التقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد جويل رايبيرن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، المبعوث الخاص إلى سوريا. تم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعراض آخر تطورات الوضع في سوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة في المجال الإنساني، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة الدول المتفقة في الرأي بشأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع ، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي عقد اليوم، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وبحث الاجتماع مواصلة التنسيق والتعاون وتجديد الالتزام لتحقيق الأهداف المشتركة لجميع شعوب القارة الآسيوية.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع ، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشون الخارجية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء أقل البلدان نموا، الذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا بصفتهما الرئيسان المشاركان لمجموعة البلدان الأقل نمواً. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشون الخارجية.

حققت النسخة الأولى من فعالية مجلس المبدعين، التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في ربط الشباب بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكلٍ أفضلٍ، وذلك من خلال مسابقات وحملات ترويجية ناجحة والكثير من الأنشطة الأخرى. وساهمت الفعالية كذلك في رفع مستوى الوعي بأهمية الأهداف العالمية للعالم الإسلامي والغايات الاستراتيجية لدولة قطر. حضر فعالية مجلس المبدعين: الإسلام في زمن العولمة أكثر من 1100 طالب من طلاب المدارس، بالإضافة إلى 500 زائر. وعلى مدار أربعة أيام، شارك الحضور في مجموعة من الأنشطة المصممة خصيصًا لتسليط الضوء على التحديات التي تتناولها أهداف التنمية المستدامة. واشتملت المعارض على 20 مشروعًا نفذها طلاب المدارس تغطي أهدافًا عالميةً محددةً، بينما قدمت سلسلة من الحلقات النقاشية والحوارات آراء متعمقة حول مجموعة من قضايا الاستدامة. وضمت قائمة المتحدثين الضيوف الدكتورة عزة كرم، مستشار أول بصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ والدكتور هوغو سليم، رئيس قسم السياسات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدكتور ريتشارد فولك، الأستاذ بجامعة برينستون؛ والسيد جيسون برونيك، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في الشرق الأوسط، والدكتور هاني البنا، مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن. كما أُتيحت للمشاركين الفرصة لعرض أفكار مشاريعهم الناشئة وعروضهم على 23 شريكًا عالميًا، وهو ما ساعد في تحقيق فعالية مجلس المبدعين لنجاحٍ مبهرٍ. وكان الابتكار عنصرًا رئيسيًا في جميع المسابقات التي أقيمت خلال فعالية العام الحالي، ومن بينها مسابقة ميكاثون ريادة الأعمال التي استمرت لمدة أسبوع برعاية بنك قطر للتنمية، والتي كلفت طلاب الجامعات بمهمة تصميم المشاريع بناءً على أهداف الأمم المتحدة المتنوعة للتنمية المستدامة المرتبطة بدولة قطر.

شاركت مواصلات كروة متمثلة في أكاديمية كروة لقيادة السيارات وفريق العمل بالدراسة البحثية المقدمة من جامعة قطر التي كان الهدف منها تحديد السمات الشخصية للسائقين المحترفين في دولة قطر والتي تهدف لقياس مدى احتمالية ارتكاب السائق لسلوكيات خطرة أثناء القيادة. وكشفت الدراسات النهائية أن سلوكيات القيادة ترتبط بنوع وسيلة النقل، ودولة منشأ السائق، وسنوات الخبرة في القيادة التي يملكها بالإضافة للسلوك الشخصي، كما تم ملاحظة زيادة في سلوكيات القيادة الخطرة في المناطق المحيطة بالمدارس على وجه الخصوص مما استلزم الحاجة إلى التأكيد على أهمية التوعية بالسلامة المرورية والتنبيه بمخاطر القيادة المتهورة وأهمية برامج التدريب لتحديد المعايير المهنية للسائقين المحترفين من خلال مدارس القيادة المهنية المختلفة بالدولة. وجاءت هذه النتائج من خلال دراسة أجرتها جامعة قطر حيث اعتمدت على بحث سمات بعض من السائقين المحترفين وغير المحترفين لتحليل ثقافة السلامة المرورية للسائقين، وتم إجراء هذا البحث بمساعدة الرابطة الدولية لعلوم المرور والسلامة المرورية إلى جانب الدعم الأساسي الذي قدمته اكاديمية كروة للقيادة بتوفير البيانات المطلوبة التي تم جمعها من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الاكاديمية والاستبيانات التي تم توزيعها على المتدربين لديها من مختلف الثقافات والجنسيات الذين أثروا الدراسة بوضع البيانات وسماتهم الشخصية لسلوكيات ومهارات القيادة. وقد صرح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات انه مع اقتراب نهائيات مونديال 2022، يتم تغيير تصميم الطرق وتنظيمها في الدولة لتعزيز السلامة المرورية وثقافة النقل العام لتنفيذ شبكة طرق ومواصلات مستدامة.

