** الشركة تُحدث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري محلياً فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بثلاث جوائز مرموقة ضمن مسابقات الدورة السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة -ترشيد- الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وحضر حفل الإعلان عن الفائزين معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي قام بتسليم سبع جوائز تقديراً لجهود مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة على صعيد الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة. وحصلت مشيرب العقارية على جوائز في ثلاث فئات، هي فئة مبنى الضيافة عن فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفئة المباني السكنية عن المبنى السكني إس 3 في مشيرب قلب الدوحة، وعن فئة أفضل أداء للتبريد المركزي عن مشروع مشيرب قلب الدوحة. وقال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية معلقاً على هذا التتويج: إن هدفنا الأساسي هو تطوير مجتمعات عمرانية جديدة ذكية ومستدامة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع، وبالتالي دعم جهود مؤسسة قطر تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نفخر ونعتز بهذا التكريم من طرف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والذي يضيف إلى الجوائز المحلية والعالمية التي فزنا بها على مدار الأعوام الماضية، فيما يدل على نجاحنا في تحقيق مهمتنا كمطور عقاري وطني. وتشتهر مشيرب العقارية بنظام المبادئ السبعة الذي ابتكرته على مدار ثلاث سنوات من البحث وبالتعاون مع أبرز الأسماء العالمية في مجال التصميم والعمارة، والذي ينتج عنه لغة معمارية فريدة من نوعها، مستوحاة من الموروث القطري وتمثل أحدث التقنيات وأساليب الاستدامة بكل مقوماتها. ويذكر أن منتجع زلال الصحي، الذي طورته مشيرب العقارية أيضاً ليكون الأول من نوعه في المنطقة، كان قد حصل في بداية شهر أبريل الجاري على الجائزة الذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة RoSPA، وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تخُص الإنجازات في مجال السلامة وأنظمة التدبير. وتُمنح هذه الجوائز المرموقة للمؤسسات التي أثبتت تميزاً عالمياً في مجال الصحة والسلامة، بما فيها معايير الريادة وترشيد قوة العمل، وسيتم تقديم الجائزة في حفل رسمي في لندن في يونيو 2019. وأضاف السيد علي الكواري قائلاً: إن مشيرب العقارية تسعى لأن تكون مثالاً يحتذى لكل شركات التطوير العقاري، فنحن نحرص دوماً على التعاون مع مختلف الجهات والشركاء لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة أفضل الممارسات، فمثل هذه الجهود تساهم في تعزيز مكانتنا ودورنا المحلي والعالمي. كانت مشيرب العقارية قد فازت أيضاً نهاية العام 2018 بجائزة المدن الذكية في المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية إكسبو 2018 في مدينة برشلونة، وذلك اعترافاً بإنجازاتها في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي تتمتع كل أبنيته بشهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئتين الذهبية والبلاتينية LEED، ما يجعله المشروع الرائد لمشيرب العقارية والحي الأكثر ذكاءً واستدامةً في العالم. واختتم السيد علي الكواري قائلاً: هذه هي البداية فقط، فنحن نتطلع إلى المزيد من المشروعات التي ستحدث تغييراً جذرياً ونقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة، بأسلوب وحلول تحتفي بموروثنا وهويتنا وبصورة عصرية قادرة على مواجهة احتياجات المستقبل. ونفتخر بأن جهودنا وأعمالنا قد عززت الدور الذي تلعبه دولة قطر في إثراء الحوار العالمي حول معايير تطوير المجتمعات بصورة ذكية ومستدامة.

