فاز فريق المدرسة اللبنانية في قطر بالمركز الأول لمسابقة البوتبول السنوية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بفارق بسيط عن فريق مدرسة الدوحة الثانوية الذي احتل المركز الثاني. وكانت الفرق الـ17 التي شاركت في الدورة الـ 16 من المسابقة قد بدأت تحضيراتها قبل ثمانية أسابيع، حيث تلقوا الروبوتات الخاصة بهم ضمن ورشة عمل أقيمت للعمل على تعلم برمجة الروبوت والتخطيط لإستراتيجية للمنافسة النهائية. والتقى المتسابقون النهائيون في الحرم الجامعي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر بالمدينة التعليمية، حيث جرت المنافسة الأخيرة، فقاد المشاركون روبوتاتهم على لوحة لعب لتخطي العديد من العقبات والتحديات. وعلّق دكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالقول: دائماً ما تقدم مسابقة البوتبول متعة كبيرة للفرق المشاركة، وهي متعة مماثلة للتجربة التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. لقد عمل هؤلاء الطلاب بجد وأطلقوا قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم لحل المشكلات الصعبة. مبروك لجميع الفرق المتنافسة. احتل فريقا الدوحة الثانوية ومدرسة الخور الدولية الخاصة المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي في المسابقة.

تعتزم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة (قسم المشاتل) بالتعاون مع بلدية الريان (قسم الحدائق) إطلاق حملة لزراعة أشجار سدر باستخدام تقنية علب الماء (WaterBoxx)، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث بدأت عمليات تجهيز الحفر لزراعة منطقة عين خالد مؤخرا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أودون هالفورسن وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة النرويج، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر تؤمن بقوة الحوار والالتزام داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز تطبيق القانون. وقال وزير الخارجية خلال كلمتهفي مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ56، اليوم السبت: نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الدولي.. المجتمع الدولي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام ومن أجل ذلك يجب أن نعزز تطبيق القانون، وأنه بدلاً من إدارة الأزمات نتبنى مبدأ الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال آليات ملزمة وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية التي ترمي في النهاية إلى حماية المدنيين، مجدداً التأكيد على أن الالتزام بالتفاوض هو طريق السلام. وأضاف: الآن نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاقية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: هناك أكثر من 42 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في منطقتنا وكثيرون آخرون يعانون. وبشأن التطورات في أفغانستان، قال وزير الخارجية: شهدنا مؤخراً انفراجاً في محادثات السلام المستمرة في أفغانسان والتي تستضيفها الدوحة لفترة من الزمن، وهي خطوة باتجاه تحقيق السلام في أفغانستان، مؤكداً أن الالتزام بالتفاوض هو الطريق للسلام. واختتم وزير الخارجية كلمته، قائلاً: إنه رغم التوترات الجيوسياسية بإمكاننا سوياً أن نحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الالتزام والحوار الجماعي المتبادل. ويناقش المؤتمر، على مدار 3 أيام، وسط مشاركة واسعة من صانعي القرار الدوليين رفيعي المستوى، التحديات الدولية الراهنة، وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل على الساحل.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الأحد، بارداً ليلاً يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل على الساحل، ويكون الطقس صحواً في البحر يصاحبه ضباب خفيف على بعض المناطق فيما بعد. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، يقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /14/ درجة مئوية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ هنا اليومالأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ويناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم . وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة والتي أنهت استعداداتها لعقده بالدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . وأوضح سعادته في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وجنرال إلكتريك الأمريكية اتفاقية تهدف إلى تطوير الإمكانات المحلية في قطاع الطاقة، بما يشمل المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة على حد سواء. وبموجب