أكد السيد فهد الهاجري، نائب الرئيس لشؤون الطلاّب بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بدأت نظام التعليم عن بُعد بجميع البرامج والكليّات، يوم السبت الموافق 28 من فبراير الماضي 2026، وذلك استجابة للظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الجامعة وضعت مجموعة من الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني تحت تصرف الطلاب لتوفير جميع أنواع الدعم، لضمان استمرار عملية التعليم عن بُعد بكل سهولة ويسر دون توقف. وأشار السيد فهد الهاجري، خلال حديث مع «الشرق»، إلى أن جامعة الدوحة تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة وفي تطوّر مستمرّ منذ سنوات، لافتاً إلى أن التحدّي الأبرز يكمن في أن الجامعة هي جامعة تطبيقيّة، وبالتالي فإنها تعتمد بشكل كبير على المختبرات التطبيقيّة وأجهزة المحاكاة في مقرّراتها، إلاّ أنّ هذه الجزئية تمّ العمل عليها بطريقة تحفظ هذه الساعات وتمّ إيجاد البدائل لضمان استمراريّة الدراسة. وبين نائب الرئيس لشؤون الطلاب، أن الجامعة تعتمد على منصات التعليم الإلكتروني لتقييم الطلاب، من خلال نفس آليات التقييم المعتمدة في الجامعة، التي تشمل الاختبارات، الواجبات، المشاريع، والعروض التقديمية.. وإلى نص الحوار: ◄ كيف بدأت جامعة الدوحة في عملية التعليم عن بُعد؟ وهل التعليم عن بُعد لكل الكليات والبرامج ؟ بدأ التحوّل للتعليم عن بُعد استجابةً للتوجيهات الرسميّة في ظلّ الظروف الراهنة، وطبعاً شمل كلّ البرامج والكليّات. وتمّ إبلاغ الطلاّب والهيئة التعليميّة فوراً من خلال مختلف وسائل التواصل الرسميّة للجامعة وأيضاً عبر الرسائل النصيّة التي وجّهناها للطلاّب والهيئة التعليميّة. وقد شرحت الجامعة بالتفصيل آلية الدراسة عن بُعد والمنصات الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على كافة الإجراءات والجداول. ◄ متى تبدأ الدراسة عن بُعد ومتى تنتهي ؟ وهل يمكن للطلاب التواصل بشكل مباشر مع الأطقم التدريسية ؟ بدأت الدراسة عن بُعد منذ السبت 28 فبراير الماضي وستستمرّ حتّى إشعار آخر. وقد وضعت الجامعة في تصرّف الطلاّب لائحة بالأرقام وعناوين البريد الإلكتروني المتوافّرة للدعم، كذلك يرسل أعضاء الهيئة التعليميّة إلى الطلاّب كافة التعليمات والجداول الزمنية وتفاصيل الدخول بحسب الحاجة. ◄ كيف تقيّم جاهزية الجامعة قبل الأزمة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد؟ إنّ الجامعة كانت على أتمّ الاستعداد لإعطاء الدروس عن بُعد. وهذه البنية التحتيّة موجودة ومفعلّة وفي تطوّر مستمرّ منذ سنوات حتّى قبل جائحة كورونا. حتّى أنّ الجامعة كانت تدرس آلية إعطاء محاضرات مدمجة في إطار مقرّراتها وبرامجها في المستقبل. ◄ ما التحديات الأساسية التي واجهتها أثناء تدريس المقررات عن بُعد؟ التحدّي الأبرز يكمن في أنّنا جامعة تطبيقيّة، وبالتالي نعتمد بشكل كبير على المختبرات التطبيقيّة وأجهزة المحاكاة في مقرّراتنا. إلاّ أنّ هذه الجزئية تمّ العمل عليها بطريقة تحفظ هذه الساعات وتمّ إيجاد البدائل لضمان استمراريّة الدراسة. ◄ هل حصل أعضاء هيئة التدريس على تدريب كافٍ لاستخدام المنصات الرقمية؟ الهيئة التعليميّة تستخدم المنصات التعليميّة الإلكترونية منذ زمن وبالتالي تمّ الانتقال إلى التعليم عن بُعد بطريقة سريعة وفاعلة. ◄ إلى أي مدى أثر التعليم عن بُعد على تفاعل الطلاب وانخراطهم في المحتوى؟ لا شكّ أنّ ما يعيشه المجتمع حاليّاً والطلاّب خصوصاً، قد يؤثّر على الأداء بشكل عام وعلى انخراطهم الكليّ في الصفوف الدراسيّة. إلاّ أن نظام الجامعة في تأكيد الحضور وضمان تفاعل الطلاّب، وتخصيص خدمة الاستشارات الطلاّبيّة أكانت دراسيّة أو نفسيّة يساهم في تقديم الدعم اللازم للطلاّب لاستكمال مسيرتهم الأكاديميّة. ◄ كيف يتم تقييم الطلاب حاليًا؟ هل هناك اختلافات عن التقييم التقليدي؟ يتم تقييم الطلاب حاليًا من خلال نفس آليات التقييم المعتمدة في الجامعة، والتي تشمل الاختبارات، الواجبات، المشاريع، والعروض التقديمية. ويتم تنفيذ هذه التقييمات عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة. ولا يوجد اختلاف جوهري في معايير التقييم مقارنة بالتقييم التقليدي، حيث يتم الالتزام بنفس معايير الجودة الأكاديمية وضمان نزاهة التقييم. ◄ ما الأدوات أو المنصات التي أثبتت فعاليتها في التعليم عن بُعد؟ تعتمد الجامعة على مجموعة من المنصات والأدوات الرقمية التي أثبتت فعاليتها في دعم عملية التعليم عن بُعد، ومن أبرزها: D2L (Desire2Learn) كنظام إدارة التعلّم الرئيسي، Zoom لإدارة المحاضرات الافتراضية والتفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، Microsoft Teams للتواصل الأكاديمي والإداري وعقد الاجتماعات الافتراضية، Navigate 360 لدعم متابعة الطلاب والإرشاد الأكاديمي، Talk2Learn لتقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتعلّم المساند للطلاب. ◄ كيف يتم التعامل مع الطلاب الذين يعانون من ضعف في الإنترنت أو الأجهزة؟ كلّ الحصص الدراسيّة مسجّلة لتشكّل مرجعاً يعود إليه الطالب في حال واجه أيّ مشكلة، كذلك هناك جهات معنيّة في الجامعة يمكن للطالب التواصل معها في حال مواجهة أيّ مشكلة، بالإضافة إلى فريق الدعم الفنيّ والتقنيّ للجامعة يعمل على مدار الساعة لضمان العمل على أكمل وجه. ◄ هل ترى أن التعليم عن بُعد يمكن أن يصبح جزءًا دائمًا من نظام الجامعة؟ نعم، فالجامعة تدرس آلية إعطاء محاضرات مدمجة في إطار مقرّراتها وبرامجها في المستقبل. ◄ كيف تدير الامتحانات لضمان النزاهة الأكاديمية عن بُعد؟ تتم إدارة الامتحانات عن بُعد وفق السياسات والإجراءات الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، حيث يتم إجراء الاختبارات من خلال منصّة D2L مع تطبيق مجموعة من الضوابط التي تضمن النزاهة الأكاديمية. وتشمل هذه الضوابط تصميم نماذج اختبارات متنوعة، وتحديد زمن محدد للإجابة، واستخدام بنوك أسئلة مختلفة لكل طالب، بالإضافة إلى متابعة أعضاء هيئة التدريس لسير الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية. كما يتم التأكيد على التزام الطلبة بميثاق النزاهة الأكاديمية المعتمد في الجامعة. ◄ ما أثر التحول المفاجئ للتعليم عن بُعد على أداء الطلاب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؟ لقد بدأ التعليم عن بُعد يوم 28 فبراير الماضي، وهذا لا يعتبر وقتاً كافياً لتحليل الأثر. إلاّ أن المتابعة الدقيقة للطلاّب التي تقوم بها الجامعة والدعم الدائم المتوافر لهم يساهمان في تسهيل هذا التحوّل للتعليم ويمكّنان الطلاّب من الانتقال بشكل سريع وفاعل. ◄ ما العوامل التي تحدد نجاح نموذج التعليم عن بُعد في الظروف الطارئة؟ يعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة التي تضمن استمرارية العملية التعليمية دون التأثير على جودتها. ومن أهم هذه العوامل توفر بنية تحتية تقنية موثوقة ومنصات تعليمية رقمية مستقرة تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التعليميّة الوصول إلى المحتوى والتفاعل بسهولة. هذا بالإضافة إلى جاهزية الأساتذة وقدرة المؤسّسات التربويّة على استخدام الأدوات الرقمية وتصميم محتوى تعليمي مناسب للبيئة الافتراضية. كذلك من المهمّ وجود قنوات تواصل فعّالة بين الطلبة والإدارة الأكاديمية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات. كذلك يسهم توفير الدعم التقني والإداري، واعتماد أساليب تدريس وتقييم تفاعلية في تعزيز مشاركة الطلبة وضمان تحقيق مخرجات تعليمية فعّالة حتى في الظروف الاستثنائية. ◄ ما مدى تأثير الأحداث الإقليمية (مثل الحرب) على سياسات التعليم في الجامعات القطرية ؟ الجامعة جزء من مجتمع ووطن، وبالتالي لكلّ حدث وطنيّ أو إقليميّ، تأثير على سياسات التعليم في الجامعات القطرية بطريقة غير مباشرة، ففي مثل الظروف الراهنة، تعمل المؤسسات التعليمية على تبني إجراءات تضمن استمرارية العملية التعليمية وحماية موظّفيها والمجتمع الأكاديمي ككلّ. وقد يشمل ذلك التحول المؤقت إلى التعليم عن بُعد، أو تفعيل خطط الطوارئ الأكاديمية، أو تعزيز استخدام المنصات الرقمية لضمان استمرار التدريس والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. كذلك من المهمّ تسليط الضوء على الطلاّب الدوليين الذين هم أيضاً من مسؤوليّة الجامعة وتحرص على مساعدتهم لتخطّي أي تحديّات يعانون منها أو حتّى تقديم الدعم في حال قرّروا العودة إلى أوطانهم. -استشراف مستقبل التعليم في قطر ◄ هل التعليم عن بُعد جزء من الاستراتيجية المستقبلية؟ لم يعد التعليم مرتبطاً بمكان محدّد خصوصاً مع تطوّر التقنيات واعتماد التعليم على الحلول الرقميّة واستخدام الذكاء الاصطناعيّ. لقد باتت الدراسة عن بُعد جزءًا مكمّلًا للنظام التعليمي، خاصة مع التقدم التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في التعليم. وعلى الرغم من أن التعليم الحضوري سيبقى أساس العملية التعليمية، لا سيما في البرامج التي تعتمد على التدريب العملي والمختبرات، فإن نماذج التعليم الهجين التي تجمع بين التعلم الحضوري والرقمي قد تكتسب أهمية أكبر في المستقبل. ويسهم هذا التوجه في تعزيز مرونة النظام التعليمي، وتوسيع فرص التعلم، وتوفير أدوات تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتواكب متطلبات العصر.