استقبلت بيوت الشباب القطرية وفدا من أعضاء وشباب بيوت الشباب الهندية، ضمن برنامج اكتشف قطر في 144 ساعة وهو عبارة عن برنامج سياحي موجه لكل شباب العالم لزيارة قطر بالتنسيق مع منظمات بيوت الشباب بهذه الدول لقضاء ستة أيام لاكتشاف مختلف المعالم والوجهات السياحية بالدولة وإبراز دور قطر الفعال في شتى المجالات. وذكرت بيوت الشباب القطرية، في بيان اليوم، أن هذا البرنامج يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطة المستقبلية التي وضعتها إدارة بيوت الشباب والرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية وإبراز دور قطر الفعال في شتى المجالات خاصة أنه من أبرز ملامح الاستراتيجية السياحية 2030 هو تعزيز مكانة قطر الدولية كوجهة سياحية رئيسية، حيث حرصت الإدارة أن تكون هذه النسخة تتزامن مع العام الثقافي القطري الهندي . وأشار البيان إلى أن الوفد زار متحف الفن الإسلامي والمدينة التعليمية ومكتبة قطر الوطنية ومتحف الشيخ فيصل ونادي الرماية بلوسيل واستاد الجنوب ومتحف قطر الوطني ومتاحف مشيرب والحي الثقافي كتارا وقلعة الزبارة وموقع الجساسية ومزرعة بلدنا وأبراج برزان وسوق واقف وغيرها من الأماكن والمعالم. ومن جانبها، عبرت السيدة انو ميثكمار رئيسة الوفد الهندي عن سعادتها بزيارتها لقطر والتي تتزامن مع احتفالاتها بالعام الثقافي القطري الهندي وباهتمام الإخوة في بيوت الشباب القطرية بإعداد برنامج زيارات يتناسق مع تطلعات الشباب الهندي حيث اكتشفنا العديد من المواقع والمعالم الأثرية. وأضافت سننقل زيارتنا لقطر لباقي زملائنا ممثلي بيوت الشباب في العالم وتشجيعهم على المشاركة في هذا البرنامج النوعي الذي تنظمه بيوت الشباب القطرية بكل احترافية ، كما سعدنا أكثر أن تتزامن زيارتنا مع الاحتفالات بالعام الثقافي القطري الهندي . ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار فعاليات العام الثقافي /قطر الهند 2019 /.

يعتبر سوق السوفتيل من أهم وأقدم الأسواق المتخصصة بالأجهزة الإلكترونية في الدوحة، حيث يبدو السوق كمتحف للأجهزة الالكترونية يمكن أن يجد فيه الزائر أجهزة قديمة لا توجد في أي مكان آخر.. وتستطيع المحال في سوق السوفتيل إصلاح كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة والقديمة خاصة الاجهزة التي لاتهتم الشركات الكبيرة بإصلاحها. ويقسم السوق إلى محال صيانة ومحال بيع الأجهزة الإلكترونية، ويعمل بداخله عدد كبير من مهندسي الإلكترونيات القادرين على إصلاح أي قطة ألكترونية مهما كانت قديمة أو فقدت إحدى قطعها، فالسوق يوفر قطع غيار نادرة تعيد الحياة مجدداً للإلكترونيات... إهمال.. وبرغم أن السوق يتوسط مدينة الدوحة بالقرب من مشيرب إلى أنه يحتاج إلى كثير من الصيانة وإعادة الترميم، فالسلالم الكهربائية التي توصل الطابق الأول بالعلوي لا تعمل مما يضطر زوار السوق إلى الصعود بجهد أثناء تجولهم، إضافة إلى أن كبار السن لا يمكنهم الصعود إلى محلات الطابق العلوي لعدم توفر المصاعد.. ناهيك عن أن أضواء السوق في الأسقف خارج الخدمة ولا تعمل بسبب قدمها وعدم استبدالها. السلم الكهربائي لا يعمل بعض جدران السوق أيضاً تحتاج إلى ترميم بسبب قدمها، خاصة الجدران الخارجية، إضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية تدل على مكان السوق، ولا لوحات إعلانية تدل على إسم السوق. وبرغم هذا يحظى السوق بزيارات دورية من قبل السياح خاصة في فصل الشتاء ويعبركثير منهم عن دهشتة بأن هناك أجهزة قديمة مازالت تعمل ويمكن إصلاحها برغم قدمها. مزار للسياح.. خلال الجولة تم رصد سياح من جنسيات مختلفة يرون في السوق متحف لعرض الأجهزة الالكترونية القديمة التي ما عادت تتوفر في كثير من دول العالم، وقال السيد جاسم فخرو الشريك المؤسس لمبادرة فون آرت قطر المهتمة بتوثيق الأماكن التراثية في قطر أنه حريص على استقدام السياح إلى السوق كمزار سياحي، يوفر فرصة للتعرف على أقدم سوق الكتروني في قطر والمنطقة... السيد جاسم فخرو فوج من السياح يزورون السوق وأكد فخرو أن جيل السبعينات والثمانينات في قطر يعرفون السوق بشكل جيد إلا أن ضعف الترويج للسوق أفقدته زوار من الأجيال الحالية، مؤكداً أن السوق يوجد بداخله أي قطعة إلكترونية يمكن أن تخطر على بال أحد، وحتى إن لم توجد لسبب ما فإن العاملين في السوق قادرين على تأمينها خلال وقت قصر.. مشيراً إلى أن السوق مازال يحمل الطابع القديم من خلال لوحات المحلات والإضاءة والشعارات المنتشرة على جدران السوق. خدمات نوعية... يقول محمد جاي وهو أحد أصحاب المحال بأن سوق السوفتيل هو كنز للإلكترونيات نادرة الوجود، مشيراً إلى أن هناك قطع الكترونية تعود للعام 1995 ومازالت تعمل إلى الآن بفضل مهارة المهندسيين الذين يعملون في السوق. شاكر نجاد مهندس ألكتروني يعمل في السوق قال إن السوق يقدم خدمات مميزة للزبائن منها تركيب جهاز كمبيوتر عالي المواصفات بشكل كامل بحسب طلب الزبون وهي ميزة لا تتوفر في كثير من الشركات الأخرى، مبيناً أن هناك زبائن يأتون من مناطق خارج قطر للإستفادة من ما يقدمه سوق السوفتيل من خدمات، إلا أن السوق يحتاج إلى كثير من الإهتمام والترويج وإعادة التأهيل. ومن خلال جولة الشرق في السوق يمكن وصف السوفتيل بأنه نظيف ومنظم إلى حد ما برغم قدمة.. إضافة إلى أن هندسة المداخل والمخارج مرتبة بحيث يمكن للزائر أن يدخل كل المحال الإلكترونية بدون ملل واستكشاف عالم الدجيتال منذ بداية إصدارته حتى اليوم. مبنى السوق يتألف من طابقين وعدد كبير من المحالات موزعة على محلات صيانة الأجهزة المحمولة ومحلات لصيانة أجهزة اللابتوب المحمول والكمبيوتر المنزلي، ومحال أخرى لبيع قطر الغيار.