92 % من المياه الجوفية تستخدم في الزراعة علي المطوع: تكاليف المُزارع كبيرة ويحتاج منح لتركيز التجهيزات حمد الغرينيق: ضرورة تقنين استعمال المياه الجوفية حمد الشهواني: رفع حجم الإنتاج الوطني يزيد الطلب على المياه كشفت دراسة لمعهد الموارد العالمية عن ضغط متزايد للمياه الجوفية في قطر، حيث يتم تخصيص 92 ٪ من المياه المستخرجة من باطن الأرض للقطاع الزراعي. ويستخدم نصفها لإنتاج الأعلاف الموجهة لتغذية 60 إلى 70 في المائة من قطيع المواشي الذي يقدر بنحو 1.6 مليون رأس. وشدد مزارعون في استطلاع لـ الشرق على أهمية الاستغلال الرشيد للموارد المائية في الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من جهة أولى والحفاظ على ديمومة النشاط الزراعي الذي بدأ يلعب دورا محوريا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي خاصة في السنوات القليلة الماضية. ودعا المزارعون إلى إطلاق مبادرات على غرار تقديم دعم لأصحاب المزارع بهدف مساعدتهم على اقتناء تجهيزات للاقتصاد في مياه الري، بالإضافة على تحفيز البنوك لتقديم قروض ميسرة تساعد على إرساء منظومة متكاملة تحافظ على المياه. وفي هذا السياق قال علي المطوع صاحب مزرعة إن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية ترشيد الثروة المائية وتساهم في الحافظ على الثروة المائية، مشيرا إلى أن استخدام طريقة التنقيط أي ما يصطلح على تسميته بالري قطرة – قطرة يساهم في خفض استعمال الماء بنسب عالية. كما تساهم غيرها من التقنيات الحديثة في ترشيد استهلاك مياه الري على غرار تقنية الرش والزراعة المائية والتي هي عبارة عن دورة مغلقة للزراعة تستهلك فيها النباتات الكمية التي تحتاجها فقط في حين تعود باقي الكميات من المياه إلى الخزانات و هكذا دواليك. وأشار المطوع إلى ضعف استخدام المزارعين لهذه التقنيات والتي تحتاج إلى استثمارات مهمة، داعيا الجهات المعنية إلى دعم مثل هذه التجهيزات التي تساهم في تقليص استهلاك المياه والمحافظة على استدامة النشاط الزراعي في الدولة على المدى الطويل، مضيفا: إن الدخل الذي يحققه المزارع لا يسمح له بتحقيق فوائض وأرباح كبيرة تسمح بالاستثمار في تجهيزات ترشيد المياه وهو يحتاج إلى تدخل الدولة حتى يتمكن من الحصول على إمكانيات إضافية تساهم في تغطية كلفة الاستثمار. وشدد المطوع على ضرورة أن تقوم وزارة البلدية بتوفير الكوادر الفنية التي تقدم النصح للمزارع وتساعده على الاستغلال الأمثل لمصادر المياه خاصة تلك غير المتجددة، قائلا: نحن في حاجة لدعم حقيقي من قبل وزارة البلدية، فالمزارع يقع على عاتقه جملة من التكاليف منها ارتفاع فاتورة الكهرباء واليد العاملة وغيرها من المصروفات التي تحد من هامش تحركه . * أسعار رمزية من جانبه قال حمد الغرينيق إن تقنيات ترشيد استهلاك المياه متنوعة تحتاج ضخ الاستثمارات اللازمة للمحافظة على المياه الجوفية في الدولة، معتبرا التنقيط من أبرز التقنيات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مضيفا: نحن في حاجة أن تتوفر هذه التقنيات وتجهيزاتها في السوق بأسعار رمزية مما يساهم في رفع نسبة المزارعين المقبلين عليها وبالتالي المحافظة على الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة . وأشار الغرينيق إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهاز البنكي حتى يتمكن المزارع من تجهيز أرضه بتقنيات ترشيد استهلاك المياه، داعيا في ذات السياق إلى استغلال مياه الأمطار من خلال تعميم إنشاء المواجل في مختلف المزارع في الدولة وسن بعض التشريعات التي تحد من استهلاك المياه الجوفية و المياه المحلاة في الزراعة خلال موسم الأمطار. بدوره دعا حمد فالح الشهواني، رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية، إلى إطلاق مبادرة من قبل الجهات المعنية لدعم المزارعين للحصول على التجهيزات التي ترشد استهلاك المياه لتخفيف الضغط على المياه الجوفية، مضيفا: في الوقت الحالي يتحصل المزارع على عدة أشكال دعم من قبل الجهات المعنية تشمل البذور وتسويق الإنتاج لكن ما يلاحظ نقصا في الدعم للتجهيزات المتعلقة بالاقتصاد في مياه الري . وقال حمد فالح الشهواني إن الرفع من الإنتاج الزراعي يتطلب استغلال كميات كبيرة من المياه للاستجابة لحاجات السوق وتحقيق الخطط الوطنية في مجال الاكتفاء الذاتي. واعتبر الشهواني أن الاقتصاد في مياه الري أصبح من الأولويات في السياسة المائية لمختلف دول العالم، من أجل مواجهة المتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، لافتا إلى أهمية وضع التصورات والاستراتيجيات التي تخدم هذا التوجه خاصة في ظل توجه قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية. وقال تقرير معهد الموارد العالمية إن قطر، التي يسكنها 2.5 مليون شخص، تعاني من نقص المياه الجوفية المزمنة بالإضافة إلى الإجهاد المائي، حيث يضطر المزارعون المحليون إلى استخراج المياه من أعماق التربة السطحية لري المحاصيل، رغم أن هذه المياه الجوفية المورد النادر للغاية تُقدم للمزارعين دون تعويض مالي. ولفت التقرير إلى أن قطر لديها احتياطي وحيد من المياه العذبة يقدر بنحو 2.5 مليار متر مكعب.