احتفل صندوق قطر للتنمية ببدء تشغيل مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، حيث قام سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإعلان عن بدء تشغيل المستشفى الذي تم تشييده بتمويل من الصندوق بالنيابة عن دولة قطر، وتنفيذ لجنة إعمار غزة وبالتعاون مع وزارة الصحة القطرية والتي عملت على ارسال عدد من الأطباء لتشغيل و تدريب الكادر الطبي. وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية في تصريح له انه: لطالما اهتمت دولة قطر في مساعدة دول العالم العربي وعلى وجه التحديد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، يهدف المستشفى إلى علاج المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من بتر في أطرافهم وتأهيلهم للعودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، حيث إن الأهالي بحاجة لمثل هذا الدعم لينعموا بحياة كريمة ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يقاسونها وأحدها صعوبة الوصول للعلاج. حضر الحفل سعادة السيد خالد الحردان نائب سفير دولة قطر لدى غزة، سعادة السيد الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية و سعادة الدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى، سعادة السيد جيلان ديفورن مدير بعثة الصليب الأحمر في غزة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات الإعتبارية وأعضاء من نواب المجلس التشريعي قيادات العمل الوطني الفلسطيني ورؤساء النقابات المهنية ووفد من صندوق قطر للتنمية. و في كلمتهما قام كل من سعادة السيد الدكتور يوسف أبو الريش وسعادة الدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى بتثمين الدور الذي تلعبه دولة قطر في المشاريع الإنسانية والتنموية في غزة، كما عبروا عن شكرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تم إنشاء المستشفى على مساحة 12.000 متر مربع، بسعة استيعابية لـ 100 سرير، ويحوي المستشفى على العديد من الأقسام المهمة لتقديم أفضل جودة من العلاج وفق المعايير العالمية منها قسم الأطراف الصناعية، قسم التأهيل الحركي واللفظي، قسم العلاج الوظيفي، قسم التمريض، قسم النطق والبلع وقسم السمعيات قسم للأطفال. ويخدم المستشفى جميع المواطنين الفلسطينيين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بالتركيز على قطاع غزة وذلك بسبب موقع المستشفى.

كشف السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها. جاء ذلك في لقاء له اليوم، مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد أن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا إضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة في الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. وأشار السيد السحوتي إلى أن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات، مؤكدا أن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة. ولفت إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة، ومؤكدا على أهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وشدد على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في إرساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية، منوها بأن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإلى أن محكمة قطر الدولية ستساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وتطرق السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية التي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، مفيدا بأن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في أن تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي، مؤكدا على أن المحكمة ستساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. وشدد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية تنفيذ أحكام محكمة قطر الدولية بحسبان أن التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من أحكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وأعلن أن محكمة قطر الدولية بصدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب وذلك خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة، والتي ستعزز من قدراتها وإمكاناتها على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. كما أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية، والذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك فيها كوكبة متميزة من القانونين من العديد من الدول . وأفاد بأن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الإجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسينعكس ذلك في تقرير أنشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن الدور الذي تقوم به المحكمة في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال إنشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وفي الختام أشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي والقضائي لمركز قطر للمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مُدققي الحسابات وواجباتهم. ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

انطلقت الدورة الأولى من البرنامج التدريبي في الإرشاد السياحي والذي أطلقته بيوت الشباب القطرية ضمن برنامجها التدريبي لعام 2019 والموجه بالأساس لإعداد وتدريب مرشدين سياحيين لدعم مختلف برامجها السياحية، يشارك في الدورة 30 شاب وشابة قطريين، حيث يتم تنفيذ الدورة الأولى من هذا البرنامج بالتعاون مع متاحف مشيرب والذي يتواصل إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري. وأوضحت بيوت الشباب القطرية أن المرشدين السياحيين يأدون دوراً محورياً في تشكيل التجربة السياحية التي تستقر في أذهان السياح عن الوجهة التي يقصدونها، ولذلك فإن تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة هو من أهم العناصر لضمان النجاح لمختلف زيارات الوفود السياحية التي تستقبلها بيوت الشباب القطرية. وحيث يعد دور المرشدين السياحيين مهماً كذلك في فهم السياح والزوار لثقافة البلاد التي يزورنها وطريقة حياة ساكنيها.

