واصل الاتحاد البرلماني الدولي أعماله في فندق شيراتون الدوحة حيث استعرضت السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خطط الاتحاد وبرامجه لدفع الدول المختلفة لوضع برامج وتمويلات ومخصصات من أجل تحسين صحة الأمومة والمواليد والأطفال. وقالت في ورشة عمل بعنوان صحة الأم والوليد والطفل عقدت أمس - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني العالمي إن قضية صحة الأم والطفولة من القضايا الملحة التي تجد اهتماما كبيرا من الاتحاد البرلماني العالمي. مشيرة الى انه لهذه الأهمية فإن الاتحاد لديه شراكات قوية مع منظمة الصحة العالمية ومع الأمم المتحدة. وأضافت لدينا جدول أعمال مهم يتعلق بصحة الأم والطفل ونأمل في الوصول الى قرارات تقوم الدول بتطبيقها من أجل العناية الصحية اللازمة للأم والطفل. وأكدت جابريلا أنه في حال وقف الاتحاد البرلماني مكتوف الأيدي فإن العالم لم يتغير لأن البرلمانات معنية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتضمينها في تشريعات الدول أعضاء الاتحاد. وشددت جابريلا على أن الدول إذا لم تخصص الموازنات المناسبة للجوانب الصحية فإن الناس سيكونون عرضة للأمراض وتتعطل حياتهم العامة كما تتعطل خطط التنمية. واستعرضت رئيسة الاتحاد البرلماني العالمي عددا من الاحصائيات تتعلق بصحة الأمومة والطفولة. وان 99 % من الوفيات حول العالم من النساء في مناطق الفقر بسبب ضعف الرعاية الصحية. ولفتت الى أن الفرصة التي توفرها الاجتماعات في الدوحة كفيلة بلفت الانتباه الى صحة الأمومة والطفولة.. وأكدت جابريلا أن الأمهات والأطفال يواجهون الكثير من التحديات حينما يتعلق الأمر بالصحة . استعراض تجارب البلدان من ناحيتهم استعرض المشاركون في ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل خطط بلدانهم وقدموا أرقاما صادمة تتعلق بالوفيات وسط الأمهات والأطفال والمواليد. وتم التركيز على أهمية التشريعات وتوفير التمويل لصحة الأمومة والأطفال. وقدمت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب في مجلس الشورى القطري ورئيس البرلمانيات حول العالم – قدمت رؤية قطر المتعلقة بصحة الأمومة والأطفال.. واستعرضت الجهود التي قامت بها وزارة الصحة العامة والمؤسسات الطبية في قطر وأكدت أن القيادة الرشيدة في قطر تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وفي مجال التشريعات والقوانين استعرضت السيدة مارغريت وليم رئيسة البرلمان الوطني في نامبيا الجهود التي قامت بها بلادها بينما استعرضت السيدة إليجاندرا رينوزو عضو مجلس الشيوخ في المكسيك عددا من القضايا التشريعية التي تتعلق بصحة الأم والطفل في بلدها وشددت في هذه الأثناء على ضرورة أن تقوم دول العالم بصياغة التشريعات التي تعنى بجوانب الصحة خاصة صحة الأمومة.. وقدم الدكتور حبيبي ميلات عضو البرلمان في بنغلاديش ومستشار مجموعة الصحة في الاتحاد البرلماني العالمي. لا صحة بلا تمويل وشدد المتحدثون في الورشة والمتداخلون على ضرورة توفير الموازنات اللازمة وهو بند أساسي في الورشة.. وفي هذه الأثناء قدمت السيدة تيريز لينبريج عضو البرلمان السويدي رؤى مختلفة حول كيفية تعامل السويد من النواحي المالية إزاء قضايا صحة الأمومة والطفولة كما سلط ممثل البرلمان في تايلاند ورواندا الأضواء حول الجهود التي بذلتها تايلاند ورواندا من تشريعات وتمويلات لدفع مسيرة صحة الأم والطفل في بلديهما.

ناقشت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في فندق شيراتون الدوحة خلال جلستها الصباحية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد، ورئيس مجلس الشورى موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. وأكد المتحدثون خلال المناقشات أن على البرلمانات أن تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد: إن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون، كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. وأضافوا: على البرلمانات ان تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة، لأن ازدهار البلدان يحتاج الى الأمن والسلم والاستقرار، وهي ضمانات مهمة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والامن الدوليين. وأشاروا إلى أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة بطرق إيجابية تخدم البشرية، والتحذير في ذات الوقت من الوقوع في براثن التكنولوجيا السلبية، ومحاربة ظاهرة المعلومات المظللة والخادعة ونشر ثقافة الديمقراطية بين الشباب. وتطرق المتحدثون إلى المواثيق الدولية التي نصت على حق التعليم للجميع ليكون ذلك دافعا لبناء عالم مستقر تسوده المحبة والسلام، لا سيما ان التعليم هو أداة أساسية لسيادة التعاون وتحقيق الأمن والسلام، باعتباره السلاح الأقوى في العالم. وبحسب الجمعية العامة للاتحاد البرلماني جاء اختيار هذا الموضوع في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاهتمام بالتعليم ومخرجاته من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، وأن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون.