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استمرار استقبال المراجعين في عدد من مراكز الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات القضائية المختلفة، وذلك في إطار حرصه على تسهيل الإجراءات أمام الجمهور وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح المجلس أن المراجعين يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمات الحكومية في كلٍ من الريان والهلال وروضة الحمامة، حيث تُقدَّم من خلالها مجموعة من الخدمات القضائية التي تتيح للجمهور إتمام معاملاتهم المرتبطة بالمحاكم والتوثيقات الأسرية في بيئة خدمية متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات. كما أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى إمكانية الوصول إلى مختلف خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بما يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعة معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يعزز التحول الرقمي في الخدمات القضائية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استمرار العمل في جميع المراكز الصحية التابعة لها والبالغ عددها 31 مركزاً صحياً، مشددة على التزامها بتقديم حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية للمراجعين بشكل طبيعي ودون أي تغيير في الجداول المعتمدة. وأوضحت المؤسسة أن جميع المواعيد المجدولة مسبقاً في مختلف العيادات التخصصية ستظل قائمة وفقاً لمواعيدها المقررة، مشيرة إلى إمكانية المراجعين القيام بحجز المواعيد أو إلغائها أو إعادة جدولتها من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال على الرقم (107) خلال ساعات العمل الرسمية. وفي ختام بيانها، حثت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الجمهور على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والتحديثات المتعلقة بالخدمات من خلال القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة حصراً، وذلك لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

أتاحت وايل كورنيل للطب - قطر لأربعة وعشرين طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية فرصة التعرّف عن قرب على الحياة الأكاديمية بالكلية، وذلك في إطار النسخة الشتوية من برنامج قطر لمستكشف الطب الذي نظّمه مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي على مدار أسبوع. ويُنظَّم هذا البرنامج كأحد برامج إثراء المعرفة المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية ويقدّم لهم لمحة عامة عن الحياة الأكاديمية لطلاب الطب ومعلومات وافية عن المهن الطبية المتاحة للمتخرّجين. ويستقبل البرنامج الترشيحات من المرشدين الطلابيين والمدرّسين في المدارس الثانوية ويستقطب الطلاب المتفوقين في دراستهم، وبصفة خاصة في مواد العلوم والرياضيات. وقد شارك الطلاب في سلسلة من الجلسات المحاكية.

أكدت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية أن مشروع الغارمين يُعد أحد مشاريعها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى فكّ كرب المتعثرين مالياً الذين أثقلتهم الديون نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، مثل فقدان مصدر الدخل أو التعرض لأزمات صحية أو اجتماعية مفاجئة، مشيرة إلى أن المشروع انطلق من دافع إنساني عميق يقوم على حماية الإنسان من الانزلاق في دوامة الفقر والسجن، ومنع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية تمس كرامته وتؤثر على استقرار أسرته وتماسك المجتمع. وقالت المؤسسة إن المشروع يستهدف الغارمين غير القادرين على سداد التزاماتهم المالية بسبب ظروف طارئة أو ضغوط معيشية تفوق قدراتهم، وليس نتيجة إسراف أو تهاون، موضحة أن الفئات المستفيدة تشمل من فقدوا وظائفهم، أو تعرضوا لأمراض مفاجئة، إضافة إلى أسر السجناء الذين انقطع عنهم المعيل وأصبحوا يواجهون أعباء الحياة اليومية دون مورد ثابت، ما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط النفسية والاجتماعية. وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع الغارمين يعمل على معالجة الأزمة من جذورها عبر تسديد الديون المستحقة عن الحالات المؤهلة بشكل مباشر، بما يخفف عن الغارم الضغوط القانونية والنفسية ويفتح له باب بداية جديدة، لافتة إلى أن الدعم يمتد ليشمل أسر السجناء من خلال المساهمة في تغطية الإيجارات ونفقات المعيشة الأساسية، ودعم تعليم الأبناء، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إيمانًا بأن الاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار النفسي والأسري. ولفتت مؤسسة ثاني الإنسانية إلى أنها تعتمد آليات دقيقة وواضحة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين، حيث تخضع جميع الحالات لدراسة شاملة من الجوانب المالية والاجتماعية، وتُقيَّم من قبل لجان مختصة وفق معايير معتمدة، مؤكدة أن المشروع يخضع لمتابعة وتقييم دوري يعزز الحوكمة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحافظ على ثقة المجتمع في العمل الخيري المؤسسي. وأكدت