6 موائد إفطار في الغانم القديم، المطار القديم، العزيزية، بن عمران، معيذر الجنوبي، الوكرة، والخور تنتظر مبادرات أهل الخير أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تبنيها مشروع إفطار صائم هذا العام تطبيقا لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، جاء ذلك على لسان السيد محمد بن يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، وأعرب عن تبني الإدارة لخمس مناطق حتى الآن؛ حيث تمت تغطيتها من المحسنين جزاهم الله خيرًا. وأردف مدير إدارة المصارف الوقفية بأن المشروع يخدم أكثر مناطق الدولة حيوية من حيث الكثافة السكانية وعدد الصائمين، وقال إن مجموع المناطق التي تمت تغطيتها يبلغ خمس مناطق حتى الآن وبقيت سبع مناطق تنتظر مبادرات أهل الخير والمناطق التي تم الانتهاء منها هي: المنصورة، والسوق المركزي، والأصمخ، والمدينة العمالية، والمنطقة الصناعية، وأضاف أنه فيما يتعلق بالمناطق المتبقية، فهي: الغانم القديم، والمطار القديم، والعزيزية، وبن عمران، ومعيذر الجنوبي، والوكرة، والخور. وقال السيد محمد بن يعقوب العلي إن الحديث النبوي الشريف، وهو قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا يحث أهل الإسلام على هذه المبادرات الكريمة ويدعو إلى كل ما من شأنه أن يقوي أواصر الأخوة بين المسلمين عموماً. فشهر رمضان هو شهر المسارعة إلى الخيرات والتنافس فيها، رغبة في نيل الأجور العالية من الله عزوجل وزيادة في روابط المودة والمحبة بين المسلمين، ويعد إفطار الصائمين من أنواع الجود، والذي هو من هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ القرآن، فإذا لقيه جبريل ـ عليه السلام ـ كان أجود بالخير من الريح المرسلة يقول الإمام النووي: وفي هذا الحديث فوائد منها: بيان عظم جوده ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين، وعقب فراقهم؛ للتأثر بلقائهم.... ويقول الإمام ابن رجب الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوِّى على طعامهم وشرابهم، كان بمنزلة من ترك شهوة لله، وآثر بها أو واسى منها، ولهذا يشرع له تفطير الصوَّام معه إذا أفطر؛ لأن الطعام يكون محبوبًا له حينئذ فيواسي منه؛ حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكرٌ لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له، وردِّه عليه بعد منعه إيَّاه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وقال الإمام الشافعي - رحِمه الله -: أُحِبُّ للرجل الزيادةَ بالجودِ في شهر رمضان؛ اقتداءً بالرسول - صلى الله عليه وسلم، ولحاجة النَّاس فيه إلى مصالِحهم، ولتشاغُل كثيرٍ منهم بالصَّوم والصَّلاة عن مكاسبهم إفطار الصائم أجره عظيم قال الإمام الترمذي في جامعه: حدثنا هناد، حدثنا عبد الرحيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

شاركت مكتبة قطر الوطنية مؤخرًا في مؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا ودول المحيط الهادئ الذي أقيم في مقر مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، وحضره مديرو المكتبات من 20 دولة من هذه المنطقة لمناقشة مستقبل المكتبات الوطنية وسبل دعم الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة. حضر المؤتمر د.ستوارت هاملتون، نائب المدير التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية والاتصال بالمكتبة، وعرض رؤية المكتبة حول أهمية الشراكات الدولية لها، مع التركيز بوجه خاص على الإنجازات التي أحرزتها المكتبة خلال العام الماضي. وقال هاملتون: من خلال التعاون مع شركائنا نمد جسور التعاون والتواصل بين المكتبات والمؤسسات المعنية بالمعرفة في العالم لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، والمكتبة تتعاون مع المكتبات الدولية والأرشيفات والمؤسسات الثقافية من أجل تعزيز البحوث وإتاحة تاريخ قطر والمنطقة لاطلاع الجميع. وأضاف في إطار دورنا كمكتبة وطنية، نبذل أقصى جهدنا لتمكين سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين، بإتاحة الخدمات المتميزة مصادر المعرفة وإقامة الفعاليات والورش والمحاضرات والمعارض في مجالات الثقافة والفنون والتاريخ والعلوم. لقد أصبحنا الوجهة المفضلة لكافة فئات المجتمع للتعلم والتفاعل وتطوير المهارات، إذ يتدفق على المكتبة آلاف الرواد كل شهر للاستفادة من مصادر المكتبة المجانية المطبوعة والإلكترونية أو المشاركة في فعالياتنا المختلفة. وعلى هامش المؤتمر، التقى د.