عدد الناخبات أكثر في هذه الدورة مما يدل على أهمية صوت المرأة اتعهد باستكمال مشاريع التطوير ومتطلبات الأهالي الموافقة على إنشاء عدد من الجسور لعبور المشاة وربط المناطق مع بعضها السعي لإنشاء قاعة لاحتفالات الأعراس في الدائرة طرحت برنامجها الانتخابي بلغة برايل حرصا على مشاركة ذوي الإعاقة عقدت السيدة شيخة الجفيري، مرشحة المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة، اجتماعا جماهيريا موسعا في منزلها، مع عدد كبير من سيدات ونساء وربات البيوت وكبيرات السن بالدائرة، وذلك لمناقشة برنامجها الانتخابي لانتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة، والاستماع إلى مقترحاتهن ومتطلباتهن. وتناول اللقاء استعراض عدد من المقترحات، وأهم المشاريع الهامة التي سوف تتبناها المرشحة خلال الفترة القادمة، حيث تطرقت في الحديث إلى مراحل عضويتها بالمجلس البلدي، وما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الدائرة الثامنة من حيث الخدمات والبنية التحتية، والانارة، والوقوف على متطلبات الاهالي، والعمل على تحقيقها. وقالت الجفيري، ان هذا الاجتماع يعد الرابع منذ عام 2015، وذلك لحرصها على جمع الناخبات وشرح برنامجها الانتخابي لهن، والوقوف على متطلباتهن ومقترحاتهن، خاصة وانها دائما ما تحرص على استقبال مقترحات الاهالي، لتقوم بضمها مع برنامجها الانتخابي، والعمل على تنفيذها وترجمتها لخطابات وكتب لإرسالها للجهات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء ليس الأول، ويجب عقد الاجتماعات الدورية، فيما بين عضو البلدي والناخبين، خاصة ان لها دورا ايجابيا وتخلق حالة من التفاعل، مؤكدة على انها ستعقد اجتماعا مماثلا خلال يومين مع الرجال، من أهالي الدائرة للاستماع إليهم والأخذ بكافة المقترحات والملاحظات أيضا، وعرض كافة المشاريع التي سوف تنفذ بالدائرة. وأشارت إلى حرصها على طرح برنامجها الانتخابي، بلغة برايل، وذلك للمرة الثانية، لاهتمامها وحرصها على مشاركة ذوى الاعاقة البصرية، في الانتخابات، ومعرفة البرنامج الانتخابي، مؤكدة على أن هناك وعيا كبيرا عن انتخابات البلدي.. وقالت: في هذه الدورة، اعتقد ان عدد الناخبات أكثر من عدد الناخبين، مما يدل على اهمية صوت المرأة، وحرصها على الادلاء بصوتها، كما ان استجابة المرأة دليل على انها تنتخب من يلبي متطلباتها واحتياجاتها، وايضا يوجد عدد كبير من طلبة الجامعة الذين حرصوا على تسجيل اصواتهم خلال هذه الدورة. ودعت الجهات والاجهزة الحكومية المختلفة، إلى مزيد من التعاون، في يوم الانتخابات، لتقديم التسهيلات، وذلك من خلال السماح لكل ناخب وناخبة، مما يؤدي إلى انجاح هذا العرس الديمقراطي، خاصة وان البعض لديهم مخاوفهم من عدم امكانية الذهاب، او عدم السماح لهم، بالذهاب للادلاء بأصواتهم، مشددة على ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل مواطن. قاعة أفراح وأكدت خلال اللقاء بأهالي الدائرة من النساء بأن هناك مطلبا من الاهالي، يرغبون في انشاء قاعة افراح في منطقة الدوحة الوسطى، أسوة بالقاعات الموجودة في مناطق الشمال والوكرة، وغيرهما، مشيرة إلى ان الدولة تعمل جاهدة على تلبية الطلبات، وقامت بالفعل بإنشاء عدد من القاعات، إلا ان اهالي الدائرة الثامنة يرغبون في مكان في قلب الدولة، لذلك قامت بتقديم مقترح للمجلس البلدي، ووقع عليه عدد من اعضاء البلدي التابعين لدوائر قربية او تقع في الدوحة، وبالفعل جاء الرد، لتخصيص قطعة أرض في العزيزية، واتمنى تخصيص قطعة ارض تقع في محيط الدائرة الثامنة، تلبية لمتطلبات الأهالي. قول وفعل وأشارت إلى انها اختارت شعار قول وفعل عنوانا لبرنامجها الانتخابي، خاصة ان البرنامج الانتخابي، قد تضمن واستعرض جميع الانجازات والمشاركات والمشاريع التي ساهمت في تحقيقها، منذ بداية مشوارها في المجلس البلدي، لافتة إلى انه تم الانتهاء من بناء جسر لعبور المشاة في الدائري الخامس، الذي يوصل المنطقة القريبة من مرور المطار، بمنطقة الثمامة، وذلك استجابة لطلب الاهالي. واستطردت قائلة: هناك العديد من الاماكن في الدائرة، بحاجة لمزيد من جسور المشاة، لذلك اسعى لإنشاء جسور عبور المشاة، وربط مناطق الدائرة ببعضها، بعد ان تمت الموافقة على البعض منها مثل جسر يربط منطقة المطار العتيق 45 مع منطقة الهلال 42، وعدد 2 جسر، واحد عند اللولو والآخر عند تقاطع المول، وايضا جسر يربط المطار العتيق 45 مع نعيجة 44. إنارة الطرق وأكدت على سعيها لاستكمال انارة الطرق بجميع مناطق الدائرة الثامنة، والتي لم يتم انارتها، فضلا عن السعي لاعادة صيانة ورصف الطرق، مشيرة إلى ان هناك متطلبات لإنشاء ملاعب كرة قدم للشباب، وايضا انشاء حدائق الفرجان والمسطحات الخضراء في المنطقة، وكذلك السعي لضرورة صيانة المساكن الشعبية التي تحتاج ذلك، وخاصة في منطقة نعيجة.. وتابعت قائلة: هناك مطالبات لإنشاء محطات وقود وجمعيات الميرة، في المناطق التي تفتقر إليها. جهود كبيرة وفي النهاية أعربت شيخة الجفيري، عن شكرها وتقديرها لكل من استجاب لدعوتها، ومن جانبهن قد اعرب الحضور عن استعدادهن للادلاء بأصواتهن في انتخابات المجلس البلدي، وذلك نظرا لدور عضو البلدي الهام في انجاز العديد من المهام والمشاريع، مؤكدات على الجهود المبذولة والواضحة، من قبل الجفيري، والتي قامت بنقلة نوعية واضحة في الدائرة الثامنة على كافة الاصعدة، والتي كان لها الأثر الايجابي في تطور وتحسين مستوى الخدمات، خاصة صيانة الطرق الداخلية والإنارة وأعمال التجميل والنظافة العامة، وأكدن إنهن يعقدن آمالا كبيرة عليها خلال المرحلة القادمة لاستكمال المشاريع القائمة حاليا، والتي لم يتم الانتهاء منها.