نظام التفتيش الإلكتروني ساهم في تطوير عمليات الرقابة التنسيق مع التعليم لتنفيذ ورش تثقيفية لطلبة المدارس بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الدوحة تنفيذ حملة توعية للمنشآت الغذائية بمنطقتي كتارا واللؤلؤة تحت شعار توعية بلا مخالفات، وذلك ضمن خطة متكاملة لتدريب وتوعية جميع العاملين في المؤسسات الغذائية على طرق السلامة الغذائية من حفظ وعرض المواد الغذائية والطرق الصحيحة للنظافة الذاتية أثناء العمل، بالإضافة لتوعية المستهلكين وطلبة المدارس والجامعات بالطرق الآمنة والصحيحة للتسوق واختيار المواد الغذائية السليمة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية الرامية إلى تشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى التركيز على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية والارتقاء بوعي العاملين في المنشآت الغذائية. ونبه آل شافي إلى أن فريق التفتيش الصحي يسعى إلى التأكد من تطبيق العاملين في المنشأة الغذائية للاشتراطات الصحية، مبينا أن استمرار جهود الرقابة بهدف توعية العاملين الجدد وصقل مهارات القدامى. وتابع قائلا وهذه الجهود أثمرت من خلال تفعيل الشراكة بين البلدية والمنشآت الغذائية مما ساهم في الحد من المخالفات. وأشار إلى أن اختيار المناطق المستهدفة بحملات التفتيش يتم عشوائيا وبشكل مفاجئ، مشيرا إلى دور ذلك في الوقف بشكل فعلي على آليات العمل الحقيقية في المنشآت الغذائية. وذكر آل شافي توفير فريق عال الكفاءة من الأطباء والمفتشين لتوفير الرقابة الصحية في مختلف مناطق البلدية، مشيرا إلى أن فريق الحملة يضم 18 متخصصا ما بين أطباء بيطريين ومفتشي أغذية وعلى رأسهم مدير إدارة الرقابة البلدية. وشدد على أن البلدية تعتمد نظام تدوير المناطق التفتيشية بهدف الارتقاء بجودة الخدمة، منبها إلى تضافر جهود العديد من الجهات من أجل تشديد الرقابة البلدية خصوصا في مجال الأغذية. وأشار إلى أن إدخال نظام التفتيش الإلكتروني ساهم في تطوير عمليات الرقابة، موضحا أن هذا النظام ساهم في توثيق المخالفات وسرعة انجاز العمل. وكشف آل شافي عن تنفيذ خطة متكاملة لتدريب وتوعية مختلف فئات المجتمع في المؤسسات الغذائية التابعة لبلدية الدوحة، من خلال 3 محاور أساسية هي: توعية جميع العاملين بالمنشآت الغذائية – توعية المستهلكين – توعية طلبة المدارس والجامعات، وكذلك استقبال شكاوى وملاحظات الجمهور على مدار الساعة من خلال فريق مخصص لذلك. وأكد آل شافي أن الهدف الأساسي لعمل أقسام الرقابة الصحية بالبلديات هو توفير غذاء آمن وصحي للمستهلكين، نظراً لوجود العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء وتشكل خطراً شديداً على الصحة، لذا يتم التفتيش والتدقيق على جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، وذلك بدءًا من مصادر الغذاء الأولية سواء المحلية أو المستوردة ومروراً بمراحل التخزين والتحضير وانتهاء بمرحلة التقديم للمستهلكين. وشدد على إعطاء الأولوية لتوعية وتدريب العاملين بالمؤسسات الغذائية مما يساعد على تخفيف العبء على الجهاز الرقابي في البلدية وتسهيل مهمة الكادر التفتيشي وذلك لتعاملهم مع عمالة مدربة مما يسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي والخدمات التي يتلقاها المستهلكون من قبل المؤسسات الغذائية. ونبه إلى دور وسائل الإعلام كشركاء أساسيين في العمل البلدي، وجزء من منظومة الرقابة الفعالة، مؤكدا أخذ الملاحظات الواردة في وسائل الإعلام بعين الاعتبار. وقال آل شافي كما تتم توعية المستهلكين من خلال اللوحات الإرشادية بالمجمعات الاستهلاكية وعن طريق كتيبات توعوية حول أساسيات سلامة الغذاء، وكذلك الرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم عن طريق الخط الساخن للوزارة (184) والذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى وسائل الإبلاغ الأخرى العديدة. وأضاف كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لعمل ورش تثقيفية لطلبة المدارس وكذلك استضافتهم سنوياً في معرض ومسابقة رسوم الأطفال الذي يُقام في مبنى بلدية الدوحة لرفع الوعي لدى الأجيال القادمة عن مدى أهمية سلامة الغذاء. محسن الحداد:توعية العاملين بالمنشآت الغذائية إحدى أولوياتنا أشار السيد علي محسن الحداد، مفتش صحي ببلدية الدوحة، إلى أن الحملة تستهدف جميع المنشآت الغذائية في منطقتي اللؤلؤة وكتارا، مبينا إجراء التفتيش على أماكن التخزين والعرض وكذلك على العاملين في المنشآت. وأضاف وذلك بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الغذائية خصوصا وأن بعض العاملين يتم استبدالهم بشكل دوري، ومن ثم يحتاجون إلى توفير وسائل توعية مستمرة، وهو من أولوياتنا. وبين الحداد أن المفتش الصحي يولي الرقابة على أماكن تخزين المواد الغذائية أهمية كبرى، مشيرا إلى مراقبة درجات الحرارة وظروف التخزين الأخرى للتأكد من الحفاظ على المادة الغذائية في ظروف تبقيها صالحة للاستهلاك؟ وشدد على أن فريق التفتيش لم يسجل سوى ملاحظات بسيطة، مرجعا ذلك إلى مستوى الوعي الذي يتحلى بها أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها وهو ما انعكس في طريقة العمل. وأضاف ونحن نحرص على التواصل باستمرار مع العاملين من أجل التوعية لتلافي كافة الملاحظات التي يتم تسجيلها. وذكر أن الإجراء الذي تتخذه البلدية ضد المخالفين يعتمد على نوع المخالفة التي يتم تسجيلها. نجلاء الهيل:استخدام أحدث أدوات وتقنيات التفتيش في الحملات التفتيشية أكدت السيدة نجلاء عبدالرحمن الهيل، رئيس قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن وزارة البلدية والبيئة وفرت لكوادر التفتيش من الأطباء البيطريين ومفتشي الرقابة الصحية أحدث الأدوات والتقنيات التي تساعدهم على القيام بمهام عملهم على أكمل وجه وتطوير المهارات لديهم بما يتواكب مع أحدث الأساليب التفتيشية. وأشارت إلى أن هذه الأدوات تمكّن المفتشين من الوقوف على مدى التزام المنشآت الغذائية بمعايير الصحة والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية والتوعوية لتجنب الوقوع في المخالفات. وأضافت حيث إن لديهم أدوات تمكنهم من التأكد من درجات الحرارة في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وكذلك الكشف عن العدد البكتيري لجميع أسطح وأدوات التحضير وأيدي العاملين، بالإضافة إلى جهاز التأكد من صلاحية زيوت القلي لما لها من خطورة على صحة المستهلكين في حال استخدامها لفترات طويلة دون تغيير. محمد المري:لم يتم تسجيل أي مخالفات خلال اليوم الأول للحملة أكد السيد محمد راشد المري رئيس وحدة المفتشين ببلدية الريان، أن الحملة تستهدف توعية العاملين بالطرق الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية، مشيرا إلى إنه لم يتم ضبط أي من المخالفات خلال اليوم الأول للحملة. وبين المري أن الجولة التفتيشية تستهدف الرقابة على مكونات المنشأة الغذائية الـ 3 المبنى والعاملين والمادة الغذائية، موضحا أن التفتيش على هذه العناصر تضمن توفير خدمة غذائية عالية الجودة. وأضاف والمخالفة الواحدة تجر خلفها عدد من المخالفات المرتبطة بها، ومن ثم فالتوعية هي السبيل الهام لمواجهة المخالفات الغذائية. وأشار المري إلى أن جولات التفتيش تساعد في توفير التوعية المستمرة للعاملين بالمنشآت الغذائية، داعيا العاملين بالمنشآت الغذائية باستمرار الالتزام بالاشتراطات الغذائية.