هاملتون بالسيدة إلين نغ، الرئيس التنفيذي لمجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، وناقش معها سبل التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات، كما التقى السيدة تان هويزم، مدير المكتبة الوطنية السنغافورية، وأهداها نسخة من دليل مقتنيات المكتبة التراثية. كما شارك د.هاملتون بالمنتدى الدولي الثاني لطريق الحرير للمكتبات الذي يركز على دور الشراكات الدولية الدائمة، وتبادل المواد التاريخية كوسيلة لتعزيز دور المكتبات في المنطقة. وسلّط في كلمته على مجموعة من المخطوطات التاريخية المتاحة في المكتبة، منها أكبر مجموعة خارج الصين من مخطوطات القرآن التي كُتُبت في الصين، وكتاب جيهان نومة، أو تاريخ العالم.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب السريلانكي الصديق في ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب سموه خلال الاتصال عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة المروعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الأبرياء الآمنين، مؤكدا سموه أن دولة قطر على أتم الاستعداد لمساعدة سريلانكا في جهودها الرامية للتصدي للإرهاب والتطرف . من جانبه شكر فخامة الرئيس السريلانكي سمو الأمير على الاتصال وعلى مواساته بضحايا هذه العمليات الإرهابية وعلى استعداد دولة قطر لدعم جهود سريلانكا في مواجهتها.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو، ورشة عمل بعنوان تصميم المناهج التعليمية ومصادر التعلم وتأليفها وتقييمها. تدور الورشة التي قدمها الدكتور محمد الدريج، من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، والخبير بالايسيسكو ، حول عدة محاور هي: المواصفات والضوابط المنهجية والتربوية العامة في عملية تصميم المناهج التعليمية وإعداد مصادر التعلم وتأليفها، والأسس والضوابط المنهجية والآليات في عمليات تقييم المناهج ومراجعتها، واستعراض تجارب دولية حديثة في تصميم المناهج والمقررات التعليمية، بالإضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات العالمية في إنتاج المواد والوسائط التعليمية التكنولوجية واستثمارها لتنمية مهارات المتعلمين. وتهدف الورشة إلى تنمية الخبرات التربوية والمهارات الفنية لدى خبراء ومسؤولي إعداد المناهج التعليمية في دولة قطر، من خلال تعزيز معارفهم العلمية والعملية ذات الصلة، وتعريفهم بأحدث التوجهات العالمية في مجال تصميم المناهج والمقررات التعليمية وتأليفها وتقييمها ومراجعتها، علما أنه بعد استكمال البرنامج التدريبي، سيكون المتدرب قادراً على استحضار المفاهيم والمبادئ الأساسية لتصميم المناهج التعليمية ومصادر التعلم وأسس تأليفها واستخدامها في السياق الوطني المحلي. كما سيستحضر كذلك أحدث التوجهات العالمية في مجال تصميم المناهج التعليمية وتقييمها ومراجعتها ويحسن استثمارها مع مراعاة خصائص البيئة التربوية المحلية وأسس الفلسفة التربوية الوطنية، فضلا عن قدرته على صياغة وبشكل منهجي، الأهداف التعليمية، ومتمكنا من إعداد نموذج لتصميم منهج تعليمي، وشرح استراتيجيات وطرق تأليف المناهج والمقررات وأهم آليات تقويمها ومراجعتها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق ورياح قوية على معظم المناطق على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن تكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق يصاحبه غبار مثار يتحول إلى مغبر أحياناً على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وغبار خفيف على بعض المناطق. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 16 إلى 26 عقدة، مع هبات تصل إلى 36 عقدة على بعض المناطق. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام أحياناً.. وفي البحر يتراوح بين 7 الى 10 أقدام ، يرتفع إلى 12 قدما أحياناً. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 26 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و5 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الثانية و21دقيقة ليلاً . الوكرة: أعلى مد في الثامنة و8 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و10 دقائق ليلاً. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و50 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و46 دقيقة ليلاً. الخور: أعلى مد في الخامسة و25 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ليلاً. الرويس: أعلى مد في السابعة و13 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة 51 دقيقة ليلاً. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و26 دقيقة ليلاً .. وأدنى جزر في السادسة و20 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و3 دقائق.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، سعادة السيد هون بدارا جوف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية غامبيا. واستمع سعادة الوزير الغامبي، والوفد المرافق، إلى عرض تقديمي شامل عن المدينة التعليمية، وتعرفوا على مبادرات مؤسسة قطر العديدة في مجال التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع. وتوفر مؤسسة قطر، نظاما تعليميا راقيا يتيح فرص التعلم مدى الحياة لأفراد المجتمع، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

توج العداء القطري عبدالرحمن صامبا بذهبية سباق 400 متر حواجز، وذلك ضمن البطولة الآسيوية لألعاب القوى الدوحة 2019، في نسختها الـ 23 والتي انطلقت منافساتها أمس بالدوحة، وتستمر لمدة أربعة أيام على ميدان ومضمار استاد خليفة الدولي. وحل صامبا وهو بطل الدوري الماسي العام الماضي في المركز الأول للسباق وتمكن من إحراز رقم آسيوي جديد قدره 47.51 ثانية، فيما حل ثانيا عداء الصين تايبيه شين شيلي بزمن 48.92 ثانية، وجاء ثالثا العداء الهندي بيرويل جابر بزمن قدره 49.13 ثانية، فيما حل القطري باسم حميدة رابعا بزمن قدره 49.45 ثانية وهو رقم شخصي جديد للعداء الواعد حميدة. وكان صامبا تأهل إلى نهائي سباق 400 متر حواجز، بعد أن تصدر أمس مجموعته مسجلا زمنا قدره ( 49،57 ثانية ).. فيما تأهل القطري الواعد بسام حميدة أيضا إلى نهائي سباق 400 متر حواجز بعد أن سجل أمس زمنا قدره ( 49،98 ثانية.) يذكر أن العداء القطري عبدالرحمن صامبا بدأ موسمه بتحقيق رقم شخصي جديد بزمن قدره 44.60 ثانية خلال مشاركته في بطولة بجنوب إفريقيا.

وقعت دولة قطر وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم تتعلق بتعاونهما في المجالات التعليمية والتربوية . وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد هون بدارا جوف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية غامبيا، خلال اجتماع الدكتور الحمادي معه اليوم. وتضمنت مذكرة التفاهم تطوير علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات التعليمية والعلمية، و التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من خلال التعاون بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات في كلا البلدين.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة بتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. ولمواكبة الجهود الوطنية لاستضافة الحدث العالمي البارز 2022 والتحضير له من حيث الإجراءات القانونية المصاحبة، تم تخصيص أعمال ورشة العمل الخامسة لـ قوانين كرة القدم وشغب الملاعب والاعتداء على الجمهور، وذلك للوقوف على أحدث الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم العاشر في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وفد قطري يترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام. وبحث وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس /وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية/ ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون الأمني المشترك، واطلعوا على عدد من التقارير المحالة إليهم من الأجهزة واللجان الأمنية المتخصصة، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة للعرض على وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري القادم في شهر أكتوبر المقبل.

