تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /الإيسيسكو/ الذي سيعقد غداً الخميس بالعاصمة المغربية الرباط ويستمر لمدة يومين، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. تشمل أجندة المؤتمر العام تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وتقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة للأعوام 2015-2017، بالإضافة للتقارير المالية ومساهمات الدول الأعضاء ومشروع خطة عمل المنظمة وغيرها من الأمور التنظيمية والهيكلية.

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية بفضل دعم القيادة العليا في الدولة للخطط الاستراتيجية وتبني منظومة شاملة للسلامة على الطرق. وقال السيد باتريك فيليب مدير الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، إن دولة قطر أبدت التزاما كبيرا بأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وحققت إنجازات كبيرة على المستوى المتعلق بالسلامة المرورية مما جعلها دولة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا عالميا على هذا الصعيد. وأكد أن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الجهات المختصة في دولة قطر لتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية المرورية للسنوات المقبلة وبناء نظام مروري آمن ومستدام يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن السلامة على الطرق هي المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الدولي للنقل الطرقي باعتبارها من أساسيات النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي ومقوم للحياة الكريمة لجميع الشعوب. وأوضح السيد باتريك فيليب أن حوادث المرور تتسبب في مصرع 1.2 مليون شخص سنويا، وتسجل الدول النامية أعلى المعدلات في الوفيات، لاسيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من الضحايا.. مضيفا أن هناك إجماعا عالميا على ضرورة العمل للحد من هذه المأساة العالمية. وشدد على ضرورة التركيز على دور العامل البشري في حوادث المرور.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز في جلساته على مدى يومين على هذا العامل للوصول إلى طرق أكثر أمنا.

عبر توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والسياحة وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للسياحة مذكرة تفاهم، اليوم، تتعلق باعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، التي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، المتفق عليها، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لأصحابها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وبناء على مذكرة التفاهم، سيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموظفي الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى، مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6 ) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دوليا، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى . من جانبه، قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، إن التعاون بين الإدارة والهيئة العامة للسياحة أمر حيوي ومهم لضمان الأمن والسلامة لمرتادي المناطق الصحراوية. وأوضح أن مذكرة التفاهم فتحت آفاقا للتعاون بين الجانبين، ومنها القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتوفر في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

عرضت وزارة الداخلية اليوم خلال مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2018-2022 ، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لضمان السلامة على الطرق والحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية إذ كانت سباقة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بالتقييم والمتابعة ودعم الجهات المعنية وتعزيز موقع دولة قطر عالميا في مجال السلامة على الطرق. وقال إن دولة قطر حققت خلال المرحلة التنفيذية الأولى من الاستراتيجية الوطنية (2013- 2017) نتائج مثمرة تمثلت في انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وتبني تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر. وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مطلع العام الحالي، تتطلب جهودا استثنائية وتعاون جميع الجهات وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية وتحقيق أهداف الخطة بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. ولفت اللواء الخرجي إلى المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الجهات المعنية من حيث متابعة سير الإنجاز ومعالجة المعوقات وتقديم التقارير الفصلية والإسراع في تنفيذ الخطط المؤسسية وعرض التجارب الناجحة ومناقشة المواضيع التي تحتاج إلى قرار من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى أن استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية تسعى إلى تقليص وفيات حوادث الطرق إلى 130 حالة وفاة سنويا، وتخفيض عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 سنويا، والحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنويا، إلى جانب تطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتحمل نحو 20 بالمائة من مجموع الخطط الوطنية موزعة على قطاعات مختلفة مثل التحقيق بالحوادث المرورية والدوريات ورخص القيادة والتوعية وهندسة المرور والسلامة على الطرق والقوانين. بدوره أكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن استراتيجية السلامة المرورية نقلت دولة قطر إلى مستوى ريادي في السلامة على الطرق.. وقال تعتبر قطر اليوم من الدول المتميزة في مجال إدارة السلامة المرورية عالمياً وعلى مستوى الدول النامية. ونوه في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدور القيادة الرشيدة في دعم الخطط الوطنية وتعزيز البنية التحتية ومنها بناء شبكات طرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية. وأفاد بأن نسبة الإنجاز في استراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الأولى 2013-2017 بلغت نحو 62 بالمائة، مع ما شهدته هذه المرحلة من انخفاض كبير في عدد وفيات حوادث الطرق ( بلغت 5.4 لكل مائة ألف من السكان). وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للاستراتيجية، أوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسلمت تقارير الجهات المعنية المتعلقة بسير الإنجاز خلال الفصل الأول والثاني لعام 2018 وفق مواصفات نظام التقييم والمتابعة الجديد وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها منسقو الجهات المعنية مما كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتقديم تقارير لمتخذي القرار لتطوير الخطط المستقبلية لبناء نظام نقل مستدام وآمن يناسب متطلبات الدولة والمجتمع ويساهم في خدمة الأجيال الحالية والقادمة. وأكد اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموضوع بناء نظام نقل آمن ومستدام في الدولة.. وقال إن اللجنة أصدرت توصيات مهمة في اجتماعها الأخير لمتابعة سير الإنجاز ومعالجة المشاريع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية . وأشار إلى أن التوصيات شملت عدة جهات معنية بالشأن المروري، وركزت على الاهتمام بتقارير سير الإنجاز للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتشكيل فرق عمل لدعم مجموعات العمل الخاصة بكل من الازدحام المروري، والتحقيق في الحوادث المرورية، والتوعية والإعلام، وتطوير نظام الإشارات الضوئية من خلال بناء نظام التحكم المركزي، وتحسين خدمات النقل الجماعي وسيارات الأجرة والباصات المدرسية. كما أشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك إنشاء وحدة حكومية متخصصة للازدحام المروري واعداد قياس وطني للازدحام، ونظام متابعة وتحديد الجهة المسؤولة، وإعداد خطة لنقل الأفراد والبضائع وخطة لساعات الدوام، والإسراع في تنفيذ معابر المشاة، وتحسين كفاءة صيانة الطرق، وتبني الجيل الثاني لنظام النقل الذكي. وذكر أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن التوصيات أكدت كذلك على نظام التحقيق المورية وتدريب الكوادر، ومعالجة أسباب وفيات المناطق البلدية والمرورية العالية التي تم تحديدها، وإنشاء وحدة متخصصة لعمليات السلامة المرورية لمعالجة المشاكل وتحسين كفاءة شبكة الطرق، وغيرها من التوصيات.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق ، لمساهمة دولة قطر في تزويد قطاع غزة بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع ، للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة. جاء هذا في تصريح أدلى به اليوم السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة.وقال دوجريك إن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة قطر لمساهمتها بـــ 60 مليون دولار ، الأمر الذي جعل من عملية تسليم (الوقود) ممكنة وسمح باستمرارها لأشهر قادمة ، ورحب بتحسن الإمداد بالطاقة الكهربائية في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أنه علاوة على الجهود القائمة في زيادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية على المدى البعيد ، فإن تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالمزيد من الوقود يظل الوسيلة الأسرع والفورية لزيادة توفير الكهرباء ولتخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة .

تدشن الجهات المختصة في قطر يوم غد الخميس الموافق 11/10/2018 أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج بجمهورية سريلانكا الصديقة، ضمن سلسلة من المراكز المماثلة التي سيتم افتتاحها في ثمان دول كمرحلة أولى وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجهات المعنية باستقدام العمالة الوافدة من الخارج الرامية إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الوافدين والمحافظة على حقوق كافة الأطراف المعنية بالاستقدام. ومن المتوقع أن يشهد حفل تدشين مركز تأشيرات قطر بسريلانكا ، عدد من المسؤولين الحكوميين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا، وأعضاء السفارة القطرية إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام في كولمبو وتشمل الخدمات التي سيقدمها مركز تأشيرات قطر بسريلانكا، والمراكز الأخرى التي سيتم افتتاحها لاحقا، خدمات (التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية ، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل) وتسهم هذه المراكز في تمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والشركات المستقدمه للعمالة، من تلك الدول، في إتمام إجراءات استقدام الوافدين للعمل من خارج البلاد، و عبر قناة واحدة ، بما يضمن تسهيل وتسريع كافة الإجراءات. وتشرف على تنفيذ المشروع إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بعد التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمة لتتولى إلتقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين ومن ثم التوقيع على عقود العمل خارج البلاد.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة صاحب السمو في أمريكا اللاتينية * مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة * مشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية * الموافقة على تحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين * لجنة لدراسة التشريعات ومدى ملاءمتها مع أحكام عهدين دوليين * عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني في شنغهاي نوفمبر المقبل * استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج جولة سمو أمير البلاد المفدى في عدد من دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة من الأول إلى السادس من شهر أكتوبر الحالي، شملت كلا من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو وجمهورية البارغواي وجمهورية الأرجنتين. وأكد مجلس الوزراء أن زيارات الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد المفدى انتقلت بعلاقات دولة قطر مع الدول الأربع إلى مرحلة جديدة وفتحت أمامها آفاقا أرحب وعمّقت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما عكست عمق ومتانة علاقات وصداقات دولة قطر على الصعيد الدولي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. كما وافق على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. ووافق على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، حيث تتبع لوزارة الدفاع، وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة . كما وافق على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مُلائمتها مع أحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ووافق على عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني على هامش معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي – من 5 إلى 10 /11/ 2018) .

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية، أن لجنة فحص التظلمات والشكاوى الخاصة بالموظفين التابعين لقانون الموارد البشرية، مقرها الرئيسي سيكون في وزارة التنمية الإدارية، وكذلك سيتم توفير الاستمارة الخاصة بتقديم التظلم في مكاتب الوزارة بالمجمعات الخدمية، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون إجراءات تقديم التظلم سهلة ومبسطة حرصاً على مصلحة الموظفين. وأشار خلال لقائه على قناة الريان الفضائية، إلى أن أوقات العمل الرسمية للجنة ستكون من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة ظهراً، موضحاً أن اللجنة ستكون برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية.

تسديد شيكات بدون رصيد لـ 149 غارماً بمليون و180 ألف ريال المهندي: النيابة أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد الغارمين للتصالح والإفراج عنهم السادة: المبادرة المجتمعية لدفع البلاء عن الغارمين وعدم عودتهم لنفس الظروف أعلنت النيابة العامة أمس عن مبادرة الهلال الأحمر القطري لتسوية بعض قضايا الغارمين في شيكات بدون رصيد، وسدد الهلال الأحمر القطري مبلغاً قدره مليون و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات في 98 قضية. وأوضح السيد تركي راشد المهندي، رئيس نيابة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر النيابة العامة، أنّ قيمة المبلغ المسدد في قضايا الغارمين بلغ مليوناً و180 ألفاً و932 ريالاً، شمل تسديد قيمة شيكات 98 قضية. وقال إنّ النيابة العامة زودت الهلال الأحمر القطري بالبيانات اللازمة بالغارمين، وتمت دراسة وبحث الحالات بمعرفة المختصين في الهلال الأحمر، وجرى تسديد الشيكات، مضيفاً أنه تمّ إيداع مبالغ السداد في خزانة النيابة العامة التي أمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها للتصالح والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا. وأشار المهندي الى أن نيابة تنفيذ الاحكام تتلقى طلبات تسلم المبالغ المودعة لصالح المجني عليهم في تلك القضايا، والتي ستعود إليهم خلال أيام قليلة، منوها بالمبادرة المجتمعية للهلال الاحمر القطري، داعياً المؤسسات المماثلة للحذو حذوها. من جهته، أعرب السيد يوسف عبدالله السادةن المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري في المؤتمر الصحفي عن تقديره لجهود النيابة العامة لتذليل الصعوبات أمام الغارمين، وهذا التعاون يأتي في إطار المبادرة المجتمعية واستجابتها المثمرة لمثل هذه المبادرات المهمة للمجتمع. وقال: إن مجموع الحالات التي استفادت من المبادرة حاليا بلغ 149 حالة بواقع 98 قضية، في حين يدرس الهلال الأحمر القطري ملفات 50 حالة أخرى، مشيرا إلى أن الهلال القطري وفي إطار هذه المبادرة يقوم بمتابعة الحالات التي تمت تسوية وضعيتهم وسداد قيمة شيكاتهم، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لهم من إرشاد وتوعية بعد خروجهم لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف مرة أخرى. وأوضح أنّ الهلال الأحمر القطري دأب على مساندة الفئات الأكثر حاجة، ومساندتها للخروج من محنتها، منوهاً بأنّ الهلال الأحمر يقدم برامج إرشادية واجتماعية للفئات المتضررة بهدف مساندتهم نفسياً واجتماعياً. وأشاد يوسف سيف بوهندي، مدير العلاقات العامة والاتصال بالنيابة العامة في تصريحات صحفية بالحملة التي تبنتها جمعية الهلال الأحمر القطري لدفع البلاء عن عدد من الغارمين وتسديد ديونهم بمقر النيابة العامة.

