ثمن السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة، الدور الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدا أن دولة قطر تعد شريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وأضاف السيد فيليب نيلسون على هامش مشاركته في دورة تدريبية أطلقها اليوم معهد الدراسات الجنائية تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن الدولتين تتعاونان في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بجوانبه المختلفة وخاصة التقنية منها، سعيا لتمكين المحققين والمدعين العامين من تعزيز التعاون المشترك ومحاولة التخلص من القضايا الملحة على هذا الصعيد، موضحا أن الطرفين يجمعهما نموذج ونهج واحد للعمل على هذا الصعيد. وأعرب عن تطلعه إلى أن تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية على تعميق التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء على الإرهاب وغسيل الأموال، مبينا أن الوفود المشاركة في الدورة التدريبية من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تعكس حجم العلاقات الواسعة بين قطر والولايات المتحدة على هذا الصعيد . وثمن خلال كلمة له في افتتاح الدورة، مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية في أول دورة يعقدها معهد الدراسات الجنائية الذي أنشأ مؤخرا، موضحا أن التعاون بين الجانبين يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. وقال نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة إن الموضوعات المطروحة للنقاش في الدورة والتي من أبرزها مكافحة غسل الأموال، ورصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، تعد موضوعات بالغة الأهمية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن ما يبذله الطرفان من جهود مثمرة في هذا الصدد يساعد في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسيل الأموال والإرهاب. وأضاف السيد فيليب نيلسون أن الدورة التي ينظمها معهد الدراسات الجنائية تأتي في وقت تتكثف فيه جهود دولة قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تعد التزاما حكوميا يتطلب من جميع الهيئات، خاصة تلك الممثلة هنا اليوم، اعتماد المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل المشترك في فرق ومجموعات لمكافحة غسل الأموال وكل أنواع الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وشدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والمحافظة على العلاقات الوطيدة في مجالات العمل القضائي وإنفاذ القانون، متمنيا أن تثمر الدورة الراهنة عن ابتكار طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإرهابية.

الخضر: تحديات إقليمية ودولية تحتم المحافظة على وحدتنا الخليجية ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية صباح أمس ، وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي العربي في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق إستراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. وفي كلمة افتتاحية بالاجتماع، قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، إن التحديات والأحداث المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي أمر يحتم علينا جميعا المحافظة على تلك الروابط والنأي عن ما من شأنه تعكير صفو وحدتنا الخليجية. قيادة موحدة وأضاف أن أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ونأمل أن تكون نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية. وقد انطلق الاجتماع بمشاركة جميع الدول الأعضاء، مرفقة صورا جماعية للقادة وتطرق إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالقوات المسلحة حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك ومدى التقدم في تنفيذها. ودعا رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والعسكري والتدريبات المشتركة، وفق رؤية عمل موحدة تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، حسب المصدر ذاته.

يتواصل مساء اليوم لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتناول دعاة الوزارة الحديث حول دروس من الهجرة النبوية، وذلك في 17 مسجداً جامعاً على مستوى الدولة تتوفر فيها أماكن خاصة للنساء، حيث تقام الدروس بعد صلاة العشاء. ويأتي اختيار عنوان لقاء اليوم تزامناً مع بدء العام الهجري الجديد 1440هـ، وفي إطار حرص الوزارة على بيان بعض الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وحث جمهور المصلين بالمراكز الدعوية على الاستفادة منها. ويحاضر الشيخ/ حسام الدين السامرائي بجامع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها (مدينة خليفة) م.س (828)، والشيخ / محمود أبوالفتوح بجامع عبداللطيف محمد المسند المهندي (الخــور) م.س (1181)، والشيخ/ موافي عزب بجامع محمد بن عبدالرحمن الزمان (السلطة الجديدة) م.س (60)، والشيخ/ مصطفى سليمان فرج بجامع نايلة بنت قاسم بن محمد آل ثاني م.س (194) (المنصورة)، والشيخ / شقر جمعة الشهواني بجامع أحمد بن راشد المريخي (مدينة خليفة) م.س (240). كما يتناول الحديث حول هذا الموضوع الشيخ/ شبيب الدوسري بجامع عبد لله بن عبد لله العطية (المرة الغربية) م.