اختتم متحف الفن الإسلامي اليوم، برنامج /سفير متحف الفن الإسلامي/ في نسخته الثالثة، بتتويج الفرق المدرسية الفائزة نظير ما قدمته من جهود بحثية متميزة. وأسفرت المنافسات عن فوز طالبات مدرسة الوكرة الثانوية للبنات بالمركز الأول، وفي المركز الثاني طلبة المدرسة الأردنية، فيما حلّ طلبة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال في المركز الثالث.وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن وزارة التعليم والتعليم العالي ومتحف الفن الإسلامي. وتتمثل فكرة برنامج /سفير متحف الفن الإسلامي/ في تواصل متحف الإسلامي مع مجموعة من مدارس دولة قطر لتعريف الطلاب بالمتحف وتزويدهم بمعلومات مفصّلة عنه، على أن تختار كل مدرسة بعد ذلك قسمًا محددًا من أقسام المتحف للوقوف على طبيعة مهامه ودوره من خلال إجراء بحوث عن القسم وحضور اجتماعاته والانخراط في أنشطته، أو زيارة أحد المعارض المؤقتة التي يحتضنها متحف الفن الإسلامي، حيث تم هذا العام الانكباب على معرض /سوريا سلاما/ نظرا لما يكتنزه من تحف ومعارف متعددة. وأشاد السيد سالم المري، نائب مدير إدارة التعليم وتوعية المجتمع بمتحف الفن الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمستوى وأداء الطلاب في النسخة الثالثة من برنامج /سفير متحف الفن الإسلامي/، منوها بأن هناك تقدما ملموسا عاما بعد آخر، بفضل تضافر جهود الجميع من وزارة التعليم والتعليم العالي ومتاحف قطر.. منوها إلى أن اختيار المدارس لنصوصها وأعمالها كانت مفتوحة ولم يكن هناك أي توجيه لاختيار فكرة معينة للاشتغال عليها. من جانبه أبرز السيد محمد المالكي، موجه الفنون والمسرح بوزارة التعليم والتعليم العالي، وعضو لجنة تحكيم البرنامج في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن أداء طلبة المدارس ومستواهم في برنامج سفير متحف الفن الإسلامي كان عاليا نظرا لما بذلوه من مجهود.. لافتا إلى أن لجنة التحكيم لها الكلمة الأخيرة في الاختيار، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن أعضاء لجنة التحكيم أجمعوا على أن الأداء كان في المستوى، والاستعدادات جيدة. وبخصوص توجّه العديد من عروض المدارس المشاركة إلى اختيار شخصية الملكة زنوبيا، أشار المالكي إلى أن هذه الملاحظة استرعت انتباه لجنة التحكيم، لافتا إلى أنه لم يكن هناك تدخل في توزيع الأعمال على الطلبة وتم ترك حرية الاختيار لهم وللمشرفين عليهم. يذكر أن الملكة زنوبيا هي ملكة تدمر في الفترة من (267م حتى عام 272م)، وهي من أهم الممالك السورية القديمة، التي ازدهرت بشكل خاص في عهد ملكتها القوية زنوبيا، وأصبحت أهم مدن الشرق ونافست روما، وعرفت الملكة زنوبيا بأنها أهم ملكات الشرق وأكثرهم قوة، لذلك أطلق عليها ملكة ملكات الشرق. وأوضح أن معرض /سوريا سلاما/ غني بمعلوماته وما يضمه بين جنباته من تحف فنية وشخصيات أخرى كان يمكن إلقاء الضوء عليها وإبرازها، إلا أن الغالبية اختاروا نفس التوجه، غير أن هذا الاختيار لم يؤثر على جمالية العروض، بل كان لكل مدرسة رونقها الخاص وأداؤها الذي تفردت به. وفي ذات السياق أبرز المالكي أن وزارة التعليم والتعليم العالي تولي اهتماما خاصا بالفنون والمسرح وهو ما تجلى في عدد من المحطات المهمة. وتابع جمهور غفير من المدرسين وأولياء الأمور بشغف كبير المنافسات بين طلبة المدارس وهم يقدمون عروضهم الفريق تلو الآخر. وفي هذا الصدد، قدمت مدرسة الوكرة الثانوية للبنات عرضا عن الملكة زنوبيا، في قالب فني رفيع، إذ خرجت هذه الملكة المقيدة بالسلاسل الذهبية من إطار اللوحة لتحكي بعنفوان عن حضارة بلادها ومواجهتها لأعتى الامبراطوريات آنذاك. وأن الأسْر لم يفلّ من عزيمتها وكبريائها. كما قدّم طلبة المدرسة الأردنية عرضا عن ذات الشخصية، حيث تم التركيز على مواجهة الملكة زنوبيا للإمبراطور الروماني أورليان. في حين، جاء عرض طلبة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال بعنوان سورية، وإبراز ما تكتنزه هذه البلاد العربية والإسلامية من آثار ومن حضارة عريقة. يشار إلى أن برنامج سفير متحف الفن الإسلامي، أُطلِق في أكتوبر 2016 بهدف تعريف الأجيال الناشئة على المتاحف وثقافتها وإثراء خيالهم وتحفيز إبداعهم من خلال مشاركتهم التفاعلية في مجموعة من البرامج الثقافية.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن قانون العنوان الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية. وأوضح سعادته في تصريح صحفي، أن أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعليه تتم جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشددا على أن قانون /العنوان الوطني/، يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات. وبين سعادته أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، /مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا/، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وأضاف سعادته بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، منوها إلى أن القانون يلزم كل شخص بدولة قطر،/سواء كان قطرياً أو مقيماً/، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أن الجهة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه، معربا عن ثقته في نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بما لديها من مقدرات وإمكانيات واستعدادات.

أعلن /سدرة للطب/ عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، عن استضافته لأول مؤتمر دولي لحماية الطفل في دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2020. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بعنوان / حماية الطفل: رحلة الماضي والحاضر والمستقبل/ بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال وبرنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب. وفي هذا الاطار تم توقيع اتفاقية لاستضافة هذا المؤتمر بين سدرة للطب والجمعية الدولية لحماية الاطفال من سوء المعاملة والاهمال، وقعها البروفيسور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ ومؤسس برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب والدكتور طفيل محمد، رئيس لجنة حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال. وقال البروفيسور خالد الأنصاري، إن استضافة هذا المؤتمر الهام في الدوحة ستمثل علامة بارزة في مسار خدمات حماية الأطفال في قطر والمنطقة، كما تعد دليلا على اهتمام سدرة للطب المتواصل بحقوق الأطفال وحمايتهم. وأشار إلى أن تبادل المعرفة والممارسات بين المتخصصين في مجال خدمات الرعاية الصحية والخدمات القانونية والاجتماعية أثناء المؤتمر من شأنه أن يمهد الطريق للتطور المستمر للعلاقات وممارسات العمل بين الوكالات في هذا المجال الذي لم يحظ بالتقدير الكافي وسيساعد ذلك أيضا في تقدم مجال حماية الأطفال على الصعيد العالمي. ويركز الموضوع الرئيسي للمؤتمر على منع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وذلك بمشاركة 400 متخصص من أكثر من 40 دولة من بينها دولة قطر. وسيكون المؤتمر مفتوحا أمام جميع العاملين في مجال حماية الأطفال أو المهتمين بذلك، حيث سيتم التركيز أيضا على التربية الإيجابية للأطفال وجمع البيانات وعقد منتدى للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما لسماع آرائهم حول المواضيع التي تدور في أذهانهم وتثير قلقهم في العالم المعاصر. من جهته قال الدكتور طفيل محمد، إن مثل هذه المؤتمرات توفر فرصة لتبادل خبرات التعلم على مستوى العالم والتواصل بشأن القضايا في المنطقة، وفرصة أيضا لبناء تراث في مجال حماية الأطفال يعمل على تعزيز التزام الدولة المضيفة بالنهوض بصحة الطفل. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال هي منظمة لا تهدف للربح وتضم نخبة من الخبراء متعددي التخصصات تشمل أطباء أطفال واختصاصيين اجتماعيين واختصاصيين نفسيين واختصاصيي صحة نفسية ومحامين وصناعا للسياسات الحكومية، ووكالات تعمل على منع ومعالجة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في جميع أنحاء العالم. وتعمل الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال والأسر لأكثر من 40 عاما ولديها أعضاء نشطاء في أكثر من 200 دولة. الجدير بالذكر أن برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في سدرة للطب قد تم إطلاقه في يناير 2017 ويتضمن فريقا متخصصا من الاختصاصيين المدربين الذين يعملون معا لدعم الأطفال والأسر عندما تكون هناك دواعي قلق تتعلق بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، حيث يقدم الفريق خدمة استشارات هاتفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر. ويعمل الفريق أيضا على ترتيب تقييمات طبية وفحوصات ومتابعات تتعلق بإساءة معاملة الأطفال الى جانب عمله بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية الرئيسية في قطر بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من الوكالات المعنية بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية في جميع أنحاء قطر.