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة . وقد حققت الوزارة خلال العام 2018-2019 إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، من حيث اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها ، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية ، والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وأشار تقرير للوزارة حول جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة، إلى أنه في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي (26,800) طلبا، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، فضلا عن 670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها. كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. كما تم في سياق متصل تعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة السويد في المجالات البيئية كافة، ومن بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع خطة لتطوير هذا التعاون وتضمينها تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الحوادث النووية الجسيمة في المفاعلات والمنشآت النووية ومجالات منع التهريب والاتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية. وتم أيضا الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي تم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الحالي . وضمن المشاريع المستقبلية في هذا المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر ، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج بها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات، وعمل برامج توعوية وتحذيرية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل في النقل والتخزين والتخلص الآمن في شتى وسائل الأعلام . وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتم كذلك إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، وربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، في حين يجري حاليا العمل على عدد آخر من المحطات، فضلا عن تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، وتعزيز التعاون الدولي مع دولة الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وإعداد (46) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. وشملت جهود حماية البيئة بالدولة كذلك إنجاز حوالي (9099) فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن (246) جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة ، وتنفيذ (50 ) زيارة متابعة لتشغيل محطات رصد جودة الهواء . وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص ، المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022م وهي إنشاء منظومة الرصد البيئي المترابطة ، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وتطوير المختبر البيئي، وتحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، ودراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ودراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها ، بدعم فني من منظمات دولية. كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة، تشمل البيانات والمعلومات البيئية في الوزارة والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية ذات الصلة بالبيئة، ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر، بالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات، بينما بدأ أيضا العمل في برنامج رصد الضوضاء بدولة قطر، وطرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياسها على الأماكن المراد رصدها فيها بالدولة، في حين يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتأكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة ، علما أن المختبر البيئي هو الوحيد بوزارة البلدية والبيئة الذي يقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعظم العينات البيئية. ومن بين المشاريع أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، ما يعطي متابعة مستمرة ولحظية وتقييما مستمرا وإنذارا مبكرا لحالة البيئة البحرية ، بجانب استكمال التعاون مع الجهات البحثية مثل إكسون موبيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها في المشاريع والدراسات البحثية البيئية بهدف تطوير العمل والأداء وتحسينه ومن أجل تقييم دقيق لحالة البيئة القطرية. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، تم خلال العام 2018 /2019 ، استقبال 678 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين القطرية ، وإصدار تصاريح التشغيل لها، وتنفيذ 265 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الكبرى في دخان ومسيعيد وراس لفان، علاوة على 25 حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الصرف الصحي الرئيسية في الدولة، و962 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر، و15 حملة مفاجئة على شركات معالجة النفايات، بجانب التدقيق البيئي على 201 تقرير من تقارير المراقبة الدورية للمنشآت، وأكثر من 418 من تقارير حرق مواد هيدروكربونية. وتم كذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مباشرة مع إدارة الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث، لاستقبال طلبات إصدار تجديد تصاريح التشغيل عن طريق الشركة مباشرة، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية، وتفعيل نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لاستلام تقارير حرق الغاز وتقارير المراقبة الدورية للمنشآت الصناعية الكبرى، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية. وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر أوضح التقرير أنه تم استزراع (1100) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل (1250) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية . وفي إطار المحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي تم الانتهاء من تسوير وحماية (7) روض ، وإعلان حماية روضة سمسمة واستزراع (600) شجرة برية بها. كما تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بقرار وزاري، ووضع خطة عمل تراعي إجراء دراسات مقارنة تشمل تعريض بعض الروض لرعي الإبل تحت إشراف أعضاء الفريق، علما أنه تم الانتهاء من جزء الدراسة الخاص بمسح الغطاء النباتي. وانتهت الوزارة أيضا من تشكيل فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة . وبالتوازي مع متطلبات النهضة والتطور العمراني الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات والأنشطة المثيرة للأغبرة ، كأعمال نقل وتجهيز المواد الحجرية والرمل ونواتج حفر المشاريع ، للحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على البيئة لضمان التوازن بين متطلبات المشاريع ومتطلبات حماية البيئة، وتم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 260 موقعا مؤقتا و16 موقع محجر ثابتا طوال العام. وفي إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد أعشاش السلاحف التي تم نقلها لموقعها بشاطئ فويرط ، بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر 2019 . كما تم إصدار (2129) شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة ، ولشركات بيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عن طريق قسم الحياة الفطرية، إضافة لإصدار (1115) شهادة تصاريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة، وفقا لمتطلبات اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (سايتس). كما تم إصدار (1670) وثيقة عبور صقر لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص، دون الحاجة لتصاريح الاستيراد والتصدير التي تطلبها اتفاقية سايتس. ومن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال الحماية والحياة الفطرية، وفقا للتقرير، مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض ومشروع تأهيل البر القطري ومشروع مكافحة نبات الغويف على مستوى دولة قطر ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار. وفي مجال العمليات البيئية، بلغ مجموع البلاغات الواردة لغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة على الخط الساخن (998) 750 بلاغا ، شملت المخالفات البيئية والحوادث المحلية والإقليمية، بجانب إعداد الخطة العامة للطوارئ وتحديث الإمكانيات المادية والبشرية بكل قطاع تابع للوزارة، بهدف التحضير لحالات الأزمات والكوارث قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة والتعامل معها بعد حدوثها، للحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والبيئة . ويتم التعاون والتنسيق في التمارين المشتركة بين الجهات المعنية بوزارات البلدية والبيئة والدفاع والداخلية ومن ذلك تمرين صملة (2)، وبرنامج الأمن الوطني (صمود) لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بهدف رفع إمكانيات وزارة البلدية والبيئة ودرجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وكذلك المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث الذي نظمه الهلال الأحمر القطري ، فيما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات بتشكيل وتأهيل فرق الإخلاء للمباني التابعة للوزارة ، وتدريبها على مبادى الإطفاء، لرفع الوعى بالأمن والسلامة لدى أفرادها وسرعة الاستجابة عند حدوث حريق، علما أنه تم خلال العام الماضي في هذا الصدد تنظيم سلسة من الدورات التدريبية للبلديات حول مكافحة الحريق وعمليات الإخلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني .

استعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة تجربة القطاع الصحي في دولة قطر ونظامه الصحي الأكاديمي وشبكة مستشفياته ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مبرزة أفضل الممارسات المتبعة حول العالم في مجال إدارة الرعاية الصحية المقدمة للمهاجرين بين الدول. جاء ذلك في محاضرة ألقتها سعادتها ضمن مشاركتها كمتحدث رئيسي في فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمراكز الصحية الأكاديمية الذي عقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية . وشهد المؤتمر الذي ركز على مناقشة تأثير هجرة البشر على قطاع الرعاية الصحية على الصعيدين العالمي والمحلي مشاركة مجموعة من أبرز قادة وخبراء الأنظمة الصحية الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، حيث حرص المشاركون على تبادل الأفكار والخبرات في مجال الابتكار في الرعاية الصحية وأفضل الممارسات المتبعة في قطاع الرعاية الصحية. وفي المحاضرة التي ألقتها بعنوان كيف يسهم المركز الصحي الأكاديمي في التأثير على صحة المهاجرين على المستويين الدولي والمحلي أبرزت سعادة وزيرة الصحة العامة خصائص النظام الصحي الأكاديمي في قطر والذي يضم منظومة المستشفيات الوحيدة خارج الولايات المتحدة الحاصلة على اعتماد دولي لجميع مستشفياتها في آن واحد في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، حيث سلطت الضوء على مستوى أداء النظام الصحي الأكاديمي في قطر بالمقارنة مع أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم. جدير بالذكر أنه تم تصنيف دولة قطر ضمن الدول الـ 25% الأولى على مستوى العالم على مؤشر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في مجالات التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية الصحية وسهولة الوصول إلى الخدمات، كما حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا عام 2018 على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم، حيث تقدمت من المرتبة 13 التي حصلت عليها في عام 2017 و المرتبة 27 في عام 2008 وفق بيانات المعهد. وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر التقت سعادتها بكل من الدكتور ستيفن كانتر رئيس الاتحاد الدولي للمراكز الصحية الأكاديمية والدكتور إدوارد أبراهام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية بالاتحاد والرئيس التنفيذي لمؤسسة (يوهيلث) UHealth. وفي معرض تعليقه على المؤتمر قال الدكتور ستيفن كانتر إن تعزيز قيم القيادة الملهمة والإدارة الفعالة للمراكز الصحية الأكاديمية ظل على رأس أولويات الاتحاد الدولي للمراكز الصحية الأكاديمية طوال خمسين عاما. وأضاف أنه مع احتفال الاتحاد باليوبيل الذهبي لهذا الاتحاد فإنه من الضروري التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز الصحية الأكاديمية على مستوى العالم في مجالات تقديم الرعاية الصحية والبحوث والتعليم. كما نوه بمشاركة سعادة الدكتورة حنان الكواري كمتحدث رئيسي في هذه السلسلة الهامة من المحاضرات التي تسهم في تحديد أبرز القضايا التي تواجه القيادات في مجالات السياسات الصحية والرعاية الصحية من مختلف أرجاء العالم.

اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 5000 قانوني، ممثلين لعدة هيئات قانونية وقضائية من مختلف دول العالم. وقد شاركت المحكمة من خلال وفد رسمي ترأسه السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وعدد من أعضاء فريق إدارة القضايا في المحكمة، حيث شاركت المحكمة كراع ذهبي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا الخصوص، أكد السيد السحوتي على أهمية المشاركة في المحافل الدولية، خصوصا في هذا المؤتمر، الذي يعد منبرا للقانونيين من جميع أنحاء العالم لمشاركة آرائهم حول القضايا القانونية المعاصرة، وأيضا فرصة للتعريف بخدمات المحكمة وطبيعة عملها، لاسيما في اختصاصها في النزاعات المدنية والتجارية. وأوضح أن مشاركة محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية تأتي لإبراز دور المحكمة كصمام أمان قضائي لمركز قطر للمال، والذي يعد مركزا ماليا عالميا يهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حوافز ومزايا لهم، بالإضافة إلى استعراض آليات التقاضي في المحكمة، لاسيما النظام الإلكتروني لنظام القضايا المحكمة الإلكترونية والتي تتسم بالسهولة والمرونة. من جانب آخر، نظمت محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان: بزوغ المحاكم الدولية التجارية في قارة آسيا والشرق الأوسط، وقد قام السحوتي بإلقاء الكلمة الافتتاحية للندوة أشار فيها إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو تسليط الضوء على أهمية الدور التي تقوم به المحاكم التجارية الدولية في إيجاد نموذج فريد لهيئات قانونية تتبنى أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، لاسيما التجارية والمدنية، حيث أصبح وجود تلك المحاكم حاجة ملحة مع تزايد حجم التجارة الدولية والذي قد ينشئ منه وجود بعض النزاعات التي قد تتسبب في عرقلة التجارة إن لم يتم توفير