المركز يستعد لإصدار دليل الإجراءات والسياسات والبروتوكولات قريبا مريم المسند : المركز سينتقل لمقر جديد آخر العام بهدف زيادة الخصوصية 8 أخصائيين وطبيب استشاري نفسي ومعالج نفسي لتأهيل الأبناء والأسر نتلقى دعما ماديا ومعنويا مستمرا من الأفراد والجهات الأبناء يتلقون كافة الخدمات التعليمية وجميعهم يدرسون بالمراحل التعليمية كشفت مريم بنت علي المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة، عن انتقال المركز إلى مقر جديد، في نهاية العام، ومن المتوقع ان يضم مبنى إيواء عائلي منفصل، ومبنى إداريا منفصلا أيضا وذلك لإضفاء مزيدا من الخصوصية وإضفاء طابع اسري، الامر الذي يزيد من فرص تنظيم زيارات من المدارس للأبناء وغيرها من الفعاليات، في جو عائلي . وقالت لدى مرافقتها الشرق في جولة بالمركز انه يوجد في المركز حاليا 66 طفلا متواجدون مع أسر حاضنة، فضلا عن وجود موافقات لأسر جديدة، مؤكدة حرص المركز على المتابعة المستمرة والدائمة، للأطفال سواء عن طريق تنظيم زيارات للمدارس او المنازل التي يقيمون فيها، وفق إجراءات وآليات المتابعة، التي تبدأ بعمل زيارة كل 15 يوما لمدة 3 أشهر، ثم زيارة شهريا لمدة 6 أشهر، مؤكدة على أنه في حالة تعرض الطفل لأية مشكلة نفسية، يتم عمل تأهيل له داخل المركز وأيضا يتم عمل تأهيل للأسرة، ثم إرجاعه مرة أخرى، من منطلق حرصنا على متابعة الطفل تربويا وتعليميا وصحيا واجتماعيا . وأوضحت المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة أن نسبة التقطير في دريمة تصل إلى أكثر من 80 %، كما يوجد 8 أخصائيين، و طبيب استشاري نفسي ومعالج نفسي، مؤكدة حرص المركز على تقديم خدماته الاجتماعية والاستشارات النفسية، والمتابعات مع الأخصائيين النفسيين ، للأطفال من عمر الولادة إلى سن 18 عاما، مشيرة إلى أنه يوجد لجنة حضانة دريمة لاختيار الأسر الحاضنة للطفل، ورؤية مدى ملاءمة الطفل لتلك الأسرة، لافتة إلى ان هناك دعما معنويا وماديا، من كافة الجهات والشرائح بالمجتمع، بالإضافة إلى العديد من الأسر الصديقة التي تنظم فعاليات للأطفال، من منطلق الدعم المعنوي، حيث يقوم المركز بدراسة حالة هذه الأسر، ويتم إرسال الأبناء مع مشرفين. وأشارت إلى أنه يوجد أسر وشركات وجهات مختلفة ، تأتي للمركز لتنظيم فعاليات للأطفال، فمثلا قام عدد من الفتيات القطريات بتوفير وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتجهيزات وترتيبات الزواج للفتيات المقبلات على الزواج، فضلا عن الداعمين والمتبرعين ، مشيرة إلى أن الدعم لا يشترط أن يكون ماديا . وتابعت قائلة: نسعى للتركيز على مناطق القوة لدى الأبناء، ودفعهم نحو التفكير الايجابي وغرس الثقة بالنفس، وتقدير الذات، وتأكيد النظرة الايجابية لأنفسهم . وبينت المدير التنفيذي لدريمة، أنه يوجد بالمركز برنامج إبلاغ الطفل بوضعه، وذلك للأطفال المحتضنين، مشيرة إلى أهمية إبلاغ الأطفال عندما يصلون لعمر 3 سنوات، حيث تتضمن المعايير تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجياً، وذلك باتباع أسلوب علمي أهمه تعريف الطفل بوضعه في سن مبكرة ليتقبل الأمر بشكل سهل، وبكيفية معينة يتم الاستعانة فيها ببعض القصص والروايات، لأن إبلاغ الطفل عند وصوله سن المراهقة يمكن ان يعرضه لصدمة نفسية ، ومشاكل سلوكية ولتجنب مثل هذه الإشكاليات نحض على تعريف الطفل بوضعه في سن مبكرة . وتطرقت المسند إلى وجود بعض الصعوبات التي قد تواجه المركز، إلا أنه من خلال التواصل الدائم والمتابعة مع الجهات المعنية بالدولة، يتم التوصل لحلول، لافتة إلى أنه يوجد أحيانا مشاكل في إبلاغ الطفل بأنه محتضن، مما يسبب أحيانا مشاكل نفسية تسمى اضطراب ما بعد الصدمة أو مشاكل سلوكية، وهنا تبرز أهمية الأخصائيين النفسيين ودورهم في تأهيل الأسر . شراكات واتفاقيات للتدريب ورفع الكفاءة يسعى مركز دريمة للإطلاع على تجارب دولية من دول أخرى بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتطبق الشروط والمعايير، ومعرفة البرامج العلاجية، حيث تم توقيع اتفاقية مع منظمة أنقذوا الأطفال، لتدريب مقدمي الرعاية بالمركز على العلاج بالرسم، وكيفية التعرف على المشكلات التي تواجه الطفل عن طريق الرسم، ومعالجتها ووضع الخطط العلاجية. كما توجد شراكة إستراتيجية مع منظمة قرى الأيتام الدولية SOS ، فضلا عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التعاون في جنيف، كل هذا بهدف التدريب ورفع كفاءة المركز والعاملين به، بالإضافة إلى منظمة وجد لرعاية الأطفال في غزة ، حيث تم المشاركة معهم العام الماضي لتدريب مقدمي الرعاية في دور الإيواء ، كما تم توقيع اتفاقية مع معهد جنيف لحقوق الإنسان لرفع الكفاءات بهدف التدريب في مجال حقوق الطفل وحقوق الانسان، حماية الطفل اجتماعيا . خدمات اجتماعية وقانونية وتربوية وصحية مركز رعاية وتمكين الأيتام دريمة، احد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والذي تأسس تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وتم إشهاره في عام 2003 م، ويقدم المركز عددا من الخدمات الاجتماعية والقانونية والاستشارات للأطفال من سن الولادة إلى سن 18 عاما، حيث يوفر أسرا حاضنة بديلة للأطفال، وضمان استقرارهم في الأسر البديلة، والقيام بتدريب الأسر الحاضنة على كيفية إبلاغ الأطفال المحتضنين بوضعهم وضمان استقرارهم نفسيا، فضلا عن سعيهم لتوعية المجتمع بأهمية الاحتضان، وتقديم الإرشاد النفسي للأسر الحاضنة والأطفال المحتضنين، فضلا عن الخدمات القانونية. ويهدف المركز إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للفئات المستهدفة، كما يهدف إلى تقليل عدد الحالات بدار الإيواء إلى اقل عدد ممكن، وبناء وتطوير القدرات المؤسسية، ويستهدف المركز كل طفل توفي والداه، وكل طفل مجهول الوالد أو الوالدين، وأيضا الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، ولا يزيد عمره عن 18 عاما. تزويج 5 من أبناء دريمة خلال العامين الماضين و2 قريبا يوجد عدد من الخدمات التي يقدمها المركز بعد خروج الأيتام من المؤسسة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لمساعدتهم على التوظيف، والمساهمة في تزويج الفتيات، ولدى المركز معايير لاختيار الزوج مثلما يحدث في كافة الأسر، في حالة الزواج، وقد تم تزويج 5 فتيات خلال العامين الماضيين، ويوجد فتاة وشاب بصدد الزواج في القريب العاجل . ويوجد بالمركز عيادة طبية مصغرة للحالات والمتابعة، وعمل القياسات الحيوية حيث يحتاج الأطفال للمتابعة الطبية، وأحيانا يتطلب إعطاؤهم بعض الأدوية البسيطة، وعمل القياسيات الحيوية، فضلا عن وجود طبيب منتدب أسبوعيا من الرعاية الصحية الأولية، لعمل المتابعة الطبية للأبناء . المجلس الرئيسي ويضم المركز، مجلسا رئيسيا لتجمعات الأبناء، وعمل حفلات لأعياد الميلاد وتكريم المتفوقين، وذلك لإدخال السرور على نفوس الأبناء، وتم تزويد المجلس بتليفزيون وألعاب، كما يوجد به غرفة صغيرة لتغيير الملابس في حالة السباحة، وذلك لوجود بركة سباحة للكبار وأخرى للصغار، كل هذا يتم تحت إشراف دقيق من الحاضنين لمراقبتهم ومتابعتهم وتنظيم المواعيد . مركز تعليمي ويضم المركز، مبنى تعليميا يوجد به أجهزة كمبيوتر، ومكاتب، وسبورة، وجميع الأدوات اللازمة، ليتلقى فيه الأبناء دروسهم، ويقومون فيه باستذكار دروسهم، وتم تزويده بجميع الأجهزة والأدوات اللازمة، كل هذا بالإضافة إلى التجول داخل أماكن سكن الأبناء، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأثاث والأجهزة الكهربائية، حرصا على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية للأبناء، وشعورهم بأنهم في منزلهم . أكدت عدم وجود حالات انتزاع لأطفال من الأسر.. د. وسام الدد: إصدار دليل الإجراءات والسياسات والبرتوكولات الخاص بدريمة قريبا أكدت الدكتورة وسام الدد استشاري الطب النفسي، انهم بصدد الانتهاء