المؤسسة أن مشروع الغارمين يسهم بشكل مباشر في حماية الأسر من التفكك، من خلال منع سجن الغارمين في القضايا المالية أو التخفيف من آثار السجن على أسرهم، لا سيما الأبناء، مشيرة إلى أن المشروع يساعد على حفظ كرامة الأسرة، وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية للأزمات المالية، وتعزيز شعور الأمان والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر ترابطًا ورحمة. وقالت المؤسسة إن من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع تزايد أعداد الغارمين والمتعثرين مقارنة بحجم الموارد المتاحة، إضافة إلى تعقيد بعض الحالات من الناحية القانونية والمالية، موضحة أنها تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط المرحلي، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وتعزيز عناصر الاستدامة، وربط المشروع ببرامج مساندة تهدف إلى تأهيل الغارمين وتمكينهم من استعادة استقلالهم المالي وعدم العودة إلى دائرة التعثر من جديد. وأشارت «ثاني الإنسانية» إلى أن دعم الغارمين هو دعم للإنسان والأسرة والمجتمع بأكمله، وأن فك كرب شخص واحد قد يعني إنقاذ أسرة كاملة من الانهيار، مؤكدة أن التبرع لهذا المشروع ليس مجرد مساعدة مالية، بل إحياء لقيمة التكافل والتراحم وبناء أثر إنساني ممتد يعيد الأمل ويمنح الفرصة لحياة أكثر استقرارا وكرامة. ولفتت المؤسسة إلى أنها حرصت على تسهيل المشاركة في هذا الخير، من خلال إتاحة التبرع عبر موقعها الإلكتروني، وتوفير وسائل تبرع متنوعة تمكّن المتبرعين من اختيار الطريقة التي تناسبهم بكل يسر وسهولة، داعية أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تفريج الكرب وردّ الأمل، ليبقى هذا العطاء سببًا في ستر البيوت وحفظ الأسر وفتح أبواب الفرج.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، اليوم، ندوة افتراضية بعنوان القيادة في وقت الأزمات، بمشاركة واسعة من القيادات التربوية والمتخصصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعمال الندوة التي تأتي في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم القيادات التعليمية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية. وأكد سعادته أهمية هذه المبادرات العلمية في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه المؤسسات التعليمية، مشيداً بجهود المركز العربي للتدريب التربوي في دعم وتطوير قدرات القيادات التربوية بما يعزز جودة العمل المؤسسي في القطاع التعليمي. وقدمت الندوة السيدة بشرى الهندي مستشارة الرفاه الوظيفي وتطوير بيئات العمل من مملكة البحرين، حيث تناولت تأثير الأزمات في بيئات العمل والتحديات التي تواجه القادة، مسلطة الضوء على أهمية إدراك الأبعاد النفسية والمهنية للأزمات، وضرورة تبني ممارسات قيادية تدعم تماسك فرق العمل واستقرار المؤسسات التعليمية. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة المعاضيد، مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، حرص المركز على تنظيم مبادرات تدريبية تسهم في تمكين القيادات التربوية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات المتسارعة وحالات عدم اليقين، انسجاماً مع التقارير الدولية التي تؤكد دور القيادة الفاعلة في تعزيز مرونة المؤسسات التعليمية. وجاء تنظيم الندوة استناداً إلى ورقة مفاهيمية أكدت أن المؤسسات المعاصرة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنوع الأزمات، مما يتطلب قيادات واعية قادرة على التعامل مع الضغوط بمرونة، مع الحفاظ على استقرار فرق العمل وتعزيز ثقافة الرفاه الوظيفي بما يدعم التوازن النفسي والمهني للعاملين ويضمن استمرارية الأداء. وتناولت الندوة محاور رئيسة شملت طبيعة الأزمات وتأثيرها على بيئات العمل، وآليات اتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية، والضغوط التي يواجهها القادة، إضافة إلى دور الرفاه الوظيفي في تعزيز المرونة المؤسسية واستعراض ممارسات قيادية داعمة لفرق العمل. وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً على التسجيل اكتمل منذ اليوم الأول، مما يعكس ملامسة الموضوع لاحتياج حقيقي في الميدان التربوي، حيث ركزت مداخلات المشاركين على أهمية تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات القيادية لبناء بيئات عمل أكثر استقراراً. وفي ختام الندوة، تم الاتفاق على إنشاء مجتمع مهني للقيادات التربوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التواصل المستمر وتبادل الخبرات ودعم التعلم المهني المشترك. كما أعلن المركز عن استعداده لتنظيم ندوة علمية قادمة بعنوان القيادة التربوية في الأزمات: قيادة طريق التعافي، وذلك ضمن سلسلة مبادراته لدعم التبادل المعرفي بين المؤسسات التعليمية في المنطقة.