جهات تتولى النظر في حل تلك النزاعات. وقد شارك في الندوة متحدثون محامون ورؤساء أقلام محاكم من عدة محاكم دولية مختلفة، حيث أوضح المتحدثون أن وجود محاكم تجارية دولية في عدد من الدول لا يعني بالضرورة أنه يشكل تنافسا فيما بينهم، إنما يلبي احتياجات كل دولة ونوع الاختصاص القضائي المعمول به في تلك الدول. ولفتوا أيضا إلى أن مستخدمي المحاكم التجارية باتو أكثر تطورا من ذي قبل، ويأتي وجود محاكم ذات مصداقية ومهنية مطلبا مهما من قبلهم، وتعتبر محكمة قطر الدولية نموذجا لتلك المحاكم، حيث تعمل المحكمة على حل قضايا معينة والمتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم اللازم، وذلك في قضايا التحكيم التي تعقد في دولة قطر. وقد عقدت المحكمة اجتماعات مع لجان ضمن مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، حيث تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على الاستفادة منها في الأمد الطويل، من خلال تبادل خبرات مع ممثلين عن لجان دولية وتعريفهم على النظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، وأيضا يتيح الفرصة للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. جدير بالذكر أن مشاركة محكمة قطر الدولية قد تميزت في هذا العام كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر من خلال الرعاية الذهبية له، ومن خلال المشاركة أيضا بجناح متميز يعكس قوة ومكانة دولة قطر على الساحة القضائية الدولية، ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي للمحامين والقانونين والمهتمين من القطاعات المعنية، حيث يشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك، يمثلون جميع دول العالم. وتضم نقابة القانونيين الدولية في عضويتها أكثر من 140 ألف محام، ونحو 197 نقابة وهيئة قانونية، حيث تلعب النقابة دوراً مهماً في تطوير القانون الدولي، وصياغة معايير مزاولة مهنة المحاماة في العالم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد غبار خفيف على بعض المناطق ويكون رطبا نسبيا ليلا على الساحل، مع ضباب خفيف أحيانا مع بعض السحب في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون الرياح، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و12 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و44 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و22 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و48 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و9 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و54 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الرابعة و9 دقائق فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و51 دقيقة مساء الرويس: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و32 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و42 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقة واحدة فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و25 دقيقة.

شكل إصدار قانون العنوان الوطني نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ كان الهدف من إصدار هذا القانون المزمع تطبيقه قريبا، التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ القانون، أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) من القوانين المتقدمة دوليا، إن لم يكن الأول عربيا، مشيرا إلى أن المكلف حسب القانون المذكور (هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا) يتم تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوها بأنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. ولفت الانتباه إلى أن المادة (2) من القانون حددت بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وأشار إلى أن المادة (3) ألزمت المكلف بأن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، وفق الطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، مشتملاً على البيانات التي نصت عليها المادة (2)، وفي حال تخلف عن تقديم بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ونوه العميد سالم صقر المريخي بأن المادة (6) نصت على العقوبات، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. من جانبه أفاد الملازم هزاع راشد العذبة ضابط قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بأن المادة (4) ألزمت المكلف أن يخطر الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، وإذا لم يحدث بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، كما تصبح الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بموجب نص المادة (5). وأكد أن هذا القانون يعتبر الحل للعديد من الإشكاليات التي تواجهها الجهات عند مخاطبة الأفراد، بالأخص القضاء عند تنفيذ الإعلان القضائي، وهذا سيحل إشكالية تأخير الفصل في القضايا نتيجة تأخر إعلان الشخص. كما أوضحت الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ريمه صالح المانع بأن العنوان المقصود به يختلف عن العنوان الوارد في قانون البطاقة الشخصية، فهو عبارة عن عنوان للمراسلة بين الفرد والجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهة خاصة أو حكومية، ويتم التواصل مع الشخص المعني عن طريقها مثل: الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية وغيرها. وأكدت أن الأثر المترتب على مخاطبة الشخص عن طريق هذا العنوان هو إثبات وصول العلم بالشيء أي يُفترض به العلم، فيتحمل نتيجة تقديم بيانات مراسلة خاطئة أو عدم تحديثها.