* سلمى النعيمي: 10 معايير لتقييم أداء الطالبات * نعيمة الصايغ: أداء رائع يعكس التدريبات المكثفة * مها العبد الجبار: الفتيات أصبحن يتقن أداء لمراداة بشكل جيد شهدت التصفيات الأولية لفعالية لمراداة، التي أقيمت أمس بمقر لجنة رياضة المرأة، منافسات قوية، حيث شارك بها 182 طالبة يمثلن 13 مدرسة للمرحلة الابتدائية، من بينها حكومية وخاصة ونموذجية، وذلك في إطار استعدادات اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي، حيث سيتم اختيار وتأهيل 6 مدارس للمرحلة ما قبل النهائية، ثم اختيار من بينها 3 مدارس للتنافس في درب الساعي. وتعد لمراداة رقصة جماعية، تؤديها الطالبات يرافقها غناء جماعي، حيث تعتبر جزءا من تراث المجتمع القطري، وكانت تمارس في المناسبات الوطنية والاجتماعية كالأعياد أو للترحيب بعودة أسطول الغوص والغواصين من موسم الغوص في الماضي، وتهدف الفعالية إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات، كما تهدف لإحياء التراث القطري وتعريف الناشئة به، ومد جسور التواصل بين الأجيال، وبين عناصر ثقافة المجتمع الأصيلة، وتعزيز هويتهم الوطنية من خلال تعميق ولائهم وانتمائهم للصور الثقافية والتراثية التي تمثل جزءاً من تاريخ مجتمعهم. من جانبها قالت سلمى النعيمي عضو لجنة التحكيم، ان هناك 10 معايير لتقييم اداء الطالبات من ضمنها حركة اليد والقدم والتمايل وانتظام الحركة وتنظيم الصفوف ووضوح الصوت ومخارج الكلمات والالتزام بالنص والالتزام باللحن والاداء الجماعي والنعيش والرديح والالتزام بالوقت كل هذا بالاضافة إلى الانطباع العام عن الاداء بشكل عام، والبعض اداؤهن العام ممتاز، وخاصة وان كل سنة تظهر بعض المدارس مستويات جيدة وهو دليل على اهتمام المدارس والمدربة وحب الفتيات للفعالية الامر الذي يكون له تأثير كبير على الاداء. وبدورها أشادت نعيمة الصايغ عضو لجنة التحكيم بأداء الطالبات، مشيرة إلى انهن قد أظهرن أداء رائعا من خلال التنظيم والالتزام بالنص والأغاني والأداء الجماعي، فضلا عن حالة التناغم والتفاعل فيما بينهن، حيث يعكس هذا الأمر عمليات التدريب المكثفة التي خضعت لها الطالبات، خاصة ان كل مدرسة لديها حافز الوصول للنهائيات، وقالت انه بعد ان كان التدريب 4 ساعات تمت زيادة الساعات لتصبح 7 ساعات، وذلك بناء على طلب المدارس نظرا لاشتعال روح الحماس والمنافسة، خاصة وانهن يركزن في هذه المرحلة على الردحة والنعيش. وأكدت مها يوسف العبد الجبار عضو لجنة التحكيم على تحسن اداء الطالبات، وارجعت السبب في ذلك الى التدريبات الجماعية التي ساهمت في زيادة المنافسة بينهن، مشيرة إلى ان اهم ما يميز الفعالية ان الفتيات أصبحن يتقن اداء لمراداة بشكل جيد، الامر الذي يدل على الإقبال الكبير والحرص من الطالبات على المشاركة بها، إضافة إلى انهن جميعا أصبحن يعرفن كل ما يتعلق بلمراداة اى انها قد حققت بالفعل الأهداف منها. ------------------------------------------------- طالبات لـ ا لشرق: لمراداة تحيي تراث الأجداد اعرب عدد من الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة في فعالية لمراداة، مشيرات إلى اهمية هذه الفعالية التي تهدف لإحياء تراث الاجداد، والمحافظة عليه، فضلا عن تعرفهن عن قرب على هذا الفن الجماعي، الذي ينشر ثقافة لمراداة بين الأجيال الجديدة، لتعزيز هويتهن الوطنية من خلال تعميق ولائهن وانتمائهن للصور الثقافية التراثية التي تمثل جزءا من تاريخ مجتمعهن. في البداية قالت الطالبة الهنوف سعد المنصوري بالصف السادس من مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات، انها تشارك للمرة الثانية في فعالية لمراداة، معربة عن سعادتها بالتدريبات المكثفة التى خضعت لها، مما ساهم في تحقيق التفاعل والتناغم بين اعضاء الفريق، مؤكدة على ان مشاركتها بفعاليات اليوم الوطني يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن. من جانبها قالت الطالبة الكادي محمد الكواري بالصف الرابع من مدرسة زكريت الابتدائية للبنات انها قد تعلمت واستفادت الكثير من تراث الأجداد، واهمها نطق اللهجة القطرية الصحيحة، والاحتفاء بتراث الأجداد، وارتباطها بقيم قطر الأصيلة، لذلك حرصت على المشاركة للعام الثاني فى الفعالية. من جانبها اعربت الطالبة روان ضافي المري بالصف السادس من اكاديمية المها للبنات، عن املها في الفوز في التصفيات والذهاب لدرب الساعي للمنافسة، مشيرة إلى اهمية الاجواء الحماسية التي تشهدها التدريبات والتصفيات مما يزيد من المنافسة بين المدارس... بدورها قالت الطالبة سمية اسماعيل التميمي بالصف الرابع بمدرسة الوكرة، انها تعلمت من الفعالية الكثير من المعاني الوطنية، وربطتنا بقيم قطر الأصيلة وعرفتنا بتراث الاجداد، مشيرة إلى اهمية الفعالية في تعريفهن بكل ما يتعلق بلمراداة واهمية هذا الفن الجماعي الجميل. وقالت الطالبة مريم حسن السليطي بالصف السادس من مدرسة الاندلس الابتدائية للبنات، انها سعيدة بالمشاركة في هذه الفعالية، موضحة انها تعلمت كيفية تأدية جميع الحركات، مما اضفى نوعا من الحماس، خاصة انهن يقدمن تلك الرقصة ضمن احتفالات اليوم الوطني للدولة، مما يعتبر فرصة جيدة للتعبير عن الحب والولاء والاعتزاز بتراث الاجداد.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها حملة توعية عامة حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري (شهر التوعية بسرطان الثدي)، وذلك لتعزيز الوعي حول المرض من خلال تثقيف الأفراد بأهمية الوقاية وخدمات الفحص والكشف المبكر. وخلال شهر أكتوبر تنظم الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان وسدرة للطب والعديد من الشركاء الآخرين فعاليات توعية تتضمن فعاليات وأنشطة مجتمعية ومؤتمر ومحاضرات وورش عمل وتوزيع المواد التثقيفية، كما تضيء عدد من المباني باللون الوردي مساء اليوم تضامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لبيانات سجل قطر الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي يقارب من 17 في المائة من جميع أنواع السرطانات في دولة قطر، وتبلغ نسبة حدوثه نحو 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث من جميع الجنسيات وحوالي 35 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث المواطنات. وأظهرت بيانات السجل أن نسبة البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة من 2013 إلى 2016 حيث بلغت 89.07 في المائة. أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان، فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه في الفترة من فبراير 2016 حتى أغسطس 2019 تم فحص 31 ألفاً و289 سيدة بشأن سرطان الثدي. ويشجع مقدمو الخدمات الصحية في دولة قطر وشركاؤهم النساءَ اللاتي يبلغن من العمر 45 عامًا على إجراء فحص سرطان الثدي في وقت مبكر، كما يعملون على تثقيف النساء وتمكينهن من تولي مسؤولية صحة أثدائهن عن طريق معرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوية، كما يشجعون على تبني أنماط الحياة الصحية فالنساء النشيطات بدنيا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي حيث يحافظن على وزن صحي. يذكر أن مقدمي خدمات الصحة العامة في دولة قطر كوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب وشركائهم كالجمعية القطرية للسرطان يعملون معاً على رعاية مرضى السرطان، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية متضمنة التثقيف، ونشر الوعي والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية.