س (685)، والشيخ / أحمد جاسم الباكر بجامع عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني (الريان الجديد) م.س (954)، والشيخ / عبدالله إبراهيم السادة بجامع عبداللطيف بن عبدالرحمن المانع (العزيزية) م. س (1230)، والشيخ / كمال عكود بجامع إبراهيم الخليل (الدفنة) م.س (666)، والشيخ/ يحيى بطي النعيمي بجامع مجمع بروة ستي (أبوهامور – مسيمير) م. س ( 304)، والشيخ/ محمد موفق لطفي بجامع مسفر بن ناصر الشهواني ( الشحانية) م. س (1155)، والشيخ / خالد أبو موزة بجامع سعد ماجد آل سعد (المعمورة ) م.س (46). وكذلك يتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة ودروسها المستفادة الشيخ/ محمد حسن طاهر بجامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه (الوكـــــرة) م . س (327)، والشيخ/ أحمد الفرجابي بجامع مجمع بروة(السيلية) م س (244)، والشيخ / فريد الهنداوي بجامع موزة الشامسي م. س (1281) (معيذر الجنوبي)، والشيخ/ عبد السلام المجيدي بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني (أم صلال محمد) م.س(1129)، والشيخ/ عبدالله العامري بجامع موزة بنت فهد جاسم آل ثاني (الدفنة) م .س (939).

المالكي: تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتطلبان تطوير الإستراتيجيات لمواجهتها نيلسون: الدورة تجسيد للعلاقات الوثيقة بين قطر وأمريكا في مجالات الأمن والقانون والقضاء نائب رئيس البعثة الأمريكي: الإنترنت ووسائل التواصل أدوات يستخدمها الإرهابيون لتقويض أمننا الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي المحافظة على علاقة وطيدة في العمل القضائي افتتح الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول نيابة عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة وذلك تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي. ويشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مقدمتهم وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وأعضاء من النيابة العامة، وعددهم 30 مشاركا. في كلمة بدأ بها أعمال الدورة الأولى، رحب الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول، بالوفد الأمريكي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة والحضور، مضيفا أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام سعى من وراء إنشاء المعهد الدراسات الجنائية لتحقيق انطلاقة كبيرة وعلى أعلى المستويات. وأوضح أن سعادته أصدر القرار رقم 115 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم معهد الدراسات الجنائية، يهدف إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية. أقسام المعهد وأشار إلى أن المعهد يتألف من قسم الدراسات والبحوث، وقسم التدريب، مضيفا أن المعهد يقبل متدربين من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة للمشاركة في دوراته التدريبية بشكل مستمر، منوها بأنه يتولى أعمال التدريب في المعهد عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمعاهد. وتابع المحامي العام الأول قائلا: إدراكا من النيابة العامة بدولة قطر لواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ومحيطها، أخذت بزمام المبادرة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لتنظيم ورشة العمل التي نحن بصددها وهي بعنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول. وأضاف أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتبران من الجرائم التي تمثل خطرا على بلادنا ومجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. وقال: إننا على ثقة بأن ورشة العمل ستحقق الأهداف المرجوة منها، وأن المشاركين سيتمكنون من تطوير المهارات التي يكتسبونها من خلالها على أرض الواقع وصولا إلى أفضل الممارسات والقدرات اللازمة لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام كلمته، قدم الأستاذ عبدالله المالكي المحامي العام الأول الشكر والتقدير للمشاركين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمساهمتهم الفعالة في الدورة، معرباً عن أمله بأن يتواصل التعاون المثمر في تبادل الخبرات. وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية، قال المحامي العام الأول في تصريحات للصحفيين، إنه في ظل اهتمام حضرة صاحب السمو حفظه الله، بالهيئة القضائية سواء النيابة العامة أو القضاء، فقد وجه سعادة النائب العام بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة، وكانت أولى الفعاليات التي ينظمها هذا المعهد قد تمت بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأشار إلى أن الدورة ستستغرق مدة أسبوعين، وتركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة الأصول، مضيفا أن المعهد له خطة مستقبلية كبيرة لإقامة العديد من الدورات القانونية بالتعاون مع الدول المجاورة والصديقة. من جهته، قال سعادة السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية بالمشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ مؤخرا، موضحا أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر وأمريكا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. تعاون مثمر في مجال ملاحقة المجرمين وأشاد باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش مثل مكافحة غسل