الاتفاقية، ستقدم جنرال إلكتريك برامج تدريبية قيادية وفنية حصرية على مدى خمسة أعوام للشباب والمهنيين المتمرسين في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها، وستتاح للمشاركين فرصة التدرب داخل الدولة، بالإضافة إلى مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في دولة الكويت، ومنشآت ومراكز جنرال إلكتريك العالمية للتدريب والتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقع الاتفاقية، السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك لطاقة الغاز، وذلك بحضور السيد جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين. وأوضح السيد فهد حمد المهندي، أن دولة قطر تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتبرز من هذا المنطلق أهمية بناء القدرات القيادية والمعارف التقنية المتعلقة بأحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في قطاع الطاقة، مؤكدا حرص الشركة الدائم على الاستثمار في برامج التطوير المهني لكوادرها، ليكونوا مؤهلين لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم المهنية، بالتزامن مع تفعيل دورهم في إضافة قيمة ملموسة لقطاع الطاقة الوطني. وأشار إلى أن جنرال إلكتريك تعتبر شركة صناعية عالمية رائدة في قطاع توليد الطاقة، ونثق في أن الاتفاقية الجديدة ستلعب دورا جوهريا في تمكين موظفي الكهرباء والماء القطرية من اكتساب خبرات متقدمة تدعم النمو التحولي لقطاع الطاقة في دولة قطر. من جانبه، أفاد السيد جوزيف أنيس، بأن الشركة تدرك احتياجات عملائها وشركائها ومدى اهتمامهم بتطوير إمكانات وخبرات كوادرهم، منوها لالتزام شركته بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد البرامج التدريبية المشمولة بالاتفاقية لتمكين المهنيين العاملين في دولة قطر من المساهمة في تحسين إنتاجية وكفاءة قطاع الطاقة في الدولة، الأمر الذي يدعم بدوره خطط الاستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويشمل البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة معدات توليد الطاقة الحديثة التي طورتها جنرال إلكتريك بما في ذلك التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة استعادة الحرارة والمراجل وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى تخطيط محطات توليد الطاقة وتركيب المعدات وأعمال الترقية والتحديث. وتشمل الاتفاقية أيضا برامج متخصصة بالمحطات التابعة لـ شركة الكهرباء والماء القطرية، وأكثر من 25 دورة تدريبية عبر الإنترنت تقدم للمشاركين إمكانية التعلم بالوتيرة المناسبة لهم، ونماذج للتدريب القيادي في مجالات متنوعة مثل إدارة فرق العمل والتغيير التنظيمي وتحديد الأهداف وحل المشكلات والاستفادة من التنوع وغيرها. وتتمتع جنرال إلكتريك بحضور قوي في دولة قطر منذ أكثر من 70 عاما، وساهمت في تطوير قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية، ودعم النمو المستدام للمجتمعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. بينما تعمل جنرال إلكتريك - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) والمتخصصة بالحلول الرقمية الصناعية- على تطوير القطاع الصناعي عبر تزويده بالآلات والحلول المرتكزة على البرمجيات والتي تمتاز بالترابط وسرعة الاستجابة والقدرة الاستباقية العالية. وقد أسست جنرال إلكتريك منصة GE Store بهدف تبادل المعلومات عالميا، حيث تتيح لجميع الشركات إمكانية الوصول ومشاركة نفس التكنولوجيا والأسواق والهيكليات والأفكار، ويمكن لكل ابتكار جديد أن يحفز ويشجع على إطلاق مزيد من الابتكارات والتطبيقات ضمن القطاعات الصناعية المختلفة، وبفضل موظفيها المتمرسين وخدماتها وتقنياتها ومستويات التقدم لديها، تواصل جنرال إلكتريك إتاحة الفرصة أمام عملائها لتحقيق أفضل النتائج من خلال مواكبة آخر التطورات في القطاع الصناعي. كما تعتبر جنرال إلكتريك لطاقة الغاز شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول وخدمات وتقنيات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، ومن خلال التركيز المتواصل على الابتكار، وعقد الشراكات البناءة مع العملاء، تقدم الشركة موارد الطاقة الأكثر تطورا ونظافة وكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية للناس، وتطوير تقنيات الطاقة المؤهلة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. ولدى جنرال إلكتريك أكبر أسطول من التوربينات الغازية التي تم تركيبها في العالم مع أكثر من 200 مليون ساعة تشغيل، بالتزامن مع التقنيات الحديثة والخبرات الواسعة التي لا تضاهى في القطاع لبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة بالغاز والحفاظ عليها.

أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودا للسيولة وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية الأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة. وقد استثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. وبالإضافة إلى خدمات تزويد السيولة، تقدم الشركة الحائزة على جوائز مرموقة مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد بالإضافة إلى عملاء التجزئة والشركات. وتقدم QNB للخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الدولية والإقليمية معلومات قيمة حول فرص النمو الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في الدولة. كما تعتبرQNB للخدمات المالية الوسيط المالي المفضل للمستثمرين لتميزها بأعلى معايير الجودة في مجال الأبحاث والتحليلات المالية لأسواق المال بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين لصناع القرار في الشركات السيادية والخاصة والمدرجة في البورصة.

انطلقت هنا اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال الأيسبيكان (ISPCAN) قطر 2020 والذي يستضيفه مستشفى سدرة للطب العضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بفندق جراند حياة الدوحة على مدى ثلاثة ايام. ويشار الى أن منظمة الأيسبيكان منظمة دولية غير ربحية، تجمع العديد من الأطراف المعنية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بسوء معاملة الأطفال وإجراءات حمايتهم محليا والحد من العنف ضدهم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية هذا المؤتمر في قطر بالتعاون مع سدرة للطب التي تتصدر المشهد للتحدث عن حماية الأطفال على الصعيد المحلي والدولي. وشهد حفل افتتاح المؤتمر أكثر من 400 ممثل من 35 دولة من بينهم صناع القرار وقياديين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحكومية والجهات الدبلوماسية والشخصيات العامة. ويشارك في دورة المؤتمر خبراء عالميون من مختلف التخصصات بما في ذلك أطباء الأطفال والإخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والمحاميين وأخصائي الصحة العقلية وصانعي السياسات والهيئات التي تسعى للحد من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في جميع أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الإجراءات والممارسات المتبعة عالمياً، والتي تتعلق بمختلف جوانب حماية الطفل في المنطقة والعالم، لإمداد المشاركين من كافة التخصصات بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعرف على الحالات المختلفة لسوء معاملة الأطفال وتحديدها والاستجابة بالصورة المناسبة والتدخل لإيقافها ومنعها والحد منها. وقال البروفيسور خالد الأنصاري رئيس طب الطوارئ في سدرة للطب، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن إساءة معاملة الأطفال قضية مثيرة للقلق وتتطلب جهدًا جماعيًا من المجتمع والمختصين للتصدي لها، ومن الضروري أن تتحد الجهودلمكافحة إساءة معاملة الأطفال، ولتوفير بيئة أفضل وأكثر أمانًا لهم. واضاف انه من خلال هذا المؤتمر سنلتزم باستكشاف أساليب وبرامج جديدة تستند إلى المعرفة والبحث العلمي للحد من العنف ضد الأطفال. كما أكد البروفيسور الأنصاري أن سدرة للطب قد نجح في بناء نظام متماسك في قطر يجمع كافة الأطراف المعنية، وقال أصبح لدينا مسارًا وطنيًّا واضحًا للتعامل مع حالات سوء المعاملة والإهمال، والذي يحدد الدور والمسؤولية المنوطة بكل طرف وفقاً لكل موقف، ولدينا أيضاً خط وطني للمساعدة يستقبل حوالي 400 حالة سنوياً، بالاضافة الى سجل لقيد حالات إساءة معاملة لأطفال، ونظام تنبيه إلكتروني في السجلات الطبية الوطنية للإبلاغ عن الحالات. ومن جانبه، أوضح الدكتور طفيل محمد، رئيس لجنة حقوق الطفل وسوء المعاملة في منظمة الابيسكان إن إساءة معاملة الأطفال تعتبر قضية عالمية بالغة الأهمية، منوها بمشاركة ممثلي الحكومات والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ينضمون في مؤتمر الدوحة . وعبر عن الامل بأن يستفيد المشاركون من هذا الإجتماع الكبير وأن يكتسبوا المعرفة اللازمة لإحداث التغيير في بلدانهم. وشمل حفل الافتتاح معرضا فنيا لأكثر من 100 عمل فني رسمه الأطفال من العديد من المدارس في قطر، وذلك تعبيرا عما يعتبرونه سوء معاملة وإهمال. ويناقش المؤتمر في يومه الثاني القضايا المتعلقة بالصدمة النفسية للأطفال اللاجئين والتحديات التي تعترض إعادة تأهيلهم، فضلًا عن أساليب الحد من العنف في المدارس ومراكز التعليم. وتشمل المواضيع الأخرى التي سيتم تناولها الدور الإيجابي للوالدين في مناهضة إساءة معاملة الأطفال، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منهجية شاملة للتعامل مع الحالات، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في قطر. بينما ستغطي فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الموضوعات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، والعقاب الجسدي في العالم العربي، وطريقة إجراء المقابلات مع الأطفال المشتبه في تعرضهم لإساءة المعاملة أو الإيذاء. وسيضم أيضاً موضوعات متعلقة بإساءة استخدام الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، ومشاركة الشباب في حماية حقوق الطفل، وكذلك الموارد المبتكرة والتفاعلية للتثقيف وزيادة الوعي بمناهضة سوء المعاملة.