من إصدار كتيب دليل الاجراءات والسياسات والبرتوكولات الخاصة بمركز دريمة قريبا ، والذي يشمل الميثاق الاخلاقي للعاملين والفئات العاملة بالمركز، ويوضح الكتيب الخدمات العلاجية الفئات المستهدفة في حالة تعرض الطفل للعنف ، وكيفية إحالة الطفل للمراكز الاخرى المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أو للجهات المعنية الاخرى التي نتعامل معها، مشيرة إلى ان الدليل يهدف أيضا لتعريف الطلاب المتدربين على آلية العمل داخل المركز، وذلك بهدف ضمان السرية والمصداقية . وأشارت إلى أنه عند إعداد الدليل، تم الرجوع لمؤسسات عالمية مشابهة لمركز دريمة ، مثل مؤسسة SOS، كما يشارك المركز في برامج تدريبية، للتعرف على الخبرات وتلقي التدريب العملي والنظري. ونفت الدد وجود أي حالات انتزاع لطفل من الأطفال المتواجدين مع الأسر الحاضنة، موضحة أن هناك شروطا ومعايير للاحتضان التي يجب على الأسرة الحاضنة أن تتمتع بها، حيث يجب أن تكون الأسرة قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر، وأن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين( في حالات استثنائية تقبل امرأة منفردة دون زوج) ، وألا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة، وأن يوافق الزوجان خطياً على احتضان الطفل، وأن يكون المتقدمان لطلب الاحتضان، حسني السير والسلوك ومؤهلين اقتصادياً ودينياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً لاحتضان الطفل ورعايته. وتشتمل المعايير على موافقة لجنة حضانة دريمة على الأسرة المتقدمة بطلب الاحتضان، وأن تلتزم الأسرة خطياً بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة، والأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التي لديها حالة حضانة ورضاعة، بتاريخ تقديم الطلب أو التي لدى أحد أقاربها من الدرجة الأولى حالة مشابهة، كما تتضمن المعايير تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجياً بالتنسيق مع قسم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعهد الأسرة خطياً لإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهرة كالعجز أو الوفاة. وأشارت إلى وجود عقد احتضان يربط المركز بالأسرة الحاضنة، يحتوي الشروط والمواعيد الزيارات والمتابعة، ومعظم المشاكل عادية ويمكن للمركز حلها بسهولة ، وذلك لحرصنا على ان يكون اختيار الأسر صحيحا. أكد سعي المركز لدمج الأبناء اجتماعيا... محمد الخنجي: معايير وشروط لاختيار أجاويد دريمة وقال محمد الخنجي، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية ، انه يوجد دعم كبير مقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك من خلال عمل استثناءات لدخول الأبناء للمدارس، إضافة إلى الدعم المقدم من بعض المدارس، مشيرا إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، على تواصل دائم مع الاخصائيين بالمركز، لمتابعة المستوى التعليمي للأبناء اولا بأول، بالإضافة إلى التعاون الكبير مع المدارس، خاصة وان جميع الأبناء في المركز يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة. وأكد على سعى المركز في دمج الابناء اجتماعيا، وذلك من خلال مشاركتهم عند تنظيم الفعاليات والأنشطة، إلا ان المركز يحرص على عدم التقاط صور فوتوغرافية بالتغطيات الاعلامية وذلك حفاظا على خصوصياتهم .. وتابع قائلا : لدينا برامج لاستضافة برامج تستهدف دمجهم مع الاطفال في مثل اعمارهم، ولدينا أيضا برامج ترفيهية، بالإضافة إلى السماح لهم بالذهاب مع مشرفي المركز ، للمجمعات التجارية والمولات والنوادي، كما نقوم بتنظيم اوقاتهم ما بين الدراسة والترفيه، وتكريم المتفوقين ونحرص على أن يكون المشرفون والمشرفات وجميع العاملين بالمركز بمثابة عائلاتهم، وذلك لإشعارهم بجو الأسرة. وبين الخنجي أنه يوجد بالمركز، عدد من المتطوعين يطلق عليهم أجاويد دريمة ، مؤكدا على أنه يوجد أيضا معايير وشروط لاختيارهم، مثلما يحدث مع الأسر الحاضنة، من منطلق مسؤوليتنا وحرصنا على الابناء، مثلما يحدث في الأسرة الواحدة، والتعامل مع الأبناء مثلما نتعامل مع أبنائنا. نور المهندي: حملة توعوية عن أهمية الاحتضان في نوفمبر القادم وأوضحت نور المهندي، مدير مكتب التوعية المجتمعية، انها الجهة المختصة بالتفاعل مع الجمهور، حيث انها تقوم بتنظيم الحملات التوعوية والأنشطة والفاعليات التي يرغب المركز في توصيلها للجمهور، وذلك بالتعاون مع القسم الفني، بإدارة الخدمات المجتمعية لمعرفة الرسائل المطلوب توصيلها او التعريف بالمشاكل التي قد يعاني منها الايتام ، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل. وأشارت إلى انه هذا العام تم تنظيم 4 حملات توعوية، منها الاحتفال بيوم دريمة، ويوم اليتيم العربي فضلا عن فعالية تم تنظيمها في كتارا، وفاعلية خطوات عظيمة للجامعات وبعض الكليات في سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن الحملة القادمة في شهر نوفمبر القادم ، للتوعية بأهمية الاحتضان وقضايا الايتام، وذلك بهدف تقليل عدد الايتام في دار الايواء، مشيرة إلى أن اكبر تحد يواجههم هو العمل على الرسالة حتى تصل للجمهور بالشكل المطلوب، خاصة وأن الجمهور مختلف الشرائح . فتيات قطريات تبرعن بتجهيزات وترتيبات الزواج للفتيات.. تزويج 5 من أبناء دريمة خلال العامين الماضيين و2 قريبا ويوجد عدد من الخدمات التي يقدمها المركز بعد خروج الأيتام من المؤسسة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لمساعدتهم على التوظيف، والمساهمة في تزويج الفتيات، ولدى المركز معايير لاختيار الزوج مثلما يحدث في كافة الأسر، في حالة الزواج، وقد تم تزويج 5 فتيات خلال العامين الماضيين، ويوجد فتاة وشاب بصدد الزواج في القريب العاجل . ومن جانب آخر قام عدد من الفتيات القطريات بتوفير وتنظيم كافة الامور المتعلقة بتجهيزات وترتيبات الزواج للفتيات المقبلات على الزواج، حيث قمن بتجهيز احتياجات الفتيات تبرعاً منهن . عيادة طبية مصغرة لمتابعة الحالات وعمل القياسات الحيوية ويوجد بالمركز عيادة طبية مصغرة لاستقبال اطفال المركز ومتابعة حالتهم الصحية ،وخاصة اذا تطلب الأمر إعطاءهم بعض الأدوية البسيطة، وعمل القياسيات الحيوية، فضلا عن وجود طبيب منتدب اسبوعيا من الرعاية الصحية الأولية، لعمل المتابعة الطبية للأبناء بشكل دوري وذلك لضمان متابعة أمورهم الصحية بشكل مباشر. مجلس دريمة الترفيهي ويعتبر مجلس دريمة ملتقى الأطفال اليومي من بعد عودتهم من المدارس ، حيث يتألف هذا المجلس من عدة مرافق مختلفة للأنشطة الترفهية ، كما خصص بعض هذه المرافق لعمل حفلات اعياد الميلاد والتكريم للمتفوقين وذلك لإدخال السرور على نفوس الابناء، وتم تزويد المجلس بتليفزيون وألعاب فيديو، كما توجد بركة سباحة للكبار وأخرى للصغار، كل هذا يتم تحت إشراف دقيق من الحاضنين لمراقبتهم ومتابعتهم وتنظيم للمواعيد. شراكات واتفاقيات للتدريب ورفع الكفاءة ويسعى مركز دريمة للاطلاع على تجارب دولية من دول اخرى، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتطبق الشروط والمعايير، ومعرفة البرامج العلاجية، حيث تم توقيع اتفاقية مع منظمة أنقذوا الأطفال، لتدريب مقدمي الرعاية بالمركز على العلاج بالرسم، وكيفية التعرف على المشكلات التي تواجه الطفل عن طريق الرسم، ومعالجتها ووضع الخطط العلاجية. كما يوجد شراكة استراتيجية مع منظمة قرى الايتام الدولية SOS ، فضلا عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التعاون في جنيف، كل هذا بهدف التدريب ورفع كفاءة المركز والعاملين به، بالإضافة إلى منظمة وجد لرعاية الاطفال في غزة ، حيث تم المشاركة معهم العام الماضي لتدريب مقدمي الرعاية في دور الايواء ، كما تم توقيع اتفاقية مع معهد جنيف لحقوق الانسان لرفع الكفاءات بهدف التدريب في مجال حقوق الطفل وحقوق الانسان، حماية الطفل اجتماعيا .