الأموال، رصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، قائلا: إنها بالغة الأهمية لكل الدول بما فيها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهاب. وأضاف نيلسون أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب تماما بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك هو التزام حكومي كامل، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال وكل نوع من الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بمثابة الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفا: أنه عندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، والذي بدوره يمكن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم وجلبهم إلى العدالة. وأوضح أن قضية ما تتضمن بعض الدلائل الرقمية وفي أحيان كثيرة يمكن تحديد الدلائل من مكانها واسترجاعها عن طريق خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المكان الذي تتواجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات فيس بوك – تويتر - جوجل، مؤكدا جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة وجعل الأدلة متوفرة بغرض استخدامها في محاكم قطر. وبين نيلسون أن مشاركة الأدلة صار شيئاً متعارفاً وكذلك صار جزءا لا يتجزأ من التحقيقات إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا: أنّ الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأمريكية لدينا هو نقطة اتصالكم من أجل توفير الأدلة. العلاقات الثنائية وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة جداً من العلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن سعادته بأن الدورة سوف تتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة . وتابع قائلا: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافأتهم بارتكابهم جرائم مالية، ونحن نتفهم أن قوانين قطر أيضاً تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة بما فيها الصحة والتعليم. وأضاف أنّ القوانين لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يختص بهذا الجانب وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة. وشدد سعادة السيد فيليب نيلسون: أنه على ثقة تامة بأن الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي أن تحافظا على علاقة وطيدة في العمل القضائي وإنفاذ القانون، مؤكدا أن أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، مضيفا: لهذا فإنه من الضروري أن نعمل معاً في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمتنا . وأكد أن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، وأنه على يقين بأن مناقشات المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متمنيا أن يثمر عن طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة وملاحقتهم قضائياً، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تطوير العلاقات المهنية والشخصية، ليتم العمل معاً مما يعزز من عزيمة الجميع في مزيد من الشراكة في العمل، وقال: سوف نكسب معركتنا ضد العناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى تقويض أمننا المشترك. يضم كوادر قطرية وخبرات من أنحاء العالم.. معهد الدراسات الجنائية يعمق الوعي القانوني تأسس معهد الدراسات الجنائية قبل أشهر، ويهدف لتدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة الجدد، ولتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتدريب موظفي النيابة العامة بما يكفل تنمية مهاراتهم العملية المنوطة بهم، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني والجنائي لدى المتدربين، وإقامة دورات ولقاءات ثقافية وحوارية متخصصة، وإعداد بحوث علمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحة الجريمة، وإصدار مجلات دوريات قانونية. كما أنّ إدارة وكوادر المعهد من الكفاءات القطرية المشهود لها، وسيتم تأهيل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول على دورات في علم الجرائم الجنائية بشكل مستمر طوال العام، كما يضم مركزاً للإحصاء، وسيقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وتحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، وتحليلها، وفق أسباب علمية مدروسة.

في إطار الشراكة المجتمعية، واستكمالا لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، دعت وزارة التعليم والتعليم العالي الجمهور الكريم إلى مشاركتها الملاحظات والمقترحات حول مصادر التعلم التي تم تأليفها وتوفيرها خلال العام الدراسي الحالي. ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني استبانة بعنوان التغذية الراجعة حول مصادر التعلم وتمنت من أولياء الأمور وجميع أطراف العملية التعليمية والجمهور ملء هذه الاستبانة والإجابة عن مقترحات التطوير ووضع الملاحظات وذلك من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/forms/KZ6BdBcJPq9Y0kfn2 كما أوضحت الوزارة أنها أيضا تستقبل ملاحظات الجمهور من خلال الخط الساخن خدمة يا عونك على الرقم 155، وعلى البريد الإلكتروني [email protected] وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم بمراجعة دقيقة لكل الملاحظات والإضافات التي ترد من الجمهور وسوف تكون محل تقدير واهتمام الوزارة.