أكدت قطر الخيرية أنها تواصل جهودها الإنسانية دون توقف رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف استثنائية، مؤكدة استمرار وصول مساعدات أهل الخير إلى مستحقيها عبر مكاتبها في الداخل والخارج دون انقطاع. وذكرت قطر الخيرية في بيان اليوم، أن هذا الالتزام يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات عاجلة تدعم الفئات المحتاجة خلال الشهر الفضيل. وأوضحت أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وضمن حملة بس تنوي، يستمر توزيع السلال الرمضانية ضمن مشاريع إفطار الصائم التي ينفذها مكتب قطر الخيرية في تركيا، مبينة أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع ألفين و857 سلة غذائية على الأسر المحتاجة من اللاجئين والمجتمع المحلي في غازي عنتاب وشانلي أورفا. وأشارت قطر الخيرية إلى أن توزيع السلال في سوريا سيستمر ضمن مشروع إفطار الصائم، الذي يهدف إلى تو زيع 3 آلاف و696 سلة غذائية على مخيمات النزوح ودور الأيتام في كل من إعزاز واخترين والباب وبذعة وسرمدا، بالإضافة إلى مدينة الأمل التي افتتحتها قطر الخيرية العام الفائت. ويستهدف المشروع توفير احتياجات العائلات النازحة والمحتاجة في هذه المناطق التي تعيش ظروفًا صعبة، وفي إطار استمرار دعم قطر الخيرية للمجتمعات المتضررة من الأزمة السورية.

أوضحت وزارة الداخلية أسباب ضرورة الابتعاد عن الشظايا وعدم لمسها، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل معها بشكل مباشر بعد الحوادث أو الانفجارات. وبيّنت الوزارة في بيان اليوم، أن الشظايا غالباً ما تكون غير منتظمة وحادة الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها. كما أشارت إلى أن هناك احتمال وجود أجزاء غير منفجرة، إذ قد تكون الشظايا في بعض الحالات جزءاً من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وقد يؤدي تحريكها إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ. وأكدت الوزارة أن تحريك الشظايا أو العبث بها قد يعيق عمل الفرق المختصة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تغيير موقع الأدلة أو المخلفات التي تحتاج الجهات المختصة إلى فحصها لتحديد مصدر الحادث. وأضافت أن الشظايا الناتجة عن الانفجارات أو سقوط الأجسام قد تكون شديدة السخونة نتيجة الاحتكاك أو الانفجار، وقد يتسبب لمسها في حروق مباشرة. ولفتت الوزارة كذلك إلى أن بعض الشظايا قد تحمل بقايا وقود أو مواد كيميائية من مصدر الانفجار أو الجسم المتفجر، ما قد يشكل خطراً صحياً عند ملامستها، مشيرة إلى أنالشظايا قد تكون ملوثة بزيوت أو معادن ثقيلة أو مواد صناعية، وهو ما قد يضر الجلد أو البيئة عند التعامل معها بشكل مباشر. أبرز هذه المخاطر: 1- الحرارة العالية الشظايا الناتجة عن الانفجارات أو سقوط الأجسام قد تكون شديدة السخونة نتيجة الاحتكاك أو الانفجار، ولمسها قد يسبب حروقاً مباشرة. 2- حواف حادة غالباً تكون الشظايا غير منتظمة وحادة الأطراف، مما قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها. 3- مواد خطرة قد تحمل بعض الشظايا بقايا وقود أو مواد كيميائية من مصدر الانفجار أو الجسم المتفجر، مما قد يشكل خطراً صحياً عند ملامستها. 4- احتمال وجود أجزاء غير منفجرة في بعض الحالات قد تكون الشظايا جزءاً من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وتحريكها قد يؤدي إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ. 5- التلوث البيئي قد تكون الشظايا ملوثة بزيوت أو معادن ثقيلة أو مواد صناعية قد تضر الجلد أو البيئة عند التعامل معها بشكل مباشر. 6- تعيق عمل الفرق المختصة تحريك الشظايا أو العبث بها قد يؤدي إلى تغيير موقع الأدلة أو المخلفات التي تحتاج الجهات المختصة لفحصها لتحديد مصدر الحادث.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل عددٍ من الرحلات في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان، وذلك في إطار البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم، أنها ستشغل يوم الخميس 12 مارس رحلات من الدوحة إلى كل من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ولفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها ستشغل رحلات يوم الخميس 12 مارس نحو الدوحة قادمة من القاهرة (CAI)، ودالاس/فورت وورث (DFW)، ولندن (LHR)، وباريس (CDG)، ومدريد (MAD)، وروما (FCO)، ودلهي (DEL)، وجدة (JED)، ومسقط (MCT)، وهونغ كونغ (HKG)، وسول (ICN)، وبانكوك (BKK)، وكوالا لمبور (KUL)، وملبورن (MEL). كما تعتزم الشركة تشغيل رحلات جوية نحو الدوحة يوم الجمعة 13 مارس قادمة من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ونوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه يمكن الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية والحجز على هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل سفر. وأكدت أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعدُّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر. وشددت الخطوط الجوية القطرية على استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. كما دعت المسافرين الكرام إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر، ولحجز هذه الرحلات والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بكم. وأكدت الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. نذكر المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر بين 28 فبراير 2026 و22 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من إمكانية تغيير موعد السفر لمرتين دون أي رسوم إضافية (على أن يكون تاريخ السفر الجديد خلال 14 يوماً من موعد السفر الأصلي)، أو استرداد القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجمات المسلحة العدوانية التي وجهتها وما زالت توجهها إيران إلى الأراضي القطرية ودول أخرى في المنطقة، والتي ترتب عليها تأثيرات مباشر على فئة الأطفال، لاسيما حقهم في الحياة والصحة والتعليم والأمن، وطالبت بوقف هذه الهجمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشدد المنصوري على أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح من خلال دعم الجهود الدولية، والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بالأطفال، بما فيها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، عبر استضافة مركز التحليل والتوثيق الذي يتبع للمكتب بالدوحة، وتقديم الدعم له لتنفيذ أنشطته الرامية إلى حماية الأطفال في مناطق النزاعات عبر البحث والتدريب والدعم الفني. وأشار إلى أنه في سياق تعزيز دور التعليم في حماية الأطفال، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في شهر سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من الحملة العالمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة تحت شعار أثْبِتوا أن الأمر مهم، وذلك بالشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، موضحًا أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم السلام، وإبراز أصوات الأطفال في قضايا التعليم والحماية عبر العديد من الأنشطة التعليمية المبتكرة.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الزكاة فريضة عظيمة ونظام مالي واجتماعي متكامل شرعه الإسلام لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، منوهة إلى أن العمل المؤسسي المنظم في إدارة شؤون الزكاةيسهم في تعظيم أثرها التنموي والإنساني، ويضمن توجيهها إلى الفئات المستحقة وفق مصارفها الشرعية. وقال السيد يوسف حسن الحمادي مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن إدارة شؤون الزكاة ومن خلال خبراتها المتراكمة، تعمل على استقبال زكوات المزكين وتوزيعها وفق آليات دقيقة مبنية على البحث الاجتماعي والدراسة الميدانية للحالات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين. ولفت إلى أن هذا النهج المؤسسي يحقق للمزكي الطمأنينة ويبرئ ذمته أمام الله تعالى، انطلاقاً من شعار الإدارة لأن زكاتك أمانة، مبيناً أن الفرق بين العمل المؤسسي والعمل الفردي في مجال الزكاة يظهر بوضوح في مستوى التنظيم والقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن العمل الفردي - رغم ما يحمله من نوايا طيبة - قد يفتقر أحياناً إلى أدوات التحقق والدراسة الكافية، مما قد يؤدي إلى عدم وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين أو تكرار الصرف لبعض الحالات دون غيرها. وبين أن العمل المؤسسي يعتمد على قاعدة بيانات محدثة للحالات المستحقة، إضافة إلى فرق متخصصة في البحث الاجتماعي، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة في توزيع أموال الزكاة، ووصولها إلى الفئات الأشد حاجة من المستحقين وفق المصارف الشرعية. كما لفت الحمادي إلى أن إدارة شؤون الزكاة حرصت على تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي، حيث وفرت العديد من القنوات الميسرة لدفع الزكاة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للإدارة أو عبر التطبيق، إضافة إلى نقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، بما يسهل على المزكين أداء زكاتهم بكل يسر وسهولة. وأكد أن الإدارة لا تكتفي بتحصيل الزكاة وصرفها فقط، بل تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام الزكاة وأهميتها في تحقيق التكافل الاجتماعي، من خلال البرامج التوعوية والمبادرات الإعلامية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء المنظم والمسؤول. وتابع: إن العمل المؤسسي في الزكاة يسهم كذلك في توجيه أموال الزكاة نحو مشاريع وبرامج مستدامة تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الكفاية والكرامة الإنسانية. ودعا مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، جميع المزكين إلى الحرص على أداء زكاتهم عبر الجهات الرسمية المختصة، لما لذلك من أثر في ضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين وفق الضوابط الشرعية، مؤكداً أن إدارة شؤون الزكاة تواصل جهودها لتقديم خدمات متطورة وموثوقة تعزز ثقة المجتمع في العمل المؤسسي للزكاة. وفي ختام حديثه، قال الحمادي: إن الزكاة أمانة عظيمة، والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لصون هذه الأمانة وإيصالها إلى من يستحقها، بما يحقق مقاصدها الشرعية والإنسانية في بناء مجتمع متكافل ومتراحم.

أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي، وأن هذه الجهود ينبغي أن تنفذ في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما يضمن عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، أو مبررا لانتهاكها أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة ريم ناصر المريخي، باحث سياسي ثالث بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت على أن التصدي الفعّال للإرهاب والتطرف العنيف يتطلب اتباع نهج شامل يعالج جذور هاتين الظاهرتين، بما في ذلك النزاعات والحرمان والتهميش وخطاب الكراهية، وذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم التعليم والحوار بين الثقافات. وأكدت أن نهج دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية، مع الحرص على امتثال التدابير الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب للمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين التدابير الأمنية والسياسات التنموية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ونوّهت إلى أن دولة قطر ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحته عبر التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك استضافتها للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد حننه ولد سيدي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

يعد تصوير الحوادث بدون إذن، وبث ونشر الشائعات في دولة قطر، وخاصة في زمن الحرب، من الجرائم القانونية التي تستوجب عقوباتها إلى الحبس والغرامات. تصوير الحوادث ووفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (1) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2- استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. نشر الشائعات ووفق قانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (2) على: تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية: مادة (136 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرت هذه الأفعال انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال اجتماع مؤتمر نزع السلاح. وشددت السويدي على أن استهداف أراضي دولة قطر لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، خاصة وأن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي، إيمانا منها بأن الوسائل السلمية تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات. وأشارت إلى أن الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية لم تقتصر على أهداف عسكرية، بل طالت مصالح ومنشآت مدنية وعرّضت المواطنين والمقيمين لمخاطر مباشرة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكدت احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. وأعربت السويدي عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك القصف الإسرائيلي والأمريكي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والهجمات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي وعددا من دول المنطقة، وما ينذر به استمرار هذا التصعيد من مخاطر اتساع نطاق النزاع وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وما قد يترتب عليه من تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة. وعبرت عن إدانة دولة قطر الشديدة لانتهاك سيادة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع هذه الدول الشقيقة. وأكدت أن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار يمثل تطورا بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الإقليمي المستدام لا يكون عبر التصعيد العسكري، بل من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية. وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والبنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة وطرق الملاحة البحرية، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. وجددت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والسياسات التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وتغليب مصلحة شعوب المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد كيستوتيس بودريس وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وشدد سعادته على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، دعا سعادة وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا إلى خفض التصعيد، وتحكيم صوت العقل، والعودة للمفاوضاتوالوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية دعم دولة قطر كل الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد، وضمان استقرار المنطقة، مشددا على أن نهاية جميع الأزمات تحل على طاولة الحوار سواء تضمن التصعيد العسكري أم لم يتضمنه، وهو أمر يجب السعي للوصول إليه بأسرع وقت ممكن. وأوضح الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أن أسرع وصول إلى طاولة المفاوضات ووقف الاعتداءات سيكون في مصلحة شعوب المنطقة والسلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية. وأبرز أن أي اعتداء على دولة قطر يمثل اعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب أولا صد الاعتداءات اليومية على قطر قبل الحديث عن الوساطة أو الحلول السلمية. كما جدد تأكيد موقف دولة قطر الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة، مذكرا بتحذير الدوحة منذ سنوات من أن التصعيد غير المنضبط قد يقود إلى نتائج كارثية، وأن ما تشهده المنطقة حاليا يمثل مستوى خطيرا من التصعيد يمكن احتواؤه إذا ما عادت الأطراف إلى مسار الحوار والدبلوماسية. وكشف الأنصاري أن الاتصال الرسمي الوحيد بين دولة قطر وإيران منذ بداية الحرب جاء عبر مكالمة هاتفية بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، منوها إلى أن تركيز الدوحة ينصب حاليا على الدفاع عن الدولة والحراك الدبلوماسي المرتبط بذلك. ولفت إلى أن التصريحات الإيرانية التي تضمنت اعتذارا والتزاما بعدم الاعتداء على الدول العربية لم تترجم إلى واقع على الأرض، حيث شهدت المنطقة هجمات على الإمارات والبحرين وتبعها هجوم على قطر نفسها، مؤكدا أن قطر ستواصل الدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل جهودها الدبلوماسية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماعات والاتصالات المستمرة لضمان التنسيق الكامل على المستويات الدفاعية والسياسية، منوها إلى أن أي بيان خليجي كان يعد تعليقا على تصريحات أو اعتذارات من الجانب الإيراني لم تترجم إلى واقع على الأرض، أصبح غير ضروري طالما أن الاعتداءات لم تتوقف. وأشار إلى تواصل الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر يوميا، غير أن القوات المسلحة القطرية تواصل صد هذا العدوان وردعه بكفاءة عالية، ودون أن تسجل الهجمات أضرارا كبيرة على الأرض، مؤكدا أن الأمن