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف واحداً من أكبر الأوقاف العقارية منذ بداية العام الجاري، وقد بادر محسن كريم بتسجيل وتوثيق وقف عقارين وهما عبارة عن عمارة من ثلاثة طوابق تضم 23 شقة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية علاوة على بيت سكني بمنطقة أم غويلينة.. جاء ذلك في تصريح السيد سعد بن عمران الكواري مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف أن الوقف الجديد يشكل واحدا من عدد غير قليل من أوقاف عقارية متنوعة استقبلتها الإدارة وقال إنه حسب شرط الواقف الكريم تم تسجيل ريع وقفه لصالح مجالات البر والتقوى. فالوقف طبقا لتعريف القانون الوقفي القطري الصادر عام 1996 يراد به حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعا. وأضاف السيد مساعد المدير العام أنه بالنظر إلى شرط الواقف الكريم واستنادا إلى القانون الوقفي يعتبر شرطه نافذا تطبيقا للقاعدة الوقفية المتعارف عليها شرط الواقف كنص الشارع فالوقف في قطر له أربعة أنواع:- وقف خيري وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. -وقف أهلي وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف، أو ذريته، أو عليهما معا، أو على أي شخص أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعا، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة.-وقف مشترك وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معا.-وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. وأضاف السيد سعد بن عمران الكواري بأنه لا يخفى على المتابعين والمهتمين بالعمل الوقفي والخيري بأن المصرف الوقفي للبر والتقوى يعكس بحكم اتساع نطاقاته محاسن الدين الإسلامي في الوقف وسائر الأعمال والصدقات التي يحث عليها الشرع الحنيف، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، حرصت الأوقاف على إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. وأشار السيد الكواري إلى فضل الصدقة الجارية وأثرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام (اذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وأضاف معلقا على الحديث الشريف الآنف الذكر أن من أهل قطر الكرام من جمع بين الفضائل الثلاث بصدقاتهم الجارية وحسن دعائهم لموتاهم من آباء وأمهات علاوة على تحولهم إلى قدوات صالحة يتوارثون العمل الصالح وصالح العمل ببذلهم وعطائهم اللامحدود جيلا بعد جيل ويشهد لهم ذكرهم الحسن في داخل الدولة وخارجها. وأشار مساعد المدير العام إلى استمرار استقبال الإدارة العامة للأوقاف لمختلف أنواع الأوقاف سواء العقارية أو النقدية وغيرهما فضلا عن تسجيل الوصايا وتوثيقها من خلال مركز خدمة الواقفين، وألمح إلى استمرار حملة الأترجة التي تسعى إلى إنشاء وقف مشترك يضم العشرات من أهل قطر الخير علاوة على المقيمين الكرام الذين بادروا بوقف مبالغ نقدية مختلفة لصالح الحملة. يذكر أنه تختص الإدارة العامة للأوقاف بالتالي: - اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك. - إدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها. - اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف على أوجه الوقف أو البر المختلفة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. - تمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. - تخصيص الأموال اللازمة للمشاريع الوقفية. - تسجيل الأوقاف وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها. - إدارة الأوقاف والوصايا في حالة عزل الناظر أو الوصي أو المعين، أو في حالة النزاع بشأنها. - تنظيم إدارة الوقفيات المخصصة لغرض واحد في المجالات التي تحقق أهدافها. - اقتراح الموافقة على الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق بالنسبة لأموال الأوقاف وما في حكمها. - الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر. - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف.

تطلق الجمعية القطرية للسرطان على هامش مؤتمر سرطان الغدة الدرقية الذي ينطلق خلال يومي 19-20 الشهر الجاري تحت عنوان المعايير الحالية والآفاق الجديدة ورشا توعوية تستهدف الجماهير بشكل عام من السيدات والرجال تحت عنوان الدرقية.. حيوية وذلك في إطار أبريل وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الغدة الدرقية الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا في قطر ويحتل المرتبة الثانية بين السيدات وفقاً لآخر إحصاءات السجل الوطني للسرطان بوزارة الصحة. تتضمن الورش العديد من الموضوعات حيث تستهدف الورشة الأولى التي ستعقد يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجمهور بشكل عام وتتناول صحة الغدة الدرقية، وعامل الخطورة المسببة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، الخدمات المتوفرة في دولة قطر والمتعلقة بأمراض الغدة الدرقية وكيفية تشخيصها وعلاجها إلى جانب كيفية عمل الفحص الذاتي للغدة الدرقية للكشف المبكر عن المرض والتوجه لأسرع وقت لطلب الاستشارة الطبية. وتستهدف الورشة الثانية التي تنظم يوم السبت 20 أبريل المتعايشين مع سرطان الغدة الدرقية وتعريفهم بأهم المعلومات والنصائح الطبية التي تلزم في مرحلة ما بعد العلاج والتعافي، وطرق الكشف عن الاصابة لأسر المتعايشين، بالإضافة الى التعريف بالخدمات المتوفرة في دولة قطر لمرحلة ما بعد الاصابة والعلاج من سرطان الغدة الدرقية، وكذلك فحوصات واستشارات طبية مجانية للغدة الدرقية ومختصين بالوزن والبشرة، وتمارين اليوغا لصحة الغدة الدرقية وللتقليل من التوتر والضغوطات النفسية. وعرفت هبه نصار – رئيس قسم التثقيف الصحي بالجمعية - سرطان الغدة الدرقية بأنه نمو غير طبيعي لخلايا الغدة الدرقية الموجودة أسفل تفاحة آدم في الجزء الأمامي من الرقبة، ويمكن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في أي عمر ولكن يزداد خطر الإصابة لدى النساء في عمر ( 40-50 ) سنة والرجال من عمر (60-70) سنة. وهو اكثر عند النساء بثلاثة اضعاف منه عند الرجال. وقالت نصار إذا كان لديك أي من عوامل الخطورة لأمراض الغدة الدرقية مثل وجود تاريخ عائلي فمن الجيد أن تقوم بعمل الفحص الذاتي للغدة الدرقية في المنزل من وقت لآخر، مشيراً أنه قد يكون طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك أول طبيب يلاحظ علامات الإصابة بمرض الغدة الدرقية، وذلك لأن العديد من علامات وأعراض أمراض الغدة الدرقية تظهر على الجلد والشعر والأظافر مثل جفاف البشرة وشحوبه، جفاف الجلد مع تشققات عميقة، لون برتقالي مصفر على راحة اليد، تصبغ وانتفاخ الوجه، خاصة على الجفون والشفتين واللسان، التعرق أقل (أو أكثر) من ذي قبل ، جحوظ العيون. فقدان الحواجب على الحافة الخارجية، خشونة الشعر وجفافه، حكة في فروة الرأس والقشرة، الأظافر سميكة وجافة وهشة أو لينة، لامعة وتنكسر بسهولة. بالإضافة إلى حكة في الجلد دون طفح جلدي.

تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، يوم 17 أبريل، ندوة بعنوان التحكيم في القضايا التجارية ومنازعات حقوق الإنسان: مقاربة جديدة للمستقبل. ويتحدث في الندوة ستيفن راتنر، أستاذ قانون برونو سيما في كلية القانون بجامعة ميتشيغان، ليسلط الضوء على جهود فريق عمل التحكيم في القضايا التجارية ومنازعات حقوق الإنسان بمركز التعاون القانوني الدولي الذي يقع مقره في مدينة لاهاي. وتوفر مجموعة العمل، التي يُعد السيد راتنر عضواً فيها، وسيلة لتسوية النزاعات القضائية الدولية الخاصة للأطراف المعنية في القضايا التجارية ومنازعات حقوق الإنسان، بصفتهم مُدعين ومدّعى عليهم، لتجسر الهوة التحكيمية في الإصلاح القضائي في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتركز بحوث البروفيسور راتنر على القانون الدولي العام والتحديات المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والنزاعات الإثنية، وواجبات الدول والشركات في مجال الاستثمار الأجنبي والمسؤولية تجاه التعدي على حقوق الإنسان. تقدم كلية القانون والسياسة العامة برامج متعددة التخصصات في دراسة القانون لطلاب الدراسات العليا، لتزودهم بالمهارات التي تسمح لهم بالتعامل مع تعقيدات أنظمة القوانين المدنية والعامة والشريعة. ويُعد برنامج دكتور في القانون الذي توفره الكلية الأول والوحيد من نوعه لطلاب الدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اكتمال 8 مشاريع تطوير الطرق المحلية العام الماضي انجاز 121 كلم من الطرق السريعة 2018 كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ 13 مشروعا جديدا للطرق المحلية، موضحة اكتمال 8 مشاريع تطوير الطرق المحلية خلال العام الماضي 2018. وأوضحت أشغال أن المشاريع الجديدة تتضمن تطوير طرق الدائري الأول، وتطوير الشوارع الرئيسية في فريج النصر والمرقاب الجديد وتطوير شارع أم الدوم وشارع معيذر، وكذلك تطوير شارعي تهامة والمنصور في المطار القديم، وتحويل دوار الجوازات إلى تقاطع وتطوير أجزاء من الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير. وأشارت أشغال - في أحدث التقرير الصادرة عنها- إلى أن الشبكة الوطنية للطرق السريعة شهدت تطورا كبيرا خلال العام الماضي، موضحة انجاز 121 كيلو مترا من الطرق السريعة خلال 2018 ليصل إجمالي ما تم انجازه منذ 2010 حتى نهاية العام الماضي 517 كيلو مترا. وأضافت وقد تم إنشاء 18 تقاطعا جديدا خلال 2018 ليرتفع هذا العدد إلى 96 تقاطعا تم انجازها خلال 9 سنوات بداية من 2010. ولفتت أشغال إلى أن مشاريع الطرق السريعة تضمن إنشاء مسارات منفصلة للمشاة والدراجات الهوائية أنجز منها في العام الماضي 242 كيلو مترا، مشيرة إلى انجاز 456 كيلو مترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية منذ 2010 حتى نهاية 2018. وعلى صعيد مشاريع الصرف الصحي، كشفت أشغال أن 18 مشروعا جديدا يجري العمل على انجازها حاليا، موضحة أن العمل على تنفيذ عقود حاليا في مجال الصرف الصحي بقيمة إجمالي تصل إلى 4.5 مليار ريال. * مشاريع الصرف الصحي وأشارت أشغال إلى انجاز 19 مشروعا للصرف الصحي بين عامي 2012 – 2018، مبينة انجاز حفر 26 كيلو مترا من الأنفاق الرئيسية خلال العام الماضي، ومذكرة بانجاز 15 محطة ضخ متطورة خلال 7 سنوات بين عامي 2012 – 2018. وذكرت أشغال أن مواصلة العمل على انجاز مشروع إنشاء محطة ضخ مسيمير والمصب البحري الذي يقع في جنوب مطار حمد الدولي، مبينة أن المشروع المحدد لانجازه 2021 يهدف إلى توفير حل مستدام لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وأكدت أشغال السعي إلى انجاز مشروع استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي في بحيرة الكرعانة في الربع الثالث من العام المقبل 2020، مبينة أن المشروع يهدف إلى استصلاح وإعادة تأهيل الموقع لتلافي المخاطر البيئية، وذلك من خلال إنشاء بيئة طبيعية للحياة البرية والطيور المهاجرة في قطر، وإنشاء أحواض تبخير وبحيرات صناعية ووحدات تجفيف حراري متنقلة وغيرها من المنشآت التي يتم بناؤها من خلال المشروع. وتطرقت أشغال إلى مشروع تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة، مشيرة إلى الانتهاء العام المقبل من المشروع الذي يخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها. وقالت أشغال ويتضمن المشروع إنشاء نفق صرف صحي رئيسي يبلغ طوله 16 كيلو مترا ويتكون من 3 أجزاء شرقي وغربي وشمالي بالإضافة إلى 11 مدخلا عميقا لتنفيذ أعمال حفر النفق، كما يتضمن المشروع إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلو مترا والتي ستقوم بنقل مياه الصرف إلى النفق الرئيسي والذي بدوره سيقوم بنقلها إلى محطة الدوحة الجنوبية لمعالجة مياه الصرف من خلال محطة الضخ النهائية بعمق 40 مترا. وعلى صعيد المشاريع الصحية، بينت أشغال العمل على انجاز 7 مشاريع صحية، مضيفة والمشاريع الصحية الجديدة تتضمن 6 مراكز صحية هي: مركز الشمال الصحي ويصل مساحته قرابة 33.5 ألف متر مربع ويستوعب 700 مراجع يوميا ويضم 48 عيادة. وتابعت ومركز الخور الصحي الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع ويوفر 60 عيادة ويتسع لأكثر من 650 مراجعا يوميا، إلى جانب مركز السد الصحي الذي يقام على 29 ألف متر مربع يوفر 100 عيادة ويتسع لأكثر من 1500 مراجع يوميا، وكذلك مركز المشاف الصحي الذي يقام على مساحة 23 ألف متر مربع ويضم 48 عيادة ويستوعب 600 مراجع يوميا، وأيضا مركز جنوب الوكرة الصحي الذي يقام على مساحة 13.3 ألف متر مربع ويضم 16 عيادة ويستوعب 130 مراجعا، ومركز عين خالد الصحي الذي يقام على مساحة 27.7 ألف متر مربع ويوفر 48 عيادة ويتسع لأكثر من 600 مراجع يوميا، إلى جانب مشروع المختبرات الوطنية للصحة.

