالة تؤكد نجاح تقديم الطلب.

عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، بحضور مدراء الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة بدول المجلس، حيث ترأس الاجتماع اللواء عبدالله أحمد النصر رئيس هيئة القوى البشرية بالقوات المسلحة القطرية. تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتي من شأنها تعزيز أسس التعاون الجماعي في شؤون الإدارة والقوى البشرية في المجال العسكري، من أجل الارتقاء قدماً في مسيرة التعاون والتنسيق العسكري الخليجي المشترك وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

مع بدء العام الدراسي وإقبال أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي لأبنائهم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، يتجدد التأكيد على ضوابط وزارة التربية والتعليم التي تتيح لولي الأمر حرية شراء الزي من المدرسة أو أي مزود آخر، دون إلزامه بجهة أو مورد محدد. وقد أهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ترك حرية شراء الزي المدرسي لأولياء أمور الطلبة سواء من المدرسة نفسها أو من أي مزود خارج المدرسة. ويأتي ذلك بناء على توجيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي للطلبة. وذلك تنفيذا لقانون حماية المنافسة، وللحيلولة دون تحكم المدارس ورياض الأطفال الخاصة في عملية شراء وبيع الزي المدرسي. وكانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت العام الماضي، عن إصدار التعميم رقم (25) لسنة 2025، الموجه إلى جميع مديري ومديرات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والذي يتضمن تعليمات واضحة تقضي بمنع احتكار بيع الزي المدرسي لطلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك استنادًا إلى توجيهات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، وتنفيذًا لأحكام قانون حماية المنافسة. وشددت الوزارة في تعميم، على المدارس ورياض الأطفال الخاصة ألا تلزم أولياء الأمور بالشراء من المدرسة نفسها أو مورد بعينه وفتح المجال لأولياء الأمور حرية شراء الزي المدرسي بدءاً من العام الأكاديمي القادم 2025-2026م. وأضافت الوزارة عدة اشتراطات لبيع الزي، وأوضحت: وعليه يجب مراعاة التقيد بالآتي: تقدم المدرسة والروضة الخاصة لولي الأمر مواصفات الزي المدرسي ليتسنى له توفيره من أي مكان يختاره وتترك له حرية الشراء سواء من المدرسة أو خارجها. ولأولياء أمور الطلبة الحربة في شراء الزي المدرسي وفقا للمواصفات المحددة من المدرسة، ودون إلزامهم بجهة معينة. والاكتفاء بتحديد الزي المدرسي في الشكل واللون دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك من الأمور التي تجبر ولي الأمر على الشراء من محل بعينه، مع توفير شعار المدرسة لأولياء أمور الطلبة وترك حرية شراء الزي المدرسي من أي مصدر يرغبون فيه.

أطلقت وزارة الداخلية مؤخرا خدمة سداد غرامات ومخالفات الشركات الجديدة عبر تطبيق «مطراش»، بالتعاون والتنسيق بين إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية والنيابة العامة. وتتيح الخدمة إنجاز إجراءات سداد الغرامات بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة، تبدأ باختيار «الخدمات العامة»، ثم «غرامات النيابة العامة»، واختيار المنشأة، والانتقال إلى «الغرامات» للاطلاع على تفاصيل البيانات.

وقعت دولة قطر اليوم مع جمهورية ناورو اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وقامت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن قطر، وسعادة السيدة لارا إراب دانيال، المندوبة الدائمة لجمهورية ناورو لدى الأمم المتحدة، نيابة عن ناورو. وأكد الطرفان الرغبة في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما احترام وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين الدول، والاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة السير بوب داداي الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كلوديا شينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.