أدى ثمانية خبراء جدد اليمين القانونية، اليوم أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادة القيد لمباشرة مهامهم بعد أداء اليمين، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول في وزارة العدل، ليباشروا تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، وأمام الجهات القضائية، وأي جهة تحدد بقرار من الوزير. وعقب أداء اليمين، اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الخبراء، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم، لأداء رسالتهم النبيلة على الوجه الأمثل بما يخدم المنظومة القضائية القطرية ويوفر لها العون الفني المطلوب بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي والعمل على عدم إطالة أمدها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، فقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية وفقا لاختصاصات وزارة العدل في هذا الشأن. واضاف سعادته أن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة للدفعات السابقة، كما يجري التحضير لدفعات جديدة من الخبراء في سبيل تغطية احتياجات أعمال الخبرة في مختلف المجالات في الدولة، وخاصة التخصصات الدقيقة والنادرة التي تشكل أولوية لدى الوزارة في ظل التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة تشمل الكيمياء الجنائية والسموم، والهندسة الإلكترونية، إلى جانب التخصصات الهندسية والعقارية والمحاسبية وتثمين الآلات والمعدات، كما ضمت هذه الدفعة للمرة الأولى خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، من سلطنة عمان الشقيقة. ويأتي تفعيل وزارة العدل لمشروع قانون أعمال الخبرة، في إطار جهود الوزارة للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية الدولة الطموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القضاء وترسيخ العدالة الناجزة. وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون. وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء التأهيل المناسب لمزاولة المهنة بكفاءة، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يتلقاه الخبراء قبل أداء اليمين، ويتضمن هذا البرنامج الإحاطة بمختلف القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى تقليل النزاعات، وحفظ حقوق المتقاضين، وتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع بشأن العدالة الناجزة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نظمت وزارة الصحة العامة وشركاؤها منتدى قادة السكري 2020، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار الخبراء والأكاديميين ومقدمي الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم. كما شارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين في قطاع الرعاية الصحية وشركائهم من قطر وعدد من دول المنطقة. واستعرض المنتدى، الذي ينظم للمرة الثانية التقدم المحرز خلال أربع سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر 2016-2022، وخطة عمل الاستراتيجية خلال العامين المقبلين. كما شهد المنتدى إطلاق الأجندة الوطنية لأبحاث مرض السكري وعوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، والتي أضيفت مؤخرا إلى الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية الأسلوب المنهجي في أبحاث السكري حيث يمثل محورا أساسيا للتصدي لأعباء مرض السكري في العقود المقبلة. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن المنتدى والذي يجمع خبرات مميزة من مختلف أنحاء العالم يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات من أجل التصدي لمرض السكري الذي يمثل تحديا صحيا رئيسيا. وأوضحت سعادتها أن وزارة الصحة العامة وشركاءها يكثفون العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من أجل التصدي لأعباء المرض وإدارته بشكل أفضل، بما في ذلك وضع إطار واضح لتطوير القدرات والأدوات اللازمة. كما أشارت إلى أن الأجندة الوطنية لأبحاث السكري تحدد أولويات البحث العلمي المناسبة لدولة قطر من النواحي البيئية والثقافية والاجتماعية بحيث تساعد على معرفة أفضل طرق الوقاية والعلاج. وأقيم منتدى قادة السكري بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والمعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري. وقد ضم المنتدى عددا من المتحدثين الرئيسيين من عدد من دول العالم كأستراليا والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت، والذين شاركوا بخبراتهم فيما يتعلق باستراتيجية مرض السكري، إضافة إلى جلسات النقاش التي أبرزت دور الجهود التعاونية للقطاعات المختلفة وقادة المجتمع في الوقاية من مرض السكري. ونوه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري حتى الآن، مؤكدا المضي قدما نحو التصدي لتلك المشكلة المتمثلة في مرض السكري ومضاعفاتها الخطيرة. بدوره ، ذكر البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك في اللجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية إن مسؤولية علاج مرض السكري تقع على عاتق مؤسسات الرعاية الصحية أما الوقاية من المرض فإنها تتطلب جهودا تعاونية لكل القطاعات الحكومية بما فيها التعليم والبيئة والمواصلات والتخطيط والاقتصاد وغيرها. وأضاف أن المشاركة واسعة النطاق لفئات المجتمع المختلفة تشكل حجرا أساسيا لنجاح برنامج الوقاية، كما يمثل هذا المنتدى دعوة إلى جميع القطاعات للمشاركة ودعم النهج المستدام طويل الأجل في التصدي لمرض السكري في قطر. وأشادت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسكري بما تم إحرازه من تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري بما في ذلك تحقيق أهداف حملات التوعية والوقاية ومبادرات التثقيف وتشجيع العامة على إجراء الفحوصات وغيرها. وأضافت أن الأسر القطرية أصبحت أكثر دراية بمرض السكري وعلاماته التحذيرية وأكثر قدرة على حماية أنفسهم بشكل أفضل وتلك هي مجرد خطوة البداية في رحلة طويلة الأمد.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الطاقة والموارد المائية في مقديشو، تهدف إلى دعم جهود وزارة الطاقة والمياه نحو الانتقال التدريجي إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والمياه وضمان المشاركة الفعالة في مشاريع المياه في الصومال، وتعكس حرصها على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو دولية. وقعت الاتفاقية من جانب الصومالي السيدة فوزية محمد شيخ وزيرة الطاقة والموارد المائية، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد عبد النور حاج علي مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال. وذلك بحضور كل من نائب وزير وزارة الطاقة والموارد المائية وعدد من أعضاء الوزارة. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارة وقطر الخيرية بموجب الاتفاقية، حفر الآبار العميقة والسطحية، وحفر البرك المائية، وترميم الآبار العميقة، وتركيب مضخات المياه العاملة بالطاقة الشمسية للآبار المحفورة، تدريب الكوادر الفنية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمياه، وأي مجالات أخرى في قطاع المياه والطاقة تراه الجمعية مناسبا وينصب لصالح المستفيدين. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الصومالية بالتوجه للانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى دعم جهود التنمية والاستقرار في الصومال من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى توفير الخدمات المائية وتوفير الطاقة لكل المواطنين. ولأهمية المجال التنموي فقد ركزت قطر الخيرية على مشاريع المياه التي تعتبر من اهم المشاريع النوعية التي تم تنفيذها في العام الماضي من خلال المبادرات والاتفاقيات مع المنظمات المانحة والشراكات لصالح المجتمع الصومالي، حيث تم حفر 163 بئرا ارتوازيا في المناطق المتأثرة بالجفاف الذي ضرب البلاد في العام 2017 مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان. وبلغت التكلفة الاجمالية 5 ملايين و578 ألف ريال واستفاد منها 446,484 شخصا من سكان المناطق المتضررة من الجفاف وغيرهم من سكان المناطق النائية. وساهمت مشاريع المياه في تخفيف معاناة المناطق المتضررة بالجفاف ومساعدتهم في إيجاد مياه صالحة للشرب وسقيا مواشيهم ومزارعهم. وفي الجانب الإغاثي، تم تنفيذ حملات إغاثية عاجلة لصالح من المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية في مناطق مختلفة، حيث تم تقديم مساعدات متنوعة تتضمن توزيع المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين، إضافة إلى حملة سقيا لنقل المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى الأرياف والأماكن البدوية، حيث تقدر الكلفة الاجمالية بنحو 6 ملايين ريال واستفاد منها 119,606 أشخاص. وبلغ اجمالي قيمة مشاريع قطر الخيرية الخاصة بالمياه وحملاتها الاغاثية لمتضرري القحط والجفاف في العام الماضي حوالي 11.5 مليون ريال واستفاد منها أكثر من 550 ألف شخص. وتعد الخدمات المائية التي تقدمها قطر الخيرية في الصومال، كحفر الآبار العميقة والآبار السطحية، وترميم الآبار العميقة القديمة، والبرك المائية وتسيير صهاريج المياه لإغاثة المتضررين بالكوارث الطبيعية من أهم الأعمال الإنسانية التي تقدم بها لصالح للمجتمع الصومالي، حيث تعطى الأولوية في التدخل للمناطق والفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتقوم قطر الخيرية بتنفيذ تلك المشاريع المائية مع وزارة الطاقة والموارد المائية في الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركائها المحليين. جدير بالذكر أن قطر الخيرية تمكنت من تنفيذ أكثر من 2,377 مشروعا في الصومال خلال العام الماضي في المجالات المختلفة، استفاد منها 1,027,415 مستفيد وبتكلفة إجمالية تقدر 108ملايين و531 ألفا و10 ريالات، شملت مجالات المياه والاصحاح والتعليم والثقافة والصحة،إضافة إلى التمكين الاقتصادي وبناء البيوت ومشاريع اجتماعية وإغاثية إلى جانب الكفالات. وكانت قطر الخيرية قد حققت قفزة في تنفيذ مشاريع المياه في الصومال خلال عام 2018، حيث نفذت 421 مشروعا مائيا استفاد منها أكثر من مليون شخص، إسهاما منها في مواجهة ما شهدته من موجات جفاف.

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي /نابت/ برنامجا تدريبيا متخصصا في مكافحة الحرائق والأمن الصناعي لعدد من العاملين في قطاع النفط والغاز بدولة الكويت الشقيقة. بلغ عدد المتدربين 36 متدربا من الشركة الكويتية لصناعة البترول المتكاملة كيبك، واستمر البرنامج التدريبي 14 أسبوعا، وتضمن البرنامج الخاص بالدفعة الأولى من العاملين بقطاع النقط والغاز بالكويت تشغيل مراكز الإطفاء ومكافحة الحرائق لمصفاة البترول التي يبدأ العمل بها قريبا. وبهذه المناسبة، قال مسعود آل مذكور الخالدي مدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي نابت إن الدورة الحالية هي دورة على مستوى عالي للغاية، حيث يحصل المتدرب المشارك فيها على 7 شهادات من أعلى منظمتين للحرائق على مستوى العالم ومقرهما الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يتيح للخريج الالتحاق بأي كلية أو جامعة بالولايات المتحدة للدراسة في هذا التخصص. وأوضح أن التعاون مع الأشقاء في الكويت لم يقتصر على تدريب هذه المجموعة البالغ عددها 36 إطفائيا بل أن هناك مجموعة أخرى سوف يتم تدريبها وعلاوة على ذلك فأن هناك مباحثات من أجل مساهمة الأكاديمية في بناء وحدة تدريب بالكويت وكذلك تقديم الاستشارات والإدارة الفنية. ولفت إلى أن الأكاديمية تلقت طلبا لتدريب مجموعة من العناصر الأمريكيين المتواجدين باليابان على مهام الإطفاء، منوها بأن /نابت/ هي ثالث أكبر مؤسسة تدريبية على مستوى العالم في عدد الاعترافات الدولية التي تمتلكها بواقع 88 اعترافا دوليا. وأضاف لدينا عمل مستمر مع الأشقاء في دولة الكويت منذ فترة طويلة، كما أن لدينا علاقات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة الأخرى. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن العليان مدير شؤون الموظفين والتطوير الوظيفي بالشركة الكويتية لصناعة البترول المتكاملة (KIPIC) أن الدورة المقدمة للخريجين هي رجال الإطفاء fire fighter 1 وfire fighter 2، لاكتساب المهارات الأساسية، ليصبحوا رجال إطفاء، ويقوموا بتشغيل مراكز الإطفاء في الكويت، المزمع تشغيلها في الأشهر القادمة. وأضاف العليان أن البرنامج التدريبي بدأ في نوفمبر 2019، والدفعة هي الأولى في تعاوننا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي /نابت/ في قطر، وضمت 36 متدربا، ونحن نفخر بهؤلاء الخريجين، ونشكر الأكاديمية على ما اتاحته من تدريب متميز لموظفينا في هذه المنشأة المتكاملة من كافة النواحي، والتي أضافت لهم المهارات المطلوبة منهم، ليعودوا للكويت قادرين على المساعدة في عمليات الإنقاذ أو إطفاء الحرائق. من جانبه، قال السيد طارق الغربلي مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن والإطفاء في الشركة الكويتية لصناعة البترول المتكاملة، إن دور رجال الإطفاء بالنسبة للشركة أساسي، خاصة وأن الكويت تعمل على إنشاء أكبر مصفاة نفط في العالم، الأمر الذي يتطلب وجود محطة إطفاء كبيرة. وأضاف لم يكن بإمكاننا أن نقوم بتشغيل هذه المصفاة بدون وجود عناصر إطفاء مؤهلة على نحو جيد وهو ما تحقق من خلال هذه الدورة التي حصل عليها موظفونا. بدوره ، قال السيد طارق الفريح رئيس ضباط الإطفاء بالشركة الكويتية لصناعة البترول المتكاملة، إن اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي جاء من بين عدة اختيارات عالمية، منها في أوروبا والولايات المتحدة والخليج، وذلك بناء على السمعة الطيبة للأكاديمية والكفاءات التدريبية التي يتمتع بها المدربون. وأضاف حرصنا على أن يكون التدريب على مستوى وكفاءة عالية، حيث تم تدريبهم على دورات شاملة ليعملوا كإطفاءين ومسعفين ومنقذين، وهي مهارات كثيرة اكتسبها أبناءنا من التدريب في أكاديمية /نابت/، وقد حرصنا على أن يحصلوا على الكثير من الخبرات بالتعاون مع الدفاع المدني في قطر، وقوة الأمن الداخلي لخويا، وكذلك التعاون مع مؤسسات نفطية قطرية مثل قطر غاز.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها في المراحل الأخيرة من وضع الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بمشروع الحافلات الكهربائية في دولة قطر، والذي يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأفادت الوزارة بأن مشروع الحافلات الكهربائية يهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. وفي هذا الاطار، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن وضع مثل هذه الاستراتيجية والتشريعات، يأتي كجزء مكمل لخطط الحكومة الرشيدة، فيما يتعلق بسن القوانين والسياسات المنظمة التي تضمن نجاح المشاريع واستدامتها، مؤكدا أن هذه الخطوات ستعزز من موقع دولة قطر كرائدة في مجال النقل الجماعي للطاقة النظيفة، وكأول دولة في العالم لديها نظام حافلات كهربائية متكامل، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الإرثية الكامنة لنظام حافلات بطولة كأس العالم 2022 لتحقيق إرث إيجابي، بما يبين بوضوح التزام قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وأوضح سعادته أنه سيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. ووفقا للاستراتيجية، سيدعم هذا التحول بناء بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل في الدولة، حيث سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، بالإضافة إلى المباني الإدارية والسكن الخاص بالموظفين والسائقين، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام 2021. كما تستهدف الاستراتيجية التحول لنسبة 25% من اسطول حافلات النقل العام الى حافلات كهربائية بحلول 2022 واستخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية.