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة مبادرة وطنية لإعادة التدوير في الدوحة، حيث وزعت كتجربة أولية في 8 أفرع، آلات إعادة التدوير المصممة خصيصا والمخصصة لمعالجة المنتجات البلاستيكية والعلب المعدنية، والتي ستكون متاحة لاستخدام العملاء، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة المسؤولية والاستدامة البيئية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة بيئية طموحة وواسعة النطاق تنفذها الميرة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع: التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية، والبيئية، ومن المقرر أن تمتد هذه الحملة لتشمل جميع المناطق في دولة قطر. وبهذه المناسبة، أوضح السيد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، أنه انطلاقا من كونها شركة وطنية رائدة تمتلك سلسلة كبيرة من الفروع تغطي كافة الأحياء وتصل إلى كل مستهلك في قطر، فإنها أمام فرصة عظيمة تعادل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بالعمل من أجل تحقيق الاستدامة البيئية وأن تكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال. ولفت إلى أنه على الصعيد التشغيلي، تقوم الميرة بتطبيق أنظمة صارمة لإدارة المخلفات والبنية التحتية، وهذه المبادرة، وغيرها من المبادرات المستقبلية، ستكون جزءا من استثمارها وجهودها الرامية لتقديم رؤيتها الخاصة حول الاستدامة البيئية لعملائها الكرام في قطر، وتمكينهم من لعب دور فعال في إنجازها. ومن خلال المبادرات التي تشجع على اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في سبيل إحداث التغيير على نطاق واسع، يمكن للمستهلكين المساهمة مباشرة ومساعدة الميرة في تحقيق هدفها المتمثل بترسيخ وتعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة في المجتمع. وكانت الميرة قد قامت مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية من أجل الحد من مخاطر النفايات على البيئة والمجتمع.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، ملتقى توعويا بعنوان الإعاقة الذهنية النمائية للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال العمل الاجتماعي ضمن برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات. شارك في الملتقى عدد من المختصين في مجال الإعاقة الذهنية من مختلف مؤسسات الدولة، فضلا عن حضور أولياء أمور بعض المنتسبين من مركز الشفلح، وايضا حضور عدد من المسؤولين والأساتذة المهتمين وطلبة من معهد الدوحة للدراسات . وقد سلمت السيدة لالئ ابوالفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح خلال الملتقى درع تكريم لإدارة معهد الدوحة تعبيرا عن التقدير والشكر لهذا التعاون المثمر . وقام الأستاذ جابر الشاوي مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الشفلح بتقديم عرض تقديمي عن خدمات المركز وإنجازاته. تضمن الملتقى الذي أقيم بمقر المعهد جلستين نقاشيتين، تطرقت الأولى إلى التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال دعم ذوي الإعاقة مع الأسر، حيث تناولت الجلسة تجربة لولي أمر لمنتسب من ذوي الإعاقة بمركز الشفلح. ورصدت التجربة الصعوبات التي يواجهها ذوي الإعاقة فيما يخص موضوع الدعم الأسري، ودمج الأسر في المجتمع المحلي. وسلطت الجلسة الضوء على ضرورة دمج بعض الحالات، وذلك نسبة لاختلاف الإعاقات مما يتطلب دمجا مبكرا لبعض الحالات في المدارس. وفي الجلسة النقاشية الثانية، تناولت الباحثة نورا الجمعة، خريجة برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليات موضوع الوصول إلى خدمات ريادة الأعمال من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخصائي العمل الاجتماعي. وتطرقت الجمعة إلى كيفية وصول ذوي الإعاقة وانخراطهم في البيئة المحلية لريادة الأعمال، مشددة على مسألة التطوير المهني، وضرورة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التطوير مهنيا ونمائيا بطريقة تمكنهم من تكوين أنفسهم، ومشاريعهم الخاصة. وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة علياء المعاضيد، مسؤول التدريب الميداني في برنامج العمل الاجتماعي، إن مثل هذه الملتقيات مهمة لأنها تعمل على تثقيف، وتوعية المجتمع المحلي بهذه الشريحة، واحتياجاتها الخاصة، والذي ينعكس بصورة إيجابية على عملية دمجهم وانخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية. وأضافت أن السياسات الحكومية المتبعة في الدولة تسعى لدعم ذوي الإعاقة في مجال التوظيف، وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل.