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تعزيز المساواة وعدم التميز في مجال الاستخدام والمهنة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قدمتها السيدة كلير مارشان مستشارة قانونية في قسم معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقد تم خلال الورشة استعراض اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز .. كما تم التطرق إلى القوانين والممارسات المعمول بها بدولة قطر ومناقشة المفاهيم والخبرات والتحديات في تعزيز المساواة والتصدي للتميز في أماكن العمل. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين وموظفي الموارد البشرية وإدارة السياسات في مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن الشركات العاملة في مشاريع لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .. وأكدت مارشان أن نطاق الاتفاقية ينطبق على جميع جوانب التوظيف ويشمل التعليم والتدريب والوصول إلى التوظيف في العمل ومهن معينة وشروط العمل وظروفه ويغطي جميع فئات العمال وجميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص والعمال الريفيين والعمال المهاجرين وعمال المنازل والتوظيف الذاتي وعمال الاقتصاد غير الرسمي. وبينت المستشارة القانونية الفرق بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي قد لا يكون متعمدا وله نتيجة سلبية بالغة على مجموعة معينة تحميها الاتفاقية أو التشريعات الوطنية.. وعرفت التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل وهو ما يؤدي إلى إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو العلاج. وقالت إن هناك أسبابا محظورة للتمييز وهي الجنس والدين والعرق واللون والأصل الوطني والرأي والسياسة والأصل الاجتماعي وأكدت أن هناك أسبابا أخرى للتميز وهي العمر والإعاقة والصحة والمسؤوليات الاجتماعية والجنسية. وتطرقت إلى سياسة المساواة الوطنية وقالت إن الدول الأعضاء صادقت عليها وذلك بهدف ضمان تطبيق الاتفاقية في الخدمات والتوظيف في إطار سيطرتها المباشرة واتخاذ كافة التدابير لتأمين احترامها في القطاعات الأخرى.. وأشارت إلى أن صياغة سياسة المساواة الوطنية ينطوي على التدابير والبرامج. وعرجت من جهتها على ابرز العناصر في سياسة المساواة الوطنية وتتلخص في السعي للتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل والهيئات الأخرى المختصة ودراسة الأسباب والعواقب وسن وتطبيق التشريعات والدعم المؤسسي والمعلومات والتعليم والتدريب والتوعية وتقييم الأثر.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من ورش العمل والندوات القانونية التخصصية الشهر القادم حول موضوعات تتناول مجالات التحكيم التجاري الدولي والنظم القضائية المقارنة، خاصة نظام إدارة الدعوي المدنية الذي يعتبر من أفضل الوسائل المعتمدة لتسريع سير إجراءات التقاضي. ويأتي إطلاق هذه الورش في إطار تفعيل مذكرة التعاون القانوني الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون التي تهدف من بين أمور أخرى إلى التعاون في كافة مجالات التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني . ويحاضر في الورش مجموعة من أفضل خبراء القانون في أسيا وعلي مستوي العالم والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها وطريقة التسجيل فيها قريبا من خلال صفحة المركز على موقع وزارة العدل . وتهدف الورش المقرر تنظيمها إلى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات القانونين القطريين في مختلف المجالات القانونية وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني ، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما.

ناقش المجلس البلدي أمس برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، عن ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار في الروض، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس. وعرض الإفادة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً بأنه قرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لطلب توضيحات إضافية. وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصيات المجلس، بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في الدوائر 7، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 21 ، 22 ، والصادرة بناء على المقترح المقدم من قبل عدد من الأعضاء. وعرض الإفادة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً أن الرد مكتمل، ومن ضمن الرد الوارد من الوزارة سيتم اقتراح قاعة أعراس في منطقة العزيزية، وعلى المجلس متابعة أخر المستجدات حول الموضوع مستقبلاً. وناقش المجلس البلدي مقترحات بشأن تسمية تقاطعات في عدة مناطق في الدولة، الواردة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، بناء على عرض لجنة الخدمات والمرافق العامة، ووافق الأعضاء عليها.

ملصق إعلاني للمناظرة يحمل رسماً مشوهاً عن الذات الإلهية يثير استياء الجميع قطريون يرفعون وسماً ليس كمثله شيء في وجه التعدي على الذات الإلهية شباب قطريون يتصدون لمروجي السموم الفكرية ويطالبون بإجراء رادع أبدى مغردون استياءهم الشديد من مناظرة كانت جامعة جورجتاون قطر، تنوي عقدها اليوم بمقرها الجامعي، بعنوان هذا البيت يعتقد أنّ الأديان الكبرى يجب أن تصور الرب بصورة امرأة، إلا أنّ الرأي العام المثار ضدها في موقع التدوين المصغر تويتر تحت وسم جورج تاون تتعدى على الذات الإلهية دفع إدارة الجامعة لإلغائها. كما أن سيل التغريدات يوم أمس ضد المناظرة المغرضة ، دفع إدارة الجامعة لإسكات صوت الشباب الواعي عبر التويتر ، في خطوة منها لاحتواء الموقف الذي تأزم كثيراً بعد نشر الملصق الإعلاني عن المناظرة وهو يحمل رسماً لا أخلاقياً يسيء لله جل جلاله . وتداول ناشطون التعدي السافر لإدارة الجامعة بعقد المناظرة ، ونشر الملصقات التعريفية في ممرات الجامعة وساحتها الداخلية ، للتعريف بموعد المحاضرة والمحاضرين ممن لا يدينون بالدين الإسلامي ، كما حملت تلك الملصقات صورة لأشخاص عراة في أوضاع مخلة بالآداب، مذيلة بعنوان المناظرة ، لفتح باب التساؤلات أمام الحضور . وتساءل مغردون عن عدم وجود جهات رقابية على نوعية المحاضرات واللقاءات الطلابية التي تعقد خارج الصف الأكاديمي ، وغياب دور الإشراف على العناوين التي تحملها الكثير من اللقاءات العامة ، وأنها تسيء للحرم الجامعي ، وتسمم أفكار الطلاب بتساؤلات شيطانية تهدف من ورائها إلى زعزعة الثقة في نفوس الشباب تجاه دينهم وعقيدتهم ، وتحمل تلك اللقاءات تحت اسم التثقيف والوعي الطلابي والتحضر ، نوايا خبيثة تثير الشكوك لدى المجتمع وأبنائه. تغريدات تحمل علامات الاستياء وقالت إحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه بضغط من الرأي العام ألغت الجامعة المناظرة. كما أضاف مواطن أخر أن التراجع إلزامي والتفكير بمثل هذا الأمر مرة أخرى بقصد أو بغير قصد يضعكم أمام غضب عارم ناظروا ونظروا في أي شيء إلا المقدسات فالاقتراب منها يضعكم في مأزق لن تتخيلوا عواقبه وقد أعذر من أنذر. وذكر مغرد أن العبث الخبيث من الجامعة كونها لم تضع الإعلان في مواقعها فقط بل في ساحتها وممرات الجامعة ولا يعني استغفال الناس وتمريرها ولا يعني عدم محاسبتها. علماء ودعاة لـ الشرق: الموضوعات التي تعتدي على ثوابتنا الإسلامية يجب وقفها بلا تردد من جانبهم استنكر علماء ودعاة طرح أي مناظرات أو موضوعات تتعرض للذات الإلهية أو تعتدي على الثوابت الإسلامية وتثير البلبلة وسط قطاعات المجتمع خاصة الشباب وطلاب الجامعات. وقال الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لـ الشرق: إن المجتمعات الإسلامية حتى المجتمع المسيحي أو اليهودي، تستبعد مناقشة مثل هذه القضايا التي تتعرض لذات الله سبحانه وتعالى. وأكد د. القره داغي أن هذه قضية خطيرة جدا لا يقبل بها أي شخص ينتمي الى هذه الديانات الثلاث. وقال إن جميع الأديان السماوية تتفق على ذات الله سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء وأن الله خالق وليس مخلوقا، وله صفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. وقال د. القره داغي: إنه لا يجوز لجامعة أو أي مؤسسة أن تثير هذه القضايا لأنها تثير الشكوك حول الثوابت.. ونصح الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجامعات التي تعيش في مجتمعاتنا الإسلامية أن تحترم ثوابتنا. وأضاف صحيح نحن المسلمين نعيش مرحلة تفرق، ويظن الآخرون أن هذا التمزق يفسح لهم المجال في التعدي على ثوابتنا.. كما نصح الشباب بأن يزدادوا ثقة بدينهم ولا ينخدعوا بما يثار حول التشكيك في ثوابتنا، فالدين الإسلامي دين عقلاني وهو دين الفطرة السليمة. من ناحيته أعرب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة عن ارتياحه للمجتمع القطري الذي أوقف مثل هذه المناظرة.. ووجه الشكر للقائمين على المدينة التعليمية بوقف تنظيم هذه المناظرة التي قال إنها تتعدى على الذات الإلهية.. وأضاف لا ينبغي طرح مثل هذه المناظرات في دولتنا التي تميزت بصحة العقيدة.. وأكد أن طرح مثل هذه الموضوعات لا يجوز إطلاقا. وقال إن إنكار مثل هذه المناظرات هو دليل على صحة العقيدة في بلدنا.. ولفت إلى أن هذه الجامعات، لابد أن تكون لها ضوابط شرعية بمقياس إسلامي..وجدد التأكيد على أن مثل هذه المناظرات يجب أن تتوقف لأنها تثير البلبلة وتشوه صورة الجامعة والبلاد. المحامي جذنان الهاجري: التعدي على الذات الإلهية جريمة جنائية تستوجب العقاب الرادع وأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق، أنّ التعدي على الذات الإلهية وكل ما يمس الدين الإسلامي جريمة جنائية مكتملة الأركان، ويستحق العقاب المنصوص عليه في قانون العقوبات، حيث تنص المادة 256 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : وهي التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الإيحاء، والإساءة للقرآن الكريم أو تحريفه. وقال: إنّ الجامعات وجدت لتكون منابر للفكر والثقافة والمعرفة ونشر القيم وليست معاول هدم وتسميم الأفكار، وأنّ مثل تلك المناظرات التي لا فائدة علمية أو أخلاقية من ورائها نحن في غنى عنها، مؤكداً أن التصدي المجتمعي الكبير لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعبر عن الغيرة الحقيقية على الدين الإسلامي، وأنّ المجتمع القطري محافظ وملتزم لا يرضى بتوجيه إهانة للدين. وأشاد بالشباب القطري الذي هبّ لنصرة عقيدته، والكثير منهم نشر نصوصاً قانونية عبر حساباتهم الشخصية بموقع التدوين المصغر تويتر، وهذه دلالة على الوعي القانوني لدى الجميع، معرباً عن شكره في الوقت ذاته لإدارة الجامعة للتجاوب تجاه الاستياء الكبير من المغردين، إلا أنّ ما حدث يستوجب وقفة لمعرفة أسبابه. وأضاف أنّ قطر دولة منفتحة جداً على الثقافات وعلى العالم ولكن في إطار قيمها ومبادئها الراسخة القائمة على العقيدة السليمة، مشيداً بالمجتمع القطري الذي عبر في هذا الموقف عن صلابته وقوته ضد أيّ فكر هدام لأمته ودينه.