التقى سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس الإدارة برئيس الاتحاد الكشفي والإرشادي التركي حسن سوباشي بمناسبة زيارته للدولة. أكد سعادته خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بإعداد النشء وتطوير رسالة الحركة الكشفية بما يسهم في التغلب على التحديات الراهنة. كما أعرب سعادته عن تقديره لدور الكشافة في خدمة وتنمية المجتمعات من خلال الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمراحل العمرية المختلفة.

كرّمت جامعة نورثويسترن في قطر طلابها المتميزين إعلامياً وبحثياً في حفلها السنوي جوائز الإعلام والبحوث. وكان من بين أبرز المشروعات المشاركة فيلم وثائقي حول تدهور الليرة اللبنانية، وآخر خيالي عن الصراعات الداخلية التي تعاني منها النساء ذات الشعر الإفريقي، إلى جانب مقالات استقصائية حول التمييز العنصري ضد العمالة الوافدة، وحوار جمع بين خريجي جامعة نورثويسترن وجوردان هورويتز، منتج فيلم هوليود الموسيقي لا لا لاند. ويحتفي الحفل السنوي بأعمال الطلاب في 10 فئات مختلفة من بينها الصحافة والاتصال الإعلامي والبحوث. ويتولى أعضاء هيئة تدريس جامعة نورثويسترن في قطر اختيار الطلاب المشاركين، فيما تشرف لجنة محلية على تحكيم أعمالهم. وتُعرَض أعمال الطلاب خلال جلسة مخصصة لاستعراض الملصقات والمشروعات الإعلامية، وتوزّع الجوائز خلال حفل عشاء يُقام في اليوم نفسه. وتعليقًا على هذا الحفل، قال عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي: كل عام، يتحول مبنى الجامعة إلى ساحة إبداعية بفضل هذه المشروعات البحثية والإعلامية التي ينتجها طلابنا في تخصصات مختلفة تشمل البحوث والصحافة والتواصل الاستراتيجي وصناعة الأفلام والتي تُعرض خلال الحفل بأفضل طريقة ممكنة. وقد حصل هذا العام 14 طالبًا على جوائز نظير ما قدموه من مشروعات إعلامية وبحثية تناولت عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المهمة.

ناقش ممثلو الشعوب من البرلمانيين التشريعات التي سنها اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، والمتعلقة بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات السابقة، واشكال الاجراءات التي يمكن للبرلمانات أن تتخذها لمحاربة التضليل والاخبار المزيفة باعتبارها ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على السياسات الوطنية. وقدمت خلال جلسة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان شهادات برلمانية من الوفود المشاركة حول القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015 الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، والقرار الذي اتخذ عام 2013، استخدام وسائل الاعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، والقرار المتخذ عام 2019 المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرضت ممثلة برلمان تايلاند، سوالين شوانتي للتشريع الذي اقره البرلمان التايلندي مشروع حماية البيانات الشخصية والقيود التي فرضها القانون في تحويل البيانات الحساسة للاشخاص الى بلدان اخرى او أشخاص آخرين. فيما أكد ممثل برلمان الكويت علي الدقباسي على حرية التعبير مؤكدا ان حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية في الكويت وانه قد صدرت تشريعات وطنية تعزز هذا الأمر. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها امكانات هائلة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني ودعا في هذا الصدد الى التعاون بين الدول وهذه الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق امن المعلومات والمساهمة في منع الانفلات مع الايمان المطلق بالحرية والمشاركة بحدود القيم الانسانية. وضم عضو مجلس الشورى في دولة قطر يوسف الخاطر صوته الى صوت النائب الكويتي في مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد دولا وامنها واستقرارها. وتطرق الى مروجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الاطفال عبر هذه المنصات، وحث البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها الزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل اشكال الخلل في منصات الاجتماعية. ودعا ممثل مجلس الشورى العماني عبدالله العمري الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم الالتزام بقواعد النشر او في حال فشل التشريعات في ضبطها، واعتبر ان هذه المنصات اصبحت من أكثر مهددات الامن والسلم الدوليين. وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة، تجربة فلسطين مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الاسرائيلي، الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات، لفبركة الاخبار، وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع فضلا عن نشر خطاب الكراهية واحداث انقسام وفتنة داخلية بين ابناء الشعب الفلسطيني. وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري، عن موجات الاخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الامريكية، معتبرا ان مواجهة الاخبار الكاذبة امر صعب للغاية. واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول مواقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت احد التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية. ونبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وفيما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.

التعاون والتنظيم القطري المحكم موضع إشادة دولية لاتزال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها دولة قطر والاجتماعات المصاحبة لها حديث تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البرلمانيون الدوليون المشاركون في الأعمال عدد من الصور والفيديوهات تقدم فكرة عن سير الورشات في كنف التعاون المثمر والتنظيم المحكم من الجانب القطري والذي كان محل اشادة دولية. ونشرت السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عددا كبير من التفاعلات حول جلسات النقاش و مجريات الحدث، و غردت بان هذا اللقاء فرصة لبحث أوجه التعاون و التنسيق و بناء شراكات بين البرلمانات الدولية المجتمعة في الدوحة مبرزة نجاح الأشغال وسيرها بشكل جيد. وقالت جلسة رائعة بين البرلمانيين الذين يظهرون قوة الشراكة من خلال الحوار وتبادل قصص النجاح. من جهتها أكدت الدكتورة فلافيا بوستريو المدير العام المساعد لشؤون صحة الأسرة والمرأة والطفل في منظمة الصحة العالمية أن افتتاح الحدث العالمي في الدوحة مثير للإعجاب والمداخلات مهمة للغاية. وغردت البرلمانية ماريانا دويرت مقتطفات من خطاب رئيس البرلمانيين في كينيا التي دعت في جلسة البرلمانيات الى المزيد من بذل الجهود لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. أعادت الصفحة الرسمية للاتحاد البرلماني الدولي تغريد مقتطفات من كلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني مارتن شونغ غونغ التي قال فيها: من المهم أن نلتقي هنا في قطر لكي نعيد للاتحاد البرلماني دوره كجسر للحوار و التفاهم بهدف تحقيق قدر أكبر من السلام في العالم. أما الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فقد أعادت نشر مقتطف من كلمة فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أكد فيها على دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف أمر حيوي إذ أردنا أن نكون ناجحين في الحد من هذه الآفة. ونشرت النائبة دوريس سوليز كاريون صور للقاء الذي جمع بين الوفد الإكوادوري وممثل مجلس الشورى خالد بن عبـدالله بن راشد البوعينين من أجل تبادل القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناقلت الصفحات الرسمية للوفود البرلمانية مستجدات الجلسات وعبرت عن نجاح المحادثات في دورتها المقامة في الدوحة والتي لقيت صدى كبيرا وإشادة مهمة من قبل النواب المشاركين.

* مركز السدرة للطب بصدد توظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية * وزارة الصحة تقدم خدماتها للطلاب في 273 مدرسة حكومية أكدت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب بمجلس الشورى في قطر ورئيسة المنتدى البرلماني النسائي بالاتحاد البرلماني العالمي أن قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق إن وزارة الصحة تولي عناية خاصة بصحة الأم والطفل إذ عملت الدولة على انجاح البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة الذي انطلق في شهر ديسمبر 2003م. وقالت السيدة ريم عقب ورشة عمل دولية تناولت الأوضاع الصحية في البلدان المختلفة، إن البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة ساعد على التشخيص المبكر للإصابات بعلاج 98 % من هؤلاء الاطفال من تلك الامراض التي تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة الكاملة. وأضافت إن برنامج الكشف المبكر انقذ حياة الآلاف من الاطفال وجعلهم يعيشون حياة صحية سعيدة، كما يعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية هي وحدة الكشف المبكر للمواليد قبل مرور 36 ساعة على ميلادهم، والركيزة الثانية متابعة النتائج والمختبرات الطبية، والركيزة الثالثة هي فريق ادارة خدمات الاطفال الذي يعمل مع الأسر بعد تأكيد تشخيص الاطفال حديثي الولادة. وتعتبر فحوصات الكشف المبكر مكلفة جداً إلا أن الدولة تقدمها مجانا لجميع الاطفال المواليد في دولة قطر. وتشمل خدمات بعد الولادة التحصين الدوري للمواليد ومتابعة حالات الأمهات. وأضافت: تم ادراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للامهات انسجاما مع خطة قطر الاستراتيجية للرعاية الاولية حيث بدأت مؤسسة الرعاية الأولية في تقديم خدمات رعاية الام بعد الاسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية لتقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها بعد الولادة. وقالت رئيسة المنتدى البرلماني إنه في اطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للأطفال في المدارس تم تطبيق نظام الملف الصحي الالكتروني للطالب في المدارس إذ يتيح هذا النظام الإلكتروني تبادلا سلساً للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة. وذكرت أن وزارة الصحة العامة تعمل حاليا على تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2021، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة. ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية الأعلى بالمنطقة حيث تم استثمار أكثر من 22 مليار دولار خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي الذي تصدرته سنغافورة تليها لوكسمبورغ واليابان وسويسرا. لفتت المنصوري إلى أن مركز سدرة للطب يلتزم بالعمل مع شركائه في منظومة الرعاية الصحية في قطر، ويشمل ذلك كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة، وذلك في إطار سعيه لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للأطفال والنساء، وفقًا لأعلى المعايير عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل إذ هو مستشفى الأطفال الرئيسي في قطر والمركز الوحيد المتخصص في علاج الحوامل اللاتي تعاني أجنتهن من مشكلات طبية. وأضافت لدى مركز السدرة القدرة على استيعاب ما يزيد على 275 ألف موعد في العيادات الخارجية وإجراء 11 ألف عملية جراحية، واستقبال 100 ألف حالة طوارئ و9 آلاف حالة ولادة سنوياً . وسوف يضم مركز سدرة للطب 140 غرفة للفحص في العيادات و10 غرف للعمليات ومركزا للولادة وغرفا للطوارئ و400 سرير في غرف فردية بالكامل مزودة بحمام خاص. وسيقوم بتوظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية صحية، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين. ويجسد مركز سدرة للطب قيم الثقة والرعاية والعمل الجماعي والشفافية والابتكار والكفاءة. إحدى المحطات المهمة على طريق تحقيق رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لكي يصبح مركز سدرة للطب منارة للتعلم والاكتشاف والرعاية المتميزة، وليتصدر لائحة أفضل المراكز الطبية الأكاديمية في العالم.