أعلنت جامعة جورجتاون في قطر عن تدشين برنامج زمالة جديد يعقب الحصول على الدكتوراه بهدف تشجيع الباحثين المواطنين على إجراء دراسات متقدمة. سيمنح البرنامج الباحثين المواطنين فرصة إنتاج إصدارات بحثية أكاديمية، وتحسين برامجهم البحثية، واكتساب خبرات تدريسية قيمة، في الوقت الذي يقومون فيه ببناء شبكاتهم الأكاديمية والمهنية الاحترافية في قطر وخارجها. وقال الدكتور أحمد دلاّل عميد جامعة جورجتاون في قطر إن برامج الدراسة لما بعد الدكتوراه تعد مصدرا مهما للدعم الأكاديمي خلال المراحل الانتقالية من الدراسة كطالب دكتوراة إلى العمل المهني الاحترافي، ويقول: هدف هذه المبادرة الجديدة هو تجهيز الباحثين القطريين الشباب لحياة التدريس الجامعي والبحث الأكاديمي على نحو مهني كامل. ومن خلال زيادة فرص دراسات مابعد الدكتوراه، ستدعم جامعة جورجتاون في قطر أهدافها الرئيسية بتعزيز البحث العلمي المرتبط ببرنامج قطر التنموي، وتعزيز التعاون المثمر بين العلماء والباحثين الراسخين والناشئين، والمساهمة في تطوير قطاع التعليم العالي في قطر . وتم تصميم برنامج الزمالة لما بعد الدكتوراه بجامعة جورجتاون في قطر لدعم البحث الأكاديمي في مجالات متعددة، من بينها العلوم السياسية والتاريخ والفلسفة والأدب والديانات المقارنة والاقتصاد والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وعلم الاجتماع والنظرية السياسية والعلاقات الدولية. عن هذا يقول عميد الجامعة دكتور أحمد دلال: تتمتع جامعة جورجتاون في قطر بسمعة إقليمية ودولية طيبة بفضل قوة البحث في مجموعة من مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية لتجعل الجامعة مركزا مثاليًا لمرشحي ما بعد الدكتوراه القطريين. وسيدرس المرشحون الناجحون لمدة عام أكاديمي واحد، لتحقيق الاندماج الكامل في بيئة التدريس وأجواء البحث النابضة بالحياة في بجامعة جورجتاون في قطر. وسيعمل الباحثون مع أعضاء هيئة التدريس لتصميم منهج واحد على الأقل لفصل دراسي وتدريسه خلال العام الجامعي خلال سنة الزمالة في أحد التخصصات المرتبطة بما تقدمه جامعة جورجتاون في قطر من برامج ومواد، وتخصيص ساعات مكتبية منتظمة للتشاور مع الطلاب، وتقديم أبحاثهم في حلقات دراسية خاصة، وإلقاء محاضرات عامة في مجالات بحثهم. وتعتبر زمالة جامعة جورجتاون في قطر لما بعد الدكتوراه متاحة للمواطنين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه أو دكتوراه الفلسفة في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية بعد الأول من يناير 2015 أو من سيكمل مناقشة أطروحته للحصول على الدرجة في موعد أقصاه الأول من يناير 2020.

حقق متحف قطر الوطني منذ تدشينه رسمياً في 28 مارس الماضي، العديد من الإنجازات والنجاحات في إحياء تاريخ قطر وتراثها وثقافتها، فبعد مضي ستة أشهر على افتتاحه، نجح المتحف في استقطاب (328،592) زائراً من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه المبتكر الذي يوفر تجربة متحفية غامرة لاكتشاف المحتوى الثري والمتنوع. وشهد المتحف حسب الإحصائية التي حصلت عليها الشرق، خلال هذه الفترة (290، 97) زائر من الهند، بينما بلغ عدد الزوار من قطر (760،52) زائراً، في حين شهد (21،785) زائراً من الفلبين، و(11،805) زائراً من مصر، و(8،355) زائراً من إنجلترا، و(7،245) زائراً من أمريكا، جميعهم قاموا برحلة زمنية عبر صالات العرض التفاعلية الإحدى عشرة. يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه المتحف على العديد من الجوائز العالمية، إذ حصد أخيراً على جائزة إستراتيجي الكبرى، وذلك بتصنيف البرونز للأحداث العالمية، وذلك لحفل الافتتاح. كما تم تصنيفه من أفضل 100 وجهة زيارة للعالم في العام 2019، ومن أفضل 10 تصاميم معمارية جديدة لعام 2018، كما كان أول متحف على الإطلاق يتم منحه شهادة gold، وأربع نجوم في مجال الاستدامة، وغيرها من الجوائز الأخرى. ثراء المحتوى يحتضن متحف قطر الوطني عددا ضخما من المقتنيات والقطع التي تروي قصة وتاريخ قطر بدءا من الماضي مرورا بالحاضر ثم المستقبل، في حين يعد نقطة تواصل مع الجمهور المحلي من خلال إعطاء صوت لتراث قطر والاحتفال بمستقبل الدولة في الوقت نفسه، ويتكون مبنى المتحف من أقراص أسمنتية مائلة متشابكة تخترق بعضها البعض وتتلون باللون الرملي وهي تحدد أرضيات وجدران وسقوف أجنحة المتحف المتنوعة وهذه الحلقات المتداخلة توحي ببتلات وردة الصحراء، والتي تنساب بطريقة طبيعية حول القصر التاريخي للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي أعيد ترميمه وجددت معظم المباني بما في ذلك معظم أجزاء المتحف الأصلي الذي أنشئ في سبعينيات القرن العشرين. ويكتشف تصميم المتحف المبتكر المحتوى الثري والمتنوع من خلال صالات العرض التفاعلية البالغ عددها إحدى عشرة صالة، حيث تتميز كل صالة عرض بشخصية مستقلة وبيئة متكاملة، ذلك عبر مزيج خاص من الفن المعماري والموسيقى والشعر والمرويات التاريخية والروائح المثيرة للذكريات والمقتنيات الأثرية والتراثية والأعمال الفنية والأفلام المعروضة على نطاق ضخم، وغير ذلك من الوسائل، وتدمج محتويات المتحف العالم الطبيعي بالتاريخ والقطع التاريخية، وتمزج هذه الأشياء معا مع السرديات المعاصرة لتروي قصة قطر على مر الزمن. فن مبتكر يحتضن المتحف أعمالا فنية مبتكرة من إبداع 4 فنانين قطريين صمموها خصيصا للعرض في المتحف، وجاء تنفيذ الأعمال الجديدة ضمن برنامج الفن العام في متاحف قطر، ويشارك من خلالها الفنانون في رواية قصة قطر في الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تلقي أعمالهم الضوء على عادات قطرية أصيلة وتكشف جانبا من حياة الشعب القطري، لتنضم بذلك إلى العديد من أعمال أبرز الفنانين القطريين الموجودة بصالات المتحف وساحاته العامة والتي تتوقف هي الأخرى عند لحظات مهمة في التاريخ القطري وتتناول موضوعات تتعلق بالهوية القطرية، والفنانون الأربعة هم عائشة ناصر السويدي، وعلي حسن، وبثينة المفتاح، والشيخ حسن بن محمد آل ثاني، وجرى اختيارهم جميعا - بعد بحثٍ مكثَّف - نظرا لتميّز أعمالهم ورؤاهم الفنية، إلى جانب ذلك يحتضن المتحف عدداً من الأعمال الفنية التي صممها نخبة من الفنانين العالميين، لتشكل جزءاً من قصة قطر عبر الزمن، تستحضر الماضي والحاضر والتاريخ الطويل لنمط الحياة في قطر، وقد تم تدشينها في الساحة الخارجية للمتحف، لتشكل جزءاً رئيسياً في المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بالحديقة والتي تبلغ مساحتها 112 ألف متر مربع، ومن تلك الأعمال الفنية منحوتة راية العز للفنان العراقي أحمد البحراني، ومنحوتة بوابة البحر للفنانة السورية سيمون فتال، وعمل فني ضخم للفنان الفرنسي الشهير جان ميشيل أوثونيل، يحمل اسم ألفا، إلى جانب العمل الفني طريقهم للفنان الفرنسي روش فاندروم. أنشطة أسرية تحيط بالمتحف حديقة للعامة تمتد على مساحة 112,000 متر مربع، وتشمل ساحات تعليمية تفاعلية ترحب بالعائلات، وممرات للمشي، وبحيرة، وتنتشر فيها نباتات قطرية مقاومة للجفاف، وتوفر الحديقة للأطفال ساحة للعب والتعلّم واستكشاف جوانب مهمة من الحياة في قطر على غرار ما يتعلمونه داخل المتحف، كما يتيح المتحف باقة متنوعة من الأنشطة للمجتمع بأسره من خلال تخصيص مساحات لورش العمل والمسابقات ودروس تعليم الفنون، فضلاً عن تثقيف الجمهور حول جُملة من الموضوعات الثقافية والتاريخية، ومن أهم أدوار المتحف أيضاً دعم المناهج الدراسية الوطنية من خلال أنشطة مخصصة للطلاب.