تعمل دورة تدريبية متخصصة بالإصدار السادس من بروتوكول الانترنت تنظمها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية، على بناء القدرات التقنية للأشخاص المتخصصين في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وتشتمل الدورة التي انطلقت أعمالها اليوم، على مواضيع مختلفة متعلقة بإعداد ونشر وتوجيه وأمن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وهي ضمن سلسلة من الدورات التي تخطط هيئة تنظيم الاتصالات لإقامتها كجزء من تطبيقها للاستراتيجية الوطنية للانتقال للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، إن تمكين توفر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، سيوفر إنترنت أكثر أمانا، وسيساهم في الانتقال إلى المجتمع الرقمي في دولة قطر، كما أنه سيساهم في الوصول إلى التغيير المطلوب في شبكة الاتصالات المتنقلة، لتصبح قطر مركزا للابتكارات التكنولوجية على المستوى الإقليمي. وأضاف في تصريح صحفي، ان الإصدار السادس سيساعد في تلبية متطلبات تكنولوجيات الجيل المقبل الخاصة بتطبيقات إنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة. وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تمكين تبني أحدث التكنولوجيات لضمان ريادة دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي في استخدام هذه التكنولوجيات، وذلك لتعزيز جودة الحياة في قطر في حين ان تكنولوجيات الجيل المقبل الخاصة بالاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء ستتطلب اتصال مجموعة كبيرة من الأجهزة مع بعضها، وهو أحد الجوانب الأساسية لضمان جاهزية دولة قطر لاستضافة فعاليات عالمية المستوى مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقود الهيئة من خلال فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت عملية الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس الذي يسمى بنسخة الجيل المقبل، كما تعمل مع أصحاب المصلحة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لإدارة الزيادة المتوقعة قريبا في استخدام تكنولوجيات الاتصالات والحوسبة. وشهد فريق العمل المختص تقدما إيجابيا في تبني الإصدار السادس وذلك من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتمكين عمل الإصدار الرابع والسادس معا والتنسيق بينهما في نفس الشبكة، وهو ما سيساهم في ضمان جاهزية دولة قطر بشكل كامل للاتصال مع بقية دول العالم.. كما أن وجود بنية تحتية متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتصف بجاهزيتها تكنولوجيا لاستضافة الفعاليات العالمية، سيعود بالفائدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي للدولة. يشار الى ان الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام يشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما يذكر أن فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يعقد اجتماعا مرة كل شهرين، حيث عقدت هيئة تنظيم الاتصالات الاجتماع الثالث للفريق لهذا العام استعرض فيه أصحاب المصلحة التقدم الذي تم إنجازه نحو الانتقال إلى الإصدار السادس ونحو إنشاء المختبرات المختصة بتجربة هذا الإصدار بالإضافة إلى عرض جاهزيتهم نحو نشر وتمكين عمل الإصدار الرابع والسادس معا لكل من الأفراد وأصحاب المصلحة.

اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد قضائي روسي برئاسة سعادة القاضي الدكتور فاشيسلاف ليبديف رئيس المحكمة العليا في روسيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

يشارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني الدولي للتنمية المستدامة المقرر عقده في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكة نحو طاقات مستدامة للجميع. يناقش المنتدى عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا بتونس حول قضايا السلام، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بتونس بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. يحضر المؤتمر أكثر من 120 منظمة و250 مشاركا ومراقبا، والدول الأعضاء في اليونسكو، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واليوم العالمي للسلام ، وتستمر أعماله على مدار أربعة أيام ، علما أن المؤتمر يتضمن محورين: الأول بعنوان الطائرات بدون طيار والروبوتات في خدمة السلام ، والثاني عنوانه العمل من أجل المساواة. ويلقي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قضايا السلام ، في محوره الأول ، والذي تعقد في إطاره مائدة مستديرة حول موضوع السلام اليوم ويترأسها السيد كمال الجندوبي ، رئيس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث تتخللها مداخلات لبعض الجهات المشاركة منها منظمة اليونسكو ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ، كما تعقد مائدة مستديرة أخرى ضمن هذا المحور عنوانها الذكاء الاصطناعي للروبوتات وفلسفة الأخلاق ، فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحوار الختامي بين الخبراء والحضور لمناقشة توصيات برنامج العمل للمؤتمر في محوره الأول. ويلقي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك كلمة في المحور الثاني للمؤتمر، بمشاركة لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو، ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، ويتحدث في هذا المحور السيد انطونيو بنزيري ، رئيس اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي في مداخلة بعنوان بعد مرور 70 عامًا على نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أين نحن من تكريس القيم والحقوق العالمية التي يتضمنها.. وأين نحن من مقامة عدم المساواة؟ ، في حين يترأس السيد محمد النسور ، رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، المائدة المستديرة الأولى ضمن هذا المحور وعنوانها التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان اليوم: التفكير في عدم المساواة. وتعقد المائدة المستديرة الثانية لهذا المحور تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر ، وتناقش الحقوق الشمولية والمسؤولية المشتركة والتربية على حقوق الإنسان كأداة ضد التمييز، إلى جانب مواضيع تعنى بالمساواة والعدالة والحرية ضمان ضد العنف، والحفاظ على السلام. وتناقش المائدة المستديرة الثالثة بعنوان العمل من أجل المساواة وعدم التمييز: الأدوات والآفاق قضايا الإعلام وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوات الاتصال الجديدة ومواضيع تتعلق بالفنون والثقافة والتعليم ، وتترأسها السيدة ففا بن زروقي، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فيما يترأس السيد ناصر حمود الكريوين ، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جلسة الاستنتاجات العامة واختتام المؤتمر. وتعقد منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر، المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة لها تحت عنوان نظرة أخرى حول الهجرة. ويعتبر مؤتمر اليونسكو الذي يعقد كل عامين ، إحدى أهم آليات المنظمة في إطار المشاورات التي تجرى من أجل إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل، حيث تشارك المنظمات غير الحكومية بآرائها ومقترحاتها، لصياغة توصيات مكتوبة بشأن أولويات المنظمة وبرنامجها. وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لمؤتمر قضايا السلام، ضمن استراتيجيتها وشراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لنشر مبادئ السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرّف، والتربية على حقوق الانسان، علما أن اللجنة تربطها شراكة قوية مع منظمة اليونسكو، وأيضا في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الانسان ومقره تونس، الحائز على جائزة اليونسكو للتربية على حقوق الانسان.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في الصباح الباكر على الساحل.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ رطبا، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في الصباح الباكر على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس صحوا، يصاحبه ضباب خفيف أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة أقل من 8 عقد.. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 2 و 10 عقد، تصل إلى 15 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في الصباح الباكر. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يصل إلى 3 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام، يصل إلى 4 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والربع ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الواحدة والنصف ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة إلا الربع مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والربع ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الخامسة إلا الربع فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و18 دقيقة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 493 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلة انخفاضا قدره 39 بالمئة مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار الرابع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. ويُعزى هذا الانخفاض الذي لوحظ في معظم البلديات، إلى عوامل موسمية ترتبط بالعطلات الرسمية في الدولة، وتم تسجيله على النحو التالي: ام صلال (56 بالمئة)، الشيحانية (55 بالمئة)، الريان (47 بالمئة)، الدوحة (40بالمئة)، الخور (27 بالمئة)، الوكرة (20 بالمئة)، الظعاين (16 بالمئة)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الشمال بنسبة (60 بالمئة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 133 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 121 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 99 رخصة بنسبة20 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 54 رخصة أي 11 بالمئة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 31 رخصة 6 بالمئة، الشيحانية 24 رخصة 5 بالمئة، الخور 18 رخصة 4 بالمئة، وأخيراً الشمال 13 رخصة 3 بالمئة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمئة (277 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمئة (195 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط نسبة 4 بالمئة (21 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص مساكن قروض الاسكان تتصدر القائمة حيث شكلت 48 بالمئة (102 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة الفلل بنسبة 43 بالمئة (93 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (10 رخص). من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمئة (30 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (20 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13 بالمئة (8 رخص). وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 86 شهادة أي ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 53 شهادة بنسبة 21 بالمئة، تليها بلدية الظعاين التي أصدرت 37 شهادة أي ما نسبته 15 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 32 شهادة أي 13 بالمئة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 19 شهادة 8 بالمئة، الخور والشمال 8 شهادات 3 بالمئة لكل منهما، وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 2 بالمئة. وفيما يتعلق بنوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 76 بالمئة (187 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 بالمئة (60 شهادة). وعند تحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 53 بالمئة (92 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 38 بالمئة (65 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (14 شهادة). من ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمئة (7 شهادات)، تليها المباني الحكومية بنسبة 43 بالمئة (6 شهادات)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 7 بالمئة (شهادة واحدة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية التي تعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة، يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم على مبنى حكومي محلي بالعاصمة الصومالية مقديشو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع و الأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد معتز موسى، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بجمهورية السودان الشقيق.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي أولياء العهود ونواب قادة الدول في الدول العربية والإسلامية الشقيقة. كما تبادل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع إخوانه رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

سلطت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 وإجراءات منح البطاقة الدائمة وشروطها وآلياتها والامتيازات المرتبطة بها والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، أن قانون الإقامة الدائمة يأتي في إطار حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون. ونوه العميد المريخي بأن دولة قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة .. مضيفا تمثل هذه البطاقة امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، فالجميع يخدمون الوطن ويساهمون في تقدمه وتطوره. وأضاف يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن. وأشار العميد المريخي إلى أن فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض. وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. كما تطرق لأهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقا للضوابط والشروط التي ستصدر لاحقا من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات. وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت..منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون. وأضاف تتعاون معنا الكثير من الوزارات والجهات في الدولة مثل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لوضع الضوابط التي ستصدر قريبا، بشأن بعض الضوابط والخدمات التي سيتمتع بها حامل البطاقة الدائمة. كما أشار إلى قرارات ستصدر قريبا لتنفيذ القانون مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون. وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير. وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا..مبينا أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها منفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب. كما أوضح أن الطلبات ستعرض على فريق من المدققين القانونيين، الذي سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنية بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين للإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة. بدوره ، قال العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، إنه تم بناء الشبكة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الإقامة الدائمة للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك تماشيا مع جهود وزارة الداخلية في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات الكترونية. وفي رده على سؤال حول الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن مئة شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى. وأضاف العدد المحدد بمئة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المئة بموافقة سمو أمير البلاد المفدى، بناء على عرض معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وحول معايير الكفاءة والخدمات الجليلة التي نص عليها القانون، قال العميد المريخي اللجنة المعنية بالإقامة الدائمة هي التي ستحدد ذلك، ونحن الآن نقوم بوضع معايير موضوعية تستند عليها اللجنة لمنح الإقامة الدائمة، وذلك بمساعدة الجهات المختصة التي تستفيد من هذه الكفاءات والخدمات.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد توماس دونهيو رئيس غرفة التجارة الأمريكية ووفدا من رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الوطيدة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق دعمها وتطويرها في شتى المجالات لاسيما في مجالات الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين ، في ظل وجود مجلس الأعمال القطري الأمريكي. كما جرى تبادل الآراء حول المشاريع المستقبلية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد آلار آوليوم الوزير المفوض لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي (غير المقيم ) لدى الدولة. بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومندوبية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

نشرت الشرق صباح اليوم نموذج بطاقة الإقامة الدائمة والذي عرض لأول مرة خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الداخلية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، بشأن بطاقة ⁧#الإقامة_الدائمة⁩ في قطر والتعريف بالقانون رقم (10) لسنة 2018م المنظِّم لها.. تحدث خلال المؤتمر العميد/ محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات، والعميد/ سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وأشار العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية في بداية المؤتمر الصحفي، إلى أن فكرة الإقامة الدائمة جاءت في إطار الحرص على تقديم خدمات أفضل لكل من يعيش على أرض قطر من المواطنين والمقيمين، كما جاءت تقديرا لبعض الفئات من المقيمين لفترة طويلة على أرض الدولة، وذلك لمنحهم عددا من الامتيازات والحقوق التي تُخوّلها بطاقة الإقامة الدائمة. وأضاف المريخي أن من يحمل بطاقة الإقامة الدائمة يُعامل معاملة المواطن في العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، كما تمنحه البطاقة حق الاستثمار في أنشطة الاقتصاد، وتملك العقارات للسكن والاستثمار (وفق شروط وضوابط). كما تحدث في المؤتمر الصحفي العميد محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات، معددا الفئات التي تمنح لها بطاقة الإقامة الدائمة والتي تشمل أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وفقا للقانون، أبناء القطريين بالتجنس، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، كما تمنح البطاقة الدائمة للذين أدوا خدمات جليلة للبلد وذوي الكفاءات الخاصة من المقيمين الذين تحتاج إليهم الدولة

تعقد وزارة التعليم مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 12:30 ظهرا ، وذلك للرد على كل ما أثير الفترة الماضية من شكاوى حول المناهج الجديدة واعتراض أولياء الأمور على بعض المواد التي لا تناسب اعمار الطلاب والتي تعرض بأسلوب خادش للحياء ، في حين أثارت احدى المواد الدراسية بكتاب المهارات للصف الثاني الثانوي موجة غضب أيضا لعدم رضاهم عن محتوى الموضوع. وقد أثارت مادة في كتاب التربية الاسلامية للصف السابع موجة غضب نشرت الشرق تحقيقا عنها أمس ، حيث اكتشف اولياء الأمور مصطلحات غير مناسبة ووصفوها بالأسلوب الخاطئ والخادش للحياء في طرح المعلومات، مؤكدين على انه يوجد اساليب تربوية أفضل من هذه الكلمات الركيكة لتوصيل المعلومات للطلاب بشكل صحيح، خاصة وأننا نعيش بمجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ويرفض بشكل قاطع مثل هذا الأسلوب . وردا على تحقيق الشرق أشارت امصادر مطلعة إلى أنه تم صباح أمس جمع كتب التربية الإسلامية من الطلبة ، وإخفاء النص عن طريق وضع شريط لاصق ، في محاولة للتعامل مع الأزمة المتصاعدة مجتمعياً خلال الأيام الماضية. وكانت الشرق قد أثارات قضية المناهج الجديدة في بداية العام الدراسي حيث رصدت أراء المواطنين وغضبهم عبر صفحات مواقع التواصل ازاء إحدى المواد الدراسية بكتاب المهارات الخاص بالصف الثاني الثانوي ، نظرا لعدم رضاهم عن محتوي الموضوع، والذي يتحدث عن شخصيات قطرية ليس لها تأثير من وجهة نظرهم، مؤكدين أن المجتمع القطري يزخر بالعديد من النماذج الإيجابية المؤثرة، والتي لها انجازات واضحة، تستحق الاشادة بها وتسليط الضوء عليها، ونقل تجربتها لأبنائنا الطلاب للاستفادة منها. . وطالب أولياء الأمور خلال حديثهم لـالشرق، وزارة التعليم بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع، كما طالبوا بإعادة مراجعته، وحذف الدروس غير المناسبة، متسائلين عن المعايير التي تم على أساسها وضع هذه الدروس، مؤكدين بأن هناك حالة من التخبط ويجب محاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخطأ الفادح الذي آثار استهجان اولياء الأمور، خاصة وان المنهج الدراسي هو المحـور الأسـاسي للعمليـة التعليمية والتجسيد الواقعي لها، لذلك يجب أن يتم اختياره بشكل دقيق، مما يفيد الأبناء في حياتهم العلمية والعملية. . وأكدوا بأن الدولة في الوقت الراهن، بحاجة لإبراز شخصيات تصلح لتكون قدوة للأجيال والنشء، لبناء أجيال تقود قطر نحو العالمية، وتتحدى الصعاب، مشددين على أهمية وضع شخصيات يفخر بها المواطن القطري، وتصلح لتكون نموذجا يحتذي به من قبل الابناء، وتستطيع التأثير فيهم وتغيير طريقة تفكيرهم. و طالب أولياء الأمور بضرورة إعادة مراجعة المناهج الدراسية التي تم تطويرها مؤخرا، ومحاسبة المسؤولين، كما طالبوا بإنشاء لجنة وطنية لتنقيح وإعداد المناهج التعليمية، ومناقشة المواد الدراسية الجديدة، على أن تضم مجموعة من الاكاديميين وأساتذة الجامعة والمعلمين القطريين المتقاعدين والحاليين، وتساءلوا عن المعايير التي تم على اساسها وضع المناهج الجديدة، والتي حتى الوقت الحالي، أثارت استياء العديد من اولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية مراعاة بيئة الطالب، وعمره والتدرج في توصيل المعلومة حسب تسلسل المرحلة، والأسلوب التعبيري وانتقاء الكلمات عند إعداد أي منهج جديد .