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي دور الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. وحرص المشاركون على مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالاستثمار والتجارة الحرة، من بينها حقوق العمالة، والمشكلات الناتجة عن الاحتباس الحراري، واستعراض كيفية تسوية المنازعات الاستثمارية بين البلدان والشركات. وأكد المشاركون على أهمية تمكين الشباب وأن يكونوا جزءا من عمليات الاستثمار في العالم، وذلك من خلال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد لاقى هذا المقترح تأييدا واسعا من المشاركين، ممن أكدوا على أهمية دور الشباب في الدفع بعجلة الاستثمار في مختلف بلدان العالم. وتطرق المشاركون إلى كيفية تسوية المنازعات التجارية بين مختلف الدول والمستثمرين، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف البلدان، مع توفير الحماية للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. ونوهوا إلى أهمية دعوة البرلمانات حول العالم للنظر في الوسائل التي يتم بها التخطيط لمشروعات البنى التحتية، مشددين على أهمية التشاور في هذه المشروعات مع المجتمعات المحلية للبلدان، إضافة إلى أهمية اشراك المرأة في النقاشات والتشاور المتعلق بالبنية التحتية في شتى المناطق. ولفتوا لضرورة حث البرلمانات والحكومات تعزيز أطر السياسات والبنية التحتية التي تُمكن كل الدول من اتاحة الفرص للاستثمار في البلدان النامية، والسماح للصناعات القائمة بالتحول نحو انتاج أعلى قيمة مضافة، بدلاً من مجرد تسهيل تصدير الموارد والسلع ذات القيمة المنخفضة لإدراجها في سلسلة القيمة التي قد تعزز التباينات الحالية. وأشار المشاركون إلى أهمية التعليم في دعم الاستثمار والتجارة الحرة بين مختلف البلدان، وأكدوا على أهمية التعليم للكثير من البلدان في الدفع بعجلة الاستثمار، حيث وافق المشاركون على إضافة فقرة تتعلق بأهمية التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاقت هذه التعديلات تأييدا من الكثير من المشاركين. توصية بالشراكات ونوهوا إلى أهمية تعزيز دور البرلمانات في اعتماد تشريعات مُمكنة لعملية الاستثمار والتجارة الحرة بين بلدان العالم. وشددوا على أهمية دعم الوصول للتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يسهم في دعم كافة الاستثمارات بشتى الصور. وأكد المشاركون على أهمية حفظ حقوق العمال في الدول المصنعة والمصدرة، حيث طالبوا بضرورة ضمان حقوق العامل في الدول التي تعمل على تصنيع منتج بعينه وتصدره لغيرها، وحتى لا تكون جودة المنتج وتكلفته مضيعة لحق العامل في الكثير من الأمور، فلا بد من وجود ضمانات لحفظ حقوق العمالة. ونوهوا لضرورة مناقشة الحكومات وأصحاب الشركات لقضايا العمال معا، الأمر الذي يضمن حق كافة العمال، والاستماع في الوقت نفسه لوجهات النظر، ووضع خطط ثابتة وراسخة لتحقيق هذه الأهداف. وشددوا على أهمية حث البرلمانات على سن تشريعات وأطر سياسية ذات صلة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة حاليا، رئيس مجلس الشورى ضرورة تهيئة حملة عالمية لمد يد العون لشعوب وحكومات دول كل من مالاوي، وموزمبيق، وزمبابوي ومساندتها في تجاوز المحنة التي تمر بها نتيجة تعرضها لإعصار مدمر. وقال سعادته خلال مناقشات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جلسته الصباحية أمس أعمال البند الطارئ الذي تقدمت به هولندا إن الكوارث الطبيعية لا يمكن مواجهتها بصفة انفرادية، وإنما تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، لا سيما في ظل شح الموارد والإمكانيات للدول الثلاث التي تعرضت للإعصار. وتحدث خلال الجلسة عدد من رؤساء الوفود المشاركة والأعضاء، حيث أكدوا دعمهم الكامل لهذا البند، مشيرين الى أن الإعصار الذي ضرب هذه الدول الثلاث ترك دمارا هائلا وكبيرا تسبب في وفاة اكثر من 1000 شخص وتشريد الملايين وانتشار مرض الكوليرا، وتدمير البنى التحتية من مبان وشبكات طرق ومؤسسات عامة ومستشفيات وغيرها، بالإضافة الى مزارع المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها السكان في غذائهم مما كان له أكبر الأثر في زيادة الفقر والجوع والمرض. وطالبوا في كلماتهم أمام الجمعية العامة بضرورة مد يد العون لهذه الدول ومساعدتها للخروج من محنتها من خلال توفير مساعدات عاجلة لإعادة الملايين المشردين من السكان ومعالجة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في كلمة لها إن المنظمة حاولت منذ بداية الكارثة الطبيعية تقديم العون والمساعدة للمتضررين وتوفير ما يمكن من العلاجات للمرضى، خاصة عقب انتشار مرض الكوليرا، مثمنين للدول التي قدمت مساعدات عاجلة دورها في تخفيف معاناة الدول الثلاث. وأضافت إن حجم المساعدات المطلوبة لهذه الدول الثلاث لتجاوز المحنة يصل الى 80 مليون دولار. وتقدم مندوب دولة مالاوي خلال الجلسة بالشكر الى دولة هولندا لتبنيها هذا المقترح، كما تقدم بالشكر لكل من قدم مساعدات عاجلة للتخفيف على المتضررين. يذكر أنه تمت اضافة البند الطارئ الى جدول أعمال الجمعية، بعد أن فاز بأكثر من أغلبية ثلثي الأعضاء أمس الأول.