أعربت الفرنسية ساندرين ليسكارو التي تعيش مع زوجها البريطاني وأبنائها في الدوحة عن سعادتها وارتياحها في الدوحة التي توفر للمقيمين ظروفا ممتازة للعيش بالإضافة إلى الانفتاح والأمن واحترام حقوق الإنسان وتزخر بالمرافق الطبيعية والثقافية، مؤكدة أن قطر بلد الفرص وتشهد نموا قياسيا في جميع المجالات، مشيرة إلى العلاقات الجدية بين الدوحة وباريس وارتفاع الاستثمارات والمبادلات المشتركة. وقالت رئيسة جمعية الفرنسيين والفرانكوفونيين في الدوحة: بدأنا نسمع عن قطر، التي فازت بتنظيم كأس العالم 2022. لقد أتينا في رحلة استكشافية بعد حصول زوجي على عرض في احدى المؤسسات البترولية، لقد أغرتنا الدوحة على الفور بالشعور بالأمان والهدوء الذي ينبع منها. وأَضافت: الدوحة مكان مثالى للعائلات والأطفال ومدينة كبيرة ذات بنية تحتية ضخمة، هناك علامات تجارية فرنسية وعالمية... يوجد العديد من الأطباء والإطارات الفرنسيين أو الفرانكوفونيين يمكننا التحدث باللغة الفرنسية، الدوحة مستقرة ومتسامحة للغاية ومنفتحة على الآخر. كما بينت الفرنسية ساندرين ليسكارو أنها كامرأة، لم تواجه أي صعوبة في التكيف مع المجتمع القطري حيث هناك احترام كبير للمرأة مبرزة: في العديد من الشركات وأمام قوائم الانتظار، تكون الأولوية لها ويعامل الأطفال كالملوك، الدوحة آمنة يمكن أن تغفل عن طفلك في سوبر ماركت دون خوف من أي شيء، هنا يمكنك ترك حقيبتك مفتوحة في سلة التسوق عند التسوق . وأبرزت الفرنسية ساندرين ليسكارو أنها منذ عام 2015 تمثل الجالية الفرنسية في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 وتحضر بانتظام الاجتماعات لتقديم آرائهم وهناك تنسيق كبير لهذا الحدث مع الجهات الرسمية من أجل هذا الحدث العالمي. وأكدت ليسكار وأنه خلال سبع سنوات شهدت الدوحة تطورا كبيرا حيث تم إنشاء الطرق، والملاعب والمباني، والفنادق، والمراكز الطبية وستكون الخطوة التالية بناء البنية التحتية السياحية لاستيعاب المشجعين من أنحاء العالم. إلى جانب الإصلاحات التي تشهدها الدوحة في مجال حقوق العمال وتنوع ووفرة المعالم الثقافية المجانية والمفتوحة للجميع.

السفير موير: الوفد اطلع على استعدادات قطر للمونديال وأنشطة الشركات الأسترالية قام وفد من البرلمان الأسترالي بزيارة للدوحة استمرت يومين. ضم الوفد سيناتور كاترينا بليك، سيناتور سام ماكمهون، وعضوة البرلمان السيدة شارون كلايدون عقد الوفد عدة اجتماعات منفصلة أولها اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشورى إذ التقوا بسعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة وسعادة السيد عبد الله بن فهد المري وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري. كما التقى الوفد الأمين العام وزارة الخارجية سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي. كما تعرف الوفد على مستجدات استعداد قطر لكأس العالم لكرة القدم في اجتماع جمعهم بالسيدة دانه النعيمي، نائب الاستشاري العام للشؤون المؤسسية، باللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي إطار الزيارة، التقى الوفد أيضاً بالرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة. كما عقدوا اجتماعاً مع السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب العمل الدولية في الدوحة. كما زار الوفد البرلماني متحف قطر الوطني ومؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. والتقوا بعدد من أفراد الجالية الأسترالية العاملين بقطر في مأدبة غذاء جمعتهم بالجالية. وسعادة السفير الأسترالي جوناثان موير بالوفد معربا عن سعادته لاستقبال الوفد الزائر لدولة قطر قائلا إن الزيارة تأتي بعد وقت قصير من وصوله لتولي مهامه كسفير. أضاف: لقد كان من الرائع بالنسبة لهم أن يروا بأنفسهم استعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم.2022 نتوقع توافد العديد من الأستراليين لمشاهدة مباريات المنتخب الأسترالي في حالة تأهله. أضاف السفير جوناثان موير انصب اهتمام الوفد على وجه خاص بالاطلاع على التقدم المبذول من قبل دولة قطر في مجال حقوق العمال، كما اطلعوا على طبيعة وكيفية عمل الشركات الأسترالية في قطر. تعد الزيارة الأولى من نوعها لوفد برلماني أسترالي منذ افتتاح السفارة الأسترالية عام 2016.