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية. وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين. وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة يوم الدولة في بلاده. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة يوم الدولة في بلاده. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيدة آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، بمناسبة يوم الدولة في بلادها.

قامت طالبات مدرسة العبيب الإبتدائية للبنات، في عمل بحث بعنوان أثر تدوير بقايا الخبز لصناعة البخور الخليجي للتقليل من استهلاك أشجار الطبيعة، ويهدف البحث إلى الحفاظ على أشجار الطبيعة، وتدوير بعض الأغذية مثل بقايا الخبز والمعجنات في صناعة البخور الخليجي الأقل تكلفة من البخور المتداول والمستخدم به مسحوق خشب الأشجار. وقد نفذ البحث كل من الطالبة غزلان القطابري والطالبة عائشة الجعفرية بالصف السادس، وقامت بالإشراف عليه جواهر عبدالله الشامري، حيث أوضحت الطالبتان أنهما بدأتا الشعور بالمشكلةـ عندما شاهدتا في حصة العلوم مقطع فيديو في اليوتيوب عن القطع الجائر لأشجار الطبيعة للاستفادة منها في استخدامات شتى، مشيرتين إلى أن ما لفت انتباههما هو أشجار البخور ذات الرائحة الزكية تقطع للاستفادة من زيوتها، وأخشابها في صناعة البخور بعد سحقها، وربما تكون غير ناضجة مما يسبب هدرا لأشجار الطبيعة، والتقليل من الغطاء النباتي الذي يؤدي بالتالي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون. وأشارتا إلى انهما قد تخيلتا لو أن هناك مواد أخرى طبيعية تُستخدم لصناعة البخور غير الأخشاب للمساهمة في التقليل من استهلاك أخشاب الأشجار، لافتين إلى انهما عقدتا عدة اجتماعات لمناقشة الأفكار و اختيار المناسب.

تستمر عمليات التصويت لانتخاب اللجان الاستشارية لمديري ومعلمي المدارس الحكومية حتى اليوم السبت الموافق 16 فبراير، لاختيار الأعضاء، بناء على النظم المحدثة لأنظمة اللجان الاستشارية للمعلمين ومديري المدارس الحكومية للعام 2019-2020. ويأتي تشكيل اللجان الاستشارية، بصورة دورية - كل ثلاث سنوات - وذلك للاستفادة من خبراتهم ورؤاهم، لكونهم الأقرب لنبض الميدان التربوي والأكثر معرفة ودراية بمشكلاته وتحدياته، والأقدر على وضع الحلول المناسبة وكيفية تفعيلها، مما يرسخ الديمقراطية في الوسط التربوي والتعليمي بصورة فعالة. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد قامت بنشر الأنظمة المحدثة للجان الاستشارية، لتعزيز الوعي بالمستحدثات الجديدة عما كانت عليه في الدورتين السابقتين والتي بدأت من عام 2006 منها زيادة عدد المقاعد في كل لجنة استشارية، وتخصيص مقعد في كل لجنة للمديرين والأكاديميين في المدارس التخصصية التي تضم مدارس قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين، ومدارس التربية السمعية، ومدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف إلى التعريف بأهداف اللجان الاستشارية ومهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وشروط الترشيح والتصويت لعضويتها، بما في ذلك التعرف على إجراءات وقواعد الترشيح وآليات عمل اللجان وكيفية إنهاء العضوية وغيرها من الأحكام التي ينبغي الإلمام بها. ومن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمديري المدارس ألا تقل مدة خبرة مدير المدرسة الحكومية عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً)، أما عن شروط الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين، أن يكون المسمى الوظيفي الحالي للمرشح معلماً أو منسقاً أو نائباً أكاديمياً، وأن يكون قد أمضى في التعليم ثلاث سنوات على الأقل كأكاديمي عند تعبئة استمارة الترشح للتقدم لعضوية اللجنة، وأمضى سنة على الأقل في مدرسته الحالية، وألا يقل تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جداً).