أطفال صغار يضطرون للجلوس حتى الساعة الثانية بعد الظهر المدرسة تمنع الطلاب من استخدام الحقيبة ذات العجلات وتلزمهم بحقائب الظهر اشتكت سيدة قطرية يدرس ابنها فى مدرسة أجنبية خاصة من أن المدرسة رفضت الاستجابة لطلب أولياء أمور بإنهاء اليوم الدراسى لأبنائهم فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بدلا من الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لتخفيف معاناة الطلاب الذين هم فى أعمار صغيرة. وقالت إن المدرسة المعنية تتبع نظام تجهيز وجبة إفطار للطلاب فى تمام الساعة السابعة صباحا مقابل 750 ريالا فى الشهر، والطلاب الذين لا يرغب ذووهم بإشراكهم فى برنامج الافطار الصباحى عليهم الحضور للمدرسة فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، والتمسنا من إدارة المدرسة بدء اليوم الدراسى من السابعة صباحا حتى يتسنى اخراج الطلاب فى تمام الساعة الواحدة ظهرا أسوة بالمدارس الحكومية، ولكنهم رفضوا الاستجابة لطلب اولياء الأمور. وتابعت السيدة فى شكواها لـ الشرق ان المدرسة تمنع الطلاب من اصطحاب الحقيبة ذات العجلات، التى تخفف الحمل على الطلاب الأصغر سنا، وبإمكانهم جر الحقيبة على الأرض، بدلا من الحقيبة المحمولة على الظهر ثقيلة الوزن نظرا لاحتوائها على الكتب والدفاتر والأكل، بالإضافة الى زي مدرسي احتياطي فى حال تطلب الأمر تبديل الملابس أثناء اليوم الدراسى نظرا لعدم وجود خزائن خاصة بأسماء الطلاب في الفصل الدراسي، وكذلك رفضت إدارة المدرسة التماسنا في هذا الصدد لأننا نخشى على أطفالنا الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس وست سنوات من حدوث مضاعفات صحية لهم جراء حمل حقائب ثقيلة على ظهورهم اليافعة، خصوصا بعد ان قرأت تقريرا في جريدتكم حول أضرار الحقيبة المدرسية على العمود الفقري للطلاب.

أوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال عبر ردها على الشكوى المنشورة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 بعنوان: ((شكاوى من إزالة مسميات الشوارع فى منطقة الدحيل بشكل مفاجئ)) جاء فيه: نود إحاطتكم علما أنه تم عمل مسح لجميع اللوحات فى منطقة الدحيل وتمت إزالة اللوحات التالفة وغير الواضحة واستبدالها بلوحات جديدة مطابقة للمواصفات، وقد تم الانتهاء من تركيب اللوحات الجديدة خلال الأسبوع الماضى. وأكدت أشغال التزامها بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة فى رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، كما أننا نرحب بأي افكار أو مقترحات أو استفسارات من الاخوة المواطنين الذين يمكنهم الاتصال بنا على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الاسبوع على الرقم الجديد لمركز اتصال أشغال 188.

تصدر هاشتاغ #شكراً قطر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الغزيون عن فرحتهم بالتحسن الكبير في قطاع الكهرباء. وكتب الناشط عماد أبو نعمة على حسابه على الفيسبوك «عندما تنكرت السلطة لغزة وضاقت الأمور على غزة واهلها، تدخلت دولة قطر فشكرا قطر» وغرد رفيق سالم «شكرا والف شكر لقطر وأميرها وشعبها الحر الكريم» أما سامي الشاعر، فقد غرد «كلهم لاهون، ومنشغلون غير أن #قطر الدولة العربية الحكيمة منشغلة في خدمة فلسطين القضية العربية الدولية الاسلامية الأم. الف مرة #شكرا_قطر. ويقول المهندس زياد أبو نحلة إن تزويد غزة بالوقود في هذه الفترة سينهي معاناة المواطن الغزي، واضاف «المنحة القطرية ستغطي حاجة غزة من الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل ما سيمكن المواطنين من تدفئة منازلهم وجميعنا نذكر فصل الشتاء الماضي الذي كان قاسياً على القطاع في ظل جدول 4 ساعات كهرباء ومعاناة الغزيين».