تحسين ظروف العمال في قطاع البناء بمشاريع كأس العالم ناقش منتدى قطاع الأعمال والهجرة تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، الذي نظمته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر ودور قطاع الأعمال في إصلاحات العمل وإدارة الهجرة، كما تم تسليط الضوء على اصلاحات العمل الرئيسية في قطر والممارسات الدولية الجيدة في مجال ادارة الهجرة. وقد شارك في المنتدى رفيع المستوى حوالي 150 عضوًا من مجتمع الأعمال والحكومة والسفارات، وسوف يتم عرض نتائج المنتدى ضمن مساهمة قطاع الأعمال في القمة السنويّة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لعام 2019 المُزمَع عقدها في الاكوادور في نوفمبر المقبل. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان الأجندة الطموحة لاصلاحات العمل في قطر لا يمكن أن تنجح الّا اذا عملت الحكومة يدًا بيدٍ مع القطاع الخاص كما يضمن عملنا معًا فعاليّة الاصلاحات ممّا يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف وزير التنمية أن هذا المنتدى الرفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، يرتكز على تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات. وأشار سعادته الى انه قد تم انشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لايصال صوت الأعمال الى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن ادارة هجرة اليد العاملة. معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، وقال نأمل أن توفر لنا المناقشات رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الاكوادور في نوفمبر من هذا العام. وأكد سعادة السيد فخرو أن قطر شرعت في برنامج طموح لاصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد حيث تم تبني العديد من الاصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الاعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف سعادته انه وحرصا على نجاح هذه الاصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يداً بيد، اذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الاصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو ايجاد سوق عمل جيد وان تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. معربا عن أمله في أن تتم مناقشة التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال ادارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في قطر، ولكن أيضًا نتعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنهم دعم جهودنا الوطنية. وحيث انه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة. وشملت المناقشات عمليّة الاصلاح في قطر والخطوات الرامية الى تحسين تجارب المهاجرين والحاجة الى تأمين تكافؤ الفرص للشّركات لجذب الاستثمار الى قطر. وسلّط المتحدّثون في حلقات النقاش الضوء على الممارسات المبتكرة في تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمّال في قطاع البناء في خضمّ التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022. وفي هذا الاطار، شدّدت ميشيل لايتون، رئيسة قسم هجرة اليد العاملة في منظمة العمل الدولية على التزام منظمة العمل الدولية بدعم عمليّة الاصلاح وقالت: سنواصل العمل عن كثب مع الشّركات على الاصلاحات الناشئة، انّ المنتدى العالمي للهجرة والتنمية هو عملية استشارية حكومية دولية أطلقت في عام 2006 وهي تتناول الجوانب المتعدّدة الأبعاد للهجرة وارتباطها بالتنمية. راشد العذبة: قطر نفذت إصلاحات في سوق العمل قال السيد راشد حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان النهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية دعت الى استقبال أعداد متزايدة من العمالة الوافدة الذين يشاركون في المشاريع التي تنفذها الدولة، ويعملون في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. لافتا الى أن قطر، حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة، حيث قامت بتنفيذ عدة اجراءات اصلاحية طموحة في مجال سوق العمل والتي تعتبر هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تبنت جملة من التشريعات والاصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة. كما قامت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق اصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الاصلاحات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، ونظام حماية الأجور، وفرض الحد الأدنى من الأجور، والغاء مأذونيه الخروج، وتدشين لجان فض منازعات العمالة، وانشاء صندوق دعم وتأمين العمل، اضافة الى الاهتمام بتوفير سكن معيشي مناسب للعمال من خلال المدن العمالية، وانشاء مراكز تأشيرات قطر بالخارج والتي تعجّل عملية التوظيف وتضمن عدم استغلال العماّل في بلدانهم. مؤكدا ان هذه الاجراءات والاصلاحات التي تبنتها دولة قطر تعتبر مصدر فخر لقطر وقيادتها وشعبها وتعكس بكل تأكيد اهتمام الدولة وسعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية مع الالتزام بحقوق الانسان وحقوق رعاية العمالة وصون كرامتهم. لافتا الى أن غرفة قطر قامت بدور رائد في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم وابراز التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا الاطار خلال الفعاليات التي تنظمها أو تشارك بها في الخارج. ناصر المير: تشريعات وقوانين لتوفير بيئة عمل آمنة قال المهندس ناصر المير ممثل عن أصحاب العمل وعضو سابق في مجلس ادارة غرفة قطر ان مجتمع الأعمال القطري والشركات القطرية استقبلت الاصلاحات التي تبنتها قطر في مجال العمالة بكل ترحيب، وتعاملوا معها بكل ايجابية وذلك لأن هذه الاصلاحات تصب في فائدة أعمالهم بالدرجة الأولى وبسمعة دولة قطر بشكل عام. وأضاف لقد لمسنا في غرفة قطر اهتماما كبيرا بهذه الاجراءات من جانب التجار وسعي لتطبيقها على الوجه الأمثل. مؤكدا ان هناك التزاما من الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي مساكن العمال وبتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا. وقال لقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة. مشيرا الى أن هذه الاجراءات تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح أصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في قطر. مؤكدا أن غرفة قطر تقوم بدور مهم في هذه التشريعات وذلك من خلال نقلها وجهة نظر أصحاب الأعمال الى الجهات المعنية وابداء رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وقال تعمل الغرفة على تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم وابرازها خلال مشاركتها في المحافل المحلية والاقليمية والدولية.

قال النقيب عبد العزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن خبراء ومختصين في إدارات الأمن والسلامة الكيميائيين في 10 بلدان من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا قدموا خبراتهم في مجال التعامل مع المواد الكيميائية من حيث نقلها وتخزينها أمام المختصين في ميناء حمد ومطار حمد الدولي وفي الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة والتعامل مع المواد الكيميائية. وأوضح النقيب الأحمد في تصريحات لـ الشرق أن المختصين من الهند وبنغلاديش وباكستان وكينيا وسيرلانكا والعراق وماليزيا وإسبانيا وفيتنام بجانب قطر شرحوا الأساليب المتبعة في دولهم لضمان الأمن والسلامة في الموانئ وحماية الموانئ من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأكد النقيب الأحمد أن الحالات التي تم استعراضها في الموانئ المختلفة وكيفية التعامل معها ستفيد كثيرا كوادرنا العاملة في الموانئ البحرية والجوية لأنه قد تمر بنفس الحالات.. وقال في هذه الأثناء إن كوادرنا الوطنية بخبراتها الواسعة وما تكتسبه من خبرات جديدة هي الضمان لسلامة موانئنا من حوادث كيميائية أو مواد خطرة تضر. وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة افتتحت صباح أمس الأول برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ندوة ( الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين) بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. تبدأ الفعاليات بفندق إنتركونتيننتال. وشارك في الندوة أكثر من 60 شخصية يمثلون عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة والجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة..كما شارك في الندوة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلو الدول الأطراف في المنظمة من بنغلاديش، الصين، ماليزيا، العراق، كينيا، أسبانيا، فيتنام، الهند، الفليبين، سريلانكا وفقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم المتعلقة بإدارة الأمن والسلامة البحريين. ويستفيد من الورشة في يومها الأخير - اليوم الأربعاء - ممثلو الهيئات الحكومية المسؤولين عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في الموانئ وممثلي الموانئ البحرية والمديرين المعنيين بمجال السلامة والأمن الكيميائيين في الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وقطاع الجمارك، والجامعات، ووزارات الدولة ذات الصلة. أمن الموانئ ضروري وأضاف أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: بما أن الموانئ الدولية تقوم بنقل كميات كبيرة من المواد الكيميائية، يمكن أن تكون دائماً، معرضة للخطر، فإن الأمن حتماً، يلعب دورا هاما في هذا الخصوص كما يعوق التهديد المباشر وغير المباشر الذي تشكله الجهات الفاعلة غير الحكومية، بشكل كبير، أنشطة هذه الموانئ الدولية وبالتالي يكون لنقل المواد الكيميائية اثر مباشر على الأمن ككل. وأكد النقيب الأحمد أن التكامل بين السلامة والأمن في الميناء، هو أمر هام في تنفيذ اتفاقيه الأسلحة الكيميائية، خاصة مع ازدهار النقل البحري واستخدامه على نطاق واسع كوسيلة للنقل، ولاسيما في نقل البضائع من المواد الكيميائية المجدولة والعديد من المواد الخطرة السامة الأخرى. وأوضح أن الهدف الرئيسي للأمن في الموانئ هو تمكين الحكومات وأرباب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة من الحد من المخاطر التي تتعرض لها الموانئ من جراء التهديد الذي تشكله الأعمال غير المشروعة.. مشيرا إلى أن قواعد الممارسة توفر إطارا توجيهيا لوضع وتنفيذ استراتيجية لأمن الموانئ تتناسب مع التهديدات المحددة للأمن بجميع الوسائل. آليات لحماية السفن ولفت الأحمد إلى أن القواعد المعنية بالأمن في الموانئ تندرج في إطار نهج متكامل إزاء قضايا الأمن والسلامة والصحة المتصلة بالموانئ حيث يتناسب الأمن مع الوثائق التوجيهية القائمة المتعلقة بالصحة والسلامة. وتهدف قواعد الممارسة هذه إلى تعزيز نهج مشترك لأمن الموانئ فيما بين الدول الأعضاء. وجدد أمين سر اللجنة الوطنية القول إن البرنامج التدريبي نجح في تقديم توجيهات لأفراد أمن الموانئ بشأن المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج وكيفية التعامل معها وتخزينها ونقلها، كما وفر الآليات التي تمنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من الحصول على تلك المواد واستخدامها في الأنشطة غير المشروعة. وذكر أن الأهداف الرئيسية الأخرى لهذه الفعالية التي جرت في الدوحة وتنظمها منظمة حظر الأسلحة تمثلت في وضع آليات لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى السفن أو الى مناطق الموانئ، وعدم السماح لهم بنقل مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام وغير مصرح بها على متن السفن أو في مناطق الموانئ.. وقال إن الندوة بما فيها من خبرات دولية واسعة وقفت على تدريبات وتمارين لتعريف جميع الأشخاص المعنيين بالخطط الأمنية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة للتخزين المناسب للمواد الكيميائية وتقييم وتحديد البضائع والمباني والبنية التحتية في إطار التهديدات المحتملة.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية بالوزارة لاحظت تداول معلومات وأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في دولة قطر، واعتبارها الأولى عالمياً في نسب هذه الانبعاثات، مشددة على عدم صحة هذه المعلومات. ولفتت البلدية في بيان صحفي أمس إلى أن طريقة حساب هذه النسب والأرقام المنشورة ليست هي المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ولا تعكس بشكل صحيح واقع الانبعاثات على المستوى العالمي ولا على مستوى دولة قطر، والتي تمثل نسبة ضئيلة من هذه الانبعاثات. وشددت البلدية على أن هذه المعلومات المتداولة لا تمثل حقيقة الواقع البيئي في دولة قطر، وذلك لأسباب تشمل استخدام مقدار نسبة الانبعاثات الكربونية لكل فرد مؤشر غير واقعي وغير عادل، فضلاً عن كونه غير معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لأنه يعتمد على تقسيم كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية واستهلاك الطاقة على عدد السكان، وبالتالي فإنه في حالة الدول التي يكون تعداد سكانها عال، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات قليل، والعكس بالنسبة للدول التي تعداد سكانها قليل، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات عال. ونبهت الوزارة في هذا السياق إلى أن المعيار المعتمد هو ما يمثل مقدار الانبعاثات الحقيقية من هذه الأنشطة في تلك الدولة دون قسمته على عدد السكان، مما يجعل دولة قطر متصدرة في هذا المعيار غير العادل لأن مجموع الانبعاثات يتم تقسيمه على عدد سكان دولة قطر القليل نسبياً. وأوضحت البلدية في هذا الخصوص أن دولة قطر تساهم في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي كونه من أقل المصادر الأحفورية في محتوى الكربون طاقة مقارنة بالفحم والديزل والبنزين، مشيرة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة ونوع الوقود المستخدم، يؤثر بشكل كبير على البيئة ويحدد كمية الانبعاثات الكربونية ونحن في دولة قطر نعتمد في كثير من الأنشطة الصناعية وفي إنتاج الكهرباء والماء على الغاز الطبيعي، كما أن المشاريع تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي واختيار التكنولوجيا الأفضل بيئيا. ودعت البلدية في بيانها الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مطالبة الجمهور إلى عدم الاعتماد على المصادر غير الرسمية للمعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها.