أكد ماهر المذيوب النائب في مجلس نواب الشعب التونسي الدور المتنامي لدولة قطر في سبيل تعزيز سلطة القانون والمؤسسات. ولفت المذيوب إلى مشاركة الوفد التونسي في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر، واصفا اياها بالمهمة، مضيفا: ان هذا الاجتماع هو ترجمة واضحة للتواصل المستمر بين البرلمان التونسي والبرلماني العالمي منذ القدم. وأشار إلى ان حضور الوفد التونسي في كافة الاجتماعات هو ايصال لصوت الشعب التونسي في المنطقة وفي العالم ككل، قائلا نحن جئنا هنا من اجل تمثيل صوت الشعب التونسي صوت التقدم والحرية والديمقراطية والانصات لتطلعات الشعب التونسي واحتياجاته. وقال إن الوفد التونسي استغل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر كعبة المضيوم، لتجديد دعم تونس لعدد من القضايا العادلة وفي مقدمتها تعزيز الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول الأفريقية التي تتعرض لعدد من الكوارث وغيرها من التحديات. أما على مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بتونس، فقال ان العلاقات الثنائية تعيش في ربيعها وهو ربيع مزهر ومثمر حيث أن عدد أفراد الجالية التونسية اقترب من نحو 30 ألفا مقارنة بنحو 4000 في عام 2010 كما ان حجم التبادل التجاري اصبح في حدود 300 مليون دولار، كما تعد دولة قطر المستثمر رقم واحد عربيا والثانية عالميا في تونس، بالإضافة الى الدعم المالي الذي يتجاوز سقف مليار دولار أمريكي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلا في ظل تبادل الزيارات، كما سيتم عقد اجتماعات على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتابع قائلا هدف تلك الاجتماعات دعم مجموعة الاخوة البرلمانية التونسية القطرية التي اتشرف برئاستها، كما تم تعيين أحد أعضاء مجلس الشورى المحترمين لرئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية التونسية.. واتوجه في هذا الإطار بدعوة الى أعضاء مجلس الشورى لزيارة تونس وبشكل خاص زيارة البرلمان التونسي وبحث سبل التعاون بين المجلسين مستقبلا. أما في ما يخص الأحداث في الجزائر، فقال ان الجزائر تقدم درسا في عظم الشعب وسلميته وتلاحمه وصموده نحو تحقيق مطلبه في المشاركة والحوكمة والحرية وإن الجزائر تكتب اليوم بأحرف من نور ومن ذهب حريتها وربيعها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للقصف الجوي الذي تعرض له مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وأعلنت قوات حفتر مسؤوليتها عنه. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تعد هذا القصف انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً لتقديم المعتدين للعدالة. وشددت على ضرورة تحرك الفاعلين الإقليميين والدوليين بصورة عاجلة لوقف التصعيد العسكري في ليبيا الذي ينذر بتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما أكد البيان دعم دولة قطر الكامل لحكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دولياً، ودعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي. وجدد البيان دعوة دولة قطر إلى جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف على مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلق الآمال على مسار الحل السلمي، وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية، ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والمصنعين ودمج الشهادات التجارية في شهادة واحدة للتسهيل على المستثمرين . وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية مساء اليوم الاثنين – إنه قبل النافذة الواحدة كان يتعين على المستثمر أن يمر على 20 أو 30 جهة وكانت عملية مزعجة ومكلفة، أما الآن فمع النافذة الواحدة جمعنا كل الجهات في مكان واحد لإنهاء المعاملات في نفس اللحظة ونفس اليوم . وكشف سعادته عن أنه خلال أسبوعين سيكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وبين جميع الجهات الهيئات من مقدمي الخدمات، ولن يحتاج المستثمر إلى التعامل مع جميع الجهات . وقال وزير التجارة والصناعة : سندخل كل الخدمات الصناعية عن طريق النافذة الواحدة وسيكون هناك توحيد الشهادات من سجل تجاري وقيد المنشأة ودمجها في شهادة واحدة بكل المعلومات وتحوي رقما اقتصاديا موحدا، كما سيتم تسجيل العقود إلكترونياً .. وأضاف: هناك تطوير إضافي فخلال 3 شهور سنحول كل الخدمات على الموقع الإلكتروني والموبايل الذكي ولن يحتاج المواطن والمقيم القدوم للوزارة، كما يمكن للمستثمر الأجنبي المرور على أي سفارة للدولة ويسجل إلكترونيا ويطلب أي خدمة صناعية حيث سيتم الربط بين السفارة والوزارة . وأوضح أنه سيكون هناك مقياس للخدمة، وخلال ساعتين فقط تستطيع التأسيس لأي شركة حيث سيكون هناك وقت محدد للموافقة على إصدار الشركة حسب النشاط خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر .

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

اجتمع سعادة السيد مانويل فنتورا روبلس وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا، مع سعادة السيد محمد بن كردي طالب المري سفير دولة قطر لدى كوستاريكا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حصدت كلية الصيدلة بجامعة قطر المركز الأول لجائزة أفضل ملصق بحثي في مؤتمر الكويت الدولي السابع للصيدلة الذي عقد مؤخرا في الكويت تحت عنوان الأدوية: من الاكتشاف والتوصيل إلى الاستخدام الأمثل. حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحت رعاية الدكتور حسن الأنصاري، رئيس جامعة الكويت، وشاركت في المؤتمر طالبتان من طالبات كلية الصيدلة في جامعة قطر بالإضافة إلى الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة د. أحمد عويسو. وقدم الدكتور أحمد عويسو ملصقاً بحثياً بعنوان جاهزية المنهاج الدراسي ورؤية الطلبة حول تطوير وتطبيق إعطاء الصيادلة صلاحيات كتابة الوصفات الطبية بالنيابة عن الفريق البحثي القائم بالدراسة والمكون من د. محمد دياب، ود. أحمد عويسو د. آلاء العويسي، د. مونيكا زوليزي، بالإضافة إلى ثلاث من خريجات كلية الصيدلة رويدة علي، وشاح الخليفة وعريب عبدالله. وقد حصد هذا البحث المركز الأول في مسابقة أفضل الملصقات البحثية في مسار الصيدلة السريرية. هدف هذا البحث إلى قياس كفاءة المنهاج الدراسي لبكالوريس الصيدلة في جامعة قطر في تخريج طلاب قادرين على وصف العلاجات الدوائية من خلال تحليل عناصر المنهاج ومقارنته بالمعايير الدولية. كما سعت الدراسة إلى تقييم رأي طلبة كلية الصيدلة وخريجيها الجدد حول إمكانية تطوير دور الصيادلة في قطر ليشمل كتابة الوصفات الطبية.