في الدولة ما زال مستتبا بفضل جهود جميع القوات الوطنية، وبفضل جميع الاحتياطات اللازمة التي اتخذتها دولة قطر من الناحية العسكرية لحماية أراضيها وبنيتها التحتية، الأمر الذي مكن من اعتراض وإحباط معظم الهجمات التي استهدفت البلاد، حيث لم تسجل أي هجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية التي تعتمد عليها حياة السكان. وفيما يتعلق بتداعيات الاعتداءات الإيرانية على الاقتصاد المحلي، ذكر الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن الهجمات أثرت على الاقتصاد القطري والعالمي، منوها إلى اضطرار قطر لوقف الإنتاج في بعض المنشآت كإجراء احترازي، في أول عمل من نوعه بتاريخ الدولة، مشيرا إلى أن استئناف الإنتاج مرتبط بالظروف الفنية لدى الجهات المختصة. واعتبر الهجمات التي طالت هذه المنشآت في المنطقة سابقة خطيرة قد تلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بدول المنطقة وتؤثر كذلك على الاقتصاد العالمي، مشددا على أن تداعيات استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الملاحة البحرية في المنطقة لن تقتصر على نطاقها الجغرافي، بل ستشعر بها الأسواق العالمية. وقال إن استهداف مرافق المياه ومحطات التحلية وخزانات المياه ومخزونات الغذاء والدواء أو منشآت إنتاج الأدوية يمثل خطرا بالغا على شعوب المنطقة وما بعدها، مؤكدا ضرورة وقف مثل هذه الهجمات فورا، أيا كان الطرف الذي يقف وراءها، ولافتا إلى تأثير الهجمات التي طالت منشآت حيوية في بعض دول الخليج بشكل مباشر على حياة السكان. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الأسبوعية، على أن استهداف خطوط الملاحة والمضائق البحرية، بما في ذلك شحنات النفط والغذاء والأدوية، غير مقبول ويشكل خطورة عالية على جميع دول المنطقة، مؤكدا دعم قطر لكافة الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تجنب التصعيد وحماية سلامة الملاحة في الخليج العربي. وأفاد باتخاذ دولة قطر جميع الإجراءات لضمان صلابة الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل تجاه العملاء الدوليين حتى تعود الظروف إلى طبيعتها ويعاود الاقتصاد العالمي التعافي، محذرا من خطورة استهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة كونها تشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، وقد تقود إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، وتداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم. وبخصوص الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين في مجال الدفاع والأمن، أكد الأنصاري أنها ليست موضع تساؤل، إذ تشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لتعزيز أمن المنطقة وردع أي تهديدات، ولفت إلى وجود اتصالات شبه يومية مع المسؤولين الأمريكيين على مختلف المستويات، وإلى تعامل قطر مع الواقع الميداني وفق التنسيق الدبلوماسي القائم، وإلى أن القرارات بشأن استمرار أو تعديل استراتيجيات الدفاع ومراقبة المنشآت تكون بناء على المعطيات الحالية. وشدد على أن سيادة دولة قطر غير قابلة للمساس، مؤكدا أن القرار السيادي بشأن علاقاتها الدبلوماسية أو استضافة أي بعثات أو شركاء دوليين هو قرار قطري خالص. وبخصوص تواصل روسيا مع دولة قطر للعب دور وساطة، أوضح الأنصاري أن الاتصالات مع روسيا الاتحادية مستمرة على مستويات متعددة، لكنه لا توجد معلومات محددة في هذا الشأن، مضيفا أن أي دور يساهم في وقف التصعيد وإنهاء الاعتداءات على الأراضي القطرية مرحب به. وفيما يخص التنسيق الدبلوماسي، شدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على محافظة قطر على اتصالات شبه يومية مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الدعم والتضامن الدولي يشمل المساهمات الدفاعية والتعاون الدبلوماسي المستمر. ودعا المجتمع الدولي إلى استخدام كل إمكاناته لضمان وقف هذه الهجمات فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على البنية التحتية المدنية وحق الشعب في الأمن والاستقرار لن يقبل وسيتم الرد عليه وفقا لذلك. وعن الحراك الدبلوماسي، أشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري إلى استمرار الحراك الدبلوماسي القطري لمتابعة التطورات في المنطقة، حيث تلقت قطر أكثر من 57 اتصالا دوليا خلال الأيام الأخيرة من قادة ووزراء من مختلف دول العالم لإبداء التضامن ومتابعة الوضع، والتركيز على التعامل مع التهديدات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على قطر، وتصعيد التوتر في المنطقة. كما لفت إلى ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر في القمة المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تناول المشاركون تطورات التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وسبل عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بالوسائل السلمية. وقد جرى الإعراب عن إدانة قطر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضيها، وتثمينها جهود قواتها المسلحة في الدفاع عن البلاد، وتأكيد استعدادها التام لحماية سيادتها وشعبها وبنيتها التحتية الحيوية، وإلى جانب تجديد رفضها للاعتداءات على أراضي الدول الشقيقة والصديقة، ودعمها الكامل لهذه الدول في كافة التدابير الرامية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشاد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يعكس متانة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعو إلى وقف التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. ونوه إلى ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأول (الأحد)، وفد دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، عبر تقنية الاتصال المرئي، متطرق إلى مواصلة دولة قطر جهودها عبر بيانات رسمية ورسائل دبلوماسية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الإيرانية ورفض أي مبررات لها، بما فيها الاعتداءات على البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدة التزامها بحماية سيادتها الوطنية.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة سابعة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها ، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت أن قطر تعرضت حتى عصر يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 لهجوم بعدد 17 صاروخا باليستيا وعدد 6 طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد 17 صاروخا باليستيا وعدد 6 طائرات مسيرة دون تسجيل أي خسائر. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص ، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أنطونيوتاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وحذر معاليه من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، دعا سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.