يستقبل ميناء حمد صباح اليوم المشاركين في ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين حيث سيقومون بجولة تشمل عددا من المرافق بالميناء يعرفون خلالها على أساليب إدارة الأمن في الميناء وستعرفون على كيفية تعامل الأقسام المختصة مع المواد الكيميائية من حيث نقلها وتخزينها بطريقة آمنة لا تنجم عنها أي تداعيات سلبية على الأمن. من جهة ثانية ناقش المشاركون في الورشة تجارب عدد من الدول تناولت أساليب التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المشعة.. قدم الدكتور روهان بريرا كبير موظفي فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورقة عمل مهمة في الجلسة التي ترأسها الدكتور سلوان كمال جميل خبير الإشعاع من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تناولت ورقة العمل موضوع الموانئ والسلامة الكيميائية البحرية والإدارة الآمنة للمخاطر- النهج القائم على السيناريو. وقدم ممثل كينيا فيليس موثي تجربة الموانئ الكينية في مجال سلامة وأمن المواني وشرح ممثل كينيا الأساليب التي اتبعتها كينيا لضمان السلامة البحرية في حين قام ممثل الهند السيد راجيش وارير باستعراض التجارب الواسعة التي تمتعت بها في مجال الحفاظ على أمن الموانئ. وقدم السيد هارشا ويراسوريا من سيريلانكا تجربة بلاده حيث شرح كيفية تعامل المونئ مع المواد الكيميائية والمواد المشعة واستعرض بعض الحالات ولفت في هذه الأثناء إلى مهددات الأمن البحري والتي تتمثل في السفن التي تحمل الحاويات التي تضمن مواد خطرة كما أن قرب الموانئ من المناطق السكنية تشكل مخاطر أخرى.. وشدد على أن حماية الموانئ تهم جميع دول العالم وأيده في ذلك العديد من المتداخلين. ومن ناحيتهم قدم ممثلو العراق وإسبانيا وفيتنام تجارب دولهم في إدارة أمن الموانئ وتحقيق السلامة.

بدء تنفيذ المشاريع الجديدة في الربع الأول من عام 2020 تطوير ودعم الشركات المحلية من خلال 12 مشروعا تنفيذ العقود الجديدة خلال 540 يوماً بالإضافة لفترة صيانة 400 يوم أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال المرحلة الثالثة من مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين وذلك من خلال طرح 4 عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق بقيمة 100 مليون ريال، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة مناسبة تكفل نمو الشركات القطرية وتماشياً مع أهداف المبادرة. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير من عام 2018 بتوقيع 4 عقود ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، ثم في المرحلة الثانية طرحت الهيئة 4 عقود أخرى في شهر أبريل من عام 2019. وبإطلاق المرحلة الثالثة تكون أشغال قد ساهمت في تطوير ودعم الشركات المحلية من خلال 12 مشروعاً لتحسين الطرق ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلاً بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقدم للمناقصة في شهر ديسمبر المقبل على أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع الجديدة في الربع الأول من عام 2020، على أن يتم التنفيذ خلال 540 يوماً مع فترة صيانة 400 يوم. ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت وإنارة الشوارع بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. ويشمل العقد الأول الذي سيتم طرحه من جانب أشغال، أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة ضمن النطاق الجغرافي لبلديات أم صلال والظعاين والشمال، أما العقد الثاني فهو لمشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة ضمن بلدية الدوحة، بينما يشمل العقد الثالث أعمال تحسين الطرق بمناطق مختلفة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، وأخيراً يشمل العقد الرابع مشروع أعمال تحسين الطرق في عدّة مناطق تندرج ضمن نطاق بلديتي الريان والشحانية. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال لا تشترط أن يكون لدى الشركات خبرة سابقة في العمل مع أشغال في مجال الطرق أو صيانة الطرق على أن تكون الشركة مصنفة بالدرجة الثالثة فما أعلى في هذين المجالين بتصنيف وزارة المالية، حيث تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة (قسم التوعية) جولة ميدانية ضمن حملة التوعية بطرق التسوق الآمن للجمهور، وذلك بالتعاون مع بلدية الريان ومشاركة 30 طالبا من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين. وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج التسوق الآمن بهدف تدريب المشاركين على السلوكيات الصحيحة للتسوق وسلامة الغذاء. حيث تميزت الحملة بمشاركة مميزة من إدارة العلاقات العامة بحضور السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية وعدد من موظفي الإدارة ومفتشي بلدية الريان، ومشاركة عدد من طلبة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين بحضور عدد من مشرفي المدرسة، وشهدت الحملة إقبالا كبيراً من مرتادي المجمع التجاري جيان بحياة بلازا. وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود التي يبذلها قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة من أجل تعزيز الوعي بسلامة الغذاء، من خلال إطلاع الجمهور وتعريفه بالقواعد والأسس الهامة الواجب معرفتها عند شراء أي منتج غذائي. وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية أن حملة التسوق الآمن الذي ينفذه قسم التوعية بالتعاون مع مختلف المراكز الشبابية والمدارس يقوم على تدريب المشاركين عملياً بالطرق المثلى للتسوق والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الصحية قبل شرائها، بالإضافة لطرق نقلها وتخزينها للحفاظ على جودتها وسلامتها. وأشارت أن حملة التسوق الآمن تستهدف كافة شرائح المجتمع، حيث إنه تم تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع أعضاء ومنتسبي المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومركز شباب الدوحة، ومركز شباب العزيزية خلال النسخ السابقة من حملات التسوق الآمن، وذلك تحقيقاً للشراكة المجتمعية لكافة فئات المجتمع. مضيفة أن هذه الجولة استهدفت شريحة الطلاب من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية مؤكدة استمرار الوزارة في هذه الجهود التوعوية بمختلف المجمعات التجارية، وأماكن تواجد الجمهور. وقد شارك في حملة التسوق الآمن فريق من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان حيث قدم كل من السيد علي سعيد الفهيدي رئيس وحدة المفتشين ببلدية الريان والدكتور عبدالرحمن عبدالرحيم الطيب مفتش ببلدية الريان شرحاً مفصلاً وتوضيحاً حول الطرق السليمة عند التسوق حفاظاً على صحة المستهلك.

في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور اجتماعا تنسيقيا مع عدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم وتنفيذ الخطط التوعوية للإدارة والتي تتضمنها الخطة السنوية لإدارة التوعية المرورية. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية والتي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق وبالطبع تعتبر الجهود التوعوية من الضمانات الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تتحقق أيضا من خلال تبادل الخبرات والأطروحات مع جميع جهات الدولة مع عقد الشراكات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات وقطاعات الأعمال في الدولة. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في نشر الوعي المروري بين منتسبيه وأفراد المجتمع بوجه عام من خلال الدعم للأنشطة والفعاليات التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى وجود عدد من شركات السيارات ومدارس تعليم السواقة في الاجتماع سالف الذكر بهدف مناقشة سبل نشر التوعية بالسلامة المرورية بين كافة أطياف المجتمع. وأضاف الهاجري: تضمنت محاور اللقاء تكثيف اللقاءات والمحاضرات التوعوية والتواجد الفعلي خلال المناسبات والفعاليات الهامة بكافة قطاعات الدولة مع العمل على دعم هذه الفعاليات ماديا وذاتيا من خلال العمل بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تتضافر فيها كل الجهود لخدمة قضايا المجتمع وما يحقق مصالحه وسلامته ولاسيما جهود التوعية المرورية ما للقطاع المروري من تأثير بالغ في حياة أفراد المجتمع بشكل يومي من خلال تطبيق أطر السلامة والالتزام القانوني والسلوكي للسائقين والمشاة لتتحقق أعلى معدلات السلامة على الطرق لتنخفض معدلات الحوادث الوفيات حفاظا على ثروة المجتمع البشرية التي لا تقدر بثمن.

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي والمصنّفة بالمرتبة الثالثة عالمياً بين مؤسسات التعليم التنفيذي حسب ’فاينانشال تايمز‘ البريطانية لعام 2019، عن تنظيم برنامج تعليم تنفيذي تفاعلي قصير بعنوان إعادة النظر في استراتيجية إدارة الأعمال . ويأتي البرنامج الجديد تحت إشراف البروفيسور المشارك في الجامعة هيلين موسيكاس، التي تقوم بتدريس استراتيجيات الأعمال والشركات، والابتكار الاستراتيجي، وآليات تنفيذ الإستراتيجيات والمهارات الاستشارية. وستُعقد جلسات البرنامج يومي 14 و15 أكتوبر في مقر جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال. ويهدف البرنامج لمنح المديرين التنفيذيين رؤيةً جديدة حول كيفية تصوّر وابتكار الاستراتيجيات الملائمة لبيئة الأعمال المتطورة التي تتطلب تكيفاً مستمراً مع المتغيرات المتسارعة. كما سيُتاح للمشاركين تكوين فهمٍ واضح حول نماذج الأعمال، وتعلّم كيفية استكشاف الفرص الجديدة بأسلوب منهجي يضمن تطبيق المفاهيم المبتكرة في الشركات التي يعملون لديها. وبهذه المناسبة، قالت البروفيسور هيلين موسيكاس: غالباً ما يُنظر إلى الابتكار من زاوية ضيقة تقتصر على المنتجات والخدمات والعمليات أو التكنولوجيا؛ ولكن الأمر مُختلف مع الابتكار الاستراتيجي الذي يرتبط بإعادة تطوير نماذج الأعمال، ويتطلب اتباع نهج عملٍ شامل. وسنعمل خلال هذا البرنامج على تقديم تعريفٍ واضحٍ للابتكار واستعراض أنواعه المختلفة، بالإضافة إلى تطوير نماذج وأمثلة عن الابتكار الاستراتيجي. وأتطلع قدماً إلى التفاعل مع المديرين التنفيذيين خلال البرنامج بهدف توجيه إبداعاتهم تحو تحقيق المزيد من النمو والتطور. كما سيتخلل البرنامج محاضرات وتحليلات لدراسات حالة متنوعة وتدريبات عملية وورش عمل، بينما ستتناول المواد التعليمية مجموعة متنوعة من النظريات وأطر العمل وأحدث الأفكار البحثية. وستتيح البرامج أمام المشاركين فرصة مثالية للتعلم ومشاركة الخبرات أثناء جلسات المناقشة والأنشطة الجماعية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقاط تفتيش أمنية في إقليم بلخ شمال أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى من قوات الأمن الأفغانية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان.

حضر سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ممثلا لدولة قطر، مراسم تسلم الجنرال مارك ميلي رئيس أركان هيئة الجيوش الأمريكية الجديد مهام منصبه، والتي عقدت في قاعدة مير- أندرسون في ولاية فيرجينيا الأمريكية. وتسلم الجنرال ميلي منصبه الجديد خلفاً للجنرال جوزيف دانفورد.

قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الإعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد اليوم بعنوان قطاع الأعمال والهجرة: تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات ضمن فعاليات آلية عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وأضاف أنه حرصا على نجاح هذه الإصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يدا بيد، إذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الإصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو إيجاد سوق عمل جيد وأن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال. وأعرب عن الامتنان بافتتاح هذ المؤتمر رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يرتكز على موضوع تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وأشار إلى أنه قد تم إنشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لإيصال صوت الأعمال إلى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة. وعبر عن الفخر باستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، آملا أن توفر مناقشات المنتدى الذي تستغرق فعالياته يوما واحد، رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام. واختتم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته بإعرابه عن أمله في أن يناقش المشاركون في المنتدى بعض التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في دولة قطر، وكذلك التعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار. وقال حيث أنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة.

تشارك دولة قطر بوفد رسمي في أعمال المؤتمر الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، الذي تنظمه وزارة الخارجية النمساوية في فيينا بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر، الذي افتتحه السيد ألكساندر شالينبرغ الوزير الاتحادي النمساوي للشؤون الخارجية والأوروبية والاندماج، اليوم في مركز النمسا الدولي للمؤتمرات، إلى لفت الانتباه إلى الاستخدام الواسع للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والمساهمة في تطوير حلول ملموسة لحماية المدنيين. وسيجري البحث خلال المؤتمر الذي يستمر يومين في الضرر المباشر على المدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة، والممارسات السياسية والعسكرية في هذا الإطار، وما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للحد من تبعات استخدام هذه الأسلحة على المدنيين. ومن المنتظر صدور إعلان سياسي ،في ختام أعمال هذا المؤتمر، بناء على توصية من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن ملخصا بأهم المناقشات التي دارت خلال المؤتمر، ولاسيما ما يتعلق بتزايد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان خلال السنوات الأخيرة، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة على المستوى العالمي للحد من هذه الأضرار، وتخفيف الأذى الذي يتعرض له المدنيون بشكل خاص.