تبرعت شركة Qatar Power Engineering And Contracting في قطر بـ 100 حقيبة مدرسية بجميع مستلزماتها من الدفاتر وكافة أنواع القرطاسية لصالح حملة حقي أتعلم التابعة لقطر الخيرية، من أجل مساعدة الأيتام والطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود في إطار تحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية. وقد تقدم السيد علي غريب مدير إدارة البرامج والعلاقات العامة بقطر الخيرية بجزيل الشكر إلى شركة Qatar Power Engineering And Contracting وعبر عن اعتزازه بمثل هذه المبادرة الكريمة التي تدعم جهود قطر الخيرية الإنسانية داخل الدولة وخارجها، لإسعاد الفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في مجال التعليم الذي هو من أهم المجالات التي تنشط فيها قطر الخيرية، كما تعطي هذا المجال اهتماما بالغا باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وحث المؤسسات والشركات التجارية على مواصلة دعم هذه الحملة من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين منها. رد الجميل من جهته قال إرشاد أحمد مير، مدير عام شركةQatar Power Engineering And Contracting: إن هذا التبرع يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة وفي إطار سياستها التي تسعى إلى رد الجميل إلى كل من تتعامل معه، مشيرا إلى أن وجود شركتنا على أرض قطر يحثنا على الاستجابة للأعمال الخيرية التي تنطلق فيها لخدمة الفئات ذات الدخل المحدود، منوها بأننا سنشارك في مثل هذه المبادرات التي تنظمها قطر الخيرية في المستقبل. وكانت قطر الخيرية قد أطلقت حملة حقي أتعلم في الشهر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي للمساهمة في تلبية الاحتياجات والمصاريف المدرسية لأطفال الأسر المتعثرة، خصوصا طلبة المرحلة الأساسية. وتستهدف الحملة 3000 طالب وطالبة وستغطي الحملة كمرحلة أولى الاحتياجات والمصاريف المدرسية لـ 1500 طالب لمدة عام كامل، وتشمل هذه الاحتياجات: الرسوم والمصاريف المدرسية، ومصاريف المواصلات والحقيبة المدرسية والقرطاسية وقيمة الكتب. وتركّز حملة حقي أتعلم التي تستمر إلى نهاية العام الدراسي، على جمع التبرعات لسداد رسوم الدراسة للأسر المتعثرة في سداد أقساط أطفالهم في المدارس وتستهدف تغطية مصاريف تعليم 1500 طفل لعام دراسي كامل كمرحلة أولى. وأوضحت قطر الخيرية أن مجالات التبرع يمكن أن تتم للحملة من خلال: سهم بقيمة 2,500 ريال للمساهمة في مصاريف ومستلزمات دراسية، أو بتبرع عام للحملة وبأي قيمة كانت لدعم حملة التعليم.

وقّع قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم جامعة قطر، صباح أمس، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري عُنيت بالتعاون المشترك في مجال العمل الاجتماعي والبحثي. وتأتي الاتفاقية؛ إيمانًا بالدور الحيوي والفعّال الذي تُشكله الهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعيًا إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ووفقًا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانونًا لكلٍ منهما والمعمول بها في الدولة؛ وقد حرصت جامعة قطر على دعم وتعزيز العمل مع الهلال الأحمر الفطري لإرساء تعاونٍ مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، ولتحقيق ذلك فقد اتفق الطرفان على توقيع هذه المذكرة لتكون أساسًا للتعاون المشترك بين الطرفين. ووقّع المذكّرة كُلٌّ من الدكتور راشد الكواري، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، وسعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري في قاعة الاستقبال بجامعة قطر وبحضور عددٍ من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين بالجامعة والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام المحلية. وقال الدكتور راشد الكواري، انطلاقًا من دور جامعة قطر الجامعة الأولى في المجتمع في خدمة المجتمع يسعى قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر للتعاون مع الجهات المختلفة، وتعتبر مذكرة التفاهم بين جامعة قطر والهلال الأحمر القطري إحدى صور التعاون في المجال العمل الاجتماعي والبحثي من خلال تبادل الخبرات وإنجاز الدراسات وإعداد المؤتمرات والمجال التدريبي للكوادر. من جانبهِ، قال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، إن الاتفاقية تأتي لتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الاجتماعي والبحثي، كما أنَّها تتيح الفرصة أمام طلاب جامعة قطر والعاملين فيها للاستفادة من خبرات الهلال الأحمر القطري في العديد من المجالات، مثل: خدمات الصحة والسلامة، وصقل مهارات العمل التطوعي، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

المراغي: لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من الممتلكات العامة واصل ديوان المحاسبة فعاليات الحملة التوعوية قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة الموجهة لطلاب المدارس الثانوية بالدولة بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، حيث تأتي كجزء من خطة ديوان المحاسبة التي تهدف الى نشر ثقافة الحفاظ على المال العام لدى أفراد المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وقال السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة للرقابة الداخلية إن حملة قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة تهدف الى تعريف الطلاب بعمل ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام لدى الطلاب وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة بالدولة. ولفت إلى أن هذه الحملة موجهة لكافة أطياف المجتمع، حيث من المتوقع أن تشمل عددا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قريبا، كما أن ديوان المحاسبة قد شارك في عدد من الفعاليات المختلفة الهامة كبعض المعارض بجهات مختلفة من أجل إيصال هذه الرسالة لأكبر عدد من الفئات المختلفة. وأوضح المناعي أن الحملة تعمل على التعريف بدور ديوان المحاسبة والمهام الموكلة إليه وتنمية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية والأكاديمية، منوها بأن التوجه إلى هذه الفئة العمرية وهي فئة الشباب والطلاب يهدف إلى العمل على زرع وتعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وإيمانا بدور الطلاب في نشر هذه الثقافة ونقلها للمحيطين بهم سواء أولياء الأمور أو افراد الأسرة والأصدقاء. وذلك عبر شرح أن هناك الكثير من الممتلكات والمرافق والخدمات تعد من المال العام، وبالتالي هناك فئات أو أشخاصا أو أجيالا يمكن أن تستفيد من هذه الممتلكات والمرافق والخدمات إذا تمت المحافظة عليها بشكل مناسب ويساعد في وصولها إلى أجيال أخرى تستفيد منها وضرب أمثلة على ذلك من البيئة التي تحيط بهم كمرافق المدارس والأثاث والأدوات والالكترونيات الموجودة بها ليسهل توصيل المعلومة لهم بأفضل شكل. من جهته قال السيد حسن المراغي مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية نشكر ديوان المحاسبة على هذه المبادرة في تعريف الطلبة والمجتمع المدرسي بدور ديوان المحاسبة وكيفية الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتعريفهم بأن المال العام مسؤولية مشتركة لا تمس جيلا واحدا وانما تمتد لعدة أجيال في المستقبل كما خدمت أجيالا أخرى في السابق. وأضاف مدير المدرسة إن استضافة الحملة تأتي ضمن الجهود الخاصة بتعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة ومؤسسات الدولة والمجتمع الخارجي، حيث ان توجيه أبنائنا الطلاب يتم بالتكامل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع الخارجي، مضيفا ان لوائح المجتمع المدرسي تحفظ كثيرا من حقوق المال العام والممتلكات العامة ويتم تطبيق هذا السلوك بشكل عملي في الميدان المدرسي، وجاءت هذه المحاضرة لتعزيز الحفاظ على المال العام هو واجب ديني ووطني ودليل على الانتماء والولاء وكذلك واجب أخلاقي واجتماعي.