أهابت وزارة البلدية والبيئة بحائزي المزارع ، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاطها وعملها ، وأكدت أهمية استغلال هذه المزارع في الانشطة الزراعية المخصصة لها ، وضرورة رمي مخلفاتها في مكبات النفايات المخصصة في مناطق مسيعيد وروضة راشد وأم الافاعي وغيرها من مكبات النفايات. كما دعت الوزارة جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني بضرورة إخلائها تجنباً للمساءلة القانونية. جاء ذلك بمناسبة الحملة المشتركة التي نفذتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية لضبط الشاحنات المخالفة التي تقوم برمي المخلفات في الاماكن الغير المخصص لها، ضمن الحدود الجغرافية التابعة للبلدية، في إطار الخطة الشاملة للوزارة بضبط وإزالة المخلفات من جميع المناطق بالدولة، تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون النظافة العامة.

نجح جراحو مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني من رئة سيدة تبلغ من العمر 61 عاما باستخدام تقنية حديثه لأول مرة من خلال ثقب واحد عن طريق المنظار. وقال الدكتور إيهاب مساد استشاري أول جراحة الصدر والقلب بمؤسسة حمد الطبية ورئيس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة إن الإجراء الذي تم اتباعه في العملية يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة على مستوى العالم، حيث أن استئصال أورام الرئة يتطلب استئصال فص الرئة الذي يحتوي على الورم كاملا والعقد الليمفاوية المحيطة بالمنطقة في حين كانت هذه العملية تتم في السابق عن طريق شق كبير في جانب الصدر ثم تطورت إلى إجراء العملية عن طريق المنظار بعدة ثقوب. وأوضح أن الطرق الحديثة تعتمد على إجراء العملية بثقب واحد بجانب الصدر ويتم إدخال المنظار وأدوات الجراحة الخاصة من الثقب مما يسمح بالوصول إلى الرئة المصابة بما يتيح للجراحين إزالة الفص الذي يحتوي على الورم من الرئة بسهولة ودقة دون الإضرار بالأنسجة المحيطة به. وتتميز هذه التقنية عن الأساليب القديمة في تقليل عدد الجروح بالصدر مما يقلل من آلام ما بعد العملية، كما أنها تساعد أيضا على شفاء المريض وتعافيه بشكل أسرع من ذي قبل حيث يستطيع المريض مغادرة المستشفى بعد يومين أو ثلاثة أيام من إجراء العملية الجراحية على أن يعود إلى عمله خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى. وأكد الدكتور إيهاب مساد أن مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية يحرص باستمرار على امتلاك أحدث الإمكانيات لإجراء العمليات الجراحية المتقدمة وفقا لأحدث الطرق العالمية حيث يقدر عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالصدر خلال العام الماضي 2018 بحوالي 140 عملية جراحية من بينها 20 عملية استئصال ورم سرطاني. جدير بالذكر أن سرطان الرئة يعد ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم والأول من حيث أعداد الوفيات الناتجة عنه، بينما يعتبر التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة.

اطلق الهلال الأحمر القطري قافلة طبية جراحية في قطاع غزة للتخفيف من معاناة المرضى الفلسطينيين هناك وذلك بالتعاون مع نظيره الفلسطيني. وتستهدف القافلة الطبية كذلك دعم الجراحات التخصصية في غزة، من خلال إجراء 130 عملية جراحية على مدار أسبوعين في كل من مستشفى القدس بغزة ومستشفى الأمل بخان يونس التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية أن الهلال الأحمر القطري حريص على مساندة القطاع الصحي في غزة، والتخفيف عن كاهله في ظل الأوضاع الصعبة، وفي مقدمة ذلك تقليص عدد المرضى على قوائم انتظار العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، مع عدم قدرتهم على تحمل تكلفة هذه العمليات في المستشفيات الخاصة لصعوبة الوضع الاقتصادي في القطاع. وأضاف قائلا من هنا تأتي أهمية هذه القافلة التي تنطلق غدا ، وتشتمل إجراء عمليات لعدد من الحالات الحرجة في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، والعظام والأنف والأذن والحنجرة . من ناحيته، أشار الدكتور خليل أبو فول، مدير عام مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة إلى أن الطواقم الطبية مستعدة لإجراء 130 عملية جراحية للمرضى غير القادرين، ضمن الاتفاقية الموقعة مع الهلال الأحمر القطري. ولفت إلى معاناة المستشفيات في غزة من ضخامة أعداد الجرحى الذين يتم استقبالهم بسبب الأحداث الراهنة، علاوة على النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية إلى درجة نفادها تماما في بعض المستشفيات، ما أثر سلبا على إمكانية إجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات المدرجة على قوائم الانتظار، ووفاة بعضها بسبب تأخر التدخل الجراحي. جدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري يضع على رأس أولوياته دعم القطاع الصحي في مختلف محافظات غزة، حيث نفذ في هذا الجانب أكثر من 80 مشروعا منذ عام 2008، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي.